3  ملايين أسرة تواجه الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. الاثنين 5 مايو 2025م.. لماذا لا يتدخل الجيش المصري لوقف الإبادة في غزة؟

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*7 حالات وفاة و307 انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون الانقلاب خلال إبريل

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 307 انتهاكات مختلفة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية تحت سلطة الانقلاب العسكرى  خلال إبريل الماضى  ، من ضمنها حالات قتل خارج إطار القانون وسبع حالات وفاة في سجون مصر.

كما رصد المركز، في تقريره الشهري الحديث الذي يصدر بعنوان “حصاد القهر” شهرياً، أربع حالات تعذيب فردي، و40 حالة تكدير فردي، و16 حالة تكدير جماعي، و19 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و49 حالة إخفاء قسري، وظهور 101 مختف قسراً بعد فترات ومدد متباينة من الإخفاء القسري، و49 حالة عنف من الدولة.

وكان المركز قد رصد، في مارس/آذار الماضي، 302 واقعة انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها ثلاث حالات وفاة و19 حالة إهمال طبي في السجون وحالتا تعذيب فردي و35 حالة تكدير فردي، وثلاث حالات تكدير جماعي و16 حالة تدوير على ذمة قضايا مختلفة و53 واقعة إخفاء قسري وظهور 152 مختفياً قسراً بعد فترات ومدد متباينة و19 حالة عنف من الدولة.

بينما في فبراير/شباط الماضي، رصد المركز 307 وقائع انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها تسع حالات قتل وثلاث حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز وثلاث حالات تعذيب فردي و33 حالة تكدير فردي وتسع حالات تكدير جماعي وثلاث حالات تدوير على ذمم قضايا جديدة وتسع حالات إهمال طبي في السجون، وإختفاء 37 متهمًا قسراً وظهور 159 مختفياً قسراً بعد فترات ومدد متباينة و42 واقعة عنف من الدولة.

ورصد المركز في يناير/كانون الثاني 235 واقعة انتهاك في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، من بينها أربع حالات وفاة وثلاث حالات تعذيب فردي و31 حالة تكدير فردي وسبع حالات تكدير جماعي وعشر وقائع تدوير على ذمة قضايا جديدة و16 واقعة إهمال طبي متعمد و34 واقعة إخفاء قسري وظهور 107 مختفين قسراً بعد فترات متباينة و23 واقعة عنف من الدولة.

يشير مركز النديم إلى أنه يعتمد في إصداره تلك التقارير على ما تنشره منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات حقوقية موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، من انتهاكات ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

وبانسبة أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، فهي تتنوع ما بين “الضرب والنقل إلى زنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين (طعام السجن) وقطع المياه لأيام ومنع الزيارات لسنوات وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

*تزايد مقلق لعدد الصحفيين المحبوسين في مصر وسط دعوات للإفراج العاجل

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وجهات حقوقية مصرية أخري بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارسة مهنتهم معتبرة استمرار احتجازهم تهديدا مباشرا لحرية الصحافة في البلاد

وأكدت التقارير أن أعداد الصحفيين المحبوسين وصلت إلى أكثر من 24 صحفيا حتى الآن معظمهم لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين كاملين

لفتت تقارير موثوقة إلى أن السلطات المصرية تستمر في توقيف صحفيين جدد خلال تغطيتهم للفعاليات أو بعد نشرهم لمواد إعلامية تخص الشأن العام ما يرفع منسوب القلق بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد

وقد أشار مراقبون إلى أن هذه الممارسات تقيد الحريات الإعلامية وتغلق المجال أمام الصحافة المستقلة وتؤثر سلبا على تدفق المعلومات للمجتمع

أعلنت جهات معنية بحرية الإعلام أن استمرار الحبس الاحتياطي للصحفيين يخالف الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والنشر

وتؤكد أن بعض الصحفيين أمضوا سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويزيد من تدهور وضع الصحافة في مصر وفق المؤشرات الدولية

استعرضت منظمات حقوقية تقارير توثق تعرض عدد من الصحفيين لانتهاكات أثناء فترة احتجازهم شملت سوء المعاملة والحرمان من الزيارة ومنع التواصل مع محاميهم وأسرهم

وأوضحت هذه المنظمات أن البيئة الحالية لم تعد آمنة للصحفيين وأن المطالبة بحمايتهم أصبحت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل

شددت التقارير على أهمية وقف الملاحقات القضائية والإدارية التي يتعرض لها الصحفيون بسبب آرائهم وأعمالهم الصحفية وأوصت بإعادة النظر في القوانين المنظمة للصحافة بما يضمن حمايتهم من الاستهداف والملاحقة كما أكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن كل من لم توجه لهم تهم أو لم تصدر بحقهم أحكام قضائية

تابعت المنظمات المختصة تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الصحفيين المحتجزين منذ عام 2013 مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ذروة هذه الانتهاكات حيث وثقت حالات اختفاء قسري واحتجاز دون سند قانوني مما يبرز تدهورا حادا في وضع الحريات الصحفية في البلاد

*حملة باطل تدعو المصريين للتصويت ضد حصار غزة وتحقق 50 ألف صوت في اليوم الأول

أعلنت حملة “باطل حصار غزة” عن إطلاق حملتها الشعبية لعام 2025، داعيةً الشعب المصري للمشاركة في التصويت للتعبير عن آرائهم بشأن تقاعس الجيش المصري عن وقف الإبادة التي تتعرض لها غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف شخص بين شهيد وجريح خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

في اليوم الأول من الحملة، حققت الحملة الشعبية مشاركة ما يقارب 50 ألف صوت، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به القضية بين المواطنين. يجري التصويت بشكل يومي وبطريقة مؤمنة تقنياً لتوفير الحماية اللازمة للمشاركين، مما يضمن سلامتهم وخصوصيتهم أثناء التعبير عن آرائهم.

وقد أكدت الحملة على أن صوت الشعب المصري سيصل إلى القيادة والجنود في الجيش المصري، الذين يُعَدُّون المنوطين بحماية مصر وأمنها. وقد شددت الحملة على أهمية استماع الجيش لصوت المصريين، أصحاب السيادة الكاملة في بلدهم، وليس لصوت انحاز ضد المصالح العليا للأمة.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه من قبل الحملة الشعبية #باطل، أراء الجمهور بشأن أسباب امتناع الجيش المصري عن التدخل لوقف حرب الإبادة التي تشهدها غزة، حيث كشف الاستطلاع عن توجهات مقلقة تعكس انشغالات المصريين حيال الوضع الإنساني في الجوار.

في استطلاع رأي تم بتاريخ 2 أيار/ مايو، أعلنت الحملة أن 48% من المشاركين اعتبروا أن السبب وراء عدم تدخل الجيش المصري هو “استجابة لأوامر القيادة العليا”. وقد توازنت الآراء بوجود 31% من المتrespondين يرون أن الضغوط من جهات خارجية هي السبب، في حين أكد 22% أن الحدود مع غزة ليست أمانًا قوميًا مصريًا.

فتح الاستطلاع، الذي شارك فيه ما يقرب من 18879 شخصاً، أبوابه لمدة خمسة أيام لإتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن آرائهم في سبب عدم تصدي الجيش المصري لما تم وصفه بحرب الإبادة المستمرة في غزة منذ أكثر من 18 شهرًا، والتي أسفرت عن أكثر من 200,000 شهيد وجريح.

وفي بيان رسمي، أكدت الحملة الشعبية على أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها – إن توفرت الإرادة – أن تغيّر مسار الأحداث في غزة”. كما شددت على مسؤولية الجيش المصري الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد، وعلى أهمية أن يكون صوت الشعب مسموعا لدعمه في الحفاظ على أمن مصر وكرامتها.

وأفادت الحملة قائلة: “يجب على الجيش أن يبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر مستمرة”.

*هل ندم السيسي على منح تيران وصنافير للرياض فسرب قصة القاعدة الأمريكية؟

كشفت تسريبات مصرية تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير عن خلافات واسعة في وجهات النظر بين القاهرة وكل من واشنطن والرياض.

ونشر موقع “مدى مصر” المستقل، تسريبا عن عرض السعودية إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في تيران وصنافير، لتسهيل محاربة الحوثيين باليمن.

ولكن ترفض مصر التي تخلت قبل سنوات عن الجزيرتين لصالح السعودية هذا المقترح وسط أنباء عن تعليقها تسليمهما بالكامل للرياض.

قصة القاعدة الأميركية

وبدأ الحديث مبكرا عن هذه القاعدة في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام عبد الفتاح السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.

ووقتها، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن “خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا”

ولاحقا، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين لوقف عرقلة الملاحة الدولية، جاءت قصة “القاعدة الأميركية” كأحد حلول الحرب.

وأدت هجمات الحوثيين في البحرين العربي والأحمر ضمن إسنادها لقطاع غزة، إلى انخفاض عدد السفن المارة بالبحر الأحمر إلى 70 بالمئة وحركة نقل الحاويات 90 بالمئة، وفق موقع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية 24 يونيو/حزيران 2024، مما دفع واشنطن إلى التحرك.

وكشف القصة موقع “مدى مصر”، المصري المستقل، حين نقل في 30 أبريل/نيسان 2025، عن مصادر مصرية، أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

قال: إن العرض السعودي أدى إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، حيث عبر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى الموقع، عن رفضهم التام لوجود قاعدة أميركية في تيران وصنافير.

في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سُبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم: إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري.

ونقل “مدى مصر” عن هذه المصادر، أن مصر “مازالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب، التي قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة”.

وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للموقع.

ثمن للرفض

وقد عدت “مصادر سياسية مصرية” تحدثت لـ “الاستقلال”، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية على مصر.

ورجحت أن يكون ردا على عدم استجابة القاهرة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرور سفنه الحربية والمدنية بقناة السويس مجانا.

وكان ترامب طلب رسميا، في 26 أبريل/نيسان 2025، عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، مرور سفن أميركا مجانا في قناة السويس، وكلف وزير خارجيته مارك روبيو أن ينفذ ذلك “فورا”

ونقل “مدى مصر”، عن دبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة قوله: إن “ترامب يريد انخراطا عسكريًا وماليا أكبر من القاهرة” في المعركة ضد الحوثيين.

ووفقا له، فإن أي دعم لوجستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأميركية في اليمن ليس كافيًا لواشنطن.

وقد أكد هذه المعلومة مصدران مصريان تحدثا للموقع وقالا: إن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاونا عسكريا وماليا في البحر الأحمر.

لكن مصر رفضت المشاركة عسكريا، وأوضحت أنها لا تملك الموارد اللازمة لتقديم دعم مادي من أجل مواجهة الحوثيين.

وعندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في مارس 2025، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل، أي ستطلب ثمنا مختلفا.

وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب بشأن مجانية دخول السفن الأميركية عبر قناة السويس، كان ثمن رفض مصر التعاون العسكري والمالي ضد الحوثيين.

إلا أن هذا الطلب وضع مصر في مأزق، بحسب المصدر، لأن الاستجابة له قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها القاهرة، وهي إيرادات القناة.

وعقب نشر “مدى مصر” قصة القاعدة الأميركية، نقل حساب “سعودي بوست”، وهو شبكة إخبارية رقمية شبه رسمية، عن “مصدر” سعودي نفيه ذلك.

قالت الشبكة التي تبث من واشنطن: إن “خبر إقامة قواعد عسكرية أميركية في جزيرتي تيران وصنافير أمر عارٍ عن الصحة تماما ولا أساس له”

وأكد أن “الجزيرتين تقعان تحت سيادة سعودية كاملة، وتحظيان بحماية الأجهزة الأمنية بعد تسلمهما من مصر، وإخلائهما من أفراد القوة العسكرية الدولية كافة التي كانت تتمركز فيهما وفي وقت سابق”

ولفت إلى أنه “سيتم العمل على تطويرهما وتحويلهما إلى وجهات سياحية، ولا يوجد أي نوايا لاستثمارهما بخلاف ذلك”

وعقب نشر تقرير “مدى مصر”، برزت منشورات على إكس للجان إلكترونية تزعم أن الموقع “إخواني” (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) يدار من الخارج وأن ما نشره جاء بإيعاز من أميركا.

وذلك رغم أن مديرة ومؤسسة الموقع هي الصحفية المسيحية لينا عطا الله الحائزة على وسام الآداب والفنون الفرنسي، ولديها علاقات وطيدة بالسفراء الغربيين في القاهرة، وكانت تعمل سابقا في “الأهرام ويكلي” و”إيجيبت إندبندنت”

كما أن التوجه التحريري للموقع يوصف بأنه ليبرالي وينتقد السلطات من منظور حقوقي ومدني، وليس له علاقة بالإخوان المسلمين، بل على العكس، فقد نشر الكثير من المقالات التي انتقدتهم في فترات مختلفة.

كما عمل بالموقع الصحفي الليبرالي “حسام بهجت” الذي يصفه ديفيد كيركباتريك، مدير مكتب نيويورك تايمز سابقا في القاهرة، في كتابه “في أيدي العسكر” بأنه “الشخصية الأهم لدى السفراء الغربيين في فهم الواقع المصري”.

وضمن السجال الإعلامي، نفي الإعلامي السعودي جهاد العبيد وجود نية لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على جزيرة تيران وصنافير.

لكنه قال: “نحط قواعد، نحط مفاعل، نحط ملعب صابوني، هذه أرضنا وحنا أحرار فيها نعمل اللي يعجبنا وما شاورناكم”، وفق تعبيره.

موقف السيسي

وقبل كشف “مدى مصر” هذه المعلومات، التي يرجح أنها مُسربة لها من مصادر استخبارية مصرية، بحسب ما تؤكده مصادر سياسية لـ “الاستقلال”، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: إن السيسي “تحفظ” على طلب ترامب بشأن السفن الأميركية والمشاركة في دعم قصف الحوثيين.

مصادر “وول ستريت جورنال”، ذكرت أن ترامب قال للسيسي، خلال مكالمة في أبريل 2025، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دعمه في العملية ضد جماعة الحوثي في اليمن من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل.

وذلك كـ “مقابل أو ثمن لتحسين حركة المرور في قناة السويس”، وهو ما رصده تقرير سابق لـ “الاستقلال” حول ابتزاز ترامب لمصر وطلب ثمن كتعويض عن نفقات بلاده في حرب اليمن.

لكن السيسي اعترض، وقال للرئيس الأميركي خلال المكالمة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون وسيلة أفضل لوقف الحوثيين وانهاء أزمة البحر الأحمر، وفق “وول ستريت جورنال”

وتقول الصحيفة الأميركية: إن ترامب يسعى سرًا وعلنًا إلى “دفع مصر لتعويض الولايات المتحدة عن جهودها في الدفاع عن ممرات الشحن المتجهة إلى قناة السويس، الأمر الذي يضع البلاد المتعثرة في موقف سياسي صعب”

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت لـ “وول ستريت جونال” أن “عملية ترامب لاستعادة حرية الملاحة عبر البحر الأحمر تعود بالنفع المباشر على الأميركيين، والدول الشريكة عالميًا، بما في ذلك مصر”

وأضاف “يجب تقاسم عبء عملية عسكرية ذات فوائد واسعة النطاق، وحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك”

وتقول مصادر “وول ستريت جورنال”: إن مطالبة ترامب بفكرة العبور المجاني للسفن الأميركية عبر قناة السويس لم تكن الأولى.

فقد طرح ترامب الفكرة قبل ذلك في مكالمة هاتفية مع السيسي خلال أبريل 2025.

وتعتقد المصادر المصرية التي تحدثت لـ “الاستقلال” أن تحفظ القاهرة على طلب ترامب مرور سفن بلاده مجانا بقناة السويس، ثم رفضها المشاركة عسكرية وماليا في العدوان على اليمن، وراء كشفها نية واشنطن إقامة قاعدة في تيران وصنافير.

دلالات التأكيد والنفي

وترى مصادر سياسية مصرية أن ما نشره موقع “مدى مصر” عن العرض السعودي بشأن القاعدة العسكرية، مؤشر واضح على “وجود خلافات مصرية سعودية حول الجزيرتين”

وكذا وجود خلافات أخرى مصرية أميركية حول حرب اليمن، والثمن الذي يجب أنه تدفعه مصر، وهو مرور سفن أميركا الحربية والتجارية من القناة مجانا.

ومن ثم “طرح فكرة القاعدة الأميركية في تيران وصنافير كنوع من فرض الحماية الاستعمارية على القناة المصرية”

وأوضحت لـ “الاستقلال” أن نشر موقع مصري قصة موافقة السعودية على بناء قاعدة أميركية “ربما يكون خبرا مسربا من مصادر استخبارية مصرية للموقع”، حسبما اعتادت السلطات في وقائع مشابهة سابقة.

وبينت أن نشر موقع مستقل أو شبه معارض مثل “مدى مصر” الخبر “مقصود ومُتعمد”

إذ إن الاستخبارات المصرية اعتادت تسريب أخبار معينة لصحف المعارضة لا الحكومية، كي لا تُنسب إليها مباشرة.

المصادر رأت أن تسريب خبر مثل هذا – لم تؤكد صحته من عدمه- ربما يكون “رسالة مصرية للرياض وواشنطن عن رفض القاهرة بناء قاعدة عسكرية أميركية على حدود مصر، ستستخدمها إسرائيل بكل تأكيد، ما يهدد أمنها القومي”

لكن المصادر، لم تستبعد، مع هذا، أن يكون خبر القاعدة الأميركية “غير صحيح” والهدف من ترويج مصر له هو تبرير عدم تسليمها السيادة الكاملة على الجزر للسعودية، بحجة أن هذا قد يهدد أمنها القومي.

ورجحت “المصادر المصرية” أيضا لـ “الاستقلال” أن يكون الهدف من التسريب هو الإيحاء بعدم الثقة في خطط المملكة تجاه تيران وصنافير، وتبرير رفض مصر استكمال تسليمها الجزيرتين على أرض الواقع.

وقد ألمح الإعلامي المصري “حافظ المرازي” إلى تسريب مسؤولين مصريين لهذا المعلومات حول قاعدة أميركية بتيران وصنافير، مشيرا إلى وجود أهداف وراء ذلك، وفق المثل: “الحدّاية ما بتحدّفش كتاكيت!”، وفق تعبيره.

وشكك في صحة المعلومة، مؤكدا أن “مضيق تيران لا يتحكم في كل ملاحة البحر الأحمر لقناة السويس، حتى تحرص عليه أميركا، بل يخص فقط ملاحة اسرائيل والأردن من خليج العقبة”

“كما أن السعودية وليس مصر هي التي تسيطر رسميا وفعليا على الجزيرتين منذ 2023 بعد حل مشكلة إسرائيل في اشتراط أن من يتحكم في المضيق يجب أن تربطه معاهدة سلام معها طالما سيحل محل القاهرة في السيادة عليها”

وتساءل عن توقيت التسريبات خاصة مع ظهور تسجيل لرئيس النظام المصري الأسبق جمال عبد الناصر يرفض فيها قتال إسرائيل ويبدو فيها مستسلما لواقع توغل تل أبيب في المنطقة، وذلك في تناقض مع مواقفه المعلنة المتقدمة ضدها.

ويربط مراقبون بين حديث ترامب عن قناة السويس، والأنباء التي تتردد حول سماح الرياض لواشنطن ببناء قواعد عسكرية في تيران وصنافير، وبين زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة للسعودية والإمارات وقطر، (يعتقد أن تبدأ في 13 مايو/أيار) والتي قد يتبعها ترتيبات كثيرة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية الأسبق، عبد الناصر سلامة في منشور على فيسبوك: “هناك أنباء عن أن زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية على تيران وصنافير”، ملمحا إلى رفض مصري وضغوط من واشنطن على القاهرة.

فتور مصري سعودي

وكانت مفارقة، بالتزامن مع تقرير “مدى مصر” التسريب المصري، أن ينشر الموقع أيضا مبادرة 57 محاميًا مصريا لتقديم دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير، كأن القاهرة تبحث عن مبرر قانوني للتراجع عن خطوتها.

الطعن جاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس/آب 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال المحامي “علي أيوب”، في 3 مايو 2025.

وكانت اتفاقية ترسيم الحدود لنقل سيادة الجزيرتين، قد احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 (كامب ديفيد)، والتي نصت على أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن تنتشر فيها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وتردد أن سبب الفتور الحالي في العلاقات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام المصري هو رفض مصر تسليم السيادة كاملة على الجزيرتين، رغم تصديق السيسي على تسليمهما.

فقد زعم موقعا أكسيوس الأميركي، و”واللا” الإسرائيلي، في 21 ديسمبر/كانون أول 2022 أن مصر أوقفت وتتباطأ في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، كاتب التقريرين، أن قوة حفظ السلام لم تغادر الجزر نهاية ديسمبر 2022، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق وملحقاته.

وأكد أن السيسي يضغط على السعودية وأميركا “لتحصيل ثمن آخر” للتنازل النهائي عنهما، بفعل الأزمة الاقتصادية للنظام المصري.

ونقل عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن سبب تأخير السيسي في تسليم الجزر المباعة هو رغبته في الحصول على معونة لحل أزمة الاقتصاد.

وكذلك احتجاجه على تعليق واشنطن (إدارة الرئيس السابق جو بايدن) جزءًا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن سبب عدم اكتمال نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية بشكل نهائي، يرجع أيضا لخلافات بين الرياض وتل أبيب حول المراقبة الدولية على الجزيرتين.

وعقب نشر هذا الخبر، أعلنت السعودية في 15 سبتمبر/أيلول 2023 ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدودها السياسية رسميًا، ما بدا كأنه رد على مصر.

وأصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات السعودية، الخريطة الرسمية الجديدة للحدود الدولية البرية والبحرية والجزر التابعة للمملكة، متضمنة جزيرتي تيران وصنافير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للدولة الخليجية 11 سبتمبر 2023.

وكان قرار ضم المملكة جزيرتي تيران وصنافير إلى خريطتها الرسمية، بعد أكثر من 6 سنوات من تصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية معها، ونقل السيادة والملكية للجزيرتين للسعودية، أمرا مستغربا.

ففي يونيو/حزيران 2017، وافق البرلمان المصري، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في 2018، على اتفاقية لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، والتي مُررت وسط احتجاجات شعبية

*لماذا لا يتدخل الجيش المصري لوقف الإبادة في غزة؟ المصريون يجيبون

نشرت حملة “باطل” نتائج استطلاع رأي رقمي واسع، أظهر أن الغالبية ترى أن الجيش المصري يمتنع عن التدخل لوقف الإبادة في غزة استجابةً لأوامر القيادة العليا، في محاولة لكسر الصمت الرسمي وتسليط الضوء على موقف الشارع المصري من موقف المؤسسة العسكرية إزاء المذبحة الجارية في قطاع غزة،

وجاء الاستطلاع تحت عنوان: “لماذا يعجز الجيش المصري عن وقف قتل وتجويع وإبادة أهل غزة؟”، ضمن حملة إلكترونية أطلقتها الحملة الشعبية “#باطل_حصار_غزة”، بدأت يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وشارك فيه حتى لحظة إعداد التقرير أكثر من 19,383 مشاركاً. 

نتائج صادمة
بحسب نتائج التصويت الإلكتروني، جاءت الإجابات على السؤال المطروح على النحو التالي:

• 48%: الجيش المصري لا يتدخل لأنه “يستجيب لأوامر القيادة العليا”.
• 30%: السبب يعود إلى “ضغوط من جهات خارجية”.
• 22%: يرون أن “الحدود مع غزة ليست أولوية ضمن مفهوم الأمن القومي المصري”.

وتعكس هذه النتائج، بحسب مراقبين، تحولاً ملحوظًا في وعي الشارع المصري، الذي بات أكثر جرأة في انتقاد المؤسسة العسكرية وتحميلها مسؤولية مباشرة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يدخل شهره التاسع عشر، مخلفًا أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح. 

“باطل”: الجيش يتحمل المسؤولية الأولى
في بيان رسمي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت حملة “باطل” إن الاستطلاع يهدف إلى إيصال صوت الشارع المصري إلى الجيش، مؤكدة أن القوات المسلحة “بوصفها الحاكم الفعلي للبلاد، تتحمل المسؤولية الأولى عن الموقف الرسمي المتخاذل تجاه غزة”.

وأضاف البيان: “رئيس النظام الحالي هو مرشّح المؤسسة العسكرية، والجيش بوصفه المؤسسة الأقوى في البلاد، يجب أن يبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي وكرامة شعبها، خاصة في ظل المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الجار الأقرب”.

وأكدت الحملة أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة”، موضحة أنه “لو توفرت الإرادة السياسية، يمكن للقاهرة أن تغيّر مجرى الأحداث في غزة بشكل جوهري”. 

تصويت رقمي مؤمَّن
أشارت الحملة إلى أن باب التصويت سيبقى مفتوحًا لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 2 مايو، وأن المنصة المستخدمة “مؤمّنة تقنيًا بالكامل لضمان نزاهة النتائج ومنع التلاعب”، في خطوة تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني بديل للتعبير عن الرأي في ظل القيود المشددة على الحريات داخل البلاد. 

جدل متصاعد
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، واجه النظام المصري انتقادات داخلية وخارجية متكررة على خلفية استمرار إغلاق معبر رفح جزئياً، والتضييق على دخول المساعدات، ومنع النازحين من الدخول الآمن إلى الأراضي المصرية. كما اتُّهمت القاهرة بممارسة ضغوط على الفصائل الفلسطينية للقبول بتهدئة دون ضمانات حقيقية بوقف العدوان أو إنهاء الحصار.

 

*1200 أسرة مشردة بعد فصل تعسفي واحتجاجات أمام البنك الزراعي المصري

شهد محيط الفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري وقفة احتجاجية حاشدة نفذها عشرات الموظفين السابقين الذين تم فصلهم تعسفياً منذ عدة أشهر دون إنذار مسبق أو تحقيق رسمي بحسب ما أكدت مصادر موثوقة مطلعة على القضية

عبّر المحتجون عن غضبهم إزاء ما وصفوه بالتجاهل المتعمد من إدارة البنك للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم والتي قضت بعودتهم إلى وظائفهم وإلزام البنك بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة مؤكدين أن تلك الأحكام تم تجاهلها دون أي مبرر قانوني واضح

أوضح المنظمون للوقفة أن ما يقارب 1200 أسرة تضررت بشكل مباشر من قرارات الفصل المفاجئة ما تسبب في معاناة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بين صفوف المتضررين الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد في ظروف معيشية صعبة ومعدلات تضخم متزايدة

لفت المحتجون إلى أن عدداً كبيراً منهم خضعوا لاختبارات التعيين الرسمية واجتازوها بنجاح قبل ضمهم إلى العمل بشكل قانوني داخل البنك ليفاجأوا لاحقاً بقرارات الفصل التي جاءت بشكل جماعي دون مبرر إداري مفهوم ما أثار شكوكاً حول طبيعة الإجراءات المتخذة ضدهم

أعلن المتضررون أنهم قرروا التصعيد السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متكررة حتى تتم إعادة النظر في ملفهم الوظيفي وتنفيذ أحكام القضاء بشكل عاجل مطالبين كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الواقع عليهم منذ أشهر دون أي تحرك رسمي ملموس

استنكر المحتجون استمرار إدارة البنك في تجاهل المطالبات المتكررة سواء بإصدار بيانات رسمية توضح أسباب القرار أو بالاستجابة للأحكام القضائية مؤكدين أن حالة الغضب المتزايدة في صفوف المتضررين قد تتفاقم إذا استمر هذا الإهمال والتجاهل المتعمد لمصير مئات الأسر

نبه المحتجون إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية جاءت بعد استنفادهم كل الوسائل القانونية والإدارية الممكنة دون أن يلقوا أي استجابة ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل رئاسي مباشر من عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمتهم وإعادة الاعتبار لحقوقهم التي تم إهدارها

*تقزيم الدولة: مصر تُصنّع أكياس دم.. سخرية واسعة من إنجاز حكومة السيسي

بين الامتعاض والسخرية، جاءت تعليقات المصريين بين مسؤولين سابقين ونشطاء على منصات التواصل على ما وصلت إليه مصر، بعد أن شهد رئيس حكومة السيسي و4  وزراء، منهم شخص باثنين وهو العسكري كامل الوزير، اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع بغرض الإنتاج المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات 1.4 مليار جنيه بالشراكة مع شركة يابانية بحسب بيان حكومي.

وقال وكيل وزارة التموين السابق د. عبد التواب بركات إن “رئيس وزارة ونائبه ووزير صحة لتوقيع اتفاق احتمال لا يتفق كالعادة لإنشاء مصنع أكياس بلاستيكية ب27 مليون دولار لا يفتتحه عضو برلمان من الوادي الجديد، قزمتم مصر وبتأكدوا الفشل والحضيض اللي وصلتم إليه بغواصة”

واتفقت معه (رويدا بدر) وكتبت “مصنع بلاستيك محتاج كل هذا المشهد”.

وأضاف يوسف Yousef Honset، “قرب الدم واكياس الدم … قفلنا مصانع الالمونيوم والحديد والصلب ومصانع الكتان لسه هنعمل اكياس دم واقرب دم لا واقفين فرحانين عندما تحكم البياده”.

وكتب عصام صابر Essam Saber، “الله يمسيك بالخير يا د هاني سرور.. اول من انشا مصنع لاكياس الدم ايام المخلوع مبارك وطبعا تضاربت المصالح فوقفوا حاله واغلقوا خط الانتاج وسجنوه فتره وبعدها بـ 25 سنه الحكومه لسه بتفكر في مصنع.. اتركوا القطاع الخاص يعمل فهو قاطره التقدم”.

وتساءل محمد خليل Mo Khalil: “هو ليه بلاقي الدول بتصنع روبتات وشرايح الكترونية وذكاء اصطناعي والمتخلفين حبة بيحاولوا يصنعوا طائرات وأسلحة واجهزة الكترونية محليا. اما مصر بتصنع اكياس وحقن شرجية ومحبس غاز محلي بنسبة 90 ٪ حاجة عار”.

وعن حجم المصنع كتب وليد Waleed Elzanaty، “مليار و400 مليون علشان مصنع اكياس البلاستيك الشفاف ليه ده لو مصنع اكياس من الذهب كان يبقى ارخص من كده بكتير ولا ده مصنع بيصنع مصانع يعني كل كام يوم ينتج لنا مصنع جديد”.

فقر دم

وعلق بعض المواطنين عن أنه لا دم أساسًا لدى الشعب بعدما أفقره السيسي عن شراء حاجيات أساسية، وكتب عن ذلك (علاء الدين)، “مصنع لانتاج اكياس جمع دم بعد أن أصبحنا بنعانى من فقر الدم بسبب التعويم الجنيه وارتفاع أسعار الغذاء”.

وأضاف طه Taha Kanzy “هو فين الدم من أساسه حتي تصنعوا له أكياس”.

وأشار بشرى Boushra Ibrahim “حاجة عجيبة.. إحنا كمان عاوزين اكياس جمع القمامة المنتشرة في كل مكان.. لا عمال نظافة ولا حتى عربات كارو بتاعة زمان… اعملوا حاجة واستفيدوا وترجع فايدتها ع البيئة اللى الناس عايشة غيها…اعملوا حاجة للناس….”.

واستذكر آخرون عن علاقة أكياس الدم بالدم الملوث وكتب (محمد عوض الله)، “كانت اكبر فضائح قطاع تجارة الدواء والاجهزة شراء اجهزة غسيل كلوى من نفايات امريكا و اكياس دم ملوثه اية همة شلة غيّرت نشاط الاستيراد الى الانتاج”.

*العسكر يهيمنون كالعادة “الأدوية البيطرية” فاسدة وبدون إشراف بيطري وتهميش مُتعمد للنقابة

في أحدث تجليات الفوضى والفساد المؤسسي تحت حكم نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشف رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، عن غياب الرقابة الفعالة على سوق الأدوية البيطرية في البلاد، مؤكدًا أن هذه الأدوية تُباع بشكل عشوائي في محال الأسمدة وبعض المتاجر الصغيرة، بعيدًا عن أي إشراف صحي أو بيطري.

التصريحات الرسمية التي أدلى بها الغمراوي، خلال مؤتمر لمكافحة العدوى، لم تكن سوى اعتراف صريح بعجز الدولة، التي تدار كإقطاعية خاصة تحت سيطرة ضباط الجيش، عن ضبط واحد من أخطر القطاعات المرتبطة بالصحة الحيوانية والعامة. 

تهميش متعمد لنقابة البيطريين.. ومجلس مُعيّن تحت وصاية النظام

ومن المثير أن هيئة الدواء لم تخطر نقابة الأطباء البيطريين، التي تم تهميشها منذ أن أطاح النظام العسكري بمجلسها المنتخب، بأي خطة لتنظيم سوق الأدوية البيطرية، وبدلاً من دعم المؤسسات المهنية المنتخبة، قام نظام السيسي بتعيين مجلس نقابة بديل خاضع لسلطته، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عسكرة الدولة وإقصاء الكفاءات المهنية.

الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين،  أكد في تصريحات صحفية أن الهيئة لم تتواصل معهم مطلقًا بشأن تقنين بيع الأدوية البيطرية أو إنشاء صيدليات متخصصة، مؤكدًا أن القطاع يعيش حالة انهيار حقيقية في ظل غياب الرقابة وانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية.

عجز مُفتعل في التعيينات.. و5800 طبيب بلا عمل

وأشار حمدي إلى أن السبب الأساسي وراء تفشي الفساد في القطاع البيطري، يعود إلى العجز المتعمد في تعيين الأطباء البيطريين داخل الأجهزة الرقابية، فمنذ نحو 18 عامًا لم تشهد النقابة أي تعيينات تُذكر، بينما يُقدر عدد الأطباء البيطريين العاطلين عن العمل بأكثر من 5800 طبيب، في ظل سيطرة كاملة من ضباط غير مختصين على مفاصل الوزارات والهيئات.

وطالب حمدي بتوفير فرص عمل عادلة لخريجي كليات الطب البيطري، مؤكدًا أن تهميش الكوادر المتخصصة جريمة بحق الصحة العامة، داعيًا لإنشاء جهة مستقلة تخضع للمساءلة تتولى مسؤولية التفتيش والرقابة على تداول الأدوية البيطرية.

قرارات شكلية لتجميل الفشل المؤسسي

وفي محاولة لذر الرماد في العيون، أعلن رئيس هيئة الدواء عن دخول قرار حظر صرف المضادات الحيوية من فئة “reserve” حيز التنفيذ، وهي الفئة الأخطر التي تُستخدم كملاذ أخير لعلاج حالات العدوى المقاومة، لكنه لم يوضح كيف ستُنفذ هذه القرارات في ظل فوضى السوق وغياب الكوادر المتخصصة.

الغمراوي أشار إلى رصد تداول 138 عبوة من هذه المضادات شديدة الخطورة، محذرًا من الاستخدام غير المنضبط لها، ومعلنًا عن نية الهيئة إصدار قرارات جديدة تتعلق بمضادات فئة “watch“، دون توضيح أي آليات رقابية حقيقية لتنفيذ ذلك.

 نظام يهدد صحة المصريين بصمت

الفضيحة لا تقف عند حدود السوق البيطرية، بل تعكس نموذجًا متكررًا لهيمنة عسكرية غير كفؤة على قطاعات الدولة، يقابلها تغييب منهجي للكفاءات وخنق النقابات المهنية، وهو ما أدى إلى انهيار معايير السلامة الدوائية، وفتح الباب أمام شبكات الفساد والتربح على حساب صحة المصريين وحيواناتهم.

*3 ملايين أسرة تواجه الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.

ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

استحقاق الأجرة الشهرية

ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمئة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. 

 خمسة أمثال القيمة الإيجارية

أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وذلك وفقا للمادة الخامسة. 

“هيفجر البلد”

وانتقد النائب مصطفى بكري، المقرب من الجهات الأمنية، مشروعي القانونين المقدمين من حكومة السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما تتضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وأشار بكري، إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقدًا مشرع القانون المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلًا: “هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدّر مجلس النواب ليه”، متمسكًا بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر. 

زيادة الإيجار تدريجيًا

واعتبر خبراء في قطاع العقارات والتخطيط العمراني أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.

وأكد الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصة لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القضية معقدة وأن لكل طرف من الملاك والمستأجرين وجهة نظر تحمل قدرًا كبيرًا من الصحة. وشدد على أن الاتجاه إلى «تحرير العقود» يجب أن يكون جزءًا من سياسة شاملة لتحرير الدعم، مع ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مستشهدًا بتجربة تركيا في هذا المجال، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

كما دعا فوزي إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت رقمية ويمكنها بسهولة تتبع دخول المواطنين وإنفاقهم ومدخراتهم لاتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.

من جانبه، قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُخذت في ظل أنظمة سابقة، وعلى الدولة الحالية أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. وأضاف أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلًا عمليًا في ظل دخول غير متوافقة مع تضخم الأسعار، داعيًا إلى زيادة الإيجار تدريجيًا بدلًا من الإخلاء القسري. 

3 ملايين أسرة تواجه الإخلاء!

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة بالحضر و21.3 مليون وحدة بالريف، وفقًا لتعداد 2017.

وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون بالحضر و227.4 ألف بالريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد منها 2.3 مليون بالحضر و726.06 ألف بالريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة.

وأشار التقرير إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، بينما يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة.

وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة

 

*مع انهيار المنظومة التعليمية بزمن السيسى المدارس تحولت إلى سلخانات والأطفال هم الضحية

تحولت المدارس إلى سلخانات ومجازر فى زمن الانقلاب.. فمع انهيار المنظومة التعليمية تطفو على السطح أحداث عجيبة بل جرائم ترتكب فى حق الأطفال دون أن توفر حكومة الانقلاب أى حماية لهم أو حتى تتخذ موقفا يحول دون تكرار هذه الجرائم .

ولا يكاد يمر يوم إلا ويفاجأ المصريون بكارثة فى مدرسة من المدارس  من ذلك اعتداءات بالضرب على الأطفال أو انتهاك براءتهم أو مشاجرات بين التلاميذ تنتهى بقتلى ومصابين

من ذلك واقعة الطفل ياسين عصام التلميذ بإحدى مدارس اللغات فى دمنهور بمحافظة البحيرة، الذى تعرض لاعتداء جنسى من قبل عجوز يعمل داخل المدرسة.

أيضا واقعة «كارما» طالبة مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، الذى تسبب الضرب المبرح لها من زميلتها فى إصابتها بعاهة مستديمة (كسر بعظم الأنف، وجرح عميق بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم) بالإضافة إلى السب والقذف العلنى.

كذلك ما حدث فى مدرسة 6 أكتوبر القومية بمدينة السادس من أكتوبر، من نشوب مشاجرة بين طالبات بالصف الأول الثانوى أدت إلى تشويه وجه طالبة بـ (شفرة حلاقة).

عقوبات صارمة

من جانبه اعتبر الخبير التربوى الدكتور مصطفى كامل أن العنف المدرسى ظاهرة لم تنشأ من العدم، لكنها نتيجة لعوامل تنشئة اجتماعية غير سوية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الموجهة والأفلام الهابطة ورموز الفن الجهلة وغير المثقفين، مؤكدا أن هذا كله عوامل مشجعة على ممارسة العنف .

وقال كامل فى تصريحات صحفية : هناك أيضا تأثير المخدرات، التى انتشرت بشكل مخيف فى كل مكان وبسهولة تامة أسهل من شراء الأدوات المدرسية نفسها، مشددا على أن الأمر يستدعى تضافر الجهود، للوقوف على إيجاد حلول جذرية من أجل ضمان تنشئة أسرية ومجتمعية سليمة.

وطالب بتدخل جميع المسئولين لوضع عقوبات صارمة مناسبة للسلوكيات العدوانية الممارسة داخل الحرم المدرسى، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة وإقامة الندوات واللقاءات الهادفة، لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، والوقاية منها، لتعود المدرسة منارة العلم كما كانت لإعداد طالب واعٍ، متعلم، يشارك فى بناء وطنه .

انحلال أخلاقى

قالت داليا نعمان المحامية بالنقض، ان الأطفال هم نواة المجتمع والبذرة التى لا بد وأن تلقى الرعاية من جميع الجهات، سواء الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية وغيرها، مؤكدة أن ما يتعرض له الأطفال من وقائع عنف واستغلال تجارى وتحرش جنسى، يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ،

وأضافت « داليا نعمان »، فى تصريحات صحفية : هناك من ينتهك براءة الأطفال بمجرد عرض مسلسلات وأفلام تحرضهم فى سن صغيرة على التقليد الأعمى، لمثل هذه الأفعال التى يتم الترويج بها على أنها ترفيه، وهى تبعد كل البعد عن هذا الوصف،

وحذرت من أن الأمر أصبح ممنهجا بشكل مقزز سواء بالتلفظ بالكثير من الألفاظ المسيئة أو عرض الأسلحة البيضاء والمشاجرات والقتل داخل الأفلام والمسلسلات، كل ذلك يعد روشتة للانحراف ودون رقابة ودون دراسة .

وأشارت « داليا نعمان » إلى أننا حاليا أمام انحلال آدمى وأخلاقى وغياب تام للمنهج الإلهى والوازع الدينى، حيث يتعرض أطفال صغار لعنف جسدى وأعمال منافية للأداب واستغلال جنسى، حتى داخل دور العلم، ولذلك أصبح الشعور بالخوف وعدم الأمان، شبحًا يحوم حول الأطفال وأسرهم.

وأكدت أن ما يحدث ليس جرائم أخلاقية فقط، بل خلق جيل مشوه نفسيا متسائلة عندما يصير هذا الطفل الذى تعرض لانتهاك طفولته شابا يافعا، ماذا ننتظر منه؟ وماذا سيكون رد فعله حينما يعلم ويدرك حقيقة مع حدث له؟.

وطالبت جميع الجهات بالتعامل مع مثل هذه الجرائم بعقوبة رادعة، حتى يكون هؤلاء عبرة لكل من تسول له نفسه التجاوز فى حق الأطفال الأبرياء. 

رجال الدين

أرجع الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، ، انتشار السلوكيات المنحرفة إلى وجود نماذج سلوكية غير سوية ما يدفع الأطفال والشباب إلى تقليدها، وغياب التربية السوية للأبناء فى ظل انشغال الوالدين بالسعى وراء توفير احتياجات الحياة اليومية، وغياب دور رجال الدين والمؤسسات الدينية فى توجيه الشباب، وغياب دور المدرسة بشكل كامل فى تربية الطلاب والانشغال فقط بالتعليم والامتحانات، اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعى التى تنشر النماذج السلوكية المنحرفة.

وأكد «شوقي» فى تصريحات صحفية ، أن مشاهد العنف والتنمر والانحراف فى الدراما سواء التليفزيونية أو السينمائية، وعدم وجود عقوبات رادعة فى بعض حالات الانحراف السلوكى يساعد على انتشار هذه الكوارث، لافتًا إلى أن عودة الطلاب إلى ما كان عليه نظراؤهم فى الماضى يكون عن طريق  غرس القيم وأن يكون المعلمون نماذج أخلاقية للطلاب سواء فى الزى أو الكلام أو الأفعال، وتضمين الأخلاق فى كل المقررات الدراسية.

وأضاف كذلك جعل التربية الدينية مادة أساسية فى كل صفوف التعليم الأساسى، واستضافة المدرسة رجال الدين لإقامة ندوات حول القيم والأخلاق، وعمل ندوات يتم فيها استضافة استشارى علم النفس التربوى لشرح طرق انتشار السلوكيات المنحرفة حتى يستطبع الطلاب تجنبها، وإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة داخل المدرسة لأنها تهذب الأخلاق، ومنع اى مشاهد عنف أو انحراف فى الدراما ، وإبراز وسائل الاعلام النماذج الناجحة فى المجتمع بدلا من الفاشلة .

وأشار«شوقي»  إلى أن وجود أعداد كبيرة من الطلاب يفتقدون القيم الدينية والأخلاقية السليمة، مثل الالتزام والنظام واحترام الكبير يتسبب فى مشكلات كثيرة ما يجعل ادارة  المدرسة عاجزة عن التعامل معها وحلها.

وطالب بعقد دورات للمديرين حول الخصائص النفسية للمراحل العمرية للطلاب فى مدارسهم بما يمكنهم من التعامل معهم بفاعلية، وتطبيق اللوائح الانضباطية على الطلاب المخالفين بمنتهى الصرامة والحزم، وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة للطلاب وعدم كبتهم فقط بالدراسة والامتحانات ، وتفعيل دور الإخصائى النفسى للكشف عن الطلاب ذوى الميول العدوانية والتعامل معهم بشكل سليم.

*نقابة الأطباء البيطريين تحذر : 20 مليون كلب ضال فى الشوراع وداخلية الانقلاب تتنصل من مسئوليتها

حذّر الدكتور محمود حمدى، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير فى الشوارع المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن يرصد أعداد الكلاب الضالة فى الشوارع لكنها تتراوح بين 20 إلى 30 مليون كلب ضال وقد تقل عن ذلك أو تزيد.

وقال حمدى فى تصريحات صحفية  : دور الطب البيطرى الأساسى هو علاج الحيوان فقط، مشيرا إلى أنهم لم يدرسوا فى كليات الطب البيطرى كيفية الجرى وراء الكلاب فى الشوارع لقتلها.

 وأضاف: هذا الملف لم يكن ضمن اختصاصنا، بل كان من اختصاص وزارة داخلية الانقلاب وأكثر من جهة ووزارة، ثم تم إسناده إلينا، معربا عن أسفه لتنصل كافة الجهات من ملف الكلاب الضالة، وإسناده إلى الجهات البيطرية .

وتابع حمدى : فى التعامل مع ملف الكلاب الضالة لا نستطيع أن نرضى مسئولي الانقلاب وفى نفس الوقت لا نستطيع أن نرضى الأهالى الذين يضغطون علينا مطالبين بقتل الكلاب، مؤكدا أنه لا توجد عربيات بلدية، ولا تسميم وفى أغلب الأحيان لا يجري التعامل مع الكلاب الضالة .

وأوضح أنه إذا كان عدد الكلاب فى المتوسط 20 مليون كلب ضال، فهذا يعنى أن هناك كلبًا لكل خمسة مواطنين، بناءً على عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، وهذا رقم كبير جداً.

وحذر حمدى من أننا بصدد ظاهرة كارثية، لافتا إلى أن الكلب يتزوج مرتين فى السنة، ويمكنه إنجاب ما بين 5 إلى 10 كلاب فى المرة الواحدة، ولو افترضنا أنه ينجب ثمانية كلاب فى المتوسط، فإن كل 100 كلب بعد عام واحد سينتج عنهم 800 كلب، أى أن المليون كلب قد يصبح عددهم 8 ملايين، وإذا استمر الوضع الحالى، فسنواجه كارثة خلال عامين فى مجتمعنا.

ورداً على سؤال “متى يُقتل الكلب كما حدث فى واقعة الطبيب البيطري؟” علّق قائلاً: لا أستطيع أن ألومه، كان تحت ضغط رهيب من المسئولين والمديرين والأهالى، وحسب أقواله، تم إعطاء الكلب حقنة مسكنة .

وعن الإجراءات المفروضة قال حمدى: نحن لا نخترع الذرة! لدينا خطوط عريضة من المنظمات العالمية المعنية، أهمها منظمة الصحة العالمية للحيوان، التى تنص على أنه إذا تم العثور على كلب شرس أو عدوانى، فيجب أن يتم اصطياده بواسطة شخص متخصص، وليس طبيباً بيطرياً، لأن الطبيب البيطرى غير متخصص فى الصيد، فهو ممكن أن يُعض أو يصاب بالسعار. ويجب أخذه إلى مكان مخصص ليعالجه طبيب متخصص، موضحا أنه فى الطب البيطرى هناك تخصصات، بداية من الحيوانات الأليفة مروراً بالماشية والخيول .