marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حكومة السيسي تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات.. الأحد 11 مايو 2025م.. نقابة المهندسين بالجيزة تحمل حكومة الانقلاب مسئولية حريق خط غاز طريق الواحات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*هلاك المستشار شعبان الشامي قاضي الإعدامات
*حبس 38 شخصاً بينهم 4 فتيات بعد اختفاء قسري طويل
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس ، حبس 38 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، إثر ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري. في تطور يعيد ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة إلى الواجهة، وشمل قرار الحبس أربع فتيات، اعتبره حقوقيون استمراراً لنهج أمني قائم على احتجاز المواطنين بطرق غير قانونية وتوسيع دوائر الاستهداف لتشمل النساء على نحو متزايد.
وعُرض المواطنين الـ 38 على نيابة أمن الدولة العليا،بسلطة الانقلاب عقب أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين الأهالي من التواصل مع ذويهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في مشهد بات مألوفاً ضمن قضايا الحبس الاحتياطي ذات الطابع السياسي. وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، لم يُتح لأي من المتهمين التواصل المنفرد مع محامٍ قبل جلسة التحقيق، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع.
أسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات المتكرّرة التي كثيراً ما تُستخدم في قضايا الرأي، من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبثّ ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لأفكار تحض على العنف، والتمويل؟ ووصف حقوقيون الاتهامات بأنها “نمطيّة وعامة الصياغة”، تُستخدم لتقنين القمع السياسي دون تقديم أدلة ملموسة أو تنظيم محاكمات تتوافر فيها المعايير الدولية للنزاهة والاستقلال.
تضمنت قائمة المحبوسين أربع فتيات هنَّ: ندا أحمد الغزالي، ونهاد رأفت قطب، وصابرين مغاوري حسن، ومها حمدي أحمد. اعتبر حقوقيون أن وجود النساء بين الضحايا يمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد النساء، خاصة في قضايا سياسية طالما شابتها تقارير عن سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، وانعدام الرقابة القضائية الفعالة، وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
ضمت قائمة المحتجزين بعد فترة الاختفاء القسري، كلاً من: أحمد إبراهيم محمد، أحمد زايد سعد، أشرف علي عبد الحميد، بلال سيد صديق، حسام حسن السنوسي، حسين السيد شعيب، خالد عادل عبد الله، خالد محمد عبد البديع، خالد يوسف محمد، صفوت يوسف زكي، عامر كمال عمار، عبد الله محمود عبد القوي، عبد الملك محمد أحمد، عمرو خالد عاطف، محمد حسن عبد الفتاح، محمد عطية عبد الرحيم، محمد فخري المغاوري، محمد محمود الأسيوطي، محمود حلمي فارس، مصطفى مدحت دياب، وليد محمود محمد، ياسين مصطفى سالم، أحمد حسن متولي، أحمد عبد الله عبد الحافظ، أحمد وجيه فتحي، إسلام زيان عبد الفتاح، عبد الرحمن عادل صديق، كريم كرم عبد الرؤوف، محمد عادل كامل، محمود خالد عبد العزيز، مؤمن سيد يوسف، ياسر فرج الدفراوي، يوسف جاد الكريم السيد، يوسف خليفة إبراهيم.
سبق لأسر المحتجزين أن تقدموا بعدد من البلاغات الرسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفاء ذويهم، مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم، ومتهمين الأجهزة الأمنية بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم، إلّا أن هذه البلاغات لم تلقَ أي استجابة فعالة، في مخالفة واضحة للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنصّ على ضرورة تمكين المقبوض عليهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم خلال 24 ساعة من توقيفهم، فضلاً عن الالتزامات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري على نحوٍ قاطع.
أكدت النيابة أن التحقيقات ستستمر مع المتهمين خلال فترة الحبس الاحتياطي التي تم تحديدها، في الوقت الذي تترقب فيه العائلات أي معلومات إضافية حول مصير أبنائهم.
صرح أحد أهالي المعتقلين أن العائلات تواصلت مع الجهات المعنية لكنها لم تتلقَ أي إجابة واضحة حول وضع المعتقلين.
*هل يدفع ساويرس ثمن كلمته؟ نجيب يسخر من الجيش والسيسي يلوّح بالمحاكمة العسكرية
تصريحات جريئة أطلقها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أعادت الجدل حول دور الجيش المصري في الحياة الاقتصادية إلى الواجهة، بعد أن وجّه انتقادات علنية لمزاحمة المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص، وقلل من جدوى مشاركتها في مشاريع مدنية، كـ”الجمبري والبسكويت”، مطالبًا بأن يقتصر دورها على حماية الوطن وأمنه فقط.
ساويرس، وفي مقارنة لافتة، أشار إلى أن الجيش التركي يطور مسيرات ومدرعات، بينما ينشغل الجيش المصري في مشروعات مدنية لا تُعد من مهامه الأساسية. تصريحاته أثارت غضبًا واسعًا داخل أوساط النظام المصري، خاصة مع تصاعد الأصوات المنتقدة لنفوذ الجيش في الاقتصاد، وهي مسألة طالما كانت من المحظورات الإعلامية والسياسية في البلاد.
وسائل الإعلام الموالية للنظام، بقيادة الصحفي محمد الباز، شنت هجومًا حادًا على ساويرس، حيث اتهمته بـ”إهانة الجيش”، وقدّم بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام العسكري يطالب فيه بمحاكمته على خلفية تصريحاته، في مؤشر خطير على إمكانية تحريك دعوى عسكرية ضده.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تعاظم نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر، حيث يُسند إليه تنفيذ عشرات المشاريع الكبرى، في وقت لا تصدر فيه أي بيانات رسمية عن حجم الإنفاق أو الأرباح أو تفاصيل العقود، ما يزيد من الضبابية حول آليات المحاسبة والشفافية في إدارة هذه الأنشطة.
السؤال الكبير الآن: هل سيتحول الخلاف إلى ساحة قضائية؟ وهل يسمح النظام بأن يتحول ساويرس إلى “رمز معارض جديد”؟ أم أنه سيتم احتواء الأزمة خلف الكواليس كما جرت العادة؟
في زمن “الرأي الواحد”، يبدو أن حتى أصحاب المال والنفوذ لا يُستثنون من طائلة السيف حين يخرجون عن النص.
*ساويرس يُثير عاصفة.. سجال حاد بين علاء مبارك ومصطفى بكري
شهدت مصر موجة من الجدل الحاد بعد حديث لرجل الأعمال نجيب ساويرس أثار ردود فعل متباينة واشتباكاً كلامياً بين مصطفى بكري ونجل الرئيس المصري الأسبق علاء مبارك.
فقد فتحت تصريحات لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تناول فيها دور الجيش المصري في الاقتصاد، الباب لاتهامات متبادلة، وسط تفاعل واسع من رواد منصة “إكس” مما جعلها واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.
بدأت القصة عندما نشر ساويرس تصريحات دعا فيها الجيش المصري إلى التركيز على الدفاع الوطني بدلاً من الأنشطة الاقتصادية مثل “بيع الجمبري والبسكويت” وفق تعبيره.
وأثارت التصريحات التي جاءت في سياق نقاش حول الاقتصاد المصري غضب النائب مصطفى بكري، الذي وصف تصريحات ساويرس بأنها “مسيئة” للجيش المصري، متهماً إياه بمحاباة جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة زعزعة استقرار البلاد. وكتب بكري في تدوينة له: “من العيب أن تتحدث عن جيش بلدك بهذه الطريقة، وأنت تعرف أن هذا الجيش العظيم هو الذي أنقذ البلاد“.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث دخل علاء مبارك على خط الجدل بدفاعه عن ساويرس، متهماً بكري بنشر الأكاذيب ومحاولة استغلال الموقف لتحقيق مكاسب شخصية.
وكتب نجل الرئيس المصري السابق في تدوينة على “إكس”: قائلا: “من كان الكذب بدايته فلا بد أن يكون الكذب نهايته.. بكلامك الرخيص وأكاذيبك الكثيرة المفضوحة، ومنها ما ذكره الأستاذ فريد أمام المحكمة من كتابك أن مبارك كان يذهب لشرم الشيخ لأنها كانت مركز الانطلاق من هناك نحو شبكة تهريب الأموال إلى إسرائيل وغيرها!، أكذوبة قذرة ورخيصة“.
وتابع مبارك متسائلا: “إلى متى سيترك هذا الشخص بعد قيامه بنشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون وتعمد بها الإساءة إلى الرئيس مبارك رحمة الله عليه!”.
لم يتأخر ساويرس في الرد، حيث عزز موقفه بتدوينة أخرى أكد فيها حبه وتقديره للجيش المصري، موضحاً أن تصريحاته جاءت من حرصه على تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية، وكتب قائلا: “إلى هواة الصيد في المياه العكرة… حديثي الأخير جاء لمحبتي وتقديري وحرصي على جيش مصر العظيم ورغبتي أن يكون في صدارة جيوش العالم“.
تحولت القضية إلى ساحة مواجهة رقمية، حيث انقسم النشطاء بين مؤيدين لموقف بكري، معتبرين أن ساويرس تجاوز حدود النقد المقبول للجيش، وداعمين لمبارك وساويرس، رأوا أن بكري يستغل القضية لتصفية حسابات سياسية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتبادل فيها الثلاثي الاتهامات. ففي أغسطس 2022، اندلع سجال مشابه بسبب تدوينة لساويرس حول حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، حيث اتهم بكري ساويرس بنشر أكاذيب وإثارة الفتنة، فيما دافع مبارك عن ساويرس واتهم بكري بـ”قلة الأصل” لعدم حضوره عزاء والده.
كما شهدت السنوات الماضية مناوشات متكررة بين مبارك وبكري، شملت قضايا مثل جزيرتي تيران وصنافير وتصريحات عن حسني مبارك، مما يعكس توتراً مزمناً بين الطرفين.
تأتي هذه الواقعة في سياق اقتصادي حساس في مصر، حيث تتصاعد النقاشات حول دور الجيش في المشروعات الاقتصادية وسط أزمات مالية وتضخم متزايد.
ويرى محللون أن تصريحات ساويرس تعكس وجهة نظر القطاع الخاص الذي يطالب بتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، بينما يعتبر آخرون أن توقيت التدوينة كان حساساً نظراً للدور الوطني للجيش.
*حكومة السيسي تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر نتائج التحاليل التي أجرتها لعينات من الوقود على مستوى الجمهورية بعد الشكاوى من وجود بنزين مغشوش تسبب في تلف مضخات البنزين بالسيارات.
وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أنه تم تحليل 807 عينات وقود من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، وأثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.
وذكرت الوزارة، أنه وفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو. وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكاوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
ونوهت بأنها أجرت تحليل للعينات التي تم سحبها، وجاءت النتيجة في المحافظات على النحو التالي: في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.
وفي منطقة الإسكندرية البترولية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.
وفي منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة جميعها مطابقة، أما في محافظات الصعيد، فتم تحليل 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.
وحول الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة لضمان مطابقة المواصفات، أشارت وزارة البترول إلى إضافتها بعض الإجراءات اللازمة فيما يخص البنزين المنتج محليًا، بعدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.
أما فيما يخص البنزين المستورد، فسيتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.
وأضافت أنه فيما يخص سلسلة الإمداد،فسيتم إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.
وأكدت أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.
وأوضحت أنه سيتم التواصل مع المواطنين تباعا من طرف الوزارة، وفق ضوابط منها أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
*نقابة المهندسين بالجيزة تحمل حكومة الانقلاب مسئولية حريق خط غاز طريق الواحات
كشفت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة عن مخالفات جسيمة وراء اندلاع النار فى خط غاز غرب سوميد في طريق الواحات وحملت النقابة حكومة الانقلاب المسئولية عن هذا الحريق بسبب اهمالها فى اتخاذ الاجراءات الوقائية أو الإرشادات التحذيرية .
وأكدت النقابة عفب قيام لجنة منها برئاسة الدكتور محمد مصطفى الفحام، بزيارة ميدانية إلى موقع الحريق، شارك فيها كل من المهندسين، هدى صابر، ومصطفى محمد مصطفى، ومبروك عبدالله عامر، ومحمد عبدالحميد كامل، ومحمود ربيع – محامي النقابة عدم وجود أي لوحات إرشادية أو تحذيرية تدل على وجود خط غاز في الموقع أو طبيعة الأعمال التي تُجرى فيه .
واعتبرت أن ذلك يعد مخالفة صارخة لأدنى معايير السلامة المهنية. مؤكدة أن الموقع لم يكن مؤمنًا وفقًا للضوابط الهندسية المعتادة، وأن المقاول المسؤول لم يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء تنفيذ حفر أو بعد وقوع كسر فى خط الغاز .
6 وفيات و10 مصابين
كانت منطقة غرب سوميد بطريق الواحات، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، حادثا آليما جراء انفجار في خط الغاز أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بحروق بالغة.
وكشفت التحقيقات أن المصابين الثلاث الذين توفوا، في حادث خط الغاز بطريق الواحات هم: نجل الكاتب الصحفي عصام سالم عضو رابطة النقاد الرياضيين، والذي توفي بعد محاولات إسعافه لمدة 6 أيام متأثرا بالحروق التي طالت أنحاء جسده، وشابين هما حذيفة وصديقه محمود، اللذان يعملان في صيانة الهواتف المحمولة، وأسفر الحادث عن إصابتهم بحروق متفرقة بالجسد تجاوزت الـ70%، بعدما فشلا في الهروب من النيران خلال استقلالهم سيارة ملاكي تعمل بالكهرباء، وتوفيا داخل المستشفى. وبذلك ارتفع عدد المتوفين في الحادث الى 6 أشخاص و10 مصابين.
وأشارت التحقيقات الى أن النيران التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بالطريق، وتسببت في تفحمها بالكامل.
تسرب كميات كبيرة من الغاز
وبحسب ما وثقته لجنة نقابة المهندسين بالجيزة ، فإن بداية الواقعة تعود إلى قيام أحد المقاولين بأعمال حفر في الموقع مستخدمًا “لودر”، تسبب فى كسر خط الغاز المغذي للمنطقة. وبدلًا من الإبلاغ عن الكسر أو اتخاذ إجراءات السلامة، قام بردم الخط المكسور دون إخطار الجهات المعنية، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أنه في صباح اليوم التالي، وأثناء تنفيذ أعمال أخرى في ذات المنطقة، رصد العاملون والمارة رائحة غاز قوية، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء أو إخطار الطوارئ، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية نتيجة تشبع الهواء بالغاز، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحركة المرورية في محيط الحادث مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن اندلاع حرائق ضخمة، أودت بحياة عدد من المواطنين، وأدت إلى إصابة آخرين بإصابات بالغة.
وأكدت نقابة المهندسين بالجيزة أنها ستقوم بإعداد تقرير فني شامل عن الزيارة وما تم رصده من مخالفات واضحة، وسيتم رفعه ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث محذرة من أن : “السلامة مسؤولية.. والإهمال ثمنه أرواح”.
*مصر تستورد لحوماً مجمدة وأرزاً من الهند بقيمة 713 مليون دولار
استوردت مصر في عام 2024 كميات كبيرة من اللحوم المجمدة من الهند بقيمة إجمالية بلغت 617.7 مليون دولار أمريكي. يعتبر هذا الرقم دليلاً على زيادة الطلب على هذه السلعة التي تمثل جزءاً مهماً من واردات مصر الغذائية.
استحوذت اللحوم المجمدة على حصة كبيرة من السوق المصري، حيث يواصل العديد من المواطنين التوجه نحو استيراد هذه السلع لسد الفجوة في السوق المحلي.
أوضح تقرير حديث أن مصر استوردت أيضاً كميات ضخمة من الأرز الهندي خلال نفس العام، حيث بلغت قيمة واردات الأرز 95.4 مليون دولار أمريكي.
سجلت هذه القيمة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس التوسع في الطلب على الأرز الهندي في السوق المصرية. يشير هذا الأمر إلى تزايد الاعتماد على الهند كمصدر رئيسي للعديد من المواد الغذائية الأساسية في مصر.
قال مختصون في مجال الاقتصاد أن استيراد اللحوم المجمدة من الهند يمثل جزءاً من استراتيجية مصر لتلبية احتياجاتها الغذائية المتزايدة.
أكدوا أن السلع الهندية تتمتع بسمعة جيدة من حيث الجودة والقدرة على توفيرها بأسعار منافسة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي.
أضاف الخبراء أن استيراد الأرز من الهند يعد من القرارات الاستراتيجية التي تسعى مصر من خلالها لتلبية احتياجاتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. يتزايد الطلب على الأرز في مصر بشكل كبير، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.
لفت المتخصصون إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والهند تشهد تطوراً مستمراً في السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. أشارت الأرقام إلى أن هذه الواردات تساهم في سد احتياجات السوق المحلي بشكل كبير وتحقيق الاستقرار الغذائي.
*انخفاض استيراد اللحوم بنسبة 30% استعدادًا لعيد الأضحى بسبب ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية
أعلنت الحكومة عن تقليص حجم استيراد اللحوم بنسبة 30% استعدادًا لعيد الأضحى القادم، وذلك بسبب تزايد التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كشفت مصادر اقتصادية أن هذه الخطوة جاءت في إطار محاولة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، خصوصًا في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
لفت الخبراء إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تقليص حجم الاستيراد، حيث شهدت تكاليف الشحن زيادة ملحوظة بعد اندلاع الحرب في السودان، مما أثّر بشكل كبير على أسعار اللحوم في الأسواق.
أوضحوا أن الحرب التي تشهدها السودان قد تسببت في تعطيل حركة النقل والشحن، وهو ما دفع التجار إلى رفع الأسعار بسبب هذه التحديات اللوجستية.
أشار المتخصصون إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من تدني مستويات الدخل، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم.
نوهوا إلى أن تقليص الاستيراد قد يساهم في تحسين العرض المحلي، لكنه في نفس الوقت قد يؤدي إلى نقص في كميات اللحوم المستوردة.
أكد بعض التجار أن هناك صعوبة في الحصول على اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل، ما يجعل قدرة المواطن على شراء اللحوم تتضاءل بشكل ملحوظ.
ذكروا أن السوق المحلي قد يشهد تغييرات في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي.
أوضح المتابعون أن هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية في وقت الأعياد، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
