تبادل وثائق بين النظام المصري والاحتلال حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى .. الجمعة 11 أبريل 2025م.. السيسى يواصل استخفافه بالشعب زيادة كبيرة  بأسعار المحروقات رغم انخفاض “البترول”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة المعتقل محمد هلال بسجن بدر 3 بعد 5 سنوات من التعذيب

بينما كانت عائلة محمد حسن هلال تنتظر لحظة الإفراج عنه بعد قضاء خمسة أعوام كاملة خلف القضبان، جاءهم خبر وفاته ليمحو كل أمل، ولكنّ الفاجعة لم تكن في الموت ذاته، بل في الظروف الغامضة والدموية التي أحاطت به، داخل سجن بدر 3، ثم مستشفى قصر العيني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

محمد، الشاب الثلاثيني، الطالب بكلية الهندسة والمقيم في حي مدينة نصر، دخل السجن في عام 2016 بتهمة ذات طابع سياسي، وأكمل مدة حكمه. إلا أن الإفراج لم يتم، وتم تدويره على ذمة قضية جديدة، في ممارسة باتت شائعة تُعرف بـ”التدوير”، تُعيد بها السلطات الزج بالمعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة بذات الاتهامات، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

“نُقل في غيبوبة تامة”

وفق ما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تم نقل محمد هلال في حالة حرجة إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني، مكبّل اليدين والقدمين، رغم كونه في غيبوبة تامة.

خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، وكشفت الفحوصات عن كسر في الجمجمة واليدين، وإصابات داخلية مروعة، ما رجّح لدى المنظمة الحقوقية فرضية تعرضه لـ”تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج”.

ورغم خطورة الوضع، فإن السلطات لم تُصدر بيانًا رسميًا يوضح الملابسات، ولم يُفتح أي تحقيق معلن، في وقت تُصرّ فيه عائلته على أن ما جرى لمحمد هو “جريمة قتل خارج إطار القانون”.

صمت رسمي واتهامات حقوقية

حمّلت الشبكة المصرية المسؤولية الكاملة لكل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية محمود توفيق، وإدارة سجن بدر 3، داعية إلى تحقيق دولي عاجل وشفاف.

كما وصفت وفاة هلال بأنها “جريمة تصفية جسدية مكتملة الأركان”، مشيرة إلى أن ما جرى ليس استثناءً بل جزء من نمط متكرر داخل السجون، خصوصًا الحديثة منها التي بُنيت تحت شعارات تحسين أوضاع الاحتجاز، ولكنها باتت بحسب وصف المنظمة “مسالخ بشرية”.

قضية هلال ليست وحيدة: سجن بلا رحمة

الوقائع الأخيرة داخل منظومة السجون تشير إلى أزمة ممتدة تتجاوز الإهمال الطبي لتصل إلى دائرة القتل البطيء أو المباشر.

ففي اليوم ذاته، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا والصحافي محمد سعد خطاب، رغم التدهور الشديد في صحتهما، دون فتح أي تحقيقات طبية أو قانونية في شكواهم المستمرة من التعذيب وسوء المعاملة.

خطاب، على وجه الخصوص، يعاني من مرض مناعي خطير وأمراض مزمنة في القلب والضغط والسكري، وتجاهلت النيابة مطالب عرضه على لجنة طبية متخصصة، فيما تجدد المحكمة حبسه بشكل روتيني دون مثوله الكامل للتحقيق.

زنزانة تتحول إلى وكر فئران

وفي حادثة تعكس الإهمال البيئي والصحي داخل مقار الاحتجاز، تقدم المحامي ناصر أمين ببلاغ رسمي للنائب العام، بصفته وكيلاً عن زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، يفيد بتحول زنزانته في سجن “تأهيل 6” إلى بيئة موبوءة بالفئران الجبلية كبيرة الحجم، وسط مخاوف من تفشي أمراض مثل الطاعون والسعار.

وتحدث البلاغ عن صور موثقة تُظهر الفئران تتجول بحرية داخل الزنازين، وتحديدًا خلال الليل، وغياب تام لأي تدخل من إدارة السجن رغم التحذيرات السابقة.

“الموت ليس استثناءً… بل سياسة”

تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن ما يحدث في السجون تجاوز حدود “الإهمال” إلى “السياسة الممنهجة”. سياسة تنطوي على “سحق الأجساد والمعنويات، وحرمان المعتقلين من أدنى حقوقهم القانونية والإنسانية”.

ويُعد سجن بدر أحد أبرز هذه الأمثلة، حيث توثقت خلال الشهور الماضية عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين، من حبس انفرادي مطوّل، وحرمان من الزيارة، وتعذيب نفسي وجسدي، ورفض العلاج.

وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون مراكز الاحتجاز أماكن للإصلاح وإعادة التأهيل، تحولت – وفق وصف الشبكة – إلى مقابر مغلقة بلا شواهد، تُمارس فيها انتهاكات غير قابلة للمراجعة أو المساءلة.

 

*تدوير 28 معتقلا على ذمة قضايا جديدة بنيابة أمن الدولة

بين التدوير للمعتقلين الذين احتجزوا في ثلاجة الأمن الوطني بسلطة الانقلاب  لفترات متفاوتة في العادة بين شهر وأكثر بقضايا جديدة، وقرارات الحبس 15 يوما، نفذت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، قراراتها السلبية بحق 28 معتقلا كان مختفين قسريا سواء لأول مرة أو أكثر.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم إسماعيل السيد فرج
2. أحمد جمال عبد الرازق طحاوي
3. أحمد محمد عبد الستار أحمد
4. أحمد وليد محمد عباس
5. إسلام عادل محمود سليمان
6. أشرف أحمد حسانين محمد
7. باسل عمرو عبد الحميد
8. حازم كرم شعيب أحمد
9. حسين رجب حسين الشرقاوي
10. ربيع عبد المنعم محمد أيوب
11. سلمي حماد سلمي عليان
12. شاكر محمد شاكر أحمد
13. صلاح أحمد أحمد جاب الله
14. عبد الرحمن أحمد محمد أحمد
15. عبد الله ربيع خضر محمد
16. عبد الناصر عمران لدران سيد
17. عصام جمال عبد الرشيد عبد الموجود
18. علي جمال علي شاكر
19. عمرو محمد محمد عبد العاطي
20. محمد إبراهيم عبد الغفار
21. محمد جمال ناصر السيد
22. محمد خالد إبراهيم محمد سيد
23. محمد يونس محمد محمود عليان
24. محمود محمد داود حسن
25. نزيه أحمد حامد أبو عرب
26. نصر سعيد خليل الأنصاري
27. يوسف عبد السلام سيد جابر
28. يوسف نجاح الدين أحمد عوض

* نقيب المحامين يعلن خطوات تصعيدية ضد فرض رسوم التقاضي

عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعًا طارئًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة وفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

هذا القرار، الذي وصفته النقابة بالـ”مبالغ فيه”، أثار موجة من الجدل والاعتراضات في الأوساط القانونية، حيث اعتبرته نقابة المحامين انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها بخصوصه على الرغم من أن المحامي يُعد شريكًا أساسيًا للسلطة القضائية في أداء رسالته. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن نقابة المحامين كانت في غياب تام عن المناقشات التي تم خلالها اتخاذ هذا القرار، وهو ما اعتبرته بمثابة تجاوز لحقها في المشاركة في القرارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها، أعلن الحضور عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 إبريل 2025، ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، ولمدة نصف ساعة. تلك الوقفات ستتم تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية في مختلف أنحاء البلاد، في رسالة واضحة للمطالبة بإلغاء القرار ووقف فرض الرسوم المبالغ فيها.

كما تقرر أن تمتنع النقابة عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من 15 إبريل 2025 وحتى نهاية يوم عمل 17 إبريل 2025. وجاء هذا القرار كإجراء تصعيدي من النقابة، رغم التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام، وذلك لإظهار الجدية في مواجهة هذه الأزمة.

وأعلن البيان عن اعتزام النقابة مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة وتوضيح أبعادها القانونية والمجتمعية، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم يمثل تهديدًا لاستقرار المجتمع ويؤثر بشكل سلبي على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. وأكدت النقابة على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تغطية نفقات مرفق العدالة بشكل يضمن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أي قيود مالية.

وفي خطوة إضافية، اتُّخذ قرار من قبل مجلس النقابة بحظر نشر أي أخبار مخالفة لما ورد في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى. كما تم التأكيد على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.

 

*مصريون عالقون في غزة يطالبون بسرعة إجلائهم من القطاع

نظّم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة، أمس الخميس، وقفات احتجاجية في عدة مناطق داخل القطاع، مطالبين عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإجلائهم في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

ورفع المشاركون أعلام مصر، وجوازات سفرهم، وبطاقات هويتهم المصرية، مرددين هتافات تطالب بإنهاء معاناتهم المستمرة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة في ظل غياب آلية واضحة لإجلائهم.

يأتي ذلك في وقت كانت فيه دول عدة قد أتمت عمليات إجلاء رعاياها من غزة دون مقابل مالي، عبر ترتيبات رسمية مع السلطات الفلسطينية والاسرائيلية، وبتنسيق مع الجهات المصرية، خلال فترات فتح المعبر.

ويأمل المحتجون أن تلقى مناشداتهم استجابة رسمية، خصوصًا مع استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية داخل القطاع، وتراجع سبل الحياة الأساسية، ما يجعل مطلب الإجلاء أمرًا ملحًا لا يحتمل التأخير.

*تبادل وثائق بين إسرائيل ومصر حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى

كشفت إذاعة “كان” الإسرائيلية عن تبادل مسودات وثائق بين إسرائيل ومصر حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الأسرى والرهائن.

وأوضحت المصادر أن المسودات المتبادلة تهدف إلى التوفيق بين مقترحين: الأول مصري توفيقي، والثاني قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لإنهاء الأزمة الحالية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم إمكانية التوصل لاتفاق في القريب العاجل، في حال نجحت المفاوضات في تجسير الفجوة بين الموقفين.

وكان الاقتراح المصري الذي تم تداوله مطلع الأسبوع قد تضمن بنودا لتحرير 8 رهائن أحياء و8 جثث لرهائن قضوا، مقابل هدنة تمتد بين 40 إلى 70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

في المقابل، اقترح المبعوث الأمريكي الشهر الماضي صفقة أصغر حجما تشمل تحرير 5 رهائن فقط مقابل عدد من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، مع وقف لإطلاق النار لمدة شهرين.

وتأتي هذه التطورات في إطار المساعي الدولية المتواصلة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ أشهر، حيث تحاول الوساطات المصرية والأمريكية إيجاد أرضية مشتركة بين إسرائيل وحركة “حماس“.

* هل يحتل السيسي رفح عوضا عن الاحتلال بحدود “موراج”؟

منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 لم يتورع الانقلابيون عن تنفيذ أبشع المجازر ضد رافضي الانقلاب، وارتقى آلاف الشهداء وسقط آلاف الجرحى والمصابين، وصارت السجون تعج بآلاف المعتقلين الذين صدعوا بالحق في وجه خائن جائر، وهو في ذلك الوقت غير عابئ بمصر ومستقبلها بل هو يعبأ فقط بسرقتها، وفرض سلطانه عليها سواء كان شعبها حي أم ميت (في الوعي والتفاعل)، واليوم يستعد المنقلب عبدالفتاح السيسي إلى سيناريو شبيه في غزة إلى حد بعيد، وهو سيناريو الغدر والصدمة الذي اتقنه السيسي مع ثورة المصريين وإفرازاتها، الهدف منه تنحية حماس بالمطلق وليس فقط نزع سلاحها، بل أن يجاور قيادات حماس والقسام بمن فيهم د.محمود الزهار فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع في سجن بدر 1 ، حيث الأوضاع الأسوأ من سجون الاحتلال.

تهيئة الأجواء

ويفترض بالأجواء هي المشابهة بين الأحداث التي وظفها السيسي لصالحه، سواء كان بمعاونة العصابة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ومنها كيان العدو.

وترتكز الخطة (ربما مبدئيا) فيما يبدو على الجزء عن الجزء الجنوبي من غزة (الأكبر مساحيا من بقية الأجزاء في الوسط والشمال) ويشكل رافعة لحماس، وهو اتضح أثناء العدوان على غزة وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت تصريحات الإعلام الحكومي من جنوب غزة وتقارير هاني المغازي لقناة الأقصى من الجنوب أيضا، وتركز القوة الأمنية الشرطية في الجنوب.

 ويكون دور الاحتلال من الخطة:
1-  محور موراج.
2- تصفية قيادات حماس في المنطقة. الجنوبية، لاسيما الإدارية والأمنية منها، والذي تم بمعاونة مصرية.
3- تعليق قناة الأقصى.
4- تعليق القنوات الداعمة (اليرموك ودعوة و…)
5- فصل الجنوب عن بقية الأجزاء.
6- قهر الشعب الفلسطيني، وتجويعه بمنع المساعدات.
7- عدم الدخول في مراحل الاتفاق وأقربها المرحلة الثانية.
8- أخرى..

أما دور الطابور الخامس:

1- انطلاق المظاهرات الرافضة لحماس.
2- المساعدة في الفلتان الأمني.
3- الاستحواذ على المساعدات الغذائية.
4- التنسيق مع أجهزة العدو الأجهزة. العملية لرصد قيادات حماس بصفوفها الأول والثاني والثالث.
5- قيادة ورقة تمرد على من كان السبب، وإلقاء اللوم علىى حماس.
6- توفير مادة لقنوات العربية وسكاي نيوز وتلفزيون فلسطين لمهاجمة حماس.
7- تجهيز الحشود المرحبة بالتدخل المصري بمزاعم الصالح الفلسطيني.
8- تجهيز قيادات أمنية بديلة وعناصر لقوة أمنية وسجون.
الدور المصري :

1- التلاعب باستدعاءات الوساطة لإشغال ذهن المفاوضين.
2- التلكؤ والتعذر بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، كإدخال آليات إزالة ركام حطام المباني والكرافانات.
3- دور غير أمين في كشف خروقات وانحرافات كيان العدو.
4- إغلاق باب المساعدات وخروج الجرحى والمرضى والمصابين.
5- توفير قناة غير شرعية مدفوعة الثمن لتمرير المساعدات وخروج الإصابات.
6- التعامل مع حماس من بوابة المخابرات فقط، وليس الاعتراف بها.
7- الصمت على تلاعب الاحتلال بالورقة القطرية.
8- شحن إعلام المتحدة واللجان الإلكترونية ضد حماس.

تشابهات السيناريو

يفترض المراقبون أن تكون منطقة رفح وحتى محور (موراج) نهاية منطقة السيطرة المصرية نزولا إلى محور صلاح الدين (فلادلفي) وتكون بمثابة بالونة اختبار، إن نجحت ستكون مقدمة لإخلاء بقية غزة من حركة حماس، وستكون على غرار مجزرة الحرس الجمهوري التي غدر فيها السيسي بالمعتصمين في صلاة الفجر.

ويرى المراقبون أن دلالات وجود الدبابات والأليات المصرية وكثافتها في الحدود (11 كم) هو للغوص في مستنقع غزة للهدف ذاته، ودور الدبابات أشبه بدورها في ميدان التحرير، ودورها اللاحق في فض ميدان رابعة العدوية.

ويدعم هذا السيناريو المظاهرات المدفوعة قبل نحو شهر بعنوان (لا للتهجير) والتي تكررت في عيد الفطر بعناصر أمنية ومخابراتية ومنتفعين من الانقلاب في مصر، حشد فيها السيسي كل المرتبطين أمنيا بالانقلاب وهي على غرار حشود 30 يونيو.

حشد السيسي مجموعات من المتظاهرين مقابل (500 جنيه) للمشارك من أعضاء أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة وطن” و”الجبهة” و”اتحاد قبائل سيناء” وافتضح ترتيبهم  بسرقة سيارات نقل المساعدات إلى غزة، ثم بالرقص على معاناة الغزيين والهتافات التي تشي بأن هتاف “دوس يا سيسي دوس دوس .. وإحنا معاك من غير فلوس” هو لقتل الفلسطيين والتورط بدمائهم لإرغامهم على شعاره “يا نحكمكم يا نقتلكم“.

ويشير المراقبون إلى أنه لا مانع من قنابل الدخان التي تخفي أهدافه مثل تصريحات مدير الشؤون المعنوية السابق سمير فرج، التي وفر به أرضية لإخفاء غرضه بطعن المقاومة في ظهرها، مع الإلحاح من خلال الإعلام وشيوخ السلطان المصريين والعرب بتحميل حماس مسؤولية الدمار والقتل في غزة بعد أن باغتوا الاحتلال القوي والأكثر نفيرا، وظهر ذلك ليس فقط بتصريحات المداخلة من عينة عثمان الخميس وياسر برهامي وعبدالمنعم الشحات وغيرهم.

وتوقع مراقبون أن تظهر مقاطع فيديو، تصبح مادة إعلامية بقنوات المتحدة وبالفضاء الإلكتروني، لإقناع الشعب بأن جريمة السيسي هي عين الصواب، من الانقلاب نفسه لرموز بعمم من عينة الشيخ المتلون علي جمعة وعمرو خالد كالتي كانت في يوليو 2013، بتغيير عقيدة المقتحمين (ضباط وعناصر قوات الأمن المصرية التي ستشارك في الاقتحام) بمزاعم مساواة حماس بكيان العدو، وأن مصر مضطرة إلى خطوة التخلص من “حماقة” حماس ليعيش الفلسطيني بأمان.

الدعم الدولي والإقليمي

ويتوقع مراقبون أن السيسي يبحث أولا عن تثبيت أركان حكمه وأبنائه من بعده من خلال رضا كيان العدو والبيت الأبيض، فضلا عن المنافع المادية الشخصية وبعض بقايا المأدبة من الدعم المالي، التي يمكن أن تصل لحذف جزء من الديون التي أثقل بها المصريين، ليشغل بها الشعب عن خيانته وتربصه بقضايا الأمة.

بشاعة الجرائم

يؤكد المراقبون أن الموثق من جرائم الانقلاب فاقت بشاعتها أفظع الجرائم على مر التاريخ، وغير مستبعد أن يتورط السيسي بدماء جديدة أو جرائك جديدة، وما وثقه المصريون من جرائم السيسي، ما هو إلا جزء بسيط من الصورة القاتمة التي جر الانقلاب البلاد إليها، ولازالت الفظائع تتكشف يومًا بعد يوم.

١- ٢ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة بين السرايات .. ١٣ شهيدا.

٢- ٨ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة الحرس .. ١٠٣ شهيد.

٣- ١٥ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة رمسيس ١ .. ١٠ شهداء.

٤- ٢٠ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة المنصورة .. ١٠ شهداء.

٥- ٢٢ يوليو ٢٠١٣ .. محاولة فض اعتصام النهضة .. ١٢ شهيدا.

٥- ٢٦ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة القائد إبراهيم .. ١٢ شهيدا.

٦- ٢٧ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة المنصة .. ١٣٠ شهيدا.

٧- ١٤ أغسطس ٢٠١٣ .. مجزرة رابعة والنهضة .. ٣٠٠٠ شهيد.

٨- ١٦ أغسطس٢٠١٣ .. مذبحة رمسيس ٢ .. ٢١٠ شهداء.

٩- ١٦ أغسطس ٢٠١٣ .. مجزرة سموحة .. ٣٢ شهيدا.

١٠- ١٨ أغسطس ٢٠١٣ .. مذبحة عربية الترحيلات .. ٣٧ شهيدا.

١١- ٦ أكتوبر ٢٠١٣ .. مذبحة ٦ أكتوبر .. ٥١ شهيدا.

١٢- يناير ٢٠١٤ .. مذبحة الاستفتاء على الدستور .. ١٢ شهيدا.

١٣- ٢٥ يناير ٢٠١٤ .. مذبحة ذكرى الثورة .. ١٠٠ شهيد.

إضافة إلى تصفيات جسدية و اختفاءات قسرية، و أحكام ظاهرة الجور والظلم و انتهاكات للأعراض.

مذبحة الساجدين

في فجر يوم الثامن من يوليو 2013 وأثناء قيام المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري بأداء صلاة الفجر، وبينما هم في الركعة الثانية من صلاتهم قامت قوات من الداخلية والجيش بمحاصرتهم من كافة الجوانب، وبدأت بإلقاء الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى لاختناق بعض المعتصمين من بينهم أطفال وعلى امتداد أكثر من خمس ساعات نفذت قوات الجيش مدعمة بقناصة فوق أسطح المباني على جانبي شارع الطيران بارتكاب مجزرة بشرية راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.

*السيسى يواصل استخفافه بالشعب زيادة كبيرة  بأسعار المحروقات رغم انخفاض “البترول”

رغم استبعاد  خبراء الطاقة لأي  زيادة فى  أسعار المحروقات ، نظرا لانخفاض أسعار البترول إلا أن المنقلب  السفيه السيسى واصل استخفافه بالشعب المصري ، فأصدر تعليماته لسكرتيره في مجلس الوزراء المدعو مصطفى مدبولى في منتصف ليل الجمعة بضرورة زيادة الأسعار ،ولسان حاله ” أرفع يامدبولى محدش هيعمل حاجة “.

 أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

وجاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تأخذ في الاعتبار تطورات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

وشملت الزيادة كافة أنواع البنزين كالتالي:

حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 تسعة عشر جنيها، بينما سجل بنزين 92 سبعة عشر جنيها وخمسة وعشرين قرشا، في حين ارتفع سعر بنزين 80 إلى خمسة عشر جنيها وخمسة وسبعين قرشا للتر الواحد.

كما شمل القرار وقود السولار والكيروسين ليصبح سعر اللتر خمسة عشر جنيها وخمسين قرشا لكليهما، بينما تم تحديد سعر طن المازوت الموجه للصناعات غير الغذائية وقطاع الكهرباء بعشرة آلاف وخمسمائة جنيه.

واتصل مدبولى بالفعل بوزير التنمية المحلية الذي أبلغ بدوره المحافظين ، بالزيادة الجديدة  في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين، حيث أعلنت حكومة الانقلاب  بالفعل  فجر اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط عالميًا. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مما يضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري.​

الأسعار الجديدة للمحروقات:

بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا للتر.​

بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.​

بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر.​

السولار: ارتفع إلى 15.50 جنيهًا للتر.​

أسطوانة البوتاجاز: ارتفعت إلى 200 جنيه للأسطوانة. ​

أسباب الزيادة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا:

التزامات صندوق النقد الدولي: تأتي هذه الزيادة ضمن خضوع  سلطة الانقلاب فى مصر لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص الدعم عن الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار. ​

ردود فعل المواطنين:

أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أشار البعض إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يفاقم من معاناة المواطنين.​

خطة حكومة الانقلاب

تخطط حكومة  الانقلاب لمزيد من الزيادات في أسعار الوقود خلال العام الجاري، ضمن خطة لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في يوليو 2025، لمراجعة الأسعار مرة أخرى. ​

في ظل هذه التطورات، يظل المواطن المصري هو المتضرر الأكبر من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي على حساب معيشته اليومية.​ 

تراجع الإيرادات القومية:

 وشهدت مصر بسبب شؤم المنقلب السيسى  انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على الاستيراد.​

كما أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما دفع الحكومة إلى رفع الأسعار لتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع المحلي. ​

*مليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل في طريقها إلى مصر من إثيوبيا.. السد لا يعمل

قال خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق كميات هائلة من المياه إلى كل من السودان ومصر، بسبب فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة قبل موسم الأمطار.

وأوضح شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توقف توربينات سد النهضة وعدم بدء تشغيل السد على خلاف ما كان مقررا، سيدفع إثيوبيا اضطراريا إلى تصريف قرابة 20 مليار متر مكعب من مياه السد، استعدادا لاستقبال مياه الأمطار في الموسم الجديد.

وأضاف شراقي: “الوقت يمر وأصبحنا على مقربة أقل من شهرين من بدء موسم الأمطار في يونيو، وستضطر إثيوبيا إلى تفريغ نحو 20 مليار م3 قبل يوليو القادم“.

وأكد أن هذا التفريغ للمياه “يجب أن يكون تدريجيا يبدأ من الآن حتى لا يضر السودان التي تستعد، وكذلك مصر، لاستقبال هذه المياه للحد من خطورة التصريف المفاجئ غير المتفق عليه“.

وذكر شراقي، أن التخزين الخامس والأخير للمياه في سد النهضة، انتهى في 5 سبتمبر الماضي عند منسوب 638 مترا بإجمالي تخزين 60 مليار م3، ومنذ ذلك التاريخ تحافظ إثيوبيا على هذه الكمية مع تمرير كل ما يزيد عنها، إما عن طريق بوابات المفيض العلوية أو من خلال أنفاق التوربينات بعد انتهاء موسم الأمطار.

وأكد أن ثبات منسوب بحيرة السد عند هذه الأرقام دليل إضافي، على توقف توربينات توليد الكهرباء والتي كان من المفترض أن تمر المياه عبرها لتوليد الطاقة، مضيفا أن العدد المقرر لهذه التوربينات هو 6 إلى 7 توربينات، لكنها لم تدخل العمل بشكل حقيقي حتى الآن.

ونوه بأن إثيوبيا خططت لتركيب 3 توربينات في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 4 توربيبنات موجودة من قبل تم تركيبها في عامي 2022 و2024، لكن توربينين منها متوقفان منذ عام 2022 وفقا للصور الفضائية.

وأشار إلى أن متوسط إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة في شهر أبريل يصل إلى حوالي 12 مليون م3 في اليوم، وهي لا تكفي لتشغيل توربين واحد عدة ساعات يوميا.

 

* في ظل أزمة مالية خانقة: السيسي يطرح شركات الجيش للبيع عبر الصندوق السيادي

تواجه مصر أزمة مالية حادة دفعت حكومة الانقلاب إلى اتخاذ خطوات جذرية لتعزيز الاقتصاد وتوفير موارد مالية جديدة. وفي هذا السياق، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. تضم هذه الشركات:​

الشركة الوطنية للبترول​

شركة شل أوت​

شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية​

شركة صافي​

الشركة الوطنية للطرق​

وفقًا لبيان مجلس الوزراء بنظام الانقلاب ، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدًا لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني. من المقرر الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل العملية في العام التالي.​

ضغوط صندوق النقد الدولي وتقليص دور الجيش في الاقتصاد

تأتي هذه الخطوة استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة المصرية بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الإصلاحات، التي تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة. بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات الاستراتيجية التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب تدريجيًا من القطاعات غير الاستراتيجية وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.​

حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري

لا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية. صرح رئيس الوزراء بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها المنقلب السيسي بما لا يزيد على 3%. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعًا من أصل 24 قطاعًا اقتصاديًا مصنّفًا رسميًا، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.​

انتقادات لتوسع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد

حذر معهد كارنيغي-الشرق الأوسط في تقرير صدر في نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري. أشار المعهد إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.​

مخاوف القطاع الخاص من المنافسة غير العادلة

 يثير هذا التداخل بين الاقتصادين المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. صرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس في وقت سابق بأن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، مما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ. في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.​

إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات العسكرية

تحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة. في عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قرارًا يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية. استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.​

جمع موارد مالية وسد الفجوة التمويلية

تسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جمع موارد مالية تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية عبر منح “الرخصة الذهبية” للمستثمرين. تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج الشركات المملوكة للدولة، بما فيها تلك التابعة للجيش، في الاقتصاد المدني .