السيسي يحشد أحزابه وقبائل العرجاني أمام ماكرون لرفض التهجير .. الثلاثاء 8 أبريل 2025م.. فتوى بأمر السيسي “الإفتاء” :إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الدولة يجدد حبس طفل للمرة الرابعة وسط مطالب بالإفراج عنه

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

القضية، التي أثارت حالة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية، تعود إلى 16 فبراير الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل جد الطفل في منطقة المطرية بالقاهرة، واعتقلته بعنف شديد، وسط ذهول أفراد الأسرة الذين لم يُقدم لهم أي إذن قضائي يبرر ما حدث. 

عملية أمنية خارج القانون!!!
بحسب روايات موثقة من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن الاعتقال جرى دون إذن من النيابة العامة، وفي ساعة متأخرة من الليل، من قبل قوة مكونة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون.
كما قامت القوة الأمنية بمصادرة كافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من المنزل، دون تقديم أي مبرر قانوني.

المنظمة الحقوقية أدانت هذه الإجراءات، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمثل “استمرارًا في نهج التضييق الأمني على المواطنين، وتحديدًا على القاصرين، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الطفل”. 

اتهامات فضفاضة ومصير غامض
تشير التحقيقات، كما نقلت الشبكة، إلى أن التهمة الموجهة للطفل محمد خالد تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية واعتناق أفكار متطرفة”، بناءً على مزاعم حول تصفحه لمواقع عبر تطبيق “تيليجرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات متطرفة مثل داعش.

ورغم غياب أي دلائل فعلية على مشاركة الطفل في أنشطة تحريضية أو سياسية، فقد تم تجديد حبسه الاحتياطي للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “إصرارًا على معاقبة طفل دون محاكمة عادلة، أو حتى مبررات منطقية”. 

الصدمة النفسية والواقع الاجتماعي
اللافت في القضية، كما جاء في تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن محمد خالد كان يعاني من حالة نفسية هشة بعد فقدان والده منذ ثلاثة أشهر فقط، وكان يعيش في كنف جدته بعد تلك الخسارة الصعبة.
وتشير التقارير إلى أنه طالب متفوق وهادئ الطبع، ولم يسبق أن انخرط في أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

وأوضحت الشبكة أن استمرار حبسه يعمق الأزمة النفسية التي يعيشها، محذرة من أن هذا النوع من الاعتقال “لا يؤثر فقط على الطفل المحتجز، بل يصيب الأسرة بأكملها بآثار نفسية عميقة، ويخلق حالة من القلق الدائم إزاء سلامة أبنائها ومستقبلهم”. 

مطالب بالإفراج الفوري
في ختام بيانها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل من النائب العام ووزير الداخلية للإفراج عن الطفل فورًا والكشف عن ظروف اعتقاله واحتجازه، واعتبرت أن استمرار حبسه يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وخرقًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل”.

* بلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة عبد الفتاح عبيدو بسبب الإهمال الطبي بسجن جمصة

تلقّى النائب العام بنظام الانقلاب العسكرى محمد شوقي عياد، أمس الاثنين، بلاغاً من أسرة المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، مدرسّ بالأزهر الشريف، الذي توفّي بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، حيث كان محتجزا منذ قرابة عام ونصف العام.

وبحسب تقرير “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، فإن المعتقل البالغ من العمر 60 عاما، كان محتجزا احتياطيا في قضية ذات طابع سياسي منذ 15 أغسطس/آب 2023، ومر بتدهور صحي مستمر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن جمصة، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الرعاية الصحية المنصوص عليها في الدستور المصري.

البلاغ طالب بالتحقيق الفوري مع القائمين على إدارة السجن من قيادات أمنية وضباط، وذلك في ظل الانتهاكات التي رصدتها تقارير حقوقية أكدت تعرض المعتقل لسوء المعاملة والقمع قبل وفاته.

التقرير أشار إلى أن المعتقل توفي في مستشفى المنصورة الجامعي فجر يوم 2 إبريل/ 2025، بعد معاناة طويلة من الإهمال داخل السجن، إذ عانى من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل السكري، تضخم الطحال، ارتجاع المريء، نزيف متكرر، تقيؤ دم، بالإضافة إلى حصوات بولية وتقييد في حركة الأمعاء، ما أدى إلى إصابته بالبواسير، ورغم الحالة الصحية الحرجة التي كان يعاني منها، قررت محكمة الجنايات تجديد حبسه في أكثر من مرة دون مراعاة، في مخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

لم يتمكن المعتقل طيلة فترة احتجازه، من الحصول على العلاج المناسب، رغم التوصيات الطبية بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص، ومع مرور الوقت، استمر الإهمال في سجن جمصة حتى جرى نقله أخيرا إلى مستشفى المنصورة الجامعي في 25 رمضان، أي قبل أسبوع من وفاته، لكن الأسرة لم تتمكن من رؤيته إلا لدقائق معدودة من خلف باب غرفة احتجازه، في مشهد وداع مؤلم.

البلاغ يطالب بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، وتحميل المسؤولية لكل من تسبّب في الإهمال الطبي المتعمد والإجراءات القمعية التي أدت إلى وفاة المعتقل، كما تطالب الأسرة بمحاسبة كل من أفرط في استخدام السلطة في ظل هذه الظروف.

يشار إلى أن  الشهيد عبد الفتاح عبيدو من قرية منشأة أدهم بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وكانت أسرته قد تقدمت بعدة مناشدات للجهات المعنية للإفراج عنه بسبب وضعه الصحي المتدهور، دون أن تجد أي استجابة من السلطات. وقد جرى إبلاغ الأسرة بوفاته رسميا يوم الخميس الماضي من قبل وزارة الداخلية، حيث كان قد دخل في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، قبل أن تُعلن وفاته داخل المستشفى.

* السيسي يحشد أحزابه وقبائل العرجاني أمام ماكرون لرفض التهجير

تظاهر العشرات من أحزاب موالية للسلطة من محافظات مختلفة في العريش اليوم لدعم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش، حسبما نقلت عدة مواقع محلية.

وهتف المتظاهرون بطريقة مصطنعة: “يا سيسي يا زعيم، اضرب، اضرب تل أبيب”!، و”افتحوا لنا الحدود، واحنا نخلص على اليهود”، رافعين لافتات مكتوب عليها “لا للتهجير”، مع أعلام مصر  وصور السيسى وماكرون.

قالت أمانة حزب حماة الوطن المخابراتي بالإسكندرية على فيسبوك إنها “أطلقت أسطولًا من الأوتوبيسات في حب الوطن، متجهًا إلى العريش، حاملًا قياداته وأعضاءه في رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وتأييد الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين من على أرض سيناء الحبيبة”

ونشرت صحف أنه شارك “الآلاف من أهالي مراكز ومدن محافظة الغربية في التجمع أمام مجلس مدينة زفتى استعدادًا للذهاب إلى مدينة رفح لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الدولة المصرية في قراراتها ضد تهجير الفلسطينيين” على حد وصف اليوم السابع التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي رصد كذلك حشودًا في محافظات بورسعيد والبحيرة والإسماعيلية وغيرها.

ووصف الموقع المقرب لأجهزة الدولة حشود الأحزاب الموالية للسلطة باعتبارها “ملحمة شعبية”

ورصد مصراوي “مسيرات شعبية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تضم مختلف أبناء محافظة الفيوم، متجهة إلى مدينة رفح لتعلن تأييدها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة”

تكليف رسمي

وقالت ثلاثة مصادر قيادية بحزب مستقبل وطن لـموقع المنصة إن “جميع الأحزاب الموالية للسلطة كلفت أماناتها وأقسامها بالمحافظات بالحشد للتظاهرة عن معبر رفح، وأكدت تجهيز أوتوبيسات لنقل المواطنين وتوفير وجبات غذائية لهم”

وفي جروب واتساب لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، تم نشر دعوة منسوبة لحزب حماة الوطن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا وجود “عربيات عليها معدات كاملة لتجهيز وجبتي غداء وعشاء بالعريش، بالإضافة لأربع وجبات أخرى ومياه وعصير”

وتضمنت الدعوة “جايبين أوتوبيسات محترمة وعربية إسعاف مرافقة للمجموعة بتاعتنا لأي طوارئ تحدث، أستأذن الجميع إننا نشارك في هذا اليوم المهم، ده التزام وطني، والدولة بتوصل رسايل مهمة بهذه الوقفة للعالم كله ووجودنا مهم من الجانب الوطني والسياسي”

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن توجه الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كيلومترًا عن قطاع غزة، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية، وأممية، والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين، وعناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.

ونهاية يناير، شارك مئات في مظاهرة حكومية سابقة أمام معبر رفح دعت إليها أحزاب وقوى سياسية وجمعيات أهلية لرفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، رافعين علمي مصر وفلسطين، مرددين هتافات رافضة لتصريحات ترامب وأخرى ضد تهجير الفلسطينيين.

* السيسي وماكرون على تخوم غزة

وصل عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش قرب الحدود الفلسطينية.

 

*حالات إغماء بين المشاركين في وقفة العريش وغياب للإسعاف مشاركون يشكون الإهمال وظروفًا غير آدمية في محيط مطار العريش

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان معاناة عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت قرب مطار العريش رفضًا للتهجير وتأييدًا لقرارات السيسي، حيث واجه الحاضرون ظروفًا قاسية وسط منطقة صحراوية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية.

قال مشارك من وسط القاهرة: “تم توجيهنا من قِبل حزب مستقبل وطن، وأخبرونا أننا سنحصل على 500 جنيه ووجبات. لكن الواقع مختلف تمامًا. لا توجد محال أو مصادر مياه، والحرارة مرتفعة، والغبار يملأ المكان.”

وأضاف مشارك آخر من محافظة دمياط: “مشينا أكثر من كيلوين حتى وصلنا إلى حي العبور لشراء مياه أو طعام. ولم نجد إلا البسكويت.”

كما اضطرت العديد من السيدات والأطفال إلى اللجوء لمنازل الأهالي القريبة لقضاء الحاجة، بسبب عدم وجود دورات مياه في المنطقة المخصصة للوقفة.

وسجلت المؤسسة وقوع حالات إغماء لعدد من السيدات بسبب شدة الحرارة ونقص المياه، في ظل غياب سيارات الإسعاف القريبة، حيث تدخل متطوعون من الهلال الأحمر المصري لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابات.

وفي شهادة أخرى، قال أحد الشباب المشاركين إن بعض أعضاء حزب “الجبهة الوطنية” أبلغوهم بأنهم ذاهبون إلى شرم الشيخ، لكنهم فوجئوا بالوصول إلى منطقة صحراوية خالية من الخدمات، ولا يوجد بها مياه أو دورات مياه.

وكان آلاف المواطنين المصريين قد احتشدوا منذ صباح اليوم في تظاهرة حاشدة، بدعوة من عدة أحزاب سياسية موالية للسيسي، واتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيدًا على دعمهم لقرارات عبد الفتاح السيسي وموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

* فتوى بأمر السيسي “الإفتاء” :إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية

بتعليمات مباشرة من المنقلب السفيه السيسي، وبعد أيام من خروج ياسر برهامي الزعيم الروحي لحزب النور السلفي، الداعم للانقلاب بفتوى شاذة بتحميل المقاومة المسئولية عن المجازر في غزة، أصدرت دار الإفتاء المصريةبرئاسة المفتى نظير عياد  بيانًا رسميًّا ردًّا على دعوات علماء المسلمين بوجوب الجهاد المسلح والتدخل العسكري المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن مثل هذه الدعوات تتطلب توضيحًا شرعيًّا دقيقًا في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخوّلة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدولة الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.

وأكدت الدار أن مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.

بيان دار الإفتاء على فيس بوك

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia?ref=embed_post

وشددت دار الإفتاء على أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض.

كما أكدت أن تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دوندراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.

وأشارت إلى أنه من مقتضيات الشجاعة والمسؤولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا منالانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.

ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.

وشدّد الاتحاد على ضرورة أن تبادر الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل حلف عسكري موحد، يتولى مهمةحماية أوطان المسلمين والدفاع عن دينهم ودمائهم ومقدساتهم وسيادتهم.

واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.

كما دعا الاتحاد جميع الدول العربية إلى مراجعة المعاهدات القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الغاية من هذه الاتفاقات هي تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.

 وأكد الاتحاد أهمية تقييم مدى التزام الاحتلال ببنود هذه المعاهدات، وما ارتكبه من انتهاكات، من أجل اتخاذ موقف حازم يعكس مصالح الأمة ويُمارس ضغطًا فعّالًا على الاحتلال لوقف اعتداءاته.

رابط بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

https://x.com/iumsonline/status/1909218884445741453?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909218884445741453%7Ctwgr%5Ea1eb6148945230f721f2fc7741da3b2adf157d7d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1673179%2FD8A7D984D8A5D981D8AAD8A7D8A1-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD8B1D8AF-D8B9D984D989-D8A8D98AD8A7D986-D8A7D8AAD8ADD8A7D8AF-D8B9D984D985D8A7D8A1-D8A7D984D985D8B3D984D985D98AD986-D8ADD988D984-D8A7D984D8AFD8B9D988D8A9-D984D984D8ACD987D8A7D8AF

*”الخطر إلى سيناء قادم” هل يجبر ما يحدث فى غزة مصر وإسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

تُعدّ شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر وخط دفاعها الأول، كما أنها تمثل رابطاً جغرافياً مهماً بين إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط.

 ومنذ 2011، قالت السلطات المصرية إن المنطقة واجهت “تهديدات إرهابية متزايدة”، ما دفع مصر إلى تعزيز وجودها العسكري هناك.

وقد أثار انتشار الجيش المصري بأعداد أكثر من الجنود والمدرعات في سيناء على الحدود مع قطاع غزة انزعاجاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهمت الأخيرة القاهرة بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب نشر قوات عسكرية بمعدلات تتجاوز النسب المتفق عليها في الملحق الأمني للاتفاقية.

ورغم أن قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال أكد أنه لاخوف من الجيش المصرى ، طالما أن السيسى موجود على رأس السلطة  ولكن  هذه الاتهامات الإسرائيلية أثارت ردود فعل مصرية غير رسمية عبر أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، ووجّهت اتهامات مماثلة لإسرائيل باختراق الاتفاقية مع سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، إلى جانب تواجدها الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وعزلها عن باقي القطاع.

قائد صهيونى :لانيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل

وكان قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال، العقيد ايتمار بن حايم، قد حسم  الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية في الفترة الماضية بشأن “نيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل من سيناء”، مؤكداً أن “سيناريو كهذا غير قائم، ولا يوجد استعدادات إسرائيلية لذلك”. أقوال بن حايم أتت، وفقاً لما أورده موقع “واينت” اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده مع مستوطنين من مستوطنات جنوب غرب النقب، في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي ذلك في وقتٍ يحقق فيه جيش الاحتلال حول الجهات التي تقف وراء نشر سلسلة تقارير غير رسمية عن “تدريبات واسعة في سيناء يجريها الجيش المصري، استعداداً لهجوم مباغت من القاهرة لفتح حرب مقابل إسرائيل”.

أقوال لايتر التي سُربت على الشبكات الاجتماعية سُرعان ما أزيلت عن الأخيرة، غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تنفها أو تؤكدها حتى الآن.

ورداً على أقوال قائد الفرقة 80، أصدر نشطاء من “منتدى غلاف إسرائيل” بياناً اعتبروا فيه أن “الجيش يخاطر على ظهر السكان، متجاهلاً الخطر الواضح الماثل إزاء أعينه”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي يدحض فيه (بن حايم) ادعاءات السكان، زاعماً أن التهديد المصري غير فوري، تأتي أقوال رئيس الأركان (هرتسي هليفي) التي أشار فيها إلى أن التهديد المصري قد يتحول في لحظة واحدة، وأن الجيش الإسرائيلي متوجس بشدة من ذلك”.

وتابع المنتدى في بيانه أن “على الجيش أن يصغي للسكان، لا أن يتجاهلهم. قبل 7 أكتوبر لم يصغِ الجيش لنا، وباع لنا تصورات أمنيّة أفضت إلى كارثة رهيبة”. في المقابل، فإن “كل ما عليه هو أن يطالب الجيش المصري بالانسحاب من شمال سيناء”.

مصادر عسكرية ودبلوماسية

ووفق مصادر عسكرية ودبلوماسية لعربى بوست فإن تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد قد يكون حلاً خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن تتراجع القوات المصرية التي تنتشر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحفاظ على اتفاق السلام أمر ممكن في حال جرى إدخال تعديل آخر على الملحق الأمني، إضافة إلى التغييرين السابقين في أعوام 2005 و2021، غير أن ذلك أمر ليس من السهل حدوثه هذه المرة بسبب رغبة إسرائيل في تراجع القوات المصرية وتفكيك قدراتها العسكرية في المنطقة (ج).

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب “تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار “يشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام مع مصر”.

اتفاقية كامب ديفيد على المحك

قال مصدر عسكري مصري، إن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وارد، لكن شريطة أن تتخلى إسرائيل عن احتلالها لقطاع غزة، وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار واستكمال مسارات إعادة الإعمار وفقا لعربى بوست.

وأشار المصدر إلى أن مصر كانت لديها الرغبة في الحفاظ على الاتفاق، لكنه على المحك الآن، ولكن بما يسمح بالتعامل مع التطورات الحاصلة على مستوى التهديدات والتطورات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضرورية لمجابهة أخطار مختلفة، بينها “الوقوف كحائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية”.

وبالتالي، يقول المتحدث، فإن “وجود الجيش المصري بالقرب من الحدود مع غزة من الطبيعي أن يكون مصدر قلق لإسرائيل، لكن في المقابل فإن مصر لديها تخوفات أكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية بالقرب من الحدود مع غزة”.

وأشار المتحدث إلى أن السلام مع إسرائيل “سوف يسود ويستمر في حال تخلّت الحكومة اليمينية المتطرفة عن أحلامها التوسعية، وأن مصر وغالبية الدول العربية اعترفت بدولة إسرائيل، لكن في ظل أطماعها الحالية تشكل انتكاسة، خاصةً وأنها تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية”.

 ويوضح المصدر أن “الأحاديث المتعجرفة عن وجود الجيش المصري في سيناء أمر يثير الغضب في مصر، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المهددات التي تتعرض لها الحدود الشرقية وشبه جزيرة سيناء”.

إسرائيل تُمهِّد لتفكيك السلطة الفلسطينية.. قررت قطع “التعاون الإقليمي” معها، وهذه بدائل الاحتلال في الضفة

“الخطر إلى سيناء قادم” 

وفق ما صرّح به المصدر العسكري ، فإن القاهرة لم تضع أي جندي لها خارج إطار اتفاقية السلام إلا بموافقة إسرائيل، وأن التواجد الحالي في المنطقة (ج) جاء بموافقة إسرائيل في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب، وأن دولة الاحتلال كانت مستفيدة من وجود هذه القوات التي قوّضت من خطر وجود تنظيمات إرهابية على حدودها.

وأضاف المتحدث: “من المفترض أن إسرائيل تدرك بأنها ليست موجهة لها، غير أن نواياها العدائية تجعلها تتخوف منها، في حين أن مصر قامت بسد الأنفاق التي كانت تتم عبرها عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة”، وذكر أن مصر لن تستسلم لمحاولة تحييدها عن ما يجري في قطاع غزة لأن الخطر إلى سيناء قادم.

وبالتالي، فإنه من الممكن طرح إدخال تعديلات أمنية على اتفاقية كامب ديفيد، يقول المتحدث، لكن شريطة أن لا تتماتفاقية كامب ديفيداشى مع توجهات دفع الفلسطينيين إلى مصر.

وفي حال لم تكن هناك استجابة إيجابية، ففي تلك الحالة فإن اتفاق السلام سيكون على المحك، ومن المتوقع أن تندلع أزمات بين البلدين نتيجة استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، وهو أسلوب يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وفي حال جرى المساس بالحدود المصرية فإن الوضع سيكون بالغ التعقيد.

وقبل شهر تقريباً، أبلغت القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية أن “اتفاقية السلام” مع إسرائيل تواجه خطراً كبيراً بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهدداً بالانهيار.

لا حاجة للسلام إن تم تهجير الفلسطينيين

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك تغييراً جوهرياً حدث الآن في الظروف المحيطة باتفاقية كامب ديفيد يمكن أن تطرح مسألة إدخال تعديلات على الملحق الأمني للاتفاق، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر هناك العديد من التطورات التي أثرت سلباً على قدرة الاتفاق على التماسك، كما هو الحال بالنسبة للظروف المحيطة بالبلدين قبل الحرب على غزة.

وتابع المصدر ” قائلاً: “سيكون من الصعب على مصر أن تلتزم بتواجد ضعيف في المناطق المحاذية للحدود مع القطاع وفقاً للتطورات الراهنة، كما إن إسرائيل في المقابل انتهكت الاتفاق، والوضع بحاجة إلى تدخل يحفظ استمرار المعاهدة”.

ولفت المتحدث إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل 20 عاماً كان دافعاً لتعديل ملحق الاتفاقية، واستدعى ذلك التفاوض مع مصر لحماية أمن إسرائيل، “وهو نفس الأمر الذي جرى في 2021، حينما جرى إدخال أسلحة مصرية ثقيلة ومدرعات لحماية الحدود مع غزة مع انتشار الإرهاب، وفي المرتين السابقتين كانت هناك تغيّرات جوهرية”.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن تعديل الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الطرفين، وسيكون هناك مفاوضات شاقة لضمان عدم اختلال الموازين لصالح طرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية سيكون مقروناً بتحقيق عناصر التأمين التي يحتاجها كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار بشأن الحدود، وفي حال كان هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين والبقاء في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك مبرر لوجود سلام من الأساس.

وذكر المصدر أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على التصعيد الدولي ضد مصر في حال كان لديها ما يثبت خرق اتفاق السلام كما تدّعي، والأمر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لمسؤولين أمنيين، وبالتالي فإن القاهرة تدرك أنها في منأى عن الضغط عليها.

وفي حال حدث ذلك، يوضح المصدر، فإن لديها ما يثبت قيام إسرائيل بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن التعامل مع اتفاقية السلام يجب أن يكون في إطار ما يحدث من تطورات، ولا يمكن فصله عن سياقات ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

*مصر توقع اتفاقية مع فرنسا بـ7 مليارات يورو

أعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة سبعة مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وجاء في البيان أنه تم “توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي… التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاثة تبلغ سبعة مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا“.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير أن هذا التعاقد يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

والجدير بالذكر أن مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند ، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه، وتسعى أيضاً المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية ” SDG Model Zone Partner ” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones ” GASEZ “

* ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر.. جريمة إسرائيلية بشعة لم تسقط من ذاكرة المصريين

تمر اليوم الذكرى الـ55 لمذبحة بحر البقر إحدى أفظع الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال الأبرياء في مصر في الثامن من أبريل 1970.

وقصفت طائرات إسرائيل مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية في محافظة الشرقية مما أسفر عن مقتل 30 طفلا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطيرة فضلا عن تدمير المدرسة بالكامل.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المدرسة صباحا أثناء اليوم الدراسي مما أدى إلى تحول المبنى إلى ركام مشتعل وسط جثث الطلاب والكتب المدرسية الممزوجة بالدماء ادعت إسرائيل كذبا أنها كانت تضرب أهدافا عسكرية بينما أثبتت الوقائع أن الهجوم كان متعمدا ضد مدنيين أبرياء في محاولة لكسر إرادة الشعب المصري خلال حرب الاستنزاف.

أدان المجتمع الدولي الهجوم بشدة مما أجبر الولايات المتحدة على تأجيل صفقة طائرات إف-4 المقاتلة لإسرائيل زادت المذبحة من التصميم المصري على المقاومة حيث تم تسريع بناء حائط الصواريخ المصري الذي أسقط عشرات الطائرات الإسرائيلية لاحقا ساهمت الفضيحة الدولية في دفع إسرائيل لتخفيف غاراتها وتمهيد الطريق لقبول مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار في أغسطس 1970.

تبقى مذبحة بحر البقر جرحا غائرا في الذاكرة المصرية والعربية وشاهدا على وحشية الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني وعسكري اليوم تحيي مصر ذكرى أطفال بحر البقر الأبرياء الذين سقطوا “ضحايا للإرهاب الصهيوني ونؤكد أن دماءهم لن تنسى وأن جرائم إسرائيل لن تغتفر”.

*وفاة مدير إدارة تعليمية بعد إهانة الوزير المُزوّر: أزمة قلبية أم ضحية تعنيف إداري؟

أثار خبر وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور، أسامة بسيوني، حالة من الصدمة والغضب في الأوساط التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما توفي إثر أزمة قلبية حادة، قالت مصادر: إنها “جاءت بعد تعرضه لضغوط شديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بحكومة الانقلاب العسكري، خلال زيارة الوزير الأخيرة للمحافظة“. الوزير يطلب استقالته شخصيًا في العاصمة الإدارية.أكدت مصادر بالإدارة التعليمية أن الوزير محمد عبد اللطيف، وخلال زيارته لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المدارس، عنّف مدير إدارة الباجور تعنيفًا لفظيًا شديدًا، وطلب منه الحضور بنفسه إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم استقالته. وتابعت المصادر أن بسيوني بدا عليه الإرهاق والتأثر بعد الواقعة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه فور خروجه من مدرسة المؤسسة التعليمية بالباجور، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. مستشفى الباجور: “أزمة قلبيةحادة“ أكد مصدر طبي بمستشفى الباجور أن الراحل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وفشلت كل محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم التصريح بدفنه في مقابر عائلته. تصريحات من أسرته ومعلمين: “كان يتحمل ما لا يُطاق“ قال أحد أفراد أسرة الراحل في تصريحات صحفية: إن “أسامة بسيوني كان يشتكي منذ أشهر من حجم الضغوط الملقاة على عاتقه” مشيرًا إلى أن تصرف الوزير معه كان “القشة التي قصمت ظهر البعير“. وأضاف أحد المعلمين بالإدارة التعليمية، طلب عدم نشر اسمه، أن بسيوني كان يُعرف عنه الانضباط والتفاني في العمل، لكنه كان يتحمل ضغوطًا فوق طاقته بسبب قرارات مركزية متخبطة، مطالبًا بفتح تحقيق جاد في أسباب وفاته. نقابة المعلمين: نحمل الوزارة المسؤوليةمن جهته، قال عضو بنقابة المعلمين بالمنوفية: إنهم “بصدد إصدار بيان رسمي للمطالبة بمحاسبة الوزير، محملًا إياه مسؤولية وفاة بسيوني، ومطالبًا بتقنين العلاقة بين القيادات المركزية والإدارات المحلية” مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استبداد إداري.  خلفية مثيرة للجدل حول الوزير الوزير الحالي، محمد عبد اللطيف، أثار جدلًا واسعًا منذ تعيينه بعد تقارير عن حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة غيرمعتمدة، ما دفع مجلس الوزراء مؤخرًا لإلغاء لقب “دكتور” من مخاطباته الرسمية، كما ترددت شائعات عن أنه لا يحمل شهادة الثانوية العامة، بينما تؤكدمصادر مطلعة أن تعيينه جاء بناءً على خلفيته العائلية، كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبر.يُذكر أن عائلة عبد اللطيف تمتلك مدارس خاصة بارزة، تُنسب إدارتها إلى والدته، ما أثار شكوكًا حول تضارب المصالح في إدارة ملف التعليم في مصر. ضغوط متزايدة ومركزية خانقةيرى مراقبون أن وفاة مدير الإدارة التعليمية تفتح الباب مجددًا لمناقشة مركزية القرار في وزارة التعليم، وغياب التوازن في العلاقة بين الوزارة والإدارات المحلية، ويقول أحد مديري الإدارات السابقين لـ”العربي الجديد”: “الوزير يعامل مديري الإدارات كموظفين صغار، لا رأي لهم، وكل ما عليهم هو تنفيذ أوامر فورية تصدر من المكتب الفني“. خبير تربوي: ما حدث جريمة إداريةوقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: إن “ما حدث مع مدير إدارة الباجور يمثل جريمة إدارية وأخلاقية لا تقل خطورةعن القتل غير المباشر”، مؤكدًا أن “البيئة الإدارية القائمة في وزارة التعليم لا تحتمل الكفاءة بل تُكافئ الولاء فقط“.وطالب مغيث بإجراء مراجعة شاملة لطبيعة علاقة الوزارة بالإدارات التعليمية، ووضع ضوابط تمنع التعنيف والتسلط الإداري، حفاظًا على ما تبقى من كوادر العملية التعليمية.

*عودة السوق السوداء والجنيه يهبط إلى مستويات تاريخية ..ماذا قال الخبراء ؟

واصل الجنيه المصري تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية لليوم الثالث على التوالي، ليبلغ مستويات تاريخية جديدة في البنوك، في ظل ضغوط شديدة على سوق النقد المحلي، وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 51.05 جنيهاً للشراء و51.19 جنيهاً للبيع، في حين تخطى سعره في بعض البنوك 51.60 جنيهاً، ووصل في السوق السوداء إلى 52.02 جنيهاً، وهو أعلى مستوى منذ تعويم مارس 2024.

كما تراجع الجنيه أمام باقي العملات، ليبلغ اليورو 56.09 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 66 جنيهاً، والفرنك السويسري 59.49 جنيهاً، في حين بلغ الدينار الكويتي 166.34 جنيهاً، والريال السعودي 13.64 جنيهاً. 

الذهب يتذبذب مع تقلبات الدولار

شهدت سوق الذهب المحلية ارتفاعاً حاداً في الأسعار رغم تراجع الأونصة عالمياً إلى 3024 دولاراً، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 4395 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 35 ألفاً و160 جنيهاً، متأثراً بصعود الدولار محلياً وتهافت المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن.

خروج الأموال الساخنة وضغوط دولارية متزايدة

يرى خبراء أن هذا التراجع الحاد للجنيه مرتبط بموجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخراً على صادرات دولية، ومنها صادرات مصر، ما تسبب في اضطراب الأسواق الناشئة.

وقالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إن خروج الأموال الساخنة تزامن مع حاجة الدولة الملحة لتوفير الدولار لصفقات استيراد الغاز وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار والمضاربة عليه في البنوك.

السياسات الحكومية في مرمى الاتهام

في المقابل، حمّل خبراء اقتصاديون معارضون لنظام المنقلب السفيه السيسى مسؤولية الانهيار المتواصل للجنيه بسبب ما وصفوه بـ”الإنفاق العشوائي والمشروعات غير ذات العائد”.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب  في تصريح صحفى سابق  إن “هذا التدهور المستمر ليس ناتجاً فقط عن عوامل خارجية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية فاشلة، في مقدمتها تبديد عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدارية، وأفرع قناة السويس، والجسور الخرسانية، دون مردود اقتصادي حقيقي.”

وأضاف أن النظام يواصل الاقتراض وبيع الأصول دون أن يلتفت إلى ضرورة إصلاح الاقتصاد الإنتاجي أو دعم الصناعة والزراعة، ما يترك الجنيه مكشوفاً أمام أي هزات خارجية أو داخلية.

رجل أعمال معارض: الفشل نتيجة طبيعية لعسكرة الاقتصاد

من جهته، رأى رجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة محمود وهبة أن ما يحدث للجنيه “هو نتيجة منطقية لغياب الرؤية الاقتصادية، وتغوّل المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، حيث تُدار الدولة كمعسكر وليس كمؤسسة تنموية.”

وقال وهبة إن “ما جرى من بناء عاصمة إدارية على الديون، ومشروعات مثل قطارات كهربائية لا جدوى منها اقتصادياً، كلها عوامل ساهمت في هذا الانهيار، وليس الدولار هو من ارتفع، بل الجنيه هو من انهار نتيجة السياسات الخاطئة.”

ممدوح الولي: المركزي فقد السيطرة على السوق

بدوره، قال نقيب الصحفيين الاقتصاديين السابق ممدوح الولي إن البنك المركزي “فقد السيطرة فعلياً على سوق الصرف، بعد أن فشل في توفير الدولار بالسعر الرسمي، مما أعاد السوق السوداء بقوة”، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والاعتماد المفرط على قروض صندوق النقد، دون إصلاح هيكلي، “أدى إلى تآكل الثقة في الجنيه.”

المصريون يدفعون الثمن

وسط هذه التراجعات، يعاني المواطن المصري من تداعيات ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي انهيار الجنيه إلى زيادات فورية في أسعار السلع المستوردة، وعلى رأسها الأغذية والأدوية ووقود النقل، في وقت تتآكل فيه الدخول الحقيقية، وتتزايد معدلات الفقر.

ويأتي هذا التدهور في ظل صمت رسمي، مع استمرار الحكومة في الدفاع عن سياساتها المالية، وتكرار الحديث عن الإصلاحات دون نتائج ملموسة، بينما يرى مراقبون أن الإنقاذ الحقيقي للجنيه يبدأ بخروج الجيش من الاقتصاد، وضبط الأولويات التنموية.

* موازنة التريليونات في مصر: أرقام خادعة لإنقاذ الاقتصاد أم تضليل المواطن؟

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لدخول العام المالي الجديد 2025-2026 بأكبر موازنة في تاريخها، تتجاوز تريليونات الجنيهات، يستمر الجنيه رسميًا في الهبوط لمستوى غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية.

هذه الموازنة، التي تحمل في طياتها أرقامًا ضخمة، تثير تساؤلات حيوية حول السياسات التي تنتهجها الدولة، وما إذا كانت ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أم أنها ستركز بشكل أساسي على تقليل نسبة الدين وعجز الموازنة.

وافق مجلس وزراء السيسي على مشروع موازنة 2025-2026 والتي تبدأ في يوليو المقبل بإيرادات مستهدفة 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار) بنسبة نمو 19%، ومصروفات 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار) بنسبة زيادة 18%.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه (الدولار 50.5 جنيها)، بعد استبعاد الفوائد من الموازنة مما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 82.9% لأجهزة الموازنة (الوزارات والهيئات الحكومية)، وأقل من 92% للحكومة العامة (أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة).

على الرغم من النمط التصاعدي لقيمة الموازنة بالجنيه المصري، فإن تقييمها بالدولار الأميركي يكشف انخفاضًا ملحوظًا بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل 3 سنوات، وذلك نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري.

يبلغ العجز المتوقع 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم، ولم توضح الحكومة حجم التمويل الذي سوف تحتاجه ولكنه بلغ العام الجاري 2.849 تريليون جنيه (56.4 مليار دولار).

ويبلغ بند الفوائد في الموازنة الحالية 2024-2025 نحو 1.834 تريليون جنيه (36.3 مليار دولار) ما يعادل 47% من إجمالي المصروفات ونحو 70% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الفوائد شكّلت نسبة كبيرة من المصروفات في السنوات السابقة، يُتوقع أن تستمر في تمثيل جزء كبير من الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة.

هذه الموازنة، التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، تضع مصر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، أمام تحديات كبيرة. فمن ناحية، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الديون، ومن ناحية أخرى، تواجه ضغوطًا متزايدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

تم رصد 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لأجور العاملين بالدولة (نحو 4.6 ملايين موظف)، بنمو سنوي 18.1%.

كما تُخصص موازنة 2025-2026 مبلغ 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وتتضمن:

– دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%.

– برنامج “تكافل وكرامة”: 54 مليار جنيه، بنسبة زيادة 35%.

– دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه، بنسبة خفض 50%.

– دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه. 

الموازنة الجديدة بين متطلبات الأعباء والإصلاح الاقتصادي

أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق عمرو صالح، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، أو ما يُعرف بـ”التكيف الهيكلي”، مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والطاقة، تؤدي إلى زيادة أعباء الخدمات الاجتماعية والدعم المباشر للمواطنين، ولذلك فإن تحرير السوق يستلزم تقديم المزيد من الدعم للفئات الهشة، كما هو الحال في العديد من دول العالم“.

وأضاف صالح، أن زيادة الخدمات الاجتماعية لا تقتصر على زيادة حجمها في الموازنة، بل تتطلب أيضًا زيادة الاستثمارات والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الأجور، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

تحقيق ذلك، حسب أستاذ الاقتصاد السياسي، يعتمد على استجابة القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع قيام الدولة بدور الميسّر الذي يهيئ المناخ الجاذب للاستثمار الخاص، وذلك من خلال:

• تطوير البنية التحتية.
• سن قوانين ولوائح تسهل إجراءات الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتقلل من البيروقراطية.
• تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية.
• الاستثمار في التعليم والتدريب لتوفير كوادر بشرية مؤهلة.
• توفير معلومات وبيانات دقيقة حول فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة.
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب وزير المالية أحمد كجوك فإن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وأشار كجوك إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا. 

حجم الدين

حددت حكومة السيسي سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في الموازنة الحالية بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 مليار جنيه.

رغم أن الموازنة الجديدة وضعت نصب عينيها خفض الدين إلى 82.9% من حجم الإنتاج المحلي الذي تُقدره الحكومة بنحو 19.87 تريليون جنيه، فإن مبلغ الدين العام قد يرتفع إلى 16.4 تريليون جنيه. 

تجميل الميزانية

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن “تقديرات النمو والتضخم والصادرات والاستثمار العالمية تحتاج إلى مراجعة شاملة بعد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، أن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن النمو العالمي سينخفض، وأن التضخم سيرتفع، وأن الاستثمارات ستتراجع مقارنة بالتوقعات التي صدرت في بداية العام.

ويحذر نوار من أن هذه التطورات سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو. وأشار نوار إلى أنه سيطلع على بيانات مشروع الموازنة لتحليلها بشكل مفصل، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وفيما يتعلق بالفائض الأولي الذي تبرزه الحكومة في بيانات الموازنة، يرى نوار أنه رقم محاسبي لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري. ويؤكد أن هذا الفائض الاسمي يتلاشى أمام الفجوة التمويلية الهائلة وخدمة الدين العام.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار معدل التضخم الحقيقي عند تقدير الإيرادات والمصروفات. مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يهمه فقط أن يظهر أن برنامج التمويل الممدد الذي قدمه لمصر كان ناجحًا، بصرف النظر عن الواقع. هذا السيناريو تكرر في قرض عام 2016، حيث ظهرت الأمور على حقيقتها بعد ذلك، واضطرت الحكومة إلى طلب قروض جديدة.

تتوقع حكومة السيسي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مع تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما يتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية. ففي حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العام المقبل إلى 4.1%، والبنك الدولي إلى 4.2%، فإن تقديرات الحكومة تبقى أعلى

* ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ أغسطس

قفزت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، بنحو 15 في المئة خلال أسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس  2024، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها “CNN الاقتصادية”.

وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر التي تسعرها الأسواق على السندات وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 90 نقطة إلى 695.44 نقطة خلال جلسة تداول 7 أبريل2025 مقابل 605.59 نقطة في جلسة 1 أبريل نيسان 2025.

وتعني تكلفة التأمين عند 695.44 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 6.95 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد حرب ترامب التجارية.

وبحسب بيانات موقع السندات الحكومية العالمية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 23.9 في المئة منذ بداية 2025 وحتى الآن.

ووصل الدين العام الخارجى لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024 يعادل نحو 22.7% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى مليارى دولار سنويًا.

وتستعد البلاد لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو فى 11 أبريل المقبل مع حلول أجلها.

وقال بنك الكويت الوطنى فى مذكرة بحثية إن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات التى طرحتها فى فبراير لسد فجوة النقد الأجنبى لديها والتى قدرها بنحو 10 مليارات دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وتتمثل الفجوة التمويلية فى عجز الحساب الجارى بجانب استحقاق الديون الخارجية، وتراهن مصر على برنامج التخارج من أصول الدولة لجذب استثمارات أجنبية تساهم فى سد هذه الفجوة، بجانب حصولها على تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.