هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة وأزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة.. الثلاثاء 15 أبريل 2025م.. 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسى قتل ابنته بمذبحة رابعة وسجن ابنه البلتاجى من خطيب الثورة لمعتقلات الانقلاب ومطالب بإطلاق سراحه

طالبت منصة “الحرية للجميع – free them all” بالحرية للسياسي وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين والبرلماني المصري السابق محمد البلتاجي، بعد مضي 12 سنة في السجن منذ اعتقاله عام 2013.

ونشرت المنصة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، مقطع فيديو يجمع بعض مواقف البلتاجي، قبل اعتقاله وفي أثناء محاكمته وغيرها، ملحقًا بتدوينة “من الثورة إلى مجلس النواب ثم إلى سجون مصر منذ عام 2013.. حرية السياسي والبرلماني محمد البلتاجي”.

وقتلت عصابة الانقلاب ابنته أسماء، في 14 أغسطس 2013 في أثناء فض اعتصام رابعة العدوية عن عمر 17 عاماً، وتحولت إلى أيقونة، نظراً لصورتها الأخيرة قبل موتها.

واعتقلته داخلية الانقلاب في نهاية أغسطس 2013، ومثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض على القتل” وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون. كذلك حكم على البلتاجي، في عام 2014، بالسجن عشرين عاماً بتهمة “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”.

كما اعتقلت عصابة الانقلاب  ابنه أنس، في 31 ديسمبر 2013، وما زال في السجن رغم إصدار محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءته من تهمة “التحريض على العنف”، لكن يجدد حبسه بالمخالفة للقانون. والبلتاجي أحد أبرز رموز جماعة الإخوان المسلمين، وأحد أبرز السياسيين والبرلمانيين المصريين خلال العقود الأخيرة الماضية، لما له من مشوار سياسي حافل.

وفي أواخر عام 2014، حُكم علي محمد البلتاجى  بالسجن ست سنوات، بتهمة “إهانة المحكمة”. وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس – حركة المقاومة الإسلامية حماس”. وفي يونيو/ حزيران 2021 أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بإعدام البلتاجي، ضمن 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فض اعتصام رابعة”، ليصل مجموع الأحكام بحق البلتاجي إلى نحو “ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاماً”، حسب إحصاء بعض المنظمات الحقوقية.

غير أنّ قضية البلتاجي لا تتعلق فقط بمجموع الأحكام الصادرة بحقه، ولا بالانتهاكات التي واجهها طوال مدة سجنه، حيث إنه كغيره من قيادات الجماعة، معزول تماماً عن العالم الخارجي، في الحبس الانفرادي المطول دون حتى زيارات.

مسيرة حافلة بالتفوق العلمى والنضال الثورى والسياسى

ولد البلتاجي عام 1963 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتحق بكلية الطب في جامعة الأزهر، وحصل على البكالوريوس عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على الدكتوراه عام 2001. بدأ مسيرته السياسية منذ أن كان طالباً في كلية الطب، حيث انتخب رئيساً لاتحاد طلاب كلية طب الأزهر، ثم رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الأزهر في الأعوام من 1985 إلى 1987. وكان البلتاجي، قد التحق بجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية، ثم تنامى نشاطه بعد ذلك في كلية الطب.

وبدأ مسيرته البرلمانية عام 2005، عندما ترشح لعضوية مجلس الشعب 2005 عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة على مقعد الفئات عن كتلة الإخوان المسلمين. وبرز دوره عضواً في لجنة التعليم بمجلس الشعب في التصدي للانتهاكات الأمنية للحريات الطلابية والجامعية. وشارك البلتاجي مع عدد كبير من الأطياف الوطنية والتيارات السياسية في مصر، في تأسيس “حركة كفاية – الحركة المصرية ضد التوريث” في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009، ضد مشروع توريث الحكم لجمال، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

كذلك شارك في تأسيس حركة “مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة”. ومثّل جماعة الإخوان المسلمين في تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في فبراير/ شباط 2010، التي كان لها أثر بالغ في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأصبح أحد أقطابها، حيث اختير عضواً في “مجلس أمناء الثورة” وكان أبرز خطباء ميدان التحرير خلال ثورة يناير. وبعد الثورة، شارك البلتاجي في تأسيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وترشح لعضوية مجلس الشعب عام 2011، ودخل المجلس للمرة الثانية، ولكن هذه المرة ممثلاً عن “حزب الحرية والعدالة” في أول برلمان بعد الثورة.  

* أسرة محتجز قسم الخليفة تكذّب رواية “الداخلية” عن وفاته

اتهمت أسرة محمود محمد محمود أسعد الشهير بـ«ميخا» المحتجز في قسم شرطة الخليفة ضباط وأمناء شرطة بقتله، مكذبة رواية وزارة الداخلية التي ذكرت في بيان أنه توفي بعد شعوره بإعياء عقب مشاجرة مع محتجزين في القسم، نافية ما وصفته بمزاعم وفاة المحتجز بعد تعرضه للتعذيب.

وتحقق النيابة العامة حاليًا في البلاغ الذي تقدمت به أسرة المتوفى، وإن لم تُصدر بيانات رسمية حول الواقعة حتى الآن.

كان بيان «الداخلية» الصادر أمس، أفاد أن ميخا توفي في مستشفى نقل إليه إثر شعوره بـ«حالة إعياء»، على خلفية «هياج» انتابه، تشاجر على إثره مع محتجزين في حجز أحد أقسام الشرطة القاهرة، ما أدى لنقله إلى حجز آخر، وهناك تعدى على نزيل آخر، و«تمت السيطرة عليه»، حسب البيان.

محامية الأسرة وابنة خالة المتوفي، إسراء سلامة، نفت صحة ما ذكرته «الداخلية»، مؤكدة أن ميخا تعرض للتعذيب داخل قسم الخليفة.

وأوضحت سلامة أن الأسرة بعدما علمت بوفاة ميخا، استطاعت تصوير جسده داخل ثلاجة مشرحة زينهم، وهو الفيديو الذي تقدموا به للنيابة التي فتحت محضرًا برقم 1165 لسنة 2025 إداري، واستمعت إلى شهادة نزلاء الحجز، الذين أقروا جميعًا بتناوب ضابطين وثلاثة أمناء على ضرب ميخا، وتعليقه على باب الحجز حتى أغمي عليه، وذلك جراء مشادة بينه وأحد الضباط، نُقل بعدها من الحجز، بحسب سلامة، التي قالت إن ميخا شُنق بفوطة شخصية كانت بحوزته.

ونوهت سلامة إلى أن ملف القضية لا يوجد به أي أوراق رسمية تثبت دخول ميخا مستشفى المنيرة، كما لم تصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها الكامل بعد، فقط أصدرت ورقة رسمية تفيد بأنهم «لم يتوصلوا إلى سبب وتاريخ الوفاة وجاري الفحص»، كي تتمكن الأسرة من استصدار إذن الدفن من النيابة.

سلامة قالت إن قوة من قسم الخليفة ألقت القبض على ميخا مساء السادس من رمضان الماضي، أثناء إحضاره للسحور برفقة والدته بمنطقة الإمام الشافعي، وعندما طلبت الأم تفسير أسباب القبض عليه، أخبروها أنهم سوف يعيدونه بعد توجيه بضعة أسئلة له، إلا أن الأسرة فوجئت بتحرير محضر رقم 2771 لسنة 2025 يتهمه بالإتجار في المخدرات، «خوفنا نعادي القسم لو اتكلمنا، وقررنا نمشي في الإجراءات القانونية لأن المحضر بايظ، وهيطلع من النيابة»، تقول سلامة.

وبحسب تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، أنكر ميخا حيازته تسعة أكياس تشبه مخدر الآيس، كما أنكر وجود خلافات سابقة بينه وبين الضباط الذين ضبطوه، فيما أشارت سلامة لـ«مدى مصر» إلى أن أحد الضباط سبق وتشاجر مع ميخا قبل عامين، ونتيجة لذلك حرر له محضرًا يتهمه بالتعاطي والاتجار في المخدرات، كما واصل استهدافه، حسب قولها.

محضر الضبط الأخير، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، أشار إلى أن ميخا سبق اتهامه في أربع قضايا مخدرات، آخرهم القضية رقم 9014 لسنة 2023 جنح الخليفة، إلا أن سلامة قالت إن ميخا تم تبرئته من تلك القضايا، بعدما أثبت تحليل المخدرات عدم تعاطيه لأي مخدر.

بحسب سلامة، حبست النيابة ميخا على ذمة القضية الجديدة أربعة أيام أتبعتها بـ15 يومًا، قبل أن يتعذر حضوره لجلسة استئناف على قرار الحبس، كانت مقررة السبت الماضي، لتتواصل الأسرة مع قوة قسم الخليفة، «قالوا لنا ما فيش طلب جه بطلوعه من النيابة»، فتوجهت الأسرة للقسم، وهناك أخبر المأمور والدة ميخا، في مكتبه، بوفاة ابنها، وحاول إقناعها بشكلٍ ودي باستلام الجثة، وهو ما رفضته الأسرة قبل تحرك النيابة للتحقيق في شبهة وفاته تحت التعذيب.

سلامة أشارت إلى تهديد الضباط للشهود في سرايا نيابة الخليفة «قدام عينينا»، في حين قالت إن وكيل النيابة طمأن الشهود ووعد بحمايتهم.

التهديدات تكررت أثناء تشييع جثمان ميخا، أمس، بحسب سلامة، «الضباط أخدوا الموبايلات من الناس وبالعافية رجعناها، وهددوا إن اللي يصور هيروح معاهم».

* طرح 5 شركات عسكرية للبيع مناورة أم خضوع لصندوق النقد؟

شهد رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقيات لطرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، في واحدة من أبرز محاولات لبيع أصول الدولة، وفي خطوة وُصفت بأنها “الأكثر جرأة”.

الطرح الجديد، الذي يتم تحت إشراف صندوق مصر السيادي، يُعد استكمالًا لخطة حكومية تستهدف بيع ما بين 40 إلى 60 شركة مملوكة للدولة، وسط تساؤلات حول مدى جدية الدولة في تقليص قبضة الجيش على الاقتصاد، ومدى شفافية العملية، ومن المستفيد الحقيقي منها. 

ما هي الشركات المطروحة؟
الصفقة تشمل 5 شركات بارزة:

• الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)
• الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)
• سيلو فودز للمواد الغذائية
• تشيل آوت لمحطات الوقود
• الوطنية للطرق

بعض هذه الشركات، مثل “وطنية” و”صافي”، كان مطروحًا منذ عام 2020 دون تنفيذ فعلي، رغم تقديم عروض من مستثمرين محليين ودوليين.
ووفق إعلان مدبولي، سيتم طرح “وطنية” و”صافي” بالبورصة منتصف العام الجاري، فيما تُطرح شركتا “سيلو فودز” و”تشيل آوت” بنهاية 2025. 

دوافع اقتصادية أم استجابة للضغوط؟
تزامن الإعلان مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما دفع مراقبين لربط الخطوة بضغوط الصندوق المتكررة على مصر لفك ارتباط الجيش بالاقتصاد.
إذ لطالما كانت سيطرة الجيش على قطاعات استراتيجية إحدى العقبات أمام تدفق الاستثمارات، بحسب تقارير دولية عدة.

ورغم أن تصريحات سابقة للحكومة تحدثت عن إتاحة هذه الشركات للمواطنين والمستثمرين المحليين، إلا أن الاتفاقات الأخيرة ركّزت على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي، ما أثار مخاوف من أن الطرح قد يتم توجيهه لمستثمرين بعينهم دون إتاحة فرصة حقيقية للمشاركة الشعبية.

الخبير الاستراتيجي مراد علي يرى أن أهمية الصفقة تتوقف على كيفية تنفيذها: “إذا تمت بطريقة شفافة وبمشاركة حقيقية للقطاع الخاص، فقد تكون فرصة لتعزيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية.
أما إن كانت مجرد صفقة بيع أصول لمستثمرين أجانب دون استراتيجية واضحة، فستكون خسارة صافية”.
ويحذر علي من أن تكرار سيناريوهات سابقة، كبيع أصول إلى صناديق سيادية خليجية دون شفافية، سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار وتضييق الفرص على المستثمر المحلي.
الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي يسلط الضوء على ثلاث إشكاليات جوهرية:

• تقييم الأصول: هل سيكون دقيقًا أم متضخمًا؟
• العمالة: ما مصير الجنود المجندين العاملين في تلك الشركات؟
• المنافسة: هل ستظل الشركات محتكرة لامتيازات سابقة حتى بعد خصخصتها؟

ويضيف: “إذا تم الطرح عبر البورصة لكن شُراؤه من مؤسسات عامة وصناديق حكومية، فسنكون أمام خصخصة شكلية، ونقل ملكية من مؤسسة عسكرية إلى جهة عامة أخرى دون تغيير فعلي”. 

قلق من ضياع الفرص
رجال أعمال متعاملون سابقًا مع شركات الجيش يرون أن الخصخصة قد تُضعف فرص القطاع الخاص المتوسط والصغير.

محمد بدوي، رئيس شركة تطوير عقاري، اعتبر أن “طرح الوطنية للطرق مثلًا سيؤثر سلبًا على عشرات الشركات التي كانت تعمل معها كمقاولين من الباطن تحت مظلة موثوقة”.
وأوضح: “رغم انتقادات الجيش، لكن التعامل معه كان يضمن الالتزام والعقود وتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة. خروج الجيش دون بديل واضح قد يضر بالبنية التحتية والتنفيذ”. 

التوتر مع الجيش.. في الخلفية
طرح الشركات العسكرية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل سياسيًا حساسًا. تقارير دولية، مثل تلك التي نشرها مركز “كارنيغي”، تحدثت عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تقليص نفوذها الاقتصادي، خاصة بعد الإطاحة برئيس الأركان أسامة عسكر في تعديل وزاري منتصف 2024.

وتحت عنوان “السيسي يخسر الجولة”، تحدث الباحث يزيد صايغ عن صراع بين السيسي وقيادات الجيش بشأن “بيع إمبراطورية العسكر”، والتنازل عن النفوذ الاقتصادي في مناطق استراتيجية، مثل قناة السويس وسيناء.

* هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة والسيسي يستنجد بالخليج

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 54 جنيهًا بنهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية. وأشار البنك إلى مغادرة نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة (الأموال قصيرة الأجل) الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي فقط، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة إلا أنه قلل من احتمال دخول العملة في تعويم جديد!

ومنذ 2021 خرجت أكثر من 20 مليار دولار من مصر دفعة واحة ما أدى إلى فراغ خزينة البنك المركزي، وكشفت أن الاحتياطي بالسالب (احتياطي مدين) بنحو 50 مليار، وهو ما لم يتغير، وربما زادت الأموال التي تدين بها مصر للأجانب.

وفي مايو 2023 أعلن البنك المركزي المصري خروج أموال ساخنة من مصر تقدر بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2022، وفارق بين خروج الأموال والإعلان عنها وهو ما قد يشي أن اندفاع السيسي وعصابة الانقلاب لزيادة سعر السولار 15% أن هناك شيئًا كبيرًا جدًا جدًا” (متحاشيًا كلمة خطير جدًا جدًا) بحسب د. ماجد عبيدو.

وربط “بنك ستاندرد تشارترد” خروج الأموال الساخنة من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة لجذب هذه النوعية من الأموال غير الثابتة (استثمار قصير الأجل) لتعويض نحو 10 تريليونات دولار خسرتها أمريكا بسبب قرارات ترامب بشأن التعريغة الجمركية التي تراجع عنها قبل أيام.

وكشف المحلل فى أسواق المال أحمد قطب عبر @Ahmedkobt، “عرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على المستثمرين السعوديين إيداع ثرواتهم في الجهاز المصرفي المصري وتحقيق عوائد تنافسية، كبديل عن التقلبات في الأسواق الدولية التي تتحرك بشكل مرضي، بما يحقق أقصى استفادة للطرفين عبر دعم مصر بالسيولة”.

وفسر قطب هذا العرض بأنه لجذب ““مزيد من الأموال الساخنة للأسف الشديد“. وهو ما يتزامن مع جولة خليجية للسيسي بدأها بقطر ثم الكويت، وهي في الغالب لجمع الأموال أو لتجميد مستحقات فوائد الايداعات الخليجية في البنك المركزي.

وكان تعليق قريب لأحمد قطب في سبتمبر الماضي 24، عن اعتزام “مصر” إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى ٣ مليارات دولار لأول مرة في ثلاث سنوات، وهو ما حدث في 13 إبريل الجاري، ويبدو أن هدف الحكومة التي لم تتعلم الدرس هو أن “الحكومه بتلم شويه اموال ساخنه بالدولار بتستغل خفض الفيدرالى الامريكى للفائده الذي سترتب عليه بيع المستثمرين للسندات الامريكيه وبحثهم عن بدائل بفائده اعلى ” بحسب قطب.

وسجلت مصر 46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية (بيع أصول وديون) مباشرة في 2024، بفضل صفقات كبرى مثل رأس الحكمة (35 مليار دولار منفردة )، ويضاف إليها 8 مليارات من الاتحاد الأووروبي، و3 مليارات من صندوق النقد وصناديق لآسيوية وإسلامية، رغم خروج 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة، وتعلن حكومة السيسي أنها تسعى لزيادة الاستثمارات الباردة (الاستثمارات طويلة الأجل) بنسبة 10-15% هذا العام.

الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن  @ammaralihassan علق على الأموال الساخنة “قال كثيرون وصدقوا إن الاعتماد على الأموال الساخنة في إحداث توازن لسعر صرف الجنيه عملية محفوفة بمخاطر شديدة. “.

وأضاف “ربما بسبب هذا الخبر خسر الجنيه أمام دولار تراجع في وجه عملات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد قرار ترامب الخاص بالتعريفة الجمركية.“.

والأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل تأتي إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عائد مرتفع وسريع، وغالبًا ما تكون في أدوات الدين أو البورصة. لكن بمجرد حدوث أزمة أو توتر عالمي أو داخلي، (وكلاهما متوفران وبقوة) تخرج فجأة، مما يسبب اضطرابًا في سعر الصرف، ويؤثر على احتياطي النقد الأجنبي.

واستعرض الباحث علاء شاهين الحلول الممكنة للحد من تأثير الأموال الساخنة: 

1.تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل:

جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وليس فقط في أدوات الدين. 

2.تنويع مصادر النقد الأجنبي:

تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة من خلال تنمية الصادرات، السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس. 

3.إصلاح مناخ الأعمال:

تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية لجذب مستثمرين حقيقيين يبنوا مصانع ويخلقوا وظائف، وليس مضاربين ماليين فقط. 

4.سياسة نقدية مرنة لكن حكيمة:

البنك المركزي يجب أن يوازن بين جذب الأموال واستقرار السوق، وربما يفرض أدوات تحكم مؤقتة (مثل ضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل). 

5.صندوق استقرار الصرف:

إنشاء صندوق خاص لامتصاص الصدمات المفاجئة في سوق الصرف لحين تكيّف السوق مع الوضع الجديد. 

6.تقليل الديون قصيرة الأجل:

الاعتماد على تمويلات طويلة الأجل بفوائد منخفضة بدلًا من أدوات الدين السريعة.

وبلغ حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية “ الأموال الساخنة” التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس 2024  بين 14 إلى 16 مليار دولار، وقال د. محمود وهبه إن حجمها وصل إلى 38 مليار دولار. وقال رئيس حكومة السيسي إنها وصلت إلى 50 مليار دولار.

* 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الطبي في مصر، كشف أحد أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية عن تقديم 117 طبيبًا استقالاتهم من العمل بالمستشفيات الجامعية ومعهد البحوث الطبية التابعين للجامعة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الجامعة عن جلسة علنية ستُعقد يوم السبت 26 أبريل الجاري لتعيين أطباء امتياز وحديثي التخرج لشغل هذه الوظائف الشاغرة.

لفهم خلفيات هذا النزيف الطبي الخطير، لا بد من الإشارة إلى نظام العمل داخل المستشفيات الجامعية، والتي تعتمد بشكل كبير على الأطباء المقيمين أو “النواب”، وهم الأطباء المسؤولون عن استقبال ومتابعة الحالات وتقديم الرعاية اليومية، إلى جانب التواصل مع الأخصائيين عند الحاجة.

الوظيفة الجامعية كانت في السابق حلمًا للأطباء المتفوقين، إذ تتيح لهم فرصًا للترقي الأكاديمي، بدءًا من التعيين كمعيدين، ثم مدرسين، فأساتذة. وكان توزيع هذه الوظائف يتم بناءً على الترتيب العام للطلاب المتخرجين، ما منحها قدرًا من الهيبة والامتياز.

إلا أن الواقع تغيّر بشكل جذري. فقد أدت عوامل عدة، منها تدهور البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، والضغط الهائل الناتج عن فشل مستشفيات وزارة الصحة، وسوء المعاملة الإدارية، والأجور الزهيدة التي لا تتناسب مع العمل الشاق الذي يصل أحيانًا إلى مئة ساعة أسبوعيًا، إلى تحويل هذه الفرصة الذهبية إلى عبء ثقيل يدفع الأطباء إما إلى رفض الوظيفة من الأساس أو إلى تقديم استقالاتهم في غضون أسابيع.

هؤلاء الأطباء – وغالبيتهم من المتفوقين – يتجهون إلى الهجرة فورًا بعد اجتياز اختبارات المعادلة، ليجدوا فرصًا أفضل في بريطانيا، وأستراليا، وألمانيا، وتركيا، والخليج العربي، وغيرها من الدول التي تقدر قيمة الأطباء وتمنحهم ما يستحقونه.

الجامعة، في بيانها الرسمي، نفت وجود “أزمة” واعتبرت الأمر ضمن “الخيارات الشخصية للأطباء” وفقًا للوائح والقوانين، متجاهلة ما تعكسه الأرقام من واقع مرير وحقيقة لا يمكن إنكارها.

الكرامة قبل المال: نزيف لا يتوقف

الأزمة لا تقتصر على جامعة الإسكندرية. بل هي جزء من ظاهرة متفاقمة في مصر، حيث لا يعمل داخل البلاد سوى 39٪ فقط من إجمالي 212 ألف طبيب مسجلين لدى النقابة، والبقية هاجروا بحثًا عن ظروف أفضل.

ورغم ما يُشاع عن أن سبب الهجرة هو الراتب، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا. فالطبيب الذي يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا، بات يخصص نصف هذا المبلغ فقط للمواصلات بعد رفع الدعم عن الوقود. والأسوأ من ذلك أن بيئة العمل غير إنسانية، تتسم بالإهانة وسوء المعاملة، والضغط النفسي، وانعدام أي شكل من أشكال التقدير المهني أو الحماية.

هذه البيئة السامة حوّلت المستشفيات إلى مقبرة للأطباء، حيث تصاعدت أعداد الوفيات بين الشباب بسبب الإنهاك البدني والنفسي، في ظل صمت رسمي مريب.

بدلًا من تفهم هذه الأزمة، يخرج علينا بعض النواب والمسؤولين بتصريحات متعجرفة، يطالبون فيها الأطباء بـ”رد الجميل” للدولة التي “أنفقت على تعليمهم”، متناسين أن الدولة نفسها تخلّت عن مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم، تاركة الأسر تتحمّل الكلفة كاملة.

تهديد صريح للأمن القومي

ما يحدث الآن هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، فالمجتمع الذي لا يجد فيه المواطن طبيبًا أو ممرضًا أو فنيًا مؤهلاً هو مجتمع عاجز عن الحياة، فضلًا عن البناء أو المواجهة في وقت الأزمات.

حتى الأغنياء الذين يظنون أن بإمكانهم الهرب للعلاج خارج البلاد، قد لا يتمكنون من ذلك في الظروف الطارئة. والمأساة أن النظام الذي يبذر الأموال في بناء القصور والمشروعات الاستعراضية، لا يجد مالًا لتحسين أوضاع الأطباء والمعلمين والباحثين.

الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن المال، بل يفرون من الإهانة، والتهديد، وانعدام الأمان. يفرون من وطن لم يعُد يحميهم ولا يقدّر رسالتهم. وفي النهاية، سيدفع المجتمع كله ثمن هذه السياسات العمياء، حيث لا يجد أبناؤه من يعالجهم، ولا من يُنقذ حياتهم في لحظات الخطر.

* مصر تفتح سيناء للإسرائيليين في عيدهم وتغلق رفح في وجه الفلسطينيين

مفارقة غريبة يشهدها عيد الفصح اليهودي هذا العام، تتمثل في فتح مصر معبر طابا وكل سيناء أمام آلاف الإسرائيليين للاحتفال في “أرض أجدادهم” كما يقولون، بينما معبر رفح مغلق بوجه المساعدات لأهل غزة، رغم التجويع والقتل، بحسب تقرير لموقع “الاستقلال”.

مع دخول عيد الفصح اليهودي (7 أيام من 13 حتى 20 أبريل) شهدت بوابات معبر طابا للقادمين من إيلات إسرائيل تزاحما غير عادي لقضاء اليهود للعيد في طابا وسيناء بأرخص الأسعار، ودون معاناة تفتيش أو إهانة كما يحدث لمصريين، يرغبون في الدخول لنفس المكان.

القناة 12 العبرية، كشفت يوم 9 أبريل/نيسان 2025، أن 40 ألف مستوطن سيعبرون معبر طابا باتجاه سيناء لقضاء عطلة “عيد الفصح” العبري، كعادتهم كل عام، رغم تحذيرات  الأمن القومي الإسرائيلي من مخاطر محتملة.

وذلك باعتبار أن سيناء لها أهمية توراتية كما أن أسعارها رخيصة، ومنطقة إيلات السياحة لا تزال مهجورة بفعل صواريخ المقاومة والحوثيين.

وبدأ هذا التدفق اليهودي، برغم التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب علي خلفية احتلال الجيش الإسرائيلي لمنطقة معبر رفح وتوسيع المنطقة العازلة بين مصر وغزة حتي “ممر موران”، وانتقاد تل أبيب نشر قوات ومعدات في سيناء.

سماح السلطات المصرية بدخول يهود إسرائيل لسيناء، في ظل المجازر التي يقوم بها الاحتلال في غزة، والإبادة الجماعية، تثير غضب المصريين، خاصة أن القاهرة تستجيب أيضا لطلب إسرائيل منع دخول حبة قمح لغزة من معبر رفح وتجويعها.

ويستمر العيد أسبوعاً، يتذكر فيه اليهود خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية، بحسب المذكور عندهم في التوراة، لكن كثير منهم يحولون سيناء لمراقص وحفلات غناء وعربدة، يشكو منها أهالي جنوب سيناء.

استفزاز كل عام

مع اقتراب عيد الفصح اليهودي كل عام، تبدأ اجراءات أمنية مكثفة في سيناء وطابا خصوصا وشرم الشيخ، في ظل اتفاق سابق مع الاحتلال منذ عام 2021 على ذلك، استعدادا لوصول ألاف الإسرائيليين للاحتفال بأعيادهم في أرض سيناء، بحسب مصادر مصرية لـ”الاستقلال”.

المصادر، العاملة في سيناء، أكدت أن الاستعدادات المكثفة شملت طرفي إدارة معبر طابا في الجانب الإسرائيلي والمصري، بسبب زحام اليهود الذين يتدفقون ويدخلون بلا تأشيرة، وبالمقابل بسيط يعادل أقل من 10 دولارات، ويحضرون معهم طعامهم.

ومع أن أغلب القادمين هم يهود إسرائيليين، تزعم المصادر الأمنية المصرية، أنه يذهب لطابا أيضا “عدة عائلات فلسطينية من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948 (يسمونهم عرب إسرائيل)”.

وهو ما تقول مجموعات “المقاطعة” إنه محاولة مصرية للتهوين من كارثة استقبال الإسرائيليين والتخفيف من حقيقة فتح مصر لهم معبر طابا مقابل غلق معبر رفح في وجه الفلسطينين الذين يتعرضون للإبادة.

وكان مسؤول أمني مصري قال لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية 11 أبريل، إن “معظم إن لم يكن جميع من يأتون إلى سيناء هم من عرب 48 الإسرائيليين، ويفضلون قضاء عطلاتهم في طابا ودهب ونويبع”.

لكنه عاد ليؤكد إن “توافد السياح الإسرائيليين على سيناء لم يتوقف”، وقال إنه “يتم التعامل معهم مثل غيرهم من السائحين القادمين من جميع الدول”.

والمفارقة أنه رغم أن تقديرات إسرائيلية أظهر أن عدد من زاروا سيناء وطابا في عيد الفصح الماضي 2024، كانوا قرابة 20 ألفا، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عددهم المقدر هذا العام تضاعف إلى 40 ألفا.

وأكدت القناة الإسرائيلية في لقاءات مع بعض المسافرين الإسرائيليين إلى مصر، أنهم عبروا عن شعورهم بالاستمتاع لقضاء تلك العطلة السنوية في سيناء على وجه الخصوص التي يعدون أن “لها خصوصية كبيرة لديهم”، أي خصوصية دينية.

وتقول صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية 3 أبريل 2025 أن “الاحتفال بعيد الفصح هو احتفال بخروج اليهود من مصر، حين تركوا عبوديتهم في مصر ووصولهم في النهاية إلى صحراء سيناء، حيث بدأوا رحلتهم التي استمرت أربعين عامًا إلى أرض إسرائيل”.

وهو ما يجعل رحلات الكثير منهم لسيناء للاحتفال بالعيد دينية أكثر منها مناسبة اجتماعية.

وأكد تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”، 8 أبريل، أن آلاف الإسرائيليين لا يزالون يعدون سيناء وجهة مفضلة لقضاء الإجازات، رغم الحرب في غزة ورفع مستويات التحذير من السفر.

أكدت أن سيناء استقبلت خلال شهر مارس 2025 فقط نحو 25 ألف إسرائيلي لقضاء العيد (بخلاف من تدفقوا لاحقا في أبريل).

وقالت “رابطة المصريين في إسرائيل”، عبر حسابها على فيس بوك (يُعتقد أنه يديره الموساد الإسرائيلي) أن تدفق الاسرائيليين جاء “رغم تحذير السفر الصارم من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي”.

وأوضحت أنه “يحق للمواطن الإسرائيلي دخول جنوب سيناء بدون فيزا، وكذلك المواطن المصرى دخول إيلات بدون فيزا طبقا لاتفاقية السلام بين الدولتين”.

ولا يحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة لدخول مصر إذا وصلوا عبر معبر طابا، وعليهم فقط دفع رسوم دخول تعادل قرابة 9 دولارا فقط (400 جنية مصري) تشمل دخولهم سيناء ثم عودتهم الي إيلات.

بينما يحتاج المصري الراغب في دخول نفس المناطق للمرور من قرابة 10 كمائن أمنية وعمليات تفتيش وربنا عدم السماح بالمرور، وفق ما يشكو مصريون على مواقع التواصل.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، يدخل السياح الإسرائيليون إلى سيناء بدون تأشيرة سفر، وكثيراً ما يصلون إلى مصر عبر المنافذ الحدودية البرية، وبالأخص معبر طابا.

ويُغضب ذلك المصريون الذين يشكون من صعوبة الوصول لسيناء بلادهم بسبب القيود الأمنية وإعادتهم أو اعتقال بعض من يحاولون دخولها بحجة “أسباب أمنية”.

وغالبا ما تنظم شركات السياحة الإسرائيلي رحلات لهؤلاء اليهود يصاحبها احتفالات فنية ودخول فرق موسيقية،وسبق أن اقيمت في أعوام سابقة مهرجانات رقص وغناء لقيت رواجا بين الإسرائيليين وأثارت غضب المصريين، لكنها تراجعت نسبيا بعد حرب غزة.

رحلات مستمرة

وتتزامن احتفالات يهود إسرائيل في سيناء وطابا بعيدهم في أبريل من كل عام مع احتفال المصريين في 25 أبريل من كل عام، بذكرى استرداد طابا وقلعة صلاح الدين.

وخلال أعوام 2021 و2022 و2023، نظمت شركتان إسرائيليتان هما “وي غراوندد” We Grounded و”نابيا” وNabia Festival بالترويج لمهرجانين موسيقيين، في مدينتي طابا ونويبع جنوبي سيناء، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، لكن في 2024، تراجعت الحفلات نسبيا.

وتصف حركة مقاطعة إسرائيل، المهرجانات الإسرائيلية التي تُنظم في سيناء بأنها تندرج تحت “باب التطبيع الثقافي الذي يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها”.

وهذا العام، وعقب انتشار أنباء تدفق اليهود على سيناء للاحتفال فيها بعيد الفضح، انتقد مصريون حكومتهم لسماحها بدخولهم، بينما تُغلق أبواب معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وتتكدس الشاحنات على الجانب المصري.

قالوا: “يُفتح معبر طابا على مصراعيه لاستقبال عشرات الآلاف من السياح الصهاينة، بينما يُمنع دخول المساعدات الحيوية إلى غزة، ويُحاصر أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في ظروف معيشية كارثية”.

وانتقدوا السماح :لمواطني الدولة التي تفرض هذا الحصار  وتمارس حرب الإبادة بالاستمتاع بشواطئ سيناء”.

وأكدوا، في شهادات عبر مواقع التواصل، أن طابا، التي لم يعد يزورها كثير من المصريون، وأصبحت من كثرة توافد الاسرائيليين عليها كأنها لا تزال مُحتلة، حيث تنتشر بها اللغة العبرية، و”الشيكل” عملة عادية مقبولة هناك، وكثير من جنود الاحتلال يقضون أجازتهم فيها.

ولتسهيل عبور الاسرائيليين لسيناء من طابا، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، 10 أبريل أن السلطات الإسرائيلية قررت إعادة فتح الطريق السريع رقم 10، الممتد بمحاذاة الحدود المصرية، أمام حركة المرور، خلال عيد الفصح، وذلك لأول مرة منذ حرب غزة، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وزاد الغضب هذا العام، انتشار فيديو لضابط إسرائيلي يتحدث قرب الحدود المصرية قائلاً: “سنحتفل مع المخطوفين (أسرى الاحتلال في غزة) في سيناء التي كنا فيها قبل ثلاثة آلاف سنةط.

قال: “نحن في ليلة عيد الفصح على حدود مصر، وسفر التكوين (هو أول أسفار الكتاب المقدس العبري والعهد القديم المسيحي) غير اسم مصر، من مصرايم إلى مصرايما، ومصرايم الحرف الأول مفتوح والحرف الأخير مغلق فهذا يعني لا يمكن الخروج، فمن يدخل لا يستطيع الخروج”!

زعم: “يقول الله من مصرايما، لم يكتف الرب بتغيير الزمن بل وضع حرف الألف في نهايته وله فتحتان ليخبرك، خذ الألف وهو الاسم وضعه في صلبه وافتحه وعندها جميع الأبواب تفتح لك بعون الله كما فعلنا قبل 3335 سنة”

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أنه: “سنفعل ذلك من المختطفين وسنحتفل بعيد الفصح”.

ويُحتفل بالفصح لمدة سبعة أيام تخليدًا لما تعتبره الرواية التوراتية “خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة النبي موسى”، قبل نحو 1300 عام قبل الميلاد.

وتشير تلك الروايات إلى أن بني إسرائيل صنعوا خلال رحلة الخروج فطيرًا بلا خميرة بأمر إلهي، وهو ما يجعل أكل الخبز والمعجنات المختمرة محرمًا على اليهود خلال فترة العيد، لكنهم يخلون شرب الخمور (النبيذ) فيه.

ورغم تأكيد صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مطلع أبريل 2025،  أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من السفر إلى سيناء، التي تُعد “وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين”، توافد آلاف منهم على سيناء عبر معبر طابا.

وفي أعياد سابقة، سخر مصريون عبر مواقع التواصل من دخول الإسرائيليين سيناء بأكلهم وحملهم أواني الطبخ معهم وأطلقوا على سياحتهم أسم “سياحة الحلل!!”.

قالوا أن السياح الاسرائيليين “معفنين” حرفيا .. بيدخلوا من طابا برسم عبور 400 جنية فقط وبينزلوا فى أحسن اوتيلات، لكنهم بيجيبوا معاهم أكلهم وحلل كمان ويقعدوا بلبسهم طول الفتره و بينزلوا أطفالهم البحر من غير مايوهات”.

وطبقا لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي تمت برعاية أمريكية، يدخل الاسرائيلي الى جنوب سيناء بدون فيزا وبالمثل يدخل المصري الى جنوب اسرائيل(ايلات) بدون فيزا، ويتم تطبيق هذا البند من الجانب الاسرائيلي.

وهناك اتفاقات أمنية وقعتها إسرائيل مع مصر قبل بدء تدفق السياح الإسرائيليين لتعويض السياحة الروسية والاوكرانية التي تراجعت بسبب الحرب، لحماية السياح الإسرائيليين وتوفير الخدمات لهم.

كما تم فتح مصر خط طيران مباشر مع إسرائيل (مطار بن غوريون إيلات) إلى شرم الشيخ لتخفيف زحام معبر طابا وهو ما زاد من كثافة الاعداد التي تدخل سيناء من الإسرائيليين.

وظلت سيناء محتلة من الإسرائيليين لمدة 15 عامًا، عقب حرب عام 1967، وبعد اتفاق السلام 1979 تم فتحها مجانا لهم للسياحة مقابل سياحة المصريين في إسرائيل، لكن لا يذهب مصريون لإسرائيل فيما تمتلي شواطئ مصر بالإسرائيليين خاصة طابا.

ماذا يحدث بالأقصي بالمقابل؟

فيما يحتفل اليهود بعيدهم بحرية في سيناء بالصخب والرقص، يلجأ نظرائهم من المستوطنين المتطرفين دينيا من جماعات الهيكل، لتكثيف اقتحامهم المسجد الأقصى في أيام العيد ضمن محاولات فرض أمر واقع وتهويد الحرم القدسي.

وفي كل عام تتزايد المخاوف الفلسطينية في عيد الفصح اليهودي، بسبب ارتفاع مستوى العنف من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين، والتضييق على المصلين، وتصاعد محاولات اقتحم المسجد الأقصى وذبح قرابين لـ “الهيكل” داخله.

وقد دعا “اتحاد منظمات الهيكل” أنصاره لاقتحام المسجد الأقصى بدءًا من 13 أبريل وحتى 17 أبريل 2025، بالتزامن مع عيد الفصح العبري.

ونشر الاتحاد صورة قربان ضمن دعوته الإلكترونية، في تحريض مباشر لتنفيذ طقوس ذبح الفصح داخل الأقصى، في وقت كشفت فيه مصادر عن محاولة 4 مستوطنين تهريب قرابين إلى داخل الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ونشرت جماعات “كهنة الهيكل” المتطرفة صورًا ومجسمات متخيلة لمذبح القربان داخل المسجد الأقصى، وتحديدًا في موقع قبة السلسلة شرق قبة الصخرة، وذلك في إطار استعداداتها السنوية لتقديم ما تسميه “قربان الفصح”.

وتُظهر إحدى الصور المتداولة مذبحًا توراتيًا محاطًا بطقوس إشعال النار وخروف صغير معدّ للذبح، في محاكاة مباشرة لما يسمى بسردية “الهيكل”.

ودعت منظمة “عائدون إلى الجبل” أنصارها إلى الاستعداد لمحاولة ذبح قربان عيد الفصح داخل الأقصى أو على أبوابه قبل حلول العيد، من أجل “تحقيق وصايا التوراة في الوقت المناسب”.

وكانت مجموعات يهودية متطرفة نشرت صورة متخيلة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وهو يحمل القربان، ومن خلفه صورة متخيلة للهيكل اليهودي.

وقد وصفت محافظة القدس “نية جماعات الهيكل المتطرفة لذبح قربان الفصح داخل المسجد الأقصى ومحيطه، بأنه تصعيد خطير، في سياق المحاولات الحثيثة والمحمومة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الأقصى”.

ويصر بعض اليهود المتدينين المتطرفين على أن “ذبيحة الفصح” لا يمكن أن تتم إلا هناك في باحة المسجد الأقصى حيث الهيكل المزعوم.

حيث يزعمون أن جيل الهيكل، ومعبد هيرود الذي يقول اليهود إنه بُنِيَ على أنقاض هيكل سليمان، موجود مكان مسجد قبة الصخرة، وهناك يريدون بناء معبد جديدة وهدم هذا المسجد.

وفي السنوات الأخيرة، صعدت منظمات يهودية متطرفة مثل “عائدون إلى جبل الهيكل” و”كهنة المعبد” من دعواتها العلنية لتقديم هذه القرابين داخل المسجد الأقصى، غير آبهة بمكانته الدينية عند المسلمين.

وتسعى هذه الجماعات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، من خلال استغلال الأعياد الدينية وبدعم مباشر من شرطة الاحتلال، التي تُؤمّن الاقتحامات اليومية للمستوطنين، وتسمح لهم بأداء طقوس تلمودية كالسجود الملحمي ورفع شعارات تدعو لهدم المسجد وبناء الهيكل على أنقاضه.

* الحركة المدنية تهاجم الحكومة بعد زيادة أسعار البنزين وتتهمها بالخضوع لصندوق النقد

عبّرت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها عن رفضها القاطع للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، معتبرة أن القرار جاء في توقيت غير مبرر اقتصاديًا، ويعكس إصرار الحكومة على اتباع “وصفات جاهزة” لصندوق النقد الدولي، بصرف النظر عن الواقع المعيشي المتدهور للمواطن.

أسعار النفط تتراجع عالميًا.. والزيادة تثير التساؤلات

وجاء بيان الحركة، ليضع علامات استفهام عديدة حول التوقيت والدوافع خلف قرار رفع أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه السوق العالمي للنفط تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بعاملين أساسيين:

الأول، الحرب التجارية المتصاعدة التي تقودها الولايات المتحدة ضد عدة دول كبرى، والتي أدت إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، ما خفّض الطلب على الطاقة بشكل عام.

الثاني، إعلان منظمة “أوبك” عن زيادة إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل، في خطوة تعزز من توقعات استمرار تراجع الأسعار عالميًا.

هذه المؤشرات، بحسب الحركة، تنسف الأساس الذي قد يُستخدم لتبرير رفع الأسعار محليًا، وتفتح الباب أمام اتهامات بإخضاع الاقتصاد الوطني لإملاءات خارجية.

سياسات “قصيرة النظر”.. والشارع يدفع الثمن

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”السياسات الاقتصادية قصيرة النظر” التي تعتمدها الحكومة، معتبرًا أن الاقتراب المتواصل من صندوق النقد الدولي بات يشكل عبئًا متزايدًا على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأضافت الحركة أن المواطن بات يدفع ثمن هذه السياسات التي لا تراعي العدالة الاجتماعية، بل تركز على رفع الدعم، التوسع في الاقتراض، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى دوامة من التضخم تضعف القدرة الشرائية وتزيد من الاحتقان الشعبي.

دعوة للتراجع.. وتحذير من عواقب “القرارات المجحفة”

ودعت الحركة الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرار رفع أسعار البنزين، مطالبة بتبني سياسات بديلة أكثر عدالة وإنصافًا، تعيد الاعتبار للفئات التي تتضرر يوميًا من الواقع الاقتصادي القائم.

وحذر البيان من أن الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، و”تعميق الفجوة الخطيرة بين الأغنياء والفقراء”، معتبرًا أن ما يجري يهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني على حد سواء.

“الشعب لن ينسى”.. نبرة مقاومة في ختام البيان

وفي لهجة بدت أقرب إلى التعبئة السياسية، ختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب “لن ينسى” هذه السياسات التي دمرت قدرته على العيش الكريم، مشددة على أن القوى المدنية ستواصل مقاومة ما وصفته بـ”القرارات المجحفة” التي تُفرض عليه دون حوار أو اعتبار لتداعياتها الخطيرة.

*أزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة ومخاوف مستمرة

تراجعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري  في زمن المنقلب السفيه السيسى مجدداً بفعل تصاعد مخاطر الديون، لتقلب وكالة “ستاندرد آند بورز” تقييمها من إيجابي إلى “مستقر”، بينما أبقت وكالة “فيتش” على تصنيفها السابق دون تغيير، وسط تحذيرات من تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وعجز الحكومة عن السيطرة على العجز المالي والاقتراض الخارجي.

تصنيف غير مرغوب فيه

ورغم إبقاء “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” بالنسبة للديون طويلة وقصيرة الأجل، فإنها أكدت أن النظرة المستقبلية لم تعد واعدة، في مؤشر يعكس تعاظم المخاطر المالية. ويقع هذا التصنيف ضمن المنطقة غير المرغوب فيها (Junk)، بعد أن تراجعت مصر ست درجات مقارنة بتصنيفات سابقة.

ويأتي هذا التطور رغم اتفاقيات تمويل ضخمة أعلنت عنها الحكومة، من بينها اتفاقية تطوير “رأس الحكمة” البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج صندوق النقد الدولي المعدل بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 7.4 مليارات يورو.

أسباب التراجع: ديون متراكمة ومخاطر متزايدة

أرجعت “ستاندرد آند بورز” قرارها إلى استمرار هشاشة الوضع الخارجي للاقتصاد، والارتفاع الحاد في تكاليف خدمة الدين، وسط تقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، حذرت “فيتش” من ضعف المالية العامة للدولة، مع تسجيل نسبة غير مسبوقة للفوائد مقابل الإيرادات الحكومية، وصلت إلى 58% من إيرادات الدولة في موازنة 2024/2025، ومن المتوقع أن تقفز إلى 61% بحلول 2026.

فشل حكومي في احتواء الأزمة

يرى خبراء أن السياسات الاقتصادية للنظام الحالي، بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، فاقمت من الأزمة بدلًا من احتوائها. ويقول الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المقيم في نيويورك، إن “النظام المصري أدار ملف الاقتراض بشكل غير رشيد، ووجه عشرات المليارات نحو مشروعات غير إنتاجية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، دون تحقيق عوائد حقيقية تُخفف عبء الديون”.

ويضيف وهبة: “ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لتراكم الديون بلا تخطيط أو رقابة برلمانية حقيقية، في ظل تجاهل واضح لتحذيرات المؤسسات الدولية بخصوص مخاطر تضخم الدين الخارجي”.

أرقام صادمة للديون

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت الديون الخارجية بنحو 1.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ152.9 مليار في نهاية العام الماضي. وتشكل الديون متوسطة وطويلة الأجل 82% من الإجمالي، في حين تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 27.7 مليار دولار.

ورغم تراجع الدين على أساس سنوي بنسبة 5.7% مقارنة بـ164.5 مليار دولار العام الماضي، فإن مراقبين يرون أن التراجع ناتج عن تبديل أدوات الدين أو إعادة جدولة مؤقتة، لا نتيجة سياسة تقشف أو خفض فعلي للاعتماد على القروض.

أزمة السيولة.. والتضخم يلتهم الجنيه

أدى استمرار الاقتراض إلى استنزاف السيولة المحلية، حيث تستهلك فوائد الديون نحو 90% من السيولة البنكية، وفقاً لتقديرات محللين اقتصاديين. كما ارتفع معدل التضخم في مارس/آذار الماضي إلى 13.6% سنوياً، مقارنة بـ12.8% في فبراير، رغم وعود الحكومة بخفضه في ظل خطة لخفض أسعار الفائدة.

غير أن تلك الخطط تعرضت لانتكاسة إضافية مع قرار الحكومة الأخير رفع أسعار الوقود، ما أدى إلى موجة جديدة من المضاربة على الدولار، وتراجع الجنيه بنسبة 2.4% خلال أسبوع، من 50.5 إلى 51.75 جنيهاً للدولار، في ظل صعوبة بالغة في تدبير العملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

سياسات فاشلة ومخاوف مستمرة

يشير محللون إلى أن العجز المستمر في الميزان التجاري، والانكشاف الكبير على التمويل الأجنبي، يجعلان الاقتصاد المصري عرضة لأي اضطراب عالمي، خصوصاً في ظل افتقاد الدولة لرؤية اقتصادية متكاملة، واعتمادها على الدعم الخليجي والاستدانة الدولية بشكل مفرط.

وبينما تتوقع الحكومة تراجع عبء الفوائد إلى 45% من الإيرادات بحلول 2028/2027، يرى خبراء أن تلك التقديرات “مجرد تفاؤل غير مبني على مؤشرات واقعية”، خاصة في ظل استمرار الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، وتدهور ثقة المستثمرين في السوق المصرية.