الموانئ مقابل البقاء السياسي والسيسى يصر على بيع عقارات “وسط البلد” للخلايجة والصهاينة.. الأربعاء 7 مايو 2025م.. الأزهر يرفض قانون الفتوى الجديد صراع أجنحة أم تعدي على اختصاص الأزهر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تصاعد الإحالات الجماعية ومحاكمات غامضة تهدد مصير الآلاف في مصر

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن وقائع حديثة تصاعدًا حادًا في وتيرة الإحالات القضائية الجماعية بمصر حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر 2024 ما لا يقل عن 186 قضية إلى المحاكمة متضمنة أكثر من 6000 متهم بينهم أطفال وأكثر من نصفهم رهن الحبس الاحتياطي

أوضحت المعطيات المتوفرة أن هذه القضايا لم تُحدد لها بعد دوائر جنايات للنظر في معظمها مما يعمّق المخاوف بشأن استمرار احتجاز المتهمين لمدد مفتوحة دون تمكين دفاعهم من الوصول إلى ملفات القضايا أو الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وهو ما يهدد بانتهاك معايير العدالة

نبهت تقارير موثوقة إلى أن النيابة أوجدت واقعًا قضائيًا غير مسبوق يفاقم أزمة المحاكمات ويضاعف من معاناة آلاف المحتجزين في ظل ظروف قانونية غامضة وسط مخاطر حقيقية بوقوع محاكمات عن بُعد دون حضور محامين أو شهود وذلك في ضوء تطبيقات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية

أشارت البيانات المتوفرة إلى أن عددًا من المتهمين يواجهون تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بينما لم يتم حتى الآن البدء في محاكمة سوى ما يقرب من 20 قضية فقط من بين جميع القضايا المحالة ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدوائر القضائية الحالية على معالجة هذا الكم الكبير من الملفات

أكدت الإحصاءات أن دائرتي الإرهاب المنعقدتين في مجمع محاكم بدر هما الجهتان المعنيتان بالنظر في جميع هذه القضايا وهما نفس الدائرتين اللتين لم تصدرا قرارات بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا منذ بداية العام القضائي بل وواصلتا إصدار قرارات متتالية بمد فترات الحبس في جلسات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة

أبرزت هذه التطورات قلقًا متزايدًا من اتساع دائرة الانتهاكات ضد الحقوق القانونية للمحتجزين خاصة مع تزايد أعدادهم وامتداد فترة حبسهم دون محاكمات فعلية ما قد يلقي بظلال سلبية طويلة المدى على مصداقية القضاء ويضاعف من وطأة التوتر الحقوقي في البلاد

* انفجار عبوة ناسفة يُسفر عن إصابة اثنين أحدهما طفل في الشيخ زويد

أفادت مصادر بأن عبوة ناسفة، يُحتمل أن تكون من مخلفات الحرب على الإرهاب، انفجرت في منطقة حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وذكرت المصادر أن الطفل محمد خالد عبدالباسط (12 عامًا) كان قد قام بالطرق على العبوة، مما أدى إلى انفجارها وإصابته ببتر في أطرافه. كما أصيب حسن عبدالرحمن عبدالعزيز (43 عامًا) بإصابات متفرقة ونزيف حاد. وقد وصفت حالتهما الصحية بأنها خطيرة، وتم نقلهما بشكل عاجل من مستشفى الشيخ زويد المركزي إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

* ظهور 23 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة

ظهر 23 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم: 

1. ابتسام محمد ربيع عمر
2. أميرة سلامة سيد عبد الفتاح
3. صالحة عبد السميع حسن أبو شعيشع
4. أحمد إبراهيم علي عشماوي عكاشة
5. أحمد علي عبد الحميد شرف
6. أحمد محمود رفعت إبراهيم فؤاد
7. أشرف إسماعيل عمر سليمان
8. البراء أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
9. بكر الرفاعي إسماعيل محمد
10. تامر عادل محمود أحمد الهنداوي
11. جمال مصطفى مبارك أحمد
12. حمدي حسين محمود حسن
13. حمدي عماد حمدي عرفة
14. رجب سعيد محمد عبد الحميد
15. طارق عادل عبد الفتاح سلامة
16. عادل محمد علي رضوان
17. علاء محمد يوسف جودة
18. محمد زينهم عبد الرحمن مصطفى
19. محمد عبد العظيم الدسوقي الحفناوي
20. هشام رمضان صاوي نصر
21. ياسر محمد زين حسن
22. يوسف محمد أبو النور علي
23. يوسف محمد عبد العزيز طه

* اعتقل 5 مرات .. استشهاد “بلال رأفت” من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد منهجية القتل الطبى لعصابة الانقلاب

بعد تدهور حالته الصحية بمركز شرطة منيا القمح  استشهد المعتقل “بلال رأفت محمد علي”، 55 عامًا، من قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح، وذلك خلال فترة اعتقاله الخامسة، كان يعاني من شلل الأطفال منذ صغره.

ودخل بلال في غيبوبة الخميس الماضي داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح، ونقلته إدارة السجن إلى مستشفى منيا القمح، حيث تبيّن إصابته بنزيف في المخ، وأُدخل على إثرها غرفة العناية المركزة ووافته المنية الاثنين، وتم تشييع جثمانه ودفنه مساء أمس في تمام الساعة 12:00 ليلاً بقرية بني قريش مركز منيا القمح.

وقالت رابطة اسر المعتقلين إن سلطات النظام المصري تواصل ارتكاب جرائم القتل البطيء بحق المعتقلين السياسيين داخل أماكن الاحتجاز، عبر سياسة الإهمال الطبي الممنهج، التي باتت أداة قتل غير معلنة تُمارس بعيدًا عن أعين الرقابة والمحاسبة.

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين – مصر” ما حدث مع المعتقل بلال رأفت محمد علي، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي تُوفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي، دون أن يُنقل إلى أي مستشفى أو تُقدَّم له الإسعافات اللازمة.

وأضافت أن الشهيد “من قرية بني قريش – مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كان يعاني من شلل أطفال، وقد سبق اعتقاله خمس مرات، ومع ذلك لم تُراع ظروفه الصحية، بل تُرك ليلقى مصيره خلف القضبان في تجاهل تام لأبسط حقوق الإنسان.”.

وأكدت أنه “جرى دفنه في قريته منتصف ليل أمس، وسط حالة من الحزن والقهر تسود أسرته وأهل قريته. وتُعد هذه الحالة هي الوفاة رقم 16 بين صفوف المعتقلين خلال عام 2025 فقط، في مؤشر خطير على تصاعد جرائم الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.”.

وحضت رابطة أسر المعتقلين على فتح تحقيق دولي عاجل في ظروف وفاة بلال رأفت، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المرضى وإنقاذهم قبل أن يلحقوا بركب الشهداء خلف القضبان.

ومن جانبها ادانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كافة الممارسات غير الإنسانية وغير الدستورية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومقار الاحتجاز بمصر. وتشدد الشبكة على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت “الشبكة” إن محافظة الشرقية تعد من أكثر المحافظات من حيث أعداد المعتقلين السياسيين، وكذلك من أكثر المحافظات التي سُجلت فيها حالات وفاة لمعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
الشهيد ال15
وقبل نحو أسبوع شيع أهل المنوفية المعتقل المهندس سعد أبو العينين عن 65 عاما، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وهو عضو مكتب إداري سابق بجامعة الإخوان المسلمين عن محافظة المنوفية.

ودفن رحمه الله بقرية طبندي مركز شبين الكرم محافظة المنوفية،  في وقت شهدت السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يثير القلق وتساؤلات كثيرة إزاء أوضاع الاحتجاز والمعاملة داخل مراكز الاحتجاز، بحسب الشبكة المصرية.

وسبق اعتقال المهندس “سعد أبو العينين” عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين في المحافظة 3 مرات أولها في26 سبتمبر 2013  .

شهداء الإهمال الطبي

وتُوفي المعتقل حمدي يسري هاشم، 62 عامًا، في 20 أبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناته من إهمال طبي متعمد.

 وكان يعاني من تليّف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

واعتقلت سلطات الانقلاب حمدي يسري في 26 نوفمبر 2019، وتعرض للتدوير أكثر من مرة، وكان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا حتى وفاته.

وقبل أسبوع توفي بعد 12 عاما في سجون السيسي، نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل ياسر محمد الخشاب بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وفي 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة، وأقام أهله العزاء بدمياط، في وقت تشهد سجون عبدالفتاح السيسي تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون كان آخرهم أستاذ الللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستُشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم. 

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وفيات السجون، واعتبرتها جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتعمد، والإفراج عن جميع المعتقلين.

* اعتقال 7 مواطنين في الصالحية وبلبيس وتغرّيب 14 معتقلا لسجن “العاشر”

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب غرّبت 14 معتقلا بعد ترحيلهم إلى سجن العاشر من رمضان، وأورد المصدر أسماء ال14 معتقلًا من مركز بلبيس وهم”:

1. أحمد عماد
2. أحمد عادل
3. محمد عبد الحميد
4. محمد السيد
5. عبد الغني صلاح
6. أشرف عفيفي
7. دسوقي فرحان
8. محمود عبد الخالق
9. محمد الشوادفي
10. سالم جودة
11. رجب مصطفى
12. عمرو ماهر
13. محمد عبد الهادي
14. عز عبد الله

اعتقال تعسفي

ومن جانب حملات الاعتقال، واصلت سلطات الانقلاب الاعتقال التعسفي بحق 7 مواطنين توزعوا بين بلبيس والصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، فمن مركز شرطة بلبيس اعتقلت داخلية السيسي من قرية ميت حمل، مواطنين وهما؛ محمد طه وعماد بغدادي، وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت من جانبها حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في مركز شرطة بلبيس.

ومن مركزي قوات الأمن بالصالحيّة الجديدة ومركز الحسينية اعتقلت داخلية السيسي 5 مواطنين، وهم:

• علي محمود علي – الصالحية الجديدة.
• عمر عبد الغفار العشري – صان الحجر.
• السيد محمد خليل – الصالحية.
• إبراهيم الديداموني – صان الحجر.
• عماد عبيس – منشأة أبو عمر.

وأشار مصدر حقوقي إلى أن جهات التحقيق في نيابة الصالحية الجديدة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة الحسينية.

ظهور وإحالة

وقال محامٍ: إن “المواطن عبد الرحمن خالد كمال، من مدينة العاشر من رمضان، ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء قسري 19 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في معسكر قوات أمن العاشر من رمضان“.

ومن جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات، ويبلغ عدد المحالين في هذه القضية 71 متهمًا، من بينهم 2 من محافظة الشرقية، وهما:

• هاني محمد إبراهيم بدوي – ديرب نجم.
• عمار سليمان محمد محمد كحوش – فاقوس.

* “يديعوت أحرونوت”: مصر تلقت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن مصر تلقت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من الولايات المتحدة.

وبحسبما أوردته الصحيفة نقلا عن مصادر عربية فإن المقترح الأمريكي يهدف إلى إرساء “عتبة” تفاوضية تمهد لتحريك المسار السياسي، وإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق هدنة يبدأ تنفيذها قبل زيارة ترامب المقررة إلى المنطقة بين 13 و15 مايو الجاري.

يتزامن ذلك مع اجتماع في الدوحة لقيادة حركة “حماس” من الأقاليم الثلاثة (قادة حركة حماس في الخارج وقطاع غزة والضفة الغربية)، لبحث الطروحات المقدمة حاليا.

وأشار التقرير إلى أن “المبادرة الأمريكية الجديدة تتضمن شروطا مبسطة نسبيا مقارنة بالأفكار التي طرحتها الأطراف المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتركز على فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، بينهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية“.

ويشمل المقترح تقديم معلومات واضحة حول أوضاع باقي الأسرى الإسرائيليين، مرفقة بأدلة تؤكد إدخال الطعام والدواء لمن لا تشملهم صفقة التبادل المقترحة. وتجري اتصالات على مستوى رفيع بين القاهرة وكل من واشنطن وتل أبيب، لبحث سبل تجاوز العقبات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتحريك الملف الإنساني العالق منذ أسابيع، علما بأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ مطلع مارس الماضي.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” المقترحات المطروحة تضمنت إمكانية أن تتولى شركة خاصة، يملكها رجل أعمال فلسطيني-أمريكي، مهمة توزيع المساعدات العاجلة داخل القطاع، تحت إشراف أعلى من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى أوضح يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيستغل الوقت القريب للتحضير، لكنه لن يبدأ المناورة الواسعة في غزة، والتي من المتوقع في إطارها احتلال القطاع، إلا بعد انتهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

وفي أعقاب التقرير، نفى مسؤول إسرائيلي رفيع علم تل أبيب بأي مقترح أمريكي جديد تم نقله إلى الوسطاء في إطار مفاوضات التهدئة. وقال: “فيما يتعلق بالتقارير التي وردت في وسائل الإعلام العربية حول مقترح أمريكي جديد نُقل إلى الوسطاء، فإن هذا الأمر غير معروف لإسرائيل“.

* مصر وقطر تؤكدان استمرارية جهودهما في الوساطة بغزة وتدعم التهدئة

أعلنت مصر وقطر اليوم عن رغبتهما المستمرة في تقديم ودعم جهود الوساطة، مؤكدتين أنهما لن يتأثرا بأي محاولات لبث الفرقة أو التحريف الإعلامي.

أوضحت الدولتان في بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية القطرية أن الجهود المشتركة تأتي في إطار رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وقد استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأكثر من 20 شهراً، مما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن مصر وقطر تعتبران أن التهيئة الظروف الملائمة للتهدئة هي من الأهداف الرئيسية في المرحلة الراهنة، لكى يتم الوصول إلى اتفاق شامل يتضمن كافة الأطراف المعنية. كما أكدت الدولتان أن أي محاولات لخلق انقسامات بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك.

وأضافت الدولتان:”نحن ملتزمون بشكل كامل بالعمل ضمن إطار واضح، ونعمل على رفع المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، دون الانجرار إلى سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.”

* الأزهر يرفض قانون الفتوى الجديد.. صراع أجنحة أم تعدي على اختصاص الأزهر؟

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى وكيل الأزهر محمد الضويني بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وخلال الاجتماع الاثنين، أعلن ممثل الأزهر الدكتور محمد الضويني رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيًا؛ بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون، وهذه تفاصيل الجلسة.

واستنبط الشيخ “محمد رمضان” الداعية بالأزهر الشريف أن موقف الأزهر وهيئة كبار العلماء من رفض مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية يستند إلى عدد من المبررات القانونية والدستورية والمؤسسية، منها:

1 – التعدي على اختصاص الأزهـر:

يرى الأزهر أن المشروع يُخلّ باختصاصه الدستوري المقرر في المادة (7) من الدستور، التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة… ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وبيان علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم
وتنص المادة بوضوح على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، ومن ذلك الفتوى.

2 – إقحام جهات تنفيذية في عمل علمي شرعي:

يرى الأزهر أن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية، وليست مؤهَّلة علميًّا للقيام بمهمة الفتوى، ولا يصح قانونًا إسناد هذا الدور إليها أو إشراكها فيه.
والفتوى تُعدّ من أعمال “الاجتهاد الشرعي”، لا من “أعمال الإدارة“.

3 – الحرص على توحيد المرجعية الفقهية وعدم تداخلها:

يخشى الأزهر من أن يؤدي تعدد الهيئات واللجان إلى تضارب الفتاوى واختلاف المرجعيات، مما يربك الساحة الدينية ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.

4 – وجود منظومة أزهرية راسخة للفتوى:

لدى الأزهر لجان فتوى قائمة منذ عقود، وتعمل تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وهي الجهة العليا المختصة.
المشروع المطروح قد يُفهم منه تقليص دور هذه اللجان أو تهميشها لصالح لجان موازية، مما يُعدّ إخلالًا بالترتيب العلمي والمؤسسي.

5 – عدم الحاجة للمشروع بصيغته الحالية:

بحسب ما يُفهَم من مواقف الأزهر، فإن تنظيم الفتوى لا يحتاج إلى تشريع جديد بالصورة المطروحة، بل يمكن الاكتفاء بتفعيل القوانين القائمة وضبط الأداء المهني داخل المؤسسات المختصة. 

حيثيات النفي

ونفى المركز الإعلامي للأزهر ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون “تنظيم الفتوى”.

وأشار “المركز الإعلامي للأزهر الشريف” إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأكد أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.

وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة. 

صراع أجنحة المؤسسة الدينية

الإعلامي تهامي منتصر أشار إلى “صراع أجنحة المؤسسة الدينية !!“.

وأوضح أنه ” في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة التي تهدد أمن الوطن شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة – مفتي الجمهورية السابق،  وفضيلة  الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم عضو النواب والدكتور علي فخر – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية” .

واعتبر أن طهذا هو الخبر الأهم  علي الساحة الآن  بعدما تداعي الحمقي  الأدعياء وتجرأوا علي الإفتاء شطحا ونطحا علي هوي مفسد ونوايا هي عين الرزايا ..وما أمر سعد  وتابعه قفة منا ببعيد .
واستدرك أنه “طال الحوار أكثر مما ينبغي في سجال بين أجنحة المؤسسة  الدينية الثلاث ومن يحتكر حق الفتوي الأزهر أم دار الإفتاء أم وزارة الأوقاف؟ ..ثم بدأ الخلاف يضيق حتي بات محصورا في استبعاد أئمة وخطباء الأوقاف  ومنهم دكاترة وكلهم أزهريون

خلاف وسجال لامحل له من الموضوعية ولا الإعراب  ذلك أن الإفتاء ليس شاردا لا صاحب له وإنما حدد العلماء الفقهاء تعريفا للمفتي – أي مفت – وشروطا يجب أن تتوفر له وفيه ليكون مفتيا محل ثقة واحترام بصرف النظر عن محل عمله ولذا لا أجد ضرورة لهذا السجال الذي أظهر شرخا وصراعا بين أجنحة المؤسسة الدينية وهو مالا ينبغي أن يكون أصلا .“.

واقترح “منتصر” وهو إعلامي متخصص في البرامج الدينية أن يحدد القانون  مستويات الفتوي  موضحا مثلا: في الصلاة والزكاة والطلاق ومستوي آخر في معاملات البنوك والشهادات والأرباح ومستوي ثالث في المواريث والفرائض  ومستوي أعلي في قضايا ذات صلة بالمتغيرات العالمية وحركة الاجتهاد كفقه الأقليات بالخارج وفقه النوازل  ..وهذا يعني أن يحدد القانون لكل عالم في أجنحة المؤسسة الدينية مستواه في الفتوي مع التشديد علي التزامه بهذا المستوي ولعل هذا معمول به حتي في أجهزة الأمن ومستوياته من أول أمين الشرطة بالقسم إلي ضابط البحث الجنائي إلي ضابط أمن الدولة إلي ضابط المخابرات الحربية .. وكل ضابط  يلتزم بمستواه وتخصصه وكله مقنن في قانون العمل بالوزارة ..“.

وأشار إلى أنه رأى أن يحدد القانون المستوي وشروط المفتي بحيث لو تجاوز أحدهم يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة بما يردعه .. وأما شكل لجان الفتوي فليس معضلة ولا محل خلاف وينتهي الأمر ويصدر القانون في وقت قصير وشكل يحفظ هيبة المؤسسة الدينية  .وأخيرا لافضل لشيخ في الأزهر علي شيخ في الإفتاء علي شيخ بالأوقاف فكلهم أبناء الأزهر الشريف.. المهم علمه وتخصصه ومستواه الذي يبدع فيه …“.

* هروب رئيس شعبة استيراد السيارات بعد استيلائه على 2 مليار جنيه

هروب رجل الأعمال أمير الهلالي، الذي اختفى بعد استيلائه على أكثر من 2 مليار جنيه من عملائه في حادثة تحايل تتعلق باستيراد السيارات.

أفادت التقارير أن الهلالي، صاحب معرض وشركة استيراد سيارات مرسيدس “ليمانز جروب”، هرب إلى ألمانيا بعد أن جمع الأموال من ضحاياه عبر وعود زائفة بشراء سيارات من الخارج. وكان الهلالي، الذي شغل منصب رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، يطل بشكل متكرر عبر الشاشات التلفزيونية، ليتحدث عن تطوير القطاع وأهمية التعاون بين المستوردين والمستهلكين. إلا أن هذا الوجه المألوف تلاشى بعد أن جمع الأموال، مغادراً البلاد وترك خلفه ضحايا تعرضوا لعمليات احتيال.

تجري السلطات حالياً تحقيقات موسعة في القضية، حيث تمت زيادة الجهود لملاحقة الهلالي واسترداد الأموال التي استحوذ عليها بطرق غير قانونية. ويعبر العديد من الضحايا عن قلقهم وشعورهم بالخيانة، مما أدى إلى دعوات للتحقيق في ممارسات المستوردين بشكل أوسع.

قال أحد الضحايا: “لقد وضعنا ثقتنا في أمير الهلالي، وكان حديثه دائماً يبعث على الطمأنينة، ولكن الآن نشعر بالخداع. نأمل أن تتمكن السلطات من استعادة أموالنا ومحاسبته على أفعاله”.

* الموانئ مقابل البقاء السياسي

في خطوة جديدة تعزز هيمنة الإمارات على الموانئ والمناطق اللوجستية المصرية، برعاية المنقلب السيسي وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي، تمنح الأخيرة حق الانتفاع بمنطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا بشرق بورسعيد، لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، الاتفاق الذي وُصف رسميًا بأنه خطوة تنموية، يراه مراقبون تفريطًا خطيرًا في أصول مصر السيادية ومقدراتها الاستراتيجية.

شروط الصفقة: هيمنة كاملة ونسبة رمزية لمصر

تمنح الاتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية صلاحيات المطور الصناعي، مع التزامها بتمويل البنية التحتية الداخلية للمنطقة، وهي تكلفة تتراوح بين مليار وملياري دولار بحسب التصريحات الرسمية، في المقابل، ستحصل مصر على نسبة لا تتجاوز 15% فقط من إيرادات المشروع، بينما تتولى الشركة الإماراتية وحدها التحكم الكامل في تشغيل المنطقة وتوقيع عقود المستثمرين، مستفيدة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها الدولة المصرية.

ورغم محاولة الحكومة تصوير المشروع باعتباره فرصة استثمارية كبرى، يرى محللون أن الاتفاق يُعيد إلى الأذهان نموذج “امتياز قناة السويس” في القرن التاسع عشر، حين تنازلت مصر عن مواردها السيادية لصالح الأجانب لعقود طويلة انتهت بالاحتلال.

خريطة النفوذ الإماراتي في موانئ مصر

ولا تُعد هذه الصفقة سابقة فريدة، بل تأتي في سياق سلسلة استحواذات إماراتية على الموانئ المصرية خلال العقد الأخير، حيث باتت مجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports) أحد أبرز اللاعبين المسيطرين على قطاع النقل البحري واللوجستي في مصر.

ميناء العين السخنة: حصلت موانئ دبي العالمية (شركة شقيقة لموانئ أبوظبي) على حق تشغيله منذ عام 2008، وسط انتقادات لضعف العائد المحقق للدولة المصرية.

ميناء سفاجا الصناعي: شهد اتفاقًا سابقًا بين الحكومة المصرية ومجموعة أبوظبي القابضة لتطوير وتشغيل الميناء.

موانئ الإسكندرية والدخيلة: أُعلن عن اهتمام إماراتي بتشغيل بعض الأرصفة فيهما ضمن استراتيجية “التكامل بين الموانئ الإماراتية والمصرية”.

مطار سفنكس وميناء أبو قير: شملتهما مفاوضات مبدئية لاستثمارات خليجية موسعة في البنية التحتية، وفق مصادر رسمية.

“استعمار اقتصادي ناعم”: خبراء يحذرون من فقدان السيطرة

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تحويل الموانئ المصرية إلى مناطق نفوذ خليجية يُعرض الأمن القومي الاقتصادي للخطر، ويقيد خيارات التنمية المستقلة. وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي: إن “التوسع الإماراتي في الموانئ المصرية يخلق احتكارًا مزدوجًا، اقتصاديًا عبر التحكم في حركة السلع والتجارة، واستراتيجيًا بتهديد استقلال القرار السيادي للدولة”.

أما الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المعتقل بسجون الانقلاب فقد اعتبر في تصريحات سابقة  أن “مثل هذه الاتفاقيات تُمنح بلا شفافية أو مراجعة برلمانية، ما يجعلها أقرب إلى التنازل عن أصول عامة لصالح أطراف أجنبية في غياب أي دراسة جدوى وطنية”.

قلق دولي متصاعد من تغلغل الإمارات في موانئ الدول النامية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن الدور الإماراتي المتنامي في السيطرة على موانئ القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث تسيطر أبوظبي على موانئ في جيبوتي، والصومال، والسودان، واليمن، بالإضافة إلى تحالفات استراتيجية مع موانئ إسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال أحد مسؤولي شركة شحن أوروبية: إن “التركيز الإماراتي على السيطرة على سلسلة الموانئ من قناة السويس إلى البحر الأحمر يعزز موقعها كمُراقب غير رسمي لحركة التجارة في الإقليم، ويفرض نفوذًا يتجاوز دور المستثمر”.

الموانئ مقابل البقاء السياسي

يرى مراقبون أن إصرار النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي على منح هذه الامتيازات للإمارات وبعض دول الخليج يعود لرغبته في ضمان الدعم المالي والسياسي من هذه الدول، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها البلد، وضغوط متزايدة من صندوق النقد الدولي لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

 

لكن، في مقابل هذه المكاسب القصيرة الأمد، تفقد مصر السيطرة على شرايينها البحرية لعقود طويلة، في اتفاقات لا يمكن التراجع عنها دون كُلفة سياسية واقتصادية هائلة.

*الحكومة بصدد إخلاء 2.5 مليون وحدة سكنية.. السيسى يصر على بيع عقارات “وسط البلد” للخليجة والصهاينة

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الدوافع السياسية والاقتصادية الكامنة خلفها، أعلن وزير الإسكان في حكومة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، شريف الشربيني، أن الحكومة بصدد إخلاء نحو 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديمة خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بدعوى “تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر”، مع التعهد بتوفير سكن بديل لمن يتم إخلاؤهم.

ضغط لإخلاء وسط البلد: وجهة المستثمرين والأنظار

ويرى مراقبون أن الخطة الحكومية تتجاوز البعد التشريعي إلى إعادة هيكلة ملكية العقارات في قلب القاهرة، وتحديدًا منطقة وسط البلد، التي أصبحت محط أنظار جهات استثمارية خليجية، بالإضافة إلى اهتمام خاص من جهات يهودية تسعى لاستعادة أملاك قديمة في المنطقة قبل هجرتهم إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، يبحث فيها النظام عن أي فرصة لتحصيل عملة صعبة، حتى ولو كان الثمن تفكيك النسيج العمراني والاجتماعي لتلك المناطق التاريخية.

“الأسمرات” بديل عن “الزمالك” و”وسط البلد”

أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية،  فى برلمان الانقلاب أعرب عن مخاوفه من أن تنقل الحكومة سكان أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى مناطق مثل الأسمرات، في إطار ما تسميه “السكن البديل”، مما يعني فعليًا إخلاء تلك الأحياء لصالح مستثمرين جدد. 

مشروع قانون مثير للجدل

القانون المقترح يضاعف القيمة الإيجارية للوحدات القديمة 20 مرة دفعة واحدة، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة خلال خمس سنوات. وفي حال الرفض، يمكن للمالك اللجوء للقضاء لإصدار أمر بالطرد.

خلفية دستورية مشروطة

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية بعض فقرات قانون الإيجارات القديم، لكنها منحت البرلمان مهلة حتى يوليو 2025 لتقنين الوضع، دون أن تطالب صراحة بالإخلاء، بل بإعادة النظر في القيمة الإيجارية.

مخاوف من “البيع بالقطعة”

وسط صمت حكومي مريب، يتزايد الحديث عن مساعٍ لإعادة بيع عقارات وسط البلد التاريخية، أو استغلالها ضمن مشروعات استثمارية وسياحية بالشراكة مع جهات خليجية أو دولية صهيونية ، في وقت تُثار فيه تساؤلات حول دور أطراف يهودية تمتلك وثائق قديمة تزعم ملكيتها لعقارات في شارع فؤاد وقصر النيل والموسكي وغيرها.

 وبينما تُقدَّم المسألة على أنها “تحرير للسوق”، يرى منتقدو النظام أن الهدف الحقيقي هو تصفية إرث اجتماعي وثقافي مقابل حفنة دولارات، في ظل تجاهل شبه تام لاحتياجات الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تسكن تلك الوحدات منذ عقود.

*قتل للمرضى الفقراء… السيسي يضاعف أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 685 إلى 1200 جنيه

كشفت مصادر طبية، عن اتجاه وزارة الصحة المصرية لزيادة أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 685 جنيهًا إلى نحو 1200 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الزيادة مدفوعةً بارتفاع أسعار المستلزمات الطبية التي تأثرت بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق الصحة المصرية.

وفي 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليصل سعر بيع الدولار الرسمي، أمس، إلى 50.61 جنيه في البنك المركزي.

كانت وزارة الصحة أخطرت، في أبريل 2024، مديريات الشؤون الصحية في المحافظات بآليات المحاسبة المالية لجلسات الغسيل الكلوي، التي تم تعديلها للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية بمبلغ 685 جنيهًا للجلسة الواحدة.

وقتها، قال رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور أحمد سعفان في تصريحات صحفية “لدينا 59 ألف مريض يتم علاجهم سنويًا ويقومون بعمل غسيل كلوي شهريًا بواقع 13 جلسة للمريض الواحد”.

يشار إلى أن 37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوي يتم علاجهم في المستشفيات الحكومية، بينما 17 ألفًا آخرون يتم علاجهم في القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وتعد الزيادة المرتقبة قتلًا لآلاف المصريين المرضى، من الفقراء الذين لا يجدون سبيلا للعيش أو توفير مقتضيات حياتهم، إثر الفقر وتدني القيمة الشرائية للجنيه وزيادة تكاليف الحياة والأدوية والغذاء.