اعتقال 14 مواطنا بالعاشر وبلبيس وتدوير 43 معتقلا ومعتقلة أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق.. السبت 3 مايو 2025م.. التقاعد على المعاش بوابة فقر ملايين المصريين بسبب قوانين السيسي الباطشة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال 14 مواطنا بالعاشر وبلبيس وتدوير 43 معتقلا ومعتقلة أمام نيابات أمن الدولة والزقازيق

واصلت سلطات السيسي الأمنية ونيابة الانقلاب منهجية الاعتقال التعسفي وتدوير المعتقلين، وذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا (من جراء الإخفاء القسري) ونيابات الشرقية في المحاضر المُجمعة التي وصلت حتى الآن إلى 184 محضرا. 

والثلاثاء لفقت نيابة الزقازيق الكلية محضرا جديدا برقم 184 من نوعية المحاضر المُجمعة بقسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والتحقيق مع عدد 7 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، وكانوا معتقلين على ذمة المحضر المُجمع رقم 130، وحصل بعضهم على إخلاء سبيل وهم:

• أيمن عمر حسن عدس (العاشر من رمضان)
• عبد الستار عبد العظيم عبد الله (الصالحية الجديدة)
• جمال عبد المنعم الخواص (منيا القمح)
• عصام حسن المرزوقي (بلبيس)
• السيد محمد علي موسى البنا (أبو كبير)
• صبري عبد السلام بدر (ديرب نجم)
• صلاح حسن محمد حسن الدالي (منيا القمح)

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

المحضر رقم 183

• • وقبل يومين من المحضر 184 حررت النيابة محضر رقم (183) من نوعية المحاضر المُجمعة بمركز شرطة ديرب نجم، وتم التحقيق مع عدد (21) معتقلاً بنيابة الزقازيق الكلية، وهم:
• بدر الدين إبراهيم عطية – ديرب نجم

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• عبده عبد العاطي إسماعيل – منيا القمح

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• رفيق الشحات حمودة – منيا القمح
• ………….         – العاشر من رمضان
• أحمد عبد الجليل – الزقازيق

(تدويره بعد تنفيذ حكم بالسجن عشر سنوات)

• فارس عادل أحمد علي – ههيا

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• أيمن إبراهيم بدوي البرماوي – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد لبيب كامل البطريق – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عبد القادر سعيد عبد القادر – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عماد محمد محمد إبراهيم حجازي – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• ياسر محمد بركات – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• أيمن محمد يوسف – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد جمعة محمد – العاشر من رمضان

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد أحمد أحمد السيد – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 92)

• محمد السيد العمدة – القرين

(تدويره بعد إخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق)

• خالد غنيم السيد – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• السيد محمد توفيق سكر – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• محمد خليفة عبد الغفار – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

• عبد المقصود متولي عبد المقصود – بلبيس

(تدويره من المحضر المُجمع رقم 84)

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة ديرب نجم.

15 مختفياً قسريا

وأمام  نيابة أمن الدولة العليا  ظهر 14 معتقلا ومعتقلة  بعد التحقيق معهم وهم:

1. إيمان عبد العظيم محمد أبو العلا
2. إيمان فتحي عبد المقصود يوسف
3. ندى مدحت حسن سالم
4. أدهم حمدي عبد الفتاح عبد الفتاح شاهين
5. باسم محمد خضر السيد سالم
6. سعيد علي أحمد محمد
7. السيد علي محمد مطاوع منيع
8. علي سعد عبد الرحمن محمد
9. فرج عبد الحليم قنديل أبو طير
10. محمد أحمد علي عبد الحميد
11. محمد بكر محمد بكر
12. محمد عادل السيد يوسف
13. محمود رفاعي محمد عبد الرحيم
14. مروان إبراهيم محمد إبراهيم علي

وفي 26 أبريل 2025، عُرض المواطن “عز الدين عصام عبد القوي السيد”، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، على نيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد تعرضه لحالة اختفاء قسري (48) يومًا، النيابة قررت حبسه احتياطيًا لمدة (15) يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بـ معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

اعتقال تعسفي 

وواصلت الأجهزة الأمنية للانقلاب حملاتها للاعتقال التعسفي للمواطنين، فمن الزقازيق  اعتقلت من قرية بهجات بمركز الزقازيق:

• سعيد فرحات
• عبد الحكيم وجيه

وقررت نيابة مركز الزقازيق، حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة الزقازيق.

ومن بلبيس  اعتقلت :

• أسامة بيومي
• أيمن سعيد

وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما في مركز شرطة بلبيس.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت 4 مواطنين، وهم:

• أحمد السيد محمد النحال (العاشر من رمضان)
• حسن شحاتة عبد الجليل (العاشر من رمضان)
• محمد السيد العايدي (بلبيس)
• عبده سليم أحمد (بلبيس) 

وبعد التحقيق معهم بنيابة قسم أول العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

والأحد اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان 5 مواطنين، وهم:

• أحمد عبد الرازق
• زياد عبد النبي
• عماد عبد الوهاب
• فتحي الجوهري
• عبد الرحمن محمد

وبعد التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

* ميمري يستعرض غضب زبانية الانقلاب المصطنع بسبب مطالبات ترامب

أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 26 أبريل 2025 على منصة “تروث سوشيال”، غضباً واسعاً في مصر بعد مطالبته بالسماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية، بالمرور المجاني عبر قناتي السويس وبنما، مبرّراً ذلك بأن الولايات المتحدة “لولاها لما وُجدت تلك القنوات”.

وذكر أنه كلّف وزير خارجيته ماركو روبيو بالتحرّك فوراً لتنفيذ هذا الطلب.

تُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للدخل القومي المصري وللعملة الأجنبية، إذ يمرّ عبرها نحو 10% من التجارة العالمية.

وخسرت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار بسبب تراجع حركة الملاحة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على سفن مرتبطة بإسرائيل، والتي يقول ترامب إن بلاده تحمي القناة من آثارها، ما يُعد مبرّراً -في رأيه- للمطالبة بمرور مجاني.

وذكر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) أن السلطات المصرية لم تصدر أي رد رسمي، إلا أن موجة من الغضب اجتاحت الشارع المصري وشخصيات قريبة من الانقلاب، رفضت ادعاء ترامب بأن للولايات المتحدة فضلاً في إنشاء القناة، ووصفت المطلب بمحاولة “ابتزاز” و”تاريخ مزوّر”.

انتقدت صحيفة “الدستور” الموالية للنظام عبر حسابها على منصة “إكس” تصريح ترامب، وذكّرت بأن المصريين هم من حفروا القناة بدمائهم، بينما كانت الولايات المتحدة “تُبيد الهنود الحمر”.

وأضافت أن القناة وُلدت على يد مصر، وستظل خاضعة لسيادتها.

ورأى مصطفى بكري في كلام ترامب ابتزازاً جديداً ضمن سياسة أميركية لفرض الهيمنة على العرب ومعاقبة مصر على رفضها خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأشار إلى أن 120 ألف شهيد سقطوا خلال حفر القناة، وأنها ليست “عزبة أميركية”. وأضاف أن ما يجري في البحر الأحمر هو خطة لتدويل الممرات المائية تحت غطاء محاربة الحوثيين، محذّراً من رضوخ مصر لمطالب مشابهة مستقبلاً.

وأكد أحمد موسى أن القناة “خط أحمر لكل مصري”، واعتبر تصريحات ترامب تزييفاً للحقائق، مشدداً على أن لا دولة –بما فيها الولايات المتحدة– ساهمت في إنشاء القناة أو حمايتها.

كما حذر من أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تحتمل التضحية بها لأجل مطلب كهذا.

وسخر مصريون على مواقع التواصل من ترامب، مستخدمين وسوم مثل “قناة السويس خط أحمر”، ونشر بعضهم صوراً ساخرة تظهر ترامب بلباس “فلاح” أثناء حفر القناة.

وأرفق أحد المستخدمين صورة مفبركة بتعليق يقول: “صورة نادرة لترامب والفلاحين الأميركيين أثناء حفر قناة السويس”.

وكتب رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” دندراوي الهواري أن فكرة ربط البحرين المتوسط والأحمر طُرحت في مصر قبل أكثر من 3900 عام، أي قبل ولادة الولايات المتحدة بألفيات.

وهاجم مطلب ترامب واصفاً إياه بعودة إلى “عصر القرصنة والاستعمار”، معتبراً أن دولاً تسعى اليوم للسطو على ثروات غيرها بذريعة حماية الممرات، داعياً إلى التكاتف الشعبي والاعتماد على الجيش للدفاع عن السيادة.

أما الصحفي عبد القادر شهيب، فاتهم الولايات المتحدة بالتسبّب في هجمات الحوثيين نتيجة دعمها لإسرائيل في حرب غزة، ما أدى إلى انخفاض عائدات القناة بنسبة 70%.

وأكد أن الجيش المصري وحده يدافع عن القناة، منذ تأميمها عام 1956، من دون الحاجة إلى حماية خارجية. ورفض شهيب ربط الولايات المتحدة بين هجماتها على الحوثيين ومطالبتها بالإعفاء من رسوم العبور، واعتبر ذلك مطالبة بمقابل على ضرر سبّبته واشنطن نفسها.

*القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي ومصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في مصر، مع دعوته إلى السماح لسفن بلاده الحربية والتجارية بالمرور بقناة السويس مجاناً دون دفع رسوم، ما عبّر عن تحرش أميركي بالسيادة المصرية لا يقل خطورة عن دعم مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية وسياسية لـ”عربي بوست” أن القاهرة لن ترد رسمياً، وأن الردود الشعبية الصاخبة تُعد بمثابة رد يمثل الدولة المصرية ومواطنيها ضد ما يمكن وصفه بـ”البلطجة الأميركية“.

وأنه في حال أعادت أمريكا طلبها بشكل رسمي، فإن القاهرة ستعبّر عن رفضها القاطع لمثل هذا التوجه، فيما يمكن الذهاب إلى عودة بعض الامتيازات التي كانت تُقدَّم للولايات المتحدة في السابق، شريطة استقرار العلاقات بين البلدين بشكل كبير وعدم تعريض المصالح المصرية للخطر.

ودعا ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إلى السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور عبر قناتي بنما والسويس بحرية، وأكد تكليفه وزير خارجيته ماركو روبيو “التعامل مع الوضع على الفور“، زاعماً أن “هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية“.

وتبع هذه التغريدة دعم مستشاره للأمن القومي مايك والتز، عبر تدوينة أعاد فيها تصريحات الرئيس الأميركي، وعلّق عليها قائلاً: “لا ينبغي لأميركا أن تدفع مقابل استخدام القناة التي نحميها“.

وتوالت ردود الفعل المصرية عقب هذه التغريدات، والتي جاءت من كافة الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها المعارضة، وكذلك البرلمان والعديد من الهيئات، وتوافق الجميع على رفض مثل هذه الدعوات وعدم التجاوب معها.

ضغط على القاهرة لكي لا تكون شريكة في المشروع الصيني

قال مصدر عسكري مصري لـ”عربي بوست” إن حديث الرئيس الأميركي يأتي في إطار “البلطجة السياسية” التي تتماشى مع رغبته في تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والتجارية من دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن ذلك يُعد سياسة عامة لترامب ذو الخلفية التجارية، والقاهرة لا يمكن أن ترضخ لمثل هذه الضغوط، وترى أنه من الأفضل تجاهلها وعدم منحها اهتماماً يُذكر، وأن طرح الفكرة على الدوائر الرسمية سيكون مصحوباً بموقف قوي ورافض لمثل هذه المطالب.

وأوضح أن المصالح الأميركية في مصر والمنطقة العربية تبقى أكبر من مجرد الحديث عن مرور السفن مجاناً عبر قناة السويس، وأن القاهرة لديها دوائر تأثير عديدة يمكن استخدامها حال أصرت الولايات المتحدة على مطالبها.

وأضاف أنه سيكون من الصعب الدخول في توترات سياسية في وقت تتمتع فيه قناة السويس بقوانين عمل مصرية ودولية أيضاً، وأن التوجه للسبل القانونية سيكون في صالح الدولة المصرية التي تلتزم بتنفيذ قوانين الممرات البحرية، ومن الصعب أن تكون هناك امتيازات مجانية لدولة على حساب دول أخرى صديقة أيضاً.

ولفت إلى أن الموقف الأميركي لديه أبعاد أكبر من مسألة مرور السفن مجاناً، ويرتبط برغبة أميركية في قطع الطريق على الصين التي تنفذ طريق الحرير، وتعد قناة السويس إحدى ممراته البحرية.

وقال إن ترامب يضغط لكي لا تكون القاهرة شريكة في المشروع الصيني، والذي يمكن أن يأتي بعوائد اقتصادية مهمة لمصر حال ساهم في تنشيط حركة الملاحة الراكدة بقناة السويس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ممارسة ضغوط تجارية على القاهرة لصالح الأهداف الأميركية في المنطقة لن يكون مجدياً، وأن الدولة المصرية تنفتح على التعاون مع القوى العظمى في العالم دون أن تنحاز بشكل مباشر لأي من الأطراف.

وشدّد على أن القاهرة ترى في حديث ترامب استخفافاً بقدرات الدولة المصرية، وبالتالي ليس من المتوقع أن تذهب في طريق الرد المباشر عليه، كما أن الدولة المصرية لديها من القدرات العسكرية ما يجعلها قادرة على حماية مصالحها في البحر الأحمر وقناة السويس دون الحاجة إلى مساعدة أميركية.

عسكرة البحر الأحمر ليست في صالح القاهرة

تُعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب بالمقارنة مع رأس الرجاء الصالح، حيث إن طريق القناة يُقلل المسافة بين موانئ الشمال والجنوب، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة، وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وتُعد أحد أهم مداخيل الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.

ويمر عبر قناة السويس نحو 10% من حجم التجارة العالمية، لكن ذلك تراجع منذ اندلاع الحرب في غزة نهاية عام 2023، وفقدت القناة قرابة 60% من العائدات المحققة في وقت كان يُعوّل فيه الاقتصاد المصري كثيراً على إيرادات قناة السويس لدعم الموارد الدولارية في ظل وجود التزامات دولية على مصر.

افتُتحت القناة عام 1869، لتُصبح شرياناً ملاحياً حيوياً يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات البحرية بشكل كبير. وفي عام 1956، قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها، ما أدى إلى حرب العدوان الثلاثي في العام نفسه، التي شهدت تدخل قوى أجنبية في الشأن المصري، ومحاولة للسيطرة على هذا الممر الحيوي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن الولايات المتحدة لا يحق لها الإقدام على مثل هذا الطلب، وأنها لم تكن شريكة في حفر القناة في وقت كانت الحرب الأهلية ما زالت مستمرة هناك، كما أن القاهرة لم تطلب منها حشد أسطولها البحري في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في اليمن.

وقال إن التواجد الأميركي الحالي ليس في صالح القاهرة، التي ترفض مبدأ عسكرة البحر الأحمر، وترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة، ومن ثم توقف الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية، ما يدعم عودة حركة الملاحة إلى سابق عهدها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الصراع الحالي بين الحوثيين والولايات المتحدة لا علاقة للقاهرة به، وأن ما يذهب إليه ترامب يهدف من خلاله إلى الضغط على القاهرة عبر عدة ملفات، بينها عرقلة التقارب المصري الصيني ووجود أوراق عديدة يمكن تحريكها في الوقت المناسب.

وذلك للضغط في ملف تهجير الفلسطينيين، إلى جانب تسهيل مهمة الولايات المتحدة نحو السيطرة على ممرات الملاحة البحرية، بحسب أهداف الإدارة الحالية، وهو ما يشي بأن الدعوة تأتي لتحريك بعض المياه قبل الجلوس على طاولة تفاوض مع القاهرة بشأن هذه الملفات.

ولفت إلى أنه من غير الممكن السماح بمرور السفن الأميركية مجاناً، رغم أن القاهرة سبق أن قدمت امتيازات للسفن الأميركية في العبور، سواء فيما يتعلق بسرعة المرور أو تقديم مزيد من الخدمات، ومن الممكن العودة إليها مرة أخرى شريطة أن يكون هناك تقارب كبير في الملفات المشتركة بين البلدين، وليس من الممكن أن تستمر الولايات المتحدة في دعم تهجير الفلسطينيين، ثم تقوم القاهرة بمنحها امتيازات تجارية.

وذكر أن القاهرة تتعامل مع تصريحات الرئيس الأميركي في إطار سياسي تجاري، إذ إن الإدارة الحالية تسعى إلى أن تحصل على نظير ما تُقدّمه لحلفائها من خدمات، وهناك رؤية أميركية بأن القاهرة لم تقم بدورها في التعامل مع خطر الحوثيين، وبالتالي قامت هي بالتعامل، في ظل رفض مصر المشاركة في عملية “حارس الازدهار” التي انطلقت قبل عامين تقريباً.

وأضاف أنه ليس مبرراً قبول مرور السفن مجاناً، كما أن مصر لم تطلب المساعدة، وهناك قناعة بأن إسرائيل هي من تسببت في عسكرة البحر الأحمر بإصرارها على استمرار الحرب.

وأكد أن تعاطي الإدارة الأميركية الحالية مع الملفات الخارجية فيه الكثير من القصور، وفي كثير من المرات يضطر الرئيس ترامب إلى التراجع عن سياساته، كما أن التواصل مع متخذي القرار يبقى فيه صعوبة.

وقال إن القرار الأخير مثلاً لم يصدر بشكل رسمي من المؤسسات الأميركية التقليدية التي لديها تواصل مباشر مع مصر في ملفات مختلفة، ويبقى الأمر مجرد رؤية للرئيس قد تكون قابلة للتطبيق أو غير قابلة، وهو ما يُفسّر الصمت الرسمي المصري.

تفكك العلاقات يعرض المصالح الأميركية للخطر

أعلن ترامب في منتصف الشهر الماضي، عن إطلاق عمل عسكري “حاسم وقوي” ضد الحوثيين، قائلاً: “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهماً الحوثيين بتهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وعلى مدى الأشهر الماضية، وحتى قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، صعّد ترامب الضغط على بنما، متوعداً بـ”استعادة” القناة التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت عام 1914، وظلت تحت السيادة الأميركية حتى عام 1999، وذلك في مواجهة ما اعتبره “نفوذاً صينياً متصاعداً في القناة”، وهو ما نفته الصين، لكن هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى قناة السويس.

وتُدار قناة السويس وفق نظام قانوني معترف به، يستند إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1975، وجميعها تؤكد سيادة مصر على القناة.

ويشرح مصدر دبلوماسي متخصص في الشأن الأميركي أن القاهرة دائماً ما تتعامل مع الضغوط الأميركية بمزيد من التعاون والتنسيق، وليس الصدام المباشر، والدليل على ذلك أن النظام المصري واجه مطالب الرئيس الأميركي بتهجير الفلسطينيين بتقديم طرح سياسي مقابل يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة، دون أن تصل الأمور إلى الصدام، بخاصة مع إقدام وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على زيارة الولايات المتحدة أثناء سخونة الأزمة، وهو ما سيتم تكراره بالنسبة لمطالب المرور المجاني عبر قناة السويس.

وأكد وجود حرص مشترك من الجانبين على أن تكون العلاقات على مستوى استراتيجي كما هي الآن، وأن توازنات السلام في المنطقة قائمة على العلاقات المصرية الأميركية الإسرائيلية، وفي حال تفككها فإن المصالح الأميركية ستتعرض للخطر.

كما أن المنطقة ستدخل في موجات أكبر من الفوضى، ليس محلها الآن، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب تحجيم الصين اقتصادياً، كما أن قبول القاهرة بما يذهب إليه ترامب يعني أن النظام المصري قد تنازل عن أحد أبرز إنجازات النظام الجمهوري، والذي يستمد منه الشرعية منذ إنهاء الاحتلال البريطاني والحصول على الاستقلال.

وذكر أن القاهرة تعي جيداً أن هناك أطماعاً أميركية غربية في قناة السويس، وبالتالي فهي تفوّت الفرصة على أي ذرائع يتم اتخاذها للتأثير سلباً على المجرى الملاحي العام، بل إنها تصل في ذلك إلى حد التنسيق مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، لكي لا تترك منافذ يمكن أن توظفها الولايات المتحدة لعسكرة المنطقة لصالحها، وتضغط على السودان بشأن إقامة القاعدة الروسية على أراضيها.

وكذلك تعمل بشكل مستمر على تطوير القناة وتوسعتها، ويظهر ذلك منذ حادث سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي علقت في القناة لمدة ستة أيام، وكان هناك ترجيحات غربية بعدم قدرة القاهرة على حل تعويمها قبل شهر على الأقل.

* ابتزاز 3 آلاف طالب مصري في قرغيزستان… العرض مستمر

في الوقت الذي تستكمل فيه سلطات دولة قرغيزستان الإجراءات القانونية للإفراج عن 4 طلاب مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد جهود وتدخلات من السلطات المصرية، حقيقة ولكن يجب التوقف عند عبارة  “اليوم تم التصالح مع أهل الولد اللي كان كاتب الشكوى، ودفعنا مبلغ تعويض” بحسب تصريحات صحفية لـ” منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي”.؟!

قبول التعويض،  يعني تعرض الطلاب المصريين البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف طالب في دولة “قيرغيزستان” إلى احتمالية كبيرة لبعضهم في ابتزازهم للحصول على تعويض والاسترزاق لاسما وأن احتجاز 3 إلى 4 طلاب مصريين كان على خلفية مشاجرة مع أحد مواطني البلد على “اسبقية الدخول أحد المولات التجارية”؟!

الابتزاز تشارك فيه السلطات حيث كان التهديد بمحاكمات سبق أن تكررت في مايو 2024 لطلاب مصريين بل وابتزازهم أمام الكاميرات الحكومية في دولة قيرغيزستان والتي ليس لها في مصر سفارة مستقلة إلا من داخل سفارة “كازاخستان”.

وفي مايو 2024 تكرر نفس الأمر لكن كان الموضوع صعب شوية بعد نشوب مشاجرة بين شباب من البلد وبعض الشباب المصريين والعرب ووقوع إصابات وقتلى، وتم القبض على 8 مصريين أفرجوا عن 4 وتبقى 4 قيد التحقيقات وتدخلت السفارة المصرية في روسيا لحل الأزمة وبعد تدخل كبير اعتذر الطلاب المصريين لأهل البلد وخرجوا.

وبحسب @DontPla10673070 كتب عبر (إكس)، “وزيرة الهجرة ، هزى طولك من على مكتبك وروحى شوفى ولادنا اللى انضربوا حتى التحطيم وتم ابتزاز هم أمام الكاميرات الحكومية هناك قرغيزستان ، روسيا.. @EmaarW @Em“.

وقال مراقبون إن وضع الطلاب المصريين صعب للغاية بعدما تعرض الطلاب 4  للضرب والإهانة في الحجز، وتم إغلاق التحقيقات وتحول الأمر للمحاكمة، وتحركت الجالية المصرية قبل السفارة هناك لتنسق مع محام لمتابعة الأمر ومحاولة حل القضية بشكل ودي..

الطلاب الذين احتجزوا وسيغادرون الآن هو إما طالب هندسة أو طب سيحتاج إلى السفر مجددا أو توفير مقعد بديل في مصر ولو بمصاريف ممكنة لاسيما وأنهم تعرضوا للضرب بحسب أسرهم ولا يمكنهم البقاء بظل التعرض للتهديد الذي لا تضمنه خارجية السيسي.

ولم توضح وزارة الخارجية بحكومة السيسي في بيانها أي معلومات عن الطلاب الأربعة، أو ظروف احتجازهم، أو التهم الموجهة إليهم، لكن منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي قال في تصريحات صحفية “إن السفارة المصرية في كازاخستان على علم بالتفاصيل منذ اللحظة الأولى لكنها لم تتدخل.”!

إلا أنه نشر لاحقا بعد ظهور القضية أمام الشعب المصري وعبر قناة (إم بي سي مصر) أضيف أن “القنصل المصري الموقف العام من القضية “؟!

الدكتور امين القصبي متحدث الجالية المصرية في قيرغيزستان مع قناه القناة قال “..المشاجره بدأت شاب قيرغيزي وشاب مصري حصل بينهم خلاف وحسب كلام الشهود ان الشاب المصري مش بيتكلم روسي ولذلك اتصل بزمايله وجم عشان يساعدوه ، ولما الشرطه جات قبضت علي الشباب المصريين وتم حبسهم علي ذمه التحقيق بعد كدا تم احاله القضيه للمحكمة  “.

وأضاف ” لكن حدث بينهم وبين الشاب القيرغيزي تدافع لم يؤدي إلى أي دم أو جرح أو ضرر، لكن أهل الشاب تقدموا بشكوى تشير إلى أن هناك 4 أشخاص تشاجروا مع نجلهم، خاصة وأن ابنهم قاصر، لذلك أصبحت قضية شغب..على الرغم من أن الشاب القيرغزي لم يحدث له أي شيئ، ” مضيفا أن “.. المشاجره لم تكن عنيفه ولم يكن هناك أي اصابات الحمد لله ولكن بسبب أثر مشاكل قبل كدا بين مصريين وقيرغيزستان فالموضوع تم تضخيمه”.

الصحفي هشام Hisham Elmayany نقل عن مسؤول الجالية المصرية في قيرغيزستان الدكتور أمين القصبي أن طلبة الطب المصريين اعتقلوا قبل 17 يوما وأضاف القصبي: “السفيرة المصرية عملت لي بلوك على الموبايل عشان معرفش أتصل بيها”!!

واعتبر مراقبون أنها “..واقعة جديدة تثير تساؤلات حول أداء وزارةالخارجية بحكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي في حماية المواطنين بالخارج”.

قيرغيزيا، كيرجيزستان، قيرغيزستان، أو كيرجيزيا، المعروفة رسميًا باسم الجمهورية القيرغيزية، هى دولة ذات تضاريس جبلية غير ساحلية تقع فى آسيا الوسطى، تحدّها كازاخستان شمالًا، وأوزبكستان من الغرب والجنوب الغربى، وطاجيكستان من الجنوب الشرقى، والصين شرقًا. ولا نعتقد أن 1٪ من المصريين سمعوا عنها، أو سعوا إلى معرفة مكانها على الخريطة، قبل الإعلان، السنة الماضية، عن إصابة مصريين فى مشاجرات هناك، أو عن احتجاز أربعة من الطلبة المصريين فيها، منذ أيام!

 

*”عشرية سوداء” للطبقة العاملة بزمن السيسي بيع الشركات للإمارات وتدهور منظومة الأجور وانتقادات واسعة لقانون العمل الجديد

جاء عيد العمال هذا العام في ظل ما وصفه مراقبون ونقابيون بـ”عشرية سوداء” عاشها العمال المصريون منذ وصول المنقلب  عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، حيث شهدت السنوات العشر الماضية موجة غير مسبوقة من تصفية القطاع العام وبيع عشرات الشركات الاستراتيجية لدول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، في صفقات تفتقر إلى الشفافية وتفتك بما تبقى من حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية.

وترافق ذلك مع تعسف رجال أعمال نافذين مقربين من النظام، أمثال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين، الذين اتُّهموا بتقليص حقوق العاملين، وتقويض الحريات النقابية، وفرض ظروف عمل تفتقر إلى الأمان الوظيفي، وسط غياب شبه تام للدولة كضامن لمصالح الطبقة العاملة.

هجوم على الحقوق

وفي هذا السياق، قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له اليوم إن “عيد العمال يحل هذا العام والطبقة العاملة تواجه هجمة غير مسبوقة من رأس المال المحلي والدولي”، مشيرًا إلى أن هذه الهجمة تزداد شراسة في ظل سياسات النظام المصري التي وصفها بأنها “منحازة للأغنياء على حساب الغالبية الساحقة من الشعب”، وفي مقدمتها العمال.

وأضاف الحزب أن إقرار مجلس النواب مؤخرًا لقانون العمل الجديد، الذي أعدّته الحكومة، لا يمثل سوى امتداد لتوجه النظام نحو تقنين الفصل التعسفي، وتوسيع استغلال العمالة المؤقتة عبر شركات توظيف وسيطة، وحرمان شريحة كبيرة من العمال من أي حماية قانونية. كما ندد بتخفيض الزيادة السنوية للأجور في ظل تصاعد معدلات التضخم، وتجاهل العمالة غير المنتظمة، وتقييد العمل النقابي المستقل.

قانون “يفرغ” العمل من معناه

وأكد الحزب رفضه التام لقانون العمل الجديد، مطالبًا بإصدار تشريع بديل يضمن الحد الأدنى للأجور، ويوفر الأمان الوظيفي، ويحترم حرية التنظيم النقابي، داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الحزب الديمقراطي: لا نريد خطبًا

من جهته، قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان مماثل إن “العمال في مصر لا يحتاجون إلى خطب في هذا اليوم، بل إلى شراكة حقيقية في صياغة المستقبل”، مطالبًا بإصلاح شامل لسوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط التعليم الفني باحتياجات الاقتصاد، وتوفير بيئة تشريعية تحترم العمل النقابي وتضمن استقلاله.

وأشار البيان إلى “تراجع قيمة الأجور، وتآكل الحماية التأمينية، وتقلص فرص العمل المنظم، وارتفاع نسب التشغيل غير الرسمي” كأبرز التحديات التي يواجهها العامل المصري اليوم.

المركز الحقوقي: خلل هيكلي في الأجور

بالتوازي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات أضاء فيها على الخلل الهيكلي الذي تعاني منه منظومة الأجور في مصر، حيث تعاني من غياب المؤشرات الدقيقة، وضعف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفروقات كبيرة بين المناطق والقطاعات.

واقترح المركز إنشاء وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتولى إصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية، وربط هذا المؤشر بالموازنات العامة، وإعادة تعريف “الأجر” تشريعيًا بما يعكس حقيقته، إضافة إلى إدماج القطاع غير الرسمي في بيانات الأجور.

وكان مجلس النواب  بنظام الانقلاب قد أقر منتصف أبريل الماضي قانون العمل الجديد رغم انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، أبرزها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد أن القانون لا يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويمثل خطوة إضافية في تفكيك الضمانات الاجتماعية المتآكلة أصلًا.

*التقاعد على المعاش بوابة فقر ملايين المصريين بسبب قوانين السيسي الباطشة

يعيش أصحاب المعاشات في ظل الأزمات الاقتصادية التي أغرق بها عبدالفتاح السيسي مصر، معاناة شهرية، حيث يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تقدر بنحو 11 مليون مواطن يتوجهون فى أواخر كل شهر ليقفوا فى طوابير ممتدة حتى يتمكنوا من صرف معاشهم، في ظل انهيار إنساني وبدني ومعنوي نتيجة تآكل معاشاتهم بفعل التضخم والأسعار, ويسقط يوميا عشرات الموتي من الفقر والجوع والمرض نتيجة لعدم ملائمتهم مع الوضع الاجتماعي، معتبرين ذلك جرائم ضد الإنسانية، فلا يعقل أن يتقاضي مواطن مئات الجنيهات كمعاش.

العذاب يبدأ بعد الـ60
ويبدو أن عبدالفتاح السيسي يرد الجميل لكبار السن عبر إهانتهم وفقرهم في أرذل العمر، ففي الوقت الذي يسعون فيه للراحة يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن عمل جديد بعد الـ60.
فبمجرد الوصول لسن المعاش ينتاب الكثير منهم شعور بانضمامهم لقوائم الموتى”، حيث أن هذا هو الواقع الجديد الذي يعيشونه بعد انتهاء فترة خدمتهم الوظيفية، واضطرارهم إلى المكوث في المنزل من دون عمل.

11 مليون مواطن مصري مسجلين في قائمة أصحاب المعاشات، يجدون أنفسهم مجبرين على تقليل نفقات أسرهم لمواجهة أزمة غلاء السلع الأساسية في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.

ويشير أصحاب المعاشات أنه بعد أكثر من ثلاثة إلى أربع عقود ينتهي بهم الحال بالخروج على المعاش ليقعوا على حال مر فقيمة المعاشهتتراوح بين ألفان جنيه و 4 آلاف جنيه وسط  موجة التضخم الحالية وغلاء الأسعار التي أثرت في طريقة وأسلوب إدارتهم وترتيبه أوليات أسرتهم، مؤكدين أن المعاش لم يعد يكفيهم أكثر من أسبوع، وسلط الكثير منهم الضوء على أنهم لا يجدون أمامهم خيارات متاحة إلا للاستدانة أو الدخول في جمعيات لتوفير احتياجات منزلهم في ما تبقى من أيام الشهر، مع العمل في أماكن تحتاج لجهد وساعات طويلة لا تتحملها أجسادهم التي ضعفت وهزلت مع الزمن.

قائمة من الحرمان

   وبات أصحاب المعاشات يضطرون إلى وضع قائمة سلع صنفوها على أساس أنها من الممنوعات التي خرجت من أولوياتهم، وعن نوعية هذه السلع يقولون “لم نعد اللحوم، وأي منتجات باهظة الثمن مثل الجبن الرومي وغيرها من السلع التي لا أقدر على توفير قيمتها في الوقت الحالي”.

وعادوا بالذاكرة للوراء معلقين “منذ سنوات قررنا عدم شراء ملابس جديدة، واكتفينا بما كنا نرتديه خلال فترة العمل”.

البحث عن عمل إضافي

   ويقول أحد أصحاب المعاشات أنه يتقاضى معاشاً ضعيفاً قيمته 1850 جنيهاً.

مشيرا أن راتبه كان يبلغ 5500 جنيه قبل أن ينخفض ويصل إلى 20 في المئة من قيمة الراتب بعد وصوله سن المعاش.

ويقول الرجل الستيني الذي يصرف على أسرة مكونة من أربع فتيات وزوجة، إن “قيمة المعاش لا تكفي مصاريف أسرتي، واضطر إلى الاستدانة”، مستدركاً “نفسي أعيش مثل الناس، وأوفر لأسرتي احتياجاتها من دون أن أمد يدي لأحد. يوجد بنات ومصاريف منزل وإيجار ونور ومياه ومواصلات والتزامات أخرى”.

وأشار  إلى أنه خرج على المعاش منذ شهر واحد، ومنذ ذلك الوقت وهو يبحث عن أي مكان للعمل فيه من أجل أن يقدر على المعيشة.

وأضاف “كنت أتمنى الراحة في هذا العمر، لكنني وجدت نفسي مضطراً إلى البحث عن عمل جديد. بعد الـ60، من أين نأتي بالمجهود الذي نبذله في عمل جديد، كنت أعمل بثلاث وظائف في بداية حياتي حتى أوفر احتياجات أسرتي لكني أجد الآن صعوبة عند بذل أي مجهود”.

وقال الرجل الستيني، إن قيمة المعاش من المستحيل أن تستمر أكثر من 10 أيام في ظل الغلاء، وسلع كثيرة لم أعد أشتريها نهائياً، لكني تعلمت من والدي أن أدير شؤون البيت بأقل الإمكانات.