marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاحتلال الإسرائيلي يرفض المقترح المصري ويصر على زيادة الأسرى في مفاوضات غزة.. الأحد 30 مارس 2025م.. مصر تنهار اقتصاديًا والسيسي يُغرق البلد بالديون ويستورد الغاز
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*نيابة الانقلاب تجدد حبس 16 شخصًا بينهم 3 أشقاء وفتاتان
جدّدت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس السبت، حبس 16 شخصًا، بينهم 3 أشقاء وفتاتان، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة.
وشمل قرار الحبس المعتقلين الذين كانوا مختفين قسريًا لعدة أشهر، قبل ظهورهم أمام النيابة، وقد وجهت إليهم اتهامات بـ “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل والترويج للعنف“.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، 3 أشقاء وهم رئيسة السيد محمد، وحمادة السيد محمد، وثابت السيد محمد.
كذلك ضمت نادية محمد عليان، حسن سمير محمد، وأشرف العيسوي عبد القادر، وزياد ياسر يوسف، وعبد الرحمن محمد عبد النبي، وعبد السلام أحمد جاد، وعز محمد السمان، وعلي حسن عبد الحافظ، وفارس عبد العال حمدان، ومحمد طارق نوبي، ومحمد عادل عزت، ومحمود صلاح محمد، ويوسف ياسر شاذلي.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسرًا بعد إلقاء أمن الانقلاب القبض عليهم. وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، خصوصًا في ظل انتقاد إمام الجامع لتقاعس الأنظمة العربية
*128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى موجة من القمع الأمني للعمال وضياع حقوقهم عام 2024
قالت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس، إن الأوضاع العمالية في ظل نظام الانقلاب العسكرى ، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلطات الانقلابية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع أي حراك عمالي متصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وطبقًا للتقرير، فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، عمال وعاملات شركة “وبريات سمنود”، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسريًّا، إضافةً إلى فصلهم تعسفيًّا.
وأشارت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت ردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام. كما يقدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.
ورصد التقرير، أن عام 2024، شهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مصر، تجلت في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة العملة الأجنبية، وازدياد التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذه الظروف، واجه العمال في القطاعين العام والخاص ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ إلا أنهم واجهوا ردات فعل قمعية من الدولة وأرباب العمل.
128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى عمالية
كما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، طبقًا للتقرير ذاته، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال، كما حدث من اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري بالقاهرة، التي أصدرت قرارًا تعسفيًّا غير مسببٍ ضد القيادي النقابي محمود عبد الحميد، يقضي بمنعه من ممارسة نشاطه النقابي وحضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية خلال الدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح نقابيين مفصولين.
وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل؛ إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي، كما حدث مع عمال شركة “سيديكو” للأدوية، وعمال شركة “الدلتا للسكر”. كما تعرض عدد من العمال للفصل التعسفي عقب مشاركتهم في احتجاجات عمالية، حيث استُخدمت قوانين مثل قانون تحليل المخدرات ذريعةً لفصل مئات الموظفين، مثلما حدث مع 10 من عمال شركة النيل للطرق والكباري، وخمسة من عمال شركة مياه الشرب بالمنيا.
وأشار التقرير إلى ممارسة إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي وسيلةً لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة “رؤية” للمقاولات في موقعي “تلال السخنة” و”القطامية”، كما أجبرت شركة “موندليز”، المعروفة بكادبوري، في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس “تي أند سي جارمنت”.
وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح بعض العمال المفصولين تعسفيًّا، فإن إدارات بعض الشركات رفضت تنفيذ هذه الأحكام أو تعمدت تأخير تنفيذها، كما حدث مع العمال المفصولين تعسفيًّا في شركة “سيجما” للصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار غياب آليات فعالة لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.
أيضًا لجأت بعض الشركات الخاصة إلى استخدام الأجهزة الأمنية لقمع احتجاجات العمال، من خلال اعتقال بعضهم أو ممارسة ضغوط أمنية عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مثل؛ شركة “مطاحن الخمس نجوم”
وفي ضوء ما تم رصده؛ أوصت “لجنة العدالة” بإيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي. وإعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم ذريعةً للفصل التعسفي.
كما أوصى التقرير بتمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل. وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
* أطفال مصر في خطر في زمن الانقلاب لا تربية ولا تعليم ولا علاج ولا خدمات
يواجه الأطفال مصيرا مشئوما فى زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حيث لا تربية ولا تعليم ولا علاج ولا خدمات.. ولا تتوقف المأساة عند ذلك الحد بل يتعرض الأطفال لأحداث عنف فى المنزل وفى الشارع وفى المدرسة وفى كل مكان وتتجاهل حكومة الانقلاب هذه الأزمات وتترك الأطفال يواجهون مصيرهم بأنفسهم أو تتولى أسرهم حل الأزمات التي يواجهونها بحسب امكانياتها .
هذه الأزمات تهدد مستقبل الأجيال الجديدة التى تعمل حكومة الانقلاب على تفريغها من محتواها حتى لا تطالب بحقوقها ويظل النظام الدموي مهيمنا على شئون البلاد وتدمير كل شئ جميل فيها.
كان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت خلال شهري يناير وفبراير 2025 حوالي 66 ألفا و645 مكالمة عبر خط النجدة 16000 تطلب النجدة أو الاستغاثة لحل مشكلة أو أزمة يتعرض لها طفل هنا أو هناك .
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام لا تمثل أكثر من 10% من الأحداث التى تشهدها البلاد مؤكدين أن هناك آلاف المشكلات غير المعلنة ما يهدد بتفاقم العنف المجتمعي .
وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بمواجهة هذه الأزمات وأن تقوم الأجهزة المسئولة عن الطفولة بدورها مشددين على ضرورة التصدى للأعمال الدرامية التى تشجع على انتشار العنف ضد الأطفال واستبدالها بدراما لديها القدرة على بناء الشخصية المصرية.
وحذروا من أن مستقبل الأجيال الجديدة فى خطر مؤكدين أنه اذا لم توضع خطط لمواجهة هذه الكارثة فان الأزمة سوف تتفاقم وتأكل الأخضر واليابس .
المجلس القومي
من جانبها كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن أن المجلس تعامل مع 3 آلاف و457 شكوى وطلب مساعدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .
وقالت “سحر السنباطي” فى تصريحات صحفية : نحو 87% من إجمالي طالبي الخدمة كان للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، و13% كانت طلبات للاستشارات النفسية والقانونية، لافتة إلى أن الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل تنوعت ما بين الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان”، وزواج الأطفال، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، وتقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد.
وأشارت إلى أن أكثر المحافظات طلبا للخدمة كانت محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، زاعمة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة متمثلا في الإدارة العامة لنجدة الطفل اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم .
كما زعمت “سحر السنباطي” أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على الخط الساخن 16000، فضلا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل وفق تصريحاتها.
السوشيال ميديا
فى المقابل أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن حجم هذه البلاغات لا يمثل أكثر من 10% مما يحدث على أرض الواقع محذرا من أن العنف ضد الأطفال ينذر بانهيار ثقافي وقيمي وتفسخ العلاقات الاجتماعية ويكشف عن تصاعد العنف في الأسرة وتعدي الآباء والأمهات على الأطفال وزيادة حالات العنف بين الأطفال بخلاف مقتل الأطفال في قضايا التنقيب عن الآثار وزيادة حالات خطف الأطفال بغرض تجارة الأعضاء أو أعمال التسول التى انتشرت بصورة غير مسبوقة خاصة فى القاهرة الكبرى .
وحمل “فرويز” فى تصريحات صحفية مسئولية كل هذه الوقائع وما ينتج عنها من كوارث للأجهزة الحكومية لعدم قيامها بدورها وأيضا الأسر لضعف رقابتها على الأطفال وعدم متابعتهم وانشغالها بالحصول على لقمة العيش .
وقال : السوشيال ميديا ساعد على انتشار الجريمة وكذلك الأعمال الفنية غير المسئولة تعمل على إفساد المجتمع مشددا على أنه لا يمكن التعويل على دور الإعلام فقط وانما نحتاج إلى منظومة متكاملة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليم والثقافة ودور العبادة – المسجد والكنيسة – والعمل على تغيير ثقافة المجتمع بشكل صحيح .
جهود جبارة
في السياق ذاته، قالت بسمة سليم، أستاذة علم النفس بالجامعات المصرية، إن هذه البلاغات لا تمثل إلا نسبة قليلة مما يحدث على أرض الواقع وأن خلف الأبواب المغلقة آلاف القصص والمشكلات التي تحتاج إلى عرضها وتحليلها ومناقشتها والوصول لحلول لها موضحة أن ردود أفعال الأطفال تختلف فالبعض يحاول التعبير عن المشكلة والكشف عنها فى حين أن آخرين يفضلون التكتم والانطواء.
وأضافت “بسمة” فى تصريحات صحفية : مواجهة العنف ضد الأطفال تتطلب جهودا جبارة من مختلف المؤسسات وليس فقد تقديم دراما جيدة تساهم في بناء المجتمع بدلا من الدراما الحالية التي تهدم كل ما هو ايجابى وتشجع على نشر العنف والفساد وهي لا تعبر عن واقعنا .
وشددت على ضرورة التوعية عن طريق الإرشاد النفسي ومراكز الشباب التي تنتشر في كل أنحاء الجمهورية بغرض الوصول إلى الشباب وتوعيتهم وطرح سبل ووسائل لمواجهة هذه الأحداث المرفوضة التى تهدد مستقبل الأجيال الجديدة.
*مصر تنهار اقتصاديًا والسيسي يُغرق البلد بالديون ويستورد الغاز
تشهد مصر في عهد عبد الفتاح السيسي انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، مع تدهور واضح في المؤشرات الحيوية، وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، رغم الترويج الرسمي لرواية “الإنجازات الكبرى”.
المفارقة الصادمة أن مصر، التي كانت تُعد من كبار منتجي الطاقة، أصبحت مستوردًا للغاز الطبيعي بعد تراجع إنتاجه بنسبة 20% في يناير 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، حيث بلغ 4.867 مليار قدم مكعب يوميًا.
النفط لم يكن أفضل حالًا، إذ هبط الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميًا، وهو الرقم الأدنى منذ أربعة عقود. هذه التراجعات دفعت الحكومة إلى عقد صفقات استيراد مع شركتي “شل” و”توتال إنرجي“، لتوريد 60 شحنة غاز مسال بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وسط غياب أي استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج أو إصلاح القطاع.
في السياق ذاته، يعاني قطاع السياحة – أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي – من انهيار حاد، نتيجة القمع الأمني، واعتقال السياح والصحفيين، والتضييق على الحريات. شركات السفر الدولية بدأت تحذر زبائنها من السفر إلى مصر، ووصفت البلاد بأنها “بيئة غير آمنة وغير جاذبة للاستثمار”.
أما الديون الخارجية، فقد تضاعفت لتصل إلى نحو 165 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 46 مليارًا فقط قبل سنوات، وسط التزامات ضخمة لسداد أقساط القروض وفوائدها. في المقابل، لا تملك الحكومة خطة اقتصادية حقيقية سوى الاستدانة المتكررة لتمويل مشروعات استعراضية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لم تنعكس بأي تحسّن على حياة المواطنين أو في تقليص العجز التجاري.
التضخم وصل إلى مستويات قياسية، متجاوزًا 35% في بعض الأشهر، بينما فقد الجنيه المصري أكثر من 70% من قيمته خلال عامين فقط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. المواطن العادي، خصوصًا أصحاب المعاشات والطبقة الوسطى، بات عاجزًا عن توفير الغذاء والدواء، في مشهد يختصر معاناة بلد أرهقته السياسات العشوائية والتغوّل الأمني.
ما يحدث في مصر اليوم ليس مجرد أزمة مؤقتة، بل هو نتيجة مباشرة لنهج قائم على غياب الشفافية، وإقصاء الكفاءات، وانتهاك الحريات، وهو ما ينذر بكارثة أكبر إذا استمر الحال على ما هو عليه.
*ديون مصر الخارجية إلى أين يتجه المسار الاقتصادي؟
تشهد ديون مصر الخارجية تصاعداً خطيراً تحت حكم نظام الانقلاب العسكري، حيث قفز إجمالي الدين الخارجي من 46 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 168 مليار دولار بحلول فبراير 2025 وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
هذا الارتفاع الكبير في المديونية الخارجية يعكس سياسة الاقتراض المتهورة التي انتهجتها حكومة السيسي، حيث تمت زيادة الديون بمعدل سنوي يزيد عن 12 مليار دولار خلال العقد الأخير، دون تحقيق أي تقدم ملموس في مؤشرات التنمية الاقتصادية الحقيقية.
أصبحت خدمة الدين تستنزف موارد الدولة بشكل غير مسبوق، حيث تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن أقساط وفوائد الديون الخارجية تستهلك ما يزيد عن 45% من إيرادات الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2024/2025.
وتكشف هذه الأرقام عن كارثة مالية تلوح في الأفق، خاصة مع اقتراب مواعيد سداد العديد من القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها الحكومة بضمانات عسكرية.
وقد تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 95%، وهي نسبة تنذر بأزمات مالية حادة وفقاً لمعايير المؤسسات المالية الدولية.
تم توجيه الجزء الأكبر من هذه القروض نحو مشروعات غير منتجة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، بينما أهملت القطاعات الحيوية التي كان من الممكن أن تحقق عوائد اقتصادية حقيقية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أكثر من 70% من القروض الصينية التي تجاوزت 10 مليارات دولار ذهبت إلى مشروعات بنية تحتية فاخرة بدلاً من تطوير الصناعات التحويلية أو الزراعة.
هذه السياسات الخاطئة أدت إلى تضخم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي ملموس، حيث لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي 3.5% خلال العام الماضي رغم ضخ المليارات من القروض.
يواجه الاقتصاد المصري الآن خطر الوقوع في فخ الديون، حيث تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى سداد أكثر من 20 مليار دولار من أقساط الديون خلال العامين المقبلين.
هذا المبلغ الضخم يمثل تحدياً كبيراً في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 32 مليار دولار فقط، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وقد أدت هذه الأزمة إلى تدهور تصنيف مصر الائتماني، حيث خفضت مؤسسة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر إلى “B3” مع نظرة مستقبلية سلبية.
تعتمد الحكومة المصرية بشكل متزايد على القروض الجديدة لسداد الديون القديمة، في حلقة مفرغة تزيد من أعباء المديونية.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن مصر حصلت على أكثر من 15 مليار دولار من القروض الجديدة خلال عام 2024 فقط، تم توجيه 60% منها لسداد ديون مستحقة.
هذه السياسة غير المستدامة تضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة الدائنين الدوليين، بينما تزداد شروط الاقتراض قسوة مع كل جولة جديدة من المفاوضات.
في المقابل، تدهورت المؤشرات الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 65% من السكان وفقاً لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون مصري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما انخفضت حصة الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم إلى أقل من 150 دولار سنوياً.
هذه المؤشرات المقلقة تكشف أن المليارات التي تم اقتراضها لم تتحول إلى تحسن في مستوى معيشة المواطن العادي، بل ذهبت إلى تغذية الفساد والمشروعات الفاخرة.
تتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية المتكررة من مخاطر استمرار سياسة الاقتراض المتهورة، حيث وقعت مؤخراً اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار تشمل شروطاً قاسية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب.
هذه الإجراءات التقشفية تزيد من معاناة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 35% في المناطق الحضرية، بينما فقد الجنيه المصري أكثر من 80% من قيمته أمام الدولار منذ 2016.
تواجه مصر أزمة ديون خارجية غير مسبوقة تهدد بانهيار اقتصادي شامل إذا لم يتم تغيير السياسات الحالية. فبدلاً من استخدام القروض في مشروعات تنموية حقيقية، حولتها حكومة الانقلاب إلى أداة لإثراء النخبة الحاكمة وإدامة سيطرتها على السلطة.
هذه السياسات الفاشلة تضع الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، حيث أصبحت قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية موضع شك متزايد من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
*احتفالات للسودانيين بالقاهرة بعد تحرير الخرطوم والوقفات الأكبر في شارع (أبو زيد – فيصل)
راج على مواقع التواصل الاجتماعي #سحب_الجنسية_من_ناس_فيصل، فكشف عن مشاهد وثقها مصريون تابعوا احتفالات السودانيين المقيمين في مصر بعد إعلان الجيش السوداني تحرير العاصمة الخرطوم من سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وسط أجواء من الفرح والهتافات وكانت الفيديوهات المتداولة من شارع أبوزيد متفرع من شارع العشرين-فيصل بالجيزة وقال متابعون: إن “مدينة نصر و6 أكتوبر شهدتا وقفات مماثلة من الإخوان السودانيين هتفوا احتفالا بانتصار الجيش على قوات الدعم السريع”.
وأشار متفاعلون إلى أن المسيرات المحدودة وقتا وضخمة العدد في 26 مارس الجاري حصرتها قوات الأمن التي عادة ما تصل للمنطقة بصعوبة، حيث واحدة من مناطق التكدس السكاني الأعلى في العاصمة المصرية وضواحيها في الجيزة إلا أن عدم تكرارها يشي بخطوة الحصار الأمني على غرار ما حصل في العاشر من رمضان بعد استرداد جيش السوداني منطقة “ود مدني” قبل نحو 3 أشهر.
ونقل ناشطون مثل هذا المقاطع حيث “زغاريد في شارع فيصل بمصر فرحة بتحرير العاصمة الخرطوم”.
واضطرت صحيفة (المصري اليوم) @AlMasryAlYoum إلى النقل كما هو بعنوان “زغاريد وفرحة في شارع فيصل بمصر احتفالًا بتحرير الخرطوم”.
ناشط من فيصل كتب عن ضخامة العدد المشارك وعبر @KMohamed5166 قال خالد: “هو شارع فيصل دا بتاعنا ولا ده بالخرطوم جايز نقلوه”
حتى المناوئين لوجود الأجانب في مصر (بتأثير الذراع الأمني أحمد موسى ورفاقه) اعترفوا بوجود المسيرة بغض النظر عما أظهروه من عنصرية مرفوضة، وكتبت @JoK4Y0KPoPAdTm3، “حضرتك دا فيديو كان أول إمبارح بعد الفطار😢 السودانيين كانوا عاملين دوشة في شارع أبوزيد من العشرين في فيصل، ونزل على كل جروبات أهل فيصل والناس كانوا بيستغيثوا منهم مع غياب تام من الشرطة وعلى فكرة مع تجمعاتهم دي يتم عمليات سرقة كتير من المحلات اللي ركنه استنادات للبيع قصاد محلاتهم”.
وعلى غرارها كتب متأثر آخر @muhamed76353، “لا يا فندم أعدادهم بالملايين في فيصل احتلوها هم واليمنيون، أنا ساكنة في المنطقة الموبوءة دي قبل الفطار بساعه بيقى أعدادهم كبيرة جداً شارع فيصل بالشوارع الجانبية كلها سودانيون”.
ولفت @aboahme30136947 إلى أن الفعالية امتدت أيضا إلى مناطق أخرى، فكتب من شارع فيصل أصبح الخرطوم و٦ أكتوبر أم درمان”.
وأضاف حساب @NamakNamak1 مكان ثالث “شارع فيصل ومدينة نصر”.
ترحيل عشرات السودانيين من مدينة “العاشر”
وقبل نحو 3 أشهر، أكد سودانيون إنه بالتزامن مع انتصار الجيش السوداني في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (والتي تعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي بالبلاد وتتوسط أيضا عدد من الولايات) مطلع يناير الجاري خرج عشرات السودانيين المقيميين بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) فرحا إلى أحد الشوارع بالمجاورة 14، وهتفوا للجيش إلى أنه لم يمض وقت إلا وعبأت السلطات الأمنية في العاشر العشرات في سيارتين كبيرتين تخصص لنقل الأمن المركزي ورحلتهم إلى السودان قسرا.
وقال ناشط سوداني: إنه “لم يسمع بعودتهم وأنه تواصل مع بعض المرحلين الذين عوملوا معاملة سيئة منذ اعتقالهم تعسفيا من قبل الأجهزة الأمنية ثم تهجيرهم قسريا للسودان، رغم أن من انتصر الجيش السوداني ذو العلاقة الجيدة مع السلطات في مصر”.
وتفرض السلطات الأمنية في مصر طوقا أمنيا (مباشر أو من خلال الاستدعاءات أو التوظيف الأمني للعصافير) على السودانيين في مصر، فضلا عن حصارهم اقتصاديا فمن سجلته الأمم المتحدة بوصف “لاجئ” يفترض أن يتقاضى من مفوضية شؤون اللاجئين في مصر نحو400 دولار شهريا أو ما يعادل نحو 20 ألف جنيه مصري، إلا أن ما يتقاضاه فعليا ينحسر إلى 700 جنيه شهريا، وهو المبلغ الذي لا يدركه كثير من اللاجيئين السودانيين، بسبب التعسف من جهة القائمين على تسير رواتب اللاجئين.
يشار إلى أن داخلية السيسي سبق واعتقلت 30 لاجئاً سورياً كانوا يحتفلون بسقوط بشار الأسد، في ديسمبر ويناير الماضيين، حيث يواجه ثلاثة منهم الترحيل من البلاد، وشدّدت السلطات القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين، مطالبة إياهم بضرورة الحصول على تصريح أمني (قبل التقدم للحصول على التأشيرة)، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR).
*الاحتلال الإسرائيلي يرفض المقترح المصري ويصر على زيادة الأسرى في مفاوضات غزة
أعلنت مصر تفاؤلها بموافقة الأطراف المعنية على مقترحها الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، لكن إسرائيل أبدت تعنتا جديدا بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قدمت مقترحًا بديلاً لمبادرة الوسطاء.
طالبت إسرائيل بالإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس، بديلاً عن خمسة كما جاء في المقترح المصري. وتُعتبر هذه المطالب الجديدة عائقًا أمام قبول المقترح الذي تلقته من الوسطاء، ما قد يُعقّد المفاوضات.
أفادت مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول عيد الفصح اليهودي في منتصف أبريل المقبل.
تسعى تل أبيب إلى استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب إضافية في المفاوضات، وخاصةً فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار التهدئة.
ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع فريقه الحكومي تفاصيل المقترح الذي قُدم من الوسطاء، وردّ على العرض بمقترح بديل تم تنسيقه بالكامل مع الولايات المتحدة. أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذا البديل يختلف عن المقترح المصري بشكل جوهري، ويعكس رغبة إسرائيل في تعديل شروط التفاوض.
تواصل إسرائيل مطالبة الوسطاء بتقديم تنازلات إضافية، رغم أن الوساطة المصرية والقطرية أشارت إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط. أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن هناك تقدماً في المفاوضات، ولكن إسرائيل ما زالت تصر على الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين، مشيرةً إلى احتمالية وجود حلول وسط تُرضي جميع الأطراف.
وفي الوقت ذاته، أكدت حركة حماس في غزة موافقتها على المقترح الجديد الذي قُدم إليها من مصر وقطر، ما يعزز الآمال في التوصل إلى تهدئة شاملة. أعرب قادة الحركة عن أملهم في ألا تعرقل إسرائيل تنفيذ هذا المقترح، وهو ما سيسهم في إنهاء التصعيد الحالي، لكن التفاصيل الدقيقة للمقترح لم تُعلن بعد.
أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيرًا في غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 9500 أسير فلسطيني في ظروف قاسية وفقًا لمنظمات حقوقية. يتعرض الأسرى الفلسطينيون لسوء معاملة شديدة تصل إلى حد التعذيب، مما أدى إلى وفاة عدد منهم نتيجة الإهمال الطبي. هذه الحقائق تعكس معاناة مستمرة وسط توتر دائم بين الطرفين.
يترقب الجميع ما ستؤول إليه المفاوضات في الأيام القادمة، حيث تزداد الضغوط على الأطراف كافة للتوصل إلى حل نهائي يوقف التصعيد في غزة ويحقق بعض التهدئة في المنطقة، في ظل استمرار التوترات والمعاناة الإنسانية.
*فلسطينيو غزة يؤدون صلاة العيد تحت القصف وفوق أنقاض المساجد وتقاعس العرب
أدى مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، صلاة عيد الفطر فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والمتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.
يأتي ذلك فيما واصلت إسرائيل، في ساعات فجر الأحد، شن غارات متفرقة على مناطق مختلفة من القطاع، ما أوقع قتلى وجرحى.
وأفاد مراسلون بأن مئات الآلاف أدوا صلاة العيد فوق أنقاض وركام المساجد والمنازل المدمرة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة.
* مع ارتفاع أسعار الوقود والغاء الدعم عودة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال الصيف
توقع خبراء عودة أزمة انقطاعات الكهرباء فيما يعرف بسياسة تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا منذ مطلع العام 2025، بعد توقف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا، مؤكدين أن ذلك يهدد تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء فى مصر .
وقال الخبراء ان ارتفاع أسعار الغاز ، الذي قد يصل إلى نسبة تتراوح بين 20% و45% سوف يمثل ضغوطًا مالية إضافية على حكومة الانقلاب تحول دون ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتفادى انقطاعه.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الوقود سوف ينعكس أيضا على الكهرباء خاصة أن صندوق النقد الدولي فرض على حكومة الانقلاب الغاء الدعم وهذا سوف ينعكس على أسعار جميع السلع وليس الكهرباء فقط .
الغاز الطبيعي
في هذا السياق، قال الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة موضحا أن مصر تعتمد حاليًا على استيراد حوالي 30% من احتياجاتها من الغاز، بينما يتم إنتاج 70% محليًا.
وأضاف سلماوي فى تصريحات صحفية : النسبة المستوردة، يأتي نصفها عبر أنابيب من إسرائيل، والـ15% المتبقية تُستورد كغاز مسال .
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب بدأت هذا العام في التعاقد مبكرًا على شحنات الغاز المطلوبة، نظرًا لتقلب أسعار الغاز على مدار العام. حيث ترتفع الأسعار من أكتوبر مع بداية فصل الشتاء نتيجة زيادة الطلب، وتصل إلى أدنى مستوياتها في مارس وأبريل، ثم تعود إلى المستوى المتوسط في الصيف.
وأوضح أن التعاقد المبكر يتيح الحصول على أسعار أفضل، خاصة وأن معظم العقود المصرية تُبرم في السوق الفوري مشيرا إلى أن التأخير في التعاقد العام الماضي، بالإضافة إلى عدم جاهزية البنية التحتية ، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز وتفاقم أزمة الكهرباء في ذلك الوقت.
وطالب سلماوي حكومة الانقلاب بسداد مديونيات الشركاء الأجانب، والتي أثرت سابقًا على خفض الإنتاج المحلي. ومع سداد هذه المستحقات، متوقعا أنه رغم زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الاستيراد إلا أن الحاجة ستظل قائمة للاستيراد، مما يستدعي إنشاء احتياطي استراتيجي وربط مصر بمصادر غاز إضافية مثل قبرص، ومشروعات مقترحة مع ليبيا والعراق، لتعزيز كميات الغاز المتاحة وإنشاء سوق إقليمي للغاز.
مستحقات الشركاء
وشدد على أن حل الأزمة يتطلب جانبين: الأول هو سداد المستحقات لتشجيع تطوير الآبار القائمة والصيانة، مما يقلل من حجم الاستيراد. والثاني هو تشجيع الاستكشافات الجديدة، حيث أن تراجع إنتاجية الآبار الحالية يجعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات بالكامل.
وأوضح سلماوي أن معالجة تراكم المديونيات قد تستغرق حوالي سنتين، نظرًا لتوقف تطوير الحقول والصيانة نتيجة هذه المديونيات، مما دفع المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى أسواق أخرى.
وفيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء، أكد أن بدء تسوية مستحقات الشركاء والتعاقد المبكر على كميات الغاز سيساهم في الحصول على كميات أكبر بنفس الميزانية، مما يقلل من احتمالية حدوث انقطاعات كهربائية كما حدث سابقًا.
وبشأن تعريفة شرائح الكهرباء، توقع تعديلها في 1 يوليو المقبل، نظرًا لارتفاع تكلفة الكهرباء مع زيادة سعر الصرف. حيث أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات توليد الكهرباء يتم استيراده بالدولار، ومع ارتفاع سعر الدولار، تزداد التكلفة. ورغم تعديل التعريفة سابقًا، إلا أن الفجوة بين التكلفة الحقيقية والدعم زادت، مما يستدعي مراجعة الأسعار مجددًا.
الأسعار العالمية
وتوقع الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، مواصلة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا صعودها بنسبة 20% خلال العام الحالي على نحو قد يزيد الأعباء الاقتصادية على حكومة الانقلاب ، لتوفير شحنات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي عن مستوياتها المعتادة.
وأرجع رمضان فى تصريحات صحفية سبب هذا الارتفاع إلى فرض عقوبات أمريكية على الغاز الروسي، والتي انعكست على انخفاض المعروض العالمي من الغاز بنسبة كبيرة، وهو ما سيعزز صعود الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب.
أسعار السلع والخدمات
بالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار الوقود على السوق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن حكومة الانقلاب تسعى لتحرير أسعار الوقود نهائيًا خلال العام 2025، ليكون السعر طبقًا للسعر العالمي وآليات العرض والطلب.
وتوقع «عامر» -في تصريحات صحفية في حالة رفع الدعم نهائيًا عن الوقود، أن يصل سعر بنزين 80 إلى 25 جنيهًا وبنزين 92 سعر 30 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 35 جنيهًا.
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات المتوقعة في أسعار البنزين، ستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، موضحا أن الوقود هو الشريان الرئيسي، للاقتصاد وتعتمد عليه العديد من الصناعات مما يرفع تكاليف الإنتاج والأسعار والخدمات.
وأوضح «عامر» أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات في حالة رفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا ستتراوح بين 25% إلى 30%.
قرار سياسي
حول آليات تحديد سعر منتجات البنزين (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) مع رفع الدعم نهائيا نهاية 2025، قال الخبير البترولي المهندس مدحت يوسف، – نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار البنزين تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، موضحا إن أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدما ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى.
وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية : معروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك 3.3 دولار بهونج كونج والأرخص إيران بسعر 3 سنت بالبطاقة و6 سنتات للاستهلاك الزائد، بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر 29 سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة .
وتابع: في البداية لا بد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة صفر بمعنى دون قيمة، وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي، وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري .
وأشار يوسف إلى أن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95 لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه .
وقال : من واقع خبرتي، سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح بين 18 و 19 جنيها للتر، والبنزين في حدود 20 جنيها للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيها وبنزين 92 في حدود 20 جنيها، وبنزين 80 في حدود 18 جنيها للتر الواحد .
وأكد يوسف أنه يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ19 جنيها للتر في نهاية 2025 رفعا من 13.5 جنيه للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر، وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.
وتوقع تحرير البنزين من الدعم بشكل كامل في نهاية عام 2025، لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين .
