“نيابة الانقلاب” تحيل 23 مصرياً للمحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان الانقلاب.. الجمعة 14 مارس 2025م.. رفع أسعار الوقود مسمار أخير بنعش الدعم الأعرج

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”نيابة الانقلاب” تحيل 23 مصرياً للمحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان الانقلاب

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الخميس، 23 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بمزاعم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، وذلك من خلال السعي لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية  لسلطة الانقلاب عام 2020، وذلك بمزاعم  تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة. 

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية إنهم لم يتمكنوا من لقاء موكليهم في القضية منذ أكثر من عام وطوال فترة التحقيقات، حيث تمت بالمخالفة للقانون وفي ظل غياب كامل لهيئة الدفاع، رغم أن القانون والدستور المصري أوجب حضور الدفاع خلال التحقيقات، إلا أنهم لم يتم تمكينهم من الحضور، ولم يتمكنوا حتى من الاطلاع على القضية.

* عذاب الزيارة يتفاقم برمضان بين المنع والتفتيش المهين وبشاعة الانتهاكات

لم يتحرر 100 ألف معتقل من سجنهم اللعين، يقضون سنوات من العزل تزيد معاناتهم النفسية في رمضان والأعياد، بسبب منع الزياراتٍ لسنوات عند قسم من المعتقلين والزيارات الخاطفة (10/ 15 دقيقة على الأكثر) وتقتير الزيارة بجعلها من خلف زجاج وحواجز لعينة، وعيون ترقب دموع أحبائها وتسمع صوتهم بالكاد، أو عبر سمّاعة هاتف السجن خلال الزيارة، وتحلم بذاك اليوم الذي تحتضنهم فيه، المعاناة تزيد عند امتداد أثر الاعتقال إلى منع عائلاتهم من السفر ضمن سجن كبير، وأحيانا يكون الاطمئنان بسبب الابتعاد إلى الخارج.

يحكي حساب “المرابطون” المعني بشأن المعتقلين عبر (إكس) عن رمضان  بين القهر والجوع، وكيف أن أكثر من 100 ألف مائدة إفطار مصرية تفتقد حبيب لها، بينما يجتمع الناس على موائد الإفطار.

ويكمل كيف تعيش أسر المعتقلين في مصر السيسي معاناة مضاعفة بعد فقدان المُعيل، وجعل توفير لقمة العيش معركة يومية، وتكاليف الزيارات ترهقهم وسط غلاء لا يرحم.

وعن وضع الزيارة (إن سمحت بها إدارات سجون الظلم) أردف، “وحتى حين يصلون إلى السجون، يتعرضون للتفتيش المهين، وقد تُفسد محتويات الزيارة بوحشية، أي عدل هذا الذي يحاصرهم بالجوع والقهر؟”.

وتساءل @morabetoooon عن “متى ينتهي هذا القهر؟” فرحلة العذاب لزيارة الأحباب، زيارة المعتقل ليست لقاءً عائليًا، بل رحلة إذلال ممنهجة، ساعات من الانتظار في طوابير التفتيش المهين،  تعذيب للأمهات والزوجات والأطفال قبل أن يُسمح لهم برؤية أحبابهم لدقائق معدودة خلف الأسلاك. “.

والأسوأ برأيه “أن البعض يكرر هذا المشهد عدة مرات، لأن له أكثر من معتقل في سجون مختلفة، ناهيكم أن الزيارة تتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه على الأقل ،#رمضان_بلا_أحباب .. #الحرية_للمعتقلين”. 

مطلب عشرات المعتقلين

أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح ينقل كيف تكون زيارة والده وكيف أن د. أبو الفتوح رفض يحضر الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية على حد وصفه وطلب الزيارة تكون طبيعية.

وأضاف كما نقل عنه المحامي أحمد أبوالعلا ماضي المحامي بالنقض عبر @Ahmed_Aboulela أنه حتى ديسمبر الماضي كانت السنة الخامسة للزيارة بهذا الشكل (في كابينة زجاجية) غرفة (متر في متر) فيها تليفون وحائل زجاجي يفصل بيننا، طوال الفترة لم تتوقف عن طلب الرجوع للزيارة الطبيعية ولم نتوقف عن رفضنا لأسلوب الزيارة.

وأوضح عن مواضع الزيارات أن “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة 2 سابقاً أو حالياً في سجن بدر مكان مش إنساني فعلاً، بسبب الحر الشديد و مفيش داخل الكابينة مروحة أو حتي شباك أو أي مصدر للتنفس، النَفَس بيتقطع جوه، اشتكينا لإدراة السجن كثيرا وهم بيحاولوا يساعدوا في حدود إمكانيتهم وصلاحيتهم، لكن للأسف سنين بتعدي ومفيش فايدة. “.

المعاناة  التي تقهر المعتقل وعائلته تدعو البعض إلى أن يتمنى ألاّ تتم الزيارة بالمطلق وأن يكونوا أحرارا بالسلامة أو الزيارة ، تكون بشكل طبيعي وإنساني”. 

ممنوعون حتى القتل

وفي 2024 استشهد المعتقل مجدي الشبراوي ، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر سيئ السمعة، بسبب الإهمال الطبي وهو معتقل منذ 4 يناير 2020، وهو ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله سواء كان في سجن العقرب أو سجن بدر.

وفي 29 يوليو المقبل، يمر 12 عاماً على سجن النائب السابق والمحامي عصام سلطان ، الذي يمضي سنوات عمره في هزلية محاكمة فض رابعة، التي حُكم عليه فيها بالسجن المؤبد،  ويمضي “سلطان” هذه السنوات في حبس انفرادي وآخر 6 سنوات ممنوع من الزيارة سواء لأسرته أو محاميه .

وفي ديسمبر الماضي تمر 7 سنوات على منع الزيارة لوزير الغلابة وزير التموين الدكتور باسم عودة، وتمر 8 سنوات  على منع الزيارة عن المحامي والبرلماني وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين صبحي صالح. 

لقاء بعد سنوات

وفي مارس 2023 أشارت زوجة المعتقل خالد حمدي أن زوجها المعتقل اليوم لنحو 12 سنة حرم من الزيارة ل7 سنوات في سجن العقرب ثم بدر3، تقول: “شاءت إرادة الله للشمل أن يلتئم بدقائق معدودة بيني وبين زوجي وأبنائي في زيارة بعد نقله لسجن تأهيل 5 بوادي النطرون”.

وفي العام الماضي اعتقلت سلطات الانقلاب نعمة هشام (زوجة أحد المعتقلين بسجن بدر 1) من منزلها فجرا، بعدما كشفت عن الاعتداء على الحقوقيين والناشطين بالسجن، والسبب كان الزيارة ، ربما لمثل هذا تمنعها إدارة السجن خشية افتضاح جرائمها.

بيان مشترك لمنظمات حقوقية قال: إن “نعمة هشام التي لم ترتكب جرما، وإنما استغاثت مما يتعرض له زوجها من عنف من إدارة سجن بدر 1 بعد أن رأته في الزيارة أمس مصابا في فمه وضلوعه ومعصمه جراء ما تعرض له هو وزملائه في الزنزانة من تعدٍ عليهم بالضرب”.

الأثر القاتل

وبعد سنوات من مغادرة السجن يحكي أحدهم عن توابع أحد الزيارات ، وكيف يكون لها أثر مباشر على المعتقل ياسين منسي؟ @yassindraws يشير إلى لوحة رسمها (وقت كان معتقلا) “لمسجون جاتله زوجته في الزيارة وجابت ليه ورد بمناسبة عيد زواجهم لما خلص زيارته عدى علينا  وقسم الورد معانا وحطينا الورد في إزازة فيها مياه وسكر وقعد شهر كامل مفتح وألوانه لسه حلوة، ولما دبل بقى أجمل بس مؤلم ” الحادث كان في سجن استقبال طرة ٢٠١٨ – زنزانة ١/٤

محاولات الانتحار على منع الزيارة أشارت له رسائل من السجون، وفي 2023 وصلت رسالة قالت: إن “رسالة من المعتقلين في سجن بدر 3 تحدثت عن تكتم على وفاة أحد المنتحرين في السجن”.

ألف معتقل في السجن طالبوا بفتح الزيارة عليهم، وعندما تفشل جهودهم منهم من يقدم على محاولة الانتحار مرة واثتين وثلاثة.

الرسالة قالت: إن “منع الزيارة دفع 3 معتقلين إلى محاولة بعضهم الانتحار بالشنق، أو تناول العقاقير التي يؤدي كثرتها للتسمم والوفاة، ردا علي تردي أوضاعهم المعيشية ومنعهم من الزيارة وتدويرهم علي قضايا جديده بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطي”.

وترفض إدارة سجن بدر تحرير أي محضر بوقائع الانتحار حتى لا يتم تحويل المحاضر للنيابة العامة التي من المفترض أن تعاين السجن، وتستمتع للمعتقلين وتحقق في الأسباب التي دفعتهم إلى الانتحار ويهدد المعتقلون بالاضراب علي الطعام مع أول أيام شهر رمضان، مؤكدين أنهم في كل الأحوال جائعون نتيجة تقليل الطعام ومنع الزيارة وغلق كافيتريا السجن.

* العمال معرضون للاعتقال إذا نظموا إضرابا للحصول على حقوقهم المالية

قال الباحث والحقوقي طاهر الشيخ إنه إذا قرر العمال اللجوء للإضراب لمواجهة كل هذا الغبن فعلى الفور يُلقى القبض على القيادات بعد أن وضع القانون شروطا مستحيلة لممارسته، ومن يفلت من سيف الاعتقال فعليه أن يواجه سيف الفصل.

 وأضاف هذا بالإضافة الى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه برلمان السيسي من حيث المبدأ يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية، ولا يسرح خيالك إلى منشآت الجيش والسلاح الخ، ولكن المقصود هي المدارس والمستشفيات والنقل، فماذا تبقى وكيف يحصل العاملون بها على حقوقهم؟ 

لا حق في الإضراب

المنظمات الحقوقية  قالت إن القانون أُدخل عليه مواد تنتقص فعليًا من حق العمال في الإضراب، وتحظره ما أرادت، وهو ما يرجح كافة مصلحة أصحاب الأعمال على العمال.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملحوظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

 وأشار التقرير إلى أن نصوص المشروع لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في مشروع القانون الجديد (المواد 204 – 208)، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

 كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح “المهنية” فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

 كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

وتقنين حظر الإضراب “في الظروف الاستثنائية” دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

مقر المنشأة

ورفض برلمان العسكر خلال جلسته العامة،  تعديل تعريف الإضراب الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ليقصر تنظيمه في مقر المنشأة ولا يمتد لخارجها.

 إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة ببرلمان السيسي، قدم تعديلًا لتعريف الإضراب بما يسمح بامتداده خارج مقر العمل حال رفض مالك المنشأة إضراب العمال داخلها، لكن الحكومة والنواب رفضا التعديل “حماية للنظام العام”.

وقال “منصور” إن الإضراب السلمي حق كفله الدستور، قائلًا “ده حق ينظمه القانون لما يفشلوا في الحصول على حقوقهم من صاحب العمل بالتسوية الودية”، وأوضح أن “كثيرًا من أصحاب الأعمال يغلقون المنشأة أمام العمال لمنع تنظيم الإضرابات”، وتساءل “يجدونها مغلقة يعملوا هذا الحق فين؟ إذا كان مفروض يعملوه في مقر العمل ومغلق في وشهم؟”.

وأضاف “لدي تخوف أن الحق الدستوري في المادة 15 لن يطبق، أطالب بإمكانية الإتاحة للعمال بتطبيقه خارج مقر العمل”.

وتكفل المادة 15 من الدستور الإضراب السلمي بوصفه حقًا ينظمه القانون.

غير أن وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة السيسي المستشار محمود فوزي عقّب قائلا: “الإضراب حق ينظمه القانون هذا ما يفعله القانون بالفعل”، مضيفًا “المقترح يؤدي لاختلاط العاملين بالمنشأة اللي فيها إضراب بغيرهم، ويخل بالنظام العام، نراعي الإضراب وأنواعه مختلفة قد يكون جزئيًا أو كليًا، لكن يجب أن يكون داخل المنشأة حتى لا يتحول الإضراب لغيره من مظاهر التعبير عن الرأي”..

وزعم أن “النص الوراد في التشريع المصري يتفق مع التعريفات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية”.

وينص تعريف الإضراب كما وافق عليه المجلس اليوم على “اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وفي 19 فبراير الحالي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجلسة العامة.

يُشار إلى أن القانون عدل قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعمال ونسبتها، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.

*السلطات المصرية تستولي على أصول الشركات والأفراد

على مدار أكثر من 11 عامًا، شددت السلطات المصرية قبضتها على رجال الأعمال، مستهدفة الشركات الخاصة بطرق تثير الشكوك حول مستقبل الاستثمار في البلاد.
في البداية، استهدفت هذه الممارسات الإسلاميين بعد انقلاب يوليو 2013، لكنها توسعت لاحقًا لتشمل رجال أعمال ومستثمرين مرتبطين بالنظام نفسه، مما زاد المخاوف بشأن بيئة الاستثمار في مصر. 

حجم الأصول المصادرة وآليات الاستيلاء
لا تفصح الحكومة المصرية عن الحجم الإجمالي للأصول المصادرة، لكن تقريرًا حديثًا لمنظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان “ثروتهم غنيمتنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت غطاء الحرب على الإرهاب”، يكشف عن تفاصيل هذه الحملة.
وتقدِّر بعض التقديرات أن قيمة الأصول المصادرة بين 2013 و2018 بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري، وربما تضاعفت هذه القيمة مع استمرار الحكومة في سياساتها.

شملت المصادرات: شركات ومستشفيات ومدارس خاصة وجمعيات خيرية وحسابات مصرفية وأصول عقارية ومصانع وشركات صرافة وأراضٍ زراعية والتشريعات التي مهدت للمصادرة.

استندت الحكومة إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، الذي صنّف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مما فتح الباب أمام مصادرة أصولهم.
تبع ذلك القرار الوزاري رقم 1141 لسنة 2013، الذي أنشأ لجنة خاصة لإدارة الأصول المصادرة، والقرار رقم 579 لسنة 2014، الذي أنشأ لجنة لحصر وإدارة أموال الجماعة.

وفي 2015، صدر القانون رقم 8 بشأن الكيانات الإرهابية، والذي استُخدم لتوسيع القوائم لتشمل سياسيين وأكاديميين وصحفيين ورجال أعمال.
كما منح القانون رقم 94 لسنة 2015 الحكومة صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأصول دون الرجوع إلى المحاكم، وأتاح لها الوصول إلى الحسابات المصرفية دون إذن قضائي.

هذه القوانين فتحت المجال أمام حملة مصادرات واسعة، حيث أعلنت الحكومة في 2015 عن الاستيلاء على 532 شركة ومصنعين و14 شركة صرافة و522 عقارًا و400 فدان زراعي.
وبحلول 2018، توسعت المصادرات لتشمل 118 شركة و1133 جمعية خيرية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة تلفزيونية و460 مركبة و318 فدانًا زراعيًا.

في 2018، أقر البرلمان القانون رقم 22، الذي أنشأ لجنة حصر وإدارة أصول الكيانات الإرهابية، تبعه القانون رقم 14 لسنة 2020، الذي سمح بتوسيع قوائم المصادرة لتشمل المزيد من الأفراد والشركات. 

دور الأجهزة الأمنية في الاستيلاء على الأصول
تتولى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحديث قوائم المصادرة شهريًا، والتي بلغت حتى نهاية 2024 نحو 3691 فردًا و8 كيانات تجارية. ويرأس هذه الوحدة أحمد سعيد خليل السيسي، شقيق الرئيس المصري. 

التحول إلى استهداف رجال الأعمال عمومًا
مع مرور الوقت، لم تعد المصادرات تقتصر على الجماعات السياسية، بل شملت قطاعًا أوسع من الشركات المحلية.
يرجع ذلك إلى عاملين أساسيين: دفع الأزمة المالية الحكومة للبحث عن مصادر تمويل جديدة، ما أدى إلى الضغط على رجال الأعمال لدفع مساهمات مالية أو الدخول في شراكات قسرية مع الشركات الحكومية.
وتمكين الأجهزة الأمنية من جمع معلومات عن رجال الأعمال وهيكل شركاتهم وأصولهم المالية، دون أي رقابة قانونية.

يشير التقرير الحقوقي إلى حالات نهب مباشر للأموال أثناء المداهمات الأمنية، حيث تختفي مبالغ كبيرة من النقد المصادَر دون أن يتم توثيقها رسميًا. في إحدى الحالات، اختفى مليونا دولار تمت مصادرتها من منزل أحد المعتقلين. 

نماذج من رجال الأعمال المستهدفين

• صلاح دياب ومحمد الأمين وعبد الرحمن سعودي: تعرضوا لمصادرات واسعة النطاق.
• حسن راتب: أجبر على التنازل عن حصصه في شركة أسمنت سيناء لصالح مؤسسة سيادية تابعة للجيش.
• سيد السويركي (مالك سلسلة التوحيد والنور): خرج من السجن بعد تنازله عن أراضٍ ومحلات.
• أحمد العزبي (مالك صيدليات العزبي): اضطر إلى بيع 49% من حصته لصندوق مصر السيادي.
• صفوان ثابت (مالك شركة جهينة) وابنه سيف: رفضا الانضمام إلى كيان تابع للمخابرات، فتمت مصادرة أصولهما وسجنهما لمدة عامين.

أثارت قضية ثابت انتقادات واسعة، حيث أدانت منظمة العفو الدولية اعتقاله، واعتبرت أنه تم لمعاقبته على رفضه التخلي عن أصول شركته. 

التأثير على القطاع الخاص والاستثمار
لم تقتصر المصادرات على الشركات الكبرى، بل استهدفت شركات عقارية صغيرة ومتوسطة، مما أجبر العديد منها على الإغلاق.
في 2018، تمت مصادرة 18 شركة استثمار عقاري، وأُجبر مستثمرون على شراء وحدات سكنية في مشاريع حكومية بأسعار مرتفعة.

نتيجة لهذه السياسات، أُجبر العديد من رجال الأعمال على الهجرة، أو نقل استثماراتهم إلى الخارج، أو الحصول على جنسيات أجنبية لحماية ثرواتهم.
وفي ظل استمرار هذه الممارسات، باتت بيئة الاستثمار في مصر محفوفة بالمخاطر، مما يهدد الاقتصاد المحلي ويجعل القطاع الخاص عرضة لهيمنة المؤسسات الأمنية والسيادية.

* زادت الجباية فاقترب السقوط .. السيسي يحصل على تريليون جنيه ضرائب ويزيدها الضعف خلال 3 شهور!

قال مراقبون إن المنقلب عبدالفتاح السيسي توسع في جباية الضرائب للإنفاق على عصابته رغم الفقر الذي يأكل أجساد المصريين وانخفاض الدخل مقارنة بإرتفاع الأسعار.

 ووصل توسع السيسي في زيادة الأعباء بمزيد من الرسوم  فجمع تريليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية مستهدفاً تحصيل 2 تريليون جنيه من الضرائب حتى شهر يونيو القادم (بعد 3 شهور).

 #السيسي_خربها

 وتعتبر الضرائب المصدر الأساسي للموازنة العامة وقد يصبح الوحيد قريباً حيث أنها تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات، ومن المتوقع أن تختفي عوائد بيع أصول الدولة قريباً بعد استكمال بيع الأصول العامة للكفيل الإماراتي وكيل الصهــاينة أو الكفيل السعودي أو من يدفع أكثر .

وفي الوقت نفسه خفضت عصابة السيسي أعداد المستفيدين من الدعم التمويني رغم النمو الطبيعي لعدد السكان، وتقوم وزارة التموين بتقليل الدعم كل فترة برفع أسعار السلع التموينية أو تخريج عدد كبير من البطاقات التموينية، حيث وصل عدد السكان المستفيدين من دعم الخبز ما نسبته 86% في عام 2014، بينما انخفضت الأن إلى 63%.

ثلثا إيرادات الموازنة

 وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية إلى 913.4 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة تحصيل تريليوني جنيه من الضرائب حتى يونيو المقبل، حسب “الشرق –بلومبيرج”.

 وأقر الثلاثاء، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماع لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي ستؤدي إلى صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيتناول الاجتماع أيضاً طلبات مصر بالإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، بالإضافة إلى طلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة، الذي قد يتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية.

 وقال د. إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي عبر فيسبوك إن “المؤشرات الفعلية للأداء الاقتصادي تكشف عجز الحكومة:  

– الديون الخارجية زادت في الربع الأول من السنة المالية رغم احتفالات الحكومة بأنها ستنخفض..

– الإيرادات الضريبية زادت  ليس بسبب زيادة الانتاج، ولكن بسبب زيادة الجباية وارتفاع التضخم..

– الأجور الحقيقية انخفضت فعليا بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه.. التضخم زاد (رسميا) بنسبة 25% بينما الأجور زادت بنسبة 19% قبل خصم الضرائب..

– العجز التجاري زاد ولم ينخفض.. 

– الفوائد على الديون زادت ولم تنخفض.. واصبحت تعادل ما يقرب من أربعة أمثال المرتبات والاجور وما يقرب من 90% من حصيلة الضرائب ..

 وأضاف أنه، “رغم توقعات استئناف التمويل من صندوق النقد والحصول على قرض عن طريق سندات بالدولار  وقروض أخرى لتمويل مشروعات حتى لا تتوقف، وقروض وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل شراء القمح والغاز فإن الجنيه المصري يعاني من ضغوط شديدة في الأسبوع الأخير، حتى ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي عن طريق اذون الخزانة الى اكثر من 30% سنويا، واستمر صعود الدولار ..”.

* تعديات المستثمرين تهدد خصوصية  محمية “وادي الجمال” بمرسى علم

في ظل إهمال حكومي متعمد من سلطة الانقلاب ، أتاح الكثير من التعديات والانتهكات للقواعد البيئية، إذ إن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، في وقت أكدت فيه وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية، تعد من أملاك الدولة العامة، التي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.

 وكانت تقارير صحفية، من بينها مقال على موقع الشروق لمدير الحملات العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية/CAN أحمد الدروبي، كشفت عن “تعديات غير قانونية، وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب”.

حيث إن  الأعمال القائمة في المحمية الآن، شملت إعادة تأهيل الشاطئ وتجديد معالمه ومقوماته من شمسيات ومقاعد، إلى جانب إنشاء كافتيريا ومطعم ومركز غطس ودورات مياه، إلى جانب أعمال حفر أقدمت عليها الشركة، بهدف بناء سور، وهو ما يخالف الإجراءات واللوائح المنظمة للتعامل مع المحميات الطبيعية على مستوى العالم.

 ومن جانبها،  تقدمت النائبة مها عبد الناصر،  بطلب إحاطة، شكت من تلك التعديات التي وصفتها أنها لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، ومدى قدرة الجهات المعنية على فرض سيادة القانون، ومنع أي مخالفات تمس الثروات القومية للبلاد، ومدى أفضلية الفكر الاستثماري في مواجهة مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.

 وتساءلت، هل هناك دراسات أثر بيئي تم إجراؤها قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال، وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؟ وما هي خطة الدولة لحماية هذه المحمية من المزيد من التعديات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا؟”.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر الحكومة بإيقاف تلك الأعمال فورًا مع تقديم توضيح شامل حول ما يحدث في محمية وادي الجمال، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والخطوات القادمة لضمان عدم تكرار هذه التعديات.

 في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان اليوم، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية، تأتي ضمن الأنشطة المسموح بممارستها، وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية، وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية، أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها”.

 ولعل المثير للجدل، ما تضمنه بيان وزارة البيئة من تأكيدات على قانونية تلك الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة نفسها سبق لها اتخاذ إجراءات قانونية في شهر نوفمبر الماضي، لطرد الشركة من على الأرض، بتحرير محضر ضدها واستخراج قرار من نيابة القصير بشأنها، على حد قوله.

حيث تواجدت قوة من الشرطة بالفعل إلى موقع الأعمال وقتها وأزالوا خيمة كانت الشركة نصبتها بالموقع، لكن بعدها بأسبوعين حضر عمال من الشركة مجددًا لموقع عملهم داخل المحمية وعند حضور الشرطة مجددًا لطردهم، سلموا إليهم نص قرار حكومي بتخصيص الأرض للشركة.

ومنذ تلك الواقعة باتت الشركة تفرض تذكرة بقيمة 5 دولارات على أي شخص راغب في الدخول إلى حرم الشاطئ، رغم أنه ملكية عامة، وهو ما يعد تعديًا على الملكية العامة المقررة بموجب الدستور، حتى لو أن الشركة حصلت على جميع الموافقات، يظل حرم الشاطئ بعمق 200 متر ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها.

 ووفق ناشط بيئي ، فإن الشركة القائمة على تحويل أراضي المحمية إلى مشروع سياحي بالمخالفة للقانون، تسمى شركة “إمباكت للاستثمار السياحي”، موضحًا أنها أنشأت قبل عام واحد فقط برأس مال 20 مليار جنيه، ويمتلكها رجلا أعمال هما جورج زكي حنا، وهو من المستثمرين في قطاع البترول، وحسن وهدان شقيق عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية سليمان وهدان.

وتبريرًا للمشروع أوردت الوزارة في بيانها أنه “وفي ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية، وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذي يضمن تحقيق أقصى معدلات السلامة للزوار، والحفاظ على الموارد الطبيعية”.

وأوضحت الوزارة أن ذلك المشروع، يأتي في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية، وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.

 وفي السياق ذاته، أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة ــ وهي منظمة معنية بالحفاظ على البيئة ــ حملة مناصرة لحماية شاطئ حنكوراب، بعنوان “كنز مصر البيئي في خطر”، توجهت خلالها بنداء إلى كل محبي الطبيعة، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجميع المهتمين بالحفاظ على بيئة مصر الفريدة.

وأكدت الجمعية أن “شاطئ حنكوراب، أحد أجمل وأهم المواقع الطبيعية في مصر والعالم، يتعرض اليوم لخطر جسيم يهدد مستقبله واستدامته؛ بسبب تعديات غير قانونية تهدد النظام البيئي الفريد للمنطقة”، مؤكدة أن “الشاطئ المصنف عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والغوص، والذي يحتضن أنظمة بيئية نادرة من الشعاب المرجانية، وأماكن تعشيش السلاحف المهددة بالانقراض، أصبح اليوم مهددًا؛ بسبب مشروع تجاري يجري تخصيصه لحساب منشآت خاصه على حساب البيئة، وحق الناس في الوصول إليها”.

*القاهرة تواصل هدم المقابر التاريخية في “الإمام الشافعي” وسط منع التصوير

تواصل أجهزة محافظة القاهرة هدم المقابر التاريخية بمنطقة الإمام الشافعي، وسط تشديدات وتواجد أمني في المنطقة يمنع التصوير والزيارات، بحسب باحثين في التراث والآثار وحارس إحدى المقابر تحدثوا وطلبوا عدم نشر أسمائهم.

وأوضح حارس المقبرة أن الأيام الماضية شهدت أعمال هدم تبدأ غالبًا بعد منتصف الليل، وبحلول النهار، تقوم السيارات بنقل الهدد والركام.

أحد الباحثين قال إنه خلال الـ48 ساعة الماضية هُدمت مقبرة زهرة فاضل، ابنة مصطفى فاضل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي، ومقبرة إبراهيم أدهم الدمرداش، حفيد عبد الرحيم الدمرداش الذي وهب أرضه لمستشفى الدمرداش، ومقبرة على مير رضا يكن، شقيق أمينة زوجة محمد علي، مضيفًا أن الأخيرة تعد من أجمل المقابر في المنطقة وأكثر تميزًا، بسبب تركيباتها المميزة ورسوم سقفها.

وقال الباحث الثاني إن هذه الموجة من الهدم، التي بدأت في السادس من فبراير الماضي، تسير بوتيرة أسرع من موجات الهدم السابقة، واستهلتها السلطات بهدم مقبرة الشاعر محمود سامي البارودي، ثم مقبرة ومدفن محمد زكي أبو شادي، وفي نفس اليوم تواجدت أجهزة الأمن في المنطقة بكثافة، واستوقف الضباط كل من الباحث في التاريخ، مصطفى الصادق، مؤلف كتاب كنوز مقابر مصر، والباحث إبراهيم طايع، مؤسس مجموعة «جبانات مصر»، وقاموا بمسح كل الصور والفيديوهات الخاصة بالمقابر من على هواتفهما، وتحذيرهما من التواجد في المنطقة مرة أخرى.

وأضاف المصدر الثاني أنه في فجر يوم 11 مارس هدمت قبة كلزار وحسين التي يرجع تاريخها إلى عام 1849، وتعد من المقابر النادرة، وتضم عددًا من الشواهد المميزة جدًا، إضافة إلى القبة نفسها وزخارفها ورسوماتها. مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إزالة مدرسة رابعة العدوية وهي جزء من مقبرة البرنس يوسف كمال التي يتوقع إزالتها أيضًا في أي لحظة. كما جرى إزالة السقف الخشبي للحوش الذي يضم مقبرة الإمام ورش، ما يعني أنه سيتم هدمه في أي وقت.

وفيما أوضح المصدر أن أعمال الهدم والإزالة تتركز حاليًا في شارعي ابن الفارض والطحاوية في قلب منطقة الإمام الشافعي، اللذان يضمان عددًا كبيرًا من المقابر التاريخية، أضاف: «خسرنا في هذه المرحلة نوادر لا يمكن تعويضها».

من جهته قال الباحث مصطفى الصادق إنه يتمنى من الجهات التي تقوم بالهدم الاستعانة بالمتخصصين لمساعدتهم في الحفاظ على الشواهد واللافتات التركيبات والنقوش وغيرها، وفكها بطريقة علمية، ونقلها إلى أي مكان يحافظ عليها، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون كل العناصر الفنية في المقابر التي هدمت في الأيام الماضية دُمرت بالكامل. 

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال في نهاية أكتوبر الماضي، إنه «حصل مشكلة» في ما يخص هدم المقابر، وبالتالي كلّف كل الوزارات المعنية بوقف فوري لأعمال الهدم، واعدًا ألا يُمس أي مبنى ذو قيمة في المنطقة. وذلك بعد غضب أثاره هدم مدفن أثري لـ«نام شاز قادين» مُستولدة محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر مع بداية القرن التاسع عشر، وأم أولاده.

كما أعلن وقتها وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، توقف الهدم في الجبانات مؤقتًا، لحين الانتهاء من دراسة أوضاع الأضرحة والمدافن المطلوب إزالتها، مضيفًا أن وزارته أعدت طرحًا جديدًا لمسار المحور الجاري إنشاؤه يتضمن تفادي إزالة عدد من الأضرحة، والبعض الآخر سيتم نقله والحفاظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها الوزارة المعنية بالأمر.

*رفع أسعار الوقود مسمار أخير بنعش الدعم الأعرج

قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري، وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية”.

ومن جانبها، قالت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين: إن “ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير”.

وأضافت أن “السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد  التكاليف بنهاية ديسمبر 2025، هذا الالتزام لم يتغير، ويظل الالتزام الأهم  للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة”. 

إلا أنه تاليا ظهر الخميس 13 مارس رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يقول: “فيما يتعلق بتسعير الوقود، سبق وأعلنا خطتنا أننا نريد الوصول في نهاية العام لوقف هذا النزيف، على أن نبقي على دعم بيني”، مضيفا، “عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه”.

إلا أن انتقاد التبعية فضلا عن رفع الدعم ظهر في تعليقات المراقبين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب محمد عبدالله @fnhOpJuBoXQdLjU،  من يحكم مصر هو الصندوق الدولي، وهو المندوب السامي للدول الدائنة لمصر التاريخ يعيد نفسه #السيسي لا يحكم #مصر السيسي واجهة فقط.

وأضاف حساب الأستاذ @02_teacher “#البنزين حيرتفع ثمنه بدون جدال،و #السيسي صرح مع مندوبة صندوق النقد وهي تمنحه الشريحة الجديدة من القرض أنه بنهاية 2025 سيكون ألغى دعم الوقود نهائيا”.

وأضاف “ورغم أن صندوق النقد طلب مع إلغاء الدعم والتعويم خروج الجيش من الاقتصاد، لكن السيسي لا يجروء يقرب لسبوبة الجيش لكن يدوس على الشعب عادي”.

 وقال حساب المرابطون @morabetoooon “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز، وسيليهم قرارت أصعب، حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد، فبعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه» #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر ، ونقل عن متحدث الرسمي بمجلس الوزراء  يعلن أنه: “ستيم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.

وأوضح أنه “وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي، ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن، وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.

وأشار إل أنه “ثم رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك، وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين” #السيسي_خربها”.

وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق بحكومة السيسي محمد معيط: إن “استنزاف موارد الدولة في دعم المواد البترولية يؤثر على قدرتها في توجيه الدعم إلى المجالات الضرورية، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

وأكد معيط  “أن مصر ماضية في رفع الدعم الكامل عن الوقود بحلول نهاية عام 2025، في إطار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.”.

وجاء إعلام القرار بعد الموافقة على شريحة القرض الرابعة من صندوق النقد الدولي،  حيث الحكومة ملتزمة بإلغاء الدعم الكامل على الوقود بحلول ديسمبر 2025.

وقالت رويترز: “صندوق النقد الدولي يقول إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.”.

الأكثر ضحكا أن معيط كرر تصريحه أن “آلية تسعير الوقود تصب في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا”. 

وفي نوفمبر الماضي قالت “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولي: “مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف وعملت على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق الإنتهاء التدريجي من الدعم الحكومي وتوجيهه إلى من يحتاجوه بالفعل”.