ترامب يشيد بمكالمته مع السيسي: كانت جيدة للغاية .. الأربعاء 2 أبريل 2025م.. عيدهم ترحيل وتدوير تهم وقضايا ملفقة لمعتقلين وتغريب آخرين وإضراب معتقلي وادي النطرون واستشهاد معتقل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إضراب معتقلي وادي النطرون مستمر لليوم التاسع بعد اعتداءات وحشية

مع تجاهل إدارة سجن وادي النطرون جرائم يرتكبها ضباط الأمن الوطني والمباحث ضد المعتقلين السياسيين بحظر فتح أي تحقيقات جدية أو اتخاذ إجراءات للمساءلة، يستمر معتقلو سجن وادي النطرون 440 لليوم التاسع بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، في إضراب عن الطعام، بعد اعتداء ضابط الأمن الوطني وضابط مباحث على معتقلي عنبر 6 بالضرب قبل صلاة المغرب ثم صباح اليوم التالي بمساعدة المساجين الجنائيين.

وشملت الاعتداءات الضرب المبرح والتنكيل بالمعتقلين السياسيين، وسط تصاعد الانتهاكات داخل السجن، وهو ما اعتبره معتقلون ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وعده حقوقيون؛ انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المصرية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

وقال المعتقلون إن الإضراب خطوة احتجاجية على المعاملة القاسية واستمرار الانتهاكات الجسدية والنفسية، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ورصدت منظمات حقوقية عدة دعوات لإضراب شامل بين المحتجزين سياسيًا في سجن وادي النطرون_440 بمحافظة البحيرة؛ جاء ذلك عقب تعرض عدد منهم للضرب المبرح والتعذيب النفسي على أيدي ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، المعروف حركيًا باسم  محمد اللاهوني.

كما رصدت “لجنة العدالة” أن ضابط المباحث محمد عبدالمطلب، شارك اللاهوني، وقاما وعدد من المخبرين بالاعتداء على عدد منهم باستخدام العصي والشوم، وتعذيبهم، وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم، وإيداع بعضهم في زنازين التأديب. 

وفي تأهيل 9 يسري احتجاج غير مسبوق برفض استلام التعيين الميري في خطوة تصعيدية تهدف إلى إيصال رسالتهم ورفض الممارسات القمعية التي يتعرضون لها بشكل مستمر.

وهدد المعتقلون بتوسيع نطاق الاحتجاجات لتشمل الإضراب الكامل عن الطعام، ورفض الزيارات، ومقاطعة جلسات المحاكمات، وذلك ردًا على الانتهاكات الجسيمة بحقهم وبحق ذويهم أثناء الزيارات.

وقال حقوقيون إن ما يحدث داخل سجن وادي النطرون 440 ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة قمعية منظمة تستهدف كسر إرادة المعتقلين السياسيين ومعاقبتهم على مواقفهم، ومع تزايد الاحتجاجات داخل السجن، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر هذا القمع الوحشي.

وأدانت المنظمات، الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، ودعت سلطات الانقلاب إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، كما حثّت المجتمع الدولي والآليات الأممية الخاصة، على ضرورة الضغط على مصر لوقف تلك الانتهاكات فورًا، وفتح تحقيق مستقل حولها، مع توفير بيئة احتجاز إنسانية، مع الإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا سياسية أو بسبب آرائهم، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى السجون، بما فيها سجن وادي النطرون 440.

وقالت منظمة “جوار”: “اتّعظوا ولا تغرنّكم سلطتكم المؤقتة، ولا تظنوا أن الظلم الذي تمارسونه سيمضي بلا عواقب، فقد سبقتكم أسماء كثيرة في هذا الطريق، أين هم اليوم؟ بعضهم في مزابل التاريخ، وبعضهم يلاحقه القصاص حيث لا مفر.”.

ووجهت تحذيرا للضباط المجرمين، “تذكروا جيدًا أن الأيام تدور، وأن أياديكم التي تبطشون بها اليوم قد تُكبل غدًا، وأن الزنازين التي تسجنون فيها الأبرياء قد تكون مأواكم يومًا ما.. لا سطوة تدوم، ولا جبروت يبقى، وما تزرعونه اليوم من قهر وألم؛ سيعود عليكم أضعافًا مضاعفة.”.

*عيدهم ترحيل وتدوير تهم وقضايا ملفقة لـ 8 معتقلين وتغريب 19 آخرين

يستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك، إلا أن استقبال العيد للمعتقلين كان بالتغريب والتدوير؛ فمن سجون الشرقية رحلت سلطات الانقلاب نحو 19 معتقلا فبات عيدهم ليس معنا؛ على الأقل بزيارات السجون، كما دورت نحو 8 آخرين بمحاكم الشرقية.

وكانت الترحيلات  إلى سجون المنيا والعاشر من رمضان ودمنهور

ترحيلات سجن المنيا
ورحلت سلطات الانقلاب 5 معتقلين إلى سجن المنيا، وهم كما يلي:

1. عدد ثلاث معتقلين من مركز شرطة منيا القمح:
   إسلام شاهين
   • عمر متولي
    • أحمد محمود عبد الغني الخواص
   
2. معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 160 قسم أول العاشر من رمضان:
   طارق عبد الحميد متولي السنجابي (أبو كبير)
   • عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب (أبو كبير)
   ترحيلات سجن العاشر
   ورحلت سلطات الانقلاب 4 معتقلين من مركز شرطة منيا القمح إلى سجن العاشر من رمضان، والمعتقلون الأربعة كانوا ذمة المحضر المجمع رقم 161 مركز منيا القمح وهم:
3. بلال محمد مرسي – الزقازيق
4. أنس حسني النجار – بلبيس
5. أحمد محمد السيد أيوب – بلبيس
6. أحمد السيد عبد الجواد – كفر صقر

ترحيلات سجن دمنهور
ورحلت سلطات الانقلاب  10 معتقلين إلى سجن دمنهور، وهم كما يلي:

• ثلاثة معتقلين من مركز شرطة ههيا:

1. محمد عبد المعز
2. علي محمد صبري
3. طلبة حسن طلبة

• معتقلان من مركز شرطة منيا القمح:

1. عبد المقصود محمد جميل
2. تميم فياض

• خمسة معتقلين من معسكر قوات أمن العاشر من رمضان 

تدوير المعتقلين
وبأبوكبير، لفقت مركز أبوكبير قضايا جديدة ل3 معتقلين (تدوير) من مركز أبوكبير وهم:

1. أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز (أبوكبير)
2. محمد النمر (أبوكبير)
3. عبدالله أحمد محمد الغمري (أبوكبير)

وتدويرهم كان بعد أن كانوا على ذمة المحضر المجمع رقم 147، وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة أبوكبير.

والخميس الماضي بنيابة مركز أبو حماد، لفقت نيابة الانقلاب 3 معتقلين من مركز أبو حماد على ذمة جنحة جديدة، وهم كالتالي:

1. أحمد عبدالبديع محمد
2. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة
3. محمود إبراهيم محمد أحمد حرب

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة القرين.

والخميس بنيابة مركز ههيا تم تدوير المعتقلين:

1. محمد السيد يوسف الضب
2. أحمد محمد عبد الحميد يوسف الغرباوي

ودورتهم النيابة من المحضر المجمع رقم 147، وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما كان بمركز شرطة الحسينية.

*استشهاد المعتقل محمد عبد الرزاق بسجن دمنهور بالبحيرة توفى 29 رمضان ولم يتم إخطار أسرته

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، وفاة المعقل محمد عبد الرزاق، داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي (الأبعادية) أحد معتقلات الانقلاب العسكري في محافظة البحيرة . ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الشبكة، في بيان لها، فقد وقعت الوفاة يوم السبت 29 رمضان الماضي، إلا أن أسرته لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً سوى الاثنين 31 مارس. 

وقالت الشبكة الحقوقية إنها “تعمل على توثيق ورصد ملابسات وأسباب الوفاة، خاصة أن المعتقل لم يكن مريضاً ولم يكن يعاني من أي أمراض معروفة، وإن غنيم، وهو من قرية ليكو، مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان قد حصل سابقاً على قرار بإخلاء سبيله، إلا أن السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية لم تنفّذه، وتعرّض لما يُعرف بـ(التدوير) واستمرار حبسه احتياطياً على ذمة المحضر رقم 1238 لسنة 2024، قسم ثالث العاشر من رمضان، ورُحّل منذ عدة أشهر إلى سجن دمنهور”.      

وأشارت الشبكة إلى أن “السجون وأماكن الاحتجاز في زمن الانقلاب تشهد تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، والرعاية الطبية والصحية، ما يعرض حياة المعتقلين للخطر ويُثير مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية”. ويعدّ عبد الرازق تاسع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري.  

وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024 أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية. كذلك سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

* ترامب يشيد بمكالمته مع السيسي: كانت جيدة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “X” أنه ناقش مع عبدالفتاح السيسي العديد من المواضيع من بينها الأوضاع في قطاع غزة والمواجهة مع الحوثيين في اليمن.

وبين ترامب أن من بين الموضوعات التي تم بحثها ما أسماه التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والحلول الممكنة في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن مكالمته مع السيسي سارت بشكل جيد للغاية.

وتعتبر مصر لاعبا أساسيا في ملف غزة منذ بدء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسارئيل.

كما أن ملف اليمن من أكثر الملفات سخونة في المنطقة حاليا، لا سيما مع تكثيف الضربات الأميركية التي تستهدف جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وتعتبر مصر لاعب أساسي في ملف غزة منذ بدء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرئيل.

* مصر تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من “تفجر الأوضاع” في المنطقة

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن ما حدث يشكّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ثالث أيام عيد الفطر.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، أن أي إجراءات إسرائيلية في المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، مشددة على أن الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحالة الاستقرار الإقليمي.

كما حذرت مصر من الاستمرار في هذا النهج الاستفزازي، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس، محملة إسرائيل مسؤولية أي تصعيد قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

وأضاف البيان أن “استمرار العجز الدولي عن ردع هذه الانتهاكات الخطيرة، وتجاهل الاستفزازات الإسرائيلية، من شأنه أن يُشعل موجة غضب واسعة، قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين“.

* إسرائيل تحذر الصهاينة من السفر في أعيادهم لسيناء خشية استهدافهم

أصدر موقع تحذيرات السفر التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرًا مكلع أبريل 2025 لرعاياه من السفر إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدرج التقرير سيناء مصدر تهديد من المستوى الرابع، وهو مستوى مرتفع من التحذير، وقال في بيان “يجب تجنب السفر إلى المنطقة”

وأضاف في البيان “نؤكد أن شبه جزيرة سيناء لا تزال تشكل تهديدًا من قِبل العناصر الإرهابية”.

يأتي التقرير للتحذير من التهديد الذي قد يواجهه الإسرائيليون في الخارج ممن يسميهم “العناصر الإرهابية” قبيل عطلة الربيع والعطلة الصيفية.

ولم يقتصر التقرير فقط على التحذير من السفر إلى سيناء، إذ حذر رعاياه كذلك من قضاء إجازة عيد الفصح في بلدان عدة.

وقال إن “إيران هي المصدر الرئيسي للإرهاب العالمي، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها”، وأكد أنه خلال العام “تم الكشف عن العديد من الحوادث الإرهابية الموجهة من قبل إيران وتم إحباطها في السويد وبلجيكا”

وأضاف أن حماس تواصل “أنشطتها لتنفيذ هجمات ضد اليهود والإسرائيليين في الخارج، من بين أمور أخرى، على خلفية الوضع الصعب الذي تعيشه في القطاع، والعودة إلى القتال في غزة”

وقال “تم منذ بداية الحرب إحباط عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، وتم الكشف عن البنى التحتية لحماس في عدة دول، بما في ذلك الدنمارك وألمانيا وبلغاريا والسويد، والتي كانت تخطط لضرب أهداف إسرائيلية. ونحن نعتقد أن الحركة ستواصل جهودها لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج”

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني كبير، قوله إن تل أبيب طلبت من القاهرة وواشنطن تفكيك البنية التحتية العسكرية “التي بناها الجيش المصري في سيناء”، باعتبارها “انتهاكًا كبيرًا” لمعاهدة السلام بين الدولتين “لن تتساهل” إسرائيل معه.

وتوترت العلاقات الثنائية منذ توغلت آليات إسرائيل داخل معبر رفح ورفعت العلم الإسرائيلي عليه، 7 مايو الماضي، وتواصلت الأزمة بين الجانبين حول مسؤولية غلق معبر رفح البري، على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طالب فيها مصر بإعادة فتح المعبر ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة

وهو ما استنكره وزير الخارجية السابق سامح شكري، واعتبره “محاولة يائسة لتحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة”

توتر العلاقات

وأعربت إسرائيل مرارًا عن عدم رضاها عن الدور الذي تقوم به القاهرة منذ بدء العدوان “خاصة وأن دوائر القرار الإسرائيلي الحالية لطالما روجت لفكرة إيجاد حلول مستدامة لقطاع غزة تتمحور حول خطط موضوعة منذ خمسينات القرن الماضي تقوم على تهجير السكان إلى مصر”

وسبق أن انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان السلطات المصرية بسبب رفضها تحركات إسرائيل الرامية إلى السيطرة على محور فيلادلفيا، وقال على إكس “على مر السنين، وقفت دولة إسرائيل دائمًا إلى جانب مصر، وساعدتها في جميع الأوقات والأماكن. ومن الأمثلة على ذلك أنه عندما واجهت مصر صعوبة في محاربة تنظيم داعش في سيناء ولجأت إلى إسرائيل طلبًا للمساعدة، عملت قواتنا جوًا وبرًا لمساعدتها”

وفي مايو الماضي، قُتل جندي مصري على الحدود في إطلاق نيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخرى من المقاومة الفلسطينية، حسبما أعلن وقتها مصدر أمني مصري لم تحدد صفته القاهرة الإخبارية.

والمجند المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، منتصف العام قبل الماضي، قرب معبر العوجة الحدودي بعدما توغل داخل الحدود.

ووفقًا لبيان أصدره الجيش المصري وقتها، فإن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”

وعاد اسم المجند محمد صلاح إلى الأذهان العام الماضي، حين اغتيل رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية الكندية، في الإسكندرية، وتبنت مجموعة غير معروفة أعلنت عن نفسها باسم “طلائع التحرير: مجموعة الشهيد البطل محمد صلاح” العملية، مبررة إياها بطول انتظار موقف رسمي، تجاه ما يحدث في غزة، لم يأتِ

وفي الإسكندرية أيضًا، بالتحديد بعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى، قُتل سائحان إسرائيليان بأحد الأفواج السياحية ومواطن مصري، أثناء زيارتهما السياحية لعمود السواري في منطقة المنشية بالإسكندرية.

*الإمارات تخطط لاتفاق سياسي يجبر مصر على قبول تهجير الفلسطينيين

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن جهود إماراتية تتعلق ببلورة اتفاق سياسي، لدفع القاهرة إلى قبول خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاقت ردودا عربية رافضة لا سيما من مصر والأردن.

وقالت الصحيفة إن “أبو ظبي تعمل على بلورة اتفاق سياسي يتناسب مع مطالب القاهرة، كي تقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه.

وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل“.

 وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين.

ونوهت إلى أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري“.

وأوضحت أن “لإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل“..

* بسبب غياب الرقابة “الإندومي” الفاسد يقتل الأطفال ومطالب بتغليط العقوبات

انتشرت حوادث التسمم فى محافظات الجمهورية بسبب بعض المواد الغذائية التى تستخدم المواد الحافظة مثل الأندومى “شعرية سريعة التحضير”.. وتعد المواد الحافظة خطرا يداهم صحة المواطنين، من خلال تغلغلها داخل كل الأغذية، والتى تضاف لتحافظ على شكل ومذاق الأغذية الجاهزة أطول مدة ممكنة .

بهذه الطريقة أصبحت المواد الحافظة مكوناً أساسياً فى كل الأطعمة المصنعة والمشروبات المعلبة، وتحتوى معظم المواد الحافظة على نترات الصوديوم وبنزوات الصوديوم وهى مواد كيميائية اصطناعية أساساً.

كانت سيدة مسنة قد لقيت مصرعها خلال الأيام القليلة الماضية، وأصيب 8 من أفراد أسرتها بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة «إندومى» داخل منزلهم بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة الطفلة ضحية تناول وجبة إندومى سامة (شعرية جاهزة فاسدة)، بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة؛ عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعى للجثة.

كما سيطر الحزن على أهالى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، الشهر الماضى، بعد وفاة طفلتين شقيقتين «ملك.أ» (7 سنوات)، و«مروة» (5 سنوات) فى ظروف غامضة، وتبيّن أن آخر ما تناولتاه وجبة شعرية سريعة التحضير، وبعدها أصيبتا بحالة إعياء شديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى فى محاولة لإسعافهما، ولفظتا أنفاسهما الأخيرة.

هذه الوقائع آثارت القلق بين المواطنين خوفا على أنفسهم وعلى ابنائهم من احتمالية تعرضهم للوفاة بسبب تناول شعرية سريعة التحضير.

 مخاطر جسيمة

من جانبه حذر الدكتور حمدى فهمى الحبشى، خبير هندسة التصنيع الغذائى والأعشاب الطبية، من أضرار استخدام الألوان والنكهات والمواد الحافظة بالمشروبات والأغذية، منتقدا بعض العادات الغذائية الفاسدة التى تنتشر فى شوارع مصر .

وقال «الحبشى»  فى تصريحات صحفية : عاداتنا الغذائية السفيهة والجهل الصحى والغذائى يجعلنا نختار ما يضرنا من مشروبات أو أغذية ونترك ما هو صحى ونافع لصحتنا وصحة أطفالنا معربا عن أسفه لانتشار مشروبات صناعية ومواد غذائبة بطعم الكباب والفراخ وغير ذلك والتى اعتاد الناس على استخدامها بافراط.

وأكد أن الإفراط فى استخدام الألوان والنكهات والمواد الحافظة فى المشروبات والأغذية، يُعد من أخطر المسببات المرضية لصحة الناس، لافتا إلى أن أساس هذه المشكلات هو الجهل الصحى والغذائى بمخاطر تلك المواد على صحة الناس وسلامتهم، وانتشار تلك السلوكيات الفاسدة بالمجتمع .

وأعرب «الحبشى»  عن أسفه لضعف أو انعدام الرقابة الصحية والغذائية على ما يتناوله الناس من مشروبات وأغذية، وانعدام ضمائر الكثيرين من منتجى تلك المشروبات والأغذية مؤكدا أن هدفهم الرئيسى فى إنتاجهم لتلك المشروبات والأغذية هو الربح فقط.

الجهاز العصبى

وقال استشارى الإرشاد الأسرى الدكتور مازن علاء ان هناك مخاطر كثيرة من الشعرية سريعة التحضير، منها أنها قد تسبب تسمما ووفاة، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن الإندومى يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم، ونسبة عالية من الألوان الصناعية والمواد الحافظة .

وأوضح«علاء» فى تصريحات صحفية أن من مخاطر الإندومى وتأثيراته السلبية على الصحة، الزيادة فى الوزن بسبب محتواه من الدهون، فعند قراءة الملصق الغذائى يتبين أن الحصة الواحدة من الاندومى (70 جرام) تمدك بـ 350 سعراً حرارياً، من بينها 139 سعر حرارى دهون.

وكشف أن هناك أضراراً على الجهاز العصبى، حيث يحتوى الإندومى على الملح الصينى (جلوتاميت أحادى الصوديوم) أو ما يسمى معزز النكهة E621، وتعتبر هذه المادة من أخطر المواد المضافة، إذ أنها: قد تعمل على إتلاف خلايا الدماغ، فضلاً عن إضعاف الذاكرة وإضعاف القدرة على التركيز، كما ترتبط ببعض أمراض الأعصاب مثل: مرض الرعاش ومرض ألزهايمر، كما إنها ضارة للكبد، حيث يحتوى على مادة البروبيلين جليكول (Propylene glycol) والتى تعمل على حفظ رطوبة الشعرية، وأظهرت الأبحاث أن هذه المادة قد تضر الكبد والكلى وكذلك القلب، خاصة لدى الأطفال.

ونوه «علاء»  أن تناول المكرونة سريعة التحضير بكميات كبيرة وباستمرار قد يؤدى إلى الإصابة بسرطان الدماغ، بجانب تأثيرها السلبى على الصحة النفسية فالذين يتناولون الإندومى أكثر عرضة للانفعالات والتوتر، كما انها تسبب الشعور بإحساس مستمر بالصداع، نتيجة نسبة الدهون والمواد الحافظة العالية، كما تؤثر على الكلى وتزيد من خطر تلفها .

وأشار إلى أنها تحتوى على نسب عالية من المواد المصنعة الضارة، إضافة إلى محتواها العالى من الصوديوم، كما أن تأثيرها على القلب والشرايين قد يكون سلبياً بسبب ما تحتويه من دهون مشبعة ومهدرجة، لذا لا ينصح مرضى القلب أو الضغط بتناولها.

تغليظ العقوبات

وقالت الخبيرة القانونية الدكتورة ايه نور الدين، ‏أن سبب انتشار الشعرية سريعة التحضير الفاسدة، هو الغش التجارى فى الأطعمة، مشيرة إلى أن هناك قانون لقمع الغش والتدليس التجارى رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وهو الإطار التشريعى الرئيسى لمكافحة الغش التجارى، وهذا القانون يحدد العقوبات المترتبة على الغش فى المنتجات، سواء كانت أغذية، أدوية، أو سلع أخرى، وتشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية التى تتفاوت بناءً على خطورة الجريمة وتأثيرها على صحة الإنسان أو الحيوان .

وأضافت « آية نور الدين » فى تصريحات صحفية : رغم أن هذا القانون يضع عقوبات صارمة للحد من الغش التجارى، إلا أن فعاليته تعتمد بشكل كبير على تطبيقه العملى ومدى التزام الجهات الرقابية بإنقاذه.  

ونوهت إلى أن هناك حاجة إلى تحديثات دورية للقانون لمواكبة التطورات فى أساليب الغش والتدليس، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان حماية المستهلكين، موضحة أن الإطار القانونى موجود، لكن فعاليته تتوقف على التنفيذ الصارم والتحديث المستمر لمواجهة التحديات المستجدة فى مجال الغش التجارى.

وأوضحت « آية نور الدين » أن قانون الغش التجارى يضع إطاراً قانونياً لمكافحة التلاعب فى الأسواق وحماية المستهلك، لكنه ليس كافياً لعدة أسباب منها ضعف التطبيق وغياب الرقابة الصارمة وعدم وجود آليات فعالة للتفتيش ما أدى إلى ضعف تطبيق القانون، ووجود حالات فساد وتواطؤ بين بعض المراقبين والتجار يقوّض جهود مكافحة الغش، وتأخر الفصل فى القضايا يعطى فرصة للمخالفين للاستمرار فى ممارساتهم، وعدم ملاءمة العقوبات، أى أن العقوبات الحالية قد تكون غير رادعة، خاصة الغرامات المالية التى قد لا تتناسب مع الأرباح التى يجنيهاً التجار المخالفون، وظهور أساليب جديدة ومعقدة للغش لم تكن مشمولة فى النصوص القانونية القديمة، وضعف الوعى المجتمعى، فكثير من المستهلكين لا يبلغون عن حالات الغش لعدم معرفتهم بحقوقهم أو عدم ثقتهم فى جدوى التبليغ.

وطالبت باجراء تعديلات جوهرية وتطوير شامل للقانون الحالى تشمل: تغليظ العقوبات وفرض عقوبات مالية ضخمة وحبس فى حالات الغش الجسيم أو المتكرر، وتحديث النصوص القانونية أى تضمين أنواع الغش الإلكترونى والرقمى والممارسات التجارية الحديثة، وتعزيز الرقابة أى استخدام التكنولوجيا مثل أنظمة تتبع المنتجات وإنشاء قاعدة بيانات للسلع والمنتجات لضبط السوق، وحماية المبلغين كسنّ تشريعات توفر حماية قانونية للمبلغين عن حالات الغش التجارى، وتخصيص محاكم اقتصادية وتسريع البت فى قضايا الغش من خلال دوائر قضائية متخصصة، والتوعية المجتمعية من خلال حملات إعلامية لتثقيف المواطنين حول حقوقهم وكيفية التبليغ عن المخالفات، وبالتوازى مع هذه التعديلات، يجب العمل على تحسين كفاءة الجهات الرقابية وضمان استقلاليتها لتحقيق الردع الفعّال وحماية الاقتصاد والمستهلكين

* عشرات الإصابات بعقر الكلاب الضالة في السويس

أفادا وسائل إعلام مصرية بإصابة عشرات الأشخاص بجروح متفرقة، جراء تعرضهم لعقر الكلاب الضالة في مختلف مناطق محافظة السويس خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ونقل موقع “القاهرة 24” الإخباري عن مصدر طبي، أن عيادة أمصال عقر الكلاب الضالة والحيوانات بمستشفى السويس العام استقبلت 59 شخصا، من بينهم أطفال، تعرضوا لإصابات متفرقة نتيجة عقر الكلاب الضالة، بالإضافة إلى 27 مصابا بسبب خدوش وجروح من القطط والفئران.

وفي تصريحاته لـ”القاهرة 24″، أوضح المصدر نفسه أن غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة السويس تراجع دوريا توافر المخزون الخاص بالأمصال اللازمة لعلاج المصابين نتيجة هجمات الحيوانات، لافتا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة محمد شريف داوود، وجه بفتح عيادة الأمصال بمستشفى السويس العام على مدار الساعة لاستقبال أي مصاب وتوفير الأمصال لهم مجانا، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وذكر المصدر أن مستشفى السويس العام استقبل قبل منتصف الليل 3 أطفال من منطقة منشية أولاد سلامة بحي الجناين، حيث تعرضوا لعقر كلب ضال مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة.

جدير بالذكر أن محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي، كان قد وجه مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنفيذ حملات مستمرة لتعقيم الكلاب الضالة لمنع تكاثرها في الشوارع.

وشدّد المحافظ، خلال اجتماع سابق، على ضرورة توعية المواطنين على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع.

 *محليات السيسى وراء الفوضى والعشوائية والبلطجة بالشوارع والميادين؟

شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات فوضوية تملؤها الإشغالات العشوائية  وخاصة فى الأعياد، وسط غياب تام من مسئولى محليات الانقلاب…الباعة الجائلون يحتلون الأرصفة بالكامل، ويضطر الطلاب والمارة إلى السير وسط السيارات والتكاتك، مما يعرض حياتهم للخطر .

الأزمة لا تقتصر على التكدس فقط، بل تمتد إلى سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الممتلكات العامة، فى ظل تجاهل صارخ من محليات الانقلاب .

هذه الأوضاع تسببت فى جعل الشوارع بؤر ممتلئة بمخلفات الإشغالات، وأكوام القمامة تنتشر بجوار المدارس والمناطق السكنية، ما يهدد الصحة العامة وينذر بكارثة بيئية.

الباعة الجائلون

 فى هذا السياق أعربت سالى إبراهيم، 42 عامًا، ولى أمر تلميذ فى المرحلة الابتدائية عن قلقها الشديد من المخاطر التى تنتظر طفلها أمام بوابة المدرسة بسبب تكدس أعداد كبيرة من الباعة الجائلين الذين يحتلون الأرصفة والممرات المخصصة للطلاب، حتى وصل الأمر إلى صعوبة المرور من بوابة المدرسة .

وحذرت سالى ابراهيم فى تصريحات صحفية من أن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة التلاميذ بشكل يومى مؤكدة أن الفوضى التى تسببها الإشغالات تتفاقم بشكل ملحوظ خلال أوقات دخول وخروج التلاميذ من المدرسة، حيث يضطر الطلاب إلى السير فى منتصف الطريق بين السيارات والمركبات الأخرى، بما فى ذلك التوك توك الذى يسير بسرعة وبلا أى ضوابط .

وأكدت أن هذا التكدس يجعل من المستحيل على الطلاب التحرك بحرية وأمان، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية بسبب اشغال الطريق من البائعة الجائلين مشيرة إلى أن طفلها تعرض لحادث مؤسف، حيث اصطدم به توك توك أثناء دخوله إلى المدرسة نتيجة زحام الباعة الجائلين الذين يحتلون الأرصفة المخصصة للأطفال .

وشددت سالى ابراهيم على أن هذا الحادث كان بمثابة تحذير بأن الوضع لم يعد يحتمل، وأن هناك خطرًا حقيقيًا يهدد حياة الطلاب إذا استمر تجاهل المحليات وعدم قيامها بإنهاء الإشغالات .

وأوضحت أن الباعة الجائلين أمام بوابة المدرسة لا يشكلون مجرد إزعاج للطلاب وأولياء الأمور، بل يساهمون فى خلق بيئة غير آمنة مؤكدة أن الحركة المرورية تصبح فوضوية مع سير التوك توك والمركبات الأخرى بلا ضوابط، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الإشغالات، وتخصيص دوريات لتنظيم حركة السير وتخصيص أماكن محددة للباعة الجائلين .

وقالت سالى ابراهيم ان الوضع الراهن يهدد سلامة التلاميذ ولا يمكن السكوت عنه أو التراخى فى معالجته، موضحة أن الإجراءات العاجلة والفعالة هى الحل الوحيد لمنع وقوع حوادث قد تكون مميتة فى أى لحظة.

المحليات

وقال محمد حامد 45 عاماً إن الشوارع تحولت إلى ساحة فوضى ، وسيطرت عربات المشروبات والمشاوى على الطرق بشكل غير مسبوق، فى ظل غياب تام لأى رقابة من موظفى المحليات مؤكدا أن الوضع لم يعد مجرد تعد على الطرق، بل أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، وسط عجز أو تواطؤ من المحليات، التى تركت الشوارع مرتعًا للعشوائية دون تدخل يذكر.

وكشف حامد، فى تصريحات صحفية أن الأزمة لا تقتصر فقط على إشغال الطرق وإغلاق الشوارع الحيوية، بل تجاوزت ذلك إلى انتهاك صارخ للقوانين، بعد قيام الباعة الجائلين بسرقة التيار الكهربائى من كبائن الضغط العالى وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب.

وأضاف أن المشهد أصبح أقرب إلى «تحدٍ سافر للقانون»، حيث تم تمرير الكابلات الكهربائية المسروقة وسط الشارع وعلى الأرصفة دون أى غطاء حماية، ما يعرض حياة المواطنين، خاصة الأطفال، لخطر الموت صعقًا بالكهرباء معربا عن أسفه لأن موظفى المحليات اختاروا سياسة «العمى المتعمد»، متجاهلين الكارثة التى قد تودى بحياة الأبرياء.

وأوضح حامد، أن سيطرة الباعة الجائلين وصلت إلى حد التعدى على ممتلكات الدولة وإحكام قبضتهم على الشوارع الرئيسية وكأنها ملكية خاصة حيث أغلقوا بعضها بعربات المشروبات والطعام التى تحتل الطريق ، بينما يفترش الباعة بضائعهم على الأرصفة، وهم بذلك يجبرون المشاة على النزول إلى الشوارع وسط زحام السيارات والتكاتك .

القمامة

وأعربت سميرة أحمد، 57 عامًا، عن استيائها من تراكم أكوام القمامة على أرصفة الشوارع مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات التى تقتحم المنازل.

وأكدت سميرة أحمد فى تصريحات صحفية أن هذه المشكلة أصبحت لا تطاق، حيث تزداد شدة الأذى بعد غروب الشمس، خاصة مع عدم اهتمام مسئولى النظافة برفع القمامة مشيرة إلى أن السكان يعانون من تأثيرات هذه الظاهرة بشكل يومى

وطالبت بضرورة تدخل مسئولى الانقلاب بشكل عاجل لتحسين الوضع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مقلب عشوائى

وقال سيد سمير، معلم : من الغريب أن أمام حى حدائق القبة يوجد مقلب عشوائى للمخلفات، ولا توجد صناديق مخصصة لجمع القمامة، ما يؤدى إلى انتشارها فى الشوارع بشكل فوضوى .

وأكد «سمير» فى تصريحات صحفية أن هذه القمامة تعطل حركة المواطنين حيث يصعب على السكان التنقل بحرية بسبب تراكم النفايات فى الطرقات.

وأشار إلى أن الروائح الكريهة الناتجة عن هذه المخلفات أصبحت لا تطاق، محذرا من أن هذه الروائح قد تؤدى إلى الإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة، خصوصًا لكبار السن والأطفال.

وأعرب عن أسفه أن كل هذا يحدث على بعد خطوات من مسئولى الحى، الذين لا يظهرون أى تدخل فعّال لمعالجة المشكلة ، مؤكدا أن أكوام القمامة لا تقتصر على الشوارع الرئيسية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأرصفة، ما يعوق حركة المشاة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وحذر «سمير» من أن الوضع بات لا يحتمل، ويتطلب إيجاد حلول سريعة لحل أزمة القمامة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

*بتشجيع من عسكر الانقلاب عصابة الأدوية المخدرة تستهدف الشباب فى العيد

فوضى الأدوية المخدرة في السوق المصري، خاصة فى الأعياد / حيث  تكشف أن عصابة العسكر تشجع بطرق احتيالية انتشار هذه الأدوية خاصة بين الشباب، وهذا يؤكده أن هناك صيدليات غير مرخصة تبيع هذه الأدوية دون أي رقابة، بل إن الأجهزة المسئولة تغض الطرف عن هذه الممارسات رغم خطورتها على المجتمع .

يزيد من هذه الكارثة أن بعض الأدوية مع كثرة الاستخدام تتحول إلى إدمان، ومنها المسكنات والأدوية المنومة بجانب بعض أدوية البرد والتي بها مركبات تصيب بالإدمان، خاصة أدوية الكحة ومضادات الاكتئاب، كما أن هناك قطرات للعين تستخدم في الحصول على تأثير إدماني، وكذلك أدوية البرد التي تحتوي على مادة «دكسترميثورفان»، وهي أدوية متوافرة بالصيدليات.

ومن أجل الشو الإعلامي أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن مشروع جديد لضبط سوق الدواء وتعزيز الآليات الرقابية من خلال تطبيق التتبع الدوائي «دوانا».

وزعمت الهيئة أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

تجارة قاتلة

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن “الإشكالية ليست في الإعلان عن مشاريع أو مبادرات، ولكن الأهم هو أن تكون هناك إرادة حقيقية للقضاء على هذه التجارة البشعة التي تدمر شباب مصر”.

وأضاف فاروق في تصريحات صحفية، الجميع يعرف الصيدليات التي تسحب أدوية مؤثرة على الصحة النفسية بانتظام، مشيرا إلى أن ذلك لا يكلف الشخص المسؤول سوى دقائق للدخول على موقع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمعرفة أسمائها، حيث إن معظمها صيدليات تابعة لغير صيادلة منتحلي صفة فتحوها دون وجه حق، وهناك كشوفات موجودة بأسماء هذه الصيدليات ومع ذلك لا يستطيع أحد حل لغز السكوت عليها.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى حكومة الانقلاب نية حقيقية للقضاء على تلك التجارة ومستعدة لمواجهة هؤلاء المجرمين الذين هم ليسوا صيادلة، يصرفون نفس الكوتة ويبيعونها في السوق بعشرات الأضعاف، وجنوا ثروات طائلة من هذه التجارة القاتلة لشباب مصر ومع ذلك لم يتحرك أحد لمحاصرة هذه المافيا .

ولفت فاروق إلى أن أنبوبة النلوفين التي تم تسعيرها رسميا بـ8 جنيهات تُباع بـ400 جنيه، مؤكدا أن شريط الترامادول وصل سعره لـ1000 جنيه، وهكذا أصبح سوق الدواء مافيا تتجاوز سوق المخدرات .

وأعرب عن أسفه لأن ما يشغل هيئة الدواء هو الترصد بالصيادلة، الذين  يرتكبون مخالفات بسيطة، في حين إنها تترك المجرمين الحقيقيين يعيثون في الأرض فسادا، خاصة في ظل عدم وجود نقابة صيادلة منذ 6 سنوات ، مؤكدا أن ربع أعداد الصيدليات حتى الآن مرخصة دون صيادلة بسبب عدم وجود نقابة.

وأكد أن الأعداد الضعيفة لمفتشي هيئة الدواء، يجعلها عاجزة عن المواجهة، بخلاف غياب استراتيجية حقيقية لتفعيل المواجهة.

الأدوية المخدرة

وقال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء: إن “مشروع «دوانا» ليس جديدا، مشيرا إلى أن هناك مشروعا بدأ منذ عشر سنوات بين وزارة صحة الانقلاب وشركات الدواء والصيدليات بخصوص الأدوية المخدرة، لكنه توقف ثم عاد مرة أخرى بضغوط من الشركات الأجنبية”.

وأوضح-«فؤاد»، في تصريحات صحقية أن هذه المشاريع يتم من خلالها التعرف على عدد مستخدمي أدوية الجدول، ومنع صرف الأدوية أكثر من مرة لنفس الشخص؛ لأنه سيكون هناك سيستم متصل ببعضه يظهر البيانات المرتبطة بنوعية تلك الأدوية، عبر تسجيل الرقم القومي، مما يعني محاصرة ظاهرة تكرار الصرف، ومنع إساءة استخدام هذه الأدوية وتهريبها بالسوق السوداء، وغلق الطريق أمام الصيدليات المتلاعبة في الحصص الشهرية .

وأكد أنه حتى الآن لا يوجد أي تنسيق بين هيئة الدواء وصندوق الإدمان بوزارة تضامن الانقلاب، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بين الطرفين ومعهم المجتمع المدني.

ولفت «فؤاد»، إلى أنه لا توجد معوقات بشأن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، سوى إتاحة التمويلات لأن فكرته تقوم على التكنولوجيا وهو ما يظهر في الاستعانة بشركة أجنبية، مؤكدا أن الصيادلة يرونه نوعا من الاحتكار خاصة أننا نتحدث عن أصناف مهمة واستراتيجية وحكومة الانقلاب بدأت تفكر في الحد من تسريب هذه الأدوية للسوق السوداء.

عقار الترامادول

وقال الدكتور أحمد رامي رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، : إن “الأدوية العلاجية البديلة التي يستخدمها المدمنون كبديل للمواد المخدرة ليس لها أي تأثير إدماني، ولكن المتعاطين يلجأون إليها لأن تأثيرها يشابه تأثير المواد المخدرة”.

وأضاف«رامي» في تصريحات صحفية، القوانين والتشريعات الحالية غير كافية لضبط السوق الدوائي في مصر، مطالبا بسن قانون يلزم الصيدليات بعدم صرف أي دواء في حالة عدم وجود روشتة طبيب، وتشديد العقوبات على أي صيدلي يخالف ذلك.  

وأشار إلى أن هناك كارثة حقيقية يعاني منها المرضى حاليًا ، وهي عدم توافر عقار الترامادول، بسبب إدراجه في جدول المخدرات وهو ما يصعّب على المرضى الحقيقيين شراءه ويضطرون إلى اللجوء لأساليب المدمنين ويشترون شرائط الترامادول من تجار المخدرات والأكشاك.

تعذيب المرضى

وأكد الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة الأسبق، أن ظاهرة استخدام المدمنين عقاقير طبية بديلة للمواد المخدرة ليست جديدة بل منتشرة منذ سنوات، موضحا أن الأزمة ليست في الرقابة أو الصيادلة بل تكمن في ازدياد معدلات الإدمان بين الشباب.

وقال «عبد المقصود» في تصريحات صحقية: “إحنا مش عاوزين نعالج المنظومة الدوائية، إحنا محتاجين نعالج المجتمع والشباب المدمنين”.

وأوضح أن الحل في قيام خبراء علم النفس والاجتماع بعمل دراسات ووضع حلول جذرية للحد من الإدمان وحول أسباب تفشيه في المستويات الفقيرة اجتماعيًا والشباب العاطلين، مطالبا دولة العسكر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة المخدرات والإدمان.

وحذر «عبد المقصود» من أنه في حال وضع تشريعات وقوانين تغير في نظام صرف الأدوية سينتج عنها صعوبة عملية صرف المواطن العادي الدواء وسيشعر بمعاناة شديدة، مؤكدا أن جميع الأدوية التي يستخدمها المتعاطون كبديل للمخدرات هي أدوية طبية يتجرعها كافة المواطنين، وإذا منعناها سنعذب كل مريض يحتاج لتلك الأدوية.

وأضاف، في جميع دول العالم يتم صرف تلك الأدوية بسهولة ودون روشتة طبيب، معبرا: «إحنا مش هنحط قانون لينا لوحدنا».

وأشار «عبد المقصود» إلى أنه بعد منع الترامادول وإدراجه في جدول المخدرات نتج عنه تعذيب مرضى السرطان والأمراض المستعصية الذين يحتاجون لهذا العقار بشكل دائم.

مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية.. الثلاثاء 1 أبريل 2025م.. “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟

https://marsadpress.net/?p=38155

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تمخض الانقلاب فأفرج عن 48 معتقلاً .. لجنة “عفو السيسى” عطلت قرارات إخلاء السبيل 3 سنوات

أعلنت منظمات حقوقية،  عن إصدار سلطات الانقلاب في مصر قرارات بالإفراج عن 48 معتقلا  سياسياً على ذمة أكثر من قضية، مع حلول عيد الفطر المبارك.

‏وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم إخلاء سبيل 48 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 14 قضية سياسية، أولها القضية رقم 440 لسنة 2022، والمحبوس على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبدالنبي عبد الهادي.

وكذلك إخلاء سبيل عشرة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة لإخلاء سبيل ستة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 294 لسنة 2023، فضلاً عن إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 325 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثمانية متهمين على ذمة القضية رقم 392 لسنة 2023.

كما أخلي سبيل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وإخلاء سبيل بيشوي رءوف كمال على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2023، وتم إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، وإخلاء سبيل شريف محمد علي فتح الباب على ذمة القضية رقم 2064 لسنة2023.

كذلك نصت القرارات على إخلاء سبيل كل من شريف عمر عادل حسن الديب وفتحي محمد عبد الفتاح علي على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثلاثة متهمين على ذمة القضية رقم 2152 لسنة 2023، وإخلاء سبيل متهمين اثنين على ذمة كل من القضيتين رقم 2526 لسنة 2023، والقضية رقم 3388 لسنة 2023، وإخلاء سبيل أحمد عطية محمد دعبس على ذمة القضية رقم 3615 لسنة 2023.

يأتى ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة  بالإفراج عن عشرات الآلاف بسجون

السيسى دون تهم سوى ما يسمى تحريات أمن الدولة ، فضلا عن رفض سلطة الانقلاب إغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل وتجديد الحبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، والذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم وإنهاء احتجازهم غير المحدد المدة.

وطالبت الشبكة المصرية “نائب عام الانقلاب”بمزيد من القرارات وإنهاء هذا الملف. وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة العليا قرارات إخلاء سبيل عدد من السجناءالسياسيين منذ حلول شهر رمضان.

 وعلى الرغم من هذه القرارات وأعداد من تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم بشكل شبه يومي، بحسب منظمات حقوقية ومحامين. بل إنه في الكثير من الأحيان قابلت السلطات هذه المطالبة بإنهاء ملف السجناء السياسيين بـ”مزيد من الإحالات إلى المحاكمة”، حيث لم تقتصر هذه الإحالات على المحتجزين أو المحبوسين فقط، بل طالت حتى المتهمين والمتهمات الذين سبق إخلاء سبيلهم مما يعكس اتجاهاً لاستمرار الملاحقة القانونية بحقهم، حسب تقرير صدر أخيراً عن منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”رصدت فيه أنه “خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تمت إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكمة الجنائية، منها 90 قضية خلال عام 2024، و42 قضية منذ بداية عام 2025. تعود تواريخ فتح بعض هذه القضايا إلى أعوام سابقة، بدءًا من عام 2017”.

وطبقاً لرصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024. حيث نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم.

وأضافت الجبهة، في تقرير رصدي لها في منتصف فبراير/شباط، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أن “إعادة تفعيل لجنة ما يسمى العفو الرئاسي ساهمت في التوقف التام عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024، وأنه بعد مرور ما يقترب من الثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات، حتى اختفت تماماً منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات”.

*العدالة لا تتحقق عبر المشانق .. 509أحكام بالإعدام وارتفاعًا في عدد النساء في عام 2024

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة “الطريق إلى المشنقة 3″، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد. 

 وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.

 وقدّم التقرير  مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات. 

  كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.

 وشهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة. 

 وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام: 

– 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية. 

– 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية. 

– 35 تأييدًا من محكمة النقض. 

– 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة. 

 لم تسلم المرأة من مشانق السيسى

شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، فإن 47 امرأة يواجهن خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين. 

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.  

ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء. 

*مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟ ما هي رسالة “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى؟

خرجت بالأمر المباشر ، من لجان المخابرات تحمل نفس البانرات وترفع نفس الصور ، وتهتف بذات الهتافات ،يتصدرها  رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين  وهو صاحب دكان  قناة صدى البلد التى يعمل عنده  أحمد موسى ، ومصطفى بكرى ، هذه المظاهرات المصنوعة خرجت بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بمحافظات ومناطق ومدن  عدة، بينها العاصمة، القاهرة عقب أداء صلاة العيد،  تحت زعم رفضها لتهجير أهالي قطاع غزة، ودعما للخطة المصرية لإعادة إعماره، وكأن أهالي غزة الذين عادوا لبيوتهم المدمرة بعد الحرب يريدون التهجير .

مراقبون أكدوا أن المظاهرات المطبوخة ، رسالة من المنقلب السيسى ، للولايات المتحدة الأمريكية ، ومندوبها محمد بن زايد ، الذى زار القاهرة مؤخرا ، وطالب السيسى على لسان ترامب بالموافقة على التهجير، مقابل مزايا مالية غير مسبوقة ، وأن السيسى ونظام العسكرى الهش أما خائف من عدم قدرته على تنفيذ تعليمات ترامب  بتهجير أهالى غزة للسيطرة على المقاومة ، أو أنه يساوم بهذه المظاهرات للحصول على أكبر مزايا مالية ،من الأمريكان والصهاينة والدول الخليجية ،لإنقاذه من أزمته الاقتصادية التى تهدد بإفلاس مصر .

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قد كشفت منذ يومين  إن “أبو ظبي تضغط على نظام المنقلب السيسى ، كي يقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

وأكدت أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري”.

 وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين. 

ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه. 

وأوضحت أن “الإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل”. 

دعم إسرائيلي

ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.

وفى نفس  المكان  الذى خرج منه  دعمها للرئيس المخلوع حسنى  مبارك  تحمل صوره ، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، شهد ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين في القاهرة، مظاهرة ترفع أيصا صور المنقلب السيسى وأعلام مصر وفلسطين ولافتات لا للتهجير، وشعارات أخرى تؤيد الموقف والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورفع المحتشدون نفس  لافتات وبانرات المخابرات تحمل عبارات مثل “غزة ليست للبيع”، و”لا تهجير لغزة”، و”التهجير خط أحمر”، و”غزة في قلوبنا”.

وبرعاية الشرطة خرجت  المطبوخة من مساجد وساحات كبرى عديدة، فيما بث التلفزيون الرسمي مشاهد من تجمعات “حاشدة” من مساجد الصديق بالقاهرة، ومصطفى بالجيزة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوبة والهداية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والزراعيين بالدقهلية، فضلا عن مساجد وساحات كبرى في محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ، والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، وبني سويف، وأسيوط.

*إسرائيل تشكو لأمريكا: تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء تهدد السلام

قال مصدر أمني إسرائيلي يوم 31 مارس 2025 لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن إسرائيل لاحظت مؤخرًا حشودًا عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المصدر: “نشرت مصر قوات تتجاوز الحصة المسموح بها، ووسعت مرافق الموانئ، ومدت مدارج المطارات”، وزعم أن “جميع هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا لاتفاقية السلام”، كامب ديفيد.

كما زعم المصدر الأمني “التزام إسرائيل بالحفاظ على اتفاق السلام، وأنها لن تُغير انتشارها على طول الحدود”، لكنه قال: “لن تقبل إسرائيل بهذا الوضع، ولن تتسامح مع أي انتهاكات من القاهرة”.

وفيما يتعلق بدخول القوات المصرية بما يتجاوز الحصة المسموح بها، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن “مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، وليس هناك مشكلة في سحب مصر الدبابات”.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل تُجري حاليًا مناقشات مع كل من القاهرة وواشنطن حول هذه المسألة وقال المصدر الإسرائيلي أن “واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاق السلام وضمان تنفيذه كما هو مكتوب”.

وتؤكد أنه “حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن التعليق على التعزيزات العسكرية المصرية، باستثناء بعض التصريحات النادرةط.

ففي فبراير 2025، صرح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء “لا تُطاق” وأضاف: “لطالما أُهملت هذه القضية، لكنها مستمرة وسنطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش قريبًا وبحزم شديد”.

*باحث مصري: مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية

قال باحث مصري إن ما تردد عن مطالبة إسرائيل بتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري بسيناء “لا يعدوا أن يكون هراء فسيناء مصرية ومن حقنا التواجد فيها بما يحفظ أمننا“.

وأكد سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الكاتب والباحث الإسلامي لموقع RT أن “الصهاينه هم من أهدروا كل بنود مايسمى بمعاهده السلام المرفوضة شعبيا حتى الآن وأشار الفقي أن معاهده السلام ليست نصوصا مقدسه وبالتالي فمن حق مصر الانتشار بما يحفظ لها أمنها واستقزارها“.

واستطرد الفقي قائلا “الصهاينة” يجيدون فنون المراوغه والاستفزاز، ومصر دولة كبيرة ولها تاريخ ممتد وعريق وبها جيش هو الدرع وهو جاهز للقصاص في أي وقت ونحن نعلم أن المواجهه قادمه لامحاله مهما كلفنا ذلك.

وأكد أن مصر بقيادتها قادره على كسر الغطرسة الصهيونية وماحدث بحرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ليس ببعيد.

وكانت  صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية قالت “إن إسرائيل توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء“.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل “انتهاكا كبيرا” للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وأكد الفقي أن الانتهاك الحقيقي ترتكبه إسرائيل يوميا بقصفها قطاع غزه وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكذا بقصفها لبنان وتقويضها الاتفاقيات دون وازع من ضمير.