مهند قنديل ضحية مجاملة قسم شرطة طنطا للمستشار حازم شبل قتلوه تحت التعذيب.. السبت 15 مارس 2025م.. الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوقهم ..استمرار تغييب العمال ونقاباتهم بزمن السيسى

رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال تحت سلطة الانقلاب خلال عام 2024. وتمثلت الانتهاكات في 32 واقعة تقييد الحرية بالسجن، و83 واقعة فصل عن العمل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بجهاز الأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء بالشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني، و59 واقعة تحقيق مع العمال.

 كذلك تضمنت الانتهاكات 400 واقعة تخفيض رواتب، و950 واقعة تأخير صرفها، و32 ألفاً و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، وألفين و500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل.

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن استمرار تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد في البرلمان، وتجاهل مطالبهم بتنظيم جلسات استماع لهم باعتبارهم أصحاب المصلحة، يعكس سياسة حكومية – برلمانية ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت العمال.

وحذرت الدار من خطورة مواد مشروع القانون الجديد، التي قد تمثل سبباً رئيسياً في سجن الكثير من العمال تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب. إذ فرض المشروع شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم على المحاكمة. وفي حال صدور حكم لمصلحة أحد العمال، لا يلزم مشروع القانون صاحب العمل بإعادته إلى وظيفته، بل سداد تعويض مالي قد لا يتناسب مع معاناته وأسرته خلال السنوات التي قضاها بلا عمل.

*تغريب جماعي… ترحيل 17 معتقلاً بعد احتجاجهم على انتهاكات حقوقهم

 أقدم مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، الخميس، على ترحيل 17 معتقلاً إلى سجن أبو زعبل، بعد احتجاجهم داخل مركز الاحتجاز بسبب الأوضاع القاسية التي يعانون منها، واستمرار قرارات تجديد حبسهم التعسفي من دون تحقيقات أو عرض على النيابة. 

احتجاجات في ظل الإهمال والانتهاكات
وفقًا لمصادر حقوقية، فإن المعتقلين المرحّلين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار حبسهم لفترات غير محددة بقرارات متكررة تصدر على الورق فقط، دون النظر في ظروف احتجازهم أو سماع شكاواهم من قبل الجهات المختصة.
وقد جاء قرار الترحيل، المعروف باسم “التغريب”، كإجراء عقابي لهم بعد تصعيدهم الاحتجاجي، رغم أن مطالبهم لم تتجاوز حدود حقوقهم القانونية. 

المعتقلون المرحّلون.. قائمة بأسماء الضحايا
شملت قائمة المعتقلين المرحّلين كل من:

• عاصم محمد عبد المنعم
• فياض مصيلحي محمد
• عادل محمد السيد
• حذيفة أحمد عبد الرحمن
• جاد قابيل أحمد
• عمر عبد الرحمن رمضان
• عبد الرحمن هشام علي
• إبراهيم محمد البري
• عبد المنعم السيد عبد المنعم
• أسامة رفاعي خليل
• محمود علي محمد
• محمود محمد عبد العال
• محمد أحمد عبد الرازق
• أشرف علاء محمد
• إمام الشحات أحمد
• جمال فاروق
• محمود جمال محمد.
  تصريحات قانونية.. انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين

 أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة قدّمت عدة طلبات إلى النيابة العامة، تندد فيها باستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين تعسفيًا من دون عرضهم على النيابة، رغم امتلاكهم شكاوى رسمية ضد ظروف حبسهم.

وأضاف أن الترحيل بهذه الطريقة يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين، إذ يُستخدم “التغريب” كأداة عقابية لإسكات أصوات المحتجين داخل أماكن الاحتجاز. 

سجن أبو زعبل.. تاريخ من الانتهاكات
يُعدّ سجن أبو زعبل، الذي تم ترحيل المعتقلين إليه، واحدًا من أكثر السجون شهرة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية ظروفه القاسية، من الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، وهو ما يزيد من المخاوف على حياة المعتقلين المرحّلين، خصوصًا في ظل استمرار نهج العقوبات التعسفية ضدهم. 

مطالب حقوقية بالإفراج الفوري والمحاسبة
في ظل تصاعد القلق الحقوقي، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم يُقدَّموا إلى محاكمة عادلة، وضرورة مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي التي تحوّلت إلى أداة عقابية طويلة الأمد، كما شددت تلك الجهات على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق السجناء، وضمان عدم استخدام “التغريب” كوسيلة للانتقام من المحتجزين.

*سيراميكا إينوفا تسرح 350 عاملًا وتجبر الباقين على العمل لساعات إضافية

تشهد منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم أزمة عمالية متصاعدة بعد قيام إدارة شركة سيراميكا إينوفا (المعروفة سابقًا باسم مجموعة الفراعنة) بتسريح نحو 350 عاملًا، وإجبار مئات العمال المتبقين على العمل لمدة 16 ساعة يوميًا لتعويض النقص في العمالة. 

فصل تعسفي للعمال وحرمان من الحقوق
شملت قرارات الفصل التعسفي 57 عاملة و130 من ذوي الإعاقة الذين يمثلون نسبة 5% من إجمالي القوى العاملة، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر تُمنح لهم برواتب أساسية فقط، ما اعتبره العمال استهدافًا مباشرًا لحقوقهم المكتسبة.

إضافة إلى ذلك، قلصت إدارة الشركة عدد الأوتوبيسات المخصصة لنقل العمال من أماكن إقامتهم إلى مقر المصنع، مما دفعهم إلى استئجار وسائل نقل على نفقتهم الخاصة دون أن توفر لهم الشركة بدل انتقال. 

إضراب العمال ووعود لم تتحقق
في 22 يناير الماضي، دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، حيث لا يتجاوز متوسط رواتبهم 4000 جنيه، فضلًا عن المطالبة بعودة خدمة النقل التي أوقفت الشركة 75% منها.

وخلال فترة الإضراب، عُقدت اجتماعات بين ممثلي العمال ونائب محافظ الفيوم محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية، لمحاولة إيجاد حلول للأزمة.
كما التقى مالك الشركة، رجل الأعمال محمد فوزي، بمحافظ الفيوم أحمد الأنصاري، حيث ادعى أن الشركة تواجه أزمة مالية وديونًا متراكمة تمنعه من دفع الرواتب التي تصل إلى 12 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى تقدمه بطلب رسمي لوزارة الصناعة لإغلاق المصنع.

في محاولة لحل الأزمة، أعلن المحافظ عن موافقة “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل على تغطية 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال، بينما تتحمل الشركة المبلغ المتبقي.
وبناءً على هذه الوعود، قرر العمال إنهاء الإضراب في 29 يناير، لكنهم فوجئوا في اليوم التالي بقرار تسريح جماعي وإجبار بعض العمال على إجازات إجبارية بأجور منخفضة. 

تاريخ من الأزمات العمالية
تأسست مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية في أواخر الثمانينيات، وضمّت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

وعرفت الشركة بسجل طويل من الإضرابات والاحتجاجات العمالية منذ عام 2009، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث شهدت مطالبات مستمرة بتحسين الأجور وظروف العمل.

*السلطات تجدد حجب موقع “زاوية ثالثة” بعد تقرير عن سجينات الرأي في مصر

حجبت سلطات الانقلاب للمرة الثانية في أقل من شهر موقع (زاوية ثالثة) ذو التوجه الليبرالي.
وأدانت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) حجب السلطات المصرية للموقع بعد حجب الموقع للمرة الأولى في 19 فبراير الماضي.
ويبدو أن سبب الحجب هذه المرة بع تقرير نشره الموقع لفي 11 مارس الجاري عن “سجينات الرأي في مصر” وضمنهم في تقرير الناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأخريات محسوبات على التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وظهر الموقع قبيل ما سمي “انتخابات” في 2023 ودشنت علاقات مع المعارضة سواء في الظل أو في “البرلمان” مثل حوارات مع أحمد الطنطاوي

تطرق فيه إلى الحوار الوطني والحركة المدنية، والمراقبة المستمرة له، وعن سجناء الحملة وحزبه الجديد. 

“سجينات الرأي في مصر.. ملف منسي في اليوم العالمي للمرأة”

كان عنوان التقرير الذي تزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم المرأة، واشار إلى أنه “تواجه المعتقلات السياسيات انتهاكات جسيمة وسط غياب أي تحركات جدية للإفراج عنهن”.

وأشار إلى أن “التقارير حول وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..”.

وأضاف أن مصر فيها 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

وكشف التقرير أن “الآلية الحالية للعفو “الرئاسي” والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ”.

وعن أسماء بارزة خلف القضبان، وضع في مقدمتهن؛ المترجمة مروة عرفة التي قضت نحو أربع سنوات رهينة الحبس الاحتياطي، ثم وضع تاليا “

المحامية هدى عبد المنعم (64 عامًا) والتي أمضت نحو 8 سنوات في السجن إلى اليوم..
وقال التقرير إنها “أبرز السجينات التي تكثف منظمات حقوقية المناشدات للإفراج عنها خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتدهور حالتها الصحية، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، معتقلة منذ أواخر أكتوبر 2018. وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وذلك استنادًا إلى اتهامات وجهتها نيابة أمن الدولة، من بينها “الانضمام إلى جماعة محظورة” وغيرها من التهم المشابهة”.

واستعرض المشكلات  الصحية التي تتعرض لها  والظروف القاسية والحرمان من أبسط حقوقها.

ولفت التقرير إلى أن السنوات التي تلت عام 2013 شهدت موجة اعتقالات واسعة شملت النساء، خاصة في أعقاب مظاهرات 2013 و2014، لا سيما داخل الحرم الجامعي لجامعتي الأزهر والإسكندرية. شملت الاعتقالات ناشطات ينتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أخريات من التيارات المدنية شاركن في ثورة يناير، بعضهنّ حُكم عليهنّ بأحكام تصل إلى 14 عامًا، قبل أن يتم تخفيفها في مراحل لاحقة.

وأضاف أنه “تعاني العديد من السجينات من أوضاع احتجاز قاسية، تشمل الحرمان من الزيارة، ومنع دخول الأدوية والأغراض الأساسية، والتضييق على التريض، بعض المعتقلات دخلن في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الانتهاكات، مثل عائشة الشاطر، التي أصيبت بنوبات قلبية عدة داخل محبسها، ما دفعها إلى المثول أمام المحكمة على كرسي متحرك وفق تقارير حقوقية.“.

 

*براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا

كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

*مهند قنديل ضحية مجاملة قسم شرطة طنطا للمستشار حازم شبل قتلوه تحت التعذيب

قضت محكمة جنح ثان طنطا بسجن أربعة متهمين سنة مع الشغل في قضية تُعد نموذجًا صارخًا لاستغلال النفوذ وانحراف العدالة عن مسارها الطبيعي.

القصة بدأت في يوليو 2024، عندما أُلقي القبض على الشاب مهند قنديل، البالغ من العمر 23 عامًا، بسبب مشادة كلامية عابرة تحولت إلى مأساة مأساوية. 

بداية الأزمة.. مواجهة غير متكافئة
كان مهند قنديل يمارس عمله المعتاد كسائق أجرة عندما أوقف سيارته لإنزال أحد الركاب، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور للحظات.
لكن لسوء حظه، كان الشخص المتضرر من هذا التوقف هو المستشار حازم شبل، رئيس المكتب الفني بمحكمة طنطا الاقتصادية. تطورت الأمور سريعًا إلى مشادة كلامية، لم يتخيل مهند أنها ستكون بداية النهاية.

بحسب ما كشفه تحقيق، قدم المستشار بلاغًا ضد مهند، متهمًا إياه بالشروع في القتل، مدعيًا أن السائق حاول دهسه عمدًا. ورغم التناقضات الواضحة في روايته، تم اعتقال مهند وحبسه احتياطيًا. 

مأساة خلف القضبان.. رحلة العذاب داخل القسم
لم يكن السجن مجرد احتجاز لمهند، بل تحول إلى ساحة تعذيب منهجي.
وفقًا لشهادات وشريط مصور دام ثلاث دقائق فقط، تعرض مهند للضرب المبرح داخل قسم شرطة ثان طنطا، سواء على يد بعض الضباط أو من قبل زملائه المحتجزين الذين قيل إنهم “مكلفون” بذلك.
استمر الاعتداء عليه لساعات، حتى لقي مصرعه في صباح يوم محاكمته. 

التحقيقات والعدالة المعطلة
مع تصاعد الغضب الشعبي، ظهرت مطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته، ووجهت أسرة مهند الاتهامات إلى المستشار حازم شبل، بالإضافة إلى مأمور القسم ورئيس المباحث، متسائلين: كيف يمكن أن يُقتل شاب داخل قسم شرطة دون تدخل المسؤولين؟

لكن تقرير الطب الشرعي جاء بمثابة الصدمة، حيث أفاد بعدم القدرة على تحديد سبب الوفاة، رغم وجود إصابات واضحة في الرأس والجسد. وحتى عندما تم استجواب الطبيبة المسؤولة عن التقرير، جاءت إجابتها غامضة ومتناقضة، مما زاد الشكوك حول وجود تدخلات لطمس الحقيقة.

القضاء يُغلق الملف بأحكام مخففة
مع تجاهل النيابة لتسجيلات كاميرات المراقبة خارج القسم، وتجنب توجيه اتهامات حقيقية ضد المتورطين من ذوي النفوذ، انتهت القضية بتوجيه تهمة “الضرب” فقط إلى أربعة محتجزين، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاعتداءات أفضت إلى وفاة شاب داخل مؤسسة من المفترض أنها مسؤولة عن حماية المحتجزين.

*كوارث اقتصادية مقبله.. هذا ما ينتظره المصريون بعد الشريحة الرابعة وقرض صندوق الصلابة والاستدامة

في تمهيد للكوارث المتلاحقة التي تضرب مصر، بعد ايام قليلة، من تسلم حكومة الانقلاب العسكري القروض الجديدة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي،  والبالغة 2,5 مليار دولار ، قيمة الشريحة الرابعة من القرض بجانب قرض اضافي من صندوق الصلابة والاستدامة، وهو ما ينتظره السيسي منذ فترة، وسط تعثر مالي كبير.

ولعل الاعلان عن حزم جديدة من الدعم والضمان الاجتماعي للفئات الاضعف، الذي يجري الترويج له من اسابيع، ليسلط الضوء على مكامن الاخطار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر المصريين.

حيث اتخذت الحكومة الانفلابية مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إقرار حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الدعم المقدم للفقراء عبر برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

هذه الإجراءات تُكبد موازنة الدولة الجديدة في يوليو المقبل 200 مليار جنيه مصري، إلى جانب إجراءات أخرى قامت بها الدولة، هدفت إلى الحد من حالة السخط جراء زيادة قيمة الخدمات، أبرزها تقسيط مخالفات المرور عبر مبادرة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع استمرارها طوال العام.

 استباق لكارثة

يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر مطلعة  إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للمواطن تستبق قرارات قادمة صعبة، بينها رفع الدعم جزئياً عن بعض الخدمات، وذلك توازياً مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأقدم المجلس القومي للأجور خلال الشهر الماضي على اتخاذ قرار من شأنه رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه أيضاً، فيما تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن قامت بصرفها لأول مرة قبل خمس سنوات مع انتشار فيروس كورونا، وتمت زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.

وترتبط إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين بعوامل مختلفة، إذ إن العام الماضي كان شاهداً على ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار غالبية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وفي مقدمتها الوقود، مما أدى إلى حالة من “السخط الشعبي تصاعدت حدتها إلى درجة أقلقت الحكومة!!

 ووفق الترجيحات التي يتدارسها اقتصاديون، فإن قرارات استرضاء المصريين تستبق إجراءات أخرى ستكون صعبة على المواطنين مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو المقبل، إذ إن تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي كان من المزمع تمريرها قبل نهاية العام المنقضي، كان سببه رفض الحكومة زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، وكذلك يرتبط برفض بيع الشركات الحكومية لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لكي يساعد على عملية تسويقها.

 غير أن اقرار القرض الجديد سيترتب عليه زيادات في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يطال الأمر أيضاً أسعار الكهرباء. كما أن مطالب الصندوق تتضمن مزيداً من المرونة في سعر صرف الجنيه، وقد يترتب على ذلك خفض قيمته ليصل إلى 52 أو 53 جنيهاً بنهاية هذا العام.

كما أن صندوق النقد لديه تحفظات عديدة على سياسات الحكومة، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب الاستمرار في طباعة النقود دون دراسة للأبعاد السلبية على وضع الاقتصاد، وكذلك فإن تحكم الحكومة في سعر صرف الجنيه يعد من المشكلات التي تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وترفض الحكومة المصرية أن تتركه وفقاً لآليات العرض والطلب.

ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

 الدولار بـ60 جنيها

وكانت مفاوضات شاقة قد جرت بين الصندوق ومصر، حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر، لأن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.

أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. ويطرح صندوق النقد الدولي هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب.

 فيما تناور الحكومة، بأنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.

ومع الانفرجة الاخيرة واقرار الحصول على الشريحة وقرض اضافي.. ما زالت الايام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت الاقتصادية للمصريين.

*مهددة الأمن الغذائى فى زمن الانقلاب أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها تصيب الفلاح بالعجز

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة جعلت الفلاحين عاجزين عن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية ما يهدد الأمن الغذائي بسبب تراجع الإنتاج وتبوير الأراضى الزراعية .

ورغم ما تعلنه حكومة الانقلاب من أنها توفر الأسمدة بأسعار مدعمة إلا أن أغلب الفلاحين لا يحصلون على حصص الأسمدة الخاصة بهم ويضطرون إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة .

كانت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب السيسي قد اعترفت بالأزمة وحذرت من خطورتها مؤكدة  أن هناك نقصا فى الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء .

وقالت إن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.

وطالبت اللجنة بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.

وأعربت عن أسفها بسبب التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مطالبة بتوفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.

تكاليف الإنتاج

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن أزمة الأسمدة تشكل تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج .

وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية ان الزراعة الحديثة تعتمد بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، لكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها وفي ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.

وأرجع أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، التي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها .

وأشار  الإدريسي إلى أن التوترات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار. 

حلول مستدامة

وقال الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص الأسمدة في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد .

وأشار محمود فى تصريحات صحفية إلى أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، أثرت على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها موضحا أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.

وأكد أن أزمة الأسمدة انعكست بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية لافتا إلى أن هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية. 

وطالب محمود، لمواجهة هذه الأزمة، بضرورة تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية موضحا أنه من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وكشف أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا مهمًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.

كميات مناسبة

 قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الأسمدة تعتبر ضمن أهم عناصر الإنتاج الزراعى خاصة أنها عامل يزيد خصوبة التربة ويزيد من إنتاجية المساحات المنزرعة فمثلا فدان مساحته ٤ آلاف و٢٠٠ متر يحتاج ٣ أجولة  وزن ٥٠ كجم من الأزوت أو اليوريا حيث ترفع إنتاجية محصول القمح من ١٢ إردبا وزن ١٨٠ كجم إلى ١٨ أردبا، مشددا على ضرورة تأمين كميات مناسبة للفلاحين لإمداد النباتات بالعناصر التى تفتقدها التربة. 

وأشار صيام فى تصريحات صحفية إلى أن صناعة الأسمدة عملت على توطين احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، مع اعتماد ضئيل على المواد والمدخلات المستوردة، مما دعم مستويات الإنتاج والتصدير فى الصناعة متوقعا أن تقفز أسعار الأسمدة فى السوق المحلية على المدى القريب، مع خفض إمدادات الغاز الطبيعى مما يعنى أن المصانع لن تعمل بطاقاتها القصوى، مما يؤدى إلى نقص فى المعروض.  

وأكد أن رفع أسعار الفائدة فى البنوك يشكل ضغوطا على منتجى الأسمدة، خاصة وأن معظم المصانع تعتمد على التمويل المصرفي موضحا أنه رغم أن مصر لديها فائض من الأسمدة الأزوتية وتصدر كميات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا من اليوريا لكن صناعة الأسمدة واجهت ارتفاعًا فى أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعى مما زاد من كلفة الإنتاج. 

وشدد “صيام” علي ضرورة تأمين احتياجاتنا وتأمين حصص الأراضى الزراعية من الأسمدة حتى يستطيع الفلاح الحصول على كامل احتياجاته والتى تكفى أرضه الزراعية .  

*الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب

الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب ورغم تعدد الشكاوى ورصد الكثير من مواقع الانترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بل وبعض الصيدليات تبيع هذه الأدوية بأسعار رخيصة بعد طباعة تواريخ صلاحية مزيفة عليها إلا أن حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة هذه الظاهرة وكل الحملات التى توجه فى هذا المجال هى من أجل الشو الإعلامى والتطبيل لنظام الانقلاب ليس أكثر .

كان خالد عبد الغفار وزير صحة الانقلاب قد أصدر قرارًا في فبراير الماضي يُلزم المنشآت الطبية بإعادة الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية إلى الشركات الموردة، ومنع إعدامها إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المختصة.

ورغم هذا لا تزال الأدوية منتهية الصلاحية منتشرة بصورة كبيرة وهو ما يثير تساؤلات حول من المسئول عن ضبط السوق ومواجهة تلك التجارة التي تتسع باستمرار فى ظل فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة . 

مصانع بير السلم

حول هذه الظاهرة قالت الصيدلانية هناء محمد إن شركات توزيع الأدوية تسترجع فقط 1% من قيمة المسحوبات الشهرية للصيدليات، مع اشتراط أن تكون العبوة كاملة، مما يدفع الصيادلة إلى تقليل مشترياتهم تجنبًا للخسائر. كما يحاول بعضهم بيع الأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية كبدائل لأدوية مطلوبة بشدة.

وأشارت هناء محمد فى تصريحات صحفية إلى أن الأدوية التي لا يمكن تصريفها، يتم التخلص منها بإلقائها في القمامة، أو بيعها لمندوبين يعرضون شراءها بخصومات كبيرة أو استبدالها بمنتجات أخرى. 

وحذرت من أن هذه الأدوية، بمجرد خروجها من الصيدليات، غالبًا ما يتم تداولها بطرق غير قانونية، حيث تباع مباشرة إلى المرضى عبر وسطاء، بعيدًا عن القنوات الرسمية موضحة أنه من المفترض أن تحصل الصيدليات على الأدوية من مصادر مرخصة، مثل شركات التوزيع، لكن بعض الصيادلة غير الملتزمين قد يلجأون إلى شراء الأدوية من مخازن غير قانونية تُعرف باسم مصانع بير السلم. 

المادة الفعالة

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس ان سلامة حفظ الأدوية، أكثر أهمية من تاريخ صلاحيتها، إذ يمكن أن تفسد رغم استمرار الصلاحية بسبب درجات الحرارة وسوء التخزين، محذرًا من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية التي تتحول المادة الفعالة داخل بعضها لمادة مختلفة، قد تتحول إلى سم، مثل: المضادات الحيوية، في حين تفقد أدوية أخرى جزءًا من فعاليتها في العلاج .

ونصح عنان فى تصريحات صحفية المستهلكين بالتخلص من الأدوية في القمامة، بعد اتلافها، فور انتهاء تاريخ الصلاحية أو بعد مرور أسبوع أو اثنين على فتح العبوة، حال كان ذلك مدونًا في روشتة الدواء، لاسيما القطرات والمضادات الحيوية، التي يتركها غالبية المواطنين في ثلاجاتهم لشهور أو سنوات، والرجوع للصيدلي للتخلص من الحقن الجاهزة. 

ولفت إلى وجود فترة جفاف في تخزين الأدوية خلال العام 2024 بسبب نقص الأدوية، لكن هذا لا يعني عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، موضحا أنه في حين تسترجع بعض الشركات أدويتها التي انتهت صلاحيتها، فإن هناك جمعيات خيرية اتجهت مؤخرًا إلى أخذ الأدوية منتهية الصلاحية من المستهلكين، وإعادتها للشركات المنتجة لها للتخلص منها، كي لا تقع في أيدي مندوبين يعملون بشكل غير قانوني، وتصل في النهاية إلى مصانع غش الأدوية .

وطالب المواطنين بعدم شراء أي دواء من على الإنترنت أو منفذ غير رسمي لبيع الدواء. 

تاريخ الصلاحية

وكشف علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن هناك مصانع غير مرخصة تنتشر في مصر تقوم بشراء الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ثم تعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وتطرحها مجددًا في الأسواق، مما يعرض حياة المستهلكين لخطر بالغ.

وقال عوف فى تصريحات صحفية إن جهاز حماية المستهلك ضبط خلال الفترة الماضية مصانع مخالفة تعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطباعة آخر جديد، قبل توزيعها عبر المخازن والصيدليات، مشيرًا إلى أن حجم هذه التجارة غير المشروعة يُقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه. 

وأكد أن شركات الأدوية لم تسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ سبع سنوات، ما يفاقم الأزمة ويمنح السوق غير الرسمية مساحة أوسع.

شركات الأدوية

 وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ليست جديدة، إذ تواجهها دول العالم منذ السبعينيات. لكن في حين تضع معظم الدول لوائح صارمة للتخلص الآمن من هذه الأدوية، تظل المشكلة قائمة في مصر فى زمن الانقلاب بسبب نفوذ شركات الأدوية، التي ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، متذرعةً بنقص بعض الشرائط من العلب أو غياب الفواتير الرسمية. 

وقال فؤاد فى تصريحات صحفية : ما يفاقم المشكلة أن العديد من الصيدليات الصغيرة تعتمد على شراء الأدوية من مخازن غير رسمية دون الحصول على فواتير، مما يحرمها من التعامل المباشر مع شركات التوزيع الكبرى. كما أن بعض شركات الأدوية التجارية، التي لا تنتمي لغرفة صناعة الدواء أو اتحاد الصناعات، تلجأ إلى إغلاق سجلاتها التجارية وتجميد نشاطها للتهرب الضريبي، مما يجعل من المستحيل على الصيادلة التواصل معها لاسترجاع الأدوية التالفة.  

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات تلتزم باسترجاع أدويتها بعد انتهاء صلاحيتها، مؤكدا أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصري في عام 2019 تم تقديره بنحو 500 مليون جنيه. 

وكشف فؤاد أن مصر تضم نحو 80 ألف صيدلية، من بينها 15 ألفًا مملوكة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة أو ينتحلون صفة صيادلة، وهؤلاء يسعون لتحقيق الربح بأي وسيلة، مما يدفعهم للتعامل مع عصابات متخصصة في شراء الأدوية منتهية الصلاحية بأسعار مخفضة لافتا إلى أن هذه الأدوية تُنقل إلى ورش غير قانونية، حيث يعاد تعبئتها بطبعات تواريخ إنتاج جديدة، ثم تُباع مجددًا إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى خداع الصيادلة والمستهلكين على حد سواء.