صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة.. الخميس 1 مايو 2025م.. تظاهرة أمام السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* هُدى عبد المنعم في سجون مصر رغم تدهور صحتها: ابنتها جهاد خالد تروي معاناتها ومعاناة أسرتها

تقبع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هُدى عبد المنعم في أحد السجون المصرية في ظروف قاسية، رغم تعرضها لأزمة قلبية وجلطة دماغية. وبالرغم من تدهور حالتها الصحية، تُمنع من الزيارة داخل سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية. ورغم انتهاء فترة سجنها الأساسية بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، بقيت في السجن بعد تجديد الحكم عليها بشكل غير قانوني، مخالف لقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي يمنع المحاكمة مرتين على نفس الجريمة.

جهاد خالد، إحدى بناتها ومدافعة عن حقوق الإنسان، تروي تأثير اعتقال والدتها على الأسرة وتدعو إلى تحرّك عالمي لمناصرة المعتقلين السياسيين في مصر. تقول جهاد إنها نشأت في أسرة معارضة؛ فوالدها اعتُقل عندما كانت في السادسة من عمرها بسبب نشاطه في نقابة المحامين. وعندما اندلعت ثورة 2011، شعرت بأنها تحقق حلمها بالحرية والعدالة. واليوم، تكرّس جهاد حياتها للدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر، وهي تعمل بشكل مستقل وتتعاون مع منظمات غير حكومية في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

تحكي جهاد عن والدتها، التي كرّست حياتها للعمل التطوعي والمهني، حيث كانت محامية وباحثة ومستشارة وناشطة في الجمعيات الخيرية، وفي الوقت ذاته زوجة وأم مثالية. وتشير إلى أن اعتقالها شكّل “رصاصة في قلب العائلة“، فالأسرة اليوم تحاول الصمود فقط بقوة الحب الذي زرعته هدى فيهم. وتقول: “نحتاج نصيحتها كل يوم، هي ليست فقط أمنا، بل صديقتنا الأقرب“.

تشير جهاد إلى أن ابنة شقيقتها الصغيرة، التي بلغت السادسة في فبراير 2025، لم ترَ جدتها قط، وتعرفها فقط من الصور المعلّقة في المنزل، وتستمر في السؤال عنها. وتضيف أن القلق المستمر بشأن مصير والدتها لا يفارق الأسرة، خاصة في ظل انقطاع الزيارات ومنعهم من الاطمئنان عليها. وتقول: “أمي تبلغ من العمر 66 عامًا وصحتها تتدهور. بدلاً من أن تكون في زنزانة وحيدة، يجب أن تكون في بيتها محاطة بأسرتها“.

وما يزيد من مرارة الوضع، حسب جهاد، أن والدتها كانت تعمل سابقًا على مشروع لتحسين أوضاع السجون عندما كانت عضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبعد الانقلاب العسكري في 2013، بدأت في توثيق الانتهاكات، لا سيما حالات الاختفاء القسري، وهو ما جعلها هدفًا للنظام. وتؤكد أن النظام لا يسمح بأي مساحة للعمل المدني، وكل من يوثّق الانتهاكات يُعتبر “مجرمًا يجب معاقبته“.

تشير جهاد إلى أن محاكمة والدتها كانت غير عادلة؛ إذ صدر ضدها حكم بالسجن خمس سنوات، وبعد قضاء المدة، أُعيدت محاكمتها بنفس التهم، وهو ما يُعرف بـ”التدوير”، وهي سياسة متكررة مع النشطاء الذين أنهوا محكومياتهم. وتقول: “لا يوجد احترام للقانون في مصر، ولا أي مساحة للعمل الحقوقي، والجو العام خانق“.

تسلط جهاد الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع المدني المصري، مثل الاعتقال، المنع من السفر، أو الإدراج في قوائم الإرهاب، كما يحدث حاليًا مع المحامي محمد الباقر، رغم مشاركته في الحوار الوطني. أما النشطاء خارج مصر، فقد يتعرضون للاضطهاد العابر للحدود، كحرمانهم من الوثائق أو استهداف عائلاتهم.

تختم جهاد رسالتها بنداء إلى العالم: “نحتاج إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين. نريد احترام القانون ووقف المحاكمات الخاصة للمدنيين. يجب رفع قرارات المنع من السفر عن النشطاء. نحن بحاجة إلى أصوات العالم في هذه المعركة، لأنها معركة من أجل الحرية… ومن أجل الحياة“.

* “أحمد بك صدقي” ضابط تخصص اغتصاب وتحرش في “سجن المنيا شديد”

حمّل ناشطون مجموعة من الضباط مسؤولية التعنت والقمع الذي تمارسه إدارة سجن المنيا شديد الحراسة ليس فقط مع المعتقلين بل مع ذويهم وأغلبهم نساء حيث كمي من التحرش المنهجي بهن أثناء الزيارات بحسب عدة منظمات حقوقية لا تتوقف رغم عديد من الشكاوى خلال السنتين الأخيرتين.

وأشارت رسائل إلى أن الضابط “أحمد بيه صدقي” رئيس مباحث السجن هو الأمر الناهي في السجن سواء بالنسبة للساسيين أو الجنائيين ويوظف الجنائيين في عقاب السياسيين بالتحرش ووضع العصا في الدبر وأحيانا يصل الإجرام إلى اغتصاب المعتقل وهو ما حدث مع عبدالرحمن الشويخ واعتقلت والدته السيدة هدى عبدالحميد بعد كشفها الجريمة التي تعرض لها ابنها وهي محبوسة حتى اليوم وقبل 4 سنوات في سجن العاشر من رمضان..

وحتى أكتوبر الماضي اشتكت شقيقة معتقل جنائي من تعنت طاقم إدارة السجن وذكرتهم بالاسم وكيف يحتجزون أخوها ويمنعون عنه حتى جلسته أمام المحكمة !

“..كان عنده جلسه والسجن ما نزلهوش ولما ما نزلش احنا رحنا زعقنا واخويا قعد يزعق عشان الجلسه اتاجلت شهرين ودلوقتي راحوا خدوه على التكدير”.

واتهم السيدة أول القائمة السوداء “احمد صدقي رئيس المباحث ومحمد قطب وسعيد المخبر ونادي المخبر وعبد العزيز بيعذبوه واخدين السجاير منه هدومه اعمل ايه بالله عليكم لو حد يقدر يساعدني ده كله عشان كان عنده جلسه وبيقول لهم انتم ما نزلتونيش ليه حسبنا الله ونعم الوكيل وكل ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم”.

ويعمل أحمد باشا صدقي رئيسا لمباحث سجن شديد منذ وقت مبكر ومعروف بإجرامه في استقبال المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وضرب وسحل في الاستقبال “التشريفة”

وأضاف بعضهم معه منذ 2017 تقول رسالة من ذوي المعتقلين إن “مفتش مباحث عمرو الدرديري ورئيس مباحث احمد صدقي سجن المنيا شديد الحراسة قاموا بضرب و سحل المعتقلين المرحلين من سجن استقبال طره الي سجن المنيا شديد الحراسة يوم الاثنين١٧-٤-٢٠١٧ كما قاموا ايضاً بتجريدهم من ملابسهم و الاستيلاء على جميع اغراضهم و مصادرتها و تركهم للنوم على الارض بدون ملابس او فرش او غطاء كما تم اقتياد احد المعتقلين  الي جهة غير معلومة عندما اعترض على ما حدث معهم “.

وأشارت رسالة أخرى في 2020 إلى تعذيب مخيف للمعتقلين السياسيين!! لم يكتفوا بظلم الإعتقال .. وإنما كهربة وتعليق وضرب وتعرية وتفليك وحبس في التشهيلات .. ولا تنسوا في دعواتكم زبانية تعذيب سجن المنيا عمرو الدرديري وأحمد جميل وأحمد صدقي”.

وفي أغسطس 2023   جددت داخلية السيسي للضابط المقدم احمد بيه صدقي “الثقة” كرئيس مباحث سجن المنيا  شديد الحراسة  وأقرت ترقيته في أغسطس الماضي لرتبة “عقيد” بعد جهوده في خدمة الظالمين بالتجبر على المعتقلين!

وفي 4 ابريل 2024، نشر مركز (الشهاب لحقوق الانسان) رسالة مسربة من سجن المنيا شديد الحراسة 1 ( تأهيل وإصلاح 2) تحكي عن انتهاكات جسيمة تحدث داخل السجن تضمنت جريمة لاستخدام أحمد صدقي وزملاؤه المسجلين من الجنائيين ومنهم (حمادة 300) ومعه 6 جنائيين في السيطرة الزنزانة 40 في عنبر 5 وهو “شاذ” وفي السجن يستخدمونه كعقاب وتكدير للمساجين الجنائي بأوضاع تصل للاغتصاب.

وأضافت الرسالة أن إدارة السجن توظفه والمخبرين في تعذيب المعتقلين ومن بين أهم ما ذكرته أن الإجرام يتم تحت إشراف :

– رئيس المباحث أحمد صدقي

– المأمور أحمد الخولي

– معاون المباحث خالد أبو ستيت

–  بلوكامين المباحث محمد قطب مع معاونين من المخبرين

 وفي أبريل الجاري تمكن المعتقل بدوي محمد طوخى محمد من إيصال رسالة لما يتعرض له من انتهاكات وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 221 عسكرية.

وقال إنه في 9 فبراير الماضي ولمدة 25 يوما قضاها فيها بغرفه الإيراد قبيل تسكينه لاحقً في زنزانته تعرض لتعذيب وإنتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والإعتداء الجنسي عليه حيث أنه..

تعرض إلى الضرب على الظهر مما تسبب في آلام العمود الفقري.

الضرب على الفخذ والمؤخرة, وتم ربطه من اليد والرجل وإجباره بالقوة على النوم ووجهه في الأرض وقيام أحد الظابط بوضع العصى أو الماسورة البلاستيك أو (طرطوح) في مؤخرته في محاولة هتك عرضه (فتحة الشرج).

ثم إجباره على شرب مياه عليها بعض من مسحوق بريل الغسيل مما أدى إلى التقيؤ لمدة ساعة وحدوث إغماء.

مع أخذ جميع متعلقاته الشخصيه وحرقها.

وأخذ جميع الأدوية الخاصة به ومصادرتها.

و تقطيع الكتب الدراسية وحرقها

 

* تحذيرات حقوقية من تجاهل أوروبي لحقوق اللاجئين … “مصر ليست دولة آمنة”

حذرت 16 منظمة حقوقية دولية ومصرية من اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج مصر ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”، معتبرة أن هذا التوجه لا يهدد فقط حقوق طالبي اللجوء المصريين، بل يُقوّض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي برمته، ويعبّر عن رضوخ سياسي لا يستند إلى الواقع الحقوقي في البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن اقتراح المفوضية الصادر في 16 إبريل 2025، والذي يهدف لتعديل اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348، يتناقض صراحةً مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في اللجوء، كما كرسته المعايير الدولية والأوروبية. 

مخاطر تسريع الترحيل وحرمان من التقييم العادل
تصنيف مصر “دولة منشأ آمنة”، وفق المنظمات، يعني عمليًا تسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المصريين، ورفضها بشكل شبه تلقائي، دون تقييم فردي معمق لكل حالة.

وحذرت المنظمات من أن ذلك يقوّض مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويُعرّض آلاف المصريين، خاصة من المعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء، لخطر الاعتقال والتعذيب حال إعادتهم إلى بلادهم.

ورغم إقرار المفوضية الأوروبية بوجود “تحديات” في وضع حقوق الإنسان في مصر، فإنها خلصت إلى أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الضرر الجسيم، مستندة إلى تفسير خاص للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية.

وهو استنتاج وصفته المنظمات بأنه “مفارق للواقع” و”يتجاهل كليًا التقارير الدامغة الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المستقلة”. 

الواقع القمعي في مصر.. سجل موثق بالإخفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي
استعرض البيان المشترك سجل الانتهاكات الواسعة في مصر، بما يشمل القيود الصارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وممارسات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، ومحاكمات غير عادلة للمعارضين والنشطاء، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات موثقة من قبل هيئات أممية، منها آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذلك البرلمان الأوروبي، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

قانون لجوء غير متوافق مع المعايير الدولية
على الصعيد المحلي، انتقدت المنظمات قانون اللجوء المصري، الذي وصفته بأنه “تشريعي دون مشاورة حقيقية”، ويخالف المعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا مشددة على دخول اللاجئين، ويجرّم الهجرة غير النظامية، ويفتقر إلى الضمانات ضد الإعادة القسرية، مما يعرّض اللاجئين لخطر الاعتقال والترحيل.

وأشارت إلى حالات موثقة لمواطنين من الإيغور والسودانيين والإريتريين تعرضوا للاعتقال أو الترحيل، في تجاهل صارخ للمبادئ الإنسانية الدولية. 

“الاستراتيجية الوطنية” و”الحوار الوطني”.. محاولات تجميل لا أكثر
هاجمت المنظمات الحقوقية المبادرات حكومية عبدالفتاح السيسي مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” و”الحوار الوطني”، ووصفتها بأنها “تحركات تجميلية سطحية”، لا تنطوي على إصلاحات جذرية حقيقية، مشيرة إلى أن التقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن ملموس في أوضاع الحريات العامة أو سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد.

دعوة لرفض الاقتراح وإنشاء آليات رقابية حقيقية
دعت المنظمات مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض اقتراح المفوضية، وإجراء تقييم مستقل وشفاف لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يستند إلى تقارير الأمم المتحدة، ووكالات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني.

كما طالبت بإشراك هذه الجهات في مشاورات إلزامية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تصنيف الدول، وتفعيل آلية دورية لإعادة التقييم، تضمن رقابة برلمانية ومشاركة مجتمعية وإعلامية حقيقية.

وأكد البيان أن اتخاذ قرارات مصيرية كهذه يجب أن يستند إلى التزامات قانونية واضحة، وليس إلى مصالح سياسية آنية، حفاظًا على مصداقية الاتحاد الأوروبي ونظام الحماية الدولي للاجئين.

 المنظمات الموقعة
تضم قائمة المنظمات الموقعة كلاً من:

• أنخ (ANKH)
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الديمقراطية الرقمية
• الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
• التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)
• ريدوورد (REDWORD)
• فير سكوير
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

• دفاتر مصر

* تظاهرة أمام السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة

شهدت العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا تظاهرة حاشدة أمام السفارة المصرية، نظمتها العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، بمشاركة فعالة من جاليات عربية وأفريقية من مختلف أنحاء جنوب أفريقيا.
التظاهرة كانت بمثابة رسالة قوية للتضامن مع قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الحصار المفروض على القطاع.

ونادت التظاهرة، التي شهدت حضوراً واسعاً من أبناء الجاليات العربية، بضرورة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
المتظاهرون طالبوا كذلك بوقف الحصار الجائر الذي أثر بشكل كبير على حياة ملايين الفلسطينيين في غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين من جنوب أفريقيا والعالم العربي، الذين شددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية من أجل فتح المعبر بشكل دائم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما رفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تندد بالحصار وتطالب بالحرية والكرامة للفلسطينيين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد حية للتظاهرة، حيث تجمع المتظاهرون أمام السفارة، حاملين الأعلام الفلسطينية والشعارات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي والحصار على غزة.
كما أطلقوا هتافات تطالب بتحقيق العدالة لفلسطين وفتح أبواب المعابر لتخفيف معاناة المدنيين.

التظاهرة جاءت في وقت حساس، حيث لا تزال الأوضاع في غزة تشهد تصعيداً شديداً على مختلف الأصعدة، مع استمرار المعاناة الإنسانية وتزايد الضغوط على سكان القطاع.
المشاركون في التظاهرة أكدوا أن هذا التحرك هو جزء من حملة أوسع لنشر الوعي العالمي حول ما يواجهه الشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء الحصار وفتح المعابر الحدودية.

ويعتبر معبر رفح واحداً من المعابر الرئيسية بين قطاع غزة والعالم الخارجي، ويعاني الفلسطينيون من صعوبة كبيرة في الوصول إليه بسبب القيود المفروضة من الجانب المصري.
وقد كان المعبر قد فتح لفترات قصيرة في الماضي، ولكن الوضع الإنساني يستدعي اتخاذ خطوات جادة لفتحه بشكل دائم لتلبية احتياجات غزة الإنسانية.

من جانبها، لم تصدر السفارة المصرية في بريتوريا أي تصريحات رسمية حول هذه التظاهرة، إلا أن الأجواء العامة تعكس حالة من الاستياء العالمي تجاه استمرار حصار غزة، وتزايد الضغوط على الدول المعنية للتحرك بفعالية في هذا الاتجاه.

 

* صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة

تكشف بيانات رسمية إسرائيلية ومصرية، وصل إليها “عربي بوست” وحللها، أن مصر سجلت خلال أشهر الحرب على غزة، أعلى معدل في تصدير الأسمنت الذي يُستخدم في البناء إلى إسرائيل، وذلك منذ بدء التجارة بين الجانبين في هذا القطاع، إذ تضاعفت صادرات مصر 13 مرة خلال أشهر الحرب، مستغلة إيقاف تركيا تصدير الأسمنت إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة.

البيانات التي استندنا عليها لرصد صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، صادرة عن “الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء”، ومن “المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية” في مصر، والمُشكل بقرار وزاري من وزارة الصناعة والتجارة المصرية عام 2008. 

كذلك نرصد تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، من خلال تتبع حركة السفن المخصصة لنقل هذا المنتج، والتي اقتصرت رحلاتها بشكل أساسي على نقل الحمولات وتفريغها في موانئ الجانبين.

ويغطي الاحتلال الإسرائيلي 60% من احتياجاته من الأسمنت من الواردات، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وتبرز مصر حالياً إلى جانب قبرص، واليونان كأحد أبرز مصدري الأسمنت إلى إسرائيل، إذ بيّن رئيس مجلس إدارة ميناء أشدود، شاؤول شنايدر، في تصريح له يوم 9 أبريل 2025، أن 25% من الأسمنت الموجود في إسرائيل حالياً يأتي من مصر. 

وتصدّر مصر إلى إسرائيل مئات المنتجات المختلفة، لكن نركز هنا على منتج (أسمنت البورتلاند) الذي يستخدم بشكل واسع في مجالات البناء المختلفة، والذي يُعد مادةً أساسية في البناء الحديث، وتُعد مصر من بين أبرز الدول في العالم التي تنتج هذا النوع من الأسمنت، إلى جانب دول عدة، من بينها تركيا وفرنسا. 

ويقدم مركز الإحصاء الإسرائيلي إحصاءات عن التجارة الخارجية لإسرائيل مع دول العالم، من خلال قاعدة بيانات تتضمن أكواد المنتجات المستوردة والمصدرة، وهذه الأكواد مُعتمدة في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتم وضعها من قبل منظمة الجمارك العالمية ضمن ما يُعرف باسم “النظام المنسق” (HS Code).

يُعد “النظام المنسق” تصنيفاً دولياً للسلع، وتُصنَّف أكثر من 98% من السلع في التجارة الدولية وفقاً لهذا النظام، الذي يضم أكثر من 5 آلاف مجموعة سلعية، لكل منها رمز مكوَّن من ستة أرقام، وتتبع “عربي بوست” أكواد المنتجات الخاصة بمنتج “أسمنت بورتلاند”، والتي تبدأ بالأرقام (2523).

223.3 مليون دولار صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب

رصد “عربي بوست” تطور صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل شهرياً، بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى فبراير/ شباط 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأسمنت خلال هذه الفترة 223.3 مليون دولار.

وبالمقارنة مع نفس عدد الأشهر (17 شهراً) من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/ أيلول 2023، تظهر البيانات أن مصر ضاعفت صادراتها من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب، بمعدل 13 مرة، وهو ارتفاع غير مسبوق.

كانت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل (من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/أيلول 2023) قد بلغت 17.1 مليون دولار فقط، وتظهر البيانات أن ما صدرته مصر إلى إسرائيل من أسمنت خلال الحرب على غزة هو الأعلى منذ 5 سنوات.

ويعود بدء تصدير مصر للأسمنت إلى إسرائيل إلى العام 2021، إذ صادق حينها معهد المواصفات الإسرائيلي، على استقبال الشحنة الأولى من الأراضي المصرية، وكانت الشركة المستوردة حينها، “سيمنت” الإسرائيلية. 

إسرائيل رابع أكثر جهة صدّرت لها مصر الأسمنت

بالإضافة إلى البيانات الإسرائيلية، اطلع “عربي بوست” على بيانات مصرية حول صادرات القاهرة من الأسمنت إلى إسرائيل، وبدأت إسرائيل تظهر في التقارير الدورية الصادرة عن “المجلس التصديري لمواد البناء في مصر” في العام 2020.

تستعرض هذه التقارير تجارة مصر مع الخارج بحسب القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الأسمنت، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بتجارة الأسمنت مع فلسطين منفصلة ومختلفة عن تلك المتعلقة بإسرائيل.

ويُلاحظ وجود فارق واضح بين الأرقام التي أوردها “المجلس التصديري” المصري، وتلك الواردة في البيانات الإسرائيلية، حول صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، فوفقاً لـ”المجلس التصديري المصري”، بلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، 50.7 مليون دولار، في حين تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن قيمة صادرات الأسمنت المصرية لإسرائيل خلال الفترة ذاتها 120.7 مليون دولار.

وجه “عربي بوست” تساؤلات إلى المجلس التصديري لمواد البناء في مصر، للاستفسار عن أسباب التفاوت في هذه الأرقام، واستفسر عما إذا كان ثمة احتمال لتقليل متعمد في تقدير حجم الصادرات المصرية إلى إسرائيل من الأسمنت خلال فترة الحرب على غزة، إلا أننا لم نتلق رداً حتى ساعة نشر هذه المادة.

ورغم غياب هذا التفسير، تؤكد البيانات الرسمية المصرية الصادرة عن “المجلس التصديري” أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل خلال العام 2024 هي الأعلى منذ بدء تجارة الجانبين في هذه العلاقات، وحلّت إسرائيل في المرتبة الرابعة لأكثر الدول التي استوردت الأسمنت المصري خلال 2024.

وتشير أرقام المجلس التصديري المصري لمواد البناء إلى أنه:

في عام 2021: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل 1.38 مليون دولار.

في عام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.

في عام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار.

من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل إلى 50.7 مليون دولار.

صادرات الأسمنت المصري تزايدت مع استمرار الحرب

وبالعودة إلى البيانات الإسرائيلية، يظهر تحليلها أن مصر زادت بشكل ملحوظ من تصديرها الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، حيث بدأ التصدير بمعدل منخفض في بدايتها (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لكن المعدل ارتفع في الأشهر اللاحقة، بالتزامن مع استمرار حملات القصف الإسرائيلي التي دمّرت أجزاء واسعة من القطاع.

بحسب البيانات، فإن أدنى قيمة لصادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بـ804 آلاف دولار، لكنها ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال أشهر الحرب، وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بـ28.2 مليون دولار، ويليه شهر يناير/ كانون الثاني 2025 بـ26.1 مليون دولار.

تُبين هذه الأرقام حدوث زيادة في تصدير مصر للأسمنت خلال فترة الحرب بنسبة 3257% بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2024.

مصر تستغل غياب الأسمنت التركي

تقدّم البيانات الإسرائيلية صورة عن كيف استغلت مصر قرار تركيا في أبريل 2024، بتقييد تصدير ما لا يقل عن 54 منتجاً إلى إسرائيل من أبرزها الأسمنت، وذلك كإجراء من أنقرة ضد تل أبيب بسبب حربها المدمرة على غزة، واشترطت تركيا حينها وقفاً فورياً للحرب على غزة لإعادة التصدير. 

وبدءاً من مايو 2024 أي بعد القرار التركي، بدأت صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، تسجل ارتفاعاً كبيراً ملحوظاً، يُشير إلى أن إسرائيل زادت من اعتمادها على الأسمنت المصري، لتعويض نقص الأسمنت التركي.

وبحسب البيانات، فإن المتوسط الشهري لقيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى أبريل 2024، نحو 2.6 مليون دولار.

لكن بعد توقيف تركيا صادرات الأسمنت إلى إسرائيل، أصبح المتوسط الشهري لصادرات الأسمنت المصرية إلى تل أبيب من مايو/ أيار 2024 وحتى فبراير/ شباط 2025، نحو 20.4 مليون دولار، أي أن نسبة الزيادة بين متوسطي الفترتين: 660.11%.

وساهمت زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل، في تقديم حل لتل أبيب لتعويض النقص الناجم من الأسمنت القادم من تركيا، إذ أشار “بنك إسرائيل“، في بيانات نشرها يوم 19 مارس 2024، إلى أن حوالي 45% من الأسمنت المستخدم في إسرائيل كان يتم استيراده من تركيا. 

وأوضح البنك أن إسرائيل لجأت إلى مصادر بديلة لاستيراد الأسمنت، وقال إن كمية وقيمة واردات الأسمنت إلى إسرائيل ارتفعت في النصف الثاني من العام 2024، بعدما كانت قد انخفضت في النصف الأول من العام ذاته.

جسر بحري لنقل الأسمنت من مصر إلى إسرائيل

يلعب النقل البحري دوراً مهماً في حركة تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، بسبب انخفاض تكاليف النقل البحري مقارنة بغيره، إضافة إلى قرب المسافة بين الموانئ المصرية والأخرى الإسرائيلية، فضلاً عن أن الأسمنت السائب والمعبأ يحتاج إلى نواقل متخصصة.

تتبع “عربي بوست” حركة سفن مخصصة لنقل الأسمنت بين مصر وإسرائيل، وذلك بالاستناد إلى بيانات لحركة السفن في مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، إضافة إلى بيانات حركة السفن في ميناء العريش.

أظهر نشاط السفن التي تم رصدها أن عملها خلال عام 2024 كان مقتصراً بشكل رئيسي على الذهاب والإياب من الموانئ المصرية إلى الإسرائيلية، ما شكّل فعلياً جسراً بحرياً لنقل الأسمنت.

بيّن رصد نشاط السفن أنها تصل بشكل رئيسي إلى ميناء العريش المصري الذي يتبع للجيش المصري، وتقضي فيه قرابة 3 أيام، قبل أن تغادر مرة أخرى إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم تعود مجدداً إلى مصر.

يبلغ عدد السفن التي قمنا برصدها 8، وامتدت فترة الرصد من 24 مارس/ آذار 2025 وحتى 29 أبريل/ نيسان 2025، وجميع السفن تُبحر تحت أعلام دول أجنبية، مثل بنما، وليبيريا، وسانت فينسنت والغرينادين.

اللافت في عمل سفن نقل الأسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022 و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها معظم هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر.

وفيما يتدفق أسمنت البناء إلى إسرائيل من دول عدة حول العالم، يواصل الاحتلال تدميره البنى التحتية والأحياء في غزة، خلال حربه المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023، وتشير تقديرات للأمم المتحدة، إلى أن نحو 92 % من المنازل في قطاع غزة تضررت أو تدمرت، أي ما يقرب من 436 ألف منزل. 

كذلك تُقدّر الأمم المتحدة أن كميات الركام في غزة وصلت إلى نحو 50 مليون طن، وتقول إن إزالتها تحتاج إلى عقود من الزمن بالموارد الحالية المتاحة. 

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما لا يقل عن 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فيما وصل عدد المفقودين إلى ما لا يقل عن 11 ألف شخص. 

* رد مصري على محاولة التلفزيون الإسرائيلي تشويه أهرامات الجيزة

تحت عنوان “مليئة بالمحتالين” شنت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي حملة إعلامية بغرض تشوية منطقة أهرامات الجيزة في مصر بعد تطويرها بشكل غير مسبوق.

وادعت القناة العبرية أن هذه هي الحقيقة القاسية وراء عظمة الأهرامات في مصر.

ورغم أن القناة أثنت على أهرامات الجيزة وقالت إنها تعتبر أعظم عجائب الهندسة المعمارية للبشرية، لكنها بدأت في ذم المنطقة ووصفتها بأوصاف مزعومة مدعية أن من يزورها اليوم يكتشف واقعا أقل بريقا، بسبب الاكتظاظ الشديد، والمضايقات من جانب البائعين، والسلوك غير المنضبط، والاتهامات الخطيرة بإساءة معاملة الحيوانات.

وقالت القناة العبرية إن هذه الممارسات تهدد بإلحاق الضرر بأحد أهم المواقع وأكثرها زيارة في مصر، في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية وقف التدهور قبل فوات الأوان
وأرسلت القناة العبرية مراسلها دانيال أرازي، لرصد المنطقة عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنها، قال فيه إن أهرامات الجيزة في مصر واحدة من عجائب الدنيا القديمة الأكثر شهرة، حيث تجذب ملايين الزوار كل عام، لكن تحت روعة هذا الموقع الأيقوني تختبئ حقيقة صعبة وغير مريحة، بسبب الاكتظاظ، والإفراط في السياحة، والباعة العدوانيين، والادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الحيوانات، والتي تلقي بظلالها على تجربة الزائر وتهدد الحفاظ على هذا الموقع التاريخي.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أنه في عام 2024، استقبلت مصر 17.5 مليون سائح، وحددت الحكومة هدفًا طموحًا لزيادة هذا العدد إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وفي حين يدعم هذا النمو الاقتصاد – حيث ساهمت السياحة بنحو 31 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام الماضي – إلا أنه كشف أيضًا عن نقاط ضعف في بعض مواقع البلاد، وأبرزها أهرامات الجيزة، حيث كان هذا الموقع معلمًا هادئًا وروحانيًا، لكنه أصبح الآن مزدحمًا وفوضويًا ومخيبًا للآمال بالنسبة للعديد من السياح، على حد زعمها.

وزعم التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي، تمتلئ بشكل متزايد بشكاوى المسافرين الذين يبلغون عن مضايقات من الباعة الجائلين، والضغط من المرشدين السياحيين غير الرسميين، وحتى عمليات الاحتيال.

وقال تقرير القناة العبرية إنه قد انتشر مؤخرا مقطع فيديو لمؤثر السفر كورت كاز على نطاق واسع في عام 2023، حيث أظهر البائعين وهم يتبعونه على الرغم من رفضه المتكرر: “لقد أخبرتكم أنني كنت أبحث، وقلت لكم إنني سأعود لاحقًا”، كما يقول في مقطع فيديو حصد ما يقرب من مليون إعجاب.

وادعت القناة أن كثيرين أعربوا في التعليقات عن إحباطهم، قائلين إن عمليات الاحتيال أصبحت القضية الرئيسية في المنطقة، بل إنها تطغى بالفعل على الأهرامات نفسها، مضيفة أن مزيدا من الناس يصورون مقاطع الفيديو حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال أكثر من تصويرهم للأهرامات، كما كتب أحد الأشخاص في التعليقات.
وقالت القناة العبرية إن الحكومة المصرية أدركت هذه القضايا وبدأت جهودها لتنفيذ إصلاح شامل يهدف إلى استعادة النظام في المنطقة، ويعد إعادة تنظيم نقاط الوصول وبناء مدخل جديد يقع على طريق القاهرة – الفيوم جزءاً أساسياً من هذه الخطة لتقليل الازدحام عند البوابة التاريخية التي عانت طويلاً من الاختناقات المرورية الكثيفة، مضيفة أن هذا التغيير لم يلق الدعم فحسب، بل قوبلت تجربة طريق الوصول الجديد باحتجاجات من منظمي رحلات ركوب الخيل والجمال، الذين قاموا بمنع المركبات القادمة.
وتقود عملية التحول شركة أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت التي يديرها رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس.
وفي بيان عام على موقع X، أكد ساويرس أن البائعين الذين يرفضون الانتقال سيتم منعهم من ممارسة أعمالهم في الموقع: “إن المصلحة العامة وحماية هذا الكنز الوطني أهم بكثير من رعاية مصالح 2000 شخص تسببوا في ضرر للبلاد لسنوات“، كما كتب.

في المقابل علق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في مصر لـ RT على هذه المزاعم قائلا: “لا بد أن نقحم المزاعم الإسرائيلية لأن لديهم مشكلة مع “الهرم” بسبب محاولتهم في بناء حضارة لهم ولكن لم يستطيعوا، حيث أن هناك تطورات تقام بمنطقة الأهرامات وبالتأكيد هناك بعض السلبيات نستطيع القضاء عليها، والحضارة المصرية عريقة“.

وتابع: “ما حدث في منطقة الأهرامات من تطوير بنسبة 90% لا أحد يستطيع أن ينكر أنه كان مطلوبا، من حيث المدخل الجديد للمنطقة أو نظام جديد للدخول والخروج، وكانت الأزمة هي مشكلة تنظيم الزيارة ومن الممكن أن يكون لها حل عندما يكون هناك اجتماع عصف ذهني، ومؤخرا مجلس النواب عقد جلسة استماع ولا نعرف نتائجها حتى الآن، وبالتالي عدد كبير من المرشدين بيشتكوا على السوشيال ميديا“.
وأضاف: “نحن في مرحلة تجريبية في هذا المشروع لتطوير المنطقة وكل ما هو جديد ومتطور يحتاج إلى وقت لكي يقبله البعض، وموضوع البائعين لازم نقعد معاهم وممكن نعملهم ملابس موحدة والتسعيرة موحدة ويكون هناك قانون ونظام جيد بشكل متطور ومجلس مع المرشدين السياحيين ونتحدث في الأمر“.

وأشار إلى أن قضية الجمال والخيالة اسوأ الموجود في المنطقة ولابد أن يكون هناك حل والحكومة تجلس معاهم ويجيبوا ناس منهم لأنهم موجودين من مئات السنوات و”دي لقمة عيشهم“.
وقال: “احنا لازم نطور ونحافظ على الآثار والمنطقة ضخمة وكبيرة ويقال أنهم بيعملوا تلوث ازاي مهو في حفلات بتتعمل في الأهرامات فلازم تحل من كل النواحي، والمهم الآثار لا تتأثر والأجداد تركوا هدية لابد من الحفاظ عليها“.

* عودة اللاجئين السودانيين تؤثر على سوق العقارات المصري

تتواصل يومياً في مصر مغادرة الحافلات التي تقل لاجئين سودانيين عائدين إلى ديارهم، خاصة بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق واسعة من قوات الدعم السريع، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

عودة اللاجئين السودانيين تبشّر بالاستقرار في السودان، لكنها تُهدد في الوقت ذاته سوق العقارات في مصر، الذي شهد طفرة كبيرة نتيجة تزايد الطلب منذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023.

قال عادل الأسواني، وسيط عقاري من محافظة الجيزة، لـ”العربي الجديد”، إن السوق العقارية المحلية أصيبت بالشلل نتيجة لانخفاض الطلب بشكل كبير، مشيراً إلى اختفاء العملاء بصورة غامضة.

وصل عدد السودانيين الذين لجؤوا إلى مصر بسبب الحرب إلى نحو 1.5 مليون شخص وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية. هذا التدفق رفع الطلب على السكن وأدى إلى قفزات كبيرة في الإيجارات وأسعار الشقق، وصلت إلى 500٪ في بعض الحالات.

إلا أن عودة اللاجئين السودانيين أدت إلى تراجع هذا الزخم، خاصة مع تزايد النجاحات العسكرية للجيش السوداني وطرد قوات الدعم السريع من المدن واحدة تلو الأخرى. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 156 ألف لاجئ سوداني، منهم 50 ألفاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط.

انطلقت الحافلات من مختلف مناطق مصر، حاملة لاجئين يتوقون للعودة إلى منازلهم في المناطق التي أعيدت السيطرة عليها.

مخاوف من انفجار الفقاعة العقارية

انضم اللاجئون السودانيون إلى ملايين الأجانب الذين يقيمون في مصر هرباً من الحروب في دولهم. وتستضيف مصر حالياً نحو 9 ملايين لاجئ من دول عربية وأفريقية مضطربة، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

هؤلاء اللاجئون يعيشون وسط المدن المصرية وليسوا في مخيمات، ما ساهم في تنشيط الثقافة المحلية، لا سيما في مجال الطعام. كما أن سوق العقارات كانت أحد أبرز القطاعات التي استفادت من تدفق اللاجئين، نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

لكن مع بدء المغادرة، هناك مخاوف من انفجار “فقاعة” عقارية، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في هذا القطاع.

مصطفى كمال، موظف حكومي في الأربعينات من عمره، يمتلك شقة في حي فيصل بالجيزة، وهو من المناطق التي جذبت أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب انخفاض أسعار الإيجارات.
رفع كمال إيجار شقته من 2000 جنيه إلى 8000 جنيه شهرياً بعد زيادة الطلب، واستأجرها سودانيون بهذا السعر. لكن المستأجرين غادروا قبل شهرين، ويعرض الآن شقته للبيع دون أن يتلقّى عروضاً مناسبة.
قال كمال إن شقته كانت تُقدّر بـ1.5 مليون جنيه منذ سبعة أشهر، لكنه خفض السعر إلى 1.3 مليون جنيه دون جدوى.

يرى البعض أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة – نتيجة تراجع التضخم – قد ينعش السوق مرة أخرى ويوفر بعض الأمل للملاك.

بصيص أمل للمستأجرين الفقراء؟

مع تراجع الطلب على السكن، بدأت الإيجارات تنخفض، ما قد يتيح فرصة للسكان المحليين الذين عانوا من غلاء الأسعار.

عصام رسلان، ميكانيكي سيارات وأب لثلاثة أطفال، اضطر لترك شقته في حي حلوان جنوبي القاهرة العام الماضي بعد أن رفع مالكها الإيجار من 1500 إلى 6000 جنيه شهرياً.
يقول رسلان إن هذه الزيادة الكبيرة تزامنت مع موجة قدوم اللاجئين السودانيين إلى منطقته. ويأمل الآن أن يعود لاستئجار شقة بسعر معقول بعد مغادرتهم.

يرى رسلان أن انخفاض الإقبال على الوحدات السكنية يعني نهاية الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً لشريحة واسعة من محدودي الدخل في مصر.