قرار تحريك الوقود يكشف الإدارة الفاشلة للاقتصاد المصرى يرفع الأسعار ويخفض قيمة الجنيه ويزيد عجز الموازنة .. الجمعة 25 أبريل 2025م.. نقابة الإطباء تحذر من تفاقم عجز الأطباء بالمستشفيات الحكومية بعد استقالة 11 ألف طبيب خلال آخر 3 سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد تدوير أعقب 8 سنوات حبسا .. 14 مايو أولى جلسات المحامية هدى عبدالمنعم بقضية ملفقة

حددت محكمة استئناف القاهرة 14 مايو القادم أولى جلسات محاكمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وآخرين أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن أنهت الأستاذة هدى مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، على خلفية القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، التي استندت إلى اتهامات مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” و”تمويل الإرهاب” — وهي اتهامات تعتبرها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “ملفقة ومسيسة”.

ورغم انقضاء مدة العقوبة، لم يُفرج عن هدى، بل تم تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم 800 لسنة 2020، دون تحديد موعد جلساتها حتى الآن، في استمرار لنهج الحبس الاحتياطي المطول والممنهج.

وتُواجه المحامية هدى عبدالمنعم في القضية الجديدة نفس الاتهامات السابقة، في تكرار لنمط يستخدم التدوير كأداة لعرقلة الإفراج عن النشطاء الحقوقيين.

والمحامية هدى عبد المنعم عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتبلغ من العمر 66 عامًا، شغلت سابقًا منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومستشار شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي.

ونفذت عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم تدويرها في قضيتين أخريين بذات الاتهامات، وتعاني هدى عبد المنعم من تدهور صحي خطير يشمل ضمور الكلى اليسرى، وجلطات مزمنة، وخشونة الركبة، وأزمات صدرية متكررة، والتهاب الأذن الوسطى ورغم حالتها الصحية المتدهورة، تواصل السلطات المصرية  إصرارها على احتجازها في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

وقالت منظمة (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية): “رغم انقضاء مدة الحكم لم يُطلق سراح المحامية هدى عبد المنعم، وأعيد تدويرها على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها، وما يحدث لها يتكرر مع باقي المحبوسين من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذين تعرضوا أيضًا للحرمان من الزيارة لفترات متباينة، فضلًا عن حرمانهم من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية التي يحتاجونها”.

وأضافت المنظمة أن هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر تعانيان وضعًا صحيًا حرجًا، وبشكل عام يستلزم وضع الحقوقيين الأربعة إعادة نظر، حيث أن العقوبات الصادرة بحقهم جاءت غير قابلة للطعن عليها عقب محاكمة استثنائية بمخالفة نص المادة 97 من الدستور.

وتتعرض عبدالمنعم لانتهاكات سبق أن أثبتته تقارير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول إعادة تدوير المحبوسين، التي اعتبرتها النيابة أخبارًا كاذبة تستوجب المحاكمة والعقاب.

وفي هذا السياق تعرب مؤسسة عدالة عن قلقها البالغ حيال التدهور المستمر في الحالة الصحية للمحامية هدى عبد المنعم، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، وإنهاء سياسة التدوير القضائي التي تستهدف أصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق.

كما سبق وأدانت (منظمة حواء) استمرار الانتهاكات بحق معتقلات الرأي، حيث أحالت السلطات المصرية السيدة هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية المعتقلة منذ 2018 رغم حالتها الصحية المتدهورة، والسيدة مروة عرفة ، المترجمة التي اختُطفت قسريًا في 2020، إلى محاكم الإرهاب بدلًا من الإفراج عنهن.

* حبس 8 معتقلات بعد إخفاءهم قسرا بسجون السيسي لفترات متفاوتة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مثول ثماني مواطنات أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، بعد فترات متفاوتة من تعرضهن للإخفاء القسري، وإصدار قرارات بحبسهن احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وضمّت قائمة المتهمات على خلفية سياسية ثلاث شقيقات، كانت قوات من الأمن الوطني قد اقتحمت منزلهن في منطقة منشية بدوي بمدينة بنها القديمة بمحافظة القليوبية، واعتقلتهن تعسفياً، ثم تعرضن للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل عرضهن على نيابة أمن الدولة.

والشقيقات هن زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل. كما شملت التحقيقات شقيقتين تعرضتا للاعتقال والإخفاء القسري في مكان غير معلوم قبل مثولهما أمام النيابة، وهما: مها، وهناء محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم. بالإضافة إلى ثلاث مواطنات أخريات، هن: أميرة عايش سلامة عايش، وفاطمة محمد نوار علي أحمد نوار، وهدى مدحت حسن سالم.

 وأدانت الشبكة المصرية بأشد العبارات، أمس الخميس، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني بحق المحتجزات، مؤكدة أن تعرضهن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي “يشكل جرائم جسيمة تنتهك الدستور المصري، والقوانين الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

 وأضافت الشبكة أن “جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن مسؤولية محاسبة مرتكبيها ستظل قائمة”، مُحمّلة النائب العام ووزير الداخلية “المسؤولية كاملة عن سلامة وأمن السيدات المحتجزات”.

 كذلك طالبت الشبكة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في وقائع الاعتقال والإخفاء والانتهاكات التي تعرضن لها، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها“.

ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر تفشي ظاهرة الإخفاء القسري في السنوات الأخيرة، حيث يختفي الكثير منهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني بعيداً عن جهات التحقيق الرسمية، وسط مناشدات حقوقية وبلاغات تقدم من قبل محاميهم وذويهم للنائب العام للبحث عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية مستقلة تعرض 2456 معتقلاً لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفاً و103 مختفين قسرياً منذ إطاحة الجيش الرئيسَ الراحل محمد مرسي عام 2013.

ووثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قرابة أربعة آلاف حالة للإخفاء القسري في ثماني سنوات السابقة، لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني، وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينما لا يزال 300 شخص على الأقل قيد الإخفاء. ويُقصد بالإخفاء القسري “الاعتقال، أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يجري على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده.

* المحامون يُصعّدون ضد السيسي نهاية إبريل.. إضراب شامل ورفض لدفع الرسوم

أقرت نقابة المحامين اعتبار يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 إبريل موعدًا للامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم البلاد بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

وقرر الاجتماع للنقابة العامة بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامي،ن دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة في كافة مقار محاكم البلاد بكل درجاتها يوم الإثنين المقبل 28 إبريل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

وقالت النقابة إن الدستور المصري الحالي نصّ في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري

كمأ اقرت النقابة التي اجتمعت قبل 24 ساعة 4 مايو المقبل موعدا لمؤتمر صحافي في مقر النقابة العامة في وسط القاهرة بتمام الساعة 12 والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

وعقد نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركًا لأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار رؤساء المحاكم داعيا المحامين لمراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأي استثناءات في هذا اليوم، وأن على مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

وسبق أن امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، 3 أيام من 15 إلى 17 إبريل 2025، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية ومن ثم إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى السيسي، ومصطفى مدبولي، وحنفي الجبالي.

كما اتخذ المجتمعون قرارًا بدعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ في مقر النقابة العامة في القاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد، وتشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك.

وختم المجتمعون بيانهم، بالتأكيد على أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة

ونظمت نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية خلال شهر إبريل الجاري وقفات احتجاجية في المحاكم، كما أصدرت قرارًا بالامتناع عن التعامل مع خزائن محاكم الاستئناف احتجاجًا على زيادة الرسوم.

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000%، فيما استحدثت مؤخرًا رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.

وعلق د. محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، قائلاً “ربما تيسّرت سبل دعم منخفضي الدخل بدعمٍ عيني أونقدي،  مشروط أوغير مشروط،  ولكن المعضلة الكبرى تواجه فئات دخل الطبقة الوسطى التي لا تتوفر لها سبل مساندتها،  وهي التي لم تعتَد من قبل على تلقّي دعم لأسباب المعيشة،  ولا تجد في تلقّيه انسجاماً مع أحوالها وتطلّعاتها أصلاً،  وترى فيما يجري اعترافاً لما تعانيه من تدهور لم يكن في حسبانها.”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد @MAFouad   “الحقيقة الأكثر وضوحًا في الاقتصاد المصري اليوم هي استمرار السياسة المالية التوسعية التي نطلق عليها اسم الهيمنة المالية.. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الديون والتضخم، تقوم الحكومة باستكمال المسيرة التوسعية غير مهتمة إلا بفكرة تخفيض عجز الموازنة عن طريق رفع الرسوم وأسعار الخدمات”.

وأشار الأكاديمي د. محمود وهبه  @MahmoudNYC إلى أن “نظام الضرائب المصري: تذكر الرسوم ضرائب بدون قانون يتضمن “ضريبة القيمة المضافة.. ” مشيرًا إلى أنها “تطبق في مصر ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في مصر هو 14%، والذي تم زيادته من 13% التي تم تطبيقها في البداية في السنة المالية 2016/2017.”.

*خفض المساعدات العسكرية لمصر بدءاً من 2026 رغم تراجع الدور الأمريكي في الدفاع عن حقوق الإنسان

في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، تواجه إدارة المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها تقليص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من عام 2026، وذلك على خلفية تدهور أوضاع حقوق الإنسان ورفض القاهرة لمقترحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن غزة .​

انهيار حقوق الإنسان في عهد السيسي

منذ انقلاب السيسي على السلطة الشرعية  عام  2013، وثّقت منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، وجود ما لا يقل عن 60,000 معتقل سياسي في السجون المصرية . وتشمل الانتهاكات الممنهجة حالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع .​

في يناير الماضي، أقر البرلمان المصري قوانين جديدة تمنح الجيش سلطات واسعة، بما في ذلك صلاحيات استبدال الشرطة والسلطة القضائية المدنية، مما يوسع من اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين

تراجع الدور الأمريكي في الدفاع عن حقوق الإنسان

في تطور لافت، قامت إدارة ترامب بتعديل تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية حول حقوق الإنسان، حيث أُزيلت منها إشارات إلى ظروف السجون السيئة، والقيود على حرية التعبير، واعتقال المعارضين، مما أثار قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان

وعلى الرغم من هذه التعديلات، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها تقليص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من عام 2026، في خطوة تعكس استياءً من رفض القاهرة لمقترحات أمريكية بشأن إعادة توطين سكان غزة في سيناء، وهو ما تعتبره مصر تهديدًا لأمنها القومي

آراء خبراء حقوق الإنسان

يرى بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن التعديلات الجذرية في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بدأ من الداخل الأمريكي نفسه، مما يضعف من مصداقية الولايات المتحدة كمدافع عن الحقوق والحريات.​

من جانبه، أشار المحامي الحقوقي أسعد هيكل إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تُعلي من شأن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على حساب حقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما يحكم سلوك الإدارة الأمريكية تجاه مصر هو شبكة من التفاهمات المعقدة في ملفات إقليمية حساسة، مثل الوضع في غزة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.​

مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية

مع تصاعد الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الضغوط الأمريكية، يبدو أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تمر بمرحلة إعادة تقييم. وعلى الرغم من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بلغت 1.3 مليار دولار سنويًا، فإن التهديد بتقليصها يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين .​

في هذا السياق، يظل مصير آلاف المعتقلين السياسيين في مصر معلقًا، في انتظار تحركات دولية أكثر فاعلية للضغط على النظام المصري لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.​

*”النقل” تطرح 23 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية للبيع لمن يدفع

في خطوة دأبت عليها حكومة الانقلاب وهي التفريط في الأصول المصرية من أجل حفنة دولارات، طرحت وزارة النقل، على المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية للمنافسة عدد 23 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية للاستثمار. 

ومع مرور مصر بأزمة اقتصادية صعبة، بالتزامن مع الانهيار الكبير للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، تحاول الحكومة  البحث عن حلول سريعة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وأحد هذه الحلول هو التفريط في الأصول ومنها الموانئ مقابل مبالغ مالية بالدولار. 

ومع قطع حنفية المعونات عن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي اتجه لبيع أصول الدولة لتتلقّفه الدول الخليجية الداعمة له لتعويض بعض الأموال التي أهدرتها عليه، إذ اتجهت إلى الاستحواذ على قطاعات حيوية ومواقع استراتيجية مثل مشاريع منطقة قناة السويس، بعد رفضها تقديم أي دعم للسيسي مثل الدعم الذي حصل عليه خلال السنوات الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي: ميناء السادات الجاف، ميناء برج العرب الجاف، ميناء سوهاچ الجاف، ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف، وميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية. 

ويشمل الطرح المنطقة اللوجستية بمدينة السادات، المنطقة اللوجستية بتوشكى، المنطقة اللوجستية بمطروح، المنطقة اللوجستية بالسلوم، المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد (طريق الإسماعيلية العوجة). 

وكذلك المنطقة اللوجستية برأس سدر، المنطقة اللوجستية بالطور، المنطقة اللوجستية بالنقب، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا، والمنطقة اللوجستية بالحسنة (طريق العريش الحسنة طابا)، والمنطقة اللوجستية ببئر العبد. يأتي ذلك في ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية. 

وقالت الوزارة إنه على المستثمرين الراغبين في الاستثمار، التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة. 

تواصل مصر في ظل استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم في مصر، وخلال فترة وزير النقل العسكري الفريق كامل الوزير، التفريط في أهم موانئ البلد العربي الأفريقي صاحب الموقع الاستراتيجي وسط العالم القديم، ومنح امتيازها لشركات أجنبية كدولة الإمارات وقطر وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية. 

وتعد الإمارات هي المستفيد الأكبر من التوجهات المصرية نحو بيع الأصول العامة، حيث تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بالشرق الأوسط، والأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمئة، فيما تعد مصر خامس شريك عربي تجاري لها من حيث التجارة غير النفطية، بنسبة 7 بالمئة، وفق بيان حكومة أبوظبي.

 

*بعد استقالة 11 ألف طبيب خلال آخر 3 سنوات نقابة الإطباء تحذر من تفاقم عحز الأطباء بالمستشفيات الحكومية

كشفت نقابة الإطباء عن تصاعد أزمة نقص الأطباء فى المستشفيات الحكومية محذرة من أن عدم حل تلك الأزمة سيؤدى إلى تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكدت نقابة الأطباء أن نحو 11 ألفًا و536 طبيبًا استقالوا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات فقط في الفترة من 2019 حتى مارس 2022.

وأشارت إلى أن عام 2022 شهد استقالة أكثر من 4300 طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية، وهو العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم .

وحذرت النقابة من أن عدد الاستقالات تضاعف 4 مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.

المستشفيات الحكومية

كانت دراسة حديثة قد أكدت أن عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفًا و835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة لوزارة صحة الانقلاب أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، حوالي 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضحت الدراسة أن 62% من الأطباء المسجلين خارج المنظومة الطبية، إما بسبب السفر إلى الخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا، أو بسبب الحصول على إجازات دون راتب، أو الاستقالة نهائيًا من العمل الحكومي.

وأشارت إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصًا، بينما المعدل العالمي، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصًا ما يكشف حجم الأزمة التى تعانى منها المستشفيات الحكومية .

عجز الأطباء

من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن النقابة حذرت على مدار سنوات من أزمة عجز الأطباء التي جاءت نتيجة حتمية لسنوات من تجاهل التحذيرات المتكررة من هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن حلول حكومة الانقلاب الأخيرة، وعلى رأسها الاتجاه لزيادة أعداد خريجي كليات الطب ليست حلا للمشكلة.

وأوضح  القاضي فى تصريحات صحفية أن عدد الأطباء المقيدين في النقابة بالنسبة لعدد السكان لا يشير إلى وجود عجز حقيقي، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في هجرة الكفاءات إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وسوء بيئة العمل، وغياب الحوافز.

واعتبر أن زيادة أعداد الخريجين لن تسهم في حل الأزمة، بل ستمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على دولة العسكر التي تزعم أنها  تنفق مبالغ طائلة على تعليم الأطباء، ثم لا تستفيد منهم.

وحذر القاضي من أن الاتجاه نحو قبول أعداد أكبر من الطلاب قد يفتح الباب للتنازل عن معايير التفوق العلمي، ما يُنذر بتراجع في مستوى الخريجين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية وسمعة الطبيب المصري المعروفة عالميًا.

بيئة العمل

ودعا إلى التعامل مع الأزمة من جذورها، عبر زيادة موازنة وزارة صحة الانقلاب وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، بحيث تصبح أكثر جذبًا للطبيب، مع تطوير منظومة تقديم الخدمة من خلال إنشاء أقسام متميزة بمقابل مادي تنافسي يضمن استدامة الموارد دون المساس بخدمات الفئات غير القادرة.

وشدد القاضي على ضرورة تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وتيسير العمل بها، بما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية ويوفر للطبيب بيئة أكثر مرونة، إلى جانب العمل الجاد على ملف السياحة العلاجية، الذي تملك مصر فيه كل المقومات اللازمة لتكون وجهة إقليمية رائدة، بدلًا من تصدير الأطباء للخارج يمكن أن نستورد المرضى من دول العالم، بما يعود على دولة العسكر بعائد اقتصادي كبير.

وأشار إلى أن أحد التصورات الجديرة بالدراسة هو أن يتم الفصل بين العمل الحكومي والخاص، بحيث يكون الطبيب العامل في المستشفيات الحكومية متفرغًا تمامًا ويحصل على راتب عادل يضمن استمراره والتزامه الكامل، ما ينعكس على انتظام الخدمة الطبية في المؤسسات العامة.

* تطورات جديدة في دعوى عزل وزير التعليم المزور

أودع 15 محاميًا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بعزل وزير التربية والتعليم الحالي، محمد عبد اللطيف، بدعوى افتقاده المؤهلات الدراسية اللازمة لتولي المنصب، في خطوة تهدد بإشعال أزمة دستورية حول نزاهة التعيينات الحكومية، وتفتح ملفات شائكة تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ. 

الدعوى، التي ينتظر عرضها قريبًا أمام الدائرة الأولى “حقوق وحريات”، تسعى لإلغاء قرار تعيين عبد اللطيف، وإبطال جميع القرارات التي أصدرها منذ توليه الحقيبة الوزارية، بحسب ما أكده المحامي علي أيوب، أحد مقيمي الدعوى، وأوضح أن فريق الدفاع سيطالب المجلس الأعلى للجامعات بالكشف رسميًا عن صحة مؤهلات الوزير، وفي المقابل سيُقدَّم مراسلات رسمية من جامعتي لورانس وكاردف سيتي الأمريكيتين، تفيد بعدم صدور الشهادات التي يستند إليها الوزير من هذه الجامعات، وعدم تضمن برامجها أي تخصصات في “إدارة وتطوير التعليم”. 

شهادات متضاربة.. وغياب الشفافية

تعود جذور القضية إلى الجدل الذي صاحب تعيين عبد اللطيف وزيرًا في حكومة مصطفى مدبولي، حين نشرت هيئة الرقابة الإدارية سيرته الذاتية مشفوعة بحصوله على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة حلوان، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأمريكية، إضافة إلى دكتوراه عبر نظام التعليم عن بُعد من جامعة كاردف سيتي، غير أن الشكوك أُثيرت لاحقًا حول صحة هذه الشهادات، وسط غياب أي توثيق رسمي من المجلس الأعلى للجامعات أو الجهات التعليمية المعنية. 

وفي تصريح منفصل، قال المحامي عمرو عبد السلام، أحد مقدمي الدعوى، إن القضية أخذت منحًى خطيرًا بعدما تلقى أحد أعضاء فريق الدفاع تهديدًا مباشرًا من أحد العاملين في منصة “أشطر”، المملوكة لعائلة الوزير. 

ونقل عبد السلام عن والدة الوزير، نرمين إسماعيل، قولها في مكالمة تم توثيقها: “لو متنازلوش عن القضية أنا هجيبهم في شوال”، معتبرًا ذلك تهديدًا صريحًا يستوجب المحاسبة، ومشيرًا إلى أن بلاغًا رسميًا يُعد حاليًا لتقديمه إلى النائب العام ضد الوزير وأفراد من أسرته. 

“أشطر”.. من التعليم الإلكتروني إلى تضارب المصالح

وتسلط القضية الضوء على الاستثمارات العائلية المتشعبة للوزير، وفي مقدمتها منصة “أشطر” للتعليم الرقمي، والتي تولى إدارتها التنفيذية قبل دخوله الوزارة. وأُطلقت المنصة في عام 2020 بالتزامن مع إغلاق المدارس في ظل جائحة كورونا، وقدمت خدماتها مجانًا في البداية قبل أن تتحول إلى منصة مدفوعة. 

ويرى محامون ومراقبون أن تولي الوزير إدارة المنصة قبل تعيينه الرسمي، ومن ثم تحوله لصانع سياسات التعليم في مصر، يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واحتمالات استخدام منصبه الوزاري لدعم مشروع تجاري عائلي.

* يرفع الأسعار ويخفض قيمة الجنيه ويزيد عجز الموازنة.. قرار تحريك الوقود يكشف الإدارة الفاشلة للاقتصاد المصرى

دفعت التداعيات الكارثية لقرار حكومة الانقلاب بتحريك الوقود على الأسعار والتضخم والاستثمار خبراء الاقتصاد إلى التحذير من الإدارة الفاشلة للاقتصاد المصرى، مطالبين بتغيير أسلوب الإدارة وعدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .

وقال الخبراء ان رفع أسعار الوقود سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات المصرية والأجنبية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى سوف يظل يعانى بسبب هذه القرارات الغريبة وغير المدروسة.

وأكدوا أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية غير منطقى فى ظل التراجع الكبير فى الأسعار العالمية للنفط، موضحين أنه كان من الأفضل تأجيل هذه الزيادة إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية فى شهر أكتوبر المقبل .

وأوضح الخبراء أنه كان من الأفضل أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار الفائدة 1% فقط، لخفض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 35 مليار جنيه فقط سيتم توفيرها من رفع أسعار الوقود.

أسلوب إدارة

من جانبه قال الخبير الاقتصادى، أحمد خزيم، إن رفع أسعار البنزين والسولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، سواء سلع غذائية أو كهرباء ومواصلات، ورفع معدل التضخم فى النهاية.

وأضاف «خزيم»، فى تصريحات صحفية : كان من الممكن أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار الفائدة 1% فقط، لخفض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه، ما يساعد على زيادة التشغيل وفرص العمل والاستثمارات وتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى الاقتصاد المصرى، مقارنة بـ 35 مليار جنيه فقط سيتم توفيرها من رفع أسعار الوقود.

وأكد أن ما حدث سوف يدفع الاقتصاد المصرى ثمنه أضعافا مضاعفة، من رفع أسعار السلع والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «خزيم»، أن الدعم هو الفارق بين تكلفة المنتج وقيمة بيعه، وبالتالى طالما أن هناك ارتفاعا مستمرا فى الدولار أمام الجنيه، فى الوقت الذى نستورد فيه كميات كبيرة من الوقود، سيستمر دعم الوقود ولن يتم التخلص منه نهائيا.

وشدد على ضرورة تغيير تفكير أسلوب وإدارة الاقتصاد المصرى حاليا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعتبر القروض وبيع الأصول استثمارات وهذا غير صحيح، فعليها أن تضع قوانين مشجعة للاستثمار, وتوفر بيئة ومناخا استثماريا يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، من أجل زيادة الإنتاج .

واعتبر «خزيم»، أن المضاد الحيوى السريع للاقتصاد المصرى هو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج والتصدير، وجذب عملة صعبة تستطيع من خلالها مواجهة أى تقلبات اقتصادية عالمية.

فروق الأسعار

وقال الباحث الاقتصادى، محمد محمود، إن تقدير حكومة الانقلاب لبرميل البترول فى الموازنة العامة كان يدور حول 80 دولارا، والأسعار حاليا تدور حول 60 و65 دولارا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أنها قامت بشراء البترول بعقود آجلة عندما كان السعر مرتفعا، وبالتالى اضطرت إلى رفع الأسعار.

وطالب محمود فى تصريحات صحفية بضرورة إيجاد آلية تمنع تحميل المستهلك النهائى نسبة الزيادة بمفرده مع مراعاة عجز الموازنة العامة لدولة العسكر، مشددا على ضرورة التفكير فى إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة دون تحميل المواطن هذه الفروق أو على الأقل تحميله بشكل نسبى مع مراعاة عجز الموازنة العامة.

ولفت إلى أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية التى لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة , تسهم فى سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.

وأكد محمود، ضرورة أن يكون إنشاء هذا الصندوق بشكل منضبط وبعد دراسة متأنية، وتعيين مدير له على درجة عالية من الكفاءة يستطيع توجيه واستثمار أمواله فى قطاعات معينة تعود بالربحية على الصندوق، بحيث يتم زيادة رأسمال الصندوق من العوائد ووجود سيولة كافية نستطيع من خلالها تحمل فروق الأسعار وإزالة هذا العبء من على المواطن، لأن مصر لا تتحمل استمرارية زيادة الأسعار كل 3 أو 6 أشهر.

وأوضح أن أهمية المنتجات البترولية تتمثل فى أنها مكون مهم فى تكلفة جميع السلع تقريبا، وبالتالى يمكن القول وبشكل عام إن سعر المنتجات البترولية يشكل عاملا مؤثرا فى نسبة التضخم وعلى حركة الأسواق بشكل عام .

ولفت محمود، إلى أن رفع أسعار الوقود من أهم النقاط التى يتبناها صندوق النقد الدولى فى إطار التفاهم مع حكومة الانقلاب بشأن ما يسميه برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث يشترط الصندوق ألا تتحمل الموازنة العامة لدولة العسكر دعما للمنتجات البترولية، مؤكدا أن هذه العوامل تشكل ضغوطا على تسعير المنتجات البترولية ولابد من اعادة النظر فيها وعدم الخضوع لها .

عقود تحوط

وقال الخبير الاقتصادى، محمد أنيس، إنه كان يتمنى عدم رفع أسعار الوقود فى اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الأخير، وتأجيل هذه الخطوة إلى اجتماع يوليو أو أكتوبر المقبل .

وأضاف أنيس فى تصريحات صحفية : ذلك كان أفضل حتى نعطى الفرصة للبنك المركزى أن يتخذ قرارا بخفض الفائدة خلال الشهور المقبلة بإجمالى 5%، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة بـ 5% يوفر على حكومة الانقلاب 180 مليار جنيه فى خدمة الدين، لكن تقليل دعم المحروقات يوفر 20 مليار جنيه فقط وسيرفع التضخم من جديد، ويضطر البنك المركزى إلى الانتظار حتى يخفض الفائدة.

وأوضح أنه حان وقت تنفيذ عقود تحوط طويلة الأمد لمشتريات مصر من النفط والغاز الطبيعى، لافتا إلى أن مستويات أسعار النفط الحالية ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل مع وجود ضبابية كبيرة تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمى، وهى الظروف المناسبة لتنفيذ عقود التحوط.

* التأمين الصحي يحرم الموظفات المتعاقدات من ساعة الرضاعة

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية منشورًا إداريًا يقضي بحرمان الموظفات المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية من حق الحصول على “ساعة الرضاعة”، وهي الساعة التي تُمنح تقليديًا للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن، وتُعد واحدة من أبرز مكتسبات الأمومة في بيئات العمل الرسمية، في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء داخل أروقة الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي شدد قبل ثلاث سنوات على ضرورة التزام الجهات الحكومية بعدم منح العاملين المؤقتين أي إجازات استثنائية، بما في ذلك “ساعة الرضاعة”، تجنبًا للمساءلة القانونية، خاصة في ظل وجود لجان رقابية تفحص بشكل دوري أوضاع هؤلاء العاملين. 

الامتياز الذي أصبح ممنوعًا

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئة كانت تمنح هذا الحق بشكل ودي لبعض الموظفات المؤقتات خلال السنوات السابقة، لكن التنفيذ الرسمي لقرار الجهاز المركزي أدى إلى التوقف التام عن ذلك منذ عام 2022، وأضاف أن القرار يشمل فئات متعددة من العاملين داخل الهيئة، من بينهم أطباء وفنيون وكيميائيون وموظفو إدارات، يقدَّر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وموظفة. 

وتختلف مدة العقود المؤقتة في الهيئة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، أو عام كامل، بحسب طبيعة المشروعات والاحتياجات، وهو ما يجعل هؤلاء العاملات في وضع هش من حيث الحقوق الوظيفية. 

مستند رسمي يدعم الحرمان

وفي خطاب رسمي أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية أن الرأي القانوني الذي حصلت عليه الهيئة انتهى إلى عدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة رضاعة، لعدم انطباق شروط الفترات الإضافية عليهن، باعتبار أن هذه الامتيازات تُمنح فقط في إطار التعاقدات الدائمة أو العقود التي تُدرج فيها ساعات العمل بشكل محدد. 

لكن في محاولة لتقديم حل بديل، أشار الخطاب إلى أن الموظفة المتعاقدة يمكنها الحصول على ساعة رضاعة فقط في حال تقليص عدد ساعات العمل اليومية بموافقتها الصريحة، مقابل تخفيض الأجر بما يتناسب مع عدد الساعات الجديدة، وهو ما أثار حفيظة العديد من العاملات اللاتي اعتبرن هذا الشرط غير عادل. 

غضب واستياء

الأمومة لا تعرف نوع التعاقد داخل فروع الهيئة والمستشفيات التابعة لها، عبّرت العديد من الموظفات المتعاقدات عن استيائهن من القرار، مؤكدات أن الأمومة لا تتغير باختلاف نوع العقد، وأن حرمانهن من ساعة الرضاعة هو شكل من أشكال التمييز الوظيفي، يتعارض مع مبدأ المساواة في ظروف العمل وحق الطفل في الرضاعة الطبيعية. 

وقالت إحدى العاملات: “نحن نقوم بنفس المهام والمسؤوليات التي تؤديها الموظفات المعينات، فلماذا نُعامل كأننا أقل؟ هل الأمومة تُقاس بنوع العقد؟ هذا ظلم صريح”. 

صحة الرضيع في مهبّ العمل المؤقت

ويعد لبن الأم الغذاء الأمثل للرضع، بحسب منظمة الصحة العالمية، إذ يمدّ الطفل بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال الأشهر الستة الأولى، ويستمر في توفير نسبة كبيرة من احتياجاته خلال العامين الأولين من عمره. ورغم هذه الحقيقة العلمية، فإن بيئات العمل، خاصة في القطاع الحكومي، ما زالت تضع العراقيل أمام الأمهات العاملات، لا سيما المؤقتات منهن. 

دعوات لمراجعة القرار

في ظل هذه التطورات، يطالب عدد متزايد من العاملات المتضررات رئاسة الهيئة بإعادة النظر في القرار، وتقديم مقترحات بديلة تحفظ حقوق الأمومة دون المساس بحقوقهن الوظيفية، مؤكدين أن الرضاعة ليست ترفًا، بل ضرورة صحية وإنسانية يجب أن تتكفل بها الدولة ومؤسساتها.

*أصحاب المخابز  استغلوا زيادة الوقود …ارتفاع أسعار الخبز السياحى بنسبة 25%

توقع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، ارتفاع سعر الرغيف السياحى أو الحر، بنسبة لا تقل عن 25% وارجع هذا الارتفاع إلى زيادة سعر السولار جنيهين للتر وبالتالى زادت تكلفة إنتاج الخبز .

وقال غراب فى تصريحات صحفية ان جوال الدقيق يحتاج إلى 16 لتر سولار،  وبعد ارتفاع أسعار الوقود ستكون الزيادة بنسبة تتراوح من 20-25% ، مشيرا إلى أن هناك بعض المخابز تستخدم الأنابيب التجارية وهذه شهدت زيادة أيضاً، بالإضافة لتكلفة العمالة والتشغيل .

واشار إلى أن الرغيف الذى يباع حاليًا بجنيهين، سيرتفع إلى 2.5 جنيه فى بعض المناطق، وربما يصبح أزيد فى مناطق أخرى، مؤكدا أن نسبة الزيادة تختلف من منطقة لأخرى بحسب مستوى توفير المواد الخام وسهولة الوصول إليها، حيث تكون الزيادة أقل فى المناطق الشعبية، وقد ترتفع فى المناطق البعيدة مثل 6 اكتوبر والتجمع.

وأكد غراب أن سعر الرغيف المدعم لم يتأثر لأن حكومة الانقلاب تتحمل الفارق بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، لافتا إلى أن سعر الرغيف المدعم سيظل 20 قرشاً كما هو .

فى سياق متصل كشف عدد من المواطنين أن هناك زيادة فعلية فى أسعار رغيف الخبز، بمختلف المناطق، مؤكدين أن الزيادة بنسبة 25% فى سعر الرغيف السياحى .

وقالوا ان اصحاب المخابز انتهزوا الفرصة بعد ايام قليلة من رفع اسعار الوقود وانبوبة البوتاجاز، لرفع اسعار رغيف العيش السياحى الذى يعتمد عليه معظم المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين.

من جانبه أكد على محسن موظف 44 عاماً بمنطقة العجوزة أنه عند ذهابه لشراء الخبز الحر وجد زيادة بنسبة 25% فى سعره بسبب ارتفاع أسعار السولار ، مضيرا إلى أنه كان يشترى الرغيف بجنيهين والآن أصبح سعره 2.5 جنيه.

وقال مصطفى عطية، موظف 36 عاماً بمنطقة امبابة، إن سعر الرغيف الحر زاد بنسبة 25% فى منطقته بسبب ارتفاع السولار ، موضحا أن سعر الرغيف السياحى الصغير كان 1.5 جنيه والآن أصبح جنيهين وللأسف معظم الأسعار ارتفعت وليس الخبز فقط ما يجعل هناك ضغطا كبيرا على رب الأسرة بعد تلك الزيادة.

وفى منطقة شبرا أكدت إحدى المواطنات انها اشترت رغيف العيش بـ2.5 بعد أن كان بـ2 جنيه.

*بعد تدخل السيسي”بلبن” يعلن إعادة افتتاح جميع فروعه ومصانعه في مصر

أعلنت شركة “بلبن” عن إعادة افتتاح جميع فروعها ومصانعها في مختلف أنحاء الجمهورية، بعد اتخاذ القرار الرسمي بعودة التشغيل الكامل، وذلك في ضوء توجيهات السيسي ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: “بفضل من الله، ثم بتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الاجتماع الطارئ الذي عُقد لمتابعة الموقف، تم اتخاذ القرار الكريم بإعادة فتح كافة الفروع والمصانع، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية”.

أضاف البيان أن الجهات الرقابية بدأت بالفعل في تنفيذ زيارات ميدانية للفروع والمصانع بهدف تقديم الملاحظات والتوجيهات الفنية اللازمة، ضمن خطة شاملة لاستيفاء اشتراطات السلامة تمهيداً لاستئناف التشغيل الكامل خلال الساعات القليلة القادمة.

ووجّهت الشركة شكرًا خاصًا لمعالي الوزير كامل الوزير على دعمه المتواصل وموقفه الوطني الذي يعكس حرص الدولة على استمرار عجلة الإنتاج وعدم تعطيل المصانع الوطنية، بما يعزز حماية مقدرات الاقتصاد المصري.

أكدت “بلبن” أن العودة ستكون أقوى من أي وقت مضى، مشيدةً بالجهود الاستثنائية التي تبذلها كافة الجهات المعنية في متابعة وتنفيذ خطة العودة، حتى في فترات الإجازات الرسمية، في نموذج يُجسد التكامل بين القطاع الخاص والدولة.