marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فساد للركب بالعاصمة الإدارية وصفقات السلاح وتجريف مصر عبر تهريب وغسيل الأموال لحماية ثروات السيسي وعصابته.. السبت 10 مايو 2025م.. السيسي يواصل تصدير الأنسولين للإكوادور وكولومبيا وكوبا رغم معاناة المصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تدوير المحبوسين بقضايا جديدة يطال الفلسطينيين نمر الطويل وناصر أبو عمرة رغم قضائهما 15 عامًا بالسجون المصرية
رغم انقضاء محكوميتهما الكاملة في قضية أمنية تعود إلى عام 2010، وجد فلسطينيان نفسيهما مجددًا خلف القضبان، بعد قرار محكمة جنايات بدر، الأربعاء الماضي ، بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة تحقيقات في قضية جديدة حملت الرقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ما أعاد للواجهة ملف “التدوير الأمني” المثير للجدل، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع سياسي.
المتهمان، نمر فهمي محمد الطويل وناصر خليل معمر أبو عمرة، فلسطينيان، يقيمان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أنهيا فترة سجن استمرت 15 عامًا بعد إدانتهم ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، وهي القضية التي اتُّهما فيها بالتخطيط لاستهداف سفن تعبر قناة السويس، والسياح الأجانب داخل مصر، وتهريب أفراد وبضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية.
ورغم الإفراج المفترض بعد انقضاء العقوبة في أبريل 2024، فوجئ ذوو نمر وناصر بقرار جديد من السلطات يقضي بإحالتهما مجددًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، وفتح تحقيق في قضية جديدة لم تُعرف تفاصيلها الكاملة بعد، ما يعني فعليًا احتجازهما دون انقطاع منذ عام 2009 وحتى اليوم.
التدوير الأمني.. ثغرة تتسع
يرى حقوقيون أن ما حدث يُعد تجسيدًا صارخًا لما يُعرف بـ”التدوير الأمني”، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى قيام أجهزة الأمن بإعادة اتهام معتقلين سياسيين أو جنائيين بعد انتهاء فترات حبسهم القانونية، في قضايا جديدة غالبًا ما تُبنى على تحريات أمنية غير موثقة، ولا تتضمن أدلة أو وقائع مغايرة.
وفي هذا السياق، صرّح مصدر قانوني طالبًا عدم كشف اسمه، أن “القضية الجديدة الموجهة لنمر وناصر لا تختلف كثيرًا في مضمونها عن القضية الأصلية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ قانوني مستقر: لا يُحاكم المرء على الفعل نفسه مرتين، ما يطرح تساؤلات جادة حول مشروعية الإجراء ودستوريته”.
وتابع المصدر: “عوضًا عن ترحيلهما بعد إنهاء مدة العقوبة إلى غزة أو منحهم فرصة لبدء حياة جديدة، اختارت السلطات استمرار احتجازهما في ظروف لم تتغير كثيرًا عن سجن السنوات السابقة”.
* رسالة من خلف القضبان تستغيث بالضمائر: أنقذوا مصر من أنين المعتقلين
وجه معتقلون سياسيون في سجن بدر 3 نداءً مؤثراً إلى الشعب المصري ناشدوا فيه أصحاب الضمائر الحية التحرك العاجل لإنهاء معاناتهم التي طالت لأعوام وسط تجاهل واسع وصمت رسمي مطبق
أوضح المعتقلون في رسالتهم أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاقتصادية مع التحديات الاجتماعية والإقليمية مشددين على أن استمرار الأوضاع الحالية لا يخدم استقرار الوطن بل يعمق أزماته ويزيد من حالة الاحتقان المجتمعي
أشاروا إلى أن قضية الحريات العامة والحقوق السياسية في البلاد بلغت مستوى بالغ الخطورة في ظل تجاهل مطالب الإصلاح وعدم وجود إرادة حقيقية لمعالجة الملف الحقوقي الذي أصبح عبئاً وطنياً وإنسانياً
أكدوا أن السياسات الأمنية المتبعة منذ عام 2013 خلفت أكثر من 60 ألف معتقل سياسي بينهم أكاديميون ونشطاء ومهنيون تم احتجازهم على خلفية انتماءاتهم أو مواقفهم المعارضة موضحين أن المحاكمات التي خضع لها كثيرون تفتقر إلى المعايير القانونية العادلة وافتقرت لأسس العدالة
لفتوا إلى أن قرارات إخلاء السبيل التي تصدرها الجهات القضائية بشكل متكرر لا تجد طريقها للتنفيذ مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بإعادة احتجاز المفرج عنهم تعسفياً وفتح قضايا جديدة بحقهم في انتهاك واضح للدستور والقانون
نوهوا إلى أن آلاف الأسر المصرية تعيش حالة من الألم النفسي والاجتماعي بسبب غياب أبنائها عنهم لسنوات طويلة دون محاكمة منصفة أو فرص فعلية للإفراج
استعرضوا أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل توثيق الانتهاكات المستمرة التي تطال المعتقلين السياسيين بما في ذلك الإخفاء القسري وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية داعين الجهات المعنية إلى وقف تلك السياسات ومراجعتها بشكل شامل
أوضحوا أن العدالة لا يمكن أن تستقيم في ظل تجاهل معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين وأن استمرار هذا المسار لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانقسامات
أعلنوا تمسكهم بحقهم في الحرية والكرامة داعين كل من يحرص على مستقبل هذا البلد إلى الوقوف معهم والتصدي لاستمرار القمع
* الرياضة سلم سياسي “العرجاني” يُكافئ فرق الدولة مع اختفاء الاحتفاء الرسمي!
دأب إبراهيم العرجاني على توظيف السياسة في هواياته ومنها الرياضة على الأكثر (كحالة إدارة النادي الأهلي) والفن بدرجات متفاوتة كتبني نشر “الغناء السيناوي” عبر منصات التواصل.
واليوم استعرض مراقبون مشهد جديد أثار الانتباه، حيث قدّم حزب الجبهة الوطنية مكافآت مالية كبيرة لأبطال منتخب الجودو بعد إنجازهم الإفريقي، معلنًا أنه “يستثمر في العزيمة وكل من يرفع علم مصر“.
وبينما ظهر الحزب على الشاشة مُكرِّمًا الأبطال غابت وزارة الشباب والرياضة تمامًا عن المشهد بحسب حساب “مرابطون” الذي قال إن “ما قام به الحزب ليس فقط دعمًا للرياضيين، بل رسالة سياسية محسوبة، هدفها تحسين صورته أمام الرأي العام، وخلق حضور شعبي يعوّض ضعف الأداء الرسمي للدولة.“.
وأوضح عبر هاشتاج #الرياضة_مش_سُلّم_سياسي أن “وزارة الرياضة غائبة لأنها ببساطة ليست معنية بتكريم إلا من يخدم الخط السياسي للنظام، أمّا الأبطال الحقيقيون الذين يُنجزون دون ضوء، فغالبًا لا يحظون سوى بالتجاهل.“.
وأضاف أنه “بالتالي، تحوّل الفراغ الرسمي إلى فرصة ذهبية لحزب يبحث عن التمركز والتلميع تحت عباءة “الاهتمام بالرياضة.. التكريم واجب وطني… لكن حين يُوظَّف سياسيًا، يتحوّل إلى أداة دعاية لا أقل ولا أكثر.. فهل أصبح تكريم أبطال مصر وسيلة لبناء نفوذ سياسي لا علاقة له بالرياضة؟”.
انتشار في المحافظات
ويبدو أن فكرة تسيس الرياضة كان أساسه نظام المخلوع وحزبه البائد في الدخول في مجالس إدارات الساحات ومراكز الشباب وكانت النتائج تؤول إليهم بوسائل مشروعة واغلبها غير مشروعة بقوائم متنافسة من الوسط ذاته والهدف في النهاية الاستحواذ على الدعم المقدم للدولة لها مع انتهاء الدعم أو سرقته بين بنود معروفة وقضايا مكررة بالفساد في مراكز الشباب تحولت ماركز الشاب إلى مقاهي وقاعات أفراج وإيجار ملاعب وإيجار حمامات سابحة وفي الغالب إيجارات محلات تجارية.
فمن أمانة حزب الجبهة في الغربية ظهر أدهم ويدعى (أحمد جابر الشرقاوي) يتناول استغلال الدورات الرمضانية في الملاعب الحكومية لصالح الدعاية لشخصه ولحزبه مقابل ميداليات وكؤوس ومبالغ مكافآت.
سلم متصل
ويبدو أنه باختفاء الدولة العام إلا من القبضة الأمنية فقط على السياسيين لصالح من يدفع أو من يشفع (وسائط) فإن اتصال “الحزب” بالرياضة سيبقى باعتباره “منشأة رياضية!
ويضم الحزب عدد من الوجوه الرياضية منهم المنكشفون في الانحياز السياسي كالكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة بحكومة السيسي الأسبق ورياضيين آخرين منهم الكابتن حسام غالي والكابتن حازم إمام والكابتن عماد متعب وهم من نجوم الرياضة المصرية.
حازم قنديل القيادي بحزب الجبهة (يفترض أنه حزب موال للسلطة وليس منافسا ليكون حكومة ظل تركز على الرياضة كباب لم يجد الشعب أبواب أخرى مواربة ليس مغلقا بالتمام مثله) قال إن حزب الجبهة شكل ما يسمى “الأمانة المركزية للرياضة” لـ”دعم الرياضة المصرية بكل فئاتها، وتمكين الأبطال، وصناعة مستقبل يليق باسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية”!
وأضاف أن أهدافهم هي:
- دعم الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
- تعزيز الرياضة القاعدية والمدرسية والجامعية.
- دعم الاتحادات والكوادر الرياضية الفاعلة.
- تبني قضايا الرياضيين وذوي الإعاقة في قلب السياسات الوطنية.
- الدعم الميداني لكل من يمثل مصر في ميادين العزة والكرامة الرياضية.
الظهير الرياضي السياسي
الناشط مصطفى هاشم على فيسبوك اكتشف عبر Moustafa Hashem هذه العلاقة أن “فريق عسكر كامب ديفيد مدعوم امريكياً / اسرائيلياً/ اماراتياً / سعودياً وده اللي حاكم الدولة ومسيطر ع الدولة العميقة وهو اللي موافق ع بيع الاصول وبيع اصول الجيش ..هذا الفريق عشان يقعد ف الحكم .. لازم مش بس يسيطر ع الجيش وانما ( يخلق ) ظهير عسكري مسلح مضاد لقوات الجيش والشرطة والمخابرات وكمان يخلق (ظهير اقتصادي) منافس ومضاد للامبراطورية بتاع الجيش امبراطورية الجبال الـ ٧ الاقتصادية بتاع العرجاني امبراطورية البحار ال٧ الاقتصادية بتاع نخنوخ مضاد .. لامبراطورية الجيش الاقتصادي “.
وأوضح أنه من هنا ظهر “.. ميليشيا اتحاد قبائل سيناء هي ظهير عسكري مسلح لفريق عسكر كامب ديفيد ضد الجيش لكن اي جيش / ظهير مسلح.. لازم يكون له ( حاضنة شعبية) .. هنا اتحاد القبائل العربية هو الحاضنة الشعبية للميليشيا”.
وأن “. حزب الجبهة الوطنية هو الظهير السياسي للميليشيا ولذلك؛ العرجاني ظهر ف مصر بعربيات Pick up زي بتاع الارهابيين وداعش .. كتخويف للشعب وكوسيلة لاستخدام الحزب .. كحجة لادخال سيارات الميليشيات داخل مصر”.
وأضاف أن “.. نيجي للإمارات والسعودية .. هيتم الاستفادة من كل هذا .. العرجاني هيشتغل حامي لاستثمارات ( السعودية ) .. ونخنوخ هيشتغل حامي لاستثمارات( الامارات ) .. وهندخل ضمن استثماراتهم .. الاستثمارات السعودية الاماراتية الإسرائيلية الامريكية .. كده الخيوط كلها مرتبطة مع بعض “.
وكشف عن خيط يربط بين هذا كله “ثم .. اعضاء الحزب يشكلوا حكومة برلمانية .. كده .. سيطرة ع مصر ع عدة مستويات.. واحد يقولك ده شئ خطير وهناك كارثة قادمة .. طبعا.. وهل قادة الجيش ما يعرفوش ؟!.. عارفين بس ممسوكين بالفساد والفلوس .. والخوف والترهيب والاقالات ومن امريكا.. وبتوع عسكر كامب يقولوا لك ؛.. اما تتركونا ننفذ خطتنا كما هي .. او هندخل لكم مصر ف حرب اهلية وتقسيم.. والعرجاني ينفصل بسينا
ونخنوخ يضرب جوة ف الشرطة .. وتتقطع مصر ٦ حتت بقي .. واللي انا شرحته ده تخطيط الCIA والموساد .. عسكر كامب ديفيد٥٠٪ مخهم ما يوصلوش .. للمكر العبقري ده وانما مجرد منفذين فقط”
*فساد للركب بالعاصمة الإدارية وصفقات السلاح وتجريف مصر عبر تهريب وغسيل الأموال لحماية ثروات السيسي وعصابته
قال الاقتصادي المصري المقيم بأمريكا د.محمود وهبة: إن “النظام المصري يستخدم المشاريع الضخمة، والصفقات العسكرية، والبنوك الحكومية كأدوات لتهريب الأموال وغسلها” مشددا على أن “الهدف النهائي هو حماية ثروات النخبة الحاكمة، وإبقاء النظام قائمًا دون مساءلة”.
وأكد أن “المشكلة ليست في قوانين مكافحة الفساد التي تبدو جيدة على الورق، بل في غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد الحقيقي.”.
لماذا تعمد الفساد؟
وأشار رئيس حزب (تكنوقراط مصر) إلى 4 أسباب رئيسية لهذا الفساد المتوغل بمصر وتتلخص في:
- غياب الرقابة والمحاسبة:
-البرلمان المصري يسيطر عليه مؤيدو السيسي بنسبة 90%، ولا توجد محاسبة حقيقية.
-القضاء مستقل شكليًا، لكنه يخضع لضغوط أمنية في قضايا الفساد الكبرى.
- سيطرة الجيش على الاقتصاد:
-الجيش يسيطر على 40-60% من الاقتصاد، حسب تقديرات “فاينانشيال تايمز”، مما يجعله فوق المحاسبة.
- أزمات مالية متكررة:
-بسبب العجز الكبير، يلجأ النظام إلى “الفساد المنظم” لتمويل النخبة الحاكمة.
- الحماية الدولية:
-الغرب (خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) يتغاضى عن الفساد مقابل التعاون الأمني.
4 أمثلة لتهريب وغسيل الأموال
وأوضح أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، تزايدت الاتهامات من قبل منظمات حقوقية واقتصادية دولية، وكذلك من المعارضة المصرية، حول تورّط النظام نفسه في عمليات تهريب الأموال، غسل الأموال، والفساد المالي، خاصة في إطار المشاريع الكبرى والاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أمثلة تتمثل في:
- مشاريع البنية التحتية الضخمة (العاصمة الإدارية – الطرق – المدن الجديدة)
– كيف يتم ذلك؟
-يتم تضخيم تكاليف المشاريع بشكل كبير، حيث تُمنح العقود لشركات مقربة من الجيش، أو الأجهزة الأمنية بأسعار أعلى بكثير من القيمة السوقية.
-الفارق بين التكلفة الحقيقية والمبالغ المعلنة يُحوّل إلى حسابات خارجية، أو يستخدم في عمليات غسل أموال عبر شركات وهمية.
أمثلة وأرقام:
-العاصمة الإدارية: قدرت تكلفتها الرسمية بـ 45 مليار دولار، لكن خبراء مستقلين مثل ’’مبادرة الشفافية المصرية’’ يقولون: إن “التكلفة الفعلية لا تتجاوز 20 مليار دولار، مما يشير إلى 25 مليار دولار مبالغ مفقودة”.
-طريق “الكِباش” في الأقصر: أعلنت الحكومة تكلفة 200 مليون جنيه، بينما قدرت جهات مستقلة التكلفة الحقيقية بأقل من 50 مليون جنيه.
– لماذا يحدث هذا؟
-إخفاء الفساد المالي عبر تضخيم المشاريع.
-تحويل الأموال إلى خارج مصر عبر شركات مقربة من النظام.
- تحويلات البنوك المركزي وتهريب الدولار (2016-2023)
– كيف يتم ذلك؟
-خلال أزمة الدولار (2016)، فرضت الحكومة قيودًا على التحويلات، لكن تقارير مثل “بلومبرج” و”رويترز”، كشفت أن مستثمرين مقربين من النظام كانوا يحصلون على الدولار بسعر رسمي ويصدرونه للخارج بسعر السوق السوداء (بفارق 100%).
-بعض البنوك الخاصة (مثل QNB الأهلي وCIB) اتُهمت بتسهيل عمليات تحويل مشبوهة لصالح كبار المسؤولين.
– أمثلة وأرقام:
-في 2022، كشف تحقيق لـ”منظمة الشفافية الدولية” أن 5 مليارات دولار خرجت من مصر عبر تحويلات مشبوهة لشركات وهمية في الإمارات وتركيا.
-في 2023، اتهمت الولايات المتحدة بنك مصر الدولي (مملوك جزئيًا للجيش) بـغسل أموال لصالح مسؤولين مصريين.
– لماذا يحدث هذا؟
-تجميع ثروات شخصية لكبار المسؤولين خارج مصر.
-التحايل على أزمات العملة وتفادي المساءلة.
- صفقات الأسلحة والفساد العسكري
– كيف يتم ذلك؟
-الصفقات العسكرية تتم بدون مناقصات شفافة، وغالبًا ما تكون بأسعار مبالغ فيها.
-يتم تحويل عمولات سرية إلى حسابات خارجية للمسؤولين.
– أمثلة وأرقام:
-صفقة طائرات الرافال الفرنسية (2015):
-اشترت مصر 24 طائرة بـ5.2 مليار يورو (سعر الطائرة 216 مليون يورو).
-بينما اشترتها الهند بـ91 مليون يورو للطائرة، مما يشير إلى فارق 125 مليون يورو للطائرة (إجمالي 3 مليارات يورو عمولات مشبوهة).
-صفقة الغواصات الألمانية (2021):
-كشفت تحقيقات ألمانية أن مسؤولين مصريين حصلوا على عمولات 50 مليون يورو عبر حسابات في سويسرا.
– لماذا يحدث هذا؟
-إثراء المسؤولين العسكريين والمدنيين المقربين.
-إخفاء الفساد تحت غطاء الأمن القومي.
- الاستثمارات العقارية الوهمية لغسل الأموال
– كيف يتم ذلك؟
-شركات مقربة من الجيش تبيع وحدات سكنية بأسعار خيالية (مثل شقق بـ10 ملايين جنيه في مدن جديدة)، لكنها تظل فارغة، لأنها مجرد أداة لغسل الأموال.
-يتم تحويل الأموال القذرة (مثل رشاوى أو عمولات) إلى عقارات ثم بيعها لاحقًا كأموال نظيفة.
– أمثلة وأرقام:
-في 2021، كشفت “وحدة التحقيقات في البي بي سي” أن 80% من الشقق الفاخرة في العاصمة الإدارية مباعة وهميًا لرجال أعمال ومسؤولين لتبييض الأموال.
-تحقيق “أورينت” (2023): أظهر أن شركات الجيش تبيع أراضي بأسعار مضاعفة 10 مرات، مثل بيع فدان في العاصمة الإدارية بـ5 ملايين جنيه بينما قيمته الحقيقية 500 ألف جنيه.
– لماذا يحدث هذا؟
-تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول نظيفة.
-إعطاء صورة زائفة عن ازدهار الاقتصاد.
*السيسي يواصل تصدير الأنسولين للإكوادور وكولومبيا وكوبا رغم معاناة المصريين
رغم معاناة المرضى المصريين من الحصول على الأنسولين بالإضافة لارتفاع أسعاره، مازالت حكومة الانقلاب تأدب على زيادة معاناة هءلاء المرضى ليشف مصدر مسؤول بشركة المهن الطبية التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، أن الشركة تقوم حاليًا بتسجيل الأنسولين المحلي في دولتي الإكوادور وكولومبيا تمهيدًا لتصديره، وذلك باتفاق مع الدولتين، وذلك بعد أيام من تصدير شحنات كبيرة من هذا الدواء الهام لدولة كوبا.
وبين مصدر مطلع على ملف التصدير، في تصريح صحفي، إلى أنه سيتم تصدير كميات تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف عبوة من الأنسولين المحلي خلال الربع الأخير من عام 2025.
وأضاف المصدر ، متحفظا عدم نشر اسمه، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 12 مليون عبوة سنويًا، بينما تتراوح احتياجات السوق المحلي في مصر ما بين 3 إلى 4 ملايين عبوة فقط.
وسبق أن وقعت حكومة الانقلاب منتصف أبريل الماضي اتفاق مع كوبا لتصدير نحو 550 ألف عبوة من الأنسولين المصري سيصلها خلال الشهر الجاري، وهي الكمية التي تمثل نحو 30% من احتياجات البلد الأمريكي الجنوبي.
وتعمل أكديما جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وسبق أن أكد عبد الغفار على دورها في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تصدير رغم النقص والاحتياج المحلي
وفي يوليو الماضي، وصف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد رحلة شراء قلم أنسولين من صيدلية الإسعاف بالروتينية والمعقدة، وأكد وقتها تلقيهم شكاوى بعدم توفر أقلام الأنسولين في التأمين الصحي بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والصيدليات، فيما توالت على فيسبوك المناشدات بحل الأزمة.
تصدير الأنسولين يزيد معاناة المرضى
لكنّ مراقبين قالوا إن تفاقم أزمة الأنسولين تعود إلى لجوء الحكومة إلى تصدير جزء من الأنسولين المصنع محليا لتوفير الدولار.
وتنتج مصر 30 في المئة من احتياجاتها من “الأنسولين”، فيما تعتمد على استيراد النسبة المتبقية من الخارج، بحسب محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء.
وانتقد فؤاد تصدير الأنسولين، وكتب على صفحته في فيسبوك: “كلام غير مقبول في هذا الوقت ويمثل إهانة لكل رجل أو امرأة واقفة في طابور صيدليات الإسعاف (صيدليات تابعة للشركة المصرية للأدوية) تحت الشمس الحارقة لساعات”.
وتابع: “أهلا بالتصدير وأهلا بالدولار لكن بعد اكتفاء السوق المحلي بل وتأمينه بكميات كبيرة، وبحسب جمعيات أمراض السكر وتقديرات معهد السكر والغدد الصماء السابق فإن عدد المرضى تجاوز 12 مليونا”.
وأعلنت وزارة الصحة، في مارس 2024، بدء تصدير الأنسولين إلى كوبا، موضحةً أن الأنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 12 إلى 18 مليون فيال سنويًا، ويتم تصديره إلى 11 دولة إفريقية.
ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2021، جاءت مصر ضمن الدول العربية الأعلى من حيث عدد المصابين بمرض السكري، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة 20.9%، بإجمالي يصل إلى نحو 11 مليون شخص.
* تغيير مرتقب للمجلس العسكري في يونيو المقبل وممدوح شاهين الأخير بمشهد قيادات عسكر الانقلاب
مع تغيير مرتقب في أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (26 عضوًا)، يتوقع البعض أن يُنحي السيسي اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية والقضاء العسكري، جانبًا، لاسيما بعد 12 عامًا من انقلاب المجلس بزعامة السيسي وأسماء بارزة في انقلاب 30 يونيو 2013 وما تبعه في 3 يوليو من مجازر دموية، مشفوعة بستار “قانوني” وفّره شاهين ومن معه، وما زالت رحاه تطحن المصريين، من كانوا مع ومن كانوا ضد.
والسبب في تنحيه متوقع منذ اختفائه عقب إقالة مدير مكتبه السابق ورئيس المخابرات السابق، عباس كامل، في 16 أكتوبر 2024. وبحسب مصطفى هاشم، يُعد شاهين، الذي بات يظهر على فترات متباعدة – ومنها ظهوره في مارس الماضي لمنح شهادة البراءة العسكرية لخريج نجح في استهداف وتدمير دبابة ميركافا ونظام الحماية “تروفي” للمدرعات الصهيونية بأقل الإمكانيات! – أحد آخر رموز المشهد القديم.
يقول مصطفى هاشم: “الوحيد المتبقي من رفقاء إدارة مشهد 30 يونيو هو اللواء ممدوح شاهين، ولذلك فسّرت أنه (الاستبن الاحتياطي)، وعشان كده اتقال عنه في الإعلان إنه لن يُمس وقتها، إذًا الدور جاي على ممدوح شاهين..”.
من الشاشة إلى الكواليس
ممدوح شاهين (من قرية العمار – بنها – قليوبية)، كان حاضرًا بقوة على الشاشات منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2013، منظّرًا للمجلس العسكري كما كان سيف اليزل ممثلًا لجهاز المخابرات.
تسريب عن الرئيس محمد مرسي
استدعى “المجلس الثوري المصري”، عبر منصاته، الفيديو الشهير المسرّب لمحادثة بين ممدوح شاهين وعباس كامل، حيث كان الموقف القانوني في قضية “التخابر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، مهددًا بالبطلان ما لم يُثبت للنيابة أن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية، وليس ضمن قاعدة عسكرية.
وأضاف: “في التسريب، يطلب اللواء ممدوح شاهين من قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي تخصيص مبنى داخل إحدى الوحدات البحرية، على أن يتم توصيف هذا الموقع بأنه تابع لوزارة الداخلية”، محذرًا من أن عدم اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي لفشل قضيتي “التخابر” و”الاتحادية”، خوفًا من الطعن على قانونية الاحتجاز
وفي توضيح لهذا التسريب، تحدث الرئيس الراحل د. محمد مرسي في ديسمبر 2014 من داخل قفص الاتهام، مؤكدًا تفاصيل احتجازه القسري بعيدًا عن أي سند قانوني.
قال مرسي أمام هيئة المحكمة: “خرجت من الحرس الجمهوري يوم الجمعة 5 يوليو 2013، وأجبرني قائد الحرس بالقوة على ذلك… أخذني بطائرة من الحرس الجمهوري باتجاه قناة السويس، ثم جبل عتاقة، ثم إلى مطار فايد، وتركت ليلاً بالإسكندرية، وعرفت لاحقًا أن المكان قاعدة الضفادع البشرية”.
وأضاف: “في هذا المكان لم يدخل عليّ سوى من كان يجلب المياه أو الحاجيات، ولم أكن في الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو كما زُعم. هل يملك وزير الداخلية اعتبار وحدة تابعة للجيش سجنًا شديد الحراسة؟”.
واختتم مرسي: “أنا جاهز لجلسة خاصة مع المسؤولين الكبار، حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، وأطالب بجلسة خاصة لله وللوطن”.
ومن متابعة الفيديو، أقر ممدوح شاهين بلسانه أن احتجاز مرسي من 3 يوليو حتى نقله لسجن طرة في 6 أغسطس 2013 “غير قانوني”. وعلق المجلس الثوري المصري: “هذا عسكر مصر، ارتكبوا جريمة الانقلاب، والاختطاف، والتزوير، ثم القتل، وكلها جرائم جنائية متكاملة الأركان لا تسقط بالتقادم”
شاهين الجبالي!
اعتبر مراقبون أن “شاهين” هو النسخة العسكرية من تهاني الجبالي، التي زعمت في 6 يوليو 2012 – حسب “رويترز” – أنه على الرئيس محمد مرسي تقديم استقالته بعد إقرار الدستور الجديد. وبعدها بأيام، صرح ممدوح شاهين لـ”الشروق”: “في حال صدور حكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، فإن المجلس العسكري سيتدخل فورًا لتشكيل أخرى، دون انتظار إجراءات الطعن”.
تحذير مبكر من “العريان”
كشف د. عصام العريان – رحمه الله – في 14 يوليو 2012 أن “هناك دستورًا في درج العسكري أعدته نخبة المخلوع”، مشيرًا إلى أن القوى الوطنية يجب أن تدرك أن معركتها مع الثورة المضادة، لا مع الإخوان أو الرئيس.
ممثل قانوني للعسكر
في 24 يونيو 2012، شهدت الجلسة الثانية للجمعية التأسيسية للدستور مشاجرة كلامية بين اللواء شاهين والمستشار حسام الغرياني، على خلفية انتقاد الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو.
قال شاهين بعصبية: “إحنا جايين نعمل دستور، مش عشان نتكلم عن إعلان دستوري ولا غيره”. فرد الغرياني: “أدخل في لائحة اللجنة التأسيسية، إذا كان لك تعليق بشأنها، وأنا من يدير الجلسة”.
نوايا انقلاب مبكرة
في 9 ديسمبر 2011، اتهم د. محمد البلتاجي المجلس العسكري بمحاولة الانقلاب على شرعية الانتخابات من خلال تقليص صلاحيات البرلمان، بناءً على تصريحات اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين للمراسلين الأجانب.
تراجع شاهين لاحقًا وقال: “المجلس الاستشاري مجرد غرفة مشورة، ولن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم”.
فساد في الأزهر
في 5 فبراير 2015، كشفت صحيفة “الفجر” واقعة محاباة لنجل اللواء شاهين بعد رسوبه في امتحان الدكتوراه بجامعة الأزهر. حيث قرر نائب رئيس الجامعة إلغاء النتيجة بدعوى وجود “عوار”، وشكّل لجنة جديدة من جامعات أخرى لإعادة الامتحان وتمرير الدرجة.
وذكرت الصحيفة أن محمد ممدوح شاهين تم تعيينه معيدًا بكلية طب الأزهر بعد ثورة يناير وأثناء تولي المجلس العسكري الحكم.
* ارتفاع جنوني بأسعار الأضاحي يعطل إقامة الشعائر الدينية بمصر
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعيش الشارع المصري حالة من الغضب والقلق بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأضاحي لعام 2025، في واحدة من أكثر الأزمات حدة في ذاكرة المصريين الحديثة، حيث تجاوز سعر الخروف الواحد حاجز 12 ألف جنيه، فيما بلغت أسعار العجول أكثر من 80 ألف جنيه، ما دفع آلاف الأسر إلى العزوف عن أداء شعيرة الأضحية.
هذا الارتفاع غير المسبوق، فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات مشروعة حول الأسباب الاقتصادية المتشابكة وراء الأزمة، وتداعياتها على العادات الاجتماعية والقطاع الزراعي، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن ضبط الأسواق واتهامات للتجار بالمضاربة والاحتكار.
سوق يشتعل.. والأسعار تقفز إلى مستويات غير مسبوقة
تشير الأرقام الصادرة عن شعبة القصابين إلى أن سعر الكيلو القائم من الخراف المحلية تجاوز 200 جنيه، ما يرفع تكلفة الخروف متوسط الوزن إلى نحو 10 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الخروف كبير الحجم 12 ألف جنيه في بعض الأسواق الكبرى.
ولم تكن العجول بأحسن حال، حيث ارتفع الكيلو القائم منها إلى 185 جنيهًا، ما جعل تكلفة العجل الكامل تتجاوز حاجز الـ80 ألف جنيه.
ورغم محاولات التهدئة من جانب بعض الجهات الرسمية، تؤكد تقارير ميدانية من محافظات الوجه القبلي والدلتا أن الأسعار “خارج السيطرة”، وأن بعض التجار يفرضون زيادات إضافية تتجاوز 15% على السعر المعلن بسبب تكاليف النقل والعمالة.
المستورد أرخص.. ولكن غير كافٍ لتغطية الطلب
وبحسب تقرير حديث صادر عن شعبة القصابين، فإن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الأضاحي المحلية وتلك المستوردة.
حيث لا تتجاوز تكلفة الخروف المستورد 7 آلاف جنيه، بينما يبلغ سعر الماعز المستورد نحو 5 آلاف فقط. لكن الكميات المتاحة لا تلبي سوى جزء يسير من الطلب، مما يحد من تأثيرها على خفض الأسعار.
حلقة الأعلاف المفرغة.. السبب الأكبر في الأزمة
بحسب د. مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، فإن تكلفة الأعلاف تلتهم 70% من مصروفات التربية، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة والشعير ارتفعت بنحو 40% منذ مطلع العام الجاري.
كما أدى انهيار الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 25%.
هذا الواقع الصعب دفع العديد من صغار المربين إلى الخروج من السوق، ما قلّص حجم المعروض بشكل حاد في موسم هو الأعلى طلبًا على الإطلاق.
انهيار الطلب.. والمستهلك في حالة صدمة
من محافظة أسيوط، يشير تقرير ميداني إلى تراجع مبيعات الأضاحي بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.
ويعاني المربون من أزمة سيولة خانقة تمنعهم من شراء الأعلاف، ما اضطر الكثيرين إلى بيع قطعانهم مبكرًا لتفادي الخسائر.
في الوقت نفسه، تراجعت قدرة المستهلكين على الشراء، في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تشمل تضخمًا خانقًا وتراجعًا في دخول الأسر.
ويقول محمد النور، أحد سكان القاهرة: “اضطررنا هذا العام لشراء نصف خروف فقط بعد أن كنا نذبح أضحية كاملة”، في شهادة تعكس التحولات العميقة في العادات الاجتماعية.
تحولات اجتماعية.. من التضحية إلى الشراكة والبدائل
بحسب تقديرات أولية، فإن نحو 45% من الأسر اتجهت إلى نظام الشراكة في الأضاحي لتقليل التكاليف، بينما لجأ 30% إلى شراء اللحوم المجمدة – رغم ارتفاع سعر الكيلو منها إلى 240 جنيهًا – كبديل اضطراري لشعيرة الأضحية.
القطاع الزراعي في خطر.. والمربون يغادرون
تظهر البيانات الرسمية تراجعًا بنسبة 18% في أعداد رؤوس الماشية خلال العام الجاري فقط، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا خطيرًا على تآكل بنية القطاع.
ويقول د. علي محمود، خبير التنمية الزراعية، إن نحو 40% من صغار المربين خرجوا من السوق، أو حولوا نشاطهم إلى قطاعات أقل تكلفة وأسرع ربحًا.
ويحذر محمود من أن استمرار هذا التراجع سيؤدي إلى أزمة غذائية مزمنة، تقوض الأمن الغذائي وتزيد من الاعتماد على الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة.
نداءات للرقابة والمقاطعة.. هل تستجيب الحكومة؟
طالبت نقابة التجار الحكومة بتشكيل لجان تفتيش مشتركة من وزارتي التموين والزراعة لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق، بينما دعا نشطاء إلى حملة مقاطعة موسعة للتجار المتهمين بـ”التلاعب بالمواطنين واستغلال الشعيرة الدينية”.
في المقابل، دافع عدد من التجار عن أنفسهم، مؤكدين أن الأسعار المرتفعة “ليست بفعل الجشع”، بل نتيجة حتمية لزيادة تكاليف النقل والعمالة بنسبة وصلت إلى 35%، إلى جانب اضطرارهم لشراء الأعلاف بالدولار من السوق السوداء.
* ارتفاع أعطال السيارات بسبب البنزين المغشوش يثير استياء آلاف المواطنين
تصاعدت شكاوى المواطنين بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة بسبب أزمة حادة طالت أصحاب السيارات نتيجة استخدام بنزين مغشوش تسبب في أضرار ميكانيكية بالغة لمركباتهم
رصدت فرق الفحص داخل مراكز الصيانة في مدينة الإسكندرية كميات كبيرة من البنزين المليء بالشوائب والرواسب مما أدى إلى تعطل سيارات بموديلات متعددة وبقيمة تتراوح بين 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه وهو ما يؤكد أن المشكلة لا تقتصر على فئة أو شريحة معينة من المركبات
أوضحت مشاهد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحالة المتردية للوقود داخل خزانات السيارات حيث أظهرت الصور المأخوذة من ورش الصيانة وجود طبقات كثيفة من المواد غير النقية داخل أنظمة الوقود مما يرجح تعرض البنزين لخلط غير قانوني بمكونات رديئة
أعلنت الجهات الرقابية المختصة البدء في إجراءات فحص دقيقة لمحطات البنزين المنتشرة على مستوى الجمهورية بعد تصاعد المخاوف من انتشار وقود ملوث تسبب في تلف طرمبات البنزين بشكل جماعي بين عدد كبير من السيارات خلال فترة قصيرة
كثفت الأجهزة المعنية عمليات سحب عينات عشوائية من مختلف المحافظات لتحليلها في معامل معتمدة مع التأكيد على إحالة أي محطة يثبت تورطها في بيع وقود مغشوش إلى المساءلة القانونية دون تهاون
باشرت فرق المتابعة الميدانية عملها في عدد من المحافظات الأكثر تأثراً بالأزمة في محاولة للحد من الأضرار المتفاقمة التي لحقت بالمواطنين نتيجة ارتفاع تكلفة إصلاح المركبات وتعطلها المفاجئ في الطرق العامة
تابعت الجهات المختصة تقييم نتائج التحاليل التي أجريت على البنزين المأخوذ من المحطات المشكو منها تمهيدًا للإعلان عنها بشفافية خلال الأيام المقبلة وسط ترقب شعبي واسع لمحاسبة المتورطين
ارتفعت وتيرة الغضب بين المستخدمين عقب تكرار الأعطال المفاجئة التي أصابت السيارات الجديدة والمستوردة مما زاد من حدة الأزمة وأشعل مطالبات بالتدخل السريع لضمان سلامة وجودة الوقود المقدم للجمهور
* عصابة العسكر تتآمر مع كبار التجار أسعار الخضراوات والفواكه ترتفع لهذا السبب
تواصل أسعار الفواكه والخضراوات ارتفاعها فى الأسواق المحلية بصورة جنونية، حيث تجاوز سعر كيلو الليمون الـ 120 جنيها وسجل سعر البطخية الواحدة 250 جنيها فى بعض المناطق .. وأثارت هذه الأسعار الجنونية استياء المواطنين الذين يؤكدون أن حكومة الانقلاب تعمل على تحويل حياتهم إلى جحيم بسبب تجاهلها ارتفاع الأسعار وعدم قيامها بالرقابة على الأسواق ومحارية الاحتكار والاستغلال .
وقال المواطنون ان عصابة العسكر تتآمر مع كبار التجار وتعمل على استنزافهم وتجويعهم .
من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على ارتفاع سعر كيلو الليمون: منذ شهر سبتمبر من العام الماضي (2024)، حذرنا من إصابة أشجار الليمون بتدهور في الإنتاجية نتيجة تعرضها لموجة صمغية، وقلنا حينها إن ذلك سينعكس سلبًا على الموسم القادم، وهو ما نراه الآن .
محافظة البحيرة
وأشار نجيب فى تصريحات صحفية إلى أن وزارة زراعة الانقلاب أطلقت حملات توعية عقب تلك التحذيرات، لكن بعض المنتجين خاصة في محافظة البحيرة وهي من أكبر المحافظات إنتاجًا لليمون تسرعوا في قلع الاشجار .
وتوقع عدم استمرار موجة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، مشيرا إلى أنه بالنسبة لليمون هناك بدائل بدأت تظهر، مثل ليمون (الأضاليا)، وكذلك إنتاج محافظات الصعيد الذي بدأ في الظهور، بالإضافة إلى الإنتاج المرتقب من محافظة البحيرة المعروف بـ(الليمون السلطاني).
وأوضح نجيب أنه خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، سيزيد المعروض من الليمون بشكل كبير في الأسواق المحلية، مما سينعكس على الأسعار بالانخفاض تدريجيًا، لافتا إلى أن السعر بدأ في التراجع الطفيف بالفعل، إذ انخفض إلى 100 جنيه للكيلو .
وشدد على أن المؤشر الوحيد لانخفاض الأسعار هو زيادة المعروض، وهذا ما سيبدأ تدريجيًا الشهر القادم، وصولًا إلى انخفاض ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس مع زيادة المعروض.
شم النسيم
وعن وصول أسعار البطيخ خلال الفلترة الماضية لسعر 250 جنيهًا للبطيحة الواحدة علق نجيب قائلًا: هذه الأسعار تراجعت، وكانت موجودة قبل أعياد شم النسيم لأن المعروض حينها يسمى البشاير وهو معروض قليل.
ولفت إلى أن الاسعار حاليًا تتراوح ما بين 13-15 جنيهًا للكيلو، متوقعًا أن يتواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة مع زيادة المعروض.
وأكد نجيب أن كل الاتجاهات لكافة المحاصيل الزراعية بما فيها «الجوافة» ستسلك مسلكًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، موضحا أن فاكهة الصيف تبدأ منذ منتصف يونيو رسميًا رغم تغير توقيتات الزراعة ولكن كل فاكهة الصيف من بطيخ وخوخ وكنتلوب وجوافة ستكون في متناول المواطنين لأنه موسمها الطبيعي .
مرحلة البشائر
وقال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن المواطن الذي يشتري البطيخ الآن يقع فريسة لجشع التجار وارتفاع الاسعار لأننا ما زلنا في مرحلة البشائر بالنسبة للبطيخ وقد يجد المواطن البطيخه غير ناضجة (قرعه) أو مجوفة أو ليس لها الطعم المثالي.
وأشار أبو صدام فى تصريحات صحفية إلى أن مساحة زراعة البطيخ في مصر تصل لنحو 100 الف فدان بمتوسط إنتاجية يصل لنحو 15 طنا حاليا ولذا تحتل مصر المرتبة الـ12 عالميا فى انتاج البطيخ.
وتابع أن مكاسب فدان واحد من البطيخ بالأسعار الحالية تتعدي ربع مليون جنيه، كما أن ما تم حصاده من البطيخ حتى الآن لا يتعدى 10%، منوها إلى أن أفضل ميعاد لبداية شراء البطيخ أواخر شهر يونيو المقبل.
وأوضح ابوصدام أن البطيخ المعروض حاليًا بالأسواق تم زراعته تحت الأنفاق خلال الفترة الماضية، مما ساهم في ظهوره مبكرًا بالأسواق، مؤكدًا أن موسم البطيخ، يبدأ في أواخر شهر مايو إذ يبدأ الفلاحون في قطع محصولهم من الحقول وطرحه للبيع.
وأضاف أن زيادة اسعار المحروقات من المؤكد أن لها تأثير على أسعار البطيخ والفواكه والخضراوات بصفة عامة، كونها تتطلب عملية نقل من المزارع إلى الأسواق والتجار، لافتًا إلى أن السعر العادل لكيلو البطيخ سيكون في أواخر شهر يوليو وسيتراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها حسب جودة المنتج.
