السيسي يرفع أسعار الوقود للمرة 13 خلال 5 سنوات.. السبت 29 مارس 2025م.. غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخلاء سبيل 48 معتقلاً سياسياً قبل عيد الفطر

 أعلنت منظمات حقوقية عن إصدار السلطات قرارات بإخلاء سبيل 48 معتقلاً سياسياً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية متعددة.
ويعد هذا الإفراج الثالث من نوعه خلال الشهر ذاته، في ظل تصاعد المطالبات المحلية والدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل. 

قرارات الإفراج
ووفقاً لتقارير صادرة عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، شملت قرارات الإفراج معتقلين على ذمة 14 قضية سياسية، من بينها القضية رقم 440 لسنة 2022، التي كان محتجزاً على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي، كما أُفرج عن عشرة متهمين آخرين في القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة إلى ستة متهمين في القضية رقم 294 لسنة 2023، وخمسة آخرين في القضية رقم 325 لسنة 2023.

وضمت قائمة المفرج عنهم أسماء أخرى بارزة، مثل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد، التي كانت محتجزة على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وبيشوي رؤوف كمال، المفرج عنه في القضية رقم 585 لسنة 2023.
كما تقرر الإفراج عن شريف محمد علي فتح الباب في القضية رقم 2064 لسنة 2023، إلى جانب عدد آخر من المعتقلين في قضايا مختلفة. 

ترحيب حقوقي مشروط
رحبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بهذه القرارات، معتبرةً أنها “خطوة إيجابية”، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمزيد من الإجراءات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء معاناتهم.

كما دعت منظمات حقوقية أخرى، من بينها “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، إلى ضرورة وضع حد للحبس الاحتياطي المطوّل الذي يُستخدم كأداة لتقييد الحريات، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمات أن قرارات الإفراج لا تعني بالضرورة تحسناً في ملف الحريات، إذ لا تزال المحاكم والنيابات تصدر قرارات بتجديد حبس العشرات بشكل يومي، مما يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضين والمعتقلين السياسيين. 

إخلاءات مقابل إحالات للمحاكمة
رغم قرارات الإفراج المتتالية، فإن التقارير الحقوقية تشير إلى تصاعد الإحالات إلى المحاكمة، إذ كشفت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” عن إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكم الجنائية منذ بداية عام 2024 وحتى الربع الأول من 2025، منها 90 قضية خلال العام الماضي و42 قضية منذ بداية العام الجاري.

كما وثّقت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” توقف دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة خلال عام 2024، حيث نظرت 104 جلسات تضمنت 45965 قرار تجديد حبس دون الإفراج عن أي متهم. 

خلفية سياسية وأوضاع السجناء
منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2014، تصاعدت حملة الاعتقالات السياسية بشكل ملحوظ، حيث وثّقت منظمات حقوقية احتجاز عشرات الآلاف من المعارضين أو من تصنّفهم السلطات على هذا النحو.

وعلى الرغم من المبادرات المتكررة للإفراج عن بعض المعتقلين، فإن السلطات لا تزال تواجه انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة في ظل استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة.

* نداء إنساني من النقابة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة عيد الفطر

أطلق نقيب الصحفيين، خالد البلشي، نداءً إنسانيًا للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: “في مثل هذه الأيام، تنتظر أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين فرحة ترد إليهم الحياة.
يحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم… هل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟”.

وأكد البلشي أن هناك زملاء تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القرار الإنساني لإنهاء معاناتهم أصبح ضرورة ملحة.
ودعا إلى صدور قرار متوازن بين البعد السياسي والحقوقي، يحترم احتياجات الأسر المتضررة ويؤدي إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين والكيان الصيهوني وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.

وتدين العديد من المنظمات الحقوقية هذه الموجة التي تنتهجها حكومة الانقلاب من الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، مما يفسر سبب إدراج مصر بين أكثر 10 دول اعتقالاً للصحفيين في العالم في السنوات الأخيرة وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين.
كما تعكس الاعتقالات كيف أصبح الإخفاء القسري والتعذيب ممارسات أمنية شائعة بحق الصحفيين وغيرهم. 

وفي مايو، وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه “خطير للغاية” في نحو نصف بلدانها.

وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات المنظمة.

* بعد أن جمع السيسي 3 مليارات جنيه منهم ذوو الهمم يستغيثون للإفراج عن سياراتهم المحتجزة منذ سنة

لا يزال ذوو الهمم يستغيثون عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة منذ يوليو الماضي ولمدة 6 أشهر وجمعت مصر 3 مليارات جنيه “غرامات” من سيارات ذوي الهمم غير المستحقين.

 كانت منصة (دعم ذوي الهمم حتي الافراج عن السيارات) قد أرسلت استغاثة لـ”سرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة بالمخازن والاستثمار في جميع الموانئ والمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية”. قائلة” نحن أبناء هذا الوطن، ذوو الهمم، ونؤكد أن هذه السيارات ليست رفاهية، بل هي أدوات تعويضية تساعدنا على التحرك والعيش بكرامة.”.

وقال الحساب: “على مدار أكثر من 10 أشهر، عانى الكثير منا بسبب تأخير الإفراج عن السيارات، مما أدى إلى وفيات بسبب الحزن، وإصابة البعض بالجلطات، ومعاناة آخرين بسبب فقدان وسيلة التنقل الأساسية.”.

أرضيات باهظة

واشتكى صاحب منصة (السفير لسيارات ذوي الهمم وارد اوربا وكوريا والخليج) لقادة الانقلاب من رئيس الجمارك شريف الكيلاني  مبكتينه “أولا شكرا لسيادتكم بعد عقابكم عن بداية الإفراج غير الإفراج”.

وأضاف أن السبب هو: “الأرضيات الباهظة التى تعتبر حملا ثقيلا على رجل بسيط قدر على ثمن سيارة بعد معاناة ادخار دامت لسنوات من أجل الحصول على السيارة المجهزة طبيا البسيطة المستعملة من الخارج. . ولهذا نرجو من سيادتكم الضغط على الخطوط الملاحيه لتخفيض هذه الارضيات التى ليس لنا حول ولا قوة في دفعها”.

وأوضح أن ” لقد استوردنا السيارات الاقتصادية والمتواجده بالمناطق الحرة بموجب القانون 10 لعام 2018 دون مخالفه وعندما تأتي نقوم بصرفها بالقومسيون الطبي ونريد منكم إصدار قرار بالإفراج عنها مع استثناء الخطابات الطبيه الصادرة بعد قرار رئيس الوزراء بحوكمة منظومة سيارات ذوي الهمم. “.

وأشار إلى أن “..أرضيات المشترك تصل إلى 1200ج في اليوم بخلاف الحراسات واجراءات الصرف العالية نريد على الأقل أن تكون كباقي الأرضيات المفروضة من الخطوط الملاحيه مع التخفيض”.

أجهزة تعويضية وليست ترفيها

وعن سبب هذه الشكاوى ما ذكره (دعم ذوي الهمم حتي الافراج عن السيارات) من أن “سيارات المعاقين لا يمكن المساس بها لان السيارات بالنسبه للمعاق جهاز تعويضي وليست ترفيها”.

وأشار إلى أن “اولا/ 1200 سي سي يعني سيارة صغيرة لا يستطيع المعاق الذي يرتدي جهاز بتر او جهاز شلل ان يركبها أو مستخدمي الكرسي المتحرك ” مضيفا أن “ثانيا/ الحساب البنكي سنة كاملة علي فلوس السيارة في البنك يعني لو معاق عنده عربية عايز يبيعها عشان يجيب حاجة تريحه كل خمس سنوات عشان يرتاح من مصاريف العربية لانها بتكون استهلكت لأنها جاية مستعملة اصلا لازم يضع الفلوس سنة كاملة في البنك فبالتالي مش هيجيب طبعا لانه لا يستطيع الاستغناء عنها يوم واحد لانها بالنسبه له حياه “.

ولفت إلى “ثالثا/حداثه سنه الصنع بمعنى اني لازم يكون مع المعاق لا يقل عن 700 او 800 الف جنيه عشان يقدر يجيب سياره مش هتناسبه ولا هتناسب اعاقته وغاليه جدا لا يقدر توفير ثمنها فبالتالي استحاله شراء سياره حديثة الصنع”.

* السيسي يرفع أسعار الوقود للمرة 13 خلال 5 سنوات

ساعات تفصل المصريين عن شهر أبريل، ، حتى يحقق السيسي وحكومته أحلام المصريين في مزيد من التعاسة والإفقار، بزيادات جديدة بأسعار الوقود، التي ستؤثر على كل مناحي الحياة، وتزيد معاناة المصريين.

حيث سيدأ السيسي مسلسل جديد من الزيادات السعرية للوقود، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي لثلاثة مرات حتى نهاية العام  الجاري.

علاوة على خفض موازنة الدعم للمواد البترولية بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد.

 

* قلق السيسي الذي لا يستطيع إخفاءه

 كرر عبد الفتاح السيسي، في مشهد أثار الجدل مجددًا عن دعوته لطمأنة المصريين، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق، لأن “ربنا في ضهرنا” على حد تعبيره، وذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف، جاءت كلماته وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب تكرار هذه الرسالة في أكثر من مناسبة، وما إذا كانت تعكس قلقًا داخل دوائر الحكم.

تصريحات مطمئنة أم مؤشر على قلق خفي؟
قال السيسي: “كتير من الناس بتراهن إن الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر هيكون لها تأثير سلبي، لكن العجيب إنه بإذن الله الأمر مكنش كده خالص.”
وأضاف مخاطبًا الحضور: “كل سنة وأنتم طيبين ومتقلقوش.. ليه متقلقوش؟ لأن هو (الله) اللي في ضهرنا، ومحدش يقدر يعمل حاجة.”

ورغم أن هذه التصريحات تهدف لطمأنة الشعب المصري، إلا أنها أثارت تساؤلات بين المراقبين حول مدى القلق الذي تعكسه بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات السياسية.

تحليل الموقف.. هل هناك قلق داخل السلطة؟
علق الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة، على تصريحات السيسي قائلًا: “السيسي كرر مؤخرًا في عدة مناسبات دعوته لرجال الدولة ولحاشيته بعدم القلق! فهل هناك حالة قلق شديد داخل دوائر الحكم؟”

وأشار إلى أن السيسي لم يُقدّم في كلمته تقييمًا موضوعيًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وإنما اكتفى بتقديم تطمينات دينية، قائلاً: “الله لن يضيعنا”.

وأضاف مراد علي متسائلًا: “أليس خذلان أهل غزة، وتفشي الظلم، واعتقال النساء، ونهب المال العام، واستشراء الفساد، ونشر الفجور في رمضان، وإغلاق منابر الدعوة، أمورًا تدعو للقلق؟ وكيف يطمئن السيسي أنصاره بأن الله في صفهم، في حين أن سنن الله لا تنصر الفساد ولا تؤيد الظالمين؟”.

دلالات الخطاب وتكرار الرسائل الدينية
يأتي تكرار السيسي لهذه العبارات في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، حيث يواجه المواطنون أزمة معيشية خانقة، وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، فضلاً عن تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
ويرى بعض المحللين أن استخدام الخطاب الديني بهذه الطريقة يعكس محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعاني منها البلاد، بدلًا من تقديم حلول عملية.

* خلاف حول موعد عيد الفطر بمصر بين معهد البحوث ومركز الفلك الدولي

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر وفق رؤية شرعية لهلال شوال، تعتمد فيها على لجان شرعية وعلمية لمتابعة الهلال في مناطق مختلفة بالبلاد، لكن معهدان للفلك حددا يومي الاحد أو الاثنين بداية العيد.

فقد أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، أن عيد الفطر  سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس، حيث سيكون شهر رمضان 29 يوما فقط هذا العام.

وأوضح المعهد في بيان على صفحته على “فيسبوك”  أن هلال شهر شوال سيولد ظهر يوم 29 رمضان الموافق 29 مارس 2025.

وأشار إلى أن الهلال سيظهر في سماء مدينة مكة السعودية لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، فيما تتراوح مدة بقائه في محافظات مصر ما بين 9 إلى 12 دقيقة وبذلك سيكون موعد عيد الفطر في الثلاثين من مارس الموافق ليوم الأحد.

رأي مختلف لمركز الفلك الدولي

وكان مركز الفلك الدولي توقع التاريخ الذي من المقرر أن يصادف موعد عيد الفطر في العديد من الدول العربية والإسلامية، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة.

وقال المركز في بيان إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر شوال، ويصادف يومه الأول أول أيام عيد الفطر، في الـ29 من شهر مارس الجاري.

لكن المركز أكد أن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من شرق العالم، وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا”

وتابع المركز أن الرؤية ستكون ممكنة “باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأميركية، مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة حتى باستخدام التلسكوب”

وبين المركز أنه “لا توجد إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة”

بالتالي أشار المركز إلى أن “الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، يتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس”

“ولكن نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، بحسب البيان.

البيان أوضح أن “الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس”

وكانت أغلب الدول العربية والإسلامية أعلنت الأول من شهر مارس الجاري موعدا لبدء شهر رمضان.

* تراجع استهلاك المصريين للحوم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع الاستيراد

أدى الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم إلى تقليص استهلاك المصريين بشكل كبير، حيث أوضح تقرير أصدره المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” أن استهلاك المصريين من اللحوم قد تراجع من 18 طن لكل ألف شخص في عام 2018 إلى 9 أطنان فقط لكل ألف شخص في عام 2022. كشف التقرير أن هذا الانخفاض الملحوظ يعكس صعوبة شراء اللحوم نتيجة الزيادات المتتالية في أسعارها.

شهدت أسعار اللحوم في مصر قفزة هائلة خلال العقدين الأخيرين. ارتفعت الأسعار من 35 جنيهاً للكيلوجرام في عام 2005 إلى 50 جنيهاً في 2010، ثم وصلت إلى مستوى 400 جنيه للكيلوجرام على الأقل في عام 2025.

تعود هذه الزيادة بنسبة 900% بين عامي 2010 و2025 إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي أثرت على السوق المحلي والعالمي.

اعتمدت مصر بشكل متزايد على استيراد اللحوم لتلبية الطلب المحلي، حيث يتم استيراد أكثر من 60% من احتياجات السوق من اللحوم من الخارج.

تستورد مصر اللحوم الحية من دول مثل البرازيل وإسبانيا، بينما يتم استيراد اللحوم المجمدة من الهند والبرازيل. أدى هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد إلى تقلبات في الأسعار المحلية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار العملات.

لم تتمكن الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم من التوافق مع دخل المواطنين، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم على مستوى العالم بلغ 41.90 كيلوجرام سنوياً، بينما في مصر لم يتجاوز 9 كيلوجرامات في عام 2022.

يعكس هذا التفاوت الكبير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العديد من المواطنين المصريين، خصوصاً في ظل غياب بيانات رسمية عن حجم الاستهلاك خلال العامين الماضيين.

أدت الضغوط الاقتصادية إلى تقلص قدرة الأسر المصرية على شراء اللحوم، على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن عام 2022 شهد نمواً اقتصادياً.

ورغم هذه الادعاءات، إلا أن ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات غير مسبوقة لم ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين، حيث كان سعر الكيلو جرام من اللحوم آنذاك لم يتجاوز 170 جنيهاً، في حين تضاعف السعر بشكل ملحوظ في السنوات التالية.

تحاول الأسر المصرية التكيف مع هذا الواقع الصعب عن طريق تقليل استهلاك اللحوم والبحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة، مثل الدواجن والأسماك، لكن هذه البدائل أيضاً شهدت ارتفاعاً في أسعارها.

دفع هذا الوضع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على الأغذية النباتية بشكل أكبر في وجباتهم اليومية، مع تراجع ملموس في استهلاك البروتينات الحيوانية.

تواجه مصر تحديات كبيرة في تلبية الطلب المحلي على اللحوم بأسعار مناسبة، نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد وتأثر السوق العالمي بالأزمات الاقتصادية المتتالية.

تحتاج الحكومة إلى البحث عن حلول جذرية لدعم قطاع الإنتاج المحلي من اللحوم وتقليل الاعتماد على الاستيراد من أجل تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.

* معنديش حاجة ببلاش .. هل السيسى من فرض رسوم على “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية؟

كشفت مصادر اقتصادية  أن  حالة من الغضب أصابت المنقلب السفيه  السيسى بعد علمه أن التحويلات  المنفذة من خلال  تطبيق “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية ، تجرى بدون رسوم ،  خاصة أن هذا التطبيق سجل عام 2022  حوالى 1.5 مليار معاملة بقيمة تبلغ 2.9 تريليون جنيه (57.25 مليار دولار) في 2024، ورغم ذلك لايتم تحصيل أى رسوم ، وأمر محافظ البنك المركزي بإصدار  قرار  فورى بفرض رسوم ، لصالح التطبيق تصب في صالح صندوق السيسى للتبرعات “تحيا مصر “.

وأكدت المصادر ان السيسى عاتب  محافظ البنك المركزى ،قائلا : معنديش حاجة ببلاش ، محملة مسئولية الفلوس التى زعم أنها أهدرت على الدولة من جراء عدم تحصيل رسوم مقابل التحويلات اللحظية .

و”إنستاباي” أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي، ويتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع

ويتميز التطبيق بالقدرة على تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الاقتطاع الفوري على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، ما يجعله أداة مرنة وسهلة الاستخدام.

ويعتمد التطبيق على واجهة استخدام ميسرة تسمح للمستخدمين بتنفيذ التحويلات المالية باستخدام أرقام الهواتف أو عناوين الدفع، بدلاً من البيانات المصرفية المعقدة. 

وكان البنك المركزي قد أعلن الثلاثاء، عن تطبيق رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه (العملة المحلية)، اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق البنك تطبيق “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية في عام 2022.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنّ الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق “إنستاباي” منذ إطلاقه قبل ثلاث سنوات، والذي وصل عدد مستخدميه إلى نحو 12 مليون عميل بنهاية 2024.

وحدد البنك نسبة 0.1% من قيمة المعاملة رسماً للتحويل اللحظي عبر التطبيق، بحد أدنى 0.50 جنيه وحد أقصى 20 جنيهاً عن المعاملة الواحدة، مع إتاحة عشر عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر بالمجان شهرياً لكل عميل، وتطبيق رسم مقداره 0.50 جنيه عن كل عملية استعلام إضافية. (الدولار = 50.65 جنيهاً).

* حكومة الانقلاب ترفض صرف مستحقات توريد القطن لـ70 ألف فلاح

مزارعو القطن أصبحوا يندبون حظهم العاثر بسبب عدم صرف مستحقات القطن الذى وردوه منذ 6 أشهر وتسلمته حكومة الانقلاب دون أن تصرف لهم مستحقاتهم ..الأزمة يعانى منها أكثر من 70 ألف مزراع على مستوى محافظات الجمهورية الذين هددوا بتبوير أراضيهم وعدم زراعة القطن مرة أخرى .

ويصل حجم القطن الذى لم يتم صرف مستحقاته إلى 462 ألف قنطار تزعم حكومة الانقلاب عدم بيعها، وبالتالى ليس هناك أموال لدفعها للمزراعين بحجة امتناع الشركات الخاصة عن شراء القطن بزعم ارتفاع سعر الضمان الذي حددته حكومة الانقلاب لقنطار القطن مقارنة بالسعر العالمى.

ورغم اعلان حكومة الانقلاب عن شراء الشركة القابضة للغزل والنسيج الكمية المتبقية، إلا أن الوزارات المعنية لم تعلن عن موعد صرف مستحقات المزارعين.  

أين مستحقاتنا؟

حول هذه الأزمة قال عادل عطية، مزراع من ديرب نجم ، إنه سلم محصول القطن لحلقة التجميع بقرية منشأة صفوت فى 15 نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يحصل على جنيه واحد من المستحقات، مشيرا إلى أنه حين ذهب لموظفي شركة مصر لحليج الأقطان بالزقازيق، أكدوا أن قطن جيزة 97 مرفوض ولم يتم بيعه، ودخل الأمانات ولم يعتمده وزير قطاع أعمال الانقلاب حتى الآن.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : الموسم الزراعى الجديد ينتهى آخر مارس الجاري، وعزمنا النية على عدم زراعة القطن، ورغم نزول البذرة إلى الجمعيات الزراعية رفضنا استلامها .

وكشف أنه بعدما اتفقت حكومة الانقلاب على سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار رجعت وقالت 11 ألفا و600 جنيه ووافقنا وإلى الآن لم نحصل على أي شيء، والمزادات انتهت منذ فبراير الماضى، وستفتح في أكتوبر المقبل.  

وأعرب عطية عن تحوفه من تأخر صرف المستحقات إلى ما بعد عيد الفطر، لأن موسم زراعة القطن سيكون قد انتهى والأرض ستصبح بورا، والمزارعون ينتظرون منذ 6 أشهر، ونحن نصرف على بيوتنا من المحصول من السنة للسنة، فما الحل؟ 

الموسم الجديد

قال محمد صالح، من مركز بلقاس بالدقهلية، إنه سلم القطن فى سبتمبر الماضي، وهناك آلاف المزارعين بالمحافظة سلموا اقطانهم إلى حلقات تسويق القطن منذ أكتوبر الماضي، وإلى الآن لم نحصل على جنيه واحد من مستحقات توريد القطن.

وتساءل صالح فى تصريحات صحفية : لا نعرف القطن عند مين؟، ولا مين باع ولا مين اشترى؟، واذا جمعنا بعضنا وذهبنا لنسأل فى شركة مصر للأقطان، لا نأخذ اجابة مفيدة، محذرا من أن الموسم الجديد شارف على الانتهاء والبذور والتقاوى نزلت الجمعيات الزراعية، ولن نلحق بالموسم إذا تأخرت مستحقات الأقطان أكثر من ذلك، والأرض ستبور حتما.

وأشار إلى أن آلاف الفلاحين أرسلوا شكاوى لرئاسة وزراء الانقلاب وكان الرد: “لما المستحقات تنزل من وزارة مالية الانقلاب”، موضحا أن المزارعين أجلوا أفراح أولادهم، وهم يرتبون أولوياتهم على هذه المستحقات، وكلنا غلابة ولسنا أثرياء القوم، والمزارعون المستأجرون فى ورطة حقيقية، ايجار الأرض وتكاليف فدان القطن 30 ألف جنيه، والبذور والتقاوى والمقاومة والسماد وحرث الأرض والرعاية والأنفار والجنى كله بالآجل على مستحقات توريد القطن، لنا الله.

تحت الصفر

 قال عاطف أبو زيد، مزارع، إن المزارعين سلموا أقطانهم فى المزاد الثانى إلى حلقات التسويق في سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد صرفت مستحقات توريد القطن فى غضون 10 أيام من التسليم خلال الموسم الماضى، لكن هذا الموسم لا أحد يفهم ما يحدث.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية : حكومة الانقلاب حددت سعر ضمان 12 ألف جنيه، رغم الشراء على اساس نسب الشوائب والجودة، وقد يصل السعر لــ11 ألف جنيه، ونحن موافقون، متسائلا اين المستحقات؟

وتابع : 6 اشهر ونحن نعيش على “اللحم الحيّ”، المزارع لا يملك دخلا ولا راتبا، يعيش واسرته على عائد الزرع، ورمضان عدى علينا وربنا يعلم بالحال.  

وأشار أبو زيد إلى أن الموسم الجديد بدأ وسينتهى فى غضون أيام، ولم نزرع الأرض، والحالة العامة لمزارعى القطن تحت الصفر، وأغلبنا رفض استلام البذور والتقاوى، إضافة إلى أن رسوم المقاومة (الرش) بالآجل، ولم نسدد فواتير الموسم المنتهى .

وتابع : حكومة الانقلاب جعلت الرجال تبكى من الديون، والجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين لتحصيل مستحقات البذور والمقاومة، ولا أحد ينظر إلى المزارع خاصة المستأجر، مشيرا إلى أن ايجار ارض القطن فى الــ6 شهور 25 ألف جنيه للفدان، اضافة إلى 30 ألف جنيه تكاليف الزراعة. 

الجمعيات الزراعية

 أكد محمد سيد ترك مزارع من البحيرة، أن حكومة الانقلاب حددت سعر الضمان 12 ألف جنيه قبل بداية الموسم، وبناء عليه زرعنا، وبعد الجنى وردنا الأقطان إلى حلقات التجميع، ولا نعرف عنه شيئا حتى الآن، موضحا أنه فى الأعوام السابقة كانت حكومة الانقلاب تفرز الأقطان وتزن وتبيع داخل الحلقات، الآن يفرز وينقل إلى المحالج ثم يقام المزاد.

وقال ترك فى تصريحات صحفية : من أول مزاد فى نوفمبر الماضي إلى اليوم لم نحصل على جنيه واحد، ولم يتم البيع سوى في أول مزاد، وانتاج كفر الدوار 121 ألف قنطار قطن على الأرض إلى الآن، لافتا الى أن مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب كان قد أعلن عن شراء 462 ألف قنطار متبقة فى أمانات المحالج، وإلى الآن لم يتم صرف مستحقات توريد القطن.

وأشار إلى ان الجمعيات الزراعية تُطالب المزارعين بمستحقات البذرة والتقاوى ورسوم المقاومة (7 آلاف جنيه)، والفدان يحتاج إلى ثلاث مرات رش، وبعض الجمعيات حررت محاضر ضد المزارعين، فى حين نزلت البذرة الجديدة وتنتظر منا الشراء والزراعة خلال الموسم الحالى، وشيكارة البذرة كانت بـ 1600 جنيه، وصلت لــ3000 جنيه، وتوريد الأقطان منذ 6 أشهر، “حنزرعه ثانى ليه”.

وكشف ترك أن تراجع انتاجية الفدان من 11 قنطارا فى بعض الأراضى إلى 4 و5 قناطير يعود إلى تغيير البذرة من جيزة 70 و88 إلى جيزة 86  فى البحيرة، والنتيجة لا انتاجية ولا سعر ولا بيع، فهناك 5 رسائل متبقية، الرسالة الواحدة 180 ألف قنطار قطن، وتوجد 200 حلقة تجميع على الطرق تحوى كميات رهيبة من الأقطان، وآلاف المزارعين أقطانهم فى حلقات التجميع ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

خراب بيوت

 أكد صلاح القويضى، مزارع من الفيوم، أن تأخير المستحقات “خراب بيوت”، وأنه رغم خفض سعر الضمان المعلن للوجه القبلى إلى 10 آلاف جنيه، إلا أننا تأخرنا شهورا حتى يباع القطن بسبب سوء جودته، على حد قول حكومة الانقلاب ، وأدركنا الموسم الجديد فى الأيام الأخيرة.

وقال القويضى فى تصريحات صحفية : محافظات الوجه القبلى معروفة بارتفاع الحرارة فى الصيف، ولو تأخرت زراعة القطن عن شهر مارس، سيكون الموسم محروق.

وأضاف: موسم 2024 يعد الأسوأ فى آخر خمس سنوات بالنسبة لمزارعى الفيوم، لأن انتاجية فدان القطن تراجعت بنسبة 50% بسبب تغيير البذرة وارتفاع الحرارة والتأثرات المناخية، موضحا أنه خلال موسم 2023 كان انتاج الفدان 7 قناطير ، وفى 2024 وصل إلى 3 قناطير فقط.

* الحكومة تعلن زيادات متدرجة لأسعار الوقود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في المنتجات البترولية

أعلنت الحكومة فرض زيادات متدرجة على أسعار الوقود تمتد حتى نهاية العام، بهدف تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية في قطاع المنتجات البترولية.

وتستمر الحكومة في متابعة تنفيذ هذه الزيادات بما يضمن توازنًا اقتصاديًا وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين.

أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة تفاصيل خطة الإصلاح البترولي، مؤكدا أن حكومته تعمل على تطبيق برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية على مدى العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.

أوضح مدبولي أن الزيادات التي تفرضها الحكومة على أسعار الوقود ستكون “زيادات متدرجة” حتى نهاية العام.

وأكد أنه من غير الممكن سد الفجوة المالية دفعة واحدة، إذ أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على عدة قطاعات هامة في الدولة. وشدد على أن الهدف من هذه الزيادات هو تغطية التكاليف بشكل تدريجي لتفادي الأزمات الاقتصادية.

تابعت الحكومة تأكيدها على أن الخطة الموضوعة بهذا الشأن واضحة ومحددة، بحيث يتم تنفيذ الزيادات بشكل تدريجي ودون تأثيرات مفاجئة.

وأضاف مدبولي أنه حتى بعد تنفيذ هذه الزيادات، سيظل السولار مدعوما من الدولة. وأكد أن الهدف الرئيسي هو أن تغطي كافة المنتجات البترولية تكاليفها دون زيادة أعباء غير مبررة على المواطنين.

واصل صندوق النقد الدولي الضغوط على الحكومة المصرية للتأكد من التزامها بتخفيض دعم الوقود، مشيرا إلى التزام مصر بخفض الدعم تدريجيًا للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري. وأكد الصندوق أن مصر تعمل على تحقيق هذا الهدف ضمن خططها الاقتصادية طويلة الأجل.

أعلنت إيفانا هولار، مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتطبيق خطتها لتحقيق أسعار الوقود التي تعكس التكاليف الحقيقية، وذلك بحلول ديسمبر 2025.

وشددت على أن هذا الالتزام لم يتغير منذ الصيف الماضي، وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.

توقعت المصادر الحكومية المقربة من لجنة تسعير الوقود أن يتم رفع أسعار الوقود ثلاث مرات على الأقل خلال العام 2025.

ومن المتوقع أن يشهد شهري إبريل ويوليو وأكتوبر قرارات لزيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بالإضافة إلى السولار، ليصل السعر إلى نحو 20 جنيها للتر الواحد حسب نوع الوقود.

أكدت المصادر أن الزيادات المتوقعة تأتي في إطار خطة تدريجية لضمان استقرار السوق البترولية دون إحداث قفزات غير مدروسة في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد شهدت بالفعل ارتفاعات خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح التدريجي للقطاع.

تعمل الحكومة على متابعة الأسعار بشكل دوري من خلال لجنة تسعير الوقود، والتي ستعقد اجتماعها المقبل بعد إجازة عيد الفطر لتحديد الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها في الأشهر القادمة.