بعد إشاعات لجان السيسى “ايتماربن حايم”: لايوجد نية لدى الجيش المصري لمهاجمة “إسرائيل”.. السبت 5 أبريل 2025م.. الأزهر يتحدى إسرائيل وحملة تحريض تطالب السيسي بإسكاته

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية خلال الأشهر الأخيرة

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 302 حالة انتهاك في السجون المصرية خلال شهر مارس الماضي.

وثّق التقرير الذي حمل عنوان “أرشيف القهر” حالات متنوعة من الانتهاكات بما في ذلك العنف والإهمال الطبي والإخفاء القسري، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة.

تسجل السجون المصرية تزايداً في حالات الإخفاء القسري، حيث تم توثيق 53 حالة إخفاء قسري في مارس 2025.

ظهر 152 شخصاً من هؤلاء بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، ما يعكس استمرار الأزمة في هذا المجال. كما تم توثيق 19 حالة عنف موجه ضد المعتقلين من قبل السلطات الأمنية.

توفي ثلاثة معتقلين في مارس الماضي في أماكن الاحتجاز، حيث فقد نبيل فورفور حياته في مقر فرق الأمن بدمنهور، وتوفي خالد أحمد مصطفى في سجن العاشر من رمضان، بينما توفي مهند قنديل في قسم شرطة طنطا الثاني. تشير هذه الوفيات إلى تفاقم الظروف الصحية المزرية في السجون.

رصد التقرير أيضاً حالات التعذيب والإهمال الطبي، حيث تم توثيق حالتين من التعذيب الفردي و35 حالة تكدير فردي. كما سُجلت ثلاث حالات تكدير جماعي، وهو ما يعكس استمرار السياسة القمعية في التعامل مع المعتقلين.

أشار التقرير إلى أن حالات الإهمال الطبي لم تتوقف، حيث تم رصد 19 حالة إهمال طبي في السجون والمقار الأمنية خلال مارس، مما يزيد من معاناة المعتقلين ويفاقم أوضاعهم الصحية. تتواصل هذه الانتهاكات بشكل مقلق في السجون المصرية.

تابع مركز النديم توثيق الانتهاكات في الأشهر الماضية، حيث رصد في فبراير 307 حالات انتهاك، من بينها تسع حالات قتل وثلاث حالات وفاة. كما وثق المركز 235 حالة انتهاك في يناير، من ضمنها أربع حالات وفاة وحالات أخرى من التعذيب والتكدير.

تستمر هذه الانتهاكات في تسليط الضوء على الأوضاع المزرية في السجون، مما يتطلب تدخلات عاجلة لحماية حقوق المعتقلين.

* بعد إشاعات لجان السيسى “ايتماربن حايم”: لايوجد نية لدى الجيش المصري لمهاجمة “إسرائيل”

 ردا على إشاعات  للجان الإعلامية لنظام المنقلب السيسى بأن هناك  استعدادات للجيش لمهاجمة إسرائيل ، حسم قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال، العقيد ايتمار بن حايم، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية في الفترة الماضية بشأن “نيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل من سيناء”، مؤكداً أن “سيناريو كهذا غير قائم، ولا يوجد استعدادات إسرائيلية لذلك”. أقوال بن حايم أتت، وفقاً لما أورده موقع “واينت” اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده مع مستوطنين من مستوطنات جنوب غرب النقب، في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي ذلك في وقتٍ يحقق فيه جيش الاحتلال حول الجهات التي تقف وراء نشر سلسلة تقارير غير رسمية عن “تدريبات واسعة في سيناء يجريها الجيش المصري، استعداداً لهجوم مباغت من القاهرة لفتح حرب مقابل إسرائيل”.

أقوال لايتر التي سُربت على الشبكات الاجتماعية سُرعان ما أزيلت عن الأخيرة، غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تنفها أو تؤكدها حتى الآن.

يأتي ذلك ردا على إشاعات  لجان مخابرات السيسى لتجميل نظام الانقلاب ،والزعم بأن هناك  استعدادات للجيش لمهاجمة إسرائيل بصورة مباغتة، على الرغم من اتفاق السلام الموقع بين الطرفين، انتشرت في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً من جانب جهات في اليمين الإسرائيلي، وهو ما أثار قلقاً في صفوف إسرائيليين كُثر.

وعلى الرغم من كونها إشاعات، خرج السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيائل لايتر، قبل نحو شهر قائلاً إن “مصر تنتهك اتفاقية السلام وتبني قواعد ومعسكرات لأغراض هجومية. على مدى وقت طويل غضضنا الطرف، غير أن الأمر تواصل”، عادّاً ذلك “خرقاً فاضحاً”، مشدداً “سنطرح الأمر قريباً”.

“بن حايم “:(الهجوم من مصر) لن يحصل  في السنوات القريبة

وجاء ذلك في التسجيل الذي نشره الموقع، وصحيفة يديعوت أحرونوت، ظهر بن حايم وهو يتحدث للمستوطنين، في محاولة لوضع حدٍ لما جرى تداوله، قائلاً إن “السيناريو الذي بحسبه سيبادر الجيش المصري لهجوم على هذه المنطقة (جنوب غرب النقب)، نحن غير مستعدين له لأننا لا نعتقد أنه واقعي في المدى المنظور”.

 أمّا لماذا تحدث حاييم، فهو لأن الفرقة 80 التي يقودها، هي المسؤولة عن منطقة الحدود بين إسرائيل وسيناء، وقد حاول أحد المستوطنين في الاجتماع المذكور مواجهة العقيد، مشيراً إلى التصوّرات الأمنية التي قادت إلى إخفاق السابع من أكتوبر، والتي تكشفت في الأسبوع الماضي عقب استعراض نتائج تحقيقات أجراها الجيش، وخلصت إلى أن ثمة “فجوات بين القدرات ونيات العدو”، وهو ما ربطه الموقع بأن “الجيش المصري عكف في السنوات الأخيرة على التسلّح بوتيرة كبيرة”.

وفي السياق، أوضح بن حاييم رداً على تساؤلات المستوطن أن “من الأفضل أن تهتم بالاتفاق لأنه في النهاية نقوم بما يمكننا القيام به (اتفاق السلام الموقع بن إسرائيل ومصر والذي يقلّص من حضور الجيش المصري في سيناء، إلا إذا وافقت إسرائيل على تحركات معيّنة مثل تلك التي بادر إليها الجيش المصري ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أو لسد أنفاق تمتد من قطاع غزة)”.

وتابع: “الجيش يحتاج إلى مزيد من القوات النظامية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، ولبنان، وغزة والأردن.. وفي النهاية نحن مستعدون”. ولفت إلى أنه “أُقدر أن (الهجوم من مصر) لن يحصل في المدى المنظور، وكذلك في السنوات القريبة، وإن حصل فسنكون مستعدين لذلك”.

ورداً على أقوال قائد الفرقة 80، أصدر نشطاء من “منتدى غلاف إسرائيل” بياناً اعتبروا فيه أن “الجيش يخاطر على ظهر السكان، متجاهلاً الخطر الواضح الماثل إزاء أعينه”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي يدحض فيه (بن حايم) ادعاءات السكان، زاعماً أن التهديد المصري غير فوري، تأتي أقوال رئيس الأركان (هرتسي هليفي) التي أشار فيها إلى أن التهديد المصري قد يتحول في لحظة واحدة، وأن الجيش الإسرائيلي متوجس بشدة من ذلك”. 

وتابع المنتدى في بيانه أن “على الجيش أن يصغي للسكان، لا أن يتجاهلهم. قبل 7 أكتوبر لم يصغِ الجيش لنا، وباع لنا تصورات أمنيّة أفضت إلى كارثة رهيبة”. في المقابل، فإن “كل ما عليه هو أن يطالب الجيش المصري بالانسحاب من شمال سيناء”.

*”لا تراجع” عن انتشار الجيش في سيناء هل تجبر “حرب غزة” مصر وإسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

أثار انتشار الجيش المصري بأعداد أكثر من الجنود والمدرعات في سيناء على الحدود مع قطاع غزة انزعاجاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهمت الأخيرة القاهرة بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب نشر قوات عسكرية بمعدلات تتجاوز النسب المتفق عليها في الملحق الأمني للاتفاقية.

هذه الاتهامات الإسرائيلية أثارت ردود فعل مصرية غير رسمية عبر أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، ووجّهت اتهامات مماثلة لإسرائيل باختراق الاتفاقية مع سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، إلى جانب تواجدها الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وعزلها عن باقي القطاع.

وفق مصادر عسكرية ودبلوماسية تواصل معها موقع “عربي بوست”، فإن تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد قد يكون حلاً خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن تتراجع القوات المصرية التي تنتشر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحفاظ على اتفاق السلام أمر ممكن في حال جرى إدخال تعديل آخر على الملحق الأمني، إضافة إلى التغييرين السابقين في أعوام 2005 و2021، غير أن ذلك أمر ليس من السهل حدوثه هذه المرة بسبب رغبة إسرائيل في تراجع القوات المصرية وتفكيك قدراتها العسكرية في المنطقة (ج).

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب “تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار “يشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام مع مصر“.

اتفاقية كامب ديفيد على المحك

قال مصدر عسكري مصري، إن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وارد، لكن شريطة أن تتخلى إسرائيل عن احتلالها لقطاع غزة، وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار واستكمال مسارات إعادة الإعمار.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن مصر كانت لديها الرغبة في الحفاظ على الاتفاق، لكنه على المحك الآن، ولكن بما يسمح بالتعامل مع التطورات الحاصلة على مستوى التهديدات والتطورات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضرورية لمجابهة أخطار مختلفة، بينها “الوقوف كحائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية“.

وبالتالي، يقول المتحدث، فإن “وجود الجيش المصري بالقرب من الحدود مع غزة من الطبيعي أن يكون مصدر قلق لإسرائيل، لكن في المقابل فإن مصر لديها تخوفات أكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية بالقرب من الحدود مع غزة“.

وأشار المتحدث إلى أن السلام مع إسرائيل “سوف يسود ويستمر في حال تخلّت الحكومة اليمينية المتطرفة عن أحلامها التوسعية، وأن مصر وغالبية الدول العربية اعترفت بدولة إسرائيل، لكن في ظل أطماعها الحالية تشكل انتكاسة، خاصةً وأنها تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية“.

ويوضح المصدر أن “الأحاديث المتعجرفة عن وجود الجيش المصري في سيناء أمر يثير الغضب في مصر، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المهددات التي تتعرض لها الحدود الشرقية وشبه جزيرة سيناء“.

“الخطر إلى سيناء قادم”

وفق ما صرّح به المصدر العسكري المصري لـ”عربي بوست”، فإن القاهرة لم تضع أي جندي لها خارج إطار اتفاقية السلام إلا بموافقة إسرائيل، وأن التواجد الحالي في المنطقة (ج) جاء بموافقة إسرائيل في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب، وأن دولة الاحتلال كانت مستفيدة من وجود هذه القوات التي قوّضت من خطر وجود تنظيمات إرهابية على حدودها.

وأضاف المتحدث: “من المفترض أن إسرائيل تدرك بأنها ليست موجهة لها، غير أن نواياها العدائية تجعلها تتخوف منها، في حين أن مصر قامت بسد الأنفاق التي كانت تتم عبرها عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة”، وذكر أن مصر لن تستسلم لمحاولة تحييدها عن ما يجري في قطاع غزة لأن الخطر إلى سيناء قادم.

وبالتالي، فإنه من الممكن طرح إدخال تعديلات أمنية على اتفاقية كامب ديفيد، يقول المتحدث، لكن شريطة أن لا تتماتفاقية كامب ديفيداشى مع توجهات دفع الفلسطينيين إلى مصر.

وفي حال لم تكن هناك استجابة إيجابية، ففي تلك الحالة فإن اتفاق السلام سيكون على المحك، ومن المتوقع أن تندلع أزمات بين البلدين نتيجة استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، وهو أسلوب يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وفي حال جرى المساس بالحدود المصرية فإن الوضع سيكون بالغ التعقيد.

وقبل شهر تقريباً، أبلغت القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية أن “اتفاقية السلام” مع إسرائيل تواجه خطراً كبيراً بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهدداً بالانهيار.

لا حاجة للسلام إن تم تهجير الفلسطينيين

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك تغييراً جوهرياً حدث الآن في الظروف المحيطة باتفاقية كامب ديفيد يمكن أن تطرح مسألة إدخال تعديلات على الملحق الأمني للاتفاق، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر هناك العديد من التطورات التي أثرت سلباً على قدرة الاتفاق على التماسك، كما هو الحال بالنسبة للظروف المحيطة بالبلدين قبل الحرب على غزة.

وتابع مصدر “عربي بوست” قائلاً: “سيكون من الصعب على مصر أن تلتزم بتواجد ضعيف في المناطق المحاذية للحدود مع القطاع وفقاً للتطورات الراهنة، كما إن إسرائيل في المقابل انتهكت الاتفاق، والوضع بحاجة إلى تدخل يحفظ استمرار المعاهدة“.

ولفت المتحدث إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل 20 عاماً كان دافعاً لتعديل ملحق الاتفاقية، واستدعى ذلك التفاوض مع مصر لحماية أمن إسرائيل، “وهو نفس الأمر الذي جرى في 2021، حينما جرى إدخال أسلحة مصرية ثقيلة ومدرعات لحماية الحدود مع غزة مع انتشار الإرهاب، وفي المرتين السابقتين كانت هناك تغيّرات جوهرية“.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن تعديل الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الطرفين، وسيكون هناك مفاوضات شاقة لضمان عدم اختلال الموازين لصالح طرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية سيكون مقروناً بتحقيق عناصر التأمين التي يحتاجها كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار بشأن الحدود، وفي حال كان هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين والبقاء في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك مبرر لوجود سلام من الأساس.

سيناء “العمق الاستراتيجي” لمصر

تُعدّ شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر وخط دفاعها الأول، كما أنها تمثل رابطاً جغرافياً مهماً بين إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط. ومنذ 2011، قالت السلطات المصرية إن المنطقة واجهت “تهديدات إرهابية متزايدة”، ما دفع مصر إلى تعزيز وجودها العسكري هناك.

وكشف مصدر عسكري مصري، عن أن ما يثير قلق إسرائيل ليس فقط وجود القوات العسكرية المصرية في شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة، لكنها تدرك أن القواعد العسكرية المصرية يمكن أن تشكل تهديداً لتحركاتها البحرية في خضم رغبتها في زيادة نفوذها إلى جانب الولايات المتحدة في الممرات البحرية الدولية، تحديداً في البحر الأحمر.

كما أن تزويد الجيش المصري بمعدات متطورة طيلة السنوات الماضية يشكل أيضاً عامل قلق آخر، رغم أنها ما زالت تحافظ على تقدم عسكري.

وتابع المتحدث: “وبالتالي، فإن القاهرة تدرك أنها تحقق أهدافاً عديدة وراء انتشارها في سيناء، ومن الممكن أن يكون إدخال تعديل على الاتفاقية في مقابل تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل بعدم التعرض لها ما دام اتفاق السلام مستمراً، حلاً منطقياً يحفظ للقاهرة الإمساك بأوراق مختلفة في مواجهة ضغوطات خطط التهجير التي من المتوقع أن تتصاعد خلال الأيام المقبلة“.

وأضاف أن القاهرة ترفض أن تنجرف نحو التصعيد الإسرائيلي، وتتمسك بالحلول الدبلوماسية، ومن الممكن أن يكون لديها أدوار أكبر في مسألة تأمين البحر الأحمر بما يضمن مصالح الولايات المتحدة.

وفي المقابل، فإنها ستعمل على تفويت الفرصة على تنفيذ مخطط التهجير، وكذلك الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من العمليات العسكرية الموسعة في مجابهة الإرهاب، مشيراً إلى أن خطوات توطين المصريين في سيناء من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الفترة المقبلة لسد المنافذ أمام ضغوط استقبال الفلسطينيين.

وذكر مصدر “عربي بوست” أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على التصعيد الدولي ضد مصر في حال كان لديها ما يثبت خرق اتفاق السلام كما تدّعي، والأمر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لمسؤولين أمنيين، وبالتالي فإن القاهرة تدرك أنها في منأى عن الضغط عليها.

وفي حال حدث ذلك، يوضح المصدر، فإن لديها ما يثبت قيام إسرائيل بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن التعامل مع اتفاقية السلام يجب أن يكون في إطار ما يحدث من تطورات، ولا يمكن فصله عن سياقات ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

*الأزهر يتحدى إسرائيل وحملة تحريض تطالب السيسي بإسكاته

تواجه مؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الدكتور أحمد الطيب هجومًا إعلاميًا إسرائيليًا غير مسبوق، على خلفية مواقفه الصريحة والمناصرة للقضية الفلسطينية، وخاصة دعمه المستمر لغزة في وجه العدوان الصهيوني.

الحملة يقودها إعلام الاحتلال وبعض المنصات الغربية الموالية له، وسط دعوات إلى الضغط على السلطات المصرية لـ”لجم” صوت الأزهر.

ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بولائها لليمين المتطرف، الشيخ أحمد الطيب بأنه “الروح الحية للعداء لإسرائيل” في العالم الإسلامي، متهمة الأزهر بتحريض الشارع العربي والإسلامي ضد تل أبيب، وتأجيج مشاعر الغضب في المنطقة. كما اتهمت جهات إسرائيلية الطيب بـ”دعم الإرهاب ومعاداة السامية”، بسبب خطبه القوية التي تفضح جرائم الاحتلال في غزة.

الهجوم الإسرائيلي لم يتوقف عند الإعلام العبري، بل امتد إلى محاولات لتحريض الولايات المتحدة على مؤسسة الأزهر، بزعم أنها “تحرض ضد الغرب وتدعم الجماعات المتطرفة”، في ترويج متكرر لسردية لطالما استخدمها الاحتلال ضد كل من يقف مع القضية الفلسطينية.

وتشير تحليلات إلى أن الاحتلال بات يشعر بالخطر من خطابات أحمد الطيب التي “كسرت صورة إسرائيل المظلومة” وكشفت وحشية الاحتلال أمام العالم. فمواقف الأزهر، التي شملت بيانات تنديد قوية بجرائم الحرب الصهيونية في غزة، أصبحت تؤثر في الرأي العام العربي والإسلامي، بل وحتى بعض الأصوات الغربية.

الهجوم الحالي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن انتقدت سفيرة إسرائيل في القاهرة، أميرة أورون، شيخ الأزهر بسبب إشادته بعمليات المقاومة، واعتبرته “معاديًا للسامية”. بينما تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات من مسؤولين صهاينة لتغيير القوانين المصرية حتى يتمكن النظام من عزل شيخ الأزهر واستبداله.

من جهته، لا يزال الأزهر يتمسك بخطابه الثابت: “العدو الصهيوني تحوّل إلى ذئب هائج، مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء”، و”قوات الاحتلال تجردت من كل معاني الإنسانية”. ورغم كل الضغوط، يواصل الأزهر أداء دوره التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين.

* بورصة مصر تخسر 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 8.025 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 3 إبريل 2025، ليغلق عند مستوى 2.240.785 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 31699 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.64% ليغلق عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة.

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47%  عند مستوى 9088 نقطة، وصعد  مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.42%  عند مستوى 12514 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3323 نقطة.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات جلسة الخميس 90.3 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 33.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 36.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 %و سجل العرب 5.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.576,1 مليون جنيه.

بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 206.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

* مصر في مرمى حرب الرسوم الجمركية الأمريكية

في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ النظام التجاري العالمي، فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من الرسوم الجمركية على صادرات 184 دولة حول العالم، لتبدأ فصول أزمة اقتصادية قد تكون الأعمق منذ الأزمة المالية العالمية.

وبينما تتجه الأنظار إلى الصين والاتحاد الأوروبي باعتبارهما أبرز المتأثرين، فإن الضربة لم تستثنِ الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها مصر، التي شملتها التعرفات الأميركية الجديدة برسوم تتراوح بين 10% و41%.

مصر في مرمى السياسة التجارية العدائية
رغم أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة ليس بالحجم نفسه لدول كالصين أو ألمانيا، إلا أن فرض الرسوم على السلع المصرية يحمل في طيّاته تداعيات غير مباشرة، قد تفتح باباً جديداً على ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة، وتُفاقم أزمة التضخم التي تعاني منها البلاد أصلاً.

ويرى محللون اقتصاديون أن الرسوم الأميركية على صادرات مصر ستؤثر بشكل خاص على الصناعات المعتمدة على المواد الخام والتكنولوجيا الأميركية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد من الولايات المتحدة، وهو ما يعني بالضرورة رفع الأسعار داخل السوق المصري وزيادة الضغط على محدودي ومتوسطي الدخل. 

حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق
تشير البيانات إلى أن الرسوم الجديدة شملت قطاعات متعددة، أبرزها السيارات والأدوية والتكنولوجيا والمعادن والرقائق الإلكترونية.
وفيما برّر ترامب هذه الخطوة بأنها “تحرير اقتصادي للولايات المتحدة”، وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “قنبلة نووية” تهدد استقرار النظام التجاري العالمي، بحسب ما جاء على لسان كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كين روغوف.

وتتوالى التحذيرات من دخول العالم في دوامة “حرب تجارية شاملة”، حيث لم تتأخر الدول الكبرى في التهديد بردود فعل قوية، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي، ما يُنذر بانكماش اقتصادي حاد وتباطؤ في نمو الأسواق الناشئة.

مخاوف في قطاع الأعمال العالمي
تأثرت كبرى شركات الشحن العالمية، مثل “ميرسك” و”هاباغ لويد”، بشكل مباشر، حيث توقعتا ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع حركة التجارة الدولية.
ولم تكن كبرى الشركات الأميركية بمنأى عن التأثير، فقد حذّر وزير الخزانة السابق لورانس سامرز من “صدمة عرض” قد تهز الاقتصاد الأميركي، فيما توقعت “فولكس فاغن” الألمانية رفع أسعار سياراتها في السوق الأميركية بسبب الرسوم الجديدة. 

أوروبا على صفيح ساخن.. والعالم يترقب
الاحتجاجات الأوروبية كانت الأقوى، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، الرسوم بأنها “ضربة موجعة للاقتصاد العالمي”، مؤكدة أن الاتحاد يعد لحزمة من الإجراءات المضادة.
وفي ألمانيا، طالب اتحاد صناعة السيارات الأوروبي بالرد بقوة، بينما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “ترامب سينهار تحت الضغط”.

إلى أين تتجه مصر؟
في ظل هذا المشهد المتشابك، تبقى مصر معرضة لتأثيرات غير مباشرة لكنها عميقة، تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد، وصعوبة الحصول على مكونات إنتاج تعتمد على تقنيات أميركية، إضافة إلى تراجع حركة الاستثمار الأجنبي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وتباطؤ في النمو وارتفاع معدلات الفقر.

*هروب متكرر بسبب الضرائب لساويرس الأكثر ثراء عربيا

غادر الملياردير ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر بصافي ثروة تُقدّر بنحو 8.6 مليار دولار، رسمياً المملكة المتحدة وانتقل للإقامة في إيطاليا. وجاء انتقال الملياردير المصري وصاحب حصة في أستون فيلا الإنجليزي إلى إيطاليا تاركاً المملكة المتحدة بسبب القيود الجديدة التي فرضتها بريطانيا على الأغنياء.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن ناصف ساويرس أحد الأثرياء في بريطانيا هذا العام عانى من مجموعة التغييرات التي تؤثر على مواردهم المالية، بدءًا من ارتفاع الضرائب على الأصول الموروثة والثروات الخارجية وهو ما يدفعهم إلى مغادرة بريطانيا والتوجه لوجهات بديلة مثل الشرق الأوسط وسنغافورة وإيطاليا.
وفي يناير الماضي، قالت بلومبرغ إن ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسية المصرية والبلجيكية والإماراتية، يفكر في مغادرة بريطانيا، مع احتمالية التوجه إلى دول أوروبية أخرى، وكان ساويرس، في أواخر نوفمبر الماضي، قد استقال من منصب مدير فرع لندن لمكتبه العائلي (NNS Group)، الذي جرى تسجيله في أبوظبي خلال يوليو الماضي، واستقر في بريطانيا منذ أكثر من عقد، وأنشأ فرع مكتب عائلته في لندن عام 2016، وعزز استثماراته في البلاد بعد عامين، حيث اشترى نادي أستون فيلا لكرة القدم بالشراكة مع الملياردير ويس إدينز مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني.

تشمل استثمارات ساويرس الأخرى حصصًا في مجموعة الملابس الرياضية الألمانية Adidas AG ، وشركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس، الشركة القابضة التي تملك فريقي نيويورك نيكس ونيويورك رينجرز.

إمبراطورية ساويرس

وناصف ساويرس هو أحد أبناء أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم العملاقة. ويدير حالياً شركة OCI NV المتخصصة في صناعة الأسمدة، ومقرها في أمستردام، كما يمتلك حصصاً بارزة في شركات عالمية مثل Adidas وMadison Square Garden Sports المالكة لفريقي نيويورك نيكس ونيويورك رينجرز.

وبالرغم من انتقاله خارج بريطانيا، لا تزال بصماته واضحة هناك، حيث أسس مؤسسة خيرية تبرعت بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني لدعم الكنائس، وتمويل الأبحاث الطبية، ودعم المبادرات الثقافية والفنية.

ياتي ذلك في الوقت الذي قدمت الضرائب وفي مصر نحو 86% من إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو تريليون و61 مليار جنيه، منها 912.5 مليار جنيه من الضرائب بزيادة نحو 250 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

* نهاية عصر الجنيه الورقي بمصر

قرر البنك المركزي المصري وقف طباعة بعض الفئات الورقية من العملة المحلية، وعلى رأسها الجنيه الورقي ونصف الجنيه، تمهيدًا لإحلالها تدريجيًا بعملات معدنية وبلاستيكية (البوليمر). 

ملامح القرار وأسبابه
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اتخذ قرارًا نهائيًا بوقف طباعة الجنيه الورقي وفئة الخمسين قرشًا، نظرًا لقصر عمرهما الافتراضي وسرعة تعرضهما للتلف، ما يستوجب إعادة طبعها بشكل دوري، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الدولة.
وبدلًا من ذلك سيتم استبدالهما بعملات معدنية أكثر تحملًا وأطول عمرًا في التداول.

أما الفئات الأعلى، مثل العشرة والعشرين جنيهًا، فقد تقرر تصنيعها من مادة البوليمر عالية التحمل، التي بدأ استخدامها في مصر منذ عام 2022. 

ردود الفعل في الأسواق
مع انتشار أخبار وقف طباعة الجنيه الورقي، سادت حالة من الارتباك في بعض الأسواق المحلية، حيث امتنع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول هذه الفئات النقدية، معتقدين أنها فقدت قيمتها القانونية.

إلا أن البنك المركزي المصري أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه استمرار تداول الجنيه الورقي ونصف الجنيه كعملة قانونية لا يمكن رفضها، محذرًا من أن الامتناع عن التعامل بها يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات. 

التداعيات القانونية لرفض الجنيه الورقي
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات فإن رفض قبول العملات الرسمية المتداولة يُعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما ينص القانون على توقيع غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة، وهو ما يؤكد أن الجنيه الورقي ما زال ساريًا حتى إشعار آخر. 

تأثير القرار على الاقتصاد المصري
على الرغم من أن التحول إلى العملات المعدنية والبلاستيكية سيحسن من جودة النقد المتداول ويقلل من الحاجة إلى الطباعة المتكررة، إلا أن هناك مخاوف اقتصادية تتعلق بتكلفة إنتاج العملات الجديدة، حيث إن العملات المعدنية والبلاستيكية قد تكون أكثر تكلفة في التصنيع مقارنة بالعملات الورقية، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري.

* قفزات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية بمصر استباقا لزيادات الوقود

شهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الأخيرة قفزات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية، تراوحت بين 5% و20%، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان واستمرت بعد ذلك.

أبرز السلع التي شهدت زيادة هي الدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار حلوى العيد، ما خلق حالة من القلق بين المستهلكين والمتخصصين في القطاع الغذائي. 

الارتفاع الحاد في أسعار الدواجن
قادت أسعار الدواجن موجة الغلاء الأخيرة، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من 83 جنيهاً في المزارع إلى 103 جنيهات، ما جعل سعر الكيلو في الأسواق يتراوح بين 120 و130 جنيهاً، مع تذبذب طفيف في الأيام الأخيرة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجةً لأزمة الطقس الباردة التي ضربت البلاد في مارس، مما أضاف تكاليف إضافية على المزارعين بسبب احتياجات التدفئة داخل المزارع، وأدى إلى نفوق أعداد من الدواجن.

وقال أحمد شفيق، عضو شعبة منتجي الدواجن، إن زيادة أسعار الدواجن كانت بسبب ارتفاع تكاليف توريد “كتاكيت” الدواجن من 20 إلى 70 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى نقص اللقاحات الخاصة بتحصين الدواجن، الأمر الذي أثر سلباً على إنتاج اللحوم البيضاء. 

الخضروات والفواكه تشهد قفزات ملحوظة
لم تقتصر الزيادة على اللحوم البيضاء فقط، بل امتدت لتشمل أسعار الخضروات والفواكه، حيث واجهت الأسواق زيادة ملحوظة في الأسعار نتيجة تركيز المنتجين والموزعين على التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مما أدى إلى نقص في العرض داخل السوق المحلي. 

حلويات العيد ترتفع بنسب قياسية
أما بالنسبة لحلويات العيد، فقد شهدت طفرة كبيرة في الأسعار، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تجاوزت الزيادة 80% على بعض المنتجات مثل المكسرات والياميش.
وأرجعت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية الزيادة إلى ارتفاع تكلفة المحروقات والكهرباء والزيوت والنقل، التي انعكست بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج. 

دور زيادة الدولار وتأثيرها على الأسعار
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون في شعبة الحلويات أن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أثرت بشكل كبير على تكلفة الواردات، لا سيما المكسرات المستوردة مثل الفستق والبندق واللوز، مما أدى إلى رفع أسعار الكعك والبسكويت، خاصة تلك المحلاة بالمكسرات. 

حلول التقسيط
في محاولة لمواجهة تراجع الطلب الناتج عن الغلاء، سمحت بعض الشركات ببيع منتجات العيد بنظام التقسيط بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني، لمواجهة التراجع في الطلب والحد من تأثير غلاء الأسعار، والتي تجد صعوبة في توفير المبالغ اللازمة للشراء بشكل فوري.

* انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري

تسلط فيديو جديد الضوء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات وعلاقات غير شرعية بين طلاب المدارس في مصر. كشف الفيديو عن قيام بعض طلاب المدارس الإعدادية في الشرقية بإقامة علاقات عاطفية مع بعضهم البعض، وإنهاء هذه العلاقات بورقة زواج عرفي.

تكشف داليا صلاح في الفيديو عن تفاصيل هذه الممارسات، حيث تقوم مجموعة من الطلاب بكتابة قسيمة زواج عرفي، يتم توقيعها من قبل أصدقائهم كشهود.

وبينت داليا أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالة واحدة فقط، بل تتكرر بين طلاب إحدى المدارس الإعدادية، رغم رفضها الكشف عن اسم المدرسة حرصًا على الحفاظ على خصوصية المعنيين.

ترتكب هذه الممارسات بعيدا عن أعين الأهل، حيث يظن البعض أن ما يحدث مجرد ارتباط عاطفي بين الفتيات والشباب، لكن دون أن يدركوا أن الأمر يتجاوز ذلك ليشكل ظاهرة خطيرة.

أضافت داليا أن الطلاب عادة ما يقومون بتمزيق الورقة بعد انتهاء العلاقة وكأن الزواج قد انتهى. وحذرت من خطورة انتشار هذه الظاهرة بين المراهقين.

تؤكد داليا صلاح أن نشرها لهذا الفيديو كان بهدف التنبيه والتحذير من خطورة هذه السلوكيات على الشباب والمراهقين في مصر.

لم تذكر أي تفاصيل حول هوية الطلاب أو المدرسة بشكل مباشر، مشددة على ضرورة توخي الحذر والتوعية بهذا الموضوع.

أبدت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، التي كانت قد أثارت جدلاً سابقاً حول قضايا مشابهة، تضامنها مع داليا صلاح وأكدت في منشور على فيسبوك دعمها لفكرة التحذير من تفشي هذه الظاهرة.

دعت شعيب الأهل إلى مراقبة تصرفات أولادهم وبناتهم، وأشارت إلى ضرورة أن يكون الأهل هم المصدر الأول للتوجيه والنصيحة لأبنائهم، بدلاً من تركهم فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك.

أضافت شعيب في منشورها أنها ما زالت عند رأيها في ضرورة التوعية والمراقبة، مشيرة إلى أن دور الأهل لا يجب أن يتوقف على مراقبة سلوكيات الأبناء فقط، بل يجب أن يكونوا قريبين منهم ويعرفون كيف يوجهونهم بشكل صحيح.

شدَّدت شعيب على أن التفاعل مع الأبناء وتوجيههم هو أفضل سبيل للحفاظ على قيمهم وأخلاقهم في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع، محذرة من تأثيرات الوسائل الحديثة في التربية.