النظام المصري يقترح نشر قوات دولية في غزة والضفة بزعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. الاثنين 17 مارس 2025م.. لا أدوية ولا أطباء وتحول القصر العينى لمعسكر تعذيب للمرضى

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”نيابة الانقلاب”تحبس 17 مخفيّاً قسراً بينهم أكاديميون بجامعتي القاهرة وبنها

أمرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب في مصر، بحبس 17 مصرياً، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بقضايا عدة، بعد ظهورهم من إخفاء قسري، لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة سنوات. ووجّهت نيابة أمن الدولة،  لهم ، اتّهامات لهم  ومزاعم شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في مقر النيابة بالتجمع الخامس، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهماً فيها “بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة”، وهي الاتهامات التي ثبت أنها مكتبية وعدم وجوده في مسرح الأحداث وحصل على حكم نهائي ببراءته، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسرياً لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجدداً في قضية جديدة.

وشملت القائمة أيضاً الأكاديمي السيد محمد أبو شعيشع، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأكاديمي عبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية جامعة بنها. وضمت القائمة كذلك كلاً من أحمد محمد الحاوي، وأحمد حامد حمزة، وأحمد ممدوح محمد، وإسلام عمر محمد، والبراء أحمد جودة، وجمال عبد العظيم الخواجة، وعبد الباسط أحمد محمود، وعيد روبي أحمد، ومحمد خالد جمعة، ومحمد مرسي إبراهيم، ومحمد سيد السيد، ومصطفى وائل محمد، وهشام أحمد عبد السميع، وياسين سعد محمود.

* النظام المصري يقترح نشر قوات دولية في غزة والضفة تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عن تقديمها مقترحًا جديدًا لمجلس الأمن الدولي بشأن تأسيس وجود دولي في الأراضـي الفلسطينية، تحديدًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، بهدف ضمان تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك بالتزامن مع جهود مكثفة تُجريها القاهرة لدعم إعادة إعمار غزة وتعزيز استقرار المنطقة.

في إطار اجتماع عُقد في القاهرة ضمّ سفراء وممثلي سفارات ومنظمات دولية، أوضح وزير الخارجية المصري عبد العاطي أن المقترح الجديد يستند إلى نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية تتمتع بتكليف واضح، وفي إطار زمني محدد، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الأجواء المناسبة لتأسيس كيان فلسطيني مستقل.

طالب الجانب المصري بتنسيق ودعم إقليمي ودولي واسع لإنجاح عملية إعادة التأهيل، خاصة القطاع الصحي المنهك في غزة، وأكّد ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع والتي حظيت بتأييد كبير على المستوى الدولي. كما تعمل الحكومة المصرية على تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة يهدف إلى حشد الموارد المالية والفنية لتنفيذ هذه الخطة بنجاح.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بدعم أمريكي، حذّر البيان من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تشير الإحصاءات إلى سقوط أكثر من 160 ألف قتيل وجريح بين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن وقوع ما يزيد على 14 ألف مفقود، الأمر الذي يستدعي تحرّكًا عاجلًا من الجهات المعنية لدعم آليات الوقاية والحماية الدولية.

قال وزير الخارجية المصري عبد العاطي: “نسعى جديًا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتعزيز الظروف التي تُمكِّن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. إن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمان مصر الراسخ بأهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.”

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية: “إن الخطط الجارِ العمل عليها لتوفير الإمكانات المالية والفنية تبرهن على استعداد مصر للعب دور محوري في تأمين مستقبل آمن ومستقر للشعب الفلسطيني.”

 * بيع أصول مصر للإمارات السيسي يسلم اقتصاد مصر لمحمد بن زايد

كشف الإعلامي محمد ناصر في برنامجه على قناة مكملين عن صفقة استحواذ الإمارات على بنك القاهرة، وهو أحد أعرق البنوك المصرية، بسعر مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من عروض شراء سابقة. ووصف البعص هذه الصفقة بأنها “مشبوهة” تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد المصري، ومدى تأثير السيطرة الإماراتية المتزايدة على مفاصل الدولة.

صفقة بيع بنك القاهرة: من المستفيد الحقيقي؟

يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها. في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك. الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته.

الإمارات تهيمن على القطاع المصرفي المصري

ولم يكن بنك القاهرة هو الصفقة الأولى، حيث استحوذت الإمارات على العديد من المؤسسات المالية المصرية في السنوات الأخيرة، ومنها:

• بنك أبوظبي الإسلامي استحوذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007.
• الإمارات دبي الوطني اشترى بنك برافيدا في 2013.
• بنك أبوظبي الأول اشترى بنك عوده مصر في 2021.
• الإمارات دبي الوطني بدأ إجراءات الاستحواذ على بنك القاهرة في 2025.

خطر اقتصادي وأمني: من يتحكم في أموال المصريين؟

وفقًا لمحمد ناصر، فإن هذه الصفقات تعني أن معلومات الحسابات المصرفية لملايين المصريين أصبحت في يد الإمارات، وبالتالي في يد إسرائيل، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وتل أبيب. ويشير إلى أن إسرائيل كانت تتجسس سابقًا على الصحف المصرية لمعرفة تفاصيل الأسر والعائلات، فما بالك بامتلاكها الآن بيانات الحسابات المصرفية؟

الإمارات تسيطر على القطاعات الحيوية في مصر

ولم تقتصر عمليات الاستحواذ الإماراتية على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى مجالات الزراعة، الغذاء، الأدوية، التعليم، والصحة، مما جعل الإمارات تتحكم بشكل غير مسبوق في اقتصاد مصر، ومن أبرز هذه الاستثمارات:

• قطاع الزراعة: استحوذت الإمارات على 28,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وأصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في مصر.
• قطاع الغذاء: تمتلك الإمارات شركات مثل الظاهرة التي تنتج محاصيل هامة مثل البصل والبنجر والحمضيات.
• قطاع الأدوية: اشترت الإمارات شركة أمون للأدوية، وهي واحدة من أكبر الشركات في مصر.
• قطاع التجزئة: تدير مجموعة ماجد الفطيم سلسلة كارفور في مصر، بينما تملك مجموعة اللولو سلسلة هايبر ماركت لولو.
• قطاع الموانئ: استحوذت شركة موانئ أبوظبي على مشروعات لوجستية حيوية في مصر.

التحكم في الاقتصاد المصري: هل يتكرر السيناريو السوداني؟

يحذر ناصر من أن ما يحدث في السودان قد يتكرر في مصر، مشيرًا إلى أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع التي تمارس العنف هناك، مما دفع مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى اتهام الإمارات بمحاولة تقسيم البلاد. فهل يمكن أن تستخدم الإمارات نفوذها الاقتصادي في مصر بطريقة مماثلة؟

الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك الإماراتية

في نهاية حديثه، وجه محمد ناصر دعوة للمصريين لسحب أموالهم من البنوك التي تسيطر عليها الإمارات، قائلًا:
“إذا كنت تقاطع الشركات الداعمة للاحتلال، فعليك أن تفكر في سحب أموالك من البنوك التي أصبحت أداة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.”

*لا أدوية ولا أطباء وتحول قصر العينى لمعسكر تعذيب للمرضى

قصر العينى تحول فى زمن الانقلاب من مستشفى للعلاج وتخفيف الآلام إلى معسكر لتعذيب المرضى دون منحهم أى خدمة علاجية.. فلا دواء ولا أجهزة ولا أطباء ..المستشفى جرى تفريغه بفعل فاعل وأصبح تحت سيطرة أمن الانقلاب ولا احد يستطيع الاعتراض .. حتى أساتذة طب قصر العينى الكبار اضطروا إلى الابتعاد عن المهازل التى تشهدها تلك المؤسسة الطبية التى كانت عريقة فى يوم من الأيام .. والمرضى يصرخون ولا مجيب .. والقائمون على المستشفى يقولون إنهم يعملون حسب الامكانات المتاحة وأن التقصير حله ليس بأيديهم ..

فى هذا التقرير نكشف عن  المآسى التى تحدث داخل القصر العينى  

متاعب المرضى

أمام العيادات الخارجية يجلس مواطن مسن تحت شجرة ممسكا بشنطة تحتوى على اشعات وتحاليل، وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة، قال إن ابنه يحاول دفع ثمن أشعة سيجريها على الرئتين طلبها منه طبيب الصدر، مشيرا إلى أنه أصيب بفيروس كورونا أثناء ذروة الجائحة، لكن رئته لم تنج من الجلطات التى يُسببها كوفيد 19، ومن يومها وهو يُعانى مع أطباء الصدر.

وأشار إلى أنه اضطر للجوء إلى قصر العينى، بسبب ارتفاع أسعار الكشف والأشعة والتحليل والأدوية لدى الأطباء الخارجين لكنه يواجه الأمرين من أجل الحصول على الخدمة . 

 وأضافت امرأة خمسينية بجوارها فتاة فى سن «المراهقة» من ذوى الهمم تجلس على كُرسى متحرك عفا عليه الزمن، انها تبحث عن مكان عمل «إيكو القلب» مشيرة إلى أنها جاءت لمتابعة الطبيب وصرف العلاج، وكل يوم إجراءات لا تنتهى، وكأن الحالة أمامهم تحتاج إلى أوراق وثُبوت، الله المستعان . 

 مخازن وصيدليات فارغة

 قال كادر طبي فى قصر العينى، رفض الإفصاح عن اسمه، إن سوء الإدارة أدى إلى امتناع أساتذة قصر العينى عن دفع تبرعاتهم المعتادة للقصر، سواء من مستلزمات غرف العمليات أو الأدوية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من الوسط الطبى، التى كانت تسهم بنحو 60% من حجم التبرعات المقدمة لقصر العينى، حيث توفر مخصصات دولة العسكر 40% فقط من مستلزمات المستشفى، سواء لمخازن المستلزمات الطبية أو الأدوية. 

وحمل دولة العسكر مسئولية ما آل إليه قصر العينى، نتيجة اختيار قيادات وكوادر طبية غير ذات خبرة وتحت السن لم تحسن إدارة المؤسسة الطبية العريقة، ولم تحافظ على مصادر مواردها وعلاقاتها بالمستثمرين ورجال الأعمال، موضحا أنه لا أحد يحمل حجم التقصير والإهمال فى قصر العينى إلا ندرة المخصصات المالية، فالمستشفى بالأساس كان يعتمد على تبرعات الأساتذة ورجال الأعمال، والجميع رفض التعاون مع الإدارة الجديدة منذ عامين، وبالتالى لم يعُد هناك دعم، وعليه أصبحت مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات فارغة، ويتحمل المواطن فاتورة العلاج والمستلزمات. 

وأوضح أنه منذ عامين لا يوجد فى دولة العسكر مسمى «مدير عام مستشفيات»، ومدير قصر العينى الحالى يقوم بعمل مدير عام المستشفيات، فنحن نعمل بسياسة «الراجل الواحد لكل المهام وأهل الثقة»، وبالتالى رفض رجال الأعمال واساتذة قصر العينى التعامل معه فهم أكبر منه سنا وخبرة، وكلمته المعتادة «أنا محمى من أمن الانقلاب»، ومن هنا خسر قصر العينى الدعم وتحمل المواطن الفاتورة مع عناء المرض.         

وأكد أن أى مريض يدخل قصر العينى لإجراء أى جراحة يشترى المستلزمات الطبية من الخارج، كما لو كان فى مستشفى خاص، من «الإبرة إلى الشاش والقطن والجوانتيات الطبية»،

سبوبة

حول انهيار مستوى القصر العينى قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العينى إن مشروع العلاج على نفقة الدولة «سبوبة»، فهناك مستشفيات حكومية ومن المفترض أنه يتم توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لها، حتى تعالج وتصرف الأدوية للمرضى بحسب نص الدستور، لكن لإرضاء الناس وللتغطية على سوء المنظومة الصحية، أقرت دولة العسكر مشروع العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن 99% من المواطنين «الغلابة» يضيع حقهم بين المستشفيات الحكومية وجواب العلاج، ويسير كل منهم فى بيروقراطية الإجراءات الحكومية للحصول على جواب للعلاج على نفقة الدولة من خلال مستشفى حكومى. 

وتساءل «حرب» فى تصريحات صحفية: أى مستشفى حكومى تخصص له وزارة صحة الانقلاب ميزانية وفقا لديموغرافية السكان، بالإضافة إلى التبرعات، والمفروض توفر الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بموجب تلك الميزانية، ومعنى استخراج جوابات علاج على نفقة الدولة أن هناك إنفاقا مزدوجا، وبالتالى تُهدر مخصصات الصحة فى ظل الإدارات الأمنية السيئة للمؤسسات الصحية. 

ودعا إلى إصلاح إدارى وهيكلى وتنظيمى للمستشفيات الحكومية وتخصيص ميزانيات ومتابعة إنفاقها، مؤكدا أنه خلال 10 سنوات أهدرت الملايين بسبب السرقات فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن المواطن يحصل على جواب العلاج من لجنة تابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمبلغ محدد، ثم يذهب إلى المستشفى المحول عليها قرار العلاج، يقوم المسئولون فى المستشفى بخصم نصف مبلغ الجواب، وهنا يكون المواطن تعرض لسرقة مرتين فى الميزانية وجواب العلاج معا . 

مهزلة

وشدد «حرب» على ضرورة أن توفر المستشفيات الحكومية الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والأشعة بالمجان للمواطنين دون جواب علاج على نفقة الدولة، لأنها تحصل على ميزانيات مخصصة لهذا الأمر، مؤكدا أن كل ما يحدث الآن ضحك على الناس وكل ما تريده دولة العسكر أن يُقال إن الدولة تصرف على المواطن. 

وكشف أن المستشفيات الحكومية تُدار بطرق غير علمية على طريقة «الشلة ونحن أسرة مع بعضنا والأقرب إلينا»، مع استبعاد الكفاءات الطبية حتى خرج نحو 50% من الأطباء إلى الخارج، بسبب سوء الإدارة والاعتماد على قيادات غير مؤهلة لمناصب طبية حساسة فى أكبر مؤسسات صحية . 

وأشار «حرب» إلى أن حديث خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب عن الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال مبادرة السيسي «سُبة عار»، فأين دور المستشفيات الحكومية؟ وأين صُرفت ميزانيتها؟، مؤكدا أن قوائم الانتظار ناتجة عن سوء الإدارة وإهدار المخصصات، وكل ذلك ناتج عن أنه ليس هناك رجل مناسب فى مكانه المناسب. 

ودعا إلى تفعيل دور مدراء ووكلاء الصحة بالمحافظات فى المرور على المستشفيات، موضحا أنه لا يوجد فى دولة بالعالم وزير صحة يتفقد المستشفيات إلا فى مصر، سياسة الرجل الواحد لم تفلح فى أى منظومة، والقصور فى الإدارة ناتج عن اختيارات عمداء كليات الطب ومدراء المستشفيات الحكومية دون النظر للصالح العام للمنظومة الصحية واختيارات القيادات عموما تكون بموافقة أمنية، صحة المواطن أمن قومى لا يقبل المجاملات. 

وحول خلو مخازن قصر العينى من المستلزمات الطبية، وتحمل المريض فاتورة شراء المستلزمات قال «حرب» : فى هذا الأمر يُسأل الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، لافتا إلى أن مشكلة التمويل والميزانية تعانى منها كل المستشفيات الحكومية، والدكتور إيهاب الشيحى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، يقول على قدر ما يأتى إلينا من أموال نحاول تجديد قصر الفرنساوى «الأمور مهزلة» المشكلة كلها تعتمد على اختيار قيادات علمية أمينة. 

* مصر في ذيل قائمة الحريات النقابية لعام 2024

شهدت مصر انتقادات حادة من قبل الاتحاد العربي للنقابات، وذلك بعد حصولها على “تصنيف 5” في مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره الاتحاد سنويًا لمتابعة مدى التزام الدول بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.
التصنيف الذي يعد الأسوأ على الإطلاق يعكس حجم الانتهاكات التي رُصدت تحت عنوان “لا ضمانات للحقوق”، والتي بلغت 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي سبق أن وقّعت عليها الحكومة المصرية. 

تصنيف مقلق يعكس واقعًا صعبًا
يعد الاتحاد العربي للنقابات جزءًا من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر مؤشره السنوي بناءً على خمسة تصنيفات تتدرج من 1 (الأفضل) إلى 5 (الأسوأ).
ويستند التقييم إلى مدى احترام الدول للحريات النقابية وإمكانية تشكيل النقابات بحرية، إضافة إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تكفل حقوق العمال في تنظيم أنفسهم والمطالبة بحقوقهم بشكل عادل.

وفيما يتيح قانون النقابات العمالية (رقم 213 لسنة 2017) حرية تكوين المنظمات النقابية وممارسة النشاط النقابي دون تمييز، إلا أن التقرير أكد أن الممارسة الفعلية تناقض هذه النصوص القانونية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة في بعض القطاعات، ما يضع قيودًا صارمة أمام تأسيس مثل هذه الكيانات، فضلاً عن العراقيل التي تفرضها السلطات على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018.
ومن أبرز هذه القيود متطلبات تسجيل “مفرطة وغير منطقية”، وفق التقرير، مما جعل 11 لجنة نقابية لا تزال في انتظار التسجيل حتى الآن. 

تمييز في علاقات العمل وتدهور أوضاع العمال
لم يقتصر التقرير على استعراض القيود المفروضة على العمل النقابي، بل تطرق أيضًا إلى التمييز في علاقات العمل، حيث رُصدت انتهاكات متعلقة بحرمان بعض الفئات من المظلة التشريعية لقانون العمل، مثل العمالة المنزلية، مما يجعلهم خارج نطاق الحماية القانونية.
كما أشار التقرير إلى التمييز ضد النساء في سوق العمل، من خلال عدم المساواة في الأجور مع الرجال رغم بذل نفس الجهد وأداء المهام ذاتها.

ومن القضايا الشائكة التي تناولها التقرير، ظاهرة عمالة الأطفال التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا في مصر.
إذ بلغ معدل عمالة الأطفال 9.3%، أي أن حوالي 1.59 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا يعملون، ومن بينهم 21% من الفتيات.
الأخطر من ذلك أن نحو نصف هؤلاء الأطفال يعملون في وظائف خطرة، ومعظمهم يعملون داخل الأسرة بدون أجر، مما يسلط الضوء على غياب الرقابة الفعالة والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع هذه الظاهرة.

 

* “بكرا تشوفوا مصر”.. تداعيات رفع الدعم كليًا عن الوقود بنهاية 2025

“سيتأثر المستهلكون تأثرًا كبيرًا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي”.

أعلنت حكومة السيسي خطتها لرفع الدعم كاملًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025، وهي خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة الضخم للنظام الانقلابي.

وأكد رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.

ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارًا.

ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارًا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارًا.

يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.

وتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار). 

حيرة الشارع

وكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.

يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح “بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلًا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع“.

ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: “الأسعار مرتفعة فعلًا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن“.

وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.

وتضيف: “صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار“.

ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة عبئًا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول “لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليًا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير“. 

السر في الصندوق

يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملًا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.

ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين “بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررًا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل“.

خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025.

وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

ويضيف يوسف، أن الحكومة عمومًا تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحًا مزيدًا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.

وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي. 

آلية تحديد الأسعار

ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيًرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.

وأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.

وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.

يستطرد “بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض“.

وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير من نفس العام.

وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف “لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقًا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار“.

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.

غلاء وكساد

زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.

في مارس من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا.

ويبيّن شاهين، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميًا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرًا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.

ويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: “رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميًا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي“.

ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرًا كبيرًا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله

* القنوات المصرية في رمضان إسفاف يهدد القيم وينشر الفوضى الأخلاقية

أصبحت القنوات المصرية، وخاصة خلال شهر رمضان، ساحةً لعرض دراما مثيرة للجدل تُشوّه القيم المجتمعية وتؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب.

مع استهداف المسلسلات لربح سريع، يتم تجاهل الأبعاد الأخلاقية والثقافية، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الأعمال على المجتمع ومستقبله.

دراما رمضان .. سلبيات تُعرض على الملايين

أوضح أستاذ النقد بإحدي الجامعات الدكتور أحمد عبد الرؤوف أن مسلسلات رمضان أصبحت مجالاً لنشر القيم السلبية بين المشاهدين، خاصة بين فئة الشباب. أشار إلى أن معظم الأعمال الدرامية تصور المجتمع المصري بطريقة مبالغ فيها، إذ يتم التركيز على الشخصيات الفاسدة والمجرمين.

وأضاف أن هذه الصورة المشوهة تساهم في خلق انطباع سيء عن مصر في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى تقويض صورة البلد أمام الأجانب والمستثمرين. كما يرى أن المحاكاة السلبية لمثل هذه الأعمال تؤدي إلى تعزيز سلوكيات ضارة في المجتمع.

وأكد محمود العوضي، أستاذ علم الاجتماع، أن التلفزيون أصبح منصة سهلة لإيصال الرسائل الضارة، حيث لا يحتاج المواطن إلى جهد للوصول إلى هذه الأعمال، على عكس السينما أو المسرح.

ويضيف أن المشاهد البسيط يتلقى هذه الرسائل دون وعي كافٍ، ما يؤدي إلى تعزيز انتشار القيم السلبية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من وقت الفراغ لدى الشباب الذين يتأثرون بشكل أكبر بهذه الأعمال.

غرس قيم سلبية .. وتعزيز النماذج السيئة

أشار الناشط الحقوقي محمد الدسوقي إلى أن المسلسلات الرمضانية غدت منصة لتقديم نماذج سلبية تتعارض مع القيم المجتمعية.

وأوضح أن هذه الأعمال تركز على تصوير الشخصيات الفاسدة والمنحرفة أخلاقياً بشكل يجعل المشاهد يظن أن هذه هي النماذج السائدة في المجتمع المصري.

ويرى الدسوقي أن هذه الصورة تساهم في خلق حالة من الغربة الاجتماعية والابتعاد عن القيم الإيجابية التي كانت سائدة في السابق.

من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي إبراهيم مصطفى أن المسلسلات الرمضانية تُقدم للعائلة المصرية نماذج سلبية بشكل مقلق، مشيراً إلى أن الدراما أصبحت ترسخ قيم مثل النذالة والخيانة بدلاً من الكرم والنخوة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تعزز شعور العداء بين الأجيال المختلفة، خاصة بين الشباب وكبار السن، حيث يتم تصوير الكبير على أنه عائق أمام طموحات الشباب، مما يعزز الفجوة الجيلية.

تأثير الإعلانات .. استهلاك بلا حدود

أوضح الخبير الاقتصادي أشرف سعيد أن الإعلانات التي تبث بين فقرات المسلسلات الرمضانية تساهم في تعزيز قيم الاستهلاك غير المبرر.

وأضاف أن هذه الإعلانات، وخاصة تلك التي تروج للمنتجات الغذائية غير الصحية، تؤثر سلباً على سلوكيات المستهلكين، حيث يتم استهداف الأطفال والشباب بشكل خاص.

وأكد أن هذه الإعلانات تزيد من الرغبة في اقتناء المنتجات التي قد تضر بالصحة العامة، وتزيد من الاستهلاك العشوائي دون وعي.

وأشار الدكتور مصطفى علي، أستاذ التسويق، إلى أن المشاهد المصري يتعرض يومياً لكم هائل من الإعلانات التي تؤثر على سلوكياته الاستهلاكية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإعلانات هو تحقيق أرباح سريعة للشركات المعلنة، دون مراعاة تأثيراتها الاجتماعية والنفسية.

ويرى علي أن هذه الإعلانات تساهم في تشويه القيم المجتمعية وزيادة الهوس بالمظاهر والمقتنيات غير الضرورية.

تهميش القضايا الحقيقية .. هروب من الواقع

أكد المحلل السياسي عمرو حجازي أن الأعمال الدرامية الرمضانية تبتعد بشكل متعمد عن القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع، مثل البطالة، والغلاء، والأزمات الاجتماعية.

ويرى أن هذا التوجه يخدم أهدافاً سياسية، حيث يتم إلهاء الجمهور بقضايا سطحية وشخصيات مثيرة للجدل بعيداً عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية. وأوضح أن هذا النهج يؤدي إلى تقليص الوعي المجتمعي وزيادة حالة اللامبالاة بين المواطنين.

وأشار أستاذ الإعلام الرقمي في إحدي الجامعات الدكتور محمد فتحي إلى أن هذه الأعمال تتجاهل تماماً الأزمات التي تواجه المجتمع، مثل الفقر والأزمة السكانية وتلوث البيئة.

وأضاف أن تناول هذه القضايا في الدراما قد يؤدي إلى توعية الجمهور وحثهم على المطالبة بحلول، إلا أن المنتجين يفضلون الابتعاد عن هذه المواضيع تجنباً للإحراج أو الصدام مع السلطة.

تأثير الدراما على الشباب .. محاكاة وتشويه

أوضح الخبير التربوي يوسف رمضان أن تأثير الدراما الرمضانية على الشباب أصبح واضحاً ومقلقاً. وأشار إلى أن المسلسلات الحالية تروج لسلوكيات عنيفة وغير لائقة، مثل حمل الأسلحة البيضاء والتعدي اللفظي والجسدي على الآخرين.

وأكد أن هذه السلوكيات تُترجم في الشارع بشكل مباشر، حيث يقوم الشباب بتقليد الشخصيات السلبية التي يرونها في التلفزيون.

من جانبه، أشار الباحث في علم النفس هشام صلاح إلى أن التلفزيون يلعب دوراً كبيراً في تشكيل سلوكيات الشباب، خاصة في فترة المراهقة.

وأوضح أن الأعمال الدرامية التي تركز على العنف والجريمة تؤدي إلى تطبيع هذه السلوكيات في أذهان الشباب، مما يزيد من احتمال ارتكابهم لهذه الأفعال في الحياة الواقعية.

ودعا صلاح إلى ضرورة مراقبة محتوى المسلسلات وتوجيهه نحو تعزيز القيم الإيجابية بدلاً من نشر الفوضى والعدوانية.

التعليم والثقافة .. حلول ممكنة

أوضح الدكتور خالد منصور، أستاذ التربية، أن الحلول الممكنة لمواجهة التأثير السلبي للدراما تكمن في تعزيز دور التعليم والثقافة في تنشئة الجيل الجديد.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية يجب أن تعمل على تعزيز القيم الإيجابية من خلال المناهج الدراسية، وتشجيع الطلاب على التفكير النقدي والتفاعل مع القضايا المجتمعية بشكل بناء. وأضاف أن التعليم هو السبيل الوحيد لمواجهة تأثير التلفزيون والإعلانات الضارة.

وأكدت الناشطة الحقوقية منى زيدان أن الثقافة والتعليم هما خط الدفاع الأول ضد تأثيرات الدراما السلبية. وأضافت أن دور الأسرة والمدرسة لا يقل أهمية عن دور الدولة في هذا السياق،

حيث يجب تعزيز الوعي بين الأطفال والشباب بالقيم النبيلة التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن. ودعت إلى ضرورة تفعيل دور المكتبات العامة والمراكز الثقافية في تعزيز ثقافة القراءة والنقد البناء.

الرقابة .. بين حماية القيم والمصالح السياسية

أكد الناشط الحقوقي علاء مجدي أن الرقابة على الأعمال الدرامية أصبحت تركز بشكل أساسي على حماية النظام السياسي أكثر من حماية القيم الاجتماعية.

وأوضح أن الرقابة غالباً ما تتدخل فقط عندما تتناول الأعمال قضايا سياسية حساسة، لكنها تتغاضى عن محتوى الأعمال التي تنشر الفساد والانحلال الأخلاقي. ويرى مجدي أن الرقابة بحاجة إلى إعادة تقييم دورها لتكون أداة لحماية المجتمع وليس لتقييد الحريات.

وأشار المحامي أحمد رشدي إلى أن هناك حاجة ماسة لتعديل القوانين المتعلقة بالرقابة على المصنفات الفنية.

وأضاف أن الحرية في الفن يجب أن تكون مشروطة بعدم الإضرار بالقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. وأكد أن الرقابة يجب أن تتعامل بحزم مع الأعمال التي تروج للعنف والانحراف، دون المساس بحرية التعبير المسؤولة.

في ظل تزايد تأثير الدراما السلبية على المجتمع، تتزايد الحاجة إلى إعادة النظر في محتوى الأعمال التلفزيونية وتوجيهها نحو قيم بناءة.

من الضروري تعزيز دور التعليم والثقافة في مواجهة هذا التحدي، لضمان جيل جديد واعٍ بالقيم الأخلاقية، وقادر على بناء مستقبل مشرق لمصر.

*السوق العقارى يواجه أزمة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب بسبب الركود وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

يشهد السوق العقارى أزمة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب بسبب حالة الركود الناتجة عن الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية مقابل تراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وبالتالى ترتفع الأسعار فى الوقت الذى لا تواكب فيه الدخول هذه الارتفاعات .

هذه الأوضاع دفعت بعض المطورين العقاريين إلى طرح وحدات سكنية بنظام تقسيط يمتد حتى 13 سنة. وهو ما يكشف عن إحباط كبير لدى المطورين العقاريين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق المبيعات بسبب ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات مبالغ فيها في ظل تحديات اقتصادية وانخفاض حاد في قيمة الجنيه . 

هل يمثل هذا المسعى محاولة للتخفيف من وطأة أسعار العقارات على المستهلكين المثقلين بأعباء التضخم أم أنه يعكس إحباط المطورين العقاريين إزاء قدرتهم على تسويق الوحدات بأسعار مرتفعة؟ 

ظروف صعبة

الخبراء من جانبهم اعتبروا أن خيار التقسيط الممتد في ظل التحوط المستمر من تقلبات الأسعار ليس إلا إستراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأكد الخبراء أن المطورون يسعون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية. 

وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد انعكست على سوق العقارات موضحين أن الأزمة تتمثل في نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه من 18.5 إلى 51 جنيها أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27%. و تجاوز معدلات التضخم 40%. .

نسبة ضئيلة

حول حلم الحصول على شقة فى ظل ارتفاع الأسعار أعرب محمد سامي، محاسب متزوج منذ 3 سنوات بمحافظة الشرقية عن إحباطه بسبب فشله في الحصول على أي وحدة سكنية منذ عدة سنوات، مشيرا إلى إن عدد الوحدات المطروحة من قبل وزارة إسكان الانقلاب يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المتقدمين لها وغالبا ما تكلل محاولات الحصول على شقة بالفشل. 

وأعرب سامى فى تصريحات صحفية عن أسفه لارتفاع أسعار الإيجارات واهتمام القطاع الخاص بالوحدات السكنية الفاخرة في المدن الجديدة والساحلية، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تستطيع وحدها توفير كل احتياجات السوق التي يقدرها البعض بمليون وحدة سنويا . 

ارتفاع الأسعار

حول نظام الأقساط الممتدة قال محمد أحمد مسؤول مبيعات بإحدى شركات التسويق بمدينة الشيخ زايد التي تشهد نشاطا كبيرا في طرح المشروعات السكنية الفاخرة إنّ توسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم إلى 5% من إجمالي سعر الوحدة هي محاولة لجذب المشترين لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف آليات التمويل العقاري. 

وأوضح أحمد في تصريحات صحفية أن مد آجال الأقساط وصل إلى 15 سنة وهذا يزيد من ثمن الوحدات السكنية والتي تبدأ من نحو 5.5 ملايين جنيه للشقة من غرفة واحدة (نحو 60 مترا) إلى 13 مليون جنيه للوحدة المكونة من 3 غرف (فوق 150 مترا) نصف تشطيب، ويحمّل العملاء فوائد مرتفعة مع ارتفاع الأسعار 25% في المتوسط . 

ركود ملحوظً

وتوقع محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حدوث موجة تصحيح في سوق العقارات الفاخرة نتيجة تشبعه بالأسعار والمشترين معا خاصة مع تراجع الطلب على العقار كملاذ آمن. 

وأشار عبد الرؤوف في تصريحات صحفية ، إلى أن القطاع يشهد ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام الجارى، مما دفع الشركات الكبرى إلى الدخول في منافسة حادة من خلال تقديم آجال سداد طويلة الأمد لثمن الوحدات السكنية. 

وأوضح أن الوحدات السكنية لم يرتفع سعرها بشكل حقيقي، ولكن ما حدث هو أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد، معتبرا أن ما ينشر من أرقام حول سوق العقارات غير دقيق ولا توجد قاعدة بيانات حقيقية. 

تعويم وتضخم

 وكشف  الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شريف حمودة، عن العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية. 

وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت لافتا إلى أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة. 

وأشار إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات وفي المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، موضحا أن هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود. 

وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية. 

وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن. 

وأكد حمودة أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. 

* تتجاهلهم دور الرعاية والمستشفيات.. طوابير المرضى النفسيين تملأ شوارع القاهرة والمحافظات فى زمن الانقلاب

تزايدت أعداد المرضى النفسيين، وكذلك الذين فقدوا عقولهم، فى الشوارع خاصة فى القاهرة الكبرى ومدن المحافظات وهؤلاء يمثلون مصدر رعب للمارة خاصة الأطفال والفتيات والسيدات ..هذه الظاهرة الغربية أثارت الكثير من التساؤلات عن دور حكومة الانقلاب فى ايواء هؤلاء وعلاجهم وحل مشكلاتهم وعن دور الرعاية ومستشفيات ومراكز الصحة النفسية التى تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنها تخصص لها المليارات سنويا ؟

يُشار إلى أن بعض هؤلاء المرضى يرتكبون الكثير من الجرائم ويتخذون من مرضهم سندًا للبراءة، بينما لا احد يفكر فى محاسبة نظام الانقلاب على تجاهله لرعاية المرضى النفسيين خاصة أن أسرهم لا تستطيع تحمل تكلفة الرعاية والعلاج

تكاليف العلاج

حول المآسى التى يواجهها المرضى النفسيون قال سامح سعيد شاب أربعيني مريض نفسى وتعافى الان : كنت أهيم على وجهى فى الشوارع، وكنت بمثابة مصدر رعب للمارة، مشيرا إلى أنه ظل عدة سنوات يعانى من المرض النفسى.

وأضاف سعيد: الناس كانت مرعوبة منى لما بيشوفونى ومكنتش فاهم ليه ؟

وأشار إلى أنه لا يزال أعزب لعدم قدرته على الزواج، مؤكدا أن هذا الأمر تسبب فى تفاقم مرضه النفسي، وأوضح أنه كان يعانى ذهانا، وتظهر عليه أعراض هلاوس وضلالات .

وتابع سعيد : كنت أعيش مع والدتى ولم تكن تستطيع منعى من الخروج إلى الشوراع حيث كنت أجوب الشوارع لأيام طويلة.

وأوضح ان تكاليف العلاج تصل إلى1500 جنيه شهريًا، وهو ما تعجز عنه والدتى لظروفها الاقتصادية، كما يتكلف الطعام والشراب من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريًا وهو ما يتكفل به بعض أهل الخير .

جلسات نفسية

وقال رمضان حمدي، 44 عامًا، متزوج منذ سنوات ولم ينجب، انه مارس الكثير من المهن منها عامل فى فرن عيش وبائع فول وغيرها، وبدأت رحلة إصابتي بالمرض النفسى حينما أصبت بالفصام وكانت تظهر علي أعراض هلاوس.

وأشار « حمدي» إلى أنه عرض على طبيب نفسى لوصف الدواء المناسب لحالته وعمل جلسات نفسية لمعرفة نوعية الهلاوس التى يعانى منها، ومع الوقت شعر بالتحسن، وانخفضت حدة الأعراض بشكل ملحوظ ما سهل عليه التواصل مع من حوله والاندماج مع الآخرين.

 وأكد أنه يعانى من التفكك الأسري، بسبب خلافات دائمة بينه وبين زوجته لعجزه المالي، لافتا إلى أن زوجته استولت على كل ممتلكاته بعد الطلاق.

وكشف « حمدي» أن نفقات علاجه تتراوح بين ٣ إلى ٥ آلاف شهريا، يتكفل بها أهل الخير .

الطب الشرعى

وقالت الخبيرة القانونية نهى الجندي، إن هناك فرقا أمام القانون بين الشخص المجنون، الذى يعانى والمريض النفسي، موضحة أن المجنون مغيب العقل دائمًا ومعفى من المسئولية القانونية حال اقدامه على جريمة ما، بينما المريض النفسى يتوقف على حالته حال إقدامه على الفعل وهنا تكون الكلمة للطب الشرعى.

وأضافت نهى الجندي فى تصريحات صحفية أن قانون العقوبات ينص أنه لا عقاب لمن فقد الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو لإعاقة فى العقل أو اضراب نفسي، مؤكدة أن الكثير من الأطباء وعلماء النفس يرون أنه مجرد خلل، ولهذا الطب الشرعى هو من يحسم هذا الأمر وما إذا كان الامر تلاعبا من المحامى لكى ينقذ موكله من جريمة أم بالفعل هو مريض نفسى وأقدم على الفعل حال غيابه عن الوعي.

 وأكدت أنه فى حال إقدام المريض النفسى على تعاطى المخدرات بكامل إرادته وارتكاب جريمة هنا تقع عليه المسئولية الجنائية وتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن نص المادة 62، فقرة واحد من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، تضمن نصا مستحدثا، بإضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما فقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة واعتباره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية.

وتابعت نهى الجندي: استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل التى تختص المحكمة بالفصل فيها، فالمادة 338 نصت على أنه إذا استدعى الأمر فحص حالة اضطراب المتهم، يجوز لقاضى التحقيق أو الجزئي، أن يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى إحدى المنشآت الصحية الحكومية لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة.  

وأشارت إلى أن تحديد سن المتهم ضرورى وإذا كان طفلًا، فى هذه الحالة تُسأل أسرته جنائيًا عن هذا الفعل، إما اذا كان شابًا وكانت الأسرة عاجزة عن علاجه فطردته، فإن حكومة الانقلاب هى المسئولة عن رعايته .

 خيانة مجتمعية

وقالت استشارى العلاقات الأسرية الدكتورة نادية جمال، إن هناك دلالات تؤكد وجود شخص مريض نفسى داخل الأسرة، عن طريق الملاحظة فإذا وجدنا أحد أفراد الأسرة ينعزل كثيرًا على غير العادة، ويدخل فى نوبات من الضحك الهستيرى بدون مناسبة أو البكاء بدون سبب، وغير ذلك من الإقبال على الطعام بشراهة أو فقدان تام للشهية كل هذا دلالات تؤكد إصابته بالمرض النفسي.   

وأضافت نادية جمال فى تصريحات صحفية : من ضمن المؤشرات التى تؤكد وجود مريض نفسى داخل الأسرة، أن يكون الشخص غير قادر على النوم لفترات طويلة، ويعانى كوابيس، وسيطرة الأفكار السلبية عليه بشكل مبالغ فيه.

وطالبت الأسرة بضرورة احتواء الشخص المريض والصبر عليه حال خروجه عن المألوف فى تصرفاته، والمرونة فى التعامل فلا يتم تعنيفه على أى سلوك، ونمده بالشعور بالدفء الأسرى والإكثار من جلسات العائلة بوجوده، بشرط أن تكون الحالة قابلة للتغيير ولم تصل لحد العنف المضر لنفسه وللغير، مشددة على أنه فى هذه الحالة لا بد من عرضه على طبيب نفسى واذا كانت الأسرة عاجزة اقتصاديا فعليها تسليمه لأى جهة حكومية مختصة لعلاج المرضى النفسيين.

وأكدت نادية جمال أن القاء المرضى النفسيين فى الشوارع يعد تجاوزا إنسانيا غير مقبول بالمرة، محذرة من أن المريض سيتعلم العنف والعداونية مع النفس والغير ويصبح مصدر خطر على المواطنين لشعوره بالحقد والغل والكراهية تجاه كل فرد يمر فى الشارع.   

وأوضحت أن المريض النفسى الذى يلقى فى الشارع يشعر بالخيانة المجتمعية بدءًا من أسرته.. وبالتالى يريد الانتقام من الجميع ولهذا يكون الكثير من المرضى النفسيين فى صورة عدوانية مبالغ فيها فى الشوارع .

* 9 كيلو نصيب المواطن من اللحوم سنويا .. الأسعار دليل حرمان 60 مليون مصري من البروتين في رمضان

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في مصر بنحو 95% خلال عام، وسط تساؤلات عن تكرار ابتعاد اللحوم عن المصريين للعام الرابع على التوالي، مع فقدان حكومة السيسي أي نية لخفض أسعارها قبل حلول شهر رمضان.

 وفي 2024 توقع مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين زيادة أسعار اللحوم 10% خلال شهر رمضان، تأثرا بارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر هو عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية واستيراد 60% من احتياجاتنا سنويا من الخارج، وفق صحف محلية.

 أما الباحث والأكاديمي المتخصص د. محمد الشريف @MhdElsherif فقال: “في بلد عدد سكانها 106 ملايين، خسرت نصف ثروتها الحيوانية منذ سنوات، وتستهلك بالكثير مليون طن لحمة في السنة إنتاج محلي واستيراد معا، يعني معدل سنوي 9 كيلو للفرد، لما وزير الزراعة أو التموين يتكلم عن اللحوم يبقي مشفق علي الناس من تدني نصيب الفرد منها وهي غذاء أساسي، ولا يستفزهم بكلام عن الوفرة الكبيرة للحوم في مصر ورخصها، ولا يتحدث عن اكتفاء ذاتي ووفرة من الدواجن، ما معني الوفرة الكبيرة في السوق مع هذا الاستهلاك القليل جدا؟ أن الناس ليست قادرة علي شرائها؟”.

 وأضاف “في مصر، مش شايفين أن اللحوم غذاء مهم، رغم الكلام عن مشروع مليون رأس ماشية، وعن مجمعات الإنتاج الحيواني المليارية، ومشروع البتلو، واستبدال 2 مليون رأس ماشية محلية لدي الفلاحين بسلالات مستوردة، والمحصلة انخفاض إنتاج وانخفاض استيراد وارتفاع اسعار وانخفاض استهلاك، وسوء تغذية”.

وتساءلت @Sandrayous22698، “لما كيلو اللحم المجمد يبقي ب٣٥٠ جنيه وكيلو البانيه بـ٢٢٠ جنيها وكيلو الفراخ البيضة بـ١١٠ جنيه وكيلو البلطي بـ٩٥ جنيها ..الخ وتدني الدخل إلى أدني حد في عهد نبي الله الموحي له عاشق القروض وبناء القصور والكباري واليف الاتحاد الأوروبي والتسول الدولي بعد القضاء تماما على الأرض والعرض”.

وأمام تصريح لمستشار وزير الزراعة “لواء” قالت منصة صحيح مصر: إن “ربط اللحوم بزيادة السكان تضليل، وأكدت أنه على الرغم من الزيادة السكانية في مصر، إلا أن ذلك قابله أيضًا انخفاض في إنتاج اللحوم الحمراء وعدد رءوس الماشية، والماشية المذبوحة خلال حكم عبد الفتاح السيسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.”.

فشل بالأرقام

وأوضحت بالأرقام أنه في الفترة بين عاميّ 2014 و2022 ارتفع عدد السكان بنسبة 19%، إلا أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء انخفض خلال ذات الفترة بنسبة 35% من 941 ألف طن إلى 612 ألف طن بحسب أحدث البيانات الرسمية المتوفرة، كما انخفض المتاح للاستهلاك بنسبة 26.5% من مليون و308 آلاف طن إلى 960 ألف طن.

 وأبانت أنه يقصد بالمتاح للاستهلاك حجم الإنتاج المحلي مُضافًا إليه كمية الواردات وما يتم الحصول عليه من المخزون المحلي مع استبعاد حجم الصادرات.

 وتفصيلا أضافت أنه “في عام 2014 بلغ عدد رءوس الماشية نحو 18.5 مليون رأس بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية، وانخفض هذا العدد إلى 8.3 مليون رأس عام 2022 و7.5 مليون رأس في عام 2023 وفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة السابق المنشورة عبر موقع “اليوم السابع”.

 وتابعت أن رءوس الماشية المذبوحة سجلت انخفاضًا من حوالي 7.5 مليون رأس في عام 2014 إلى 4.6 مليون رأس في عام 2022، وفقًا لأحدث بيانات نشرة الثروة الحيوانية. 

وأكدت أن انخفاض عدد الرءوس المذبوحة والإنتاج المحلي من اللحوم أدى بالتبعية إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 71.9% في عام 2014 الأول في ظل عبد الفتاح السيسي، حتى بلغ 63.8% في عام 2022 بعد أن كان قد بلغ 46.9% عام 2018.

وانخفض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء من 10.3 كيلو جرام سنويًا في عام 2014 إلى 7.3 كيلو جرام في عام 2022، وفقًا لبيانات نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* الليمونة بـ5 جنيهات! والسيسي يرفع شعار “اللي يجيب دولار يحرم على المصريين”

 شهدت الأسواق جدلا واسعاً حول ارتفاع أسعار الليمون لتصل 5 جنيهات للواحدة، فيما تجاوز أسعار الكيلو 120 جنيها ما سبب استياء المواطنين، يري المتخصصون بأن  التصدير يتحمل الجزء الأكبر في الأزمة، حيث يصدره السيسي للخارج وسط شح المعروض للمصريين.

وقالت “عبلة السيد” ربة منزل، الليمون كان من أرخص الخضر التي كنا نخزنه في المخللات علاوة على استخداماته العديدة في المنزل سواء طهي الأكل أو العصائر أو المخللات، ولكن فجأة اشتعلت أسعاره بشكل كبير حتى بدأنا نشتري الليمونة الواحدة بـ 5 جنيه لأن السعر جاوز الـ120 جنيه.

وأضاف” محمد السيد”  ارتفاع سعر الليمون أجبرني على شراء الليمونة الواحدة بـ5 جنيهات، علاوة على أننا كنا نستخدمة كعصير في شهر رمضان المبارك. 

السيسي يحرم المصريين
وبدوره يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمتجين الزراعيين: إن تصدير الليمون البلدي في هذة التوقيتات في الدول العربية أثر على سعره حيث بقيت كميات محدودة في حين غرق السوق بليمون” أضاليا” ذات الحجم الكبير الذي ينفر المصريون من شراءه وكذلك المستوردون .

 وبالنظر للأسواق الداخلية سواء في أكتوبرأو العبور فإن ليمون «أضاليا»، وهو بديل عن الليمون البلدي، ويتراوح سعره في الأسواق من 15 إلى 20 جنيهًا، لكن يفضل المصريون استخدام الليمون البلدي، وعلينا العمل على بناء ثقافة المستهلك خاصة أن الصنف المتوفر في السوق له نفس خواص الليمون ونفس الفصيلة ولكن حجم الثمرة أكبر. 

زيادة أسعار الأسمدة ونقص المبيدات
فى بيان لها أشارت شعبة الخضراوات إلى أن التغيرات المناخية الأخيرة التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، كانت السبب الرئيسي في خفض إنتاجية أشجار الليمون حيث تعرضت أشجار الليمون لهجمات من بعض الآفات الزراعية، مما أدى إلى تلف جزء كبير من المحصول وزيادة تكاليف المكافحة، وسط نقص المبيدات. 

وبدوره يشرح المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: التغيرات المناخية سببت انتقال أمراض أدت لفقدان حوالي نصف كميات مزارع الليمون في مناطق بالجيزة والشرقية ما أثر على الكميات المنتجة وتم اقتلاع كميات كبيرة منه نتيجة الأمراض، التي لم تتوفر لها المبيدات اللازمة  .

كما شهدت مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمبيدات، زيادة في الأسعار، مما انعكس على تكلفة إنتاج الليمون. 

غياب الوزارة
ويضيف” رضا”: من المفرض أن يقاوم الأمراض والحشرات بشكل جماعي لأن عمليات الرش والمقاومة الفردية لا تجدي وسط نقص المبيدات وهنا يأتي دور الوزراة الغائبة في برامج مقاومة جماعية بدليل أن ما حدث من مرض العفن الهبابي “العسلية”  الذي أصاب الموالح والمانجو وسبب خسائر كبيرة لأنه لم تتم مقاومته بمخطط يغطي كل مساحات الجمهورية، ولكن الزراعة المصرية افتقدت هذا النظام.