نواب السيسي يوافقون على قانون لتنظيم إصدار الفتوى رغم اعتراض الأزهر.. الثلاثاء 6 مايو 2025م.. السيسي يتنازل عن منطقة صناعية بقناة السويس للإمارات 50 عامًا والاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديدات جماعية في قضايا سياسية… “الإرهاب” تنظر الثلاثاء حبس متهمين في 23 قضية بـاتهامات “انضمام ونشر”

تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري، تجديد حبس عشرات المتهمين في 23 قضية سياسية متنوعة، تشمل بعضها وقائع تعود إلى أكثر من أربع سنوات، في حين تتصدر التهم المعتادة: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنه المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر صفحته على “فيسبوك” مساء الأحد، فإن جلسة الثلاثاء تُعد واحدة من أوسع الجلسات التي تنظرها دائرة الإرهاب في الفترة الأخيرة من حيث عدد القضايا والمتهمين، وتعيد إلى الواجهة ملف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن طول فترات الحبس دون إحالة إلى محاكمات نهائية. 

قضايا متعددة.. وتهم متكررة
تشمل القضايا المنظورة ملفات تعود إلى عام 2020 وحتى 2024، بعضها مرّ عليه أكثر من 4 سنوات دون إصدار أحكام نهائية أو تقدم ملموس في التحقيقات، وبينما تختلف أرقام القضايا والمتهمين فيها، تتشابه الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتنوع ما بين:

الانضمام أو المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو نشر محتوى مخالف 

قائمة القضايا
فيما يلي أرقام القضايا التي ستُنظر في جلسة الثلاثاء 6 مايو، وفقًا لما نشره المحامي محمد أحمد:

1. 534  لسنة 2020 
2. 1056 لسنة 2020
3. 590  لسنة 2021
4. 2069 لسنة 2022 
5. 508  لسنة 2023 
6. 2063 لسنة 2023
7. 2194 لسنة 2023
8. 2390 لسنة 2023
9. 2527 لسنة 2023
10. 3387 لسنة 2023
11. 756  لسنة 2024 
12. 1408 لسنة 2024 
13. 1570 لسنة 2024 
14. 1641 لسنة 2024 
15. 2801 لسنة 2024 
16. 2810 لسنة 2024 
17. 3865 لسنة 2024 
18. 3973 لسنة 2024 
19. 5054 لسنة 2024 
20. 6171 لسنة 2024 
21. 6788 لسنة 2024  
22. 7239 لسنة 2024 
23. 7430 لسنة 2024

*”نيابة الانقلاب” تحيل الناشط معاذ الشرقاوي و70 آخرين إلى المحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب الناشط معاذ الشرقاوي إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب 70 مواطناً آخرين، في القضية رقم 540 لسنة 2023، التي كانت نيابة أمن الدولة طوارئ قد وجّهت فيها تهم “نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” مناهضة للدولة.

ووجّهت إلى هؤلاء اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أُسّست بخلاف أحكام القانون”، تهدف إلى “تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من أداء مهامها”، وإلى “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وأفادت تحقيقات النيابة بأنّ المتّهمين حرّضوا على استخدام العنف وعلى نشر أخبار وبيانات كاذبة على منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم عدد منهم تجمّعات تجاوزت خمسة أشخاص من دون الاستحصال على تصريح من قبل الجهات الأمنية، وحيازة منشورات دعائية ذات طابع تحريضي، بالإضافة إلى تداول هؤلاء محتوى إلكترونياً تضمّن “دعوات لهدم مؤسسات الدولة وبثّ الفوضى” بحسب وصف النيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا  قد رفضت فتح تحقيق في بلاغ رسمي قدّمه محامو معاذ الشرقاوي، في مارس/ آذار 2023، يتّهم فيه السلطات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضدّ موكّله في فترة احتجازه. وأوضحت هيئة الدفاع عن الناشط المصري لـ”العربي الجديد” أنّ “البلاغ ما زال معروضاً أمام النيابة، من دون تحقيق حتى تاريخه، على الرغم ممّا تضمّنه من أدلّة وشهادات توثّق تعرض الشرقاوي لتعذيب بدني وإخفاء قسري”.

وأكّد محامو الشرقاوي، في بلاغهم، أنّ الشرقاوي تعرّض لإخفاء قسري لمدّة ثلاثة أسابيع من دون الكشف عن مكان احتجازه، وقد تعرّض لضرب على وجهه وكتفَيه بالأيدي والأحذية من قبل أفراد لم يستطع التعرّف إلى هويتهم، إذ كان معصوب العينين طوال فترة احتجازه. أضافوا أنّ الناشط الشاب حُرم من التواصل مع أسرته أو محاميه، في مخالفة واضحة للدستور المصري ولأحكام قانون الإرهاب المعدّل في عام 2015.

وينصّ قانون الإرهاب المذكور على أنّ “فترة التحفّظ الاستثنائي على المتهم لا تتجاوز 14 يوماً، قابلة للتجديد لمرّة واحدة فقط، على أن تتوفّر في خلالها ضمانات أساسية، من بينها الإخطار بمكان الاحتجاز وحقّ المحتجز في الاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ، بالإضافة إلى إيداعه في مكان احتجاز قانوني وصدور أمر مسبّب بالتحفظ من محامٍ عام على الأقلّ، مع حقّ المتّهم في الطعن أمام المحكمة في خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفّظ أو تمديده، وإلا وجب الإفراج الفوري عنه”.

لكنّ بلاغ محامي الشرقاوي بيّن أنّ كلّ تلك الضمانات القانونية والدستورية لم تُحترَم في حالته، إذ أنكرت السلطات المصرية، بما فيها جهاز الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، معرفتها بمكان احتجازه على الرغم من تقدّم أسرته ومحاميه ببلاغات عدّة تطالب بالكشف عن ذلك. كذلك حرمت النيابة المحتجز من حقّه القانوني في الطعن على قرار التحفّظ، وأبقت عائلته ومحاميه في “حالة تضليل متعمّد”، الأمر الذي يمثّل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفقاً للبلاغ نفسه.

من جهتهم، نفى محامو الدفاع عن المتّهمين السبعين الآخرين كلّ الاتهامات الموجّهة إلى موكّليهم، وأشاروا إلى أنّ القضية تفتقر إلى أدلّة مادية يمكن البناء عليها لإصدار إدانة حقيقية، وأنّ الاتهامات استندت فقط إلى تحريات أمنية من دون توفّر وثائق أو مضبوطات ملموسة تدعمها. ووصف فريق الدفاع التحريات بأنّها “إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة”، لافتاً إلى أنّ القضية بأكملها تثير شكوكاً كبيرة بشأن مصداقيتها.

*حبس 9 مواطنين بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس تسعة مواطنين  لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري، في ظروف وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها “مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية”.

وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم اتهامات نمطية، بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي تهم تتكرر كثيراً في قضايا الرأي والنشاط العام في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتقدم ذووهم بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، يطالبون فيها بالكشف عن مصيرهم، واتهموا أجهزة الأمن باحتجازهم في أماكن غير معلومة، من دون السماح بأي تواصل معهم أو معرفة مكان احتجازهم.

وضمت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد فترات اختفاء، كلّاً من: أحمد صلاح محمود، وأشرف أبو طالب إبراهيم، وحمدي أحمد درويش، ورامي السيد علي، والسيد غريب كيلاني، وعبد الرحمن مدحت حسن، وفوزي عطية السيد، ومحمد فوزي عبد الستار، ومحمود محمد عامر.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لسجل مصر في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، وتسييس القضاء، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية مرارًا التزامها بمسار العدالة وسيادة القانون.

*6 آلاف مصري احيلوا في 186 قضية للجنايات منذ سبتمبر 2024

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تصاعد وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا للمحاكمة بشكل غير مسبوق بداية من سبتمبر 2024، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة ما لا يقل عن 186 قضية، بخلاف كون القضايا المُحالة والمُرشحة للزيادة، مفتوحة خلال الأعوام من 2015 وحتى عام 2024، وتضم أكثر من ستة آلاف شخص متهمين (حسب أمر الإحالة) بـ”الإرهاب” ومن بينهم أطفال وأكثر من نصفهم محبوس احتياطيًا.

كما حذرت المبادرة، من خلال تقرير مفصل بعنوان “مداواة الانتهاكات بالمزيد منها: مصر تطلق أكبر موجة من المحاكمات السياسية لآلاف المعتقلين”، من خطورة المرحلة القادمة والتي يُنتَظَر أن يفصل خلالها القضاء المصري في عشرات القضايا في محاكمات جماعية.

وأشارت المبادرة إلى أنه “إلى الآن، لم تتحدد دوائر الجنايات المعنية بالنظر في الغالبية العظمى لهذه القضايا، ولم يتمكّن دفاع المتهمين من الاطلاع على أي من ملفات هذه القضايا؛ الأمر الذي لا يبشر بضمان محاكمات عادلة لآلاف المتهمين المهددين باستمرار حبسهم احتياطيًا لمدد مفتوحة، في ظل احتمالية استمرار محاكمتهم لسنوات أخرى قادمة.

*السيسي يتنازل عن منطقة صناعية بقناة السويس للإمارات 50 عامًا مقابل 15% من الإيراد

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، أمس، اتفاقية انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد، والمعروفة بـ«كيزاد شرق بورسعيد» بحسب بيان مجلس الوزراء، ومكتب أبوظبي الإعلامي.

ولقي الاتفاق انتقادا كبيرا بين المصريين الذين اتهموا السيسي ببيع ممتلكات مصر للإمارات دعمه الأكبر منذ انقلابه.

وكتب الصحفي جمال سلطان يقول: الحكومة المصرية تمنح الامارات “مجموعة موانئ أبوظبي” مساحة ضخمة في المنطقة المميزة شرق بورسعيد، 20 مليون متر مربع، لإقامة مشروعات استثمارية، بحق امتياز لمدة 50 عاما، قابلة للتجديد، مع منحها إعفاءات ضريبية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مقابل 15% فقط من إيرادات المجموعة، هذا جنون وسفه وإهدار عمدي للمال العام لمصالح شخصية غير وطنية.

أضاف: ألم يكن من الشرف والأمانة والوطنية، أن تستثمر مصر نفسها، بسواعد وخبرات أبنائها التي تملأ الدنيا، بضعة مليارات من ال 250 مليار دولار التي اقترضها حكامها بسفاهة، ويوظفوها في هذه المنطقة الذهبية، ويكون العائد 100% للمصريين، بدلا من إهدار تلك المليارات على رمل الصحراء للوجاهة والفخفخة وأطول ساري علم وأعلى برج وأضخم مسجد وكنيسة، ثم تقول بعدها أنك فقير وبلد فقير، وتهدي أغلى مناطق مصر لحلفائك وداعميك وممولي سفهك في الخليج ليستخرجوا منها الكنوز، ويلقون إلى المصريين بالفتات ؟!

وبموجب الاتفاقية، تتولى «موانئ أبوظبي» تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل، تبدأ بتخصيص استثمارات قدرها 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية.

فيما يتم تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المطورين المحتملين، وبينهم شركة حسن علام القابضة.

وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن المشروع يقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة لـ«اقتصادية قناة السويس»، موضحًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، ، نقلتها «الشروق» أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية

بينما تقع جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين على «موانئ أبوظبي»، التي ستتولى إقامة المرافق، لافتًا إلى استفادة الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

والصفقة بخصوص «كيزاد» ليست الأولى بين مصر و«موانئ أبوظبي»، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية عززت الشركة التابعة لـ«أبوظبي السيادي» استثماراتها في السوق المصري، عبر الاستحواذ على شركة «ترانسمار» للشحن الإقليمي، و«تي سي آي» لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، وشركة «سفينة بي في» للوكالات البحرية والشحن

بخلاف اتفاقات الامتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، فضلًا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، الرورو، في العين السخنة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

*الاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات .. موانئ أبوظبي “ديليسبس” قناة السويس والموانئ المصرية

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أعلنت مصر رسميًا عن توقيع اتفاق ضخم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة لوجستية متكاملة في شرق بورسعيد، أحد أهم المواقع الاستراتيجية على بوابة قناة السويس الشمالية. الإعلان لم يكن مجرد خبر اقتصادي، بل خطوة سياسية عميقة أثارت مخاوفًا بشأن السيادة المصرية على موانئها الحيوية.

الاتفاق جرى بإشراف مباشر من رئيس الحكومة المصرية، وبتوجيهات موثقة من محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات. وتشير التفاصيل إلى أن موانئ أبوظبي باتت تدير أكثر من ميناء مصري بالفعل، من بينها سفاجا، الغردقة، العين السخنة، شرم الشيخ، والآن تضع يدها على بورسعيد.

وقال رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمداخلة متلفزة: إن “العقد الذي وقعته الهيئة مع موانئ أبوظبي للانتفاع بالمنطقة اللوجستية شرق بورسعيد مدته 50 عامًا تحصل مصر فقط على 15% من إيراداته، وهو ما أظهر على ما يبدو حقيقة الاستحواذات الإماراتية التي أكلت مصر حتى الثمالة، فلم تعد تكتفي بشراطة ال49% ومناصفة الايرادات، بل باتت الاستحواذات عملية بيع مدار لصالح دولة الاحتلال “بالنيابة” وعاصمتها أبوظبي فبات أشبه بامتيازات الإنجليز الذين احتلوا مصر في 1882 وغادروها في 1956″.

ويُعد هذا التوسع الإماراتي جزءًا من استراتيجية “أبوظبي للموانئ” التي تملك وتدير 34 ميناء حول العالم وتتحكم في أسطول يضم 250 سفينة، ما يجعلها فاعلًا كبيرًا في صناعة النقل البحري العالمي.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه استثمارات أم سيطرة استراتيجية؟

أصوات مصرية عديدة داخل وخارج البلاد عبّرت عن قلق متزايد من تسليم موانئ مصرية حيوية لأطراف أجنبية، دون إشراك الرأي العام أو البرلمان. فالموانئ ليست فقط بوابات اقتصادية، بل مكونات جوهرية من الأمن القومي والسيادة البحرية.

وفي وقت سابق، أثارت اتفاقيات أخرى مثل تنازل مصر عن تيران وصنافير، جدلاً مشابهًا بشأن مدى خضوع القرار السيادي المصري لضغوط مالية واستراتيجية خارجية. واليوم، بعد قناة السويس وتيران وصنافير، تبدو مصر وكأنها تفتح أبوابها أمام خصخصة القرار البحري واللوجستي بالكامل.

الحكومة تصف المشروع بأنه استثمار ضخم يخلق فرص عمل ويعزز التنمية، لكن المعارضين يرونه تنازلًا صريحًا عن مفاتيح السيادة مقابل الدولار النفطي.

الجدل لن يتوقف هنا، فالموانئ التي تُدار من الخارج، هي بلاد تُحكم من الخارج. فهل تصبح موانئ مصر مشاريع ربحية لدول أجنبية؟ أم أن مصر بدأت مرحلة جديدة من بيع السيادة بالتقسيط؟

المحلل السياسي محمد شعبان أيوب، قال عبر فيسبوك: “هل تعلم أن شركة موانئ أبوظبي الإماراتية تدير محطات سفن مواني كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وإدارة وتشغيل مينا العين السخنة، بل وميناء نهري في المنيا، وكذلك استحواذها على أبرز شركتين مصريتين للنقل البحري وهما “ترانسمار”، وترانسكارجو”، فضلا عن امتلاكها ل65% من منطقة رأس الحكمة الإستراتيجية، والآن على مساحة 20 كم من منطقة بورسعيد الصناعية المطلة على البحر المتوسط وقناة السويس لمدة خمسين سنة.”.

وأضاف، هذا فضلا عن السيطرة على قطاعات إستراتيجية في أسواق العقارات والأدوية والمعامل والأغذية ومحطات البترول والبنزين .

العبرة لدينا في السودان واضحة، علشان شوية ملاليم لا تقارن بما لديهم في مصر قالوا نحن نتدخل لحماية مشاريعنا في السودان والآن لهم اليد الطولى في الحرب الأهلية في البلد.

وتساءل “هل انعدمت الكفاءات في بلادي لهذه الدرجة للبيع وحق الاستغلال لعشرات السنين؟ 50 سنة حق انتفاع في منطقة إستراتيجية مثل هذه، لا وقابلة للتجديد كمان، السيطرة الاقتصادية معناها الهيمنة السياسية باختصار كما رأينا في السودان واليمن”.

هوامش الخاسرة مليار

رجل الأعمال طارق سباق “Tarek Sapeq” علق “استرعى انتباهي أن الإمارت هي التي تقوم بالترفيق، يعني هي التي هتعمل المرافق”.

وأضاف “لكن لما يقول علما بأن الترفيق يتكلف من 1 إلى 2 مليار دولار يبقى إحنا معندناش فكرة عن حاجة اسمها التقريب الرقمي ولا عن دراسة الجدوى، يعني اللي يقول يبقى مثلاً من مليار ل مليار و100 مليون أو بالكتير من مليار ل مليار و200 مليون، لكن تقول من مليار ل اتنين مليار بتوع الخضار في سوق العبور ما بيقربوش كدا..ابعتهاله”.
وعبر ماجد الباهي عبر (Maged Elbahey) عن تعجبه من إدارة حكومة السيسي للأرباح من المشروعات وقال: “اللي مستغرب ليه الدولة ماتعملش الكلام ده لولادها ولصالح مصر وتبقي الأرباح 100‎%‎ لصالح البلد “.

وأضاف، “عارفين ليه، لأن معندكش إدارة صحيحة تعرف تدير المشاريع اللوجستية لصالح كل التفكير كيفية حلب وتقليب المستثمر أو المستورد أنت ممكن تنفذ حاجة زي ده ومتكسبش  منها اليوم، لكن المكسب الحقيقي أن حركت السوق ونشطتة وجلبت كثيرا من رجال الأعمال والمستثمرين، وهتفتح طاقة يتنفس منها اقتصادك المخنوق بقرارات صادرة من موظفين قاعدين على مكاتب وبيقبضوا مرتب آخر الشهر وكافي خيره شره بفكر عفا عنه الزمن”.

من يحاسب على بيع البلد

وعبرت حنان سرور (Hanan Sorour) عن تساؤل وهو من “يحاسب السيسي وحكومته على بيع البلد ” مكررة الكارثة على أسماع المصريين ” لمدة 50 عاماً مقابل 15% من إيراداته العقد الذي وقعته الهيئة مع موانئ أبوظبي للانتفاع بالمنطقة اللوجستية شرق  بورسعيد “.

وتساءلت غاضبة “بأي حق يرهن موانيء مصر لمدة 50 عاما تموت وأجيال وتيجي أجيال ومصر محتلة اقتصادياً وتحت رحمة دول أجنبي”.

وعن وهم الواقع “نفسي أكون بحلم وأصحو ألاقي كل اللي بيحصل مجرد كابوس”. 

الخبر المنشور هو أن الشركة الإماراتية تطور المشروع وفقًا لنظام حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، (منطقة كيزاد شرق بورسعيد على مساحة 20 كليومتر مربع، بموجب اتفاقية تم توقيعها اليوم مع الهيئة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس) بحسب بيان مجلس الوزراء. 

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار.

كلفت موانئ أبوظبي في ديسمبر 2024 شركة حسن علام للإنشاءات ، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا متعددة الأغراض.

*اتفاق مصري إماراتي لإقامة مدينة جديدة بحدائق الأندلس بالقاهرة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية على اتفاق جديد، من أجل تخصيص قطعة أرضية، بمنطقة حدائق الأندلس، في القاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، إنه “بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري”.

وأوضح وزير الإسكان المصري، أن “إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر، القابضة الإماراتية تهدف لإقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار”.

*نواب السيسي يوافقون على قانون لتنظيم إصدار الفتوى رغم اعتراض الأزهر

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط اعتراضات من ممثلي الأزهر الشريف على منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء دون اشتراط مشاركة الأزهر.

حيث تمسك الأزهر بأن تظل الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، حسبما نشر «المصري اليوم»، مشيرًا لاستكمال اللجنة نقاشاتها حول المشروع اليوم.

واعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع «تنظيم إصدار الفتوى» من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.

ودافع عنها وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، باعتبار أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، ورد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، لا يحق لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب هذه المادة.

وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان.

وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.

وسبق وتسببت «مرجعية الفتوى» في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح دار الإفتاء صفة «الهيئة الدينية» مع جعل تبعيتها لوزارة العدل، ما اعتبره «الأزهر الشريف» وقتها يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له.

وحينها توافق النواب على حذف صفة ‫«الدينية‫» عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له، ما أصر معه الأزهر على وجود تناقض بين نزع صفة ‫«الدينية‫» ومنح الدار حق إبداء الرأي في «مسائل شرعية‫»، وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، وسط ما رفعه الأزهر من اعتراضات على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية.

*اعترافات ليلية.. كامل الوزير يفضح علاقة العصابة بإغلاق وفتح أفرع “بلبن”

على نسق فضائح برنامح “اعترافات ليلية”، علق الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي على أزمة سلسلة منتجات “بلبن”، فقال إن المصانع لم تغلق كما أشيع، وإنما تم تعليق بعض مراكز البيع مؤقتًا!.

وجاءت تصريحات وزير السيسي في اتصال هاتفي مع نشأت الديهي على قناة “TeN” محولاً دفة الحديث من اتهام حكومته بالتخبط في القرارات بين بيان وزارة الصحة بتلوث منتجات شركة “بلبن”، ثم التعامل بين الشركة وعبدالفتاح السيسي لإعادة فتحها مما أثار تساؤلات عند المصريين لاسيما العمال الذين أغلقت شركاتهم.

واتهم كامل الوزير وسائل الإعلام بتضخيم الأزمة؟ قائلاً: “بعض الإعلاميين ظهروا وأثاروا المشكلة، وكان المفروض أن تنتظر القناة المحترمة حتى تحل المشكلة”!

وتخيل وزير النقل والصناعة بحكومة السيسي سيناريو لم يحدث على مستوى الإعلام المحلي حيث قال، “للأسف أعتب على بعض الإعلاميين الذين أثاروا الأزمة، بينما لم يظهر أحد منهم بعد حل المشكلة ليعلن أن الأمور انتهت”!

وكشف الوزير عن تفاصيل حل الأزمة، مشيرًا إلى المتابعة المباشرة من السيسي الذي أكد بحسب قوله “على ضرورة حل المشكلة بسرعة، لأنه لا يمكن القول إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين؟!

وقال كامل الوزير إن مصانع شركة بـ لبن “أجزخانة، حاجة نظيفة جدًا وعلى مسؤوليتي”، مضيفًا أن عبد الفتاح السيسي “كان كل شوية يتصل لأنه قاعد بيشوف كل حاجة ويقول مينفعش المصانع في الشارقة والسعودية تكون شغالة واحنا في مصر هنقفل مصنع”.

ومبكرًا اتضح دور كامل الوزير في تمرير ما خفي عن المصريين وكتب المحامي أحمد مهران ساخرًا عبر “فيسبوك”، “.. بلبن فتح تاني، وهمي، كرم الشام وكل الفروع فتحت بعد ما الحكومة استطاعت أن تقضي على البكتيريا الضارة الوحشة الشريرة اللي كانت موجودة في الأغذية .. والحمد لله الحكومة أكدت للناس أنه ولا غسيل أموال ولا اخوان وتبع خيرت الشاطر ولا اي هري من الكلام اللي كان منتشر علي المواقع .. وبالمناسبة الحلوة بلبن عمل لكم المشخللة و الطاظطوزة ومكونات وصفة الطظطوزة للمتابعين :

٣ ظرايف بذر رجف و ٣ بذر نجف و ٣ حُوزومبل و حتة حرتيت و قرن خرتيت .. وعين عفريت .. و جاسفريت .. وقرفه و قرنفل و مترين بفته بيضه وليفه ناشفة و طبقين ملامين ومعلقه وبيضة وشوية ملح .. واهم حاجة في الوصفة انك لازم تشخلل علشان تطلع الطبخة حلوة وسليمة ومن غير بكتيريا ولا حفتريا.. #حمرا”.

الموظف بالشركة المتحدة للصيادلة  ماركو بطرس وبمنشور شاركه معه زملاؤه من العاملين بالشركة وعبر ‏‎Marco Botros‎‏  قال: “معالي الوزير الفريق كامل الوزير تصريحات معاليك بخصوص إهتمام السيد (…) السيسي شخصيًا بأزمة بلبن والتصريح على لسان معاليك ” كل شوية كان (…) السيسي يتصل عليا عملتوا إيه في بلبن لحد ما الموضوع إتحل” وذلك بغرض تفادي إحباط شباب رجال الأعمال وتشريد ٢٥ ألف أسرة وتفريغ الصناعة المحلية من فحواها… مشكورين يا ريس..“.

وعن طلبه، قال “.. ممكن تميل على السيد AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي وتفكره إن في أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات لمجموعة شركات دكتور حسام عمر ( الشركة المتحدة للصيادلة – الصفحة الرسمية – شركة الشرق الأوسط للكيماويات – الصفحة الرسمية – الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع) مجموعة الشركات التي كانت بمثابة رمانة الميزان في مجال توزيع الدواء المصري وتراكمت عليها الديون بسبب أزمة صيدليات 19011 وعوامل أخرى ولكن مديونيات سلاسل الصيدليات كانت الطامة الكبرى وعادت السلاسل ولم تعد أكبر شركة توزيع في مصر والشرق الأوسط واتسعت الفجوة والخسائر للجميع شركات إنتاج كبيرة وصغيرة ومليارات الجنيهات محل تقاضي.. “.

خلاصة ماركو أنه “إذا كان إغلاق بلبن قد يضير ب 25 ألف أسرة فإن إفلاس المتحدة للصيادلة يضير بأكثر من 10 آلاف أسرة عمالة مباشرة – فقط دون باقي شركات المجموعة – معرضين لخسارة مصدر رزقهم في وقت يحاول سوق الدواء تعويض خسائره بين إرتفاع أسعار المواد الخام ومصاريف التشغيل والتعويم وسعر الدولار ومحاولات رجال الأعمال أصحاب المصانع إستيعاب خسائر مديونيات أكبر شركة توزيع معرضة للإفلاس.“.

وأضاف أن “.. إنقاذ كيان تم تمصيره بنسبة 100 ٪ أولوية يجب أن تكون على أجندة الرئيس شخصيًا لكي تعود الأمور إلى نصابها ويخرج الجميع رابحين موظفين وشركات إنتاج محلية وشركات دولية وأصحاب رأس المال وفي النهاية كل الأمور تصب في مصلحة الوطن والمواطن المصري محل إهتمام (…) السيسي..

عصابة اللهو الخفي هي من أغلقت شركة “بلبن” ونحو 60 فرعًا على مستوى مصر، هذا ما توصل إليه “سليم عزوز” متهمًا كامل الوزير ب”العك”..

وقال “خذوا الميكروفون من يد هذا الرجل.. يقول كامل إن اللجنة لم تقل باغلاق فروع بلبن.. لكن الشاهد أن الفروع أغلقت؛ من أغلقها وقرار اللجنة لم يقل بالاغلاق.. واذا كانت المخالفات لا تستدعي الاغلاق وقد أغلقها اللهو الخفي..فهل هذه دعاية تخدم الاستثمار؟.. “.

وأضاف “أنت دمرت الدنيا يا كامل وكأنك استجابة لدعوة مظلوم اللهم اشغله بنفسه واجعل تفكيره تدميره... انت اخوان يا كامل.. بتاخد شفت مع الجماعة الارهابية اخر النهار؟.. ما كل هذا العك؟”.

ومن جانبها، وفور تصريحات كامل الوزير وكأنها تعيد شكر المنظومة (العصابة وإن شئت فقل) فقد أعربت شركة “بلبن” للصناعات الغذائية عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية والحكومة خلال أزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أن المتابعة الشخصية من (…)عبد الفتاح السيسي كانت سببًا رئيسيًا في تجاوز المحنة والعودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.!

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن كلمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال تفقده للمصنع، كانت بمثابة “وسام على صدور العاملين”، بعد أن أشاد بنظافة المصنع والتزامه، مؤكدًا أن هذه الشهادة تمثل دفعة قوية لكل من يقف وراء المشروع.

وأشار البيان إلى تصريحات كامل الوزير “كل شوية كان الرئيس بيتصل… عملتوا إيه في موضوع بلبن؟”، موضحًا أن هذا الاهتمام المباشر من رئيس الجمهورية أشعر العاملين بأنهم ليسوا وحدهم، وأن هناك دولة تقف خلفهم وتدافع عنهم من أجل أن يعودوا للعمل والعيش بكرامة.

*بحارة مصريون عالقون في مياه الإمارات يستغيثون

ناشد طاقم مصري مكون من 7 بحارة عالقين على متن السفينة “Petro 1”، التابعة لشركة Petrofleet، القنصلية المصرية في دبي سرعة التدخل لإنقاذهم بعد أشهر من المعاناة في عرض البحر.

وأوضح البحارة، في استغاثة وجهوها إلى القنصلية، أن السفينة عالقة في الموقع [25° 29.04’ N, 055° 15.48’ E] منذ فبراير 2025، دون معرفة الأسباب الرسمية التي تمنع رسو السفينة، رغم التزامهم بكافة الإجراءات البحرية المعمول بها، مؤكدين أن الوكيل الملاحي Lulu Marine لم يقدم لهم أي توضيحات حتى الآن.

وقال البحارة في مناشدتهم إنهم يناشدون القنصلية المصرية التدخل العاجل، لتوضيح الوضع القانوني للسفينة، وإجلائهم أو السماح لهم بالدخول إلى الميناء حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

وقال القبطان محمد نبيل عبدالمنعم، أحد أفراد الطاقم، إن المركب خرج من ميناء عجمان في نهاية شهر يناير بعد إجراء صيانة شاملة وتغيير لون السفينة بعلم الميناء.

وأشار القبطان إلى أن الطاقم قدم كافة الأوراق الخاصة بالسفينة التي زودتهم بها الشركة وأوراقهم الشخصية، إلا أن العطل استغرق وقتًا لإصلاحه، وخلال تلك الفترة طلب منهم مالك السفينة الخروج خارج المياه الإقليمية الإماراتية حتى لا تحدث مشكلة أثناء تشغيل المحرك.

وتابع قائلاً: “بعد ما خرجنا من المياه الإقليمية حصل معانا أعطال تانية، وصاحب السفينة طلب مننا نتحرك ناحية عمان واليمن، وآخر مرة كنا قدام مدينة خورفكان قالنا اتحركوا لميناء خالد يوم 30 مارس وارموا مخطاف هناك، لكن الميناء رفض دخولنا لأن المالك ما اتواصلش معاهم“.

وأوضح أن السفينة غادرت منطقة ميناء خالد، ثم تعرضت لمشكلة كبيرة في المحرك الرئيسي، واصفًا الأمر بأنه “شيء كارثي“.

وأضاف: “فضلنا شهور نعمل مناورات وما ندخلش أي ميناء لأن مش معانا ورق وفيه مشاكل مع المالك“.

وكشف القبطان عن تدهور الأوضاع المعيشية على متن السفينة، قائلاً: “على مدار الفترة دي مش بيجيلنا مياه ولا أكل غير كميات قليلة جدًا، وبقالنا 10 أيام محدش جابلنا حاجة، وبنشرب مياه من تنكات السفينة وكلها صدى وشوائب، وأنا جالي إكزيما في إيدي بسببها“.

وقال القبطان إنهم تمكنوا من التقاط شبكة الإنترنت عبر التجوال لأنهم قريبون من الشاطئ بحوالي 12 ميلًا، وعندما نشروا منشور استغاثة، تواصل مالك السفينة معهم معترضًا على ما فعلوه، وقطع عنهم الإنترنت الخاص بالسفينة، مضيفًا: “كلمنا أهلنا علشان نطمئنهم فاعترض“.

وختم القبطان بقوله إن مالك السفينة تواصل مع أحد أفراد الطاقم قائلًا: “أنتوا اتسرعتوا، وكان عندي حل، ومش هحل بعد اللي عملتوه“.

*البنزين مغشوش! أزمة تُفلس المواطنين وتُتلف السيارات.. ونشطاء لحكومة السيسي: “انتو نصابين”

تصدّر هاشتاج “#البنزين_المغشوش” على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة واسعة أثارتها شكاوى المواطنين حول تراجع جودة بنزين 92، مصحوبة بتحذيرات عن “رائحة غريبة” و”أداء ضعيف” و”تلف مفاجئ بالمحرك”.

وتزايد شكاوى المواطنين من تعطل سياراتهم على الطرق، وتعرضها إلى أعطال شائعة منها، تلف مضخات الوقود وانخفاض أداء المحرك. حذرت الدعوات المواطنين من التزود بالوقود من محطات تموين سيارات بعينها، أبرزها محطات مملوكة لشركة مملوكة لوزارة الدفاع تملك نحو 120 محطة وقود على الطرق الرئيسة بالمحافظات. 

أعطال السيارات

وزعمت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تتعامل بمنتهى الجدية والحسم مع جميع هذه البلاغات والشكاوى، موضحة أن سلامة المنتج البترولي ووصوله للمستهلك بالجودة والمعايير المعتمدة يمثلان أولوية قصوى لا تحتمل أي تهاون أو تفريط.

وقال وزير التموين بحكومة الانقلاب شريف فاروق، الاثنين، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش مباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز يوميًا، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأضاف أن الهدف من الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة إلى المواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط بها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة. وشدد وزير التموين على دور المواطنين بوصفهم شركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب بما يحافظ على المال العام وضمان جودة المنتجات البترولية.

في سياق متصل، تقدمت عضو مجلس النواب فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، ووزير التموين، بشأن “موجة القلق المتزايدة لدى المواطنين جراء انتشار شكاوى البنزين المغشوش في الأسواق، وتوقف بعض محطات تموين الوقود في المحافظات عن العمل بشكل مفاجئ”. وقالت في طلبها، إنها تابعت بقلق بالغ شكاوى المواطنين من محافظات عدة حول تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة في “مضخات البنزين”، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، الأمر الذي كبدهم أعباء مالية ضخمة.

كما طالبت الحكومة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات انتشار البنزين المغشوش، وإعلان نتائجه على الرأي العام من دون إبطاء، داعية إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية سريعة ومبسطة لتعويض المتضررين بعدالة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الأزمة. 

“فين الرقابة”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد المواطنون عن الحالة التي وصلت إليها سياراتهم، وجيوبهم، في الوقت ذاته، بعدما أصاب العطل سياراتهم، وأصب جيوبهم الإفلاس.

وقال د. راوي (ᏒᏗᎧᏇᎩ) :

طرمبة البنزين باظت عند نص الشعب يا حكومة 😡 يا وزارة البترول، يا وزارة التموين فين الرقابة علي المحطات وعربيات التوزيع؟؟  مين اللي هيدفعلنا تمن العطله في الشوارع والبهدلة عند الميكانيكيه والفلوس اللي اتصرفت دي كلها دلوقتي؟؟ #البنزين #البنزين_مغشوش”.

وأضاف محمد عيسى ( @muhammedeissa14):

“لو انت متعرفش ف مشكله ع مستوى الجمهوريه كلها ف البنزين كله مغشوش غالبا وبيحرق قلب طرمبه البنزين ف لو معاك عربيه اركنها الايام دي واركب مواصلات”.

وعقّب WESS (@Wesomania_):

قالوا للحرامي احلف ،قال جالك الفرج! هو احنا امتى صدقناكم ؟؟؟ انتوا نصابين وبتطرمخوا اي حاجة #البنزين_مغشوش”.

وتحدث محمد حمدي (@mohhamdyEg) عن كذب الحكومة:

“الناس دي عائشة فى أيام عبدالناصر، يعنى كل الشكاوى اللي على الميديا والفيديوهات الموثوقة ويقولك لم نتلق شكوى! وفى نفس الوقت التموين تقولك هانضبط المتلاعبين اللي طبعا هايطلعوا اخوان، يعنى حنطتى اللي يسرق ويغش ما يكونش بالجهل والفجاجة المفضوحة دي”.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود 19 مرة منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بزيادة إجمالية بلغت 181% للسولار الذي ارتفع من 5.50 جنيهات إلى 15.50 جنيهًا للتر، و186% للتر من بنزين 80 (من 5.50 جنيهات إلى 15.75 جنيهًا)، و155% للتر من بنزين 92 (من 6.75 جنيهات إلى 17.25 جنيهًا)، و145% للتر من بنزين 95 (من 7.75 جنيهات إلى 19 جنيهًا).