إجراءات تمهيداً لرفع جزئي للدعم بعد صرف قرض صندوق النقد.. الخميس 13 مارس 2025م.. تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لانتقاده فشل السيسى وحكومته

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لانتقاده فشل السيسى وحكومته

قررت الدائرة الثانية (إرهاب) بسلطة الانقلاب أمس الأربعاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد أن وجهت إليه  مزاعم و اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً تتضن انتقادات للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية  لحكومة الانقلاب .

واشتكى فاروق خلال جلسة أمس  من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، وأن حياته في خطر بسبب الأمراض التي يعاني منها، مشدداً على أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة، ويجري إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعه يومياً، مما يؤثر بحالته النفسية.

 ونقلت إدارة سجن العاشر عبد الخالق فاروق للمرة الثانية منذ اعتقاله قبل 4 أشهر إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية. وبحسب محاميه، فقد جرى نقله في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي. وعقب عودته من مستشفى السجن، نُقل إلى مبنى بعيد وجرى تفريغ 8 زنازين، وغالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام.

 ويرجع سبب اعتقال عبد الخالق فاروق إلى المقالات الأخيرة التي نشرها الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرزها “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟، والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”. وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.

* الأمن الوطني بالقاهرة يخفي قسرًا الطفل محمد خالد

في واقعة جديدة تثير المخاوف بشأن تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وثقت “الشبكة المصرية” قيام قوة أمنية تابعة للأمن الوطني في القاهرة باعتقال الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يدرس في الصف الثالث الإعدادي، وذلك في عملية مداهمة ليلية أثارت حالة من الذعر بين أفراد أسرته وجيرانه. 

تفاصيل المداهمة.. لحظات الرعب في المطرية
بحسب الشهادات والمعلومات الموثقة، فقد وقعت الحادثة في منتصف ليل 16 فبراير الماضي، حينما داهمت قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، منزل جدة الطفل محمد خالد في منطقة المطرية.
ودون إبراز أي إذن قضائي، قاموا بتفتيش المنزل ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واللاب توب، ثم اعتقلوا محمد خالد بعنف وسط صرخات أسرته، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المنزل وثقت عملية الاعتقال بوضوح، حيث أظهرت دخول القوات الأمنية إلى المنزل وخروجهم بعد دقائق قليلة ومعهم الطفل محمد خالد، مما زاد من المخاوف بشأن مصيره. 

مصير مجهول وصمت رسمي
منذ اعتقاله، لا تزال عائلة محمد خالد تعيش كابوسًا مستمرًا، إذ لم تحصل على أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.
وعند استفسار الأسرة عنه في قسم شرطة المطرية، جاءت الإجابة بالنفي، حيث أكد المسؤولون أنهم لا يعرفون شيئًا عن مكان تواجده.

وعلى مدار الأيام الماضية، قامت الأسرة بتقديم بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك النائب العام ووزارة الداخلية، إلا أنها لم تتلقَ أي رد يُطمئنهم على مصيره. 

طفل في قلب المأساة.. بين فقدان الأب والاختفاء القسري
محمد خالد ليس سوى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، لم يعرف في حياته سوى الدراسة واللعب مع أصدقائه، ولم يكن له أي نشاط سياسي أو سلوك يخالف القانون.
فقد والده قبل ثلاثة أشهر فقط بعد صراع طويل مع المرض، وهو ما جعله يعيش فترة عصيبة كان يحاول تجاوزها من خلال التركيز على دراسته.

اختفاؤه بهذه الطريقة القاسية زاد من ألم أسرته التي لم تتعافَ بعد من صدمة فقدان الأب، مما يجعل المأساة أكثر وقعًا على قلوبهم. 

إدانة حقوقية ومطالب بالكشف عن مصيره
أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب بين المنظمات الحقوقية، حيث دعت “الشبكة المصرية” الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية، إلى التحرك الفوري للكشف عن مكان احتجاز الطفل محمد خالد، وإطلاق سراحه فورًا.

كما دانت الشبكة المصرية تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك اقتحام المنازل دون إذن قضائي، ترويع الأسر، والاعتقالات العشوائية التي تستهدف الأطفال والقُصّر، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة تحتاج إلى سنوات طويلة من المعالجة.

 

*أمريكا تقلّص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من 2026

أعلنت الإدارة الأمريكية عن قرارها خفض المساعدات العسكرية المخصصة لمصر اعتبارًا من عام 2026.

يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين البلدين على خلفية موقف القاهرة من القضية الفلسطينية، ورفضها لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يتعارض مع بعض التوجهات الأميركية في المنطقة. 

إخطار رسمي لمصر بشأن تقليص المساعدات

بحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تلقت القاهرة إخطارًا رسميًا من واشنطن بخصوص القرار، إلا أن هذا الإخطار لم يتضمن تحديدًا دقيقًا لنسبة الاقتطاع من المساعدات، والتي سيتم تحديدها لاحقًا بعد المشاورات داخل الجهات المختصة في الإدارة الأميركية.

وأكد دبلوماسي مصري في واشنطن أن السلطات المصرية تسعى لفهم أبعاد هذا القرار وتداعياته على الجيش المصري.

وتُقدَّر قيمة المساعدات الأميركية لمصر بـ2.1 مليار دولار سنويًا، منها 1.3 مليار دولار مخصصة كمساعدات عسكرية.

ومن بين هذا المبلغ، يتم ربط حوالي 300 مليون دولار بمدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي، وهو الأمر الذي لطالما كان موضع خلاف بين البلدين. 

اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة في واشنطن

لم تمر هذه التطورات دون تحرك مصري. فقد زار وفد غير رسمي واشنطن مؤخرًا لمحاولة الحد من تداعيات القرار الأميركي.

ضم الوفد شخصيات بارزة مثل عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحسام بدراوي، ومنير فخري عبد النور، حيث أجروا لقاءات مكثفة مع مسؤولين أميركيين للتأكيد على أهمية الدور المصري في استقرار المنطقة وتحذيرهم من العواقب السلبية لأي محاولات لفرض تهجير الفلسطينيين. 

ضغوط أميركية متزايدة على مصر

كشفت مصادر دبلوماسية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دخلت على خط الضغوط الموجهة إلى مصر، حيث لوّح مسؤولون أميركيون بإمكانية تعطيل توريد قطع الغيار للأسلحة المختلفة، إضافة إلى إعاقة عمليات الصيانة، في حال استمرار الموقف المصري الرافض للخطة الأميركية بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأشارت مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك، إلى أن الولايات المتحدة تتبع نهجًا تفاوضيًا قائمًا على المبالغة في التهديدات، وهو أسلوب معروف لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدمه كأداة ضغط للوصول إلى تسويات تصب في مصلحة بلاده.

المساعدات العسكرية كأداة ضغط سياسي

تعد المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أداة ضغط رئيسية، حيث تشمل توريد أسلحة متطورة، مثل الطائرات المقاتلة والمدرعات والمدفعيات، إلى جانب برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية الدفاعية.

في هذا السياق، أوضح السفير رخا أحمد حسن أن هذه المساعدات ترتبط باتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، مما يجعل وقفها بالكامل أمرًا معقدًا نظرًا لتداعياته المحتملة على استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن القاهرة قادرة على إعادة ترتيب أولويات ميزانيتها الدفاعية لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذا القرار.

* لقاء خماسي يجمع السعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر في الدوحة

التقى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر ومسؤول من الإمارات والسلطة الفلسطينية لبحث الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

وأظهرت لقطات لقاء يجمع ويتكوف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات خليفة المرر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن الوزراء العرب “عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس، كما أتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع”.

وأضاف البيان أن الوزراء العرب أكدوا “أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

*إجراءات تخفيف الأعباء في مصر تمهيداً لرفع جزئي للدعم بعد صرف قرض صندوق النقد

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إقرار حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الدعم المقدم للفقراء عبر برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

هذه الإجراءات تُكبد موازنة الدولة الجديدة في يوليو/تموز المقبل 200 مليار جنيه مصري، إلى جانب إجراءات أخرى قامت بها الدولة، هدفت منها إلى الحد من حالة السخط جراء زيادة قيمة الخدمات، أبرزها تقسيط مخالفات المرور عبر مبادرة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع استمرارها طوال العام.

يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر متطابقة إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للمواطن تستبق قرارات قادمة صعبة، بينها رفع الدعم جزئياً عن بعض الخدمات، وذلك توازياً مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأقدم المجلس القومي للأجور خلال الشهر الماضي على اتخاذ قرار من شأنه رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه أيضاً، فيما تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن قامت بصرفها لأول مرة قبل خمس سنوات مع انتشار فيروس كورونا، وتمت زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.

وقبل ذلك، أعلنت الحكومة المصرية إرجاء مراجعة زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر عقب آخر زيادة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك أرجأت زيادة أسعار الكهرباء، وجمدت جلسات الحوار الوطني المرتبطة بالتوافق على التحول من الدعم العيني إلى النقدي. ومؤخراً، قامت بإغراق الأسواق بالسلع الاستراتيجية المختلفة، وساهم ذلك في تحقيق توازن مطلوب في السوق مع بدء شهر رمضان، كما كثفت من مبادراتها التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، وهو ما ساهم في ثبات أسعار اللحوم والدواجن.

الحكومة تحتاج دعم المواطنين ومواجهة حالة السخط الشعبي

قال مصدر حكومي مطلع إن إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين ترتبط بعوامل مختلفة، إذ إن العام الماضي كان شاهداً على ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار غالبية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وفي مقدمتها الوقود، مما أدى إلى حالة من “السخط الشعبي تصاعدت حدتها إلى درجة أقلقت الحكومة“، على حد تعبيره، والتي بدورها قامت بتجميد إجراءات رفع الدعم عن الخدمات، انتظاراً لما ستؤول إليه اجتماعاتها مع صندوق النقد الدولي، والتي جرت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في ذلك الحين، كان لدى الحكومة مبرراتها في إرجاء بعض القرارات التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح، نتيجة لفقدان نصف العوائد الدولارية من قناة السويس، وكذلك تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية مع قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل أن تتوقف في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المصدر المطلع على الأمور الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وشدد على أن تكثيف إجراءات تخفيف الأعباء يأتي في ظل عدم اقتناع المواطنين بالتعديلات التي جرت على الحكومة المصرية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، وكان متوقعاً أن تخفف من حدة السخط الشعبي، لكن ذلك لم يحدث، خاصة مع استمرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وكان هناك قناعة بضرورة عدم الاستمرار في اتخاذ قرارات مستفزة للمواطنين أو التخفيف من حدتها، بما يساعد الحكومة على تنفيذ رؤيتها في ملفات أخرى بعيدة عن الاقتصاد، وتتعلق، مثلاً، بقطاع التعليم وإقناع القطاع الخاص في الداخل بجدوى تسهيلات جذب الاستثمارات.

وأوضح المصدر ذاته أن العامل الآخر، وهو الأكثر أهمية، الذي جعل السلطة الحاكمة تركز على إجراءات تخفيف الأعباء، يتعلق بحاجتها إلى دعم المواطنين في مواجهة تحديات خارجية تتعلق بتأمين الحدود مع قطاع غزة، ومواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية بشأن التهجير، بخاصة أن مواقف النظام خلال الأشهر الماضية خلقت دعماً شعبياً غاب لفترات طويلة بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وانغماس الحكومة في اتخاذ قرارات صعبة انعكست سلباً على واقع الحياة المعيشية للمواطنين.

ووجه عبد الفتاح السيسي، الجمعة، “الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة، الأمر الذي يعكس قوة ووحدة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية ومدى مسؤولية الشعب المصري الأصيل وحسن تقديره للأمور“.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وقّعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون جديداً مع البنك الأهلي المصري (حكومي)، وينص الاتفاق على تمكين المواطنين من تقسيط قيمة المخالفات المرورية باستخدام بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري بدون فوائد خلال شهر مارس/آذار 2025، بمناسبة حلول شهر رمضان، على أن تتكرر المبادرة في سبتمبر/أيلول 2025 بمناسبة بدء العام الدراسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

فيما قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انطلاق معارض “أهلاً رمضان” في مختلف المحافظات، والتي تأتي هذا العام بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، يعد خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

قرارات الاقتصاد تخضع لاعتبارات سياسية

وأشار مصدر مطلع بوزارة المالية المصرية إلى أن قرارات استرضاء المصريين تستبق إجراءات أخرى ستكون صعبة على المواطنين مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو/تموز المقبل، إذ إن تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي كان من المزمع تمريرها قبل نهاية العام المنقضي، كان سببه رفض الحكومة زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، وكذلك يرتبط برفض بيع الشركات الحكومية لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لكي يساعد على عملية تسويقها.

وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع صندوق النقد المزمع عقده الاثنين المقبل من المتوقع أن يعتمد صرف الشريحة الرابعة من القرض الذي حصلت عليه مصر العام الماضي، غير أن ذلك سوف يترتب عليه زيادات طفيفة في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يطال الأمر أيضاً أسعار الكهرباء. كما أن مطالب الصندوق تتضمن مزيداً من المرونة في سعر صرف الجنيه، وقد يترتب على ذلك خفض قيمته ليصل إلى 52 أو 53 جنيهاً بنهاية هذا العام.

وشدد المصدر ذاته على أن هذه القرارات تخضع لترتيبات سياسية في المقام الأول، وفي حال رأت القيادة السياسية أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على مجمل تحركاتها الخارجية، التي تكون فيها بحاجة إلى دعم المواطنين، فإنه من المتوقع أن تكون الزيادات طفيفة للغاية، أو الاتجاه على نحو أكبر للاستجابة لمطالب التخارج من المشروعات الحكومية، وإرجاء زيادات أسعار الخدمات بمعدلات كبيرة للعام القادم.

ولفت إلى أن جهات عديدة تخشى من تحول السخط إلى فعلٍ يؤدي إلى مشكلات أمنية في الداخل، وهناك قناعة بأن الضغوط التي تمارس بشأن استقبال الفلسطينيين يواكبها تحريك لإحداث حالة من الغضب الداخلي، وهو ما يجعل قرارات الاقتصاد تخضع لاعتبارات سياسية في المقام الأول، وهناك خطط مقدمة من وزارة المالية لا يتم تمريرها على مستوى الحكومة.

وأكد على أن الحكومة المصرية ما زالت ماضية في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وتهدف إلى الالتزام ببرنامجه، ولا ترغب في ترك هذا المسار، لكنها في الوقت ذاته تضع في اعتباراتها ردة الفعل الداخلية على قراراتها، وهو ما يجعل هناك دراسة لخطط اقتصادية مختلفة يمكن اللجوء إليها في حال تعثرت العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

محاولة لإنقاذ القدرة الشرائية

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق في 10 مارس/آذار المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، إلى جانب طلبها الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة، موضحة أن مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وأضافت كوزاك -في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي- أن حجم تسهيل المرونة والاستدامة سيبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن التمويل ضمن هذا التسهيل، مثل جميع برامج صندوق النقد الدولي، يتم صرفه على دفعات وليس كمبلغ إجمالي مقدماً، حيث يتم تنفيذ البرنامج بشكل مرحلي وفقاً لتحقيق شروط محددة.

وقال خبير اقتصادي بوزارة المالية إن السبب الرئيسي في قرارات الحكومة الخاصة بتخفيف الأعباء يتمثل في إنقاذ القدرة الشرائية بعد أن تأثرت الأسواق بشكل كبير، وأضحت هناك خطورة داهمة على الاقتصاد، وفي الوقت ذاته، فإن الأشهر الماضية كانت بمثابة هدنة من المتوقع أن تنتهي مع تمرير الشريحة الرابعة لصندوق النقد، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان الصندوق سوف يصرفها خلال الأشهر المقبلة أم لا. وفي كلا الحالتين، فإن الحكومة ستعمل على كسب ثقة الصندوق للاستمرار في صرف باقي الدفعات التي تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف أن صندوق النقد لديه تحفظات عديدة على سياسات الحكومة، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب الاستمرار في طباعة النقود دون دراسة للأبعاد السلبية على وضع الاقتصاد، وكذلك فإن تحكم الحكومة في سعر صرف الجنيه يعد من المشكلات التي تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وترفض الحكومة المصرية أن تتركه وفقاً لآليات العرض والطلب. وكذلك، فإن القرارات الاجتماعية تعد بالأساس استجابة لمطالب الصندوق، ومن المفترض أن يتم التوسع فيها على نطاق أكبر وفقاً لما يطالب به الصندوق.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من الحزمة الاجتماعية لا يتجاوز عددهم 20 مليون مواطن، من بينهم 4.5 مليون مواطن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، و11 مليون مواطن يحصلون على معاشات شهرية، وكذلك العمالة غير المنتظمة ومعاش “تكافل وكرامة“، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 5 ملايين مواطن. فيما يبلغ عدد من يحصلون على الخبز المدعم في بطاقات التموين حوالي 70 مليون مواطن، وقد يكون هناك أكثر من 50 مليون مواطن بحاجة إلى الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

قرارات مفاجئة للمواطنين

ومنذ مارس/آذار 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

في مايو/أيار الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس/آذار الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال نائب برلماني محسوب على المعارضة إن الحكومة المصرية اعتادت على أن تتخذ إجراءات تثير سخط المواطنين، وخلال الأشهر الأخيرة خفضت وتيرة هذه القرارات بعد أن وجدت أن الاعتراضات عليها تتصاعد بشكل كبير، لكنها لن تتوقف عن اتخاذ قرارات مفاجئة للمواطنين، والتي لن تكون في صالحهم على الأغلب. مشيراً إلى أن المضي في طريق الإصلاح الذي رسمه صندوق النقد يستلزم ذلك، وأن كثيراً من القرارات الإيجابية، مثل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وكذلك إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، يتم تطبيقها وفقاً لأهواء الأجهزة المحلية، دون أن يرتبط الأمر بسياسات عامة حكومية.

وأوضح أن الحكومة اعتادت على أن تصمت لفترة ثم تعود لاتخاذ إجراءات تثير غضب المواطنين، وحينما تتزايد موجات الانتقاد، تعود للخفوت مرة أخرى. مشيراً إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد منطقياً في ظل تآكل قيمة الجنيه وتراجع القدرة الشرائية. وأن المصريين يفرقون بشكل جيد بين الدعم الذي يقدمونه إلى الدولة في مواقفها الخارجية تجاه المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن القومي، وبين أداء الحكومة الخدمي والاقتصادي، الذي ما زال يعاني من عدم القبول من غالبية المواطنين.

* وسط هرتلة ذباب السيسي عن الاكتفاء الذاتي السكر يرتفع لـ 37 جنيها للكيلو

في فبراير الماضي طنطن أعضاء لجان الشئون المعنوية بعنوان موحد عن “فرحة عمال مصنع القناة للسكر باكتفاء مصر الذاتى من السكر للمرة الأولى منذ 56 سنة.. الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن سنويا والمصنع ملحق به 181 فدانا من محصول البنجر لضمان اكتفاء المصنع من البنجر” وفي هذا الوقت كان سعر الكيلو (900 جرام الوزن الفعلي) 32 جنيها، واليوم يلامس كيلو السكر (المقدر بوزارة التموين بين 13 و15جنيها) سعر 37 جنيها!

وأبدى مراقبون حيرتهم من ارتفاع سعر السكر في وقت قالت هيئة السلع التموينية إن السكر التمويني يغطي 12.9 شهر بدعم من استيراد 950 ألف طن وأعلنت وزارة التجارة  بحكومة السيسي أن إنتاج السكر بلغ 4500 طن يوميا تحسبا لشهر رمضان المبارك؟!

 ولم يجد المراقبون تحليلا إلا أن بيزنس مساعدات غزة الذي يجري برعاية السيسي أوصل سعر كيلو السكر في القطاع إلى 12 شيكل (3 دولارات) وهو ما يعني أن سعره يلامس في التصدير (غير الشرعي أو الرسمي) نحو 100 جنيه على الأقل.

 وتعتبر سلعة السكر من أهم السلع التى تشهد معدلات استهلاك عالية خلال شهر رمضان المبارك.

 وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

والمخصصات المالية للسكر تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

وحددت حكومة السيسي  الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها،و بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، بإدعاء دعم للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي.

 وجاءت الزيادة  غير مرضية للمزارعين الذين أكدوا ارتفاع أسعار الأسمدة وفرض الجمعيات الزراعية مبالغ على المياه المستهلكة في زراعة السكر وطالبوا بـ3500 جنيه حد أدنى لسعر طن السكر وهو ما يعني أن سعر كيلو قصب السعر يصل إلى 3.5 جنيه وهو السعر الذي يدفعه أصحاب المعاصر للمزارع في الصعيد وهو ما يتوازي مع مطالب الفلاح.

 وفي مصر 10  مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج الاخيرة 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

 وتعلن وزارة التموين  بحكومة السيسي أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج!

* خروج قطار عن القضبان في طنطا.. وحزب التحالف يطالب باستقالة وزير النقل

شهدت محطة قطارات طنطا حادثًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الحوادث المتكررة في قطاع السكك الحديدية، حيث خرج قطار مكيف رقم 910 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة عن مساره، ما أسفر عن توقف حركة القطارات لأكثر من ساعتين، وإصابة الركاب بحالة من الذعر دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أن الحادث وقع عند دخول القطار إلى محطة طنطا، حيث خرج جرار القطار وأربع عربات عن القضبان. وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تم الدفع بأوناش لرفع العربات المنحرفة ووسط محاولة لإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

الحادث تسبب في تعطيل حركة القطارات بالوجه البحري، حيث تراكمت القطارات في المحطات المختلفة، مما أدى إلى حالة من التكدس والفوضى في صفوف الركاب، الذين أعربوا عن استيائهم من تكرار الحوادث التي تعيق تنقلاتهم اليومية.

حالة من الذعر بين الركاب

وفقًا لشهود عيان، سادت حالة من الرعب بين الركاب لحظة خروج القطار عن القضبان، حيث هرع العديد منهم إلى القفز من النوافذ خوفًا من انقلاب القطار، وأشار أحد الركاب إلى أن “الأمر كان مخيفًا للغاية، شعرنا أن القطار قد ينقلب بنا في أي لحظة”، فيما أكد آخر أن “التجربة أعادت إلى الأذهان حوادث القطارات المتكررة في مصر، والتي دائمًا ما تخلف خسائر بشرية ومادية”.

ردود الأفعال الرسمية والسياسية

في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السكك الحديدية أن الفرق الفنية تعمل على إعادة الحركة إلى طبيعتها، أثار الحادث موجة جديدة من الانتقادات لأوضاع البنية التحتية للقطاع.

وفي هذا السياق، طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بتقديم استقالته، محملًا إياه مسؤولية تكرار الحوادث منذ توليه المنصب في 2019، وأشار الحزب في بيان رسمي، إلى أن الوزير تلقى مخصصات مالية ضخمة من الموازنة العامة ومن القروض الخارجية بهدف تطوير قطاع السكك الحديدية، إلا أن وتيرة الحوادث لم تشهد انخفاضًا بل تزايدت معدلات الوفيات المرتبطة بها.

إحصائيات صادمة لحوادث القطارات

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث القطارات في مصر ارتفع من 267 حالة بين عامي 2014 و2018 إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023، رغم انخفاض عدد الحوادث من 7365 حادثة إلى 2584 حادثة خلال نفس الفترتين.

ووفقًا لمحللين في مجال النقل، فإن هذه الأرقام تعكس خللًا واضحًا في إجراءات الأمان والسلامة، وتؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية بدلاً من الاكتفاء بإجراءات سطحية لا تعالج جذور المشكلة.