الإعلام العبري يشير إلى “ظهور أبو عبيدة” في مصر.. الأربعاء 12 مارس 2025م.. مصر الثامنة عالمياً والثالثة عربياً في استيراد السلاح رغم خنوعها المعروف

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* قانون سيساوي يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في منشآت القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليوناً من العاملين في منشآت القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على موظفي الحكومة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأقر المجلس حظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يخل بالأمن القومي للبلاد.

ويصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها. كذلك حظر الدعوة إلى الإضراب بشكل عام أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

وقصر حق الإضراب عن العمل بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، ويكون إعلانه وتنظيمه فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وفي حدود الضوابط والإجراءات المقررة في القانون.

ووافق المجلس على خفض مدة البت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، وعدم انتهاء خدمته إلا بقبول الاستقالة، واستمراره في العمل حتى البت فيها.

وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شرط أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ونص مشروع القانون بأنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ولا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، ومراعاة أن يكون الإنهاء في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه من دون تعويض عند انقضاء المدة.

وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

*السيسي يكرم أحد المتورطين في جرائم حرب بسيناء

أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم عبد الفتاح السيسي، أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عزل في سيناء عام 2017، وفقا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه “إهانة بالغة للضحايا وأسرهم”، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان/أبريل 2017 تحت عنوان “مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء”، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في ميليشيا محلية معروفة باسم “الفرقة 103″، والتي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.
ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة “المخابرات الحربية والاستطلاع”. وأثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: “بلاش الدماغ بس”، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.
رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في أيار/مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.
وأكدت مؤسسة سيناء أن تكريمه بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل “إهانة للضحايا وأسرهم”، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدولة، بدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وجددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بالإضافة إلى إدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.
وأكدت المؤسسة أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم. وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

*حبس 15 معتقلا بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

ظهر 15 معتقلا من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والذين قررت حبسهم على ذمة قضايا ملفقة بعد أن اختفوا لفترات متفاوتة، وهم:

1. تامر عبد السلام حسن الصعيدي
2. خيري محمد سليمان محمد الجمسي
3. السيد إبراهيم السيد خليل عيسى
4. السيد صبري الكردي مليجي
5. شريف أحمد عيد عبد الله
6. عبد الرحمن أحمد سعد إسماعيل
7. عبد العزيز محمد عبد العزيز عثمان
8. عبد الله عبد الرحمن أحمد علي موسى
9. عبد الله عصام عويس محمد أحمد
10. عمرو عبد الرحمن محمد عبد الله
11. فتحي عزمي حامد القصبي سماحة
12. محمد أحمد الحمادة القاسم
13. محمد عدلي محمد حامد عبد السميع
14. محمود قدري أحمد علي دغيم
15. محمود محمد عبد الرحيم إبراهيم نافع

*ميليشيات أمن السيسي تواصل ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق الأبرياء

تواصل حكومة الانقلاب وميليشيات أمن السيسي ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق المواطنين الأبرياء الذين تقوم بالقاء القبض عليهم واخفائهم لمدد قصيرة أو طويلة وترفض الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وهو ما يؤكد همجية أمن الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان دون اعتبار لقوانين أو تقاليد مجتمعية أو قيم دينية فلا شئ يحول دون ارتكاب هذه الجرائم لدى الهمج.

وتشمل جرائم الاخفاء القسري حتى الأطفال والنساء، وفى هذا السياق وثقت منظمتا “العفو الدولية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” اختفاء 12 طفلًا قسريًا في الفترة بين عامى 2015 و2018. وفي تقرير “شتاء المختفيات في مصر”الصادر في 2018، وثقت الجبهة تعرض 12 سيدة بين 20 و56 عاما للاختفاء القسري، ضمن قضية ما يعرف بـ”اللهم ثورة”. 

الإجراءات القانونية

فى هذا السياق قال حسام المُخلى سبيله حاليًا : رغم الرصيد السياسي الطويل لأسرتى إلا أنه حين داهمت قوات أمن الانقلاب منزلى فى منتصف 2024، وأخفتنى في مكان غير معلوم لبضعة أيام قبل ظهورى في نيابة أمن دولة العسكر، قررت أسرتى التكتم على الخبر حتى لا نستفز أمن الانقلاب . 

وأكد حسام علم أسرته بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالات الاختفاء القسري إلا أن الخبرة العملية تقول إن بلاغات الاختفاء لم تعد تجلب إلا المزيد من الأذى للمختفي ولذلك خشيت أسرتى من الحديث عن اختفائي لتفويت فرصة أن يكون الاخفاء مجرد تعليم للأدب . 

واعتبر أن صمت عائلته، رغم وعيها بأهمية توثيق جرائم الاختفاء القسري، كان هزيمة أو استسلامًا أمام جريمة تتكرر باستمرار. لكنه لا يلومها، مؤكدًا أنه حتى الأصدقاء والمحامين نصحوهم بعدم التحدث أو الكتابة عن الأمر . 

الصمت والانتظار

 وقال “علي”:  قضيت ليلة مرعبة راقبت فيها عناصر أمن الانقلاب ست ساعات، وهي تحوم حول منزلي فى محاولة للوصول إليّ والقاء القبض عليّ .

وأضاف : عقب القبض عليّ خشيت أسرتى التصرف بشكل يضرني، وتواصلت مع زملائي الذين نصحوها بالصمت والانتظار، مبررين ذلك بأنه لو تم تداول الخبر على نطاق واسع ربما يلفت ذلك النظر إليّ ويطرح أسئلة لدى أمن الانقلاب حول من الذي يهتم به الإعلام بهذه الطريقة. 

فيديو أصحاب المحل

وكشفت “آمال” 58 عامًا عن رحلتها مع محاولة إثبات اختفاء نجلها مطلع عام 2024 في قضية تظاهر .

وقالت انها لم تجد تعنتًا أثناء إرسال تليغرافًا لنائب عام العسكر باختفاء نجلها، من مكتب بريد مشيرة إلى أن ما حدث بعد ذلك كان فجًا، حيث حصلت على فيديو للحظة خروج ابني من المنزل بصحبة أفراد أمن الانقلاب، من كاميرا مراقبة بإحدى المحال القريبة، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء أمن الانقلاب وقبض على أصحاب المحل عقابًا لهم على مساعدتي .

وأكدت “آمال” أن أسرة أصحاب المحل هاجمتها واضطرتها إلى ترك السكن والابتعاد خارج المنطقة . 

العدالة الجنائية 

حول جريمة الإخفاء القسرى وتطورها قال محمود شلبي باحث معني بالشئون المصرية في منظمة العفو الدولية، ان حكومة الانقلاب أصبحت تستخدم سياسة الاختفاء القسرى وكأنه جزء من العدالة الجنائية

وأكد شلبى فى تصريحات صحفية  أن غرض الانقلاب من ممارسات الاخفاء بهذا الشكل هو معاقبة المعارضين ليس فقط بالسجن، ولكن أيضًا بالاختفاء والتعذيب ثم السجن في ظروف شديدة السوء مشيرا إلى أن هناك حزمة عقاب من ضمنها الاختفاء القسري الذي أصبحت له طبيعة ممنهجة . 

وكشف أن الأرقام المذكورة في تقارير المنظمات الحقوقية حول الاختفاء القسري منذ 2013 أقل من الواقع بكثير لأن دولة العسكر لا تتيح أي معلومات عن السجناء بشكل عام ، فضلًا عن تراجع أعداد التقارير الصادرة حديثًا عن المنظمات حول الاختفاء القسري بعد ملاحقات أمن الانقلاب للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتجميد الأرصدة والمنع من السفر . 

تقاعس النيابة  

وأكد الخبير السياسي هلال عبد الحميد أن الاختفاء القسري لا يعتبر ظاهرة حديثة على مصر، لكن هذا الانتهاك أخذ منحنى متصاعدا منذ وقوع الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى فى عام 2013. 

وأرجع عبد الحميد فى تصريحات صحفية السر في غياب حائط الصد، إلى أنه كان يفترض من النيابة القيام بهذا الدور من ردع وتفتيش على ضباط الانقلاب موضحًا أنه في الماضي كانت الأسر تبلغ النيابة باختفاء أحد ذويها، فتقوم النيابة بالتفتيش على الضابط، وكان يخشى الأخير عثور النيابة على أماكن احتجاز غير قانونية ، وأكد أن تفتيش الشرطة كان يأخذ إجراءات قاسية ضد الضباط وهو ما لا يحدث الآن .

وأشار إلى أن الاختفاء القسري في ظل غياب الرادع توسع ليشمل القضايا الجنائية وليس السياسية فقط، خاصة في الصعيد والقرى، معتبرًا أن وضع الاختفاء القسري خارج المدن أسوأ “الناس ينتهك حقوقها في الأرياف بشكل متواصل بدون كلام عنه في الإعلام أو المنظمات الحقوقية.” 

البلاغات

وقال “خالد” محام حقوقي ان المحامين بعد اعتيادهم لفترة طويلة تقديم بلاغات وبذل مساعي لطلب الإفراج عن المختفين قسريًا، أصبح لديهم عزوف عن اتخاذ هذه الإجراءات خاصة وإنهم يعلمون إنها لن تأتي بنتيجة.  

وأضاف “خالد”: وفقًا للقانون المصري اختفاء أي شخص يتطلب تقدم ذويه ببلاغ إلى النائب العام باعتباره السلطة العليا للقضاء أو وزير الداخلية باعتباره السلطة العليا للشرطة أو رئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا للسلطة التنفيذية، لمطالبتهم بالتحقيق في واقعة الاختفاء موضحا أن أهمية البلاغات تتمثل في تحريك النيابة للتأكد من صحة واقعة الاختفاء إلى جانب إنه يعتبر وثيقة رسمية يستند إليها المحامي في دفاعه عن المختفي حال ظهوره.   

وتابع: ما أدركناه بعد ذلك أن البلاغات كانت تستفز شرطة الانقلاب خاصة وأنه كانت توضع فيها أسماء الضباط المتورطين في الاختفاء ، مشيرًا إلى أن ذلك كان يترتب عليه المزيد من الأذى للمختفي، إلى جانب أن نيابة الانقلاب اعتادت عدم القيام بدورها في التثبت من وقائع الاختفاء، ما يعني أن البلاغات باتت مصدر أذى للمختفين، ولا تُعامل بجدية من نيابة الانقلاب .

وأوضح “خالد” أنه لحل المعادلة للحصول على وثيقة رسمية تدعم موقف المختفي في الدفاع وفي نفس الوقت نجنّبه احتمال التنكيل به، بتنا نوجه أسر الضحايا إلى إرسال تليغراف إلى النائب العام بدلًا عن البلاغ لافتا الى الفرّق بين البلاغ والتلغراف بأن التليغراف لا يصنع الأثر الذي يصنعه البلاغ؛ إذ تذهب التلغرافات إلى مكتب النائب العام وترمى في الأدراج ما يضمن عدم معرفة جهة الإخفاء بتحرك الأسر على عكس البلاغ الذي يأخذ رقم عرائض ويتطلب ردا من نيابة الانقلاب ومن ثم تعلم به جهة الإخفاء .

وكشف أن بعض المحامين باتوا يوجهون الأهالي نحو الصمت بدلًا من اتخاذ أي إجراء قانوني، في إقرار بعدم جدوى الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن ”اليأس” يدفع بعض المحامين إلى العزوف عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب التهديدات الشخصية التي يتعرض لها المحامون وتؤثر على أدائهم .

وأكد “خالد” أن المحامي الذي يعمل في ملف الاختفاء القسري يواجه أخطارًا كبيرة، لأنه يعمل في ملف لا ترغب سلطات الانقلاب في تغييره أو فتحه لافتا إلى أنه لا يريد أن يقول إن المحامين يخافون على أنفسهم ولكن لم يعد أحد بمنأى عن الخطر.  

*”نساء ضد الانقلاب” تدعو للإفراج عن 270 معتقلة سياسية بسجون السيسي

تتعرض المرأة المصرية للاعتقال التعسفي، والسجن، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإهمال الطبي في السجون. هذا ما أكدته د. نهال أبو سيف، متحدثة نساء ضد الانقلاب، موضحة: أن الصمت لم يعد خيارًا، والوقت قد حان لحملة موسعة يشارك فيها كل الأحرار: “تحركوا من أجل النساء في مصر!”.

ورفعت “أبو سيف” مطالب للحركة في ذكرى اليوم العالمي للمرأة المتزامن مع 8 مارس من كل عام ومنها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات، وإلغاء الأحكام الجائرة، ووقف الإخفاء القسري و التعذيب.

 وقدمت متحدثة الحركة التحية لصمود النساء وقالت إنه في اليوم العالمي للمرأة هذا هو حال المرأة في مصر:

– أكثر من 200 امرأة وفتاة مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية وهمية

– تتعرض سنوياً العشرات من الفتيات والنساء في مصر إلى #الاخفاء_القسري والتعذيب

– تتعرض المعتقلات في مصر لكافة الانتهاكات في محبسهن ، كما يتم حرمانهن من العلاج والرعاية الصحية.

– في مصر أكثر من ربع مليون امرأة وفتاة محرومة من زوجها أو أبيها أو ابنها أو اخيها المعتقل أو المطارد

 الحرية حق

وقال تقرير حركة نساء ضد الانقلاب صدر مجددا في يوم المرأة العالمي بعنوان “صمودٌ في وجه القمع”: إن 133 امرأة قتلت برصاص الأمن أو بالإهمال الطبي، وشملت الاعتقالات 5,210 معتقلات، و270 لا يزلن محتجزات.

 أبرز ما جاء في التقرير:

القتل خارج إطار القانون

️ 133 امرأة قُتلن برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات والاعتصامات، بينهن أسماء صقر، وفاء الناغي، مريم عبد العال، وهيام عبده إبراهيم.

️ الإهمال الطبي المتعمد في السجون تسبب في وفاة مريم سالم ومريم حبشي.

الاعتقالات السياسية – بطشٌ بلا حدود

️ 5,210 امرأة تعرضن للاعتقال التعسفي منذ 2013.

️ 270 امرأة لا يزلن رهن الاعتقال، يعانين من التعذيب والتحرش والإهانة داخل السجون.

️ نماذج المعتقلات الصامدات: عائشة الشاطر، سمية ماهر، بسمة رفعت، وهدى عبد المنعم.

الإعدامات والأحكام الجائرة

️ 8 نساء محكومات بالإعدام في قضايا سياسية مفبركة.

️ سامية شنن أول امرأة مصرية يُحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف الحكم إلى المؤبد.

️ أحكام مؤبد ومطولة ضد نجلاء مختار يونس، إسراء خالد، وغيرهن.

الإخفاء القسري – جريمة بلا أثر

️ 522 امرأة تعرضن للإخفاء القسري منذ 2013.

️ من أبرز المختفيات: وصال محمود، سلمى عبد المجيد، وشيماء طه.

القمع بأساليب جديدة – تدوير القضايا والتدابير الاحترازية

️ إعادة تدوير المعتقلات في قضايا جديدة بنفس التهم لضمان استمرار احتجازهن.

️ فرض التدابير الاحترازية كوسيلة للضغط، كما حدث مع شيماء أحمد سالم.

العقاب الجماعي – مصادرة الأموال والتضييق الاقتصادي

️ 90 امرأة على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى تجميد أموالهن ومصادرة ممتلكاتهن.

️ عائشة الشاطر وعائلتها تعرضوا لتجميد جميع أصولهم المالية بالكامل.

️ شيماء محمد مرسي أُدرجت على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى تجميد حساباتها البنكية.

مطالب حركة “نساء ضد الانقلاب” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة:

1️⃣ الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.

2️⃣ إلغاء أحكام الإعدام الجائرة ووقف المحاكمات المسيسة.

3️⃣ فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل والانتهاكات بحق النساء.

4️⃣ إنهاء سياسة الإخفاء القسري، والإفراج عن المختفيات فورًا.

5️⃣ وقف التعذيب داخل السجون، وضمان معاملة إنسانية للمعتقلات.

6️⃣ إنهاء تدوير القضايا والحبس الاحتياطي.

7️⃣ توفير الرعاية الصحية الكاملة للمعتقلات المريضات والإفراج الفوري عنهن.

رغم القمع الممنهج، تظل المرأة المصرية شامخة في وجه الظلم، تواجه الاستبداد بصمود، وتواصل نضالها من أجل الحرية والعدالة.

*حتى النساء والأطفال لم ترحمهم ميليشيات أمن السيسي تواصل ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق الأبرياء

تواصل حكومة الانقلاب وميليشيات أمن السيسي ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق المواطنين الأبرياء الذين تقوم بالقاء القبض عليهم واخفائهم لمدد قصيرة أو طويلة وترفض الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وهو ما يؤكد همجية أمن الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان دون اعتبار لقوانين أو تقاليد مجتمعية أو قيم دينية فلا شئ يحول دون ارتكاب هذه الجرائم لدى الهمج.

وتشمل جرائم الاخفاء القسري حتى الأطفال والنساء، وفى هذا السياق وثقت منظمتا “العفو الدولية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” اختفاء 12 طفلًا قسريًا في الفترة بين عامى 2015 و2018. وفي تقرير “شتاء المختفيات في مصر”الصادر في 2018، وثقت الجبهة تعرض 12 سيدة بين 20 و56 عاما للاختفاء القسري، ضمن قضية ما يعرف بـ”اللهم ثورة”. 

الإجراءات القانونية

فى هذا السياق قال حسام المُخلى سبيله حاليًا : رغم الرصيد السياسي الطويل لأسرتى إلا أنه حين داهمت قوات أمن الانقلاب منزلى فى منتصف 2024، وأخفتنى في مكان غير معلوم لبضعة أيام قبل ظهورى في نيابة أمن دولة العسكر، قررت أسرتى التكتم على الخبر حتى لا نستفز أمن الانقلاب . 

وأكد حسام علم أسرته بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالات الاختفاء القسري إلا أن الخبرة العملية تقول إن بلاغات الاختفاء لم تعد تجلب إلا المزيد من الأذى للمختفي ولذلك خشيت أسرتى من الحديث عن اختفائي لتفويت فرصة أن يكون الاخفاء مجرد تعليم للأدب . 

واعتبر أن صمت عائلته، رغم وعيها بأهمية توثيق جرائم الاختفاء القسري، كان هزيمة أو استسلامًا أمام جريمة تتكرر باستمرار. لكنه لا يلومها، مؤكدًا أنه حتى الأصدقاء والمحامين نصحوهم بعدم التحدث أو الكتابة عن الأمر . 

الصمت والانتظار

 وقال “علي”:  قضيت ليلة مرعبة راقبت فيها عناصر أمن الانقلاب ست ساعات، وهي تحوم حول منزلي فى محاولة للوصول إليّ والقاء القبض عليّ .

وأضاف : عقب القبض عليّ خشيت أسرتى التصرف بشكل يضرني، وتواصلت مع زملائي الذين نصحوها بالصمت والانتظار، مبررين ذلك بأنه لو تم تداول الخبر على نطاق واسع ربما يلفت ذلك النظر إليّ ويطرح أسئلة لدى أمن الانقلاب حول من الذي يهتم به الإعلام بهذه الطريقة. 

فيديو أصحاب المحل

وكشفت “آمال” 58 عامًا عن رحلتها مع محاولة إثبات اختفاء نجلها مطلع عام 2024 في قضية تظاهر .

وقالت انها لم تجد تعنتًا أثناء إرسال تليغرافًا لنائب عام العسكر باختفاء نجلها، من مكتب بريد مشيرة إلى أن ما حدث بعد ذلك كان فجًا، حيث حصلت على فيديو للحظة خروج ابني من المنزل بصحبة أفراد أمن الانقلاب، من كاميرا مراقبة بإحدى المحال القريبة، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء أمن الانقلاب وقبض على أصحاب المحل عقابًا لهم على مساعدتي .

وأكدت “آمال” أن أسرة أصحاب المحل هاجمتها واضطرتها إلى ترك السكن والابتعاد خارج المنطقة . 

العدالة الجنائية

حول جريمة الإخفاء القسرى وتطورها قال محمود شلبي باحث معني بالشئون المصرية في منظمة العفو الدولية، ان حكومة الانقلاب أصبحت تستخدم سياسة الاختفاء القسرى وكأنه جزء من العدالة الجنائية

وأكد شلبى فى تصريحات صحفية  أن غرض الانقلاب من ممارسات الاخفاء بهذا الشكل هو معاقبة المعارضين ليس فقط بالسجن، ولكن أيضًا بالاختفاء والتعذيب ثم السجن في ظروف شديدة السوء مشيرا إلى أن هناك حزمة عقاب من ضمنها الاختفاء القسري الذي أصبحت له طبيعة ممنهجة . 

وكشف أن الأرقام المذكورة في تقارير المنظمات الحقوقية حول الاختفاء القسري منذ 2013 أقل من الواقع بكثير لأن دولة العسكر لا تتيح أي معلومات عن السجناء بشكل عام ، فضلًا عن تراجع أعداد التقارير الصادرة حديثًا عن المنظمات حول الاختفاء القسري بعد ملاحقات أمن الانقلاب للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتجميد الأرصدة والمنع من السفر . 

تقاعس النيابة  

وأكد الخبير السياسي هلال عبد الحميد أن الاختفاء القسري لا يعتبر ظاهرة حديثة على مصر، لكن هذا الانتهاك أخذ منحنى متصاعدا منذ وقوع الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى فى عام 2013. 

وأرجع عبد الحميد فى تصريحات صحفية السر في غياب حائط الصد، إلى أنه كان يفترض من النيابة القيام بهذا الدور من ردع وتفتيش على ضباط الانقلاب موضحًا أنه في الماضي كانت الأسر تبلغ النيابة باختفاء أحد ذويها، فتقوم النيابة بالتفتيش على الضابط، وكان يخشى الأخير عثور النيابة على أماكن احتجاز غير قانونية ، وأكد أن تفتيش الشرطة كان يأخذ إجراءات قاسية ضد الضباط وهو ما لا يحدث الآن .

وأشار إلى أن الاختفاء القسري في ظل غياب الرادع توسع ليشمل القضايا الجنائية وليس السياسية فقط، خاصة في الصعيد والقرى، معتبرًا أن وضع الاختفاء القسري خارج المدن أسوأ “الناس ينتهك حقوقها في الأرياف بشكل متواصل بدون كلام عنه في الإعلام أو المنظمات الحقوقية.” 

البلاغات

وقال “خالد” محام حقوقي ان المحامين بعد اعتيادهم لفترة طويلة تقديم بلاغات وبذل مساعي لطلب الإفراج عن المختفين قسريًا، أصبح لديهم عزوف عن اتخاذ هذه الإجراءات خاصة وإنهم يعلمون إنها لن تأتي بنتيجة.  

وأضاف “خالد”: وفقًا للقانون المصري اختفاء أي شخص يتطلب تقدم ذويه ببلاغ إلى النائب العام باعتباره السلطة العليا للقضاء أو وزير الداخلية باعتباره السلطة العليا للشرطة أو رئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا للسلطة التنفيذية، لمطالبتهم بالتحقيق في واقعة الاختفاء موضحا أن أهمية البلاغات تتمثل في تحريك النيابة للتأكد من صحة واقعة الاختفاء إلى جانب إنه يعتبر وثيقة رسمية يستند إليها المحامي في دفاعه عن المختفي حال ظهوره.   

وتابع: ما أدركناه بعد ذلك أن البلاغات كانت تستفز شرطة الانقلاب خاصة وأنه كانت توضع فيها أسماء الضباط المتورطين في الاختفاء ، مشيرًا إلى أن ذلك كان يترتب عليه المزيد من الأذى للمختفي، إلى جانب أن نيابة الانقلاب اعتادت عدم القيام بدورها في التثبت من وقائع الاختفاء، ما يعني أن البلاغات باتت مصدر أذى للمختفين، ولا تُعامل بجدية من نيابة الانقلاب .

وأوضح “خالد” أنه لحل المعادلة للحصول على وثيقة رسمية تدعم موقف المختفي في الدفاع وفي نفس الوقت نجنّبه احتمال التنكيل به، بتنا نوجه أسر الضحايا إلى إرسال تليغراف إلى النائب العام بدلًا عن البلاغ لافتا الى الفرّق بين البلاغ والتلغراف بأن التليغراف لا يصنع الأثر الذي يصنعه البلاغ؛ إذ تذهب التلغرافات إلى مكتب النائب العام وترمى في الأدراج ما يضمن عدم معرفة جهة الإخفاء بتحرك الأسر على عكس البلاغ الذي يأخذ رقم عرائض ويتطلب ردا من نيابة الانقلاب ومن ثم تعلم به جهة الإخفاء .

وكشف أن بعض المحامين باتوا يوجهون الأهالي نحو الصمت بدلًا من اتخاذ أي إجراء قانوني، في إقرار بعدم جدوى الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن ”اليأس” يدفع بعض المحامين إلى العزوف عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب التهديدات الشخصية التي يتعرض لها المحامون وتؤثر على أدائهم .

وأكد “خالد” أن المحامي الذي يعمل في ملف الاختفاء القسري يواجه أخطارًا كبيرة، لأنه يعمل في ملف لا ترغب سلطات الانقلاب في تغييره أو فتحه لافتا إلى أنه لا يريد أن يقول إن المحامين يخافون على أنفسهم ولكن لم يعد أحد بمنأى عن الخطر.  

*الإعلام العبري يشير إلى “ظهور أبو عبيدة” في مصر

هاجمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها مصر بسبب انتشار فوانيس رمضان التي تحمل صورة أبو عبيدة، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء ذات طابع فلسطيني في الأسواق المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحتفل بشهر رمضان هذا العام في ظل تحديات صعبة، زاعمة بأن البلاد لا تواجه فقط مهمة الوساطة بين إسرائيل وحماس وخطة ترامب لقطاع غزة، بل تعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في قطاع غزة والدعم المصري للفلسطينيين لم يغيبا عن أسواق رمضان في مصر، حيث يمكن العثور على أعلام فلسطينية معلقة بين زينة رمضان في الشوارع والأسواق، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء مثل “لا للتهجير”، و”تمور غزة العربية”، و”تمور رفح المصرية”، و”تمور رفح العروبة“.

وأضافت الصحيفة أن فوانيس رمضان هذا العام انتشرت بشكل لافت، خاصة تلك التي تحمل صورة أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، والتي تباع في الأسواق المصرية.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن التمر يعتبر من تقاليد شهر رمضان، حيث يعتاد الصائمون على تناوله يوميا عند الإفطار. وأوضحت أن الدول العربية تعتبر من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم، لكن إسرائيل أيضا تعتبر رائدة في تصدير صنف المجدول من التمور.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي تدعو المسلمين إلى تجنب الإفطار على التمور الإسرائيلية، وهو ما يشكل تحديا لصناعة التمور الإسرائيلية في الأسواق العربية.

* مصر الثامنة عالمياً والثالثة عربياً في استيراد السلاح رغم خنوعها المعروف

كشف تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ،  أن مصر في زمن الانقلاب هي  الثامنة عالمياً  والثالثة عربياً في استيراد السلاح  حتى قبل أمريكا ، و”ذلك بسبب العمولات الضخمة وغير المسبوقة  التى يحصل عليها المنقلب السيسى  وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، فيما أشار التقرير  إلى أن هناك دولة عربية  تستورد من “الكيان الصهيونى ” ولم تحدد اسم الدولة فيما يعتقد أنها  دويلة الإمارات العربية .

وجاءت مصر في المرتبة الثامنة  في استيراد السلاح عالمياً قبل الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة، والثالثة عربياً، بانخفاض نسبته 44% بين أعوام 2015-2019 و2020-2024، ومعظم وارداتها من ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا.

ويشير التقرير إلى انخفاض واردات الأسلحة إلى الدول العربية بنسبة 20% بين أعوام 2015-2019  و2020-2024. وكانت أربع دولٍ عربية ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين عالميين في الفترة 2020-2024، وهي: قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت.

وأكد التقرير أن سوق الأسلحة في العالم العربي  تغيّرت بين عامي 2020-2024 مقارنة مع الفترة الممتدة بين عامي 2015-2019 وفقاً لبيانات جديدة عن عمليات نقل الأسلحة الدولية.

وفي جدولٍ ضمّ أكبر 40 دولة مستوردة للأسلحة في العالم، كانت قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، والمستورد الأول عربياً في الفترة 2020-2024 )ارتفاعاً من المركز العاشر في الفترة 2015-2019) بارتفاع نسبته 127%، ومعظم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية ثم إيطاليا فبريطانيا.

وبين أعوام 2015-2019 و2020-2024، انخفضت واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بنسبة 41%، وحلّت في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً، ومعظم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم إسبانيا وفرنسا.

وزاردت واردات الكويت خلال الفترة ذاتها بنسبة 466% محتلة المرتبة الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً، ومعظم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم إيطاليا وفرنسا. وبعدها مباشرة الإمارات بانخفاض في الورادات نسبته 19%، ومعظم الأسلحة من الولايات المتحدة أيضاً وبعدها فرنسا فتركيا.

وفي المرتبة 21 عالمياً تتواجد الجزائر محتلة المرتبة السادسة عربياً، فيما تراجعت وارداتها بنسبة 73%، وغالبية أسلحتها من روسيا وبعدها الصين فألمانيا.

ثم البحرين في المرتبة 23 عالمياً، إذ زادت وارداتها، ومعظمها من الولايات المتحدة ثم تركيا فبريطانيا، بنسبة 898% بين أعوام 2015-2019 و2020-2024.

 وفي المرتبة 31 عالمياً حل المغرب، بانخفاض للواردات نسبته 26% ومعظمها من الولايات المتحدة ثم فرنسا وأخيراً إسرائيل.

وفي كفة التصدير، تغيب الدول العربية تماماً عن لائحة تضم 25 دولة، باستثناء الإمارات التي حلت في المرتبة 21 دولياً، مع تراجع في حجم صادراتها بنسبة 23%، وأبرز متلقي أسلحتها هي الأردن في المرتبة الأولى ومن ثم كندا وبعدها مصر.

وكذا الأردن في المرتبة 23 عالمياً بتراجعٍ في حجم الصادرات نسبته 92%، وأبرز المستوردين أوكرانيا في المرتبة الأولى ومن ثم أميركا فالنمسا.

ومع ذلك، شهدت بعض الدول المستوردة الرئيسية للأسلحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والهند والصين، انخفاضات كبيرة في أحجام الواردات لأسباب متنوعة، على الرغم من إدراك التهديدات العالية في مناطقها”.

 تأثيرات حرب غزة على الأسلحة

 وعلى الرغم من الحرب الدائرة في غزة، ظلت واردات الأسلحة من جانب إسرائيل مستقرة إلى حد كبير بين عامي 2015-2019 و2020-2024. وفي الفترة 2020-2024، قدمت الولايات المتحدة أكبر حصة من واردات الأسلحة إلى إسرائيل 66%، تليها ألمانيا 33%  وإيطاليا 1.0%، وجاءت إسرائيل في المرتبة 15 كأكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم في الفترة 2020-2024، بانخفاض من المرتبة الرابعة عشرة في الفترة 2015-2019.

وقال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “إن أرقام نقل الأسلحة الجديدة تعكس بوضوح إعادة التسلح التي تجري بين الدول في أوروبا، رداً على التهديد من روسيا.

أوكرانيا الأكثر استيراداً

أصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2020-2024، إذ زادت وارداتها بنحو مئة مرة مقارنة بفترة 2015-2019. ونمت واردات الأسلحة الأوروبية عموماً بنسبة 155% بين نفس الفترات، إذ استجابت الدول للغزو الروسي لأوكرانيا وعدم اليقين بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأميركية، وزادت الولايات المتحدة حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43%، بينما انخفضت صادرات روسيا بنسبة 64%

وفي التفاصيل، لفت التقرير إلى أن الحجم الإجمالي لعمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ظل عند المستوى نفسه تقريباً، كما كان في الفترة 2015-2019 والفترة 2010-2014 (ولكن كان أعلى بنسبة 18% مما كان عليه في الفترة 2005-2009، إذ جرى تعويض الزيادة في الواردات في أوروبا والأميركيتين بانخفاضات في مناطق أخرى. وكانت أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024  هي نفسها التي كانت في الفترة 2015-2019، لكن روسيا (التي تمثل 7.8% من صادرات الأسلحة العالمية) تراجعت إلى المركز الثالث خلف فرنسا (9.6%)، بينما قفزت إيطاليا (4.8%) من المركز العاشر إلى المركز السادس.

وأرسلت 35  دولة على الأقل أسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي في عام 2022، وهناك عمليات تسليم أخرى كبيرة في طور الإعداد. وتلقت أوكرانيا 8.8% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2020-2024. وجاءت معظم الأسلحة الرئيسية الموردة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة 45% ، تليها ألمانيا 12%  وبولندا 11%، وكانت أوكرانيا الدولة الأوروبية الوحيدة بين أكبر 10 مستوردين في الفترة 2020-2024، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى زادت كثيراً من وارداتها من الأسلحة في تلك الفترة.

وقال زين حسين، الباحث في برنامج نقل الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “إن الصراعات والتوترات الإقليمية لا تزال تدفع الطلب على واردات الأسلحة في الشرق الأوسط. ونظراً لحجم عمليات التسليم المعلقة، فإن الشرق الأوسط سيظل منطقة رئيسية لاستيراد الأسلحة”.

وقال زين حسين “تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة في أعقاب 7 أكتوبر 2023. ومع ذلك، استخدمت إسرائيل في حربها الأخيرة أساساً أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وتلقتها إسرائيل في وقت سابق. واعتمد خصوم إسرائيل حماس وحزب الله والحوثيون على الأسلحة الإيرانية، واستخدم حزب الله والحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار قدمتها إيران”.

*لجان محسن عبدالنبي تستخدم الردح ضد الإخوان.. ليسوا في مشهد الحكم السوري ومواقفهم معلنة

استغلت لجان المخابرات كما قنوات المتحدة التي يديرها العقيد محسن عبدالنبي، مدير مكتب السيسي سابقًا ورئيس المتحدة حاليًا، أحداث الساحل السوري بالباطل؛ لدس الإخوان المسلمين في الأحداث، رغم أن إخوان سوريا ليسوا في مشهد الحكم فضلاً عن كونهم يفضلون التعامل كأي فصيل سياسي ثوري سوري كانوا ضمن ائتلافات سورية في الفترة من 2013 وحتى التحرير في نوفمبر 2024.

ومن عينة ما يروجه اللجان فيما كتبته Nisreen Abdallah عبر منصة (نبض الغربية) المخابراتية فادعت كما ادعى عشرات المنصات: “مستغربين ليه من أحداث سوريا يا مصريين؟!!!!.. ماحدث في سوريا مرينا به حرفيا فكل مليشيات الإرهاب منبثقة من الإخوان.. والإخوان والصهاينة اجندة واحدة وجهان لعملة واحدة ومعاهم اليسار المتعفن.. ‎#سيناريو تقسيم مصر 2011 بتشوفوه لايف دلوقتي في سوريا.. بس الفرق إن .. جيشنا رجالة.. ‎#شاهدوا إخوان صهيون”.!! 

اعتراف سد الحنك

وقبل استعراض موقف إخوان سوريا ننشر فيديو شهير للقائد في المخابرات المصرية سامح سيف اليزل، والذي ظهر بقوة منذ ثورة يناير 2011 وحتى وفاته بالسرطان، وهو ما اعتبره البعض اعتراف سد حنك، فهذه المنصات معتادة الكذب.

الفيديو نشره حساب المجلس الثوري المصري عبر @ERC_egy فكتب “سيف اليزل في2014: “القوات المسلحة مولت أحزاب وحركات بملايين الجنيهات لمواجهة الإخوان!”. على من لا يزال يقول بعد انقلاب دموي وأكثر من 10سنوات من المذابح والاعتقالات أن الإخوان تحالفوا مع العسكر وأفشلوا الثورة، أن يعترف هو أولاً بحجم الأموال التي تقاضاها من العسكر وماذا كان المقابل.“.

إخوان سورية

وفي بيان من جماعة الإخوان السوريين نشر عشية أحداث الساحل السوري والتي كان المذبوح فيها نحو 300 عنصر من الأمن العام السوري وبعض أفراد من فلول النظام ضمن عمليات الثأر الشعبية (عموم الشعب) التي لم تتوقف على الإسلاميين، بل امتدت لأصحاب الثأر لاسيما المذبوحين بالعرض، وعمليات الاغتصاب، وبحسب مفوضية الاتحاد الأوروبي حمّلت فلول النظام المسؤولية عن عمليات القتل المروعة.

وقال الإخوان السوريين ومراقبهم العام عامر البوسلامة “ندعو الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والقضاء على فلول النظام البائد وتقديمهم للمحاكمة ومنع حمل السلاح خارج إطار الدولة”.

ودعا بيان الإخوان إلى “عدم التعاون مع الذين يسيئون استخدام الحريات التي يتمتع بها شعبنا الآن”.

وتابع: “نؤكد أن حرية التعبير شيء والاستنجاد بالعدو الإسرائيلي وغيره للتدخل بشؤوننا الداخلية شئ آخر.. وأن المظاهرات التي تسقط علم الوطن وتحمل الرايات الانفصالية هي سكاكين في  خاصرة الجسد الوطني الواحد”. 

خطوط عامة

وسبق لـ)إخوان سوريا) أن حذروا مما أسمته (إذكاء الطائفية) في سوريا، وحذر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا عامر البو سلامة، من إذكاء الطائفية والنزعات العرقية في المشهد السوري، وقال إنها تقود إلى الشر والضياع حسب قوله.

البو سلامة قال: “تحت ذريعة الانتماء إلى الإخوان تم تشريد وسجن وقمع   أكثر من 30 ألف شخص سوري”.

وأضاف “انتقامًا من الإسلاميين.. النظام السوري قتل قرابة 1000 شخص في سجن تدمر”

وعن مشاركتهم العسكرية في إسقاط نظام الأسد، أجاب قائلًا: “نحن بين الناس، ولم نكن شيئًا مميزًا، ولنا الفخر أنا نكون جزءًا من أهلنا ومن شعبنا في هذا الميدان”.

وصرح:”نتواصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع إدارة السيد أحمد الشرع، وطبعًا نحن من الساعة الأولى للتحرير نواكب هذا ببيانات، صدرت عنّا خمسة بيانات”.