السيسي في القضية الفلسطينية شريك منحاز أم شريك في التصفية؟.. الأحد 16 مارس 2025م.. حكومة “معنديش ومفيش” توافق على 3 مطالب مقابل الدفعة الجديدة من صندوق النقد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء غامض للمصري أحمد المنصور.. هل تم تسليمه لمصر في صفقة سرية؟

في ظروف غامضة، اختفى  المصري أحمد المنصور، أحد الوجوه البارزة في الثورة السورية، دون أن يُعرف له أثر منذ يناير الماضي. جاء هذا الاختفاء المفاجئ بعد تشكيله لحركة “ثوار 25 يناير”، مما أثار تساؤلات حول مصيره ودوافع هذا الصمت المريب من قبل الجهات المسؤولة.

وفقًا لمصادر موثوقة، شوهد المنصور 4 مرات في مشفى الشفاء بإدلب، وهو في وضع صحي متدهور. وأفادت تقارير بأن حراسة مشددة كانت تمنع أي شخص من الاقتراب منه أو تصويره، ما عزز الشكوك حول احتمال تسليمه إلى مصر في صفقة لتوطيد العلاقات بين القاهرة وسلطات إدلب.

كان المنصور معروفًا بمواقفه المعارضة بشدة لنظام عبد الفتاح السيسي، وقبل اختفائه مباشرة، وجّه رسالة قوية للسيسي، انتقد فيها سياسات النظام المصري ودعمه لبعض الفصائل في سوريا. لكن لم يمضِ وقت طويل حتى اختفى فجأة، واختفت معه منشوراته على المنصات الرقمية!

في ظل هذا الغموض، تصاعدت المطالبات بكشف مصير أحمد المنصور، حيث وُجهت انتقادات حادة للشرع، زعيم إدلب، لعدم تقديم أي توضيحات بشأن اختفاء المنصور. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تكون جزءًا من ترتيبات إقليمية تتعلق بالعلاقات المصرية السورية، خصوصًا مع تقارب بعض الأطراف مع القاهرة مؤخرًا.

حتى الآن، لا يوجد أي تصريح رسمي حول مكان المنصور أو ما حدث له، مما يزيد من حدة الشائعات والتكهنات. فهل تم اعتقاله سرًا؟ أم أنه في طريقه إلى مصر ضمن صفقة أمنية كبرى؟ أسئلة كثيرة تظل بلا إجابة، في انتظار كشف الحقيقة عن مصير المقاتل المصري الذي كان صوتًا معارضًا بارزًا لنظام السيسي.

* قيادات الإخوان يتعرضون للتصفية الجسدية بسجن (بدر 3)

نشر الحقوقي مسعد البربري  @Albarbary6 المعتقل السابق في سجون السيسي والإعلامي في أحد قنوات الخارج تفاصيل مقتضبة ضمن رسالة وصلته من سجن بدر 3 التي أطلق عليها الموت البطيء في صيدنايا مصر المسمى “بدر 3” .

وقال: “وصلتني رسالة من سجن بدر 3 سيئ السمعة عن أحوال كارثية لا يمكن وصفها سوى “بالتصفية المتعمدة” للمعتقلين داخله، خصوصا الأسماء الكبيرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

د. محمود عزت

وذكر أمثلة لذلك منها؛ أن الدكتور محمود عزت والدكتور محيي حامد والدكتور محمود غزلان، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، يعانون صحيا بشدة ويحتاجون دوريا للذهاب إلى المستشفى والعرض على أطباء مختصين، الأمر الذي لا يحدث إلا في مرات نادرة.

وأضاف أن الأستاذ أحمد أبو بركة يعاني من مشكلات كبيرة في السمع، والدكتور حسن البرنس فقد السمع بإحدى أذنيه.

وأشار إلى أن رجل الأعمال حسن مالك أظهرت تحاليل أجريت له عن تدهور في الكلى.

وتابع أنه  يوجد داخل السجن عدد ليس بالقليل من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم 70 و 80 عامًا، أغلبهم مصابون بأمراض مزمنة، فضلا عن الشيخوخة، وأغلبهم ممنوعون من الزيارة للعام ال 11 على التوالي.

وعن مجمل الأوضاع في السجن صيدنايا مصر “بدر 3”:

– لا تفتح الزنازين إلا لحضور جلسات المحاكمات فقط.

– ممنوع التريض والتعرض للشمس.

– الزنازين المغلقة على مدار الساعة معبأة بالبرد القارس طوال الشتاء، والحر الشديد طوال الصيف.

– التعنت الدائم في إدخال الأدوية والأطعمة من الأهل.

 وفي نوفمبر الماضي قال ناشطون: إن “عدد من المعتقلين في سجن بدر 3 دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لأيام احتجاجًا على تدهور الأوضاع داخل السجن، والتعنت المستمر من قبل إدارة السجن تجاههم وذويهم”. 

ونشرت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبر @egyptian_front تقريرا رصد ووثق أوضاع الاحتجاز داخل السجون الجديدة، تنشر الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم توثيقها لأوضاع احتجاز المعتقلين داخل سجن /مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بما فيها حالة الزنازين والعنابر والمرافق، والمراقبة الإلكترونية، والزيارات والمراسلة، ومحاولات الانتحار داخل السجن، والإجراءات العقابية ومعاملة المحتجزين بالسجن.

* سجن بدر يحكم على المعتقل طارق عربان بالقتل البطيء .. و30 يوما على إخفاء الطفل محمد خالد قسريا

يواجه المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان (59 عامًا) خطرًا حقيقيًا على حياته داخل سجن بدر، حيث ترفض إدارة السجن تمكينه من تلقي العلاج اللازم لمرض سرطان اللوكيميا، رغم التدهور الحاد في حالته الصحية.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن “عربان” مريض بسرطان الدم بنسبة انتشار 80%، ما يجعل العلاج الكيميائي ضرورة لإنقاذ حياته بحسب إخصائيين 

وفوجئ المعتقل الذي كان مقيما بماليزيا وفريق الدفاع عنه أن مستشفى السجن رفضت إحالته إلى أي مستشفى متخصص، وأبلغته بأنه عليه “التعايش مع السرطان”، في انتهاك صارخ لحقوقه الصحية والإنسانية.

وأوصى الأطباء بضرورة نقله لتلقي العلاج العاجل، إلا أن إدارة السجن تتعنت في السماح ضمن أوامر مشددة تمنع خروجه للعلاج في أي مستشفى حكومي متخصص، مما يفاقم وضعه الصحي.

وحذر أطباء من أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث إن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، إن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.

وإلى جانب إصابته باللوكيميا، يعاني عربان من مرض السكري ومشاكل في القلب، ويواجه ظروف احتجاز غير إنسانية تزيد من معاناته وبدلاً من تقديم الرعاية الطبية، شددت إدارة السجن الحراسة عليه، مما يعرضه لخطر الموت البطيء بالإهمال الطبي بظل رفض إدارة مستشفى سجن بدر نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم.

المنظمات طالبت بالإفراج الصحي عن طارق عربان، وتؤكد أن استمرار احتجازه دون علاج مناسب، يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية. 

إخفاء 30 يوما للطفل محمد خالد 

ومنذ 16 فبراير الماضي، تستمر سلطات الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق طفل في الخامسة عشرة من عمره وسط صمت أمني مريب.

واقتحمت قوات الأمن الوطني منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، 15 عامًا بشكل همجي واقتادته بطريقة عنيفة لجهة مجهولة، ومن يومها لا يتم الإفصاح عن مكانه أو توجيه أي تهم إليه.

وحاولت أسرته بشتى الطرق معرفة مكانه، فتوجهت إلى قسم شرطة المطرية إلا أن المسؤولين هناك نفوا علمهم بمكان احتجازه، كما لجأت الأسرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لكنها لم تحصل على أي رد، برغم أن كاميرات المراقبة في المكان وثقت اعتقاله.

القوة الأمنية التي اعتقلت الطفل محمد خالد؛  صادرت أيضا جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب داخل المنزل، دون أي تبرير أو إذن قضائي.

وفقد محمد والده قبل 3 أشهر فقط بعد صراع مع المرض، وكان يعيش ظروفًا صعبة مع والدته وجدته، إلا أنه طالب متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، لا يشغل تفكيره سوى دراسته وأصدقائه، مما يجعل اختفاءه القسري أمرًا صادمًا وغير مبرر للمقربين منه.

ومحمد خالد طالب بالصف الثالث الإعدادي، يقيم بمنطقة المطرية –شرق القاهرة، ووثقت كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله، دخول القوات الأمنية إلى منزله ثم خروجهم وهو في قبضتهم.

 وطالب حقوقيون بالكشف عن مصير محمد خالد وإخلاء سبيله فورا وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته.

* يوتيوبر مصري شهير يعلن براءته في قضية شغلت الرأي العام

أعلن اليوتيوبر أحمد أبو زيد براءته في قضية النقد الأجنبي التي شغلت المصريين وأثارت جدلا قانونيا وإعلاميا واسعا بسبب ملابسات القبض عليه.

وكتب أبو زيد، في تغريدة قصيرة على حسابه بموقع X: “الحمد لله براءة“.

البلوجر المصري المعروف، ألقي القبض عليه في نهاية ديسمبر 2024، بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وفتحت هذه القضية بابا من التعليقات حول مدى قانونية القبض على حائزي النقد الأجنبي عن طريق الدخل، باعتباره يتلقى عائدا من منصة يوتيوب بالدولار الأمريكي، فيما أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا حول هذا النوع من القضايا.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي، تم ضبط “أبو زيد” وبحوزته مبلغ يزيد على 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد تورطه في النشاط غير القانوني.

وبعد القبض على أبو زيد، تداولت حسابات أن الهدف من إيقافه هو منعه من المشاركة في مسابقة في دولة الإمارات لصناع المحتوى، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه صحة “ما تم تداوله على المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان”، مضيفة أن ضبط أبوزيد جاء بناء على إجراءات قانونية بعدما التأكد من تورطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق الرسمية.

وقضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، في فبراير الماضي، بإخلاء سبيله أبو زيد، على ذمة القضية المتهم فيها، مع تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم.

وفي أثناء المحاكمة، دفع محامي أبو زيد، بانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، مؤكدا أن العملات بحوزته من مصدر شرعي، وقدم لهيئة المحكمة مستندات تضم صورا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة التي يتسلم منها “أبو زيد” التحويلات المالية.

وأكد المحامي، أن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم من مصارف الشرعية كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، لتقضي المحكمة ببراءة “أبو زيد“.

وبعد القبض على اليوتيوبر المعروف، أصدرت النيابة العامة المصرية، دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مؤكدة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وأوضحت أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.

* ورقة بحثية: السيسي في القضية الفلسطينية شريك منحاز أم شريك في التصفية؟!

وضع موقع (الشارع السياسي) خيارين أمام متابعي تحليلاته وورقاته البحثية، النظام المصري بين “وسيط منحاز أم شريك في التصفية؟”.

 وفي تقرير تلخيصي بعنوان “مصر وخطة إعادة إعمار غزة: بين خيانة القضية الفلسطينية وخدمة المصالح الصهيونية” قال: “لطالما ادعى النظام المصري أنه “وسيط محايد” في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه يثبت مرة تلو الأخرى أنه طرف منحاز للعدو، بل وأداة رئيسية في تنفيذ سياسات تصب في صالح الاحتلال. إن هذه الخطة ليست مجرد مشروع إعادة إعمار، بل هي خطوة تهدف إلى تفريغ المقاومة من محتواها، وفرض نموذج أمني يخدم أجندة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.”.

 وأضاف التقرير أن “..الشعب المصري، الذي حمل راية الدفاع عن فلسطين لعقود، لن يقبل بهذه الخيانة التاريخية. وإذا كانت الأنظمة المستبدة تتلاعب بالقضية الفلسطينية لحماية مصالحها، فإن الوعي الشعبي والمقاومة هما السلاح الحقيقي لإفشال هذه المخططات”.

3 أسباب للاتهام

 واستعرض الموقع 3 أسباب لخياراته وأولها: (التعاون مع الاحتلال تحت ستار الإعمار)

وأوضح أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” لضمان تنفيذ خطة تهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين، حيث يتم تأمين هذه المناطق “الآمنة” بوسائل تضمن عدم عودة المقاومة الفلسطينية إلى العمل بحرية داخل القطاع.

 واستشهد التقرير ب”تايمز أوف إسرائيل”، التي قالت “إن مصر اقترحت إقامة هذه المناطق لضمان عدم تهديد إسرائيل، مما يعني عمليًا إنشاء جيوب أمنية تحت سيطرة القاهرة وتل أبيب بدلاً من أن تكون غزة خاضعة لسلطة فلسطينية موحدة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.”.

 (خدمة للأجندة الصهيونية)

وكان السبب الثاني بحسب التقرير والباحث حسام نادي أن مخاطر الخطة أنها “تتماهى مع المقترحات “الإسرائيلية” التي لطالما سعت إلى تقليص النفوذ الفلسطيني في غزة وإبعاد فصائل المقاومة عن الواجهة. وبينما ترفض دول عربية مثل السعودية والأردن والإمارات خطط ترامب السابقة المتعلقة بغزة، فإن النظام المصري يتصدر المشهد لتنفيذ خطط مشابهة دون أي اعتبار للتداعيات السياسية أو الوطنية. وفقًا لتقرير رويترز، أكد وزير الخارجية المصري أمام السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ترفض خطط تهجير الفلسطينيين، ولكن الممارسات الفعلية على الأرض تناقض هذه التصريحات.”.

 (الضغط على حماس واستغلال الوضع الإنساني)

وأكد التقرير أنه “من الواضح أن النظام المصري يستغل الوضع الإنساني الكارثي في غزة للضغط على حركة حماس للقبول بتسويات تخدم مصالح الاحتلال، حيث أشار تقرير بي بي سي إلى أن القاهرة تستخدم معبر رفح كأداة ضغط سياسي، وهو ما يزيد من معاناة الفلسطينيين بدلًا من تخفيفها. إن التسهيلات التي تقدمها مصر وفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس ليست سوى غطاء لفرض واقع جديد يخدم إسرائيل أكثر مما يخدم الفلسطينيين.”.

ولفت الباحث حسام نادي إلى “تقارير دولية عن تفاصيل الدور المصري في خطة إعادة إعمار غزة، وهي الخطة التي تبدو ظاهريًا كمشروع إنساني، لكنها في جوهرها ليست سوى حلقة أخرى من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية. فبحسب تقارير نشرتها صحيفة الغارديان ووكالة أسوشيتد برس، يعمل النظام المصري على تنفيذ خطة لإعادة إعمار غزة بآليات أمنية مشددة، تشمل إقامة مناطق “آمنة” داخل القطاع، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذا المشروع.”.

* شيخ الأزهر يوجه خطابا للأمم المتحدة بسب تهديدات “الإسلاموفوبيا”

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا يمثل تتويجًا لجهود مجموعة الدول الإسلامية بالأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة “غير معقولة ولا منطقية“.

جاء ذلك في كلمة لشيخ الأزهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاها نيابة عنه السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا .

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره العميق لمواقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش “النزيهة والشجاعة”، مشيدًا بكلماته التي أظهرت فهمًا عميقًا للإسلام وتعاليمه السمحة.

وقال إن هذه الخطابات تقاوم الإسلاموفوبيا وتقطع الطريق على “الأحكام الجاهزة” والصور النمطية المغلوطة التي يروجها اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية شعبوية، مشيرًا إلى أنها تحمي العالم من الخضوع لتشويه متعمد لرسالة الإسلام.

وأوضح أن كلمة “الإسلام” مشتقة من “السلام”، وتعبر عن قيم الرحمة والمحبة والتسامح والتعايش التي جاء بها هذا الدين، مستشهدا بقوله تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”، مؤكدًا أنها تجسد جوهر الإسلام الذي يدعو إلى الإخاء والعدل بين البشر، بغض النظر عن ألوانهم أو عقائدهم.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن التاريخ يشهد على سماحة الإسلام، حيث عاش المسلمون قرونًا طويلة جنبًا إلى جنب مع أتباع الأديان الأخرى في سلام وتعاون، مستندين إلى قوله تعالى: “لا إكراه في الدين“.

وأوضح إلى أن الإسلاموفوبيا أو “الخوف المرضي من الإسلام” هو نتاج جهل بحقيقة هذا الدين ومحاولات متعمدة لتشويه مبادئه القائمة على السلام، منتقدا الحملات الإعلامية وخطابات اليمين المتطرف التي تصور الإسلام كدين عنف وتطرف، واصفًا ذلك بـ”الكذبة الكبرى في التاريخ المعاصر” وأنها مستندة إلى تفسيرات خاطئة واستغلال أفعال جماعات منحرفة بعيدة عن الإسلام.

ودعا شيخ الأزهر إلى مواجهة التحديات العالمية من حروب وكراهية وتعصب، عبر بناء جسور التفاهم وإشعال شموع الحكمة لتبديد ظلمات الصور النمطية، واصفا الحوار بين الأديان بأنه “ضرورة وجودية” لإنقاذ البشرية من الجهل، مطالباً بتشريعات ملزمة وحملات توعية لزرع التسامح وتعزيز الاحترام المتبادل لمواجهة خطاب الكراهية المتسلل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الإسلام يرى التنوع الديني والثقافي سنة إلهية، مستشهدا بقوله تعالى: “ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة”، معتبرًا أن مكافحة الإسلاموفوبيا معركة كل إنسان يؤمن بالعدل.

وأبرز دور الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في تحذير العالم من هذه الظاهرة، مشيرا إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها مع البابا فرنسيس عام 2019 كخطوة لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب.

* حكومة السيسي توافق على 3 مطالب مقابل الدفعة الجديدة من صندوق النقد.. ما هي؟

قالت مصادر مطلعة بمجلس وزراء السيسي إن نقاشات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الانتهاء من المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، والتي تأجلت مرتين في ديسمبر 2024 وفي فبراير 2025، تضمنت ضغوطًا كبيرة على القاهرة لتمرير المطالب التي يريدها الصندوق في المجال الاقتصادي.

وأضافت أن صندوق النقد وافق على تمرير الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، والتي كانت بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن “حققت” القاهرة كل مطالب الصندوق، والتي تضمنت الموافقة على تعويم جديد للجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى طرح بعض شركات الجيش في البورصة.

وأكدت المصادر أن حكومة السيسي كانت تحاول القفز على هذه المطالب، وتأجيل الإصلاحات المطلوبة في المجال الاقتصادي، خاصةً المتعلقة بتعويم العملة من جديد، وكذلك رفع الدعم عن سلع مهمة وطرح شركات الجيش في البورصة، لكن صندوق النقد الدولي تمسك بكل مطالبه دون أي تنازل.

وكانت حكومة السيسي تتعلل في مفاوضاتها مع الصندوق بحرب غزة وتأثيرها على الاقتصاد، فضلًا عن البحر الأحمر وما يحدث فيه من اشتباكات عسكرية تديرها جماعة الحوثي، وأثر ذلك على قناة السويس، فإن الصندوق رفض كل هذه “الحجج“.

وأوضح المصدر أن مصر حاولت إرجاء المطالب المتبقية من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” مع صندوق النقد الدولي إلى العام المقبل، خاصةً وأن الوضع الاقتصادي في مصر “يضغط بشكل كبير على المواطن في ظل تضخم مستمر مع انهيار في قيمة العملة”، لكن الصندوق رفض. 

تعويم الجنيه

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا إلى مستوى 2.4% في عام 2024، بمعدل انخفاض 3.8% عن العام السابق، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة الزمنية.

وقال مصدر في برلمان السيسي إن القاهرة “قلقة” من الذهاب إلى تحريك سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي مرة أخرى، وكانت ترى أنه من الأهمية تأجيل تعويم الجنيه المصري على الأقل إلى العام المقبل، لكن الصندوق رفض وأصر على أن يتم تعويمه مجددًا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تفاهمت مع صندوق النقد الدولي على أن تقوم بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، ولكن بشكل هادئ وبطيء في الأيام المقبلة، حتى لا يشعر المواطن المصري بالتغير في سعر الجنيه أمام الدولار بشكل مفاجئ، مما سيؤثر بالتبعية على كافة جوانب الاقتصاد المصري، وفقًا لـ”عربي بوست”.

وأوضح المصدر أن سعر الدولار سوف يصل إلى 60 جنيهًا مصريًا في الأسابيع القليلة المقبلة، وفق الاتفاق الذي حدث بين القاهرة وصندوق النقد الدولي قبل أيام، بينما كانت القاهرة ترفض ذلك في السابق وأبدت رغبتها في تأجيل هذه الخطوة. 

رفع الدعم

في سياق متصل، قال المصدر بمجلس الوزراء إنه منذ اليوم الأول، كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع الدعم بشكل كامل عن بعض الخدمات والسلع الأساسية، وإن من ضمن هذه البنود رفع الدعم عن الوقود.

وأشار إلى أن القاهرة طلبت أن يكون هناك تدرج في رفع الدعم عن الوقود، خوفًا من أي رد فعل شعبي، ومع إصرار صندوق النقد الدولي على الانتهاء من ملف رفع الدعم عن الوقود وبعض الخدمات الأخرى، تنازلت مصر عن طلبها الخاص بأن يتم رفع الدعم عن الوقود في نهاية 2026، واتفقت مع الصندوق على أن يتم الانتهاء من الدعم على الوقود بشكل كامل خلال ستة أشهر من الآن. 

بيع شركات الجيش

في المقابل، فإن الملف المتعلق بشركات الجيش وطرحها في البورصة يمثل نقطة خلاف رئيسة في مصر، حيث ترفض السلطة المصرية الخوض فيه بقوة، بينما لا يبدي الجيش استجابة إيجابية تجاهه. ويعتبر هذا الملف من القضايا الشائكة، خاصة مع الضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي، الذي يصرّ على ضرورة إدخال هذه الشركات إلى السوق الاستثماري كجزء من شروطه لمنح القرض الجديد.

وقد شدد الصندوق في كل اجتماعاته مع حكومة السيسي على ضرورة حسم هذا ملف بيع شركات الجيش في البورصة كشرط أساسي للمضي قدمًا في منح القرض الجديد. وقد نقلت المصادر أن السلطات المصرية أبلغت الصندوق خلال الاجتماعات الأخيرة في ديسمبر 2024 بأنها قد توافق على طرح بعض الشركات التي لا تلعب دورًا استراتيجيًا في اقتصاد الجيش، لكنها ترفض بشكل قاطع المساس بالشركات الكبرى.

في حين قال المصدر بمجلس الوزراء إن القاهرة توصلت إلى تفاهم حول ملف الشركات التابعة للجيش، وإن الأيام المقبلة، بعد عيد الفطر، سوف تبدأ الحكومة في الإعلان عن طرح بعض المشروعات التي يمتلكها الجيش للاستثمار في البورصة للأجانب.

وقالت بعض المصادر إن من بين الشركات التابعة للجيش والمرتقب طرحها في البورصة خلال أسابيع ، هي “وطنية” و”صافي” و”سايلو فودز” و”شيل أوت“. 

جولات التفاوض مع صندوق النقد

جدير بالذكر أن مصر شهدت في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عدة جولات تفاوضية مع صندوق النقد الدولي، بدأت عام 2016 بحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل. تضمن البرنامج تحرير سعر الصرف عبر تعويم الجنيه المصري، وإصلاح منظومة الدعم، وخفض التضخم، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

أما المرحلة الثانية، فكانت في الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وقد حصلت مصر على قرضين بقيمة 5.4 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، لمواجهة الأزمات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الاستثمارات الأجنبية.

فيما استمرت المفاوضات مع الصندوق في الفترة الثالثة، حيث تم التوصل إلى اتفاق جديد في مايو 2022، وصُرفت شريحة تمويلية بقيمة 820 مليون دولار في مايو 2023.

وفي مارس 2024، زادت قيمة البرنامج المالي إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية. شملت الإصلاحات تطبيق نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

 

* برلمان “الحيتان” يقدم رشوة لأرباب الأعمال بعد تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد

يواصل مجلس نواب السيسي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والموافقة على أغلب مواده، وسط اعتراضات مجتمعية واسعة على الكثير من بنوده وعلى رأسها مواد الإضراب وخفض المرتبات ووكالات التوظيف.

وفي آخر جلسة عامة لمجلس النواب، تمت الموافقة على 261 مادة من أصل 297 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من حكومة السيسي، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص، ومن المقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة. بينما في جلسته في 25 فبراير الماضي، وافق على 12 مادة: “مواد الإصدار” بشكل نهائي. 

الزيادة على الأجر التأميني أفضل

وتحت عنوان “برلمان الحيتان يُقر تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد”، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين، رفضها لمواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد، رغم الاعتراضات الواسعة عليه. واعترضت الحركة في بيان على مقترح الحكومة بالتعديلات على نسبة العلاوة والتي تضمنت “عدم تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس”، بحجة أن “نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني أفضل؛ لأن هذا الأجر يشهد زيادة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى لاحقًا زيادة للحد الأدنى للعلاوة“. 

رشوة لأرباب الأعمال

تحالف أمانات العمال والنقابات، انتقد كذلك في بيان له، هذه التعديلات، مطالبًا بربط نسبة العلاوة الدورية بنسبة التضخم بسبب أن القيمة الحقيقية للأجر تنخفض يومًا بعد يوم، ضمن ظاهرة تآكل قيمة الأجور. وانتقد التحالف مقترح الحكومة، الذي يمكن أصحاب العمل من “التنصل من العلاوة” بإضافة فقرة (وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من العرض عليه) وهو ما وصفه التحالف بتقديم الحكومة “رشوة لأرباب الأعمال“. 

شروط تعجيزية

كذلك، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، موافقة مجلس النواب على حوالي 90% من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة دون تعديلات كبيرة، في ظل غياب جلسات استماع موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. واعتبرت الدار، أن “مواد الإضراب في القانون الجديد، تعد شروطًا تعجيزية تجعل من استغلال هذا الحق أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً”. وتنص المادة (231) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن “للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً”.

كما أثارت المادة (232) من المشروع جدلاً كبيرًا، حيث تنص على “ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل”، ورفض المجلس اقتراحات بتعديل النص ليقتصر الإخطار على موعد بداية الإضراب فقط، بدلاً من “مواعيده” كما ورد في النص؛ إذ إن بداية ونهاية الإضراب يجب أن تحدد من خلال التفاوض وليس وفقًا لمواعيد مسبقة، مما قد يفقد الإضراب شرعيته.

انتقادات واسعة أيضًا طاولت المادة (234) التي تحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، دون وضع أطر حول كيفية تحديد هذه المنشآت، بحيث تظل هذه المنشآت الحيوية مستثناة من الإضراب. 

مصروفات إدارية من أجر العامل

انتقادات واسعة أخرى طاولت الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تسمح لشركات التوظيف بتحصيل 1% من أجر العامل في السنة الأولى كمصروفات إدارية، الانتقادات انصبت على أن “صاحب العمل هو المستفيد الرئيس من التوظيف وليس العامل، وأن وضع نسبة تحصيل محددة لا يتوافق مع المعايير الدولية، ويعد مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية”. لكن الحكومة ردت بأن “مصر لم توقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وأن النسبة الحالية (1%) موجودة في القانون الحالي”.

* حكومة “معنديش ومفيش” تزيد معاش الفقراء 200 جنيه والقدرة الشرائية تتآكل

أعلنت حكومة السيسي، أمس السبت، صرف مبلغ 300 جنيه مساعدة إضافية لإجمالي 4.7 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” المخصّص للفقراء خلال شهر رمضان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه أتاحتها الخزانة العامة للدولة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار العمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، في بيان مشترك، إنه تقرّر زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وأضافا أن برنامج “تكافل وكرامة” يتسم بالمرونة، ويسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

وبذلك، ترتفع قيمة المبالغ التي تصرفها إلى 1032 جنيهًا بدلًا من 826 جنيهًا شهريًا للأسر الفقيرة، بزيادة 206 جنيهات، ومن 743 جنيهًا إلى 928 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهًا إلى 722 جنيهًا للأيتام، ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى 50.70 جنيهًا في غضون عام.

واعتمد مجلس النواب اتفاقًا بالتوسع في برنامج “تكافل وكرامة” مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يقضي بتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلًا، علمًا بأن عدد الأسر المشمولة في البرنامج قليل، مقارنة بإجمالي عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر في مصر، ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة. 

الغلاء والتضخم

ويعاني المواطنون من موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ونص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن “يوقف صرف الدعم النقدي المشروط عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية“.

وشملت حالات وقف الدعم أيضًا: “رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، وتبين لائحة القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول“.

وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.

ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المواطنون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

ومنذ مارس من 2024 هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بـ 62 في المئة، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24 في المئة بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور أو المعاشات لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. 

السياسة وأعداد الفقراء

ووفقًا للخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فنسبة الفقر الرسمية المعلنة هي 29.7%، ولكن كثيرين لا يعرفون أن هذه النسبة تعبر عن الفترة من النصف الثاني من 2019 وحتى نهاية فبراير 2020، قبل ظهور فيروس كورونا بتداعياته السلبية التي أدخلت كثيرًا من الأسر المصرية إلى دائرة الفقر.

ويضيف ملحوظة أخرى وثقتها إحدى الصحف الاقتصادية نقلًا عن أستاذة جامعية شاركت في مسح الفقر الأخير، إذ قالت إنه عند تأهبهم لإعلان نتائج المسح اعترض مندوب لإحدى (الجهات السيادية) على نسبة الفقر التي كشف عنها التقرير، وطلب تحسينها حتى لا تسيء للإنجازات الحكومية؛ فعدلت النسبة، لكنه اعترض مجددًا حتى انتهت الحال إلى النسبة المعلنة (29.7%).

وأضاف أن الفترة التي أعقبت ظهور فيروس كورونا صاحبتها موجة غلاء عالمي، ضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبت انتهاء خطر الفيروس، وما تواكب مع ذلك من تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وأثر كل ذلك على الارتفاع المذهل لأسعار السلع في البلاد خلال العامين الماضي والحالي، فإننا نستطيع التأكيد بثقة أن نسبة الفقر المعلنة رسميا لم تعد تعبر عن الواقع، كما أن حد الفقر المعلن رسميا (857 جنيها) ليس صالحا للاستخدام حاليا.

ويؤكد الولي أنه عند مقارنة الأرقام الرسمية بنفسها، فإننا أمام واقع مؤسف؛ فالمستفيدون من معاشات “تكافل وكرامة” حتى منتصف 2021 بلغوا إجمالًا نحو 14 مليون شخص، في حين يبلغ عدد الفقراء -وفق النسبة الرسمية المُحسنة- نحو 30.3 مليون شخص، أي أن المعاشات لا تغطي إلا نحو 46% من فقراء البلاد المسجلين (آنذاك).

ويشير إلى أن هذه التغطية لا تخرجهم من الفقر، ولا تحقق لهم الكفاية بحدها الأدنى، بما قد يدفع بعضهم إلى التسول أو الجريمة أو الانحراف الأخلاقي لاستكمال احتياجاته الأساسية من الطعام، فضلا عن احتياجاته الأخرى لتدبير نفقات إيجار المسكن وفواتير مياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء، وكلها ارتفعت أسعارها