الأمن القومي في خطر السيسي يدمر مصر وبيع بنك القاهرة بأقل من نصف قيمته قبل 17 عاما ومخاوف على أملاك البنك بسيناء.. الأربعاء 19 مارس 2025م.. السيسي بنى 49 سجنًا جديدًا والقمع أولويته بينما تغرق مصر في الأزمات وقفزة هائلة في الدين العام خلال عهده

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يبني 49 سجنًا جديدًا والقمع أولويته بينما تغرق مصر في الأزمات

منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، حيث تم إنشاء 49 سجنًا جديدًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين، في مشهد يعكس الأولوية المطلقة التي يمنحها النظام للقمع، على حساب التنمية والخدمات الأساسية.

رغم أن مصر تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وتراجع حاد في الخدمات الصحية والتعليمية، فإن النظام المصري أنفق مليارات الجنيهات على بناء السجون، في وقت ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. اللافت أن هذه السجون الجديدة جاءت في ظل أزمة ديون خانقة تعاني منها البلاد، ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون: هل الأولوية في مصر للأمن أم للقمع؟

من بين أبرز السجون التي تم بناؤها في عهد السيسي، يأتي مجمع سجون بدر، الذي وصفه حقوقيون بأنه “مقبرة للأحياء” بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب داخله بحق المعتقلين، من تعذيب ممنهج، وعزل انفرادي، وحرمان من العلاج، وسوء معاملة تصل إلى حد القتل البطيء.

لم يقتصر القمع على القضاء المسيّس والسجون المكدسة بالمعتقلين، بل امتد إلى الشارع المصري، حيث أصبحت انتهاكات الأجهزة الأمنية مشهدًا متكررًا. فالاعتداءات على المواطنين باتت أمرًا معتادًا، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، خاصة مع انتشار فيديوهات توثق عنف ضباط الشرطة ضد المدنيين.

في حادثة هزت الشارع المصري، تعرض أحد ضباط المباحث، المعروف بتلفيق القضايا للضعفاء، للاعتداء بعدما حاول ضرب أصحاب “سوبرماركت” وحذف تسجيلات الكاميرات التي تثبت اعتداءاته على العاملين بالمتجر. لكن هذه المرة، لم تمر الأمور كما توقع، إذ قام المواطنون بالتصدي له وتحويل الأمر إلى “علقة موت”، مما يعكس تآكل هيبة النظام الأمني وزعزعة ثقة المصريين في مؤسساته.

* اعتقال أطفال المطرية .. محمد خالد أمام نيابة التجمع و16 آخرين واستمرار إخفاء محمد عماد قسريا

قال مصدر حقوقي إن الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز ظهر و16 آخرين من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع -القاهرة، وهم:

1. أحمد أحمد محمد الحاوي
2. أحمد حامد محمد حمزة محمد
3. أحمد ممدوح أحمد محمد
4. إسلام عمر إسماعيل محمد
5. البراء أحمد عبد اللطيف جودة
6. جمال عبد العظيم محمد الخواجة
7. خالد الشحات الحسيني الشحات
8. السيد محمد السيد أبو شعيشع
9. عبد الباسط أحمد محمود محمد
10. عبد الله محمد عبد الله محمد عزازي
11. عيد روبي أحمد إسماعيل
12. محمد خالد جمعة عبد العزيز محمد
13. محمد مرسي إبراهيم شهاب الدين
14. محمد السيد محمد السيد
15. مصطفى وائل محمد مرعي محمد
16. هشام أحمد محمد عبد السميع
17. ياسين سعد ياسين محمود 

ومن جانب آخر في 20 نوفمبر 2024، قامت قوة من الأمن الوطني في القاهرة في الساعة الثالثة فجراً باقتحام منزل الطالب محمد عماد رفعت، البالغ من العمر 17 عاماً، في منطقة المطريه. حيث تم اعتقاله دون أي مسوغ قانوني، كما تم الاستيلاء على هاتفه المحمول واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ورغم مرور أربعة أشهر على اختفائه القسري، لم تتمكن أسرته من معرفة مكانه ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وفي نفس السياق وضمن سلسلة الانتهاكات بحق المواطنين قام جهاز الأمن الوطني بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ باستدعاء المواطن إبراهيم حبشي المقيم بقرية برج مغيزل ثم احتجزته لعدة ساعات والتحقيق معه بخصوص نجله الهارب أيمن منذ 2014 والصادر ضده حكم غيابي بسبب مشاركته في مظاهرات ونشر أخبار وآراء له في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الانقلاب العسكري.

من الجدير بالذكر أنه بين الحين والآخر يتم  مداهمة منزله من عناصر قوات الأمن الوطني بالقوة ودون إذن من النيابة ويتم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال.

الطفل محمد خالد

وأخفت سلطات الانقلاب الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز، 15 عاما بعدما اقتحمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني ، مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون، منزل جدة الطفل محمد في منطقة المطرية، وذلك في الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 فبراير الماضي، دون إبراز أي إذن من النيابة.

وشهدت المنطقة عملية اعتقال عنيفة للطفل، حيث تم اقتياده وسط حالة من الرعب والهلع بين أفراد أسرته وجيرانه. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظات الاقتحام واعتقاله من قبل القوات الأمنية.ّ

 

*السلطات السورية تفرج عن المصري أحمد المنصور بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز

أفرجت السلطات السورية عن المواطن المصري أحمد المنصور، بعد نحو ثلاثة أشهر من احتجازه، وذلك بحسب ما أعلنه المنصور عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس». 

خلفية الاعتقال وأسبابه
كان المنصور قد أُوقف في سوريا على خلفية تصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجه فيها تهديدات إلى سلطات السيسي، متوعدًا إياها بمصير مشابه لما واجهه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. المنصور، الذي سبق له القتال ضمن فصائل إسلامية معارضة للنظام السوري، اختفى مع عدد من رفاقه في العاصمة دمشق في يناير الماضي، وذلك عقب استدعائه لمقابلة وزير الدفاع السوري، وفقًا لما أوردته صفحة «حركة ثوار 25 يناير». 

شروط الإفراج والضغوط السياسية
وأفادت مصادر من الحركة ذاتها بأن السلطات السورية عرضت على المنصور الإفراج عنه مقابل التزامه بعدم ممارسة أي أدوار دعوية، سياسية، أو إعلامية تتعلق بالشأن المصري أو غيره، إلى جانب حذف كافة المواد التي سبق له نشرها حول مصر.
هذه الادعاءات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية سواء في مصر أو سوريا، إذ لم تصدر بيانات رسمية تتناول ملابسات احتجاز أو الإفراج عن المنصور.

*قفزة هائلة في الدين العام خلال عهد السيسي.. من 705 مليار إلى 12.5 تريليون جنيه

 شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعًا غير مسبوق في الدين العام، حيث كشفت التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تضاعف الدين العام “المحلي والخارجي” لأجهزة الموازنة العامة بأكثر من 17 ضعفًا خلال 16 عامًا، وتحديدًا منذ العام المالي 2008/2009 وحتى 2023/2024. هذه القفزة أثارت تساؤلات عديدة حول أسبابها وتأثيراتها على الاقتصاد والمواطن المصري. 

17 ضعفًا في الدين العام خلال 16 عامًا
وفقًا للتقارير الرسمية، ارتفع الدين العام “المحلي والخارجي” لأجهزة الدولة من 705 مليارات جنيه في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2008/2009 إلى 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/2024 في عهد عبدالفتاح السيسي، هذا الارتفاع يعكس زيادة ضخمة بنسبة تجاوزت 1600%. 

حجب البيانات وضغط صندوق النقد الدولي
في السنوات الأربع الأخيرة، امتنعت وزارة المالية عن نشر بيانات الدين العام حتى طالب صندوق النقد الدولي بالكشف عنها كجزء من التزام الحكومة بالشفافية المالية، مما دفع الوزارة إلى نشر الأرقام التي كشفت عن هذه القفزة الكبيرة في مستويات الدين.

مضاعفة الدين المحلي في ثلاث سنوات فقط
بين عامي 2011 و2014، وخلال فترات حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور، ارتفع الدين العام “المحلي والخارجي” بنسبة 80%، إذ ارتفع من 966 مليار جنيه في يونيو 2011 إلى 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014.
وكان العامل الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة الدين المحلي من 808 مليارات جنيه إلى 1.53 تريليون جنيه، بينما ارتفع الدين الخارجي من 158.7 مليار جنيه إلى 204.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة. 

زيادة قيائية خلال عهد السيسي: 7 أضعاف في 10 سنوات
منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، شهد الدين العام زيادة حادة، حيث ارتفع بأكثر من 7 أضعاف، بنسبة 618%.
وقفز الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024، بزيادة قدرها 10.7 تريليون جنيه خلال عقد واحد.

كما شهدت السنتان الأخيرتان فقط قفزة استثنائية، إذ ارتفع الدين العام من 6.92 تريليون جنيه في 2021/2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023، ثم وصل إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024. 

أسباب القفزة المديونية
يعود الارتفاع الحاد في الدين العام إلى عدة عوامل، أبرزها:

• التوسع في الاقتراض المحلي: اعتمدت حكومة السيسي، بشكل متزايد على أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة.
• انخفاض قيمة الجنيه المصري: تراجعت قيمة الجنيه من 7 جنيهات للدولار في 2014 إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار في 2024، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون الخارجية.
• زيادة الدين المحلي: ارتفع الدين المحلي من 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024.
• التوسع في الاقتراض الخارجي: قفز الدين الخارجي من 204 مليارات جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024. 

نصيب الفرد من الدين العام.. قفزة 12 ضعفًا
أدى هذا التراكم الكبير في الديون إلى زيادة نصيب الفرد من الدين العام بأكثر من 12 ضعفًا، حيث ارتفع من 9.2 ألف جنيه في 2008/2009 إلى 116.8 ألف جنيه في 2023/2024.
وكان نصيب الفرد قد تضاعف خلال فترة حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي وعدلي منصور بنسبة 66%، من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، لكنه قفز بمقدار 5 أضعاف خلال سنوات حكم السيسي، بنسبة 484%، ليصل إلى 116.8 ألف جنيه.

التداعيات الاقتصادية
إن هذا الارتفاع الهائل في الدين العام يثير مخاوف كبيرة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى:

• زيادة أعباء خدمة الدين: مما يقلل من الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
• ارتفاع معدلات التضخم: بسبب الاعتماد المتزايد على الاقتراض المحلي والطباعة النقدية.
• ضعف قيمة الجنيه المصري: نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار لسداد الديون الخارجية.

*جامعة حلوان تحرم العمالة المؤقتة من التثبيت وغضب عمالي كبير يتصاعد

أقدمت جامعة حلوان على إجبار نحو 300 من موظفيها المؤقتين على توقيع عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، وتحوّلهم إلى العمل بنظام “اليومية”، متجاهلة حقوقهم المكتسبة على مدار سنوات من الخدمة داخل الجامعة.
هذه العقود الجديدة تحرمهم من الأجر الثابت، والتأمينات الاجتماعية، وسائر الامتيازات الوظيفية التي كانوا يحصلون عليها بموجب العقود القديمة، التي كانت تُجدد تلقائيًا كل عام. 

معاناة الموظفين ورفض العقود الجديدة
تحدث عدد من العمال، وأكدوا رفضهم القاطع لهذه العقود المجحفة، التي يرون أنها تتنافى مع حقوقهم القانونية في التثبيت، خاصة أن بعضهم يعمل داخل الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات.

إحدى العاملات التي التحقت بالجامعة منذ 13 عامًا ضمن فريق الخدمات المعاونة، أفادت بأنها فوجئت بهذا الإجراء غير العادل، لافتة إلى أن إدارتها وعدتها بتعديل وضعها الوظيفي ليواكب حصولها على شهادة جامعية، لكنها ما زالت تعمل في وظيفة متواضعة دون تعديل.
وأكدت أن الجامعة تستغل بعض العمال المؤقتين الحاصلين على مؤهلات عليا في وظائف إدارية لسد العجز في الموارد البشرية، ومع ذلك ترفض منحهم حقوقهم في التثبيت. 

تحايل إداري واستغلال جهل الموظفين
وبحسب شهادات العديد من العمال، فقد توجه نحو 50 منهم إلى إدارة الموارد البشرية للتوقيع على العقود الجديدة، معتقدين أنها إجراءات تثبيتهم، خصوصًا بعد أن طلبت الإدارة منهم مستندات جديدة تخص التعيين.

لكن المفاجأة كانت عند تدقيق بعضهم في العقود الجديدة، حيث تبين أنها تتعامل معهم كعمال يومية بلا أي حقوق ثابتة.
أحد العمال، الذي يعمل كعامل نظافة منذ 13 عامًا، وقع على العقد الجديد معتقدًا أنه عقد تثبيت، وأوضح أنه استدان أموالًا لاستخراج الأوراق المطلوبة، ليكتشف في النهاية أنه وقع ضحية خدعة إدارية.
دفعه ذلك إلى تحرير محضر رسمي ضد الجامعة لإثبات تعرضه للتدليس، بعد أن رفضت الإدارة تسليمه نسخة من العقد الجديد.

ضغوط وتهديدات بالفصل.. وتصعيد برلماني
لم تقتصر معاناة العمال على العقود المجحفة، بل تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الإدارة، وصلت إلى تهديدهم بالفصل إن لم يوقعوا على العقود الجديدة.
لجأ العمال إلى أحد أعضاء مجلس النواب، الذي نصحهم بتوثيق مطالبهم عبر مقطع فيديو استغاثة، تم توجيهه لاحقًا إلى رئيس الجامعة.

وفي خطوة تصعيدية، تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، محذرة من أن هذه العقود تنتهك حقوق الموظفين وتتعارض مع حاجة الجامعة إلى العمالة، خاصة في ظل خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش. 

ردود أفعال الجامعة والخبراء القانونيين
رفض مدير مكتب رئيس الجامعة، طارق علي، التعليق، مؤكدًا أن اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هو المخوّل بالتحدث في هذا الشأن، إلا أن الأخير رفض إجراء مقابلة هاتفية، وطلب لقاءً مباشرًا في مكتبه لمناقشة القضية.

من الناحية القانونية، أكد المحامي هيثم محمدين أن القانون 19 لسنة 2012، الذي عدّل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ينص صراحة على أحقية جميع الموظفين المؤقتين بالتثبيت بعد مرور ثلاث سنوات من الخدمة، وهو ما يعني أن عمال جامعة حلوان يستحقون التعيين بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 

المطالبة بالتدخل العاجل
في ظل هذه التطورات، يطالب العمال الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم من هذه الممارسات التعسفية، خاصة أن الجامعة تعتمد عليهم في سد العجز الوظيفي داخل إداراتها المختلفة، كما يأملون في أن تتحرك الجهات الرقابية والقانونية للتحقيق في هذه التجاوزات، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وفقًا للقانون.

* تأييد حبس عمال “الوطنية للزراعات المحمية” لمطالبتهم بحقوقهم المالية

 أيدت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، أمس الاثنين، قرار استمرار حبس عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظمه العمال داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة. 

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العمال، ومن بينهم نساء وذوو همم، بعد فض اعتصامهم يوم 4 مارس 2025، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وفقًا لما أفادت به المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في تجديد الحبس الاحتياطي يوم السبت 22 مارس الجاري. 

الوطنية للزراعات المحمية.. شركة حكومية في قلب الأزمة
وتعد الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تأسست عام 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة عبر الزراعة في الصوب الزجاجية.
وتضم مشاريعها نحو 100 ألف صوبة زراعية.

تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على العمال
تشير تقارير حقوقية إلى أن أوضاع العمال تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث أكدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم 30 يناير، أن شكاوى العمال تتزايد بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، مما أدى إلى صعوبة تلبية المتطلبات الأساسية للأسر.

كما أشار التقرير إلى تسريح آلاف العمال بسبب إغلاق المصانع خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن عدم التزام العديد من الشركات بدفع المرتبات في مواعيدها، كما حدث في مصانع “يونيفرسال”، مما دفع العديد من العمال إلى البحث عن مصادر دخل أخرى.

تداعيات تعويم الجنيه المصري على العمال
تسببت سياسة تعويم الجنيه في تفاقم الأوضاع الاقتصادية ليس فقط بالنسبة للمستثمرين والتجار، بل امتد تأثيرها ليشمل ملايين المواطنين الذين باتوا مهددين بالسقوط تحت خط الفقر بسبب تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار.

انتهاكات متزايدة ضد العمال
وثقت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقريرها السنوي أكثر من 121 ألف انتهاك لحقوق العمال خلال العام الماضي، تنوعت بين السجن والفصل والتهديد الأمني وعدم دفع المرتبات، بالإضافة إلى منع العمال من الدخول إلى أماكن عملهم أو الحصول على إجازات. 

دعوات للتضامن ووقف القمع العمالي
مع تصاعد الاحتجاجات العمالية وزيادة الانتهاكات، يطالب نشطاء حقوقيون ونقابيون بضرورة توفير حماية قانونية أكبر للعمال، وإعادة النظر في التشريعات التي تسمح باستمرار مثل هذه الانتهاكات.
كما يدعون الحكومة وأصحاب الشركات إلى الالتزام بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القمعية.

* العسكر يدمرون التاريخ  .. أكاديميون: بلدوزر الجيش مستمر بهدم قباب وأحواش أثرية بالإمام الشافعي

قال باحثون وأكاديميون وأثاريون إن بلدوزر حكومة المنقلب  السيسي والجهاز الهندسي للقوات المسلحة مستمر بهدم قباب أثرية ومتجهة بتدمير أحواش تاريخية منها حوش أسرة محمد علي.

وأشاروا إلى أن الهدم جاء لشواهد مقابر غاية في الروعة والجمال وعمارة تشهد علي الفن والابداع في بلدنا وطمس مقابر شخصيات مهمة في تاريخنا الحديث (خلال 200 عاما).

وقال المهتمون إن محافظة القاهرة تواصل هدم المقابر التاريخية في منطقة الإمام الشافعي وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع التصوير والزيارات، وأكد باحثون أن عمليات الهدم تتم غالبًا ليلاً، بينما يُزال الركام نهارًا وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم هدم مقابر شخصيات بارزة، بينها زهرة فاضل، وإبراهيم أدهم الدمرداش، وعلي مير رضا يكن، صاحب إحدى أجمل المقابر في المنطقة.

الناشط وائل عباس @waelabbas أكد أن صور المكان حتى محظورة “اول امس تم استيقاف الصديقين الدكتور الكبير والقامة العلمية مصطفى الصادق والباحث الاثري ابراهيم طايع في منطقة الامام الشافعي وفرمتة موبايلاتهم من كل الصور الموجودة عليها والتي تقدر بتعب سنين في توثيق الآثار الاسلامية وذلك من قبل الشرطة في منطقة مقابر الامام الشافعي بعد ساعات من هدم مقبرة رب السيف والقلم الشاعر محمود سامي البارودي”.!

وقال الأستاذ بكلية الفنون الجميلة د. أحمد عزالعرب رسام الكاريكتير عبر @aezzarab25: “كنوز فنية نهبت من مقابر منطقة الإمام الشافعى ..مشغولات بالحديد والنحاس والخشب لوحات خط محفور على الرخام أبواب وشبابيك وزجاج ملون . و ارابيسك..   تحف فنية عديدة مالم يتحطم بالتدمير ضاع بالسرقة والنهب”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول الناشطون صور هدم واحدةٍ من أقدم قباب مقابر منطقة مسجد الإمام الشافعي، والتي يعود تاريخها إلى سنة 1849. في هذا المقال يوضح لنا الكاتب ميشيل حنا كيف تفقد القاهرة تاريخاً يتجاوز ألفَ عامٍ من أجل بناء مطاعم ومقاهٍ وفنادق ومرافق. 

وقالت داليا راشد، الباحثة في تاريخ الأندلس عبر @DaliaRashed: “وداعًا قبة كلزار هانم وحسين باشا، القبة عمرها حوالي 180 سنة مكانها في مقابر الإمام الشافعي تم هدمها بالأمس ويقال التركيبات اتسرقت”. 

يقول ناشطون إنه في مقابر الإمام الشافعي يوجد قبر منسوب لرسول الله “هود عليه السلام”،  وأن من استعاضوا عن وصفهم بالانقلابيين  ووصفهم بالتتار “مش بس بيردموا على تاريخ ١٠ ولا ١٥ قرن.. دول بيقفلوا على كل فرصة تستحق البحث في تاريخ مصر المنسي..”.

وعلق الناشط مسلم @AbwLmyn99713، “دولة الهفأ والهلفتة.. أحدهم يأخذ قراراً مع نفسه لهدم مقابر الإمام الشافعي، والآخر يبيع أصول البلد، وثالث يلغي الفرنسية والتاريخ.. بدون حتى مجلس شعب، أو حوار مجتمعي أو استشارة خبراء الأمة.. مهزلة بلد ومأساة شعب لا يعرف أن بلاده محتلة وتحتاج إلى تطهير بثمن ليس بالقليل.”.

   وأضاف رمسيس @PIRAMIDEJOFO2، “هدم تاريخ #مصر مستمر تحت حماية الأمن ومنع التصوير! مقابر تاريخية في “الإمام الشافعي” تُزال بلا رحمة، وكأن الماضي والحاضر كلاهما عدو لهذا النظام. لكن لا عجب، فالسيسي ليس مصريًا أصلًا، لذا يكره تراثها كما يكره شعبها.”.

 ونقلت “مدى مصر” عن باحث في التراث إن هذه الموجة من الهدم، التي بدأت في السادس من فبراير الماضي، تسير بوتيرة أسرع من موجات الهدم السابقة، واستهلتها السلطات بهدم مقبرة الشاعر محمود سامي البارودي، ثم مقبرة ومدفن محمد زكي أبو شادي، وفي نفس اليوم تواجدت أجهزة الأمن في المنطقة بكثافة، واستوقف الضباط كل من الباحث في التاريخ، مصطفى الصادق، مؤلف كتاب كنوز مقابر مصر، والباحث إبراهيم طايع، مؤسس مجموعة «جبانات مصر»، وقاموا بمسح كل الصور والفيديوهات الخاصة بالمقابر من على هواتفهما، وتحذيرهما من التواجد في المنطقة مرة أخرى.

وأضاف المصدر الثاني أنه في فجر يوم 11 مارس هدمت قبة كلزار وحسين التي يرجع تاريخها إلى عام 1849، وتعد من المقابر النادرة، وتضم عددًا من الشواهد المميزة جدًا، إضافة إلى القبة نفسها وزخارفها ورسوماتها. مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إزالة مدرسة رابعة العدوية وهي جزء من مقبرة البرنس يوسف كمال التي يتوقع إزالتها أيضًا في أي لحظة. كما جرى إزالة السقف الخشبي للحوش الذي يضم مقبرة الإمام ورش، ما يعني أنه سيتم هدمه في أي وقت.

وأوضح المصدر أن أعمال الهدم والإزالة تتركز حاليًا في شارعي ابن الفارض والطحاوية في قلب منطقة الإمام الشافعي، اللذان يضمان عددًا كبيرًا من المقابر التاريخية، أضاف: “خسرنا في هذه المرحلة نوادر لا يمكن تعويضها”.

وقال الباحث مصطفى الصادق إنه يتمنى من الجهات التي تقوم بالهدم الاستعانة بالمتخصصين لمساعدتهم في الحفاظ على الشواهد واللافتات التركيبات والنقوش وغيرها، وفكها بطريقة علمية، ونقلها إلى أي مكان يحافظ عليها، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون كل العناصر الفنية في المقابر التي هدمت في الأيام الماضية دُمرت بالكامل.

وكان رئيس حكومة السيسي، قال في نهاية أكتوبر الماضي، إنه حصل مشكلة في ما يخص هدم المقابر، وبالتالي كلّف كل الوزارات المعنية بوقف فوري لأعمال الهدم، واعدًا ألا يُمس أي مبنى ذو قيمة في المنطقة. وذلك بعد غضب أثاره هدم مدفن أثري لـ«نام شاز قادين» مُستولدة محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر مع بداية القرن التاسع عشر، وأم أولاده.

وأعلن وقتها وزير الثقافة، بحكومة السيسي أحمد فؤاد هنو، توقف الهدم في الجبانات مؤقتًا، لحين الانتهاء من دراسة أوضاع الأضرحة والمدافن المطلوب إزالتها، مضيفًا أن وزارته أعدت طرحًا جديدًا لمسار المحور الجاري إنشاؤه يتضمن تفادي إزالة عدد من الأضرحة، والبعض الآخر سيتم نقله والحفاظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها الوزارة المعنية بالأمر.

* الدين العام قفز بنسبة 618% بزمن السيسى ..زيادة الضرائب على المصريين 38.4% على أساس سنوي

أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب ، أحمد كجوك ارتفاع الإيرادات الضريبية على المصريين بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات.

وأشار كجوك إلى تحسن إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تباطؤ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، في ضوء توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، التزاماً بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الحالي.

كما قدم كجوك عرضاً تناول مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة المرتقبة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، إضافة إلى التحضير لإجراءات المراجعة الخامسة. وناقش أيضاً مقترحاً جديداً لخفض دين أجهزة الموازنة، دون الكشف عن تفاصيله.

وأظهر تقرير الوزارة الشهري حول الأداء الاقتصادي والمالي ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023- 2024، ما يعادل نحو 247.1 مليار دولار.

وكان الدين العام قد ارتفع في زمن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بنسبة 618%، بعدما كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند توليه السلطة رسمياً في يونيو/حزيران 2014، ليقفز بأكثر من 10.7 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه.

 

* الأمن القومي في خطر ..بيع بنك القاهرة بأقل من نصف قيمته قبل 17 عاما ومخاوف على أملاك البنك بسيناء

في سياسة ممنهجة لبيع أصول مصر وتخريب قواها الاقتصادية، سواء الإنتاجية والتصنيعية أو المصرفية والمالية، قرر السيسي بومة خراب وتخريب مصر، وبلا أي حراك سياسي أو عسكري أو شعبي، التفريط في أعرق بنوك مصر، التي موّلت كبريات المشروعات القومية والشركات الداعمة لحياة المصريين، وبكل بجاحة يأتي البيع بقيمة أقل من القيمة التي كانت معروضة على الحكومة قبل 17 عاما، بأقل من نصفها.

ويعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها، في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2.250 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك، الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته، إذ ستشتريه الإمارات بـ1,125 مليار دولار. 

والأسبوع الجاري، وافق البنك المركزي على بدء البنك الإماراتي بإجراءات الفحص النافي للجهالة لبيع بنك القاهرة، وبدأ بنك “الإمارات دبي الوطني” بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدا لشراء بنك القاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإتمام الصفقة خلال شهر ونصف الشهر.

و”بنك القاهرة”، الذي جرى تأسيسه في نهاية عهد الملك فاروق في 15 مايو 1952، على يد عائلات ثرية على رأسها سلالة كاتاوي اليهودية المصرية، وعائلة ساسون المصرفية اليهودية الثرية من حلب، كبنك خاص؛ تم تأميمه، وضمه لأملاك الحكومة المصرية في 21  يوليو 1961.

 3 صفقات بيع في 17 عاما

وفي عهد حسني مبارك، وفي  يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها، ليعيد عبدالفتاح السيسي، فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، لكن جائحة “كورونا”، تسببت في تعثر الطرح.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي إدراج “المصرف المتحد”، و”العربي الأفريقي الدولي”، و”بنك القاهرة”، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب في خطوة هي الثالثة، لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.

 لكن، سبق تلك الخطوة، قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية عام 2017، ما تبعه ضم “صندوق مصر السيادي” لـ”بنك القاهرة”، بداية 2023، تمهيدا لبيع من 20 إلى 30 % من حصصه، ثم نقل ملكية البنك كاملة إلى “بنك مصر”، في صفقة بنحو 7 مليارات جنيه في أبريل 2023.

ولـ”بنك القاهرة”، شبكة فروع هي الأوسع انتشارا بعد “الأهلي” و”مصر”، بعدد 248 فرعا ونحو 1640 ماكينة صراف آلي بأغلب المدن والقرى المصرية، فيما يمتلك محفظة ودائع تتخطى الـ347 مليار جنيه.

 ووفقا للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024، وحتى  سبتمبر الماضي، أداء إيجابيا، محققا صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه بزيادة 90 بالمئة عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع العملاء 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض 216 مليار جنيه.

وفي 10 مارس الجاري، أعلن موقع “الشرق مع بلومبيرغ”، حصول بنك “الإمارات دبي الوطني” على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على “بنك القاهرة”، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار.

 ونقل الموقع الاقتصادي عن مصدر مطلع على الصفقة قوله: إن “مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن حكومة القاهرة سمحت لبنك “الإمارات دبي الوطني” بالمضي قدما بالصفقة، ما أثار مخاوف واعتراضات مصريين”.

ويتعاظم اعتراض الخبراء والاقتصاديين لبيع البنط، لعدة أسباب منها، أن البنك مملوك بنسبة 99% لـ”بنك مصر”، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد بعد “البنك الأهلي”، وكلاهما من المصارف الرابحة، ولهما أصول محلية ضخمة.

كذلك ، ما يثير الغضب والتخوف الشعبي، من أن حكومة السيسي فضلت التعامل مع البنك الإماراتي، عن المؤسسة كويتية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، فيما وصفها الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام الصفقة بأنها بيع بالأمر المباشر.

 كذلك، أشار البعض إلى أن قيمة الصفقة مع البنك الإماراتي المقدرة بمليار دولار، أقل بكثير من عرض “البنك الأهلي اليوناني” لشراء “بنك القاهرة” عام 2008، قبل 17 عاما، والبالغ حينها 2.250 مليار دولار، في صفقة رفضتها حكومة القاهرة آن ذاك.

 الأمن القومي في خطر

 وتهدد الصفقة الأمن القومي، خاصة وأن البنك يمتلك محفظة أصول كبيرة في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل منطقة أمن قومي هامة لمصر، ويتخوف عليها المصريون من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بتهجير أهالي غزة إليها.

وهو ما يرقى لإثارة الكثير من الشبهات حول الصفقة التي تتم بالأمر المباشر.

إذ إن القيمة المعروضة الآن لبيع البنك لا يتناسب مع قيمة أصول البنك التي تجاوزت 477 مليار جنيه وأرباحه التي بلغت 120 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) حتى نهاية 2024.