marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يُفلس مصر والشعب يدفع الثمن وفرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس.. الأحد 13 أبريل 2025م.. بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*إضراب معتقلين بسجن بدر 3 احتجاجًا على وفاة الشاب محمد هلال في ظروف غامضة
يواصل المعتقلون في سجن “بدر 3” إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على الحادث المروع الذي أودى بحياة الشاب محمد حسن هلال، بعد أن وافته المنية في ظروف غامضة بمستشفى قصر العيني.
رفضت إدارة السجن السماح لهم بالحصول على الزيارات الغذائية التي تُعرف بـ “الطبلية”، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في عام 2015، اعتقل الشاب محمد حسن هلال، البالغ من العمر 33 عامًا، وكان في تلك الفترة طالبًا في كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
تم إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضده، وفي وقت لاحق، أُعيد تدويره في قضية جديدة بعد انقضاء محكوميته السابقة، ليظل في الحبس الاحتياطي لمدة عامين في سجن بدر 3.
جاءت الأخبار المفاجئة حين علمت أسرته بأن ابنها في العناية المركزة بمستشفى قصر العيني بعد فقدانه للوعي، وكان يعاني من كسر في الجمجمة. شكوك عدة أثارها هذا الحادث، حيث كان هناك تساؤل حول كيفية إصابته بهذه الجروح البالغة.
رغم حالته الصحية الحرجة، التي استدعت إجراء جراحة دقيقة لوقف النزيف الدموي داخل المخ، أصرت وزارة الداخلية على تكبيله بالأصفاد أثناء وجوده في سرير المستشفى، في مخالفة صارخة لحقوقه الإنسانية.
وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وفاة الشاب داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني في القاهرة بعد نقله من سجن بدر 3.
جاء ذلك بعد أن كانت حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير، حيث كان يعاني من إصابات بالغة تُشير التوقعات إلى أن تلك الإصابات قد تكون ناجمة عن التعذيب الجسدي أو اعتداء مادي موجه.
تلقت الشبكة خبر وفاته بحزن شديد وغضب عارم، وبيّنت أنها قد رصدت العديد من المناشدات المستمرة من قبل أسرته حول تدهور حالته الصحية في الأيام التي سبقت وفاته.
حيث كان الشاب قد نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة، ثم خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي كان قد حدث نتيجة إصابته البالغة.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء على الممارسات القمعية المستمرة في سجن بدر 3، الذي أصبح بمثابة رمز لانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة ووقف الإفلات من العقاب.
*ظهور 28 معتقلاً بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة… ومطالب حقوقية بإنقاذ محمد أبو هريرة
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 28 مواطناً كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة، وذلك بعد ظهورهم في مقرّ النيابة.
وقد تقرّر حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بقضايا عدّة، فيما وجّهت النيابة إليهم اتهامات بـ”بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”تمويل العنف والترويج له”.
وكانت عائلات هؤلاء المصريين قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام في مصر تفيد بإخفائهم قسراً عقب إلقاء القبض عليهم من أجهزة الأمن.
وضمّت قائمة المواطنين الـ28 الذين ظهروا بعد إخفائهم قسراً كلاً من:
- إبراهيم إسماعيل فرج
- أحمد جمال طحاوي
- أحمد محمد عبد الستار
- أحمد وليد عباس
- إسلام عادل سليمان
- أشرف أحمد حسانين
- باسل عمرو عبد الحميد
- حازم كرم شعيب
- حسين رجب الشرقاوي
- ربيع عبد المنعم أيوب
- سلمى حماد عليان
- شاكر محمد أحمد
- صلاح أحمد جاب الله
- عبد الرحمن محمد أحمد
- عبد الله ربيع خضر
- عبد الناصر عمران لدران
- عصام جمال عبد الرشيد
- علي جمال شاكر
- عمرو محمد عبد العاطي
- محمد إبراهيم عبد الغفار
- محمد جمال ناصر
- محمد خالد إبراهيم
- محمد يونس عليان
- محمود محمد داود
- نزيه أحمد أبو عرب
- نصر سعيد خليل
- يوسف عبد السلام جابر
- يوسف نجاح الدين أحمد
مطالب بإنقاذ أبو هريرة
ومن جهة أخرى أعلنت منظمات تُعنى بـحقوق الإنسان في مصر عن تضامنها مع المطالبات العاجلة بالتدخّل من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه “غير الإنسانية” بحسب وصف تلك المنظمات، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ”تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً”، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى “مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (…) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية”.
أضافت الشبكة أنّ “المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية”.
وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ “هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته”. وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها.
وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ”التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية”. كذلك طالبت بـ”إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم”.
* إصابات بين أهالي الوراق والقبض على 18 خلال اشتباكات مع الشرطة بعد “وعود أمنية لم تُنفذ“
أسفرت مواجهات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس، عن إصابة ما لا يقل عن عشرة من أهالي الجزيرة، أحدهم إصابته خطيرة في الساق، بحسب اثنين من الأهالي كانا شاهدين على المواجهات التي قالا إنها امتدت حتى وقت متأخر مساء أمس، واستخدمت الشرطة خلالها الخرطوش وقنابل الغاز المسيّل للدموع.
أحد المصدرين، وهو عضو سابق في مجلس عائلات جزيرة الوراق، قال: إن الشرطة ألقت القبض على 18 من أهالي الجزيرة، وتم التأكد من أنهم محتجزين حاليًا في مقر جهاز الأمن الوطني، في منطقة «الكيلو عشرة ونص».
وبدأت المواجهات، وفقًا للشاهدين ومصدر ثالث من أهالي الجزيرة، ظهر أمس، بعد تظاهرة نظمها العشرات من الأهالي في مواجهة كمين الشرطة، نقطة التمركز الرئيسية لقوات الأمن في الوراق، بسبب استمرار حبس ستة من شباب الجزيرة على خلفية قضية ترتبط بمشاجرة مع عدد من أهالي حي وراق الحضر قبل نحو عشرة أيام، بالرغم مما وصفته المصادر بوعود من الشرطة وجهاز الأمن الوطني، بإطلاق محكمة الجنح سراح الشباب الستة، الذين أحالتهم لها النيابة بعد يوم من القبض عليهم.
مصدران من الثلاثة أشارا إلى أن تظاهرة الأمس غير مرتبطة بالقضية الرئيسية في الوراق، المتعلقة بنزاع الدولة على أراضي الجزيرة ومحاولتها إجلاء السكان، وإن لفتا إلى أن الشرطة أصبحت تتدخل بشكل مكثف في أي قضية تخص الأهالي، خشية أي احتجاجات محتملة، ما دفعها للتوسط في التصالح مع سكان حي وراق الحضر.
المصادر الثلاثة أوضحوا أن مشاجرة اندلعت قبل أيام بين عدد من شباب الجزيرة وآخرين من وراق الحضر، تضررت بسببها سيارة خاصة كانت في محيط المشاجرة، تبع ذلك إلقاء الشرطة القبض على اثنين من شباب الجزيرة كانا يعالجان في أحد المستشفيات من إصابات لحقتهما في المشاجرة، فيما قبضت على الثالث حين ذهب لتحرير محضر لإثبات إصاباته، قبل أن تطلب من أحد الأهالي المتعاونين معها تسليم ثلاثة آخرين لحبسهم على ذمة القضية مع وعود بإخلاء القضاء سبيل الستة لاحقًا.
وشمل الاتفاق بين الشرطة والأهالي وعدًا بالتصالح مع مالكة السيارة، التي حررت محضرًا ضد طرفي المشاجرة وطالبتهما بتعويضها بما يزيد على مليون جنيه عن إتلاف سيارتها، قبلت بتخفيضها إلى 800 ألف جنيه.
رغم الاتفاق، فوجئ الأهالي، أمس، بتجديد حبس المتهمين الستة، كما فوجئوا بتحرير صاحبة السيارة محضر جديد تتهمهم فيها بإصابتها، مع زيادتها مبلغ التعويض المطلوب إلى مليوني و200 ألف جنيه، ما اعتبروه تراجعًا من الأجهزة الأمنية عن وعودها، بحسب المصادر.
أحد المصادر، الذي شهد بدء المواجهات، قال إن الشرطة واجهت الاحتجاج بقذف الأهالي بالحجارة، ما ردوا عليه بالمثل، لتطلق قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والخرطوش تجاههم، بينما قال المصدر الثاني إن الشرطة استعانت بتعزيزات إضافية من أفرادها، و«مسجلين خطر» متعاونين معها، لفض الاحتجاج والقبض على عدد من الأهالي.
وتبعا للمصدرين، أصابت الشرطة وألقت القبض على أفراد تصادف مرورهم في محيط منطقة الاحتجاجات، ولم يكونوا على صلة بها.
*مجلس عمد ومشايخ مطروح يعلق التعاون مع «الداخلية» حتى التحقيق في مقتل شابين “خارج إطار القانون“
لقي شابان مصرعهما في مطروح بعد أن كانا سلّما نفسيهما إلى شرطة الانقلاب بالمحافظة بضمانةٍ قَبليّة على خلفية “أحداث النجيلة” التي شهدت قتلَ شخصٍ هاربٍ من تنفيذ أحكام ثلاثةً من أمناءِ الشرطة ليل الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة إنهما قُتِلا خلال تبادل لإطلاق النار إثر مطاردة بالسيارات في مدينة النجيلة بمطروح.
وعلق مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، أمس، جميع أشكال التعامل والتعاون مع أجهزة الشرطة بالمحافظة وعلى رأسها أقسام الشرطة لحين الانتهاء من التحقيق في حادثة مقتل شابين «خارج إطار القانون»، حسب وصفه، مطالبًا بعقد لقاء عاجل مع السيسي، بحسب بيان للمجلس، صدر أمس.
واستنكر المجلس لجوء قوات الشرطة إلى احتجاز النساء واستخدامهن «كرهائن» في أي نزاع على حد وصف البيان، مشددًا على رفضه الكامل لـ«مثل هذه الممارسات الغريبة» على الأعراف والتقاليد.
بيان مجلس العمد والمشايخ، جاء في ختام اجتماع لجميع عمد ومشايخ وأعيان وعواقل المحافظة، اليوم، على خلفية، قتل أفراد الشرطة الشابين: يوسف عيد، وفرج رياش، أمس، رغم تسليمهما أنفسهما طواعية بحسب المجلس، في مقابل إطلاق سراح نساء كانت الشرطة احتجزتهن عشوائيًا، وذلك عقب حصول العوائل على ضمانات لحماية هذين الشابين، لتقوم الشرطة بإطلاق سراح النساء، قبل أن يفاجأ الجميع فور ذلك بمقتل الشابين، وإعلان وزارة الداخلية، مقتلهما في تبادل إطلاق نار، بحسب بيانها، أمس، الذي وصفتهما فيه بـ«عنصريين إجراميين شديدي الخطورة»، موجهة لهما تهمة قتل ثلاثة من أفراد شرطة مديرية أمن مطروح أثناء تنفيذ أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة، وهو ما نفته العوائل، واصفة بيان «الداخلية» بـ«الإدعاء الكاذب».
كانت مدينة النجيلة شهدت، الأربعاء الماضي، مقتل ثلاثة أمناء شرطة، وإصابة اثنين أثناء حملة لملاحقة أحد الخارجين على القانون، بحسب جريدة «الدستور»، وهو ما تبعه، مسارعة الأجهزة الأمنية لضبط الموجودين في نطاق منزل مرتكب الواقعة، لتحتجز «عشوائيًا» بحسب بيان نقابة محامي مطروح، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه الخميس الماضي، بعض الرجال والنساء دون وجه حق، وبـ«المخالفة للقانون، ما يشكل خطورة على السلم الاجتماعي بالمحافظة» على حد وصف البيان.
بدورها، نفت «الداخلية»، أمس، احتجاز سيدات على خلفية مقتل أفراد من مديرية مطروح، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام.
وأصدرت نقابة المحامين في محافظة مطروح بياناً قالت فيه إن “أجهزة الأمن قبضت على رجال ونساء من مدينة النجيلة من دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقانون، ما يشكل خطورة على السلم الاجتماعي في المحافظة”، وأكدت أن “إلقاء القبض على النساء وسيلةً للضغط على متهم إجراء باطل قانوناً، وجريمة مؤثمة، وتأباها العدالة، ويرفضها مجتمع مطروح ذو الطبيعة الخاصة والتكوينات القَبَلية”.
وأدانت النقابة القبض على عدد من نساء مدينة النجلية، ومخالفة أجهزة الأمن نصوص الدستور والقانون التي جعلت للمنازل حرمة تمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي يحدد السبب”، واستشهدت بنص المادة 280 من قانون العقوبات الذي “يُعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه من دون أمر أحد الحكام المختصين”.
*السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت
تأتي جولة السيسي الخليجية في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويبدأ السيسي جولته الخليجية وفق تقارير إعلامية مصرية بزيارة رسمية إلى دولة قطر حيث تعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.
كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.
وفي إطار هذه الجولة، سيعقد السيسي لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين. وتأتي الزيارة في سياق الالتزام المشترك بين مصر وقطر لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
بعد ذلك، يتوجه السيسي إلى الكويت، حيث يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت ورغبتهما المشتركة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يلتقي السيسي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.
*اجتماع رئيس المخابرات المصرية مع البرهان في سياق إقليمي حساس
في لحظةٍ بالغة الحساسية من الصراع السوداني، حملت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرقي السودان، الثلاثاء الماضي، دلالات سياسية وأمنية تتجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد، وكان لافتاً أنّ لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان لم يكن معلناً عنه مسبقاً، ونُشر خبراً عابراً في صحف رسمية مصرية.
وطوال العام الماضي اتّبعت القاهرة، ما وصفته دوائر دبلوماسية مصرية، بسياسة “اليد الممدودة للجميع” في السودان، محتفظة بعلاقات مع الجيش من جهة، وبتفاهمات غير مباشرة مع قوى إقليمية داعمة لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش منذ 15 إبريل/ نيسان 2023 من جهة أخرى، وعلى رأسها أبو ظبي. وتزامن لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان مع بلوغ التوتر بين الخرطوم وأبو ظبي ذروته، مع بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي في الدعوى التي تتهم فيها الخرطوم أبو ظبي بـ”التواطؤ في إبادة جماعية” في غرب البلاد (إقليم دارفور) وولاية الجزيرة، على خلفية دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع. توتر يضع مصر في موقع حساس، بين الاصطفاف إلى جانب الجيش السوداني في معركته الإقليمية، وبين محاولتها لعب دور الوسيط بيد قوية.
دلالات لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان من الناحية الرمزية، يحمل لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان في بورتسودان، التي أصبحت المقرّ البديل للسلطة السودانية بعد انهيار الخرطوم (أعاد الجيش السيطرة عليها الشهر الماضي)، إشارة واضحة على استمرار الدعم السياسي والأمني المصري للمؤسسة العسكرية السودانية، لكن زيارة رشاد تأتي أيضاً بعد تغييرات ملحوظة في موازين القوة على الأرض، من بينها تقدم الجيش في مناطق استراتيجية في العاصمة، وتزايد الضغط الدولي على قوات الدعم السريع بسبب الانتهاكات المزعومة.
تقارير عربية أولويات المقاربة المصرية في حرب السودان
وتبدو القاهرة، التي لطالما رفضت تفكيك الجيش السوداني أو دمجه قسراً، أكثر ارتياحاً الآن لمعادلة تعيد إلى الجيش زمام المبادرة، ورغم أن القاهرة لم تعلّق رسمياً على الدعوى، إلّا أن تحركاتها الميدانية تشير إلى رغبة في تحجيم النفوذ الإماراتي شرق السودان، خصوصاً في الموانئ الحيوية على البحر الأحمر، كما أن القاهرة تدرك أن استمرار الصراع على هذا النحو قد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية غير مرغوبة، تهدد توازن القوى في القرن الأفريقي، وتعيد خلط أوراق البحر الأحمر. وقد تكون زيارة رشاد، بكل ما تحمله من رمزية أمنية، بمثابة رسالة مزدوجة: دعم غير مشروط للجيش السوداني، وتحذير مبطن من أنّ دور القاهرة لن يظل صامتاً في لحظة تقرير مصير السودان، فبينما يتجه السودان إلى معركة قانونية غير مسبوقة ضد الإمارات، تتجه مصر على ما يبدو إلى معركة نفوذ أكثر هدوءاً، لكنها لا تقل حسماً.
توقيت حساس حول لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان في بورتسودان، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في تصريحات، إن رشاد نقل رسائل مباشرة عدّة من عبد الفتاح السيسي إلى القيادة السودانية، وأضافت أنه “لا يمكن قراءة الزيارة بمعزل عن توقيتها، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية الجارية، واستعادة الجيش السوداني مواقع استراتيجية داخل العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري، وهو ما يُعدّ تمهيداً لعودة رمزية ومؤسّسية للدولة السودانية إلى مركزها الطبيعي”.
نجلاء مرعي: اللقاء يحمل بعداً أمنياً واضحاً، إذ حضره مسؤولون أمنيون سودانيون
واعتبرت أن الزيارة، رغم أنها قد تبدو من الخارج رسالة تعاون أو ود مشترك، إلا أنها “تحمل دلالات أعمق تتصل بالتحولات في المشهد الإقليمي والسوداني”، مشيرة إلى أن القاهرة “تدرك تماماً أن ما يجري في السودان حالياً ليس مجرد تطورات ميدانية، بل إعادة تشكيل للخريطة السياسية والأمنية في المنطقة”، ولفتت مرعي إلى أن اللقاء بين رئيس المخابرات المصرية والبرهان “كان يحمل بعداً أمنياً واضحاً، إذ حضره مسؤولون أمنيون سودانيون”، مضيفة أنّ “الرسالة التي أراد السودان إيصالها هي أنه يعيد ترتيب الداخل، ويعمل على تأمين حدوده، خصوصاً مع مصر، في ظل احتمالات تصعيد من قوات الدعم السريع شمالاً، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري”.
أخبار السودان: 57 قتيلاً بهجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر ومخيّم زمزم
وبرأيها فإنّ القاهرة “لا تريد أن تتفاجأ بأيّ تغيّرات ميدانية لا تتسق مع مصالحها، وتسعى لأن تكون مطلعة ومتناغمة مع التطورات”، مشيرة إلى أن استعادة الجيش السوداني زمام المبادرة في الخرطوم وولاية الجزيرة، يدفع القاهرة لتأكيد دعمها للدولة السودانية ومؤسساتها الأمنية والسياسية. ووفق مرعي، فإن “الزيارة الأخيرة لا يمكن فصلها عن محاولات السودان استعادة موقعه الإقليمي، سواءً في الجامعة العربية أو في الاتحاد الأفريقي”، وذلك يشيرُ إلى أن “الخرطوم تسعى إلى إعادة تثبيت موقعها لاعباً أساسياً في محيطها العربي والأفريقي، والقاهرة تدرك ذلك جيداً، وتتحرك وفقاً له”.
الخضر هارون: مصر أكثر الأطراف الإقليمية انشغالاً بما يجري في السودان
من جهته قال السفير السوداني السابق لدى الولايات المتحدة الخضر هارون، في تصريحات، إنه لا يستغرب لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان أخيراً، مشيراً إلى أن “الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني في الخرطوم، إلى جانب الحراك الإقليمي والدولي المتسارع، خصوصاً ما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين، تضع مصر في موقع حساس، وتجعلها أكثر الأطراف الإقليمية انشغالاً بما يجري في السودان”، ولم يستبعد هارون أن تلعب القاهرة دوراً محورياً، وتكون جسراً للتواصل بين حكومة السودان والدول الفاعلة دولياً، مستفيدة من علاقاتها الدولية الواسعة. وقال إنه “بحكم ما لمصر من علاقات ممتدة مع القوى الدولية الكبرى، يمكنها أن تسهم في إعادة إدماج السودان في النظام الدولي، خصوصاً في لحظة يبدو فيها أن الخرطوم تحاول استعادة موقعها الإقليمي والدولي”.
*تراجعت معدلات المرور بـ60% منذ طوفان الأقصى.. فرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس
أخذت المخاوف المصرية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبعاداً مختلفة عن كثير من دول العالم، إذ إن تأثيراتها ستبقى في سياقات مختلفة بالنسبة إلى القاهرة التي تستفيد من انتعاش حركة التجارة العالمية وتتأثر سلباً من ركودها بفعل مرور حركة التجارة عبر قناة السويس.
وتراجعت معدلات مرور السفن بقناة السويس بنسبة 60% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يجعل المخاوف تتعلق بمزيد من الركود العالمي الذي قد يقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش حركة الملاحة.
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدّثنا معهم في هذا التقرير، فإن فقدان مزيد من عوائد العملة الصعبة سيكون هو السائد خلال الفترة المقبلة نظراً للتراجع المتوقع في حركة التجارة العالمية، وهو ما ستكون له انعكاساته على قناة السويس من جانب، وكذلك على الصادرات المصرية للولايات المتحدة من جانب آخر.
بالإضافة إلى أن الخطط المصرية التي اعتمدت على توطين الصناعات الأجنبية على أراضيها ستواجه أيضاً صعوبات جمّة نتيجة للجمارك الأميركية المرتفعة على دول مثل الصين والهند، وهما لديهما استثمارات على الأراضي المصرية، فيما تبقى هناك فرصة لوجود ميزة تنافسية لصناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز.
وكانت مصر قد وقّعت اتفاقية “الكويز” (QIZ) أو (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات، وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.
تسعة مليارات دولار خسائر لقناة السويس
وقال خبير اقتصادي قريب من الحكومة المصرية لـ”عربي بوست” إن المنتج المصري المصدَّر إلى الولايات المتحدة قد لا يشهد تأثراً كبيراً، خاصةً أن اتفاقية الكويز لن تدخل في إطار الجمارك المفروضة، وبالتالي ستكون هناك ميزة للصناعات المصرية التي يشارك فيها مكوّنات إسرائيلية وفقاً للاتفاقية.
وأضاف أن المحاصيل الزراعية والفاكهة لن تتأثر أيضاً لأنها لا يوجد بديل عنها، إذ إن الجمارك طالت غالبية دول العالم تقريباً، وهو ما يضمن استمرارها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القاهرة تطمئن إلى أنه لا توجد دول يمكن أن تملأ فراغ المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يجعل التركيز ينصب على نحو أكبر خلال الفترة المقبلة على مزيد من الزراعات التي تخدم السوق الأميركي، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب عليها.
خاصةً أن مصر تأتي في الشريحة الأقل من حيث الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنه في حال فقدت مصر نصف صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو أمر صعب التحقق، فإنها ستكون قد خسرت فقط مليار دولار، مع وصول حجم الصادرات لما يزيد عن 2 مليار دولار، وهو رقم لن يشكّل أزمة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.
وذكر أن المشكلة الأكبر تبقى بالنسبة إلى قناة السويس التي تخسر شهرياً ما يقرب من 800 مليون دولار، أي بقيمة ما قد تخسره القاهرة سنوياً حال تأثر الصادرات، وأن الجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية لإقناع شركات الملاحة العالمية بالمرور في القناة ذهبت هباءً بفعل عسكرة منطقة البحر الأحمر، في ظل الضربات التي توجهها الولايات المتحدة للحوثيين في اليمن، ومع نقل ثقلها العسكري إلى تلك المنطقة، إلى جانب تأثر التجارة العالمية سلباً بالإجراءات الأميركية الأخيرة.
وتوقّع أن تصل خسائر قناة السويس سنوياً إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار بعد القرارات الأخيرة، وستكون القناة أمام وضعية صعبة، وستكون حركة التجارة بطيئة للغاية، إن لم تكن شبه متوقفة.
مشيراً إلى أن تباطؤ نمو التجارة العالمية سوف يتزايد نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأن التأثير على مصر سيكون من جهة قناة السويس، إلى جانب تراجع متوقع في الاستثمارات الصينية في مصر، كما أن القاهرة، كسوق ناشئة واعدة، لن تحقق نفس معدلات النمو، لأن ضخ الاستثمارات في الأسواق الناشئة بوجه عام سيأخذ في التراجع مع حالة الاضطراب الحالية.
ويبقى التخوف الأكبر من جهة المصدر ذاته من جهة تراجع قيمة الجنيه، إذ يرى بأن الأجواء الراهنة تشير إلى اشتعال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي فإن عوائد التصدير سوف تتراجع، وقد يضع ذلك القاهرة أمام أزمة شبيهة بالتي تعرضت لها أثناء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع هروب الأموال الساخنة، وتسبب ذلك في تراجع قيمة الجنيه بنسبة تجاوزت 60% في غضون عام 2023.
وحسب المتحدث، فإنه في حال تقلّص احتياطي مصر من النقد الأجنبي، فإن تكلفة الواردات سترتفع، وستكون أمام ارتفاع آخر متوقع بفعل قرارات الرئيس ترامب التي ستزيد من قيمة السلع والمنتجات، وسيكون من الطبيعي الدخول في موجات تضخم أخرى.
وقبل أيام، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة، وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%.
وكان من المفترض أن تدخل تلك الرسوم حيّز التنفيذ السبت 5 أبريل/نيسان، لكنه تراجع عن قراره الأربعاء الماضي، وأوقف، في خطوة مفاجئة، جانباً من هجوم الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بعد أن خفض الرسوم على كثير من الدول لمدة 90 يوماً، مبقياً على نسبة 10%، لإتاحة المجال للتفاوض بشأن الحواجز التجارية، بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125%.
تخوفات من تعثّر سلاسل الإمداد العالمية
وارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.25 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال عام 2023، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى زيادة واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 46.9% لتسجل 7.56 مليار دولار.
وجاءت الملابس في مقدمة السلع المصدَّرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة، بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات وسفن الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 نحو 1.19 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار خلال 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر مضاعفة تلك الصادرات خلال السنوات المقبلة، وفق المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة.
وقال مصدر مطلع في شعبة المصدرين في مصر، إن المنتجات المصرية ستكون أمام ميزة تنافسية لأن المنتج المصري في الأغلب يكون الأقل سعراً نتيجة لانخفاض أجور الأيدي العاملة، وكذلك تكاليف الصناعة بوجه عام، وإن المستوردين الأميركيين هم من سيتحمّلون عبء الرسوم الجديدة.
ومثلما يشكل الوضع الراهن هاجساً لتراجع ضخ الاستثمارات الصينية في صناعات مختلفة نتيجة التراجع المتوقع في معدلات التصدير للولايات المتحدة، فإنه من الوارد أيضاً أن يدفع باتجاه مزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري والاستفادة من الميزة التي يحققها انخفاض تكلفة التصدير، أسوة بأسواق أخرى.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية المصرية في قناة السويس تشهد تنامياً سريعاً في الاستثمارات الصينية، بخاصة مع استقرار سعر الصرف منذ العام الماضي، وبالتالي فإن ذلك يدعم استمرار توافد رؤوس الأموال الصينية التي من المتوقع أن تركز على أسواق أخرى بخلاف الولايات المتحدة لتعويض خسائرها التجارية جراء الجمارك التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
كما أن هناك ميزة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الخبرات الصينية من جانب، وكذلك التركيز على الدول التي ستكون بحاجة للانفتاح على أسواق جديدة وتعويض خسائرها التجارية عبر استيراد سلع منخفضة التكاليف.
وأشار المصدر إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة تمنح مصر فرصة لتوسيع دائرة صادراتها، شريطة إنهاء التعقيدات الروتينية المرتبطة بإقامة المصانع المحلية، ومنح مزيد من المميزات التي تشجّع على التصدير للخارج، وأن المنافسة الآن يمكن القول إنها أضحت أسهل مع ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية.
لكن يبقى الخوف من تعثر سلاسل الإمداد العالمية، والتي قد تؤدي إلى مشكلات في الاستيراد والتصدير، إذ إن الهدف الأميركي بالأساس يتعلق بإلحاق أكبر الأضرار بغريمتها الصين، وأن الركود الاقتصادي ستكون نتائجه سلبية على الجميع، بما فيها مصر التي تحاول البحث عن مصادر أخرى للعملة الصعبة بدلاً من خسائر عوائد قناة السويس.
ركود تضخمي
وعلق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على حرب الرسوم الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أغلب دول العالم، وتبعاتها على مصر على مستوى قناة السويس والبورصة المصرية.
وأوضح توفيق في منشور له على صفحته على “فيسبوك”، “في مأزق الاقتصاد الأميركي، زيادة جمارك ترامب معناها تضخم لارتفاع سعر السلع المستوردة، وبطالة وركود لانخفاض كل من الاستيراد والتصدير بسبب الرسوم المضادة”، وأوضح: “هذا معناه ركود تضخمي، وهو أسوأ أنواع التضخم، والذي لا يواجه بالسياسة النقدية وحدها، بل بسياسات موازية مالية وتجارية طويلة الأجل“.
وبحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن وبكين تشكّل أهمية محورية، وفيما ساهمت الولايات المتحدة كثيراً في إنعاش قطاعات التكنولوجيا والزراعة، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر، على مدار عقد كامل.
ورصد التقرير تراجع النفوذ الاقتصادي الأميركي في مصر، مع انخفاض حصة الولايات المتحدة من الواردات المصرية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2023، في إطار تحول علاقات واشنطن مع القاهرة نحو التعاون الأمني الذي يفتقر إلى الروابط الثقافية والسياسية الأعمق التي تتمتع بها الصين مع مصر.
وبحسب خبير اقتصادي، فإن الأزمة ليست في القرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً، لأنها وضعت القاهرة ضمن الفئة الأقل، وقد يكون ذلك مرتبطاً بوعود يمكن أن تكون قد تلقتها الولايات المتحدة من مصر بالانسحاب من دول مجموعة “بريكس” في إطار سعي الولايات المتحدة لرفض ظهور عملة موحدة منافسة للدولار.
وحسب المتحدث، فإنه في حال استمرت مصر من بين دول المجموعة، فإنه من المتوقع أن يتم فرض عليها جمارك مضاعفة مثل باقي دول المجموعة، وبالتالي فإن الانسحاب أيضاً قد يشكل ضرراً على التعاون التجاري بين مصر والصين.
وذكر المصدر ذاته أن مصر تبقى في صلب حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي بفعل قناة السويس التي تشكّل نقطة عبور رئيسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالتالي فإن القاهرة ستواجه مزيداً من الضغوطات الأميركية خلال الفترة المقبلة. والأمر لن يقتصر كما هو الآن على تعريفات جمركية بسيطة، بل سيشمل أيضاً مشاريع أخرى تستهدف السيطرة على طرق التجارة العالمية في ظل مساعي إنعاش اقتصادات العديد من الدول التي تتأثر بالصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.
*المواطنون يدفعون ثمن سياسات السيسي.. أسعار الوقود تُشعل موجة غلاء جديدة!
شهدت الأسواق في مصر موجة غلاء جديدة بعد قرار حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوح ما بين 11% إلى 40% والذي بدأ سريانه أمس الجمعة، وهو ما ينذر بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع.
وقال رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع أحمد الزيني، إن زيادة أسعار المحروقات بصفة عامة، والسولار بصفة خاصة الذي يستخدمه أسطول النقل لنقل السلع التموينية والمحاصيل وغيرها، ستسبّب في زيادة تكلفة النقل بنسبة 20%.
وأضاف الزيني في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم السبت، أنه ستتم مطالبة الحكومة بزيادة سعر التعاقد لنقل السلع التموينية والتي تراوح من 200 إلى 250 جنيهًا للطن الواحد بحسب نوع المحافظة، موضحًا أن تلك الزيادة تتحملها الدولة وليس المواطن. وأشار إلى أن زيادة تكلفة النقل في كلّ السلع هي 5 قروش للكيلو الواحد، وليست 1 و 2 جنيه، حيث إنه لا توجد رقابة على الأسواق الحرة.
وكشف مصدر مسؤول في شعبة الأرز، بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات للصحيفة ذاتها، أن تحريك أسعار السولار والبنزين سيرفع من أسعار نولون النقل بقيمة تصل إلى نحو 15% في الأسواق. وكشف مصدر مسؤول في سوق مواد البناء، أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستسهم في زيادة نولون النقل الخاصة بأسعار الحديد بواقع نحو 50 جنيهًا عن كل طن. ويراوح سعر طن الحديد في مصر بين 36-38.2 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية المصري، خالد صبري، أن أسعار الخبز السياحي شهدت زيادة بنسبة 10%، وذلك عقب ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى. وأوضح في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية اليوم، أن عددًا من المخابز قد يتجه إلى تقليل وزن الرغيف بنحو 10 جرامات، في محاولة لتفادي تكبد خسائر مادية، وتجنب اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل أكبر على المستهلكين.
وأكدت الشعبة العامة للمخابز أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم نتيجة تحريك أسعار المحروقات ومن بينها السولار. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في بيان أمس الجمعة، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا.
رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%
من جهتها، قامت محافظة القاهرة برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل الجماعي في المحافظة وبين القاهرة والمحافظات بنسب تراوح بين 10 و15%. وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعرفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين. حيث زادت تذاكر أتوبيس النقل العام بالقاهرة بنحو 3 جنيهات لبعض الخطوط.
وقالت وزارة البترول في بيان أمس الجمعة، إن ” الحكومة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين”. وتضع الحكومة مخططًا لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، بدأت في إبريل ثم يوليو وأكتوبر 2025.
وخفضت مصر مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه. وفقد الجنيه المصري نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة المحلية خلال الأشهر المقبلة استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وزادت أسعار المواصلات العامة والخاصة في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض الحكومة ثلاث زيادات على أسعار الوقود العام الماضي. وارتفعت أسعار بطاقات مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%. وقال رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن “عملية تسعير الوقود محليًا تخضع لحسابات دقيقة على مدار العام، وليست مرتبطة بتراجع السعر العالمي في الفترة الحالية إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مقابل 82 دولارًا للبرميل في تقديرات الحكومة للعام المالي 2024-2025“.
ويتوقع اقتصاديون أن تدفع زيادة أسعار المحروقات معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 5%، يظهر أثرها خلال شهر مايو المقبل، متأثرة بدفع زيادة المحروقات إلى موجة غلاء جديدة، تبدأ برفع فوري لسعر الخبز الحر والسلع الغذائية والمشروبات والشحن ومستلزمات الإنتاج، لتنقل زخمها إلى أسواق السلع وكل الخدمات، خلال شهرَي مايو ويونيو المقبلَين.
وفرضت لجنة تسعير الوقود الحكومية، الأسعار الجديدة اعتبارًا من السادسة صباح أول أمس الجمعة، لترفع أسعار البنزين بمعدل جنيهين للتر، ليصعد بنزين 95 أوكتين من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وفئة 80 أوكتين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا، والكيروسين من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا، ورفعت اللجنة سعر المازوت لصناعة الطوب والشركات العامة والخاصة عدا المورّد لمحطات توليد الكهرباء وصناعة الخبز التمويني المدعّم بقيمة ألف جنيه، ليرتفع طنّ المازوت من 9500 جنيه إلى عشرة آلاف و500 جنيه.
ووجهت اللجنة أكبر نسبة من الارتفاعات في سعر طنّ الغاز الصبّ الموجَّه إلى المصانع ومستودعات الغاز الموجَّه إلى الشركات وإعادة التعبئة لأنابيب الغاز المنزلية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، لتصل إلى 40% من القيمة، إذ رفعت سعر طنّ الغاز من 1200 جنيه إلى 1600 جنيه، وزادت سعر المليون وحدة حرارية لقمائن صناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات، ورفعت اللجنة سعر أسطوانة البوتاجاز المستخدم للأغراض المنزلية والطهي وزن 12.50 كيلوجرامًا من 150 إلى 200 جنيه، بنسبة 25%.
* بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر
تعمل عصابة العسكر على استنزاف وابتزاز المصريين فى كل مكان فى الداخل والخارج والاستيلاء على أموالهم وتحويشة العمر التى جمعوها طوال سنوات من الشقاء وذلك من خلال طرح مبادرات فشنك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه السرقة والفساد .
ولأن المصريين فى الخارج عددهم يتجاوز الـ 12 مليونا أغلبهم “طفشوا” من المآسى التى واجهوها مع حكومة الانقلاب أو لم يجدوا فرصة عمل ولا حياة كريمة فاتجهوا إلى دول العالم يبحثون عن لقمة العيش وعدد منهم حقق ثروات كبيرة لذلك وجدتها حكومة الانقلاب فرصة للاستيلاء على أموالهم عبر مشروعات وهمية فنكوشية لا طائل من ورائها وثبت فشلها أكثر من مرة لأن الهدف هو الحصول على الأموال لتغطية العجز ومجاراة الفساد وليس انشاء مشروعات حقيقية يكون لها عائد على المستثمرين وعلى الشعب المصرى بصفة عامة .
فى هذا السياق طرحت حكومة الانقلاب مبادرات مثل مبادرة بيتك فى مصر ومبادرة مزرعتك فى مصر ومبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج وكلها لم تحقق أى نتيجة .
يُشار إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج سجلت عام 2024 نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال 2023
محول دولارات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة سابقاً : فى عام 2011 عندما كنا نستعرض زيادة تحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت من 9 مليارات دولار فى نهاية يونيو 2010 إلى 18 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، طالبت بأن تكون هناك مبادرات لربط العاملين المصريين بالخارج بالوطن الأم، واقترحت تخصيص قطع من الأراضى لبناء ما يسمى وقتها بيت الوطن.
وأضاف عبدالمطلب فى تصريحات صحفية : هذه المبادرات تستلزم مجموعة من الشروط والمعايير، أهمها أن يكون هناك إحساس لدى المواطن المصرى فى الخارج بأن دولة العسكر تسعى إلى ربطه بالوطن ولا تسعى إلى ابتزازه أو أنها تنظر إليه على أنه محول دولارات، أى أن المصرى سواء فى الداخل أو فى الخارج يحتاج إلى أن يشعر بأن دولة العسكر تعامله كمصري وليس كمواطن مدر للدخل فقط.
وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر كل هدفها اجتذاب الكثير من العملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ومشاركة المصريين هناك في أرزاقهم .
وطالب عبدالمطلب بأن يكون لدى دولة العسكر خطة ورؤية تصل إلى المصريين فى الخارج بأن الهدف هو ربطهم بالوطن وتنمية الشعور بالانتماء لدى الأجيال الحالية والأجيال القادمة من العاملين فى الخارج موضحا أنه حتى تنجح مثل هذه المبادرات فى جذب المصريين فى الخارج للاستثمار فى مصر، لا بد من توافر مجموعة شروط أهمها أن يشعر المستثمر بأنه سوف يحقق أقصى ربح ممكن فى المجال الذى يضخ أمواله فيه، وأن يكون هناك أقل نسبة مخاطرة، ونوع من الأمان والاستقرار وضمان استمرارية هذه الاستثمارات.
مناخ ثقة
وأوضح أنه حتى تجذب هذه المبادرات جزءا من مدخرات المصريين العاملين فى الخارج، والشركات المصرية المملوكة للمصريين فى الخارج للاستثمار بمصر، يجب توافر مناخ الثقة ما بين المصريين فى الخارج وحكومة الانقلاب فى الداخل.
وشدد عبدالمطلب على ضرورة إشاعة مناخ الثقة وأن تكون هناك قناعة لدى حكومة الانقلاب ولدى المصريين فى الخارج بأن التنمية فى مصر سوف تعود ثمارها على الجميع، وعلى المصريين بشكل عام سواء كانوا فى الداخل أو فى الخارج، وأن يكون لدى دولة العسكر خطة واضحة للتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية، تنعكس آثارها ونتائجها وعوائدها على الجميع.
وأشار إلى أنه فى حالة نجاح هذه المبادرات وهذا لم يتحقق حتى الآن ستكون العوائد والنتائج كبيرة جداً، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بشكل أكبر وتوفير مزيد من العملة الصعبة وتقليل الضغوط على الجنيه المصري، وجذب جزء غير قليل من مدخرات المصريين فى الخارج للاستثمار فى عملية التنمية، وإفساح المجال لعودة بعض العقليات والشخصيات ورجال الأعمال المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج، وبالتالي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
دراسات جدوى
واعتبر الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ان مبادرة مزرعتك فى مصر غير جادة ومن الصعب إقناع المصريين في الخارج بضخ أموالهم فيها، مشيرا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلق منذ عام 2016 وقيل وقتها أنه سيتم طرح 80% من هذه المساحة على المستثمرين و20% على الشباب، لكن الإقبال لم يكن كبيراً على هذا المشروع.
وكشف صيام فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأساسية فى هذا المشروع تتمثل فى أن جزءاً كبيراً من الأراضي تتم زراعتها بالمياه الجوفية، التى تحتاج إلى تكاليف عالية للوصول إليها تحت الأرض لأنها على أعماق كبيرة، وبالتالي الزراعة أو الاستثمار فيها غير اقتصادي.
وقال إن بئر المياه الجوفية الواحدة تخدم مساحة تصل إلى 200 فدان، وإذا كانت مصادر المياه غير مستمرة فإن المشروع سوف يفشل فى النهاية، وهذه مشكلة الأراضي الجديدة عموماً، مشددا على ضرورة حل مشكلة تقنين الأراضي التى تستغرق وقتا طويلا وتكاليف مرتفعة.
وطالب صيام دولة العسكر بالإعلان عن تفاصيل الخدمات التى سيتم تقديمها للمستثمرين فى هذه الأراضي بشكل مفصل، سواء خدمات الإرشاد الزراعي أو التسويق أو توفير مستلزمات الإنتاج وأسعارها وغيرها من العناصر الأساسية التي يحتاجها المستثمر لتحديد قراره الاستثماري.
وشدد على ضرورة إعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات لتوضيح مدى استمرارية كل مشروع ومساهمته فى التنمية الاقتصادية والزراعية والإعلان عن تفاصيله بكل وضوح، مؤكدا أن المصري فى الخارج أو أى مستثمر لن يدفع أموالاً فى مشروع لا يعرف تفاصيله الدقيقة، ويجب أن توضح هذه الدراسات معدل العائد على الاستثمار بشكل دقيق، ووقتها سيتجه المواطن للاستثمار بدلاً من وضع أمواله فى البنوك، إذا وجد أن العائد 20 أو 30%.
وأشار صيام إلى أن نجاح هذه المشروعات يتطلب أن تخلق دولة العسكر مناخ ثقة مع المصريين فى الخارج وتعمل لانجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرات، لأن الانطباع الأول هو الأهم، وفى حالة الإخفاق فيه، فإن المبادرات ستفشل فى النهاية مشددا على ضرورة ضمان دولة العسكر تسويق الإنتاج سواء فى السوق المحلى أو التصدير.
*السيسي يُفلس مصر وخبراء يُحذرون: تراجع الجنيه يُهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية
شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز الـ51 جنيهًا، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال “الساخنة” وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية.
ويعيد هذا التراجع إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.
تراجع قياسي للجنيه
وفي أول تعاملات الأسبوع، سجّل الجنيه انخفاضًا بأقل من جنيه واحد، ليصل سعر الشراء إلى 51.22 جنيهًا، وسعر البيع إلى 51.32 جنيهًا للدولار.
واستمر هذا التراجع خلال الأيام الماضية، حيث سجّل أحد البنوك صباح الخميس الماضي أعلى سعر للجنيه عند 51.48 للشراء و51.58 للبيع.
وجاء هذا التراجع المحلي في ظل تراجع عالمي للدولار، بعد فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأيام الأخيرة، مما يبرز الطابع المحلي للأزمة في مصر أكثر من كونه انعكاسًا لتطورات خارجية.
تعدد الأسباب.. من الاستيراد إلى النقد الأجنبي
ضغط الاستيراد وارتفاع الطلب
يرى عدد من المحللين أن أحد أبرز أسباب التراجع هو زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين، بعد انخفاض أسعار العديد من السلع والخدمات في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وهذا التراجع في الأسعار العالمية شجّع المستوردين ورجال الأعمال على إبرام اتفاقيات جديدة، مما أحدث ضغطًا متزايدًا على العملة المحلية.
خروج الأموال الساخنة
بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده، فإن خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة -التي عادة ما تتنقل بين الأسواق بحثًا عن عوائد سريعة- ساهم في زيادة الضغوط على الجنيه.
وأشار إلى أن هذه الأموال تسعى إلى تغطية مراكز مالية تعرضت لانكشاف نتيجة الانخفاضات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.
ضعف مصادر العملة الأجنبية
وأضاف الدكتور عبده أن الضغوط على الجنيه مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، منها:
– التوسع في الاقتراض الخارجي.
– زيادة الحاجة لمليارات الدولارات لخدمة الديون وفوائدها.
– تراجع النشاط الاقتصادي محليًا.
– محدودية قدرة الصادرات المصرية على توفير تدفقات دولارية كافية.
– اقتراب موسم الحج يمثل عاملًا إضافيًا في زيادة الطلب على الدولار.
ورغم ذلك، يرى الأكاديمي المصري أن التراجع الحالي “تحت السيطرة” حيث لا تتجاوز الفجوة السعرية جنيهًا واحدًا، مما يتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب عبر سياسات تصحيحية.
ضغط صندوق النقد
ويربط أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب تراجع الجنيه بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى القاهرة، وما نتج عنها من خلافات بشأن الالتزامات المطلوبة من الحكومة.
وأوضح أن الصندوق يتمسك بتنفيذ سياسات مثل التحرير الكامل لسعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، وطرح شركات سيادية في البورصة، ويؤكد أن هذه المطالب تزيد الضغوط على الجنيه وتؤثر على ثقة المستثمرين، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.
وأشار عبد المطلب إلى أن خروج الأموال “الساخنة” من السوق المصرية أسهم في تراجع الجنيه، موضحًا أن كل مبلغ مليار دولار يغادر السوق يؤدي إلى انخفاض يتجاوز الجنيه الواحد في سعر الصرف.
كما نبه إلى أن الحديث المتزايد عن تعويم جديد للجنيه يُغذي الطلب على الدولار ويقلل من المعروض.
تضخم وفقر
وحذّر عبد المطلب من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتقلبات سعر الصرف، والتي تشمل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يهدد بمزيد من التدهور في مستويات المعيشة.
ونبّه إلى أن شريحة واسعة من المصريين مهددة بالانزلاق تحت خط الفقر، إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع حالات الغش التجاري، خصوصًا في سلع حيوية مثل زيت الطعام، نتيجة سعي التجار للحفاظ على هامش الربح، مما قد يعرّض المستهلكين لأضرار صحية جسيمة.
“المركزي” في موقف دقيق
ويرى الخبير المصرفي وائل النحاس أن وصول الدولار لهذا المستوى القياسي أمام الجنيه، رغم تراجعه عالميًا، يشير إلى أن الأزمة محلية في الأساس، وتنبع من تحديات داخلية هيكلية.
ورجّح أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تهدف إلى حماية احتياطي النقد الأجنبي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ومخاوف من انسحاب إضافي للأموال الساخنة.
وأضاف النحاس أن أداء الأسواق العالمية المتراجع يزيد من حالة عدم اليقين، مما يضغط على السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه قد يكون خطوة ضرورية لتقليل جاذبية تحويل الأموال للخارج، لكن هذا ستكون له كلفة اجتماعية كبيرة خاصة على ذوي الدخول المحدودة، مشددا على ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية فعالة لمرافقة أي خطوة نقدية من هذا النوع.
وأكد النحاس أن “المركزي” قد يُؤجل قرار خفض الفائدة مؤقتًا لمراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ولفت إلى أن الخفض -إذا تم- سيكون أقل من النسب المتوقعة (2-3%) لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.
ما بعد الـ51 جنيهًا؟
ويتوقع الخبير الاقتصادي أحمد أبو خزيم أن يستمر التراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار، مرجّحًا أن يصل السعر إلى 59 جنيهًا بنهاية العام الجاري، وفقًا لما تشير إليه العقود الآجلة.
وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لبيع أصول إستراتيجية أو أراضٍ مميزة كما حدث بصفقة “رأس الحكمة” لتوفير السيولة المطلوبة، وأوضح أن الاعتماد المفرط على أدوات الدين المحلي مثل أذون الخزانة بالجنيه المصري يعمق الأزمة، ويجعله عرضة لأي تحركات مفاجئة بالأسواق العالمية.
وشدد أبو خزيم على أن الرهان المستمر على تدفقات الأموال “الساخنة” لسد العجز بالعملة الأجنبية يجعل الاقتصاد المصري في موقع شديد الهشاشة. ومع كل أزمة عالمية، تشهد السوق المصرية نزوحًا سريعًا لتلك الأموال مما يعيد إنتاج الأزمة بشكل متكرر.
واختتم بالقول إن غالبية المصريين -بمختلف طبقاتهم – على موعد مع اختبارات اقتصادية قاسية، تشمل زيادة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور مستويات المعيشة، مما يهدد بتوسّع رقعة الفقر في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق.
* لإخلاء 1024 فداناً بجزيرة الوراق لصالح الإمارات.. تجدد الاشتباكات بين الأهالي والشرطة وسط حصار انقلابي
تشهد جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نهر النيل ، تصعيدًا حادًا في وتيرة الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن بنظام الانقلاب العسكري. فقد تجددت المواجهات أمس السبت أسفل محور روض الفرج، بالقرب من المعدية التي تُعد الطريق الحيوي لربط الجزيرة بالمنطقة النيلية ومنطقة شبرا، بعد استمرار حصار الشرطة عليها.
يأتي هذا الحصار في إطار محاولات السلطات الانقلابية فرض رقابة على دخول مواد البناء، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل معيشة الأهالي وحياتهم اليومية.
منذ عدة سنوات، يخوض سكان الجزيرة أزمة معقدة، إذ يواجهون ضغوطًا مستمرة تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم لصالح مشاريع تنموية عقارية فاخرة تمولها جهات خارجية، أبرزها دولة الإمارات.
فقد أعلنّت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب عن إجراءات لإخلاء نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً يُشكلون نسبة 79% من مساحة التطوير المُخططة، بينما تُعد نسبة 21% المتبقية محور النزاع الواضح بين الأطراف. ويُذكر كذلك أن الجزيرة، التي تمتد على مساحة تُقدّر بين 1500 و1800 فدان، تُشكّل نقطة جغرافية واستراتيجية تربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وفي تطور درامي للأحداث، أشارت تقارير شهود عيان إلى أن قوات الأمن استعملت أسلحة غير قتالية مثل طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عدد من الأهالي بجروح بالغة. إلى جانب ذلك، شهدت الاحتجاجات تجمعات شعبية حاشدة عبر أهالي الوراق الذين رفعوا هتافات منقضة مثل:
يُضاف إلى ذلك، أن قوات الأمن بدأت بعمليات هدم المباني الحيوية على الجزيرة، كالمستشفى والمركز الشبابي الوحيدين، مما يعكس استراتيجية ضغط وتضييق من قبل السلطات بهدف تسريع عملية تهجير السكان الأصليين، واستغلال أرض الجزيرة في إنشاء مشروع سكني يُدعى “مدينة الوراق الجديدة”. هذا المشروع لا يمثل مجرد تحويل حضري فحسب، بل يُجسد أيضًا رغبة سياسية وإدارية في إعادة تشكيل بُنية المجتمعات المحلية وتغيير النظام العمراني في قلب إحدى المناطق ذات الطابع الزراعي المتأصل.
الخلفية والسياق السياسي والاجتماعي:
- البعد الاجتماعي والاقتصادي:
تعتبر جزيرة الوراق بيئة حيوية يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. تدخل هذه الأزمة ضمن سلسلة من الإجراءات الاستبدادية التي تهدف إلى استغلال الأراضي وتغيير تركيبها الاجتماعي، مما يترك أثرًا بعيد المدى على حياة الأهالي الذين فقدوا موطنهم وتراثهم الزراعي.
- البعد السياسي والعقاري:
تُظهر الواقعة تعقيدات الاضطرابات السياسية والعقارية في مصر، حيث تتشابك السياسات الوطنية مع مصالح استثمارية خارجية، مما يؤدي إلى تضييق الخناق على المجتمعات المحلية، ويطرح تساؤلات حول حقوق الإنسان والحريات المدنية في إطار عمليات التجديد الحضري.
- الأثر الإعلامي والرأي العام
أدت الأحداث إلى تسليط الضوء من قبل الإعلام والمجتمع المدني على معاناة الأهالي، حيث برزت هتافات وتعبيرات تكشف عن الإحباط والغضب تجاه سياسات التجريد القسري من الأراضي، مع دعوات متزايدة للعدالة الاجتماعية وإعادة النظر في سياسات الاستيلاء على الممتلكات التقليدية.
