استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”.. الاثنين 14 أبريل 2025م.. إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*شرطة السيسي تقتل شاب تعذيباً داخل قسم الخليفة وفيديو يفضحها

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وفاة مواطن شاب يُدعى محمود (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة في محافظة القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من القبض عليه، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وبحسب مقطع فيديو متداول، تظهر آثار تعذيب على أنحاء متفرقة من جسد الشاب، ما اعتبر ترجيحاً لفرضية تعرضه لانتهاكات داخل مقرّ احتجازه أدت إلى وفاته.

وذكرت إحدى قريبات الشاب، في شهادة صوتية، أن “محمود أُوقف من الشارع على يد ضباط الشرطة دون سبب، وجرى اقتياده إلى قسم الخليفة، إذ لُفِّق محضر ضده، ومن ثم منعت عنه الزيارة والطعام منذ يوم الخميس بحجة دخوله في مشاجرة داخل الحجز، ليُوضع بعدها في زنزانة انفرادية إجراءً تأديبياً“.

وأضافت أن العائلة علمت بوجود جلسة تحقيق أمام النيابة كان من المفترض أن يمثُل أمامها محمود، إلّا أنه لم يحضر، وعند سؤال القسم، أنكر مسؤولوه وجود أمر بعرضه.

إثر ذلك، أرسل القسم أحد أفراده للسؤال عن محمود، ليُطلب من والدته ووالده الحضور بزعم أن ابنهم يريد رؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإبلاغهم بوفاته، بحسب قريبة الشاب التي أكدت أن القسم في البداية أنكر وفاته، قبل أن يعترف لاحقاً بالأمر، ويطلب من الأسرة التوقيع على استلام الجثمان تحت ذريعة “إكرام الميت دفنه”، وهو ما رفضته الأسرة، مطالبة بتشريح الجثمان، ليتبين لاحقاً، بحسب شهود من العائلة، وجود آثار تعذيب واضحة عليه.

وتعد هذه الواقعة، بحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ليست الأولى من نوعها داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، إذ أُبلغ عن حوادث مشابهة، مع وجود مزاعم بتهديد مساجين وأهاليهم لمنعهم من الشهادة أمام النيابة، التي كانت قد طالبت بالاستماع إلى شهادات بعض المحتجزين.

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد وثّقت في تقارير سابقة وقوع حالات وفاة عديدة لمواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر خلال السنوات الأخيرة، دون تحقيقات جادة أو محاسبة، ما يعزّز مناخ الإفلات من العقاب، في ظل ما وصفته الشبكة بـ”تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز“..

* المفوضية المصرية تطلب فتح تحقيق في انتهاكات الشرطة ضد أهالي الوراق

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها جزيرة الوراق، والتي تصاعدت مساء السبت، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين، كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الشرطة المصرية ضد أهالي الجزيرة.

وأفادت “المفوضية المصرية” في بيان لها نقلا عن “شهادات موثقة من أهالي الجزيرة” بأن قوات الشرطة بدأت هجومها عصر السبت، واستمر حتى منتصف الليل، حيث اقتحمت الجزيرة من جهة محور روض الفرج (ناحية الكارته)، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، إلى جانب إلقاء الحجارة على منازل الأهالي والسكان المتواجدين في الشوارع، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال آخرين.

ويأتي هذا الهجوم بعد مرور 17 يومًا فقط على أحداث 26 مارس، والتي شهدت اعتداءً مماثلًا من قبل قوات الشرطة، أسفر عن اعتقال 12 من سكان الجزيرة، بالإضافة إلى أربعة من المتضامنين من منطقة شبرا. وقد اعتصم أهالي الجزيرة حينها للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، قبل أن تفاجأ الجزيرة بهجوم جديد يؤكد إصرار السلطات على مواصلة سياسات القمع والترويع.

وفي هذا السياق، ذَكّرت “المفوضية المصرية” باجتماع مجلس عائلات جزيرة الوراق المنعقد في 11 أكتوبر 2024، والذي جدد فيه الأهالي تمسكهم بحقهم المشروع في البقاء على أراضيهم، ورفضهم القاطع لجميع أشكال الإخلاء القسري، مطالبين برفع الحصار المفروض على الجزيرة منذ عام 2017، واستئناف حركة المعديات بشكل طبيعي، وضمان حصول المصابين على العلاج المناسب.

ووفق المفوضية، تعيش جزيرة الوراق منذ يوليو 2017 تحت حصار أمني متواصل، عقب تصريحات لعبد الفتاح السيسي وصف فيها وجود السكان على الجزيرة بأنه “تعدٍّ على أملاك الدولة”، وهو ما تبعته سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات الأمنية المتكررة، سقط خلالها قتيل من الأهالي، واعتُقل العشرات، في ظل خطة تهدف لإخلاء السكان قسرًا لصالح إقامة مدينة من الجيل الرابع.

وشدد البيان على أن ما يحدث في الوراق يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر، ولا سيما المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على حق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك السكن الملائم.

وأكدت المفوضية المصرية إدانتها بشدة الاعتداءات الأخيرة على سكان جزيرة الوراق، واستنكرت الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة ضد المدنيين العزل، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية أحداث الوراق، ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين.

كما دعت المفوضية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات 12 أبريل وما سبقها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب أو التستر على تلك الانتهاكات، وحثت الدولة المصرية على فتح حوار جاد مع سكان الجزيرة، يضمن احترام حقوقهم في السكن والكرامة، ووقف المشاريع القائمة على الإخلاء القسري.

أيضا، ناشد البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة أطراف المجتمع المدني، بالتضامن مع سكان جزيرة الوراق، والعمل المشترك على وقف هذه السياسات القمعية التي تهدد استقرارهم وأمنهم.

وقالت المفوضية إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعكس فقط استخفافًا صارخًا بحقوق المواطنين، بل يكشف عن نية منهجية لإفراغ الجزيرة من سكانها لصالح مشروعات لا تراعي حق الناس في المدينة، ولا في تقرير مصير مجتمعاتهم، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، والحق في التنمية، وكرامة الإنسان.

 

* دفن ثاني “ضحايا مطروح” بعد استماع النيابة للشهود.. والدفاع يطالب بتفريغ مكالمات الوسطاء مع ضابط “الأمن الوطني”

شيّع أهالي سيدي براني، أمس، جثمان الشاب فرج رياش الفزاري، الذي قُتل، الخميس الماضي، هو ويوسف عيد السرحاني، بعد أن سلما نفسيهما طوعًا مقابل الإفراج عن عدد من نساء أسرتيهما، كانت الشرطة احتجزتهن كرهائن لحين تسليم هاربيّن قتلا ثلاثة أمناء شرطة خلال اشتباك مسلح، في قرية النجيلة، الأربعاء الماضي، بحسب نقيب محامين مطروح الأسبق، ممدوح الدربالي.

وتسلّمت أسرة الفزاري جثمانه، اليوم، من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، بعد ساعات من استماع نيابة مرسى مطروح الكلية، مساء أول أمس، إلى أقوال شهود إثبات واقعة قتل الشرطة للشابين، في حين كانت أسرة السرحاني تسلمت جثمانه ودفنته الجمعة الماضي.

الدربالي، الذي حضر جلسة أول أمس بصحبة نقيب محامين مطروح الحالي، عادل العبد، قال: إن هيئة الدفاع عن أسرتي الشابين انتظرت، منذ صباح أول أمس، وحتى المساء كي تباشر النيابة تحقيقها، وفي أثناء ذلك جرت محاولات كثيرة من «الأمن الوطني» للتفاهم مع أسر الشابين وعواقل مطروح، للوصول إلى حل عُرفي للأزمة، وهو ما رفضه الجميع، بحسب الدربالي.

وأوضح الدربالي أنه في اليوم التالي لمقتل أفراد الشرطة، خلال محاولة القبض على شخص مطلوب لتنفيذ حكم قضائي، ألقت قوات الشرطة القبض على 20 سيدة بهدف الضغط لتسليم من اشتبكوا مع الشرطة، ما أدى لتحرك عمد ومشايخ وعواقل مطروح لإخراج هؤلاء السيدات، وهو ما حدث، باستثناء ست سيدات من أقارب الشخص المطلوب، «منهم سيدة يبقى أحد القتيلين أخوها والتاني جوزها».

بحسب المحامي، اتفق اثنان من الوسطاء، أحدهما عمدة قرية النجيلة، مع ضابط في «الأمن الوطني» على تسليم الشابين مقابل خروج باقي النساء المحتجزات، بعدما تعهد لهما الضابط بعدم إيذاء الشابين، وهو ما شهد الوسطاء به أمام النيابة، أمس، موضحين أن الضابط هو من حدد مكان تسليم الشابين خارج المقرات الرسمية، تحديدًا في منطقة أبو زريبة، التي تقع قبل مدينة السلوم بنحو 30 كيلومتر.

الدربالي أشار إلى أن الضابط طلب من الوسطاء أن يستقل الشابين سيارتين بدون لوحات معدنية، إحداها نصف نقل وأخرى ملاكي، و«ما حدش انتبه للأجواء المريبة دي، عشان الناس كانت عايزة تطلع السيدات بأي شكل وفي أسرع وقت»، وبعد تسلم الشابين، طلب الضابط من الوسطاء تركهما والذهاب لاستلام النساء.

أحد أهالي المنطقة التي شهدت عملية التسليم، قال: إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في المنطقة، وذهبوا لاستطلاع الأمر فوجدوا آثار دماء وأحذية الشابين.

بحسب الدربالي، تلقى الوسيطان مكالمة من ضابط في جهاز أمني، بعد ساعة، من تسليم الشابين، أبلغهما أن أمرًا جرى، دون أن يكشف عن مقتل الفزاري والسرحاني، فتواصل الوسيطان مع ضابط «الأمن الوطني» الذي قال لهما «أنا اتخَنت، والأمر أكبر مني»، فباتت دماء الشابين في رقبة الوسيطين اللذين سلماهما للأمن، لذلك «أصر الشاهدين على تقديم شهادتهما أمام النيابة من اللحظة الأولى»، وهو ما حدث، أمس.

ما قاله الدربالي تطابق مع رواية الوسيطين المنشورة في فيديوهات عبر فيسبوك، والتي تضمنت تحديد اسم ضابط «الأمن الوطني» المشار إليه.

وخلال جلسة التحقيق، أمس، طلبت هيئة الدفاع المكونة من نحو 200 محامي، من النيابة تفريغ المكالمات التي جرت بين الوسطاء وضابط «الأمن الوطني»، بحسب الدربالي، الذي لفت إلى أن والد أحد المجني عليهما، سيُدلي غدًا بأقواله أمام النيابة.

وفي حين أشار المحامي إلى أن «الأمن أخد المسألة بشكل ثأري وإن دي هيبة الدولة وقرروا التعامل خارج القانون»، قال أحد عواقل مطروح، تبارك ريزة، إن أهالي المحافظة يشعرون بالحزن على دماء من سقطوا من الشرطة، مثل حزنهم على الشابين، مضيفًا أن أفراد الشرطة في نهاية المطاف «غلابة ألقي بهم في الهلاك بشكل غير مسؤول»، إلا أن حالة الضغط الأمني على أهالي مطروح قديمة وتتزايد مؤخرًا، الأمر الذي أسفر عن حالة من الغليان يشعر بها مشايخ مطروح، ولا تنبيء عن خير.

كانت مدينة سيدي براني، في محافظة مطروح، شهدت مقتل مواطن برصاص ضابط شرطة، في يوليو 2023، بعد رفض المواطن الامتثال لأوامر الضابط الذي حاول توقفيه، ما أعقبه اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، قبل أن تنتهي الواقعة في يونيو الماضي، بتبرئة الضابط من تهمة «ضرب أفضى إلى موت»، بعدما اعتبرت أنه كان في حالة دفاع عن النفس، وذلك اعتمادًا على شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت مخالفة لتقرير الطبيب نفسه الذي كان كذّب رواية الضابط.  

من جانبها، نفت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، في بيانٍ، أول أمس، أن تكون أصدرت شهادة وفاة السرحاني، «على غير الحقيقة»، موضحة أن عبارة «قيد البحث» التي كتبت في الشهادة هي إجراء متبع في حالات الوفاة ذات الشبهة الجنائية «لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتسليمه للنيابة العامة»، ومشيرة إلى أن المقصود بـ«مكان الوفاة» في شهادة الوفاة، هو «مكان مناظرة الجثمان من قبل مفتش الصحة، وليس المقصود مكان وقوع الحادث أو الإصابة»، وذلك بعدما تداول عدد من أهالي مطروح معلوماتٍ تفيد بتزوير شهادة وفاة الشابين.

*”الانقلاب” يحبس 13 مواطناً بعد اختفائهم قسراً ويجدد حبس رئيس رابطة مشجعي الزمالك

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، حبس 13 مواطناً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم قسراً فترات متفاوتة، وذلك بعد القبض عليهم بواسطة أجهزة الأمن دون إخطار ذويهم أو الكشف عن مكان احتجازهم.

 ووجهت النيابة  الانقلابية إلى المتهمين سلسلة من المزاعم و الاتهامات المفبركة ، من بينها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، إلى جانب تهمتي “التمويل” و”الترويج للعنف”. 

وشملت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الإخفاء القسري إبراهيم محمد عراقي وأحمد نزيه أحمد وسياف محمد عبد العظيم وصالح علي محمد وعصام إبراهيم عبد الوهاب وعلاء محمد عبد العزيز وعلي عاطف جاد وعلي عبد الحميد إبراهيم وكريم خالد عبد الستار ومعاذ علي ليثي ووائل أبو الحجاج علي وياسر أبو شيوة رشاد وياسر محمد عبد العظيم.

وكانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تقدمت ببلاغات رسمية في أوقات سابقة إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس أيضاً، تجديد حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس” السيد علي فهيم، المعروف إعلامياً بـ”سيد مشاغب”، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ويخضع مشاغب منذ أكثر من 18 شهراً للحبس الاحتياطي في هذه القضية دون تحقيقات فعلية تُجرى معه، وفقاً لما أكده محاميه أسامة الجوهري، الذي قال في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الحبس يُجدَّد بشكل روتيني وإجرائي، دون مبرر قانوني، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق موكله. موضحاً أن مشاغب لم يُعرض شخصياً على المحكمة، بل مثل أمام القاضي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فيما رفضت المحكمة كافة طلبات الدفاع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة مناسباً.

وأكد المحامي نفسه أنه تقدم بتظلمات واستغاثات إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها رئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ولجنة العفو الرئاسي، للمطالبة بإطلاق سراح موكله، خاصة أن القضية التي يُحاكم فيها حالياً لم تُجر فيها أي تحقيقات منذ ما يزيد على عام ونصف عام.

وأشار الجوهري إلى أن موكله كان قد أنهى فترة عقوبته في قضية “أحداث الدفاع الجوي” التي قضى فيها سبع سنوات في السجن، وكان من المفترض الإفراج عنه بعد تصحيح مدة حبسه، إلا أن السلطات فاجأت هيئة الدفاع بإدراجه في قضية جديدة تعود إلى عام 2021، تضم عدداً من النشطاء، أغلبهم أُخلي سبيله لاحقاً. وتساءل الجوهري عن منطقية اتهام مشاغب بنشر أخبار كاذبة خلال عامي 2020 و2021، في وقت كان لا يزال يقضي عقوبة السجن منذ عام 2015، مؤكدًا أن القضية الجديدة “غير منطقية” وتهدف فقط إلى “إبقائه خلف القضبان”.

وكان من المنتظر الإفراج عن مشاغب قبل نحو عامين، بعد احتساب المدة التي قضاها داخل السجن، التي تجاوزت ثماني سنوات بين سجن المنيا وسجن العاشر من رمضان، إلا أن القرار لم يُنفذ، وجرى نقله إلى سجن العاشر من رمضان بدلاً من إطلاق سراحه.

* إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

المعاناة المستمرة لسكان الكيلو 9 بمطروح: تهجير قسري يتطلب الإنصاف والتحرك العاجل

تشهد محافظة مطروح تغييرات جذرية حيث تتسارع الجهود لإخلاء سكانها تمهيدًا لتسليم المنطقة للإمارات، في خطوة تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه البقعة السياحية الهامة.

تتوالى الأنباء حول عمليات الإخلاء التي تشمل منطقة كيلو 9، حيث تسعى الحكومة المصرية لإعادة تنظيم المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع الاستثمارات الإماراتية المزمع ضخها هناك. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

تتضمن خطة الإخلاء توفير سبل جديدة للسكان المتأثرين، مع التركيز على تأمين انتقالهم إلى مناطق أخرى. العملية تتم بإشراف حكومي لضمان عدم تأثيرها على حياة المواطنين والجدول الزمني المنظم لإعادة توزيع السكان ومساعدتهم.

وفي تعليق له، صرح أحد المسؤولين المحليين: “نحن نعمل بجد لتسهيل عملية الانتقال على المواطنين، ونؤكد أننا ملتزمون بحماية حقوقهم ومصالحهم أثناء تنفيذ هذه الخطط الهامة.”
تعتبر منطقة الكيلو 9 بمطروح واحدة من المناطق التي تواجه تحديات جمة في ظل الوضع الراهن. يعاني سكان هذه المنطقة من محاولات الإجلاء القسري التي أضرت بحياتهم اليومية وأثرت سلبًا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. إن ما يحدث في الكيلو 9 ليس مجرد قضية محلية، بل هو جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالحقوق الأساسية للفئات الضعيفة في المجتمع.

تسعى هذه المدونة إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعاني منها سكان الكيلو 9، لتعكس تجاربهم ومعاناتهم. فمع ازدياد الضغوطات من الجهات الرسمية، يرغب السكان في التعبير عن مطالباتهم وحقوقهم المنتهكة. بعض الأسباب التي أدت إلى هذه المحاولات تشمل التوسع العمراني والمشاريع التنموية التي غالبًا ما يتم تنفيذها دون مراعاة للحقوق المشروعة للساكنين.

هذا الوضع لم يؤثر فقط على المستوى الفردي، بل تسبب في تفكيك الروابط الاجتماعية بين سكان الكيلو 9 ومحيطهم. بينما يواجه السكان عمليات تهجير قسري، تواجه أصواتهم صمتاً وضياعاً في زحمة المطالبات الحقوقية التي نادت بها منظمات المجتمع المدني. يشعر الكثيرون بأنهم مُهمَلون من قبل سلطة الدولة، مما يخلق مشاعر الإحباط وانعدام الثقة في إمكانية التعافي من هذه الأزمة.

تتطلب هذه القضية اهتمامًا خاصًا من كافة الأطراف المعنية، خصوصًا مع توفر الأدلة التي توضح الانتهاكات الحاصلة. بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه القضية الكثير من الدروس حول كيفية التوازن بين المشاريع التنموية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجب أن يظل في صميم أي نقاش حول مستقبل المنطقة. سوف نستعرض في هذه المدونة المزيد من التفاصيل حول الوضع الحالي، محاولات الإجلاء، والتداعيات الإنسانية لهذه السياسات.

تاريخ منطقة الكيلو 9

تعد منطقة الكيلو 9 في مطروح واحدة من المناطق ذات التاريخ العريق والمميز. تم تأسيس هذه المنطقة في الفترة التي شهدت فيها الدولة المصرية توجهًا نحو تطوير الساحل الشمالي، مما جعلها نقطة جذب للعديد من السكان. وقد أسهمت هذه التطورات في خلق مجتمع قوي ومتحد يسعى للحفاظ على تراثه وثقافته. عبر العقود، قامت الأسر بتوريث الملكيات العقارية فيما بينها، مما يعكس ارتباط السكان بأرضهم ومنازلهم. يعتبر هذا التاريخ المتواصل للبقاء في الكيلو 9 دليلاً على إصرار السكان على المحافظة على هويتهم.

تتسم العلاقات الاجتماعية والثقافية بين السكان في الكيلو 9 بالعمق والتعقيد، حيث يشكل كل منزل رمزًا للتاريخ الشخصي والعائلي. ومن هنا، تتداخل الأنساب والتقاليد بين الأسر، مما يعزز من تماسك المجتمع. كما أن الطقوس المحلية، والمناسبات الاجتماعية، والاحتفالات تعكس الحب العميق للأرض، ودلالة على الاعتزاز بالنسب والمكان.

ولم يقتصر تأثير الكيلو 9 على الارتباط الشخصي فحسب، بل أضفى أيضًا أبعادًا ثقافية وفنية على المنطقة، حيث يتم استعراض الفنون التقليدية والمأكولات الشهية التي تشتهر بها. فالسكان لا يكتفون بحفظ تراثهم بل يسعون لتوثيقه وتعزيزه من خلال الأجيال الجديدة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتهم في السنوات الأخيرة، يظل السكان ملتزمين بإحياء تاريخهم وتعزيزه، مما يبرز أهميته في الهوية الجماعية لهم.

إن تاريخ منطقة الكيلو 9 لا يمثل مجرد سرد للحقائق، بل هو نسيج حي من الذكريات والتجارب المشتركة التي تجسد هوية هذه الحي. يعبر هذا الارتباط العميق عن قوة الأواصر التي تربط السكان بأرضهم وتاريخهم، وهو ما يستوجب الوعي والمطالبات الحقوقية في سبيل الحفاظ على تلك الهوية. وعليه، يبقى المستقبل مفتوحًا ورهنًا للإرادة الجماعية التي تسعى للاستمرار في هذا الكفاح من أجل البقاء.

أسباب الإخلاء

تشير الجهات الرسمية إلى أن الإخلاء في منطقة الكيلو 9 بمطروح يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بالتطوير الحضاري والاستثمار. تدعي السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير المنطقة من خلال مشاريع تنموية من شأنها أن تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي. بينما يتمثل أحد المبررات الأساسية في أهمية التوسع الاستثماري لجذب المستثمرين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. ومع ذلك، فإن السكان المحليين ينظرون إلى هذه التصريحات بنظرة من الشك والقلق.

يعتبر الكثير من سكان الكيلو 9 أن أسباب الإخلاء التي تقدمها الجهات الرسمية غير مقبولة، حيث يرون أن مشاريع التنمية لا تضع احتياجاتهم وظروفهم في الاعتبار. يشعر السكان بأنهم ضحايا لمشاريع قد تعود بالنفع على المستثمرين دون مراعاة خطورة التهجير القسري الذي يتعرضون له. عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمعالجة مخاوف السكان، مثل تعويضاتهم والبدائل السكنية، يساهم أيضًا في تفاقم حالة الاستياء. في العديد من الحالات، يتحدث السكان عن فقدان ممتلكاتهم التي بناها آباؤهم وأجدادهم، مما يضيف أبعادًا عاطفية وإنسانية لقضيتهم.

يظهر أيضًا أن المعلومات التي تطرحها الحكومة غالبًا ما تكون غير كافية، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بينهم وبين السكان. بينما تتمحور الأهداف الرسمية حول تحقيق التنمية، يتطلب الأمر إدماج المجتمع المحلي في عمليات اتخاذ القرار لضمان تحقيق نتائج متوازنة ومقبولة. إضافة إلى ذلك، يتطلع السكان إلى استجابة حقيقية وفعالة تضمن الحفاظ على حقوقهم، وتخفف من آثار التهجير على حياتهم اليومية.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للإجلاء

يعتبر الإجلاء القسري لسكان الكيلو 9 بمطروح من الأحداث التي تحمل تداعيات جسيمة على مستوى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي. فعندما يفقد الأفراد منازلهم، تتأثر العلاقات الاجتماعية التي تشكل أساس حياة المجتمع. عائلات عديدة قد لا تستطع التكيف بسرعة مع ظروف السكن الجديدة، مما يؤدي إلى اعتلال في الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات التوتر والقلق بين الأفراد. هذا التأثير لا يقتصر فقط على الأذى النفسي، بل يمتد ليشمل تفكك المجتمعات المحلية وفقدان روح التعاون والتضامن.

كما أن هناك آثاراً اقتصادية خطيرة تنجم عن هذا الإجلاء. يفقد السكان مصدر دخلهم حين تتعطل الأعمال المحلية أو يتم إغلاق المحلات بسبب النزوح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الحالة الاقتصادية للأسر، حيث تتزايد معدلات البطالة وتقلص الفرص الاقتصادية المتاحة. كما يُعاني الأطفال من تداعيات سلبية، حيث يمكن أن يؤثر هذا بشكل مباشر على تعليمهم بسبب عدم الاستقرار في السكن.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الأعباء المالية الناتجة عن الإجلاء لتؤثر على مستوى المعيشة. ينتج عن هذه الظروف زيادة في تلك المدفوعات المتعلقة بمسائل السكن والتنقل. لذا، يجب أن تأخذ التحليلات والمناقشات في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإجلاء، وما فرضه من تحديات كبيرة على السكان الذين حرموا من مكانهم الأصلي. وعليه، ينبغي أن تكون هناك استجابة جادة من الجهات المعنية لضمان حصول هؤلاء السكان على الدعم الضروري والموارد لتعزيز إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

معاناة نقص الماء

يعاني سكان منطقة الكيلو 9 بمطروح من مشكلة مستمرة تتمثل في انقطاع مياه الشرب، وهو ما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. يعتبر هذا النقص في المياه من التحديات الكبرى التي تواجههم، حيث تعاني العديد من الأسر من صعوبة الحصول على المياه النظيفة للاستخدامات الأساسية. مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال الفصول الصيفية، تزداد الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، وهذا يتسبب في مضاعفة المعاناة.

تتفاقم أزمة المياه في هذه المنطقة، وخاصةً مع تزايد عدد الزوار الذين يقصدونها في موسم الصيف. هؤلاء الزوار يضيفون عبئًا إضافيًا على الموارد المائية المتاحة، مما يؤدي إلى تفاقم النقص الذي يعاني منه السكان الأصليون. العديد من الأسر تجد نفسها مضطرة للاعتماد على مياه غير موثوقة لجلب احتياجاتها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة نظراً لتلوث هذه المصادر.

تأثرت أيضاً بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل المحلات التجارية والمطاعم، بسبب انقطاع المياه. فقلة المياه قد تؤدي إلى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس سلبًا على سمعة هذه الأعمال ويدفع الزبائن إلى البحث عن بدائل أخرى. في ظل هذه الظروف، تصبح طلبات السكان المتكررة لتحسين الإمدادات المائية أكثر إلحاحاً. حيث يأمل السكان في الحصول على اهتمام حكومي أكبر لمساعدتهم في تحسين وضعهم المائي، وضمان وصول مياه الشرب بانتظام إلى منازلهم.

ستظل معاناة سكان الكيلو 9 مع نقص المياه قضية تحتاج إلى حلول سريعة للتخفيف من معاناتهم وتجديد آمالهم في حياة أفضل. وستبقى المطالبات بتحسين خدمات المياه في مقدمة أولوياتهم حتى يتمكنوا من العيش بكرامة ودون قلق حول مصدر مياههم.

ردود فعل السكان
تجلى استياء سكان الكيلو 9 في مطروح من محاولات الإخلاء القسري من خلال عدة أشكال من التعبير. فالسكان لم يقتصروا على انتظار الحلول الحكومية بل قاموا بتنظيم مجموعة من الاحتجاجات التي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة. هذه الاحتجاجات تضمنت مظاهرات سلمية أمام الجهات الحكومية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بحقوقهم الأساسية في السكن وتأكيد وجودهم في المنطقة. تمثل هذه الفعاليات وسيلة للضغط على المسؤولين لإيجاد حل مناسب يضمن حقوق السكان ويمنع التشريد الذي يواجهونه.

من الناحية القانونية، اتخذ القاطنون في الكيلو 9 خطوات عدة للدفاع عن حقوقهم. فقد قاموا بتوكيل محامين متخصصين في قضايا حقوق الإنسان، ورفع دعاوى قضائية يطالبون فيها السلطات بالتراجع عن قرارات الإخلاء. تعتمد تلك الدعاوى على الأعراف القانونية التي تحمي حقوق المواطنين، حيث يزعم سكان المنطقة أن أي قرار بإخلائهم يتعارض مع حقوقهم الإنسانية والطبيعية. تمثل هذه الجهود القانونية جزءاً مهماً من حملة السكان لإظهار أنهم ليسوا مجرد أرقام بل أفراد لهم حقوق يجب احترامها.

علاوة على ذلك، حاول السكان التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين المحليين، عارضين عليهم مطالباتهم ومخاوفهم. لقد قام بعضهم بترتيب لقاءات مع ممثلين عن الجهات الحكومية، حيث تم طرح القضايا المتعلقة بالإخلاء وضرورة الحفاظ على حقوقهم. على مستوى أكبر، قام السكان بتشجيع المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مشكلتهم، مما يعكس تصميمهم على إحداث تأثير إيجابي يضمن لهم البقاء في منازلهم.

دور الجيش والسلطات المحلية

يلعب الجيش والسلطات المحلية دورًا مركزيًا في تنفيذ سياسة الإخلاء التي تؤثر على سكان الكيلو 9 بمطروح. فهم يتعاملون مع هذه القضية في إطار قانوني وأمني يهدف إلى تنظيم المناطق والغرض منها في بعض الأحيان يتماشى مع مخططات تنموية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير ردود فعل متباينة من قبل سكان المنطقة، الذين يرون أن هذه السياسة تمثل تهجيرًا قسريًا لهم وتدخلًا في حقوقهم الأساسية.

التفسير الشعبي لدور الجيش والسلطات المحلية يتركز على شعور السكان بأنهم ضحايا لقرارات تجري دون استشارتهم أو أخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار. فقد أشار الكثير من السكان إلى أن ممارسات الجيش والسلطات تعتبر استغلالًا للسلطة، حيث يأتي التدخل العسكري في بعض الأحيان مصحوبًا بانتقادات حول استخدام القوة لإجبار السكان على مغادرة منازلهم. إضافة إلى ذلك، يعبر السكان عن مخاوفهم من نظر الجهات المعنية إلى سكان الكيلو 9 كعقبة أمام التطوير، مما يؤدي إلى فقدان الحقوق السكنية والمدنية.

التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسات الإخلاء ليست قليلة. إذ تثير تلك السياسات تساؤلات حول مدى احترم السلطات لحقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بحق التملك والإقامة. يواجه الكثير من السكان صعوبات في التعبير عن مطالباتهم بالعدالة، في ظل وجود قوانين قد تكون في بعض الأحيان ليست في صالحهم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رؤية أكثر توازنًا تعترف بحقوق هؤلاء الأفراد، وتضمن لهم فرصًا عادلة للتعبير عن آمالهم ومخاوفهم.

التوجهات القانونية والمطالبات الحقوقية

تواجه الأسر المقيمة في منطقة الكيلو 9 بمطروح صعوبات قانونية متزايدة نتيجة لسياسات الإخلاء القسري، مما يجعل الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات قانونية فعالة لتأمين حقوقهم. في هذا السياق، يعتبر التوجه نحو المطالبات الحقوقية هو السبيل الرئيسي بالنسبة للسكان المتضررين. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن هناك حاجة ملحة لبناء معرفة قانونية لدى هذه الأسر بشأن حقوقهم الدستورية والإنسانية.

يمكن لسكان المنطقة السعي نحو تحمل مسؤولية التوعية القانونية، بحيث يكونوا على دراية بالخطوط العريضة التي تحميهم من إجراءات الإخلاء. ينبغي أن تكون الخطوات القانونية المطروحة متجهة نحو تقديم استئنافات في حالات الإخلاء، سواء من خلال المحاكم الإدارية أو المدنية، حيث يجب أن يتم دعم هذه الاستئنافات بالأدلة والوثائق التي تثبت وجودهم العائلي والاجتماعي في المنطقة لعقود من الزمن. كما يمكنهم الاستعانة بالمنظمات الحقوقية للمساعدة في صياغة هذه الدعاوى، مما يضمن إعدادها بطريقة مناسبة وصحيحة.

إضافةً إلى ذلك، فإن عمل الجماعات المحلية على تشكيل جبهات موحدة قد يشكل عامل قوة في مواجهة عمليات الإخلاء. حيث أن منظمات المجتمع المدني تقدم الدعم اللازم عبر توفير استشارات قانونية وتوعية السكان بحقوقهم. يتطلب المجتمع الحالي تكاتفًا بين الأفراد والجهات المعنية لاستعادة الحقوق المسلوبة وضمان عدم تعرض الأسر لأي نوع من التهجير القسري. وبهذا الشكل، يمكن أن تصبح المطالبات الحقوقية أداة لحماية الساكنين وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات القانونية التي يواجهونها.

التوقعات المستقبلية

يعيش سكان منطقة الكيلو 9 في مطروح حالة من الترقب والقلق تجاه مصيرهم، خاصةً بعد الضغوط المستمرة والمطالبات الخاصة بإخلاء المنطقة. تشير التوقعات المستقبلية إلى أن جهود التهجير القسري قد تزداد في الأيام المقبلة، مما ينذر بتحولات كبيرة في أوضاع السكان. هذه التحولات قد تتمثل في اتخاذ السلطات مزيدًا من الإجراءات القانونية لصالح المشاريع التي تبرر عمليات الإخلاء، وهو ما يثير قلق المقيمين في المنطقة.

من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور حركات حقوقية فاعلة تتبنى قضايا سكان الكيلو 9، مما قد يساهم في تعزيز الدعم القانوني لهم. قد تشهد الفترة المقبلة نشاطًا متزايدًا من منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم استشارات قانونية ومساعدات هدفها حماية حقوق السكان. ستلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في محاولة إيجاد حلول بديلة للسكان، سواء من خلال المفاوضات مع الحكومة أو المطالبة بتقارير حقوقية تسلط الضوء على معاناتهم.

ومع ذلك، يتطلب الأمر تنسيقاً بين الأهالي والجهات القانونية لتحقيق أي مكاسب ملموسة. ينبغي أن يدرك سكان الكيلو 9 أهمية التنظيم والتكاتف في وجه هذه التحديات. من المحتمل أيضًا أن تظهر في المستقبل مبادرات محلية تهدف إلى دعم سكان المنطقة، صغيرة كانت أو كبيرة، مما يعزز من موقفهم أثناء مواجهة ضغوط التهجير.

ختامًا، تبقى آفاق المستقبل غير واضحة، حيث تتوقف على التفاعل بين جميع الأطراف المعنية وقدرة السكان على المطالبة بحقوقهم بشكل فاعل ومنظم

*اشتباكات عنيفة في جزيرة الوراق تؤدي لإصابات خطيرة وسط تهديدات بتر قدم شاب

أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على سكان جزيرة الوراق خلال سلسلة من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الأيام الأخيرة مما أدى إلى إصابات خطيرة بين المدنيين.

نوه شهود عيان إلى أن الاشتباكات كانت نتيجة تصعيد متواصل في ظل جهود حكومية لإقامة مشروع استثماري ضخم في المنطقة يهدف إلى تهجير الأهالي من أراضيهم.

أوضحت مصادر طبية أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 16 عامًا الذي يتعرض لخطر كبير في حال لم يتم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ قدميه.

تشير التقارير إلى أن إصابته كانت في منطقة حساسة في الساقين، حيث يواجه احتمال فقدان إحدى قدميه أو كليهما نتيجة الإصابة البالغة.

أكدت المصادر الأمنية أن الاشتباكات بدأت بعد تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق عدد من شباب الجزيرة، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات سلمية ضد تهجيرهم من أراضيهم.

أشارت التقارير إلى أن القوات استخدمت الأسلحة النارية ضد المتظاهرين رغم الاحتجاجات السلمية التي شارك فيها العديد من السكان.

نوه أحد المسؤولين المحليين إلى أن العمليات العسكرية التي تستهدف المنطقة تأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تطوير المنطقة وتحويلها إلى مشروع استثماري كبير.

أكد المسؤول أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات لكن من دون مراعاة لحقوق المواطنين المحليين الذين يعتبرون هذا التطوير تهديدًا لوجودهم.

أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن قامت بمحاصرة الجزيرة في محاولات للسيطرة على الوضع بعد تصاعد الاحتجاجات.

نوه السكان المحليون إلى أنهم يعيشون حالة من الخوف الدائم جراء الحصار المستمر والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل القوات الأمنية.

أوضح أحد سكان جزيرة الوراق أنه تم فرض طوق أمني كامل حول الجزيرة حيث يمنع الخروج أو الدخول إليها، ما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية للسكان.

أضاف أنه على الرغم من محاولات البعض التفاوض مع الجهات المعنية إلا أن الأمور لم تتحسن بشكل يذكر، مما يعكس التصعيد المستمر في الأزمة.

أكد أحد المحاميين المعنيين بحقوق الإنسان أن الوضع في جزيرة الوراق يزداد سوءًا وأنه يجب على السلطات العمل على تحقيق توازن بين مشاريع التطوير وحقوق المواطنين.

نوه المحامي إلى أن الأوضاع الإنسانية قد تتدهور أكثر إذا استمر التصعيد، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق السكان المحليين.

في الختام، تبين أن الأزمة في جزيرة الوراق لا تزال في تصاعد مستمر وسط مطالبات بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

يطالب السكان المحليون بحقوقهم في العيش بسلام والحفاظ على أراضيهم من التهجير القسري في ظل هذا التصعيد الخطير.

*استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة.. “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”

استشهد الطبيب المصري محمود أبو عمشة، طبيب الطوارئ، الذى كان يتنقل بين مستشفيات غزة وكان جنديًا متطوعًا يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، وعلى هذا نشر الغزيون نعيهم للطبيب المصري محمود أبو عمشة، 27 عامًا خريج طب الأزهر في السودان فضلاً عن نعي زملائه له.

وقال زميل الطبيب أحمد النجدي  “بقلوبٍ مُنكسرة حزينة ننعي  استـــ شـهاد زميلنا الدكتور الخلوق المتفاني الحافظ لكتاب الله.  د/محمود أبو عمشة 27 عامًا خريج كلية الطب جامعة الزعيم الأزهري في السودان، عاد إلى عْـزة قبيل الأحداث الجارية ليسطر أسمى معاني العز والفخر في الرباط على الثْغور “.

وعبر (We Pretend We AREN’T Medical Students)  أضاف “.. على مدار أشهر وهو يتنقل من مشفى لآخر في شمال عْزة حتى وصل الحال أنه اضطر لعمل عمليات جِراحية وحده قائما بكل ثبات في غرفة العمليات وبين أسرّة المرضى وغرف الطوارئ والعناية المركزة، رغم ما عانى من الحـ ـصار والجوع وفراق الأحبة وكل ذلك دون أن يتقاضى أي أجر، متطوعا لخدمة دينه ووطنه حتى لقي حَتفه شهــ ـيدا أثناء ذهابه إلى عمله، نشهد ولا نزكيه على الله أنه أدى الأمانة فهنيئاً وسام الشــ ـهادة لمثله فلترفع القبعات ولتدمع المقل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا حول ولا قوة إلا بالله.”.

أما أخصائي النساء والتوليد د.محمد الدروبي، وزميله في مستشفى كمال عدوان الدكتور علي عمر، فتشاركا هذه الشهادة فقال ali omar : “الشهيد الدكتور محمود أبو عمشة، الطبيب العام، كان خط الدفاع الجراحي الأخير في مستشفى كمال عدوان بينما كانت طائرات الاحتلال تحلّق فوق رأسه، والمستشفى محاصر من كل الجهات، يُجري العمليات تلو الأخرى، وحيدًا، تحت القصف، بلا موارد، بلا كهرباء، وبلا دعم، فقط هو ومشرطه وإيمانه العميق بقدسية الإنسان…“.

وأضاف أن أبو عمشة “لم ينتظر شهرة، ولا شهادة تقدير، بل كان أيقونة في زمن الانهيار، وبطلاً في زمن التخلي. في صباح 7 إبريل 2025، ارتقى الطبيب البطل، وارتقى معه ضميرٌ نادر في هذا العالم...صديقي الطبيب العظيم، مشرطك أنقى من سيوف الملوك، ويدك أطهر من بيانات الأمم، رحلتَ جسدًا، لكنك زرعت فينا شيئًا لا يموت... سلامٌ لروحك ولجبينك النقي، ورحمة لدمك، وخلود لاسمك... ستبقى يا صديقي، حكايتنا الأجمل، وألمنا الأعمق، ومشرطك سيظل يجرح في وجه الظلم حتى بعد رحيلك…”.

وقالت تقارير عن “أبو عمشة” إنه لم يكن طبيبًا مخضرمًا ولا خبيرًا في سنوات طويلة من العمل الطبي، بل كان لا يزال في بداياته، حديث عهد بالحياة العملية. لكنّ الحرب الصهيونية الوحشية على غزة لم تترك له خيارًا سوى أن يتحول إلى بطل ميداني، يقف وحده في خطوط النار، داخل مستشفى يعجّ بالجرحى والمصابين، ويفتقر لأبسط الإمكانيات.

وأضافت أنه في خضم العدوان، وجد محمود نفسه وحيدًا في قسم الجراحة، لا يملك من الخبرة إلا القليل، لكنّ روحه كانت ممتلئة بالإصرار والإنسانية. دخل غرفة العمليات مرارًا وتكرارًا، متحديًا القصف ونقص الأدوات، من أجل إنقاذ أرواح لا ذنب لها سوى أنها وُجدت في غزة. وعلى الرغم من ظروف الحرب القاسية وخبرته المحدودة، نجح محمود في إجراء عشرات العمليات الجراحية المعقدة، وتعافى عدد كبير من المصابين بفضل جهوده .

ولفت حساب المرابطون @morabetoooon إلى أن محمود أبو عمشة شهيد مصري على أرض غزة، ولم تنعه الجهات الرسمية ونعته النقابة العامة للأطباء فقط رغم أنه استشهد على يد الاحتلال أثناء قيامه بعلاج المرضى والمصابين في قطاع غزة”.

النقابة العامة لأطباء مصر

ونعت نقابة الأطباء الشهيد المصري د. محمود أبو عمشة: وقالت “كان يُنقذ الأرواح فاختطف الاحتلال روحه” وأنه استشهد “..في غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي الغادر.“.

وأضافت أنه “على مدار أشهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، راح يتنقل الدكتور محمود أبو عمشة بين مستشفيات غزة من الشمال إلى الجنوب، يُجري العمليات الجراحية، ويُضمد الجراح في ممرات تعجّ بالمصابين، وبقلب أثقله الحصار والجوع وفقد الأحبة، لكنه لم يتراجع يومًا، ولم يتقاضَ أجرًا، بل كان جنديًا متطوعًا، يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، ورسالة إنسانية لا تعرف التراجع.“.

وتابعت “استشهد الدكتور محمود أبو عمشة وترك وراءه سيرة عطرة ترويها جدران المستشفيات ودموع زملائه، مضى وقد ترك معاناة الأرض خلفه، وما فيها من وجعٍ وقهرٍ وعجزٍ وصمتٍ دولي مريع.“.

وأكدت أنه “لم يكن يحمل سلاحًا… كان يحمل سماعته، وابتسامته، ويدًا ممدودة بالرحمة، كان صوتًا للحياة وسط الركام، ونبضًا من نور في ظلمة القصف، استُهدف لأنه طبيب، لأنه إنسان، استُشهد وهو يؤدي أنبل ما يمكن للإنسان أن يفعله: أن يحاول إنقاذ حياة.“.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء “بأحر التعازي لعائلة الشهيد وزملائه في الميدان، ونعاهد روحه الطاهرة بأن تبقى ذكراه منارةً في طريق الشرف والمروءة، ولعل عزاؤنا.. أنه ترك معاناة الأرض، ليصبح نجمة في سماء الشهداء.“؟.

وأعادت نقابة أطباء مصر، التشديد على أن ما يَجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة ضد الإنسانية تُرتكب أمام أنظار العالم. استهداف الأطباء والطواقم الطبية ليس إلا جزءًا من جريمة أوسع تُمارس تحت غطاء صمت المجتمع الدولي.

وحذرت من ترقب العام متفرجًا، تاركًا فلسطين وأهلها تحت وطأة القتل والدمار، في وقت كان من الواجب على المؤسسات الدولية أن تتخذ موقفًا حازمًا لوقف هذا الإجرام.

وأدانت النقابة “..هذا الصمت المُخجل الذي يضفي شرعية على جرائم الاحتلال، ونطالب بتحرك فوري لرفع الحصار، وحماية المدنيين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. إن دماء الشهيد د. محمود أبو عمشة وكل شهداء الإنسانية ستكون شاهدة على هذا الصمت المخزي.”.

* تورط كاهن كنيسة مارمينا في جمع 30 مليون جنيه وامتلاكه حسابات سرية

أوضح مصدر مطلع أن القس اسحق يعقوب كاهن كنيسة مارمينا الواقعة في منطقة الألف مسكن بالقاهرة تورطه في الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه من أموال التبرعات المخصصة للأنشطة الكنسية والخيرية عبر سنوات متعددة

أكدت التحقيقات الأولية امتلاك الكاهن حسابات بنكية متعددة موزعة على أكثر من مؤسسة مصرفية رسمية داخل البلاد دون الإفصاح عنها في سجلات الكنيسة أو الجهات المعنية

نوهت الجهات المختصة إلى أن الكاهن قام بشراء عدد من الشقق الفاخرة والسيارات الحديثة مستخدمًا جزءًا من الأموال التي جمعها تحت مسمى دعم الخدمات الدينية والاجتماعية

لفتت التحريات إلى أن ابنة الكاهن تمارس نشاطًا غير أخلاقي من خلال إدارتها لمكان ترفيهي ليلي يفتقر إلى التصاريح القانونية ويخالف القيم العامة

أشارت الأدلة التي تم جمعها إلى أن الكاهن كان يستغل مكانته الدينية لاستمالة المتبرعين وطلب تبرعات إضافية بحجة تطوير المرافق الخدمية التابعة للكنيسة

كشفت أوراق رسمية وتحقيقات بنكية عن تحويلات مالية ضخمة تم رصدها في حساباته دون أي غطاء قانوني أو مسوغ شرعي يبرر حجم المبالغ المتداولة

أكدت مصادر متابعة للواقعة أن الكاهن كان على علاقة مشبوهة بعدد من النساء مستغلًا مركزه الاجتماعي والديني كما أظهرت صور ومقاطع مسربة حرصه الدائم على مرافقة نساء بأزياء ملفتة

بينت التحقيقات أن المشتريات الشخصية للكاهن شملت منتجات من علامات فاخرة وسيارات دفع رباعي باهظة الثمن واشتراها نقدًا دون تقسيط أو تمويل

أشارت شهادات عدد من الأشخاص إلى أن الكاهن أبدى إعجابه الشديد بنوع معين من النساء وتحديدًا من يمتلكن مواصفات جسدية معينة وهو ما يتنافى مع السلوك المتوقع من شخص يشغل منصبًا دينيًا

أكدت التقارير الميدانية أن عملية جمع الأدلة مستمرة وأن الجهات المختصة تعكف على تتبع مسارات الأموال وتحليل سجلات التبرعات للوقوف على الحجم الكامل للتجاوزات

نبهت جهات التحقيق إلى أن المستندات التي يجري العمل على فحصها تشمل إيصالات تبرع غير مدونة في السجلات الرسمية إلى جانب تسجيلات صوتية ومرئية توثق مخالفات متعددة

أوضحت المصادر أن الكنيسة لم تكن على علم بهذه التصرفات حتى تم رصد الشكاوى المتكررة وظهور وقائع تؤكد وجود عمليات خداع ممنهجة تحت غطاء العمل الخيري

تابعت الجهات القانونية خطواتها للتحقق من جميع المعطيات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار قانوني يضمن العدالة ويحمي أموال المتبرعين من الاستغلال

* بعد “تخارج الأجانب” شركات خليجية تُحقق مليارات من ديون مصر والسيسي يراهن على المستحيل!

أطلقت مصر فعليًا اليوم أول سوق لسندات الأفراد في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، رغم ما أعلنه رئيس حكومة السيسي في 10 إبريل الجاري أن مصر شهدت “يومي الأحد والاثنين (الماضيين) تخارجات للأجانب من أدوات الدين المصرية بسبب الحرب التجارية العالمية لكن وتيرة التخارج تباطأت أمس واليوم”.

وقال مراقبون إن الإستثمار في أدوات الدين المصرية/ أذون الخزانة أصبحت عديمة القيمة وأنه سبق أن استنفذت ولم تكن فكرة جديدة ولم تنجح في جذب المواطنين للاستثمار، أو تقليل اعتماد الدولة على البنوك من جانب السحب المتواصل بأذون خزانة شهرية.

حيث تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وباع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجلي 3 و9 أشهر خلال عطاء اليوم الأحد بنحو 46.3 مليار جنيه، بما يتجاوز السيولة المستهدفة بـ 15%، رغم ارتفاع تكلفة أسعار العائد بشكل طفيف.

وارتفع متوسط تكلفة سعر العائد بشكل طفيف على أذون الخزانة المحلية أجل 3 أشهر إلى 28.35% من28.24% بالعطاء السابق، بحسب البيانات المنشورة على موقع “المركزي“

‏بينما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى نحو 26.23% من 26.21% بالعطاء السابق.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بواقع 30 مليارا لأجل 91 يومًا و 10 مليارات لمدة 273 يومًا.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون“Primary dealers   في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية  Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

كان البنك المركزي قد باع بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة خلال عطاء الخميس الماضي بنحو 116.5 مليار جنيه، بأكثر من 56% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.

وأدى ارتفاع طلبات الأجانب إلى انخفاض متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر إلى 26.82%، من نحو 26.96% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزي، كما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.87% من 24.95% بالعطاء السابق.

‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء اليوم بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات جنيه، وتستحوذ البنوك الخاصة المملوكة بعضها لحكومات دول منها؛ الإمارات وقطر والكويت على نسبة معتبرة من الاستثمار في الديون المصرية “الأذون والسندات”، التي تُصدرها الحكومة لسداد عجز الموازنة العامة.

كما أن 15 بنكًا خاصًا في مصر تستثمر في السندات والأذون الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، بنحو 1.57 تريليون جنيهًا. وكان أكبر البنوك الخاصة استثمارًا في أدوات الدين، البنك الأهلي القطري والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول. 

الديون الحكومية

وبلغ الدين العام المصري (داخلي وخارجي) بنهاية التسع شهور الأولى (الربع الثالث) من العام 2024 نحو 13.3 تريليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 6.5% عن الربع الثاني نهاية يونيو الماضي، والذي كان قد بلغ فيه الدين العام نحو 12.5 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ يتراوح أجل السداد ما بين 3 شهور وحتى عام، بينما السندات تعد الأطول أجلًا، إذ تتراوح من عام وحتى 15 عامًا وأكثر. فيما بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المطروحة خلال الشهور التسعة من العام الماضي 2024 24.9% إلى  32.3% حسب المدة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أرباح بالمليارات للشركات الخليجية

استثمارات البنوك الأربعة الأعلى في القائمة وهي “البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي القطري والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول” نحو تريليون و135 مليون جنيه أي أكثر من 72% من الاستثمارات في أدوات الدين، وكلها بنوك تشارك في ملكيتها أو تمتلكها بالكامل شركات وصناديق خليجية.

وبلغت أرباح بنك قطر الوطني وحدها من الاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الأشهر التسعة، نحو 37.7 مليار جنيهًا، فيما تجاوزت أرباح بنك البركة نحو 4.4 مليار جنيه.

ويمتلك بنك قطر الوطني جهاز قطر للاستثمار المملوك للحكومة القطرية، فيما تمتلك مجموعة البركة البحرينية أكثر 73% من “بنك البركة“.

واستثمر بنك أبو ظبي الأول نحو 200 مليار في أدوات الدين الحكومية، وهو البنك الذي تتوزع ملكيته بين شركة “مبادلة” المملوكة لحكومة إمارة #أبوظبي الإماراتية بنسبة 37.9%، والعائلة الحاكمة في أبوظبي بنسبة 18%، وأفراد ومؤسسات إماراتية أخرى بنسبة 22.6%.

البنك التجاري الدولي “CIB” اشترى أدوات دين حكومي بنحو 371 مليار جنيه، وهو البنك الذي تمثل شركة “ألفا أوريكس ليمتد” أعلى المساهمين فيه بنسبة 16.8%، وهي مملوك لشركة أبوظبي القابضة المملوكة لإمارة أبوظبي.

واشترى البنك العربي الإفريقي الدولي، والمملوك للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الحكومية بنسبة 49.4%، واشترى البنك المركزي المصري 49.4%، ومساهمون آخرون بنسبة 1.2%.