تورط إبراهيم العرجاني في أزمة البنزين المغشوش.. الثلاثاء 13 مايو 2025م.. حملة اعتقالات بين القاهرة والشرقية والصعيد تشمل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة اعتقالات بين القاهرة والشرقية والصعيد تشمل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين

ألقت قوات الأمن بحكومة الانقلاب ، أمس القبض على المحامي سيف ممدوح أحمد محمود من مكتبه الكائن في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو وجهته الحالية.

ويحمل المحامي سيف عضوية نقابة المحامين المصرية (جدول عام جزئي 2023) برقم قيد 737072، وهو معروف بنشاطه القانوني والدفاع عن عدد من القضايا الحقوقية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد حملات الاستهداف التي تطال المحامين والنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط غياب أي تعليق أو تحرك رسمي من نقابة المحامين حتى لحظة نشر الخبر.

ومن جهة ثانية واصلت سلطات الانقلاب حملة الاعتقالات العشوائي على من سبق اعتقالهم لأسباب سياسية ومن مركز منياالقمح اعتقلت شرطة المركز كلا من:السيد مرسي  وسامي أمين، وعرضوا على نيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة منيا القمح.

كما شنت قوة من مركز شرطة الزقازيق حملة أسفرت عن اعتقال المواطنيوسف سعد، والتحقيق معه الأربعاء الماضي بنيابة مركز الزقازيق، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ومن العاشر من رمضان، اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر 4 مواطنين، وهم:

• محمد عبد المولى
• أحمد عصام
• سيف عبد القادر
• عبد الله السيد

وبعد التحقيق معهم بنيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ويأتي اعتقال ال4 مواطنين تاليا لاعتقالات شملت المواطن رضا أحمد محمد، من سكان العاشر وبعد التحقيق معه بنيابة قسم أول العاشر من رمضان، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما شملت اعتقالات العاشر أبو بكر أيمن، وبعد التحقيق معه في نيابة قسم ثانِ العاشر من رمضان، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

وكانت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس اعتقلت 5 مواطنين، وهم:

1. صهيب السيد
2. رياض علي سعدون
3. إبراهيم عبد الناصر
4. أحمد الخطيب
5. رضا عبد الرحمن

وبعد التحقيق معهم في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة بلبيس.

ومن جهة أخرى، ومن محافظة قنا، كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطن إبراهيم السيد السبع، 30 عاما عشوائيا وهو موجود منذ حوالي 9 أشهر في فرق الأمن بمحافظة قنا ويحتاج أن يقوم أحد من أهله بزيارته والتواصل معه.

* الاضراب العام ..قرار “المحامين” المنتظر غدا الأربعاء رفضا للرسوم الميكنة

تدخل أزمة “رسوم الميكنة” بين نقابة المحامين ومحاكم الاستئناف منحنى أكثر تصعيدًا، بعد أن أعلنت النقابة العامة للمحامين عزمها عقد اجتماع موسع، غداً الأربعاء، بحضور نقباء النقابات الفرعية، لبحث خطوات تصعيدية جديدة، على رأسها الدعوة إلى إضراب عام عن العمل قد يشل الحركة داخل المحاكم.

تأتي هذه التحركات في أعقاب إضراب جزئي نظمه المحامون الخميس الماضي، احتجاجًا على فرض محاكم الاستئناف رسومًا جديدة على خدمات قضائية أساسية تحت مسمى “مقابل خدمات الميكنة”، في خطوة اعتبرتها نقابة المحامين “غير دستورية وتمثل انتقاصًا من الحق في التقاضي”. 

رسوم جديدة تُفجّر الأزمة
بدأت الأزمة في مارس الماضي، عندما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قرارًا استحدث فيه رسمًا جديدًا تحت مسمى “مراجعة الحوافظ”، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة.

القرار شمل أيضًا زيادات غير مسبوقة في رسوم خدمات مثل استخراج الشهادات، التي وصلت إلى 60.5 جنيهًا، والحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي بلغت 242 جنيهًا، وفق ما أكده عضو مجلس النقابة العامة ربيع الملواني.

رد الفعل الأولي من نقابة المحامين جاء حاسمًا؛ إذ أعلنت في 8 مارس رفضها التام لتلك الرسوم التي وصفتها بأنها تتعارض مع “المشروعية الدستورية”، وأشارت إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها دون أي حوار مجتمعي أو تنسيق مع النقابة، رغم أن المحامي يعد شريكًا للسلطة القضائية بنص الدستور. 

إضراب جزئي يقابل برد قضائي
في خطوة تصعيدية أولى، نفذ المحامون الخميس الماضي إضرابًا جزئيًا عن العمل شمل الامتناع عن المثول أمام محاكم الاستئناف.
ورغم سلمية الإجراء، إلا أن بعض الدوائر القضائية ردت بشطب الدعاوى المدنية التي كان من المفترض نظرها ذلك اليوم، وهو ما اعتبرته النقابة “انتهاكًا للدستور” الذي يكفل الإضراب السلمي.

لم تتأخر النقابة في تقديم الدعم لمحاميها المتضررين، إذ أعلنت، الجمعة، تحملها للأعباء المالية الناجمة عن إعادة قيد الدعاوى المشطوبة، بما يشمل سداد الرسوم المتعلقة بذلك، في رسالة واضحة بأن التصعيد لن يتوقف رغم الضغوط القضائية. 

نحو إضراب عام.. والنقابة تناشد الرئاسة
مصدر مسؤول بالنقابة، هو عضو مجلس النقابة العامة ربيع الملواني، صرّح بأن المجلس سيدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ لبحث سبل التصعيد، ومن بين الخيارات المطروحة: الإضراب العام على مستوى الجمهورية.
وأكد الملواني أن المحامين لن يقفوا أمام أي محكمة، ما لم يتم التراجع عن تلك الرسوم التي وصفها بـ”غير القانونية”.

وأضاف الملواني: “نقابة المحامين لا تسعى إلى الصدام، لكنها تدافع عن حق دستوري أصيل في التقاضي، وعن كرامة أعضائها الذين يخوضون هذه المعركة نيابة عن المجتمع”.
وحذّر من “مآلات خطيرة” حال استمرار تجاهل مطالب النقابة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية التي ستُعقد قريبًا تمثل 500 ألف محامٍ متضررين من تلك الرسوم.

وفي خضم هذا التصعيد، جدّدت النقابة دعوتها إلى عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل نزع فتيل الأزمة، معتبرةً أن استمرار العمل بهذه الرسوم “يهدد توازن منظومة العدالة” ويمس حقوق المواطنين. 

أزمة قانونية وأبعاد أعمق
تثير أزمة “رسوم الميكنة” تساؤلات عميقة حول مشروعية فرض الرسوم القضائية خارج إطار القوانين المنظمة، ودون العودة إلى البرلمان أو إشراك المجتمع القانوني.
وترى النقابة أن فرض رسوم إضافية على خدمات قضائية أساسية يمثل “عبئًا جديدًا على المتقاضين”، كما يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه القرارات في سياقات أخرى.

من جهته، قال الملواني إن النقابة شكلت لجنة لإدارة الأزمة، وأكد أن “الأمر الجلل الذي فُرض على المجتمع المصري لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمس جوهر العدالة”، في إشارة إلى أن الأزمة تتجاوز البعد المهني لتصل إلى الحقوق الأساسية للمواطنين في الوصول إلى العدالة دون تكلفة مرهقة.

* الهلال الأحمر المصري: تلقينا تعليمات لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة

قال مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن تلقي المؤسسة تعليمات للاستعداد لإعادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأضاف المصدر، أن الهلال الأحمر أبلغ سائقي شاحنات المساعدات المتواجدين أمام معبر رفح البري، بضرورة الاستعداد للتحرك في أي لحظة مع إعلان عودة تدفق المساعدات.

وبيّن المصدر أن سيارات إسعاف تتواجد في محيط المعبر، انتظارا لوصول دفعة جديدة من المصابين والمرضى من أهالي القطاع، بعد توقف دام لما يقرب 75 يوما.

ولفت المصدر إلى تلف كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية بسبب لتعرضها للعوامل الجوية والأتربة والطقس الحار الذي يسود شبه جزيرة سيناء في هذه الأيام.

وكان الاحتلال الإسرائيلي واصل لليوم الـ75 إغلاق كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية، كما واصل لليوم الـ56 منع خروج الجرحى  والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وتوقفت حركة نقل الجرحى والمرضى الفلسطينيين من غزة عقب خروج 46 دفعة من المرضى تضمنت 1705 جرحى ومرضى يرافقهم 2500 مرافقا من أقاربهم حيث يتلقون العلاج في مستشفيات مصرية منهم في مستشفيات شمال سيناء.

وقالت وكالة الأونروا، إن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول إلى غزة، وإن فرقها جاهزة لتوسيع نطاق عمليات التسليم.

وكانت المتحدثة باسم المنظمة قالت إنه سيكون من الصعب جداً توزيع المساعدة الإنسانية في غزة من دون وكالة الأونروا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة بعد الإفراج عن الأسير مزدوج الجنسية إيدان ألكسندر

* يديعوت أحرنوت: علاقة مصر بإسرائيل تصل إلى أدنى مستوياتها بعد تمديد الحرب على غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مصر خفضت علاقاتها مع إسرائيل بعد انهيار صفقة الرهائن بين تل أبيب وحماس، وقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة. مسؤول رفيع في الخارجية المصرية أبلغ الصحيفة، يوم الأحد، أن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، ورفضت أيضاً اعتماد أوراق أورِي روتمان، الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية سفيراً لها في مصر قبل عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد.

أنهى السفير المصري السابق لدى إسرائيل، خالد عزمي، مهامه قبل نحو عام، بعد أن مددت فترة خدمته عاماً إضافياً. ومنذ عودته إلى القاهرة، استمرت البعثة الدبلوماسية المصرية في العمل من السفارة الواقعة في شارع بازل بتل أبيب، لكن من دون وجود سفير رسمي.

توقع كثيرون أن يتولى طارق ضاحي منصب السفير المصري الجديد في تل أبيب. شغل ضاحي سابقاً مناصب بارزة في وزارة الخارجية، من بينها رئاسة قسم ليبيا وسفارة مصر في باكستان. غير أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي قرر تعيينه هذا الأسبوع سفيراً لمصر في فرنسا، بدلاً من تكليفه بمهمة في إسرائيل.

داخل أروقة الخارجية المصرية، يُصنّف منصب السفير لدى إسرائيل على أنه “بالغ الحساسية”. يشبه هذا المنصب في طبيعته مواقع دبلوماسية أخرى رفيعة مثل سفارتي مصر في الولايات المتحدة والسعودية. ويشترط حصول المرشحين له على موافقة رئيس الجمهورية وجهاز المخابرات العامة.

تدهورت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب أكثر بعد رفض مصر اعتماد أوراق أورِي روتمان، الذي رشحته إسرائيل لهذا المنصب قبل أكثر من خمسة أشهر.

* تورط إبراهيم العرجاني في أزمة البنزين المغشوش

انتشار أزمة البنزين المغشوش بشكل واسع في بعض المناطق، حيث أدى ذلك إلى عواقب غير مسبوقة على المواطنين والمركبات.

اشتدت الأزمة نتيجة لتورط عدد من الأفراد في عمليات بيع البنزين المغشوش، ما تسبب في أضرار بالغة للعديد من السيارات في مختلف أنحاء البلاد.

كشف التحقيقات عن وجود كميات ضخمة من البنزين المغشوش الذي يتم بيعه في محطات الوقود، مما أدى إلى تدهور الحالة الفنية للكثير من المركبات.

وتستمر الأجهزة المعنية في تتبع عمليات البيع المشبوهة، حيث تم ضبط أكثر من 50 ألف لتر من البنزين المغشوش في مناطق مختلفة.

أكد مصدر رفيع المستوي أن الشخص الذي ورد اسمه في العديد من التحقيقات المتعلقة بالأزمة هو إبراهيم العرجاني، الذي تبين أنه أحد الأفراد المتورطين في التلاعب بالبضائع البترولية.

أكد التحقيق تورط العرجاني في تسويق البنزين المغشوش عبر شبكات واسعة، مما ساهم في زيادة حجم الأزمة.

أظهرت التقارير أن سعر البنزين المغشوش كان يُباع بأسعار أقل من البنزين الأصلي، مما جذب العديد من المواطنين لشرائه دون إدراك خطورته. يذكر أن تلك العمليات شملت أكثر من 20 محطة وقود في عدد من المناطق النائية.

لفتت التحقيقات إلى أن هناك عددًا من المراكز التي كانت تشرف على تكرير البنزين المغشوش وتحسين جودته ليظهر بشكل مقبول للمستهلكين، الأمر الذي زاد من تعقيد القضية.

كما تم تأكيد تورط بعض الشركات المتوسطة في بيع الوقود المغشوش تحت غطاء إجراءات قانونية غير مشروعة.

أكدت المصادر الرسمية أنه جاري العمل على إجراءات قانونية لتحديد المسؤولين عن تلك الأعمال، مع استئناف التحقيقات للكشف عن كافة المتورطين. كما تم تحذير المواطنين من شراء أي منتج غير موثوق قد يؤثر على سلامتهم وحياة سياراتهم.

أدى تفشي الأزمة إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، مما أوجد أزمة اجتماعية كبيرة في ظل ازدياد حالات الأعطال في المركبات.

تشير التوقعات إلى أن الأزمة قد تستمر لعدة أشهر في حال لم يتم اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.

شددت السلطات على ضرورة تأهيل محطات الوقود والرقابة المكثفة على مبيعات الوقود، فضلاً عن ضرورة توعية المواطنين حول كيفية التعرف على البنزين المغشوش والتأكد من مصدره.

* اتفاقيات تهدف لتسريع وتيرة الاستثمارات بقناة السويس والاستحواذ مدى الحياة.. التوسع الإماراتي في الموانئ المصرية يثير الجدل

عاد الجدل من جديد في مصر حول ما أُطلق عليه التمدد الاستثماري الإماراتي، عقب الإعلان قبل أيام عن الاتفاق الذي وقعته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، ما قاد إلى أن تصدر الحكومة المصرية بيانات عديدة لتوضيح طبيعة الاتفاقية، وخرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متحدثاً عن طبيعة الصفقة.

وبحسب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، فإن “مشروع كيزاد شرق بورسعيد” يُعد منصة صناعية تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويُعزّز من حركة التصنيع والخدمات اللوجستية.

وعلّق مدبولي على البلبلة التي أثيرت حول توقيع الاتفاقية، قائلاً: “لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية منطقة قناة السويس.. الجهتان تعملان بشكل مستقل، ولكلٍّ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية“.

وأضاف أن العقد الذي أثار الجدل هو عقدٌ بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد، بل هناك 14 مطوراً صناعياً بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأكد مدبولي أن المشروع يتيح الفرصة لجذب مزيد من المستثمرين.

الملفت أن الردود لم تهدّئ الجدل السياسي والشعبي الواسع، لأنها لم تُجِب عن الكثير من التساؤلات المرتبطة ببنود تجديد العقد عقب انتهائه بعد خمسين عاماً، ودون أن يتم التطرّق إلى الأسباب التي تجعل الحكومة أكثر استجابة لعقد صفقات مع شركات إماراتية لديها استثمارات في ستة موانئ من إجمالي 16 ميناء مصرياً.

ووقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الأحد الماضي، اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” مع مجموعة موانئ أبوظبي، بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، وهي منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً في منطقة شرق بورسعيد، وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدّة مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

الاعتماد على المستثمرين

خبير اقتصادي كان يعمل سابقاً في الهيئة العامة لتنمية منطقة القناة، قال لـ”عربي بوست” إن الحساسية الشعبية المفرطة من الصفقة الأخيرة كانت تسود بينهم كخبراء اقتصاديين عملوا في الهيئة، خاصة إذا ارتبط الأمر ببيع الأصول أو الاستحواذ على مناطق لوجستية مهمة، كما هو الوضع بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف أن كثيراً من المشروعات التي قامت بشرائها شركات إماراتية أو عربية حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأرباح في غضون فترة قصيرة من الاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها، وهو ما يطرح تساؤلات عن عدم استفادة الدولة المصرية من هذه الاستثمارات التي يمكن أن تدر عوائد دولارية مهمة.

وأوضح أن ضعف المبلغ الذي تدفعه موانئ أبوظبي لتطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن بناء رصيف تبلغ مساحته كيلومترًا ونصفاً، إلى جانب تطوير محطات الشحن والبنية التحتية المرتبطة باللوجستيات، ويبلغ 120 مليون دولار، لن تستفيد منه الحكومة المصرية شيئاً، لأنه سوف يُخصّص لتطوير المنطقة.

وقال إن الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب ضعف المقابل المادي الذي تحصل عليه الحكومة المصرية من الأرباح التي تحددها موانئ أبوظبي، ولا تتجاوز 15%، وكذلك يطرح تساؤلات حول طول فترة الاستحواذ التي تصل إلى 50 عاماً، ستحقق فيها الموانئ أرباحاً هائلة تُقدَّر بمليارات الدولارات.

واستنكر المصدر عدم وجود شفافية في قيمة العقد وبنوده، والأسباب التي جعلت الحكومة توافق على العرض الإماراتي، وربما لو فعلت ذلك لخفتت حدة الانتقادات، مؤكداً أن الحكومة كان بإمكانها أن تستثمر بنفسها في تلك المنطقة، خاصة أن الأموال المطروحة في المرحلة الأولى يمكن توفيرها بسهولة.

وقال إن التوسع في الاقتراض من الخارج كان من الممكن أن يُوجَّه إلى هذه المشروعات المهمة ذات العائد الاقتصادي القوي، والتي تشكّل أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري بفعل المنطقة التي تتواجد فيها.

الأخطر من ذلك، من وجهة نظر المصدر، أن الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية قامت بتسهيل الوصول إلى بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، وحفرت الأنفاق، ودشنت العديد من الطرق والكباري، وبعد كل ذلك ذهبت نحو منح جزء مهم من المنطقة لمستثمر أجنبي سوف يستفيد بـ85% من العوائد خلال خمسين عاماً.

كما أن هذا المستثمر قد يكون بإمكانه أن يُجدّد هذه المدة لأن العقد غير معروف، وقد يكون للمستثمر الحق في زيادة مدة الاستحواذ على المنطقة، وبالتالي تبقى ملكيتها له مدى الحياة.

كاشفاً عن أن الهدف الرئيسي من وراء الاعتماد على المستثمرين الأجانب هو إقناع مستثمرين آخرين بالتواجد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في المنطقة، والحصول على عملة صعبة، بصرف النظر عن المخاطر المستقبلية التي تترتب على تلك الصفقات.

14 مطوراً صناعياً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كشفت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” أن هناك خلافات سابقة بين مصر وموانئ دبي العالمية، إذ شعر المصريون بأن الشركة الإماراتية تسعى لتعطيل تطوير الموانئ المصرية بسبب طريقة إدارتها لميناء العين السخنة في مصر منذ استحواذها عليه في عام 2008.

بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع تنمية قناة السويس، الذي يتضمن 4 موانئ أخرى، وزاد الأمر اشتعالاً إبرام موانئ دبي اتفاقيات لتطوير موانئ أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط، مثل ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، وميناء حيفا الإسرائيلي، وهي موانئ تعتبرها مصر منافسة لها.

وقاد ذلك إلى أن تدخل شركة موانئ أبوظبي على خط التنافس، وأدركت الحكومة المصرية روح التنافس بين إمارتي أبوظبي ودبي، وحاولت استغلال تلك الروح في تحقيق أقصى استفادة لصالحها، وعقد صفقات مع أبوظبي.

وفي عام 2023، تم الإعلان عن توقيع المجموعة اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ليتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض، لكن بقيمة 200 مليون دولار، لتكون أول محطة دولية متعددة الأغراض في منطقة صعيد مصر.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

وتشمل محفظة المجموعة 34 محطة في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

لماذا سوقت الحكومة مميزات المشروع بعد الاتفاقية وليس قبلها؟!

قال خبير في الملاحة البحرية، تحدّث لـ”عربي بوست” شريطة عدم ذكر اسمه، إن القيمة الكلية لاستثمارات موانئ أبوظبي في منطقة شرق بورسعيد غير معروفة، ومن المفترض أن تكون الصفقات معلنة، لأنه يجري حساب قيمة الإنشاءات والأرباح المتوقعة.

وأضاف أن نجاح مثل هذه الاستثمارات يتطلب إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين والشركات والصناديق الكبرى للتنافس حول الاستحواذ عليها، وهو ما يضمن أفضل تشغيل للمشروع، وكذلك الحصول على أفضل سعر وعرض يمكن أن يحقق مكاسب للحكومة أيضاً.

وأوضح أن الحكومة المصرية لم تسوّق بصورة جيدة للمشروع وامتيازاته، وبدأت الآن في تعديد أوجه الاستفادة من موانئ أبوظبي لإقناع المواطنين بجدوى الاتفاقية، لكن ذلك كان من المفترض أن يتم على نطاق واسع قبل توقيع الصفقة.

وقال إن تركيز بعض الانتقادات على دولة الإمارات أمر غير منطقي، لأنه في حال لم تستحوذ موانئ أبوظبي على المشروع، فإن هناك شركات أخرى كانت ستستحوذ على المنطقة لتطويرها، كما أن الاتفاق مع شركات وصناديق، وليس مع الحكومة الإماراتية، وبالتالي فإن للمشروع بُعداً استثمارياً.

وقال إن الحكومة لم تعلن تقييمها للمشروع، وكان من الممكن أن يجذب ذلك مستثمرين محليين لديهم خبرات في تطوير ممرات الملاحة وتطوير المنطقة الاقتصادية، ولم تعلن الحكومة ما إذا كانت تهدف لجذب مستثمر بعينه، أم أن ما يعنيها هو حصولها على عوائد جيدة.

وذكر المصدر ذاته أن المشكلة الأكبر هي أن الحكومة المصرية كان من الممكن أن تستفيد من هذه المنطقة من خلال تطويرها والاستفادة من الخدمات اللوجستية المقدّمة، كما أن الحدود البحرية على البحر الأحمر أضحت في يد مستثمر أجنبي، ورغم أن الإمارات دولة صديقة لمصر، فإن ليس هناك ثوابت في السياسة.

وقال إن الشركات الإماراتية وقّعت عشرات الاتفاقيات لتشغيل موانئ حيوية في محافظات مختلفة، بينها السويس في العين السخنة شرقاً، والإسكندرية شمالاً، والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، وكذلك ميناء العريش في شبه جزيرة سيناء في شمال شرق مصر، وهي استثمارات مهمة، لكن كان من الممكن تسويقها على نطاق أوسع أمام مستثمرين من دول عديدة.

المشروعات الاستثمارية في المناطق المحيطة بالقناة بحاجة للدراسة

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه في ضوء التغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة.

وقالت إن مساحة مشروع “منطقة كيزاد” تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، “ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة“.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاق الذي وقعته مع مجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة.

وأوضح أن موانئ أبوظبي تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذلك القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية، مثل محطات توزيع الكهرباء، ومحطات الصرف الصحي والمعالجة، وذلك على عدّة مراحل.

وقال خبير في الاقتصاد السياسي لـ”عربي بوست” إن المشروعات المرتبطة بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية دائماً ما تثير جدلاً في مصر، لأن توجهات الحكومة تذهب باتجاه إتاحة الخدمات التي تقدمها القناة بشكل كامل لمستثمرين أجانب.

وأضاف أن الاتجاه نحو إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس قبل ثلاث سنوات كان قد أثار جدلاً واسعاً في ذلك الوقت، وجرى تجميده، لكنه حظي بموافقة مبدئية من البرلمان، وفي حال إقراره فإن الصندوق سوف يتمكن من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وقال إن الصفقة الأخيرة جاءت في وقت تواجه فيه قناة السويس تحديات جمة على مستوى تراجع الإيرادات بشكل كبير، نتيجة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفن بلاده بأن تعبر مجاناً من القناة، وهو ما يشير إلى وجود مخططات خارجية تستهدف القناة وأمنها.

وهو ما يجعل التعامل مع المشروعات الاستثمارية في المناطق المحيطة بها بحاجة لمزيد من الدراسة والتأني، وكان من المفترض أن تُغيّر الحكومة خططها لكي تضمن عدم المساس مستقبلاً بالمرفق الحيوي الهام.

وأشار إلى أن موانئ أبوظبي ودبي لديهما استثمارات في ستة موانئ مصرية من إجمالي 16 ميناء، وهو رقم كبير، بخاصة أن بعض المشروعات لم يتم إنجازها بشكل كامل، مثل مشروع تطوير 95 كيلومتراً مربعاً بمنطقة العين السخنة وفقاً لاتفاق جرى التوقيع عليه في عام 2017، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة خدمات لوجستية في العين السخنة أيضاً في عام 2022.
وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى من المشروع في عام 2023، لكن حتى قبل شهرين تم الانتهاء فقط من نصف المستهدف تقريباً من المشروع.

من جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنها غير قادرة على قبول فكرة دخول الإمارات في مشروع ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسببين:

أولاً: لأنها ستدمّر منطقة جبل علي الخاصة بالإمارات، مشيرة إلى أن هذا أمر ليس طبيعياً.

* الإمارات توسع سيطرتها على أصول مصر والسيسي لا يعبأ بالأمن القومي

لا يكتفي عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في عمليات الاقتراض، ما أثقل الاقتصاد بديون ضخمة، وكبل الميزانية بعجز كبير، بل يبيع أصول مصر ويفرط فيها دون اكتراث، ويجد ضالته عند محمد بن زايد الذي يتوسع في الاستحواذ على الأماكن الحيوية والموانئ التي تعتبر خط أحمر وتهديد للأمن القومي المصري.

كان آخر تلك الصفقات الإماراتية المصرية، الاتفاق الذي وقعته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.

وبحسب تقرير لموقع “عربي بوست”، ذلك الاتفاق أثار الجدل حول التفريط في مقدرات مصر لصالح الإمارات، ما قاد إلى أن تصدر الحكومة المصرية بيانات عديدة لتوضيح طبيعة الاتفاقية، وخرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متحدثاً عن طبيعة الصفقة.

الملفت أن ردود الحكومة، لم تهدّئ الجدل السياسي والشعبي الواسع، لأنها لم تُجِب عن الكثير من التساؤلات المرتبطة ببنود تجديد العقد عقب انتهائه بعد خمسين عاماً، ودون أن يتم التطرّق إلى الأسباب التي تجعل الحكومة أكثر استجابة لعقد صفقات مع شركات إماراتية لديها استثمارات في ستة موانئ من إجمالي 16 ميناء مصرياً.

 ووقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الأحد الماضي، اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” مع مجموعة موانئ أبوظبي، بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، وهي منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً في منطقة شرق بورسعيد، وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدّة مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2021، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

عائد ضعيف للحكومة

خبير اقتصادي كان يعمل سابقاً في الهيئة العامة لتنمية منطقة القناة، قال لـ”عربي بوست” إن الحساسية الشعبية المفرطة من الصفقة الأخيرة كانت تسود بينهم كخبراء اقتصاديين عملوا في الهيئة، خاصة إذا ارتبط الأمر ببيع الأصول أو الاستحواذ على مناطق لوجستية مهمة، كما هو الوضع بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف أن كثيراً من المشروعات التي قامت بشرائها شركات إماراتية أو عربية حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأرباح في غضون فترة قصيرة من الاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها، وهو ما يطرح تساؤلات عن عدم استفادة الدولة المصرية من هذه الاستثمارات التي يمكن أن تدر عوائد دولارية مهمة.

وأوضح أن ضعف المبلغ الذي تدفعه موانئ أبوظبي لتطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن بناء رصيف تبلغ مساحته كيلومترًا ونصفاً، إلى جانب تطوير محطات الشحن والبنية التحتية المرتبطة باللوجستيات، ويبلغ 120 مليون دولار، لن تستفيد منه الحكومة المصرية شيئاً، لأنه سوف يُخصّص لتطوير المنطقة.

وقال إن الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب ضعف المقابل المادي الذي تحصل عليه الحكومة المصرية من الأرباح التي تحددها موانئ أبوظبي، ولا تتجاوز 15%، وكذلك يطرح تساؤلات حول طول فترة الاستحواذ التي تصل إلى 50 عاماً، ستحقق فيها الموانئ أرباحاً هائلة تُقدَّر بمليارات الدولارات.

ضبابية الاتفاقات

واستنكر المصدر عدم وجود شفافية في قيمة العقد وبنوده، والأسباب التي جعلت الحكومة توافق على العرض الإماراتي، وربما لو فعلت ذلك لخفتت حدة الانتقادات، مؤكداً أن الحكومة كان بإمكانها أن تستثمر بنفسها في تلك المنطقة، خاصة أن الأموال المطروحة في المرحلة الأولى يمكن توفيرها بسهولة.

وقال إن التوسع في الاقتراض من الخارج كان من الممكن أن يُوجَّه إلى هذه المشروعات المهمة ذات العائد الاقتصادي القوي، والتي تشكّل أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري بفعل المنطقة التي تتواجد فيها.

الأخطر من ذلك، من وجهة نظر المصدر، أن الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية قامت بتسهيل الوصول إلى بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، وحفرت الأنفاق، ودشنت العديد من الطرق والكباري، وبعد كل ذلك ذهبت نحو منح جزء مهم من المنطقة لمستثمر أجنبي سوف يستفيد بـ85% من العوائد خلال خمسين عاماً.

كما أن هذا المستثمر قد يكون بإمكانه أن يُجدّد هذه المدة لأن العقد غير معروف، وقد يكون للمستثمر الحق في زيادة مدة الاستحواذ على المنطقة، وبالتالي تبقى ملكيتها له مدى الحياة.

 كاشفاً عن أن الهدف الرئيسي من وراء الاعتماد على المستثمرين الأجانب هو إقناع مستثمرين آخرين بالتواجد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في المنطقة، والحصول على عملة صعبة، بصرف النظر عن المخاطر المستقبلية التي تترتب على تلك الصفقات

*محافظ سوهاج الانقلابي يقرر هدم مبنى المغتربات ويقطع الكهرباء والمياه والغاز عن السكان

عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الانقلابي تحول إلى بلطجي لا يختلف عن قطاع الطرق واللصوص، حيث فوجئ الأهالي بقرار المحافظ بإزالة مبنى المغتربات «شاهر رومني سابقا» الواقع في شارع الجهاد بميدان الشبان المسلمين بالمحافظة، رغم سلامة المبنى الإنشائية، وهو ما أثار حالة من الغضب بالشارع السوهاجي، الأمر الذي دفع الفتيات المغتربات اللاتي يسكُنَّ به إلى تعليق لافتة بارتفاع المبنى تتضمن استغاثتهن من هذا القرار.

اللافتة المعلقة على واجهة مبنى المغتربات بسوهاج تضمنت: «نداء استغاثة، إحنا بنات مغتربات، محافظ سوهاج الانقلابي قطع عنا المياه والنور والغاز، عايز يهد المبنى علينا ويرمينا في الشارع».

يشار إلى أن مبنى المغتربات يتكون من 4 أدوار فوق الأرضي، ومصمم كدار مغتربات، مملوك لصندوق الخدمات بمحافظة سوهاج، وتسكن فيه نحو 150 فتاة حاليا، إضافة إلى مشغل ودار حضانة، جميعها تابعة لجمعية الشابات المسلمات، التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب.

مزاد علني

في هذا السياق كشف محمد حافظ هنداوي، مستأجر محلات الدور الأرضي بالعقار، أن المحافظ الانقلابي يستند في قراره بإزالة مبنى المغتربات إلى أنه يريد تعظيم الموارد المالية للمحافظة، مشيرا إلى أنه غير راض عن القيمة الإيجارية للمحلات بالدور الأرضي، وهو ما دفعه إلى قطع المرافق عن المبنى.

وقال هنداوي في تصريحات صحفية : “في عام 2007 رسا عليّ مزاد علني للحصول على حق انتفاع المحلات الموجودة على كامل مسطح الدور الأرضي بعمارة المغتربات، ودفعت التأمين الابتدائي والنهائي واستوفيت كل الإجراءات للحصول على المحل ومساحته 315 مترا”.

وأضاف : رغم ذلك دخلت في نزاعات ومماطلة وتسويف من قبل محافظة سوهاج باعتبارها الجهة المالكة للمبنى استمرت 14 عاما، حتى تم التوصل إلى حلول ودية في عهد محافظ الانقلاب السابق طارق الفقي.

محضر رسمي

وأكد هنداوي أنه ورد مبلغ 500 ألف جنيه إلى خزينة المحافظة، رغم أنه سبق ودفع نفس المبلغ إلى شركة شاهر التي حصّل منها على حق انتفاع المحلات، وبالفعل استلمت المحلات بمحضر رسمي .

وأوضح أنه بعد الاستلام بشهرين، فوجئ بمحافظ سوهاج الانقلابي الحالي عبد الفتاح سراج ، يريد إزالة المبنى بأكمله بزعم تعظيم موارد المحافظة وزيادة القيمة الإيجارية.

وكشف هنداوي أنه بدأ التفاوض مع المستشار القانوني للمحافظة للبحث عن حلول لتلك الأزمة، إلا أن المحافظ يرفض كل الحلول ويصر على هدم المبنى، لافتا إلى أنه لتبرير قرار الهدم أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمحافظة، تقريرا يفيد أن المبنى آيل للسقوط، رغم أنه لم يتم فحص المبنى هندسيا.

هندسة أسيوط

 وأشار إلى أنه علم بأن هناك ضغوطا تُمارس على اللجنة من قبل المحافظ الانقلابي لإصدار هذا القرار، لذلك لجأ إلى كلية الهندسة بجامعة أسيوط التي أكدت سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وأوضح هنداوي أنه ترتب على ذلك أن قرر محافظ سوهاج الانقلابي تصعيد الأمر معهم من خلال قطع جميع المرافق عن المبنى بأكمله، من مياه وكهرباء وغاز.

وطالب بتشكيل لجنة محايدة لحل الأزمة والفصل في سلامة المبنى، مشددا على ضرورة وضع حد لحالة التعنت التي تمارسها محافظة سوهاج وإصرارها على هدم مبنى المغتربات رغم سلامته، وطرح المبنى لمزايدة علنية لمقاولي الهدم، حتى يتم تنفيذ أعمال الهدم.

*حكومة الانقلاب تتراجع عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي بسبب ارتفاع الأسعار والخوف من رد الفعل الشعبي

الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع الدخول والقدرة الشرائية وانخفاض قيمة الجنيه وانهيار مستوى المعيشة والخوف من رد الفعل الشعبي، أجبر حكومة الانقلاب على التراجع عن تطبيق قرارها الذي صدّعت به المصريين طوال العامين الماضيين بتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

ويؤكد الخبراء أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تقف أمام تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي خلال العام  2025رغم مزاعم حكومة الانقلاب بمزايا هذا التحول .

وقال الخبراء: إن “الهدف الحقيقي من هذا القرار هو إلغاء الدعم التمويني تدريجيا، موضحين أن الدعم النقدي يعني تقليص عدد المستفيدين من الدعم كخطوة أولى نحو الإلغاء “.

صعوبات كبيرة

 كان شريف فاروق وزير تموين الانقلاب قد زعم في نوفمبر الماضي، أن تطبيق الدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي الجديد، بعد اكتمال التجارب الميدانية، ورغم تصريحات الوزير الانقلابي، إلا أن القرار لم يطبق حتى الآن، بل هناك عدد من التصريحات تشير إلى تراجع حكومة الانقلاب عن التحول للدعم النقدي، كما أن موازنة العام المالي الجديد، بنودها تتضمن قيمة الدعم كاملة للخبز والسلع التموينية.

وإزاء هذا التراجع، زعم وزير تموين الانقلاب أنه ليس بالضرورة تنفيذ هذا التحول في عام 2025، لافتا إلى أنه إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم .

كما زعم أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

الموازنة الجديدة

في هذا السياق كشف محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، أن حكومة الانقلاب لم ترسل لبرلمان السيسي أي قوانين لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلى أن دعم الخبر والسلع التموينية، كما هو في الموازنة الجديدة دون أي تغيير.

وقال «بدراوي» في تصريحات صحفية: إن “الموازنة الجديدة المقدمة من حكومة الانقلاب والتي، ناقشها مجلس نواب السيسي تضمنت استمرار الدعم، موضحًا أنه لو كانت حكومة الانقلاب تريد تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لكانت قد وضعت بنودا تنص على ذلك أو يتم إلغاء بند دعم الخبر والمواد التموينية، ولكن هذا لم يحدث”.

وأشار إلى أن دولة العسكر ليست جاهزة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي الفترة الحالية، حيث الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، بالإضافة إلى أن التجهيزات الخاصة بتحويل الدعم لنقدي، مثل قاعدة البيانات بعدد المستحقين لم يتم الانتهاء منها .

ظروف غير ملائمة

وأوضح «بدراوي» أن من المقترحات لتطبيق الدعم النقدي، هو توزيع الدعم بشكل تدريحي وعلى دفعات أو تقسيمه إلى عدد من الشرائح، لذلك قرار التطبيق لن يصدر إلا بعد دراسة طويلة من قبل برلمان السيسي وحكومة الانقلاب .

وشدد على أن الدعم النقدي يحتاج إلى ظروف اقتصادية مستقرة من سعر الصرف ومعدلات تضخم منخفضة، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تعمل على الدعم النقدي والمعونة المباشرة؛ نتيجة استقرار التضخم والظروف الاقتصادية.

وأكد «بدراوي» أن دولة العسكر تحتاج  فترة زمنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأرجع ذلك إلى أن الظروف الخارجية والداخلية غير ملائمة لهذا التحول .

إلغاء الدعم

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي، يعني إلغاء الدعم بشكل كامل عن مجموعة من السلع الأساسية، وهو ما سيؤدي إلى أثر تضخمي كبير”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه مقابل ذلك سيتم صرف دعم نقدي لبعض المواطنين لن يقابله نفس الزيادة، بجانب أن قاعدة مستحقي الدعم في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف أن حكومة الانقلاب لا تمتلك قاعدة بيانات لمستحقي الدعم حتى هذه اللحظة.

وأكد أن تحركات دولة العسكر لرفع أسعار المحروقات والغاء دعمها نهائيًا خلال العام 2025، أدى إلى موجة تضخمية؛ لذلك لن يتحمل المواطن أي زيادة في أسعار السلع الغائية الأساسية، وهو ما صعب تطبيق قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد وظروف الدول المجاورة، تتسبب في عدم استقرار سعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتكلفة، ولكن مع تقديم الدعم العيني يحدث توازن أمام المواطنين لتوفير السلع الأساسية.

وأكد أن المواطن ليست مشاكله في مخصصات مالية، لأن التضخم يلتهم أي نقود في يد المستهلك، ولكن تكمن في الدخل الحقيقي، وهو يعني السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مقابل وحداته النقدية، مشددا على أن الحد الأدني للأجور والمقرر تطبيقه خلال شهر يوليو 7 آلاف جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة.

وتوقع «الإدريسي»، اضطرار حكومة الانقلاب لتأجيل تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي لفترة طويلة، قائلًا: “القرار مرتبط بأن إصداره سيكون له أثار سلبية على المواطنين، خاصة أن حكومة الانقلاب لديها تحديات تقف أمام تطبيقه مثل الرقابة على الأسواق والتسعير والجودة “.

* تحرك واسع للسلطات يمنع كارثة طبية بالبلاد

كشفت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 3 ملايين و400 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن استمرار جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق في إطار حرص الهيئة على ضبط سوق الدواء المصري، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تداول الأدوية غير الصالحة وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الدوائية المتاحة.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية سجلت نجاحاً ملحوظاً حتى الآن، حيث تقدمت 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية، بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية.

وأضافت الهيئة أنه تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة من هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، بينما يجري العمل حالياً على استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة زمنية محددة، ويتم التنسيق مع شركات التوزيع لضمان تنفيذ العملية بفعالية وسرعة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية للتخلص الآمن من هذه المنتجات.

وتُشكل الأدوية المنتهية الصلاحية خطرًا صحيًا جسيمًا، حيث تفقد فعاليتها العلاجية بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى فشل علاج الحالات المرضية، خاصة في الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد تتحلل المكونات النشطة في الأدوية إلى مركبات سامة تسبب تسممًا أو أضرارًا بالكبد والكلى.

وتستند مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وفقاً لاختصاصات الهيئة الرقابية والتنظيمية، وتهدف إلى تنظيم عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل آمن، مع الحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية مثل إعادة تدوير الأدوية أو بيعها من مصادر غير موثوقة.

وأكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي في تصريحات سابقة أن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من هذه المخاطر، مع تعزيز ثقتهم في جودة الأدوية المتاحة، كما تسعى المبادرة إلى رفع الوعي العام حول أهمية التحقق من تواريخ الصلاحية قبل شراء الأدوية، وتحذير المواطنين من الشراء من مصادر غير مرخصة.

وتشمل المبادرة أيضاً فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث ينص القانون رقم 48 لسنة 1941 على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات على بيع الأدوية المنتهية الصلاحية مما يعكس جدية الهيئة في ضبط السوق.

وتشير إحصاءات سابقة إلى أن الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر لا تتجاوز 1-2% من حجم السوق، لكن هذه النسبة لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا نظرًا لحجم السوق الدوائي الكبير، وتأتي هذه المبادرة في سياق تحديات أوسع تواجه سوق الدواء المصري، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص بعض الأصناف الدوائية.

* بعد 9 سنوات.. فساد في توزيع السلع التموينية بمنافذ “جمعيتي” قنا والقاهرة نموذجًا

قال مراقبون إن قضايا الفساد التي كشفتها الأجهزة الرقابية هي غيض من فيض الفساد المتربع على توزيع السلع التموينية، خاصة في مشروع جمعيتي الذي يعتمد على شبكة واسعة من المنافذ.

وأخيرًا كشف عن دائرة واسعة من الفساد في منافذ (جمعيتي) في قنا وبني سويف بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد كبرى تضم 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بتهم التلاعب في كميات السكر وحجب السلع التموينية، مما أدى إلى استقالة مسؤول كبير بالوزارة في ديسمبر 2023.

وفي إبريل 2024، عاقبت المحكمة العسكرية مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا بتهمة الرشوة وحجب السلع.

وقال مراقبون إن الفساد في المحافظتين السالفتين يبدو أنه عام على مستوى المحافظات داعية إلى إلى لجنة تقصي حقائق برلمانية وتدخل أجهزة الاختصاص كالجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة بداية فتح المنافذ وكيف تسلمت ماكينات الصر  وأين المحاسبات المالية والمتستر على كل هذا الفساد؟!

وقال المراقبون إن مغارات الفساد التي فُتّحت أبوابها في منظومة منافذ جمعيتي التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، وتبين تورط عدد من مديري مشروع جمعيتي في وقائع الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية وجهات التحقيق الداخلية بوزارة التموين. 

قنا الأحدث

وقالت تقارير رسمية وملف التحقيق رقم 55 لسنة 2024 قنا المقيد برقم 402 لسنة 2024؛ إلى أنه تبين من خلال المراجعة للعمليات السابقة والفحص أن عدد 12 منفذًا تموينيًّا قام أصحابها بصرف سلع مدعومة دون توقيع عقود رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع وعمله وشروطه.

وكشف مستند يحمل توقيع هام وعاجل موقّع من اللواء على ماهر العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق يطالب فيه بالموافقة على سحب ملف التحقيق للقطاع القانوني بالشركة لاستكمال إجراءات التحقيق ولسرعة الانجاز والتصرف بالرأي القانوني، وعليه رفع على عبد الفتاح مدير الإدارة القانونية بقنا مذكرة  إلى رئيس القطاع القانوني كشف فيها التلاعب والمخالفات والاستيلاء على السلع المدعومة من الدولة بقيمة 47 مليون لصالح 12 شخصًا لا تربطهم أي علاقات تعاقدية بالشركة.

التحقيقات الداخلية بالوزارة كشفت عن قضية فساد جديدة وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح ووجود مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروع (جمعيتي)، تضمنت صرف سلع تموينية دون توقيع تعاقدات قانونية مع عدد من التجار، وعلى مدار 8 سنوات استمروا في صرف مخصصات تموينية بمجاملات ومخالفات بلغت قيمتها المالية من السلع التموينية المصروفة لهم بمبلغ 47 مليون جنيه في الفترة من 2016 حتى سبتمبر 2024.

شبكة الفساد في منظومة منافذ جمعيتي في قنا وصلت لعدد من المحافظات، وضبطت الرقابة الإدارية مدير مشروع سابق وتدور التحقيقات الآن حول مدير مشروع قنا. 

جمعيتي القاهرة

وفي مارس الماضي، كشفت التحقيقات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من المسؤولين في تسهيل الاستيلاء على المال العام حيث خصصوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبتكثيف التحريات، تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما أدى إلى إهدار أموال الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بالسجن على 24 متهمًا، مع تغريم كل منهم مليون جنيه.

بدأت وقائع الفساد في مشروع جمعيتي عندما تمكنت الرقابة الإدارية في مارس الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كشف واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، حيث 

الفساد في المنظومة

وزير التموين في حكومة الانقلاب شريف فاروق جدد الثقة في أحمد كمال معاون الوزير للمشروعات ومدير مشروع جمعيتي والمسؤول عنه رغم ضربات الفساد التي تلاحق المشروع ويتستر فيها المديرين بعضهم على البعض، بحسب تقارير محلية.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن مديريي المشروع ببعض المحافظات تورطوا في وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام، ولم تتوقف المنظومة عن العمل بل أعلن معاون الوزير للمشروعات عن بدء مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي بمنافذ ثابتة ومتنقلة تضاف إلى عدد منافذ المنظومة التي بلغت 8500 منفذ في 5 مراحل سابقة على مستوى الجمهورية!

ودخلت منافذ (جمعيتي) حيز التنفيذ بعد توقيع بروتوكول فى 2015 بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

* وفاة الأديب والكاتب حلمي محمد القاعود عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد معاناة مع المرض

فقدت الأوساط الأكاديمية والأدبية اليوم أحد أبرز أعمدتها، حيث توفي الأستاذ الجامعي والأديب حلمي محمد القاعود عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

أعلن نجل الدكتور القاعود، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عن وفاته، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الغالي، العالم الجليل، الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود. اللهم أجرنا في مصيبتنا واربط على قلوبنا.” وقد أثار هذا الخبر الحزن في قلوب تلامذته ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة مستحضرين إرثه الأدبي والفكري الكبير.

الدكتور حلمي القاعود، الذي وُلد في 5 أبريل 1945 بقرية المجد في مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حصل على درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1984. وقد شغل عدة مناصب أكاديمية بارزة، بما في ذلك عمله أستاذًا مشاركًا في كلية المعلمين بالرياض بين عامي 1989 و1994، ورئاسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة طنطا من 2000 إلى 2004.

كما تم تكريم الراحل في عدد من المحافل الثقافية، أبرزها “اثنينية عبد المقصود خوجة” بمدينة جدة عام 2005، ونال جوائز عديدة منها جائزة المجمع اللغوي بالقاهرة عام 1968، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة عام 1974.

ترك الدكتور القاعود بصمة واضحة في المكتبة العربية، حيث أثرى محتوياتها بعشرات المؤلفات في ميادين الأدب والنقد الأدبي والفكر الإسلامي والكتابة للأطفال. ومؤخراً، صدر له كتاب بعنوان “على شاطئ المجد.. دراسات وشهادات مهداة للدكتور حلمي محمد القاعود” بمناسبة بلوغه السبعين، إعدادًا وتقديمًا للكاتب أبو الحسن الجمال.

لقد خيم الحزن على الأوساط الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي بعد رحيل القاعود، الذي كان علامة بارزة في مسيرة العلم والأدب.