السيسي يتوسع في فرض الضرائب ويجمع ترليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية رغم الفقر والجوع.. الاثنين 10 مارس 2025م.. “ساويرس” يحارب الهوية العربية والإسلامية لمصر وينفذ أجندة أقباط المهجر والصهاينة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أزمة قلبية ثالثة تلاحق الاقتصادي عبدالخالق فاروق بمحبسه وعلاء عبدالفتاح يتضامن مع والدته بالإضراب

بدأ الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في سجن وادي النظرون منذ أول رمضان، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته الدكتورة ليلى سويف، جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح الذي انتهت فترة محكوميته في سبتمبر الماضي، حسبما كتبت شقيقة عبد الفتاح  على “فيس بوك“.

وقدم محامي عبد الفتاح بلاغًا للنائب العام لإثبات الإضراب، وحمل البلاغ رقم 17158 عرائض النائب العام.

من جانب آخر، نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المحبوس في سجن العاشر (6) إلى المركز الطبي بالسجن، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حسبما كتبت زوجته على “فيس بوك“.

وأعلن فاروق، دخوله في إضراب عن الطعام في 9 يناير الماضي في محبسه بسجن العاشر من رمضان، اعتراضًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه.

ونُقل الخبير فاروق، إلى مستشفى سجن العاشر، في 16 يناير الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية يُشتبه بأنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي، وهي  الأزمة الثانية التي تعرض لها فاروق حينها في محبسه، بعدما اشتكى فاروق خلال إحدى جلسات تجديد حبسه من تعنت إدارة السجن معه ومنعه من التريض، وتهديده بالتغريب إلى سجن آخر عقابًا له على مطالبته بحقوقه بحسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واعتقلت سلطات الانقلاب عبدالخالق فاروق، 67 عامًا، من منزله في أكتوبر 2023، ولم يُسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهمًا منها “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 4937 لسنة 2024، وسبق اعتقاله وحبسه في أكتوبر عام 2018، بنفس الاتهامات، بعد نشر كتابه “هل مصر بلد فقير حقًا”، وتم مصادرة الكتاب من المطبعة، قبل أن يتم الإفراج عن فاروق لاحقًا. وكتب عبد الخالق فاروق، أكثر من 20 كتابًا، من بينها، ظهور الفساد الإداري في مصر، والفساد في مصر، واقتصاديات الفساد، وبذور الفساد الإداري في مصر.

* بعد مرور 14 شهرًا على إخفائه مخاوف على حياة علي حسين مهدي ومصادر ترجح ترحيله قسرًا إلى مصر

أكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تعرض له الناشط السياسى  علي حسين مهدي يعتبر “اختفاء قسريًا” أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى سلطات الانقلاب في  مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.

واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي في وقت سابق، ما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.

 ولا يزال مصير الناشط  علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.

ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من مخاوف تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.

 وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني/ يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من العام ذاته، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.

 ومنذ صباح اليوم التالي 17 \/ يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقاءه إلى الشك في مصيره.

  كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.

 ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من “مركز بدر للإصلاح والتأهيل”، أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

 ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.

 ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حمّلت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.

وكان آخر ما كتب المهدي على حسابه على فيسبوك في الأول من كانون الثاني/ يناير: “مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ستة أشهر حتى الآن”.

*مضاعفة ديون مصر 4 مرات بعهد السيسي

 تضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولعل أخطر ما في الأمر، هو أن  سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل.
وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025- يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.

كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها.
ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية.

وهو ما يعني أن القادم أسوأ على جميع المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وهوما سيدفع ثمنه المصريون، من حياتهم واحلامهم ومعاناتهم التي ستطول مع حكم العسكر.

   وتشكل الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.
وضمن خطط الحكومة المصرية لسداد الـ55 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وخفض الدين الخارجي، تحويل جزء من الديون، خاصة الودائع الخليجية، إلى استثمارات، عبر بيع مزيد من الأصول المصرية لدول خليجية.
وكان مدبولي، قد أكد في 28 يناير الماضي، أن 43% من مخصصات الموازنة يذهب لسداد خدمة الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلى 25%.

   وضمن عمليات السداد المتوقعة، تتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية، وإصدار مزيد من السندات الدولارية، بعدما بدأت إصدار أول سندات دولارية منذ نحو عامين الشهر الماضي، عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار لأجل خمس وثماني سنوات.
وكانت مصر قد أحجمت عن إصدار سندات مقومة بالدولار في أسواق الديون الدولية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملة المحلية.
أيضاً، تستهدف الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على تمويلات شركاء التنمية وبنوك التنمية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بأسعار فائدة مؤاتية.

   وضمن الخطط الحكومية، زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر وحقلين آخرين يجرى حفرهما، بالتزامن مع تسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المحلية خلال العام الجاري، لتشجيعها على اكتشافات جديدة تفوق سيولة مالية من توفير الغاز وتقليل استيراده، أو بيع الزيادة منه.
وسددت الحكومة المصرية مستحقات قدرها مليار دولار للشركات الشهر الماضي، عقب دفعة مماثلة سددتها مطلع يناير، وأخرى في نوفمبر الماضي، واتفقت على جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الدولية يمتد حتى يونيو2025.

 

*”ساويرس” يحارب الهوية العربية والإسلامية لمصر ينفذ أجندة أقباط المهجر والصهاينة

يبدو أن رجل الأعمال المسيحي المتطرف ، نجيب ساويرس،  لدية إصرار على محو كل ما هو عربي وإسلامي ، لما يحمله من عنصرية ضد الإسلام والمسلمين في مصر ، ينفذ أجندة أقباط المهجر، في الولايات المتحدة والدول الغربية ، كان أحد أعمدة مؤامرة الانقلاب على الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ، وأنفق مليارات الجنيهات على تأسيس أحزاب علمانية مناوئة ،وميليشيات مسلحة ، فقط للقضاء على أول تجرية ديمقراطية حرة فقط ، لأن الشعب ذو الأغلبية الإسلامية اختار رئيسا ينتمي لجماعة إسلامية .

   وفي هذا السياق وفي ظل ركوع نظام المنقلب السفيه السيسي تحت أقدام الرئيس الأمريكي العنصري المتطرف ترامب، دعا ساويرس ، برفع صفة “العربية” من اسم “جمهورية مصر العربية” والاكتفاء فقط بـ”جمهورية مصر”، وهو الحديث الذي تطوّر ليُصبح توجّها يتبناه شخصيات ليبرالية وعلمانية؛ ما أغضب كثيرين من الدعوة وأصحابها، ودفع للتساؤل حول الهدف منها في مثل هذا التوقيت.

يأتي ذلك رغم أن ديباجة دستور الانقلاب نفسه ” “2014،  ينص على أن “مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته”، فيما تقول مادته الأولى: إن “الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي”.

فيما أكد مراقبون أن هدف تلك الدعوات تقزيم مصر لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وعاب البعض على أصحاب تلك الدعاوى إطلاقها في توقيت تواجه فيه المنطقة العربية وفي القلب منها فلسطين، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، الكثير من التهديدات الوجودية، إثر حرب الإبادة الدموية للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

محو الهوية العربية والإسلامية

وقال الكاتب الصحفي ، خالد الشريف، في تصريحات صحفية  إنّ: “هذه دعوات مغرضة تريد  أن تنزع عن مصر عروبتها وإسلامها؛ وهؤلاء كارهون للإسلام والعروبة ومن يكره العرب يكره الإسلام، ومصر هويتها إسلامية، ولسانها عربي مبين وهي قلب الإسلام، وهي حصن العروبة، تكسر على أعتابها أعداء الإسلام والطامعون من تتار وصليبين”.

ويتابع “الشريف قائلا : “والآن يريدون محو هويتها وتحطيم عروبتها في تداع على العرب وفلسطين، الأعداء من كل جانب وهو ما يحتم على مصر أن تقوم بواجبها”.

كشف “الشريف ” أنه في المقابل “نحن في زمن التحالفات والتكتلات الذي يجب فيه الوحدة والتعاون، وما يجمع العرب أكثر بكثير مما يجمع الآخرين من أوروبيين وغربيين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي؛ فالعرب وعلى رأسهم مصر يجمعهم الدين واللغة والحضارة والعادات والتقاليد والتاريخ، فلا قيمة لمصر دون الإسلام ودون العروبة”.

وختم بالقول: “هذه الدعوات التي تسعى لفصل مصر عن عروبتها دعوات خبيثة تريد إضعاف مصر وتفتيت أمتنا العربية”.

وخلال السنوات السابقة تبنى بعض العلمانيين والليبراليين والملحدين المصريين الدعوات لانسلاخ مصر عن الدين الإسلامي والتبرؤ من العروبة واعتبارها احتلالا، والرجوع بمصر إلى أصلها الفرعوني قبل 5 آلاف عام، وهو ما رد عليه البعض بأنها دعوات تتجاوز نحو 15 قرنا من الزمان.

أشهر أصحاب هذا التوجه، كان  الكاتب الراحل سيد القمني، الذي كان قد قال في حوار لموقع “إيلاف”، / يناير 2004، إنّ: “عروبة مصر عبودية لاحتلال طال أمده أكثر مما ينبغي”، زاعما أن المصريين ليسوا عربا بل مصريون، مدعيا أن الفتح العربي لمصر لم يكن سوى احتلال، فيما اتّهم ارتباط مصر بالعرب بأنه أدى لتراجعها ونسيانها لقيمها الحضارية.

العلمانيون وأرامل مبارك

ورغم أن حديث ساويرس، لاقى الكثير من الرد عليه والرفض له والانتقادات حوله، إلا أنه سار على خطاه البعض في حملة تتصاعد ويتزايد مؤيدوها، وبينهم أرامل المخلوع مبارك من الكتاب والاقتصاديين أمثال ، أسامة الغزالي حرب، الذي أكّد أنه مع دعوة ساويرس مائة في المائة، بل مليون في المائة.

وحرب، هو، أحد أقطاب الحزب الوطني في عهد حسني مبارك، والمؤيد بشدة لنظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي، والذي يحمل أفكارا داعمة للتطبيع مع الاحتلال ويرى أن الذهاب لإسرائيل حق شرعي لأي مواطن.

وكتب حرب عبر مقال له بصحيفة “الأهرام” الحكومية، الأحد الماضي: “أيها السادة بلدنا اسمه مصر وكفى”، مضيفا: “مصر سابقة للأديان كلها، وسابقة بكثير جدا لفكرة العروبة”.

وقال إنّ: “السيسي عودنا على هتاف موجز ومعبر في خطبه العامة، في الداخل وفي الخارج: (تحيا مصر) ولم يهتف أبدا (تحيا جمهورية مصر العربية)”.

كما طالب الغزالي حرب، بتغيير المادة الأولى من دستور 2014 المعدل عام 2019،  ليصبح تسمية بلدنا من جمهورية مصر العربية، إلى مصر فقط، خاتما بالقول: “أيها السادة بلدنا اسمه منذ الأزل وإلى الأبد (مصر) وكفى”.

وعلى غرار ساويرس وحرب، تبنّى الاقتصادي  العلماني هاني توفيق، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، هذا التوجه، مطالبا، الأربعاء، بالعودة لاسم مصر، قائلا: “بمناسبة الموقف العربي المخجل، ياريت بالمرة نرجع تاني لاسم: دولة مصر”، مضيفا: “مصر جاءت أولا، ثم جاء بعدها التاريخ”.

*سيراميكا إينوفا تُسرّح 350 عاملاً بمصنع الفيوم طعنة بعد وعود

قررت شركة “سيراميكا إينوفا” (ومقرها بمحافظة الفيوم) فصل مئات العمال (نحو 350 بينهم 130 من ذوي الإعاقة و57 امرأة) بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط.

وفي 29 يناير الماضي استجاب عمال مصنع سيراميكا إينوفا، لوعود الشركة التي سجلها صاحب المصنع في مفاوضات (أجراها برلمانيون ونائب محافظ الفيوم وممثلون عن العمال) لاتفاق بشأن صرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين، حسب (مدى مصر).

إلا أنه حتى في ذلك التوقيت أصر صاحب المصنع على منح 57 عاملة، هن كل النساء العاملات بالشركة، إجازة إجبارية تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر مقابل تقاضيهن الراتب الأساسي فقط.

وبحسب منصات صحفية أبلغت الشركة في نهاية يناير الماضي 350 عاملاً من أقسام مختلفة، تشمل المخازن والتكاليف وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، أغلبهم من مصنع “توت” الذي أُغلق مؤخرًا، بأنهم سيُمنحون إجازة لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، مع تحذيرهم بأن رفض القرار سيؤدي إلى فسخ عقودهم، وأضاف العامل أن الشركة رفعت بصمة العمال، مما منعهم من دخول المقر أو مقابلة الإدارة.

في حين كان هناك عمال تخطت مدة خدمتها 30 سنة في الشركة، و130 من ذوي الإعاقة وسيدات وفتيات تعيش أسرهن وأبناؤهن براتب 1500 أو 2000 جنيه أساسي.

وسياسة تسريح العمال مستمرة بشكل واسع منذ بداية 2024، ولكن الإدارة كانت تقوم بها بشكل “مقنع” حيث تقوم بنقل العمال الراغبة في تسريحهم، إلى مصنع الملكة التابع للشركة، وهو مصنع كل أقسامه يدوية ما يضطر العمال إلى تقديم استقالتهم.

وفي الشهور الأخيرة كانت الإدارة تخير بعض العمال بين الإجازة الإجبارية مقابل الأساسي فقط، أو النقل لأحد أقسام مصنع الملكة، أو الاستقالة، لكن هذه المرة لم يخيروا العمال، حتى إن عددًا منهم طلب نقله إلى الملكة لاستمرار تقاضي راتبه كاملًا لكن الإدارة رفضت.

عدد من المسرحين مصابين بأمراض صدرية وأمراض الغضروف، نتيجة لظروف العمل، لم يستثنوا من قرارات التسريح أو الإجازة الإجباري.

وسيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) تقع في منطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، سرحت العمال بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، فيما توجه عدد منهم أمس واليوم إلى مكتب عمل طامية لتحرير محاضر ضد الإدارة، وفق عدد من العمال المسرحين .

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

*السيسي يصدق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح الإماراتي المزروع في مصر

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، إذ بلغ الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.5 مليار دولار، مقابل 126.9 مليار دولار في يونيو/ من العام الماضي، وصعدت الديون قصيرة الأجل إلى نحو 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن  صدق رئيس عصابة عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى، على القرار رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبى للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، التي يمنح بموجبها الأخير تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء هيئة السلع التموينية المصرية القمح على مدى خمس سنوات.

وتقضي الاتفاقية بتوريد القمح إلى مصر بطريقتين؛ الأولى بالعملة المحلية عن طريق القمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى (منخفض طبيعي جنوبي الصحراء الغربية)، على غرار توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين.

والثانية بنظام الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح الاعتمادات، ثم السداد بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة، مع تمويل صندوق أبوظبي الكميات المتعاقد عليها بعد الترسية.

وأبرمت شركة الظاهرة الإماراتية اتفاقاً للشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات، التي يزيد عدد سكانها على 107 ملايين نسمة، وتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.

وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). وحسب تقرير سابق لوزارة المالية، استحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.

* في يوم المرأة العالمي السيسي: أحيي المرأة المصرية.. ونشطاء: “قصدك على انتصار ولا على اللي جوعتهم واعتقلتهم”

أثارت تصريحات  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي في يوم المرأة العالمي بتحيته المرأة المصرية،  وأنها رمز العطاء والصبر والتدبير، والشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطوير مؤكدا  التزام الدولة بدعمها ورعايتها، غضب النشطاء الذين وصفوه بالمنافق حيث أنه من حط بكرامة المرأة المصرية وذج بها إلى السجون كم هو من أفقرها، وجعل العديد منهم يمدون أيديهم في الشوارع لإطعام أطفالهم الجوعى وأن من يتحدث عنها هي زوجته انتصار التي ترتدي أغلى الملابس والمجوهرات وتأكل أجود الأطعمة.

 فكتب تراويش درويش: “انت خليت المرأة رمز الجوع والقحط والفقر والجهل والمرض والعوَّز والإنكسار والعذاب والمرار  … الله ينتقم منك انت وانتصار في هذه الأيام المباركة عاجلًا غير آجل يارب العالمين”. 

وأضاف فيجو : “ارحم امي انت وانتصار ده انت غلبت ابو علاء كدب طول الوقت واستخفاف  بعقول الغلابا”. 

وأشار إيمو : “المرأة اللى يقصدها هى انتصار مراته”.

ولفتت بوسي : “المرأة المصريه مش لايقه تاكل هي وعيالها وبتنزل تتبهدل علشان تساعد ف المصاريف”. 

وقال يوسف : “تطوير إيه يا أبو تطوير انت بتسمي الدولار أبو ٥١ جنيه تطوير انت بتسمي جنون الأسعار دا تطوير بتسمي السرقه والفساد وخراب اقتصاد البلد تطوير وانت بتحييهم على إيه على تعجيزهم على المعيشه ولا علشان جوعتهم وشحتهم ولا علشان ضيعت مستقبل ولادهم”.

*السيسي يتوسع في فرض الضرائب ويجمع ترليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية رغم الفقر والجوع

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الجوع والفقر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه، يبدو أنه يريد أن يستمر في إذلاله للمصريين، ففي حين خفّضت حكومته أعداد المستفيدين من الدعم رغم زيادة السكان، لا يمل هذا المجرم من زيادة الأعباء عليهم، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، أي ما يقرب من ترليون جنيه 

تستهدف حكومة الانقلاب، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو.

وذكر مسئول بمصلحة الضرائب أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.

السيسي يضغط على المصريين

 وفي حين يحصل السيسي تلك المليارات، إلا أنه في المقابل، يستمر في الضغط على المصريين بتقليل الدعم وتخريج عدد كبير من البطاقات التموينية.

في 2014، كان عدد المستفيدين من برنامج دعم الخبز حوالي 82.2 مليون نسمة، ما يقارب 86% تقريبًا من عدد السكان، لكن هذا العدد انخفض إلى 70 مليون، بحسب الموازنة الأخيرة، أي ما يقارب 63% من السكان.

الفساد يعمق مشاكل المصريين

أحد المشاكل التي يعاني منها المصريون تتعلق بالطبع بأبواب الفساد التي يسمح بها البرامج الاقتصادية الفاشلة لحكومات السيسي لتكثر الأسئلة عن طوابير الخبز، وصور سرقة أكياس الدقيق المدعم وبيعها في السوق السوداء.

يرتبط سؤال الفساد بحوكمة المنظومة بشكل حقيقي داخليًا. إذا كانت عمليات التوريد تشهد فسادًا بالتواطؤ بين مسؤولي وزارة التموين وبين الموردين، فإن هذا يمكن حله ببساطة بحوكمة المنظومة وتفعيل رقابة الأجهزة الرقابية المختلفة عليها، وليس إنهاء كامل المنظومة التي ظلت لعقود في مكانها حتى مع الفساد.

يعاني أغلب سكان الحضر من الفقراء من صعوبة كبيرة في الحصول على الغذاء الصحي والمتنوع بسبب قلة دخولهم، لاسيما مع تخفيضات العملة المتتالية.

 تفاقُم هذا الوضع بسبب محدودية توافر الأغذية الطازجة، بسبب ظروف سوء التخزين والنقل والتسويق.

 في المُجمل أيضًا، وبسبب التغيرات المستمرة في طبيعة الاقتصاد في الحضر والوقت الأقل المتاح يوميًا خارج ساعات العمل، فإن سكان الحضر أكثر اعتمادًا على الأطعمة السريعة، وذلك استجابة لضغوطات مختلفة في النسق الاقتصادي، التي تشمل العمل والوقت المحدود للطهي، ومن ثم فهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض سوء التغذية الأخرى.

* عام على التعويم.. ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد في عهد السيسي

مر عام على قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومحاولة الخروج من أزمة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وإلزام كافة الجهات المالية بتداول النقد الأجنبي بالسعر الرسمي فقط.

في 6 مارس الماضي لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي عانت منها مصر، وسد فجوة النقد الأجنبي.

تحرير سعر الصرف يعني تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ليتم تحديد سعره مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية وفق العرض والطلب.

وعلى مدار عام كامل حملت حقيبة الإصلاحات إجراءات صعبة كان من بينها رفع أسعار المواد البترولية ثلاث مرات وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والاتصالات والمواصلات، بل وزيادة سعر رغيف الخبز للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عامًا. 

زيادة 66%

خلال عام ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه بعد أن أعلن المركزي تحرير سعر الصرف ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50.75 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

وعلى الرغم من قرار تحرير سعر الصرف إلا أن أزمة توفر الدولار في البنوك لا زالت مقلقة، ولا يزال رجال الأعمال يعانون من صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد البضائع من الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته فإن السوق السوداء لم تفقد بريقها بعد، ولا زالت هناك عمليات تتم من وراء ستار، فالجميع يعلم أن هناك تعويمًا آخر للجنيه في الأيام القادمة.

وعلى الرغم من ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنحو 50% لتزيد على 29 مليار دولار، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي 34% إلى 47 مليار و300 مليون دولار، وارتفاع إيرادات السياحة بنحو 16% إلى 15 مليار و300 مليون دولار، وانخفاض وتيرة التضخم ليصل في فبراير الماضي إلى 24% مسجلا أدنى مستوى منذ نحو عامين – إلا أن الرياح جاءت بما لم تشته السفن المارة في قناة السويس، بعد أن دفعتها الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر للتحول عن قناة السويس والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لتتراجع إيرادات القناة بأكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي. 

33 مليار دولار

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن تبلغ مدفوعات الدين الخارجي لمصر 33 مليار دولار ما يعادل (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية الحالية 2025.

وأوضحت في تقرير لها حول التصنيف الائتماني لـ #مصر أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي منها 4 مليارات دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي.

“وتسعى المالية” لتخفيف وطأة تعويم مارس 2024 على ميزانيات الشركات قبل انتهاء موسم الإقرارات: تدرس وزارة المالية إصدار ضوابط جديدة لحساب فروق تدبير العملة الصعبة بين السوقين الرسمية والموازية بالنسبة للإيرادات المحققة قبل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، وذلك عند إعداد الموازنات الضريبية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات والذي ينتهي في 30 إبريل المقبل، وفقًا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. 

انتشار الفساد

سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة حكومة السيسي على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.

وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.

وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.

ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.

وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام. 

اجتماع صندوق النقد الاثنين

في سياق متصل، يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاح الاقتصاد، ومدى التزام البنك المركزي باتباع مرونة سعر الصرف، واتخاذ قرار بشأن صرف 1.2 مليار دولار، هو جزء من الشريحة الرابعة للقرض الأصلي للصندوق، الأمر الذي يصفه محللون بأنه يزيد من الضغوط على الجنيه، قد تدفع إلى تراجعه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة.

وتشير التقديرات المتشائمة حول المستقبل المنظور للجنيه، إلى عدم موافقة الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي بتأجيل رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي دفع الصندوق إلى تأجيل دفع الشريحة الرابعة من القرض، وتقسيط القرض المقرر من صندوق الاستدامة والصلابة على عدة مراحل، بدلًا من تقديمه للحكومة دفعة واحدة، طبقًا لنص الاتفاق الأصلي، لربط الأقساط بمدى التزام الحكومة رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم السلعي للمواطنين.

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس الماضي، أنه سيُصرَف تمويل برنامج الصلابة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار على شرائح، بدلًا من دفعة واحدة، على أن تحدد قيمة وتوقيت كل شريحة في توقيتات لاحقة. ويعتبر اقتصاديون تراجع الصندوق، عن الصرف الفوري لمبلغ القرض، مؤشرًا على رغبة مجلس مديري الصندوق ضمان تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الموقع عليها من قبل الحكومة في شهري مارس ويونيو 2024.

*السيسي يصر على “جماعة” خاصة وناشطون:الصلاة الديكورية

صلاة جديدة “جماعة” أشبه بوضع خاص لا علاقة له بصف المسلمين في صلاة الجماعة الذي تعرفه ما لا يقل عن مئات الالاف من المساجد بمصر سبق أن كررها المنقلب السفيه السيسي في 10 يناير الماضي  وفي نهاية ديسمبر الماضي ومرات أخرى. 

ففي 7 مارس يزور السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية ضمن زيارات دورية ل”اصطفاف” طلبة الأكاديمية، ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية، ثم أداء “صلاة” الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

 ما تابعه المصريون السيسي يتوسط الصف الاول من المصلين وعن يمينه لا مصلين بحدود 3 أفراد وعن وشماله الشئ ذاته، ليكون الوحيد أيضا من يسجد على قطيفة ليست مثل باقي السجاد الموجود في المسجد، كما أن طلاب وضباط يرتدون ملابس ومدنية وعسكرية يتراصون بعيدا عنه!

  صلاح الدين السيد @AlsayidSal71663 قال: “.. صلاه السيسي الخاصه عشان هو مش بيامن لأى حد فتلاقيه وهو بيصلى الحرس حواليه أزيد من 20فرد عشان يحرسوه وهو بيصلى ومش عارف ده مسلم ازاى يعنى مفيش حد من الشيوخ الكاجوال قاله انكم لو كنتم فى بروج مشيده كما قال القرآن الكريم مفيش حاجه هتحوش الموت عنك وربنا قادر على كل شيء يخلصنا منه”.

 حساب @Moslem_For_Ever، قال “.. #السيسى مازال حتى اليوم يطبق قواعد التباعد الاجتماعي الذي ظهر مع كورونا ومع أن الفيروس انتهى إلا أنه واضح أن الموضوع ” عجبه ” ومش بس كده ده بيسجد لوحده على مصلية .. فاكرين الإعلام لما كان بيحسب صلاة مرسي بتكلف الدولة كام ؟!!.. اللهم اني صائم #ارحل_ياسيسي”.

 وكتب @dr_fareselmasry “صلاة جديده خاصة بالسيسي… السيسي يتوسط الصف الاول من المصلين يمينه فاضى وشماله فاضى والوحيد الى بيسجد على مصليه مش سجاد المسجد زى باقى الناس!!”. 

وتساءل @Ogypte، “..حتى في الصلاة اللي اكيد متأمنة تأمين جنوني السيسي واقف لوحده وعامل مسافات بينه وبين اللي حواليه مع ملاحظة انه بيصلي في الأكاديمية العسكرية في قلب بيته ورجالته ! .. خايف من الغدر في كل لحظة.. فرق بينه وبين مبارك وقبله  السادات كانوا بيصلوا ازاي ؟

وبعديهم مرسي؟!”. 

وفي 10 يناير الماذي أدى صلاة الجمعة متجاهلا يمينه وشماله متخطيا فعل النبي في صلاة الجماعة وتكرر المشهد فقط في أثناء كورونا.

وفي ديسمبر الماضي ظهر السيسي تحت آيتين أحدهما “قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي” الآية، والأية الثانية: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا” الآية.

* البورصة المصرية تخسر 143 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الاثنين 10 مارس 2025، وخسر رأس المال السوقي 143 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 2.289.126 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة. 

تداعيات الاقتراض على البورصة

من جهتها قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت انخفاضا خلال جلسة  الاثنين مع تراجع معدل التضخم وتزايد توقعات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.

لكن تبقى هناك استحقاقات أكبر في الأفق، حيث بلغ الدين الخارجي لمصر في سبتمبر الماضي نحو 155 مليار دولار، بينما وصل الدين المحلي إلى 8.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ويتطلب تخفيض هذه الديون تمويلًا ضخمًا، ومن المتوقع أن يتم توفير هذا التمويل من صفقات كبيرة ببيع مزيد من الأصول المصرية مثل صفقة “رأس الحكمة”.

لكن في ظل استمرار الحكومة في الاقتراض عبر إصدار السندات، ما زالت المؤسسات الدولية تحذر من مخاطر هذه الديون وفوائدها، رغم سداد الحكومة لمليارات الدولارات.

وقد جاء هذا التحذير من عدة مؤسسات مثل وكالة موديز، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك “بي أن بي باريبا”.

 

 *أسعار الكتاكيت تواصل الصعود .. والكتكوت يسجل 51.5 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم  في مصر، ارتفاعا في كبرى الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، والتي تشهد تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض في 10 شركات من كبرى الكيانات العاملة في القطاع، حيث سجل سعر الكتكوت الأكثر بيعا نحو 51.5 جنيها.

وجاءت أسعار الكتاكيت في العديد من الشركات كما يلي:

شركة القاهرة للدواجن 51.5 جنيها.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 49 جنيهًا.

شركة الوطنية 51.5 جنيها.

شركة الوادي 45 جنيهًا.

شركة العناني 48 جنيها، شركة مكة المكرمة 45 جنيهًا.

شركة نيوجين 46 جنيهًا.

شركة عاصم الخرصاوي “لا يوجد إنتاج اليوم”.

شركة القصبي 45 جنيهًا.

وبذلك يصبح أقل سعر بيع هو 45 جنيهًا بشركة القصبي، وأعلى سعر بيع هو 51.5 جنيها في شركتي القاهرة للدواجن والوطنية، في حين يبلغ متوسط سعر بيع الكتكوت 48 جنيهًا في 3 شركات هي مكة المكرمة، القصبي، الوادي.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية يبلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.