النظام المصري مستعد لاستقبال مؤقت لنصف مليون من أهالي غزة في سيناء.. الأحد 23 مارس 2025م.. عسكر السيسي لا يفهمون في تاريخ ولا جغرافيا فمن ينقذ “حنكوراب” من بلدوزر السيسي؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”أمن الدولة” تحقق مع طفلين بعد إخفاء قسري لأكثر من 26 يومًا

تحقق نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم، مع خمسة مواطنين من أسوان، بينهم طفلين، ظهروا أمامها للمرة الأولى أمس، بعد انقطاع التواصل معهم لمدد تتراوح ما بين 11 و26 يومًا، عقب القبض عليهم من منازلهم، بحسب مصدر من أسرة الطفلين، فيما قال المحامي منير بشير إن الخمسة على ذمة قضية واحدة متهمين فيها بـ«الانضمام لجماعة محظورة».

المصدر من الأسرة أوضح أن قوة أمنية، اقتحمت منزل عائلة الطفلين مصطفى ومروان جمعة محمد آدم، في مستعمرة المقاولين بحي السد العالي شرق في محافظة أسوان، فجر 25 فبراير الماضي، وكانت تستهدف القبض على مصطفى، طالب في مدرسة الصيد (17 سنة)، لكن النقاش احتد بين أحد الضباط والطفل الأصغر، مروان، الطالب في المدرسة الفندقية (16 سنة)، فألقت القوة القبض عليه أيضًا، إضافة إلى التحفظ على هاتفيهما وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، و«قالوا لنا إنهم هيسألوهم سؤال ويرجعوا تاني»، يقول المصدر.

في نفس يوم القبض على الشقيقين، ومن نفس الحي، ألقي القبض على صديقهما، محمد صالح عباس، طالب في المدرسة الصناعية (19 سنة)، وصديق من منطقة أخرى في أسوان، يدعى محمد محمود (19 سنة)، قبل إلقاء القبض على ابن عمة الشقيقين، معاذ محمد عبد الستار (20 سنة)، بعد 15 يومًا، ليصبح عدد من ألقي القبض عليهم في نفس القضية خمسة مواطنين.

المصدر من الأسرة أشار إلى انقطاع أخبار الشقيقين منذ القبض عليهما، وأن محاولة معرفة مكانهما باءت بالفشل، قبل أن تعلم الأسرة بطريقة غير رسمية أنهما محتجزين في مديرية أمن أسوان، على خلفية قضية نصب إلكتروني، مع الثلاثة الآخرين.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه علم من أصدقاء مصطفى، أن الأخير كان يلعب عبر تطبيق إلكتروني مقابل المال، بصحبة ابن عمته وصديقه، دون أن تتوافر له معلومات حول طبيعة التطبيق المشار إليه، أو اسمه.

وفي حين أشار المصدر إلى تزامن القبض على الشقيقين مع إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شبكة نصب على المواطنين عبر منصة «FBC» الإلكترونية، استبعد المحامي أن يكون القبض عليهما مرتبطًا بتلك المنصة، باعتبارها قضية لا تستدعي نقلهما من أسوان إلى القاهرة، حسبما قال، لافتًا إلى انتظاره معرفة معلومات أكثر خلال جلسة التحقيق.

 

* ظهور 13 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفائهم قسريا

تداول ناشطون أسماء 13 معتقلا ظهورا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد أن كانوا طي الإخفاء القسري بمقار الأمن الوطني لأسابيع، وذلك لدى التحقيق معهم في نيابة التجمع الخامس، وهم:

1. أحمد أحمد محمد أحمد أحمد سندوبي
2. أشرف رجب محمد نصر
3. أيمن السيد أحمد محمود
4. جمال محمد أمين يوسف البدوي
5. حمزة راضي عبد العظيم أحمد
6. شهاب أحمد إبراهيم أحمد
7. الطاهر محمد عبد العزيز مسعود الشيخ
8. عبد الرحمن صابر عوض جلال
9. عبد الله مبارك محمد شطيري
10. عمر حسني صديق محمد
11. عمر سعيد هاشم محمد
12. محمد عاطف محمد السيد
13. محمود أسامة محمد أحمد بيومي

 

*النظام المصري مستعد لاستقبال مؤقت لنصف مليون من أهالي غزة في سيناء

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الجنرال السيسي أبدى استعداده في اجتماعاته الأخيرة مع القادة العرب لإجلاء نصف مليون فلسطيني من غزة مؤقتًا إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء.

ووفقًا للصحيفة اللبنانية ، نقلاً عن دبلوماسي حضر اجتماعين عُقدا في الرياض والدوحة بشأن غزة، فقد فوجئ الحاضرون بتغير موقف السيسي.

وتتطلب هذه الخطوة من مصر فتح الحدود مع غزة للسماح للسكان الراغبين في المغادرة طواعيةً بذلك. وأفادت التقارير أن الإشارة المصرية أثارت مخاوف الجانب الأردني، الذي صرح بأنه مستعد لمساعدة اللاجئين من عائلات الجرحى حصريًا لفترة زمنية محدودة.

وقال ديبلوماسي حضر الاجتماعين حول التطورات الإقليمية لخص للصحيفة النتائج على النحو التالي: أولاً، الاجتماع في الرياض كان الأول من نوعه من حيث المشاركة الكاملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحث ودفع المشاركين على النظر في قرارات واقعية وعملية.

ولوحظ أن الحماس امتد أيضا إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، مع دعم واضح من الكويت الكويتي واهتمام مصري بالأمر في فهم طبيعة الدور الذي ستلعبه دول الخليج في الفترة المقبلة، وطبيعة العلاقة التي ستتطور بينها وبين الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن قطر، التي دعمت حماس باستمرار، خففت موقفها بشأن دور الحركة في حكم غزة، لكنها رفضت إخراج الحركة من المشهد – حيث قال المشاركون إنهم يريدون ضمانات أمريكية لوقف عمليات الضم المستمرة في الضفة الغربية.

هذا وأبلغ ولي العهد السعودي الحاضرين أن بلاده رفضت الاقتراح الأمريكي بأن تتولى السعودية إدارة الأماكن المقدسة في القدس الشرقية. وتم الاتفاق على أن يبقى الموضوع تحت سيطرة ملك الأردن.

بالإضافة إلى ذلك واجه المشاركون مشكلة إعادة الإعمار في غزة، وكان الحديث مفتوحاً حول وجود شروط أساسية وضعتها الولايات المتحدة، وليس إسرائيل فقط. 

وهنا فوجئ الحاضرون بإشارة مصرية مقلقة، وهي أن عبد الفتاح السيسي أبلغ الحاضرين استعداد بلاده لتسهيل العملية من خلال الموافقة على “إجلاء مؤقت لنصف مليون فلسطيني من غزة إلى المدينة المخصصة لهم في شمال سيناء”.

فيما ينفي النظام المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي صحة تقارير إعلامية عبرية قالت أنها ستستقبل 500 ألف فلسطيني من قطاع غزة بشكل مؤقت في شمال سيناء، ضمن خطة مثيرة للجدل تتعلق بمستقبل القطاع.

 

*زلزال سياسي وشيك في مصر يرعب واشنطن فهل ينهار نظام السيسي؟

في تصعيد لافت للقلق الدولي تجاه الأوضاع المتدهورة في مصر، أطلق ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، تحذيرًا صريحًا وغير مسبوق بشأن مستقبل النظام المصري، محذرًا من اقتراب لحظة الانفجار في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. التحذير الأميركي لم يأتِ في سياق التصريحات الدبلوماسية التقليدية، بل جاء على شكل رسالة سياسية وأمنية صريحة، تكشف عن حجم المخاوف في واشنطن من انهيار محتمل قد يُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

ويتكوف أكد أن الاقتصاد المصري يواجه مرحلة حرجة وغير مسبوقة من الانهيار، حيث بلغت معدلات البطالة بين الشباب نحو 45%، وسط انخفاض قياسي في قيمة الجنيه المصري، وتراجع واضح في مستوى المعيشة، ما خلق بيئة مشحونة بالغضب الشعبي، قد تنفجر في أي لحظة. ووفقًا لتصريحاته، فإن الدولة المصرية باتت تقف على حافة الإفلاس، بينما تترنح مؤسساتها السياسية تحت ضغط الأزمات المتلاحقة، التي لم تعد تُدار بحلول آنية أو عبر الدعم الخليجي التقليدي.

الأهم من ذلك أن التحذير الأميركي لم يتوقف عند البعد الداخلي المصري، بل تجاوز ذلك ليحذّر من زلزال سياسي وأمني سيصيب كامل الشرق الأوسط في حال انهار نظام السيسي، معتبرًا أن كل ما حققته إسرائيل في الأشهر الماضية من مكاسب في غزة ولبنان “سيتلاشى في لحظة”، إذا ما اشتعلت القاهرة.

ويتكوف لم يُخفِ أيضًا قلقه من “عدوى الغضب الشعبي” التي قد تنتقل إلى دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، في ظل هيمنة الجيل الشاب على المجتمع، واستمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تُغذي مشاعر الرفض في الشارع العربي، خصوصًا بعد انكشاف هشاشة المواقف الرسمية.

التحذير الأميركي يُفهم في سياق أكبر، يُشير إلى أن واشنطن بدأت تُعيد حساباتها إزاء رهاناتها السياسية في الشرق الأوسط، حيث لم تعد ترى في نظام السيسي “ضمانة طويلة الأمد”، بل مجرد حلقة ضعيفة قد تنكسر في أي لحظة. في ظل هذه المعطيات، يتساءل مراقبون: هل بدأت الولايات المتحدة تفكر في “السيناريو البديل”؟ وهل يملك النظام المصري القدرة على الصمود في وجه العاصفة القادمة؟

الواضح أن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات كبرى، ليس فقط على الساحة المصرية، بل في كامل الإقليم الذي يقف على مفترق طرق حاسم، في وقت تتصاعد فيه الأزمات وتتآكل فيه الثقة بين الشعوب والأنظمة.

 

*أزمات تواجه ملف اللاجئين في مصر وابتزاز السيسي للغرب من أجل الدولار

تواجه حكومة السيسي عدة أزمات تتعلق بملف اللاجئين في مصر، ويتعلق أهمها بالتمويل، والأمن القومي، بينما يتعلق البعض الآخر بفرض قيود أو سياسات جديدة على منح الإقامات لضمان عدم تأثير وجود اللاجئين على سوق العمل المحلي، خشية ان يؤدي ذلك إلى توترات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وتجري حكومة السيسي تحركات مكثفة على المستوى الدبلوماسي للبحث عن آليات جديدة لتمويل ودعم ملف اللاجئين، في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الحكومة، وسط ما تشهده العلاقات المصرية-الأميركية من توتر بسبب موقف القاهرة الرافض للرؤية الأميركية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين. وتعد مصر من الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، خصوصاً من السودان، وليبيا، وسورية، والعراق، يقدر عددهم بأكثر 902 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 58 جنسية مختلفة، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بدائل لدعم اللاجئين في مصر

ووفق مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، تعمل وزارة الخارجية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، على إيجاد بدائل تمويلية لدعم اللاجئين، عبر التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومؤسسات مالية دولية، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن هناك توجهاً لتوسيع التعاون مع دول الخليج للحصول على دعم إضافي، في ظل استمرار الولايات المتحدة في الضغط على مصر اقتصادياً، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتضيف المصادر أن هناك محادثات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لزيادة الدعم المالي المقدم لمصر، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها حكومة السيسي في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وتؤكد المصادر أن مصر ستواصل رفضها لأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، رغم الضغوط الدولية المتزايدة، وستعمل على إيجاد حلول بديلة لدعم اللاجئين المتواجدين بالفعل داخل أراضيها، بعيداً عن الإملاءات السياسية الخارجية.

أرقام مبالغ فيها

ويشكل إعلان الحكومة أخيراً عن حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن القاهرة تتحمل عبئاً اقتصادياً وإنسانياً يفوق قدراتها، وهو ما قد يُستخدم أداة ضغط دبلوماسي في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. فقد أعلن مجلس الوزراء في بيان الأحد الماضي أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي استعرض في لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي “تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب”، دون تحديد هذه التكلفة. إلا أن مدبولي سبق أن قال، في إبريل من العام الماضي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين شخص (للاجئين والمقيمين) من دول الإقليم وأفريقيا، مضيفاً أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.

وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.

طلب دعم أوروبي وأممي

وتسعى مصر إلى توظيف هذه الأرقام لطلب مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والدول الكبرى التي تربطها بها علاقات استراتيجية. ويمكن لهذا التحرك أن يفتح الباب أمام اتفاقيات جديدة للتمويل والمساعدات المباشرة، خصوصاً مع تصاعد المخاوف الأوروبية من موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. وفي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات الهجرة، تسعى مصر إلى تقديم نفسها كشريك أساسي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. لا يقتصر البعد السياسي لهذا الملف على العلاقات الخارجية، بل يمتد إلى الداخل المصري، إذ تثير قضية اللاجئين والوافدين بعض التحديات المتعلقة بالأمن القومي والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. فمن ناحية، تؤكد الحكومة أن استضافة اللاجئين تأتي في إطار التزاماتها الإنسانية، لكنها في الوقت نفسه تُبرز التكلفة الاقتصادية لهذا الأمر، ما قد يكون مقدمة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن تنظيم إقامة الأجانب أو فرض رسوم إضافية على الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب خبراء، قد يكون إعلان الحكومة عن حصر تكلفة اللاجئين مؤشراً على تغييرات قادمة في السياسات المصرية تجاه اللاجئين والوافدين. فقد تلجأ السلطات إلى فرض قيود جديدة على منح الإقامات أو وضع سياسات جديدة لضمان عدم تأثير وجود اللاجئين على سوق العمل المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى توترات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. كما قد تسعى مصر إلى اتباع سياسات مشابهة لما قامت به بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان، من خلال الضغط للحصول، للحصول على دعم مالي من المنظمات الدولية مقابل استمرار استضافة اللاجئين، وهو ما قد يدفع الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي لدعم الاقتصاد المصري. 

مصدر للعملة الصعبة

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن حكومة السيسي تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.

ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: “يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة“.

وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعليه وصف التقرير السيسي ب “تاجر البندقية” أو شيلوك الذي يظهر من جديد حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.

ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.

قال محمد: “إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية“.

تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.

 

*عسكر السيسي لا يفهمون في تاريخ ولا جغرافيا فمن ينقذ “حنكوراب” من بلدوزر السيسي؟

بات قدر مصر ومن فيها من بشر وحجر ونبات في مهب البلدوزر العسكري الغاشم، الذي لا يفهم في تاريخ ولا جغرافيا ولا ديمغرافي ولا بيئة ولا مناخ….فقط ما يفهمه هو لغة المقاولات، وهدم ازالة وازاحة وبناء اسمنت وخرسانات …ثم تباهي وتفاخر بالإنجازات.

ومن ضمن المتضررين من ثقافة البلدوزر الحاكمة لمصر، البيئة المصرية، وفي مقدمتها المحميات البيئية الطبيعية ، التي تئن من الغشم العسكري..

ويشكو شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر “من عزل إدارة المحمية عن المورد، والشروع في إقامة منشآت غير مرخصة ولا تستند إلى أي نص إداري أو قانوني، وكذا تحصيل رسوم دون إذن ولا حيثية قانونية.

وأكد “تحالف إنقاذ حنكوراب”، في بيان اليوم، رفض عزل أي أجزاء من المحمية، ببناء أسوار أو خلافه “وجعلها حكرًا على فئة معينة من الشعب المصري دون الأخرى”.

وطالب التحالف، بالمزيد من التشاور ومشاركة البيانات والمعلومات حول كل الفرص والتحديات التي تواجه شاطئ حنكوراب “وإطلاعنا على كل تفاصيل الموقف القانوني والتنفيذي للتعديات وخطة وزارة البيئة في التعامل معها”.

ويضم “تحالف إنقاذ حنكوراب”،  جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومؤسسة جرينش، وجمعية تنمية المجتمع بأبو غصون، والمؤسسة المصرية للحقوق البيئية.

وحسب البيان، قالت المؤسسات الخمس “نتابع بقلق كبير ما يتم الآن من تعدٍ وتنفيذ أعمال إنشائية على شاطئ خليج رأس حنكوراب، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون المصري وكل المواثيق والأعراف الدولية لحماية البيئة وتعزيز استدامة وإتاحة الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية”.

كما أشارت المؤسسات الخمس إلى المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها”، كما تُلزم المادة 45 الدولة بصون محمياتها الطبيعية، حيث تنص على “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية”.

وأكدت المؤسسات أن القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قدرتها على در أرباح نقدية، (تذاكر أو حقوق انتفاع)، وقالت “يجب الأخذ بعين الاعتبار خدمات النظم البيئة (تموينية وتنظيمية وثقافية) التي تقدمها المحميات الطبيعية التي تتجاوز المليارات من الدولارات سنويًا. وإن من أهم أدوار وزارة البيئة العمل على ضمان استدامة هذه الموارد وقدرتها على تنظيم خدماتها البيئية لنا وللأجيال القادمة”.

وأعرب تحالف إنقاذ حنكوراب عن قلقه حيال سرعة وتيرة “أعمال الاستثمار” في المحميات الطبيعة “في ظل ضعف وصعوبة أعمال المراقبة وإنفاذ القانون حيال المخالفين، وكذا ضعف آليات وإمكانيات المراقبة البيئية والمستمرة للمؤشرات الحيوية والبيئية التي تضمن عدم جور المستثمرين على قدرة الموارد على الاستدامة وتقديم خدمات النظم البيئية”.

يأتي البيان بعد يومين من عقد وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا لمناقشة الوضع البيئي في خليج رأس حنكوراب، حضرته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وتوافق الحضور خلاله على مخاطبة رئيس الجمهورية لوقف التعديات وإعادة النظر في الاستثمار بخليج حنكوراب.

وكانت عدة تقارير متخصصة، رصدت تعديات غير قانونية وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب…

في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان سابق، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي “ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها”.

وسبق أن أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم “أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab”، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.

كما سبق وتقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها إن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية.

وخلال الحوار المجتمعي الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة البيئة إن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال، على حد قولها.

وذلك على الرغم مما يؤكده نشطاء البيئة، أن الوزارة نفسها سبق لها اتخاذ إجراءات قانونية في شهر نوفمبر  الماضي، لطرد الشركة من على الأرض، بتحرير محضر ضدها واستخراج قرار من نيابة القصير بشأنها…وأن قوة من الشرطة حضرت بالفعل إلى موقع الأعمال وقتها وأزالوا خيمة كانت الشركة نصبتها بالموقع “لكن بعدها بأسبوعين حضر عمال من الشركة مجددًا لموقع عملهم داخل المحمية وعند حضور الشرطة مجددًا لطردهم سلموا إليهم نص قرار حكومي بتخصيص الأرض للشركة”.

ومنذ تلك الواقعة باتت الشركة تفرض تذكرة بقيمة 5 دولارات على أي شخص راغب في الدخول إلى حرم الشاطئ، رغم أنه ملكية عامة”، وهو ما يعد تعديًا على الملكية العامة المقررة بموجب الدستور…حتى لو الشركة حصلت على جميع الموافقات، يظل حرم الشاطئ بعمق 200 متر ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها…

 

*”الوشق المصري” يهاجم جنود الاحتلال.. ذعر في إسرائيل وتساؤلات عن مصدره الغامض

شهدت منطقة جبل حريف جنوب فلسطين المحتلة واقعة غريبة ومثيرة، حيث تعرض عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي لهجوم غير متوقع من قبل “الوشق المصري”، أحد الحيوانات البرية المفترسة والنادرة في المنطقة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة. وأعلنت سلطات الاحتلال أن الحيوان المفترس تمكن من عض الجنود أثناء وجودهم في منطقة عسكرية مغلقة، مما تسبب بحالة من الذعر والارتباك في صفوفهم.

السلطات الإسرائيلية سارعت إلى نقل “الوشق” إلى مستشفى متخصص بالحياة البرية، في محاولة لفحص حالته الصحية والتأكد من عدم إصابته بداء الكلب. وتم فتح تحقيق في الحادث، وسط ترجيحات بأن الحيوان قد يكون هرب من حيازة غير قانونية، أو أنه اعتاد الاقتراب من البشر بسبب تعوّده على تلقي الطعام، ما دفعه إلى مهاجمة الجنود.

المثير في القصة هو وصف الجهات الإسرائيلية للحيوان بأنه من أكثر الأنواع ندرة وغموضًا في المنطقة، حيث أشار مفتش هيئة الطبيعة والمتنزهات إلى أن مشاهدته أصبحت نادرة في صحراء النقب، بالرغم من كونه من سكانها الأصليين.

الوشق المصري، المعروف أيضًا بالقط البري، يعد من الحيوانات الثديية المفترسة متوسطة الحجم، وتصل سرعته إلى 80 كيلومترًا في الساعة أثناء الصيد. ويفضل الوشق المناطق الجافة والصحراوية، ويتغذى على الطيور والزواحف والقوارض، ويعتبر من الأنواع التي تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.

الحادثة أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام العبرية، وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورًا وتعليقات ساخرة حول هجوم “الوشق” المصري، في وقت أعاد البعض التذكير بتحذيرات سابقة من علماء إسرائيليين من انتشار “البرص المصري” في وادي عربة، وقدرته على التسبب بأضرار بيئية كبيرة.

ويبقى السؤال مطروحًا: كيف تمكن هذا الحيوان المصري من التسلل إلى الموقع العسكري، ولماذا هاجم الجنود؟ وهل هناك أبعاد بيئية أو ربما استخباراتية غير معلنة وراء الحادث؟ بينما تواصل إسرائيل التحقيق، تبقى الواقعة حديث الساعة في الشارع الإسرائيلي.