57 محامياً يرفعون دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير.. الأحد 4 مايو 2025م.. فلوس الغلابة فى ايد غير أمينة حكومة الانقلاب نهبت 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أمن الدولة تحيل 55 مواطنًا للمحاكمة بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 55 مواطنًا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها”، حسب ما جاء في بيان النيابة.

وتزامن القرار مع خطوة أخرى مثيرة للجدل، تمثلت في ظهور تسعة مواطنين للمرة الأولى أمام النيابة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، في مشهد وصفته منظمات حقوقية بأنه استمرار لنهج أمني يعمد إلى تغييب المعارضين قسريًا، ثم تقديمهم للمحاكمة بتهم جاهزة دون وجود أدلة موثقة.

قائمة من الاتهامات النمطية
بحسب أوراق القضية فإن قائمة التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة تضم مجموعة من الاتهامات المتكررة في قضايا الرأي، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون”، و”التحريض على العنف”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

كما شملت الاتهامات “تكوين تجمعات غير قانونية”، و”تداول منشورات تحريضية”، و”المشاركة في تمويل جماعة إرهابية”، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ”التحريض ضد الدولة”.

ورغم ثقل قائمة الاتهامات، أكد محامو الدفاع أن النيابة لم تقدم أي أدلة مادية ملموسة، وأن القضية تعتمد بشكل شبه كامل على تحريات أمنية وصفوها بـ”الإنشائية وغير المدعومة بأي وثائق”، معتبرين أن ما يجري هو “محاكمة للنوايا وليست للوقائع”.

الإخفاء القسري يعود للواجهة
في تطور متزامن، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس 9 مواطنين احتياطيًا لمدة 15 يومًا بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم في ظروف غامضة.

وأفادت أسرهم بأنهم تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون تمكينهم من التواصل أو معرفة مكان احتجازهم.

المختفون الذين ظهروا أخيرًا هم:

• أحمد صلاح محمود
• أشرف أبو طالب إبراهيم
• حمدي أحمد درويش
• رامي السيد علي
• السيد غريب كيلاني
• عبد الرحمن مدحت حسن
• فوزي عطية السيد
• محمد فوزي عبد الستار
• محمود محمد عامر

وتكررت اتهاماتهم النمطية نفسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يرى مراقبون حقوقيون أنها أصبحت “وصفة جاهزة” لإسكات الأصوات المعارضة.

 

* 57 محاميا يرفعون دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي في حزب المحافظين، و55 محاميا آخرا دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل من العام نفسه بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

 وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية.

*اعتقال معتنقي دين “النور والسلام الأحمدي”

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان، إن حملة اعتقالات شرسة في مصر يتعرض لها من يعتقدون بما يُسمى “دين السلام والنور الأحمدي”، بدأت في 8 مارس/آذار الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم، وأن المقبوض عليهم تعرّضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بوقف حملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي في مصر، وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم، وشددت على ضرورة فتح تحقيق في ما ورد من انتهاكات وتعدٍّ على حقوق المقبوض عليهم.

ووثقت المبادرة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على ما لا يقل عن 15 شخصًا تعرّضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث واجهوا تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات، في قضية قُيّدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.

وبحسب المبادرة، بدأت الحملة ضد أفراد ديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على جسر للمشاة في محافظة الجيزة، في أوائل مارس/آذار الماضي.

وبحسب المبادرة، اتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز.

ولفتت المبادرة المصرية إلى أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة تُعتبر دائمًا محظورة وغير قانونية، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

واشتكى المقبوض عليهم من ظروف الاحتجاز داخل سجن العاشر، من حيث قلة الطعام، وإساءة المعاملة، ورفض استلام الحوالات المالية من ذويهم، وتعرضهم للتهديد من بعض السجناء، والتعنت لمنع زيارة الأهالي لبعضهم.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا وثّقتا فيه 4 حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس/آذار، وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.

واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة، وتعرض ثلاثة منهم، في وقت لاحق، للإخفاء القسري.

وطالبت المنظمتان مؤسسات الدولة بوقف الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة، وعدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، وهو ما لم تستجب له السلطات المصرية، حيث رحّلت التناوي إلى سوريا.

ثم تصاعدت حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى خمسة عشر شخصًا، من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة.

وأكدت المبادرة المصرية على أن هذه الممارسات لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان السيسي احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت المبادرة المصرية أن المقبوض عليهم تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

ما هو الدين الأحمدي؟

وما يُسمى “دين السلام والنور الأحمدي”، هو تعاليم الجماعة الأحمدية (أو القاديانية)، التي أسسها ميرزا غلام أحمد القادياني (1835–1908) في الهند، والذي ادَّعى النبوة والمسيح الموعود، وهم جماعة لا تتوافق مع الإسلام السني.

ويًكفر جميع علماء المسلمين ومجامع الفقه (مثل رابطة العالم الإسلامي والأزهر وهيئة كبار العلماء) هذه الجماعة، ويُصنفونها كفرقة خارج الإسلام لإنكارها عقائد أساسية كختم النبوة وباكستان وغيرها من الدول الإسلامية تُصنف الأحمديين كـ”غير مسلمين” دستوريًا.

ويُناهز أعداد أتباع دين السلام والنور الأحمدي الآلاف، حسب تقديرات الجماعة، وهم موجودون في عدة دول عربية، منها مصر والمغرب وسوريا واليمن والعراق.

وبدأ هذا الدين في الظهور عام 1999 على يد الإمام أحمد الحسن، فيما جاءت مرحلة انتشاره مع إعلان عبد الله هاشم، المولود عام 1983 لأم أمريكية وأب مصري، أنه المهدي المنتظر.

وعاش هاشم بين مصر وأمريكا لسنوات طويلة، قبل أن يستقر في إنكلترا ويُنشئ فيها المقر التنفيذي للجماعة.

وتطلب جماعة السلام والنور الأحمدي من كل “مؤمن جديد” تقديم “البيعة” لمؤسس عقيدتهم، بالصوت والصورة، لتنشرها على منصاتها الاجتماعية كدليل على نجاح الدعوة واتساع رقعة المؤمنين بها.

* الجنايات تحكم على إسرائيليين بالسجن 5 سنوات بعد 8 أشهر من مغادرتهم مصر

رغم أنه قرار يظهر في شكله العام قوة وشموخ القضاء المصري، إلا أن باطنه هو حكم للتصدير والشو الإعلامي، فمن سينفذ قرار محكمة الجنايات بمعاقبة إسرائيليين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على 3 من عمال أحد فنادق طابا وتكسير جزء من محتوياتها، لرفضهم دفع حساب مشروبات كحولية، وذلك بعد مغادرتهم البلاد منذ أكثر من 8 أشهر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2024 عندما طلب المتهمان الحصول على كمية من المشروبات الكحولية لهما ولذويهم بالفندق ورفضا دفع الحساب، معللين سبب رفضهما أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات على خلاف الحقيقة، من أجل عدم دفع حساب المشروبات.

وكشفت التحقيقات أنه عندما طلب المجني عليهم منهم ثمن المشروبات قاما بالاعتداء عليهم بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألومنيوم واستخدما الضرب بزجاجات المشروبات الكحولية ما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التي انتقلت على الفور لمكان البلاغ وهو فندق موفنبيك طابا.

وتبين من تحريات الأمن أن المتهمان من عرب 48 ويحملان الجنسية الإسرائيلية ونزلاء بالفندق، حيث قاموا بطلب مشروبات كحولية لهم ولذويهم بكميات كبيرة وعند طلب الحساب رفضوا دفع الثمن، مؤكدين أن الحجز الخاص بهم يشمل المشروبات الكحولية.

وأوضحت التحريات أنه بالاستعلام عن الحجز تبين أن حجزهم بدون أي مشروبات كحولية وحدثت مشادة بينهم وبين عمال الفندق، ما أدى إلى قيام المتهمين بالاعتداء على عمال الفندق وتكسير العديد من الأبواب الزجاجية والتي تشمل كاسات المشروبات وتحطيم العديد من الكراسي، وبلغت التلفيات 35 ألف جنيه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لعمل الإسعافات الأولية وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على ثمن المشروبات الكحولية، وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى قسم شرطة طابا لاستكمال الإجراءات، وتم الإفراج عنهم وعودتهم لإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن وائل كريم (34 عاما) وابن عمه محمد كريم (22 عاما) عادا إلى الأراضي الإسرائيلية في 11 سبتمبر2024، على خلفية الواقعة التي شهدها أحد فنادق المدينة المصرية الحدودية.

* صور أقمار صناعية تكشف عن “بناء ضخم” تنفذه إسرائيل على حدود مصر مع غزة

نقلت مصادر صحفية عن صور حديثة كشف عنها محلل صور الأقمار الصناعية والمدون الإسرائيلي بن تسيون ماكاليس، تُظهر نشاطاً إنشائياً واسعاً تنفذه إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر.

وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم، قد يُشير هذا النشاط إلى تحول في سياسة الجيش الإسرائيلي العملياتية داخل الأراضي الفلسطينية.

الصور الخمس، الملتقطة منذ بداية أبريل وآخرها بتاريخ 29 أبريل، تُظهر تطوراً في إنشاء طريق ترابي يمتد من الحدود المصرية إلى نقطة شمال “القرية السويدية” المهجورة جنوب غرب غزة.

تظهر في نهاية الطريق الشمالية منشأة محصنة كبيرة، تُرجّح الصحيفة أنها مرحلة تمهيدية لمشروع إنشائي ضخم.

وعلى خلاف الممرات السابقة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل غزة مثل ممر نتساريم وموراغ التي تقطع القطاع من الشرق إلى الغرب، يمتد المحور الجديد من الجنوب إلى الشمال.

يصل هذا المحور إلى أطراف منطقة المواصي، التي تُعدّ منطقة إنسانية لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المُهجرين بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

منذ مارس، فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، وأوقفت دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والوقود والدواء.

وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية عدة هذا الحصار، محذّرة من أنّ منع وصول المساعدات بشكل متعمد يُعدّ عقاباً جماعياً وقد يُشكل خرقاً للقانون الدولي.

* نائب مصري: 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ نحو 32% من إجمالي السكان.

وصرح فخري الفقي خلال لقائه مع برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، بأن برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أنه تم إطلاق اسم “موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع” على موازنة العام المالي الجديد.

وصرح الفقي بأن الموازنة تستهدف تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 نحو 17.3 تريليون جنيه، على أن يرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر بدأت في التراجع خلال السنوات الماضية لتسجل نحو 1.3%، وهو ما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية.

وذكر أن دعم رغيف الخبز يكلف الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه، ويستفيد منه نحو 70 مليون مواطن، كما أن دعم السولار يستفيد منه كل من يعيشون على أرض مصر، نظرا لاستخدامه في النقل والزراعة والصناعة.

 

*المدارس الإسلامية ومراقبون: أزمة الطفل ياسين بدأت بعداوة السيسي معها

تصدرت كلمة “المدارس الإسلامية”  منصات التواصل الاجتماعي وسط سؤال عام عماذا كان يحدث لو كانت المدرسة إسلامية وسؤال آخر عن فداحة جريمة الانقلاب باغلاق المدارس الإسلامية ومنها مدارس الجيل المسلم والتي حول السيسي إدارتها وضمها لوزارة التربية والتعليم لتبرز مدارس الكنيسة الخاصة ومنها مدرسة الكرمة التي شهدت تواطؤ من الإدارة والمشرفين مع جريمة اغتصاب طالب مسلم وإنكار وفاء إدوارد مديرة المدرسة الجريمة!

الكاتبة الصحفية “شيرين عرفة” طرحت في قضية اغتصاب الطفل ياسين مجموعة من التساؤلات من أن اكثر ما لفت الانتباه “هو حديث أم الطفل الضحية، عن الجهات الحكومية التي كانت تتعمد التعتيم على القضية، على مدار عام كامل، والنيابة التي حفظت التحقيق مرتين ..  لسبب وحيد وهو أن المدرسة تابعة للكنيسة في مصر ومدير إدارتها هو الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، ورئيس دير القديس اﻷنبا مكاريوس وإدارتها بالكامل مكونة من نصارى وأبطال الواقعة بالطبع جميعهم نصارى :

 الموظف : صبري كامل (عينته المطرانية للمراقبة المالية على المدرسة)

المديرة: وفاء ادوارد

العاملة : دميانة
وقالت “سؤالي هنا: ●تخيل لو مدرسة إسلامية، حدث فيها اغتصاب لـ طفل مسيحي، هل سيكون تصرف مؤسسات الدولة المصرية والإعلام، هو ذات التصرف؟

• المدرسة بحكم أنها تابعة للكنيسة، وإدارتها بالكامل مسيحية، فطبيعي أنه يكون الغالبية العظمى من طلابها مسيحيين، فلماذا تكون الجريمة تحديدا ضد طفل مسلم؟
• والسؤال الأهم : لماذا يقوم المسلمون في مصر بادخال ابنائهم لمدارس تابعة للكنيسة ويشرف عليها رهبان وقساوسة، وجزء من منهجها التعليمي وأنشطتها، تُشرف عليه الكنيسة؟!!

ما هو التعليم الذي ينتظرونه من تلك المدارس، ولا يوجد بالمدارس الأخرى؟

• وأخيرا : هناك مدارس أُغلقت بسبب تواطؤ إدارتها على جرائم مشابهة، فهل سيتم إغلاق تلك المدرسة ومحاسبة كل المتورطين في الجُرم، عقب اثباته بحكم القضاء، أم تبعية المدرسة للكنيسة سيحميها من الإغلاق ؟

وقال أحمد والي: “بعد الانقلاب قام النظام العسكري المصري باحتلال جميع المدارس الإسلامية التي يديرها الإخوان في المحافظات منها مدارس الجيل المسلم بالغربية ومدارس الهدى والنور بالدقهلية التي فيها درست وغيرهما عشرات المدارس..

وأضاف “وإذا قلت احتلال فأنا أعني الكلمة بكل أبعادها فقد أخذوا المباني والحسابات البنكية وحسابات أعضاء مجلس الإدارات وأتوبيسات المدارس وأقالوا كل من له علاقة بالإسلاميين في تلك المدارس وعينوا المرشدين والأمنجية وزبالة المعلمين والإداريين بدلا منهم وغيروا المناهج وألغوا حصص القرآن والأنشطه الإسلامية .. بل ومن شدة حقدهم وإجرامهم وإعمالا لمبدأ ( كيد النسا ) غيروا أسماءها جميعا إلى مدارس ٣٠ يونيو ..!!!!”.

وأشار إل أن خاله رحمه الله “حكى لي كيف كان شباب الإخوان يبيتون في الشارع لحراسة الأسمنت والحديد أثناء بناء المدرسة في التسعينات  وكيف تطوع العشرات من الصنايعية وعمال الإخوان لبنائها دون مقابل .. ثم يأتي الأنجاس ويسرقوا كل شيء في يوم وليلة … متساءلا “حد يقولي عملوا إيه في مدرسة الكرمة المسيحية ؟!!!”.

وقال علي الازمرلي “موضوع الطفل ياسين المغتصب من قبل موظف في مدرسة الكرما بدمنهور التابعة لاحد الكنائس ونلاحظ ان أجهزة الدولة تحاول بشتي الطرق ان تغطرس علي الموضوع ده. انا متخيل ان الموضوع ده حدث في احدي المدارس الإسلامية كان الاعلام وعناصر الدوله انتفضت عن بكره ابيها وعلقت المشانق للاسلاميين وحسبي الله ونعم الوكيل.. موضوع الطفل ياسين بقاله سنه ونصف والكل بيتقاعص.. حق ياسين لازم يرجع“.

وكتب محمد سعيد “شكرًا للكنيسة.. بعد ضياع دور الأزهر الشريف،.. وغلق أو استيلاء الحكومة على المدارس الإسلامية الخاصة،.. وضياع الهوية الإسلامية في المدارس،. وتعديل المناهج التعليمية أكثر من مرة على مدار السنين لتفريغها من المحتوى الديني،. وبعد أن أصبح الدين لا يُضاف إلى المجموع،. وبعد خلو المدارس من التربية والتعليم،. وبعد أن نزل الأزهر من على عرش التربية الدينية لينخرط في السياسة والانحطاط،. لم يبقَ من يحمل هذا الدور إلا الكنيسة،. في دولة يُحكمها الكنيست.. شكرًا للكنيسة، لأنها أظهرت بوضوح مدى احتياج الناس إلى الدين،. وبيّنت كيف كانت المدارس الإسلامية الخاصة عاملاً قويًا في الحفاظ على المجتمع.

*فلوس الغلابة فى ايد غير أمينة حكومة الانقلاب نهبت 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات

كشف الحساب الختامى للموازنة العامة لدولة العسكر للعام 2024/2025 عن تكبد قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية أعباءً وخسائر بقيمة 59.5 مليار جنيه مقابل 71.6 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.9%، ويأتي ذلك مقارنة بحجم أعباء وخسائر بلغ 102.6 مليار جنيه في موازنة 2022/2023،.

يُشار إلى أن حكومة الانقلاب تعد هى المدين الأكبر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث نهبت حكومات الانقلاب على مدار السنوات الماضية نحو 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات.

فى هذا السياق أعلنت مالية الانقلاب أنها تعمل على فض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات، مشيرة إلى أن  الخزانة العامة لدولة العسكر تستهدف سداد  ٤٥ تريليون جنيه للهيئة على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من العام ٢٠١٩.

وقالت مالية الانقلاب: فى هذا الإطار من المقرر أن تكون الخزانة العامة لدولة العسكر قد قامت بتحويل ١.٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦.

كما طرحت حكومة الانقلاب صفقة مبادلة الديون بأصول وتتمثل الأصول المتوقع أن تشملها صفقة المبادلة في قطع أراضٍ مملوكة لبعض الجهات المدينة، ومبانٍ إدارية وتجارية يمكن استغلالها، مما يعزز الموارد المالية للهيئة ويضمن لها مصادر دخل وتعزيز المحفظة الاستثمارية للهيئة التي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 680 مليار جنيه.

وأكد الحساب الختامى للموازنة العامة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتشابك ماليًا مع العديد من الجهات، وتشمل قائمة المدينين شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، التى وقعت نيابة عنها الهيئة الوطنية للصحافة برتوكول تعاون مع التأمينات لتنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية.

وبموجب هذا البروتوكول، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، مع خصم 75% من قيمتها من إجمالي المديونيات المستحقة، كما تلتزم هذه المؤسسات بسداد جزء من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

*دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب،، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من رئيس الانقلاب  عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل/ نيسان 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل/ نيسان من العام نفسه بالقاهرة. 

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل/ نيسان 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية. وكان مجلس النواب قد أقرّ الاتفاقية لاحقاً في يونيو/ حزيران 2017، وأصدر السيسي تصديقه عليها.

*رغم توقيع السيسى عليه قانون العمل الجديد: انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال

في خطوة وُصفت بأنها “تكريس لهيمنة رجال الأعمال على سوق العمل”، أعلن زعيم عصابة الانقلاب  عبد الفتاح السيسي،أمس  السبت، توقيعه على قانون العمل الجديد، خلال احتفال بعيد العمال أُقيم في شركة السويس للصلب، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، في مشهد رمزي أثار انتقادات واسعة من الأوساط العمالية.

السيسي وصف القانون بأنه “نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية”، مشيراً إلى أنه يعزز مفاهيم الحماية والعدالة ويواكب تطلعات ما سماها “الجمهورية الجديدة”. غير أن هذه التصريحات لم تقنع كثيراً من ممثلي العمال ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن القانون جاء في صالح أصحاب الأعمال، على حساب الحد الأدنى من مكتسبات العمال.

سلطات مطلقة لأصحاب العمل

وفقاً لعدد من النقابات المستقلة، فإن القانون يمنح جهات العمل صلاحيات واسعة لإنهاء عقود العمال دون ضوابط كافية، وهو ما يهدد استقرار ملايين العاملين في القطاع الخاص. كما ينتقد معارضو القانون غياب آليات فعالة للرقابة على الفصل التعسفي، مما يعزز مناخاً من الهشاشة وعدم الأمان الوظيفي.

تراجع عن الحقوق الأساسية

يرى خبراء في مجال حقوق العمل أن القانون يمثل تراجعاً عن العديد من الضمانات التي كانت تتيح للعمال التظلم أو اللجوء إلى التحكيم قبل إنهاء خدماتهم، كما أنه يتجاهل مطالب النقابات بتقنين العمل النقابي المستقل، ما يُعد ضربة للحريات النقابية.

مخاوف من تسريح جماعي وصمت حكومي

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يخشى العمال من استخدام القانون كأداة لتسريح الموظفين بحجة تقليص النفقات أو إعادة الهيكلة، دون أن يكون لهم أي حماية قانونية حقيقية. وتغيب عن القانون الجديد أي التزامات صريحة تجاه الحد الأدنى للأجور أو تحسين بيئة العمل، ما يعزز شعوراً بالخذلان داخل الأوساط العمالية.

 

*ادعاءات متضاربة حول تيران وصنافير تعمّق الجدل وتؤجج الغضب الشعبي

أكدت مصادر سيادية مصرية أن جزيرتي تيران وصنافير تخضعان لسيطرة كاملة وإدارة حصرية من قبل الدولة المصرية منذ أكثر من سبعين عامًا دون انقطاع أو مشاركة من أي جهة أجنبية

نفى اللواء سمير فرج بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا حول إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أي من الجزيرتين مشددًا على أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار حملات تضليل ممنهجة تستهدف النيل من سيادة الدولة

شدد فرج على أن القوات المسلحة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تمارس وجودًا فعليًا على الأرض وأن السيادة الوطنية على تيران وصنافير غير قابلة للتفاوض أو المساس

أوضح فرج أن الشائعات التي تتناقلها بعض المنصات المعادية تأتي في وقت يتزايد فيه الدعم الشعبي للقيادة المصرية خاصة بعد مواقفها الواضحة والحاسمة في رفض التهجير القسري للفلسطينيين والتصدي لمحاولات تصفية قضيتهم

أشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي قالت لا للولايات المتحدة في ملفات سيادية عدة مما يجعلها هدفًا دائمًا لحملات تشويه وتشكيك مغرضة تسعى للنيل من مكانتها الإقليمية

زعم الإعلامي السعودي جهاد العبيد أن الجزيرتين سعوديتان مؤكدًا أنه من حق بلاده بناء قاعدة أو مفاعل أو أي منشأة على أراضيهما دون الرجوع لأحد مما أثار استياءً واسعًا بين الأوساط المصرية

استدرك مراقبون بأن تصريحات العبيد لا تمثل موقفًا رسميًا وتفتقر لأي غطاء قانوني دولي أو مستندات موثوقة يمكن الاستناد إليها في الحديث عن السيادة أو الملكية

نوه خبراء في القانون الدولي بأن الإدارة المصرية الفعلية للجزيرتين منذ ما يزيد عن سبعة عقود مدعومة بوثائق ومعاهدات تاريخية محفوظة لدى الأمم المتحدة ومؤسسات دولية تؤكد أحقيتها الكاملة بهما

لفت محللون إلى أن محاولة فرض رواية إعلامية مغايرة للواقع التاريخي والقانوني لا تخدم العلاقات بين القاهرة والرياض وتفتح أبواب التوتر الشعبي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التماسك لا الانقسام

أضاف مراقبون أن الرد المصري الحاسم يعكس إصرارًا على الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن مهما كانت التحديات مؤكدين أن تيران وصنافير ستظلان تحت السيادة المصرية الكاملة دون أي تفريط أو مساومة

*مع اقتراب عيد الأضحى ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم والكيلو يسجل 500 جنيه

عقب قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود ومع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعات ملحوظة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية تؤثر على تكاليف الإنتاج وتوافر اللحوم في الأسواق المحلية.

وتوقع عدد من الخبراء والمختصين استمرار هذه الزيادات مع اقتراب العيد، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التى تواجه المواطنين والمربين على حد سواء.

وأرجع الخبراء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف الحيوانية المستوردة والمحلية مثل (الذرة الصفراء) وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التبن نتيجة نقص إنتاج القمح المحلي. 

وقالوا ان ارتفاعات تكلفة النقل والتخزين بين المحافظات وأسواق الماشية ساهمت في زيادة الأسعار على مستوى السوق المحلي.

زيادات كبيرة

كانت أسعار اللحوم الحمراء قد سجلت زيادات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر كيلو العجول البقري الذكور قائم 185 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الإناث البقري إلى 175 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو لحوم العجول الجاموسي إلى 155 جنيهًا قائم، بينما تراوحت أسعار لحوم الضأن بين 220 إلى 230 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو لحوم الجدي الصغير 235 جنيهًا.

أما اللحوم البلدي، فقد تراوحت الأسعار بين 380 و450 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكندوز بين 320 و360 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي حوالي 320 جنيها، فيما وصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 450 جنيهًا، وسجل البتلو 400 جنيه للكيلو.

تكاليف الإنتاج

من جانبه أكد محمد الفقى نقيب الجزارين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة أثرت بشكل كبير على الأسعار، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل وتوزيع اللحوم بين المحافظات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الذبح والتخزين، ساهمت في هذه الزيادة الملحوظة. 

وتوقع الفقى فى تصريحات صحفية استمرار هذه الزيادات، إلا اذا تم اتخاذ إجراءات لتقليل تكاليف الإنتاج أو زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق.

موسم عيد الأضحى

أكد محمود فخر الدين، أحد مربى الماشية، أن زيادة التكاليف التشغيلية قد تؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم عيد الأضحى .

وتوقع فخر الدين فى تصريحات صحفية أن تؤدي هذه الأوضاع إلى ارتفاع الأسعار إلى ما بين 450 و500 جنيه للكيلو.

الأعلاف والأدوية البيطرية

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبى عبد المطلب ارتفاع الأسعار إلى تزايد الطلب على اللحوم الحمراء المحلية نتيجة الإقبال عليها بدلًا من اللحوم المستوردة والمجمدة، مما يزيد من الضغط على السوق.

وقال عبدالمطلب فى تصريحات صحفية ان انخفاض أعداد رءوس الماشية في الأسواق، مع تزايد أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهذا يساهم في رفع أسعار اللحوم في السوق.

وتوقع أن تعمل حكومة الانقلاب على تخفيف أثر هذه الزيادة على المواطنين من خلال استيراد اللحوم الحية من دول مثل السودان، حيث يمكن استيراد الأبقار والخراف والماشية الحية لزيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-25%. 

واعتبر عبدالمطلب ان استيراد اللحوم الحية يعتبر حلًا مؤقتًا لاحتياجات السوق قبيل عيد الأضحى، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصًا ملحوظًا في عدد الماشية.