تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 3.35 مليار يهدد صيفاً مظلماً بالكامل و“ساندويتش المدرسة” خارج حدود القدرة الشرائية لملايين الأسر.. السبت 26 أبريل 2025م.. أوضاع اللاجئين في مصر وتقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استدعاء جديد للناشط أحمد دومة أمام نيابة أمن الدولة: استمرار الملاحقة رغم العفو الرئاسي

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.

وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصرية، ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، في استدعاء النشطاء السياسيين والمعارضين السلميين، بمن فيهم من صدرت قرارات بالعفو عنهم وذلك بهدف ترهيبهم وتقييد حريتهم في التعبير.

 وقد فوجئ المعارض السياسي أحمد دومة باستدعائه مجددًا للتحقيق في قضية جديدة (رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا)، رغم عدم إخطاره مسبقًا بمضمون القضية أو التهم المنسوبة إليه. إذ لم يصل إخطار النيابة إلى محل إقامته بمركز دمنهور سوى في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق. وبحسب ما أفاد به فريق الدفاع، رفضت النيابة تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو معرفة الاتهامات الموجهة إليه، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 26 أبريل 2025.

ويُعد هذا الاستدعاء امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحق دومة منذ خروجه من السجن في أغسطس ٢٠٢٣ بقرار عفو رئاسي عن باقي العقوبة التي انتهت إليها محاكمة افتقرت لأبسط قواعد المحاكمة العادلة. ففي 10نوفمبر 2024، خضع للتحقيق في القضية رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية تدوينات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد أُخلي سبيله آنذاك بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات.

إن ما يتعرض له أحمد دومة ليس استثناءً، بل يعكس نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم، كما حدث في حالات مماثلة مثل المعارض السياسي وعضو الحركة المدنية د حسين عبد الهادي، الذي أُعيد حبسه بعد صدور قرار رئاسي بالعفو عنه.

أن ممارسات نيابة أمن الدولة العليا تمثل نموذجًا واضحًا لتغوّل الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر، وتعكس أسلوبًا في التعامل مع أصحاب الرأي يسلّط الضوء على خلل عميق في استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة. وتدعو المنظمات إلى وقف جميع الاستدعاءات ذات الطابع السياسي، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الشأن العام.

وتشدد المنظمات على أن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي السلمي، ليست مِنَحًا تُمنح وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة مكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

وبناء علي تطالب المنظمات الموقعة السيد النائب العام بحفظ التحقيق في القضية المشار إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال نيابة أمن الدولة العليا كأداة للتضييق على أصحاب الرأي. كما تدعو إلى مراجعة دور النيابة في القضايا ذات الطابع السياسي، بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

التوقيع:

– منصة اللاجئين في مصر.

– المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

– مركز النديم.

– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

– مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

– المنبر المصري لحقوق الانسان.

– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 – إيجيبت وايد لحقوق الإنسان 

 

* إضراب مفتوح ومخاطر صحية في سجن برج العرب عقب ظهورهم للمرة الأولى

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات بحق المعتقل سلطان عمران، المحتجز حالياً في سجن برج العرب والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على إجراءات عقابية تعسفية، أبرزها نقله المفاجئ من عنبره المعتاد إلى “عنبر الدواعي”، دون إخطار أو مبرر قانوني.

وبحسب المركز، فإن سلطان عمران، البالغ من العمر 29 عامًا، كان قد اعتُقل عام 2015 عندما كان لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، في واقعة تخللتها انتهاكات جسيمة، من بينها تعرّضه للتعذيب أثناء فترة اختفائه القسري. وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُخفف لاحقًا إلى السجن المؤبد.

 وأكدت مصادر مطلعة أن نقله إلى “عنبر الدواعي” – وهو عنبر يُستخدم غالباً للتأديب وتُفرض فيه إجراءات أمنية مشددة – تم بشكل مفاجئ دون تحقيق داخلي أو توجيه اتهامات جديدة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما أشار المركز إلى أن سلطات السجن لم تتعامل بجدية مع إضرابه، ولم توفّر له المتابعة الطبية اللازمة، ما يهدد بتدهور سريع في حالته الصحية والنفسية، ويعرض حياته للخطر.

حبس 24 مواطناً عقب ظهورهم للمرة الأولى

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا  بحكومة الانقلاب أمس الخميس، حبس 24 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك عقب ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وشملت القائمة ثماني فتيات، في واقعة تكرّس استمرار النمط الممنهج للاعتقال القائم على الإخفاء القسري، يعقبه التحقيق مع الضحايا بعد احتجازهم بشكل غير قانوني.

ووجهت النيابة للموقوفين تهماً باتت مألوفة في مثل هذه القضايا، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التمويل، والترويج لأفكار تحضّ على العنف – وهي اتهامات تُوجَّه بشكل متكرر للمعارضين والنشطاء دون أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، وفقًا لمنظمات حقوقية. وشملت قائمة الذين عرضوا على النيابة بعد اختفائهم ثماني فتيات هن أميرة عايش سلامة، والشقيقات زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد، وفاطمة محمد نوار، والشقيقتان مها، وهناء محمد صبحي، وهدى مدحت حسن، إضافة إلى 16 مواطناً آخرين، هم إسلام عبد العظيم عبد الحافظ، أيمن حمدي طه، جهاد عبد الهادي ناجح، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، ربيع حسين السيد، سامي محمد علي، صلاح أبو النصر الفرماوي، عبد الرحمن محمد حمدي، عبد الرحمن وحيد عبد الرؤوف، عطا إبراهيم محمد، عيسى نور سليمان، محمد أبو السعود محمد، محمد صابر عبد المجيد، محمد عبد الحميد إبراهيم، مصطفى عبد الخالق مهدي.

وكانت أسر المحتجزين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم، دون إخطار رسمي أو تواصل معهم، في انتهاك واضح للقوانين والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.

 دعوات للإفراج والتحقيق

 جدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بإعادة سلطان عمران إلى عنبره المعتاد، ووقف الإجراءات العقابية بحقه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن، والإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين تعسفيًا، ووقف السياسات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير في مصر. وأكد المركز أن حماية المعتقلين ورعايتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم، وأن تعريض حياة أي سجين للخطر يمثّل انتهاكًا فادحًا يستوجب المحاسبة العاجلة.

مطالب بالتحقيق بوفاة سجين داخل سجن العاشر من رمضان

إلى ذلك، تقدّمت أسرة المعتقل السياسي الراحل حمدي يسري هاشم (62 عاماً)، اليوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى النائب العام محمد شوقي عياد، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وفاته، التي وقعت صباح يوم 20 إبريل/نيسان 2025 داخل المركز الطبي لسجن العاشر من رمضان، وذلك بعد معاناة طويلة مع أمراض مزمنة، أبرزها تليّف الرئة، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد خلال فترة احتجازه.

وذكرت الأسرة في بلاغها أن الراحل كان محبوساً احتياطياً منذ اعتقاله في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتعرض خلال هذه الفترة لما يُعرف بـ”التدوير”، حيث جرى تجديد حبسه على ذمة قضايا متعددة دون إصدار أي حكم قضائي بحقه، حتى وافته المنية وهو لا يزال محتجزاً على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف البلاغ أن حمدي يسري عانى من تدهور تدريجي في حالته الصحية، خاصة بعد إصابته بتليف في الرئة، إلى جانب أمراض مزمنة أخرى، ما استدعى رعاية طبية دائمة، إلا أن إدارة السجن رفضت جميع الطلبات المقدّمة لإخلاء سبيله أو علاجه بشكل ملائم، ولم توفّر له الرعاية الصحية اللازمة داخل محبسه، ما أدى إلى تفاقم حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وفاته، والتحفّظ على ملفه الطبي، وسماع أقوال الفريق الطبي الذي أشرف على حالته، إضافة إلى مراجعة سجلات علاجه وطلبات الإفراج الصحي التي تم تجاهلها. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام بشأن الوفاة أو البلاغ المقدّم، فيما تنتظر الأسرة تحركاً عاجلًا من السلطات لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وصون كرامة المحتجزين وحقهم في الرعاية الصحية.

* أوضاع اللاجئين في مصر وتقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي أن مصر تستضيف أكثر من 941625 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين من 61 جنسية.
ومنذ أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكبر بين اللاجئين في مصر، تليها الجنسية السورية، في حين تشمل الجنسيات الأخرى جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال والعراق.

تُباشر المفوضية عملها في مصر منذ عام 1954، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، وقدمت خلالها خدمات حماية متكاملة تشمل التسجيل، التوثيق، تحديد وضع اللاجئ، وإعادة التوطين للفارين من النزاعات والاضطهاد.

منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، فرّ عدد كبير من المدنيين إلى مصر ودول الجوار طلباً للأمان.
وعلى إثر ذلك، وسّعت المفوضية نطاق عملها بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء لتسجيل اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
تنتشر المفوضية في عدة مناطق مصرية مثل القاهرة، الإسكندرية، ومحافظات أخرى، لتوفير الدعم المنقذ للحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتسعى المفوضية أيضاً إلى إدماج اللاجئين في نظامي التعليم والصحة، وتنفذ مشاريع مجتمعية تعزز من دمج اللاجئين وتحسين سبل عيشهم.

في الوقت ذاته، تدعم المفوضية اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى مصر منذ عام 2012 هرباً من النزاع.

يتنوع اللاجئون السوريون في خلفياتهم الاجتماعية والدينية، وارتفع عددهم من 12800 لاجئ في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 147 ألف في نهاية 2024.
وبسبب الأزمات السودانية والسورية، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر أعلى مستوى في تاريخها.

دفعت الصراعات المستمرة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في العراق واليمن، الآلاف من السودانيين الجنوبيين، والإثيوبيين، والعراقيين، واليمنيين إلى اللجوء في مصر.

وبلغ عدد اللاجئين المسجلين حتى 31 مارس 2025:

• 672930 سودانياً
• 139384 سورياً
• 46975 من جنوب السودان
• 40848 إريترياً
• 18068 إثيوبياً
• 8400 صومالياً
• 8255 يمنياً
• 4239 عراقياً

إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى.

يسكن اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية، ويرتكز وجودهم في مناطق مثل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، ومدن شمال وشرق مصر؛ غير أن الأوضاع الاقتصادية في مصر زادت من هشاشة وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

يفتقر الكثير من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت، فيما تجعل معدلات التضخم المرتفعة تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.

وتشمل التحديات الأخرى نقص فرص كسب العيش، وحاجز اللغة بالنسبة لمن لا يتحدثون العربية، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى تعليم رسمي مستدام يمكن أن يدعم تطورهم.
وتعتمد نسبة كبيرة من اللاجئين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على الرعاية الطبية أو الدعم النفسي الاجتماعي.

* على راسه بطحة .. سخرية المصريين من تصريح باكستاني عن ضرب سد السند يستفز لجان السيسي

تسبب تصريح أدلى به الإعلام الباكستاني بضرب المثل بمصر التي أبدت ضبط نفس بينما شيدت إثيوبيا سدا على نهر النيل، مهددا بالحرب إذا نفذت الهند تهديدها بوقف أو تحويل مياه نهر السند.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل المختلفة من الرد المصري وكأنهم يطالبون مصر برد مماثل للرد الباكستاني على الهند بعد سخريتهم من الأمد الذي اتخذته عصابة الانقلاب في مصر من السد الاثيوبي والذي يمثل محبس صهيوني بيد إثيوبيا على مجرى نهر النيل في مصر.

وسخر أسامة Osama Garnos على فيسبوك “بسيطة رئيس باكستان يحلف رئيس الهند ويقولة قول ولله ولله ماهضر باكستان ورئيس الهند اول ما يتأكد انة بيتعامل مع واحد أهبل هيكمل بناء السد عادى يقوم اعلام باكستان والي يعتبر إحدى اذرع الدولة السياسية يقنع الشعب الباكستاني ان دى المرحلة الاولي من بناء السد بس ولو فكرة يكملو باقي المراحل هنفرتكهم فالشعب يصدق تقوم الهند تكمل بناء المرحلة التانية والتالته والرابعة.“.

وأضاف “.. الإعلام الباكستاني يسكت لا طبعا يقنع الشعب ان وجود السد مالوش اى تأثير عالمياًه الإقليمية وان الهند بتعمل كل دة علشان تجر الجيش لحرب فالشعب يقتنع ويصدق يقوم يقل منسوب المياه تقوم تقلل الدولة من زراعة بعض المحاصيل الي بتحتاج لوفرة في المياه زى الرز وتستورد من برة بالعملة الصعبة الي طبعآ هتكون جاية عن طريق القروض لأنها مش هتقدر تسد الفجوة بين العرض والطلب والضامن هيبقي رهن أصول الدولة.“.

وتابع في سخريته “الإعلام الباكستاني يسكت لا طبعا يقوم يقنع الشعب ان دة مش بيع لاصول البلد ولا حاجة لا سمح الله دى استثمارات وبكرة تشوفوا باكستان 2030 حاجة تانية . (وباكستان ام الدنيا وهتبقي قد الدنيا) ” متوقعا أن “يحصل عجز في الموازنة العامة للدولة وتعجز عن سداد فؤاد القروض بالعملة الصعبة وتفرض ضرايب علي الشعب وتغلي عليهم أساسيات المعيشه .. الإعلام الباكستاني يسكت لا طبعآ يقوم يطلع أحمد موسي الباكستاني يقولهم مش احسن ما نبقي زى سوريا والعراق هاتكلوا باكستان يعنى .“.

وأضاف “لازم كل حاجة كدة نغششهالكم ما تعتمدوش علي نفسكم ابدآ .. ايوووووو عليكم يا باكستانين 😅.. الحمد لله ان الواحد عايش في مصر في ظل حكم القيادة الرشيدة كان زمانى متبهدل في باكستان دلوقتى 😅“

ونشر ناشطون عربا أيضا الفيديو المتدوال مصريا حيث حذر المحللون في باكستان من أن “باكستان ليست مصر التي أظهرت ضبط النفس بينما شيدت إثيوبيا سداً على نهر النيل.. باكستان لن تتردد.. المياه خطنا الأحمر.” . الحكومة: “أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفّق مياه نهر السند ستُعتَبر عملاً حربياً.. وسنرد عليها بالقوة الكاملة!”

لجان الشئون المعنوية

ويبدو أن مستوى السخرية من التهافت الانقلابي في مصر حيال السد الاثيوبي استفز لجان السيسي عبر “التواصل” وكتب بعضهم عبر (القوات المسلحة المصريه خير أ جناد الأرض  · ) كجروب مصنف أنه تابع للأجهزة وكتب عليه أحدهم (Hendaz Ehab) يقول: ” #مصر  حققت مُرتجاها و لم يكتمل ملء السد و لم يحدث و ان تم تعطيش مصر و تركيعها كما كان مخطط له باستخدام الصهاينة للدُمية آبي أحمد و سد “الوكسة” الإثيوبي”.

أما جروب مصنف آخر كلجنة (معالى المواطن مصرى) يعظ فيقول: “اللي بيحاول يقارن بين موقف باكستان والهند وبين مصر وإثيوبيا بيقع في فخ الجهل أو التضليل”..

وأضاف “باكستان عندها خلاف حدودي مع الهند بقاله ٧٠ سنة واتفاقية مياه دولية موقعة من أيام الاستعمار الإنجليزي والموضوع تحت رقابة دولية واضحة.. أما مصر، فبتتعامل مع ملف سد النهضة بأدوات القانون الدولي والضغط السياسي والميداني وده مش ضعف ده اتزان سياسي وقرارات محسوبة فكرة الرد بالقوة مش بتتقال في الإعلام كده، دي بتتعمل وقت اللزوم”.

وتابع “وبعدين، خلينا نسأل سؤال هو فين المصدر الرسمي الباكستاني اللي قال الكلام ده مفيش ولا تصريح من حكومة باكستان ولا وزارة خارجيتها ولا حتى الجيش.. كله إعلام باكستاني مبهم، وده لو حصل فعلاً، غالبًا رأي محلل أو صحفي مش موقف دولة..”.

الشاهد أن الأدمن اللجنة مقتنع أن “مصر حققت مُرتجاها و لم يكتمل ملء السد و لم يحدث و ان تم تعطيش مصر و تركيعها كما كان مخطط له باستخدام الصهاينة للدُمية آبي أحمد و سد الوكسة الإثيوبي.. والخلاصة إن مصر مش بتتكلم كتير بس لما بتتكلم، العالم كله بيسمع.” 

رد عام من المصريين
حساب (هنا الإسكندريه) يعلق على الفيديو قائلا: “بيقولك باكستان ليست مصر ظلت تشاهد إثيوبيا حتى بنت السد”.

أما تامر جمال (الجوكر المصري) @tamergamalhosny فكتب “احمد الشرع #سوريا : لن أكون مثل مصر و استلف من صندوق للنقد .. #باكستان :  نحن لسنا مثل #مصر   في السد”.
وعلق “بجد حرام عليكوا التريقة دي.. المعايرة حرام و ممكن ربنا يبتليكم بجاسوس برضو.. او جيوشكم تتاجر في السمك والجمبري..”.

وعلق محمد رمضان @m2omar3 ، “باكستان ليست مصر اذا حاولت الهند التنصل من اتفاق المياه بين الهند وباكستان .. تصريح باكستاني.. والتصريح صحيح وتم ذكر مصر بالاسم .. اصبحنا تريقة العالم”.

وأضاف مستشار وزير الأوقاف السابق د. محمد الصغير @drassagheer “الإخوة في #باكستان مع كامل الاحترام: راعوا مشاعرنا لأن كلامكم جارح.“. 

قصة التوتر التي تحدث الآن بين الهند وباكستان
قبل أيام (22 أبريل) وقع هجوم في باهالغام بكشمير قام فيه مسلحون بقتل 26 شخص معظمهم هنود كانوا في رحلة سياحية في كشمير، ويُعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ 25 عام. 

تداعيات الهجوم:

• لم يكمل رئيس الوزراء الهندي “مودي” زيارته للخليج وعاد ليراقب الوضع عن كثب في الهند.
• باكستان نفت أي تورط لها في هذا الهجوم.
• جماعة أطلقت على نفسها “جبهة المقاومة” أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
• أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه السند.
• أغلقت الهند بالكامل معبر “أتاري-واجه” الحدودي مع باكستان وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين.
• ألغت الهند جميع تأشيرات الباكستانيين.
• طلبت الهند من الباكستانيين مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
• طردت الهند مستشارين عسكريين باكستانيين على أراضيها.
• ألغت الهند تأشيرات المواطنين الباكستانيين.
• أنباء تتحدث عن إغلاق وشيك للسفارة الباكستانية في العاصمة الهندية.
• باكستان وضعت قواتها الجوية في حالة تأهب قصوى.
• غضب واسع في الأوساط الهندية ومطالبات بالرد القوي.
• تعليق الأعمال التجارية بين البلدين.

دول العالم طلبت منهم ضبط النفس وهناك مخاوف من وقوع حرب بين الهند وباكستان وذلك بسبب الترسانة النووية لكل من البلدين.

* تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 3.35 مليار يهدد صيفاً مظلماً بالكامل

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير الماضي حيث بلغ حجم الإنتاج 3.35 مليار متر مكعب مقارنة بـ3.69 مليار متر مكعب في يناير ليُسجل بذلك أدنى مستوى منذ يونيو عام 2016 بحسب بيانات موثوقة

هبط إنتاج مصر من الغاز خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 7 مليارات متر مكعب مقابل 8.9 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي مما يزيد المخاوف من أزمة محتملة في الطاقة خلال فصل الصيف

واصل إنتاج النفط الخام في مصر انخفاضه خلال فبراير ليسجل 508 آلاف برميل يوميا بعد أن بلغ 515 ألف برميل يوميا في يناير وهو المستوى الأدنى منذ عشرين عامًا وفقًا لبيانات حديثة من قاعدة الطاقة المشتركة

انخفض معدل تكرير النفط إلى 481 ألف برميل يوميًا بعد أن كان 508 آلاف في يناير ما يعكس تراجعًا إضافيًا في العمليات التشغيلية داخل معامل التكرير المحلية وهو ما قد يضع عبئًا إضافيًا على قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة

سجلت صادرات النفط تحسنًا ملحوظًا خلال فبراير لتصل إلى 54 ألف برميل يوميًا بعدما توقفت تمامًا في يناير واقتصرت على 8 آلاف برميل فقط في ديسمبر ما يعكس محاولة لتعزيز العائدات الخارجية وسط ضغوط داخلية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق خطة متكاملة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز حيث بدأت الحكومة في سداد 20% من تلك المتأخرات مع الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء المديونيات بالكامل

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إعادة إنتاج حقل ظهر إلى مستوياته السابقة قبل بدء موسم الصيف كما أطلقت حزمة من الحوافز لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وتسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج للحد من التراجع الحالي في الموارد الهيدروكربونية

أكدت الجهات المعنية أن الحفاظ على استقرار الكهرباء خلال الصيف يعتمد بشكل رئيسي على تعويض الانخفاضات المتتالية في الإنتاج المحلي من الغاز والنفط ما دفع الدولة لتكثيف الجهود في ملف الطاقة خلال الفترة الحالية

* أئمة الهايكستب دفعة جديدة وتغول جديد للعسكر على الحياة المدنية

بعد 24 أسبوعا من الحضور الإلزامي أمام الأكاديمية العسكرية حضر السيسي مجددا، لتخريج 550 من أئمة الأوقاف الذين فرض عليهم بين طابور طويل من الأئمة الحضور بالجبة والعمة والقفطان وشارة حمراء وقسم ولاء للسيسي، ليخرج حفل طويل عبر الإعلام المحلي ليهين أئمة وخطباء مصر ليقول عنهم خالد الجندي: “عصر الداعية التقليدي وغير اللائق بدنيا وذهنيا انتهى ، لأنه يرى أن الإمام الذي يتخرج من الأكاديمية العسكرية هو المستنير، وإن إمام وزارة الأوقاف غير لائق بدنيا وذهنيا “.

المتخصص في التنمية البشرية د. مراد علي وعبر @mouradaly قال: إن “خضوع أئمة الأوقاف للتأهيل داخل #الأكاديمية_العسكرية يأتي ضمن تغوّل المؤسسة العسكرية في قطاعات لم تكن يوماً من اختصاصها، بدءاً من الاقتصاد مروراً بالإعلام، وانتهاءً الآن بالدعوة والخطابة الدينية”.

وأضاف “إخضاع الأئمة لتأهيل عسكري ليس إصلاحًا دينيًا، بل تسييس مُمنهج للمنبر والمسجد مما يُفقد الخطاب الديني مصداقيته، حيث يُصبح الأئمة أداة لنشر خطاب النظام بدلاً من التركيز على الجوانب الروحية والأخلاقية.”.

ورأى ثالثا أن ذلك ” يُقلل من استقلالية الأزهر ويُضعف دوره التقليدي كمرجعية دينية مستقلة.”.

ورابعا أشار إلى أن “فرض خطاب ديني موجه من قبل الجيش يُثير استياء شرائح كبيرة من المجتمع التي ترى في هذا التدخل محاولة للهيمنة على كل مناحي الحياة، بما في ذلك المعتقدات الدينية، مما يُعمّق حالة الانفصال بين الدولة والمجتمع“.

وخلص مراد علي إلى أن هيمنة الجيش المصري على الاقتصاد والإعلام والقضاء والدعوة الدينية خطرٌ حقيقي على التنمية والاستقرار في مصر، هذه الهيمنة تُعيق النمو الاقتصادي، تُضعف المؤسسات المدنية، وتُقلل من فرص بناء مجتمع ديمقراطي عادل.

وأكد أن “الحل يكمن في وقف تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، وضمان استقلالية القضاء والإعلام والمؤسسات الدينية. دون هذه الإصلاحات، ستبقى مصر عالقة في دوامة من التحديات البنيوية التي تعيق تقدمها وتهدد استقرارها.”.

الصحفي طه خليفة وعبر فيسبوك قال: “كما فهمت مما هو منشور أن هذه الدورة هي الثانية التي يتخرج فيها أئمة من الأكاديمية العسكرية”.

والسؤال: ما علاقة إمام وخطيب مسجد بالعلوم العسكرية، أو التدريب العسكري، أو الدراسة في أكاديمية عسكرية لمدة 24 أسبوعاً، أو حتى الحضور والمكوث فيها ولو من دون دراسة أو تدريب؟.”.

وتساءل “هل الهدف تعليمه الانضباط والاستيقاظ مبكراً، أو التدريب صفا وانتباه، والحركة بالخطوة السريعة، وصُف، واجرِ في المكان، وستة استعد، أم ماذا بالضبط؟ وهل بعد تخرجه سيحمل درجة أو رتبة عسكرية مثلاً بجانب وظيفة الإمام والخطيب؟.”.

واختصر  الناشط تامر جمال عبر @tamergamalhosny قائلا: “فضيلة الشيخ عادل العقيد، أول دفعة أئمة الهايكستب #مصر، أدى القسم أمام  #السيسي“.

وعبر عبفتاح القصري عن تعحبه “أنتم متخيلون الصورة فيها كام مختار كفتة على كام هلالى وجندى؟ هكذا كان كهنة فرعون، سبحان الله التاريخ واحد بس البشر والأسماء اللي بتتغير، اعتراف رسمى بجح أنهم خُدام الحاكم وليس رجال دين الله #نهاية_الزمان”. 

وتساءل طارق الحلو على فيسبوك Tariq Elhelw “ما كانوا يجيبوا روبوتات من الصين يبرمجوها و يحطوها في المساجد تاعبين نفسهم ليه ؟“.

أئمة على نهج خالد الجندي و سعد الهلالي ومن على شاكلتهما، والخطبة كلها هتبقى أوامر وصفا وانتباه واقعد القعدة العسكرية يامستمع منك له، دول هيخطبوا فينا واللا هيزعقوا لينا ، كل الجامع انتباه كله يحاذي على اليمين، اسمع الكلام يامصلي منك له “.

وتساءل “حتى الدين ؟ اتركوا أهل الدين فأنتم أهل دنيا، هل الأزهر قصّر ولا كليات الدعوة وأصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية مفيهاش تعليم حاليا ؟“.

عسكرة الخطاب الديني

منصة (الموقف المصري) أشارت إلى أنه “من تجديد الخطاب الديني إلى عسكرته، الخيال الشمولي للنظام مازال جامحا، معتبرة أن عبارة، شهد السيسي حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة الأوقاف في الأكاديمية العسكرية المصرية هو في حد ذاته، تثير التساؤل والدهشة في أي بلد طبيعي في العالم، لكن في بلد معسكر زي مصر، معدش ده غريب، بعد ما أصبح القضاة والدبلوماسيون والمعلمون وأئمة الأوقاف مطلوبا منهم الخضوع لدورات في أكاديمية عسكرية.”.

وعن كون الدورة استمرت لمدة 24 أسبوعا، وشهدت تخريج 550 إماما من أئمة الأوقاف، والهدف منها وفق التصريح تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات بما يسهم في الارتقاء بالخطاب الديني تساءلت المنصة، هل ظباط الكلية الحربية كانوا يدرّسون علوما دينية لشيوخ الأوقاف؟ قطعا لأ، هل الأمر كان متعلقا بتطوير أدوات الاتصال مثلا ومهارات التواصل عندهم؟ طيب هذا الأفضل يتعمل في كلية التربية أو كلية الإعلام أو كلية الآداب مش في الكلية الحربية.”.
مشهد من القرون الوسطى

واعتبرت المنصة أن “المشهد لم يتوقف عند هذه النقطة، وإنما اكتمل بإلقاء الأئمة لقسم ولاء، وده بيصعّب المشهد أكثر، لأن من غير المفهوم لماذا يقسم رجال الدين قسم ولاء ولأي جهة؟”.

ورأت مشهد القسم أشبه بمشهد في رواية ديستوبيا زي روايات جورج أورويل، الزعيم السياسي فيها يتحكم في حياة كل إنسان في الشعب، بما في ذلك في شكل تدينه وطريقة تفكيره وطريقة كلامه، ويوصف أي حاجة تختلف معاه بأنها تطرف يجب معاقبته.

وقالت: إن “القرون الوسطى وقت ما كان الحكام بيشوفوا نفسهم ظل الإله في الأرض، وإن مهمة المؤسسة الدينية هي تأكيد شرعيتهم وتجريم معارضتهم”.

وخلصت إلى أن ما حدث في الأكاديمية العسكرية مشهد عبثي ومرعب، يستأنف مسيرة طويلة عمرها أكثر من عشر سنوات من الخيال الشمولي إلى السلطة الحالية بتتخيل فيه إنها هتحوّل الشعب إلى نسخ مطبوعة من بعضه، مفيش اختلافات، فيه فقط انصياع وخضوع مطلق للسلطة، لدرجة إلقاء قسم ولاء أمامها.”.
الراحل د. يحيى القزاز كان له تعليق بعد الدورة الأولى لأئمة الهايكستب في سبتمبر 2023 وقال @KazzazYahia: “اللواء الطبيب واللواء المهندس واللواء الإمام (إمام المسجد)، وغدا اللواء شيخ الأزهر واللواء وزير الأوقاف واللواء المفتي، واللواء رئيس المحكمة واللواء  مدير المدرسة واللواء رئيس الجامعة، عسكرة الدولة فعليا من أهم إنجازات السيسي، لم يبق سوى الإعلان عنها رسميا.”.

وأضاف عبدالله ضيف @111111_abdallah “العسكري أبو عمة أحدث إصدارات الجنرال السيسي بعد عسكرة مصر”.

المؤسسة العسكرية تقوم بترويض الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، حتى يقوموا بدورهم بترويض الناس“

* بعد زيادات الوقود ساندوتش الفول لمن استطاع إليه سبيلا

من رغيف الفينو إلى سندويتش الفول، ومن عربة الكشري إلى طاولة الغداء المنزلية، امتدت نيران الأسعار لتحرق ما تبقى من وجبات المصريين الشعبية، وبينما كانت تلك الأطعمة تمثل خط الأمان الغذائي للفقراء والطبقة العاملة، فإن سياسات حكومة عبدالفتاح السيسي المتسارعة في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخدمات، دفعت حتى “ساندويتش المدرسة” خارج حدود القدرة الشرائية لملايين الأسر. ورغم الطقس الربيعي وموسم الحصاد الغزير، شهدت الأسواق زيادات متواصلة في أسعار المخبوزات والخضروات والزيوت والبقوليات، وسط تجاهل رسمي للأثر الاجتماعي المروع لهذا الانفلات.

 وقود الغلاء: كيف تسببت سياسات الحكومة في خنق موائد البسطاء؟

في 11 أبريل الجاري، أطلقت الحكومة واحدة من أكبر موجات زيادة أسعار المحروقات منذ سنوات، رفعت فيها سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، والمنزلي من 150 إلى 200 جنيه، وتجاوزت الزيادة 33% في غاز الطهي، بينما ارتفع سعر السولار، شريان النقل الحيوي، ما أدى إلى ارتفاع فوري في أسعار خدمات المواصلات بنسبة 20%، ووصلت إلى 50% في “التوك توك”. 

وأدى هذا الانفجار السعري إلى قفزات دراماتيكية في أسعار المواد الغذائية الجاهزة والمخبوزات والمكونات الأساسية، ما أعاد تشكيل النظام الغذائي القائم في البيوت الشعبية، وأعاد تعريف “الطعام الرخيص”. 

من الخبز إلى الزيت… معادلة الغلاء تتسارع

مصطفى خيري، صاحب مخبز شعبي، يؤكد أن تكلفة الإنتاج خرجت عن السيطرة بعد ارتفاع أسعار الوقود والنقل والزيوت، موضحًا أنه اضطر إلى تخفيض أوزان الأرغفة اليومية للموازنة بين التكلفة وسخط الزبائن، “خففنا 10 جرام من كل رغيف بلدي، وأنتجنا رغيفًا بـ2.5 جنيه وزن 50 غرامًا بدلًا من جنيهين”، يقول خيري، قبل أن يضيف: “نحن نأكل الغلاء مثل الزبائن”. 

وفي الوقت ذاته، يتوقع رئيس شعبة المخابز، عبد الله غراب، ارتفاعًا جديدًا قد يصل إلى 25% في أسعار الخبز الحر، نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل، مؤكدًا أن أسعار السوق سبقت قرارات الحكومة. 

وجبة الغلابة تختفي من الشارع: الفول والفلافل في مهب الريح

محمد، بائع فول شعبي في شارع اللبيني قرب منطقة الأهرامات، يقول إن “الساندويتش” ارتفع من 5 إلى 7 جنيهات فقط ليواكب الزيادات في سعر الفول والغاز والخبز والزيت، لكن المشكلة الأكبر جاءت من الحكومة نفسها: “فرضوا علينا رسوم تسجيل 5 آلاف جنيه في الأحياء، وعداد كهرباء، وضرائب مبالغ فيها، وقريبًا سنُجبر على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل ساندويتش!”. 

ويحذر محمد من أن هذه الإجراءات تدفع باعة “الشارع” — وهم شريان غذائي رئيسي للفقراء — إلى الإغلاق أو تقليص الكميات والجودة، ويؤكد: “الناس رجعت لعربيات الفول لأنها الأرخص، لكن مش عارفين هنفضل كده لحد إمتى”.

 الطبقات المنهكة: 85% من المصريين يبحثون عن طعام أرخصب

حسب تقرير حكومي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فإن 85.4% من المصريين باتوا يبحثون عن بدائل غذائية أرخص، وتراجعت نسب استهلاك اللحوم بنسبة 93%، والفواكه 89%، والحبوب والخضر بنسبة 86%. وهي أرقام صادمة تعكس التحول الكبير في نمط الحياة اليومية. 

ويشير التقرير إلى صعود مؤشرات الفقر الغذائي، وتزايد نسب القروض العائلية، والاعتماد على مساعدات الأقارب، في ظل تآكل الأجور وتراجع قيمة الجنيه. 

انفجار اجتماعي يلوح في الأفق: الغلاء يقود إلى الطلاق والسجن

تزامنًا مع موجات الغلاء، رصدت الصحف المحلية تصاعدًا لافتًا في حالات الشجار الأسري وطلبات الطلاق بسبب الخلافات على المصروفات اليومية، وتشير تقارير المركز القومي للبحوث إلى ارتفاع معدلات الطلاق المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، مع تنامي ظاهرة السجن بسبب التعثر في سداد قروض البنوك أو القروض العائلية. 

وتحذر تقارير مراكز بحثية، منها مركز “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأميركية، من أن استمرار رفع أسعار الوقود في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، يعكس غياب الرؤية الحكومية لحماية الشرائح الضعيفة، ويفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. 

نواب البرلمان يحتجون: “قرارات بلا مشاورة”

تقدم أكثر من 30 نائبًا في البرلمان بطلبات إحاطة ومساءلة للحكومة، مطالبين بإيقاف مسلسل رفع الأسعار دون الرجوع إلى المجلس، واتهم النواب الحكومة بتعمد اختيار توقيتات الأعياد والمناسبات الوطنية للإعلان عن قرارات موجعة اقتصاديًا، بما لا يراعي الأثر النفسي والاجتماعي على المواطنين.

* انخفاض قيمة الجنيه والتضخم .. طباعة البنكنوت إصرار حكومي لا يعبأ بتحذيرات الخبراء من سلبياته

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا، وبخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

ونشر حساب “رئاسة مجلس الوزراء المصري”  أن “طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها” ولعله ما أصاب كثير من المعلقين بخيبة أمل بعد أن تبنى محللون وباحثون خبرا مفادة أن الدولة توقفت عن طباعة أوراق البنكنوت البوليمر فئة 10 و20 جنيها، وستعود لطباعة الورقي منها.

ومنهم من كتب عن ذلك   George Onsy Fahmy الذي كتب متباهيا “سوف يسجل تاريخ طباعة البنكنوت في العالم ، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي تحولت إلى العملة البلاستيكية (البوليمر) ثم عادت وتراجعت لتعيد طباعة فئتا العشرة والعشرين جنيها في شكلها الورقي القديم” وكتب مقالا بعنوان “إحنا اللي سيحنا الفلوس البلاستيك”، حول قرار التوقف عن طباعة البنكنوت البلاستيك(البوليمر)، وإعادة طباعة الورق.

وعن ارتباط العملة البوليمر بمزيد من الطباعة للبنكنوت عبر فؤاد إسماعيل Fouad Esmaieel   على فيسبوك عن سعادته بتوقف الطباعة، معتبرا أنها قدم شؤوم “إلغاء طباعة الفلوس البلاستيكية اللي جابت لنا الفقر من يوم ماطبعتوها، وقف طباعة العملات البلاستيكية لأجل غير مسمى، مع استمرار التعامل بالمتواجد منها في الأسواق، و العودة لطباعة العملات الورقية القديمة فئة جنيه و٥جنيهات و١٠جنيه و٢٠جنيها، و قرار بسحب عملة الخمسة جنيهات الممسوحة من الأسواق #العملات البلاستيكية الفقر”. ولا يدري أن الفقر مرتبط بحكومة السيسي.

فكثيرا ما حذر الخبراء من الطباعة بدون رصيد، ومنهم الخبير الاقتصادي د.هاني توفيق (الضيف الدائم على القنوات المحلية)، أكد أن “جزءا كبيرا من التضخم في مصر يرجع إلى طباعة الأموال، وإصدارات أذون الخزانة”.

وكان من أبرز تصريحات هشام عز العرب نائب رئيس البنك المركزي السابق ورئيس تنفيذي بالبنك التجاري الدولي أن: “الدولة طبعت في السنوات السابقة أرقاما خرافية وفلكية، ما يعادل 6 تريليونات جنيه، ودفعنا ثمن الخطأ ده ونتج عنه ضغط على العملة والأسعار”.

وأضاف أن “طباعة المركزي المصري 6 تريليونات جنيه تسببت في ضعف الجنيه“. موضحا أن “الأزمة الاقتصادية الحالية ناتجة عن قلة الصادرات، وطباعة النقود بشكل غير مدروس، ما أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تم ضخ ما يعادل 6 تريليون جنيه في السوق، وفق تصريحاته لـ”اقتصاد الشرق“.

وطبع البنك المركزي نحو 6 تريليون جنيه من بعد تعويم 2016 حتى سنة 2021.

وفي مؤتمر الشباب 2019 ظهر السيسي بهرتلة لم يفهمها أحد فقال: “متسألنيش الفلوس جت منين” ولكن الإجابة كانت من طباعة 6 تريليونات جنيه.

وعبر حسابه@hishamezzalarab قال “عزب العرب”: “موضوع المعروض النقدي اللي هو بنسميه طباعة النقود ده في العالم كله، و له معادلة مرتبطة بالناتج القومي الاجمالي، وداخل فيه تغير الأسعار، وعليه أي بنك مركزي عليه زيادة المعروض النقدي كل عام بالقيمة المعادلة، وإلا يخنق الاقتصاد“.

وأوضح “أما زيادة المعروض النقدي بدون مقابل زيادة في الناتج القومي أو أكثر منه ينتج ده عنه أثر تضخمي لاحق، و عندما ذكرت أن حدث زيادة في المعروض النقدي أكثر مما يجب في سنوات سابقة ده طبقا لحسابتنا، كان تقريبا ٢ ترليون وقت ما الدولار كان بـ 15، معنى كدا المعادل المعروض طبقا للأسعار الحالية يعادل 6 ترليون، وعلشان كدا أنا قلت بالتحديد المعادل لـ 6 ترليون“.