هيمنة الجيش على الاقتصاد تدفع الجميع للهرب بالأسماء 145 مصنعا أغلقت أبوابها.. الاثنين 7 أبريل 2025م.. مصريون يتظاهرون عند معبر رفح مطالبين بفتحه والجيش يغلقه بالأسمنت

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 10 من المتهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 6 أبريل 2025، حبس 10 من المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبوحاج.
2. محمد محمد هشام صادق.
3. أحمد موسى سعد جلبي خميس.
4. شهاب أحمد إبراهيم أحمد.
5. عبد الرحمن أحمد سعد إسماعيل.
6. أحمد ممدوح أحمد محمد.
7. فتحي إبراهيم عبد الرحمن حسن.
8. نور سعيد عوده مريشد.
9. عبد الباسط احمد محمود محمد.
10. محمود محمد عبد الرحيم إبراهيم نافع.

* الناشط أحمد دومة: قمع النظام لا يبرر الصمت الشعبي عن نصرة غزة

في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وفي وقتٍ تتزايد فيه الأصوات الدولية المنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، خرج الناشط السياسي أحمد دومة بموقف لافت، حمّل فيه الشعوب، لا الأنظمة وحدها، مسؤولية التخلي عن واجب النصرة والمساندة.

“مش صحيح إننا محتلّين، إحنا متخاذلين وجبناء”.. بهذه الكلمات بدأ دومة تغريدة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، منتقدًا ما وصفه بـ”الاستسلام الشعبي الطوعي” في مواجهة القمع السياسي، ورفضه القاطع لاختزال المشكلة في منع النظام المصري لحرية التعبير أو التظاهر.

يقول دومة: “عيب ناخد الموقف من السلطة -على جرائمها- تلكيكة للتخاذل”، في إشارة إلى أن تحميل النظام وحده مسؤولية الصمت الشعبي تجاه ما يحدث في غزة لا يعكس الحقيقة الكاملة.

ورغم اعترافه بوجود واقع سياسي قمعي يمنع الاحتجاج والتعبير العلني، شدد دومة على أن هذا القمع لا يبرر الخنوع له، بل على العكس، يُفترض أن يكون دافعًا لمحاولة كسره.
وأضاف: “السلطة مانعة الكلام والنزول والاحتجاج والتظاهر، صحيح، بس كمان إحنا خدنا منعها وطبّقناه على نفسنا باعتباره قاعدة”، منتقدًا التحول النفسي الذي طرأ على قطاعات واسعة من الناس، والذي حول القمع إلى ما يشبه “المسلّمة الاجتماعية” التي لم تعد تُناقش. 

صمتٌ مريب في لحظة تاريخية
تصريحات دومة جاءت في وقتٍ تبدو فيه الساحة المصرية شبه خالية من أي تحرك جماهيري واسع تضامنًا مع الفلسطينيين، رغم أن القضية طالما كانت مركزية في وجدان الشعب المصري.
ومع توالي مشاهد المجازر اليومية في القطاع، وارتفاع أعداد الشهداء، يبقى السؤال المعلق: لماذا هذا الصمت؟

يرى دومة أن “التعامل مع المنع كأمر مسلم به أوقف أي محاولة لتجاوزه”، مشيرًا إلى أن غياب المحاولات – ولو الفردية – لكسر حاجز الصمت هو جزء من المشكلة، لا مجرد نتيجة لها. 

اتفاق هش وضغوط دولية
وفي سياق متصل، كانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي قد انتهت مطلع مارس، بعد أن بدأت منتصف يناير، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن حركة “حماس” التزمت بكل بنود الاتفاق، فيما تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، خضوعًا لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، ما أدى إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي كانت تُبنى على هذا الاتفاق. 

احتلال داخلي أم استسلام جماعي؟
في ختام تغريدته، شبّه دومة سلوك النظام القمعي بأداء الاحتلال، قائلًا: “لو ده أداء احتلال من السلطة، فأداءنا إحنا اسمه استسلام”، معتبرًا أن السلطة لا تحتكر وحدها أدوات القمع، بل وجدت في الخضوع الشعبي بيئة خصبة لتمرير سياساتها دون مقاومة تُذكر.

* قمة ثلاثية في القاهرة: مصر والأردن وفرنسا يتحدون لمناقشة الوضع في غزة

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة قمة ثلاثية جمعت بين عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، والأردني عبد الله الثاني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

شهدت القمة، التي انطلقت مساء الاثنين في قصر الاتحادية شرق القاهرة، لحظات من التفاعل الإيجابي بين القادة الثلاثة، حيث تم بث لقطات حية تُظهر تصافحهم قبل بدء المناقشات. تأتي هذه القمة في وقت حساس يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء المصرية، تهدف القمة إلى تقييم الوضع الإقليمي في ضوء الأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار جهود الجانبين المصري والأردني لتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي وصل إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بدأ زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير وفي شوارع القاهرة التاريخية، بما في ذلك منطقة خان الخليلي الشهيرة.

في هذا السياق، قال السيسي: “تعد هذه القمة فرصة لتعزيز التعاون بين بلادنا الثلاث، واستعراض المبادرات المحتملة لتعزيز السلام في المنطقة”. بينما أضاف الملك عبد الله الثاني: “يجب علينا العمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لشعبنا ولشعوب المنطقة”.

* مصريون يتظاهرون عند معبر رفح مطالبين بفتحه والجيش يغلقه بالأسمنت

تظاهر عدد من المصريين، عند معبر رفح وهتفوا لفلسطين وطالبوا بفتح المعبر، ونشرت حسابات فلسطينية فيديو للمظاهرة.

وبالمقابل نشر نشطاء صورا لقيام الجيش المصري بإغلاق معبر رفح البري بجدران اسمنت طويلة واعتبروا ذلك رسالة للشعب في غزة بأنه لا توجد مفاوضات ولا في هدنة ولا في مساعدات لغزة التي ستكون مقبرة لـ  2 مليون مسلم يتم دفنهم في ارضهم .

ونشرت أيضا فيديوهات لشاحنات الغذاء تتكدس عند معبر رفح دون أن تستطيع كل الدول العربية وجيوشها المليونية إدخال علبة ماء واحدة لأهل غزة الذين يموتون قصفا وقتلا وذبحا وجوعا وعطشا ومرض.

وأظهرت صور تكدّس آلاف شاحنات المساعدات التي كان يفترض أن تواصل دخول غزة لإنقاذ أرواح نحو مليوني شخص من شح الغذاء وافتقاد المواد الحيوية، لكن استئناف إسرائيل الحرب أبقاها حبيسة عند معبر رفح. 

*لجان السيسى تفتعل أزمة بين جماهيرى الأهلى والزمالك للتغطية على تنفيذ التهجير لسيناء بالقوة

وسط تزايد المخاوف من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إجبار أهالي قطاع غزة على النزوح إلى سيناء مع تواصل العدوان على مدينة خان يونس الأمر الذي دفع سكانها إلى النزوح إلى مدينة رفح، في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا”، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وأقام نازحون فلسطينيون من مدينة خان يونس خياما بالقرب من الحدود المصرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأظهرت صور اكتظاظ مدينة رفح جنوب قطاع غزة بخيام النازحين، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.

ويقول مراقبون إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ التهجير بالقوة والأمر الواقع، من خلال إجبار أهالي القطاع على النزوح في البداية من الشمال إلى الجنوب، ثم تشديد القصف لإجبارهم على الاتجاه نحو معبر رفح، ما يضطر السلطات المصرية إلى السماح لهم بالعبور، أو يعبر الأهالي الحدود تحت وطأة القصف رغم رفض السلطات المصرية.

ورغم ذلك يحاول نظام المنقلب السفيه السيسى إشغال الشعب عما يحدث على الحدود المصرية، مع فلسطين المحتلة، بإشعال حكاية “بص العصفورة ” عن طريق افتعال أزمة بين جماهيرى أكبر أندية مصر الاهلى والزمالك، حيث ساهمت لجان السيسى الإعلامية وذبابه على مواقع التواصل في تحول  موضوع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً) إلى قضية رأي عام وحديث الصباح والمساء داخل الوسط الكروي المصري خلال الفترة الأخيرة، مع حالة الغموض والإثارة التي تشهدها عملية تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

ووجهت إدارة نادي الزمالك دعوة جديدة إلى اللاعب لعقد اجتماع حاسم في حضور والده (وكيل أعماله) للتوقيع على العقد الجديد، الذي قالت التسريبات إنه تاريخي وغير مسبوق في القلعة البيضاء، بدعم وتمويل ثلاثة من رجال أعمال، يحصل زيزو بمقتضاه على 80 مليون جنيه سنوياً خالصة الضرائب، بجانب منحة تعاقد 50 مليون جنيه، يحصل عليها عند التوقيع مباشرة، و27 مليون جنيه (عمولة تعاقد) ينالها والده.

ويأتي عرض الزمالك الكبير في محاولة لمنع اللاعب من الرحيل إلى صفوف الغريم التاريخي، النادي الأهلي، بعد التسريبات الأخيرة عن توصل والد اللاعب إلى اتفاق مع إدارة الفريق الأحمر، وتوقيعه اتفاقية تعاقد ينضم بموجبها إلى بطل أفريقيا لمدة أربعة مواسم مقبلة، وينال خلالها 75 مليون جنيه في الموسم الواحد، منها 25 مليوناً من النادي مباشرة، بخلاف عقود إعلانية، ومنح مالية من رجال الأعمال تتراوح بين 150 مليوناً و200 مليون جنيه خلال فترة التعاقد.

 وتعرض زيزو لاتهامات بالتهرب من جلسة الزمالك الأخيرة بعدما رفض عقد اجتماع سابق مع رئيس النادي الحالي حسين لبيب، والرئيس الأسبق ممدوح عباس، عقب مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، ثم اعتذاره عن جلسة أخرى عقب العودة من رحلة الفريق الأبيض في جنوب أفريقيا، بعد مباراة ستيلينبوش، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بداعي ارتباطه بإجازة قصيرة في مسقط رأسه في محافظة المنيا في صعيد مصر.

وأثار زيزو جدلاً واسعاً بين جماهير قطبي الكرة المصرية في ظل إظهاره عدم الاهتمام بالجدل المثار حول مستقبله، سواء بالبقاء في الزمالك وتجديد عقده أوالانتقال إلى الأهلي، من خلال تغريدات مثيرة له عبر حساباته الرسمية، إذ نشر مقطع فيديو له وهو يغني في سيارته، وتغريدة أخرى أثناء وجوده في مسقط رأسه.

*البورصة المصرية تخسر70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي وانخفاض الجنيه أمام الدولار أول تداعيات رسوم ترامب

فى أول القصيدة ، لتداعيات رسوم الرئيس الأمريكى  ،أسفرت الرسوم الجمركية التى فرضها  ترامب ، عن خسائر فادحة لأسواق المال الأميركية، بلغت 5.6 تريليونات دولار خلال يومين، وامتدت رياحها العاتية إلى كافة البورصات الدولية والعربية، وأثرت بالتبعية على الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي إكس 30 وبخاصة المقيدة في البورصات الدولية.

وتعرضت بورصة مصر لخسائر بنحو 70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في مستهل تداولات الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي نحو 2.4% ليستقر في فترة الظهيرة عن عند مستوى 31 ألف نقطة.

وخسر سهم البنك التجاري الدولي الذي يقود القطاع المالي والمصرف نحو 76 جنيهاً من قيمته، وسهم مجموعة طلعت مصطفى التي تقود القطاع العقاري والتشييد 49 جنيهاً من قيمة السهم، ما يخالف توقعات المحللين على مدى الأيام الماضية، نظراً إلى ما حققه البنك التجاري وطلعت مصطفى من نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.  

كما تأثرت مؤشرات البورصة بالنتائج السلبية التي تحققت في بورصات قطر والكويت والسعودية، صباح أمس، واتجاه المستثمرين العرب والأجانب وصناديق الاستثمار الدولية للبيع، الأمر الذي أدى إلى توقف التداول على بعض الأسهم التي فاق معدل هبوطها 5%، لبعض الوقت، إلى أن تدخلت بعض صناديق الاستثمار لشراء بعض الأسهم التي سجلت هبوطاً كبيراً، للمغامرة بإمكانية الاستفادة من تحقيق أرباح عند استقرار الأوضاع وإفاقة الأسواق من الصدمة الكبيرة التي فرضها ترامب على كافة البورصات.

ويتوقع مراقبون أن تواجه البورصة حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات سلبية عن تأثير رسوم ترامب الجمركية، على الأسواق الأميركية، التي تشهد انهيارات هبطت بمؤشرات بورصة نيويورك الرئيسية إلى مستويات ديسمبر الماضي الذي شهد انهيار أسهم شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مع وجود خشية من أن تصل إلى مرحلة الانهيار الذي شهدته تلك البورصات عامي 2008-2009، والتي نتجت عن أزمة التمويل العقاري وإفلاس بنوك ومؤسسات مالية كبرى بالولايات المتحدة وأسواق المال دولياً.

انخفاض الجنيه أمام الدولار

كما وصلت تداعيات رسوم ترامب لمحطة الجنيه المصرى ، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار نظرا لوجود تحركات واسعة على طلب الدولار من قبل الحكومة، التي تحتاج إلى دفع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة لجهات أجنبية ورغبتها في تسوية عاجلة لمديونيات شركات الغاز والنفط بصورة عاجلة، لتضمن استعادة تدفقات الغاز والنفط لمشروعات إنتاج توليد الطاقة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف التي تبدأ فعلياً الشهر الجاري، الذي يشهد ارتفاعاً تدريجياً بدرجة الحرارة بنحو عشر درجات عن المعدلات التي تسود البلاد.

وتأتي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه أولَ تحرك سلبي خلال الأشهر الماضية، بعد إدارة مرنة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي وسياسات حكومية استهدفت بقاء الدولار عن مستوى 50 جنيهاً، مع تحركه صعوداً وهبوطاً في حدود 5% من قيمته.

 هذا ويتوقع اقتصاديون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.5 جنيهاً في الربع الثاني، و52.5 جنيهاً في الربع الثالث من العام الجاري، في حالة توجه البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2025، لتهبط من مستوى 27.25% بالبنك المركزي، إلى 19.25%، بما يدفع إلى خفض الأسعار ومعدلات التضخم وتعافي الاقتصاد.

وتُبدى مؤسسات مالية مخاوفها من تأثير حالة الاضطراب الأمني بالمنطقة، وحرب الرسوم الجمركية على عدم قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من أزماتها الحادة، والمتعلقة بنقص العملة الصعبة وزيادة الديون الأجنبية، ووسط مخاطر جيوسياسية واعتماد الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي وتدفقات الأموال الساخنة، الأمر الذي يفقد الجنيه نحو 10% من قيمته قبيل نهاية العام، ليتراوح ما بين 53 – 55 جنيهاً مقابل الدولار في الربعين الأخيرين من العام الجاري.

* الدولار يصل مستويات تاريخية في مصر

انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى له عند 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في بنك فيصل وبنك إتش إس بي سي.

وسجل البنك الأهلي المصري سعرا مماثلا تقريبا، حيث بلغ 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أغلق البنك المركزي المصري تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، مما يشير إلى انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار في بداية الأسبوع الجاري.

وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر مجددا وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيه، ليكون إجمالي الارتفاع منذ يومين نحو 45 جنيه للجرام.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4385 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 – الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3759 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

* بالأسماء 145 مصنعا أغلقت أبوابها.. هيمنة الجيش على الاقتصاد تدفع الجميع للهرب

منذ انقلاب السيسى  على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدني في تاريخ البلاد في 2013، وتوسع الجيش المصري بشكل كبير في النشاط الاقتصادي، ليتحول من دور “الداعم اللوجستي” للدولة إلى لاعب اقتصادي مهيمن.

تدخل الجيش طال قطاعات حيوية مثل الإنشاءات والمقاولات عبر الهيئة الهندسية، وصناعة الأسمنت والحديد عبر شركات مثل العريش ومجمع بني سويف، وقطاع التجزئة والغذاء عبر “الفرعونية” ومنافذ “أمان”. والنقل واللوجستيات عبر مشروعات الطرق والموانئ، والدواء والكيماويات وقطاعات أخرى استراتيجية.

وبحسب تقرير صادر عن كارنيغي للشرق الأوسط (2022)، فإن القوات المسلحة المصرية تسيطر على ما لا يقل عن 30% من الاقتصاد المصري غير النفطي، في حين ترى جهات أخرى أن الرقم أكبر بكثير في ظل غياب الشفافية.

ومنذ سنوات، يشهد السوق المصري حالة من “الانكماش الاستثماري” غير المسبوق، مع تزايد عدد الشركات التي تغادر البلاد أو تغلق أبوابها، وسط اتهامات متصاعدة لتغول الجيش في الاقتصاد، وغياب العدالة التنافسية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والنقدية.

أكثر من 9 آلاف شركة أغلقت أبوابها في 2023 فقط، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد المصري مرحلة “الجمود القاتل”.

فيما نشر ناشطون على موقع التواصل أسماء 145 مصنعا  كانت موجودة في مصر وأغلقت في العشر سنوات العجاف الأخيرة  لحكم  المنقلب السفيه السيسى ، وحذفت  من ملفات هيئه الاستثمار وهى

١-شركة مصر للحرير الصناعى

٢-شركة الغزل الأهلية المصرية

٣-شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

٤-الشركة المصرية للمنسوجات والطباعة.

٥-شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو)

٦-شركة اتحاد صناعات المنسوجات الممتازة (سيتا).

٧-الشركة المتحدة للغزل والنسيج.

٨-الشركة المصرية للغزل والنسيج (نزهة).

٩-شركة مصر صباغى البيضا.

١٠-الشركة العربية للغزل والنسيج.

١١-شركة سيوف للنسيج والتجهيز.

١٢-شركة سباهى الصناعية لخيوط الغزل والمنسوجات.

١٣-الشركة المصرية الحديثة للغزل والنسيج الرفيع.

١٤-الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (بوليتكس).

١٥-شركة المحمودية للغزل والنسيج الرفيع.

١٦-شركة مصر لنسج الحرير بحلوان.

١٧-شركة الشرق للغزل والنسيج.

١٨-شركة صباغى باكوس.

١٩-الشركة الأهلية للبطاطين والأقمشة الصوفية.

٢٠-الشركة العصرية للغزل المكثف.

٢١-شركة الطويل للغزل والنسيج.

٢٢-شركة النيل للغزل والنسيج.

٢٣-شركة النيل للغزل الرفيع.

٢٤-شركة صناعة كتان الشرق.

٢٥-شركة مغازل الصوف المصرية (فيلانا)..

٢٧-شركة النيل للمنسوجات.

٢٨-شركة الأصواف الفاخرة والمنسوجات (واتكو).

٢٩-شركة الأهرام للغزل والنسيج (الحراكى).

٣٠-شركة مصانع نسيج الأهرام (الحراكى).

٣١-شركة سماقيه الصناعية للغزل والنسيج.

٣٢-الشركة المصرية لصباغة وتحويل المنسوجات (المصبغة الفرنسية).

٣٣-شركة سفينكس (و. هـ. سفاريان وشركاه).

٣٤-شركة مصانع الغزال المصرى (صناعات الغزال العربى).

٣٥-شركة مصبغة غمرة.

٣٦-شركة المصنع المصرى للمنسوجات (كابو).

٣٧-شركة مصنع المنسوجات المصرية (متكسه).

٣٨-الشركة المصرية لصناعة السيزال (افرينو).

٣٩-شركة النصر للغزل والنسيج (بروتكس).

٤٠-شركة عقيل للغزل الرفيع.

٤١-الشركة المصرية لصناعة المنسوجات.

٤٢-شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع من القطن المصرى.

٤٣-شركة موجا للغزل والتريكو.

٤٤-الشركة الأهلية للمنسوجات (ممفيس).

٤٥-شركة عباس وهبى وشركاه (مصنع ثلج القاهرة).

٤٦-شركة الثلج الأهلية (طارق وهبى وشركاه)

٤٧-الشركة التجارية الامبراطورية

٤٨-الشركة المصرية التجارية المالية.

٤٩-الشركة المصرية المالية للتجارة والصناعة.

٥٠-شركة المحاريث والهندسة.

٥١-شركة الدلتا الهندسية.

٥٢-شركة النقل والهندسة

٥٣-شركة الصناعة والتجارة المصرية (سيكو)

٥٤-الشركة الكيماوية الصناعية التجارية

٥٥-شركة المشروعات الهندسية والتجارية

٥٦-شركة التسليفات التجارية.

٥٧-شركة سجاير نسطور جاناكليس.

٥٨-شركة سجاير سالونيك.

٥٩-شركة المضارب المصرية للأرز.

٦٠-شركة مضارب الأرز ومطاحن الغلال المصرية.

٦١-شركة مضارب الأرز برشيد والاسكندرية.

٦٢-شركة البحيرة للأرز والزيوت.

٦٣-شركة زيوت كرموز.

٦٤-شركة النشا الأهلية.

٦٥-شركة التبريدات السريعة والتصدير (ديفريكس).

٦٦-شركة السكر والتقطير المصرية.

٦٧-شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت.

٦٨-شركة مضارب الأرز المصرية الحديثة.

٦٩-شركة طنطا للكتان والزيوت.

٧٠-شركة المساهمة المتحدة المصرية لمعامل ومخازن الثلج والتبريد.

٧١-شركة منتجات النشا.

٧٢-شركة معاصر الزيوت النباتية والمصابن.

٧٣-شركة مصانع الزيوت والصابون (نايف عماد سابقا).

٧٤-شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية (كحلا).

٧٥-شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

٧٦-الشركة الشرقية للدخان والسجاير (ايسترن كومبانى).

٧٧-شركة ويلس (بورسعيد).

٧٨-الشركة المساهمة المصرية للأحذية (باتا)

٧٩-شركة مصانع الكاوتشوك الأهلية (ناروبين)

٨٠-الشركة المصرية لصناعة الكاوتشوك والأحذية (أفرينو)

٨١-شركة البلاستيك الأهلية

٨٢-شركة البلاستيك والكهرباء المصرية

٨٣-شركة الورق الأهلية

٨٤-الشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة (كرافت)

٨٥-شركة مصنع اسكندرية للزجاج والصينى

٨٦-شركة الملح والصودا المصرية

٨٧-شركة الورق للشرق الأوسط(سيمو)

٨٨-شركة مصنع الشمس للزجاج والبللور

٨٩-الشركة العامة لصناعة الورق(راكتا)

٩٠-شركة تحويل الورق(كونفرتا)

٩١-شركة بوليدن أورينت للبطاريات

٩٢-شركة البويات والصناعات الكيماوية

٩٣-شركة مصر لصناعة الكيماويات.

٩٤-الشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيماوية.

٩٥-الشركة العامة لإنتاج الحراريات والفخار.

٩٦-الشركة النشادر والمواد الكيماوية.

٩٧-شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

٩٨-شركة المصانع للوازم المعمارية والصناعية (سابى)

٩٩-شركة المصانع المصرية للصنفرة وأدوات التجليخ ومنتجاتها

١٠٠-شركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت

١٠١-شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج

١٠٢-شركة المنشآت المعدنية المصرية(ايجيميت)

١٠٣-شركة التعدين المصرية(ايديال)

١٠٤الشركة المصرية للتعدين والإنشاءات الميكانيكية

١٠٥-شركة التوريدات المعمارية والهندسية(نقولا دياب وأولاده)

١٠٦-شركة الاسكندرية للتغليف الصناعى

١٠٧-الشركة المصرية للتغليف الاقتصادى

١٠٨-شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

١٠٩-شركة المنتجات والتعبئة المصرية

١١٠-شركة الجزار اخوان(تضامن)

١١١-الشركة العامة للثروة المعدنية

١١٢-الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء (رملة).

١١٣-الشركة المصرية للتعدين والمنجنيز.

١١٤-شركة صناعات المنتجات المعدنية.

١١٥-شركة المخازن الهندسية المصرية.

١١٦-شركة مخازن البوندد المصرية.

١١٧-شركة المبانى الممتازة.

١١٨-شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

١١٩-شركة الطوب الرملى بالقاهرة

١٢٠-الشركة المصرية الجديدة

١٢١-شركة أراضى أبو قير المساهمة

١٢٢-الشركة المساهمة المصرية لأراضى البناء(حدائق الأهرام)

١٢٣-الشركة الجعفرية للصناعة والزراعة

١٢٤-شركة المباحث والأعمال المصرية

١٢٥-الشركة الغربية العقارية

١٢٦-شركةسيدى سالم المصرية

١٢٧-الشركة العمومية للهندسة والتبريد(جركو)

١٢٨-شركة كاريير مصر

١٢٩-شركة كولدير

١٣٠-شركة الكهرباء المركزية(سنترليك)

١٣١-الشركة المصرية لتكرير البترول وتجارته

١٣٢-شركة تنمية الصناعات الكيماوية(سيد)

١٣٣-شركة مصر للمستحضرات الطبية

١٣٤-شركة آما للصناعات الكيماوية والأدوية

١٣٥- شركة الحديد والصلب

١٣٦- شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

١٣٧- مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار

١٣٨- شركة ابوقير للسماد

139 – شركة الكوك

140 – شركة أسمنت طرة

141- الشركة المصرية للصناعات الهندسية

142- شركة المعدات التليفونية

143-  وكمان شركة مجموعة السوق العربية المشتركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية

144- شركة السكر أبو قرقاص

145-شركة الورق راكتا 

غياب تكافؤ الفرص

يرى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق  المعتقل حاليا بسجون الانقلاب في تصريحات صحفية سابقة أن توسع الجيش في النشاط الاقتصادي “قضى على المنافسة الحرة”، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة تواجه “خصمًا لا يدفع ضرائب، ولا يخضع للمساءلة، ويحصل على أراضٍ وتراخيص بالمجان”.

وأضاف في تصريح صحفي لـ “المونيتور” أن الدولة “تركت السوق في يد المؤسسة العسكرية، وجعلت من المستحيل على مستثمر خاص أن ينافس في نفس القطاع”.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن “التدخل العسكري الاقتصادي أصبح أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين، خاصة الأجانب، عن الدخول في السوق المصري”، مضيفًا في حوار مع “العربي الجديد”: “مناخ الأعمال بات طاردًا.. لأنك كمستثمر تواجه جهة قادرة على تغيير قواعد اللعبة في أي لحظة، دون رقابة أو شفافية”.

من يرحل عن مصر؟

من أبرز الشركات التي أغلقت أو غادرت السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة جنرال موتورز التي أوقفت تجميع السيارات محليًا عام 2022. ودان فودز شركة أغذية دنماركية وقد أغلقت مصنعها في 2023. بالإضافة إلى شركات أجنبية ومحلية في قطاع التكنولوجيا مثل “نون” و”أوبر” بدأت في تقليص عملياتها تدريجياً.

ومجموعة دومتي رغم استمرارها، باعت 90% من أسهمها لمستثمر أجنبي بعد معاناة طويلة. ولافارج للأسمنت خفضت طاقتها التشغيلية بشكل كبير. وهناك شركات صينية وتركية سحبت استثماراتها من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التصنيع والخدمات بنسبة 35% خلال العامين الأخيرين.

عملة منهارة وتضخم خانق

ومنذ 2022 فقد الجنيه المصري أكثر من 70% من قيمته أمام الدولار، وأدى نقص العملة الصعبة إلى التأثير على الاستيراد والتوريد.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة فقد تجاوز التضخم 35% وهو معدل قياسي ، ويضاف إلى ما سبق وجود قيود استيرادية تعرقل عمل الشركات الصناعية.

رجل أعمال مصري مقيم في أمريكا، طلب عدم ذكر اسمه، صرح لـ “بلومبيرغ” قائلاً: “استثمرت في مصر عشر سنوات، لكن لم أعد قادرًا على العمل. كل شيء أصبح مغلقًا ما لم تكن لديك علاقات أو غطاء سياسي”.

نداءات دولية لإصلاح المسار.. ولكن من يسمع؟

في تقريرها الصادر في ديسمبر 2023، طالبت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السلطات المصرية بـ”تقليص دور الجيش في الاقتصاد”، معتبرين أن “تحقيق بيئة تنافسية يتطلب انسحابًا تدريجيًا للجهات السيادية من القطاعات الإنتاجية”.

كما طالبت الولايات المتحدة، في أكثر من مناسبة، القاهرة بإتاحة المجال للقطاع الخاص، مقابل دعم مالي واستثماري.

المستثمرون الخليجيون دعم مشروط

وفي الأعوام الأخيرة ساهمت دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية وقطر، في دعم الاقتصاد المصري عبر شراء أصول أو ضخ استثمارات. لكن هذا الدعم بات مشروطًا بالإصلاح:

أبو ظبي القابضة (ADQ) انسحبت من أكثر من صفقة بسبب غياب الوضوح في الأصول المملوكة للجيش.

الصندوق السيادي السعودي جمد خطط استحواذ بعد خلاف حول تقييم الشركات.

الدوحة طالبت بتوضيح حقوق الملكية قبل ضخ أموال جديدة.

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

ومع استمرار الأزمة النقدية، وتزايد الديون، وتراجع ثقة المستثمرين، تبدو مصر أمام مفترق طرق إما إصلاح حقيقي يعيد هيكلة الاقتصاد ويعيد الاعتبار للقطاع الخاص، أو استمرار النزيف و”عسكرة الاقتصاد”، ما يعني خروج المزيد من الشركات، وتدهور أعمق في فرص التشغيل والنمو.

*منصة أمريكية: السيسي يصر على زيادة الوقود رغم انخفاض سعره عالميًا

تصر حكومة السيسي على زيادة أسعار الوقود، بوصفها أحد البنود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وشرطًا للحصول على قروض، مشيرة إلى أن انخفاض أسعاره عالميًا أمر مؤقت لن يلغي توجه الحكومة.

وقال مراقبون إن الوضع الاقتصادي في مصر صعب فعلاً مع زيادة أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه، وأنه بنهاية 2025 حسب اتفاق صندوق النقد يجب أن تزيد أسعار للوقود دوريًا.

ومع اجتماع لجنة تقدير أسعار الوقود الحكومية يظل البحث عن سبب تأجيل زيادة أسعار الوقود مع اليوم السابع من إبريل، إلا أن مراقبين توقعوا الزيادة مع انتصار في مباراة أو حدث رياضي كما حدث في مرات سابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لمنصة “الطاقة” أن الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير هذا الشهر تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وأوضحت أن الزيادة ستشمل البنزين بأنواعه فيما سيُستثنى السولار مؤقتًا حفاظًا على استقرار أسعار السلع الأساسية.

وبعد 6 أشهر من تثبيت أسعار البنزين في مصر، ومع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال الشهر الجاري، انتشرت شائعات حول زيادة الأسعار، في ظل توقعات بارتفاع قد يصل إلى 10%، فكيف ستكون نسبة الزيادة الجديدة.

ومنذ مطلع مارس الماضي، يلمح رئيس حكومة السيسي إلى زيادة بأسعار البنزين والسولار والغاز قريبًا جدًا.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة لمناقشة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تحريك لجنة تسعير المنتجات البترولية لسعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، بحسب تصريحات حكومية.

وتقر لجنة التسعير التلقائي، في اجتماعها ربع السنوي، خلال الساعات المقبلة لإقرار زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، التي أعلن عنها مسبقًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تشهد فيها الأسعار تحركًا يصل إلى 10% ارتفاعًا وهبوطًا، وجاءت الأسعار الحالية كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر

وفي حال تطبيق الزيادة بنحو 10% سيصل سعر بنزين 95 نحو 18.70 جنيهًا للتر والسولار إلى السولار: 14.85 جنيهًا للتر

الناشطة @ElkhateebRania قالت “خوفنا يرفع البنزين فنلاقي الاسعار كلها زادت فراح رفع الدولار وخسف الجنيه تاني عشان الاسعار كلها تزيد ويقول أنا بدعم البنزين والكهربا ومش قادر فيزود أسعارهم والأسعار بعدها تولع اكتر وهكذا من عشر سنين عشان مشكلتنا واحدة وهي سوء ادارة وبذخ وفشل داخلي مالوش علاقة بالأحداث العالمية”.

وأضافت “الحكومة لو رفعت البنزين اليومين دول بالرغم من نزول السعر العالمي بشدة هيبقى شكلها وحش اوي وياريت يتراجعوا بقى وأهي جت من عند ربنا وسعره نزل في العالم كله وبلاش تحرج نفسها أكتر من كدة خصوصًا ان محدش في البلد طايقهم”.

أما الأكاديمي أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فقال: “الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة 82 دولار. يقل مش مشكلةالفرق حيروح في الثقب الأسود (الديون)، طبعًا هذا بخلاف أن رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنهاية 2025 هو أحد اشتراطات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من القرض الأخير اللي بنسد به قروض تانية. إحنا في مأساة”.

وتنتشر على منصات التواصل إشارات أنه لا زيادة في أسعار الوقود مثلما كتب @hanyezzoo، “لا زيادة في أسعار البنزين ⛽.. انتهاء إجتماع لجنة تسعير الوقود ولا زيادة فى أسعار السولار والبنزين…((تظل الأسعار كما هي))”.؟! في حين أن اللجنة لم تجتمع بعد حتى كتابة هذه السطور!

منصة الطاقة

وكشفت مصادر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)- عن أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار الوقود التي تأتي بوصفها واحدة من البنود المُتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي شرطًا للحصول على قروض.

وعن تقلبات السعر العالمي، قالت المصادر إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالميًا يُعد أمرًا مؤقتًا، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة.

وأشارت إلى أنه حال استمرار مستويات أسعار النفط عند 60 إلى 65 دولارًا للبرميل من خام برنت، فإن الحكومة في هذه الحالة قد تؤجل زيادة أسعار الوقود إلى يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار حينها بصورة طفيفة، لا تتجاوز 10%.

وزعم مصدر مطلع للمنصة في مجلس وزراء الانقلاب أن “خطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوّهات الموازنة العامة، كما أن الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية أصبح لا بد من التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.“!

وقال المصدر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن أسعار السولار ستكون الاستثناء الوحيد، وسيبقى سعر اللتر مدعمًا، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، ومنعًا لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار بالأسواق.

وتترقّب أسعار الوقود في مصر 4 زيادات متتالية خلال 10 أشهر وذلك، ضمن خطط الحكومة لتنفيذ شروط الصندوق، إذ تعهّدت القاهرة برفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام الجاري 2025، لذلك يترقب الشارع الزيادة الأولى في سعر البنزين بعد منتصف شهر إبريل الجاري.

* نصف أطفال مصر بلا ألعاب في العيد بسبب غلاء الأسعار

خلا عيد الفطر هذا العام من ضحكات الأطفال وهم يحتضنون ألعابهم الجديدة، بعدما تراجعت مبيعات لعب الأطفال بنسبة وصلت إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أكده بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية.

هذا التراجع الحاد لم يكن مفاجئًا بالنسبة للمراقبين، في ظل موجة الغلاء التي تضرب السوق المصري منذ أشهر، وسط تغييرات اقتصادية متسارعة أثرت على أولويات الإنفاق لدى الأسر، التي باتت مضطرة لاختيار الأساسيات والتخلي عن الكماليات، ومن بينها لعب الأطفال. 

أسعار تقفز.. وجيوب لا تحتمل
يرى صفا أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الألعاب شهدت زيادة تصل إلى 20%، على خلفية صعود سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهو ما رفع من تكلفة استيرادها بشكل ملحوظ.

ولم تقتصر الضغوط على سعر الصرف فقط، بل جاءت أيضًا نتيجة لتطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة بنسبة 10%، وهو ما أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المستوردين والتجار، وبالتالي انعكس على المستهلك النهائي. 

الألعاب صينية.. والإنتاج المحلي لا يغطي
أوضح صفا أن السوق المصري يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي 20 إلى 25% من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد ما يقرب من 75 إلى 80% من الصين، نظرًا لانخفاض أسعار الألعاب الصينية مقارنة بمنتجات دول أخرى.

لكن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، انخفضت فاتورة الاستيراد أيضًا، إذ تراجعت لتتراوح بين 66 و70 مليون دولار، مقارنة بنحو 85 مليون دولار في السنوات السابقة، وهو ما يعكس حجم الانكماش في هذا القطاع. 

مواسم متداخلة تضغط على المستهلكين
وبحسب صفا، فإن التراجع في الإقبال لا يُعزى فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل أيضًا لتداخل عدد من المواسم في توقيت واحد هذا العام، مثل عيد الأم، وشهر رمضان، وعيد الفطر، بالتزامن مع عودة الدراسة، وهو ما جعل كثير من الأسر تعيد ترتيب أولوياتها المالية.

وأشار إلى أن العيد، الذي كان يشهد عادةً انتعاشة في حركة بيع الألعاب، فقد هذا الزخم لصالح مستلزمات المدارس أو متطلبات رمضان، وهو ما أثر على السوق بشكل غير مسبوق. 

ذكاء اصطناعي بدل الدُمى؟
في ظل هذا التراجع، تبرز ظاهرة جديدة تلعب دورًا في تقليص الإقبال على الألعاب التقليدية، وهي توجه الأطفال نحو الألعاب الإلكترونية، التي أصبحت متاحة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بل وتُفضِّلها بعض الأمهات كوسيلة لإشغال الطفل، رغم التحذيرات المتكررة من آثارها السلبية على النمو العقلي والاجتماعي للأطفال.

صفا أشار إلى أن هذه الظاهرة، رغم انتشارها، لا يمكن أن تكون بديلًا صحيًا للألعاب التقليدية التي تساعد على تنمية مهارات الطفل وتطوير خياله وذكائه، مؤكدًا أن غياب الوعي المجتمعي حول خطورة الإفراط في استخدام التكنولوجيا للأطفال، يزيد من تفاقم الأزمة.