marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
برلمان السيسي يقر اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. الأحد 9 مارس 2025م.. السيسي يعاقب المعاقين على أخطاء حكومته في دولة اللا منطق واللا عقل
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تقرير حقوقي: 300 سجينة يعانين من 8 انتهاكات في مصر
قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إنّ “أكثر من 300 امرأة يقبعن في سجون مصر، لا لشيء إلا أن بعضهن مُعارضات للنظام أو مُدافعات عن حقوق الإنسان، وتم قتل بعض النساء خارج نطاق القانون“.
وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات” بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه “منذ تولي النظام الحالي مقاليد الحكم في مصر تدفع المرأة المصرية ثمناً باهظاً للصراع السياسي القائم في البلاد، حيث تجاوز النظام كافة الأعراف المصرية والدولية، التي كانت خطوط حمراء بشأن التعامل مع المرأة، فبات اعتقال النساء المعارضات أمراً بديهياً، وأصبحت المرأة عرضة لتلفيق القضايا وإصدار الأحكام الجائرة التي تفتقر لأدنى معايير العدالة، وصار انتهاك حرمة وحرية المرأة أمراً طبيعياً في الحياة اليومية لأفراد السلطة وما يترتب عليه من معاناة المعارضات للنظام من العديد من الانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي غير محدد المدة، وإعادة التدوير علي قضايا جديدة، والإخفاء القسري المقترن بالتعذيب، والعنف الجنسي، فضلاً عن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والتعنت في استخراج وتجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية“.
وأضاف المركز الحقوقي، “بعد أن تم تحرير المعتقلين من السجون السورية أصبحت مصر تتصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من معتقلي الرأي في الشرق الأوسط، وتم قتل بعض النساء خارج نطاق القانون، وقد تعرّضت العديد من النساء للاغتصاب والتحرش والتجريد من الملابس، وغيرها من الانتهاكات، وتستخدم السلطات القضائية والأمنية عدة آليات ضد المعارضات كالتدابير الاحترازية والمتابعة الأمنية”.
وطبقًا للمركز “ففي النصف الأول من عام 2024 بلغ عدد المختفيات قسراً 44 امرأة، ظهرن أمام نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية فقط، بخلاف النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف النساء اللاتي تم القبض عليهن وتمت إحالتهن إلى النيابة فور القبض عليهن، ففي واقعة واحدة تم القبض على 11 سيدة حال قيامهن بتنظيم وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة في 23 إبريل 2024”.
وتابع المركز “يؤكد الوضع الراهن في مصر أنها لا تلتزم بالمواثيق الدولية، فضلاً عن عدم تنفيذ التزامها بقوانينها الوطنية فيما يتعلق بالمرأة”. ودعا السلطات المصرية، إلى وقف كافة صور الانتهاك بحق المرأة، والالتزام بتطبيق المواثيق الدولية والنصوص الدستورية والقانونية المحلية التي تضمن حماية المرأة من أي انتهاك يمكن أن تتعرض له.
* الناشط علاء عبد الفتاح يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن
بدأ علاء عبد الفتاح، الناشط المصري الحامل للجنسية البريطانية، إضرابا عن الطعام في السجن بعدما أدخلت والدته ليلى سويف المستشفى في ظل تراجع وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، بحسب ما أفادت العائلة الجمعة.
وقالت عائلته إن عبد الفتاح بدأ يرفض تناول الطعام في سجن وادي النطرون “اعتبارا من السبت الأول من آذار/ مارس بعد سماع الأنباء عن أن والدته أدخلت المستشفى” في لندن أواخر شباط/ فبراير، بعد حوالي 150 يوما من بدء إضرابها.
وكانت سويف (68 عاما) قررت الأربعاء تخفيف إضرابها عن الطعام الذي بدأته في أيلول/ سبتمبر، ووافقت على تناول 300 سعرة حرارية من السوائل يوميا، بعدما حذرها الأطباء من أن ضغط الدم والسكر في الدم بلغا مستويات منخفضة بشكل بالغ الخطورة على صحتها.
وأكدت سويف أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، منحها بعض “الأمل” بشأن قضية نجلها الذي أمضى الجزء الأكبر من العقد الماضي خلف القضبان.
ويبلغ علاء عبد الفتاح حاليا 43 عاما. وأوقفته سلطات الانقلاب للمرة الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بـ”نشر معلومات كاذبة” عبر مشاركة منشور على “فيسبوك” عن التعذيب في السجون المصرية.
وكان من المقرّر أن ينجز فترة العقوبة في أيلول/سبتمبر، إلا أن السلطات أعادت احتسابها بناء على المدة منذ صدور الحكم وليس مدة التوقيف.
ويعود الإضراب الأخير عن الطعام لعبد الفتاح إلى 2022، حين اكتفى بتناول 100 سعرة حرارية يوميا على مدى سبعة أشهر، في محاولة للفت الأنظار إلى قضيته خلال عام استضافة مصر مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27).
وكان السيسي أعاد في العام 2022 العمل بلجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن عدد من السجناء السياسيين البارزين مثل محامي عبد الفتاح محمد الباقر. وأطلقت السلطات منذ ذلك الحين مئات المحبوسين احتياطيا.
وترفض القاهرة تقديرات منظمات حقوق الإنسان بأن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون خلف القضبان.
*برلمان السيسي يقر اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
وافق مجلس نواب السيسي، في جلسته اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وجاء إقرار الاتفاقية اليوم، بعدما أحال المجلس الاتفاقية في 17 ديسمبر 2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد التقرير بشأنها وانتهى رأي اللجنة إلى عدم تضمنها ما يخالف الدستور، وبتوافقها مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، إن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ولها أهمية بالغة في ضوء الأحكام والنصوص المهمة التي تأتي ثمرة للتعامل الدائم بين مصر والإمارات في المجال القانون والقضائي لتحقيق العدالة الجنائي.
واعتبر الهنيدي، أن هذه الاتفاقية أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.
بينما اعترض النائب ضياء الدين داود، على ما تضمنه نص المادة الرابعة البند الخامس، من اشتراط موافقة المحكوم عليه لنقله، قائلا إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالي لن يكون للاتفاقية أهمية، مطالبا بحذف هذا الشرط. وأضاف داود: “من ارتبكوا جرائم في حق الوطن ومطلوب تسليمهم لا يمكن أن اشترط قبول موافقتهم، هذا البند يستوجب التعديل وإلا تعتبر غير ذات جدوى ولا أثر لها في التسليم”.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن هذا الشرط يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة، مضيفا أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن هذا الشرط يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة، مضيفا أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.
وأكد أن وجود ذلك الشرط يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لا يتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
* حبس 13 بعد إخفائهم قسريًا مقابل إخلاء سبيل 56 معتقلاً
بسياسة خد وهات، أخلت نيابة الانقلاب (لم ينفذ الأمر فعليا إلى الآن وبعد تجديدها حبس آلاف المعتقلين)؛ سبيل 56 معتقلا بينهم فتاتان على ذمة عدة قضايا، في حين حبست نيابة أمن الدولة العليا نحو 13 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بعد 45 معتقلا كانوا أيضا رهن الإخفاء القسري قبل 3 أيام.
وظهر 13 من المختفين قسرياً أثناء التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا وهم:
- سليمان عطية شريقي شلوف
- أيمن أحمد السيد مصطفى
- الحسين علي مجيد سالم
- عبد الله علي مجيد سالم
- محمد علي مجيد سالم
- خالد رمضان عبد الغفار إسماعيل
- شوقي سعد إسماعيل النجار
- عبد الرحمن محمد إبراهيم أحمد إبراهيم
- عبد المنعم إبراهيم محمد الباز
- محمد أحمد عبد الحي أحمد أبو شلباية
- محمد حامد أحمد قطب قطب
- مريم أيمن محمد الدسوقي
- مسعد عبد ربه مصطفى بكر سلامة
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 56 معتقل، والمفرج عنهم هم كل من
القضية رقم 41 لسنة 2022
- نجم الدين صلاح خضر جاب الله
القضية رقم 93 لسنة 2022
- فرج عادل عزت سید أحمد
القضية رقم 1893 لسنة 2022
- طارق حسن علي إسماعيل السقا
- عاصم محمد يوسف وهبة رزق
- نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل
القضية رقم 2135 لسنة 2022
- أحمد جابر إبراهيم أحمد
- أحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح طمان
- أیمن أحمد جاد الكريم سيد
- جمعة صبري محمد بحیري
- حسام محمد إبراهيم محمد
- خليفة أحمد خليفة دياب
- السيد عماد محروس جعفر
- عماد سعيد محمد أحمد الأزرق
- محمد توفيق عبد الله ميهوب
- محمد صلاح محمد بیومي
- محمد عبد العزيز محمد حسن
- محمود على محمود الغندقلي
القضية رقم 2216 لسنة 2022
- سید عبد الرسول سليمان السيد
- السيد محمد محمد عطية
- محمد توفیق عاشور سالم
القضية رقم 95 لسنة 2023
- سيد رمضان حسن أحمد
- محمد محمود صبري إسماعيل يوسف علي
القضية رقم 184 لسنة 2023
- عبد الزين عيد عبد الحميد عطية
- عصام فوزي عثمان حسن
- مسعد صلاح موسی موسی محمد
القضية رقم 203 لسنة 2023
- إبراهيم إسماعيل علي خليل قاسم
القضية رقم 294 لسنة 2023
- أحمد السيد أحمد علي إبراهيم
- جمال توفیق أحمد عبد اللاه
- روبيل صموئيل منصور داوود
- طارق أحمد محمد أحمد
- مجدى صموئيل منصور داوود
- محمد حسن مصطفى السيد
- محمد عيد السيد أبو زيد
- هيثم صموئيل منصور داوود
القضية رقم 325 لسنة 2023
- عماد صلاح محمد محمد
- محمد عادل محمد أحمد
القضية رقم 744 لسنة 2023
- فتحي محمد فتحي عبد الله
- محمد محمود محمد محمود فرحات
- مهند عزت أحمد احمد مكاوي
القضية رقم 2064 لسنة 2023
- شریف أحمد إبراهيم أحمد
- محمود أحمد خليل مهنى
القضية رقم 2123 لسنة 2023
- السيد إسماعيل السيد محمد
القضية رقم 2152 لسنة 2023
- حسام محمد كامل أحمد أبو زيد
القضية رقم 3388 لسنة 2023
- أحمد عاطف فهمي أحمد شامة
- أحمد علي عبدالرحمن علي حسن
- بسمة محمد عبده محمد الخشاب
- سعيد بريك رياض محمد
القضية رقم 655 لسنة 2024
- هشام السيد محمد طه
القضية رقم 2490 لسنة 2024
- خالد ريان إبراهيم أحمد
- مصطفى كامل عمر موسى
القضية رقم 5919 لسنة 2024
- آية العبد أحمد العبد قنديل
- أسامة محمد عبد اللطيف إبراهيم
- باسل أحمد احمد النعناعي
- طه أحمد طه عبد الفتاح
- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد ذكي
- مینا نسیم راغب عبد الله رزق
* وسط تكتم إعلامي وحصار أمني.. تظاهرات عمال صوب “الخدمة الوطنية” بالعاشر للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور
فرضت الأجهزة الأمنية طوقا على مقر مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان (طريق أبو حماد)، بعد تظاهر العمال في الموقع احتجاجًا على تأخير الرواتب وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو الحصار الأمني الذي يوازيه حصار إعلامي في وسائل الإعلام المحلية كون الصوب تابعة للجيش وشركة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الزراعية!
وقبل أيام توقفت حركة المرور بطريق أبو حماد في العاشر من رمضان، الشرقية، بسبب مظاهرات لعمال مشروع الصوب الزراعية احتجاجًا على تأخر رواتبهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال شهود عيان إن قوات الجيش والشرطة اشتبكت مع العمال لفض المظاهرات بدعوى سيولة الطريق (أبو حماد -العاشر من رمضان) في الشرقية.
ويدير مشروع جهاز الخدمة الوطنية شركة (فريش انرجي) لتصدير زراعات الصوب المحمية وهي مملوكة لأحد لواءات الجيش.
وفي يونيو الماضي، قرر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة طرح الصوب الزراعية للإيجار والتشغيل (دون إجراء عملي) وسط تهليل من اللجان والأذرع الإعلامية.
ومن حين لآخر يعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن فرص عمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الجهة المشغلة والمالكة لمشروعات الصوب الزراعية القائمة) للعمل بقطاع الصوب في عدة مواقع منها صوب أبوحماد وقاعدة محمد نجيب العسكرية يطلبون في العادة مهندسين زراعيين وعمال زراعيين ِ!
*إبراهيم العرجاني من مهرب حدودي إلى “إمبراطور الاقتصاد” في مصر
إبراهيم العرجاني، اسم عاد إلى الواجهة بقوة بعد حملة إعلانية ضخمة اجتاحت الشاشات المصرية، ظهرت فيها شخصيات مشهورة تتغنى باسمه، لكن ما وراء هذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات حول الدور الحقيقي لهذا الرجل وعلاقته بالنظام.
يُعرف العرجاني بأنه رجل أعمال نافذ نشأ في شمال سيناء، وكان في السابق أحد كبار المهربين على الحدود مع قطاع غزة. لكن نفوذه تضاعف بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح أحد أقوى رجال السلطة في مصر، واحتكر عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف
وفقًا للإعلان، يدير إبراهيم العرجاني مجموعة ضخمة من الشركات التي تعمل في التشييد والبناء، الأمن، التجارة، الصناعة، والعقارات. ويضم قطاع الأمن وحده أكثر من 30 ألف موظف وخبير أمني، بينما تسيطر مشاريعه السياحية على 11 فندقًا فخمًا، ناهيك عن أسطول الشاحنات والمعدات الثقيلة التي تدعم شبكة أعماله داخل مصر وخارجها.
لكن المثير للجدل ليس حجم هذه الإمبراطورية، بل الطريقة التي بُنيت بها، إذ يتهمه البعض بتحقيق أرباح طائلة عبر احتكار التجارة عبر معبر رفح، واستغلال الوضع الإنساني في غزة لصالحه، حيث يُقال إنه يجني ملايين الدولارات من عمليات التوريد وإعادة الإعمار في القطاع.
علاقة متينة بالنظام المصري
لا يمكن الحديث عن إبراهيم العرجاني دون الإشارة إلى علاقته الوثيقة بالسلطة. فمنذ عام 2014، بدأت مجموعته في السيطرة على مشاريع إعادة الإعمار في شمال سيناء، إلى جانب تنفيذ عقود ضخمة مع الحكومة. وقد عززت هذه العلاقة نفوذه إلى حدٍ جعله أشبه بـ”رجل الظل” داخل الدولة.
ورغم أن الإعلان الترويجي يقدّمه كرجل أعمال ناجح، يرى معارضون أن العرجاني هو واجهة لتحالف السلطة والمال، حيث يُستخدم نفوذه الاقتصادي لدعم النظام سياسيًا وأمنيًا، في مقابل تسهيلات وامتيازات غير مسبوقة.
إذن، هل كان هذا الإعلان مجرد استعراض تجاري؟ أم أنه رسالة سياسية ضمنية عن نفوذ العرجاني داخل مصر؟ يبقى السؤال مطروحًا، خاصة في ظل تزايد الانتقادات حول صعود رجال أعمال بعينهم إلى القمة بفضل دعم السلطة، وليس عبر المنافسة العادلة.
* ميدل إيست آي: ماذا تعني خطة مصر لإعادة إعمار غزة لحماس؟
كشفت مصر عن خطتها المكونة من 91 صفحة لمستقبل غزة خلال قمة استثنائية للجامعة العربية في القاهرة، لكنها لم تذكر حركة حماس نهائيًا.
تتضمن الخطة ميزانية قدرها 53 مليار دولار وجدولًا زمنيًا مدته خمس سنوات لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرًا.
كما ترسم رؤية للحكم في غزة بعد الحرب، حيث تقترح إدارة غير حزبية لمدة ستة أشهر تشرف عليها السلطة الفلسطينية، يليها عودة كاملة للسلطة إلى غزة.
في حين رأى البعض في الخطة استبعادًا لحماس، فإن الحركة لا تزال لاعبًا أساسيًا في مستقبل القطاع؛ إذ قال قصي حامد، الخبير في شؤون حماس وأستاذ في جامعة القدس المفتوحة، إن “أحدًا لن يحكم غزة دون موافقة حماس”.
وأضاف أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحركة ستكون جزءًا من الإدارة المستقبلية، لكنها لن تكون غائبة عن المشهد.
موقف حماس وسلاحها “المقدس”
رغم غياب ذكرها في الوثيقة، رحبت حماس بالخطة ودعت إلى تنفيذها، مؤكدة أنها ليست معنية بالمشاركة في أي هيكل إداري لغزة ما بعد الحرب.
ويرى حامد أن حماس لطالما ركزت على العمل العسكري أكثر من السياسي، لذا قد توافق على تقليص دورها في إدارة القطاع، لكنها لن تتخلى عن سلاحها.
تشير الخطة المصرية إلى ضرورة التعامل مع تعدد الفصائل المسلحة الفلسطينية، لكنها تربط إنهاء هذا الوضع بوجود أفق سياسي واضح يضمن الحقوق الفلسطينية. ويفهم من هذا أن الخطة لا تطالب بنزع سلاح حماس، خاصة في ظل غياب أي التزام إسرائيلي بإنهاء الاحتلال أو تحقيق حل الدولتين.
الدور المصري والمجتمع الدولي
تتضمن الخطة مقترحات لتدريب قوات فلسطينية على يد مصر والأردن، مع احتمال نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية.
لكن وفقًا لحامد، فإن أي قوة بديلة – سواء كانت السلطة الفلسطينية أو قوات عربية أو دولية – لن تتمكن من حكم غزة دون اتفاق حقيقي مع حماس.
وفيما يتعلق بالدور المصري، ترى أنيل شيلين، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، أن القاهرة قدمت رؤية دقيقة تربط العنف المستمر بالاحتلال الإسرائيلي.
لكنها تشير إلى أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يجعل إنهاء الاحتلال أمرًا غير وارد، ما يبقي حماس أو أي جماعة مشابهة لاعبًا رئيسيًا.
التحديات أمام السلطة الفلسطينية
لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، يجب أن تحظى بشرعية شعبية، وهو أمر مشكوك فيه حاليًا.
إذ يعاني الرئيس محمود عباس من تراجع شعبيته، ويعتبر كثيرون أن السلطة تعمل كأداة إسرائيلية لإدارة الاحتلال في الضفة الغربية.
يقول المحلل أندرياس كريج، إن عباس قد يضطر إلى إجراء انتخابات تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، ما قد يدفع حماس إلى إعادة تشكيل نفسها سياسيًا تحت اسم جديد.
ويشير إلى أن الناخبين في غزة قد يبحثون عن بديل لحركة فتح بدلًا من منحها السيطرة الكاملة مجددًا.
وفي محاولة لاستعادة وحدة حركة فتح، أعلن عباس هذا الأسبوع عفوًا عن أعضاء سابقين، ما اعتبره البعض خطوة نحو عودة محمد دحلان، القيادي المنفي والمستشار الحالي لرئيس الإمارات.
لكن كريج يرى أن دحلان يفتقر للدعم الشعبي داخل غزة بعد سنوات من التقارب مع أبوظبي.
في المقابل، يُنظر إلى مروان البرغوثي، القائد الفتحاوي المسجون في إسرائيل، كشخصية قادرة على توحيد الفلسطينيين في غزة والضفة.
ويحظى البرغوثي بدعم واسع داخل حماس والجهاد الإسلامي وأجزاء من فتح، إلا أن إسرائيل لا ترغب في صعود زعيم فلسطيني قوي، مفضلة استمرار حكم عباس، الذي يتعرض لانتقادات بسبب الفساد وضعف الأداء السياسي.
حماس: تتحكم دون أن تحكم
يبدو أن حماس، رغم موافقتها على خطة إعادة الإعمار، ليست مستعدة للتخلي عن السيطرة الكاملة على غزة. فكما يوضح حامد: “حماس تريد أن تتحكم في غزة، لكنها لا تريد أن تحكمها”.
هذا السيناريو ليس جديدًا؛ فقد بقيت حماس مسلحة في غزة لسنوات، حتى عندما كانت فتح تدير القطاع قبل عام 2007.
ورغم الحديث عن مستقبل غزة، يبقى الواقع على الأرض أن أي حل لن يكون ممكنًا دون اتفاق مع حماس، خاصة فيما يتعلق بسلاح جناحها العسكري، الذي تعتبره “خطًا أحمر”.
*بلدوزر السيسي يحول حديقة المسلة التاريخية بالزمالك إلى مقاهي ومحال تجارية
ضمن مخططات العنجهية العسكرية، ومنطق الرأسمالية المتوحشة، يواصل المنقلب السفاح السيسي وعساكره تجريف مصر وتراثها وحضارتها ببلدوزر تحت دعاوى التطوير والتجديد.
حيث يواصل جنود إبليس المتلبسين بثياب التطوير، الاعتداء على حديقة المسلة التاريخية بالزمالك لتحويلها إلى منطقة مقاهٍ ومحال تجارية، وتحويلها إلى ملتقى تجاري يضم سلسلة مطاعم ومقاه من قبل شركة استثمارية خاصة.
وهو الامر الذي يعانيه اهالي منطقة الزمالك، الذين أعدوا عريضة وسلسلة شكاوى، وقع عليها نحو 4.5 ألف شخص، مطالبين بتشكيل لجنة من المتخصصين في مجال الحدائق والتراث لترميم الحديقة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 دون تحويلها إلى مشروع استثماري.
وذكر البيان الذي نشرته صفحة “Save Zamalek الزمالك تنتفض” على فيسبوك، أن أولى محاولات الاعتداء على الحديقة كانت عام 2021 لإنشاء مشروع العجلة الدوارة، وهو المشروع الذي توقف بعد موجة كبيرة من الاعتراضات على المشروع وموقعه وجدواه…
وأشار البيان إلى أن الحديقة التي أُنشئت خلال عصر الخديوي إسماعيل على قرابة أربعة أفدنة، وتعد حديقة تاريخية تراثية، وسبق إدراجها بسجل العقارات ذات الطابع المعماري المميز بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية رقم 817 لسنة 2020.
وبتاريخ 28 فبراير الماضي، حرر السكان المتضررون محضرًا برقم 901 إداري قسم قصر النيل، طالبوا فيه بإثبات الحالة وسرعة إيقاف الأعمال الجارية لما تمثله من تعدٍ ومخالفة للدستور والقانون، حسب البيان.
وأكد الموقعون على العريضة أن الأعمال الجارية الآن بالحديقة تخالف جميع الأسس والمعايير المحددة لترميم الحدائق التراثية، موضحين أن الشركة المنفذة جردت المساحات الخضراء وأقامت مباني خرسانية دائمة.
ومن الناحية القانونية، شدد البيان على مخالفة تلك الأعمال لحقوق أهالي المنطقة الدستورية في الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث “والمكفولة لنا في المواد 45 و46 و50 من الدستور المصري”.
كما تخالف الشركة المنفذة، حسب البيان، كلًا من قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
ونوه البيان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد أربعة أشهر فقط من استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي/WUF في نوفمبر الماضي، الذي افتتحه رئيس الجمهورية، وتضمنت توصياته الختامية أهمية الحفاظ على المساحات العامة في المدن لأنها منفذ أساسي للسكان، وضرورة الأخذ برأي السكان في إدارتها وذلك من خلال الإدارة الحكيمة للمدن.
والى جانب حديقة المسلة، جرد السيسي حدائق تاريخية من اشجارها في الميرلاند بمصر الجديدة، والمنتزه بالاسكندرية من اجل مشاريع تطوير هدفها التجارة والبزنس ليس إلا وانتهى بمجازر اشجار تاريخية، واساءة للحدائق التاريخية بمصر
* السيسي يعاقب المعاقين على أخطاء حكومته.. الإفراج عن سياراتهم المكدسة بالجمارك بعد دفع 350 ألف جنيه غرامة
في دولة اللا منطق واللاعقل، تقرر حكومة المنقلب السفيه السيسي قرارا غير مدروس بوقف صرف سيارات المعاقين من الجمارك وذلك بذريعة ان بعض المعاقين يبيعون خطابات الاعفاء لتجار ولغير مستحقين، وبدأ وقف قانون المعاقين الصادر في 2018 بقرار حكومي، والاغرب من القرار هو اختراع شروط جديدة على سيارات المعاقين، والاشد غرابة ان تطبق تلك الشروط باثر رجعي على السيارات التي جرى استيرادها بالفعل، وهو ما أصاب عقول كل الخبراء والتجار والمعاقين بالشلل، ثم تجلى عفو الحكومة عن السيارات، ولكن بدفع ارضيات قد تصل تقديراتها لأكثر من سعر السيارة نفسها، على الرغم من اعلان الحكومة سابقا انه سيجري اعفاء المعاقين من تلك الارضيات!!! وهو ما يعتبره المعاقون أنفسهم محاولة مفضوحة لسرقة سياراتهم بطريقة فجة، اذ لا يملكون تلك الاموال التي يسددون بها تلك الارضيات وهو ما يعني اضطرارهم لتركها للجمارك!!!
كانت مصلحة الجمارك قد فرضت الخميس غرامات تصل إلى 350 ألف جنيه للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ منذ نحو عشرة أشهر، وهو ما يزيد على ثمن السيارات نفسها بنحو 50 ألف جنيه، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً منهم إلى تركها عمداً لعدم قدرتهم على دفع ما يعرف بـ”غرامات الأرضية”.
وسمحت الحكومة بالإفراج عن سيارات المعاقين بداية من أول أمس الخميس، بشرط سداد المبلغ المحدد للغرامات عن كل سيارة كاملاً، بعد إلغاء شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمعاق، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفق خطاب موجه من نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى الإدارة المركزية للجمارك.
وذكر الخطاب أنه يمكن لذوي الهمم تقديم ما يفيد الملاءة المالية، سواء كان حساباً بنكياً أو بريدياً أو عقداً لبيع الملكية، في حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه، وتطبيق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024.
واشترط قرار رئيس الوزراء لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات المعاقين حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانات الإعاقة، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كذلك اشترط القرار ورود السيارة من الخارج مباشرة وليس من المناطق الحرة، وألا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تقل سنة صنعها عند التمتع بالإعفاء عن ثلاث سنوات سابقة، فضلاً عن تقديم إقرار يفيد بعدم سابقة تمتع الشخص بإعفاء جمركي عن سيارة للمعاقين خلال السنوات الخمس الماضية.
وسيارات المعاقين المكدسة في الموانئ عبارة عن “موديلات قديمة” يتراوح سعرها السوقي بين 200 و300 ألف جنيه، أي أقل من رسوم غرامات الأرضية واجبة الدفع لشركات الملاحة الدولية، التي لا يستطيع المعاق الإفراج عن سيارته إلا بعد سدادها، مقابل تخزين السيارة لدى الشركات طوال فترة احتجازها من الحكومة.
وكانت قوات الأمن في محافظة بورسعيد قد اعتقلت أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة، وأفرجت عنهم لاحقاً، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية نظمها المئات من ذوي الإعاقة أمام المكتب اللوجستي الجمركي، في 21 فبراير الماضي، من أجل المطالبة بتسليمهم سياراتهم الخاصة التي تعاقدوا على شرائها في مايو 2024، بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن الأخيرة فرضت ضوابط جديدة للإفراج عنها العام الماضي، منها إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وتنتشر تجارة بيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة في مصر، عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها. ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعاقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.
ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.
ومؤخرا ، عجز البنك المركزي المصري عن توفير الدولار لاستيراد سيارات ما تسبب في شلل تام بسوق السيارات، وهو ما اضطر البنك لتحديد عدد السيارات التي يمكن استيرادها خلال العام الجاري، فقط بـ100 ألف سيارة فقط، مشترطا على المستوردين توفير الدولار، كما فرضت الجمارك مبلغ 110 دولارات رسما على تسجيل السيارات بمنظومة الجمارك
ومع استمرار التخبط الحكومي، في موضوع تلك السيارات، فإن آلافا من البيوت المصرية ستواجه الخراب بلا ذنب، وهو ما يزيد من متاعب المعاقين وذوي الهمم الذين حول السيسي حياتهم لمرار طافح منذ نحو عام، بسبب سياسات الارتباك والفوضى والجنون الحكومي والسعي لتحصيل اي اموال من اي جهات…على حساب المعوزين والمعدمين من المعاقين، الذين باتت امنية حياتهم تضيع بتوافر سيارة مجهزة تقيهم شرور وغلاء المواصلات وتنقلهم لتلقي علاجهم او قضاء حوائجهم…
