عمال مصر في عيدهم بلا أجور كافية ولا حماية قانونية .. الجمعة 2 مايو 2025م.. تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سجن بدر زنزانات مغلقة على الانتهاكات والانتحار: 14 منظمة توثق ما تصفه بـ’القتل البطيء’ في ظل صمت رسمي

في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملة دعائية واسعة لترويج ما تصفه بـ”تحسين أوضاع السجون”، يواجه مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، وتحديدًا مركز بدر 3، اتهامات متصاعدة بانتهاك حقوق المحتجزين، وصلت إلى حد توثيق محاولات انتحار جماعية ووفاة سجناء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي. وفي أحدث بياناتها، عبّرت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن “قلق بالغ” مما وصفته بـ”تدهور متسارع لأوضاع الاحتجاز داخل سجن بدر”، وسط غياب شبه تام لأي رقابة مستقلة أو مساءلة قانونية.

البيان المشترك، الذي صدر، وصف سجن بدر 3 بأنه “نموذج لانهيار منظومة العدالة داخل مقار الاحتجاز، محذرًا من “كارثة إنسانية” تهدد حياة آلاف السجناء، بعد أن تحوّل إلى بيئة مغلقة تغيب عنها أدنى مقومات الكرامة الإنسانية، وتتفاقم فيها معدلات محاولات الانتحار والإضرابات.

زيارة مفرغة من معناها

تحدث البيان عن قيود جماعية تُفرض على الزيارات داخل سجن بدر 3، تتراوح بين المنع الكامل، أو السماح بزيارة عبر حاجز زجاجي يمنع المصافحة، في انتهاك واضح للقانون ولائحة السجون.

كما أشار إلى ممارسات تعسفية في تفتيش الأهالي ومنع إدخال الملابس والطعام، بينما لا يُسمح للمحتجزين بالتريض إلا مرة أسبوعيًا، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية.

وفاة مريبة ومحاولات انتحار

سلّط البيان الضوء على وفاة السجين محمد هلال في 8 أبريل 2025 داخل مستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية، في ظل اتهامات غير مؤكدة بتعرضه للتعذيب داخل السجن. وقد أشعل خبر الوفاة احتجاجات واسعة في الزنازين، استخدم فيها السجناء وسائل بدائية للتعبير عن غضبهم: من تغطية الكاميرات إلى إشعال الأغطية وطرق الأبواب. لكن إدارة السجن ردّت بوحشية، مستخدمة خراطيم المياه والاعتداء الجسدي، وحرمان جماعي من التريض.

الاحتجاجات لم تكن فقط على الوفاة، بل على ما وصفه البيان بـ”فقدان الأمل العام” داخل السجن. وهو ما تجسد في محاولات انتحار متعددة، أبرزها حالة سجين حاول شنق نفسه بعد حرمانه من الزيارة، وتعرضه لتهديد مباشر من أحد ضباط الأمن الوطني قائلًا له: “يبقى أحسن.. موت نفسك”، قبل إيداعه في زنزانة التأديب. وقد تم إنقاذ السجين لاحقًا ونقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ثم إلى مركز بدر الطبي.

وتحدثت المنظمات عن توثيق محاولات انتحار أخرى عبر الشنق، وإشعال النيران، وقطع الشرايين، وتناول جرعات زائدة من الأدوية، مما يعكس حالة من الانهيار النفسي العام وفقدان الثقة في وجود أفق لتحسين الأوضاع.

احتجاجات من داخل الزنازين

وفي ظل تزايد هذه الانتهاكات، دخل عدد من السجناء في إضراب جزئي عن الطعام، بينما امتنع آخرون عن استقبال الزيارات، في محاولة للضغط من أجل تحسين ظروفهم، والمطالبة بتطبيق لائحة السجون وضمان الحق في التريض والزيارة وتبادل الرسائل.

وحملت المنظمات الحقوقية الموقعة وزارة الداخلية وإدارة مجمع بدر المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بإجراءات عاجلة تشمل الوقف الفوري للتجاوزات، وضمان الرعاية الصحية والنفسية، وفتح تحقيق شفاف في حالات الانتحار، والسماح للمنظمات المستقلة بزيارة السجن، وإلغاء استخدام الحبس الانفرادي كأداة عقابية.

موت بطيء في السجون

وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” عن تصاعد خطير في الانتهاكات داخل السجون خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، موثقة وفاة 15 معتقلاً على الأقل، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب، وهو ما وصفته بـ”سياسة ممنهجة للقتل البطيء”.

ومن بين الضحايا: المهندس عبدالسلام صدومة في سجن الجيزة المركزي، ومحمد سليم سلمي في مركز شرطة قليوب، وسعد مدين في سجن برج العرب، ومتولي أبو المجد في سجن جمصة، وأحمد جبر الذي توفي بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، كما توفي كل من هشام الحداد، نبيل فرفور، محمد عبد الرازق، محمد حسن هلال وآخرون، في ظروف مشابهة.

وحذّرت المؤسسة من خطر داهم يهدد حياة الطفل المعتقل محمد عماد إبراهيم (16 عامًا) المحروم من علاج الربو، مشيرة إلى اعتقاله في أغسطس 2024 دون إذن قضائي، وإخفائه قسرًا 9 أيام قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة.

محاكمات جماعية جديدة في قضايا سياسية

بالتزامن مع هذه التطورات، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 54 مواطنًا للمحاكمة الجنائية، في القضية المعروفة بـ”خلية الشرقية”، بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. الاتهامات، التي وُصفت بأنها فضفاضة وتعتمد فقط على تحريات أمنية، أثارت قلق حقوقيين يرون أن استمرار هذا النمط من القضايا يهدد مصداقية العدالة ويغذي دائرة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

دعوة للمجتمع الدولي

دعت المنظمات الحقوقية الآليات الأممية، وعلى رأسها المقرر الخاص بالتعذيب، إلى التحرك العاجل للضغط على الحكومة ووقف ما وصفته بـ”الانتهاكات الواسعة والممنهجة”، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يحدث في سجن بدر وسجون أخرى “يعني التواطؤ مع منظومة تسحق كرامة الإنسان وتفلت من المحاسبة”.

*ما مصير عبد الرحمن القرضاوي بعد توقيع مصر والإمارات اتفاقية تبادل السجناء؟

صدق عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وهي الاتفاقية التي تتيح تنفيذ الأحكام القضائية على أراضي الدولة التي يحمل المحكوم عليها جنسيتها، إذا ما رغب في ذلك، في خطوة تحمل أبعاداً قانونية وسياسية مثيرة للجدل.

الاتفاقية التي وقّعتها الحكومتان سابقاً، ووافق عليها برلمان السيسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مارس الماضي، تضم 19 مادة موزعة على أربعة أبواب تنظم آليات وإجراءات نقل السجناء، وتفاصيل سلطة القرار وآليات تسوية النزاعات، وسط تبريرات رسمية بأنها تهدف إلى “إعادة الاستقرار الاجتماعي” للمحكومين.

لكن التصديق الرسمي على الاتفاقية يأتي في توقيت حساس، تزامناً مع قضية اعتقال الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ أشهر، وسط مخاوف متصاعدة من أن يُستخدم الاتفاق كأداة قانونية لتسليمه إلى القاهرة، حيث قد يواجه ظروف احتجاز قاسية، وربما محاكمات مسيّسة، على خلفية مواقفه المعارضة للنظام المصري.

عبد الرحمن يوسف… من المنفى إلى المصير المجهول
القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، لم يُعرف عنه أي نشاط عنيف أو تحريضي، بل كان حضوره السياسي يقتصر على الشعر والكتابات الناقدة للأنظمة العربية الاستبدادية. إلا أن هذا كافٍ – على ما يبدو – ليكون عرضة للملاحقة في عدة دول عربية.

في 28 ديسمبر 2024، اعتُقل عبد الرحمن في مطار بيروت عقب عودته من سوريا، بعد بلاغ من السفارة اللبنانية في أبوظبي استند إلى طلب إماراتي مباشر، في واقعة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، واعتُبرت نموذجاً لما وصفه ناشطون بـ”التنسيق الأمني العربي لقمع الأصوات المستقلة”.

وفي 8 يناير 2025، جرى ترحيله قسرياً إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين. لا اتصال، لا محام، ولا معلومات رسمية عن مكان أو ظروف احتجازه، منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة عبّروا عن قلق بالغ حيال مصيره، محذرين من مخاطر تعرضه للتعذيب أو التسليم القسري إلى مصر.

اتفاقية مثيرة للريبة: أداة قانونية أم غطاء للتسليم؟
رغم أن الاتفاقية الموقعة تُمنح طابعاً إنسانياً من حيث الشكل، عبر تأكيدها على حق المحكوم عليه في طلب النقل إلى وطنه الأصلي، إلا أن غياب أي شفافية حول ظروف احتجاز عبد الرحمن يوسف يثير تساؤلات عن نوايا استخدامها.

المادة المتعلقة بـ”رغبة المحكوم عليه” تبدو – في نظر حقوقيين – نقطة هشة، خصوصاً في ظل احتجاز الشخص في عزلة، ودون تمكينه من التواصل مع محامٍ أو جهة محايدة يمكنها توثيق هذه الرغبة من عدمها.

وفي هذا السياق، قال محامٍ دولي متابع للقضية – طلب عدم ذكر اسمه – إن الاتفاقية قد تُستخدم “لتبييض التسليم السياسي عبر غطاء قانوني”، مضيفًا: “نحن أمام حالة قد تتحول فيها نصوص التعاون القضائي إلى أدوات قمع عابر للحدود، خصوصاً حين تغيب ضمانات المحاكمة العادلة”.

سجل مزدوج للبلدين في ملف الحريات
لا يُعرف عن النظامين المصري والإماراتي احترام حقوق المعارضين أو حرية التعبير. بل تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى سجون مكتظة بالصحافيين والنشطاء، ومحاكمات تفتقر إلى أدنى درجات الاستقلالية.

وفي هذا السياق، يقول مراقبون إن الاتفاقية الجديدة ليست سوى حلقة ضمن مسار إقليمي متصاعد من التعاون الأمني لقمع المعارضين، بعد أن ضاقت عليهم المنافي وبدأوا يواجهون الملاحقة حتى خارج حدود بلدانهم.

 

*تعزيزات إسرائيلية قرب الحدود المصرية

شهدت الحدود المصرية – الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي، تم رصدها وتوثيقها بصريًا من قبل مصادر خاصه لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وتشمل هذه التحركات زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الجوية للمراقبة، وتعزيز المواقع الدفاعية بدبابات قتالية بدلًا من العربات الخفيفة التي كانت مستخدمة سابقًا.

تأتي هذه التحركات في ظل قيام الجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة خيام كبيرة في رفح الفلسطينية، تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الحدود المصرية. ووفقًا لتصريحات رسمية إسرائيلية، فإن المنطقة يتم تسويقها كـ “منطقة إنسانية مؤقتة” مخصصة لاستقبال نازحين من مناطق القتال في قطاع غزة.

في المقابل، صدرت خلال الشهور الماضية عدة تصريحات من مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين تزعم أن مصر قامت بنشر قوات وأسلحة “أكثر من المتفق عليه” في بعض مناطق سيناء، دون الرجوع الكامل للآليات المشتركة في الاتفاقية. هذه التصريحات تلمّح أحيانًا إلى أن مصر استغلت الظروف الأمنية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب كغطاء لتوسيع انتشارها العسكري بما يتجاوز التنسيق مع إسرائيل.

أولًا: تكثيف المراقبة الجوية – مناطيد مراقبة ثابتة:

تم رصد منطاد استطلاع ثابت (Aerostat Surveillance Balloon) بالقرب من منطقة القصيمة بوسط سيناء، مقابل موقع حدودي إسرائيلي. ويُلاحظ في الصور الجوية أنه:

ثابت الارتفاع: يُربط بكابل أرضي ويُحلق على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1000 متر.

يُشبه نظام Sky Dew، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي: هذا النوع من المناطيد مخصص بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي، حيث يُزود برادارات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ منخفضة التحليق.

​​​​​​​الدلالة العسكرية:

استخدام هذا النوع من الأنظمة يشير إلى تعزيز قدرات المراقبة الجوية الإسرائيلية في المناطق الحدودية، ويدل على رفع مستوى التأهب لمواجهة تهديدات محتملة من الجو، وليس بالضرورة لمراقبة الأفراد أو المركبات الأرضية، إذ لا يُستخدم Sky Dew عادةً في مهام الرصد الأرضي المباشر. ويعكس رفعًا لمستوى المراقبة والرصد الاستخباراتي في المناطق الحدودية المقابلة لسيناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كرّر خلال الأيام الأخيرة ادعاءاته بإحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر من سيناء إلى داخل إسرائيل عبر طائرات مُسيّرة (درونز)، من بينها محاولتان خلال أسبوع واحد في نفس المنطقة وبنفس الأسلوب.

ففي يوم 29 أبريل، أعلن الجيش أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي المصرية، كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16، في منطقة لواء فاران. وفي اليوم التالي، الخميس 1 مايو، قال في بيان صحفي إنه “أحبط محاولة لتهريب أسلحة من سيناء إلى إسرائيل عبر طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي المصرية، وتم إسقاطها في نفس المنطقة، وكانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16″.

وهو ما يفسّر على الأرجح تكثيف هذا النمط من المراقبة الجوية الثابتة والمستمرة في هذا المحور.

ثانيًا: تحصينات رملية ميدانية و تمركز دبابات قتالية

وثّقت المؤسسة عبر عدة مقاطع مصورة حصلت عليها، وجود دبابات إسرائيلية متمركزة خلف تحصينات رملية في مواقع حدودية. ويُلاحظ أن هذه المواقع كانت قبل الحرب الأخيرة تنتشر فيها عربات جيب خفيفة، فيما جرى قبل عدة شهور استبدالها بدبابات، في مؤشر على رفع درجة الاستعداد، على الأرجح كجزء من خطة تحصين دفاعي ضد احتمالات تصعيد أو اختراق حدودي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.​​​​​​​​​​​​​​  

ثالثًا: السياق القانوني – اتفاقية كامب ديفيد

تنص اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 على ترتيبات أمنية دقيقة في سيناء، تقضي بوجود مناطق منزوعة أو محدودة التسليح على جانبي الحدود، مع تحديد دقيق لمستوى القوات المسموح بها في كل منطقة. أي تعزيزات إسرائيلية عسكرية قرب الحدود، خصوصًا استخدام دبابات أو زيادة في نشاط المراقبة الجوية الموجه نحو الأراضي المصرية، قد يُنظر إليها كمخالفة لروح الاتفاقية أو كتحدٍّ للترتيبات الأمنية القائمة.

هذا الرصد يثير أسئلة حول مدى التزام الطرف الإسرائيلي بالتوازنات المنصوص عليها، ويدعو إلى ضرورة مراجعة ميدانية محايدة من أطراف دولية معنية، مثل قوة المراقبة متعددة الجنسيات (MFO) العاملة في سيناء

خاتمة:

تشير هذه التحركات العسكرية، التي تشمل تعزيز الرصد الجوي ورفع كفاءة الرد الأرضي عبر الدبابات، إلى تصعيد غير معلن في الجاهزية الإسرائيلية على الحدود مع سيناء. ويتزامن ذلك مع توتر إقليمي واسع في قطاع غزة وتحركات داخل سيناء، بالإضافة إلى تبادل الاتهامات الضمنية بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن خرق ترتيبات كامب ديفيد، ما  يؤشر على تراجع الثقة المتبادلة وتحول الحدود إلى ساحة اختبار جديدة للاتفاقية التاريخية.

 

*إضراب عمال “الشوربجي” للغزل لليوم الثالث لتدني الأجور

لليوم الثالث على التوالي، يواصل عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” اعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، احتجاجًا على قرارات إدارية وصفوها بـ”التمييزية”، وعلى رأسها إلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية، ورفض الإدارة مساواتهم في الرواتب مع زملائهم داخل مجمع مصر حلوان، الذي أُدمجت فيه الشركة رسميًا منذ نحو أربع سنوات. 

العمال المضربون، والذين يناهز عددهم المئات، يطالبون كذلك بعودة اللجنة النقابية المنتخبة لمباشرة مهامها داخل الشركة، واستعادة مقرها المغلق منذ العام الماضي، في خطوة يرونها جزءًا من “مساعي الإدارة لتفريغ الحركة العمالية من أي تمثيل نقابي مستقل”، بحسب تعبيرهم. فروق أجور..

وإنتاج فعلي

في عام 2021، قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج دمج ثلاث شركات، هي: المصرية للغزل والصوف “ولتكس”، ومصر لصناعة معدات الغزل، إضافة إلى “الشوربجي”، تحت مظلة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج المملوك للدولة.

غير أن هذا الدمج، وفقًا لروايات عدد من العمال، جاء خصمًا من حقوقهم لا تعزيزًا لها. “إحنا الشركة الوحيدة في المجمع اللي لسه بتنتج، وبناخد أقل مرتبات!”، ويقول أحد العمال، طالبًا عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن مرتباتهم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل أجور زملائهم في الشركات الأخرى التابعة لنفس المجمع إلى 8 آلاف جنيه، رغم أن هذه الشركات متوقفة عن الإنتاج منذ أشهر. 

ويضيف عامل آخر: “دي مش مساواة ولا عدالة.. إحنا بنشتغل شيفتات كاملة، والإنتاج مستمر، وبياخدوا قرارات ضدنا من غير سبب واضح، لا في الأداء ولا في الإيرادات”. 

السبت يتحول إلى “يوم عمل”تفجّرت شرارة الإضراب بعد إعلان إدارة “الشوربجي” قرارها المفاجئ بإلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية بدءًا من أول مايو الجاري، مع استمرار الإجازة للعمال في باقي شركات مجمع حلوان. 

ويقول أحد العمال: “القرار ده غريب، لأن مفيش أي تقصير مننا، والإنتاج مش متأثر، بالعكس، إحنا شغالين بضمير، ومحتاجين الراحة زي باقي زملائنا في نفس الكيان”. 

حرب على النقابة.. وتعليق في ساحات القضاء

جانب كبير من غضب العمال يتصل بالصراع المحتدم بين اللجنة النقابية المنتخبة للشركة من جهة، والنقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة المجمع من جهة أخرى. 

فمنذ منتصف عام 2023، حجبت النقابة العامة حصة اللجنة النقابية في “الشوربجي” من اشتراكات العاملين، واعتبرت اللجنة “منحلة بحكم الدمج”، بحسب رواية العاملين.

كما سحبت الإدارة مقر اللجنة داخل الشركة، ومنعت أعضاءها من الدخول، بحجة أنهم في “مأمورية عمل مفتوحة”، وهي صيغة تُستخدم – وفق العمال – لعزلهم فعليًا عن التواصل مع زملائهم. مصطفى عرفة، رئيس اللجنة النقابية المنتخب في 2022، أكد أن اللجنة لا تزال قائمة قانونًا، مستندًا إلى خطاب رسمي من مديرية العمل يفيد بصحة انتخاب اللجنة بعد قرار الدمج.

وأضاف أن اللجنة أقامت دعوى قضائية ضد النقابة العامة وإدارة المجمع، وستُعقد إحدى جلساتها في 8 مايو المقبل. 

ويتابع عرفة: “لو كان قرار الدمج يعني دمج اللجان النقابية، ليه سابونا نعمل انتخابات بعدها؟ القرار سياسي لتفكيك العمل النقابي داخل الشركة والسيطرة على أي صوت معارض”. 

احتجاجات سابقة.. وصوت يتجدد

الاحتجاج الحالي ليس الأول من نوعه داخل “الشوربجي”، فقد سبق للعمال أن نظموا وقفة احتجاجية في أغسطس الماضي للمطالبة بعودة اللجنة النقابية، ورفع التجميد عن حساباتها البنكية، والمساواة في الرواتب والمكافآت السنوية مع زملائهم في المجمع. 

ورغم وعود من بعض مسؤولي وزارة قطاع الأعمال آنذاك بـ”النظر في المطالب”، إلا أن الوضع لم يتغير، بل تفاقم، بحسب العمال. 

من رائدة في النسيج.. إلى مصنع بالأجر

تأسست شركة الشوربجي عام 1947، وكانت من أعرق شركات الغزل والنسيج في مصر، واشتهرت بإنتاج ملابس الرجال والنساء الداخلية والخارجية، وامتلكت 10 معارض بيع مباشر في القاهرة والجيزة والإسكندرية، أغلق معظمها. اليوم، لم تعد الشركة تنتج لحسابها، بل أصبحت تعتمد على طلبيات لحساب الغير – وفقًا لمصادر عمالية – حيث تقتصر على إنتاج الغزول والخيوط دون علامة تجارية خاصة بها، ما يُفقدها ميزة تنافسية في السوق المحلي.

*انتفاضة الروب الأسود تحرم خزائن المحاكم من 90% من إيراداتها

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب نجاح دعوة النقابة العامة للمحامين بمقاطعة خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على الرسوم الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى “رسوم الميكنة”، مؤكدًا أن نسبة الالتزام بالمقاطعة بلغت 90%، مع رصد مخالفات فردية محدودة داخل بعض محاكم القاهرة.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية ضمن سلسلة إجراءات أقرتها نقابة المحامين منذ مارس الماضي، رفضًا لقرارات رؤساء محاكم الاستئناف التي أضافت أعباء مالية جديدة على كاهل المحامين والمتقاضين، من بينها رسم بقيمة 33 جنيهًا عن كل ورقة يتم تقديمها ضمن “حوافظ المستندات”، إضافة إلى زيادات مبالغ فيها في رسوم إصدار الشهادات والصيغ التنفيذية.

وقال الخشاب إن المحامين أوفوا بالتزاماتهم النقابية، ويواصلون التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، مضيفًا: “نحن نرفض استمرار فرض الرسوم بهذا الشكل المفاجئ وغير المدروس، وننتظر نتائج الاجتماع المرتقب الذي سيعقد بحضور نقيب المحامين والنقباء الفرعيين لبحث الخطوات التالية”.

الاعتراض لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد، بحسب النقابة، إلى مبدأ “دستورية القرار” ذاته. إذ ترى النقابة أن ما أقدمت عليه محاكم الاستئناف يمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات السلطة القضائية، وتغولًا على اختصاصات مجلس النواب وحده، بوصفه الجهة المخولة قانونًا بفرض الرسوم من خلال التشريع، لا عبر قرارات إدارية.

في هذا السياق، طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بتدخل تشريعي وسياسي عاجل لنزع فتيل الأزمة. ودعا البرلمان، بصفته سلطة الرقابة والتشريع، للتصدي لما وصفه بـ”انتهاك صريح للدستور والقانون”، محذرًا من تداعيات استمرار تجاهل مطالب المحامين.

كذلك حمّل النقيب الحكومة مسؤولية التدخل العاجل، مطالبًا وزيري العدل وشؤون المجالس النيابية بإعادة تقييم الموقف وفتح حوار مع النقابة لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

من جهته، حذّر عضو مجلس النقابة محمود الداخلي من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيدفعهم إلى تصعيد جديد، لمّح إلى أنه قد يشمل إعلان إضراب عام، ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاستئناف والجنايات، بما في ذلك عدم حضور الجلسات أمامها.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، في مارس الماضي، تضمن استحداث رسوم جديدة على خدمات التقاضي، من بينها “رسوم مراجعة الحوافظ” ورسوم باهظة لإصدار الشهادات والصيغ التنفيذية. وقد اعتبرت النقابة هذه الرسوم “غير دستورية” و”تُقوّض مبدأ مجانية التقاضي”، فضلًا عن تجاهل السلطة القضائية للنقابة في مناقشة هذه القرارات.

وفي 8 مارس، أعلنت النقابة العامة للمحامين رفضها الكامل للقرارات الجديدة، ووصفتها بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية، وتنتقص من حق التقاضي المكفول لكل المواطنين. كما انتقدت غياب الحوار المجتمعي مع النقابة، على الرغم من كونها شريكًا دستوريًا في منظومة العدالة.

وبحسب بيان سابق للنقابة، فإن فرض تلك الرسوم خلق مشكلات حقيقية تمس جوهر العدالة وتفتح الباب أمام التضييق على المواطنين، في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من الشعب من أزمات معيشية خانقة.

وتؤكد لجنة الأزمة المشكلة داخل النقابة أن القضية لم تعد مجرد خلاف مالي، بل باتت أزمة قانونية ودستورية تهدد التوازن الدقيق بين سلطات الدولة، وتنال من موقع المحاماة كشريك أساسي في إقامة العدل، ما يجعل من التصعيد خيارًا لا بد منه.

 

*إقرار السيسي لقانون المسؤولية الطبية يفاقم غضب الأطباء نحو الهجرة للخارج

طالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية، حيث يُعتبر العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية.

وحذر، من الاعتداءات على الأطباء، حيث أصبحت ظاهرة مقلقة، حيث تم ذكر حالات اعتداء على الأطباء في المستشفيات، مما يعكس تدهور الوضع، ويُعتبر هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين.

وواصل قائلا :” قانون المسئولية الطبية محتاج “غربلة” من أول جديد، ليتوافق مع كل ما يحدث في كل دول العالم “.

أعلنت نقابة الأطباء،  تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي. النقابة، التي قالت إن القانون يحصّن الأطباء من الحبس في حالات الخطأ غير الجسيم، وينص على مراجعة الشكاوى عبر لجنة من استشاريين.

أضافت أن القانون يقصر تعريف الخطأ الجسيم على ثلاث حالات فقط هي عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية يوم 25 مارس 2025 على مشروع قانون “المسؤولية الطبية وحماية المريض” بعد جلسات المناقشة العامة على مدى ثلاثة أيام فقط؛ وبدون أية مناقشات أو حوارات مجتمعية أو مهنية حقيقية، حيث قرر نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقرر عقدها يوم 3 يناير 2025؛ وذلك لأسباب أمنية، وتهديدات من وزير الصحة حيث أعلن أن  “الدولة أقوى من الجمعية العمومية وأقوى من السوشيال ميديا”.

وعلى الرغم من الشكوى الرسمية المتكررة من ظاهرة استقالة الأطباء من العمل الحكومي وزيادة معدل هجرة الأطباء للعمل بالخارج إلى درجة كارثية، حيث بلغت نسبة 65 بالمئة من الأطباء المسجلين بالنقابة في بعض التقديرات، فإن ذلك القانون سوف يؤدي إلى زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، إضافة إلى لجوء من بقي منهم إلى حيل مهنية متعددة منها الطب الدفاعي ويشمل إرهاق المريض بالمزيد من الفحوصات الطبية، وتحويله من طبيب لآخر ومن مستشفى إلى مستشفى أخرى خاصة في الحالة الحرجة، وهذا سوف ينعكس بدوره على الخدمة الصحية بصورة عامة.

   وبالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح “حماية المرضى” ليصبح “سلامة المرضى”؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو “قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى“ بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لما ورد في “قسم الطبيب”.

*عمال مصر في عيدهم بلا أجور كافية ولا حماية قانونية

 يحلّ عيد العمال هذا العام وسط موجة من القلق والانتقادات الحادة لقانون العمل الجديد، وتفاقم الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في مصر، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتحديات تشريعية، وهيكلية، وحقوقية تُضعف من حماية العامل وتُجهز على ما تبقّى من مكتسباته التاريخية.

أحزاب ومنظمات تنتقد.. قانون بلا توازن وأجور بلا عدالة
أبرز الانتقادات جاءت من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي وصف في بيانه السنوي للعيد المشهد الراهن بأنه “هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والعالمي”، في ظل أزمة رأسمالية مستمرة منذ 2008، ازدادت حدةً بالحروب والجائحة وصعود اليمين المتطرف، وصولًا إلى الحرب “الإجرامية” في غزة، التي قال إنها “تحظى بدعم أمريكي وتواطؤ غربي”.

ورأى الحزب أن سياسات النظام لا تنفصل عن هذا السياق، إذ “تنحاز بوضوح للأغنياء على حساب الغالبية”، مشيرًا إلى أن موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون العمل الجديد تؤكد هذا الانحياز، عبر “تقنين الفصل التعسفي، وغياب الأمان الوظيفي، وتوسيع دور شركات التوظيف الوسيطة، واستثناء شرائح واسعة من الحماية القانونية، وتخفيض الزيادات السنوية، وتجاهل العمالة غير المنتظمة، وتفكيك النقابات المستقلة”. 

ديمقراطيون: نريد شراكة لا شعارات
أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد ركّز في بيانه على تشخيص المشكلات البنيوية في سوق العمل، موجهًا خطابه نحو “شراكة حقيقية في صياغة المستقبل”، بدلًا من الاكتفاء بالخطب والمناسبات.

وأكّد أن ما يحتاجه العامل المصري هو “العمل اللائق، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية”، في ظل تحديات كبيرة تتمثل في تراجع قيمة الأجور، وتقلص التأمينات، واتساع رقعة العمل غير الرسمي.

منظمات حقوقية: منظومة الأجور مشوّهة وضعف الرقابة فادح
في السياق ذاته، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات انتقد فيها المنظومة الحالية للأجور، قائلًا إنها تعاني من غياب مؤشرات شاملة، وضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى، إلى جانب تفاوتات كبيرة جغرافيًا وقطاعيًا. ولفت المركز إلى أن التعريف التشريعي الحالي لـ”الأجر” في القوانين المصرية “غير دقيق”، ما يؤدي إلى “تضليل السياسات الاقتصادية المرتبطة بتوزيع الدخل”.

واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتولى إصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، يربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، كما طالب بإصلاح تشريعي لتعريف الأجر وتوسيع نطاق بياناته لتشمل القطاع غير الرسمي الذي يضم ملايين العاملين غير المشمولين بالحماية. 

قانون العمل الجديد: بين تحسينات محدودة ونقد حقوقي واسع
منتصف أبريل الماضي، أقرّ مجلس النواب نهائيًا قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي طال انتظاره بعد سنوات من النقاش، ورغم تضمنه بعض التحسينات الشكلية مثل تمديد إجازات الأمومة وإدخال مواد جديدة تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، إلا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبر في تقرير سابق له أن القانون “لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال”، ويتجاهل الضمانات الأساسية للحق في التنظيم النقابي والأمان الوظيفي. 

بين التضخم والجوع: الحد الأدنى للأجور بلا حد أدنى للحياة
ورغم الإعلان الحكومي عن زيادات متكررة في الحد الأدنى للأجور، تُجمع القوى العمالية والحقوقية أن هذه الزيادات لا تواكب معدلات التضخم المتسارعة التي تلتهم أي تحسّن اسمي في الدخول.

إذ تشير التقارير إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يفتقر إلى رقابة حقيقية، فيما يظل ملايين العمال خارج مظلة التطبيق، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي.

*حكومة مدبولي تُسرع بيع مستشفيات وشركات للخليج قبل مراجعة صندوق النقد

تعمل حكومة مصطفى مدبولي، على تخارج الدولة من أصول شركات ومؤسسات تابعة لها، وذلك بطرحها للبيع لمستثمرين ودول خليجية، امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها تسريع وتيرة تخارج الدولة.

تأتي خطوة الحكومة بتسارع التخارج، بعد اقتراب وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، لإجراء المراجعة الخامسة لاقتصاد البلاد، في إطار صرف شرائح قرض المليارات الثمانية المقرر لدعم ثالث أكبر اقتصاد عربي والثاني إفريقيا.

والاثنين الماضي، أكد ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، على قرب وضع الموعد النهائي لحضور فريق بعثة الصندوق للقاهرة.

ومطلع أبريل الجاري، تسلّمت مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتكون بذلك صرفت 3.2 مليار دولار من ذلك التمويل، الذي يطالب صندوق النقد على أساسه حكومة القاهرة بـ5 مطالب، منها: “تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول“.

الصندوق، كان قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توجّه حكومة القاهرة لبيع 4 أصول بالعام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل، بنحو 3.6 مليار دولار، فيما باعت بالسنة المالية السابقة أصولا حكومية بـ2.2 مليار دولار.

ويلفت الكاتب الصحفي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أنّ: “مهمة بعثة صندوق النقد قد لا تكون سهلة هذه المرة”، مشيرا إلى وجود ملفات مؤجلة ستطرحها البعثة ومنها “الإسراع في بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراض“.

الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي بوزراء حكومته، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحدّث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي يدير اقتصادا يبلغ حجمه 380 مليار دولار، ويعاني من أزمات اقتصادية هيكلية وبنيوية خطيرة، عن ملف الطروحات.

وقال مدبولي إنّ: “مصر ستستقبل استثمارات كويتية الفترة المقبلة، حيث مطروح على طاولة المباحثات تحويل ودائع الكويت لاستثمارات وضخ استثمارات جديدة، بالتزامن مع برنامج الطروحات للشركات الحكومية“.

وبتاريخ 9 أبريل الجاري، من الكويت، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنّ: “بلاده منفتحة على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار  في مارس 2024“.

 بيع الأصول للخليجيين

تُجري مجموعة “بوخمسين القابضة” الكويتية، مفاوضات مع القاهرة، بخصوص الاستثمار بمشروع فندقي وشقق فندقية، ومشروع تجاري، بما بين 30 و40 مليار جنيه، فيما تعتزم الاستحواذ على شركة سياحية مصرية عملاقة بصفقة تقدر بـ4.9 مليار دولار، ستكون الأضخم بقطاع السياحة المصري.

الثلاثاء، وفي أحدث أنباء ملف الطروحات، قالت صحيفة “البورصة” المحلية، إنّ: “صناديق استثمار سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية، وصندوق لدولة أجنبية، تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بمستشفيات حكومية وشركات أدوية طرحت أخيرا –دون الكشف عن أسمائها-، فيما يصل متوسط كل صفقة ملياري جنيه (39 مليون دولار)“.

ويأتي منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب بين 3 وحتى 15 عاما، إثر قانون جرى إقراره في مايو 2024، ما واجه اعتراض نقابة الأطباء، وسط مخاوف من تأثر الخدمة الصحية وزيادة تكلفتها على المواطن وحرمان الفقراء منها، خاصة مع ما تعانيه المنظومة من ضعف وأزمات.

وشهدت البلاد خلال النصف الأول من أبريل، تكدس العشرات من مرضى الأورام أمام مستشفى دار السلام “هرمل”، بعد قرار منح التزام إدارة وتشغيل المستشفى لمعهد “جوستاف روسيه” الفرنسي، ما أثار المخاوف حول التزام الإدارة الجديدة بتقديم نفس الخدمة السابقة للمصريين.

إلى ذلك، خلال السنوات الماضية، باعت مصر العديد من أصولها الصحية والطبية والعلاجية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، حيث استحوذت “أبراج كابيتال” الإماراتية على مستشفيات: “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”النيل بدراوي”، ومعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرتين.

أيضا، استحوذت “علاج الطبية” السعودية، على 9 مستشفيات منها “الإسكندرية الدولي”، و”ابن سينا”، و”الأمل والعروبة”، ومعامل “كايرو لاب”، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة.

وفي سياق الطروحات، بتاريخ 11 أبريل الجاري، حصلت شركة “ناس” الإماراتية على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، لتنفيذ عرض شراء إجباري للاستحواذ على 90 بالمئة من أسهم “سماد مصر؛ إيجيفرت”، لتتضاعف سيطرة الإمارات على هذا القطاع الحيوي في مصر.

ويستحوذ “صندوق أبوظبي” الإماراتي، وصندوق “الاستثمارات العامة” السعودي على حصص حاكمة تتراوح بين 40-45 بالمئة من شركات الأسمدة المصرية الكبرى “أبوقير” و”موبكو”، في توجه للسيطرة على القطاع الصناعي الحيوي