عصابة العسكر تبيع مصر لإرضاء صندوق النقد الدولى.. الاثنين 12 مايو 2025م.. السيسي يوفر 35 مليارًا من دعم الوقود لصالح مشاريع بلا عائد وعمولات للجيش والشعب يدفع الفاتورة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل نظر القضية رقم 90 جزئي شمال سيناء والتي تضم 87 متهمًا بينهم 8 محبوسين

نظرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، أمس الأحد 11 مايو 2025، القضية رقم 90 جزئي شمال سيناء والمقيدة برقم 240 حصر جنايات كلي إسماعيلية لسنة 2022، والمتهم فيها 87 شخصًا، من بينهم 8 متهمين محبوسين، وهم:

– خالد مسعد عودة الله (المتهم الأول)

– محمد عطيه سالمان سويلم

– عمر سالم لافي حسين

– يحيى إبراهيم عبد المعطي

– يحيي سالم مسعد سالم

– حسين طريفي سالم

– سالم عيد مسلم

– إبراهيم فوزي سليم محمد

أما بقية المتهمين، والبالغ عددهم 79، فهم “هاربون” ولم يتم القبض عليهم حتى الآن. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، لإتاحة الفرصة للاطلاع وإعلان الهاربين.

يواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة تكفيرية.

* البرلمان يوافق على تعديلات “الفتوى الشرعية” نزولا على رأي الأزهر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، على سلسلة من التعديلات المقترحة من الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد اجتماع طارئ عقدته هيئة كبار العلماء، وسط تراجع واضح عن الصيغة الحكومية الأولية التي أثارت اعتراض الأزهر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها الأزهر من فرض رؤيته على السلطة التنفيذية والتشريعية، فقد سبق أن اعترض عام 2020 على مشروع قانون “دار الإفتاء”، الذي كان يمنح الدار استقلالًا تشريعيًّا وإداريًّا عن الأزهر، في خطوة اعتبرتها الهيئة العليا للمؤسسة الدينية استهدافًا مباشرًا لدورها التاريخي مصدرًا أول للفتوى. 

وفي أعقاب انتقادات حادة من هيئة كبار العلماء آنذاك، اضطرت الحكومة إلى سحب المشروع.

السيناريو نفسه تكرر مع مشروع قانون “تنظيم إصدار الفتوى الشرعية”، الذي قُدّم بصيغة تمنح وزارة الأوقاف ودار الإفتاء أدوارًا موازية أو متقاطعة مع هيئة كبار العلماء، من دون اشتراط العودة إليها في منح التراخيص أو ضبط معايير الإفتاء، ما اعتبره الأزهر تقليصًا لمرجعيته الدينية.

لكن الأزهر، عبر وكيله محمد الضويني، تقدم بحزمة تعديلات أعادت تثبيت موقعه المرجعي، حظيت بقبول واسع داخل البرلمان.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، تعديل المادة 9 لتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر فقط، بعد أن كانت النصوص الأولية تنص على عرض مشترك مع دار الإفتاء ووزارة الأوقاف. كما نص التعديل على تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء لإعداد اللائحة، تضم وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

وأوضح وكيل الأزهر محمد الضويني أن “فلسفة التعديل قائمة على احترام الأزهر من قبل جميع المؤسسات الدينية، باعتباره الجهة المرجعية”، مشيرًا إلى أن “تمثيل الأوقاف ودار الإفتاء محفوظ داخل لجنة إعداد اللائحة، وهو ما يعزز التنسيق دون المساس بمكانة الأزهر”.

وفي الجلسة، عبّر نواب محسوبون على النظام عن دعمهم لمقترحات الأزهر، رغم دفاعهم في الجلسة نفسها عن المشروع في صورته الأولى.

ويأتي انتصار الأزهر الأخير في ملف تنظيم الفتوى الشرعية ليُعيد إلى الواجهة صراعًا خفيًّا لكنه مستمر بينه وبين مؤسسات الدولة حول المرجعية الدينية العليا في البلاد.

فمنذ سنوات، تتكرر المواجهات بين الأزهر والمؤسسة التنفيذية والتشريعية في قضايا حساسة تمسّ العقيدة والفتوى والمجال العام، من أبرزها الجدل الذي تفجّر عام 2017 حول مسألة “الطلاق الشفهي”، حين دعا عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون يُبطل وقوع الطلاق إلا بالتوثيق الرسمي، في خطوة رآها البعض حينها جزءاً من مشروع أوسع لتحديث التشريعات الدينية.

وبرزت ملامح التوتر بين الأوقاف والأزهر في مشروع قانون دار الإفتاء عام 2020، الذي سعت الحكومة من خلاله إلى منح دار الإفتاء استقلالًا ماليًّا وإداريًّا عن الأزهر، وهو ما رفضته هيئة كبار العلماء واعتبرته “تغولًا على اختصاص الأزهر”، ما أجبر الحكومة في نهاية المطاف على سحب المشروع، في سابقة برلمانية لافتة تعكس حجم نفوذ الأزهر حين يقرر المواجهة.

وتُظهر الوقائع مجتمعة أن علاقة الأزهر بالدولة ليست على مسار مستقيم، بل قائمة على الشد والجذب، تتداخل فيها الحسابات السياسية والدينية. وفي حين تسعى الدولة إلى إحكام السيطرة على المجال الديني لأغراض تتعلق بالضبط الاجتماعي والأمني، يتمسك الأزهر بدوره التاريخي بوصفه “ضمير الأمة”، ويقاوم محاولات تطويعه ضمن جهاز الدولة التنفيذي

* مصر تؤجل تعيين سفيرها في تل أبيب وترفض تعيين السفير الإسرائيلي احتجاجاً على حرب غزة

أعلنت الحكومة المصرية رفضها تعيين السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، في خطوة تعكس استمرار توتر العلاقات بين البلدين بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

نوهت مصادر رسمية أن القاهرة قررت تأجيل تعيين السفير المصري في تل أبيب احتجاجاً على التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى منذ بداية العدوان.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا القرار يأتي في إطار استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

أشارت إلى أن القاهرة لا يمكن أن تقبل بإرسال سفير إلى تل أبيب في ظل هذه الظروف التي تشهد تصعيداً كبيراً في العدوان.

وأضافت أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة للعلاقات بين البلدين في ضوء الممارسات الإسرائيلية الأخيرة.

أوضح المسؤولون في الحكومة المصرية أن تأجيل تعيين السفير في تل أبيب هو رد فعل طبيعي على الممارسات الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

لفتوا إلى أن مصر قد اتخذت هذا القرار على ضوء المشاهد المروعة التي تعكس معاناة الشعب الفلسطيني جراء القصف الجوي والبري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية.

صرح أحد المسؤولين أن هذا القرار يأتي في إطار التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد موقفها الرافض لجميع أشكال العدوان على الأراضي الفلسطينية.

أوضح أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في غزة وستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين بكل الوسائل المتاحة.

استعرض المسؤولون في الحكومة المصرية التزام بلادهم بمساعي السلام في المنطقة، مشيرين إلى أن هذه المساعي لن تتحقق في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

أضافوا أن مصر تؤمن بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

في ختام البيان، أكد المسؤولون المصريون أن بلادهم ستواصل تحركاتها على الساحة الدولية لنقل صوت الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي، مؤكدين أن مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية حتى يتحقق السلام العادل والشامل.

* السيسي يوفر 35مليارًا من دعم الوقود لصالح مشاريع بلا عائد وعمولات للجيش والشعب يدفع الفاتورة

يوفر  المنقلب السفسه السيسي 35 مليارًا من دعم الوقود، لكن يدفع الشعب ثمن هذه “الوفورات” من قوته اليومي، في ظل انكماش اقتصادي خانق وغياب أي مساءلة عن جدوى المشاريع التي أُنفقت عليها مئات المليارات. وبينما تتحدث الحكومة عن “الإصلاح”، يشعر المواطن بأن “الإفقار” هو الهدف الحقيقي.

يأتى بينما تعاني الأسر المصرية من موجات متلاحقة من الغلاء، أعلنت حكومة عبد الفتاح السيسي عن تحقيق “وفر” يقدَّر بـ35 مليار جنيه من دعم المواد البترولية، نتيجة لزيادات متكررة في أسعار الوقود خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية تحدث لموقع المنصة.

 الخبر يبدو في ظاهره إنجازًا ماليًا، لكنه في حقيقته يعكس فلسفة حكم تعتمد على تحميل المواطنين وحدهم كلفة “السفه الاقتصادي” الذي مارسته السلطة خلال السنوات الماضية، عبر مشاريع إنشائية ضخمة بلا مردود حقيقي، بينما تتوالى القرارات بتحميل الفقراء ومتوسطي الدخل أعباء ارتفاع الأسعار. 

مشاريع بلا عائد.. وعمولات للجيش

يُنظر إلى الكثير من المشروعات التي روج لها النظام — مثل العاصمة الإدارية، والقطار السريع، وبناء مئات الكباري — على أنها ليست إلا واجهات لاستنزاف المال العام، وتحويله إلى أرباح وعمولات تصب في جيوب شركات تابعة للمؤسسة العسكرية، وفق ما أكده عدد من الخبراء.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب  صرح في أكثر من مناسبة بأن “ما يُروّج له على أنه إنجاز اقتصادي، ليس سوى تدوير وهمي لرأس المال لصالح نخبة محيطة بالنظام، بينما يتحمل المواطن البسيط الثمن عبر زيادات الأسعار وتراجع الخدمات”.

زيادة رغم انخفاض سعر النفط

المفارقة الأكبر أن الحكومة مستمرة في رفع أسعار البنزين والسولار، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، وهي مستويات أقل بكثير من سنوات الذروة. إلا أن الحكومة، تماشيًا مع شروط صندوق النقد الدولي، قررت أربع زيادات في أسعار الوقود خلال أقل من عام واحد، ما ساهم في رفع تكلفة النقل والإنتاج والسلع الغذائية.

 “الحكومة تدّعي أنها توفر، لكنها في الواقع تقتطع من لحم الشعب الحي”، يقول المهندس هشام عبد الجواد، رجل أعمال مصري يقيم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود دون مراعاة لمستوى الدخول المتدني “هو بمثابة تجويع ممنهج”.

توقعات بتقليص الدعم أكثر

بحسب المصدر في وزارة المالية، فإن الحكومة تتطلع لخفض دعم الوقود في موازنة العام المقبل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل ما كان مقدرًا بـ154 مليارًا في موازنة 2024-2025، مع خطة لإنهاء الدعم كليًا بحلول مطلع عام 2026، باستثناء دعم جزئي للسولار “خشية رد الفعل الشعبي”.

لكن هذا “الخشية” لم تمنع الحكومة من استمرار برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية، والذي امتد من ساعة يوميًا إلى ثلاث ساعات في بعض المناطق، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن استيراد شحنات كبيرة من الغاز والمازوت.

أين كانت الأسعار أيام مرسي؟

للمقارنة، بلغ سعر لتر البنزين 80 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي نحو 0.9 جنيه فقط، بينما ارتفع الآن إلى أكثر من 10 جنيهات. أما السولار فكان في حدود 1.1 جنيه، وارتفع إلى 10 جنيهات في 2025، وفق قرارات لجنة التسعير التلقائي.

هذه الفوارق تعكس حجم الفجوة بين ما كانت تتحمله الدولة سابقًا، وما يُفرَض الآن على المواطن في ظل غياب العدالة الاجتماعية، وتراجع الأجور الفعلية بفعل التضخم.

* الاحتلال الصهيوني يتلاعب بالسيسي بملف الغاز ويهدد بصيف بلا كهرباء

أجّل الاحتلال الإسرائيلي ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر كانت متفقاً عليها مع وزارة البترول، لتبدأ بدلاً من ذلك في يونيو المقبل، ما خلق حالة من الارتباك داخل الهيئة العامة للبترول، التي تواجه بالفعل ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي مع اقتراب موسم الصيف وذروة الطلب على الكهرباء.

وبحسب مصدر رفيع في الهيئة، فإن الشركة الإسرائيلية الموردة تمارس ضغوطاً لرفع سعر التوريد، مستغلة الظروف المناخية واحتياج مصر المتزايد للطاقة. وتستهدف الشركة رفع السعر إلى أكثر من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يتجاوز السعر المحلي للمصانع بنحو 1.3 دولار، ويتعارض مع الاتجاه العالمي المتراجع لأسعار الطاقة. 

شبكات جديدة.. وضخ مؤجل

المصدر أوضح أن إسرائيل أنهت منذ أسابيع مد خط أنابيب بحري بطول 46 كيلومتراً يربط بين ميناءي أشدود وعسقلان، متصلاً بخط غاز شرق المتوسط (EMG) والشبكة الوطنية للغاز في مدينة العريش، بهدف ضخ كميات إضافية من الغاز تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ارتفاعاً من مليار قدم سابقاً. لكن رغم انتهاء البنية التحتية، تم تأجيل بدء الضخ بسبب ما وصفته إسرائيل بـ”استكمال التجارب الفنية”.

وزارة البترول، من جانبها، تضغط للإسراع في تشغيل الخط الجديد، بينما تتسارع الاستعدادات لتوفير بدائل من السوق الدولية، في ظل تصاعد الطلب المحلي خاصة على الكهرباء.

مخاوف من تكرار سيناريو 2023

التباطؤ الإسرائيلي أعاد إلى الأذهان مشهد أكتوبر 2023، حين عطّلت تل أبيب ضخ الغاز من حقل “تمار” البحري عقب العدوان على غزة، ما خفّض الإمدادات إلى مصر من 1.1 مليار إلى 850 مليون قدم مكعبة يومياً.

وهاجس التوقف المفاجئ مجدداً يشغل حسابات وزارة البترول، لا سيما بعد أن أصبحت واردات الغاز من إسرائيل مكوناً أساسياً في استراتيجية مصر للطاقة، خصوصاً في ظل تراجع إنتاج حقل “ظُهر” المحلي.

عجز متزايد في الإنتاج المحلي

العجز لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي. فشركة “إيني” الإيطالية، العاملة في أبرز الحقول المصرية، تأخرت هي الأخرى في توفير 250 مليون قدم مكعبة يومياً من الحقول المطورة حديثاً التابعة لحقل ظُهر، والتي كان من المفترض أن تبدأ الإنتاج في إبريل الماضي، قبل تأجيلها إلى نهاية أغسطس، ما عمّق فجوة العجز.

مصر تبحث عن الغاز في الأسواق العالمية

في مواجهة هذا المشهد المعقّد، سعت وزارة البترول إلى تسريع توريد 14 شحنة غاز مسال خلال مايو الجاري من موردين أوروبيين وأميركيين، عبر اتفاقيات بنظام الدفع الآجل، مستغلة انخفاض الأسعار عالمياً وتراجع الطلب في آسيا وأوروبا. ويجري التفاوض كذلك على شراء 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال 2025، بتمويل يُقدّر بنحو 7 مليارات دولار.

هل تنجح الضغوط الإسرائيلية؟

إسرائيل، بحسب المصدر، تربط سعر التوريد لمصر بسعر الغاز المحلي في شبكتها الداخلية، وترفض البيع بأقل من ذلك. وهي خطوة يعتبرها كثيرون محاولة لاستغلال حاجة مصر المتزايدة، وابتزازها مالياً لرفع الأسعار، خاصة أن تكلفة الغاز عالمياً تشهد انخفاضاً ملحوظاً.

لكن محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول، يرى أن انخفاض الأسعار العالمية يمنح مصر فرصة للمناورة. وقال إن الأسواق الأوروبية باتت مشبعة، والمخازن الاستراتيجية ممتلئة، ما يجعل المنافسة على الغاز من شرق المتوسط منخفضة. وأكد أن أي تعديل في أسعار التوريد يجب أن يستند إلى نصوص قانونية في العقود، مشيراً إلى أن قوة الجنيه مقابل الدولار ستكون العامل الحاسم في قدرة الحكومة على تمويل استيراد الغاز دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

أسعار عالمية منخفضة.. لكن التحدي في التمويل

وفق تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع الأسبوع، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة – بما يشمل الغاز والنفط والفحم – بنسبة 17% خلال عام 2025، على أن تنخفض مجدداً بنسبة 6% في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وتستقر أسعار الغاز الفوري حالياً بين 11.30 و13.20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع توقعات بمزيد من الانخفاض بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج الأميركي.

لكن التحدي، بحسب سعد الدين، لا يكمن في الأسعار، بل في قدرة الحكومة على تدبير العملة الصعبة. ففي حال استمرار ضعف الجنيه مقابل الدولار، قد تضطر الدولة إلى رفع أسعار الطاقة محلياً لتعويض فرق السعر والدعم، رغم انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

اتفاقية طويلة الأجل في الخلفية

الاتفاقية الأصلية التي تربط مصر بإسرائيل وُقّعت عام 2018 بين شركة “دولفينوس” المصرية وشركتي “ديليك” و”نوبل إنيرجي”، وتنص على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، ثم عُدّلت عام 2019 لتصل إلى 85.3 مليار متر مكعب سنوياً مقابل 19.5 مليار دولار.

* النائب محمد الجبلاوي يكشف عن وثائق وفيديوهات تدين فسادًا في مستودعات البترول

كشف النائب محمد الجبلاوي عن امتلاكه مجموعة من المستندات والفيديوهات التي تُوثق عمليات غش وسرقة للمواد البترولية داخل المستودعات الرئيسية التابعة لوزارة البترول.

أشار الجبلاوي في تصريحات إعلامية إلى أن هذه الوثائق والفيديوهات تُظهر بوضوح قيام بعض العاملين في هذه المستودعات بتلاعبات كبيرة تشمل استبدال كميات من المواد البترولية بمياه، مما يشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي.

أكد الجبلاوي أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط عدد من الموظفين في هذه العمليات، موضحًا أن هذه الأفعال تسببت في خسائر فادحة على مستوى القطاع البترولي والاقتصاد الوطني.

أضاف أن هذه الوثائق تحتوي على أدلة واضحة تثبت وقوع عمليات الغش التي أدت إلى تلاعب واسع في توزيع المواد البترولية.

أوضح النائب الجبلاوي أنه قام بتسليم المستندات والفيديوهات إلى الجهات المختصة، وأنه ينتظر نتائج التحقيقات التي من شأنها أن تكشف عن أبعاد هذه العمليات، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له تأثير كبير على محاسبة المسؤولين والمتورطين. كما أكد على أن هذه الحوادث تعكس ضعف الرقابة على قطاع حيوي ومهم مثل البترول.

صرح الجبلاوي أنه يجب تكثيف جهود الرقابة والإشراف على المستودعات من أجل الحد من هذه الممارسات التي تهدد استقرار السوق المحلي.

كما نوه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في هذه العمليات، سواء أكان ذلك موظفًا داخل الوزارة أو خارجه.

استرسل الجبلاوي في حديثه قائلًا إن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، وأنه سبق وواجه تحديات مشابهة في محاولات سابقة لكشف التلاعبات، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن متابعة هذا الملف حتى يتم الوصول إلى نتائج حاسمة.

* عصابة العسكر تبيع مصر لإرضاء صندوق النقد الدولى

مع اقتراب موعد المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى ووصول بعثة صندوق النقد الدولي الى القاهرة تسابق حكومة الانقلاب الزمن لطرح الكثير من اصول الدولة المصرية من مستشفيات وموانىء ومطارات وشركات أدوية ومصانع أسمدة وبيعها بزعم تنشيط ودعم القطاع الخاص فى حين أن الهدف الأساسى هو الحصول على مزيد من القروض من الصندوق وتمديد سداد الديون التى أغرقت فيها عصابة العسكر البلاد. 

كان صندوق النقد الدولى قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توجّه حكومة الانقلاب لبيع 4 أصول بالعام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل، بنحو 3.6 مليار دولار، فيما باعت بالسنة المالية السابقة أصولا حكومية بـ2.2 مليار دولار. 

مستشفيات الحكومة

يُشار إلى إنّ صناديق استثمار سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية، وصندوق لدولة أجنبية، تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بمستشفيات حكومية وشركات أدوية طُرحت مؤخرا  فيما يصل متوسط كل صفقة ملياري جنيه. 

ويأتي منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب بين 3 وحتى 15 عاما، إثر قانون جرى إقراره في مايو 2024، رغم اعتراض نقابة الأطباء، وسط مخاوف من تأثر الخدمة الصحية وزيادة تكلفتها على المواطن وحرمان الفقراء منها، خاصة مع ما تعانيه المنظومة من ضعف وأزمات. 

وخلال السنوات الماضية، باعت العصابة العديد من الأصول الصحية والطبية والعلاجية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، حيث استحوذت “أبراج كابيتال” الإماراتية على مستشفيات: “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”النيل بدراوي”، ومعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرين. 

أيضا، استحوذت “علاج الطبية” السعودية، على 9 مستشفيات منها “الإسكندرية الدولي”، و”ابن سينا”، و”الأمل والعروبة”، ومعامل “كايرو لاب”، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة. 

المطارات المصرية

فى هذا السياق زعم محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أن حكومة الانقلاب تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة السائح وتقديم خدمات أكثر احترافية وفقًا للمعايير العالمية وفق تعبيره.

واعترف “الحمصاني” فى تصريحات صحفية، بأن وزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإجراء دراسة متكاملة تتعلق بآليات طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، وتحديد أنسب الأساليب الزمنية والتنظيمية لتنفيذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أن التوجه العام يشمل جميع المطارات المصرية دون استثناء، ما عدا مطار القاهرة الدولي الذي سيتم طرحه ضمن إطار مستقل؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.

كما زعم “الحمصاني”  أن إشراك شركات إدارة عالمية سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وسيمكن مصر من التنافس إقليميًا في قطاع الطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم تنفيذ الطرح على مراحل متتالية لضمان نجاح التجربة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجذب الاستثماري بحسب تصريحاته.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية دولة العسكر لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030 لجعل المطارات المصرية نموذجًا متطورًا يُحتذى به في المنطقة وفق تعبيره.

 جثة هامدة

فى المقابل أكد الخبير الاقتصادي علاء الدين سعفان أن مراجعات صندوق النقد لن تتوقف ولن يترك الصندوق مصر إلا جثة هامدة؛ مشيرا إلى أن هناك موجة جديدة لن تكون الأخيرة من طروحات وبيع الأصول المنتجة والمربحة من جسد مصر الاقتصادي . 

وتوقع سعفان فى تصريحات صحفية أن تكون تلك الصفقات لعيال زايد فى الإمارات ومن وراءهم من عجم، ولباقي دول الخليج التي اشترت مصر كلها في صفقة استحواذ بالتزامن مع آخر الانقلابات الأمريكية في عام 2013، كانت دفعتها المقدمة نحو 300 مليار دولار أمريكي سُددت على أقساط لعشرات الشخصيات من ورثة الأسرة العلوية التي كانت تمتلك مصر قبل الانقلاب الأمريكي الأول في عام 1952، دونما أي استفادة للخزانة المصرية أو للاجئين المصريين فيما تبقى من مصر .  

وأعرب عن أسفه من أنه ليس أمام عصابة العسكر الآن إلا الاستمرار في طرح ما تبقى من الشركات العامة والأصول الحكومية إلى جانب المستشفيات وشركات الأدوية والأراضي الاستراتيجية . 

وأكد سعفان أن هذا الموقف الذى وضعت فيه عصابة العسكر البلاد أدخلها فى دوامة إجراء مراجعات للاقتصاد المصرى في إطار قروض لا تنتهي من صندوق النقد ما أدى إلى خنق الشعب المصري، والتضييق عليه، في معيشته وافقاده القدرة على فهم ما يحدث من حوله من تغيير هيكل ملكية مصر وأسر حريتها وكسر إرادتها وتحويلها وشعبها إلى مفعول به . 

غيبوبة اقتصادية

ولفت إلى أن ذلك الوضع يجري في ظل تحولات دراماتيكية في المنطقة، افتقدت الدور المحوري المصري التاريخي لحماية الأمة ومقدساتها، وكأنه قد تم محوها عن خريطة المنطقة، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى فقدت القدرة على متابعة ما يحدث من حولها وهى تعاني من غيبوبة اقتصادية أفقدتها الوعي وشلت حركتها وقيدت حريتها وأخرست لسانها . 

وعن بيع تلك الأصول لجهات بعينها، قال سعفان : لم يعد يهم اليوم ما هي جنسية ما يسمى بـ(صناديق الاستثمار) التي تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بالمستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرا . 

وأوضح أنّ هناك فواتير قديمة مطلوب من الشعب سدادها، وهناك خلف الغُترة والعقال طواقي سوداء صغيرة، تدعي أن لها حقوقا قديمة في مصر وتطالب باستعادتها، معربا عن أسفه لأنّ عصابة العسكر أدمنت الاقتراض غير المنضبط ، وجاء وقت التخلص من الأصول من أجل جرعات جديدة، وطالما ليس للمدمن أهل يعالجونه ويخافون عليه فلا حل في الأفق . 

وعن حجم خسارة مصر من التنازل عن أصولها الاستراتيجية، شدد سعفان على  أن حجم الخسارة غير قابل للقياس، وهو أثمن وأمر وأفدح بكثير من مجرد العمليات الحسابية . 

 

* بعد القطن.. تأخر مستحقات مزارعي القصب لأكثر من شهرين

اشتكى عدد كبير من مزارعي القصب في محافظات قنا والأقصر وأسوان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم مرور أكثر من شهرين على توريد محصولهم إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين، في تكرار للأزمة التي سبق واشتكى منها مزارعو القطن، قبل حلها مؤخرًا.

تسعة عشر فلاحًا تحدثوا، أكدوا أن مصانع: قوص ونجع حمادي في قنا، وأرمنت بالأقصر، ومصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، التزمت بسداد مستحقات القصب المورد خلال أول شهرين فقط من موسم التوريد، قبل امتناعها عن دفع مقابل الشحنات الموردة منذ بداية مارس وحتى نهاية الموسم في منتصف أبريل.

ويبدأ موسم توريد القصب سنويًا في يناير وينتهي في منتصف أبريل، وتستلم شركة السكر المحصول خلاله من الفلاحين لتكريره وتوريد السكر إلى مخازن وزارة التموين لتوفيره على البطاقات التموينية. وطبقًا للآلية المتبعة، تُسدد الشركة 90% من قيمة الشحنة خلال عشرة أيام من التوريد، بينما تُصرف الـ10% المتبقية بعد انتهاء موسم الحصاد، حسبما أوضح الفلاحون.

لكن الشركة لم تلتزم بهذه الآلية خلال الموسم الحالي، ما تسبب في أزمة حادة للفلاحين الذين يعتمدون على هذه الأموال في سداد التزاماتهم؛ مثل أجرة العمالة، ومقابل الأسمدة والمبيدات التي اشتروها «بالآجل»، فضلًا عن قروض البنك الزراعي المعروفة بـ«سُلفة القصب»، والبالغة 45 ألف جنيه لكل فدان، بفائدة مدعمة تبلغ 5%، حسبما قال المزارع بنجع حمادي، أحمد حجي.

محمود علي، أحد مزارعي القصب بمركز قوص بمحافظة قنا، حذر من أن تأخر المستحقات يؤدي إلى تراكم فوائد القروض نتيجة تعثر الفلاحين عن السداد في موعده. وقال أحمد الحاج، مزارع آخر من نجع حمادي، إن شحنته تم توريدها في مطلع أبريل، وحتى الآن لم تصله أي مستحقات، مضيفًا: «العمال عايزين فلوسهم، ومش معانا نسدد».

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب، وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، هشام الشعيني، أن شركة السكر وعدت بسداد جميع المستحقات المتأخرة بحلول موعد استحقاق سداد «سُلفة القصب» في مطلع يونيو المقبل. 

مهندس بشركة السكر، فضل عدم ذكر اسمه، كشف أن تأخر صرف مستحقات الفلاحين يرجع إلى تأخر وزارة المالية في تحويل المخصصات اللازمة لسداد قيمة القصب، بينما عجزت الشركة عن التحرك لحل الموقف لحين ورود مخصصات القصب من «المالية»، في ظل تراكم ديون ضخمة عليها.

كان مزارعو القطن اشتكوا بدروهم من تأخر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن سداد مستحقات المحصول الذي وردوه خلال موسم 2024، لنحو عام، وهو ما أرجعته مصادر إلى أسباب، على رأسها تأخر وزارة المالية في تحويل المخصصات، بعد اضطرار الحكومة إلى شراء القطن في ظل عدم إقبال القطاع الخاص عليه لارتفاع سعره.

المصدر في شركة السكر أكد أن الشركة تُنتج كيلو السكر بتكلفة تصل إلى 35 جنيهًا، بينما يباع على البطاقات التموينية بسعر 12.5 جنيه فقط، ما يتسبب في خسائر سنوية جسيمة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مدينة للشركة بأكثر من 14 مليار جنيه، نتيجة فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، إلا أن هذه المديونية لا تُسدَّد، نظرًا لأن الشركة تتبع الوزارة نفسها، قائلًا: «ما نقدرش نطالب بيهم لأننا مملوكين للتموين، ولما نتزنق، الوزارة تقول خُدوا قروض».

تأخر المستحقات ليس الأزمة الأولى التي تواجه مزارعي القصب، إذ اشترته الحكومة منهم بسعر 2500 جنيه للطن، وهو ما سبق ووصفه الفلاحون بأنه غير مجز وغير عادل، وطلبوا رفع سعر التوريد، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف العمالة، وأسعار السولار التي ترفع مصاريف النقل والتشغيل، بما في ذلك مضخات المياه اللازمة للري، لكن الحكومة لم تتجاوب مع طلباتهم.

بخلاف سعر التوريد المنخفض، زادت أسعار الأسمدة المدعمة الشهر الماضي خمسة جنيهات، ليصل سعر شيكارة اليوريا إلى 265 جنيهًا، تأثرًا برفع سعر السولار الشهر الماضي، وفقًا لوثيقة، صادرة عن وزارة الزراعة.

كما قررت وزارة الزراعة بشكل مفاجئ، تعديل نظام صرف الأسمدة لمزارع القصب عبر الجمعيات الزراعية، ليتم توزيعها على مدار 13 شهرًا بواقع شيكارة واحدة فقط لكل فدان شهريًا، بدلًا من النظام المعتاد الذي يقضي بصرفها على دفعتين سنويًا، وهو ما أجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق الحر بأسعار وصلت إلى 1300 جنيه للشيكارة، بحسب المزارعين، قبل أن ترفع الوزارة الحصة إلى ثلاث شكائر شهريًا، وفقًا لقرار آخر، صادر الأسبوع الماضي

* “لتركبوها” لا “لتأكلوها” تحذير من تسرّب لحوم الحمير للأسواق بسبب الصين

أثار تحذير نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، من تسرب لحوم الحمير، إلى الأسواق، بسبب عمليات الذبح لتصدير جلودها إلى الصين بشكل كبير، مخاوف عديدة لدى المواطنين خوفًا من إمكانية بيع لحومها للمواطنين.

وانتقد نقيب الفلاحين، ما وصفه بتهافت بعض ضعاف النفوس، على ذبح الحمير، من أجل تصدير الجلود، وقال: “الصين بدأت تتهافت على جلود الحمير، يأخذون منها مواد يصنعون منها عقاقير غالية الثمن، ولكن العالم كله الآن ينادي بالاهتمام بالحمار، وهناك مزارع في أوربا للحمير يأخذون منها اللبن والجبن بأسعار مرتفعة والصابون“.

وأضاف: “الحمار بعد الحصول على الجلد المفترض يدفن دفنًا صحيًا أو يباع لحدائق الحيوان؛ لكن إحنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال، ممكن اللحوم دي تتسرب إلى المطاعم، ومسكنا أكثر من قضية الأيام الماضية من مباحث التموين؛ لذلك لازم يكون فيه رقابة على ذبح الحمار، بحيث لا يتسرب لحمه إلى الأكل” لأن أكله عندنا حتى حرام“.

واقترح تصدير الحمير حي بدلاً من تصدير جلودها، قائلاً: “أنا أنادي بالتوقف عن تصدير الجلود، ونصدر الحمار حي، ونربي مواشي” لأن عندنا عجز اليوم في اللحوم الحمراء”، لافتا إلى أن التصدير بات أكثر ربحًا، لأن سعر الجلد بين 15 إلى 20 ألف جنيه، ويصل إلى 300 دولار في بعض الأحيان.

ولفت أبو صدام، إلى أن أعداد الحمير في مصر تراجعت من ثلاثة ملايين في فترة التسعينيات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع تكلفة تربية الحمار.

وقال في مقابلة تلفزيونية، “الفلاح اليوم لا يريد تربية الحمار، لأنه يأكل في اليوم بحوالي 100 جنيه، وفي الشهر بـ3 آلاف جنيه، في حين أن سعره كله لا يتخطى 5 آلاف جنيه“.

وأوضح أن الفلاح بات يفضل تربية المواشي والأبقار، لافتًا أن تطوير الطرق وتوافر وسائل النقل كالسيارات والتوكتوك والجرارات الزراعية، أدت إلى تضاءل الحاجة إلى الحمار كوسيلة نقل حتى في المناطق الريفية.

ذبح الحمير

وفي فترات متلاحقة تصاعدت عمليات ذبح الحمير التي وجدت مذبوحة ووجدت ملقاة على قارعة الطريق في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الرعب ومخاوف من إمكانية بيع لحومها للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو صادم لعدد من رؤوس الحمير التي ذبحت حديثاً وذلك بالحي الثاني عشر بمنطقة ابني بيتك في مدينة العاشر من رمضان.

وعبر متابعون عن أن تكون تلك الحمير قد ذبحت بهدف بيعها للمواطنين فيما تبين من خلال المقطع أن الحمير المذبوحة مسلوخة تماماً، وقد تكون عملية الذبح قد تمت بهدف الاستفادة من جلودها.

وأتت الواقعة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيراً خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية التي ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.

وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحمارين منزوعي الجلد في إحدى قرى محافظة الشرقية أيضاً، وتحديدا بجانب أحد المصارف المائية في مدينة أبوكبير ما جعل الأهالي يطالبون السلطات بالتدخل خوفاً من بيع لحومهما في الأسواق.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

وفي واحدة من الحوادث الضخمة، أبلغ مواطنون مباحث التموين، والطب البيطري، عن مزرعة بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية، وضبط 80 رأس حمار مذبوح مجهزة لتوزيعها على المطاعم ومحلات الجزارة، كما تم ضبط 1100 حمار حي كانت معدة للذبح، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

الحمير حلال!

   وسبق لمسؤولين عن الرقابة البيطرية وأطباء طمأنة المواطنين، أن لحوم الحمير آمنة وغير مضرة بصحتهم واعتبرتها كأنها دعوة للتغذي عليها .

وساند هذه الحملة أن نشرت وسائل الإعلام المحلية العلامات التي تساعد المواطنين على التفريق بأنفسهم بين لحم الحمير ولحوم الماشية الأخرى.

وفي هذا السياق، زعم حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة السابق، إن لحم الحمير مثله مثل أي لحوم أخرى إذا اتبعت الإجراءات السليمة أثناء الذبح، مشيرا إلى أن تداول لحم الحمير والكلاب في الأسواق المصرية ليس جديدا، ولكن الجديد تداوله عبر “التواصل الاجتماعي“.

وقال لطفي شاور الرئيس السابق لإدارة التفتيش على المجازر بوزارة الصحة، إن لحوم الحمير ساهمت في سد الفجوة الغذائية في مصر خلال السنوات الأخيرة!.

وأضاف شاور -في تصريحات صحفية- أن المواطنين خدعوا كثيرا، وتناولوا لحوما مجهولة المصدر، بسبب رخص ثمنها، منوها إلى عدم وجود أي ضرر صحي من تناول لحوم الحمير.

وأكد شاور أن غياب الرقابة الحكومية هو السبب في انتشار عمليات ذبح الحمير في مص.

أما مصطفي عبد العزيز، نقيب البيطريين الأسبق، فقال إن تناول لحوم الحمير لا يسبب خطورة على صحة الإنسان.

وزعم -في تصريحات صحفية- إلى أن الكثيرين يعتبرون أكلها محرما، رغم عدم ورود تحريم واضح عن أكلها في القرآن الكريم.

وأوضح أن الأشخاص الذين تناولوا لحوم الحمير يجب ألا يقلقوا، قائلاً: “متخافوش ولا هتنهقوا ولا هيحصلكم أي حاجة.

ومن بين العلامات التي أشارت إليها التقارير الصحفية، لون اللحم والدهن قبل الطهي، وطعمه ورائحته بعد الطهي.

وأضاف حسين منصور في مداخلة هاتفية تلفزيونية أنه من المستحيل التفريق بين لحوم الحمير والقطط والكلاب واللحوم العادية إذا تم فرمها، مشيرا إلى أن مشكلة لحم الحمير فقط أنه مخالف للشريعة ومقزز وممنوع ذبحه قانونا.

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت على موقعها الإلكتروني، قتوى أكدت فيها أن أكل لحم الحمير جائز شرعا مع الكراهة.

وأضافت الدار، في الإجابة عن سؤال وردها من أحد المواطنين، إن بعض المالكية يجيزون أكل لحم الحمير، بينما تحرمه باقي المذاهب استنادا لحديث أنس بن مالك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية (الحمر الأهلية هي الحمير التي تعيش وسط الأهالي لاستخدامات الركوب وجر العربات)، فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم“.

وبسؤال عدد من الفقهاء والعالمين بالأمور الشرعية قالوا أن ما ذهب إليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة بأنه لا يجوز أكل  تناول “الحمر الأهلية“.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل}.

وفي رواية لمسلم لمسلم وحده قال { أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي}.

* حكومة السيسي تعترف بوجود بنزين مغشوش وتعويض المتضررين بـ 2000 حنية فقط

بعد انكارها ذلك، اعترفت حكومة السيسي أنها عثرت على عينات وقود غير مطابقة للمواصفات وقالت: أجرت وزارتا البترول والتموين تحليلا لعينات البنزين المطروحة في الأسواق المحلية، وتبين أن خمس عينات جاءت غير مطابقة للمواصفات القياسية من إجمالي 807 عينات خضعت للتحليل، وفق ما ورد في بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت التحقيقات بعد تلقي 870 شكوى من المواطنين في الأسبوع الأول من مايو بشأن جودة البنزين.

قالت عثر على عينتين غير مطابقتين للمواصفات في محافظتي القاهرة والقليوبية بعد جمع 250 عينة من القاهرة الكبرى. ومن بين 68 عينة جُمعت في صعيد مصر، تبين أن اثنتين غير مطابقتين في بني سويف وقنا.

وعُثر أيضا على عينة واحدة غير مطابقة في الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح بعد جمع 136 عينة

لضمان عدم تكرار المشكلة اتخذت وزارة البترول إجراءات إضافية لضمان مطابقة البنزين المورد إلى محطات الوقود للمواصفات إذ لا يجوز لمعامل التكرير المحلية البدء في طرح الوقود للبيع إلا بعد اختبار عيناتها من قبل معملين منفصلين ومطابقة النتائج.

وفي الوقت نفسه، يجب سحب عينات من البنزين المستورد تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة. وستخضع سلسلة الإمداد نفسها للتحليل قبل وبعد وصول تدفيع البنزين للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد كلها.

صرف تعويضات للمتضررين

ستتواصل وزارة البترول مع جميع مقدمي الشكاوى لتحديد استحقاقهم للتعويض عن تلف طلمبات البنزين، إذ سيجري صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه علما أن اسعار طرمبات البنزين لا تقل عن 7 ألاف جنية.

ويتعين أن يكون مقدمو المطالبات قد تقدموا بشكاوى في الفترة ما بين 4 و 10 مايو، بالإضافة إلى تقديم المستندات التي تفيد بملكية مقدم الشكوى للسيارة، بالإضافة إلى تقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال طلمبة السيارة.