“ابن زايد” يضغط على السيسى لقبول التهجير وتفريغ غزة من المقاومة مقابل دعم مالي استثنائي.. الاثنين 31 مارس 2025م.. حقوق الإنسان في مصر بين التقارير الدولية والرؤية المحلية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حقوق الإنسان في مصر بين التقارير الدولية والرؤية المحلية

تشهد أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحت حكم نظام الانقلاب العسكري تراجعاً كبيراً وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، حيث تحتل مصر المرتبة 156 من أصل 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024.

وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى وجود ما لا يقل عن 60 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية حتى فبراير 2025، بينهم 12 ألف حالة اعتقال تعسفي دون محاكمة.
هذه الأرقام تكشف حجم القمع المنظم الذي تمارسه حكومة الانقلاب ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في الجانب الاقتصادي، أدت سياسة القروض الخارجية المتهورة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تجاوز الدين العام 165 مليار دولار مع نهاية 2024، بينما يتم توجيه أكثر من 45% من موازنة الدولة لخدمة هذه الديون بدلاً من تمويل الخدمات الأساسية.
وقد سجلت التقارير الدولية ارتفاعاً حاداً في معدلات الفقر لتصل إلى 65% من السكان، في حين يعاني 30% من المصريين من انعدام الأمن الغذائي وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

تعاني السجون المصرية من ظروف إنسانية مزرية، حيث تشير تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى وفاة 1200 معتقل بسبب الإهمال الطبي والظروف غير الإنسانية منذ 2014.
وفي الجانب القضائي، سجلت المنظمات الحقوقية أكثر من 3500 حكم بالإعدام صدر عن المحاكم المصرية خلال العقد الأخير، تم تنفيذ 180 منها حتى الآن.
هذه الممارسات تتم بالتزامن مع تقليص المساحة المدنية، حيث أغلقت السلطات أكثر من 3000 جمعية أهلية منذ إقرار القانون المقيد لعمل المنظمات غير الحكومية عام 2019.

في مجال حرية التعبير، سجلت “اللجنة العربية لحقوق الإنسان” أكثر من 5000 حالة حجب لمواقع إلكترونية منذ 2017، بينما يواجه 250 صحفياً وم bloggerاً محاكمات بسبب آرائهم.
وتظهر بيانات منظمة “مراسلون بلا حدود” أن مصر تحتل المركز الأخير عربياً في حرية الصحافة، حيث يقبع 65 إعلامياً خلف القضبان حتى فبراير 2025.

أدت سياسات النظام الاقتصادية الفاشلة إلى انتهاكات منهجية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت الحكومة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة رغم الأزمة الاقتصادية، بينما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى 35% وفقاً لليونيسف.
عليوفي التعليم، انخفضت الميزانية إلى 1.8% فقط من الناتج القومي، مما أدى إلى تدهور جودة التعليم الحكومي وارتفاع نسبة الأمية بين الشباب إلى 25%.

على الصعيد الدولي، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1200 حالة تعذيب في السجون المصرية خلال عام 2024 فقط، بينما تواصل الحكومة المصرية إنكار هذه الانتهاكات رغم الأدلة الدامغة. وفي مفارقة صارخة، أنفقت حكومة الانقلاب أكثر من 500 مليون دولار على حملات علاقات عامة دولية لتحسين صورتها، بينما تقلصت المساعدات الدولية الموجهة للتنمية البشرية إلى أقل من 0.5% من إجمالي القروض الخارجية.

في الختام، تكشف الأرقام والإحصائيات فجوة هائلة بين الخطاب الرسمي لحكومة الانقلاب والواقع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر.
ففي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لـ”الإنجازات الكبرى”، يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، بينما تزداد السجون ازدحاماً بالمعتقلين السياسيين.
هذه التناقضات تضع مصر في قائمة أسوأ الدول انتهاكاً للحقوق الأساسية، حيث تحولت القروض الدولية من أداة للتنمية إلى وسيلة لتمويل القمع وتكريس الاستبداد.

* تحالف “المادة 55″ يرصد تصاعد انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز في شهر فبراير

 قال تحالف “المادة 55″ إنه رصد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية المصرية، حيث سجل، جملة من الانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها خلال شهر فبراير 2025، والتي تشكل انتهاكاً صارخًا للمادة 55 من الدستور المصري التي تكفل المعاملة الكريمة للسجناء.

وأوضح التحالف أن الفترة موضوع الرصد شهدت تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة القمع الموجه ضد فئات متعددة من المجتمع، حيث استمرت السلطات في سياسة القبض التعسفي والاحتجاز غير القانوني، وطالت هذه الممارسات بشكل خاص النشطاء السياسيين والعمال المحتجين على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث وثّق التحالف عدة حالات اعتقال تعسفي لعمال نظموا إضرابات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأشار التحالف أنه على الصعيد القضائي، فاستمرت المحاكم في إصدار أحكام قاسية وغير متناسبة، بما في ذلك أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا ذات خلفية سياسية.
كما لوحظ استمرار ظاهرة الحبس الاحتياطي التعسفي لفترات طويلة تصل إلى عدة سنوات في بعض الحالات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة.

وأكد التحالف أن المعاناة الإنسانية مستمرة داخل السجون ومقار الاحتجاز، حيث سجل التحالف حالتين لوفيات ناتجة عن الإهمال الطبي المتعمد.
كما وثق حالات تعذيب ممنهج وحرمان متعمد من الرعاية الطبية لأشخاص يعانون من أمراض خطيرة، ما أدى إلى تفاقم حالتهم الصحية بشكل خطير.
وتشير الوقائع الموثقة إلى وجود نمط منهجي في انتهاك الحقوق الأساسية للمحتجزين، بدءاً من ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ووصولاً إلى التعذيب وسوء المعاملة.

وفي الختام، أكد التحالف أن الوقائع الموثقة تشير إلى وجود سياسة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية المصرية، مع غياب تام للمحاسبة والمساءلة.
ويجدد التحالف مطالبته بفتح تحقيق نزيه في جميع حالات الانتهاك، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان معاملة إنسانية لجميع السجناء وفقًا للمعايير الدولية.
كما يطالب بتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المحتجزين بشكل كامل.

*أكثر من 30,000 شخص يطالبون بالإفراج عن الطالب عقبة حشاد بعد نحو ست سنوات من احتجازه التعسفي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن الطالب المصري عقبة حشاد، المحتجز قيد الحبس الاحتياطي المطول منذ نحو ست سنوات، لمجرد عقابه بسبب نشاط شقيقه الحقوقي. تتعزز هذه المطالبة بشكل كبير على الصعيد العالمي، كما يتضح من خلال جمع 33,000 توقيع تقريبًا في عريضة حملة “لنكتب من أجل الحقوق” التي نظمتها منظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن عقبة حشاد.

منذ اعتقاله التعسفي في 20 مايو/أيار 2019، تعرض عقبة حشاد لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الضرب والصدمات الكهربائية وحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة. وتقاعست السلطات عن توفير ساق اصطناعية لعقبة حشاد، الذي بُترت ساقه اليمنى فوق الركبة نتيجة لحادث تعرض له في طفولته.​ وبينما بدأت إدارة السجن في فبراير/شباط 2025 إجراءات توفير ساق اصطناعية لعقبة حشاد، بعد أكثر من عام من طلب عائلته لذلك، إلا أنه لم يتلقَّ الساق الاصطناعية المناسبة حتى الآن.​ كما رفضت السلطات منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، بما في ذلك تزويده بالمواد المطهرة وأدوات التعقيم اللازمة للعناية بجذع ساقه.​

وقال سليمان بنغازي، مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إن عقبة حشاد ضحية لظلم فادح وإخفاق صارخ في تحقيق العدالة”.​ لم يكن ينبغي أبدًا احتجاز عقبة حشاد في المقام الأول، ناهيك عن إجباره على قضاء ما يقرب من ست سنوات خلف القضبان دون وجه حق. لقد حان الوقت لأن تستجيب السلطات المصرية لنداءات عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم الذين يطالبون بإطلاق سراحه، عبر وضع حد لمحنته المؤلمة وإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط”.​

استمرت السلطات المصرية في احتجاز عقبة حشاد لأجل غير مسمى دون محاكمة، متجاوزة الحد القانوني البالغ سنتين للحبس الاحتياطي، وذلك من خلال ممارسة عملية “التدوير” التعسفية.​ في 20 فبراير/شباط 2024، أصدر قاضٍ أمرًا بإطلاق سراح عقبة حشاد. ولكن بدلًا من نيله الحرية، تعرض للاختفاء القسري على يد قوات الأمن من 22 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار 2024، قبل أن يُحتجز في قضية جديدة بتهم مشابهة تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويله.​

وأضاف سليمان بنغازي قائلًا: “من الصادم أن تُوجَّه لعقبة حشاد تهم جديدة ملفقة بدلًا من إطلاق سراحه بعد تجاوز فترة سجنه الاحتياطي الحد القانوني. ويُبرز هذا التلاعب السافر في النظام القضائي ازدراء السلطات المصرية للقانون الدولي.​ ويُبيّن أيضًا ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على السلطات المصرية لوضع حد لهذا الظلم الجسيم بشكل نهائي”.

لقد أثّر الاحتجاز المطول وغير الإنساني لعقبة حشاد بشكل كبير على صحته البدنية والنفسية. فيتسبب له عدم توفر ساق اصطناعية في آلام شديدة في الظهر ويعيق بشكل كبير قدرته على الحركة. وقد أبلغ ذووه منظمة العفو الدولية بتدهور حاد في حالته النفسية.

خلفية

سُلّط الضوء على قضية عقبة حشاد في الحملة العالمية السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” التي تنظمها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي والمطالبة بالعدالة للأفراد الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للتهديد. وحصلت عريضة تطالب بإطلاق سراح عقبة حشاد على نحو 33,000 توقيع، مما يعكس القلق الواسع حيال محنته.

خلال فترة احتجازه، استُجوب عقبة حشاد عدة مرات حول أنشطة شقيقه، عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي غادر مصر في 2019. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عمرو حشاد في 2014 بسبب نشاطه في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر”. استمر عمرو حشاد في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال منفاه.

 * محسن راضي..صحفي وبرلماني في غياهب سجون السيسي منذ 12 عاما

الصحفي والسياسي محسن يوسف السيد راضى، وأمين حزب الحرية والعدالة الحالي بمحافظة القليوبية (مواليد 21 نوفمبر 1957  بمحافظة القليوبية). 

حياته البرلمانية والسياسية
أنتخب نائبًا بمجلس الشعب لعدة مرات كان أولها في برلمان 2005 عن جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ثم حصل أيضًا علي المقعد فردي عن حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وأصبح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بهذا المجلس تم انتخابه في ديسمبر 2012 أمينًا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية بعد حصوله على 198 صوتاً من إجمالي 230 صوتاً. 

عمله الفني
لمحسن راضي نشاطات في الجانب الفني بجانب عمله الصحفي حيث أسس شركة لهذا المجال في مدينة بنها ومنها قدم أعمال تخدم المجال الإعلامي للإخوان المسلمين وهو صاحب شركة «الرحاب» للإنتاج الفني. 

أحكام جائرة
أصدرت  محكمة جنايات شبرا الخيمة أحكاماً في هزلية أحداث عنف بنها، والتي وقعت في محيط قسم شرطة بنها، في يوليو 2013، بالسجن المشدد للبرلماني والصحفي محسن راضي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يوليو 2014، بسجنه وآخرين بالمؤبد في قضية “قطع طريق قليوب”، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، وحيازة الأسلحة النارية وقبلت محكمة النقض الطعون.

وسجنته محكمة جنايات القاهرة، في يونيو2015،بالمؤبد في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون”، والتي عوقب فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي، بالإعدام، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب وقبلت محكمة النقض الطعون.

وفي قضية أحداث بنها، وجّهت لهم النيابة العامة، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأمر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

وتم مصادرة أمواله ضمن من صادرت أموالهم من الإخوان المسلمين، فليست تلك هي المعاملة التي يستحقها هذا الصحفي الشريف، إنه ظلم صارخ خاصة وأنه لم يتم سؤاله أبدا عن مصادر أمواله.. ولكن لكل ظالم نهاية مهما طال الأمد

 

*”ابن زايد” يضغط على السيسى لقبول التهجير وتفريغ غزة من المقاومة مقابل دعم مالي استثنائي

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن “أبو ظبي تضغط على نظام المنقلب السيسى ، كي يقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

وأكدت أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري”.

وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين.

 ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه.

وأوضحت أن “لإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل”.

 دعم إسرائيلي

ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.

 وكان مسؤولون أمريكيون ومصريون قد كشفوا في وقت سابق لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الإمارات تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنسف خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية.

 وأشار الموقع إلى أن “ذلك يعكس تزايد التنافس العربي على من يتخذ القرارات في مستقبل حكم قطاع غزة وإعادة إعماره، بالإضافة إلى اختلاف الآراء حول مدى النفوذ الذي ينبغي أن تحتفظ به حركة حماس هناك”.

 وذكر أن “الضغط الإماراتي يشكل معضلة للقاهرة؛ لأن كلا من الإمارات ومصر تدعم بشكل عام نفس الوسيط الفلسطيني المؤثر في غزة، وهو محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح”.

 ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، أنه “لا يمكن أن تكون الإمارات الدولة الوحيدة التي عارضت خطة جامعة الدول العربية عند الاتفاق عليها، لكنها تعارضها بشدة مع إدارة ترامب”.

 وتابع: “تستغل الإمارات نفوذها غير المسبوق في البيت الأبيض، لانتقاد الخطة، باعتبارها غير قابلة للتنفيذ، واتهام القاهرة بمنح حماس نفوذا كبيرا”.

 وقال مسؤول أمريكي ومصري مطلعان على الأمر لموقع “ميدل إيست آي”، إن “سفير الإمارات العربية المتحدة القوي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يضغط على الدائرة المقربة من ترامب والمشرعين الأمريكيين، لإجبار مصر على قبول الفلسطينيين النازحين إليها بشكل قسري”.

*رغم استعانة وزراء ترامب بالصليب ووشم “كافر” السيسي يصر على الاستشهاد بكلمات توراتية وإنجيلية فى مناسبات إسلامية

أثار استخدام المنقلب السفيه السيسى لألفاظ  توراتية وإنجيلية فى مناسبات إسلامية  حالة من الجدل ، مجددا حول هوية هذا “السيسى ” خاصة أن  كلماته الأخيرة جاءت خلال  مناسبة إسلامية وهو احتفال وزارة الأوقافب حكومته  بـ”ليلة القدر” حيث ، استشهد بكلمتا “أزلي” و”أبدي”، اللتان أثارتا انتباه مصريين وعربا وصفان توراتيان إنجيليان ظهرا متتابعين ومنفصلين عشرات المرات في “العهد القديم” و”العهد الجديد”.

يأتى ذلك مع تزايد استعانة الساسة الغربيين في أوروبا وأمريكا برموز وعلامات وكلمات يهودية ومسيحية في حملاتهم الانتخابية وفي ظهورهم أمام الجماهير، وفي أسماء أحزابهم.

وفي 5 / مارس الجاري، ظهر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقاء تلفزيوني وعلى جبهته الصليب بمناسبة “أربعاء الرماد” أول أيام الصوم الكبير عند المسيحيين الكاثوليك.

وفي 26 مارس الجاري، ظهر وشم باللغة العربية على ذراع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يحمل كلمة “كافر”، فوقها عبارة باللاتينية تعني “الرب يريد” التي استخدمها الفرنجة في حملتهم الصليبية الأولى على الشام (1095 ميلادية).

وعقب قراءة كلمته الرسمية، نزل السيسي من فوق منصة الاحتفال موجها حديثه للحضور وهم وقوف، قائلا: “لا تقلقوا لأن الله يقف معنا دائما، هو اللي في ظهرنا، يطيب لي أن أتحدث عنه وحده، في ملكه وحده، أبدا أزلا وحده، لا شريك له. ما حدش يقدر يعمل حاجة”

السيسى والعهد القديم

وعلى سبيل المثال: في “العهد القديم”، في “سفر نحميا” (9/ 5 – 7): “قُومُوا بَارِكُوا الرَّبَّ إِلهكُمْ مِنَ الأَزَلِ إِلَى الأبدِ، وَلْيَتبَارَكِ اسْمُ جَلَالِكَ المتعَالِي عَلَى كُلِّ بَرَكَةٍ وَتَسْبِيحٍ”.

 ويستخدم العهد القديم كلمتين عبرانيتين للتعبير عن فكرة “الأبد” وهما עוֹלָם “عولام”، و עַד “عاد”. أما العهد الجديد فيستخدم هذه الكلمات اليونانية: αἰών “أيون”، و αἰώνιος “أيونيوس”، و ἰδιώτης “أيديوس”. وَتُرْجِمَت في العربية بـ”الدهرية” أو “القدم”.

  وكلمة αἰώνιος “أيونيوس” اليونانية تُستخدم عن “أزلية الله وأبديته” وقد ترجمت في العربية بكلمة “أزلي” (رومية 16: 26) وروحه (عب 9: 14)، وكذلك تشير إلى أبدية الإنجيل (رؤيا 14: 6) والحياة الأبدية (يوحنا 3: 16-36) وملكوت المسيح (2 بط 1: 11) وبالمظال الأبدية في السماء (لوقا 16: 9)، وكذلك تشير إلى النار والعذاب الأبديين (مت 25: 41-46).

” كوكتيل  يهودي مسيحي”

وعلق ، وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبدالسلام، على هرتلة السيسى حيث ا\ كتب عبر صفحته على موقع “إكس”، يقول: “ما هذا الهراء، خليط لاهوتي يهودي مسيحي، وجبرية كلامية ميتافيزيقية لا علاقة لها بلغة الإسلام والمسلمين”.

الدبلوماسي التونسي، أضاف: “الخلاصة: لا إرادة ولا فعل ولا قرار ولا حركة لتغيير (المنكر الصهيوني)، لأن كله (بيد ربنا)”، مؤكدا أنه “تحيل خبيث وادعاء وتلبيس على الله سبحانه، لأنه خلق الإنسان مستخلفا صاحب إرادة وتدبير وعقل”.

وليست هذه هي المرة الأولى الذي يثير فيها السيسي، الجدل، بكلمات من العهد القديم، ولم ترد في القرآن الكريم.

ومنها قوله: “أمة العوز”، في حزيران/ يونيو 2018،  في معرض تعبيره عن غضبه من هاشتاغ “#ارحل_يا_سيسي” حيث قال: “أدخلونا في أمة ذات عوز، عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر”، وهي الكلمة التي وردت في (سفر أيوب 30: 3): “فِي الْعَوَزِ وَالْمَحْلِ مَهْزُولُونَ، عَارِقُونَ الْيَابِسَةَ الَّتِي هِيَ مُنْذُ أَمْسِ خَرَابٌ وَخَرِبَةٌ”.

وقوله للمصريين في مارس 2019: “لم أعدكم بالسمن والعسل”، وهي الجملة التي ربطها البعض بوعد الله لقوم نبي الله موسى بـ”اللبن والعسل” في الأرض المقدسة إذا دخلوها، وهي الكلمات التي وردت بـ”العهد القديم”، (سفر أيوب 20: 17): “لاَ يَرَى الْجَدَاوِلَ أَنْهَارَ سَوَاقِيَ عَسَل وَلَبَنٍ”.

وحول تكرار السيسي كلمات من العهد القديم والجديد وفي مناسبة إسلامية، أكد الدكتور عمرو عادل المشكلة أنه يعتقد أنه يأتي بما لم يأت به أحد، وأنه مبدع ومختلف”، مؤكدا أن “استخدام المصطلحات التوراتية اللاهوتية بكثرة منذ سيطرته على الميكروفون أعتقد أن لها احتمالين مع ضحالة الثقافة الواضحة”..

الاحتمال الأول ، هو “التأثر بالإرث العائلي، أحد أهم مدخلات المفردات وهذا هو الأقرب”، ملمحا إلى أن الاحتمال الثاني، هو “التلقين المباشر من أحد ما لتوصيل رسائل معينة، وربما هذا احتمال ضعيف”.

وأضاف: “أما أنه يتعمد هذا الخلط وهذا التوجه في دمج الأفكار كخط فكري أو توجه ثقافي فهذا غير محتمل كما أرى”.

وخلص إلى القول إن “توجه الدولة المصرية منذ عقود وخاصة في العقد الأخير هو تحويل الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص إلى أشكال فلكلورية لطيفة تبتعد عن القيم والثوابت والضوابط، وما يحدث من كوميديا أثناء الاحتفالات بالمناسبات الإسلامية خير شاهد”.

*”الجبهة الوطنية” تتّهم “مستقبل وطن” بالتسبب في خمول الحياة السياسية وخلافات قبل الانتخابات بين أحزاب الحكومة في مصر

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اشتعل الصراع بين الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، التي بدأت تتبادل الاتهامات بالتقصير في الاستعداد للاستحقاقات بسبب المعرفة المسبقة بطريقة تقسيم المقاعد البرلمانية.

ووجّه عماد الدين حسين، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، انتقاداً للأحزاب السياسية، خاصة حزب “مستقبل وطن”، الظهير السياسي للحكومة، بالتسبب في حالة “الخمول السياسي” بالبلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً سياسياً في مصر.

وقال حسين في مقال نشره بجريدة “الشروق”: “خلال متابعة معقولة للنشاط الحزبي في مصر، فلم نسمع متى الجعجعة، ولم نرَ بالطبع طحناً، باستثناء نشاط ملحوظ في حزب الجبهة الوطنية الوليد، وبعض النشاط في حزب مستقبل وطن“.

وأضاف: “المنطقي والطبيعي أن تكون الأحزاب أشبه بخلية نحل هذه الأيام استعداداً للانتخابات، لكن ما نراه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن غالبية الأحزاب مهتمة بالانتخابات“.

وقال: “أخشى أن تكون غالبية الأحزاب في انتظار حصولها على جزء من كعكة القوائم التي تضم خليطاً من قوى سياسية مختلفة، كما حدث في آخر دورة، وبالتالي فهي تعتقد أنه لا داعي لبذل أي جهد انتخابي“.

وهاجمت الإعلامية القريبة من الحكومة المصرية، قصواء الخلالي، في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك، مقال حسين، معتبرةً أنه “مقال غريب ومثير للدهشة” واعتبرته تجاوزاً لحدود النقد السياسي.

الجهات المشرفة على المشهد السياسي في مأزق

وكشف سياسي مصري أن مقال رئيس تحرير صحيفة “الشروق” يعكس حالة التنافس التي ظهرت إلى العلن بين حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن، وأن ذلك كان سبباً في طريقة الإعلان عن إجراء الانتخابات.

وقال المصدر، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن من بين الأسباب عدم التطرق إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية قبل ما يقرب من شهرين على بدء إجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها في أغسطس/آب المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهات المشرفة على المشهد السياسي تجد نفسها في مأزق الآن، لأنه في حال جرى الاعتماد على قوانين الانتخابات الحالية، فإن توزيع المقاعد بين حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية الحالية في البرلمان، وبين الجبهة الوطنية، سيأخذ طابع الشد والجذب.

وقال إن حزب الجبهة الوطنية الجديد استقطب كوادر سياسية وبرلمانية، وقدم لها وعوداً بتمثيله في البرلمان، وسيحاول الحصول على نصف تركة مستقبل وطن، الذي يرفض التنازل عن أكثر من 20% من مقاعده الحالية، وذلك وفقاً للقائمة المغلقة المطلقة.

وتابع: “وفي حال أُدخلت تعديلات على قوانين الانتخابات، وأُقِرّ إجراؤها بالقائمة النسبية المفتوحة، التي تتيح للأحزاب خوض الانتخابات عبر قوائم تُشكّلها بشكل منفرد دون الحاجة إلى قائمة وطنية موسعة، فإن ذلك قد يتيح تمثيلاً واسعاً لأحزاب المعارضة، وهو ما تخشى منه الحكومة، إذ ترغب في برلمان قريب من الحالي، مع وجود منافسة تبدو شكلية بين الأحزاب المؤيدة لها“.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة كانت تفكر في فتح النقاش مجدداً بشكل علني حول قوانين الانتخابات من خلال الحوار الوطني، للاتفاق على صيغة واحدة، لكنها تراجعت خشية عدم القدرة على الوصول إلى توافق، في ظل رغبة حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن في الاستحواذ بشكل أكبر على البرلمان المقبل، وقررت أن تكون النقاشات مغلقة.

وأكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه “النواب والشيوخ”، منوهاً بأنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في تنظيم الانتخابات أو في التشريعات المرتبطة بها.

كما أشار إلى أن هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد في غرفتي البرلمان، “النواب والشيوخ”، وما زال الأمر قيد المداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة.

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اشتعل الصراع بين الأحزاب السياسية الموالية للحكومة، والتي بدأت تتبادل الاتهامات بالتقصير في الاستعداد للاستحقاقات بسبب المعرفة المسبقة بطريقة تقسيم المقاعد البرلمانية.

ووجّه عماد الدين حسين، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، انتقاداً للأحزاب السياسية، خاصة حزب “مستقبل وطن”، الظهير السياسي للحكومة، بالتسبب في حالة “الخمول السياسي” بالبلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً سياسياً في مصر.

وقال حسين في مقال نشره بجريدة “الشروق”: “خلال متابعة معقولة للنشاط الحزبي في مصر، لم نسمع متى الجعجعة، ولم نرَ بالطبع طحناً، باستثناء نشاط ملحوظ في حزب الجبهة الوطنية الوليد، وبعض النشاط في حزب مستقبل وطن“.

وأضاف: “المنطقي والطبيعي أن تكون الأحزاب أشبه بخلية نحل هذه الأيام استعداداً للانتخابات، لكن ما نراه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن غالبية الأحزاب مهتمة بالانتخابات“.

وقال: “أخشى أن تكون غالبية الأحزاب في انتظار حصولها على جزء من كعكة القوائم التي تضم خليطاً من قوى سياسية مختلفة، كما حدث في آخر دورة، وبالتالي فهي تعتقد أنه لا داعي لبذل أي جهد انتخابي“.

وهاجمت الإعلامية القريبة من الحكومة المصرية، قصواء الخلالي، في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك، مقال حسين، معتبرةً إياه “مقالاً غريباً ومثيراً للدهشة”، واعتبرت أنه تجاوز حدود النقد السياسي.

توظيف غياب الوعي في توجيه الناخبين

ويشير نائب برلماني على صلة بالنقاشات الجارية بشأن قوانين الانتخابات إلى أن الحوار الوطني، الذي عقد أول جلساته قبل ثلاث سنوات، فتح ملف قوانين الانتخابات وطرح كافة الإشكاليات المرتبطة بالإشراف القضائي، وعدد المقاعد، وطريقة الانتخابات.

وأضاف المتحدث لـ”عربي بوست” أن الحكومة وضعت خطة تنفيذية تضمنت توقيتات زمنية للانتهاء منها، غير أنها تقاعست عن دورها لأسباب عديدة، بينها انتظار تشكيل الحزب الجديد، وكان من المفترض إقرار قوانين الانتخابات قبل ما يقرب من عام، لكن ذلك تأخر إلى ما قبل شهرين من إجرائها.

وأشار إلى أن هذا التأخير يجعل من الصعب إدخال تعديلات على القانون الحالي، وفي حال حدثت تعديلات، فستكون بسيطة وشكلية في الأساس، ومن الصعب مناقشتها في مناخ جيد وعادل، وسيكون عنصر الوقت دافعاً لتمريرها.

وأضاف أن إدخال تعديلات قد يُثبت الوقت أنها لم تكن جيدة، في حين أن إقرار النظم الانتخابية يحتاج إلى حوار مجتمعي وشرح للمواطنين بطبيعة النظام الجديد.

وأوضح أن الجهات المشرفة على ملف الانتخابات تخشى الآن من زيادة معدلات بطلان الأصوات، كما حدث في انتخابات العام 2015، نتيجةً لأن المواطنين لن يكونوا على دراية كاملة بالناخبين أو كيفية التصويت، وقد يفتح ذلك الباب للتلاعب في الانتخابات، كما قد يتم توظيف غياب الوعي في توجيه الناخبين بشكل أكثر وضوحاً مما يحدث بالفعل.

وأشار إلى أن التوجه الحالي نحو زيادة عدد مقاعد البرلمان يشوبه بعض الخطورة، لأنه سيتطلب إدخال تعديلات في توزيعات المقاعد على الدوائر الانتخابية، وتعديل الحدود، وإجراء تقسيم إداري جديد، وهو ما سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وذكر أن المشهد الآن يتسم بالضبابية، ولعل ذلك ما يجعل هناك حالة من التلاسن بين الأحزاب التي لديها رغبة في الهيمنة، وجميعها تدور في فلك الحكومة، لكنها تبحث عن مصالح أعضائها في ظل تزايد نسبة إقبال الأعضاء على الترشح في الانتخابات، والتبرع بملايين الجنيهات للوصول إلى مقعد البرلمان، وهو ما يصب في صالح إمكانية استمرار إجراء الانتخابات بالقوانين الحالية.

حزب مستقبل وطن لن يكون تابعاً

ولم تستقر الحكومة على نظام الانتخابات، حيث رفع الحوار الوطني ثلاث توصيات مرتبطة بقانون الاستحقاقات التشريعية، بعد أن ناقش الملف مع شخصيات عامة وحزبية وحقوقية، وانتهى الأمر إلى ترك السلطة تختار من التوصيات الثلاث لتضع نظاماً انتخابياً مرضياً لكل الأطراف من دون إقصاء لأحد.

وتضمنت توصيات الحوار الوطني لشكل الانتخابات المقبلة ثلاثة مقترحات:

1. الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير.
2. إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100%.
3. تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة والنسبية والنظام الفردي بنسب متفاوتة.

وتتمسك قوى المعارضة بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، بحيث يتم توزيع المقاعد حسب ما يحصل عليه كل حزب من أصوات، لكن الأحزاب القريبة من الحكومة تدعم نظام القائمة المغلقة، وسط مخاوف من إعادة إنتاج برلمان يهيمن عليه صوت واحد ولا تحصل المعارضة على مقاعد.

وقال نائب برلماني بحزب مستقبل وطن إن حزبه الآن هو الأكثر تمثيلاً في البرلمان المصري، وبالتالي يحق له أن يكون على رأس أي تحالفات انتخابية مقبلة، ولن يقبل بأن يكون تابعاً.

وأشار إلى أن حزبه لم يهيمن على البرلمان بشكل كامل، وأن محاولة أي طرف الاستئثار بمقاعد البرلمان على حساب أحزاب أخرى ستقود إلى مشهد انتخابي غير جيد، وقد تعيد تجربة انتخابات 2010 التي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير 2011.

وأضاف أن ضبابية المشهد الحالي وعدم وضوح الصورة يظهران أن هناك صراعاً بين أحزاب الموالاة، لكن مع اتضاح الرؤية سيكون هناك توافق.