إذا كان السيسي مغشوشًا فكيف لا يُغشّ البنزين؟.. الخميس 8 مايو 2025م.. آلاف المعتقلين السياسيين يواجهون معاناة مستمرة وسط تجاهل مطالب الإفراج الشامل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* لماذا أُدرجت مصر بقائمة “البلدان الآمنة” وما تأثير القرار الأوروبي على طالبي اللجوء المصريين؟

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدراج مصر ضمن قائمة “البلدان الآمنة” لأغراض اللجوء، في خطوة تهدف إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. ووفق هذا التصنيف، ستُعامل الطلبات المقدّمة من المواطنين المصريين كطلبات “غير مرجحة للقبول”، ما يعني إخضاعها لإجراءات مسرعة قد تُنجز خلال ثلاثة أشهر فقط، مقارنة بالمدة المعتادة التي قد تصل إلى ستة أشهر.

ويأتي القرار ضمن جهود أوسع ينفذها الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء، وتحديداً عبر تقليص أعداد طالبي اللجوء من الدول التي تُعتبر “غير خطرة” على حياة مواطنيها، بحسب معايير الاتحاد.

متى يدخل القرار حيّز التنفيذ؟

رغم صدور القرار عن المفوضية، فإنه لا يزال بحاجة إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وفي حال تم اعتماده رسميًا، من المتوقع أن يدخل حيّز التطبيق اعتبارًا من عام 2026، ضمن حزمة أوسع من إصلاحات اللجوء.

لماذا أُدرجت مصر في القائمة؟

برّرت المفوضية الأوروبية إدراج مصر ضمن القائمة، بأن “معدلات قبول طلبات اللجوء المقدّمة من مواطنيها تقل عن 5%”، ما يجعلها مؤهلة للإدراج في قائمة البلدان الآمنة. لكن هذا التصنيف قوبل بانتقادات حقوقية حادة.

مخاوف حقوقية: تجاهل الاضطهاد الفردي

أعربت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، عن قلقها من أن يؤدي التصنيف إلى تجاهل حالات فردية من الاضطهاد، خصوصًا ما يتعلّق بالمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل نظام الانقلاب العسكرى في مصر. واعتبرت أن تسريع الإجراءات قد يقيّد قدرة طالبي اللجوء على تقديم الأدلة اللازمة لإثبات المخاطر التي يواجهونها في مصر. 

القرار لا يُسقط قضايا الاضطهاد السياسي

وقال المحامي الهولندي المختص في قضايا الهجرة واللجوء، فريدريك هوخافيند، في تصريحات صحفية  إن قرار المفوضية “لن يؤثر على طلبات اللجوء التي تستند إلى الاضطهاد السياسي”. وأوضح: “اللاجئون السياسيون المصريون، الذين يواجهون اضطهادًا مباشرًا من سلطات بلادهم، تظل قضاياهم فردية، ويجب النظر فيها على هذا الأساس، حتى لو اعتُبرت مصر آمنة بشكل عام”.

وأشار إلى أن تصنيف “البلد الآمن” قد يُستخدم لتسريع البت في الطلبات التي لا تتضمّن أدلة قوية على خطر فردي، لكنه لا يمنع النظر الجاد في الحالات التي تنطوي على اضطهاد سياسي.

تغيّر قانوني يُصعّب المهمة أمام طالبي اللجوء

من جهتها، اعتبرت المستشارة القانونية الهولندية ذات الأصول الأردنية، آية الزعبي، أن القرار يُمثّل “تطورًا قانونيًا سيؤثر بشكل ملموس على فرص طالبي اللجوء المصريين في أوروبا”.

وقالت الزعبي، في تصريحات صحفية “، إن السلطات الهولندية يمكنها بموجب المادة 3.105ba من قانون الهجرة المحلي، رفض الطلبات المقدّمة من المصريين بشكل مسرّع، ما لم يثبت المتقدّم وجود تهديد فردي حقيقي على حياته أو حريته.

ومع ذلك، شددت الزعبي على أن القانون الأوروبي لا يزال يُلزم الدول بإجراء تقييم فردي لكل حالة. وأوضحت: “بموجب التوجيه الأوروبي 2011/95، فإن كل طلب يجب أن يُفحص بناءً على وقائع خاصة به، بما في ذلك أدلة على تعرض الشخص للاضطهاد بسبب رأيه السياسي أو خلفيته الدينية”. 

وأضافت أن رفض الطلب لا يعني بالضرورة نهاية الطريق، إذ يحق لطالب اللجوء الطعن أمام محكمة مستقلة، استنادًا إلى المادة 46 من التوجيه الأوروبي 2013/32، مشيرة إلى أن “مبدأ عدم الإعادة القسرية” يظل ساريًا، بما ينسجم مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 تأثير مباشر على الإجراءات والتقييم

رغم الضمانات القانونية، يُتوقع أن يؤدي تصنيف مصر كدولة “آمنة” إلى تغيّر في طريقة تعامل سلطات اللجوء الأوروبية مع الطلبات المصرية. فالتقييم الفردي سيستمر، لكن الإجراءات ستكون أكثر صرامة وسرعة، ما يفرض تحديات أكبر على طالبي اللجوء لإثبات قضاياهم، خاصة إذا لم يكونوا من الفئات التي تواجه تهديدًا واضحًا ومباشرًا.

الخلاصة

إدراج مصر في قائمة “البلدان الآمنة” يمثل نقلة في طريقة تعاطي الاتحاد الأوروبي مع طلبات اللجوء المصرية، في سياق إصلاح أوسع لنظام اللجوء الأوروبي. وبينما ترى المفوضية أن مصر لا تشكّل خطرًا عامًا على مواطنيها، تحذّر منظمات حقوقية من تجاهل الاضطهاد السياسي والانتهاكات التي ما زال كثيرون يعانون منها.

* نداء حب للوطن وحرص عليه “معتقلو بدر 3” يناشدون جميع الشرفاء والوطنيين: أنقذوا ما تبقى من مصر

وجه المعتقلون السياسيون في سجن “بدر 3” أحد سجون الانقلاب العسكري في مصر  نداء استغاثة لمن أسموهم بجميع الشرفاء والوطنيين والمحبين لمصر في أي منصب أو مكان، للمساهمة في الإفراج عنهم.

وأكد المعتقلون خلال بيانٍ إنساني وحقوقي وسياسي أن هذا “النداء ليس نداء يأس وخضوع، بل هو نداء حق وقوة، نداء حب للوطن وحرص عليه”.

وقال المعتقلون إن مصر تمر بمرحلة صعبة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية، مما يستدعي الوقوف مع النفس وإعادة التفكير في كيفية معالجة التحديات.

وأشاروا إلى أن المخطط الأمريكي الذي يهدف إلى حماية الاحتلال الإسرائيلي الغاصب أصبح واضحًا، مما يعرض مصر لتحديات غير مسبوقة، وقال المعتقلون إنه من الضروري أن يكون جميع المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف المعتقلون أن الأزمة الداخلية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالملف الحقوقي والسياسي، قد طال أمدها وتفاقمت بشكل كبير، وأوضحوا أن سياسة التعامل الأمني القاسي مع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات السياسية والمدنية والإسلامية قد جعلت كل بيت في مصر يئن دون مجيب، مطالبين بضرورة إنهاء هذا الملف المؤلم الذي طال أمده، مؤكدين أن المسكنات لم تعد تجدي نفعًا.

المعاناة داخل سجن “بدر 3”

وأشار المعتقلون إلى معاناتهم داخل سجن “بدر 3″، والذي وصفوه بأنه “مقبرة الأحياء”، حيث يتم الإضراب عن الطعام بشكل مستمر ويزداد عدد محاولات الانتحار، مما يجعل الموت أهون على الكثيرين من حياة السجن، وبدلاً من مطالبهم بتحسين ظروف الاعتقال، أكدوا أن مطلبهم الأساسي هو الحرية، والعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أهلهم وأعمالهم.

في ختام البيان، أطلق المعتقلون نداءً إلى جميع المعنيين في الدولة، على المستويات الرئاسية والتشريعية والقضائية والمجتمعية، مؤكدين أن حق آلاف المعتقلين هو في الحصول على حريتهم والعيش في سلام داخل وطنهم الذي دافعوا عنه طوال حياتهم.

كما وجهوا النداء إلى جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية لإنهاء أزمة المعتقلين.

وشددوا على أن سياسة “المعادلات الصفرية” لن تبني وطنًا، بل إنها ستزيد الأمور تعقيدًا. وطالبوا النظام الحاكم في مصر بفتح سُبل التلاقي بين جميع الأطراف من أجل حل أزمة المعتقلين وإعادة بناء الوطن على أسس من الوحدة والعدالة.

وفي الختام، قال المعتقلون: “مصر تسع الجميع”، داعين جميع أبناء الوطن إلى المساهمة في دعم هذا النداء حفاظًا على مصلحة الوطن العليا.

يذكر أن آلاف المعتقلين المصريين يعانون من نتائج الحملات الأمنية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية القاسية عبر محاكمات طالت أكثر من 100 ألف مصري، منذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013.

والشهر الماضي، دخل معتقلون سياسيون في سجن “بدر3” في إضراب، للمطالبة بفتح الزيارة لكثير من المعتقلين الممنوعين منها، والسماح للمعتقلين المقرر لهم زيارات لا تتعدى 5 دقائق من خلف حاجز زجاجي بلمس أطفالهم والسلام عليهم واحتضانهم.

كما اشتكى أهالي معتقلين مصريين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين في سجن “بدر 3″، فيما كشفت منظمات حقوقية، عن كثرة محاولات الانتحار بين المعتقلين اعتراضا على التعامل داخل السجون.

* آلاف المعتقلين السياسيين يواجهون معاناة مستمرة وسط تجاهل مطالب الإفراج الشامل

شهدت سجون مصر وعلى رأسها سجن بدر 3 تفاقمًا مأساويًا في أوضاع المعتقلين السياسيين حيث تصاعدت حدة الانتهاكات دون توقف رغم توالي الإضرابات المتكررة وتسجيل حالات انتحار متزايدة بلغت مستويات غير مسبوقة ما يسلط الضوء على معاناة إنسانية حقيقية تتفاقم مع مرور الوقت

أوضح متابعون للملف الحقوقي أن مطالب المعتقلين لا تقتصر على تحسين ظروف الحبس بل تتعداها إلى المطالبة بالإفراج الفوري والعودة إلى الحياة المدنية خاصة وأن العديد منهم محتجزون على خلفيات سياسية دون أي أحكام قضائية واضحة رغم مرور أكثر من ثلاثة عشر عامًا على توقيف بعضهم

لفتت مصادر حقوقية إلى أن السلطات لم تستجب للمناشدات المستمرة حيث لم يتم حتى الآن تحديد جلسات لمحاكمة من تم إحالة قضاياهم منذ أكثر من عام الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية وللقانون المحلي والدولي وهو ما يزيد من التوتر داخل السجون ويعزز الشعور باليأس لدى المعتقلين وذويهم

أكدت مصادر موثوقة أن الإجراءات الأمنية القاسية مستمرة بحق المعتقلين من مختلف التيارات السياسية والمدنية ما جعل آلاف العائلات تعيش على وقع الألم اليومي في ظل غياب أي بوادر لحلول شاملة أو مراجعة للملف من قبل الجهات المختصة

أشارت تقارير ميدانية إلى أن حالة حقوق الإنسان داخل السجون تشهد تراجعًا خطيرًا وسط تزايد أعداد المحتجزين الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب الممنهج فضلًا عن ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة وتفاقم معاناة أهالي المعتقلين الذين باتوا يعانون نفسيًا واقتصاديًا منذ سنوات

أعلنت منظمات مهتمة بالشأن الحقوقي أن الأزمة لم تعد تخص فقط الآلاف خلف القضبان بل امتدت لتصيب نسيج المجتمع بأكمله وتُنذر بتداعيات اجتماعية عميقة ما لم تتم معالجة الملف جذريًا عبر الإفراج عن المعتقلين وفتح حوار وطني جاد

 

* انتهاكات بحق المعتقل سلطان عمران واستمرار إضراب علاء عبدالفتاح ووالدته

عادت الأحد الدكتورة ليلى سويف الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ووالدة المعتقل والناشط السياسي علاء عبالفتاح من لندن التي أمضت بها أسابيع في مستشفياتها، بعدما أصرّت على إضرابها عن الطعام، للحيلولة دون استمرار حبس نجلها للعام السابع على التوالي بفواصل شهور قليلة.

وعبر هاشتاجي #الحرية_لعلاء_عبدالفتاح #الحياة_والسلامة_لليلى.. قالت الناشطة الصحفية إكرام يوسف ‏‎Ekram Yousef‎‏ “ليلى Laila Soueif رجعت بالسلامة امبارح منتصف الليل، عشان تروح زيارة علاء النهارده، يارب فرّح قلبها وقلوبنا، ترجع ويحصلها علاء على البيت بألف سلامة، ويتلم شمل العيلة الحلوة وربنا يعوّضهم عمرا طويلا من الأفراح “.

أما منى سيف شقيقة علاء فقالت عبر فيسبوك Mona Seif  : “ماما لسه بتموت بالبطيء والدولة بتتفرج، وكل ده عشان ما يخرجوش بني آدم اتحكم عليه ب 5 سنين سجن وقضاهم كاملين لتاني مرة، عبد الفتاح السيسي .. النيابة العامة المصرية“.

وعلق الناشط أحمد دومة الذي أمضى سنوات في الاعتقال وعبر Ahmed Douma، “زرت طنط ليلى النهاردة، وقعدت معاها شويّة وسط أصدقاء وصديقات ومُحبّين، اتفزعت وقت ما شفتها من اللي وصل له جسمها”.

وأضاف “رجعت كتبت عن لحظة استقبالها في المطار، كتحايل على الفزع والخوف والقلق والرعب من الحال والاحتمالات، طول الوقت كانت دي الطريقة اللي أتحايل بها على الأفكار الأضخم، و آلية وحيدة باستخدمها في الانفرادي لعدم فقد السيطرة على ذهني، صورة ليلى النهاردة وإحساسي بها، كل حاجة قصادهم عاجزة وفاقدة للسيطرة، خرّجوا علاء ووقفوا الجريمة دي، علاء أنهى كامل عقوبته الجائرة، هو وليلى مضربان عن الطعام عشان حقّهم (بتعريف القوانين الظالمة والتهم الملفّقة) “.

الناشط عبدالرحمن عايش Abdelrahman Ayyash علق على صورة ليلى سويف التي أعياها الإضراب عن الطعام لدرجة شديدة “بيحكمنا مجرمون، المجرمون دول فسخوا العقد بينهم وبين الناس من اليوم الأول، بس قالوا هنعمل عقد جديد، وبيفسخوه كل يوم”.

وأضاف، “علاء عبدالفتاح اعتُقل بالمخالفة للدستور والقانون وخرج واعتُقل تاني وتالت، وبقانونهم أخد حكما، وخلّص الحكم مرة واتحكم عليه تاني وخلّص الحكم تاني، قضاء إيه ده اللي بيحبس بالأمر المباشر، ومبيعرفش يخرّج الناس من السجن بعد مدة حبسهم؟ دكتورة ليلى بتموّت نفسها عشان حقها وحق ابنها وحق أي إنسان في العالم، بمن فيهم اللي عايشين في مصر، لكنّ المجرمين نسوا أنهم آدميين لهم حقوق، الحرية لعلاء عبدالفتاح، الحياة لليلى سويف“.

ويبدو أن د. ليلى سويف تصر على استكمال إضرابها حتى الإفراج عن نجلها الذي يبدو أنه سيخرج بعد أن أمضت نحو 8 شهور في رحلة الصمود لخروج علاء من السجن، الموجود فيه انتهاكا للقانون، بعد ما أنهى في 30 سبتمبر  الماضي خمس سنوات.

سلطان عمران

ومن جانب الإضرابات، تمارس إدارة سجن برج العرب انتهاكات خطيرة بحق المعتقل “سلطان عمران”، المحتجز منذ عام 2015، (10 سنوات اعتقال) وقت كان عمره 19 سنة، والذي كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام، تم تخفيفه لاحقًا إلى السجن المؤبد.

ودخل سلطان في إضراب مفتوح عن الطعام  احتجاجًا على نقله التعسفي من عنبره المعتاد إلى ما يُعرف بـ”عنبر الدواعي”، مما يُعرّض حياته وسلامته الجسدية للخطر، ويمثل عقوبة إضافية لا سند لها من القانون.

وتعرّض سلطان عمران وقت اعتقاله لتعذيب شديد، في انتهاك فاضح لحقوق الطفل المحمية دوليًا، وأدانت منظمات حقوقية منها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”  الإجراء التعسفي بحق سلطان عمران، وطالب بإعادته إلى مكان احتجازه الطبيعي فورًا، وشدد على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كما جدد مطالبته بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين تعسفيًا، وفتح تحقيق مستقل في كافة وقائع التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها.

وطالبت “هيومن رايتس إيجيبت” السلطات المصرية بضرورة وقف الانتهاكات والتنكيل بحق المعتقل سلطان عمران، كما تطالب بإعادته لمكان احتجازه، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تحدث داخل سجن برج العرب  سيئ السمعة.

 

* تجديد حبس فلسطينيين اثنين على ذمة القضية 2801 لسنة 2024

أفادت مصادر لـ”مؤسسة سيناء” أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أول أمس الثلاثاء 6 مايو 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، لمدة 45 يوماً وهما:

– نمر فهمي محمد نمر الطويل

– ناصر خليل معمر أبو عمرة

خلفية القضية:

تم تجديد حبس الفلسطينيين “نمر فهمي” و “ناصر خليل” بعد انقضاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، والتي صدر الحكم فيها في 28 أبريل 2010 بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعد قضاء مدة الحبس كاملة، أُحيلا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، ووجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وفقًا لمصادر مؤسسة سيناء.

كان “نمر” و”ناصر”، المقيمان في مدينة العريش بشمال سيناء، قد أدينا سابقًا بتهم التخطيط لأعمال إرهـ/ـابـ/ـية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة. إلا أن المتهمين أكدا خلال جلسات المحاكمة أن نيتهم كانت دعم المقـ/ـاومـ/ـة الفلسطينية وليس تهديد استقرار مصر.

 

* تصعيد خطير يواجه إضراب عمال الشوربجي بعد إحالة 30 للتحقيق

أعلنت إدارة شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو الشوربجي اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق العاملين حيث قررت تحويل 30 عاملًا إلى التحقيق بالتزامن مع استمرار الإضراب العمالي الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 احتجاجًا على أوضاعهم المتدهورة

قررت الشركة في وقت سابق تحديدًا في 4 مايو 2025 إيقاف 18 عاملًا عن العمل دون الإفصاح عن أي أسباب قانونية ما فاقم من مشاعر الغضب بين صفوف العاملين وعزز من القلق تجاه نوايا الإدارة في كبح أي تحركات مطلبية مستقبلية

أوضحت المعلومات المتوفرة من مصادر عمالية أن الشركة لم تكتف بتلك القرارات بل عمدت إلى تجميد عمل اللجنة النقابية منذ سنوات ما جعل العمال في مواجهة مفتوحة دون غطاء نقابي يحميهم في وقت تتصاعد فيه الأزمة دون أي تدخل رسمي

استمرت حالة الإضراب لليوم العاشر على التوالي دون صدور أي موقف من وزارة قطاع الأعمال أو النقابة العامة للغزل والنسيج ما يُشير إلى تجاهل واضح للأزمة الجارية وعدم السعي لفتح قنوات حوار جادة بين الأطراف

أشارت التقارير إلى أن أحد أبرز دوافع الإضراب كان إلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية وهو ما أثار استياءً واسعًا وسط العمال إلى جانب مطالبتهم بتحقيق العدالة في الأجور مقارنة بنظرائهم في مجمع حلوان التابع للشركة ذاتها

تأسست شركة الشوربجي عام 1947 في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وارتبط اسمها بإنتاج الملابس الداخلية والخارجية للرجال والنساء وامتلكت في فترات سابقة عشرة معارض موزعة بين القاهرة والجيزة والإسكندرية

تحولت الشركة مؤخرًا إلى العمل بنظام الطلبيات لحساب الغير عبر إنتاج الغزول والخيوط بعد تراجع نشاطها الرئيسي وتقلص قدرتها على التسويق المباشر وهو ما شكل عاملًا إضافيًا لتدهور الوضع المالي للعاملين فيها

أكدت تطورات الأيام الأخيرة أن الأزمة ما زالت مفتوحة على احتمالات التصعيد في ظل غياب أي مؤشرات على وجود حلول أو تدخلات حقيقية من الجهات المسؤولة لإنهاء الإضراب وضمان استقرار الأوضاع داخل واحدة من أعرق شركات الغزل والنسيج في مصر

 

* إذا كان القائد مغشوشًا.. فكيف لا يُغشّ البنزين؟

أزمة جديدة تفجّر الغضب في الشارع المصري: البنزين “المغشوش” حديث البلاد، بعد أن أبلغ آلاف المواطنين عن أعطال في سياراتهم فور التزود بالوقود، في مشهد يكشف انهيارًا جديدًا في ثقة المواطن بالمنظومة الاقتصادية والرقابية.

كل شيء بدأ بجملة بسيطة انتشرت على مواقع التواصل: “طرمبة البنزين تعطلت بسبب البنزين المغشوش”. وخلال ساعات، اجتاحت الشكاوى المنصات، وارتفع وسم “#البنزين_المغشوش” إلى قائمة الأكثر تداولًا، في ظل شهادات متطابقة عن رائحة غريبة، أداء ضعيف، ومحركات تتوقف بعد التزوّد.

السلطات لم تتأخر في الرد. وزارة البترول أعلنت فحص عينات عشوائية من المحطات وأكدت أن الوقود مطابق للمواصفات، لتنفي تمامًا وجود أي عمليات غش. كذلك، صرّحت وزارة التموين بإطلاق خطة تفتيش صارمة وسحب دوري للعينات لتحليلها.

لكن الشارع لم يقتنع. لم تتوقف الشكاوى، بل تضاعفت، ما أثار شكوكًا حيال فعالية الرقابة الرسمية، وخاصة في ظل الأزمة الأعمق: الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الأسعار مرتين خلال 6 أشهر فقط، ما زاد من معاناة المواطنين في بلد يعيش ضغوطًا اقتصادية طاحنة.

البنزين المغشوش ليس مجرد عطل ميكانيكي. بل تحوّل إلى رمز لأزمة أوسع: أزمة ثقة في الدولة، في المحطات، في الآليات الرقابية، وفي الجدوى من رفع الأسعار إذا كان الوقود نفسه دون جودة. المواطن يشعر أنه يدفع أكثر ليحصل على أسوأ خدمة، بينما تصرّ الحكومة على نفي وجود أزمة.

الملف أصبح أكثر تعقيدًا مع دخول منظمات رقابية غير حكومية على الخط، مطالبة بتحقيق مستقل وتطبيق شفافية كاملة في نتائج فحص الوقود.

فهل تنجح الحكومة في احتواء الغضب؟ أم أن أزمة البنزين ستتحوّل إلى نقطة انفجار اجتماعي جديد؟

* 21 مصريا يتنازلون عن جنسيتهم للحصول على أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد عادل محمود محمد وآخرهم أحمد محمد إبراهيم محمد مصطفى الشريف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 12 / 4 / 2025

وفي مصر ينظم قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 مسألة الجنسية المصرية، بما في ذلك شروط اكتسابها وفقدانها، وتنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا يظل المواطن مصريًا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.

كما تنص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية على أن مجلس الوزراء يملك صلاحية إسقاط الجنسية في حالات معينة، مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن أو الانتماء إلى جهات تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، وغالبا ما تنشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية وتُبرر بأسباب قانونية أو أمنية.

 

* ثروة خمسة أثرياء مصريين تتجاوز ثلاثة أضعاف ميزانية التعليم السنوية

بلغت ثروة خمسة مليارديرات مصريين مدرجين في قائمة فوربس لعام 2025 ما يعادل تريليون جنيه مصري أي ما يعادل 20.6 مليار دولار أمريكي في حين لم تتجاوز ميزانية التعليم في البلاد للعام المالي 2024 / 2025 حاجز 294.6 مليار جنيه

فاقت القيمة الإجمالية لأموال هؤلاء الخمسة بثلاثة أضعاف حجم الإنفاق الحكومي السنوي المخصص للتعليم ما يعكس فجوة صارخة بين الثروات الخاصة والنفقات العامة الأساسية في البلاد

تجاوزت هذه الثروة الضخمة حدود المقارنة المنطقية بين الأصول الشخصية والمصروفات السيادية ما يعكس اختلالا اقتصاديا صارخا بين الطبقات

استحوذ هؤلاء الخمسة على نصيب يفوق ما يُرصد سنويا لتعليم ملايين الطلاب في المراحل المختلفة من التعليم الأساسي وحتى الجامعي

سجلت مؤشرات التفاوت اتساعا مقلقا في توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع المصري بحسب المعطيات التي تعكسها هذه الأرقام

تراجعت قدرة الدولة على مجاراة الاحتياجات المتزايدة لقطاع التعليم الذي يعاني من نقص الموارد وسوء البنية التحتية وقلة الكوادر

ظهرت المفارقة بوضوح حينما قارنت التحليلات بين الثروات الفردية ومخصصات قطاع حيوي يفترض أن يكون ضمن أولويات التنمية

شكل هذا الرقم صدمة مجتمعية دفعت البعض للتساؤل حول جدوى السياسات الاقتصادية وأولويات توزيع الموارد

أبرزت المقارنة فجوة هائلة تطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وإمكانية تحقيق توازن اقتصادي يضمن الحقوق الأساسية

استدعت هذه الأرقام نقاشا واسعا بين المهتمين بالشأن الاقتصادي الذين رأوا أن هذه الفجوة تعكس غياب التوازن في توزيع الناتج القومي

تكررت التحذيرات من استمرار هذا التفاوت الذي يهدد الاستقرار المجتمعي ويضعف فرص تحسين جودة التعليم مستقبلا

* ساويرس يتدخل.. “ياسين” يثير أزمة داخل الكنيسة.. هل ينجح استئناف “المتحرش” في تخفيف الحكم؟

صبري كامل جاب الله ميخائيل (80 سنة) المتهم في قضية الطفل ياسين (المجني عليه بقضية مدرسة الكرمة التابعة لكنيسة البحيرة)، قدّم للمحكمة استئنافًا على الحكم، وبحسب المحامي أحمد مهران (وكيل عدد من شخصيات المشاهير) قال إن “القاعدة الفقهية بتقول (عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه)، فهناك احتمال كبير لأن تكون نتيجة الاستئناف تخفيف الحكم وإلغاء حكم السجن مدى الحياة مؤبد” وهو أمر متوقع من اللحظة الأولى لم تحاكم الشركاء والمتواطئين مع الجاني من إدارة مدرسة الكرمة المسيحية بمن فيهم مدرسة مسلمة لم تلق اهتمامًا لشكوى “ياسين” ومديرة المدرسة وفاء إدوارد التي دلست في لقاء تلفزيوني قبل يومين من المحاكمة بشأن دلائل قال عنها الطالب وأخفتها الإدارة التابعة للكنيسة.

ووسط هذه الدلائل القوية، فضّل البعض عدم مصادمة الموجة العالية بل ركوبها بالمزايدة عليها، حيث تبنى جانب من بارزين من الأرثوذكس مجتمعيًا مطالب لمحاكمة المتورطين..

ومنهم الصيدلانية ماري جرجس رمزي Mary Gerges Ramzy  عبر فسبوك التي تبنت رؤية نجيب ساويرس رجل أعمال الكنيسة في مصر فضلاً عن تبنيها رؤيته..

وقالت في مقدمة منشور لها: “لما تكون تعرف ربنا بحق وحقيقي مش منافق وغبي.. نجيب ساويرس يناشد هيئة الدفاع عن الطفل #ياسين أن تتمسك بأن  يمثل أمام هيئة المحكمة الموقرة الٱتي :

1 – مديرة المدرسة.

2 – المتهم وتحريات مفصلة عنه من الناس، وتعليقات فتيات المرحلة الثانوية اللاتى شهدن عليه في مواقع التواصل وعرفوه من صورته المتداولة بأنه يتحرش بهن في شوارع دمنهور، ويعرض عليهن شغلاً في شركات سياحة وطالبن بتفريغ الكاميرات . 

3 – الدادة المتواطئة وشاهدة العيان علي الجريمة.

4 – المعلمة التي ترتدي حجاباً مزيفاً وطلبت من الطفل السكوت.

5 – مباحث دمنهور برئيسها وأعضائها لحفظهم البلاغ أكثر من مرة.

6 – مديرية التربية والتعليم بالبحيرة .

7 – مطرانية البحيرة صاحبة المدرسة.

8 – أعضاء مجلس النواب الذين ضغطوا على أسرة الطفل .

9 – وكيل النيابة الذي لم يخجل وقام بحفظ القضية أكثر من مرة .

10 – محافظة البحيرة جاكلين عازر التي قادت حملة ضد والد الطفل للضغط عليه.

وكدا القضية يتم طرحها بشكل صحيح ..

وعبرت ماري Mary Gerges Ramzy عن استخفاف بالمعلقين ممن ليسوا على موجتها وعلقت أسفل منشورها “اي حد بهيم او لجنة من اي طرف مش هيضيع وقتي معاه وبلوك محترم.. ادخل عبر عن رأيك باحترام يليق بتعاليم دينك ومبادئك اللي بتتكلم عنها ليل نهار.. اي تجاوز او قلة ادب هيتهان كرامتك ويتعملك بلوك يبان قدام الناس قد ايه انت متخلف.. الراجل يطلع براءة لو برئ يتحبس لو مدان.. ايه مش عاجبك ف الكلام إلا لو ضلالي ومطبلاتي جاهل ومسرحينك ع بوستات الناس اللي مش عاوزة حاجة من حد.. انت ع صفحة واحدة جالها مجلس الشعب لحددعندها واعتذرت عنه”. فيبدو أن الرد كشف عن دواخل تبنيها لدعوة ساويرس!

وقال متابعون إن اتجاه ساويرس جاء تصحيحًا لمسار داخل الكنيسة يبرئ مجرمًا مدانًا بجريمة شرف أقل عقاب فيها الإعدام ولو كان المجني عليه طفلاً مسيحيًا خوفًا من استدعاءات (جرجرة) بعض المدافعين طائفيا عن الجاني مثلما فعل  Marwan Khairy Abo Haroun الذي قدم بلاغا على الهوا “.. إلى السيد النائب العام المستشار محمد شوقي عياد “.

وأضاف “اتهم وبصفتي مواطن مصري المدعوة شهد ميخائيل اثارة فتنة طائفية وازدراء الداخلية والقضاء المصري وسب وقذف السيدة والدة الطفل ياسين على وسائل التواصل الاجتماعي والسيد والد الطفل ونشر أكاذيب وإشاعات تهدف إلى زعزعة واسقرار الوطن وسلامه أراضية .“.

وتابع: “السيدات والسادة المحامين في جمهورية مصر الحبيبه .. نرجوا تولي هذا الامر واتخاذ اجراء قانوني سريع جدآ مع هذه الدعوات لتشوية قضية الرأي العام الخاصة بالطفل ياسين والدعوة الى فتن طائفية والتشوية المتعمد للسلك القضائي والنيابي ووزارة الداخلية الخ الخ .. دا شغلكم واكيد عارفين اكتر مننا”.

 

* ذا كونفرزيشن: تيك توك في مصر.. حيث يلتقي الأغنياء بالفقراء والدولة تراقب الجميع

نشر موقع ذا كونفرزيشن مقالًا لجابرييلي كوزنتينو، أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تناول فيه كيف تحوّل تطبيق تيك توك في مصر إلى ساحة تفاعلية بين الطبقات، ومجالٍ للرقابة المكثفة من الدولة.

في عام 2011، قال الناشط والمهندس المصري وائل غنيم بعد الإفراج عنه: “إذا أردت تحرير مجتمع، كل ما تحتاجه هو الإنترنت”. هذا الأمل تراجع بشدة بعد أكثر من عقد من حكم عبد الفتاح السيسي، حيث تراقب السلطات المصرية منصات التواصل بدقة وتعتقل المواطنين لأبسط الانتقادات، ما أدى إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق.

منذ عام 2018، استخدم النظام قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، المُعلن عنه كأداة لمحاربة التضليل، لقمع المعارضة، خصوصاً مع غموض ما يُعتبر انتهاكًا “لقيم الأسرة”. ورغم ذلك، يُظهر تيك توك جانبًا آخر من المشهد الرقمي، إذ يتيح تفاعلاً واسع النطاق، ويفتح المجال أمام محتوى متنوع يعكس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

صعود تيك توك

بلغ عدد مستخدمي تيك توك في مصر أكثر من 33 مليون شخص فوق سن 18. وعلى عكس فيسبوك وتويتر، لم يتخذ تيك توك طابعًا سياسيًا مباشرًا، لكنه أصبح مسرحًا لحوادث استدعت تدخل الدولة، مثل فيديوهات ناقدة للأسعار أو ساخرة من أوضاع السجون.

ورغم القبض على مستخدمين، لم تظهر نية رسمية لحظر المنصة. على العكس، أبرمت وزارة الشباب والرياضة اتفاقًا مع تيك توك لإطلاق “مركز المبدعين المصريين”، لتعليم الاستخدام المسؤول للمنصة.

النساء هدف رئيسي

منذ عام 2020، واجهت العديد من النساء اتهامات تتعلق بانتهاك “قيم الأسرة” أو نشر أخبار كاذبة، رغم أن محتواهن لم يكن جنسيًا أو سياسيًا. أبرزهن حنين حسام ومودة الأدهم، اللتان حكم عليهما بالسجن. هذه القضايا تكشف تركيز الدولة على ضبط حضور النساء الشابات في الفضاء الرقمي، خصوصًا حين يتحقق لهن نفوذ وشهرة بعيدًا عن المؤسسات التقليدية.

المحتوى الفيروسي

ساهم تيك توك في صعود مستخدمين عاديين إلى شهرة مفاجئة، ما جعله مصدر قلق للسلطات، خاصة عندما يتطرق محتوى الفيديوهات لمواضيع اقتصادية أو سياسية حساسة. على سبيل المثال، اعتُقل ثلاثة شباب عام 2022 لنقدهم ارتفاع الأسعار. وفي 2023، أُلقي القبض على مجموعة بسبب فيديو ساخر يُحاكي زيارة لسجن.

مصر ومَصر

أنتج تيك توك تصنيفات اجتماعية جديدة: الأغنياء وذوو الامتيازات يسمّون “ايجيبت”، بينما الفقراء والغالبية يُطلق عليهم “مصر”. يتيح تيك توك لهذا الانقسام أن يتفاعل علنًا، إذ يشاهد الفقراء حياة الأغنياء، بينما يراقب الأغنياء المحتوى الشعبي، مثل الرقص، أو حتى التسول المباشر.

هذا التفاعل يتجلى في تعليقات ساخرة أو نقدية. فعندما تتحدث فتاة عن مصروفها الأسبوعي (3 آلاف جنيه)، يكتب أحدهم: “هذا راتب شهري للبعض“.

أثر سياسي محتمل

منصة تيك توك تطورت في مصر من تطبيق ترفيهي إلى وسيلة يتابعها المواطنون لمواكبة الأحداث، كما فتحت مجالًا للنقاش حول قضايا مثل فلسطين. رغم غياب تسييس مباشر حتى الآن، إلا أن قدرة تيك توك على كشف التفاوتات وربط الفئات المختلفة قد تحمل تبعات سياسية غير متوقعة في المستقبل، خاصة في ظل الرقابة المستمرة.

 

* أزمة فنية ومالية تعرقل صيانة 39 قطارًا بالمترو

أكدت مصادر داخل الهيئة القومية للأنفاق أن هناك تعثرًا في إتمام التعاقدات مع شركة كاف الإسبانية الخاصة بتحديث وصيانة 39 قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق.

المشكلة التي تعوق إبرام العقود النهائية تتعلق بجوانب فنية ومالية تؤخر بدء أعمال الصيانة الضرورية، مما يثير القلق بشأن قدرة الهيئة على الحفاظ على مستوى الخدمة لمستخدمي المترو الذي ينقل أكثر من مليون راكب يوميًا.

التفاصيل الفنية والمالية للخلاف
بحسب مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تتعلق الخلافات الفنية مع الشركة الإسبانية برغبتها في تقليص فترة صيانة القطارات من 10 سنوات إلى 8 سنوات فقط.

كما أن هناك اعتراضًا على عدم إلزام الشركة بشراء 50% من قطع الغيار من المصانع المحلية، وهو ما يهدد المصانع والشركات المحلية التي تم استقطابها من قبل وزارة النقل للعمل في السوق المصرية.

هذا التوجه يثير مخاوف من زيادة تكاليف التنفيذ ويعكس أزمة في التوازن بين المصالح المحلية والدولية في المشاريع الكبرى.

البعد المالي للأزمة
من الناحية المالية، أوضح المصدر أن التمويل المعروض من قبل كاف الإسبانية لا يتوافق مع الشروط المتعارف عليها في مشروعات البنية التحتية الكبرى.

يتسم العرض بمدة سماح لا تتجاوز السنتين فقط، مع فائدة 2% وفترة سداد لا تزيد عن 10 سنوات، وهو ما يعد غير مناسب بالمقارنة بالتمويلات الميسرة التي اعتادت الهيئة على الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية.

وتشترط وزارة النقل عادة أن يتضمن عرض التمويل المقدم من الشركات المتنافسة تغطية المكون الأجنبي من عملية البناء أو التصنيع عبر مؤسسات دولية، بينما يقتصر دور الحكومة على تمويل المكون المحلي فقط.

وبالتالي، فإن العرض المالي المقدم من شركة كاف لا يتماشى مع هذه الشروط.

الخطوط الزمنية وتوقعات الحسم
كما أفاد المصدر أنه تم تسليم شركة كاف الإسبانية قائمة بالاشتراطات النهائية من قبل الهيئة، ومنحها فرصة أخيرة للرد على هذه الاشتراطات وقرارها بشأن تفعيل الاتفاق.

في حال استمرار الخلافات، قد تضطر الشركة إلى تقديم طلب إعفاء رسمي والتراجع عن تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث يُنتظر القرار الحاسم بشأن استكمال أو إلغاء هذه الشراكة.

المشروع وأهمية الخط الثاني لمترو الأنفاق
يُعد الخط الثاني لمترو الأنفاق، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 1996، من أهم خطوط المترو في القاهرة الكبرى.

حيث ينقل هذا الخط أكثر من مليون راكب يوميًا عبر 664 رحلة، ويمتد على مسافة 21.6 كيلومترًا، بدءًا من منطقة شبرا الخيمة شمالًا وحتى منطقة المنيب جنوبًا، مرورًا بعشرين محطة.

 

*لماذا تعمل حكومة السيسي على فسخ عقود الإيجار القديم؟ سؤال إجابته عند عصابة الانقلاب

تصاعدت أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم التى تهدد بطرد ملايين المستأجرين إلى الشوارع دون أن توفر لهم حكومة الانقلاب البديل .

مجلس نواب السيسي يسعى إلى اقرار التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذى يتعلق بالقيمة الإيجارية ولا يشير من قريب أو بعيد إلى فسخ عقود الإيجار القديمة لكن حكومة الانقلاب تسعى لتحقيق أهداف غير معروفة من خلال فسخ هذه العقود وهو ما أثار الغضب والاستياء بين المستأجرين محذرين حكومة الانقلاب من المتاجرة بقضيتهم .

وتساءل المستأجرون : لماذا تسعى حكومة الانقلاب الى طردنا من شققنا رغم عدم وجود مكان آخر نقيم فيه ؟ واذا كان حكم المحكمة الدستورية يطالب بزيادة الايجار فلماذا تريد حكومة الانقلاب فسخ العقود والتضحية بنا ؟

كان  محمود فوزي، وزير المجالس النيابية بحكومة الانقلاب، قد حذر من أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة لأن ذلك سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين وفق زعمه .

وقال فوزي، فى تصريحات صحفية، ان حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ما لم يتم تمرير القانون المطلوب وفق تعبيره.

تداعيات خطيرة

في نفس السياق  حذر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي، من أن عدم إصدار القانون الجديد سيؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.

وزعم السجيني فى تصريحات صحفية أن ملاك العقارات سيضطرون للجوء إلى المحاكم لتحريك القيمة الإيجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ملايين من الدعاوى القضائية ويدخل البلاد في أزمة واسعة النطاق .

وشدد على أن قانون الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وسيتضمن حلولًا عادلة ومتوازنة، سواء عبر تحرير الأجرة تدريجيًا أو من خلال اتفاقات تضمن حقوق جميع الأطراف بحسب تصريحاته .

 كما زعم السجيني أن الإبقاء على الوضع الحالي دون تعديل يهدد العلاقة الإيجارية بالفوضى. موضحا أن الخلاف الرئيسي يتمثل في بند “طرد المستأجر بعد خمس سنوات”، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود.

واعتبر أن فكرة توفير مساكن بديلة للمستأجرين في مناطق مختلفة، “غير واقعية”، مطالبًا بصياغة قانون عادل ومتوازن وفق تعبيره .

أزمات كثيرة

فى المقابل قالت نجوي محمد، مستأجرة شقة ايجار قديم  في الوايلي: هناك من لديه القدرة المالية على الخروج من السكن القديم وهناك من لا يستطيع الخروج من مسكنه، مشيرة الى أن معاشها لا يتعدى  550 جنيها في الشهر، وتعيش على مساعدة الاخرين والجمعيات الخيرية.

وتساءلت نجوي محمد:  أين يذهب هؤلاء وكيف أدفع ايجار1000جنيه في الشهر وبعد خمسة اعوام اترك السكن، موضحة أنها لا تمانع فى طرد الناس التى لديها شقق اخرى وتقوم بغلق الشقق الايجار القديم حتى لا تعيدها الى الملاك .

وأشارت إلى أن أعداد هؤلاء قليلة لكن الأغلبية ليس لديها مكان اخر ولا تستطيع شراء شقق أو دفع ايجار جديد مشددة على أن حكومة الانقلاب عليها أن تدرك أنها سوف تتسبب فى أزمات كثيرة لملايين المصريين اذا اصرت على فسخ عقود الايجار القديم.

دفعنا خلو رجل

ووصف عمروعزب، مستأجر إيجار قديم،  تعديلات قانون الايجار القديم بانها عار على اللى حلفوا يمين باحترام الدستور، قائلًا: دفعنا خلو رجل بآلاف الجنيهات راحو علينا وكان بيتكتب العقد وندفع الايجار شهريا، دخلنا عدادات الكهرباء والمياه والمرافق على حسابنا .

وقال عزب : تحملنا صيانة البيت لأن المالك  رفض الدفع وقال نصا: انتم المستفيدون، قمنا بتجهيز شققنا بكل الالتزامات لان المالك قرر يعاقبنا ولا يصلح أي شيء بل يتعمد  زيادة الضرر في العقار حتى نتركه .

وأشار إلى أن هناك ناس خدمت البلد وضحت بنفسها فى حروب 67 و73 ومخدوش حاجة من دولة العسكر فهل حتى شقتهم جه الوقت اللى تطرودنا منها، حاربوا عشان يحافظوا عليكم فتطردوهم؟ .

وطالب عزب بحل موضوعى ومنطقى لهذه الأزمة مشيرا إلى أنه يمكن اضافة زيادات محدودة على الايجار الشهرى لبعض الفئات القادرة أما الغلابة وغير القادرين فعلى حكومة الانقلاب أن ترحمهم وتبعد ايدها الطويلة عنهم .