إسرائيل تنتهك معاهدة السلام وتوغلها في فيلادلفيا خطر على الأمن المصري.. الخميس 3 أبريل 2025م.. السيسى “يعايد” المصريين بالتفريط ببقية أصول مصر ونقل 370 شركة حكومية رابحة للصندوق السيادى تمهيدا لبيعها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نُقل إلى مستشفى سجن بدر 3 دعوة لإنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة

طالبت  منظمات حقوقية بالتدخّل العاجل  من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه “غير الإنسانية” .

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر بوقف الانتهاكات بحقّ أبو هريرة وهي التي لم تتوقّف مذ أُلقي القبض عليه، و”وُجّهت إليه التهم المعلّبة نفسها (الانضمام إلى جماعة محظورة) في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة”.

وأضاف المركز، في بيان، أنّه تعرّض كذلك للإخفاء القسري لمدّة 21 يوماً، قبل أن يخضع للتحقيق. وأوضح المركز أنّ “منذ اعتقاله، يواجه أبو هريرة انتهاكات جسيمة لحقوقه، كذلك مُنع إدخال الطعام والشراب والأدوية إليه منذ عامَين تقريباً، ما يهدّد حياته وصحته”.

وتابع أنّ “رغم حصوله على إذن نيابي واحد للزيارة، فإنّ إدارة السجن رفضت تنفيذه، ما يزيد من عزله عن العالم الخارجي وأسرته، بما في ذلك زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر وابناه حمزة (13 عاماً) وحور (10 أعوام) الذين لم يتمكّنوا من رؤيته طوال فترة احتجازه”.

 ورأى مركز الشهاب أنّ “قمّة الانتهاكات بحق أبو هريرة كانت في أثناء محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ”، عندما حُكم عليه في الخامس من مارس/آذار 2023 بالسجن 15 عاماً “بعد محاكمة وُصفت بأنّها جائرة”. وفيما أعلن المركز تضامنه مع أسرة أبو هريرة، أعلن عن مطالبها وهي “السماح له بتلقّي الزيارات، خصوصاً من ابنَيه”، و”إدخال الطعام والشراب والأدوية لضمان سلامته الصحية”، و”وقف الانتهاكات بحقّه”، و”تمكينه من حقوقه الأساسية في السجن”.

  وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ”تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً”، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى “مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (…) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية”.

وأضافت الشبكة أنّ “المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية”.

 وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ “هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته”.

وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها.

وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ”التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية”.

كذلك طالبت بـ”إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم”.

*مركز النديم يرصد 302 انتهاكًا بسجون مصر في مارس بينها 3 وفيات

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري الصادر اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، بعنوان “أرشيف القهر”، ما لا يقل عن 302 واقعة انتهاك داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال شهر مارس/آذار الماضي، بينها 3 حالات وفاة و19 حالة إهمال طبي، ما يسلّط الضوء من جديد على تدهور الأوضاع الحقوقية في مراكز الاحتجاز.

وجاء في التقرير أن الانتهاكات شملت أيضًا حالتين من التعذيب الفردي، و35 حالة تكدير فردي، و3 حالات تكدير جماعي، إضافة إلى 16 واقعة تدوير على ذمة قضايا جديدة، و53 حالة إخفاء قسري، في مقابل ظهور 152 مختفيًا قسريًا بعد فترات احتجاز غير معلنة.

ووثق المركز وفاة كل من نبيل فورفور في مقر فرق الأمن بمدينة دمنهور، وخالد أحمد مصطفى في سجن العاشر من رمضان، ومهند قنديل في قسم شرطة طنطا الثاني، مشيرًا إلى أن تلك الحالات تمثل نماذج صارخة لما وصفه بـ”الموت البطيء” داخل السجون.

ويأتي هذا التقرير استكمالًا لرصد سابق، حيث سجل المركز في فبراير/شباط الماضي 307 انتهاكات، من بينها تسع حالات قتل وثلاث وفيات تحت ظروف غير إنسانية، كما شهد يناير/كانون الثاني 235 انتهاكًا من ضمنها أربع وفيات و16 حالة إهمال طبي متعمد.

ويحذر التقرير من “استمرار نمط الانتهاكات الهيكلية” في السجون، وسط صمت رسمي وتجاهل حكومي للنداءات الحقوقية المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويؤكد مركز النديم أن الأرقام المعلنة لا تمثل إلا جزءًا يسيرًا من واقع أكثر قتامة، في ظل صعوبة التوثيق والوصول إلى المعلومات داخل بيئة أمنية مغلقة.

*بسبب الإهمال الطبي الفاحش.. شهيدان جديدان خلال العيد بجمصة ودمنهور

توفي المعتقل “عبد الفتاح محمد عبد المقصود” -60 عامًا- داخل محبسه بسجن جمصة، والضحية معتقل منذ العام 2018، ويعمل مدرسًا للغة العربية، ومن السنبلّاوين بمحافظة الدقهلية.

كما استشهد في 29 مارس الماضي المعتقل محمد أحمد عبدالرازق غنيم، من عزبة ليكو بمركز أبوكبير بسجن دمنهور والذي أخبر ذويه بالوفاة في أول أيام العيد.

والشهيد بإذن الله عبدالفتاح محمد عبدالمقصود عبيدو، مدرس لغة عربية بالأزهر الشريف من قرية بشمس مركز السنبلاوين – الدقهلية.

واستشهد في محبسه بسجن جمصة صباح اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش.

وتدهورت خالة المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، حيث كان محتجزًا منذ قرابة عام ونصف.

والشهيد من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكانت أسرته قد تقدمت بعدة مناشدات وطلبات للإفراج عنه نظرًا لوضعه الصحي المتدهور، دون أن تلقى أي استجابة من السلطات.

وأُبلغت أسرته رسميًا من قِبل وزارة الداخلية بوفاته عصر اليوم داخل مستشفى المنصورة الجامعي، التي نُقل إليها عقب دخوله في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

حتى الآن، تمتنع الجهات الأمنية من تسليم جثمان الشهيد إلى ذويه، وسط ضغوط لإجبار الأسرة على دفنه دون إقامة جنازة

* إسرائيل تنتهك معاهدة السلام وتوغلها في فيلادلفيا خطر على الأمن المصري

استنكر الخبير الدولي، محمد محمود مهران، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول ما وصفها بـ”انتهاكات مصرية لاتفاقية السلام“.

وكان كاتس قد زعم في حديثه لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مصر تنتهك الاتفاقية عبر نشر تعزيزات عسكرية كبيرة في سيناء وإقامة منشآت عسكرية هناك.

وفي حديث خاص لـ“RT”، دحض مهران، وهو أستاذ في القانون الدولي وعضو في الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مزاعم كاتس ووصفها بمحاولة فجة لقلب الحقائق وإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقية.

وأكد أن تصريحات كاتس تشكل تحريفًا صارخًا للحقائق، موضحًا أن إسرائيل هي الطرف الذي انتهك المعاهدة بشكل منهجي، خاصة في ما يتعلق بالديباجة والملحق العسكري الذي ينظم الوجود العسكري في المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن التوغل الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وحفر الأنفاق بالقرب من الحدود المصرية يمثل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية، لأنه يهدد الأمن القومي المصري مباشرة. وأشار إلى أن المادة الأولى من المعاهدة تنص على إنهاء حالة الحرب واحترام سيادة كل طرف، وهو ما تخالفه إسرائيل بشكل واضح.

وأوضح مهران أن الملحق العسكري للاتفاقية يقسم سيناء إلى مناطق ذات ترتيبات أمنية محددة، وأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية تتجاوز ما هو مسموح به.

كما أضاف أن المعاهدة لم تُنظم العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل فحسب، بل شملت إشارات واضحة إلى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك إلى سوريا ولبنان. ونصت ديباجتها على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، معتبرة حل القضية الفلسطينية جزءًا أساسيًا من أي تسوية.

ووصف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وإنكار حقوقهم بانتهاك صريح لروح الاتفاقية، مما يمنح مصر الحق في الاعتراض على هذه الإجراءات كطرف في المعاهدة التي تضمن حقوق الفلسطينيين.

وأكد أن الاتفاقية تقوم على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وفقًا للمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مشيرًا إلى أن مخططات التهجير الإسرائيلية تتعارض مع هذا المبدأ وتُهدد استقرار العلاقات بين البلدين.

وردًا على حديث كاتس عن “حدود السلام”، تساءل مهران: كيف يمكن الحديث عن سلام بينما تواصل إسرائيل سياسات التهجير التي تهدد أمن مصر وسيادتها؟

وأوضح أن إسرائيل لا تبحث عن مصالح مشتركة، بل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية، مؤكدًا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع الشرعي ضد أي تهديد.

واختتم بالقول إن المادة 60 من اتفاقية فيينا تسمح لمصر بتعليق العمل بالمعاهدة إذا أخلت إسرائيل بالتزاماتها الجوهرية، وهو ما يمنح القاهرة خيارات قانونية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

*تجاهل ابن سلمان للسيسي يُشعل أزمة بين مصر والسعودية.. ماذا يحدث بين القاهرة والرياض؟

تشهد العلاقات بين السعودية ومصر توترًا غير مسبوق، كشف عنه غياب مظاهر البروتوكول الدبلوماسي المعتادة بين البلدين خلال عيد الفطر 2025، في خطوة اعتبرها كثيرون تجاهلًا متعمّدًا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعبد الفتاح السيسي.

التوتر تجلى بوضوح بعدما اكتفت المملكة بإرسال تهنئة هاتفية عبر أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، في حين تجاهل ابن سلمان مهاتفة السيسي، رغم قيامه بالاتصال المباشر بزعماء دول عربية أخرى. هذا التجاهل أثار جدلًا واسعًا على المنصات، حيث رأى ناشطون مصريون أن الرسالة جاءت من شخصية غير سيادية، ما اعتُبر تقليلًا من مكانة الرئاسة المصرية.

تزامن ذلك مع جدل حول موعد عيد الفطر، بعد إعلان مصر حلول العيد يوم الإثنين على خلاف السعودية التي احتفلت به يوم الأحد، ما زاد من حدّة التكهنات حول وجود خلاف سياسي خفي ينعكس على السلوك الدبلوماسي الظاهر.

وقد أشار مراقبون إلى أن الأزمة بين البلدين بدأت منذ غياب ابن سلمان عن قمة القاهرة الطارئة بشأن غزة، والتي دعت لها مصر في وقت حساس، وهو ما اعتبرته القاهرة رسالة سياسية قاسية من الرياض، في ظل الخلافات حول عدد من الملفات الإقليمية أبرزها الملف السوداني، والتحالفات الجديدة التي ترعاها الإمارات.

كما كشفت مصادر دبلوماسية عن مساعٍ إماراتية للوساطة بين البلدين لاحتواء الأزمة، لكنها باءت بالفشل، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه وتصاعد حدة التصريحات بين إعلاميين وناشطين من الجانبين.

الأزمة انسحبت أيضًا على المشهد الإعلامي حيث ظهرت بوادر تراشق وتلميحات سلبية على وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى حملات منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم السيسي من الجانب السعودي، مقابل هجوم مصري مضاد.

هذه التطورات تعكس حجم التباعد غير المسبوق بين الحليفين التقليديين في المنطقة، مما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين القاهرة والرياض، ومدى قدرة أي طرف ثالث على التهدئة، في ظل تقلب المشهد الإقليمي وتحولات النفوذ الخليجي.

*لماذا تصاعد هجوم إسرائيل على شيخ الأزهر وتحريض السيسي لإسكاته؟

بسبب دوره المؤثر في انتقاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وحثه القادة العرب والمسلمين على التحرك ضد همجية الاحتلال، تشن إسرائيل هجوما إعلاميا مكثفا ومباشرا ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بحسب تقرير لموقع “الاستقلال”.

بل وتطالب أبواق إسرائيلية رسمية وإعلامية رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بلجمه ومنعه من الهجوم على إسرائيل والتحريض على قتالها، وتنتقد دعم شيوخ الأزهر في صلاة التراويح للمقاومة في غزة بالدعاء لهم مقابل الدعاء على اليهود.

التحرك الإسرائيلي المعادي للأزهر ينبع من اتجاهين: الأول متصل برسالة الأزهر نفسه وتأثيره كقوة ناعمة في العالم كله، حيث أصدرت المشيخة بيانات إدانة عديدة قوية للعدوان الإسرائيلي على غزة، بدلا من الخارجية المصرية ولغتها هادئة.

والثانية: أن الهجوم على الأزهر جزء من التوجه الإسرائيلي لمحاربة العقيدة الإسلامية وتعاليم الإسلام التي تحض على الجهاد ومحاربة اليهود المعتدين، والتي كانت جزءا من مطالبات حكومة الاحتلال بـ “تنقية” وتعديل مناهج التعليم الفلسطينية والعربية عموما.

وتزامن الهجوم الإسرائيلي على شيخ الأزهر بالتصاعد الملحوظ في حملات التحريض التي تشنها الأوساط الإسرائيلية ضد مصر، وانتشار ادعاءات تزعم تعزيز الجيش المصري قواته في شبه جزيرة سيناء، وعده انتهاكا لاتفاقية السلام.

الأزهر يدعم المقاومة

تصدرت القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بولائها لليمين المتطرف الإسرائيلي، بخلاف صحف وكُتاب ومسؤولين إسرائيليين حملة الهجوم على الأزهر.

وانتقدت وصف الأزهر لإسرائيل بـ “العدو الصهيوني” الذي “تحول إلى ذئب هائج مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادع ولا رقيب”

ومنذ بدء العدوان على غزة، ، تحولت مشيخة الأزهر إلى ما يشبه “وزارة خارجية” موازية في مصر، ولكن أكثر جرأة، وأصدر عشرات البيانات والتصريحات التي تدين الاحتلال.

لكن هجوم شيخ الأزهر العنيف على إسرائيل، فتح النار عليه من قبل تل أبيب ومجموعات يهودية أميركية، حرضت السيسي علي إسكاته.

إذ طالب معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” في 2 نوفمبر 2023، بإسكات شيخ الأزهر واتهمه بدعم الإرهاب، وانتقد سماح السيسي له بذلك رغم معاهدة السلام مع مصر.

وقال المعهد الإسرائيلي: إن “الأزهر يقف إلى جانب حماس، ويقوم بحملة تهدف إلى تأجيج العداء لدى الرأي العام العربي الإسلامي ضد إسرائيل ومؤيديها في الغرب، وفي ظل الوضع المتفجر.

و”يجب على إسرائيل ومصر والأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة أن تتحرك بسرعة وحسم لكبح هذا الخطاب الخطير”، على حد قول المعهد الصهيوني.

ولم يكتف الاحتلال بانتقاد الأزهر بحجة تحريضه ضد إسرائيل أو “معاداة السامية”، بل سعى لتحريض أميركا ضده، بزعم معاداة الولايات المتحدة الأميركية أيضا، والتحريض ضدها، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

وفي بيانه يوم 18 مارس 2025، أدان الأزهر “الإرهاب الأسود” الإسرائيلي، في إشارة للغارات الجوية المميتة على غزة، منتقدا “القوى العالمية لمنحها تل أبيب الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين”

وتحدث عن “طبيعة إسرائيل المخادعة وخيانتها للعهود”، ودعا إلى التحرك السريع لوقف “آلة القتل الصهيونية” ومحاكمة قادة إسرائيل على “جرائمهم ومجازرهم”

ورأى دعم أميركا والغرب للمحتل المعتدي بمثابة “تراجع حضاري وأخلاقي” وتواطؤ في أفعاله، وطالما “دعمتها القوى العالمية، وظلت صامتة على جرائمها، وحمايتها من المحاسبة على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المروع، فلن يتوقف العدوان”

وخلال استقباله، بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، في مشيخة الأزهر، للتهنئة بقرب عيد الفطر، قال الشيخ أحمد الطيب إن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل مذابحها في غزة تكشف عن “أحقاد كارثية” وتثبت تجردها من كل معاني الإنسانية والرحمة.

ونقلت مشيخة الأزهر عنه، في بيان يوم 25 مارس 2025، قوله إن “الوضع (في غزة) صعب ومعقد خاصة بعد خرق الصهاينة لاتفاق وقف العدوان”

وأرجع شيخ الأزهر “الطريقة الوحشية التي تنفذ بها إسرائيل جرائمها” إلى “أحقاد كارثية يعبر عنها بهذه المذابح التي تثبت تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية”

وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن أكثر ما أغضب الاحتلال هو تولي شيخ الأزهر تحطيم صورة إسرائيل “المظلومة” في العالم، وكشف حقيقتها

إذ أكد “الطيب” خلال الحلقة الخامسة من برنامج “الإمام الطيب” عبر التلفزيون المصري، 15 مارس/آذار 2025، أن “صورة إسرائيل المظلومة المحاصرة سقطت ولن تعود مرة أخرى”

قال: “تحقق عدل الله في فقدان الكيان الصهيوني الظهير الشعبي الغربي الذي انهدم”، وعلى العكس: “أصبحت سمعة الغزاويين وصبرهم حديث العالم كله”، و”لولا شهداء غزة ما استيقظت القضية الفلسطينية في الضمير الإنساني العالمي”

أيضا أغضب خطباء الأزهر إسرائيل بحديثهم عن اغتصاب الاحتلال أرض فلسطين، مثل حديث خطيب الجمعة يوم 14 فبراير 2025 عن “التزييف الإسرائيلي” والتلاعب بأسماء أماكن الأرض المحتلة”، رغم أنهم محتلون وليسوا أصاحب أرض.

الأزهر “معاد للسامية”!

وتنتقد صحف وكتاب إسرائيلية قيام المسجد الأزهر ومساجد مصر بالدعاء علي اليهود وإسرائيل ونصرة غزة بعدما كانت الحكومة المصرية تقيد ذلك، وفق قولهم.

ويقولون إن صحيفة “صوت الأزهر” التي يشرف عليها مباشرة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لا تتوقف أيضا عن إصدار عبارات تحريضية ضد إسرائيل، والأزهر لا يكف عن إرسال شحنات الطعام والمساعدات لغزة.

وكان أكثر ما أشعل غضبهم هو نشر الصفحات الرسمية للأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يتحدث عن الصحابي صهيب بن سنان الرومي، الملقب بـ “أبي يحيى” يوم 18 أكتوبر 2024، عقب استشهاد قائد حماس يحيى السنوار.

وكان عنوان الفيديو: “ربح البيع أبا يحيى، وربح بيع كل شهيد دافع عن وطنه وأرضه”، ما عدته إسرائيل تشبيها واضحا بالسنوار، وفق الكاتب.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد سوشيال ميديا، إذ رأى البعض أن نشره بالتزامن مع استشهاد يحيى السنوار يأتي ضمن دعم الأزهر الشريف للقضية والمقاومة الفلسطينية.

وأصدر الأزهر الشريف بيانا شديد اللهجة عقب استشهاد يحيى السنوار، جاء فيه: “ينعى الأزهر الشريف شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخربت”

“واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المداد الذي كُتب به”

ووصف الأزهر شهداء “المقاومة الفلسطينية” بأنهم ” لم يكونوا إرهابيين وكانوا مقاومين بحق، أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم”، وفُهم البيان إعلاميًا على أنه رثاءٌ يُمجد السنوار، رغم عدم ذكر اسمه.

ودعا لفضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويه رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، وتعميم وصفهم بالإرهابيين، مؤكدًا أن المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف.

وضمن التحريض على شيخ الأزهر، وصفه مركز “ميمري” الصهيوني الذي يرصد العداء لإسرائيل 22 أكتوبر 2024، بأنه “معروف بمواقفه المتطرفة ودعمه للإرهاب والمنظمات الإرهابية”

وقال: إن شيخ الأزهر “يرفض الترويج للخطاب الديني المعتدل في إطار مكافحة التطرف والإرهاب، رغم مشاركاته المتكررة في الحوار بين الأديان، وتوقيعه وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرنسيس عام 2019”

كما اتهم المركز الصهيوني شيخ الأزهر قائلا إنه يدعم الهجمات الاستشهادية التي يشنها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ويصفها بأنها “أعمال دفاع مشروع عن النفس”

و”لأنه ما دامت إسرائيل، “العدو الهمجي”، مستمرة في مهاجمة الفلسطينيين بدعم غربي وأميركي، فمن حق الفلسطينيين “تفجير ما يشاؤون”، وفق شيخ الأزهر.

واتهمه بأنه يقوم بـ”تقويض جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز الخطاب الديني المعتدل”

وفي نوفمبر 2024، هاجمت سفيرة تل أبيب لدى القاهرة، أميرة أورون، شيخ الأزهر أحمد الطيب، ووصفت تصريحاته تجاه إسرائيل بـ”القاسية جدا” واتهمته بمعاداة السامية، لأنه يهاجم إسرائيل.

ونقلت قناة “i24News” الإسرائيلية عن السفيرة، “أن عداء المؤسسة السنية الأهم في العالم لإسرائيل عداء لا مثيل له، وفي منتهى القسوة والصعوبة”.

وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر في الفترة من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023، أن “عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معاداة السامية”، على حد زعمها.

ورد عليها “مرصد الأزهر” مؤكدا أن “خطاب المظلومية المعتاد الذي يلجأ إليه المنتمون لإسرائيل في كل مناسبة يظهر فيها وجهه الدموي الحقيقي كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة ولبنان لا قيمة له أمام بشاعة الجرائم المرتكبة يوميًا”

ووصف “المرصد” جيش الاحتلال بأنه “قوات إرهابية تجردت من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباحت شتى الجرائم الوحشية”، لذا يقف شيخ الأزهر بكلمة الحق والعدل ليواجههم.

لماذا يهاجمونه؟

كانت من أقوى تصريحات شيخ الأزهر هي إشادته بعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، والمقاومة الفلسطينية، إذ حيا جهود المقاومة ودعا إلى تقوية “أيادي الشعب الفلسطيني الذي أعاد إلينا الحياة”.

وهو ما عدته تل أبيب دعما واضحا للمقاومة الفلسطينية، بعكس الموقف الرسمي المصري، الذي عبر عنه بيان للخارجية في مارس/آذار 2025 بـ “العنف والعنف المضاد”، مساويا بين الضحية والجلاد.

ومع بدء العدوان وصف الأزهر، يوم 11 أكتوبر 2023، الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما فيها قطع الكهرباء، ومنع وصول إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بمثابة “إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان”.

ودعا في بيان إلى إجراء تحقيق دولي في “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

كما خاطب الأزهر الفلسطينيين، وحذرهم من ترك أراضيهم في ضوء الصراع الحالي، رافضا تهجيرهم.

وفي 30 أكتوبر 2023، وجه الأزهر الشريف 6 رسائل إلى المقاومة الفلسطينية وأهل غزة، يبلغهم أنهم يواجهون “جيشًا انتزع ‏الله من قلبه الرحمة وتجرد من كل معاني الأخلاق ‏والإنسانية. تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون جيش العدو مؤمنين ‏بالله غير خائفين ولا متذللين‏”، ودعاهم لاستمداد قوتهم من القرآن الكريم: {ولا تهنوا ‏ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.

وعاد شيخ الأزهر ليقول في خطاب آخر قوي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إن “العدو الصهيوني تحول إلى ذئب هائج مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادع ولا رقيب”.

وبسبب تصريحاته المستمرة ضد إسرائيل والتي تبيح نصرة المعارضة وتصف كل “مدني” إسرائيلي بأنه صهيوني ويجوز محاربته لأنه عضو في الجيش الإسرائيلي، قصف جيش الاحتلال جامعة الأزهر بغزة، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

وفي تقريره يوم 2 نوفمبر 2024، هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” بشدة شيخ الأزهر واتهمه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

وقال المعهد العبري في تقرير له أعده المستشرق اليهودي أوفير وينتر، الباحث الأول في المعهد والمحاضر في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب: “إن الأزهر الشريف في مصر يتبنى حملة تهدف إلى تأجيج الرأي العام العربي الإسلامي ضد إسرائيل ومؤيديها في الغرب، مطالبين بضرورة كبح خطابات الأزهر الشريف”

وقال المعهد الإسرائيلي: إن “الأزهر الشريف يمنح الشرعية الأخلاقية والشرعية للنضال الفلسطيني ضد إسرائيل، وخصص جزءا من الخطاب لدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد ما يسميه الأزهر الكيان الصهيوني.

وانتقد تحذير الأزهر وشيخه من مخططات تهويد فلسطين والاستيلاء على الأقصى، وفضح الجرائم المنسوبة إليه ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي يترأس المشيخة منذ عام 2010، “هو الروح الحية للآراء السلبية تجاه إسرائيل”، لأنه يردد رسالة مفادها أن كل احتلال ينتهي به الأمر إلى الزوال عاجلًا أم آجلًا”، أي أن وجود إسرائيل مؤقت ومحكوم عليه بالانقراض.

واتهم المعهد الصهيوني الأزهر بأنه “قدم الدعم الديني والمعنوي لهجمات حماس، وحرض أتباعها في الجمهور الفلسطيني والمصري والعالم السني ككل على إسرائيل”

واتهم المعهد الصهيوني، الشيخ أحمد الطيب بأنه يحتفظ باتصالات منتظمة ومفتوحة مع قادة حماس، وهذا على النقيض من النخبة الدبلوماسية المصرية التي تجنبت الاتصال المباشر مع الحركة منذ سيطرتها على قطاع غزة.

وطالب بالضغط لكبح جماح الأزهر، قائلًا: “يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن تطالب بقمع الأزهر”.

 

*نقابة الصحافيين تدعو لتجميد كامب ديفيد ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية

أصدرت نقابة الصحافيين بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن بعض مسؤولي دولة الاحتلال، والتي تمثل تعديًا صارخًا على السيادة المصرية وتحديًا لحقوقها المشروعة في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل أراضيها، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.

تصعيد إسرائيلي واستفزاز متعمد

جاء هذا البيان في أعقاب تقارير صحفية إسرائيلية، أبرزها ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، التي أفادت بأن إسرائيل تقدمت بطلب رسمي إلى مصر والولايات المتحدة لتفكيك “البنى التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، مدعية أن هذا الوجود يخالف الملحق الأمني لاتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، معتبرةً أنها محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح التي تتعرض لحملة عسكرية عنيفة، فضلاً عن استمرار الدعوات الصهيونية لتهجير سكان القطاع قسرًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

إدانة شديدة ودعوة إلى تحرك عربي ودولي

في بيانها، شددت النقابة على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا شرعية، بل إبادة جماعية ممنهجة ضد شعب أعزل، تستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف المجازر ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. كما حذرت من أن الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال أي جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول عادلة للصراع.

تجميد اتفاقية كامب ديفيد.. مطلب وطني

دعت النقابة القيادة المصرية إلى إجراء مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد، ردًا على التصريحات المستفزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. وأكدت أن حماية السيادة المصرية يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن من حق مصر اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز وجودها العسكري في سيناء دون قيود خارجية.

كما حملت النقابة المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ المخزي مع إسرائيل، من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وأوروبا، داعية الدول العربية والإسلامية إلى موقف أكثر صلابة تجاه الاحتلال، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.

حماية الصحافيين وكشف جرائم الاحتلال

طالبت النقابة المؤسسات الإعلامية والحقوقية بتكثيف الجهود لكشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولا سيما الصحافيين الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة. كما دعت مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل ووقف الدعم الغربي غير المشروط لها، باعتبار أن هذا الدعم يغذي العدوان ويمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

اتفاقية كامب ديفيد.. جدل مستمر

وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام في واشنطن عام 1979، عقب اتفاقية “كامب ديفيد” عام 1978، والتي تضمنت وقف حالة الحرب بين البلدين، وسحب إسرائيل قواتها من سيناء مقابل الإبقاء على مناطق منزوعة السلاح.

ورغم مرور عقود على توقيع الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واستمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين.

* الإفتاء المصرية: الاقتحام الصهيوني للأقصى همجية بحق مقدسات الأمة

أدان الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية  ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، الاقتحام الصهيوني السافر للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

ووصف المفتي، ذلك بالتصرف الإجرامي والاستفزاز المتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم، معتبرًا إياه انتهاكًا فجًّا لحُرمة المقدسات الإسلامية وتصعيدًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه.

وأكد عياد، أن هذا العدوان ليس مجرد حادث عابر، بل يأتي في سياق ممنهج لفرض واقع احتلالي جديد على الحرم القدسي، في تحدٍّ سافر للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر المساس بالمقدسات الدينية، مشددًا على أن المسجد الأقصى سيظل حرمًا إسلاميًّا خالصًا ما بقيت الدنيا، ولن تغيّر المخططات الصهيونية من هويته الراسخة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية زائفة على أرضٍ ليست له.

وحذر عياد، من التداعيات الخطيرة لهذا العدوان الممنهج، مؤكدًا أنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، قبل أن تجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والصراع.

* السيسى “يعايد” المصريين بالتفريط ببقية أصول مصر ونقل 370 شركة حكومية رابحة للصندوق السيادى تمهيدا لبيعها

يبدو إن المنقلب السفيه السيسى وعصابته ، يرغبون في تحويل أعياد المصريين إلى كوارث لإنقاذ نظامه  من الإفلاس المالي، على غرار مشروع بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي، دفعتها في أكتوبر/ الماضي،  تطرح حكومة السيسى بيع مناطق شاطئية مشابهة أمام المستثمرين العرب والأجانب بمنطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر .

ومع تأخر الوصول إلى اتفاق حول الصفقة الكبرى، تسعى عصابة السيسى لبيع شركات عامة عدّة، لمواجهة زيادة نفقات الموازنة العامة، وتصاعد معدلات الدين الداخلي والخارجي.

وفى هذا الصدد أعلنت الحكومة الانقلابية عن خطة لنقل الشركات العامة إلى الصندوق السيادي المصري، والمعروف باسم “صندوق السيسى ” تبدأ المرحلة الأولى بنقل 370 شركة رابحة من أصل 709 شركات مملوكة للدولة، بحيازة وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتعدين والزراعة والإسكان والاستثمار والنقل. وصف خبراء الخطة بأنها محاولة جديدة لتدوير الأصول العامة، لتجميل الاقتصاد، دون مردود إيجابي على المواطنين، يحدّ من الغلاء ويرفع من معدلات النمو والتشغيل، بينما يعمق من بقاء الدولة على حافة الهاوية الاقتصادية.

ويرجع مراقبون إسراع  حكومة الانقلاب  بنقل أصول الشركات العامة للصندوق السيادي إلى رغبتها بتخطي العقبات القانونية، عند طرح الشركات العامة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وإبعاد الأجهزة الرقابية والبرلمان عن ممارسة أي دور في إتمام الصفقات، أو الاعتراض عليها، نظراً لتمتع “الصندوق” بشخصية اعتبارية تمنح مجلس إدارته سلطة مطلقة بإدارة أمواله والأصول المنقولة التي يملكها، بدون حق النقض من الأجهزة الرقابية والقضاء، بما يضمن حصانة العقود المبرمة مع المستثمرين وعدم قدرة أجهزة الدولة الاعتراض عليها في مراحل زمنية مقبلة.

 وكان وزير الاستثمار حسن الخطيب  قد أكد في تصريح  صحفى مؤخرا أن الصندوق السيادي سيتولى مراجعة هياكل ملكية الشركات، واختيار التي تنفرد الدولة بملكيتها واستبعاد المتداخلة في الملكية بين الجهات الحكومية والبنوك والرابحة وفقاً لسجلات العام المالي 2024-2025، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، لدمجها بالمرحلة الأولى لخطة النقل.

وأكد الخطيب أن  الصندوق يتولى  تأهيل شركات صناعية وإنتاجية لديها هياكل ملكية بسيطة لتكون قادرة على جذب الاستثمارات في المراحل الأولى للخطة، وتجهيز طرحها للبيع أمام المستثمرين، يتبعها شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى استبعاد 138 شركة خاسرة لحين إعادة هيكلة أصولها أو تغيير نشاطها بالكامل.

فيما زعمت الحكومة أن توسع دور صندوق مصر السيادي بنقل بمزيد من الشركات العامة إلى أصوله، لا يعني إلغاء وزارة قطاع الأعمال التي تدير أصولاً هائلة مملوكة لنحو ثماني شركات قابضة و15 شركة تابعة، تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية والمعدنية والسينما والفنادق والأدوية والغاز، مبينة مراجعة الصندوق لنحو 60 شركة ووضعها في برنامج الطروحات الحكومية، للبدء في طرحها العام الجاري. وتشير التصريحات إلى زيادة عدد الشركات المطروحة للبيع العام المالي 2025-2026، من 32 شركة إلى 60 شركة دفعة واحدة.

فيما زعم مصطفى مدبولي  رئيس حكومة الانقلاب أن خطة طرح الأصول العامة للبيع، أثناء اجتماعه الأخير، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات العامة، بحضور وزراء الكهرباء وقطاع الأعمال والاستثمار ومسؤولي الوزارات، إلى وجود فرصٍ كبيرة أمام الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للطرح بالبورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، موضحاً أن المشروع يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، ويؤكد مدبولي أن خطة الطروحات العامة، تجري وفق خريطة زمنية، مرتبطة بمدى جاهزية الشركات المستهدفة للطرح والتوقيت المناسب، وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.

*40% يعانون من سوء التعذية والوزراء: الشعب عالة ومراقبون : عصابة السيسى تلهط مصر

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، بمجلس الوزراء بسلطة الانقلاب ، أن 40 %من الشعب  يعانون من “فقر الدم”، وزعم أن ذلك “يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على الدولة”.

يأتى في الوقت الذي يواجه أكثر من 107 ملايين مصري أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية متردية، في ظل  فشل وفساد سياسات عصابة العسكر التى تنهب مصر منذ انقلاب السفيه السيسى على الدكتور محمد موسى أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد ، وذلك بأهدار مئات  المليارات على مشروعات إنشائية  ليس لها جدوى حاليا مثل العاصمة الإدارية الجديدة وإهمال جوانب التعليم والصحة، مع زيادة نسب الغلاء والفقر والبطالة، غير كثيرون أنماطهم الغذائية.

فيما أكد مراقبون أن “فقر الدم” يرجع لسوء التغذية الذي يعود لعجز المصريين عن  شراء اللحوم وتوفير الطعام الصحي، مع تراجع مداخيلهم وعوائدهم الشهرية والسنوية مع أزمات البطالة، وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه، التي تمثل سياسات الحكومة سببا رئيسيا فيها، وفق قولهم، في الوقت التى “تلهط ”  وتهبر فيه عصابة السيسى في الجيش والشرطة والقضاء والمحليات خيرات مصر .

 كما ربط آخرون بين فقر الدم والفقر المالي، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض الدعم على السلع كافة، ما تسبب في تغيير نمط استهلاك المواطن المصري والاستغناء عن منتجات غذائية أساسية؛ مع عجز كثيرين عن مواكبة ارتفاع أسعارها وأسعار الدواء.

 كما حملوا الحكومة مسؤولية تقليل مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، ومنع الوجبات المدرسية، وانتشار الأطعمة غير الصحية، وغياب الرقابة على التصنيع الغذائي، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه، وتراجع استهلاك المصريين من المواد البروتينية.

انخفاض استهلاك اللحوم

وفي 20 آذار/ مارس الجاري، أصدر مركز “بصيرة” تقريرا كشف انخفاض استهلاك المصريين للحوم إلى النصف؛ لارتفاع أسعارها، وضعف قوتهم الشرائية، مؤكدا انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم من 18 طن لكل 1000 من السكان عام 2018 إلى 9 طن لكل 1000 من السكان عام 2022.

وفي السياق، فإن 74 بالمئة من الأسر المصرية انخفض استهلاكها للسلع الغذائية، كما خفضت 93.1 بالمئة منها استهلاك اللحوم والطيور، وقلل 92.5 بالمئة استهلاكهم من الأسماك، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وكان معدل تضخم أسعار الطعام والشراب في مصر قد وصل معدلات قياسية غير مسبوقة عام 2023، ببلوغه 63.3 بالمئة على أساس سنوي، فإثر تخفيض قيمة الجنيه في آذار/ مارس من ذلك العام، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 73 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 70 بالمئة، والألبان والجبن والبيض 55 بالمئة، والخضروات 83 بالمئة، والفواكه 56 بالمئة.

  “أرقام أممية”

وفي مقابل ذلك الغلاء والتضخم، أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أن سوء التغذية في مصر ارتفع من 4.8 بالمئة عام 2002، إلى 5.2 بالمئة عام 2011، ووصل في 2016 إلى 6.3 بالمئة، ليسجل في 2023، نسبة 8.5 بالمئة، ليرتفع عدد المصريين الذين يعانون سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

 ووفقا للتقرير، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل في مصر، لتطال نحو 33.1 مليون مصري عام 2023، مقارنة بـ27.1 مليون عام 2016، مع ارتفاع نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016، لتصل إلى 11.5 مليون مواطن في 2023.

*الأوقاف المصرية والأزهر يحذران من اقتحام بن غفير للأقصى: استفزاز مشاعر المسلمين سيشعل موجة غضب واسعة

أدانت وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى “في استفزاز لمشاعر المسلمين بثالث أيام عيد الفطر“.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية في بيان الأربعاء، أن ما قام به بن غفير بحماية من شرطة “الاحتلال الإسرائيلي” هو “تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك“.

وأكدت الوزارة أن “ما تقوم به إسرائيل من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى الذي هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يمثل تجاوزا سافرا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية”، مؤكدة أن “هذه الأفعال المتطرفة لا تضر بالسلام فقط، بل تسهم في زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة“.

وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ مواقف رادعة وفعّالة لوقف هذه التصرفات الاستفزازية. محذرة من أن “السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة قد تتسبب في تداعيات خطيرة“.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأوقاف ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس، مشددة على أن أي مساس بهذه المقدسات سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهته، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن “وزير الأمن الصهيوني بن غفير يحاول من خلال اقتحاماته المتكررة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وذلك من خلال تخطيط ممنهج لفرض السيطرة الصهيونية على الأقصى وعلى القدس بأكملها، وتهويدها بشكل تام“.

وشدد المرصد على أن “هذه الاقتحامات تمثل استفزازا صريحا لمشاعر المسلمين، وخرقا صارخا للقانون الدولي“.

وذكر المرصد أن اقتحام المتطرف بن غفير، تأتي بعد عودته لتولي منصبه الوزاري في “حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وبرفقة مجموعة من المستوطنين الصهاينة، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من اقتحامه الأخير للمسجد الأقصى خلال احتفالات عيد الأنوار (الحانوكا) العبري“.

ونوه المرصد، بأن بن غفير “رافقه خلال الاقتحام رئيس إحدى منظمات جبل الهيكل المزعوم، والتي تُسمى (إدارة جبل الهيكل) الحاخام شمشون ألبويم… كما أن أحد المستوطنين كان يرتدي قميصا يحمل صورة الهيكل المزعوم خلال اقتحامه للمسجد المبارك اليوم“.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية اقتحام بن غفير للأقصى اليوم، وأكدت أنه “استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر“.

وحذرت الخارجية المصرية، من أن “استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي، من شأنها أن تشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب في تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين“.