مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية.. الثلاثاء 1 أبريل 2025م.. “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تمخض الانقلاب فأفرج عن 48 معتقلاً .. لجنة “عفو السيسى” عطلت قرارات إخلاء السبيل 3 سنوات

أعلنت منظمات حقوقية،  عن إصدار سلطات الانقلاب في مصر قرارات بالإفراج عن 48 معتقلا  سياسياً على ذمة أكثر من قضية، مع حلول عيد الفطر المبارك.

‏وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم إخلاء سبيل 48 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 14 قضية سياسية، أولها القضية رقم 440 لسنة 2022، والمحبوس على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبدالنبي عبد الهادي.

وكذلك إخلاء سبيل عشرة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة لإخلاء سبيل ستة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 294 لسنة 2023، فضلاً عن إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 325 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثمانية متهمين على ذمة القضية رقم 392 لسنة 2023.

كما أخلي سبيل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وإخلاء سبيل بيشوي رءوف كمال على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2023، وتم إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، وإخلاء سبيل شريف محمد علي فتح الباب على ذمة القضية رقم 2064 لسنة2023.

كذلك نصت القرارات على إخلاء سبيل كل من شريف عمر عادل حسن الديب وفتحي محمد عبد الفتاح علي على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثلاثة متهمين على ذمة القضية رقم 2152 لسنة 2023، وإخلاء سبيل متهمين اثنين على ذمة كل من القضيتين رقم 2526 لسنة 2023، والقضية رقم 3388 لسنة 2023، وإخلاء سبيل أحمد عطية محمد دعبس على ذمة القضية رقم 3615 لسنة 2023.

يأتى ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة  بالإفراج عن عشرات الآلاف بسجون

السيسى دون تهم سوى ما يسمى تحريات أمن الدولة ، فضلا عن رفض سلطة الانقلاب إغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل وتجديد الحبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، والذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم وإنهاء احتجازهم غير المحدد المدة.

وطالبت الشبكة المصرية “نائب عام الانقلاب”بمزيد من القرارات وإنهاء هذا الملف. وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة العليا قرارات إخلاء سبيل عدد من السجناءالسياسيين منذ حلول شهر رمضان.

 وعلى الرغم من هذه القرارات وأعداد من تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم بشكل شبه يومي، بحسب منظمات حقوقية ومحامين. بل إنه في الكثير من الأحيان قابلت السلطات هذه المطالبة بإنهاء ملف السجناء السياسيين بـ”مزيد من الإحالات إلى المحاكمة”، حيث لم تقتصر هذه الإحالات على المحتجزين أو المحبوسين فقط، بل طالت حتى المتهمين والمتهمات الذين سبق إخلاء سبيلهم مما يعكس اتجاهاً لاستمرار الملاحقة القانونية بحقهم، حسب تقرير صدر أخيراً عن منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”رصدت فيه أنه “خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تمت إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكمة الجنائية، منها 90 قضية خلال عام 2024، و42 قضية منذ بداية عام 2025. تعود تواريخ فتح بعض هذه القضايا إلى أعوام سابقة، بدءًا من عام 2017”.

وطبقاً لرصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024. حيث نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم.

وأضافت الجبهة، في تقرير رصدي لها في منتصف فبراير/شباط، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أن “إعادة تفعيل لجنة ما يسمى العفو الرئاسي ساهمت في التوقف التام عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024، وأنه بعد مرور ما يقترب من الثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات، حتى اختفت تماماً منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات”.

*العدالة لا تتحقق عبر المشانق .. 509أحكام بالإعدام وارتفاعًا في عدد النساء في عام 2024

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة “الطريق إلى المشنقة 3″، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد. 

 وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.

 وقدّم التقرير  مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات. 

  كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.

 وشهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة. 

 وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام: 

– 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية. 

– 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية. 

– 35 تأييدًا من محكمة النقض. 

– 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة. 

 لم تسلم المرأة من مشانق السيسى

شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، فإن 47 امرأة يواجهن خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين. 

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.  

ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء. 

*مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟ ما هي رسالة “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى؟

خرجت بالأمر المباشر ، من لجان المخابرات تحمل نفس البانرات وترفع نفس الصور ، وتهتف بذات الهتافات ،يتصدرها  رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين  وهو صاحب دكان  قناة صدى البلد التى يعمل عنده  أحمد موسى ، ومصطفى بكرى ، هذه المظاهرات المصنوعة خرجت بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بمحافظات ومناطق ومدن  عدة، بينها العاصمة، القاهرة عقب أداء صلاة العيد،  تحت زعم رفضها لتهجير أهالي قطاع غزة، ودعما للخطة المصرية لإعادة إعماره، وكأن أهالي غزة الذين عادوا لبيوتهم المدمرة بعد الحرب يريدون التهجير .

مراقبون أكدوا أن المظاهرات المطبوخة ، رسالة من المنقلب السيسى ، للولايات المتحدة الأمريكية ، ومندوبها محمد بن زايد ، الذى زار القاهرة مؤخرا ، وطالب السيسى على لسان ترامب بالموافقة على التهجير، مقابل مزايا مالية غير مسبوقة ، وأن السيسى ونظام العسكرى الهش أما خائف من عدم قدرته على تنفيذ تعليمات ترامب  بتهجير أهالى غزة للسيطرة على المقاومة ، أو أنه يساوم بهذه المظاهرات للحصول على أكبر مزايا مالية ،من الأمريكان والصهاينة والدول الخليجية ،لإنقاذه من أزمته الاقتصادية التى تهدد بإفلاس مصر .

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قد كشفت منذ يومين  إن “أبو ظبي تضغط على نظام المنقلب السيسى ، كي يقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

وأكدت أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري”.

 وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين. 

ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه. 

وأوضحت أن “الإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل”. 

دعم إسرائيلي

ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.

وفى نفس  المكان  الذى خرج منه  دعمها للرئيس المخلوع حسنى  مبارك  تحمل صوره ، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، شهد ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين في القاهرة، مظاهرة ترفع أيصا صور المنقلب السيسى وأعلام مصر وفلسطين ولافتات لا للتهجير، وشعارات أخرى تؤيد الموقف والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورفع المحتشدون نفس  لافتات وبانرات المخابرات تحمل عبارات مثل “غزة ليست للبيع”، و”لا تهجير لغزة”، و”التهجير خط أحمر”، و”غزة في قلوبنا”.

وبرعاية الشرطة خرجت  المطبوخة من مساجد وساحات كبرى عديدة، فيما بث التلفزيون الرسمي مشاهد من تجمعات “حاشدة” من مساجد الصديق بالقاهرة، ومصطفى بالجيزة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوبة والهداية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والزراعيين بالدقهلية، فضلا عن مساجد وساحات كبرى في محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ، والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، وبني سويف، وأسيوط.

*إسرائيل تشكو لأمريكا: تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء تهدد السلام

قال مصدر أمني إسرائيلي يوم 31 مارس 2025 لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن إسرائيل لاحظت مؤخرًا حشودًا عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المصدر: “نشرت مصر قوات تتجاوز الحصة المسموح بها، ووسعت مرافق الموانئ، ومدت مدارج المطارات”، وزعم أن “جميع هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا لاتفاقية السلام”، كامب ديفيد.

كما زعم المصدر الأمني “التزام إسرائيل بالحفاظ على اتفاق السلام، وأنها لن تُغير انتشارها على طول الحدود”، لكنه قال: “لن تقبل إسرائيل بهذا الوضع، ولن تتسامح مع أي انتهاكات من القاهرة”.

وفيما يتعلق بدخول القوات المصرية بما يتجاوز الحصة المسموح بها، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن “مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، وليس هناك مشكلة في سحب مصر الدبابات”.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل تُجري حاليًا مناقشات مع كل من القاهرة وواشنطن حول هذه المسألة وقال المصدر الإسرائيلي أن “واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاق السلام وضمان تنفيذه كما هو مكتوب”.

وتؤكد أنه “حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن التعليق على التعزيزات العسكرية المصرية، باستثناء بعض التصريحات النادرةط.

ففي فبراير 2025، صرح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء “لا تُطاق” وأضاف: “لطالما أُهملت هذه القضية، لكنها مستمرة وسنطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش قريبًا وبحزم شديد”.

*باحث مصري: مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية

قال باحث مصري إن ما تردد عن مطالبة إسرائيل بتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري بسيناء “لا يعدوا أن يكون هراء فسيناء مصرية ومن حقنا التواجد فيها بما يحفظ أمننا“.

وأكد سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الكاتب والباحث الإسلامي لموقع RT أن “الصهاينه هم من أهدروا كل بنود مايسمى بمعاهده السلام المرفوضة شعبيا حتى الآن وأشار الفقي أن معاهده السلام ليست نصوصا مقدسه وبالتالي فمن حق مصر الانتشار بما يحفظ لها أمنها واستقزارها“.

واستطرد الفقي قائلا “الصهاينة” يجيدون فنون المراوغه والاستفزاز، ومصر دولة كبيرة ولها تاريخ ممتد وعريق وبها جيش هو الدرع وهو جاهز للقصاص في أي وقت ونحن نعلم أن المواجهه قادمه لامحاله مهما كلفنا ذلك.

وأكد أن مصر بقيادتها قادره على كسر الغطرسة الصهيونية وماحدث بحرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ليس ببعيد.

وكانت  صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية قالت “إن إسرائيل توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء“.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل “انتهاكا كبيرا” للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وأكد الفقي أن الانتهاك الحقيقي ترتكبه إسرائيل يوميا بقصفها قطاع غزه وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكذا بقصفها لبنان وتقويضها الاتفاقيات دون وازع من ضمير.