السيسي قهر الغلابة والمعاقين ومعاناة عمال “سيراميكا إينوفا” المفصولين والقتل البطيء بسجن بدر.. الثلاثاء 11 مارس 2025م.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعاليات “عيد المساخر” قرب حدود مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القتل البطيء بسجن بدر .. منظمات حقوقية: التأخير في علاج المعتقل طارق عربان يمثل خطورة على حياته

طالبت منظمات حقوقية منها عدالة لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وجوار، والشهاب، بعلاج المعتقل “طارق محمود عربان”، بعد رفض إدارة مستشفى بدر نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم.

وقالت المنظمات إن المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان (59 عامًا) يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته داخل سجن بدر، حيث ترفض إدارة السجن تمكينه من تلقي العلاج اللازم رغم التدهور الحاد في حالته الصحية.

وبحسب آخر الفحوصات الطبية، يعاني عربان من سرطان الدم (اللوكيميا) بنسبة انتشار وصلت إلى 80%، ما يجعل العلاج الكيميائي ضرورة لإنقاذ حياته. إلا أن مستشفى السجن رفضت إحالته إلى أي مستشفى متخصص، وأبلغته بأنه عليه “التعايش مع السرطان”، في انتهاك صارخ لحقوقه الصحية والإنسانية.

وأشارت إلى أنه رغم توصية الأطباء بضرورة نقله لتلقي العلاج العاجل، تتعنت إدارة السجن في السماح بذلك، حيث تؤكد مصادر حقوقية وجود أوامر مشددة تمنع خروجه للعلاج في أي مستشفى حكومي متخصص، مما يفاقم وضعه الصحي.

ولفتت إلى أنه إلى جانب إصابته باللوكيميا، يعاني عربان من مرض السكري ومشاكل في القلب، ويواجه ظروف احتجاز غير إنسانية تزيد من معاناته. بدلاً من تقديم الرعاية الطبية، شددت إدارة السجن الحراسة عليه، مما يعرضه لخطر الموت البطيء

وأكد أطباء أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث إن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً. إن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر. 

الحق في العلاج وفقًا للقانون المصري والدولي

وطالبت المنظمات بالإفراج الصحي عنه، وتؤكد أن استمرار احتجازه دون علاج مناسب يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية.

إدارة مستشفى سجن بدر رفضت إحالته إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم، وأبلغته بأنه عليه التعايش مع السرطان والآلام الناتجة عنه، في انتهاك صارخ للحق في الرعاية الصحية. يأتي هذا في ظل تدهور حالته الصحية خلال الشهور الماضية، حيث يعاني أيضًا من مرض السكري ومشاكل في القلب، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.

* حملة اعتقالات بالشرقية تطال 6 مواطنين.. وتدوير 20 معتقلا بمحضر مجمع

شنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات بمحافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين آخرهم كان الأحد من مركز الابراهيمية، حيث اعتقلت داخلية مركز شرطة الإبراهيمية كلا من هشام عبد الحافظ السيد وعاطف الصاوي

 والسبت اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة الإبراهيمية المواطن “أحمد مجدي عبد الرحمن” ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الأن.

وفي مركز شرطة بلبيس اعتقلت 3 مواطنين من مركز بلبيس وهم سمير النجار وأحمد نصر ومحمد باسم عبد القادر وبعد التحقيق معهم أمام نيابة مركز بلبيس قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة بلبيس. 

المحاضر المجمعة

ومن جهة أخرى، واصلت سلطات الانقلاب تدوير المعتقلين على ذمة محضر مجمع رقم 179، وقررت النيابة العامة حبس 20 معتقلا إلى الآن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة منيا القمح.

وعرض ال20ـ معتقلًا على نيابة الزقازيق الكلية وأسماء المعتقلين:

1. هشام علي السيد قابيل – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54).
2. صلاح منير ماهر أحمد – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54).
3. نبيل محمد عبد الرءوف محمد غيث – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
4. عبد الله عبد الرشيد عبد الله بدر – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
5. حسن محمد أحمد أبو أمونة – الزقازيق (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 151).
6. السيد علي يوسف بيومي، وشهرته “السيد البحة” – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 158).
7. محمد رزق محمد عطية – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
8. عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات – ههيا (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
9. ياسر رأفت نعمة الله – الزقازيق (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
10. عبده إبراهيم عبده الباجوري – الزقازيق (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
11. هشام محمد عبد العزيز القرناوي – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
12. عطية إبراهيم محمود حمودة – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
13. عاطف محمد إبراهيم عبد العزيز – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
14. عبد الناصر محمود حسن يوسف – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
15. سعد عبد العال أبو هاشم حسن – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
16. كمال أحمد عبد المجيد – فاقوس (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
17. متولي علي أحمد السيد – فاقوس (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
18. نبيل السيد أحمد عبد العال ريان – بلبيس (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
19. محمد علي الدمرداش محمد – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
20. عبد الله علي عطية حسن – فاقوس.

*الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعاليات “عيد المساخر” قرب حدود مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة منعت إقامة حفل كبير بمناسبة “عيد المساخر” اليهودي (البوريم) قرب الحدود المصرية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ذلك جاء بحجة أن موقع الحفل يقع على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع مصر.

وأشارت تقارير إلى أن المنطقة قريبة من الحدود المصرية، التي شهدت مؤخرا تعزيزات عسكرية مصرية، بما في ذلك نشر دبابات في صحراء سيناء.

وكان من المقرر أن يحضر الحفل عشرة أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا من قبل حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو ألف من الناجين من مهرجان “هانوفي” الذي تعرض لهجوم في 7 أكتوبر 2023. ومن المخطط أن يقام الحفل في صحراء النقب نهاية الأسبوع المقبل، بتنظيم من ناجين من “هانوفي”، بمشاركة مختطفين محررين وعائلات بعض الضحايا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الموافقة على إقامة الحفل في هذه المنطقة صعبة بسبب قربها من الحدود المصرية، وطلبت من المنظمين تقديم تأكيد من الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد عائق أمني لإقامة الحدث. ومع ذلك، أفاد المنظمون بأن الجيش أبلغهم بعدم إمكانية الحصول على مثل هذه الموافقة مسبقا.

وفي رسالة وجهها قائد منطقة “سيغف شالوم” إلى المنظمين، أشار إلى الوضع الأمني المتوتر، وخاصة في ظل شهر رمضان، بالإضافة إلى حادثة الهجوم على الحافلات في “بات يام” قبل أسابيع. وأكد أن المنطقة المخصصة للحفل تقع على بعد 15 كيلومترًا من الحدود المصرية، مما يجعلها منطقة حساسة.

وردا على ذلك، توجه المنظمون إلى المحكمة لطلب السماح بإقامة الحفل. وفي سياق متصل، أفادت تقارير سابقة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تغييرات في انتشار القوات المصرية في سيناء، مما أثار قلقًا لدى القادة العسكريين الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود.

وتتابع المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية عن كثب التغييرات في ترتيب القوات المصرية في سيناء، مع الإشارة إلى أن الموافقات على هذه التحركات غالبا ما تكون بأثر رجعي، بعد أن تكون مصر قد نفذت التغييرات بالفعل.

ويعد عيد المساخر وهو ذكرى لخلاص اليهود في بلاد فارس من مجزرة هامان وزير الإمبراطور الأخميني أحشويرش، حين ألقى قرعة ليرى اليوم المناسب لتنفيذ قتل اليهود. لكن (أستير) اليهودية – زوجة الملك – استطاعت بتوجيه من مردخاي أن تنقذ اليهود وتفتك بهامان وأتباعه، حسب قولهم.

*ورقة بحثية: استعراضات “حزب العرجاني”.. جبهة إيهام بـ”حركة” و”تغيير” لاستيعاب سخط الشارع

قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي إن إعلان الحزب الجديد المعروف بسيطرة المخابرات ورجلها في الشارع إبراهيم العرجاني هو بمثابة “انفراجة تحت السيطرة”.

وتحت عنوان؛ “حزب الجبهة الوطنية… قراءة في الدلالات عن الخريطة المتحركة لأحزاب الموالاة في مصر” أوضحت “الورقة” أن الحزب الجديد هو؛ “لفتح متنفس يستوعب سخط الشارع ويغذي أمله في التغيير، لكن في الوقت نفسه يبقى المشهد تحت السيطرة، من هنا فتح المجال أمام حزب الجبهة الوطنية؛ فالغرض من ذلك هو الإيهام بوجود حركة، لكنها تبقى في النهاية حركة في المكان دون تحرك أو تغيير حقيقي.“.

ومن جانب آخر لفتت الورقة إلى أنه من جهة أخرى “قد يكون الحزب استجابة فعلية لتوصيات من صندوق النقد، وهيكلة للقوى المؤيدة للنظام والمستفيدة من استمراره، وفي الوقت نفسه تجمع لنخبة مصالح حديثة التشكيل تسعى لترجمة مكانتها إلى مكاسب سياسية.”.

وعن الوضع الذي اضطرهم لهذا “المتنفس” قالت إن النظام الحالي يعلم “أن المجتمع المصري في حالة اختناق غير مسبوقة؛ في وقت تعيش القاهرة تحت ضغط تحديات إقليمية غير مسبوقة، في ظل الأزمة التي خلقها طوفان الأقصى، والمطالبات الأمريكية النزقة بتوطين أهل غزة في سيناء، وتحديات داخلية شديدة القسوة، تتعلق بتراجع عنيف في سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع كبير في الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع عام في معظم المؤشرات الاقتصادية”.

واعتبرت أن المشهد ضبابي، يعاني فيه النظام من وضع صعب؛ في ظل تحديات خارجية ناجمة عن طوفان الأقصى وتداعياته، وتحديات داخلية تتعلق بالتعثر الاقتصادي والتراجع غير المسبوق في كل المؤشرات الرئيسة، سواء كانت سعر العملة أو معدل التضخم أو منسوب الفقر والبطالة وحجم الديون، ظهر حزب الجبهة الوطنية من فراغ، وإن جاء امتدادًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، وجاءت هيئته العليا وكأنها تضم ممثلين عن سلطات الدولة الثلاث. 

كيان تابع

وأكدت الورقة البحثية أن “الجبهة الوطنية هو كيان تابع للسلطة، وليس حزبًا سياسيًا بالمعنى المتعارف عليه، وتركيبة الهيئة العليا للحزب، التي تضم عدد من كبار مسئولي السلطة التنفيذية، وبرلمانيين سابقين وحاليين، ورجال أعمال، ورموز مجتمع مقربين من الدولة، تكشف أنها محاولة لتمثيل كل القُوَى الأساسية بالمجتمع، ومغازلة مختلف أطياف المجتمع المصري، فهي محاولة لمأسسة القُوَى الداعمة للنظام القائم”.

وأبانت أنه “..في هذا الجانب يشبه إلى حد بعيد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الذي يأتي في تعريفه أنه “كيان اجتماعي يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي للقبائل والعائلات المصرية“. إن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومعه حزب الجبهة الوطنية، إن هما إلا محاولة لمأسسة وتنظيم وتعبئة القُوَى الداعمة للنظام القائم، وهما من جهة أخرى محاولة لضخ دماء جديدة في مجال عام أصابه التكلس، لكن في الوقت ذاته إبقاءه تحت السيطرة.

واستدركت أنه “يبقى عيب هذه الكيانات في نخبويتها، وكونها محسوبة على السلطة وليس لها امتدادات حقيقية في الشارع، فهي كيانات تمثل السلطة ولا تمثل الشارع؛ فهي تشبه، من حيث أدوارها، نموذج الفتوة؛ حيث يؤدّي دور الوسيط بين الشارع والسلطة، لكن يلعبه لحساب السلطة وليس لحساب الشارع.“. 

الجبهة نسخة مستقبل وطن

عن التشابه بين الجبهة الوطنية ومستقبل وطن والغاية منهما، لفتت الورقة إلى أن “حزب الجبهة الوطنية، هو تكرار لتجربة حزب مستقبل وطن الذي تأسس في منتصف 2014، وقاد منذ تأسيسه “الانتخابات البرلمانية مرتين، وحشد وشحذ الجماهير إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لدعم المشاركة، وكذلك التظاهرات التي دعت لها السلطة أكثر من مرة، وفق هذا الطرح فإن من المحتمل أن يكون حزب الجبهة الوطنية هو وريث حزب مستقبل وطن.“.

ورأت أن استبدال مستقبل وطن بالجبهة الوطنية، يمكن فهمه من خلال الربط بين تدشين الحزب الجديد والتغييرات التي شهدتها المخابرات العامة، مع إقالة عباس كامل من قيادة الجهاز، وتعيين اللواء حسن رشاد بدلًا منه، ما يعني أن التغييرات في قيادة المخابرات أسفرت عن هذه التغييرات في المشهد السياسي؛ فمن المعروف أن المخابرات العامة في مصر تلعب دور رئيس في هندسة المشهد السياسي، وفي إخراج المواسم الانتخابية. 

استدعاء شهادة شريك سابق

واستشهدت الورقة بشهادة حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، و”تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للرئيس، وهي التي حصدت كافة المقاعد المئة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية” التي جرت في نهاية 2015.

وقالت “كان حزب مستقبل وطن بمثابة حجر الزاوية لتلك القائمة، إذ حصل الحزب منفردًا على 57 مقعدًا داخل مجلس النواب، وكانت عدد المقاعد البرلمانية 596 مقعدًا، ولاحقًا في عام 2018 اندمجت قائمة “في حب مصر” داخل مستقبل وطن، وقدم معظم نواب الأحزاب الأخرى في التحالف استقالتهم لينضموا للحزب، ويصبح فعليا الحزب الأكبر تحت قبة البرلمان بشكل غير رسمي، وفي انتخابات البرلمان 2020 كان المشهد أكثر سهولة إذ خلا من التكتلات والتحالفات الحزبية, وحصد الحزب 316 مقعدًا من أصل 596، في حين حصل الحزب الثاني في التمثيل البرلماني “الشعب الجمهوري” على 50 مقعدًا فقط. 

تجمع نخبوي

واستعرضت الورقة أن هناك من يرى أن حزب الجبهة ليس بديلًا لمستقبل وطن، إنما هو تجمع لنخبة مصالح حديثة التشكيل تسعى للحصول على نصيبها من مقاعد البرلمان القادم كجزء من حصة الموالاة.

ولفتت إلى أن السيسي والعصابة “تعارض فكرة وجود حزب حاكم واحد، فهو لا يريد أن يمتلك أي حزب موالي أغلبية حقيقية، بمعنى أنه يرغب في أن تكون جميع أحزاب الموالاة معتمدة في الأساس عليه، فلا يستطيع أي حزب موال أن يزعم أنه يمتلك الأغلبية أو يمثل مصدرًا للسلطة أو بؤرة للقوة”.

ورأت الورقة وفق هذه الرؤية أن “هذه الاستراتيجية تسمح للسلطة بالتبديل بين كيانات متعددة، أحزاب مثل مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري والجبهة الشعبية، وأشكال غير حزبية مثل تنسيقية الشباب، وبهذه الطريقة يتحول المشهد السياسي من أغلبية وأقلية إلى أشكال متنوعة، وتستخدم في عملية تباديل وتوافيق وفقًا لاحتياجات النظام الحاكم، والدور الذي ستلعبه هذه الأحزاب”.

وأُعلن في 30 ديسمبر 2024 عن تدشين حزب الجبهة الوطنية، وبعد 40 يومًا من تدشينه، وافقت لجنة الأحزاب السياسية، في 10 فبراير 2025، على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارًا من الثلاثاء 11 فبراير 20252

*السيسي قهر الغلابة والمعاقين ومعاناة عمال “سيراميكا إينوفا” المفصولين

باتت مصر في قهر وضنك ، لا يكاد ينتهي فصل من فصوله، الا ويتلاحق بمسلسل أطول من القهر، فبعد ايام من قرارات حكومة المنقلب السيسي القاهرة لآلاف المصريين من أصحاب السيارات المكدسة بالجمارك منذ نحو عام من المعاقين، الذين بات عليهم لاخراج سياراتهم من الجمارك، دفع غرامات فقط تتجاوز الـ300 ألف جنيه، وهو ما يدفع آلاف منهم لترك سياراتهم التي لا يتجاوز ثمنها الـ200 ألف جنيه…وهو ما مثل ذروة القهر الاجتماعي والاقتصادي.

 حتى تفاجأ المصريون بقرار قاهر اشد وطأة، مع قرار  إدارة شركة سيراميكا إينوفا )الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، بتسريح مئات من العمال، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، فيما توجه عدد منهم  منذ أمس إلى مكتب عمل طامية لتحرير محاضر ضد الإدارة.

 وشمل العمال المسرحين 130 عاملًا من ذوي الهمم المعينين ضمن نسبة الـ5%، و57 امرأة أجبرن على الدخول في إجازة إجبارية في 29 يناير الماضي.

إدارة الشركة أبلغت في نهاية يناير الماضي 350 عاملاً من أقسام مختلفة، تشمل المخازن والتكاليف وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، أغلبهم من مصنع “توت” الذي أُغلق مؤخرًا، بأنهم سيُمنحون إجازة لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، مع تحذيرهم بأن رفض القرار سيؤدي إلى فسخ عقودهم، وقامت الشركة برفع بصمة العمال، مما منعهم من دخول المقر أو مقابلة الإدارة.

ومن بين المقصولين، عمال تخطت مدة خدمتها 30 سنة في الشركة، و130 من ذوي الإعاقة وسيدات وبنات، ينفقن على أسرهن  وعندهن أولاد ولا يتقاضون سوى 1500  أو 2000 جنيه أساسي فقط!!!

 ووفق شهود عيان، تتواصل سياسة تسريح العمال بشكل واسع منذ بداية 2024، ولكن الإدارة كانت تقوم بها بشكل “مقنع” حيث تقوم بنقل العمال الراغبة في تسريحهم، إلى مصنع الملكة التابع للشركة، وهو مصنع كل أقسامه يدوية ما يضطر العمال إلى تقديم استقالتهم.

وفي الشهور الأخيرة كانت الإدارة تخير بعض العمال بين الإجازة الإجبارية مقابل الأساسي فقط، أو النقل لأحد أقسام مصنع الملكة، أو الاستقالة، لكن هذه المرة لم يخيروا العمال، حتى إن عددًا منهم طلب نقله إلى الملكة لاستمرار تقاضي راتبه كاملًا لكن الإدارة رفضت.

يُشار  إلى أن عددًا من المسرحين مصابون بأمراض صدرية وأمراض الغضروف، نتيجة لظروف العمل، وكانت هناك توقعات باستثنائهم من قرارات التسريح أو الإجازة الإجبارية، لكن ذلك لم يحدث.

إضرابات عمالية

وفي 22  يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم  4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

 وخلال الإضراب عقدت عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل الأزمة، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم ,أحمد الأنصاري، شكا خلاله عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها، وأنه تقدم بطلب لوزارة الصناعة بغلق الشركة، فأبلغه المحافظ أن “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل، وافق على أن يتحمل 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهم إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.

 وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

ولعل ما يجري في الشركة، هو نموذج مكرر لما يحدث في كل الشركات المصرية، والتي غالبا ما تنتهي بالفصل التعسفي للعمال دون حماية مجتمعية، ليزداد القهر في رمضان وفي غيره، في ظب نظام عسكري  لايفقه سوى تحصيل الأموال والبزنس فقط، دون إدارة اقتصادية واعية.

*جباية السيسي بزيادة الرسوم القضائية لخمسة أضعاف و”المحامون” ترفض التعامل مع خزائن المحاكم

جباية جديدة يفرضها المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، من خلال قرارات رؤساء المحاكم باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أجل زيادة الحصيلة القضائية للرسوم للمحاكم حيث تركت لكل محكمة ان تخرج رسومها دون أن يكون هناك ضابط واختلفت من محكمة لأخرى ودون اهتمام بحق المواطن فى القضاء وهو ما سيكون على حساب المتقاضي.

 إلا أن مجلس نقابة المحامين لبى رغبات المحامين الذين يعيشون معاناة المصريين المتفاقمه فرفضت التعامل مع خزائن المحاكم رفضا لقانون الجباية الجديد الذي يصل بالرسوم إلى خمسة أضعاف الرسوم القضائية قبل القرار الجديد.

 ورفص المجلس في بيان زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم وأعلن وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم في عموم الجمهورية.

 وقال المحامون إن الزيادة تعني بشكل غير مباشر انتهاك حق المواطن طبقا للدستور والقانون فى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه واعتبار القضاء خدمة مسعرة  وهذا ليس ضمن ادبيات تعلمها أصحاب البالطو الأسود.

انتقام من المحامين

المحامي مدحت أبايزيد اعتبر أن وزارة العدل تنتقم من المحامين وقال عبر فيسبوك إن نقابة المحامين ثارت على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي كان ينهش الحقوق والحريات ويجور على مكتسبات المتقاضين الجنائيين الدستورية.

وثارت في شهر رمضان على زيادة لرسوم التقاضي تقدر بأضعاف الأضعاف المقرر وكذا أعباء مالية أضيفت  بتذرعات مختلقة لاثقال كاهلنا نحن المحامين وبمظنة أنه بذلك سيقدم للمحامين سم يستنزف جيوبهم مضيفا أنه “حيث إن هذه الأعباء مرنة يمكن نقلها على عاتق المتقاضي فإن ترياق السم يكون ( المواطن المتقاضي )!

 وتساءل عن “أي سيادة قانون تلك التي سنقول بها ونحن نعلنهم أن التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا؟؟؟  إن كان من يعتلي المنصة ويطل على المتقاضين بكامل حلته وهندامه وزينته وقبل أن ينظر في الحقوق قد مد يده في ذمة المتقاضي واستنزفه وانتقص من قوته ليرتفع بنفسه عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليكون منفصلا ومنفصما وبمعزل عن لسان حال الوطن وينعم وحده آمنا بالرخاء بحجاب عن موضوع ما ينظره “.

وعن مشكلات لم تحل من قبل وزارة العدل نفى أبا يزيد أحقيتها في إثقال كاهل المتقاضين بالأعباء المالية مثل أنه لم تتخذ “إجراءات لتيسير التقاضي أو خطوة واحدة نحو حل نائبة بطء التقاضي؟ أو “اتخاذ اللازم لضمان تنفيذ الأحكام التي أصبحت صورا فوتوغرافية محلها أن تكون معلقة على الجدران للذاكرة؟ هل دافعت وزارة العدل عن حقها في تطبيق أحكامها ولو من باب ألا رأي لمن لا يطاع؟؟ “.

وأكد أن الحبس الاحتياطي “أضحى اعتباطيا واصرارا على أن يظل كذلك ، وصادفنا كم من قاضي قمع خلف القضبان جاني ، وصادفنا أخطاء في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وغيرها الكثير الكثير وقاسينا حنظل آثار ذلك وضياع الحقوق بين كنف هذا وذاك “.

أما المحامي اسعد هيكل   فأعتبر في مقال أن “زيادة رسوم التقاضي جباية غير مشروعة”.  وأوضح القرارات الإدارية من بعض رؤساء محاكم مصر المختلفه، كل حسب ما رأى هو شخصياً وقدر، بزيادة بعض أنواع الرسوم التي يلتزم المواطن بدفعها إذا أراد أن يباشر حقه في التقاضي، وكان في الأخير من ضمن تلك القرارات التي أحدث زيادة غير منطقية للرسوم القضائية، قرار صدر من السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان ضمن ما جاء فيه علي سبيل المثال تحديد رسم قدره 20 جنيها ألزم المتقاضي بدفعها عن كل ورقه يريد أن يقدمها للقضاء!!..وهذا شيء لا يصدق!!.

فمثلا إذا أراد المحامي كوكيل عن موكله أن يقدم للمحكمة التي تنظر دعواه حافظة مستندات بها مائة ورقة، يصبح عليه أن يذهب أولا إلى خزانة المحكمة، ويسدد مبلغ ألفي جنيه حتي يتمكن من تقديم تلك الاوراق للمحكمة، وهذا يعني أن المواطن إذا أراد أن يقيم دعوي يطالب فيها خصمه بأن يؤدي له مثلاً مبلغ ثلاثه آلاف جنيه، فان جملة المبالغ التي سيلتزم بدفعها، ما بين رسم 20 جنيها عن كل ورقه ورسم الدعوي ذاتها، بالاضافة لاتعاب المحاماه، لاشك ستفوق تلك المبالغ قيمة المبلغ الذي يطالب به!!.

 وأضاف أن “إصدار مثل هذه القرارات الفردية التي تثقل كاهل المواطنين في ظل تلك الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها الناس، هي من الناحية الدستوريه والقانونيه، قرارات غير مشروعه، بل ويمكن وصفها بالجباية غير المشروعة التي كانت تفرض في الماضي علي الناس بغير قانون، كونها لا ترقي حتي الي تسميتها بالضريبة.”.

وأشار إلى أن “فرض الضرائب والرسوم لا يكون الا بقانون، لا بقرار إداري فردي يصدر علي هوي من يصدره، دون مراعاة لاحوال الناس وظروف معيشتهم، وقد أكد ذلك الدستور المصري، فقرر في المادة 38 منه انه لا يجوز فرض الضرائب الا بقانون، ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من ضرائب او رسوم الا في حدود القانون”.

 

*أزمة الدولار وموسم  هجرة الشركات المصرية إلى الدول العربية

مع تفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وتعثر الحصول على تيسيرت للعمل والانتاج بالداخل المصري، علاوة على العسكرة المتوحشة بالسوق المصري،  بدعم من المنقلب السفيه السيسى وتهديد  اي مستثمر بابتلاع امواله او نهبها او مصادرتها، باتت بيئة العمل في مصر طاردة لاي اسثتمارات، مهما بلغ حجمها ، وفق اقتصاديين مصريين..

 وسبق ان اعلن اتحاد الصناعات المصرية أن نحو 2364 شركة مصرية تخارجت نهائيا من مصر ، ونقلت اعمالها الى الامارات ، وذلك خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري…

ومؤخرا، اتفقت 41 شركة خاصة مصرية على تأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى التوسع في الدول العربية، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار، وفق ما كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

البهي أشار إلى أن إجراءات تأسيس الكيان الجديد ستتم الأسبوع المقبل، وسيحمل اسم “التحالف العربي للاستثمار الصناعي”.

وستعمل الشركة الجديدة على “زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية، والترويج للمنتجات المحلية، وفق البهي الذي أكد أن البداية ستكون من ليبيا، على أن يتم فتح مكاتب في العراق والإمارات.

الشركة الجديدة تخطط لأن تكون “خدمية نيابة عن أي مستثمر، وستقوم بكل الأعمال سواء الترويج أو الإنشاءات وحتى التعامل مع الجهات الحكومية”، مشدداً على أنها ستضم “ممثلين من القطاع الخاص فقط”.

أزمة الدولار

وخلال العامين الماضيين، واجهت مصر أزمة اقتصادية خانقة أثرت على توافر الدولار في الأسواق، ما ضغط على الشركات المحلية. ولذلك عمدت كبرى الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى هذا التوسع، فإن التوترات الجيوسياسية في الدول والمناطق المحيطة بمصر، قد تمثل فرصة كبيرة بالنسبة لهذه الشركات، خصوصا مع اعتماد القمة العربية الخطة المصرية لإعمار غزة.

 بيئة طاردة

وحول مناخ الاستثمار في مصر، أكد نائب رئيس وزراء مصر سابقا زياد بهاء الدين، أن مناخ الاستثمار في مصر يثير قلق المستثمرين العاديين.

ومؤخرا، أظهرت تقديرات محلية ودولية مختلفة تضاربا في أرقام مستحقات ديون مصر التي تستحق عليها في العام 2025، حيث ذكرت أرقام أن المطلوب سداده 43.2 مليار دولار فيما أكدت نشرات اقتصادية أن الديون وفوائدها المطلوب سدادها في العام الجاري تُقدر بـ55 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري قدر، في تقرير نشره في ديسمبر الماضي، حجم أقساط ديون وفوائد مستحقة على مصر في عام 2024 وحده بـ42.3 مليار، لكن في يناير الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن تضارب الأرقام حول حجم أقساط وفوائد ديون مصر السنوية قد ينشأ نتيجة اختلاف في تعريفات الديون أو إضافة أنواع معينة من الديون، وأن حساب الدين الخارجي لمصر فقط دون الداخلي، وأنه إذا جرى احتساب الدين المحلي فسيظهر الأمر بشكل أكثر وضوحا. وكان وزير المالية قال خلال جلسة سابقة في البرلمان أن هناك فارق بين الدين الخارجي للدولة المصرية، ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة، وما ينشر من بيانات للبنك الدولي خاص بالدين الخارجي لمصر، وقد يكون جزء منه خاص بالهيئات الاقتصادية والقطاع المصرفي، وبما فيها الدين علي أجهزة الموازنة العامة للدولة.

 وكشف تقرير لنشرة “إنتربرايز فينتشرز” الاقتصادية المصرية، في الثاني من مارس الجاري، عن أن مصر مطالبة بسداد 55 مليار دولار قروضاً وفوائد خلال عام 2025 /2026 المالي، وأنها تستعد، في الموازنة الجديدة، لطلب قروض جديدة وبيع أصول. لكن بيانات البنك الدولي في يناير 2025 أكدت أنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي (من يناير حتى سبتمبر 2025)، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض.

وارتفعت ديون مصر الخارجية 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023، وفق بيانات البنك المركزي.

وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية. وعلى أساس سنوي، انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة تقل قليلا عن 5.7% من 164.5 مليار دولار، التي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وتضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولعل الأخطر، هو أن  سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل. وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025– يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.

كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها. ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية. وهو ما يعني ان القادم اسوأ على جميع المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.