منظمة العفو الدولية: تصعيد القمع في مصر.. الثلاثاء 29 أبريل 2025م.. صحيفة صينية تحذر : الجنيه المصري يواجه انخفاضا تاريخيا أمام الدولار والعملات الأجنبية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* منظمة العفو الدولية: تصعيد القمع في مصر واعتقال 59 شخصًا

تطالب منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الأفراج الفوري عن سجناء الرأي فمنذ ديسمبر 2024 كثفت الأجهزة الأمنية المصرية من حملة القمع ضد المعارضين، حيث تم اعتقال 59 شخصًا على الأقل بسبب نشرهم محتوى ناقدًا للحكومة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2025

أشارت التقارير إلى أن السلطات استهدفت بشكل رئيسي النشطاء والصحفيين، حيث تم إلقاء القبض عليهم وفتح تحقيقات جنائية بحقهم على خلفية نشرهم آراء تنتقد الحكومة، في محاولة لمنع أي دعوات للاحتجاج أو التظاهر السلمي

لفتت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة، وتزداد معاناة المواطنين الذين يعبرون عن سخطهم حيال الأوضاع، وهو ما دفع السلطات لتشديد قبضتها على حرية التعبير والإعلام

أوضحت التقارير أن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم استدعاؤه في 19 يناير 2025 من قبل الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

أضافت التقارير أن السلطات اعتقلت أيضًا محمد علام، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، في 11 يناير 2025، بعد نشره مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أشارت التقارير إلى أن الصحفي أحمد سراج تعرض للاعتقال في 15 يناير 2025، حيث وجهت إليه تهم الترويج لأفكار إرهابية من خلال موقعه الإلكتروني “ذات مصر”

نوهت المنظمة إلى أن ندى مغيث تم اعتقالها في 16 يناير 2025 بسبب تناولها قضية زوجها المعتقل في مقابلة إعلامية، حيث تم اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة لاحقًا

أفادت المنظمة أن الصحفي هشام قاسم واجه في 9 فبراير 2025 تهمتي قذف وإزعاج متعمد نتيجة منشور قديم نشره في يوليو 2023 يتعلق بمزاعم فساد تخص مسؤولين حكوميين

استدركت منظمة العفو الدولية أنه بدلاً من محاكمة منتقدي الحكومة وإيقاف حرية التعبير، يجب على السلطات المصرية التركيز على حل الأزمات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري

أكدت المنظمة في ختام تقريرها على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والتوقف عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر

* سلمى الشهاب تنال حريتها أخيرًا بعد أربع سنوات ظلمًا داخل السجون السعودية

أكدت تقارير حقوقية صادرة من منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أفرجت عن سلمى الشهاب بعد قضائها أربع سنوات كاملة في السجن بسبب تغريدات دعمت فيها حقوق المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قالت مصادر موثوقة إن سلمى تعرضت لانتهاكات متواصلة خلال فترة احتجازها تضمنت قضاء 300 يوم في الحبس الانفرادي وحرمانها من حقها الأساسي في التواصل مع محام للدفاع عنها

أوضحت الوقائع أن القضاء السعودي كان قد أصدر حكمًا أوليًا بحق سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقًا ويقع الإفراج عنها دون الإفصاح عن الشروط المصاحبة لقرار الإطلاق

لفتت الحملات الحقوقية الدولية النظر إلى معاناة سلمى إذ بادرت مجموعات حقوقية بإطلاق حملات مكثفة أسفرت عن جمع أكثر من 100000 توقيع على عرائض تطالب بتحريرها وتحرير كافة معتقلي الرأي

أضافت البيانات الحقوقية أن آلاف المشاركين عبر منصات التواصل الاجتماعي والمظاهرات ساهموا بدور فعال في إبراز قضية المعتقلين بسبب آرائهم السلمية في السعودية

نوهت التقارير بأن سلمى الشهاب كانت ضمن مجموعة من المعتقلين الذين أفرج عنهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد سنوات من السجن نتيجة تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت

أشار مراقبون إلى أن مناهل العتيبي لا تزال تواجه حكمًا بالسجن 11 عامًا بسبب تغريدات داعمة لحقوق المرأة مما يبرز استمرار التحديات التي تواجه حرية التعبير في السعودية

أعلن رصد حقوقي أن محمد الغامدي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا نتيجة منشورات عبر الإنترنت فيما يقضي عبد الرحمن السدحان حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب تغريدات ساخرة

استدرك حقوقيون أن رغم الإفراج عن بعض المعتقلين إلا أن السلطات السعودية تفرض على العديد منهم قيودًا صارمة تشمل حظر السفر والتضييق على ممارسة حق التعبير بحرية

أردف متابعون للشأن الحقوقي أن حرية التعبير حق أصيل ولا يجب أن يؤدي إلى الاعتقال أو الملاحقة داعين السلطات إلى الإفراج الكامل والفوري عن جميع المعتقلين بسبب مواقفهم السلمية

* تورط 37 شخصية هامة فى قضية سارة خليفة وراء حظر النشر من النائب العام

قالت مصادر مختلفة أن تورط 37 شخصية هامة فى قضية الممثلة والمنتجة وسيدة الأعمال “سارة خليفة” وراء حظر النشر من قبل النائب العام في الصحف.

وقالت أن من بينهم رجال أعمال وقيادات بوزارة الداخلية وشخصيات قضائية وشخصيتان خليجيتان، بخلاف لاعبي كرة.

وأشارت بعض المصادر أن المنتجة سارة خليفة أقرت انها لا تمتلك تلك المضبوطات وان ملكيتها تعود لشخصيات أخرى وأنها لم تكن سوى ستار لتلك الشخصيات ولماذا حظر النائب العام النشر فى القضية

وأعلنت النيابة العامة في مصر، بعد مباشرتها التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، بعد القبض عليهم مؤخرا، حظر النشر في القضية.

وأوضحت النيابة في بيان بشأن قضية المخدرات المتورطة فبها المنتجة الفنية سارة خليفة، دون تسميتها، أن المتهمين ضبط بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية وبعض الهواتف المحمولة التي كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.

وأضافت النيابة، أنها تلقت محضرا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.

ودعت النيابة العامة لعدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أن هذا يشكل “جرائم إفشاء الأسرار ونشر أمور من شأنها التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده”.

وألقى الأمن المصري القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، في حي راق بالقاهرة بتهمة تصنيع وتجارة المخدرات، وكشفت التحقيقات أنها كانت تستخدم أساليبا متطورة لتصنيع المواد المخدرة وتوزيعها في أحياء راقية بالعاصمة المصرية.

وفي التحقيقات أقر أحد المتهمين بأن سارة خليفة كانت العقل المدبر للشبكة وكانت تدير عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين بشكل مباشر، كما كانت تُشرف على توزيع المخدرات في أوساط راقية مستغلة صورتها كإعلامية ومنتجة فنية لتسهيل النشاط الإجرامي دون إثارة الشبهات.

وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن ممتلكات المنتجة “سارة خليفة”، والإطلاع على سجل التحويلات البنكية الأخيرة قبل القبض عليها، في اتهامها بالانضمام لتشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وتم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الصناعي بلغت 200 كيلوجرام – المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذلك (كمية من المشغولات الذهبية – ومبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – 5 سيارات) تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.

* مباحثات القاهرة لوقف حرب غزة تشهد تقدما كبيرا

أكدت مصادر مطلعة أن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس تشهد تقدما بعد لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية مع وفد التفاوض الإسرائيلي.

وشددت المصاادر أن المفاوضات حققت تقدما خلال الأيام الأخيرة، واتفاق على عدد من النقاط التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر والتي من بينها وقف طويل الأمد لإطلاق النار في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مؤشرات إيجابية لتحقيق تقدم في عملية المفاوضات قد يفضي إلى وقف إطلاق النار، وسط جهود مصرية-قطرية مكثفة لاستعادة التهدئة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ودمارا واسعا في القطاع.

والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد (الإثنين) بالقاهرة بطاقم التفاوض الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار والحرب على غزة برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وجاء الاجتماع بعد زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة قبل أيام، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين لتقييم الوضع الإنساني في غزة ومناقشة شروط التهدئة، وأكدت مصر بصفتها وسيطًا رئيسيًا إلى جانب قطر التزامها بدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل يضمن وقف الحرب وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.

وركز الاجتماع على مناقشة مقترحات جديدة لتمديد الهدنة واستكمال المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في يناير 2025.

* 7 عوامل تحول بين التحام المصريين بثورة شعبية جديدة

حدد د.محمود وهبة، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم بنيويورك، 7 عوامل وراء عدم انتفاض الشعب المصري لثورة مجددًا واستعرض عبر إكس @MahmoudNYC أبرزها، ثم حدد أيضًا علامات خاصة في إجابته على سؤال “لماذا لا يثور الشعب المصري مجددًا؟”.

وأشار رئيس حزب تكنوقراط مصر تحت الإنشاء إلى أن أبرزها: صدمة فشل الثورة وخيبة الأمل، مضيفًا أنها “صدمة جماعية من انتهاء ثورة 2011 بانقلاب عسكري، وشعور عام بأن التضحيات ذهبت سدى، وقناعة متزايدة بصعوبة مواجهة الدولة العميقة”.

ثم لفت إلى دور القمع الأمني غير المسبوق حيث؛ “وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وقوانين صارمة تجرم التظاهر والتجمع، ورقابة شديدة على الإنترنت ووسائل التواصل”.

وأوضح ثالثًا السيطرة الإعلامية الشاملة، من جانب “سيطرة النظام على وسائل الإعلام، والخطاب الإعلامي الذي يربط أي احتجاج بالإرهاب، وترسيخ معادلة الاختيار بين الاستقرار أو الفوضى”.

وبان رابعًا سببًا يتعلق بالانشغال بلقمة العيش حيث “ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وانشغال المواطن بتأمين احتياجاته الأساسية، وعدم وجود وقت أو طاقة للتفكير في العمل السياسي”.

وقال إن الواقع المصري اليوم يشهد تراجعًا واضحًا في الحراك الثوري، ليس بسبب ضعف الشعب أو خوفه، بل نتيجة تراكم عوامل معقدة تجعل من أي تحرك جماعي تحدياً جسيماً. النظام الحاكم فرض سيطرة شاملة عبر آليات قمعية واقتصادية وإعلامية، جعلت الثمن الاجتماعي والسياسي لأي احتجاج باهظاً.

وأعاد كتابة ذلك في شكل أشبه بورقة عن أبرز العوامل التي تعيق حركة التغيير:

1- إرث ثورة 2011 المرير 

   – تحولت آمال الثورة إلى كابوس بعد الانقلاب العسكري وما تلاه من قمع.

   – ترسخت قناعة لدى كثيرين بأن التغيير السلمي قد يُختطف أو يُسحق مرة أخرى.

2 – آلة القمع الممنهج 

   – عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وقوانين تجرّم حتى النقاش العلني.

   – سجن وقتل وتغييب النشطاء، مما أفقد الحراك قياداته وكوادره.

3 – السيطرة الإعلامية وتشويه المعارضة 

   – خطاب رسمي يصور أي معارضة على أنها “فوضى” أو “عمالة“. 

   – تحويل الثورة في الوعي الجمعي من “أمل” إلى “كارثة يجب تفاديها“. 

4 – الأزمة الاقتصادية كأداة لإسكات الصوت 

   – انشغال الغالبية بالبقاء على قيد الحياة وسط غلاء وانهيار للعملة.

   – تحوّل الحقوق السياسية إلى رفاهية عندما يصبح الهمّ اليومي هو إطعام العائلة.

5 – تفكيك البنى التحتية للثورة 

   – تصفية المجتمع المدني والأحزاب والنقابات المستقلة.

   – منع أي مساحة للتجمع أو التنظيم السلمي.

6 – الخوف من المجهول 

   – استغلال ذكريات الفوضى في سوريا وليبيا لترهيب الناس من التغيير.

   – تقديم النظام نفسه كحصن ضد الانهيار، رغم كونه سبب الأزمة. 

7 – الدعم الخارجي للنظام 

   – دعم مالي وسياسي من حلفاء إقليميين ودوليين، رغم انتهاكاته.

   – تعاون أجهزة أمنية دولية في ملاحقة المعارضين حتى في المنفى.

 وعن استيضاح الأسباب عند البعض من أن استسلام الشعب هو المطلوب؟ أجاب بالنفي وقال: “التاريخ يُعلّمنا أن الشعوب لا تموت، لكنها أحيانًا تختار معاركها بحذر. الصمت الحالي ليس قبولًا بالوضع، بل قد يكون تراكمًا صامتًا لغضب لا يُعرف متى ينفجر. النظام يظن أنه “ربح”، لكنه في الحقيقة يحفر قبره بيديه عبر سياسات الإفقار والقهر التي لا تُبقي حتى على من يدافعون عنه اليوم.“.

وأضاف “الثورات لا تُعلن مسبقًا، ولا تُخطط تحت الأضواء. ربما يأتي التغيير من حيث لا يتوقعه أحد.”.

*ابتزاز المستثمرين وما علاقة إغلاق محلات “بلبن” برغبة النظام المصري في فرض ضريبة جديدة عوض رسوم الخدمات؟

في خطوة جديدة تكرّس نمط ابتزاز المستثمرين الناجحين في مصر، أعلنت حكومة الانقلاب  إعادة تشغيل عدد من سلاسل الغذاء والحلويات التابعة لعلامة “بلبن” التجارية، بعد أن اضطرت الشركة لسداد مبلغ ضخم بلغ 140 مليون جنيه نحو 2.745 مليون دولار) إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة، فضلاً عن تعهدات إضافية بالامتثال المستقبلي لكل الشروط.

حظيت وضعية مناخ الاستثمار في مصر بنقاشات خلال الفترة الماضية، التي عُرفت بإغلاق سلسلة مطاعم شهيرة، منها محال حلويات “بلبن”، قبل أن تعود بعدها بساعات لتعلن عن إعادة فتحها مرة أخرى بعد تدخل عبدالفتاح السيسي.

ووجّه السيسي أيضاً باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من المشروعات الاستثمارية بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وهو ما أثار جدلاً آخر، وبدا وكأن القرار جاء لتحسين الصورة أمام المستثمرين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن السيسي وجّه باستبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، مؤكداً ضرورة منح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.

وبحسب مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة ضرائب أرباح الشركات إلى 25% بدلاً من 22.5% كما هو الوضع حالياً، نظير عدم دفع رسوم تراخيص الإنشاء.

وحسب المتحدث، فإن هذه الخطوة من شأنها رفع الميزة التنافسية للاقتصاد المصري، وأن الفترة القادمة ستكون شاهدة على مزيد من الحوارات مع رجال الأعمال والمستثمرين حول تلك النسبة.

وكشف المصدر ذاته أن وزارة المالية سوف تتولى مسؤولية تسديد الرسوم بدلاً من المستثمرين للهيئات المختلفة، ما سيجعل إمكانية الانتهاء من الحصول على التراخيص المختلفة خلال فترة وجيزة، في حين أن بعض المشروعات في السابق كان من الممكن أن تنتظر عدة أشهر للحصول على جميع الموافقات.

بالتوازي مع إجراء تعديلات تشريعية تتعامل مع الوضعية الجديدة فيما يتعلق بالضرائب وكذلك التعامل مع الرسوم المتجددة سنوياً وكيفية حسابها، مشيراً إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة 5 تريليون جنيه كحصيلة ضريبية خلال العام المالي القادم.

الإغلاق له علاقة بطبيعة تمويل سلسلة المحلات

تأتي رغبة الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار في وقت أُثير فيه جدل واسع حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إغلاق سلسلة محال “بلبن”، إذ قال بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنها اكتشفت وجود بكتيريا ممرضة تُعد من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

فيما قالت شركة بلبن إن “الإغلاق الذي حصل للفروع خلال الأيام الماضية في مصر لم يكن له أي علاقة بحالات تسمم، ولا توجد أي بلاغات طبية”، وأشارت الشركة إلى إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، التي يعمل بها 25 ألف مصري.

وأطلقت الشركة نداءً رسمياً إلى السيسي لحل الأزمة قبل أن تتراجع حدة الأزمة مع إعادة الشركة لفتح فروعها في السعودية والاستعداد لفتح المحال في مصر بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وبحسب مصدر أمني مطلع على طبيعة الأزمة، فإن أبعاد إغلاق المحلات لها علاقة بطبيعة تمويل سلسلة المحلات التي لديها سجلات تجارية وهمية في دول عديدة مثل بريطانيا وويلز، وهي مقرات افتراضية، وكان لدى الحكومة المصرية توجس بشأن تمويلاتها.

بالإضافة إلى أنه لا يوجد أفرع لها في هذه الدول، غير أن ذلك لم يكن ليحدث لولا علاقات المنافسين في السوق المصري الذين كان لهم دور غير مباشر في الحملات ضد سلسلة المطاعم الشهيرة مع الدخول في خلافات عميقة إثر حملات إعلانية جرى تنظيمها في رمضان المنقضي نالت من سمعة بعضهما البعض.

وأوضح المصدر ذاته أن النمو السريع في عدد أفرع “بلبن” في مصر والدول العربية كان دافعاً للتحرك نحو التعرف على طبيعة التمويل، بخاصة وأن رأس مال الأفرع الموجودة في مصر ودول عربية مختلفة تجاوز 300 مليون جنيه.

ولعل ذلك ما دفع منافسين لتحريك شكوى قادت إلى الإغلاق ثم العودة إلى الافتتاح مرة أخرى، وقد يكون ذلك طبقاً لآليات المنافسين والسوق المصرية، وليس من المتوقع أن تشهد سلسلة المحال توسعاً جديداً على الأقل في مصر، وقد تتجه الأوضاع نحو إغلاق بعض الأفرع في المحافظات المختلفة.

رشاوى لموظفين ورسوم لا تخضع للرقابة

وكشف خبير اقتصادي قريب من الحكومة أن قرار السيسي له علاقة بمطالب مستثمرين عرب واجهوا أزمات عديدة بسبب إجراءات إقامة مشروعاتهم، وأن تراخيص بعض الشركات تتطلب دفع رسوم إلى أكثر من 16 جهة مختلفة، وهو ما جعل مصر تجد صعوبات في التسويق للفرص الاستثمارية التي لديها.

إن هذه الأموال هي رسوم تذهب في الأغلب إلى الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة، وبدا هناك توجس من أسباب فرضها، خاصة وأن المستثمرين يضطرون في كثير من المرات لدفع رشاوى لموظفين لتسهيل الحصول على ترخيص، وبالتالي تبقى هناك أموال لا تذهب للحكومة.

وأوضح أن كثيراً من الأنشطة الاستثمارية في مصر تتطلب تجديد الرسوم سنوياً، وهو ما يشكل إرهاقاً للمستثمرين، وبالتالي فإن القرار الأخير تكمن إيجابياته في كونه يسهل مهمة عمل المستثمرين لكنه لا يمنحهم مزايا ضريبية.

كما أن بعض الشركات التي تحقق أرباحاً جيدة سيكون عليها دفع مبالغ كبيرة بعكس الشركات التي لا تحقق أرباحاً، والتي لن تكون بحاجة وقتها لدفع قيمة هذه الرسوم، وهو ما يفتح أبواباً عديدة للتهرب الضريبي.

وتابع: “هناك مشكلة كبيرة في تنفيذ الفكرة، خاصة وأن الحكومة ليس لديها القدرات الرقمية التي تجعلها قادرة على كشف تلاعب المستثمرين والتجار، وقد يمكن تنفيذها على بعض المستثمرين دون آخرين، وبالتالي فإن ذلك سيخلق حالة ليست إيجابية وإن كان الهدف هو تشجيع الاستثمارات“.

وأشار إلى أن ما سيتم تحصيله سوف يذهب إلى موازنة وزارة المالية وليس إلى الصناديق الخاصة مثلما هو الوضع بالنسبة لبعض الرسوم التي تتبع وزارات وهيئات مختلفة، ويعد ذلك إحدى الإصلاحات التي يطالب بها بشكل مستمر صندوق النقد الدولي، وأن النقاش سيدور خلال الأيام المقبلة على قيمة الضريبة المفروضة وطريقة تنفيذها.

وقد حققت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها، إذ بلغت 912.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة قدرها 250.4 مليار جنيه بنسبة نمو 38%.

ويتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على ربحية الشركات، مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق “حصيلة كبيرة من الضرائب” كما كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية.

هروب الاستثمارات إلى السوق السعودي

يؤكد خبير اقتصادي بوزارة المالية أن توجيه السيسي يخالف نصوص الدستور، فلا يوجد في مصر خدمة يتم دفع ضريبة عليها من الأرباح، والخدمة من المفترض أنها تُقدم بالتراضي.

كما أن العديد من الشركات لا تخضع لموافقات عديدة، أسوة بسوق الدواء مثلاً الذي يتطلب موافقة 23 جهة، يتم دفع رسوم لها، وسيكون هناك ظلم لبعض المشروعات، وبالتالي لا يمكن إطلاق لفظ “ضريبة موحدة“.

وأشار إلى أن نسبة الضرائب سوف تشهد زيادة كبيرة، وذلك لا يخدم سوق الاستثمار المصري في مقابل أسواق عربية منافسة تقدم تسهيلات كبيرة لجذب المستثمرين، وقد يشهد السوق المصري هروب بعض الاستثمارات إلى السوق السعودي، وهو سوق كبير ونشط.

وقال إن تصوير تحويل رسوم الخدمات على أنها ضرائب إضافية يضر بصورة الاستثمار المصري، وسيؤثر ذلك سلباً على جذب الاستثمار الأجنبي، وسيكون هناك قناعة بأن ضخ الأموال في السوق المصري الآن مغامرة، على الأقل لحين اتضاح الصورة والتعرف على توجه الحكومة الجديد.

وبحسب ما أكده المصدر ذاته، فإن التوجه في هذا التوقيت غير مفهوم، والترحيب على نطاق واسع بالخطوة من جهات حكومية عديدة يشير إلى أن هناك مساعي لتحسين الصورة، لكن يبقى المضمون به العديد من المشكلات التي تعيق مناخ الاستثمار.

وشدد على أن القرار الأخير لا يمثل إصلاحاً ضريبياً حقيقياً ولا يحقق مفهوم العدالة الاقتصادية المطلوبة، بل إنه يشكل عبئاً على بعض المستثمرين الذين سيرون أنهم يدفعون ضرائب على خدمات قد لا تُقدم لهم من الأساس، في حين أنه من المفترض أن تكون هذه الخدمات برسوم رمزية.

المشكلة الأكبر من وجهة نظر الخبير ذاته تكمن في أن الحكومة المصرية، وفقاً لهذا التوجه، تبعث برسائل سلبية للمستثمرين كمصدر يمكن تحصيل الأموال منه بسبل مختلفة، وإن لم يكن هناك داعٍ لذلك، وأنه من الصعب إقدام مصلحة الضرائب في مصر على تنفيذ التوجيهات الرئاسية دون فتح نقاش معمق حول العوائد الإيجابية من تحويل الرسوم إلى ضرائب.

هذا بالإضافة إلى تزايد مخاوف المستثمرين من كيفية حساب سعر الضريبة الإضافية، وليس هناك ضمانات على عدم وضع تقديرات جزافية، لأنه يصعب التعرف على قيمة ما حققته الشركة من أرباح مع ضعف الإمكانيات الحكومية الرقمية وعدم وجود آليات جيدة للرقابة.

ولفت إلى أنه كان من الممكن توحيد الجهة التي تحصل على الرسوم دون ربطها بالضرائب، لأنها ستكون ضريبة إضافية إلى جانب ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات وسيواجه باعتراضات كبيرة من المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وتقول الأرقام الخاصة بوكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ظل ثابتاً على وتيرة واحدة خلال الفترة من 1990 إلى 2004، إذ بلغ حينذاك نحو 2.1 مليار دولار، وواصل نموه حتى 2007، إذ بلغ نحو 11.5 مليار دولار، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق التي لم تستطع مصر كسر رقمها القياسي حتى الآن.

بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تعافيها منذ عام 2012، لكنها لم تحقق الزيادة الكبيرة التي تدعم بها الاقتصاد المصري، ومع تداعيات جائحة كوفيد-19، واصلت الاستثمارات نسبها المتفاوتة ليبلغ متوسطها نحو خمسة مليارات دولار سنوياً في الفترة بين عامي 2020 و2021.

تأتي هذه الأرقام متضاربة مع ما أورده الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو/حزيران الماضي، إذ أوضح أن العام المالي 2022/2021 شهد 8.9 مليار دولار، لتسجل أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بزيادة تبلغ نسبتها 71.4%.

وعلى الرغم من هذه الأرقام التي تعكس نمو الاستثمارات، فإنها ما زالت ضعيفة بالنسبة إلى دولة تمتاز بالبنية التحتية التي يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات.

* “فبركة” المخالفات الصحية.. إعادة فتح محلات بلبن بعد سداد 2.7 مليون دولار

أصدرت اللجنة المشتركة المُشكلة من كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن إعادة المُعاينة لعدد من السلاسل الغذائية “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، فيما يتعلق بما تم رصده من وجود عدد من المُخالفات بها مع العديد من الجهات. 

منهجية العمل

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه لضمان سلامة الغذاء فإن ذلك يستلزم مُعاينة تلك الأفرع فيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، وكذا الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وحمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض المُعدية وجراثيمها، وذلك طبقاً للقانون (1) لسنة 2017 والقانون (10) لسنة 1966.

وقال البيان إنه تم التكليف بتشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الصحة والسكان، للمرور على تلك الفروع التي يتم طلب إعادة المعاينة لها من قبل الشركة المالكة، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما يخص منهجية العمل، أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، لرصد مدى استيفاء مصانع السلسلة الغذائية لـ “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتلافي الملاحظات التي سبق رصدها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يتم المرور على تلك المنشآت بقوائم تحقق مُوحدة، ورصد الملاحظات إن وجدت، وإعداد تقرير مُشترك للجنة مُوثق بصور لأهم المُلاحظات والإجراءات التصحيحية الواجب استيفائها، وكذا اطلاع صاحب المنشأة أو من ينوب عنه على تلك الملاحظات لتلافيها عند تقديم طلب آخر من صاحب الشأن لإعادة المعاينة مرة أخرى بعد تلافيه للملاحظات وتطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية اللازمة، وتتم إعادة المعاينة في اليوم التالي لتقديمه الطلب.

وأضافت اللجنة في تقريرها، أنه قد تم عقد اجتماع بين رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلي السلاسل الغذائية “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، يوم الأحد الموافق 27 إبريل الجاري، لمناقشة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل مصانع ومنافذ بيع السلاسل، حيث تم التأكيد من قبل ممثلي السلاسل أنه تم تلافي جميع المخالفات وتنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة بجميع الفروع والمصانع.

وشدد مسئولو الهيئة خلال الاجتماع، على ضرورة كتابة جميع البيانات على جميع المنتجات وتوضيح اسم المصنع وعنوانه ورقم تليفونه على بطاقة البيانات، وكذا تم تأكيد أنه سيتم اجراء معاينة لمصانع سلسلة “بلبن” بكفر الدوار وأبيس، ومصنع “كرم الشام” ببرج العرب، اليوم 28 إبريل الجاري أثناء بدء الإنتاج التجريبي بعد التوقف، للتأكد من استكمال كافة الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

افتتاح هذه الفروع

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه ستتم عملية بيع وتداول المنتجات بالفروع التي استكملت كافة الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تم رصدها أثناء المعاينات السابقة، لعدد 15 فرعاً لسلسلة “بلبن” في القاهرة وتشمل: (فرع التجمع بنزينة وطنية، جنوب الأكاديمية، عباس العقاد، الشيخ زايد، طلعت حرب، عبدالخالق ثروت، مكرم عبيد، شارع الأهرام بمصر الجديدة، الشيراتون، حدائق الأهرام، المطبعة بفيصل، السلام، ألماظة، شارع جامعة الدول العربية، شارع العشرين بفيصل)، هذا إلى جانب عدد 5 فروع بمحافظة الإسكندرية تضم: (محطة الرمل، المندرة “العصافرة 2″، النبي دانيال، سموحة، الإقبال).

وفيما يخص العلامات التجارية (بهيج – وهمي – عم شلتت – كنافة وبسبوسة)، فقد تم الاتفاق على إعادة النشاط لعدد 3 فروع لسلسلة “بهيج” وتشمل: (الشيراتون، محطة الرمل، عبدالخالق ثروت)، وعدد 4 فروع لسلسلة “وهمي” وتشمل: (الشيراتون، النبي دانيال، عبدالخالق ثروت، الشيخ زايد)، وفرعين لسلسلة “عم شلتت”: (النبي دانيال، والشيراتون)، وفرعين لسلسلة “كنافة وبسبوسة” في (عباس العقاد، سموحة)، فضلاً عن عدد 6 أفرع لسلسلة “كرم الشام” وتشمل: (ألف مسكن، طلعت حرب، جامعة الدول، الحصري، المنتزه، الأزاريطة “سويتر”).

وتم التنويه إلى أن فروع العلامات التجارية (بهيج – وهمي – عم شلتت – كنافة وبسبوسة) التي تم الاتفاق على إعادة النشاط بها، يتم فيها الإنتاج والتداول داخل المحلات الخاصة بها، ويوجد لكل منها قائمة موردين للمواد الخام والتعبئة والتغليف.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع التلوث العرضي بالميكروبات الممرضة من خلال إجراء تدريب للعاملين على الممارسات الصحية الجيدة فيما يتعلق بتنظيف وتعقيم المصنع، وعمل مسحات للمعدات وأسطح العمل ومختلف العاملين للتأكد من خلوها من الميكروبات.

وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو السلاسل الغذائية أنه سيتم استكمال إعادة التشغيل للنشاط تباعاً حسب جاهزية الفروع، وسيتم الإخطار بذلك مع الإشارة إلى استمرار الرقابة والمتابعة من قبل مفتشي اللجنة على منافذ البيع والمصانع. 

2.7 مليون دولار

وسددت شركة الأغذية وسلاسل الحلويات المالكة للعلامة التجارية مبلغ 140 مليون جنيه (2.745 مليون دولار) إلى مصلحة الضرائب المصرية تحت حساب الضريبة المستحقة عليها، مع التعهد بالاستمرار في تقديم الإقرارات الضريبية بانتظام لجميع سلاسلها الغذائية، وتسديد فروق الضريبة المطلوبة. (الدولار= 51 جنيهاً تقريباً). وكانت الشركة قد أعلنت عن عودتها إلى العمل مجدداً، قائلة إن “الأزمة كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود”، موجهة الشكر إلى رئيس الجمهورية، وإلى وزير الصناعة والنقل “الذي كان سنداً حقيقياً في وقت الأزمات”، وفق بيان لها.

وتحركت السلطات المصرية ضد شركة “بلبن”، الناشئة منذ أربع سنوات بشكل مفاجئ، إثر تعرض فروعها في السعودية للإغلاق المؤقت في مارس الماضي لأسباب صحية، مع تعهد من الإدارات المختصة في المملكة بإعادة تشغيلها عقب إزالة الأسباب الواردة في التقارير الصحية الرسمية. وأعاد الإغلاق المفاجئ والغامض لمحلات “بلبن” في السعودية، وبعدها مصر، إلى الأذهان حالات مماثلة منها إغلاق شركات توظيف الأموال في تسعينيات القرن الماضي مثل السعد والريان والهدى، واعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة “جهينة” ونجله سيف في عام 2021، وإجبارهما على التنازل عن جزء من أسهم الشركة، وكذلك اعتقال رجل الأعمال رجب السويركي صاحب سلسلة محال “التوحيد والنور” المنتشرة في المحافظات المصرية

 

* صحيفة صينية تحذر : الجنيه المصري يواجه انخفاضا تاريخيا أمام الدولار والعملات الأجنبية

واصل الجنيه المصري في زمن الانقلاب تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ليسجل الدولار نحو 51.70 جنيهًا لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة جنونية، وتراجع مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر بين المصريين.

في هذا السياق قالت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست الصينية: إن “الجنيه المصري يواجه انخفاضًا تاريخيًا في قيمته، مؤكدة أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار مخاوف متزايدة بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين”.  

وكشفت الصحيفة أن هذا التراجع الحاد ليس نتيجة ظرف عابر، بل هو انعكاس لتحديات اقتصادية معقدة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية، إلى جانب سياسات نقدية أثرت بشكل كبير على استقرار العملة المحلية.

تحديات هيكلية

وأكدت أن الاقتصاد المصري يعاني من تحديات هيكلية تُعد من أبرز أسباب تراجع الجنيه المصري في المقام الأول، موضحة أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، سواء في السلع الغذائية الأساسية مثل القمح، أو الوقود، أو المواد الخام الصناعية يرفع الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في تدفقات النقد الأجنبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميزان التجاري المصري يعاني من عجز مزمن، حيث تتجاوز قيمة الواردات بكثير قيمة الصادرات غير النفطية موضحة أن هذا العجز يستنزف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما يحد من قدرته على التدخل لدعم الجنيه في الأسواق.

وأوضحت أن القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، تواجه عقبات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، مما يعيق زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

التعويم

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ قرار التعويم الأول للجنيه المصري في نوفمبر 2016، شهدت العملة المحلية انخفاضات متتالية في قيمتها، مشيرة إلى أن هذا القرار، جاء كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، هدف إلى تحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن النتيجة المباشرة كانت خسارة الجنيه لأكثر من نصف قيمته مقابل الدولار في غضون أيام.

وقالت : “في مارس 2024، شهد الجنيه جولة أخرى من التعويم، حيث انخفضت قيمته بنسبة 43%، ليصل إلى حوالي 46 جنيهًا للدولار الواحد، موضحة أنه على الرغم من أن التعويم يُفترض أن يعزز مرونة الاقتصاد ويصحح اختلالات سعر الصرف، إلا أن غياب إصلاحات اقتصادية موازية جعل آثاره محدودة، وبالتالي أدى التعويم إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مما زاد من تكلفة المعيشة وفاقم الأعباء على الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل”.

الأموال الساخنة

وشددت الصحيفة على أن انخفاض قيمة الجنيه لم يكن منعزلًا عن السياق العالمي والإقليمي، حيث تأثر الاقتصاد المصري بشدة بالأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم، بداية من جائحة كورونا (2020-2021)، التي تسببت في تراجع حاد في عائدات السياحة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية (2022)، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مما زاد من تكلفة الواردات الأساسية لمصر.

وأضافت : على المستوى الإقليمي، ساهمت التوترات السياسية والأمنية، مثل حرب الإبادة الصهيونية على غزة في أكتوبر 2023، في تفاقم الأزمة، فقد أثرت هذه التوترات على استقرار الأسواق المالية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم من مصر، وهو ما يُعرف بـ”هروب الأموال الساخنة”.

ارتفاع الأسعار

وأكدت الصحيفة أن انخفاض قيمة الجنيه ألقى بظلاله على مختلف مناحي الحياة في مصر اقتصاديًا، أدى التضخم المتسارع إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر، وعلى سبيل المثال، ارتفعت تكلفة المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط المعيشية.

وأشارت إلى أنه على المستوى الاجتماعي، تسبب هذا الوضع في تزايد الاستياء العام، حيث أصبحت الأزمة الاقتصادية موضوع نقاش يومي بين المصريين، مؤكدة أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات وفقدان فرص العمل في بعض القطاعات.

وحذرت الصحيفة من أن انخفاض قيمة الجنيه تزيد من صعوبة سداد الديون الخارجية، مؤكدة أن هذا الانخفاض يجبر حكومة الانقلاب على تخصيص مبالغ أكبر من الموازنة لتغطية هذه الالتزامات.

*حكومة الانقلاب تواصل “خنق” المواطنين وترفع تكلفة توصيل الغاز للمنازل لـ17 ألف جنيه

في إطار سياستها الرامية إلى خنق وحصار المصريين وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

قررت حكومة الانقلاب رفع تكلفة توصيل الغاز للمنازل إلى 17 ألف جنيه، مقارنة بـ 3 آلاف جنيه قبل عامين.

في هذا السياق كشف معتز عاطف، وكيل وزارة بترول الانقلاب، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه/ والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5.2 ألف جنيه، والباقي تتحمله دولة العسكر، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانًا.

وقال عاطف في تصريحات صحفية: إن “هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة، زاعما أنه لا توجد أي زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه”.

كما زعم أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف، وكانت 7 آلأف جنيه وارتفعت إلى 11 ألف جنيه قبل أن تصل إلى 17 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تحتوي على هامش ربح بسيط للشركات وفق تعبيره.

وأشار عاطف إلى أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا، وهو مستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز، وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل بحسب تصريحاته .

وأوضح أنه بدءا من يناير الماضي يتم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر؛ بسبب زيادة الإنتاج وفق زعمه .