الاحتلال يتبنى “مقترح السيسي بهدف نزع سلاح المقاومة بديلاً لخطط الأخطبوط الصهيوني.. الخميس 10 أبريل 2025م.. إسرائيل تعيد فتح أخطر الطرق قرب مصر لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مأساة مُزدوجة: إخفاء عبد الرحمن القرضاوي في الإمارات منذ 92 يومًا ووفاة لاجئ باليونان

رصد متابعون استمرار سلطات أبوظبي في إخفاء الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي لـ”يومين” بعد “التسعين يومًا” التي ينص عليها القانون الإماراتي كحدٍّ أقصى لاحتجاز أي متهم في أشد القضايا خطورة للتحقيق، ويجب ظهوره بعدها وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته.

وقال الحقوقي مسعد البربري، عضو مبادرة #حقهم الحقوقية ” 92 يومًا، والأديب والشاعر المصري عبدالرحمن يوسف المختطف من قبل السلطات الإماراتية، ما يزال رهن الإخفاء القسري، ممنوعًا من التواصل، ومنقطع الأخبار تمامًا!! .. ‎#الحرية_للشاعر”.

أسرة عبدالرحمن يوسف عبّرت عن بالغ استيائها وخوفها إزاء استمرار احتجازه في الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته بمن فيهم بناته الصغار.

وكانت أسرة الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي دعت الإمارات لضمان سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أنها تتواصل مع الخارجية التركية للسعي لمعرفة مكان احتجازه، والتأكد من حصوله على حقوقه، كونه مواطنًا تركيًا.

كما دعت أسرة الشاعر عبد الرحمن يوسف سلطات الإمارات، السماح لها ولمحاميه بالتواصل معه، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية مع تقديم ضمانات واضحة لسلامته.

وطالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت “خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم”، وفق بيان أصدروه أخيرًا.

وفي 8 يناير الماضي، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات “لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

ويعيش عبدالرحمن يوسف بظل عزلة شاملة منذ انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به من لبنان إلى أبوظبي، كما أنه ليس مدانًا بأي جريمة في الإمارات، وأن ما يُطلب منه هو فقط تحقيق أمام النيابة العامة، فقد كان من الواجب إظهاره وبدء التحقيقات معه خلال 48 ساعة كما تنص القوانين الإماراتية.

مأساة في اليونان

من جانب آخر، توفي الشاب المصري أحمد عبد المجيد عبد الواحد عبد التواب، من قرية دميرة، مركز طلخا، محافظة الدقهلية، داخل معسكر احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في اليونان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي الجسيم وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب مصادر داخل المعسكر، لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” فإن الشاب المصري تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، لكن لم يتم نقله إلى مستشفى متخصص، بل ترك داخل العيادة الداخلية للمعسكر تحت الملاحظة فقط من قبل أحد الأطباء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال متابعون إن السفارة المصرية في اليونان تتجاهل معاناة اللاجئين المصريين، مشيرين إلى أنه رغم المناشدات المستمرة من قبل اللاجئين المصريين المحتجزين في معسكرات اليونان، لم تتخذ السفارة المصرية في أثينا أي خطوات جادة لحماية مواطنيها أو التدخل لتوفير الرعاية الطبية لهم.

ونقلت الشبكة عن محتجزين توضيحات تشير إلى أن السفارة تتجاهل أوضاعهم تمامًا، ولا تقدم أي نوع من الدعم القانوني أو الإنساني لهم، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

‏يشار إلى أنه في أعقاب وفاة الشاب أحمد عبدالمجيد اندلعت احتجاجات داخل المعسكر من قبل عشرات المحتجزين المصريين، اعتراضًا على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. إلا أن قوات الأمن اليونانية قامت بقمع هذه الاحتجاجات بالقوة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجزين.

 

*33 منظمة حقوقية تطالب أوروبا بالتدخل للإفراج الفوري عن نجل القرضاوي

وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية، الأربعاء، خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بشأن المطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحّل قسراً من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الإخفاء القسري.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور 90 يوماً على إخفاء القرضاوي قسراً، وهو ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس الماضي، يطالبون فيه السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وإجلاء مصيره، وسط مخاوف حول تعرّضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات أن قضية القرضاوي “تجسّد نمطاً متكرراً من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها”، مؤكدة أنّ “ما جرى له ليس حادثاً فردياً، بل واحدة من ممارسات ممنهجة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمعارضين في المنطقة“

وفي 28 ديسمبر 2024، ألقت السلطات اللبنانية القبض على القرضاوي استجابة لطلب تسليم من الإمارات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة، والتحريض على الفوضى، بسبب فيديو نشره أثناء وجوده في سورية، انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية. 

وعلى الرغم من طعن محاميه علي طلب التسليم، لم يُمنح القرضاوي فرصة للبت في الطلب، ورُحّل إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، من دون إجراءات قانونية عادلة.

وذكرت المنظمات أن مكان احتجاز القرضاوي لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، فضلاً عن حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه، مشيرة إلى السماح له بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استغرقت دقيقة واحدة مع عائلته، في 20 فبراير الماضي. وعينت السلطات الإماراتية محامياً حكومياً لتمثيل القرضاوي من دون موافقته، بينما لم يتمكن محاموه الدوليون من التواصل معه.

وقالت المنظمات إن تسليم واحتجاز القرضاوي “يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التسليم إلى دول يُحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب”.

وأظهرت ممارسات السلطات الإماراتية تجاهلاً واضحاً لتعهداتها الدولية، مع رغبتها البدء في محاكمة القرضاوي بتهم متعلقة بجرائم إلكترونية، من دون أي اتهامات رسمية معلنة أو ضمانات للإجراءات القانونية السليمة أو المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات أن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، سواء من خلال شراكة الاستثمار السيادي بين المملكة والإمارات أو اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تفرض مسؤولية في احترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان، إذ إن هذه الشراكات ليست اقتصادية فحسب، بل تعكس التزاماً مشتركاً بالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان.

وأكملت أن الصمت إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها القرضاوي يهدد بإيصال رسالة مفادها أن هذه المبادئ “ثانوية” أمام المصالح الاستراتيجية، بما يشكل تشجيعاً على المزيد من القمع العابر للحدود.

وختمت المنظمات بالقول إن السماح بإخفاء الأفراد قسراً، واحتجازهم تعسفياً، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة بلا محاسبة، يقوض مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية، مشددة على أهمية التحرك الدبلوماسي لضمان احترام حقوق القرضاوي الأساسية، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته.

 

*الموقف الشعبي المصري تجاه أحداث غزة: تضامن يواجه القمع

تشهد الساحات المصرية حالة غليان غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، حيث يعبر الشارع عن تضامنه مع الفلسطينيين وسط حملة قمع ممنهجة من السلطات، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية الصادرة في مارس 2024. فبينما تتصاعد المطالبات الشعبية بوقف التعاون مع إسرائيل وفتح معبر رفح، يواجه النظام هذه المطالب بقبضة حديدية.
الحراك الطلابي: شرارة الاحتجاج
أشعل طلاب الجامعات شرارة الاحتجاجات في جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، حيث رفعوا شعارات تطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفتح المعابر. لكن الأجهزة الأمنية واجهت هذه التحركات باعتقالات عشوائية، حيث أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الصادر في فبراير 2025 اعتقال أكثر من 300 طالب وناشط منذ أكتوبر 2023.
الإعلام بين التضليل والتعتيم
تبنت وسائل الإعلام الرسمية مثل قناة “إم بي سي مصر” خطابًا يبرز “جهود الوساطة” المصرية، بينما تجاهلت تمامًا حجم الغضب الشعبي، كما ذكر مرصد “صحفيون ضد التعذيب” في يناير 2025. وعمدت إلى تشويه صورة المتضامنين مع غزة ووصفهم بأوصاف مهينة.

أما المنصات الإعلامية المستقلة مثل “مدى مصر” التي حاولت نقل الصورة الحقيقية للوضع، فتعرضت للحجب المتكرر، في إطار سياسة منهجية لتكميم الأفواه. تشير تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادرة في ديسمبر 2024 إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في حجب المواقع الإلكترونية.
الفجوة بين الشارع والسلطة
يكشف التعامل مع أزمة غزة عن هوة واسعة بين مطالب الشارع المصري ومواقف السلطة. فبينما يطالب المواطنون بمواقف حاسمة تجاه إسرائيل، يكتفي النظام بخطاب دبلوماسي يحفظ المظاهر دون أي تغيير حقيقي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح الذي ظل مقفلاً في معظم الأوقات، كما وثق مركز “البديل” للدراسات في نوفمبر 2024.
الأحزاب الموالية: أدوات لتلميع الصورة
سارعت الأحزاب الموالية مثل “حزب مستقبل وطن” إلى تبني الخطاب الرسمي دون أي اعتبار لمشاعر الشارع، بل ذهب بعضها إلى تنظيم فعاليات ترفيهية في سيناء في توقيت كان الفلسطينيون يعانون فيه من القصف اليومي، كما رصدت منصة “منشور” الإخبارية في مارس 2025، في مشهد أثار سخرية واسعة.
قمع يغذي الغضب
يكشف التعامل مع قضية غزة عن أزمة عميقة في النظام المصري، حيث يزداد القمع الأمني في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي، كما تشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة. وتؤكد الأحداث أن سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه لم تعد قادرة على إخفاء حجم السخط المتزايد تجاه السياسات الرسمية، سواء في القضية الفلسطينية أو على الصعيد الداخلي.

 

*إسرائيل تعيد فتح أخطر الطرق قرب مصر لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بإعادة فتح الطريق السريع رقم 10 الذي يمر بمحاذاة الحدود المصرية، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحورونوت” بأن الطريق سيكون مفتوحًا أمام حركة المرور المدنية والسياحية لفترة محدودة في القسم الممتد بين منطقتي “عزور” و”هار حاريف” (الطريق 171) بالقرب من سيناء.

وأكد عيران دورون، رئيس مجلس مستوطنة “رامات نيغيف” الإقليمي، أن هذا القرار يُمثل المرة الأولى التي يُسمح فيها للمدنيين باستخدام هذا الطريق منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الفتح سيكون مؤقتًا.

ويُعتبر الطريق رقم 10، الذي يمتد على مسافة 182 كيلومترًا بمحاذاة الحدود المصرية، أحد أكثر الطرق خطورة في إسرائيل لأسباب أمنية، حيث تم إغلاقه أمام حركة المرور العادية منذ الهجوم المسلح على حافلة إيلات عام 2011، ولم يكن يُستخدم إلا من قبل قوات الأمن. وكان الطريق يُفتح جزئيًا مرتين سنويًا خلال أعياد “المظلة” و”الفصح” اليهودية قبل الحرب.

وتم تشييد الطريق، الذي يوصف بأنه واحد من أجمل الطرق في إسرائيل، في ثمانينيات القرن الماضي بعد انسحاب إسرائيل من سيناء تنفيذًا لاتفاقية السلام مع مصر. ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة المطلة على صحراء سيناء من جهة، والمناطق البرية الإسرائيلية من جهة أخرى، إضافة إلى انتشار النقاط الأمنية العسكرية على طول مساره.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الطريق أمام الزوار يومي الثلاثاء والأربعاء (15 و16 أبريل) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، حيث ستتيح الرحلة فرصة للسياح لرؤية المناظر الصحراوية الفريدة في شمال سيناء، بالإضافة إلى مواقع مثل “قادش برنياع” و”عين المعرة“.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة منذ بداية الحرب على غزة، مما يجعله خطوة غير اعتيادية في ظل الظروف الراهنة.

 

*بهدف نزع سلاح المقاومة الاحتلال يتبنى “مقترح السيسي بديلاً لخطط الأخطبوط الصهيوني

أشاد الجنرال الصهيوني جيورا آيلاند (صاحب خطة الجنرالات) القائد في جيش الاحتلال بخطة السيسي التي طرحها منذ أيام بشأن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، معتبراً أنها فرصة رائعة لتحميل مصر الأعباء الكاملة في قطاع غزة.

ولام “آيلاند” الباحث حاليا بالشؤون الأمنية والعسكرية في معاهد الاحتلال خارجية الاحتلال الإسراع برفضها قائلاً: “اقتراحا قُدم قبل نحو أسبوعين يقضي بأن تأخذ دول عربية، وعلى رأسها مصر، المسؤولية عن غزة وتهتم بإعمارها”، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت لرفض الاقتراح، ما كان مطلوبا عمله هو القول للمصريين: نعم، ولكن، إسرائيل سيسرها أن تكون مصر مسؤولة عن غزة بشرط أن تتضمن المسؤولية استعدادا وقدرة واضحة على تجريد غزة من السلاح، وعلى الدول العربية أن تتعهد بتدمير الأنفاق التي تبقت في غزة بشكل منهجي ومواقع إنتاج السلاح القائمة، وإذا أهملت هذا العمل ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في مهاجمة تلك الأهداف العسكرية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم الطلب الإسرائيلي.

الأكاديمي رضوان جاب الله الأستاذ بجامعات قطر أشار إلى نزع السلاح ليس مقصودا بغزة في حد ذاته بل تقطيع أوصال الدول العربية المحيطة، مسترشدا بتصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو: “ملتزم بتقطيع أوصال من يحيط بنا من الأعداء وتحويلهم لأشباه دول سواء كانوا محاربين أو محتملين في المستقبل”. مضيفا “وجعلها منزوعة السلاح كاملة أو 40 كيلو متر خالية من السكان والسلاح برضاها أو بقوتنا الضاربة”.

وتوضيحا للمخطط أضاف “جاب الله”؛ الأولى المناطق الفلسطينية تقطيع وتهجير، والثانية لبنان تقطيع أوصال وتفريغ الجنوب، والثالثة سوريا تقطيع أوصال وتفريغ الجنوب، ثم الرابعة…  والخامسة…”.

معادلة الرغيف مقابل البندقية

ولخص الصحفي والمحلل الفلسطيني أدهم شرقاوي  عبر @adhamsharkawi غايتهم من غزة قائلا: إن “كلَّ الذي يحدثُ في غزَّة الآن لا علاقة له بالأسرى والجُثث، لا بالمعابر ولا بالمخافر، الأمرُ كلُّه يتعلَّقُ بسلاحِ المقاومة “.

واستطرد “يريدون منَّا سلاماً بلا خيول، معادلة الرَّغيف مقابل البندقيَّة“.

وأضاف، “ونحن نعرفُ، وهم يعرفون، أنَّ ما يأتي بهم إلى طاولات المفاوضات هي هذه البندقيَّة، في اللحظة التي يأخذونها من أيدينا ويعطوننا الخُبز، فقد شرعوا في تسميننا ليذبحوننا، لقد تعلَّمنا الدَّرس جيدا من كل ما حدث في هذا العالم”.

وعن أمثلة تاريخية، أشار إلى أنه “في بيروت، أقنعُوا منظمة التحرير أن تأخذ بنادقها وترحل، لا حاجة للبنادق، مخيماتكم محميَّة بالقانون الدولي“.

ومثال آخر  “ولم تكد البواخر ترسو في تونس، حتى كان جيش الاحتلال وعملاؤه، يذبحون الرّجال، ويبقرون بطون النساء في صبرا وشاتيلا“.

ومثال ثالث، ” في أوكرانيا، القوة النَّووية الثالثة في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أقنعهم الأوروبيون والأمريكان أنَّ الذي يحمي الدول ليس الأسلحة وإنما الاتفاقيات، أخذوا منهم الأسلحة وأعطوهم اتفاقاً، وحين جاءت الحرب اكتشف الأوكرانيون أنَّ الاتفاق الذي لا تحميه البندقية لا يساوي قيمة الورق الذي كُتب عليه“.
ومثال رابع “في أمريكا، أقنعوا الهُنود الحمر أن يتخلوا عن أقواسهم وسهامهم ورماحهم، قالوا لهم: “الدستور يكفل حقوق الجميع، لم يطل الوقت حتى اكتشف الهنود الحمر أنَّ هذا الدستور سيُكتب بدمائهم “.

ومن الغرب إلى الشرق أردف “شرقاوي”، “أثناء الاحتلال الأمريكي لفيتنام، كان الأمريكان يشترطون أن يتوقف الفيتناميون عن إطلاق النَّار أثناء المفاوضات، كان الفيتناميون يرفضون هذا ويقولون لهم: “نحن لا نُفاوض إلا تحت أزيز الرَّصاص“.

ومن أمثلة التاريخ الإسلامي في الأندلس، أوضح أنهم “أقنعوا ملوك الطوائف أن لا علاقة لأحدهم بالآخر، قالوا لهم: ألقوا السِّلاح ولا تثريب عليكم اليوم، صدَّق السفهاء هذه الوعود، وبعد وقت قصير وجدوا أنفسهم يُقتادون كالخراف إلى محاكم التفتيش”.

الخلاصة برأيه أنه “لا يوجد نموذج واحد في التاريخ لشعبٍ ألقى سلاحه ونجا، العكس من هذا تماماً، أثناء المفاوضات في الدوحة بين طالبان وأمريكا لتأمين انسحابها من أفغانستان، قال لهم الأمريكان في أول جلسة: عليكم أن تتخلوا عن سلاحكم كشرطِ لاستمرار المفاوضات.

قالتْ لهم طالبان: “ما أجلسكم معنا إلا السِّلاح”.

وعليه، نصح الكاتب عبر (إكس) أن “بندقية المقاومة في غزَّة ليس للمفاوضات، والرصاص مقابل الرغيف يُساوم فيها المواشي لا الأحرار، أما نحن الأحرار كثيراً، الأحرار جداً، لن نترك السَّاح ولن نُلقي السلاح”.

 

*مصر تؤكد رفضها التام للحملة الإسرائيلية على وكالة الأونروا في القدس

أدانت مصر إصدار إسرائيل أوامر إغلاق لـ6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية الأربعاء، دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في جميع مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أنه دور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وذكر البيان، أن مصر تشدد رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة.

ويوم الثلاثاء، سلمت الشرطة الإسرائيلية، جميع مدارس “الأونروا” بمخيم “شعفاط” في القدس، أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما.

وللأونروا ثلاث مدارس في مخيم شعفاط، اثنتان للإناث وواحدة للذكور، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس.

*رئيس مخابرات مصر يلتقي البرهان ويسلمه رسالة من السيسي عن الحرب في السودان

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، بمدينة بورسودان، يوم 8 أبريل وسلمه رسالة من عبد الفتاح السيسي وسط انتصارات يحققها الجيش وأناء عن دعم مصري وتركي وإيراني للجيش السوداني.

وذكرت القاهرة الإخبارية أن رئيس المخابرات العامة المصرية بحث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي سبل استعادة الاستقرار وأهمية العمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان.

والسبت الماضي، زعم نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، تدخل القاهرة في الحرب السودانية وشن الطيران المصري غارات جوية على سودانيين ومدنيين، فيما تجاهلت مصر الرد على هذه المزاعم.

وظهر دقلو في فيديو وسط أنصاره في دارفور  يتحدّث عن “لقاء جمعه بمدير المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، في وقت سابق أثناء توليه المسؤولية، عرض فيه رؤية الحكومة المصرية لوقف الحرب”، وقال إنه رفض التوقيع على الشروط التي تضمنتها تلك الرؤية، لافتًا إلى أن “القاهرة تريد اتفاق سلام بتصور جاهز للتوقيع”

ونقلت الشرق الأوسط عن مصدر مصري مسؤول لم تسمه، أن القاهرة لن تعلّق على حديث دقلو، مضيفًا أن الخارجية المصرية سبق ونفت مزاعم مماثلة تحدّث بها قائد الدعم السريع العام الماضي.

ودعت وزارة الخارجية المصرية وقتها المجتمع الدولي إلى الوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد الدعم السريع، مؤكدة أن الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه القاهرة جهوداً مكثفة لوقف الحرب، وحماية المدنيين.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

*حياة المرضى في خطر.. عودة اختفاء الأدوية ومصدر بهيئة الدواء: القادم أسوأ

مع تفاقم أزمة الدولار بزمن المنقلب السفيه السيسى ، وتآكل قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، عادت أزمة نقص الأدوية إلى الواجهة، لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطنين، خصوصاً المرضى أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري والغدة والأورام وزراعة الكبد والكلى وضمور العضلات. 

ولم يتوقف النقص عند الأدوية فقط، بل شمل ألبان الأطفال، والمعدات الطبية، والأجهزة التعويضية، ما فتح الباب واسعاً أمام السوق السوداء التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بيع هذه الأدوية بأسعار مضاعفة، بل وبيع بواقي أدوية محظور تداولها لاحتوائها على مواد مخدرة.

حياة المرضى في خطر

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أخصائي الأمراض الباطنية، في تصريح صحفى، أن “نقص أدوية القلب والضغط والسكري يُهدد حياة مئات الآلاف من المرضى الذين يعتمدون عليها يومياً. تأخير الجرعة أو استبدالها ببديل أقل فاعلية قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة، خاصة لكبار السن”.

وأضاف: “شهدنا في الأسابيع الماضية تدهوراً صحياً متكرراً لعدد من مرضانا بسبب عدم توفر الأدوية التي اعتادوا عليها، وهو أمر غير مقبول طبياً أو إنسانياً”.

من جهته، قال الدكتور أحمد الجندي، صيدلي ومستشار سابق في إحدى شركات الأدوية، إن “عودة السوق السوداء لبيع الأدوية، يعكس انهيار منظومة الدواء في مصر، بعد أن أصبحت الشركات عاجزة عن التصنيع أو الاستيراد، والمواطن يدفع الثمن”.

أسباب الأزمة حسب المصنعين

قال علي عوف، رئيس شعبة الدواء في الغرفة التجارية، إن السبب الرئيسي في الأزمة هو تغيير هيئة الدواء المصرية لمعايير الإنتاج سنوياً، ما يحمل المصانع أعباء إضافية، مع تراجع قدرة الشركات على توفير المواد الخام المستوردة، التي تشكل نحو 91% من مكونات الأدوية.

وأضاف أن القفزة في سعر الدولار بنسبة 40% منذ مارس 2024 فاقمت الوضع، في ظل عدم قدرة الشركات على تحريك الأسعار بما يتناسب مع التضخم، مع استمرار زيادة استهلاك المرضى للأدوية التقليدية ورفضهم للبدائل.

مصدر بهيئة الدواء: القادم أسوأ

وكشف مصدر رفيع في هيئة الدواء عن تفاقم الأزمة خلال الربع الثاني من 2025، بسبب توقف عدد من مصانع الأدوية عن الإنتاج، نتيجة عدم توافر مستلزمات التصنيع التي لم يتم توريدها من الخارج رغم سداد ثمنها بالجنيه المصري لهيئة الشراء الموحد.

وقال المصدر إن “شركات الأدوية دفعت مليار دولار من خلال قروض بنكية ذات فوائد مرتفعة، لكن الهيئة لم تلتزم بتوريد المواد الخام، ما أدى لنقص حاد في السيولة، ودفع بعض الشركات إلى التصدير للحصول على الدولار، أو الدخول في شراكات أجنبية تمهيداً للخروج التدريجي من السوق المحلي”.

فشل في التوطين وتأخر الدعم

وأشار المصدر إلى فشل مبادرة توطين إنتاج 280 مادة خام محلياً، نتيجة غياب الدعم الحكومي، وعدم توفير تمويل لمشروع القروض الميسرة الذي وعدت به الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 كما لفت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي حولت صيدلياتها إلى مشاريع ربحية، تفضل استهلاك الأدوية المستوردة كاملة الصنع ذات هامش الربح الأكبر، بينما تتراكم مستحقات شركات الأدوية المحلية إلى نحو 15 مليار جنيه دون سداد.

* 40% يعانون فقر الدم ومراقبون: التقزم والسمنة أعراض عتمة السيسي

يعجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي، حيث يحتاج الفرد الواحد إلى حوالي 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على غذاء متوازن، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور لأسرة من 4 أفراد وصل إلى 7 آلاف جنيه ولم تزد الأسر وصولا لهذا التقدير الرسمي.

وقبل أيام أعلن رئيس حكومة السيسي عن أن 40% من المصريين يعانون فقر الدم، وهو رقم يكشف نكوص السيسي وعصابة الانقلاب عن الوعود التي أطلقوها في 2014 مع أول حكومة له، ثم عاد وتنصل منها “أنا وعدتكم بحاجة؟” ساترا بطغيانه بجاحته التي غطت وفاضت فضلا عن فشله الذي حققه مع أول يوم من انقلابه في 3 يوليو 2013 وما زال مستمرا معه حتى يواريه الثري.

شهر اللحوم يكشف فشل السيسي

إحصاءات شهر رمضان التي أعلنتها وزارة الزراعة في مطلع أبريل الجاري، كشف أن نصيب المواطن المصري 1/6 فرخة و3 قطع لحمة خلال الشهر، وذلك ضمن أفضل فترات العام في التغذية، فما بال المواطن في بقية شهور العام؟.

وأشارت إحصائية نشرتها وزارة الزراعة تقول: إن “المصريين استهلكوا أكثر من 7 ملايين فرخة و161 ألف ذبيحة (عجال) خلال شهر رمضان 1446هـ على مدار 30 يوما، تفنيد الاحصائية التي اعتبرتها ناشطة على فيسبوك أنه معناها أن أقل من ربع المصريين أكلوا ربع فرخة مرة واحدة في الشهر الفضيل.

(Nonty Coffre brand )، علقت على ما نشر حسابيا، “وزارة الزراعة بتقول: إن “المصريين استهلكوا أكثر من 7 ملايين فرخة و161 ألف ذبيحة خلال رمضان، يعني على مدار 30 يوما، لا ومش مكسوفين من نفسهم “.

وقلل نسبة الحساب واكتشف أن ” ٧ ملايين تتقسم على ١٠٠ مليون، يعني نصيب الواحد  ٠.٠٧ من الفرخة، يعني الفرخة تتقسم على ١٠٠ شخص.

ولو قلنا: إن “الفرخه 3 كيلو وده كتير، بس ماشي علشان خاطر عمو بتاع الزراعة يبقى كل فرد 30 جراما من الفراخ طول الشهر، يعني جرام فراخ كل يوم)”.

وعن “١٦١ ألف ذبيحة على ١٠٠ مليون، بفرض الذبايح ٨٠ ٪؜ عجول.. ٢٠ ٪؜ خرفان، والعجل ٤٠٠ كيلو ، يعني ٥١٥٢٠٠٠٠  كيلو لحمة، قول ٥٢ مليونا، والخرفان ٢٢٥٤٠٠٠ كيلو، قول ٣ مليون، يعني ٥٥ مليون كيلو تقسيم ١٠٠ مليون ، يعني نصيب الشخص ٠.٥٥ كيلو جرام لحمة، يعني نص كيلو تقريبا طول الشهر، يعني حوالي 2 جرام لحمة كل يوم، ده الغنى الفاحش، ده يا حكومة ياللي مدلعة الشعب و مهنياه، وبدل ما يشكر الحكومة (على رأي وزير الصحة ) على 3 جرام لحمه وفراخ كل يوم، مش عاجبه.

الباحث القانوني والناشط Islam Lotfy Shalaby علق قائلا: “الإحصائيات دي مفيدة جداً للتاريخ وطبعاً للمحكمة، لأن طال الزمن أم قصُر، النظام ده لازم يتحاكم على طلمه وإفقاره للمصريين.”.

وأضاف “الإحصائية دي بتقول ببساطة إننا لو استبعدنا ٥٠٪؜ من المصريين كأطفال أو نباتيين أو واخدين موقف من الدواجن يبقى نصيب الفرد كان سُدس فرخة طوال الشهر”.

المحلل السياسي أحمد أنور سعدة وعبر Ahmed Anwar Seada اعتبر أن تصريح مدبولي واضح “التصريح الصريح، تصريح رئيس الوزراء  أن ٤٠ % من المصريين يعانون من فقر الدم هو تصريح واقعي و حقيقي، لكن السؤال الأهم، ما هي الأسباب التي أدت لهذا الفقر بالدم ؟ سوء التغذية  و عدم القدرة على شراء اللحوم   و الدواجن من أهم اسباب فقر الدم للمصريين “.

وأوضح أن “سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار  الغذاء  نتيجة التضخم في أسعار كل السلع ،  بسبب التعويمات المتتالية للجنيه أمام الدولار ، انخفضت قيمة الجنيه من ٨ جنيه للدولار  إلى  ٥٠ جنيها للدولار، سوء التغذية  بسبب اتجاهنا  للمشاريع الإنشائية بكل سرعة  ( العاصمة، المونوريل ، القطار الكهربائي، الكباري  )  على حساب المشاريع الإنتاجية و الزراعية“.
وأبان أن “سوء التغذية لأن المواطن المصري لم يرتفع دخله مقارنة  بارتفاع أسعار كل حاجة بمصر،  تم استغلال المواطن من رجال الأعمال الكبار، سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار النقل  للمنتجات الغذائية  بعد ارتفاع أسعار البنزين و السولار و الكهرباء، سوء التغذية بسبب  أكل المحلات الغير مُراقبة بقوة  من  وزارة الصحة، سوء تغذية   المواطن  سبب فقر الدم ، فقر المال، فقر الأمل، فقر الانتماء “.

وخلص إلى أن “هذا التصريح لا يدين المواطن المصري ،  بالعكس تصريح كاشف لحال المواطن المصري  في الفترة الحالية ؛ التي وصفها ب#العتمة  “.
وفي ديسمبر الماضي قالت الأمم المتحدة عن أزمة الجوع في مصر: “33 مليونا يعانون انعدام الأمن الغذائي، و9 ملايين تحت وطأة سوء التغذية”.

وأضافت أن ارتفاع معدلات سوء التغذية زادت، حيث نسبة سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

وقال باحثون: إن “معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل ارتفعت لتشمل 33.1 مليون مصري، وزادت معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون إلى 11.5 مليون خلال نفس الفترة.

التقزم والسمنة 

وعن أعراض أخر غير فقر الدم الذي طال 40% من المصريين تظهر أعراض باتت ظاهرة بين الأطفال وهما التقزم والسمنة.

ولفت باحثون إلى أرقام رصدت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، حيث ارتفعت النسبة من 16.2% عام 2015 إلى 18.8% عام 2022، ما يتجاوز المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف.

وأبانوا أنه رغم انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020، تصاعدت السمنة بين الأطفال.

كما تصدرت مصر معدلات السمنة في العالم العربي بنسبة 44.3% عام 2022.

وتعاني 28.3% من النساء في سن الإنجاب من الأنيميا، وهو ما انعكس سلبًا على نسبة الرضاعة الطبيعية، التي انخفضت إلى 40.2% في 2022.