السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات لنقل السجناء.. الأربعاء 30 أبريل 2025م.. 33 استخباراتيا وعمرو موسى ونبيل فهمي يناقشون التهجير كأمر واقع في اجتماع نظمته الأجهزة الأمنية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: تحذيرات حقوقية من تصنيف مصر كـ”دولة آمنة الأصل”

أعربت منظمات حقوقية موقعة على بيان مشترك عن رفضها لمقترح المفوضية الأوروبية الصادر في 16 أبريل 2025، والذي يقضي بإدراج مصر ضمن قائمة “الدول الآمنة الأصل” على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، ويهدد حقوق طالبي اللجوء ويقوّض المعايير الدولية للحماية.

ويؤدي تصنيف مصر كدولة آمنة إلى تطبيق إجراءات لجوء معجلة بحق رعاياها، ما يرفع احتمالية رفض طلباتهم دون إجراء تقييم فردي دقيق، في مخالفة مباشرة لمبدأ أساسي أكدته المحاكم الأوروبية والدولية مرارًا، وهو ضرورة تقييم كل طلب لجوء على حدة.

ورغم إقرار المفوضية بوجود تحديات حقوقية في مصر، استنتج المقترح بشكل مفاجئ أن تلك الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الأذى الجسيم وفقًا للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية (EU 2024/1347). لكن هذا الاستنتاج يتجاهل تقارير موثقة من آليات الأمم المتحدة وهيئاتها التعاقدية، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، التي أكدت انتشار انتهاكات منهجية وواسعة النطاق في مصر.

وتوثّق التقارير تضييقًا شديدًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلى جانب الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين بذريعة مكافحة الإرهاب. ونددت بهذه الانتهاكات كل من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية الحقوقية.

وأثارت آليات الأمم المتحدة مخاوف بشأن قانون اللجوء المصري، الذي صيغ دون مشاورات جدية ولا يفي بالمعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا تعسفية، ويجرّم الدخول غير النظامي، ولا يضمن الحماية من الإعادة القسرية، ويعرّض طالبي اللجوء للاعتقال والترحيل. وثبتت هذه المخاوف في حالات ترحيل تعرض لها لاجئون من الأويغور والسودان وإريتريا.

ولا تكفي الإشارات إلى مبادرات مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” أو “الحوار الوطني” كمؤشرات على إصلاح حقيقي. فالتقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان أو سيادة القانون في مصر، بل كشفت عن استمرار الاعتقالات التعسفية، وقمع المعارضين، وغياب استقلال القضاء.

ويؤدي تصنيف مصر كدولة آمنة في هذا السياق إلى تجاهل الأدلة الواسعة على المخاطر التي يتعرض لها المواطنون هناك، ويعرض حياة اللاجئين وحقوقهم للخطر، كما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وعليه، دعت المنظمات الموقعة كلًا من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض المقترح الذي يعدل اللائحة رقم 2024/1348 بإدراج مصر ضمن الدول الآمنة الأصل، والمطالبة بإعادة تقييم شاملة لوضع حقوق الإنسان في مصر استنادًا إلى تقارير موثقة من آليات الأمم المتحدة ووكالات الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

واقترحت المنظمات وضع آليات إلزامية للتشاور مع هذه الجهات عند النظر في تصنيف أي دولة كآمنة، إلى جانب اعتماد إجراءات مراجعة دورية شفافة تخضع لإشراف برلماني، وضمان إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة آثار هذه السياسات.

وأكدت المنظمات في ختام بيانها أن الحفاظ على مصداقية نظام اللجوء الأوروبي يتطلب أن تُبنى قرارات تصنيف الدول على أسس حقوقية صلبة، لا على حسابات سياسية ظرفية.

الموقّعون: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيناء لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

 

*السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات لنقل السجناء

وافق عبد الفتاح السيسي على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

وتضمن قرار السيسي: الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

* مطالب بتحقيق عاجل في مقتل “محمود ميكا” تحت التعذيب بقسم الخليفة بالقاهرة

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الشاب محمود محمد محمود أسعد، المعروف باسم “محمود ميكا”، داخل حجز قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بعد ظهور دلائل دامغة على تعرضه لتعذيب أفضى إلى وفاته، في واقعة جديدة تهز أوساط الحقوقيين وتثير أسئلة مريرة عن واقع السجون وأقسام الشرطة.

بدأت مأساة محمود ميكا، 26 عامًا ويعمل نجارًا مسلحًا، مساء السادس من مارس 2025 حين أوقفته قوة شرطية مكونة من ثلاثة ضباط أمام أحد محلات بيع منتجات الألبان، بينما كان برفقة والدته. تم اقتياده بالقوة إلى قسم الخليفة، دون إبداء سبب قانوني أو إبراز إذن من النيابة، في انتهاك صريح للقوانين والدستور.

لاحقًا، نُسبت إليه تهمة الاتجار في المخدرات، وهي تهمة تشكك فيها أسرته ومحاميته التي لم تتمكن حتى من رؤية “الأحراز” المفترضة. هذه الحادثة أعادت للأذهان توقيفًا سابقًا تعرض له ميكا في ديسمبر 2024، إثر مشادة مع ضابط وأمين شرطة من قسم الخليفة، حصل فيها لاحقًا على حكم بالبراءة. المفارقة أن الضابط المتورط في الواقعة الأولى كان ضمن القوة التي أعادت القبض عليه، مما أثار شبهات حول دوافع انتقامية من عناصر أمنية معينة. 

غموض وصدمات

   في العاشر من أبريل 2025، توجهت والدة محمود إلى القسم لزيارته. رُفض طلبها بشكل مفاجئ وغامض. أحد أمناء الشرطة لمّح إليها بـ”الدعاء له”، قبل أن يواجهها مأمور القسم بخبر وفاته بدعوى نقله إلى مستشفى المنيرة. دون أي شرح مقنع.

ما رأته الأسرة بعد ذلك، عند استلام الجثمان، كشف فصولًا أكثر فظاعة من القصة: آثار ضرب مبرح على الظهر، جروح نازفة باليدين والقدمين نتيجة الربط الشديد، علامات خنق باستخدام فوطة حول الرقبة، وكدمات وإصابات بالغة بالأذن والأنف والركبة والعين. 

شهادات السجناء.. شهادات تحت التهديد

   لم تكن رواية الأسرة هي الوحيدة. عدة محتجزين في قسم الخليفة قدموا شهادات أمام النيابة أكدوا فيها أن محمود ميكا تعرض للضرب العلني المبرح حتى الموت على يد ضابطين وأمناء شرطة حُددت أسماؤهم بحروف “م. ش” و”م. س”. بعد وفاته، نُقل جثمانه إلى زنزانة انفرادية في محاولة واضحة للتغطية على الجريمة حتى يوم 12 أبريل.

وفي تطور خطير، أفاد الشهود بتعرضهم لتهديدات مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى دفعهم للعدول عن شهاداتهم أو تقديم روايات مزيفة تبرئ الضباط وتلصق التهمة بالضحية نفسه.

مطالب حقوقية واسعة.. العدالة أو الإفلات من العقاب

   أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن واقعة مقتل محمود ميكا تمثل خرقًا جسيمًا للدستور الذي يُجرم التعذيب بصوره كافة، وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر عام 1986.

وطالبت المفوضية بـ:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل في القضية.
• محاسبة الضباط وأمناء الشرطة المتورطين.
• تقديم تقرير الطب الشرعي لأسرة الضحية ومحاميها فورًا.
• حماية الشهود من أي تهديدات أو ضغوط.
• توثيق جميع آثار التعذيب بشكل رسمي ودقيق.

وأكدت المفوضية أن التهاون مع هذه الجريمة سيكرس لثقافة الإفلات من العقاب، ويمثل تهديدًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان ولدور الدولة نفسها كحامية للقانون.

* دبابات إسرائيلية تظهر على الحدود المصرية ومراقبون انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين

كشفت مصادر قبلية في سيناء عن ظهور عدد من الدبابات الإسرائيلية من نوع “ميركافاه” على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المصادر إن عدداً من الدبابات شوهدت في المناطق المقابلة لقرى جنوب مدينة رفح المصرية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى إعداد عدد من الأماكن المرتفعة لوقوف الدبابات عليها، وأضافت أن الدبابات تقوم بحركة مستمرة على الحدود على مدار اليوم. ولفتت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود المصرية لا تتحرك بآليات ثقيلة في تلك المناطق بالمطلق، وإنما بسيارات دفع رباعي فقط وفقا لموقع العربى الجديد .

فيما يرى مراقبون أن هذه التحركات الإسرائيلية تخالف بشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

ويذكر أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي تنتشر على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر منذ شهر مايو/2024،.

ومنذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، تتبادل القاهرة وتل أبيب الاتهامات بمخالفة اتفاقية السلام الموقعة بينهما في 1979، وتقدم عضو مجلس النواب بسلطة الانقلاب مصطفى بكري، في 13 إبريل/نيسان الحالي، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، بدر عبد العاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل من خلال الاستيلاء على أجزاء عديدة من قطاع غزة منذ بدء الحرب، واعتبر أن استيلاء إسرائيل على أجزاء من قطاع غزة يخالف اتفاقية السلام، مثل احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي) على طول الحدود المصرية مع القطاع، فضلاً عن عدم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر/أيلول 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، ويشترط موافقة الطرفين على أيّ ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.

 ومن الجهة الإسرائيلية، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مطلع أبريل الحالي مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين تناولت ما وصفه بـ”الخروقات المصرية” للملحق العسكري لاتفاق السلام بين البلدين، في إشارة إلى تطورات ميدانية تتعلق بالبنية التحتية العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء. وادعى مسؤول أمني إسرائيلي، وقتها، أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء. ونقلت الصحيفة عنه مطالبة إسرائيل كلاً من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء، بدعوى أنها تشكل “انتهاكاً واضحاً لاتفاقية السلام مع تل أبيب”.

*اجتماع نظمته الأجهزة 33 استخباراتيا وعمروموسى ونبيل فهمي يناقشون التهجير كأمر واقع

نقل موقع “راديو حريتنا” الاستخباراتي ما قال إنه “بموافقة المخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية.. اجتماع على أعلى مستوى لمناقشة سيناريو التهجير كأمر واقع ضم عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية أبرزهم عمرو موسى ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي وعدد من اللواءات السابقين”.

في 29 يناير الماضي، نقلت رويترز عن عبد الفتاح السيسي: “ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري“.

وأضاف عدة تصريحات مماثلة وتتعلق أيضا بالملف نفسه تهجير الفلسطينيين من أرضهم ظلم.. ومصر لن تشارك فيه، ولن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين

والتهجير يعني عدم الاستقرار ويمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، والشعب المصري سيرفض أي مشاركة في ظلم وتهجير الفلسطينيين.

وتساءل مراقبون للجيش المصري الآن – مش لعبد الفتاح السيسي لأن السيسي هو مندوب الجيش في الرئاسة – هل فيه خطط حقيقية لوقف مخطط التهجير، وإذا كانت موجودة هل منع دخول المساعدات والسماح للاحتلال بالعربدة على حدودك جزء من الخطة؟

وأضاف المراقبون أن الخطر يقترب ونخشى أن نصحو على سيناريو قريب مما حصل في يونيو..

وقال “راديو حريتنا” إنه يكشف تفاصيل اجتماع عالي المستوى تم بموافقة هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وانعقد الأربعاء الماضي بفندق سونستا بشرق القاهرة، التابع للأجهزة السيادية، وقد جمع عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في مصر لمناقشة تداعيات المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية.

ونقل الموقع عن الحضور من الشخصيات السياسية المدنية، خلال نقاشاتهم، قولهم: “إنَّ الوضع الراهن يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن أيضًا على الأمن القومي المصري، مؤكدين أن الموقف الدولي الرسمي تجاه الأزمة أصبح متراخيًا، وأن على مصر قيادة المبادرة العربية التي من شأنها أن تضع حدًا لما وصفوه بـ “مخططات تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن المشاركين اعتبروا “أن الخطاب الإعلامي الرسمي لم يعد كافيًا لمواكبة المتغيرات الحالية في المنطقة، وأن على الدولة المصرية أن تتحمل مسئولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وأكدوا أن التصدي للمخططات الإسرائيلية يتطلب تحركات سريعة ومبنية على استراتيجية سياسية وإعلامية موحدة لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على فهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل أفضل.”.

ولفت راديو حريتنا إلى أن “دور مصر يجب أن يكون محوريًا في دعم التوجهات الفلسطينية نحو المقاومة السلمية، ومؤكدين أهمية تقديم دعم سياسي ملموس للسلطة الفلسطينية لتجاوز أي انقسامات قد تضعف موقفها أمام الضغط الإسرائيلي“.

وتناول الحضور العسكريون في الاجتماع مخاوفهم بشأن تداعيات هذه المخططات على الأمن الإقليمي، “وأشاروا إلى أن الموقف العسكري المصري يجب أن يرتكز على التنسيق الكامل مع الدول العربية لدعم قضية فلسطين. وقالوا إن التحديات التي تفرضها إسرائيل تتطلب استراتيجية عسكرية واضحة، في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.”.

ونقل أيضا أن العسكريين رأوا “أن الرد العسكري يجب أن يتوافق مع مستوى التهديد الذي تشكله المخططات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري والمنطقة العربية بأسرها. مشيرين إلى أن مصر يجب أن تكون في موقع القيادة لتقديم حلول واقعية للتهديدات العسكرية الإسرائيلية، مع تأكيد ضرورة التأهب للتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.”.

وأشار العسكريون إلى أن “هناك ضرورة لبناء موقف عربي موحد، حيث أكدوا أن أي تواطؤ أو غياب لمواقف حاسمة في هذا السياق سيضعف من قدرة مصر على التأثير في الأحداث القادمة، محذرين من أن تكرار الصمت أو التراخي قد يؤدي إلى تهديد أكبر لأمن المنطقة ومستقبلها السياسي”.

وعن سياق ما يخص مخطط التهجير، أشير إلى الدور الذي تلعبه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” في هذه القضية، حيث يُعتقد أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد قدمت دعمًا غير مسبوق لإسرائيل في تنفيذ سياسات تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات. وقد اعتمدت إدارة ترامب على استراتيجية تقوم على تحفيز مواقف الدول العربية نحو التسوية التي تشمل تقديم تنازلات على حساب الفلسطينيين.

ورأت “أن هذه السياسة تزامنت مع الدعم الأمريكي لخطط إسرائيلية كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على المدى الطويل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول التواطؤ المحتمل بين بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتطبيق هذه المخططات.

الحضور من الاستخبارات ومن لهم علاقة وكل الأوراق على السجاد:

1. السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق.
2. الدكتور نبيل فهمي، وزير خارجية الانقلاب الأسبق.
3. السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق.
4. الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس مجموعة العمل الوطنية في دورتها الأولى.  
5. اللواء أ.ح/ ياسر سليم، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.
6. اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات.
7. اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام لمجموعة العمل الوطنية. 
8. الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة.  
9. اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وعضو المجموعة.  
10. اللواء الدكتور أسامة إبراهيم، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وعضو المجموعة. 
11. هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات ومسئول الاتصال  والمتابعة للمجموعة. 
12. الأستاذ الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلوم السياسية.
13. الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. 
14. العميد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. 
15. الدكتور طارق فهمي، مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. 
16. السيد الوكيل خالد مختار، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم. 
17. الأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
18. الأستاذة الدكتورة رهام عبد الله سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.  
19. الدكتور حسن محمد، المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف – دار الإفتاء المصرية. 
20. الدكتورة شيرين جابر إبراهيم، نائبة رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.  
21. الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. 
22. الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. 
23. اللواء الدكتور محمد الكشكي، المساعد الأسبق لوزير الدفاع للعلاقات الخارجية. 
24. اللواء الدكتور أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق لفرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 
25. اللواء الدكتور نصر سالم، الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 
26. اللواء أ.ح/ أحمد زين، رئيس مجموعة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.  
27. الدكتور وليد عتلم، الباحث المشارك بالمركز الوطني للدراسات.
28. أشرف ميلاد روكسي، المساعد السابق لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالأراضي المحتلة. 
29. اللواء أ.ح/ إيهاب حامد، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب.  
30. الدكتور محمد السنوسي الداودي، مدير المكتب التنفيذي والتعاون الدولي بالأكاديمية الوطنية للتدريب. 
31. السيد الوكيل خالد مطاوع، من المخابرات العامة سابقًا. 
32. السيد الوكيل وليد المنوفي، من المخابرات العامة سابقًا. 
33. نديم عابدين، الخبير في الأمن السيبراني.

وتزامن مع المؤتمر شغل للأجهزة السالفة على مواقع التواصل للإيحاء أن خطوات ترامب بشان قناة السويس هي مقابل قبول التهجير، حيث قال أحدهم ويدعى “جوزيف مجدي” : “ولفك شفرات تصريحات ترامب حول قناة السويس يحب أن نفهم  أن محاولة تهجير سكان غزة إلي سيناء هي السر وراء كل ما يحدث.. لأن ترامب يريد إعادة انتشار القوات الأمريكية التي تراقب تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد من حدود سيناء إلي قناة السويس.. في الوقت الذي يتم فيه ( الضغط الديموغرافي) علي سكان غزة عن طريق ( القصف السجادي )الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين من النواصي وحشر حوالي ٢ مليون غزاوي في مدينة (رفح)”.

وأضاف “جوزيف” ، “من ثم .. إجبار سكان غزة علي اختراق الحدود نحو سيناء بـ (الضغط الديموغرافي) تحت( القصف السجادي) المستمر .. واحداث حالات فوضي بالجوع والحصار والتفجيرات الداخلية بين السكان …”.

وكان ترامب قد تحدث مرات عن اتصاله هاتفيا بالسيسي ليكرر اقتراحه بإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن وبحسب البيت الأبيض،  اشار إلى أن السيسي لم يرفض بحسم وأنه مستعد مقابل ما تدفعه الولايات المتحدة”. وكما في تصريحات السيسي يترك الباب مواربا وينسب الرفض للشعب .

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال: “كل ما يقوم به النظام الحاكم في مصر .. يدخل تحت مظلة الأفلام المحروقة .. النظام شريك أساسي في التهجير القسري للفلسطينيين.. النظام عميل رسمي للكيان الصهيوني.. التهجير سيتم تنفيذه سواء أمام الكاميرات أو خلف الستار.. نحن أمام عصابة حاكمة لا يعنيها أمن دولة أو قضايا أمة .”.

*”تيران” أم السحب على المكشوف وراء الخلاف بين السيسي وابن سلمان

مرت العلاقة بين قادة الانقلاب العسكري في مصر وداعميهم من الرياض بمحطات خلافية كثيرة، كان منها تهدئة (اعتبرها البعض تقاربا) بين النظام السعودي وجماعة الإخوان المسلمين، فكانت الرياض أقل الدول الخليجية إرسالا (حتى الآن للإخوان المعتقلين من جانبها إلى سلطات الانقلاب) وآخر تلك المحطات كشف عنه مصريون وسعوديون بعضهم قدم معلومات مثل الكاتب عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الإهرام السابق، والمعتقل السابق أيضا في سجون السيسي، وقريب الصلة من دوائر الأجهزة الأمنية، وكتب مقالا في الأيام الأولى من أبريل الجاري 2025 يشير إلى أن “زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على تيران وصنافير، ويمكن أن يكون هذا أحد أسباب الخلاف بين مصر والسعودية، اللي خلى العيد هناك الأحد وهنا الاثنين”، بحسب ما تضمن مقالا شهيرا له عبر حسابه على “فيسبوك”.

ومن المصادر المصرية أيضا الإعلامي معتز مطر الذي سبق وأشار إلى أن أبو راكان يُلزم السيسي حدوده في التعامل مع الأمير محمد بن سلمان الملك الفعلي للبلاد السعودية، وكشف معتز أن السيسي أخد رشوة 100 مليون دولار من ابن سلمان نظير الموافقة على بيع تيران وصنافير، بحسب تقرير لمعتز مطر @moatazmatar وهو من علّق أن “السيسي بيجيب من الآخر، واختلافه دائماً مش على المبدأ، اختلافه على المبلغ”.

تيران وصنافير

وكتب سعوديون عن أن “امتناع مصر عن تسليم تيران وصنافير، وتسجيلات بها سخرية بذيئة لسلمان وولده، ومحاولة المخابرات المصرية تجنيد شخص يعمل في الديوان”، بحسب الأكاديمي السعودي د.سعيد بن ناصر الغامدي، الذي تناول أسباب تصاعد الأزمة بين السيسي ومحمد بن سلمان وكشف معلومات خطيرة.

وقال “الغامدي” @saiedibnnasser: “الهمس المتداول حول تصاعد الأزمة بين السيسي ومبس، يتناول أموراً عديدة منها:

• امتناع مصر عن تسليم جزيرتي ثيران وصنافير (اسمها الحقيقي ثيران بالثاء).
• وصول تسجيلات صوتية للرياض فيها سخرية بذيئة لسلمان وولده.
• محاولة المخابرات المصرية تجنيد شخص يعمل في الديوان.

وعلق “وأياً كان الأمر فإن في ذلك عبرة لأصحاب القلوب المؤمنة، فقد ألقى الله نيران الشقاق بين الحلف الثلاثي الموالي للكيان المحتل (مصر سعودية إمارات) (فَأَغۡرَیۡنَا بَیۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاۤءَ )”.

بفعل فاعل

وأشارت حسابات أن الخلاف بفعل البيت الأبيض وأن ترامب يحاول أن يكسب من جميع الأطراف بظل سياسة فرق تسد، وعن ذلك كتب رفيق الله @Profdr_Aallah، “معلومات خطيرة جدا مؤكدة كما قلت لكم، قبل وصول ترامب ترقبوا قطيعة وفضيحة، وما حدث الآن من خلاف سعودي مصري وإماراتي سعودي وقريبا قطري والكيان مع مصر، كلها تمهيد لوصول مهدي التريليونات والخزانة، ليبتلعها كما حدث أول زيارة له ..  م ق.. #السيسي #النصر_الرياض #العاصفة_الترابية #الكويت #سوريا“.

ولا يخلو الأمر من لطشات تؤكد أن هناك خلافاً ، وإن كانت الأسباب عشوائية مثلما كتب @sux7ii، “سبب خلاف #مصر والمصريين مع كفلائهم السعوديين، إن السيسي يريد بشار ومبسوط فيه يحكم سوريا  ولا يريد #أحمد_الشرع  و السعودية محجمة الإمارات مع مصر بهالأمر”.

وتطوع حساب @albasyon للصلح بين طرفي رحى الثورة المضادة، وكتب “للأسف المشكلة أن مافي خلاف حقيقي، الحسابات المأجورة من كلا الطرفين لأجندات صهيونية لن تسمح، الموضوع بسيط حساب مصري حاط علم مصر أو السيسي، وحساب سعودي حاط صورة ولي العهد ربي يحفظه أو علم السعودية، وسب يا عمي وحرك الرعاع من كلا الطرفين، ولا العاقلين ما يشاركون في هذه الفوضى المصطنعة.”.

وقف إمداد النفط

ومن بين الأسباب هو تعطل مصر في دفع مستحقات النفط السعودي الذي يصل إلى مصر، في حين تحقق مصر زيادة في إنتاج النفط بحسب تقارير تنشرها مواقع سعودية مثل (الشرق) و(العربية بزنس).

وفي 2016 حدث أول خلاف علني بين الانقلابيين في مصر والنظام السعودي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية التي تحدثت عن أنه “بسبب تصويت القاهرة بجانب روسيا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، والذي رفض المطالب الفرنسية بإنهاء الغارات الجوية التي يشنها الطيران الروسي على محافظة حلب السورية 2016 “.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المبعوث السعودي في الأمم المتحدة، وصف قرار مصر آنذاك بأنه مؤلم، مضيفاً أن مواقف السنغال وماليزيا كانت أقرب كثيراً إلى القرار العربي المتفق عليه، من ذلك الذي تبنته مصر العضو في جامعة الدول العربية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد يومين، من دعم مصر لقرار روسي باستمرار القصف على الشعب السوري في حلب قال مسؤول بوزارة النفط المصرية: إن “السعودية أبلغت مصر بتعليق مساعداتها النفطية التي تقدر بنحو 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهرياً”.

إلا أنه سبق أن حدث خلاف بين بن سلمان الذي تسربت معلومات عن منحة منه لمصر ب14 مليار دولار استولى السيسي منها على 12 مليارا دولار لجيبه لم يعطِ الشعب منها سوى مليارين، وهو الخلاف الذي أوعز فيه عباس كامل لأحد الأجهزة الإعلامية صحيفة الجمهورية بشن حملة رعناء على السعودية، وكان أن كتب رئيس التحرير مقالا بالمن والأذى على الرياض، واتهمهم بأنهم حفاة ورعاة الشياة وغيرها من الاتهامات.

كما سبق أن تسربت خلافات بين الجانبين لشهور، وندب السيسي عنه مدبولي فكشف ابن سلمان أنه متريب من رحيل السيسي ونظامه فجأة، بحسب التقارير والدوريات الغربية مثل إيكونوميست التي حذرت من الثقب الأسود في مصر، ويمثله السيسي وطالب ابن سلمان تأمين الاستثمارات السعودية بقوانين، ثم ما لبث أن مر ابن سلمان على القاهرة وصولا منها إلى فرنسا، وهي ساعات حتى أُقيل عباس كامل رئيس المخابرات، ولم يتضح إلى الآن السر وراء إقالة عباس ولا فحوى الزيارة الحقيقية.

*حكومة الانقلاب تستعد لخصخصة الأندية المصرية بتعديل قانون الرياضة عبر تعديلات مشوهة

كشف مشروع تعديل قانون الأندية الرياضية عن اتجاه حكومة الانقلاب إلى خصخصة الأندية المصرية وبيعها للقطاع الخاص خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى وهو ما آثار اعتراضات الأوساط الرياضية، خصوصًا الأندية الكبرى التي ترى في التعديلات المقترحة تهديدًا لصلاحياتها الإدارية وتقليصًا لدور جمعياتها العمومية.

وحذر الخبراء من أن مشروع القانون يفتح الباب أمام تدخل مباشر من حكومة الانقلاب في عمل الهيئات الرياضية، ويُثير مخاوف من خصخصة مرتقبة للأندية الجماهيرية. 

واعتبر نقاد وإعلاميون رياضيون أن تجاهل إجراء حوار مجتمعي وعدم التشاور مع القامات الرياضية والإعلامية يشير الى أن حكومة الانقلاب تمهد لكوارث ستفرضها على المشهد الرياضى واصفين المشهد الحالي بأنه مرتبك وغامض. 

كانت حكومة الانقلاب قد طرحت تعديلات جديدة على قانون الأندية الرياضية، وهو القانون الذي من المنتظر أن يُعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والأندية، ويضع إطارًا جديدًا للتعامل مع الخصخصة والاستثمار الرياضي. غير أن التعديلات أثارت جدلًا واسعًا لما تضمنته من مواد تهدد استقرار الأندية الجماهيرية وتفتح الباب لتدخل حكومي مرفوض دوليًا. 

كما تهدف التعديلات إلى إنشاء “جهاز وطني للرياضة” برئاسة وزير الشباب والرياضة، وهو ما يعتبر خطوة للوراء تمهد لعودة الهيمنة الحكومية على القطاع الرياضي.  

الأهلي

من جانبه أعلن النادي الأهلي، أنه وجّه خطابًا إلى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، يطلب فيه تمكينه من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة ، وفتح حوار مجتمعي بشأنه.

وأكد الأهلي في بيان له أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع نصوص الدستور ومعايير الشفافية ، وكذلك مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعتمدة.

وشدد على أهمية تعزيز مبادئ المشاركة وتقدير دور الجمعيات العمومية في المؤسسات الرياضية، معتبرًا أن إشراك الأندية والجهات المعنية في مناقشة التعديلات يمثّل ركيزة أساسية في صياغة التشريعات الرياضية الحديثة. 

وكشف الأهلي أن التعديلات المقترحة، لم تُعرض حتى الآن على الأندية أو الهيئات الرياضية، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الإجراء غير المبرر.

تدخل مرفوض

وأكد -الإعلامي والمحلل الرياضي- أمير عبد الحليم أن التعديلات المقترحة تُطرح في مناخ يغيب عنه التشاور الحقيقي مع أصحاب الخبرة.

وقال عبد الحليم فى تصريحات صحفية : في النسخة الحالية من التعديلات لا توجد أي دعوة للنقاش أو تبادل الآراء على عكس ما كان يتم فى السابق، مما يجعلها تفتقر إلى الحد الأدنى من الحوار المجتمعي، ويعتبر ذلك أول عقبة حقيقية تواجه مشروع تعديل القانون. 

وأعرب عن تحفظه الشديد على مقترح إنشاء “الجهاز الوطني للرياضة”، مؤكدًا أن هذا الكيان الجديد لا يحمل مبررات لإنشائه، خاصة في ظل تشابهه في المهام مع “المجلس القومي للرياضة” الذي تم إلغاؤه سابقًا.

وحذر عبد الحليم من أن يُعيد الجهاز المقترح شبح التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتحادات المصرية من قبل الجهات الدولية، كما حدث سابقًا معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء 

وأشار إلى أن ملف خصخصة الأندية، غامض في تفاصيله، مؤكدا أن غياب الشفافية في تحديد طبيعة الطرح يُثير المخاوف، خاصة بالنسبة للأندية الجماهيرية الكبرى.

 علامات استفهام

وتساءل عبد الحليم: هل سنرى طرحًا للأسهم في البورصة؟ وهل ستُمنح الأغلبية لمن يمتلك النسبة الأكبر؟ أم أن الإدارة ستظل بيد مجالس منتخبة؟، موضحا أن القلق في هذه النقطة مشروع تمامًا، خاصة أن الأندية الجماهيرية تعاني ماديًا، وتحتاج لضخ استثمارات، لكن دون أن تفقد هويتها أو تصبح رهينة في يد رأس المال.

وأشار إلى أن أندية مثل الإسماعيلي والمصري والزمالك، تمر بأزمات مالية حادة، في مقابل تصاعد نفوذ أندية الشركات. معتبرا أن الاستثمار الرياضي بات ضرورة، لكنه يحتاج إلى ضوابط وتشريعات واضحة تضمن التوازن بين التمويل والحفاظ على الانتماء الجماهيري. 

وأكد عبد الحليم أن إعادة العمل ببند الحد الأقصى لثماني سنوات في مناصب الأندية والاتحادات، يُثير علامات استفهام عديدة. متسائلا : إذا كنا قد ألغيناه سابقًا، فمن المنطقي أن نفهم لماذا نُعيده الآن.؟

وكشف أن حكومة الانقلاب لم تفتح حوارًا حقيقيًا مع العاملين في الوسط الرياضي والإعلامي، وهو ما يزيد من حالة الغموض والارتباك حول التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن تعديل قانون الرياضة أمر في غاية الأهمية، لكنه لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة المنفردة لأنه ملف يمس الرأي العام والمزاج الشعبي.  

مراكز التحكيم

أكد الناقد الرياضي هاني عبد النبي أن قانون الرياضة في نسخته الأولى التي أُقرت في الفترة (2014-2017) مثّل خطوة مبدئية مهمة رغم ما شابها من إشكاليات، خصوصًا فيما يتعلق بغياب منظومة تحكيم رياضي احترافية تتوافق مع الدستور موضحًا أن الإشكالية الكبرى عند بداية التفكير في القانون الجديد كانت تتعلق بكيفية تأسيس منظومة تحكيم رياضي لا تتعارض مع القضاء العادي، وتكون في الوقت ذاته معترفًا بها دوليًا.

وقال عبد النبى فى تصريحات صحفية : قبل القانون لم يكن هناك اعتراف بقرارات مراكز التحكيم المحلية، ما دفع الكثير من الأطراف للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لإلغاء قرارات داخلية مرتبطة بالشأن الرياضي المحلي، خاصة في كرة القدم . 

ولفت إلى أنه مع بداية تطبيق القانون بدأت تظهر جدليات كبرى، منها بند الثماني سنوات ومركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، والذي صدر لاحقًا حكم بعدم دستورية بعض قراراته، مما أدى إلى تجميد دوره، وأعاد النقاش حول ضرورة تأسيس منظومة بديلة أكثر احترافية . 

وأضاف عبد النبي: اليوم نواجه تحديًا كبيرًا في تعديل قانون الرياضة، وأبرز البنود المطروحة على طاولة النقاش هو إعادة هيكلة مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفق المعايير الدولية، خاصة وأن مصر تمتلك كفاءات قانونية ورياضية متميزة على الساحة الدولية، لم يتم استثمارها بالشكل الكافي

3 قضايا أساسية

وفيما يتعلق بخصخصة الأندية أوضح عبد النبي أن الناس تخلط بين الاستثمار الرياضي وفكرة الخصخصة. لافتًا إلى أن القانون الحالي يتيح للأندية تأسيس شركات والاستثمار في أصولها، سواء من خلال البورصة أو عبر شركات تابعة، لكن لا يعني أبدًا بيع الأندية الكبرى أو التنازل عن اسمها. 

واعتبر أن ملف بند الثماني سنوات واحد من أعقد القضايا المطروحة حاليًا في تعديلات القانون موضحا أنه يجعلنا نعود بعد أكثر من 12 سنة لنفس النقاش الذي أُثير وقت رئاسة حسن حمدي للنادي الأهلي، حين تم الضغط دوليًا لإلغاء هذا البند. واليوم نناقش عودته مرة أخرى، لافتا الى ان السبب في إعادة النقاش حول هذا البند هو محاولات بعض رموز الرياضة الذين لم يحققوا إنجازات تُذكر في الأولمبياد الأخيرة للعودة وفرض أنفسهم رغم الرفض الشعبي لهم .

وأختتم عبد النبي بالقول: نحن أمام ثلاث قضايا أساسية تمثل جوهر تعديل قانون الرياضة الأولى منظومة التحكيم الرياضي وضرورة تأسيس مركز يتوافق مع المعايير الدولي، والثانية ملف بند الثماني سنوات وأبعاده القانونية والسياسية، والثالثة الخلط بين مفهومي الاستثمار الرياضي والخصخصة، الذي يحتاج إلى توضيح أكبر من الجهات المختصة، لمنع البلبلة وضمان استقرار المنظومة الرياضية. 

* صندوق النقد الدولي يحث مصر على تسريع بيع الأصول الحكومية

حثّ صندوق النقد الدولي مصر على الإسراع في بيع أصول الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص الدين العام. وصرّح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بأن اقتصاد مصر يُتوقع أن ينمو من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4.3% في 2026، بينما يُنتظر انخفاض التضخم من 33% إلى 12% خلال الفترة نفسها.

أوضح أزعور خلال اجتماعات الربيع السنوية للصندوق بواشنطن أن هذه التطورات الإيجابية تُظهر تقدماً في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بدعم الصندوق. وأكد أن تسريع استراتيجية التخارج يمثل أولوية لما لها من أثر حاسم في دعم النمو وتوفير فرص للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في جهود خفض الدين العام.

يعاني القطاع الخاص في مصر من تحديات تشمل تدخل الجيش في الاقتصاد، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع التضخم. وفي ديسمبر 2022، اتفق الصندوق مع مصر على برنامج إصلاح يمتد لأربع سنوات مقابل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى رفع الالتزام التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي بسبب تقلبات العملة وتعطّل حركة الشحن.

شهدت قناة السويس تراجعاً بنسبة 60% في حركة العبور العام الماضي نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان مصر إيرادات ترانزيت مهمة. وفي مارس، أفرج الصندوق عن شريحة إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن 3.2 مليار دولار.

ضمن برنامج “تحقيق العائد من الأصول” الذي أُطلق عام 2023، شاركت مصر مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي، لفتح 11 مطاراً أمام استثمارات القطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. ووصفت وزيرة التخطيط رانيا المشاط هذه الخطوة بأنها “محورية”، مشيرة إلى أن قطاع السياحة الذي يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي يشهد تعافياً في عدد الزوار والإيرادات، مما يجعله جاذباً للاستثمارات الخاصة.

أعلن وزير السياحة أحمد عيسى خلال معرض السفر العربي في دبي أن مصر تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول 2031، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمضاعفة عدد الغرف الفندقية، مضيفاً أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي لبناء الفنادق الجديدة والمشروعات السياحية الأخرى.

يمتلك الأراضي في مصر أربع جهات رئيسية: الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص. وتعهدت السلطات ببيع العديد من الشركات الحكومية، إلا أن التقدم في هذا المجال ما زال بطيئاً. وأشارت المشاط إلى أن بنوك الاستثمار تقيّم حالياً الخطوات التالية لطرح “بعض” الشركات المملوكة للدولة.

يعد بيع الأصول الحكومية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق بالتعاون مع مصر، حيث يسعى إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتشجيع النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

* “وول ستريت جورنال”: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن دونالد ترامب أعلن في اتصال مع عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس.

وقالت مصادر للصحيفة إن ترامب أعرب عن عزمه الحصول على دعم من القاهرة في العمليات ضد الحوثيين في اليمن، وتحديدا الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل، لكن السيسي رفض مطالبه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر أفضل طريقة لوقف الحوثيين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت في حديث لـ”وول ستريت جورنال” أن حرية مرور السفن الأمريكية في البحر الأحمر “ستفيد الشركاء حول العالم، بمن فيهم مصر“.

وأضاف أن أعباء العملية العسكرية ضد الحوثيين يجب أن تكون مشتركة، معتبرا أن المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس هو “إحدى الطرق لتقاسم هذه الأعباء“.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الولايات المتحدة حذرت المسؤولين المصريين أثناء زيارتهم لواشنطن هذا الربيع من أن إدارة ترامب قد تقلص الدعم المالي لمصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم 27 أبريل إلى مرور مجاني للسفن الأمريكية عبر قناتي بنما والسويس.

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في 20 أبريل 2025 تقريرا حول “الضغوط على ديكتاتور ترامب المفضل”

وقالت: “عندما فاز ترامب بالانتخابات، توقع السيسي أن تكون علاقات أفضل مع ساكن البيت الأبيض الجديد، لكن تبددت آماله حين ضغط عليه ليقبل مخطط تهجير 2.2 مليون فلسطيني في غزة إلى مصر والأردن”

وأكدت الصحيفة أن “السيسي يدرك أن تحدي ترامب سيكون بثمن باهظ فقد ألمح في فبراير/ شباط 2025، إلى أنه قد يقطع المساعدات العسكرية عن مصر والأردن بعد رفضهما مقترحه”

حين تحدث ترامب ومستشاره للأمن القومي عن حماية قناة السويس وأنها لم تكن لتوجد لولا أميركا، أثار هذا سخرية مصريين من “جهل ترامب بالتاريخ”، لكن دبلوماسيا مصريا سابقا قال لـ”الاستقلال”: إن ترامب “يدرك ما يقول ويتعمده”

وأوضح الدبلوماسي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) أن الهدف هو ابتزاز مصر ماليا ضمن سياسة ترامب تقاضي ثمن كل خدمات أميركا لحلفائها، وسعيه للاستفادة من توفير رسوم العبور في القناة حتى تفيد التجارة الأميركية في ظل الرسوم التي فرضها على دول العالم وإعطائها أفضلية.

وشدد على أن ترامب يراهن على ضعف السيسي وعدم تحديه له بالرفض المباشر لمطالبه، عبر اتباع أسلوب “الصمت الدبلوماسي”، خاصة أن مواقف السيسي في قضايا مختلفة مثل سد النهضة الإثيوبي واحتلال إسرائيل منطقة الحدود “كان ضعيفا”

وجاء طلب ترامب، عقب كشف “اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية” في وثيقة نشرت في 14 مارس 2025، أنها تحقق فيما وصفته بـ”نقاط الاختناق البحرية العالمية، بما في ذلك قناة السويس”

تقرير اللجنة أوضح أن الهدف من التركيز على قناة السويس، هو أن هذا الممر الملاحي يعد نقطة محورية تثير قلق الإدارة الأميركية، لأنه يمر منه ما بين 10-12 بالمئة من حركة التجارة العالمية.

وسلطت اللجنة الضوء على المخاطر الأمنية الناجمة عن تأثير النزاعات، مثل هجمات الحوثيين والحرب على غزة، و”التهديدات الناجمة عن القرصنة والإرهاب”، على القناة وحماية أميركا لها، ضمن 7 ممرات بحرية، بحسب ما جاء في الوثيقة.

الثمن والرد

يقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنويا تمثل ما بين 5 بالمئة و10 بالمئة من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل 12 بالمئة من التجارية العالمية.

وهو ما يعني أن السفن الأميركية تدفع رسوم عبور تقدر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة التي بلغت 10.25 مليارات دولار وهو أعلى إيراداتها عام 2023، قبيل اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهناك وثيقة أميركية رسمية تعود إلى عام 1982 تشكو من أن السفن العسكرية الأميركية تدفع رسوما مالية كبيرة حين تمر من قناة السويس.

وهي وثيقة صادرة من مكتب المحاسبة العامة إلى وزيري الدفاع كاسبر وينبرجر والخارجية الكسندر هيج عام 1982 تتناول شكوى أميركية من حساب مصر لرسوم مرور باهظة على السفن الحربية الأميركية.

وتؤكد الوثيقة في أحد مقاطعها أن البحرية الأميركية دفعت في الفترة من يناير 1979 حتى أغسطس 1981 مبلغ 607 آلاف دولار، وأن 130 رحلة عبور للقناة قامت بها سفن الحربية الأميركية، كمثال، دفعت فيها 3.3 ملايين دولار كرسوم.

غاب رد الفعل الرسمي

مثلما غاب رد الفعل الرسمي على طلب ترامب لمصر قبول تهجير الفلسطينيين إليها، غاب عن مطالبته بعبور سفن بلاده لقناة السويس مجانا، وتكرر تكليف صحفيين ولجان إلكترونية بالرد على ترامب نيابة عن النظام، ومن زاويتي الرفض وطنيا وانتقاده.

ووصل الأمر لفبركة حساب باسم المخابرات المصرية على “إكس” للرد على ترامب، بدلا من الرد الرسمي، للقول: إن “قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة وإن عبور السفن سيستمر وفقا للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة.

*بيع مستشفى هرمل وحرمان 40 مليون مصرى من العلاج المجانى يكشف أزمة وطن فى زمن الانقلاب

 يهدد اتجاه حكومة الانقلاب لبيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى بالغاء العلاج المجانى أو ما يسمى بالعلاج على نفقة الدولة مما يؤدي إلى حرمان أكثر من 40 مليون مصرى – لا يغطيهم التأمين الصحي – من العلاج .

وفى هذا السياق تسببت حكومة الانقلاب فى أزمة جديدة بمستشفى هرمل لعلاج الأورام (دار السلام سابقًا)، بعد توقيع اتفاقية مع شركة “إليفات برايفت أكويتي” بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام “جوستاف روسيه الدولي”، لنقل إدارة المستشفى للقطاع الخاص وهو ما أثار قلقًا كبيرًا بين المرضى الذين فوجئوا بعدم السماح لهم بدخول المستشفى.

هذه الاتفاقية التى تكشف عن تناقض وتخبط في سياسات وزارة صحة الانقلاب، تشير إلى وجود مأزق يتخطى قطاع الصحة ليكون بمثابة مأزق وطن بأكمله.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 20 مارس الماضي قرار مجلس وزراء الانقلاب بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام للأورام المعروف باسم “الهرمل” إلى شركة “إليفات برايفت أكويتي”، بالشراكة مع المركز القومي الفرنسي للأورام “جوستاف روسيه الدولي”. وبموجب هذا القرار، تحوّل المستشفى إلى فرع تابع للمركز الفرنسي، تحت اسم “جوستاف روسي الدولي – مصر” .

مرحلة انتقالية

فى هذا السياق كشف مسئول سابق في مستشفى دار السلام للأورام، عن أن شكاوى مرضى السرطان المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترتبط بمرحلة انتقالية يمر بها المستشفى، نتيجة الاتفاق الموقع بين وزارة صحة الانقلاب ومعهد جوستاف روسيه الفرنسي.

وقال المسئول إن هذه المرحلة تتطلب إعادة هيكلة شاملة، بموجبها غادر معظم أفراد الطاقم الطبي المستشفى، وعادوا إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ليُعاد توزيعهم على مستشفيات حكومية أخرى، على أن يتبقى فقط نحو 25% من الطاقم سيتم تدريبهم لاحقًا على بروتوكولات العلاج الفرنسية المعتمدة داخل المعهد، كما سيتم الاستعانة بكوادر طبية جديدة من خارج المستشفى.

وأرجع توقف استقبال حالات جديدة من الأطفال المصابين بالسرطان، وكذلك من مرضى التأمين الصحي، إلى كون المستشفى يمر بمرحلة انتقالية تقتضي إعادة هيكلة إدارية وفنية. .

تطفيش المرضى

فى المقابل قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، ان قانون التزام المنشآت العامة رقم 87 لسنة 2024، يسمح بطرح المستشفيات أمام القطاع الخاص ليقوم بتشغيلها لمدة 15 سنة، وبدأت حكومة الانقلاب في تلك الخطة بمستشفى مبرة المعادي، ثم مركز أورام دار السلام (هرمل).

وأكد فؤاد فى تصريحات صحفية أن المرضى فوجئوا قبل أيام، بعدم السماح بدخولهم إلى المستشفى، وإدخال 50 شخصا فقط دفعة واحدة، مما أدى لتكدس المرضى ومرافقيهم بالخارج، بشكل عطّل حركة المرور، مما أدى للاستعانة بقوة من قسم شرطة مصر القديمة.

وأشار إلى أن بعض الحالات قيل لهم اذهبوا إلى معهد الأورام أو مستشفى سرطان الأطفال 57357، مؤكدا أن المرضى لاحظوا أسلوب معاملة طارد في المستشفى بعد انتقال إدارته للقطاع الخاص، كي تنخفض أعداد حالات العلاج على نفقة الدولة ويفسحوا المجال أمام الحالات الجديدة التي ستتلقى العلاج في القسم الاقتصادي وفقًا لأسعار جديدة تحددها الشركة التي تدير المستشفى.

وأعرب فؤاد عن أسفه حيث إن هذا التضييق يأتى في وقتٍ يواجه فيه قطاع العلاج على نفقة الدولة مشكلات تتعلق بعدم تجديد قرار العلاج لحالات السرطان الانتشاري وبعض الأمراض النادرة، في حين تبني حكومة الانقلاب المستشفيات من أموال دافعي الضرائب لمنحها للقطاع الخاص .

شركة مشبوهة

وانتقد عدم الكشف عن تفاصيل العقد الموقَّع بين وزارة صحة الانقلاب وشركة إليفات برايفت أكويتي، التي ليست لها سابقة أعمال في القطاع الصحي، مؤكدا أن العديد من الأطباء والتمريض في مركز دار السلام للأورام، أنهوا ارتباطهم أو دفعتهم الإدارة الجديدة لذلك، لأنها تريد فقط 25% من العمالة الموجودة بالمستشفى، وفقًا للعقد الموقع بينها وبين صحة الانقلاب التي يفترض بها توزيع بقية الطاقم الطبي على مستشفيات أخرى .

وتساءل فؤاد عن سبب عدم توقيع العقد بين صحة الانقلاب والمعهد الفرنسي “جوستاف روسيه” بشكل مباشر، معتبرا أن وجود الشركة كوسيط بينهما، يهدف إلى منحها أرباحًا نظير إدارة المستشفى، رغم أنها كانت تدير جامعة نيو جيزة وتسببت إدارتها في مشكلات كثيرة.

ولفت فؤاد إلى أن حكومة الانقلاب تتجه إلى خفض الإنفاق على الصحة في إطار خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، محذرا من أن تفريطها في المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الأمن القومي وحق المواطن في الصحة لاسيما أن هناك نحو 40 مليون مواطن لا يغطيهم التأمين الصحي.

مأزق وطن

وأكد الدكتور علاء غنام، مسئول وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مرضى الأورام السرطانية محقون في شكاواهم ومخاوفهم المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على إدارة مستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، باعتبار أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة صحة الانقلاب التي انتقلت بموجبها تبعية المستشفى إلى معهد جوستاف روسيه الفرنسي،  من شأنها التأثير على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى الذين ينتمون بالأساس إلى طبقات اجتماعية فقيرة، ولا يستطيعون توفير نفقات علاج مرض السرطان، المرتفعة للغاية.

واعتبر غنام فى تصريحات صحفية ما حدث بمثابة خصخصة للمستشفى الحكومي الذي أنفقت دولة العسكر مبالغ طائلة من أموال الشعب على عملية تطويره، منتقدًا عدم الكشف عن بنود الاتفاقية الموقعة لمعرفة مدى الاستفادة التي ستعود على مرضى المستشفى نتيجة انتقال إدارتها إلى إدارة أجنبية.

وقال ان بروتوكولات علاج مرض السرطان معروفة في العالم كله، ومصر متطورة في علاج الأورام ولديها كفاءات طبية، متسائلًا عن سبب استعانة حكومة الانقلاب بخبرات وكوادر أجنبية في الوقت الذي تشجع فيه على تصدير الكفاءات الطبية المصرية للخارج .

وشدد غنام على أن هذا التناقض والتخبط في سياسات وزارة صحة الانقلاب، يشير إلى وجود مأزق يتخطى قطاع الصحة ليكون بمثابة مأزق وطن بأكمله.

*”عمولات الجيش” تطيح بقمح الفلاحين والسيسى : نستورده ونصدر محاصيل أخرى بعد بدء تحقيق الاكتفاء الذاتي بعهد مرسى

في خطوة تثير الكثير من التساؤلات، كشفت وثائق رسمية أن مشتريات حكومة الانقلاب  من القمح المحلي تراجعت بنسبة تفوق 37% هذا الموسم، رغم محاولات الحكومة رفع أسعار التوريد لتحفيز الفلاحين. هذا التراجع، بحسب خبراء ومصادر مطلعة، لا يمكن تفسيره فقط بانخفاض المساحات المزروعة، بل يرتبط أساساً برغبة القيادات العسكرية المسيطرة على ملف الاستيراد في التوسع في شراء القمح المستورد، حيث يحصل كبار الضباط الحاليون والسابقون على عمولات ضخمة من صفقات الاستيراد.

فمنذ تأسيس جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية عام 2022، وانتقال مهمة شراء القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى هذا الجهاز، تغيرت الأولويات بشكل لافت، إذ لم يعد هدف الاكتفاء الذاتي من القمح قائماً، بل أصبحت الغلبة لاستيراد القمح من الخارج، وبخاصة من روسيا، لضمان استمرار تدفق العمولات على حساب الفلاحين المحليين والإنتاج الوطني.

مقارنة مع تجربة مرسي الناجحة

هذا الواقع المأساوي يعيد إلى الأذهان تجربة عام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي تبنى، عبر وزير التموين اللامع آنذاك باسم عودة، خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وخلال عام واحد فقط، تمكنت الحكومة آنذاك من رفع الإنتاج المحلي بشكل غير مسبوق وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ما كان يبشر بتحقيق الاكتفاء الكامل خلال سنوات قليلة لولا الانقلاب الذي أوقف هذا المسار.

على النقيض، تظهر البيانات الحديثة أن مصر استوردت نحو 14.7 مليون طن من القمح في عام 2024، 74.3% منها من روسيا، وهو ما يمثل عودة مكثفة للاعتماد على الخارج. كما تراجع الهدف الرسمي للاكتفاء الذاتي من القمح من 65% إلى نحو 49% فقط، في حين أقر عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2024 بعدم الحاجة لزراعة مزيد من القمح، مفضلاً استيراده بتمويل خليجي، مثل الاتفاقية مع مكتب أبوظبي للصادرات التي تتيح تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح على خمس سنوات. 

السيسي: لا نزرع القمح… نستورد ونصدر محاصيل أخرى!

تصريحات السيسي الأخيرة تكشف بوضوح عن الانحراف في السياسات الزراعية، إذ دعا إلى تقليص زراعة القمح لصالح محاصيل تصديرية، بهدف جني عملات صعبة تستخدم لاحقاً لاستيراد القمح! وهي سياسة وصفها خبراء زراعيون واقتصاديون بأنها “كارثية” وتهدد الأمن الغذائي للبلاد.

وفي السياق ذاته، يظهر أن سعر شراء القمح المحلي (2200 جنيه للأردب) لم يكن محفزاً بالشكل الكافي، مع مقارنة الفلاحين بين عوائد القمح ومحاصيل أكثر ربحية كالبنجر، الذي ارتفعت المساحات المزروعة منه من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان خلال عام واحد.

تهالك الإنتاج… وانتعاش عمولات الاستيراد

رغم التسهيلات الشكلية المعلنة لتوريد القمح المحلي، بلغ حجم القمح المورد من المزارعين هذا الموسم نحو 3.42 ملايين طن فقط، وهي كمية قريبة جداً من العام الماضي، وأقل بوضوح من أرقام 2022. وبالمقابل، تتجه الحكومة لاستيراد نحو 6 ملايين طن إضافية هذا العام لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم الذي يغطي أكثر من 69 مليون مصري.

كل هذه المعطيات ترسم صورة قاتمة لسياسات القمح في مصر اليوم، في ظل تغليب مصالح فئة ضيقة من كبار العسكريين على حساب الأمن الغذائي القومي، في مشهد يتناقض جذرياً مع توجهات فترة الرئيس مرسي الذي أعطى القمح المحلي أولوية وطنية قصوى.

*فضيحة الاعتداء على الطفل ياسين غضب واسع ومطالبات بعقوبات مشددة

في حادثة هزّت ضمير المجتمع المصري وأثارت حالة من الغضب الشعبي الواسع، تُعرض قضية الطفل ياسين التي أصبحت محط اهتمام الرأي العام.

استمعت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم إلى شهادة الشهود في قضية هتك عرض الطفل “ياسين”، الذي تعرض للاعتداء داخل مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور. المتهم في هذه القضية هو “صبري. ك. ج. ا”، المراقب المالي بالمدرسة، وقد تم إحالة القضية إلى المحاكمة بعد تحقيقات مكثفة.

وقررت هيئة المحكمة قصر حضور جلسات المحاكمة على المجني عليه وعائلته، وهيئة الدفاع عنهم، بالإضافة إلى المتهم وهيئة الدفاع عنه، وذلك لضمان سرية الجلسات وخصوصية الضحية. تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية حقوق الطفل وضمان عدم تعرضه لأي ضغط أو إزعاج أثناء سير المحاكمة.

المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، كان قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات ضمن القضية رقم 33773 لسنة 2024، والتي تتعلق بهتك عرض طفل، وذلك وفقًا لنصوص قانون العقوبات. الجلسة اليوم تأتي في ظل اهتمام حقوقي وإعلامي كبير، حيث أثارت القضية جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، مما يعكس أهمية القضايا المتعلقة بحماية الأطفال.

“نؤكد على ضرورة حماية الأطفال من أي اعتداءات، ونسعى لتطبيق العدالة في أقصى صورها”، قال أحد المحامين الذين يتابعون القضية.

هذه القضية ليست مجرد اعتداء على طفل صغير، بل هي صرخة تحذيرية حول مدى الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة محاسبة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم البشعة.

الفاجعة التي تعرض لها الطفل ياسين في مدرسته في دمنهور سلطت الضوء على قضايا الاعتداءات داخل المدارس وغياب الرقابة والتقصير الواضح من قبل بعض الإداريين، ما جعلها قضية تثير تساؤلات كبيرة حول دور الدولة والمجتمع في حماية أطفالهم.

الطفل ياسين ضحية صمت الجميع: جريمة هزّت ضمير المجتمع المصري بأسره

تحولت قضية الطفل ياسين في دمنهور إلى واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام في مصر، وسط مشاعر غاضبة ومطالبات بحماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

فيما يلي تفاصيل الواقعة المؤلمة، التي تحدث عنها الطفل وأسرته، خلقت موجة من التعاطف والرفض العارم في الشارع المصري، وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

بداية القصة

بدأت القصة عندما لاحظت والدة الطفل ياسين، الذي يدرس في مرحلة الحضانة، تغيرات سلوكية غير طبيعية على طفلها.

بعد التحقيق معها، اكتشفت الأم أن طفلها تعرض لاعتداءات من قبل موظف إداري في المدرسة، يبلغ من العمر 79 عامًا.

الحادثة لم تكن حادثة واحدة، بل تكررت على مدار عام كامل داخل مرافق المدرسة، دون أن تلاحظها أي من العاملين أو المدرسين في المكان.

شهادة الطفل

في تصريحاته، أكد الطفل ياسين أن المتهم كان يأخذه إلى أماكن نائية داخل المدرسة، حيث كانت تتم الاعتداءات.

ورغم تهديدات المتهم له بعدم التحدث عن الواقعة، قرر الطفل الإفصاح عنها بعد شعوره بالأمان وتوجهه للعيش مع والده. هذه الشجاعة في الكشف عن الحقيقة بعد فترة طويلة أثارت إعجاب الكثيرين.

تداعيات القضية

القضية أثارت تساؤلات كثيرة حول كيفية حدوث مثل هذا الانتهاك في بيئة تعليمية من المفترض أن تكون آمنة للأطفال. ومن ثم بدأ الرأي العام يتساءل عن دور إدارة المدرسة في عدم الكشف عن الحادثة أو التدخل لحماية الأطفال.

ردود فعل الشارع والخبراء: صدمة وغضب واسع بعد واقعة الطفل ياسين

أوضح الدكتور سامي عبد الفتاح، استشاري الطب النفسي، أن مثل هذه الحوادث تترك آثارًا نفسية طويلة على الضحايا، خاصة الأطفال الذين يمرون بتجارب مشابهة.

وأكد أن الطفل سيحتاج إلى دعم نفسي مكثف لتجاوز الصدمة التي تعرض لها، بالإضافة إلى أهمية توفير بيئة آمنة له في المستقبل.

أكد أحمد رضا، الناشط الحقوقي، أن المجتمع يجب أن يتخذ خطوات جادة لحماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات. وأضاف أن القانون يجب أن يكون أكثر صرامة في مثل هذه القضايا لضمان أن لا يمر الجناة دون عقاب.

أشارت مها عبد الرحمن، محامية حقوقية، إلى ضرورة تحسين السياسات الوقائية داخل المدارس، بما في ذلك التدريب على كيفية التعامل مع حالات الاعتداء وحمايتها قبل أن تتفاقم. وأضافت أن المساءلة القانونية يجب أن تشمل كل شخص ساهم في التستر على الواقعة.

قال محمد منصور، مدرس في إحدى المدارس الحكومية، إن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لتطبيق رقابة مشددة داخل المدارس. وأضاف أن مسؤولية حماية الأطفال تقع على عاتق كل العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين.

أعربت إيمان سعيد، ربة منزل، عن شعورها بالقلق بعد سماع القصة، مؤكدة أن المجتمع بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية لحماية الأطفال. وأكدت على ضرورة تقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت، حتى لا يكون هذا مجرد حادث عابر.

قال عادل سليم، الناشط الحقوقي المختص في شؤون التعليم، إن القضية تطرح تساؤلات عن مدى الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال. وأضاف أن التحقيقات يجب أن تتوسع لتشمل إدارة المدرسة ومدى مسؤوليتها عن الحادث.

أوضحت نجلاء عبد العزيز، أستاذة في إحدي الجامعات، أن القوانين يجب أن تكون أكثر صرامة لحماية الأطفال في المدارس. وأضافت أن الواقعة تكشف عن نقص الوعي العام والمجتمعي حول حقوق الأطفال وحمايتهم من الاعتداءات.

أشار فوزي محمود، محامي متخصص في القضايا الجنائية، إلى أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم. وأكد على ضرورة فرض عقوبات مشددة في هذه القضية، والتي تُعتبر جريمة بحق الطفولة.

أكدت أميرة محمد، ناشطة في حقوق الطفل، على أهمية رفع مستوى الوعي حول قضايا الاعتداء على الأطفال، مشيرة إلى ضرورة إحداث تغييرات في قوانين حماية الطفل لضمان عدالة سريعة وفعالة.

قال سعيد سالم، محامي وناشط حقوقي، إنه يجب تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال. وأوضح أن البرلمان يجب أن يتحرك بشكل عاجل لتعديل التشريعات ذات الصلة وتعزيز الحماية للأطفال.

أوضح خالد ناصر، كاتب وناشط مختص في حقوق الإنسان، أن القضية تكشف عن نقص الرقابة في المؤسسات التعليمية، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية سريعة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

قالت سحر عبد الغني، موظفة حكومية، إن هذه الحادثة تثير قلقًا كبيرًا لدى الأمهات في مصر. وأضافت أنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المدارس.

أوضح أحمد أبو زيد، خبير قانوني، أن القضية تحتاج إلى محاكمة عادلة وسريعة، حيث أن الجريمة تعتبر فادحة ويجب أن تُقابل بعقوبات رادعة لمنع تكرارها.

إن قضية الطفل ياسين لم تكن مجرد حادثة فردية، بل هي صرخة لتغيير منظومة حماية الأطفال في مصر. مع تزايد الدعم المجتمعي للمطالبة بالعدالة

ورغم كونها مأساة عميقة في حد ذاتها، إلا أنها تفتح الباب أمام ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في آليات حماية الأطفال في المدارس وفي المجتمع بشكل عام.

المسؤولية تقع على عاتق الجميع، من المؤسسات التعليمية إلى الأجهزة القضائية، لضمان العدالة وحماية الأطفال من أي نوع من الانتهاك.

فإن محاكمة عادلة وسريعة للمتهمين، ومحاسبة كل من تقاعس في تأدية واجبه، فالكل ينتظر الجميع محاكمة عادلة تحقق القصاص للطفل وتضمن حماية الأجيال القادمة من مثل هذه الانتهاكات، ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للياسين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.