ابن زايد يفرض سطوته في قصر السيسي قمة مباغتة تفضح حجم النفوذ الإماراتي بالقاهرة .. الاثنين 24 مارس 2025م.. “المتغطي بأمريكا عريان” خبير يتحدث عن ضغوط واشنطن على مصر بالمساعدات العسكرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* شهادات مؤلمة عن المعتقلين بسجون الانقلاب .. تصاعد القمع العابر للحدود ودعوات للتحرك الدولى

نظّمت منظمة “كوميتي فور جستس” (لجنة العدالة) ندوة بعنوان “مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان”، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال الفعالية، قدّمت أسر معتقلين في مصر شهاداتهم حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل سجون الانقلاب . 

فيما تواصل حكومة الانقلاب  تقديم تنازلات شكلية لاحتواء الانتقادات الدولية، دون التزام حقيقي بالإصلاح أو المساءلة. 

وشهدت الجلسة شهادات مؤثرة من أسر المعتقلين  ، حيث أكدت نهى قاسم، الناشطة في مجال الصحة النفسية وزوجة المعتقل السياسي محمود عبد المؤمن، فأشارت إلى التأثير النفسي العميق للاعتقالات التعسفية على المعتقلين وعائلاتهم، موضحة أن زوجها اعتقل منذ 10 سنوات وحوكم عسكريًا بتهم وُصفت بـ”العجيبة”، رغم عدم وجود أدلة ضده.

وأكدت أن استمرار احتجاز الأبرياء يؤدي إلى آثار نفسية كارثية على الأسر، حيث يعاني الأطفال من اضطرابات نفسية مثل التلعثم والقلق المزمن. 

وتحدثت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، عن ظروف احتجازه منذ أكثر من 11 عامًا، بسبب آرائه السياسية، مؤكدة أنه يعاني من عزلة تامة داخل السجن، وتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي.  

وقالت زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي يقضي حاليًا 150 يومًا داخل السجن بسبب آرائه الاقتصادية الناقدة.

 وأوضحت أن زوجها اعتمد في دراسته الأخيرة، التي وصفها بـ”سرقة القرن”، على بيانات رسمية، إلا أنه تعرّض للاعتقال بسبب كشفه ملفات فساد، مؤكدة تعرضه لانتهاكات خطيرة، منها العزل التام، والتضييق الطبي، رغم معاناته من أزمات قلبية وأمراض مزمنة. 

وقال الناشر المصري هشام قاسم٬ إلى أن النظام الحالي في مصر هو امتداد لحكم عسكري مستمر منذ عام 1952، مؤكدًا أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منح الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لتنفيذ انتهاكات دون أي مساءلة، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حملات القمع السياسي. 

وسلط الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي اعتُقل في مصر عام 2013 أثناء عمله مراسلًا لقناة الجزيرة، الضوء على الظروف القاسية داخل السجون المصرية، مؤكدًا أنه شهد انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.

وأكد جريست أن اعتقال المعارضين “وسيلة لإسكات كل الأصوات الداعية إلى الديمقراطية”.  

تصاعد القمع العابر للحدود

فيما حذّرت سمر الحسيني، ممثلة “المنبر المصري لحقوق الإنسان”، من تصاعد القمع العابر للحدود، حيث يتعرض المعارضون في الخارج لحملات تضييق قانوني ومضايقات أمنية، مستشهدة بقضية الناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات، ويواجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث يُخشى أن يتعرض للاختفاء القسري. 

دعوات للتحرك الدولي 

فيما أكّد المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، أن مصر تشهد تدهورًا غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار القمع الممنهج، وغياب سيادة القانون، والتوسع في الاعتقالات التعسفية.

وأضاف أن “سلطات الانقلاب “تستخدم مؤسسات الدولة لإسكات الأصوات المعارضة، من نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لوقف هذه الانتهاكات. 

 وأشار مفرح إلى أن نظام السيسى لم يكتفِ بإغلاق المساحات المدنية والسياسية، بل عمّق سياساته القمعية من خلال تشريعات صارمة، ومحاكمات غير عادلة، والتضييق على المجتمع المدني.

وشدد مفرح، على أن الأزمة الحقوقية في مصر لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت مسؤولية دولية تتطلب تحركًا فوريًا، مؤكدًا أن استمرار القمع والانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يُواجه بالصمت أو التجاهل.

* حبس 16بعد إخفائهم قسرياً بينهم إمام جامع لانتقاده التقاعس تجاه غزة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس الأحد، حبس 16 شخصًا، بينهم إمام جامع، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة.

كان من بين المحبوسين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام جامع بإدارة بني سويف، والذي اعتُقل بعد إلقاء خطبة انتقد فيها “تقاعس” الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتقل إمام الجامع من السلطات الأمنية عقب إلقائه خطبة بالجامع، انتقد فيها موقف الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان على غزة من الاحتلال الإسرائيلي، فتم اعتقاله من السلطات الأمنية وأخفي قسرًا حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

كما شمل قرار الحبس 15 شابًا آخرين، بينهم فتاة، كانوا مختفين قسريًا لعدة أشهر، قبل ظهورهم أمام النيابة. وقد وجهت إليهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل والترويج للعنف“.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري:

إيمان إبراهيم أمين، وأحمد علي شعراوي، وأسامة عبد المجيد عبد العزيز، وأمير غالب خالد، وبنداري محمد السيد، وحازم عبد المنعم أحمد، وحمدي عبد المجيد حمد، ورجب عطية عباس، وعبد الله محمد البدوي، وعماد الدين أحمد سليم، ومحمد رجب سلومة، و محمد صبحي عبد العزيز، ومصطفى أحمد حسن، ومصطفى كامل الجيزاوي، ونور الدين خالد الطودي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

* تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة

وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين، قدمت مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقد أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة “ردت بإيجابية” على المقترح، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقد طلب المسؤولان اللذان تحدثا إلى وكالة “أسوشيتد برس” عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول المحادثات المغلقة.

ويأتي هذا المقترح بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار السابق، مما أدى إلى موجة من الهجمات الجوية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، ورفضها استئناف المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما أصرت حماس على تنفيذه. كما أوضحت حماس أنها لن تفرج عن الـ59 رهينة المتبقين إلا بعد وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.

* جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة.. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز “C-27”، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية.

وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة.

وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة

دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا.

لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟  

فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟

ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.

وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية.

* ابن زايد يفرض سطوته في قصر السيسي.. قمة مباغتة تفضح حجم النفوذ الإماراتي بالقاهرة

في زيارة مفاجئة هي الرابعة في أقل من عام، حلّ محمد بن زايد رئيس الإمارات ضيفًا على العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي في قمة أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام حول توقيتها ورسائلها السياسية والاقتصادية.

اللقاء الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، أعاد إلى الواجهة الحديث عن حجم النفوذ الإماراتي داخل مؤسسات القرار المصرية، في ظل ما يُوصف بأنه “ابتزاز سياسي ناعم” تمارسه أبوظبي على النظام المصري الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام موالية للنظامين بـ”الأخوية”، تأتي في لحظة حساسة إقليميًا، مع اشتداد الحرب على غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب ضغط إماراتي متزايد على القاهرة لتعديل موقفها من مقترحات تتعلق بمستقبل القطاع. ووفق مراقبين، فإن ابن زايد يسعى إلى فرض أجندة تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مستخدمًا أدواته المالية والسياسية في المنطقة، وعلى رأسها النظام المصري.

وبحسب متابعين، فإن الإمارات استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في مصر، ليس فقط من أجل الاقتصاد، بل لبسط هيمنة استراتيجية شملت الإعلام، والجيش، وحتى مفاصل القرار السيادي. فيما يرى آخرون أن أبوظبي تمارس ما يشبه الوصاية السياسية على القاهرة، من خلال رعاية وتوجيه الرئيس السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز حلفاء ابن زايد في العالم العربي.

وقد أثارت تكرار هذه الزيارات المكثفة، والتي بلغ عددها 56 لقاءً بين الرجلين منذ 2013، تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين، وحجم التنازلات التي قد تكون قُدّمت أو ستُقدّم من الجانب المصري في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مقابل دعم مالي أو سياسي إماراتي.

في الوقت ذاته، تتصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل صمتها تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، وسعيها لتثبيت رؤية إسرائيلية لأمن المنطقة على حساب الشعوب وحقوقها.

*”المتغطي بأمريكا عريان” خبير يتحدث عن ضغوط واشنطن على مصر بالمساعدات العسكرية

في تصريحات أكد خبير الشؤون الأمنية المصري، محمد مخلوف، على رفض مصر لأي ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن “المتغطي بالأمريكان عريان“.

وقال إن مصر لن ترضخ لأي ضغوط من “ماما أمريكا أو بابا ترامب”، مشيرا إلى أن “المتغطي بالأمريكان عريان.. وكفاية تخاريف يا ويتكوف“.

وأضاف مخلوف أن أنظمة الحكم في مصر والأردن “لن تسقط” لأنها مدعومة بإرادة شعوب البلدين، مؤكدا أن موقف الدولتين “واحد وثابت” في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى. كما انتقد المعلومات التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، واصفا إياها بأنها “ضعيفة ومحتاجة تحديث”، أو أنها “معلومات خاطئة تهدف لإحراج الأطراف المعنية“.

وحذر الخبير المصري من أن قطع المساعدات الأمريكية عن مصر قد يدفع القاهرة إلى “إعادة النظر أو حتى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل”، كما هدد برد مماثل في حال اعترفت واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ورغم تأكيده أن السلام يبقى “خيارا استراتيجيا” لمصر، أشار إلى أن إسرائيل “تتخوف من قوة الجيش المصري”، معتبرا أن أي “تنطع” بشأن اتفاقية السلام أو المساعدات الأمريكية “لا معنى له”، لأن مصر “قادرة على الاستغناء عن هذه المساعدات، لكنها تحرص على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة“.

وأشاد مخلوف بالدور الأردني في الملف الفلسطيني، قائلا إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “يقود الأمور بدبلوماسية عالية”، ومؤكدا أن الأردن يرفض “حل القضية الفلسطينية على حسابه”. كما أشار إلى أن التنسيق بين مصر والأردن “في أعلى مستوياته” لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية.

وأكد الخبير المصري أن مصر “ستظل حجر الزاوية في استقرار المنطقة“، مشدداً على أنها “دولة ذات سيادة” ولن تتنازل عن أمنها القومي أو حقوقها العادلة. كما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت أن دور مصر في المفاوضات الإقليمية “يتجاوز الوساطة”، حيث تخوض القاهرة صراعاً دفاعاً عن مصالحها الأمنية.

واختتم مخلوف تصريحاته بالتذكير بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لفرضية تهجير الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها “تهديد للأمن القومي المصري والعربي”، مؤكداً أن مصر “لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية” أو المساس بالثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني.

وتحدثت تقارير أن الولايات المتحدة أبلغت مصر بقرارها خفض المساعدات العسكرية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن التعامل مع قضية تهجير سكان قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معارضة مصرية قوية لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، في خطة أُطلق عليها “ريفييرا الشرق الأوسط“.

* مصر تتراجع 8 مراكز في مؤشر السعادة 2025.. وتحتل المرتبة 135 عالميًا

كشف تقرير السعادة العالمي لعام 2025 عن ترتيب الدول من حيث مستوى السعادة، حيث احتلت مصر المرتبة 135 عالميًا، متراجعةً بذلك 8 مراكز عن تصنيفها في العام الماضي. 

مؤشرات قياس السعادة.. عوامل مؤثرة
استند التقرير الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة جالوب الأمريكية وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إلى عدة معايير لقياس مستوى السعادة في الدول المختلفة، ومن بين هذه المعايير: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر الصحي المتوقع، الشعور بالحرية، الكرم، ومدى انتشار الفساد.

فنلندا تتصدر.. ومصر تتراجع
واصلت فنلندا تصدرها قائمة أسعد دول العالم للعام الثامن على التوالي، تليها الدنمارك وأيسلندا والسويد في المراكز الأربعة الأولى، كما سيطرت الدول الأوروبية على المراتب العشرين الأولى، مع دخول كل من كوستاريكا والمكسيك قائمة العشرة الأوائل لأول مرة.

في المقابل، شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا على سلم السعادة العالمي، إذ جاءت في المرتبة 135، ما يعكس تحديات متعددة تواجه المجتمع المصري، ولم تكن مصر وحدها في هذا التراجع، فقد سجلت لبنان أيضًا مرتبة متدنية، حيث جاءت في المركز الثالث من الأسفل عالميًا. 

مصر والدول العربية.. مقارنة بالمنطقة
على مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات  في المركز 21 عالميًا، متقدمة بذلك على جميع الدول العربية الأخرى. واحتلت الكويت المركز 30، والسعودية 32، وعمان 52، والعراق 101، وفلسطين 108، والمغرب 112، وتونس 113. 

أسباب التراجع المصري في مؤشر السعادة
يشير المحللون إلى أن عدة عوامل قد تكون وراء هذا التراجع في تصنيف مصر بمؤشر السعادة، من أبرزها:

• الأوضاع الاقتصادية: استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم أثر بشكل كبير على مستوى رضا المواطنين عن حياتهم.
• الخدمات الاجتماعية: تأثر مستوى الخدمات الصحية والتعليمية أدى إلى انخفاض جودة الحياة.
• الشعور بالحرية: تأثير بعض القيود الاجتماعية والاقتصادية قد ساهم في تقليل شعور الأفراد بالرضا عن حياتهم.
• مستوى الفساد: أشار التقرير إلى أن انتشار الفساد من العوامل التي تؤثر على الشعور بالسعادة والثقة في المؤسسات العامة.

* صفقة بيع بنك القاهرة: بن زايد زار القاهرة لإتمام اتفاق يهدد السيادة الاقتصادية لمصر

في زيارة وُصفت إعلاميًا بأنها “أخوية”، أثارت تسريبات منسوبة لحساب معروف باسم “وزير إماراتي” على منصة X (تويتر سابقًا) عاصفة من الجدل، حيث كشف أن زيارة محمد بن زايد إلى القاهرة جاءت لإتمام صفقة بيع أحد أعمدة السيادة الاقتصادية المصرية: بنك القاهرة.

وبحسب ما نشره الحساب المثير للجدل، فإن الصفقة ستمنح بنك الإمارات دبي الوطني – الذراع الاقتصادية لأبوظبي – حصة ضخمة في بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، والذي تتجاوز أصوله 250 مليار جنيه مصري.

 تفاصيل الصفقة المشبوهة:

• بنك القاهرة يتمتع بشبكة فروع استراتيجية تغطي معظم المحافظات، بما في ذلك العريش وسيناء، ما يمنحه أهمية تتجاوز الإطار المصرفي التقليدي.
• الصفقة تنهي فعليًا السيطرة المصرية على أحد أهم الكيانات المالية، وتمنح الإمارات موطئ قدم حساس في البنية الاقتصادية السيادية للبلاد.
• البنك يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، ما يمنح الطرف الإماراتي قدرة على التأثير غير المباشر في سياسات الدولة.

 البرلمان يتحرك:

وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي  ببيان عاجل أمام البرلمان المصري، محذرًا من أن الصفقة تمثل “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المالي”، مطالبًا بكشف تفاصيل الاتفاق ومحاسبة من يسعون لتمريره في الخفاء.

 لماذا هذا البنك بالذات؟

وفقًا للتسريبات، فإن بنك القاهرة:

• يُمكن الإمارات من التأثير على سياسات الإقراض والتمويل الحكومي.
• يموّل مشروعات استراتيجية مثل الموانئ والبنية التحتية.
• بيعه يأتي في إطار خطة خصخصة أوسع يفرضها صندوق النقد الدولي، والإمارات تتصدر قائمة المشترين.

الإمارات تدعم السيسي لتأمين المصالح:

والزيارة، بحسب نفس المصدر، تحمل أجندة خفية تتجاوز الاقتصاد إلى ملفات السياسة الإقليمية، حيث تسعى أبوظبي إلى:

1. استكمال السيطرة على الأصول الحيوية في مصر، بعد الفنادق والموانئ.
2. دعم النظام المصري ماليًا لضمان تمرير صفقات مستقبلية.
3. استخدام مصر كغطاء شرعي للنفوذ الإماراتي في ملفات حساسة مثل غزة، السودان، وليبيا.

ماذا بعد؟

بين صمت رسمي مصري وتكتم إعلامي واضح، تتصاعد المخاوف من تفريط جديد في مفاصل السيادة الاقتصادية المصرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط متزايدة، وسط تمدد إماراتي ممنهج في القطاعات الحيوية.

فهل ستكون صفقة بنك القاهرة هي “القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري”؟ وهل يتدخل البرلمان أو القوى الوطنية لوقف هذا المسار؟ الأيام القادمة ستكشف.

* رغم ارتفاع الفقراء إلى 40% حكومة الانقلاب تحذف 3ملايين أسرة من “تكافل وكرامة”

في الوقت الذى يقدر  فيه عدد المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب مايا مرسي، أمس السبت، ، أن نحو ثلاثة ملايين أسرة خرجت (استبعدت) من البرنامج بسبب تحسن أوضاعها المعيشية، مشيرة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة حالياً من البرنامج حتى يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بما يوازي زيادة قيمتها 25% لإجمالي 4.7 ملايين أسرة.

 وزعمت مايا مرسى إن برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” أثبت صلابته في سنوات تعرضت فيها مصر لظروف اقتصادية صعبة، وجائحة عالمية هي كورونا، وتداعيات أخرى نتيجة الحروب والنزاعات الإقليمية، إذ استفاد من البرنامج المخصص للفقراء نحو 7.7 ملايين أسرة على مدى السنوات العشر الماضية، من بينهم أكثر من 75% من النساء.

 مصر تزيد معاش الفقراء بقيمة 4 دولارات فقط

وبداية من إبريل المقبل، تزيد المبالغ التي تصرفها الحكومة للأسر الفقيرة إلى 1032 جنيهاً شهرياً بدلاً من 826 جنيهاً، ومن 743 جنيهاً إلى 928 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهاً إلى 722 جنيهاً للأيتام.

 ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى أكثر من 50 جنيهاً في غضون عام.

*”متحف الفن الإسلامي” بالقاهرة يغرق بمياه الصرف الصحي.. والسلطات تغلقه أمام الزوار

كشف رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل حالة “متحف الفن الإسلامي” في باب الخلق، وهو متحف تاريخي في مصر، وذلك بعد محاصرته بمياه الصرف الصحي كثيرة إثر انفجار ماسورة.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنه فور انفجار ماسورة المياه، قام المجلس الأعلى للآثار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزوار لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

يذكر أن “متحف الفن الإسلامي” بالقاهرة يُعد من أكبر المتاحف الإسلامية بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال إفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف في عصر الخديوي إسماعيل في العام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880، حيث تم جمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التي تم جمعها 111 تحفة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم “المتحف العربي”.

تم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1903، ثم تغير اسمه في العام 1951 إلى “متحف الفن الإسلامي”.

ويضم المتحف العديد من المقتنيات الأثرية التي تعود للعصر الإسلامي والتي يصل عددها إلى 100 ألف تحفة أثرية. ويضم المتحف آثارا إسلامية من مختلف العصور مثل العصر الأموي والعباسي والطولوني.

*”تنظيم الاتصالات”: 7 أبريل آخر موعد لسداد ضريبة الهواتف المستوردة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، عن إيقاف توفير خدمة الشبكات لأجهزة المحمول المخالفة التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها، بدءًا من 7 أبريل المقبل، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في سداد الرسوم خلال المدة المحددة.

رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، أوضح لـ«مدى مصر»، أن «تنظيم الاتصالات» سيسمح للمواطن بإدخال جهاز محمول واحد فقط كل ثلاث سنوات، بمهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف وإلا سيتم إيقاف الشبكة عنه.

سبق وأعلن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، ماجد موسى، يناير الماضي، أن المنظومة الجديدة ستسمح بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، إلا أنه قال في مداخلة لاحقة: إنه سيتم بحث مدة الإعفاء لاحقًا في اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات، فيما سبق وصرح مستشار بوزارة المالية لـ«مدى مصر» بأن القرار سيسمح لكل شخص بخمسة هواتف كل ثلاث سنوات، واحد للاستخدام الشخصي معفي من الضرائب، وأربعة هواتف خاضعة للضريبة، موضحًا أن أكثر من خمسة هواتف سيحول الاستخدام إلى تجاري وسيطلب من الشخص سجل تجاري وبطاقة ضريبية.