فساد السيسي يرفع الدين الخارجي لأكثر من ١٥٥ مليار دولار و”المحاسبات” كشف إهدار القروض على المشاريع الفاشلة .. الأحد 27 أبريل 2025م.. هتافات لغزة تنقلب مأساة فوق الأزهر فهل بات التضامن جريمة في مصر؟

فساد السيسي يرفع الدين الخارجي لأكثر من ١٥٥ مليار دولار و“المحاسبات” كشف إهدار القروض على المشاريع الفاشلة .. الأحد 27 أبريل 2025م.. هتافات لغزة تنقلب مأساة فوق الأزهر فهل بات التضامن جريمة في مصر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“استئناف القاهرة” تحدد 6 مايو المقبل لمحاكمة المتحدث باسم “الإخوان” وشقيقه و18 آخرين

قررت محكمة استئناف القاهرة بسلطة الانقلاب أمس السبت، تحديد جلسة السادس من مايو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد حسن عارف، وشقيقه عمار حسن عارف، إلى جانب 18 مصرياً آخرين بينهم أربع سيدات، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عدة اتهامات، تضمنت  مزاعم نيابة الانقلاب المعتادة وهى “الانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، وتمويل ودعم تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التخطيط لارتكاب أعمال عدائية تهدف إلى الإضرار بالدولة المصرية ومؤسساتها”.

ويأتي قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى “جنائي بدر”) برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان، قد أصدرت في السابع من مارس/ آذار 2023 حكماً بإدراج 20 متهماً على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وهم الأشخاص أنفسهم الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة، بالإضافة إلى قرار المحكمة آنذاك بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن القرار صدر في سياق مد قرار الإدراج الصادر برقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج “إرهابيين”، وذلك في القضية التي حملت الرقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وشمل قرار الإحالة إلى المحاكمة الأسماء التالية: أحمد حسن عارف، أحمد صابر عثمان، أشرف محمد مسلم، حمود مصطفى حميدة، محمود أحمد عبد الجواد، نسرين محمد الإمام، هاجر عبد الفتاح دسوقي، وسام أحمد حميدة، سوسن زكريا أبو الفتح، رقى كامل محمد، ياسر عوض أحمد، محمود عبد اللطيف الشهى، أحمد خضر علي، أحمد حسين مهران، محمد محمود مسعود، أحمد محمد خضيري، هشام يس عبد الله، عمار حسن عارف، محمود محمد شعبان، أسامة مصطفى البارودي. 

وكشف عضو في هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أن هيئة الدفاع والمتهمين لم يتم إخطارهم مسبقاً بالحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، كما لم يتم إخطارهم بقرار الإحالة إلى المحاكمة، ولم يحضروا الجلسة الخاصة بمد قرار الإدراج، ولم يتم إطلاعهم حتى الآن على تفاصيل القضية التي أُحيلوا إلى المحاكمة على ذمتها.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإسقاط التهم عن أحمد أبو الفتوح قبيل محاكمته

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في أولى جلساتها الأحد 27 أبريل، لنشره معلومات حول انتهاكات يتعرض لها والده في محبسه، ضمن حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات الانتقامية بحق المعارضين السياسيين وأقاربهم. وتدين بشكل خاص إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي سبق وأصدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين، لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. وإذ تطالب المنظمات بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأحمد أبو الفتوح، تشدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه السياسات الانتقامية التي لا تستهدف إلا مزيد من إحكام القبضة الأمنية على المجال العام.

ألقت قوات الأمن القبض على أحمد أبو الفتوح في 16 أبريل الجاري، من وحدة مرور القطامية أثناء تجديده رخصة القيادة الخاصه به، تنفيذًا لحكم غيابي صادر بحقه في مايو 2022 بالسجن 15 عامًا من محكمة أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامات باطلة. فبحسب أوراق القضية، أحمد أبو الفتوح متهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية نفسها ( رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة) التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عام، وعلى نائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا معاذ الشرقاوي بالسجن 10 سنوات. وهو الحكم الذي أدانته منظمات حقوقية آنذاك باعتباره صادر عن محكمة استثنائية لم تراع الحدود الدنيا من ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن على أحكامها. ومن المؤسف أن ممارساتها أضحت مقننة بموجب مقترح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا. 

لقد سبق وأصدرت هذه المحكمة الاستثنائية أحكاماً قاسية بحق معارضين سياسيين وحقوقيين ضمن محاكمات جائرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ سبق وقضت بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب حاليًا عن الطعام، بالسجن 5 سنوات، انتهت في سبتمبر الماضي لكن السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراحه. كما حكمت على المدون محمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات، وعلى الحقوقية هدى عبدالمنعم بالسجن 5 سنوات، انتهت في أكتوبر 2023 لكن أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جدد بالاتهامات نفسها. 

على مدى أكثر من 7 سنوات، منذ حبس عبدالمنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، كان نجله أحمد صوتًا فاعلاً في توثيق ونشر الانتهاكات التي يتعرض لها والده في محبسه الانفرادي والإجراءات التعسفية بحقه، وما أسفر عنها من تدهور في صحته النفسية والجسدية، وأزمات قلبية متكررة. وإمعانًا في التنكيل به، ورغم أنه رهن الحبس الانفرادي، تم الزج به في قضية إضافية (رقم 786 لسنة 2020) في ديسمبر الماضي، وقررت النيابة مؤخراً إحالتها لمحكمة الإرهاب بتهمة قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب. 

نطالب بالإفراج الفوري عن أحمد أبو الفتوح وإسقاط التهم الموجه له، كما نطالب بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي، وجميع سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب مواقفهم المعارضة. ووقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الانتقامي بحقهم. كما نطالب بإنهاء سياسة “التدوير” كحيلة لتمديد الحبس، والتوقف عن الزج بالحقوقيين والمعارضين في قضايا الإرهاب، وتوظيف المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان​​​​​​​
• ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

*حكم القضاء المصري بسجن وائل غنيم 6 أشهر بتهمة “إزعاج” تركي آل الشيخ

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها ضد الناشط المصري وائل غنيم، الذي اتُهم بإزعاج رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وذلك بعد تقديم دعوى قضائية ضده.

قضت المحكمة بحبس وائل غنيم لمدة 6 أشهر مع كفالة قدرها ألف جنيه (حوالي 20 دولارًا) لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 20 ألف جنيه. جاءت هذه الأحكام على إثر الدعوى التي رفعها تركي آل الشيخ، والتي تتهم غنيم بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للتفاصيل التي نشرتها بوابة الأهرام، جاء الحكم بناءً على دعوى مدنية مؤقتة تتضمن المطالبة بتعويض قيمته 200001 جنيه، إثر ملاحظات اعتبرت مسيئة لشرف آل الشيخ عبر منشور نشره غنيم على منصة إكس يوم 12 أكتوبر 2024. وأكد التقرير أن النيابة العامة كانت قد أحالت غنيم للمحاكمة بناءً على مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

قال محامي تركي آل الشيخ: “نحن نعتبر هذا الحكم رسالة واضحة لكل من يسعى لإزعاج الشخصيات العامة والمسؤولين”

 

*مجلس عائلات الوراق يقرر إطلاق مسار قانوني لمواجهة حصار الجزيرة

قرر مجلس عائلات جزيرة الوراق أمس، تأسيس مجموعة قانونية من المحامين لاتخاذ خطوات قانونية «لمواجهة الحصار المفروض على جزيرة الوراق»، حسبما قال عضو في مجلس العائلات. 

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الشرطة حاليًا تشدد بقوة من منع دخول مواد البناء بكل أنواعها إلى الجزيرة، كما اتجهت لتنظيم حملات تجوب الجزيرة لملاحقة أي عمليات بيع جديدة، وبالفعل أشرفت على هدم عدد من المباني خلال الأسابيع القليلة الماضية».

مضيفًا: «هذا المسار سيشمل إعادة إحياء مطالبنا الأصلية بتخصيص 300 فدان من أراضي الجزيرة ضمن مشروع الحكومة لاعادة تخطيطها بدلًا من تهجير الأهالي، واستعادة الخدمات العامة التي أوقفتها الحكومة قبل سنوات من قبيل خدمات الصحة ومركز الشباب على سبيل المثال». 

وكان منع مواد البناء من المرور إلى الجزيرة تسبب في سلسلة من الاحتجاجات المتفرقة خلال الأشهر الماضية، وبينما يبرر أهالي الجزيرة دخول مواد البناء باحتياجات زواج الأبناء بصورة خاصة، تعتبر  الدولة البناء الجديد مخالفًا وعشوائيًا. 

ولفت المصدر إلى إن الاجتماع شهد أيضًا طرح التصعيد عبر الاحتجاجات المستمرة جنبًا الى جنب مع المسار القانوني، لكن جرى الاتفاق على تعليق هذا الاقتراح مؤقتًا. 

كان أهالي الجزيرة دشنوا العام الماضي مجلس عائلات الجزيرة في مؤتمر مفتوح في الجزيرة حمل اسم «لم الشمل»، وهي خطوة لإعادة تأسيس المجلس الذي توقف نشاطه قبل سنوات على خلفية الملاحقات الأمنية لأعضائه. 

وجاء التأسيس الأول للمجلس عام 2017 بعد شهر تقريبا من اقتحام الجزيرة في العام 2017، على أن يشمل في عضويته وقتها ثلاثة ممثلين عن كل عائلة وكان يضم وقتها 75 عائلة. 

 

* “رهائن في سجون السيسي” تقرير يرصد الانتهاكات بحق أقدم المعتقلين من الإخوان المسلمين

أصدرت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان “رهائن في سجون السيسي”، ‏يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

الجزء الأول من التقرير، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر.. وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيئ السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.

خيرت الشاطر

يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر، وولد في 4 مايو 1950 ويبلغ من العمر حالًيا 75 عاما، وقد تم نقله إلى سجن بدر 3 (تأهيل 3)، بعد فترة قضاها في سجن العقرب سيئ السمعة – ممنوع من الزيارة منذ 12 عاما داخل السجون المصرية، وهو على ذمة عدة قضايا ذات طابع سياسي.

وتؤكد مؤسسة عدالة أن خيرت الشاطر ممنوع لمدة تقارب الـ12 سنة وما زال مستمَرا حتى الآن، وفي مارس 2016 ،كانت أسرته من بين 15 أسرة من قيادات الإخوان الذين منعوا من زيارة ذويهم في سجن العقرب، ولم يذكر سبب رسمي محدد لمنع الزيارة عنه بشكل مباشر في سجن بدر.

وأشارت المنظمة إلى وضع جميع أملاكه تحت التحفظ هو، وجميع أبنائه، وأزواج بناته، فيما تم اعتقال نجليه سعد والحسن، وابنته عائشة، وزوج أخته محمود غزلان، وخمسة من أزواج بناته.

محمود عزت

القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين عامي 2013 و2020 ، وأحد أبرز قيادات الجماعة، ولد في 13 أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما.

معتقل في زنزانة انفرادية، في ظروف صحية سيئة، وممنوع من الزيارة، وتتم محاكمته في قفص زجاجي خاص لا يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته، وهو معتقل في مجمع سجون بدر داخل زنزانة انفرادية منذ  أغسطس 2020.

وقد تعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر في ديسمبر 2020 وهو يعاني من الإرهاق الشديد، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على المشي والحركة والوقوف، ما يشير إلى تدهور في حالته البدنية.

محمد بديع

المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 7 أغسطس 1943 ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما، نقل إلى سجن بدر 3 ( تأهيل 3) بعد أن كان محتجزا في سجن طرة.

معتقل منذ أغسطس 2013، ومحتجز حاليا في زنزانة انفرادية في سجن بدر سيئ السمعة ويحاكم محاكمة غير عادلة في عشرات القضايا على مستوى محافظات مصر وحكم عليه بمئات السنين من السجن وحكما بالإعدام.

وأفادت تقارير بتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى عام 2016، وبأنه قد عانى من آلام في الظهر، وأن إدارة السجن قد رفضت إخضاعه للعلاج في سبتمبر 2018، وفي نوفمبر 2017 حذرت أسرته من تعرضه لمخاطر صحية مع قدوم فصل الشتاء.

وتؤكد مؤسسة عدالة أن محمد بديع منع من الزيارة لمدة متواصلة من أكتوبر 2016 إلى أن تم نقله في بداية عام 2022 إلى سجن بدر في زنزانة انفرادية، وأنه ممنوع من الزيارة كبقية المعتقلين في سجن بدر 3.

محمد رشاد بيومي

نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 يوليو 1935، ويبلغ من العمر حاليا 89 عاما، واعتقل في 4 يوليو  2013، ويقبع في السجن منذ نحو 11 عاما.

يعد أكبر معتقل سياسي في مصر، 89 عاما، ويعاني من مشكلات بالقلب، وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أنه أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.

وقد قضى 8 سنوات من الإهمال الطبي داخل سجن طرة شديد الحراسة، والمعروف إعلاميا بسجن “العقرب” في زنزانة انفرادية، فيما تشير التقارير إلى أنه محتجز حاليا في سجن بدر، وأفادت تقارير برفض السلطات الإفراج الصحي عنه.

محمد علي بشر

ولد في عام 1951 ويبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وقد كان وزيرا للتنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل.

بشر معتقل انفراديا في سجن بدر، وهو مصاب بفيروس (سي)، ويعاني من تليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر.

وقد تردت حالته الصحية في محبسه بسجن العقرب سابقا قبل نقله إلى سجن بدر حاليا، حيث إنه أصيب بجلطة في المخ، وممنوع من الزيارة منذ عام 2018.

ارفعوا الظلم عنهم

وتلاحظ مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان أن أوضاع خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، في سجن بدر، تتشارك في عدة جوانب، فجميعهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم احتجازهم في سجن بدر.

وتشير التقارير إلى وجودهم في حبس انفرادي، كما أن شكواهم تشترك في الإشارة إلى الإهمال الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما أنهم منعوا جميعا من الزيارة لفترات طويلة، ما أثار قلقا لدى عائلاتهم ومؤسسة عدالة بشأن ظروف حبسهم وصحتهم.

وتجري محاكمتهم في قاعات خاصة ملحقة بسجن بدر وداخل أقفاص زجاجية عازلة تسع فردا واحدا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة تحول بينهم وبين محاميهم وذويهم. 

وتوصي مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان برفع الحظر المفروض على الزيارات، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، وإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وإجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون المصرية، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى السجون.

 

*خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس

أثار دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.

ويؤكد مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أن مطالبة دونالد ترامب بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس مجانا، تمثل انتهاكا صارخا للسيادة المصرية والقانون الدولي وتكشف عن العقلية الاستعمارية .

وأضاف : أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، كما أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تفرض رسوما على السفن التي تمر عبر الممرات المائية الداخلية الأمريكية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى وغيرها.

ويمثل هذا التناقض بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين ازدواجية معايير واضحة ومرفوضة في العلاقات الدولية، ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل الذي يعد أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتواجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.

تجاهل للسيادة المصرية

وعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.

وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور“.

لا امتيازات عبور مجانية 

وأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها“.

ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.

وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور“.

 

*هتافات لغزة تنقلب مأساة فوق الأزهر.. هل بات التضامن جريمة في مصر؟

في مشهد صادم هز مصر، أقدم شاب على محاولة الانتحار من فوق سور الجامع الأزهر، في حادثة ألقت بظلالها الثقيلة على الساحة المصرية. الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الشاب وهو يتدلى من سور المسجد محاولاً إلقاء نفسه، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لإنقاذه من السقوط.

حتى اللحظة، لم تصدر رواية رسمية واضحة عن دوافع الواقعة، لكن شهود عيان أكدوا أن الشاب صرخ بهتافات داعمة لغزة عقب صلاة الجمعة، مما دفع قوات الأمن للصعود إليه واعتقاله، الأمر الذي أدى إلى محاولته إنهاء حياته احتجاجاً. الواقعة تزامنت مع موجة قمع غير مسبوقة في مصر ضد أي مظاهر لدعم القضية الفلسطينية، حيث يحاكم أكثر من 65 شخصاً لمشاركتهم في مظاهرات مساندة لغزة.

الغريب أن النظام المصري، الذي يضيق الخناق على مظاهرات التضامن الحقيقية، لم يتردد في تنظيم مسيرات مصطنعة حين احتاج إلى الضغط السياسي أو تلميع صورته دوليًا، وهو ما أثار سخط الشارع المصري ودفع الكثيرين إلى التشكيك في مواقف الحكومة تجاه القضية الفلسطينية.

الحادثة أثارت عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المغردون: كيف أصبحت غزة “تهمة” يُطارد بسببها الداعمون في بلد الأزهر؟ وكيف تحول المسجد الذي كان رمزًا لنصرة المظلومين إلى ساحة قمع؟

تضع هذه الحادثة علامات استفهام ضخمة حول مدى حرية التعبير في مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمة الكبرى كقضية فلسطين، وحول الدور الحقيقي الذي يلعبه الأزهر في ظل النظام الحالي.

ويبقى السؤال: هل تُعيد هذه الواقعة الأزهر إلى واجهة القضايا العادلة، أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف تحت سطوة القبضة الأمنية؟

 

*منى الطحاوي: تركت دولة استبدادية لأنتقل إلى الولايات المتحدة والآن أراها تسقط في قبضة نفس القوى الظلامية

نشرت منى الطحاوي عبر صحيفة الجارديان مقالة عبّرت فيها عن قلقها من التحولات الاستبدادية المتزايدة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أوجه التشابه بينها وبين مصر، التي غادرتها في عام 2000.

خلال مكالمات الفيديو الأسبوعية مع والديها في القاهرة، اعتادت الطحاوي أن تسأل عن عبد الفتاح السيسي بينما يسألانها عن دونالد ترامب، الذي وصف السيسي بـ”ديكتاتوري المفضل”. رأت الكاتبة أن المصريين الأمريكيين صار لهم ديكتاتور على كل جانب من الجنسية المزدوجة.

مضت الطحاوي تراقب خلال 25 عامًا تحول الولايات المتحدة إلى ما يشبه مصر: تمدد السلطة الحكومية، تزايد تدخل الدين في السياسة، انهيار حقوق مثل الحق في الإجهاض، ودعم السياسات الخارجية القمعية. رغم كل أزمة مرّت بها أمريكا، انتظرت الكاتبة أن يندلع غضب شعبي واسع، لكن الانتفاضة لم تحدث.

لاحظت الطحاوي أن ترامب يستخدم سلطته لتعزيز نظام يستهدف الثقافة والتعليم والإعلام والقضاء والطلاب، وكل كيان يحتمل أن يشكل تهديدًا. ومع ذلك، رأت أن الغضب الشعبي المطلوب للثورة غائب، خاصة بين ذوي البشرة البيضاء الذين يشكلون الكتلة التصويتية الأكبر والمسؤولة عن صعود ترامب مرتين.

انتقدت الكاتبة ما وصفته بالثقة العمياء التي يمتلكها الأمريكيون البيض في مؤسساتهم، معتبرة أن هذا الاعتقاد الساذج يمنعهم من رؤية الفاشية المتنامية. أكدت أن ذوي البشرة السوداء والسكان الأصليين وأبناء الأقليات العرقية لا يحملون نفس الأوهام، إذ عانوا تاريخيًا من قمع المؤسسات نفسها.

وهاجمت الطحاوي الإعلام الأمريكي الذي أخفق، في رأيها، في تغطية تسييس المسيحية بالزخم نفسه الذي يغطي به تسييس الإسلام، معتبرة أن تفوق الهوية البيضاء والدين المسيحي يجعلان الخطر غير مرئي بالنسبة لكثيرين.

أعلنت الطحاوي أن حياتها في الولايات المتحدة دفعتها نحو تبني النسوية الأناركية كرد فعل على القمع المتزايد، مشيرة إلى أن الغضب وحده يمكنه التصدي للفاشية المتصاعدة. رغم قلقها، عبّرت عن نيتها في البقاء بنيويورك ما لم يبدأ النظام باستهداف المواطنين المتجنسين.

اختتمت الكاتبة بالإشارة إلى أنها بدأت تمارين القوة البدنية قبل عامين من إعادة انتخاب ترامب، مؤكدة أن تقوية الجسد أصبح توازيًا مع الاستعداد لمواجهة الفاشية، داعية إلى عودة الغضب الشعبي الضروري للتغيير.

 

*فساد السيسي يرفع الدين الخارجي لأكثر من ١٥٥ مليار دولار “المحاسبات” كشف إهدار القروض على المشاريع الفاشلة

كشفت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على أداء الحكومة المالي لعام 2024/2023، عن تأخر حكومات الانقلاب في الاستفادة من قروض خارجية حصلت عليها بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار دولار، ما ترتب عليه تحمل الموازنة العامة لخسائر تمثلت في عمولات الارتباط عن المبالغ غير المسحوبة من القروض إضافة إلى أرقام ومليارات أهدرتها حكومة السيسي، كشف عن جانب خطير منها ناشطون منهم الباحث المقيم بالولايات المتحدة ياسر شلبي عبر فيسبوك و Yasser Shalaby قال: “فضائح فساد بالجملة كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”.

-95 مليار جنيه حصلت عليهم الهيئة العامة للبترول المركزي للمحاسبات، بيقول مش عارفين أوجه الصرف بتاعهم، وهو ما يعني برأيه نحو %60 من قيمة دعم المواد البترولية غير محدد أوجه الصرف إلى أين؟.

– ورصد التقرير تباطؤ في سحب شرائح قروض بقيمة 4.6 مليار دولار، كان هدفها تمويل مشروعات للمياه والنقل والطاقة المتجددة، مسجلا أن عدد هذه القروض 14 قرضًا بعملات مختلفة ولم تُسحب مبالغ ضخمة منها رغم مرور سنوات على توقيعها، مما تسبب في تحميل الدولة خسائر تصل بنحو 35 مليون يورو .

– رفعت ديون مصر نصيب المواطن المصري من ديون البلد إلى 105 ألف جنيه.

– وتناول التقرير هدر 20 مليار جنيه في مشروعات فاشلة، وأبرزها رصف طرق و إنشاء كباري في سيناء و محافظات القناة، موضحا أن حكومة السيسي أنفقت عليها 33 مليون جنيه قبل أن يتوقف العمل بها بعد اكتشاف عوائق بمسارها كخطوط غاز وأعمدة كهرباء .

وأشار إلى أن عدم صرف التعويضات لأصحاب المباني التي صدرت قرارات بنزع ملكيتها، وهو ما يخالف نص الدستور، لأنه و طبقا للدستور يجب دفع التعويضات مباشرة بعد نزع الملكية.

وأشار إلى أن ضمن المشروعات المتعثرة كان مشروع تطوير الخط الأول للمترو، حيث حصلت الحكومة على قرض ب 605 مليون يورو لتنفيذ المشروع لم يُسحب منه سوى شرائح صغيرة حتى منتصف 2024 .

ولفت إلى قرض آخر لمشروع تحسين مياه الشرب الموقع بقيمة 209 مليون يورو لم يُسحب منه سوى 185 ألف يورو، وقرض آخر ياباني بقيمة 167 مليون دولار سحب منه 30% فقط .

وأوضح أن نتيجة هذا الخلل ارتفع الدين السيادي إلى 19 تريليون جنيه (19 ألف مليون جنيه ).

وقال شلبي: إن “فساد حكومات السيسي في إدارة القروض الخارجية تسبب في ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 155 مليار دولار مقارنة ب 40 مليار دولار عندما تسلم السيسي السلطة ” مضيفا أن 60% من استخدامات موازنة مصر فقط لسداد أعباء الدين”.

وعلق أبو شهاب @GIRvRov6uFAS44u قائلا: “الجهاز المركزي للمحاسبات له سلطة الرقابة والمراجعة السنوية، وبشكل دوري على ميزانيات شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال، أما الرقابة الإدارية فلا تعمل إلا عن طريق بلاغات عن مخالفات ووقائع فساد، وأتمنى إنشاء فرع في الجهاز المركزي للمحاسبات يختص بمراجعة ميزانية ميزانيات الأندية”.

وأضاف كمال السيد @AltjmHzb “قدمت الحكومة الحساب الختامي للبرلمان من دون محاسبة، ورئيس الحكومة يشكر رئيس البرلمان لحسن إدارة جلسات البرلمان لمناقشة الحساب الختامي، الذي صوتت الأغلبية على قفل باب النقاش قبل أن يتم الحساب ومناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول آداءالحكومة .”.

وعلق أحمد بيومي @ahmed123bayoumi، “تصور أنك عايش في بلد خسائر المؤسسات الحكومية الاقتصادية فيها تجاوز 250 مليار جنيه باعتراف الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب بتاعهم، وبدون حساب أو مساءلة، والمدهش أنهم بيعايروا الشعب بدعم رغيف العيش بخمس هذا الرقم المهدر”.

 وأضاف محمد عبدالله @fnhOpJuBoXQdLjU، “الحكومة اقترضت 4.6 مليار جنيه، وتدفع فوائدها دون أن تسحبها أو تستفيد منها.

ووفقًَا لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة 2024/2023  المركزي للمحاسبات، أرجع السبب في ذلك إلى عدم إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، يبدو أن النظام عدو للتخطيط ودراسات الجدوى”. 

وكتب صلاح الدين السيد @AlsayidSal71663 “الآن تم معرفه ليه السيسي مش عايز صندوق تحيا مصر خاضع للمراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وكمان كام صندوق لبعض المرموقين في البلد، وكمان صندوق مصر السيادي، هو في حاجة زي كده في العالم المتخلف والمتقدم على السواء؟ في حد يبلغ به السفه والجنون عشان بعمل قصور رئاسيه ومدن ويقول إنها لا”.

 

*حكومة الانقلاب تضحك على المصريين بالحد الأدنى للأجور المرتبات تزيد والقدرة الشرائية تتراجع

رفع الحد الأدنى للأجور خدعة تلجأ إليها حكومة الانقلاب للضحك على المصريين، ففى كل مرة تلجأ فيها إلى رفع أسعار الوقود ومع ما يعقب ذلك من موجة غلاء تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تعادل نسبة ارتفاع الأسعار كما لا يطبق القطاع الخاص هذه القرارات أما العمالة غير المنتظمة فهى خارج حسابات حكومة الانقلاب وبالتالى يتراجع مستوى المعيشة وتتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يتجاوز عددهم أكثر من 70 مليون مصرى وفق بيانات البنك الدولى .

رفع الأجور مجرد «مسكن» يمنح حكومة الانقلاب «رخصة»، لتحريك عجلات قطار «الغلاء» دون رقيب على الجهات المخول لها تطبيق الحد الأدنى وبالتالى لا يطبق فى أغلب الأحوال وهكذا تتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون فى جحيم الانقلاب بالملايين .

القوة الشرائية

حول موقف المواطنين من الحد الأدنى وارتفاع الأسعار قال أشرف خليل، موظف بإحدى شركات الاتصالات، إن زيادة الحد الأدنى للأجور لو كانت بمبلغ لا يقل عن 1100 جنيه فهذا يعنى أن صافى الزيادة بعد الخصومات والضرائب ستكون 750 جنيها فقط .

وأضاف «خليل»: رفع الاجور دائما تصحبه زيادة في السولار والبنزين، مما يجعلنا لا نشعر بتلك الزيادة، بل بالعكس نلاحظ صعود معدل التضخم، مؤكدا أن قيمة الراتب وقوته الشرائية تقل مما كانت عليه.

المهن الحرة

وقالت رنا أشرف، صيدلانية : يئسنا من ارتفاع الحد الأدنى لأجور حيث لا يسمن ولا يغنى من جوع فى تلك الأيام، مشيرة إلى أن كل قرار يصدر تصحبه زيادة فى أسعار السولار والبنزين، وبالتالى زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات والمواصلات .

وأكدت أن زيادة المرتب لا تغطى قوت أسبوع متساءلة: أين حق أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة من الزيادات؟

مسكن

واعتبرت أسماء عيد، طالبة، أن زيادة الأجور «مسكن» ومحاولة لعدم حدوث رد فعل ازاء قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود .

وقالت : العمالة غير المنتظمة تبحث عمن ينصفها ويأخذ بأيديها فى تلك الظروف، مطالبة بتخفيض ميزانيات الحراسات الخاصة وسيارات وزراء الانقلاب، بجانب خفض رواتبهم الطائلة، وامتيازاتهم الأخرى، مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية .

وشددت أسماء عيد على ضرورة تغيير البوصلة بعيدا عن جيب المواطن البسيط الذى يدفع وحده فاتورة ما تسميه حكومة الانقلاب الإصلاح الاقتصادى. 

الجنيه يفقد قيمته

وأكد المحلل الإحصائى وخبير الجدوى الاقتصادية الدكتور حسام الغايش، أن زيادة الأجور «اسمية وليست فعلية»، موضحا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع عدة مرات، بداية من يناير 2022 حيث كان 2400 جنيه وكان يساوى وقتها نحو 140 دولارًا، ثم زاد فى مارس 2025، وأصبح 7 آلاف جنيه، وهو يقل عن 140 دولارًا، وبالتالى الأجور زادت رقميًا لكنها تناقصت فعليًا، مما يعنى أن القوة الشرائية تراجعت.

وأوضح «الغايش» فى تصريحات صحفية أن السبب الأساسى لهذا التراجع هو ضعف الجنيه وانهياره أمام الدولار، فهناك زيادة فى أسعار الذهب، وكل السلع تقريبا مما زاد من معدلات التضخم، كما أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى أدى إلى رفع أسعار معظم السلع المستوردة، مؤكدا أنه فى واقع المعيشة، راتب المواطن لم يعد يغطى نفس الاحتياجات التى كان يغطيها قبل عام أو عامين، وأن كل زيادة فى الأجر تقابلها زيادة أكبر فى الأسعار، فتبتلع أى زيادة فى الأجور.

وأشار إلى أن دولة العسكر ترفع الحد الأدنى لإظهار الاستجابة لآلام المواطنين، لكن دون معالجة الأسباب الحقيقية للتدهور الاقتصادى (الإنتاج، التصدير، الاستثمار، الاعتماد على الخارج) ولذا يصبح هذا الرفع مجرد تخفيف مؤقت لا يغير الواقع، وبالتالى زيادات الأجور لم تعد تترجم إلى تحسن معيشى لأن الجنيه يفقد قيمته بسرعة، وبالتالى الفجوة بين الأجور والأسعار تتسع، فتزيد معاناة المواطنً.

وكشف «الغايش» : أن رفع الأجور أصبح إشارة لبداية موجة غلاء جديدة، لعدة أسباب، بينها أن التجار يستبقون أى زيادة لرفع الأجور، لتوقعهم زيادة القدرة الشرائية، فيرفعون الأسعار مباشرة حتى قبل حصول المواطن على الزيادة، موضحا أن الاقتصاد المصرى غير منتج وبالتالى عندما تزيد الأجور فى اقتصاد غير إنتاجى يعتمد على الاستيراد والخدمات بدل الصناعة والزراعة، هذا معناه زيادة الطلب بدون زيادة العرض، وبالتالى تكون النتيجة الطبيعية هى التضخم.

وقال إن عدم وجود رقابة حقيقية على السوق جعل الأسعار تتحرك بعوامل نفسية واحتكارية دون الحرص على التكاليف الحقيقية، وبالتالى رفع الأجور يتحول لحجّة لزيادة الأسعار ليس أكثر موضحا أنه بناء على معدلات التضخم منذ 2022 وحتى 2024، فإن التضخم التراكمى الفعلى تخطى 120% إلى 150% ولو كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه فى 2022، فالأجر العادل اليوم لكى نقوم بشراء نفس الاحتياجات يتراوح بين 180 إلى 200 دولار شهريا أى ما يعادل متوسط 9,000 إلى 10,000 جنيه .

حلول جذرية

وأكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين، سابقًا، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ما هو إلا مناشدة وتوصية للقطاع الخاص، وليس إلزاميًا له .

وقال «قطب» فى تصريحات صحفية إن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة تحتاج لحلول جذرية فى ظل ارتفاع التضخم مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم ترفع الحد الأدنى لأكثر من 7 آلاف جنيه رغم أنه لا يكفى أسرة مكونة من 4 أفراد، لكنه يتجاوب مع التضخم .

وأضاف: أن مبلغ الـ7 آلاف جنيه ربما يكفى أسرة مكونة من زوج وزوجة فقط، مطالبا حكومة الانقلاب بمراجعة التضخم والأسعار، وتخصيص حد أدنى للأجور يتماشى مع معدلات التضخم بشكل دورى.

وأوضح «قطب» أن هناك شركات ناشئة وصغيرة فى القطاع الخاص، لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بخلاف الشركات الكبيرة والمساهمة التى تمتلك القدرة على ذلك، ورغم ذلك تتقاعس عن تطبيق هذا القرار، مشددا على ضرورة إلزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور .

وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة فى منطقة بعيدة كل البعد عن حزم الحماية الاجتماعية، ومعظهم “يعمل يوما والآخر لا”، ويعيشون حياتهم «على باب الله»، وينتظرون الفرج مطالبا بدعمهم عن طريق تخصيص برامج وحزم اجتماعية تساعدهم على أعباء الحياة.