أين تذهب أموال القروض؟ لماذا يواصل صندوق النقد إقراض الحكومة رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد؟.. الثلاثاء 4 أغسطس 2026.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة عدد من الأهالي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة عدد من الأهالي

مع استمرار استفزاز ضباط الشرطة لأهالي الوراق ومنع إدخال أي مواد بناء للجزيرة، تجدد الاشتباكات بينهما وأُصيب عدد من الأهالي مساء أمس الأحد، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في المنطقة المتاخمة لمعدية القللي بحي وراق الحضر، بعد اعتراض الأهالي على حواجز أمنية تقيد وصولهم إلى المعدية.

وجاءت الاشتباكات على خلفية غضب الأهالي من واقعة اعتداء قام بها ضابط ضد شاب يحمل شكارتين اسمنت ومع أن رجع بهما تعمد ضابط ضربه، بسبب حظر إدخال مواد البناء إلى الجزيرة، وصور أحد السكان الواقعة وبثها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ما عرّف أهالي الجزيرة بما حدث وأثار غضبهم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لاحقًا.

فقد اعتدى الضابط على شاب من الأهالي بعد رفضه تسليم مفتاح سيارته، ثم طال الاعتداء صديقًا كان يرافقه وشابًا ثالثًا حاول التدخل لوقف ما يحدث، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

حيث حاول الضابط منع مرور مواد بناء إلى الجزيرة، وهي مواد يحاول بعض الأهالي إدخالها أحيانًا في سيارات ملاكي عبر معدية القللي، في ظل الحظر المفروض على دخولها. وأضاف أن الضابط حاول مصادرة السيارة دون تفتيشها، وفق روايته.

ومنذ شهور، تمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.

ومع تصاعد الغضب مساء أمس، اندلعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة في المنطقة المتاخمة للمعدية، واستمرت لساعات حيث أمر الضباط الجنود بمواجهة المحتجين بالعصي والحجارة، ما دفع بعض الأهالي إلى الرد برشق القوات بالحجارة، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين على الأقل من الأهالي.

وتأتي الواقعة في سياق توترات متكررة تشهدها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاع بين عدد من الأهالي والسلطات بشأن خطط إعادة تطوير الجزيرة وقرارات الإزالة ونزع الملكية، وسط رفض قطاعات واسعة من السكان مغادرة منازلهم، وهو ما أدى في مراحل سابقة من الصراع إلى مواجهات دامية، من بينها مقتل أحد أبناء الجزيرة برصاص الشرطة في يوليو/تموز 2017.

وسبق أن شهدت الجزيرة اشتباكات متكررة مرتبطة بمنع دخول مواد البناء أو تنفيذ قرارات إزالة، بينها وقائع وثقتها مقاطع فيديو خلال الأشهر الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي، تجددت الاشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن، بعد منع الأمن أحد السكان من إدخال 5 شكائر أسمنت إلى الجزيرة عبر معدية النيل بمنطقة الوراق، والتحفظ على سيارته.

وتطورت الواقعة إلى اشتباكات محدودة في محيط المعدية، ثم تجددت بشكل أوسع داخل الجزيرة، وسط رشق متبادل بالحجارة، دون تسجيل حالات قبض أو إصابات بين الأهالي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن جراء احتجاز عدد من الأهالي والتضييق على المعدية، اعتقل الأمن فيها اثنين من الأهالي قبل أن يفرج عنهم لاحقًا وفقًا لتغطية مدى مصر وبث مباشر على صفحة باسم جزيرة الوراق على فيسبوك.

وأصدر مجلس الوزراء في 2018 القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يتخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير. 

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 26 يوليو 2022، تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.

*فضائح مباحث قسم شرطة السيدة زينب ونموذج التعسف الفج للنقيب كيرلس أسامة

تتواصل الانتهاكات وتستمر الممارسات غير القانونية التي تقوض هيبة القانون من قِبل منوّط بهم حمايته، حيث تحولت أروقة وممارسات مباحث قسم شرطة السيدة زينب التابع لمديرية أمن القاهرة إلى عنوان صارخ للتجاوزات والتعسف واستعراض السلطة على حساب حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي.

وفي مقدمة هذه النماذج المشينة، يبرز اسم النقيب كيرلس أسامة، معاون مباحث القسم، الذي جسد بأفعاله السافطة أبشع صور الافتراء وتجاوز حدود الوظيفة، متخذاً من الشارع مسرحاً لمخالفة الدستور والقانون دون أدنى سند قانوني أو مبرر مهني.

سقوط مهني وتفتيش تعسفي يوثقه العيان

تجسدت هذه الممارسات المشينة في واقعة موثقة بمقاطع فيديو واضحة التقطتها كاميرات المراقبة، حيث أقدم النقيب كيرلس أسامة برفقة قوة أمنية على محاصرة وتفتيش الأشخاص وممتلكات أحد المواطنين في الشارع بشكل مفاجئ وتعسفي.

ويُظهر التسجيل المرئي تفاصيل هذا السلوك العدائي والمستهجن، حيث وصلت سيارة ميكروباص ترجل منها أفراد القوة الأمنية بطريقة هجومية لمحاصرة المواطن، والبدء فوراً في عملية تفتيش دقيقة وشاملة طالت كل محتويات المكان والمواطنين بشكل متكرر ودقيق، في محاولة بائسة للبحث عن أي شبهة، لتنتهي المسرحية الهزلية دون العثور على أية ممنوعات أو أدلة تدين المواطن البريء.

هل تتطابق رواية الضبط مع فيديو الواقعة؟ ملابسات تثير التساؤل في قضية مخدرات بالسيدة زينب

في محضر ضبط مؤرخ 17 يوليو 2026، سطّر النقيب كيرلس أسامة، معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب، أن ضبط المتهم أحمد حمدي عبدالرازق جاء “أثناء مروره” بشارع مجرى العيون ومشاهدته يدخن سيجارة حشيش.

لكن في جلسة التحقيق التالية، قدّم محامي المتهم للنيابة فلاشة تحتوي على مقطع فيديو مدته أكثر من 4 دقائق، وثّقت – بحسب ما أثبتته النيابة نفسها في محضرها الرسمي – واقعة مختلفة نزول ثلاثة أفراد من سيارة ميكروباص واصطحاب المتهم معهم، وليس “مروراً عابراً” كما جاء بمحضر الضبط.

وحين واجهت النيابة الضابط بهذا التعارض، اكتفى بالقول إنه يشكك في صحة المقطع واحتمال كونه “لواقعة ضبط أخرى أو قديمة” – دون أن يقدم تفسيراً مباشراً لسبب الاختلاف الزمني والمكاني بين روايته والفيديو.

مظاهر التعسف والانحراف عن القانون

لقد كشفت تفاصيل الواقعة وشهادات شهود العيان عن حجم الاستهتار بحقوق المواطنين داخل نطاق قسم شرطة السيدة زينب، ويتضح ذلك جلياً في النقاط التالية استمر التفتيش لفترات طويلة وسط حالة من التعنت والبلطجة المقنعة، حيث قام أفراد الأمن بالتدقيق في كافة الممتلكات والجزامات دون جدوى أو وجود شبهة حقيقية تبرر هذا الانتهاك السافر.

وكما أظهرت اللقطات محاولة المواطن الدفاع عن نفسه وتأكيده المتكرر لعدم امتلاكه أي شيء مخالف، ملقياً بالتساؤلات المشروعة حول سبب استهدافه، ليكون رد الضابط معبراً عن مدى الاستعلاء والتعسف، وبحسب وصف شهود العيان جاء الرد الصادم: “بمزاجي كده”.

وكذلك بينت المشاهد إصرار القوة على إعادة تفتيش الأشخاص ومحتوياتها والأغراض الشخصية لأكثر من مرة وبشكل متلاحق بحثاً عن أي ثغرة لتلفيق التهم، وانتهى الأمر بمغادرة القوة المكان خائبين بعد التأكد التام من خلو المواطن وممتلكاته من أي مخالفة قانونية.

صرخة غضب ومطالبات عاجلة بالمحاسبة

لقد أثار تداول هذا الفيديو حالة من الغضب والاستياء العارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، الذين نددوا بمثل هذه التصرفات الفردية والممنهجة التي تتعارض تماماً مع القانون ومبادئ حقوق الإنسان والدستور.

إن ممارسات مباحث قسم شرطة السيدة زينب وما ارتكبه النقيب كيرلس أسامة تحتم على الأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية التدخل الفوري والحاسم، لفتح تحقيق عاجل وموسع مع الضابط والقوة المرافق له، للوقوف على ملابسات الواقعة ووضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود سلطته الوظيفية لتحويل الأمن إلى أداة ترهيب ضد المواطنين الأبرياء.

ويطالب رواد التواصل الادتماعي بفتح تحقيق شفاف تحت إشراف جهة محايدة، وعدم إغلاق الملف قبل حسم هذا التناقض بشكل قاطع – حفاظاً على حق المتهم في محاكمة عادلة، وحفاظاً أيضاً على نزاهة العمل الشرطي ذاته من أي شبهة.

*إسرائيل تستنفر لمواجهة عمليات تهريب على الحدود المصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل استنفارها على الحدود مع مصر لمواجهة شبكات التهريب المنظمة التي تستخدم تقنيات حديثة لنقل الأسلحة والمخدرات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي ومستعربي حرس الحدود أحبطت نشاط خلية تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين واعتقلت مشتبهين اثنين.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في إحدى العمليتين تم رصد أفراد الخلية أثناء محاولتهم تهريب وسائل قتالية ومخدرات وعثر بحوزتهم على طائرة مسيرة كبيرة يشتبه في أنها استخدمت لتنفيذ عمليات التهريب عبر الحدود.

وأشارت إلى أنه في عملية أخرى تم ضبط سيارة دفع رباعي تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي يشتبه في أنها مخدرات.

وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية بشكل متكرر عمليات تهريب تنشط فيها عصابات ومهربون لنقل المخدرات والأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة أعلنت تل أبيب عن إحباط عشرات المحاولات التي تضمنت استخدام طائرات مسيرة لإسقاط شحنات المخدرات أو محاولة اختراق الجدار الأمني لتهريب الأسلحة مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى نشر تعزيزات عسكرية وتقنيات مراقبة متطورة على طول الحدود لمواجهة هذا التهديد الأمني المستمر.

*بعد هدم كشكه.. مصري يشعل النار في جسده ويعيد إلى الأذهان مأساة محمد البوعزيزي

أعاد مشهد إقدام رجل مصري على إشعال النار في جسده بعد هدم كشكه في محافظة بورسعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الصور رسوخاً في الذاكرة العربية، بعدما استحضر كثيرون حادثة الشاب التونسي محمد البوعزيزي التي تحولت عام 2010 إلى شرارة غيّرت مسار المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الرجل وهو يقف أمام كشكه قبل بدء أعمال الإزالة، ثم يسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده ويشعل النار بنفسه، في مشهد صادم دفع كثيرين إلى عقد مقارنات مع واقعة البوعزيزي، مع تجنب نشر اللقطات التي تُظهر مشاهد الاحتراق حفاظاً على المعايير المهنية.

وبحسب المقاطع المتداولة، وقع الحادث أثناء تنفيذ أعمال إزالة في مدينة بورسعيد، حيث كان الكشك يمثل مصدر الدخل الأساسي لصاحبه. وبعد الحادث، نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج من الحروق التي أصيب بها.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى عدد من المتابعين أن ما حدث يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى اتخاذ قرارات مأساوية، بينما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق الاستنتاجات.

وأعاد تداول الحادثة اسم محمد البوعزيزي إلى الواجهة، وهو البائع التونسي الذي أضرم النار في جسده في ديسمبر/كانون الأول 2010 بعد مصادرة مصدر رزقه، لتتحول قضيته لاحقاً إلى شرارة احتجاجات واسعة في تونس امتدت آثارها إلى عدد من الدول العربية.

وعلى الرغم من التشابه في وسيلة الاحتجاج، يؤكد مراقبون أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تختلف من بلد إلى آخر، وأن تشابه المشهد لا يعني بالضرورة تشابه النتائج أو المسارات التي قد تترتب عليه.

وتسلط الواقعة الضوء مجدداً على التحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودو الدخل عند فقدان مصدر رزقهم، كما تعيد طرح تساؤلات حول الآثار الإنسانية والاجتماعية لقرارات الإزالة، وسبل توفير بدائل تقلل من تداعياتها على الأسر المتضررة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، تبقى الحادثة محل اهتمام واسع داخل مصر، وسط متابعة للرواية الرسمية وتطورات الحالة الصحية للرجل، في وقت يواصل فيه الرأي العام مناقشة أبعاد الواقعة الإنسانية وما أثارته من مقارنات مع أحداث طبعت تاريخ المنطقة.

*زلزال مصر يفضح أزمة داخل معهد الفلك.. واعتراف رسمي يكشف التفاصيل

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن أسباب تأخر الإعلان عن تفاصيل زلزال الفجر الذي ضرب القاهرة الكبرى وعددا من المحافظات المصرية، وأثار الفزع في البلاد.

وأرجع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور باسم نبوي هذا التأخر إلى وجود نقص حاد في الكوادر البشرية المتخصصة داخل المعهد، وهو ما سبب حالة التأخر والارتباك التي صاحبت إصدار البيانات الرسمية الخاصة بزلزال الفجر.

وقال نبوي إن تأخر الإعلان عن تفاصيل الزلزال، إلى جانب إصدار أكثر من بيان وتعديل بعض البيانات المنشورة، يعود إلى مشكلات ومعوقات فنية أبرزها النقص الكبير في الكوادر المتخصصة المسؤولة عن تحليل بيانات الزلازل.

وأوضح أن المعهد لا يضم سوى مهندس واحد متخصص في تحليل بيانات الزلازل، رغم امتلاكه شبكة قومية للرصد وسبعة فروع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الباحثين العاملين بالمعهد يبلغ نحو 240 باحثًا فقط.

وأكد رئيس المعهد أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تشهد عمليات تحديث مستمرة، إلا أن المؤسسة تواجه تحديات تتطلب دعما عاجلا، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أجرى دراسة خلصت إلى حاجة المعهد إلى 113 موظفا إضافيًا لمواجهة ضغوط العمل وضمان سرعة التعامل مع الأحداث الزلزالية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن أن الشبكة القومية للزلازل سجلت، فجر اليوم الاثنين، هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر، وقعت في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة وعلى عمق 10 كيلومترات، عند دائرة عرض 30.81 شمالا وخط طول 32.61 شرقا.

وأشار المعهد إلى أن الهزة شعر بها عدد كبير من المواطنين في القاهرة الكبرى وعدة محافظات، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الجهة الرسمية المسؤولة عن رصد النشاط الزلزالي في مصر، ويعتمد على الشبكة القومية لرصد الزلازل، التي تضم عشرات المحطات الموزعة في مختلف أنحاء البلاد، وتعمل على تسجيل وتحليل الهزات الأرضية وإصدار البيانات الفنية بشأنها.

وجاءت تصريحات رئيس المعهد بعد موجة من التساؤلات التي أثارها تأخر صدور البيانات الرسمية الخاصة بزلزال الفجر، وما تبعها من تعديلات على المعلومات المنشورة، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف احتياجات المعهد من الكوادر الفنية والتقنية القادرة على التعامل مع البيانات الزلزالية في الوقت الفعلي.

ورغم أن مصر لا تقع ضمن المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا عالميا، فإن موقعها الجغرافي بالقرب من خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر يجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة، ما يفرض أهمية تطوير منظومة الرصد الزلزالي، ودعم الكوادر البشرية لضمان سرعة إصدار المعلومات الدقيقة خلال حالات الطوارئ.

*من “هتدفع يعني هتدفع” إلى خصخصة الصحة الحكومة تبيع مستشفيات المصريين للقطاع الخاص والاجانب

اتساقا مع تصريح المنقلب السفيه “مفيش حاجة عندي ببلاش ومبدأ هتدفع يعني هتدفع ”  وفي حديث عابر له عن إنشاء مستشفى ضخم 2015 ، قرر بدون دراسة جدوي خصخصت المستشفيات الحكومية، وبدأت حكومة الانقلاب في  تسليع القطاع الطبي وتحويل صحة المصريين إلى سلعة يحصل عليها القادرون على دفع تكلفتها, في بلد يعيش أكثر من 40% منه تحت خط الفقر, ورغم علامات الفشل التي ظهرت من خلال تنفيذ الخطة على مستشفى هرمل، فالنظام مستمر في تنفيذ المخطط لكي يستريح من تكلفة علاج المصريين، ويتفرغ لسداد فوائد الديون التي اقترضها وأنفقها في مشروعات غير ذات جدوى للمواطن البسيط.
نقل موقع “المنصة” عن مصدر بوزارة الصحة تأكيدها بأن وزير الصحة منحت المؤسسة العلاجية المسؤولة عن إدارة مستشفيات حكومية مهلة شهر لكي تستكمل إجراءات التعاقد مع جامعة فيينا في النمسا لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هليوبوليس لمدة 15 سنة.
بدأت حكومة الانقلاب خطط تطوير المستشفى ورفع سعتها إلى 400 بدلا من 200 سرير، بتكلفة أكثر من 1.2 مليار جنيه، مع إنشاء مباني جديدة، وهو المشروع المنفصل عن إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة بسعة 400 سرير والذي بدأت الوزارة تواصل حاليا مع مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية لبحث فرص إدارة وتشغيل المستشفى.
طرح مستشفى هليوبوليس وهليوبليس الجديدة على القطاع الخاص هو جزء من توجه الدولة في خصخصة القطاع الطبي بما يشمل أكثر من 500 مستشفى عام على مستوى الجمهورية تبدأ بأربعين مستشفى تدرس الحكومة عروض لإدارتها وتشغيلها.

خدت الفكرة نجحتها

 بدأ طرح الفكرة  بداية من حديث سابق للسيسي في أكتوبر 2023، عن فكرة إنشاء صرح طبي عالمي في 2015، وبسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل تم رفض الفكرة، قبل أن يعيد إنتاج الفكرة بمسار آخر، “احنا مستعدين لمستشفى عالمي يأتي مستثمر يأخذها ويديرها ونحن نشتري منه الخدمة, كان هذا الحديث قبل طرح حكومة الانقلاب مشروع قانون تأجير المستشفيات بحوالي 6 أشهر، وقبل صدور القانون بشهر كانت الحكومة بدأت بالفعل طرح المستشفيات العامة للإدارة والتشغيل بواقع 6 مستشفيات في 6 محافظات، وحاليا وصلت الفرص الاستثمارية إلى 60 مستشفى غالبيتها مستشفيات عامة قائمة.

كانت مستشفى هليوبليس ضمن المستشفيات الستة اللي طرحت قبل صدور القانون، وليس ذلك وحسب فقد كانت ضمن 5 مستشفيات بدأت بها الحكومة دراسة المشروع في سبتمبر 2022، وفق تصريحات سابقة للدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة.

لم تكن هليوبوليس فقط هي التي تأخر التعاقد على إدارتها وتشغيلها، لكنها تضم معها بقية المستشفيات الستة التي تم طرحها قرب صدور القانون لم يتم التعاقد عليها بعد، وهي مستشفى أبو تيج بأسيوط والعجوزة التخصصي والقاهرة الجديدة وحميات البحر الأحمر ومستشفى كوم حمادة بالبحيرة، فهل هذا يفسر لماذا ممكن يكون الوزير مستعجل؟

التجربة الناجحة/ الفاشلة

الوزير منح المؤسسة مهلة شهر لإنجاز التعاقد على هليوبوليس ووجه بتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ ومشيدا بالعرض النمساوي، بما فيه تخصيص 60% من الأسرة لمرضى علاج نفقة الدولة والتأمين الصحي مقابل 40% للخدمات الاقتصادية والسياحية العلاجية، مع إدخال خدمات زراعة أعضاء وجراحات الأورام وتطوير برامج التدريب في جراحات الصدر والعظام، والإبقاء على 70% فقط من العاملين.

يشمل العرض من الناحية المادية سوف يكون 9% من الإيرادات للمؤسسة العلاجية الحكومية بحد أدنى 24 مليون جنيه، والتي هي أصلا مش هدف الحكومة في حد ذاته على بقدر ما هي في حاجة لتخفف أعباء الصحة على الموازنة للتفرغ للديون وخدمته.

طيب نطلع علي  كيف تسير الأمور ، عندنا أكتر من تجربة حكومية في خصخصة القطاع الطبي، أبرزها مستشفى “هرمل” سابقا “جوستاف روسي” حاليا اللي تم تسليمها للخصخصة في يونيو 2025, وبعد أيام من بدء تسلم الإدارة الجديدة، تفاجأ مرضاها بقرار وقف قرارات علاج نفقة الدولة، مع إجراءات متعنتة لتطفيش المرضى سواء بإطالة فترة الانتظار أو منعهم من دخول المبنى والانتظار في الشارع بدون أي تجهيزات ومنع الأختام والتوقيعات اللازمة لروشتاتهم لصرف العلاج وغيرها، قبل ما تقرر استقبال 50 حالة يوميا فقط, لم يتوقف الموضوع عند الإجراءات المتعنتة والحرمان ولكن امتد  الي اقرار الإدارة الجديدة رسوم كشف على المرضى بين 150 إلى 300 جنيها لمرضى نفقة الدولة، الذي واجهته وزارة الصحة بالرفض، طيب ما كان من الأول؟

الاستمرار في الخصخصة بعد تجربة هرمل يأخذنا لسؤال إذا كانت الحكومة تعتبرها ناجحة في الخصخصة، فهل هي ناجحة كذلك في إهدار حق المصريين في الصحة؟ ولا يجب أن تتناسى نفس الحكومة أنه في بلد التأمين الصحي الشامل الذي انطلق تنفيذه منذ 2019 متعثر تنفيذه ومتوقف عند تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات فقط بتمثل أقل من 7% من المصريين بينما المرحلة الثانية تستهدف 12%، يعني أكثر 80% من الشعب المصري سوف يعتمدوا على المستشفيات العامة والخاصة التقليدية، بينما الخصخصة لا تذكر هؤلاء المواطنين بينما تذكر “نفقة الدولة” والتأمين الصحي” طيب وباقي الـ 80% الذين رفعت الوزارة تكاليف العلاج عليهم أكتر من مرة في بلد نسبة الفقر فيها أكثر من الثلث؟

الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية هي حق دستوري للمواطن المصري، وتسليعه  لكى يأخذ الرئيس فكرة خيرية  لكى يطلع منها مصلحة شيء خطير مش بس على فكرة الدولة ومنطقها كدولة تخدم مواطنيها مقابل مواطن دافع للضرائب، إلى دولة تحويل المواطن إلى زبون يدفع الضرائب ويدفع تمن الخدمات ويدفع تمن قروض لم يقترضها لمشروعات غير ذات فائدة له ولا يستفيد منها إلا الهيئة الهندسية ولواءاتها وأخواتها والدوائر القريبة من السلطة من رجال الاعمال والمنتفعين في الأجهزة السيادية.

*أين تذهب أموال القروض؟ لماذا يواصل صندوق النقد إقراض الحكومة رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد؟

حصلت  حكومة  الانقلاب على تمويل جديد بقيمة نحو 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد اجتيازها المراجعة قبل الأخيرة لبرنامجها الموسع مع الصندوق، في خطوة تعيد فتح النقاش حول جدوى الاقتراض المتواصل، ومصير هذه الأموال، والنتائج التي انعكست على حياة المصريين منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. 

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، إن مصر واجهت تداعيات الحرب من موقع اقتصادي كلي أقوى مما كانت عليه خلال فترات الضغط الخارجي السابقة، مشيراً إلى وجود نمو قوي، وتراجع في معدلات التضخم، وارتفاع في الاحتياطيات الدولية الإجمالية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”. 

قروض متواصلة.. واقتصاد لا يزال تحت الضغط 

ضاعفت  حكومة الانقلاب في أوائل عام 2024 حجم برنامجها مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، بعدما كان البرنامج الأصلي، الذي أُبرم في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة حادة في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم. 

وجاء توسيع البرنامج في وقت كانت فيه مصر تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تفاقمت مع تداعيات الحرب في غزة، بينما التزمت الحكومة، في المقابل، بمجموعة من الشروط، من بينها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، ومواصلة برنامج لبيع أصول الدولة وتقليص دورها في النشاط الاقتصادي. 

وهنا يبرز السؤال: هل تُستخدم قروض صندوق النقد لتمويل مشروعات إنتاجية قادرة على توليد موارد جديدة وسداد الديون، أم تذهب نسبة كبيرة منها إلى سد فجوات التمويل وسداد التزامات وديون سابقة؟ 

ففي اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على الاقتراض الخارجي والداخلي، تصبح القروض الجديدة في بعض الأحيان جزءاً من دورة إعادة تمويل مستمرة، بما يفرض على الدولة أعباء خدمة دين متصاعدة، ويحد من قدرتها على توجيه موارد الموازنة إلى القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين. 

لماذا يواصل صندوق النقد إقراض مصر؟ 

تبدو مواصلة صندوق النقد منح القروض لمصر، رغم الضغوط التي لا تزال تحاصر الاقتصاد، مرتبطة من جانب بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومن جانب آخر بأهمية مصر الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن رغبة المؤسسات الدولية والدول الداعمة في الحفاظ على استقرار الدولة الأكبر عربياً من حيث عدد السكان. 

ويحظى برنامج مصر مع الصندوق بمتابعة دقيقة من المستثمرين، خصوصاً أولئك الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي، فيما تأثرت حركة الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة بالتطورات الإقليمية والدولية. 

كما جاء قرار صندوق النقد بعد أن خلص إلى إحراز القاهرة تقدماً كافياً في مسار بيع أصول الدولة، إلى جانب نشر وثيقة بشأن خطط الملكية العامة المستقبلية وتعديل قواعد ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات. 

وبذلك لا تبدو القروض مجرد أموال تُمنح بلا شروط، وإنما تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يفرض على الحكومة إجراءات تتعلق بسعر الصرف، والسياسة النقدية، والضرائب، ودور الدولة في الاقتصاد، وطرح الأصول للبيع. 

أين تذهب أموال القروض؟ 

السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المصري لا يتعلق فقط بحجم القروض التي تحصل عليها الدولة، وإنما بمصير هذه الأموال وأثرها المباشر على الاقتصاد والمجتمع. 

فإذا كانت القروض تُستخدم بصورة أساسية لسد فجوات التمويل وسداد الالتزامات الخارجية وخدمة الديون، فإن أثرها التنموي المباشر يصبح محدوداً، بينما تظل الدولة مطالبة مستقبلاً بسداد أصل الدين وفوائده من موارد الموازنة العامة. 

أما إذا جرى توجيهها إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فإنها يمكن أن تسهم في زيادة الناتج والصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين قدرة الدولة على السداد.

ومن هنا، فإن غياب الشفافية الكافية حول تفاصيل إنفاق كل شريحة من شرائح القروض يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول **كيفية توظيف هذه الأموال، ومدى مساهمتها في تحسين الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط في إدارة أزمة السيولة والديون.

المواطن.. الطرف الذي يدفع فاتورة الاقتراض

في النهاية، لا يتحمل صندوق النقد ولا الحكومة وحدهما تكلفة القروض، وإنما يتحمل المواطن الجزء الأكبر من آثارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتقليص الدعم، وزيادة تكلفة الخدمات، فضلاً عن تأثير التضخم وتراجع القوة الشرائية.

وتزداد خطورة الأمر عندما تتزامن خدمة الدين مع الحاجة إلى تمويل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والتموين والحماية الاجتماعية؛ إذ تصبح الموازنة أمام معادلة صعبة بين توفير الأموال اللازمة لسداد الديون من جهة، وتمويل احتياجات المواطنين من جهة أخرى.

ومع استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين، تصبح كل زيادة في الإنفاق على سداد الفوائد والأقساط منافسة لمخصصات قطاعات أخرى، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على الحفاظ على جودة الخدمات العامة، وتحسين دخول المواطنين، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

من يسدد هذه القروض؟ وكم عاماً يحتاج المصريون لسدادها؟ 

القروض التي تحصل عليها الحكومة المصرية لا تُسدد من جيب مسؤول بعينه، وإنما تتحمل الدولة سدادها من **الموازنة العامة**، أي من الإيرادات التي تجمعها من الضرائب والرسوم وعوائد الدولة ومصادر النقد الأجنبي وغيرها من الموارد.

وبالتالي، فإن المواطن المصري هو أحد الأطراف التي تتحمل كلفة السداد، سواء بصورة مباشرة عبر الضرائب، أو بصورة غير مباشرة من خلال التضخم، وخفض الدعم، وزيادة أسعار الخدمات، وتراجع الإنفاق العام المتاح للقطاعات الاجتماعية.

أما مدة السداد، فتختلف من قرض إلى آخر بحسب شروط كل برنامج واتفاقية، ولذلك لا يمكن تحديد عدد سنوات موحد لكل القروض التي حصلت عليها مصر منذ عام 2014. كما أن الالتزامات لا تقتصر على قروض صندوق النقد وحدها، بل تشمل ديوناً خارجية وداخلية متعددة الأطراف والمصادر.

لكن المؤكد أن أعباء الاقتراض تمتد لسنوات طويلة، وقد تتداخل آجال استحقاقاتها، بحيث يجد المواطن نفسه أمام التزامات مالية متراكمة تمتد إلى أجيال قادمة، خصوصاً عندما لا تقابل هذه الديون زيادة موازية في القدرة الإنتاجية أو الإيرادات الدولارية.

أقساط وفوائد.. أموال تخرج قبل أن تصل إلى المواطن

تكمن المشكلة الأساسية في أن الدولة لا تسدد أصل القرض فقط، بل تتحمل أيضاً تكلفة الفوائد وخدمة الدين. ومع تراكم الديون، تزداد الأموال التي تحتاجها الحكومة سنوياً للوفاء بالتزاماتها، ما يقلل المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة. 

وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: كم من أموال الدولة يذهب سنوياً إلى سداد أقساط وفوائد الديون، وكم يتبقى للصحة والتعليم والتموين؟

الإجابة الدقيقة تتطلب النظر إلى بيانات الموازنة العامة وأرقام الدين المحلي والخارجي وخدمة الدين في كل سنة مالية، بدلاً من الاكتفاء بحجم القروض الجديدة المعلنة.

التضخم يتراجع.. لكن الأزمة لم تنتهِ

نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في خفض معدل التضخم من 38% في سبتمبر/أيلول 2023 إلى 13.9% في يونيو/حزيران الماضي، لكنه ظل أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5% و9% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026. 

ودفع ذلك صندوق النقد إلى الدعوة إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة حتى يستقر التضخم ضمن النطاق المستهدف.

غير أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة؛ فالتراجع من معدل تضخم مرتفع يعني في الأساس أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها عادت إلى ما كانت عليه قبل موجات الغلاء.

وهنا تظهر الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية التي يراقبها صندوق النقد، وبين الواقع المعيشي للمواطن الذي يواجه أسعاراً مرتفعة وتكاليف معيشة متزايدة، في وقت لا تزال فيه الدخول عاجزة عن مواكبة الارتفاعات المتراكمة في الأسعار.

فائض أولي مرتفع.. لكن ماذا عن حياة المواطن؟

تقترب مصر من نهاية برنامجها الحالي مع صندوق النقد، بينما بدأت الحكومة إعداد برنامج اقتصادي للمرحلة التالية، في وقت تجاوزت فيه الإيرادات الضريبية والفائض الأولي أهداف الموازنة حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفائض الأولي إلى **5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027**، مقارنة بـ**4.8% في السنة المالية الحالية**.

لكن تحقيق فائض أولي لا يعني بالضرورة تحسن مستوى معيشة المواطن، إذ إن الفائض الأولي يُحسب قبل احتساب مدفوعات فوائد الدين. ومن ثم، قد تحقق الدولة فائضاً في موازنتها، بينما تظل أعباء الفوائد وخدمة الدين تستنزف جانباً كبيراً من الموارد العامة.

وهنا يعود السؤال إلى نقطة البداية: **إذا كانت الدولة تجمع المزيد من الضرائب وتحقق فائضاً أولياً، فلماذا لا ينعكس ذلك بصورة ملموسة على الصحة والتعليم والتموين وتحسين دخول المواطنين؟**

 بيع الأصول.. إصلاح اقتصادي أم مصدر مؤقت للسيولة؟

من أبرز مطالب صندوق النقد استمرار مصر في التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، وهو ملف يرى الصندوق أن القاهرة لا تزال تتحرك فيه بوتيرة أبطأ من المطلوب.

وتطرح عمليات بيع الأصول سؤالاً آخر حول طبيعة الموارد التي تحصل عليها الدولة من هذه الصفقات: هل تُستخدم في بناء قاعدة إنتاجية جديدة ومستدامة، أم في سداد ديون والتزامات حالية، بما يعني تحويل أصول مملوكة للدولة إلى سيولة مؤقتة دون معالجة جذور أزمة الديون؟

فإذا كانت حصيلة بيع الأصول تُستخدم لسد فجوة تمويلية آنية، فإن الدولة قد تخفف ضغوطها في المدى القصير، لكنها في المقابل تفقد أصولاً يمكن أن تدر دخلاً مستقبلياً، ما لم تُستخدم الحصيلة في استثمارات مولدة للنقد الأجنبي والنمو.

أوروبا أيضاً تمول القاهرة 

لم يقتصر الدعم المالي على صندوق النقد، إذ وزعت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الجاري 1.5 مليار يورو، بما يعادل نحو 1.73 مليار دولار، على مصر ضمن برنامج مساعدات مالية كلية تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو.

ويمثل المبلغ الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح، بعد أن اعتبرت المفوضية أن القاهرة استوفت الشروط المطلوبة، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها.

وهكذا، تجد مصر نفسها أمام شبكة واسعة من برامج التمويل الدولي، في وقت لا تزال فيه أزمة الديون والنقد الأجنبي والقدرة على سداد الالتزامات تمثل تحدياً مستمراً.

السؤال الذي لا يجيب عنه صندوق النقد

يقول صندوق النقد إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وإن النمو يتسارع والتضخم يتراجع والاحتياطيات ترتفع.

لكن السؤال الذي يظل مطروحاً أمام المواطن المصري هو: **هل تحسن المؤشرات الكلية يعني فعلاً تحسن الاقتصاد بالنسبة له؟**

فالمواطن لا يقيس الاقتصاد بحجم الاحتياطي النقدي فقط، وإنما بقدرته على شراء الطعام، والحصول على تعليم جيد، وتلقي العلاج، وتحمل تكاليف السكن والمواصلات، والحفاظ على قيمة دخله.

ومع استمرار الاقتراض، يصبح السؤال الأهم ليس فقط: كم حصلت مصر من القروض؟ بل: كم ستدفع في المقابل؟ ومن سيدفع؟ وأين ذهبت الأموال؟ وهل تحولت إلى مشروعات منتجة تدر دخلاً يسهم في سدادها، أم أن جزءاً منها يُستخدم لإدارة أزمة ديون تتسع عاماً بعد آخر؟

ومع اقتراب نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد، واستعداد الحكومة لمرحلة جديدة بعده، تبدو مصر أمام اختبار اقتصادي حقيقي: هل تستطيع الانتقال من اقتصاد يعتمد على القروض وبيع الأصول وتدفقات التمويل الخارجي إلى اقتصاد إنتاجي قادر على توليد موارده وسداد ديونه، أم أن المواطن سيظل الحلقة الأضعف في دورة اقتراض طويلة، يدفع كلفتها من دخله وخدماته ومستوى معيشته؟

*ارتفاع أسعار الكهرباء 12% دفعة واحدة والمواطن مُموّل دائم لفشل السلطة

كشف مراقبون عن تناقض صارخ بين خطاب حكومي يتحدث عن “تحمل الأعباء” وبين الواقع الذي يفرض زيادات متتالية على المواطن، دفعهم للانتفاض عبر منصات التواصل الاجتماعي، مفندين بالأرقام والتحليلات السياسية والاقتصادية زيف هذه المبررات، لقرار مفاجئ وقع كالصاعقة على المواطنين، سبقته تصريحات لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في 14 يوليو، أكد فيها أن “الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لعدم انقطاع الكهرباء وتوفير الوقود والأدوية”.

وفاجأ الشعب بقرار “حكومي” أخير برفع أسعار شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط 12% مع موجة عارمة من الصدمة والغضب العارم في الشارع المصري.

تناقضات الدعم الحكومي بالأرقام

في أعقاب إقرار الزيادة الجديدة، خرج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بتصريحات لبرنامج “الشرق بلومبرغ”، زعم فيها أن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا دعمًا لقطاع الكهرباء، مدعيًا أن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ عامين.

غير أن منصة “صحيح مصر” تصدت لهذه التصريحات بتفنيد رقمي دقيق مستند إلى بيانات الموازنة العامة للدولة وكشفت أن البيانات أثبتت أن متوسط دعم الكهرباء في موازنات السنوات الـ 12 الماضية (خلال زمن المنقلب عبد الفتاح السيسي) لم يتجاوز 17.8 مليار جنيه سنويًا، والأخطر أن دعم الكهرباء سُجل بقيمة “صفر” تمامًا في موازنات الأعوام المالية (2019/2020، و2020/2021، و2021/2022).

ولم يقترب الدعم من رقم المئة مليار إلا في تقديرات موازنة العام المالي الجديد (2026/2027) ليصل إلى 104.16 مليار جنيه، بينما بلغ في العام المنتهي (2025/2026) نحو 75 مليار جنيه فقط، بحسب@SaheehMasr .

وردًا على ادعاء أن الزيادة هي الأولى منذ عامين، أكدت البيانات أن الوزارة رفعت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي التي تتجاوز 2000 كيلووات/ساعة بنسبة 16% في أبريل الماضي، بالتزامن مع رفع سعر الكيلووات لمستخدمي العدادات الكودية بنسبة 28% مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.

أكذوبة استثناء محدودي الدخل

وسوقّت وزارة الكهرباء قرارها الأخير بأنه استثنى الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة) مراعاة لمحدودي الدخل. إلا أن المستندات الرسمية تكشف أن مشتركي هذه الشريحة لا يمثلون سوى 3% فقط من إجمالي الكهرباء المباعة، وانخفض عددهم من 4.17 مليون مشترك إلى 3.99 مليون مشترك.

في المقابل، تركزت النسبة الكبرى من المواطنين (حوالي 63.3% من إجمالي المشتركين الذين تجاوزوا 32 مليون مشترك) في الشرائح المتوسطة (من صفر إلى 350 كيلووات/ساعة)، وهي الفئات التي تتحمل العبء الأكبر من زيادات الأسعار التي تضاعفت بنحو 6.6 إلى 7.25 مرة مقارنة بعام 2014، وذلك في غياب تام لبيانات “بحث الدخل والإنفاق” التي توقفت الحكومة عن إرسالها لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لقياس القدرة الفعلية للمواطنين.

 انسداد أفق التعبير وغياب الرقابة

وتناول الكاتب عمر طاهر الأزمة من زاوية حقوقية وإنسانية بالغة الدلالة، مسلطًا الضوء على المأساة الكبرى المتمثلة في غياب أي وسيلة آمنة للتعبير عن الرفض أو الغضب تجاه سياسات الحكومة الاقتصادية، وفي تعليقه البارز الذي رصدته منصة “صدى مصر” (@sadamisr25)، طرح طاهر تساؤلاً جوهرياً:

“على هامش رفع أسعار الكهرباء، بعيدًا عن قرار الزيادة، عندي سؤال بخصوص إيه الطرق المتاحة قدامي كمواطن مصري للتعبير عن غضبي من القرارات دي؟” ليجيب مفنداً كافة المسارات المغلقة بوجه المواطن: فيسبوك ووسائل التواصل: كتابة بوست لتفنيد سوء إدارة الحكومة قد يكلف صاحبه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات من المحكمة الاقتصادية، على غرار ما حدث مع تامر شيرين شوقي وغيره. 

والصحف المعارضة معدومة تماماً، والمواقع المستقلة إما تتعرض للتعطيل أو لزيارات أمنية مفاجئة، ورؤساء تحريرها يتعرضون للضغوط المستمرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أما كاريكاتير الرأي فمصيره السجن (مستشهداً بتجربة رسام الكاريكاتير أشرف عمر).

وأشار إلى أنه ممنوع منعاً باتاً استضافة أي شخص يجرؤ على إحراج الحكومة أو انتقاد سياساتها، ويقتصر الأمر على تسريبات “لايت” للمذيعين لإيهام الناس بوجود شعور بمعاناتهم، قبل أن تُترك المساحة للقنوات الخارجية لتتولى فتح الملفات التي تعجز الداخل عن مناقشتها، ثم تُتجه التهم لتلك القنوات بأنها “تخرب الدنيا” رغم أن الداخل هو من وفر لها المادة الإعلامية.

وأوضح أن البرلمان جرى تحويله إلى وضع “السايلنت” و”الطيران”، حيث لا يملك النائب سوى 3 دقائق اعتراض هامشية تشبه “المخلل مع الطبق الرئيسي”، أما التظاهر أو الوقفة الاحتجاجية الصامتة، فمصيرها التخوين والحساب العسير باعتبارها جرائم مخلة بالأمن.

وخلص عمر طاهر إلى أن النتيجة الحتمية لهذه السياسات القمعية هي انسداد الشرايين العامة للسياسة والنقاش الحقيقي، ودفع المجتمع نحو حالة من القهر الصامت والنقاشات العبثية الهامشية لعدم وجود متفسفس حقيقي للغضب الشعبي.

تناقضات المديونيات والأرباح 

لم تقتصر الانتقادات على النخب والكتّاب، بل امتدت لتشمل الشارع عبر منصات التواصل الاجتماعي واستنكر الناشط أحمد لطفي (@AHMADLO13219562)  تصريحات مدبولي حول “تحمل الدولة للتكاليف”، متسائلاً بسخرية ساخطة: “هي مين الدولة اللي بتتحمل دي؟ والدولة دي بتجيب فلوس منين؟ من جيب أبوكم مثلاً! دي فلوسنا وإنتم عايشين على حسابنا.”

وانتقد آخرون مثل عاطف أبو موسى  Atef abo mousa التوقيت والتجاهل البرلماني لأزمات المواطنين، مشيرين إلى أن جلسات مجلس النواب التي شهدت تقديم عشرات طلبات الإحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية التي تخنق أكثر من 11.5 مليون بيت مصري، تم القفز فوقها بينما تفرغت الدولة لقرارات أخرى.

ورصد حساب حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) كيف تتخذ الحكومة قرارات عكس مصلحة المواطن، مثل إلغاء جمارك السيارات الكهربائية المستعملة في الخفاء سابقاً لحماية مصالح وكلاء السيارات والشركات الكبرى على حساب المواطن البسيط الذي عجز عن شراء السيارات الكهربائية الجديدة باهظة الثمن.

وعلق محمد عنان  @3nan maبسخرية على مقترح الحكومة بعمل الموظفين “أونلاين” من المنازل لتوفير الطاقة، بالقول: “وهو الناس لما تترزع في البيت مش تحتاج كهرباء ونت ولا هتعيش على الطاقة الشمسية؟! يعني المواطن يدفع فاتورة مش فاتورته علشان فشل حضراتكم؟!”

أرباح القابضة وديون البترول

تأتي هذه الزيادات المفاجئة في الوقت الذي كشفت فيه القوائم المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحقيق أرباح مليارية صافية وصلت إلى 14.4 مليار جنيه في إفصاح يونيو 2024، بعد أن حققت في أعوام سابقة أرباحاً تجاوزت 60.2 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط، وفي المقابل، تعاني وزارة الكهرباء من تفاقم مديون لصالح وزارة البترول بلغت نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو، نتيجة التكلفة الباهظة للوقود المستخدم في التوليد، لتختار الحكومة في النهاية أسهل الحلول وأقصرها: مد اليد مجددًا إلى جيب المواطن لتسديد فاتورة الفشل الهيكلي وسوء إدارة الموارد، تنفيذاً لالتزامات حتمية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي مقابل شحنات قروض جديدة.

*ارتفاع جديد فى أسعار الخضراوات.. وكيلو البطاطس يسجل 21 جنيهًا

شهدت أسعار الخضراوات حالة من التباين داخل سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين وفقًا لآخر تحديثات حركة التداول، مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف وتراجع أخرى.

ويُعد سوق العبور من أبرز المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، إذ تعتمد أسعاره مرجعًا أساسيًا لتجار التجزئة والمستهلكين.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و10 جنيهات. وبلغ سعر كيلو البطاطس ما بين 15 و21 جنيهًا، بارتفاع جنيه واحد عن سعرها السابق. وسجل البصل الأبيض سعرًا يتراوح بين 8 و11 جنيهًا. فيما تراوح سعر البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض قدره 50 قرشًا عن سعره السابق. 

أسعار الكوسة والخضراوات الجذرية

تراوح سعر الكوسة إلى ما بين 10 و20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق. بينما تراوح سعر الجزر من دون عروش بين 10 و20 جنيهًا. وبلغ سعر الفاصوليا ما بين 20 و40 جنيهًا.

كما تراوح سعر البامية بين 20 و40 جنيهًا. وسجلت الملوخية سعرًا يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الباذنجان

وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق. ووصل سعر الباذنجان الرومي إلى ما بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة قدرها 50 قرشًا. كما بلغ سعر الباذنجان الأبيض ما بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

وسجل الفلفل الرومي سعرًا يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه واحد عن سعره السابق. وبلغ سعر الفلفل الحامي ما بين 3.5 و9.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه. فيما تراوح سعر فلفل الألوان بين 15 و35 جنيهًا.

أسعار الخيار والليمون

وصل سعر الخيار الصوب إلى ما بين 8 و12 جنيهًا. كما تراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا. وبلغ سعر كيلو الثوم ما بين 20 و40 جنيهًا.

وتراجع سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 و40 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. كما انخفض سعر الليمون الأضاليا إلى ما بين 10 و30 جنيهًا، بتراجع قدره 10 جنيهات.