marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أشخاص على حدود مصر وسقوط صاروخ يمني في سيناء وصمت النظام المصري.. الثلاثاء 18 مارس 2025م.. داخلية السيسي تحبس مواطنَين تصديا لاعتداء ضابط على متجرهما بالصعيد
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 3 صحفيين 45 يومًا وتدوير 17 معتقلاً بينهم أكاديميان
عبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن عن رفضها لحبس الصحفيين معتبرة أن اعتقال الصحفيين في مصر وتجديد حبسهم بات مثيرًا للقلق وأنه على مصر وقف هذه الإجراء بحقهم”، وذلك لدى استعراضها موقف محكمة جنايات القاهرة التي جددت حبس الصحفيين ياسر أبو العلا، ورمضان جويدة، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقالت “إن استمرار اعتقال أشرف عمر وزملائه الصحفيين يعكس تدهورًا مقلقًا في حالة الحريات الصحفية في مصر ويثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.”.
وأشارت إلى أن “النظام المصري” يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، ومن ضمن تلك المحاولات قرار محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس أشرف عمر وياسر أبو العلا ورمضان جويدة.
وواصل الانقلاب استخدام الاعتقال التعسفي والاتهامات الفضفاضة لإسكات الأصوات الناقدة، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب المنظمة.
وتعرض أشرف عمر للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه واحتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، ثم اختفى قسريًا لعدة أيام قبل ظهوره في النيابة بالتجمع الخامس، وهو على غرار ما حدث مع الصحفيين أبو العلا وجويدة.
واعتقلت سلطات الانقلاب أشرف عمر بسبب رسومه الكاريكاتورية التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتقلت سلطات الانقلاب أبو العلا من منزله في 10 مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني مجهول لأكثر من 50 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي.
وطلب محامي الدفاع إجراء فحص طبي لإثبات آثار التعذيب على جسده، إلا أنه لم تستجب النيابة. وحُكم على أبو العلا غيابيًا بالسجن المؤبد وهو محتجز بالفعل، ولم يُعرض على المحكمة من قبل.
واعتقلت سلطات الانقلاب رمضان جويدة في 1مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله بمحافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة نفس التهم.
وتشكل هذه الاعتقالات نمطًا متكررًا في مصر، حيث يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
17 معتقلاً
ومن جانب مواز، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة حبس 17 مواطنًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم من اختفاء قسري دام لفترات متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى عدة سنوات، إلا أنهم لم يخرجوا من السجون خلال الـ10 سنوات الأخيرة ويجري تدويرهم دوريًا بعد فترة من الإخفاء القسري!
ومن بين ال17 معتقلاً، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهمًا فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهي اتهامات ثبت بطلانها وحصل على حكم نهائي بالبراءة، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسريًا لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجددًا في قضية جديدة.
أكاديميان
وضمت قائمة المعتقلين أكاديميين بارزين، ما يعكس اتجاهًا لضرب الحريات الأكاديمية. من بين المعتقلين: السيد محمد أبو شعيشع، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية، جامعة بنها.
أما بقية القائمة التي ظهرت فكانت من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية والسنية، وهم: أحمد محمد الحاوي، أحمد حامد حمزة، أحمد ممدوح محمد، إسلام عمر محمد، البراء أحمد جودة، جمال عبد العظيم الخواجة، عبد الباسط أحمد محمود، عيد روبي أحمد، محمد خالد جمعة (طفل عمره 15 عامًا من المطرية وأخفي لمدى شهر)، محمد مرسي إبراهيم، محمد سيد السيد، مصطفى وائل محمد، هشام أحمد عبد السميع، ياسين سعد محمود.
وكانت عائلات المعتقلين قد تقدمت ببلاغات عدة إلى النائب العام على مدار سنوات اختفائهم، لكن هذه البلاغات لم تحرك ساكنًا.
ومع استمرار ظهور المختفين في قضايا جديدة؛ يتجدد التساؤل حول مدى التزام السلطات المصرية بالقانون والدستور، الذي يكفل حقوق المحاكمة العادلة ويحظر الاعتقال التعسفي.
ويُعد الإخفاء القسري من أخطر الانتهاكات التي تواجهها مصر حاليًا، حيث باتت أداة رئيسة تستخدمها السلطات لقمع المعارضين، رغم أن القانون الدولي يعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس بشكل منهجي، كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي لم توقع عليها مصر.
وجاء قرار الحبس على خلفية اتهامات شملت “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي اتهامات أصبحت نمطًا متكررًا في قضايا المعارضين السياسيين، دون أدلة ترقى للإدانة
*9 سنوات من الحبس الاحتياطي للصحفي بدر محمد بدر وتدهور حالته الصحية
في ذكرى غزوة بدر الكبرى يفتقد الصحفيون الإسلاميون شقيقهم الأكبر بدر محمد بدر الذي قفز على المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري، والمقررة بعامين، إلى دوامة الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية للعام التاسع على التوالي.
وشغل الصحفي بدر محمد بدر (67 عامًا) رئيس تحرير صحيفة (الأسرة العربية) و(آفاق عربية)، ومدير تحرير (لواء الإسلام) إلا أن مطالبات نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية بالإفراج عنه لم تؤتي ثمارها حتى الآن.
وتعتقل سلطات الانقلاب الصحفي بدر محمد بدر في (سجن بدر3) وكان آخر مرة لظهوره في 2020، حيث ظهر في حالة إعياء شديده ممنوع من الزيارة .
وفي يونيو 2020 تعرض الصحفي المعتقل بدر محمد بدر لاهمال طبي متعمد بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة.
وشكا الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين، من الإهمال الطبي المتعمد كذلك في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه، إلا حالته ضمن الحبس الاحتياطي بذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتهمة: نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!!
وتمنع سلطات الانقلاب عن الصحفي بدر محمد بدر الزيارات والأدويه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.
وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.
وتناولت الجرف جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن “بدر” مشيرة إلى أنه “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين “بدر” رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
* مسؤول بلجنة التحفظ على أموال الإخوان متورط في قضية رشوة كبرى
حصلت جهات رقابية على مستندات رسمية تكشف تورط مسؤول مالي بارز معين من قبل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، في قضية رشوة مالية كبيرة.
وتشير الوثائق إلى أن المسؤول المتهم، وهو منتصر محمد الضوي، 51 عامًا، والذي كان مكلفًا بإدارة شركة الشروق للإنشاءات والتعمير، قد طلب وتقاضى رشوة من رجل الأعمال محمد حافظ رفاعي، صاحب شركة النيل للمقاولات، مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية مجمدة تبلغ 24 مليون جنيه.
تفاصيل القضية وآلية تنفيذ الرشوة
تشير أوراق القضية، التي تحمل الرقم 2286 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، إلى أن عملية الرشوة تمت على مراحل عدة، وتضمنت تسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية تثبت صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
فقد قام المفوض المالي بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسريع إجراءات صرف المستحقات، مهددًا بتعطيل صرفها نهائيًا في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وبحسب التحقيقات التي أجراها محمد محمود عبد المجيد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فقد توصلت تحرياته إلى أن المتهم الأول طلب نسبة 10% من إجمالي المستحقات، أي ما يعادل 2.4 مليون جنيه، قبل أن يتم التفاوض على تخفيض المبلغ إلى 1.75 مليون جنيه.
وتم الاتفاق على دفع الرشوة في صورة تسهيل حصول رجل الأعمال المتهم على وحدة تجارية مملوكة لشركة الشروق بمجمع “مارفي” التجاري في منطقة التجمع الخامس، كجزء من تسوية مالية غير مشروعة.
كيف بدأت خيوط القضية؟
تعود بداية القضية إلى عام 2022، حينما تعاقدت شركة النيل للمقاولات مع شركة الشروق للإنشاءات والتعمير لإجراء أعمال كهروميكانيكية في مجمع “مارفي” التجاري.
لكن عقب صدور قرار قضائي بالتحفظ على شركة الشروق، تم تعيين شركة “أخبار اليوم للاستثمارات” لإدارتها، والتي بدورها أوكلت المسؤولية المالية إلى منتصر محمد الضوي.
وفي إطار مساعي رجل الأعمال محمد حافظ رفاعي لصرف مستحقاته المتأخرة، استغل الضوي سلطته في تعطيل الإجراءات حتى رضخ صاحب الشركة لمطالبه بتقديم الرشوة.
وتكشف التحقيقات أن الرشوة لم تكن فقط مالية، بل شملت ترتيبات لتسهيل استحواذ رجل الأعمال على عقار تابع للشركة كجزء من الصفقة المشبوهة.
اعترافات المتهمين والإحالة إلى المحاكمة
عقب تحقيقات موسعة، اعترف المتهم الثاني، محمد حافظ رفاعي، بأنه اضطر لدفع الرشوة تحت ضغط وابتزاز المسؤول المالي لضمان صرف مستحقاته.
وبناءً على الأدلة الدامغة، وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول تهمة استغلال منصبه الوظيفي كموظف عام، وطلب وأخذ عطايا مالية مقابل تأدية عمل من أعمال وظيفته، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عام.
ردود الفعل والتداعيات القانونية
أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث سلطت الضوء على الفساد داخل المنظومة المالية للشركات المتحفظ عليها، والتي من المفترض أن تكون تحت إشراف صارم.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامًا مشددة في هذه القضية، خاصة في ظل توافر الأدلة القوية، بما في ذلك التسجيلات الصوتية والمراسلات الإلكترونية، والتي تعد دليلاً قاطعًا على تورط المتهمين في جريمة الرشوة.
* الاحتلال الصهيوني يعلن سقوط صاروخ يمني في سيناء وصمت مصري
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله “الحوثيين” في الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء، دون وقوع إصابات أو أضرار تُذكر.
التحقيقات الإسرائيلية.. صاروخ مجهول الهدف؟
ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال بدأ تحقيقاته لمعرفة ما إذا كان هذا الصاروخ موجّهًا نحو الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة نتيجة الصراع الدائر بين جماعة أنصار الله والكيان الإسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة أن “سلاح الجو الإسرائيلي يعيش حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة، نظرًا للتهديدات الحوثية المتزايدة، خاصة بعد بدء العمليات الأمريكية في اليمن”.
مصر تلتزم الصمت الرسمي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات السيسي بشأن الحادث، ولم ترد أي بيانات من الجهات المختصة تنفي أو تؤكد وقوعه.
وقد اكتفت وسائل الإعلام بتداول الأخبار الواردة من المصادر الإسرائيلية، في وقت يترقب فيه المراقبون الموقف المصري الرسمي، خاصة أن هذا الحدث يحمل أبعادًا إقليمية قد تؤثر على الوضع الأمني في المنطقة.
الحوثيون وتصعيد المواجهة في البحر الأحمر
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، عن بدء تنفيذ قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، البحر العربي، مضيق باب المندب وخليج عدن، وذلك ردًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وهدد الحوثي بشكل مباشر باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول العبور في هذه المناطق.
الموقف العربي والدولي.. صمت وتخاذل؟
في سياق متصل، انتقد الحوثي ما وصفه بـ”الصمت العربي تجاه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”، معتبرًا أن “تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
كما أشار إلى أن “التصعيد الإسرائيلي يتم بدعم أمريكي واضح، وسط تخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية”.
*داخلية السيسي تحبس مواطنَين تصديا لاعتداء ضابط على متجرهما بالصعيد.. وشهود عيان: “الشرطى” ألقى بالسلع من الأرفف
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أمس الاثنين، حبس مواطنَين لمدة 15 يوماً احتياطياً بزعم تعديهما على ضابط شرطة في أحد متاجر محافظة قنا بصعيد مصر، إثر خلاف على أسعار بعض السلع الغذائية. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تعدي مجموعة أشخاص على آخر داخل متجر بيع منتجات غذائية في قنا،.
وادّعت الوزارة أن التعدي جاء رداً على اعتراض الضابط على أسعار بعض السلع خلال شرائه مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، من دون الإفصاح عن هويته.
إلّا أن فيديو آخر تداوله ناشطون أظهر اعتداء الضابط أولاً على صاحب المتجر وأحد مساعديه، وقفزه على إحدى الثلاجات محاولاً تحطيم كاميرا مراقبة تثبت إلقاءه البضاعة من على الأرفف أرضاً، إثر امتناع صاحب المتجر عن منحه بعض السلع الغذائية مجاناً.
وجرت العادة في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، على اقتحام ضباط وأمناء الشرطة للمتاجر في نطاق عملهم، والاستيلاء على سلع غذائية يحتاجونها من دون سداد أثمانها، بعد تهديد ملاك هذه المتاجر بإمكانية غلقها عقب تلفيق محاضر كيدية، في حال رفضِ الاستجابة لطلباتهم، وهو مشهد ظهر كثيراً في الأعمال الدرامية والأفلام المصرية، مثل فيلم “هي فوضى”، باعتبار أنه يعكس الواقع.
وأضافت “داخلية السيسى “، في بيان رسمي، أن تعرض ضابط الشرطة للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات هو أمر غير صحيح، زاعمة أنه اكتشف بيع القائمين على المحل السلع بأسعار أعلى من المعلنة، وطالبهم بالبيع بالسعر الرسمي، ما تسبب في حدوث مشادات كلامية بينه وبين صاحب المحل وعامل في ذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه.
وزعمت الوزارة أن قوات من الشرطة قبضت على صاحب المتجر ومساعِدِه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات بشأن الواقعة، مدعية أن الضابط لم يتعرض للاعتداء بدافع الانتقام، لأنه لم يعرف نفسه للعاملين في المتجر، وأن المشادة حدثت فحسب بسبب خلاف على الأسعار.
وقال شهود عيان من الأهالي، في تعليقاتهم على بيان الوزارة، إن الضابط نفسه صدر عنه العديد من التجاوزات السابقة ضدّ صاحب المتجر، وحاول أخذ مجموعة من السلع بالقوة من دون سداد قيمتها، وحين ما رفض العاملون ألقى بالسلع من الأرفف، وقفز عالياً لتكسير كاميرا المراقبة.
* شرطي مصري يُهرّب سجينًا كنديًا مدانًا بالاتجار بالمخدرات.. يُعيد دور حسين طنطاوي في 2012
تورط أمين شرطة في تهريب مواطن كندي مدان بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات من قبل القضاء العسكري. وتكشف المستندات تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت أركان الأمن المصري.
تفاصيل عملية الهروب
المتهم الأول في القضية، أمين الشرطة حسين مبروك العكل (52 عامًا)، والذي يعمل في إدارة ترحيلات القاهرة، تلقى رشوة مالية بلغت 700 دولار أميركي مقابل تمكين المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري (43 عامًا) من الهروب أثناء ترحيله بعد انتهاء جلسة محاكمته. وقد جرت التحقيقات في القضية تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
شهادة الضباط تكشف خيوط الجريمة
خلال التحقيقات، كشف العميد محمد حسين خلف، الذي كان يعمل في إدارة حراسة المنشآت بمديرية أمن القاهرة سابقًا ويشغل حاليًا منصبًا في مديرية أمن كفر الشيخ، أن أمين الشرطة المتهم كان مكلفًا بحراسة المتهم الكندي أثناء نقله من سجن “15 مايو” إلى المحكمة العسكرية في مدينة نصر. وبحسب أقواله، فقد كُلف العكل بتولي حراسة السجين الهارب وسجين آخر يُدعى محمد حامد جمعة أثناء عملية نقلهما.
في يوم الواقعة، عمد العكل إلى التراخي في إحكام إغلاق الأصفاد الخاصة بالمواطن الكندي، ما مكّنه من الفرار خلال نقله من قاعة المحكمة إلى سيارات الشرطة.
وفي شهادة أخرى، أكد العميد وائل محمد متولي من قطاع الأمن العام، أن التحريات قادته إلى تورط العكل، الذي طلب من السجين الكندي 700 دولار كرشوة نظير تسهيل عملية الهروب. كما كشف أن أمين الشرطة حصل بالفعل على جزء من المبلغ قبل تنفيذ العملية، حيث استلم 200 دولار مقدمًا، بينما كان من المقرر تسليمه المبلغ المتبقي بعد نجاح عملية التهريب.
تفاصيل الاتفاق المشبوه
تشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين السجين الهارب وأمين الشرطة تطورت خلال عمليات الترحيل المتكررة، حيث استغل الكندي بهاء الدين برهان عموري ذلك ليعرض على العكل مساعدته في الهروب مقابل المال. ومع استمرار اللقاءات، وافق العكل على العرض، وتم الاتفاق بينهما على تفاصيل العملية.
وبحسب إفادة المتهم الثاني، فإن الملل من طول مدة حبسه كان الدافع الرئيسي وراء رغبته في الهروب، حيث لم يكن مقتنعًا بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 299 لسنة 2022 جنايات عسكرية السويس، ما دفعه إلى تقديم الطعن عليه. غير أن طول أمد الإجراءات دفعه إلى البحث عن طريق آخر للخلاص من محبسه.
اعتقال الفار قبل مغادرته مصر
لم يستمتع السجين الكندي طويلاً بحريته، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقته وإلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي المصرية. وعند التحقيق معه، أقر بعملية الهروب وأكد أنه دفع الرشوة لأمين الشرطة مقابل الإفراج غير القانوني عنه.
الاتهامات والعقوبات المتوقعة
عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمين الشرطة حسين مبروك العكل تهمتي طلب وأخذ رشوة بصفته موظفًا عموميًا للإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل هروب محكوم عليه أثناء تأدية وظيفته، وأما المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري، فقد وجهت إليه النيابة تهمتي تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجباته، والهروب من السجن، مصحوبًا بجريمة أخرى، وهي تقديم الرشوة.
* أسرة الحويني تناشد الانقلاب الإفراج عن نجله همام للمشاركة في جنازته
ناشدت أسرة العالم والمحدث المصري أبو إسحاق الحويني، سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن نجله همام المعتقل منذ ست سنوات، ليتسنى له المشاركة في جنازة والده الذي توفي الاثنين.
وتقام صلاة الجنازة على الشيخ الحويني ستتم بعد عصر الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يقيم الشيخ آخر سنوات حياته.
وكتب هيثم الحويني، نجل الداعية الراحل في صفحته عبر “فيسبوك”: “نداء ورجاء، ألم في القلب وغصة في الحلق لم نبح بها منذ 6 سنوات”.
وتابع: “أما وقد فارق الوالد الحياة وهو يتمنى لقاء فلذة كبده الذي غيبه الاعتقال لست سنوات متتابعات في سجون مصر”.
وتساءل: “فهل يُستجاب للنداء اليوم للإفراج عن ابنه همام ليتمكن من توديع والده والصلاة عليه؟!”.
واعتقل همام نجل الحويني في العام 2019، واتهم من قبل أمن الدولة بسلطة الانقلاب بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان همام الحويني اعتقل خلال زيارته مصر بقصد عيادة والده المريض حينها، حيث جرى احتجازه مع زوجة والده التي أخلي سبيلها لاحقا، فيما تم اعتقاله منذ ذلك الحين.
وتعرض همام نجل الحويني لإخفاء قسري متواصل منذ اعتقاله، كما وجهت نيابة أمن الدولة عدة تهم له في قضايا مختلفة.
* الإعلان عن وفاة الشيخ المحدّث أبو إسحاق الحويني
أعلن أبناء الشيخ أبو اسحاق الحويني، هيثم وحاتم الحويني، عن وفاة والدهما الاثنين 17 من شهر رمضان 1446هـ بالدوحة بعد معاناة مع مرض السرطان.
ومنذ مرضه الذي استمر معه سنوات، كانت له محاضرة بعد نهوضه من وعكة صحية قال فيها: “دعوت الله قديمًا أن أموت واقفًا وأن أناضل عن ديني“.
وأضاف الشيخ الحويني في مقطع الفيديو: “أتمنى أن أموت واقفًا.. لا أريد أن أموت وأنا نائم.. حريص أني أعلِّم حتى أموت“.
وألمت بالحويني وعكة صحية وزاره عدد من العلماء المصريين والعرب بالدوحة حيث يقيم ونجليه حاتم وهيثم، وممن زاره د. رمضان خميس، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وقطر وقال “في زيارة لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبي إسحق الحويني حفظه الله صحبة العلماء الكرام، سعدنا فيها بالسماع منه لبعض آرائه ونصائحه، أدام الله في حياتنا العلماء الربانيين ونفعنا بهم وبآثارهم“.
موقفه من الانقلاب
وعن موقف الشيخ أبو إسحاق من الانقلاب على الرئيس د. محمد مرسي (رحمه الله)، نشر الشيخ حاتم الحويني تكذيبًا لادعاءات صحيفة (اليوم السابع) والصحافة السوداء التي خرجت بفيديو في 20 يوليو 2013 لفضيلة الشخ أبو اسحاق الحويني بعد اجتزائه من نصه.
حيث عرضوا الفيديو بشكل يوحي بأن الشيخ الحويني ضد الرئيس مرسي.
فيقول الشيخ حاتم نجل فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحويني :“كنتُ موجودًا هناك، في درس أبي وشيخي أبو إسحاق الحويني، هذا الدرس الذي طار به “الفريق الآخر” كل مَطار، فخرجت علينا صُحُفه السوداء وقنواته المعوّقة راقصة ومهللة: “قالها شيخ السلفية!”
ماذا قال أيها الأفاكون؟!
هل خرجت من فمه كلمة واحدة ضد إخواننا من “الإخوان المسلمون”، أو حتى تمسهم من قريب أو بعيد؟!
إنه لم يذكرهم في الدرس أصلاً، ولا حتى لمّح!
بل علي مدار السنة لم يذكر كلمة إخوان مسلمون في محاضراته !!
أيها الأفاكون!
إن أبي نظر إلى ما جرى من السنة الفائتة تحت ظلال حكم الدكتور مرسي – فك الله أسره – وما حدث على إثره نظرة ما أظن أن قلوبكم المريضة وعقولكم السقيمة تعرف عنها شيئًا..
إنها نظرة شرعية إلى سبب كل محنة وابتلاء.. ألا وهي الذنوب والمعاصي وعدم تحقيق العبودية لله تعالى.
ثم إنه حدد -هو وباقي مجلس شورى العلماء- أن إرجاع د. مرسي إلى مكانه الشرعي هو أول وأهم الخطوات للنهوض بالبلد بعد كبوتها.
لا أيها الكاذبون المزورون المزيفون!
لم يقلها أبي، ولن يقولها..
قل موتوا بغيظكم!“.
كما وجه الشيخ هيثم الحويني كلمة أخيرة قال فيها: “وأخيرًا.. كلمة لابد منها لإخواني.. قال أبي كثيرًا: “لا تعتمدوا على كثرة متبعيكم من العوام؛ فإنهم لن يذكروا فضلكم إذا ما نُشر عنكم شيء مخالف. وعليكم بأبنائكم ممن ربوتموهم“.
وأنا أقول: إنه ليحزنني أن أرى كثيرًا منكم ينجر وراء مثل هذه الاتهامات من هذه المصادر الساقطة عدالتها – وأحيانًا دينها – فيسارع بالاتهام قبل التثبت.. حقًا أخاف عليكم أن تصبحوا من “أتباع كل ناعق“... احفظوا لمشايخكم قدرهم، واعرفوا لهم فضلهم، والأهم: استصحبوا تاريخهم وكلامهم القديم الثابت عنهم مع كل خبر تسمعونه عنهم.. أدام الله الود بيننا.. وقطع ألسن الكاذبين المنافقين المغرضين.. وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من أيدي العابثين.
وفي 14 ديسمبر 2013، جدد الشيخ أبو إسحاق الحويني الداعية السلفي دعوته للمصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلابيين المقرر في 14، 15 يناير 2014.
وأفتى الحوينى في وقت سابق بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المصاغ بواسطة اللجنة المعينة من سلطات الانقلاب، وعدم المشاركة في التصويت عليه.
نشأة وعلم
والشيخ (أبو اسحاق) هو حجازي محمد يوسف شريف، ولد في شهر يونيو 1951، ولقب “الحويني” نسبة إلى قرية حوين بمحافظة كفر الشيخ التي ولد وتربى فيها.
وتخرج الشيخ في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية- جامعة عين شمس.
وتتلمذ أبو إسحاق أولاً على يد خاله الشيخ عبد الحي زيان وأخذ عليه القرآن، ثم عبد الفتاح الجزار وأخذ عليه اللغة العربية.
وعلى يد الشيخ محمد نجيب المطيعي أخذ علم أصول الفقه وأصول علم الحديث، ودرس عليه ما تيسر من «صحيح البخاري»، و«المجموع للنووي»، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي، و«إحياء علوم الدين» للغزالي.
كما تتلمذ على يد المحدث محمد ناصر الدين الألباني وتأثر بكتبه، حيث رحل إليه مرتين الأولى: في شهر الله المحرم «سنة 1407هـ»، والثانية: في شهر ذي الحجة سنة «1410هـ».
كما جلس الشيخ في الجامع الأزهر لجماعة من أساتذة العلوم الشرعية المختلفة، ومنهم؛ الدكتور موسى شاهين لاشين رئيس قسم الحديث، في كلية أصول الدين، جامعة الأزهر آنذاك.
وحضر للشيخ عبد العزيز بن باز دروسه بالجامع الكبير، والمسجد الذي كان بجوار بيته بمدينة جدة، وحضر مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين دروسه بالمسجد الحرام.
وحضر للشيخ عبد الله بن قاعود شرح كتاب «البرهان في أصول الفقه»، للإمام الجويني.
وتأثر بالشيخ عبد الله بن جبرين والتقى به الشيخ في جمع كبير، ألقى الشيخ ابن جبرين محاضرة، ثم تلاه الشيخ، وألقى بعده محاضرة، فأثنى عليه الشيخ ابن جبرين ثناء عاطرًا، حتى استحيى الشيخ من الحضور، وهو يسمع هذا الثناء؛ إذ وصفه الشيخ ابن جبرين “بمُحَدِّث مصر“.
وعبر منصته على فيسبوك قالوا إن من مشائخه؛ الشيخ عبد الحميد كشك والذي تعلم منه عاطفته نحو دينه، والشيخ محمد جميل غازي، وقد أخذ عنه نُبذًا كثيرة من التفسير وأصوله، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والدكتور عبد الفتاح الحلو، وتعلم منه أصول التحقيق.
وتعلم الشيخ من الشيخ العلامة المحقق سيد أحمد صقر الذي حقق إعجاز القرآن للباقلاني، وتأويل الحديث لابن قتيبة، والصاحبي لابن فارس، والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي، ومناقب الشافعي، للبيهقي، وغيرها.
وكذا الشيخ الكبير سيد سابق (رحمه الله)، وقد بدأ الشيخ بدراسة الفقه في أول طريقه على كتابه المشهور «فقه السنة»، فهو أول كتاب درسه في الفقه.
وتعلق الشيخ بكتب علماء العصر ولم يدركهم: العلامة المحدث (عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (رحمه الله)، والعلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر (رحمه الله).
*جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أشخاص على حدود مصر
قتل الجيش الإسرائيلي أربعة أشخاص بينهم مهربون وعمال مهاجرون أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل.
وفقًا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، وقعت الحوادث في منطقتين منفصلتين على الحدود، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأفراد الذين حاولوا التسلل.
في الحادثة الأولى، قُتل بدوي وأصيب صديقه بالقرب من معبر “نيتسانا“، بعد أن حاولت المركبة التي كانوا يستقلونها الاقتراب بشكل سريع من قوة عسكرية إسرائيلية، مما دفع الجنود إلى فتح النار. وفي حادثة أخرى في منطقة النقب على الحدود مع مصر، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة عمال مهاجرين من سريلانكا وإثيوبيا، مما أدى إلى مقتلهم، بينما تم اعتقال خمسة آخرين.
وحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منع نشر تفاصيل الحادثة التي نفذتها قيادة كتيبة “كاركال”، والتي أسفرت عن مقتل أحد المشتبه بهم وإصابة آخر. وادعى الجيش الإسرائيلي أن المركبة التي كانت تقل المشتبه بهم حاولت دهس الجنود، مما دفعهم إلى استخدام القوة.
كما زعم الجيش العثور على أجهزة راديو ومعدات تُستخدم في عمليات التهريب داخل المركبات، مشيرًا إلى أن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية شهدت زيادة مؤخرًا.
وفقًا لـ”معاريف”، يتم تنفيذ عمليات التهريب إلى غزة على مرحلتين: الأولى من مصر إلى إسرائيل، والثانية من الحدود الإسرائيلية إلى قطاع غزة، باستخدام طائرات شحن مسيرة في بعض الأحيان.
* دعوى مستعجلة أمام “القضاء الإداري” تختصم السيسي وحكومته لوقف إجراءات بيع بنك القاهرة للإمارات
في خطوة تصعيدية، تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الاثنين، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة التي تم الإعلان عنها إلى مستثمرين إماراتيين. وتأتي هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختصمت الدعوى كلًّا من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية. واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يُمثّل “خبرًا مفجعًا” للمصريين، نظرًا لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، من بينها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسيًا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل لذلك على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، كما طالبت بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، كما طالبت بإلغاء قرار البيع بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
وفي الموضوع نفسه، أقام احد المحامين دعوى أخرى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه لما كان هذا الخبر جاء خبرًا مفجعًا للكافة، ومن المعروف للكافة ولجميع الأجهزة المصرفية والبنكية على مستوى العالم أن وجود بنك القاهرة في السوق المصرية يعبر عن قصة نجاح خاصة، في القطاع المصرفي المصري، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، فمنذ أن تأسس هذا البنك، وهو يحرص على إحداث الفارق بمجموعة متميزة من المنتجات، وأسلوب متطور في مخاطبة العملاء، وسياسات مميزة في الترويج لمنتجاته.
وتابع المحامي: ونجح بنك القاهرة فى إدارة العدید من الملفات بالغة الأهمیة في السیاسة النقدیة، أهمها تطویر قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطویر كل من إدارات الرقابة المكتبیة، والشئون المصرفیة، وتجمیع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلیة، لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة، وتم إدخال وتطویر نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسیًا من أدوات الرقابة الاحترازیة للبنك المركزى.
واختتم المحامي دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف استكمال إجراءات بيع بنك القاهرة للمستثمر الإماراتي، وفي الموضوع إلغاء هذا الاستحواذ والبيع بالكامل.
ورغم عدم إسناد بيع بنك القاهرة بشكل نهائي لمستثمرين أجانب، تزيد الحكومة صفقة بيع البنك غموضًا، بتسريب مسؤولين تصريحات مجهولة المصدر، تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني، للاستحواذ على حصة الدولة في البنك، خلال 45 يومًا، بقيمة تتجاوز مليار دولار، لافتة إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية، في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
وكان السيسي وفي خطوة ليست مستغربة من رجل يبيع كل شيئ، واعتاد على إهدار كرامة المصريين قبل أصولهم وممتلكاتهم، أصدر عبدالفتاح السيسي بالأمر المباشر، بيع بنك القاهرة، ليهبه لدولة الإمارات بثمن بخس رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
ويمثل التفريط في بنك القاهرة كارثة كبرى وضربة قوية للاقتصاد المستقل، وتعميق للتبعية وخضوع الحكومة لرغبات وتوجهات المستثمرين الأجانب، حيث سيستفاد الملاك الجدد من الصفقة، مقابل “خراب” الاقتصاد الوطني، باعتبار أن البنك من أهم مصادر التمويل للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المملوكة للمرأة المعيلة، وورش الإنتاج البيئي والزراعي والصناعي الموجودة في الريف، وتساهم في تدبير فرص عمل أمام ملايين البسطاء ذوي الدخل المنخفض.
ويفرط السيسي في أصل مهم من الأصول العامة، يحقق أرباحاً هائلة، من دون وجود خطة لامتلاك بديل أو توجيه المبالغ المترتبة على الصفقة في شراء أصل آخر، على وجه السرعة، قبل أن تتعرض الأموال الناجمة عن الصفقة، للتبديد أو تتآكل بفعل التضخم، بما يعكس أنها ستعمل على بيع “الدجاجة التي تبيض ذهباً” بدون ضوابط ولا هدف يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
ومع أن احتفاظ الدولة بقطاع البنوك، يعبئ المدخرات الوطنية، لتمويل المشروعات العامة وإقراض المصانع والفلاحين والمشروعات التعاونية، بما يغنيهم عن اللجوء للبنوك الخاصة أو الأجنبية، التي رفضت في خمسينيات القرن الماضي، وفي عهد مبارك، لما يحرم المواطنين من التمويل منخفض التكلفة.
* 70 مليون مواطن لن يجدوا رغيف العيش… حكومة الانقلاب تعلن خطتها لإلغاء الدعم بنهاية 2025
كشفت حكومة الانقلاب عن خطتها لإلغاء الدعم على الوقود بنهاية العام الحالي خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
الغاء الدعم يؤكد أن حكومة الانقلاب تتجاهل أعداد المصريين الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر الذين وصل عددهم إلى أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى وهؤلاء لن يجدوا رغيف العيش اذا ما تم الغاء الدعم ما يهدد بثورة الجوعى ضد نظام الانقلاب .
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
وتواصل حكومة الانقلاب تنفيذ خطتها لما تسميه الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، بزعم تقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اعترف أن حكومته تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار وفق تعبيره .
وأكد مدبولى فى تصريحات صحفية أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة بحسب زعمه .
صندوق النقد
فيما كشفت إيفانا هولار مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن التزام حكومة الانقلاب الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وقالت إيفانا هولار في تصريحات صحفية: سلطات الانقلاب التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025. مؤكدة أن هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية .
وأضافت : في هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض الانقلاب بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب سلطات الانقلاب بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
منظومة رقمية
فى هذا السياق قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب ، ان دولة العسكر مستمرة في جهودها لاستكمال ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن ما أسماه ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات حكومة الانقلاب لضمان وصوله إلى مستحقيه .
وكشف الحمصاني فى تصريحات صحفية أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ستواصل دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل بحسب تصريحاته .
واعترف الحمصاني، بأنه يتم العمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، لافتا إلى أن هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.
وأكد أنه تم حذف عدد من المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية من المنظومة، وإضافة فئات أخرى تدهورت أوضاعها زاعما أن وزارة تموين الانقلاب تضم لجانا معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم.
وأشار الحمصانى إلى أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعارزاعما أن عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن دولة العسكر من مساعدة المواطن المستحق واستبعاد غير المستحقين للدعم.
وزعم أن استحقاق المواطن للدعم يختلف من فترة إلى أخرى، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل وزارة تموين الانقلاب لحذف أو إضافة مواطنين جدد.
أسعار السلع والخدمات
فى المقابل تساءل الخبير الاقتصادي مراد علي : هل تدرك حكومة الانقلاب في مصر تبعات الخضوع لطلب صندوق النقد برفع الدعم بالكامل عن الوقود؟
وحذر على فى تصريحات صحفية من أن هذا القرار من الناحية الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، مسبباً موجة تضخم جديدة ستزيد من معاناة المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من تآكل القدرة الشرائية بسبب السياسات الاقتصادية السابقة.
وقال : أما من الناحية الاجتماعية، فإن الضغط المعيشي المتزايد قد يفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية نتيجة الشعور بالظلم وعدم العدالة مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك إجراءات موازية لتعزيز الأجور وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فإن هذا القرار قد يزيد من حدة الاستقطاب الطبقي ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف على : مصر فى زمن الانقلاب تمر بأزمة اقتصادية معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وليس فقط تحميل المواطن فاتورة الإصلاح المزعوم دون معالجة جذور الأزمة، مثل سوء الإدارة، والفساد، والمشروعات غير ذات الأولوية التي تستهلك الموارد دون عائد ملموس.
وقال السياسي عمرو عبدالهادي ان صندوق النقد اعلن ان حكومة الانقلاب ملتزمة برفع الدعم عن الوقود محذرا من ان صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد معناه ان المصريين سيواجهون موجة غلاء جديدة في الوقت الذى ينفي فيه مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب زيادة أسعار المحروقات
وأضاف عبدالهادى فى تصريحات صحفية : مادام الشعب المصرى صامتا ولا يثور ولا يتكلم سيواصل السيسي وزبانيته جلد المصريين عن طريق رفع الأسعار والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى .
وأشار إلى أن الأحداث فى زمن الانقلاب تسير بنفس طريقة العربجى والحصان طالما الحصان ساكتا فان العربجي يزيد في الحمولة وهذا ما يفعله العربجي السيسي .
*استمرار تأجيل صرف منحة رمضان لمستحقي تكافل وكرامة وأصحاب البطاقات التموينية رغم اقتراب الشهر من النهاية
وفق بيانات رسمية ، صرف المستفيدون من برنامجي تكافل وكرامة، أمس، مستحقاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، يوم 15 من كل شهر، دون المنحة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، التي سبق وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أنها ستصرف لهم في شهر رمضان.
ووفق إحدى المستفيدات من «تكافل»، وهي أرملة تعول طفلين وتحصل من البرنامج على 700 جنيه، قالت: إنها “لم تكن تعلم شيئًا عن المنحة، لكن الكثير من الواقفين في طابور الانتظار أمام ماكينة الصرف الآلي، أمس، أخبروها أن المعاش سيشمل 300 جنيه منحة، لكن في النهاية فوجئوا بعدم صرفها، ما أشعرها بالإحباط، لأنها فكرت فور علمها بالمنحة بتخصيصها لشراء حذاء جديد لابنتها” وفق تصريحاتها لصحف محلية.
إحدى الرائدات الحضريات العاملات مع وزارة التضامن الاجتماعي، قالت: إن “الوزارة لم تبلغها بأي مستجدات تتعلق بقرب صرف هذه المنحة، ومن المتوقع أن تبلغني الوزارة بهذه المنحة مسبقًا لأن عملي يتضمن إبلاغ المستفيدين بقرب صرفها وموعدها، حرصًا من الوزارة على صرف مستحقي تكافل وكرامة لها في موعدها، لأن التأخر عن صرف المنحة من ماكينات الصرف الآلي يؤدي لسحبها من قبل الوزارة».
وتحصل الرائدات الحضريات على مكافآت رمزية من وزارة التضامن الاجتماعي، مقابل عملهن التطوعي في توعية الأسر ببرامج الوزارة عمومًا.
من جانب آخر، ما يزال مستحقو الدعم التمويني وحائزي بطاقات التموين، ينتظرون صرف “منحة رمضان” السلعية، وبعد انقضاء نصف شهر رمضان، قال عدد من حاملي البطاقات التموينية في محافظات مختلفة: إنهم “لم يصرفوا حتى الآن المنحة الاستثنائية، التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، نهاية فبراير الماضي، بقيمة 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية لأسرة لديها طفل واحد، و250 جنيهًا لكل بطاقة بها طفلين، لمدة شهرين يبدآن من رمضان، ما يستفيد منه حوالي عشرة ملايين أسرة”.
وهو نفس ما أكدته شعبتا البدالين التموينيين ، موضحين أنه لم يصلهما حتى الآن أي تعليمات بخصوص صرف المنحة.
كانت عضوة مجلس النواب، سميرة الجزار، تقدمت مطلع الشهر الجاري بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بشأن عدم صرف المنحة التموينية، بناءً على العديد من الشكاوى التي تلقتها من المواطنين.
وقالت النائبة في سؤالها: “أولًا، كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها؟ وثانيًا، عدم تنفيذ تصريح رئيس الوزراء يعتبر إهانة له واستهتار بالشعب، وثالثًا، لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها؟ ورابعًا:، من يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم، بسبب عدم وجود زيادات في أثناء صرف الحصص؟”.
ومؤخرا، تنصلت وزارة التموين من مسؤوليتها عن عدم صرف المنحة، بدعوى أنها ليست من أصدرت القرار، فيما علقت المستشارة الإعلامية لوزارة المالية، ابتسام سعد، بشكل مقتضب قائلة: إن “الوزارة ليست لديها ما تعلنه الآن”.
وتعمل وزارة التموين على إيجاد طريقة مناسبة، لتغيير منظومة الصرف للسماح بصرف المبلغ الإضافي، دون حدوث مشاكل.
ويثير تأخير صرف المنحة غضب المواطنينن في كل أنحاء مصر، ولم يجدوا أمامهم سوى البدالين والبقاليين التموينيين ، الذين يشتبكون معهم ليل نهار، دون رد.
