
تقرير البنك الدولي يفضح الواقع 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي.. السبت 17 مايو 2025م.. قاضي المحامية هدى عبد المنعم تُحاكم مرتين بالتهمة نفسها يرفض إطلاقها ويمدد حبسها رغم تدويرها وحضورها بسيارة إسعاف
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* أسرة علاء عبد الفتاح تعقد مؤتمر «مكانهم وسطنا» لدعم عائلات المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم
نظّمت أسرة الناشط والمبرمج المصري علاء عبد الفتاح، مؤتمراً بعنوان”مكانهم وسطنا” بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، بحضور شخصيات حقوقية وأكاديمية وأهالي معتقلين سياسيين، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاختفاء أحمد حسن واليوم الرابع عشر لإضراب الناشط محمد عادل عن الطعام.
على مدار ساعتين، قدّم المؤتمر عرضاً بصرياً ولقطات أرشيفية وشهادات حية سلطت الضوء على قصص مختفين قسرياً ومعتقلين تجاوزت مدة حبس بعضهم العقد من الزمن، فيما أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح ابنها واستعادة “حياة طبيعية” له بعد 11 عاماً خلف القضبان.
ركزت الجلسات الحوارية على:
- استمرار الإضرابات عن الطعام بوصفها وسيلة سلمية للضغط من أجل الحقوق الأساسية.
- حرمان المعتقلين من استكمال دراساتهم العليا، مثل حالة محمد عادل الذي مُنع من أداء امتحاناته رغم انتهاء فترة عقوبته في يناير 2025.
- الأعباء الاقتصادية والنفسية الواقعة على عاتق أسر المعتقلين، والخطوات القانونية الممكنة لاسترداد حقوق ذويهم.
كذلك وجّه الحاضرون نداءً موحداً لرئاسة الجمهورية وهيئات إنفاذ القانون بسرعة الإفراج عن سجناء الرأي، معتبرين أن ذلك “استحقاق وطني” يسبق الانتخابات البرلمانية المرتقبة ويعزز مسار الاستقرار والتنمية.
«مكانهم وسطنا» اختُتم بتدشين حملة إلكترونية تحث الجمهور على استخدام الوسم #مكانهم_وسطنا، وبجدول زيارات أسبوعي لأهالي المحتجزين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض المستجدات القانونية والطبية لكل حالة.
المحامية ماهينور المصري:
«متجمعين في السنة السابعة لاختفاء أحمد حسن، واليوم الـ14 لإضراب محمد عادل عن الطعام. سنوات من الإخفاء والاعتقال لن تُنسينا من هم بالداخل أياً كانوا».
الدكتورة ليلى سويف:
«أُضرب عن الطعام لأنني أريد استعادة حياة طبيعية لابني بعد 11 عاماً من المعاناة. عسى أن يعيد هذا التحرك العقل إلى السلطة».
روفيدا، زوجة الناشط محمد عادل:
«استقرار الدولة يرتبط بالحرية. لا يليق بمصر أن تُهمِل قامات علمية مثل الدكتور علاء عبد الفتاح أو تُحرم محمد من دراسته بعد 12 سنة من الحبس».
* ليلى سويف تطالب مجددًا بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح عبر طلبات رسمية للرئاسة والنائب العام
تقدمت الدكتورة ليلى سويف بطلبين رسميين إلى النائب العام، عبر محامييها الحقوقيين خالد علي ومحمد فتحي، تطالب فيهما بالإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فورًا، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة الصادرة بحقه، وسط تصاعد حدة الأوضاع الصحية للعائلة.
الطلبات المقدمة للنائب العام، التي حملت أرقام 276 و277 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت أولاً طلبًا قانونيًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة العقوبة كاملة، وهو ما يؤكد استحقاقه الإفراج منذ سبتمبر الماضي. أما الطلب الثاني، فكان اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات، مؤكدًا أن علاء قد أكمل مدة العقوبة قانونيًا.
وفي الوقت ذاته، سلمت ابنتا ليلى سويف، سناء ومنى، إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، مرفقًا بتقارير طبية تفصيلية حول الحالة الصحية المتدهورة لوالدتهم، التي تخوض إضرابًا عن الطعام منذ 30 سبتمبر، تنوع بين كلي وجزئي، ما دفعها إلى معاناة صحية خطيرة.
هذه الخطوة تأتي بعد تقديم التماس سابق في ديسمبر 2024، لم يلق ردًا.
يأتي ذلك وسط تدهور متواصل في صحة علاء داخل محبسه في سجن وادي النطرون، حيث خاض إضرابًا كليًا عن الطعام لأكثر من 50 يومًا، احتجاجًا على استمرار حبسه، بالتزامن مع إضراب والدته الذي استمر 156 يومًا، وتكلل باحتجازها في مستشفى سانت توماس بلندن في فبراير الماضي.
يذكر أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز الناشطين الحقوقيين والسياسيين في مصر، تم اعتقاله في 28 سبتمبر 2019، بتهم شملت “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانضمام لجماعة إرهابية”.
وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر 2021، بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي، وهو الحكم الذي لم تحتسب فيه السلطات مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، ما دفع العائلة ومحاميها للاعتراض قانونيًا.
القانون المصري، عبر مادتي 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص بوضوح على ضرورة احتساب مدد الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وهو ما يمثل محور النزاع القانوني الحالي.
وقد أوضح المحامي خالد علي أن الطلبات المقدمة تهدف إلى توفير طريق قانوني واضح أمام النائب العام بين إما احتساب مدة الحبس وإطلاق سراح علاء، أو إحالة الطلب لمحكمة مختصة للنظر في إشكال تنفيذ الحكم.
إلى جانب هذه المساعي القانونية، شهدت القضية تضامنًا نسائيًا واسعًا، حيث سلّم وفد من 665 امرأة مصرية عريضة التماس إلى انتصار السيسي، زوجة عبدالفتاح السيسي، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن علاء وحماية والدته، فيما عبر 100 صحفي عن دعمهم لحماية ليلى سويف التي تعتبر من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة وتحظى بمكانة دولية مرموقة.
*قاضي المحامية هدى عبد المنعم يرفض إطلاقها ويمدد حبسها رغم حضورها بسيارة إسعاف
رفضت دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، طلبات إخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي حضرت جلسة المحاكمة بسيارة إسعاف لتدهور حالتها الصحية، وقررت استمرار حبسها، مع تأجيل محاكمتها في قضية ثانية بذات الاتهامات وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” إلى جلسة 14 يوليو المقبل، حسبما قال زوجها ومحاميها خالد بدوي لموقع المنصة.
وأوضح بدوي أن طلب الإفراج عن زوجته استند إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى مماثلة وضعها القانوني لحالات أخرى سبق إخلاء سبيلها في القضية ذاتها، مثل علا القرضاوي وآخرين.
وأضاف أن هدى “لا تعرف باقي المتهمين، ولم يسبق أن التقت بأي منهم، ولم يُسأل أحد عنها، ولم تُسأل هي عن أي منهم”، ورغم ذلك أُدرجت كمتهمة أولى في القضية إلى جانب عشرة آخرين يفتقرون لأي علاقة مباشرة بها.
وأوضح أن المحكمة لم تسمح له بالحديث مع زوجته وموكلته “لم تسمح إلا بسلام كدا عابر من بعيد، وإحنا محتسبون هذا عند الله عز وجل”، مكررًا “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”
ووفق بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تواجه هدى عبد المنعم محاكمتين في الوقت ذاته بالتهم ذاتها، رغم صدور حكم نهائي بشأنها في قضية سابقة، وهو ما اعتبرته المبادرة “انتهاكًا صريحًا لنصوص القانون”
وأوضح البيان أن المحامية أُحيلت للمحاكمة في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا في 11 ديسمبر الماضي، ثم أُحيلت مجددًا بعد نحو أسبوعين للمحاكمة في القضية رقم 730 لسنة 2020، والتي بدأت أولى جلساتها أمس.
وكانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، حيث عُوقبت بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.
ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، لم تُفرج النيابة عنها، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، في إجراء وصفته المبادرة بأنه “مخالف للقانون ويضرب بمبدأ حجية الأحكام عرض الحائط”
وأشار البيان إلى أن هدى عبد المنعم تعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية، إذ أُصيبت خلال فترة احتجازها بعدة أمراض، منها جلطة مزمنة في الوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وذبحة صدرية، وتوقف تام في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى.
إضافة إلى التهابات حادة في المفاصل وارتفاع ضغط الدم، كما اشتكت في ديسمبر 2024 من إصابتها بدوار وإغماء نتيجة ضيق الشريان المغذي للمخ، وهو ما أكده تقرير طبي رسمي.
وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 نوفمبر 2023 بعرضها على مستشفى السجن، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، بحسب البيان
كما أشار بدوي إلى أنه تقدم بعريضة إلى النائب العام رقم 85546 لسنة 2024 شرح فيها بالتفصيل الحالة الصحية لزوجته، مطالبًا بإخلاء سبيلها نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن العريضة لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.
*تُحاكم مرتين بالتهمة نفسها تدوير “هدى عبد المنعم” وسط تدهور صحي وصمت مجالس المرأة وحقوق الإنسان
في مشهد يعكس الوجه القمعي لنظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، قررت محكمة جنايات القاهرة، ، استمرار حبس المحامية والحقوقية البارزة هدى عبد المنعم، رغم حضورها جلسة المحاكمة وهي على سرير طبي داخل سيارة إسعاف بسبب تدهور حالتها الصحية، لتؤكد السلطات من جديد إصرارها على الانتقام من كل من ارتبط يوماً بثورة يناير أو بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي..
تدوير بلا سند.. وانتهاك صارخ للقانون
وبعد أن أنهت هدى عبد المنعم عقوبة سجن استمرت خمس سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعادت السلطات تدويرها في قضيتين جديدتين بالتهم ذاتها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن هذا التدوير يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ “حجية الأحكام”، ويكشف عن نمط مفضوح في إدارة العدالة يعتمد على الانتقام السياسي أكثر من سيادة القانون.
زوجها ومحاميها، خالد بدوي، أوضح أن لا صلة لزوجته بأي من المتهمين الآخرين، ولم يتم سؤال أي منهم عنها، مؤكداً أن وضعها القانوني مطابق لحالات أُخلي سبيلها سابقاً، مثل علا القرضاوي، إلا أن المحكمة رفضت جميع طلبات الإفراج رغم التدهور الشديد في حالتها الصحية.
قائمة طويلة من الأمراض.. وسجن يرفض العلاج
تُعاني المحامية السبعينية من جلطات رئوية مزمنة، وذبحة صدرية، وتوقف كامل في إحدى كليتيها، وضيق في الشريان المغذي للمخ، إضافة إلى التهابات حادة وارتفاع ضغط الدم، بحسب تقارير طبية رسمية. وبرغم صدور قرار من النيابة العامة بعرضها على مستشفى السجن في نوفمبر 2023، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، في انتهاك فج للحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
تقاعس رسمي.. وصمت مجالس المرأة وحقوق الإنسان
ورغم أن هدى عبد المنعم تُعد من أوائل المحاميات الحقوقيات في مصر، وسبق أن شغلت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن المجلس لم يصدر أي بيان أو موقف يطالب بإطلاق سراحها أو يدافع عن حقها في العلاج، بل اكتفى بالصمت المطبق، في مشهد يعكس تبعية هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية. الأمر نفسه ينطبق على المجلس القومي للمرأة، الذي تجاهل تمامًا قضية احتجاز سيدة مسنة مريضة لمجرد أنها محسوبة على نظام سياسي سابق، في استخفاف واضح بشعارات الدفاع عن النساء وحقوقهن.
اعتقال منذ 2018.. ومسار عدالة مُفرغ من مضمونه
ألقي القبض على هدى عبد المنعم من منزلها في 2018، وظلت في الحبس الاحتياطي أكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن تُدان في قضية تم تلفيقها، ثم تُعاد محاكمتها مرتين لاحقًا في القضايا ذاتها. وبينما يُفترض أن القضاء وسيلة لإنصاف المظلوم، تحوّل في عهد السيسي إلى أداة قمع في يد أجهزة الأمن، تستخدمه لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين الحقوقيين.
شهادة زوجها: “حسبنا الله ونعم الوكيل”
من داخل قاعة المحكمة، قال زوجها خالد بدوي: “حتى السلام عليها كان من بعيد.. لم يسمحوا لنا بلقائها أو الحديث معها”، قبل أن يضيف: “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”.
*تحذيرات حقوقية من تدوير أحمد الطنطاوي رغم انتهاء مدة حبسه القانونية
نبهت منظمات حقوقية إلى مخاطر تدوير السياسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة مع اقتراب موعد خروجه من محبسه
طالبت جهات حقوقية بضرورة التزام السلطات بالقانون مع قرب انتهاء فترة حبس أحمد الطنطاوي المحددة بتاريخ 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار يوم 3 يونيو المقبل بعد أن تم الإفراج عن 21 متهما آخرين كانوا محبوسين في ذات القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”
أشارت منظمات إلى أن الطنطاوي خضع للتحقيق في قضيتين مختلفتين أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله فيهما مما أثار مخاوف حقوقية من إعادة حبسه مجددا عبر تدويره على ذمة قضية جديدة
أوضحت وقائع القضية أن الطنطاوي واجه اتهامات تتعلق بالدعوة لتظاهرتين في يومي 20 و27 أكتوبر من عام 2023 دعما للقضية الفلسطينية حيث اتُهم باستغلال هذه الأحداث للتحريض على ارتكاب جرائم وهو ما أنكره جملة وتفصيلا خلال التحقيقات مؤكدا كذب التحريات وتلفيق الاتهامات
لفتت منظمات المجتمع المدني إلى أن الأحكام الصادرة ضد الطنطاوي شملت حبسه لمدة سنة كاملة وحرمانه من الترشح لأي انتخابات عامة لمدة خمس سنوات بناء على ما ورد في قضية التوكيلات رغم أنه لم يُخطر بجلسة النقض ولم يتمكن محاموه من زيارته أو الدفاع عنه خلال التحقيقات
أبرزت الحملة الانتخابية الداعمة لترشح الطنطاوي أن إجمالي عدد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من بين المؤيدين بلغ 191 شخصا ما يعكس تصعيدا ضد العمل السياسي المشروع ويمثل بحسبها رسالة تخويف لكل من يفكر في خوض تجربة سياسية مماثلة
استعرضت العريضة التي وقعت عليها 8 منظمات حقوقية مطلبا صريحا بإنهاء الحبس الاحتياطي لكل مؤيدي الطنطاوي والإفراج الفوري عن السياسي المعارض ومدير حملته الانتخابية باعتبار أن بقاءهما قيد الحبس رغم خروج باقي المتهمين لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة
أكد الموقعون أن تجاهل تنفيذ قرارات الإفراج أو إطالة أمد الحبس عبر قضايا متجددة يمثل استمرارا لنهج وصفوه بتقييد الحريات السياسية والالتفاف على القانون بوسائل غير مباشرة تهدف إلى تعطيل العمل المعارض السلمي المشروع داخل البلاد
*”الصهاينة” دخول بلا تأشيرة وسياحة جماعية معاناة قانونية وإنسانية لفلسطينيي غزة في مصر
بينما يُغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين إلا للحالات الخاصة، ويفرض عليهم مبالغ باهظة لقاء الدخول المؤقت للعلاج، يفتح نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي أبواب جنوب سيناء أمام الإسرائيليين بلا تأشيرات، حتى بلغ عددهم في عطلة عيد الفصح الأخير نحو 40 ألف سائح.
هذا التناقض الصارخ بين تعامل القاهرة مع سكان غزة تحت القصف، ومع مواطني دولة الاحتلال التي تشن حرب إبادة على القطاع، يثير موجة استياء واتهامات بتواطؤ النظام المصري في خنق الفلسطينيين والتضييق عليهم قانونياً واجتماعياً، بما يرسّخ مشاعر الغضب الشعبي في مصر من التطبيع المجاني مع إسرائيل، التي يعتبرها كثيرون “عدواً لا زائراً”.
معاناة قانونية وإنسانية لفلسطينيي غزة في مصر
رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال مئات الفلسطينيين الذين فرّوا إلى مصر يواجهون أوضاعاً قانونية شديدة التعقيد. إذ تمتنع السلطات المصرية عن منحهم إقامات مؤقتة أو دائمة، ما يضعهم في مأزق إداري يعيق تسجيل أطفالهم في المدارس، أو تلقيهم الرعاية الصحية، أو حتى استئجار سكن موثق قانوناً.
في المقابل، لا تصنفهم الدولة كلاجئين، ولا كزائرين معترف بهم، مما يجعلهم عالقين بين التشريد الإداري والإقصاء السياسي في بلد كان يوماً ملاذاً تاريخياً لهم.
ويؤكد عدد من الفلسطينيين أن دخولهم تم عبر معبر رفح مقابل مبالغ وصلت إلى 7 آلاف دولار للفرد، تحت إشراف شركة “هلا للسياحة” التي يملكها رجل الأعمال المقرب من الأجهزة الأمنية، إبراهيم العرجاني. وتفيد شهادات متطابقة بأن من لم يتمكن من تسديد هذا المبلغ، ظل عالقاً تحت القصف أو المجاعة في غزة.
الخوف من “التوطين” حجة رسمية… لكن دون بدائل
تبرر القاهرة موقفها برفض توطين الفلسطينيين، حمايةً لحق العودة، لكن دون أن تطرح أي حلول إنسانية بديلة تضمن حياة كريمة مؤقتة للنازحين. ويقول نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، إن مصر تتحرك وفق قرارات الجامعة العربية التي تمنع منح الفلسطينيين جنسيات أو إقامات دائمة، حتى لا تبدو كأنها تذيب هويتهم في نسيج الدول المضيفة.
لكن السفير المصري الأسبق عبد الله الأشعل يعتبر أن هذه السياسات يجب ألا تُنفّذ دون إجراءات إنسانية مرافقة، تحفظ كرامة الفلسطينيين خلال إقامتهم المؤقتة، مؤكداً أن “مصر قادرة على التوفيق بين رفض التوطين وبين احترام الكرامة الإنسانية”.
شهادات من الميدان: “لاجئون مرتان”
نور الحمايدة، فلسطيني من غزة، يقول في تصريحات صحفية ” إنه “عاجز عن تسجيل أطفاله في المدارس أو شراء شريحة اتصال”، ويعتمد على أصدقاء مصريين لتيسير أبسط الإجراءات اليومية. أما أحمد قشطة، مهندس من غزة، فيؤكد أنه لم يطلب إقامة دائمة، بل فقط “مخرج قانوني مؤقت” يسمح له بالخروج والعودة، مثل غيره من الجنسيات العربية.
ويصف سامي (اسم مستعار)، وهو أب لأربعة أطفال، حاله بالقول: “صرت لاجئاً مرتين، مرة حين خرجت من غزة، والثانية حين وجدت نفسي هنا بلا إقامة أو حقوق”.
الإسرائيليون في المقابل: دخول بلا تأشيرة… وسياحة جماعية
في تناقض فاضح مع التشدد تجاه الفلسطينيين، تفتح السلطات المصرية أبواب جنوب سيناء أمام الإسرائيليين بلا تأشيرات، ما جعل عدد السياح الإسرائيليين خلال عيد الفصح اليهودي الأخير يبلغ نحو 40 ألفاً، بحسب تقارير إسرائيلية ومصرية متقاطعة.
ويحظى الإسرائيليون بتسهيلات كاملة في التنقل والإقامة، رغم اعتراضات المصريين الذين لا يفضلونهم كسياح، بسبب “بخلهم” ورفضهم للتطبيع الشعبي مع دولة تمارس حرب إبادة جماعية في غزة.
انتقادات شعبية وتنديد بالتطبيع
في الشارع المصري، لا يحظى السياح الإسرائيليون بترحيب، لأسباب أخلاقية وإنسانية. إذ يرى كثير من المصريين أن استقبال دولة الاحتلال في وقت تقتل فيه الأطفال والنساء في غزة، هو خيانة للقضية الفلسطينية وتطبيع مجاني لا يعكس المزاج العام المعادي لإسرائيل.
وبينما يعيش الفلسطينيون في مصر حياة ملغّمة بالمخاوف الإدارية والقانونية، يحصل الإسرائيليون على امتيازات سياحية كاملة، دون أن يُسألوا عن جرائم حكومتهم في القطاع المحاصر.
* 7 تحولات مهمة في ملف واردات مصر من الغاز
شهد ملف واردات مصر من الغاز الطبيعي سبعة تطورات مهمة توحي بحدوث تغيّر ملحوظ وجذري في إدارة هذا الملف الحساس الذي بات يؤرق صانع القرار في الدولة المصرية، خاصة بعد تحول البلد من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة وبكميات ضخمة، قدرت قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار في العام الماضي 2024 مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، وفي المقابل هبطت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. كما تهاوى إنتاج حقل ظهر الذي كان الرهان عليه كبيراً في تلبية الاحتياجات المحلية لسنوات طويلة، بل وتصدير كميات ضخمة منه.
يدفع تجاه هذا القلق توقعات بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 50%، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز المسال خلال عام 2024. وإضافة إلى قفزة الواردات، فقد اشترت مصر نحو 60 شحنة من شركتي شل وتوتال إنرجيز للتسليم طوال عام 2025، بسعر أعلى من المعيار القياسي الأوروبي للأسعار أو أسعار العقود المفتوحة TTF، وهو ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة.
هذه الأرقام المخيفة وقفزة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 103.3% خلال العام الماضي، وعوامل أخرى من أبرزها الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر في ملف الغاز المستورد، ربما دفعت صانع القرار للتحرك على عدة مستويات أبرزها:
الأول: إعلان مصر أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، لتلبية الاحتياجات المحلية، خصوصاً احتياجات قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي لا سيما خلال فترات الصيف، وكذا احتياجات القطاع الصناعي. الخطوة مهمة وتأتي في إطار سعى الحكومة المصرية لتدبير شحنات غاز مسال من الخارج، لتأمين احتياجات الأسواق والاقتصاد. واللافت هنا أن الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، فمصر تستورد الغاز القطري بشكل غير مباشر ضمن مشترياتها من الأسواق العالمية، لكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث علناً عن توقيع عقود مباشرة وطويلة الأمد بين البلدين.
الثاني: تعمل الحكومة على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025 من مناشئ مختلفة، وعدم التركيز على الغاز الإسرائيلي الذي تحصل عليه مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والعريش.
الثالث: توقيع صفقة غير مسبوقة مع تركيا، تستعين بموجبها مصر بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة بهدف تخزين الغاز، وبالإضافة إلى اتفاقية سفينة التغويز العائمة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون المؤسسي في قطاعَي الهيدروكربونات والتعدين. وهذه خطوات من شأنها أن تشكّل تحولاً في علاقات الطاقة بين البلدين.
هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي
الرابع: اعلان أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا تبحث إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر، وأن العمل يجري على قدم وساق في هذا الشأن، وأن الخطوة قد جرت مناقشتها على أعلى مستوى في البلدين، وبمشاركة ممثلي قطاع النفط والغاز بداية الشهر الجاري.
الخامس: تعاقد مصر على سفينة “إنرغوس إسكيمو”، المملوكة لشركة نيو فورتريس الأميركية New Fortress Energy، الموجودة في ميناء العقبة الأردني، ومن المقرر أن تنقل السفينة إلى ميناء العين السخنة، الشهر المقبل، بموجب عقد استئجار طويل الأمد يمتدّ لـ10 سنوات.
السادس: وقّعت مصر عقداً للاستعانة بسفينة إعادة تغويز أخرى من ألمانيا، من المقرر أن تصل إلى البلاد في يونيو أو يوليو المقبل بحدّ أقصى.
السابع: محاولة الحكومة زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي، وإعلان مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس، من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي.
السؤال المطروح هنا هو: هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه نحو مناشئ أخرى من أبرزها قطر والجزائر وروسيا وليبيا، أم أن الوقت لا يزال مبكراً لطرح هذا السؤال، خاصة مع إبرام الحكومة المصرية اتفاقات طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، لاستيراد الغاز منها بقيمة تفوق 21 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، كما جرى الكشف في فبراير الماضي عن أن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي تأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف؟
وماذا عن مصير الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر لزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، رغم التراجع المتواصل في أسعار مشتقات الطاقة ومنها الغاز؟ وماذا عن مصير قرار تل أبيب تأجيل ضخ 200 مليون قدم إضافية من الغاز إلى مصر حتى حزيران/ يونيو المقبل، مشترطة رفع الأسعار؟ وهل من الممكن أن تغادر مصر مصيدة الغاز الإسرائيلي بسهولة بعد أن ربطت نفسها بتعاقدات طويلة الأجل ومرهقة مالياً؟
*موازنة مصر في قبضة الديون ومشاريع بلا عائد والاقتصاد بلا هوية بسبب بيزنس العسكر
أظهرت أرقام موازنة مصر العامة 2025-2026، للعام العاشر على التوالي عجز ماليا هائلا، دفعها إلى توجيه نحو 65% من إيرادات الموازنة السنوية إلى دفع فوائد وأقساط الديون، بحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”.
وبينما تزداد الضغوط على تمويل المصروفات العامة، تصبح الحكومة مطالبة بتدبير العجز، عبر مزيد من الديون أو بيع أصول الدولة، في ظل ظروف سوقية وجيوسياسية غير مواتية، تبقي الاقتصاد على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، كانت لافتة مواصلة رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقاده هيمنة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية على الاقتصاد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحميل القطاع الخاص مسؤولية زيادة النمو والاستثمارات، مؤكدا في تصريحات متلفزة وعلى صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، ضرورة إبعاد المؤسسات العسكرية عن منافسة القطاع الخاص في إدارة القطاع الخاص.
وعلى غراره يسير عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، الذين يحذرون سرا من خطورة حصول المؤسسات الأمنية على تسهيلات هائلة تبدأ بالأراضي المجانية والأموال السهلة من البنوك، لممارسة أنشطة تجارية لا تتحمل أعباء ضرائبية ورواتب العاملين بها، بما يضع صعوبات أمام قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة في السوق.
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس يمن الحماقي أن الاقتصاد بشكله الحالي يوصف بـ “اقتصاد بلا هوية” لكونه يعمل في ظل منظومة رأسمالية متوحشة تتخلى عن دعم الفقراء وترفع الدعم العيني والنقدي عن الطبقات المتوسطة تدريجيا وتوفر القدر الضئيل لمتطلبات الحياة للمعدومين من الفقراء، بينما تقبض على مسار الأموال ومجتمع الأعمال بقيود بيروقراطية شديدة.
ويشير خبير التمويل والاستثمار الدكتور رشاد عبده إلى أنه رغم عدم تحديد الدستور هوية الاقتصاد، فإن ثنايا المواد تشير إلى أنه يسير إلى نظام رأسمالي، بينما الواقع يبين أن الحكومة تدير الاقتصاد لصالح طبقة من الأغنياء الذين يحصلون على كافة الامتيازات
بما يهدر حقوق الفقراء، ويزيد تراجع دور الطبقة الوسطى التي تغرق حاليا في بؤرة الفقر، بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض لإقامة مشروعات غير مربحة أو غير منتجة مقابل خفض قيمة الدعم العيني والنقدي ورفع أسعار السلع والخدمات العامة.
ويؤكد عبده أن لجوء الحكومة لتحميل المؤسسات السيادية مسؤولية إدارة الاقتصاد والمشروعات الكبرى يرجع إلى عدم وجود كفاءات بداخلها، ولا ترغب الاستعانة بكفاءات مدنية من خارجها، مشيرا إلى اتفاقها أخيرا مع صندوق النقد الدولي على عدم المساس بدور الجهات السيادية في إدارة الاقتصاد، باعتبار دورها مكملاً لعمل الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي
مع إغراء مسؤولي البنك بطرح جزء من الشركات التابعة للجهات السيادية للبيع ضمن مشروع وثيقة ملكية الدولة، مع اعتمادها على أن علاقتها بالقروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي ستنتهي بنهاية عام 2025، ليبقى الحال على ما هو عليه من زيادة في الاقتراض وتدوير الديون، دون حسم لتلك المسألة التي تستهلك ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الإطار، يشير اقتصاديون إلى تأثير الديون الخارجية والمحلية بشكل مباشر على قوة الجنيه والقوة الشرائية للمواطن، التي تعرضت للتآكل خلال السنوات العشر الماضية، بعد تعويم عام 2016
والذي أدى إلى خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 50%، ثم تعرض لخفض جديد في يناير ومارس 2022، أعقبه خفض كبير في مارس 2024، جعل الدولار يتجاوز 50 جنيها في البنوك، وزيادة بمعدلات التضخم بسبب انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية وتآكل الرواتب بالجنيه، وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع والخدمات الأساسية، وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقديرات رسمية إلى أكثر من 60%، حيث تُركت شريحة “الآمنين اقتصاديا” من الطبقة الوسطى تتآكل مدخراتها أو يُلقى بها في مشروعات عقارية غير مدرة للعائد لاعتبارها ملاذاً من التضخم.
أين ذهبت 200 مليار دولار دخلت مصر؟
ووفقا لتقرير “الجمهورية الثانية” الصادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط الصادر في نهاية الأسبوع الماضي باللغة الإنكليزية، يُقدر حجم التدفقات الأجنبية التي حصلت عليها مصر منذ عام 2013 بما لا يقل عن 200 مليار دولار، على شكل قروض ومنح ومساعدات سياسية من دول الخليج ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، بالتوازي مع 13 مليار دولار دفعتها الولايات المتحدة بصفة مساعدات عسكرية لتمويل صفقات التسليح.
كما كشف التقرير أن الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومة خلال عشر سنوات لم تستخدم لإحداث تحول اقتصادي حقيقي، بل في تمويل مشاريع ضخمة ومكلفة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، تركت الاقتصاد يتجه نحو المزيد من الهشاشة، وبدلا من تخفيف العبء عن موازنة مصر، تزايدت الديون الخارجية والداخلية بشكل حاد، فيما ظل العجز في الموازنة والتضخم في تصاعد مستمر.
يلفت التقرير إلى أبرز المشاريع العملاقة التي أقيمت بلا جدوى، والتي ارتبطت في ما سمّاه التقرير “الهوس بالمشاريع العملاقة”، كالعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والجسور، وأطول علم وأكبر نهر اصطناعي ومزرعة نخيل، في بلد يعاني من نقص الغذاء وأزمة في العملة وضعف شديد في بنية المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية.
يذكر الخبراء الاقتصاديون المشاركون في التقرير أن العاصمة الإدارية، التي لم تفتتح رسميا حتى الآن، وتقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة العاصمة التاريخية، كلفت نحو 58 مليار دولار، وفقا للتقديرات الحكومية، تملّك الجيش 51% من أسهم الشركة الخاصة بإدارتها بمجرد حصوله على قرار رئاسي بتخصيص الأرض للقوات المسلحة
ليستأثر بالأرباح من بيع الأراضي والمشاريع التجارية، بينما الشريك الثاني، الهيئة العامة للإسكان والتعمير الممولة للمشروع والمكلفة بتدبير وسداد القروض الأجنبية والمحلية للبناء، فحصلت على 49%
ويوضح التقرير أن الحكومة عمدت إلى إخراج مشروعات العاصمة الإدارية وهيئة الإسكان والتعمير من الموازنة العامة للدولة، لتفادي إدراج الحجم الكبير من القروض ضمن موازنة مصر الرسمية، لتفادي التصنيف الائتماني لمصر، وذلك ضمن “مناورة محاسبية متعمدة، تتم بتواطؤ ضمني مع الشركاء الخارجين”.
كما يلمح التقرير إلى تحول المؤسسات السيادية والأمنية إلى لاعب اقتصادي عملاق، يتولى بناء الكباري والطرق وإدارة المزارع واستيراد الأغذية والأدوية والمحروقات، ويدير محطات الوقود وسلاسل المطاعم بالإضافة إلى استيراد القمح والنفط واللحوم ومستلزمات المصانع.
ويؤكد التقرير أن كل المؤسسات أصبحت تدير مشاريع توازي ما بين 27% و38% من إجمالي الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والإسكان، بينما تعفى من الضرائب والجمارك ولا تخضع لمراقبة البرلمان والأجهزة الرقابية.
ويشير التقرير إلى منح مؤسسة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابعة لأحد أفرع الجيش، صفة مستورد حصري للقمح بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية، ما يمنحها صلاحيات سيادية كانت سابقا تحت مسؤولية الحكومات المدنية والرقابة الشعبية الواسعة.
ويرسم التقرير صورة صادمة عن الاقتصاد المصري يسميه الباحث الرئيسي يزيد صايغ “الاقتصاد الهجين” الذي بات قائما على قطاعين عامين متوازيين، أحدهما تديره الدولة، وآخر شبه حكومي تسيطر عليه المؤسسات السيادية مباشرة، صانعا رأسمالية جديدة للدولة تركز على الاحتكار والريعية واستثمار القطاع الخاص دون منحه استقلالا حقيقيا، مشيرا إلى تسبب تلك الازدواجية في إضعاف فرص القطاع الخاص في الاقتصاد، وتراجع معدل مساهمته في الناتج المحلي إلى 6.3%، فقط خلال العقد الأخير، بمعدل أقل من حقبة الستينيات التي شهدت تأميم الملكيات الخاصة، والقوانين الاشتراكية.
ويظهر خبراء التقرير تناقضات الحكومة مع دستور البلاد الصادر عام 2014 الداعي إلى حرية السوق، والذي أشرفت على تعديله عام 2019، بما يمنح مؤسسة الجيش صلاحيات استثنائية غير مسبوقة، من بينها “حماية الشرعية الدستورية والدولة المدنية”، وهو ما أدى إلى تدفق الامتيازات الاقتصادية إلى المؤسسات الأمنية
وجعل مع البيروقراطية المدنية دخول المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق محفوفا بالعقبات، في ظل غياب الشفافية واستمرار الامتيازات الممنوحة للجهات السيادية.
كما يؤكد الخبراء أنه رغم قوة وتماسك النظام عند قمة التسلسل الهرمي له، إلا أن عدم قدرته على تحقيق الهيمنة الاجتماعية والسياسية واعتماده المفرط على القمع يضع “الجمهورية الثانية” في خطر دائم من الانهيار
لاعتماده على أسس سياسية وإيديولوجية ضعيفة، وتجبره على توسيع دائرة المحسوبية على الرغم من الموارد المتضائلة للدولة، واحتكار الفضاء الإعلامي لتخفيف برامج النقد للفقراء، والاعتماد فقط على الشركاء الخارجيين في تجنب الفشل الاقتصادي.
ويؤكد الخبراء أيضا أن التزاوج بين السلطة والثروة خلق طبقة حاكمة مالكة لمؤسسات الدولة ومقدراتها، قد يشكل إرثا دائما في نظام الدولة، بما يوجد أزمة ثقة في الاقتصاد الموجه الذي تعتمد في بقائه صامداً أمام التحديات الخارجية والداخلية على دعم حلفائها الإقليميين
بينما تتزايد الآثار السلبية لنقص السيولة وتراجع العملة وارتفاع السلع، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات إقليمية واسعة بالسودان وغزة ومنابع نهر النيل.
كذلك، يتناول التقرير وجود احتمالات لتعديل دستور مرتقب خلال الدورة البرلمانية المقبلة 2025-2030، لضمان تمديد الحكم للسيسي التي تنتهي ولايته عام 2028.
مشيرا إلى خطورة أن تبنى الجمهورية الجديدة بالقوة والمديونية والاحتكار، بما يجعل قدرتها على الصمود في المستقبل على المحك. وجاء تقرير كارنيغي مواكبا لحملة انتقادات وجهها عدد من رجال الأعمال لسيطرة الأجهزة الأمنية على الاقتصاد، وإثارة خبراء الاقتصاد مخاطر الضعف الذي يبديه القطاع الخاص للمشاركة في دفع معدلات النمو وتدبير فرص العمل أمام ملايين المصريين، في وقت تتجه فيه الحكومة والقطاع العام إلى تقليص أعداد العاملين بالدولة سنويا.
*تقرير البنك الدولي يفضح الواقع.. 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي
لم تصدر أي بيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول نسبة الفقر، وصدرت آخر نشرات بحث الدخل والإنفاق المعني بتحديد نسبة الفقراء في سبتمبر 2020، وبلغت معدلات الفقر وقتها 29.7%، وليس 34.5% كما يدعى البعض.
وعبر منصات اللجان الالكترونية يتم فبركة أرقام عن انخفاض نسب الفقر بناء على تصريحات صادرة من رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي أو وزيرة التضامن عن “تراجع نسبة الفقر في المجتمع المصري من 35.5% إلى 35.4%” ونسبة الرقم إلى “تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” وذلك عار عن الصحة بحسب منصات استقصاء وتفنيد المعلومات.
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي بات من يحصل (الفرد) على أقل من 10 آلاف جنيه شهريًا تحت خط الفقر بعدما أعلن تقرير للبنك أن نحو 66.2% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر العالمي، البالغ 6.8 دولار يوميًا، وهو ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا (على الأقل) في حين كان تقريره السابق قبل 4 سنوات حدد 60% من المصريين تحت الخط.
الحقوقي والناشط علاء الروبي وعبر فيسبوك Alaa ElRouby كتب عن تلاعب النظام بالأرقام لمحاولة إخفاء فسادهم وفشلهم
وأضاف أن النظام “أوقفوا عمل أو نشر إحصاءات الفقر من أكثر من 4 سنين كما أوقفوا نشر أي بيانات عن مقياس النيل من أكثر من 8 سنين”.
وأوضح أن “خط الفقر (الرسمي وفق أرقام الحكومة) في مصر هو 1370 جنيهًا للفرد شهريا، يعني أسرة 4 أفراد إذا قل دخلها عن 5400 جنيه شهريا فهم فقراء”.
وأشار إلى أن 35% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر (37 مليون مصري) مضيفا أن “خط الفقر المدقع (الشديد) عالميا هو في حدود 3200 جنيه شهريا، يعني أسرة 4 أفراد إذا قل دخلها عن 13000 جنيه فهي عالميا أسرة شديدة الفقر”.
وأوضح أن “خط الفقر (العادي وليس الشديد) عالميا فيوازي قرابة 9000 جنيه شهريا للفرد، يعني أسرة 4 أفراد تحتاج 36 ألف جنيه لكي تكون فوق خط الفقر العالمي”.
النسبة الحقيقية 85%
وعلق الباحث محمد عبدالله Mohamed Abdullah على فيسبوك على تقرير (البنك الدولي) الذي رصد أن 6.8$ يوميا ليس خط الفقر المتعارف عليه وإنما هو خط الفقر المستخدم في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلي..
وأشار إلى أن خط الفقر العالمي هو 2.15$ للفرد يوميا وأقل من ذلك يكون فقر مدقع وأن 3.65$ يوميا هو خط الفقر للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى
وأكد أنه “اذا استخدمنا خط الفقر 6.8$ يوميا بدلا من 2.15$ … تكون نسبة الفقر في مصر تتعدي ال 85% علي أقل تقدير .
وأوضح “6.8$ للفرد يوميا = اكثر من 10 آلاف جنيه شهريا.. طبعا دا فعلا الرقم المناسب لحياة كريمة للاساسيات حاليا.. سكن+ طعام + دواء+ مواصلات+ فواتير+ تعليم ..يعني لو اسرة من اب وأم وثلاث أطفال فعلا الأساسيات المذكورة اعلاه توصل ل 50 آلاف شهريا .. لكن ما يحدث مع المصريين من التعايش مع الأسعار الحالية بدخل شهري يتراوح بين ال 5 و20 الف شهريا للاسرة كلها هو ستر وفضل من ربنا.
جهات أمنية
وكشفت منصة “صحيح مصر” أن “جهات أمنية حالت دون إصدار بحث الدخل والإنفاق للعام 2021/ 2022 الذي كان من المقرر إصداره العام الماضي 2023.” وذلك نقلا منها عن؛ “مصدرين في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومجلس الوزراء”.
الجهاز المركزي يصدر نشرة بحث الدخل والإنفاق كل عامين، إلا أنه لم يُصدر منذ 2020 البحث الجديد، في ظل تصاعد نسب التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، والتوقعات بزيادة نسبة الفقراء في مصر.
وبرر المصدر في الجهاز تأخر إصدار التقرير بأن “النشرة احتوت على أرقام تُظهر زيادة معدلات الفقر ونسبة الفقراء من المصريين، لذا قررت الأجهزة الأمنية منع إصدار التقرير“.
وكشف البنك الدولي، أن معدل الفقر الوطنى لمصر ارتفع عام 2022 إلى 32.5%.
كما قالت هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التوقعات تُشير إلى وصول معدلات الفقر في يوليو 2023 إلى 35.7%.
وتظهر بيانات بحث الدخل والإنفاق الرسمية ارتفاع معدلات الفقر سنويًا منذ العام 2000 وحتى 2018، من 16.7% إلى 32.5%، ثم تراجعت معدلات الفقر بشكل محدود في 2019/2020، إلى 29.7%، قبل أن يتوقف إعلان المؤشرات مع توقعات بتصاعد معدلات الفقر
*تعديلات الإيجار القديم تهدد بطرد 15 مليون مصري إلى الشوارع حكومة الانقلاب تخالف الدستور
يترقب أكثر من 15 مليون مصري الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، ويتخوّف هؤلاء من المصير المجهول الذي يتهددهم، حيث تعمل حكومة الانقلاب على طردهم إلى الشوارع .
قضية الإيجار القديم أصبحت حديث الساعة عقب تقديم حكومة الانقلاب مشروع قانون لتنظيم الإيجارات القديمة لبرلمان السيسي، لما لهذا القانون من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر في كل ربوع مصر.
وما يثير مخاوف المستأجرين أن مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب ينص بالمخالفة للدستور “على أن الإيجارات القديمة الدائمة المدة ستنتهي بشكل نهائي بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، كما يلزم مشروع القانون المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتي تبلغ خمس سنوات”.
كما ينص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.
أحكام الدستورية
من جهته، قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: إن “مواد مشروع القانون الجديد لم تراعِ الأبعاد الاجتماعية”.
وأضاف «حليم» في تصريحات صحفية، أن هناك مستأجرين لا ينامون بسبب القانون الجديد، خاصة كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هؤلاء يجب ألا يتحملوا عبء السكن مع الأعباء الأخرى التي يتحملونها.
وأوضح أن تقدم حكومة الانقلاب بمشروع القانون لبرلمان السيسي كان أمرا حتميا ولا بد منه، احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي تناول عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط، كما تناول مسألة الامتداد القانوني لمن لهم الحق وحدد الفئات المستفيدة من ذلك.
وأكد «حليم» أن مشروع القانون الجديد ضرب بأحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة عرض الحائط، عندما نص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، لأن المادة 224 من دستور الانقلاب الحالي 2014 تنص على أن “كل ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها وفقا للإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم دولة العسكر بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور»، إذن أحكام المحكمة الدستورية العليا سواء في 2002 أو 2024 بخصوص الإيجار القديم يجب احترامها.
وأشار إلى أن حكم المحكمة في 2002 تعرض للفئات المستفيدة من الامتداد، إلا أن مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب ويناقش في مجلس نواب السيسي حاليا، والذي يقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، لم ينص على الطريقة التي يتم بها ذلك، وكيف نطالب المستأجر الأصلي الذي ما زال على قيد الحياة وعمره 70 سنة بأن يترك الوحدة السكنية بعد 5 سنوات.
ولفت «حليم»، إلى أن المادة 7 من مشروع القانون الجديد تقر بحق الامتداد للأبناء، ومع ذلك تنص على أن يكون للمستأجرين أولوية في الحصول على وحدات الإسكان التي تطرحها دولة العسكر، وهذا البند قد يفتح الباب للتلاعب بين بعض ضعاف النفوس.
حقوق المستأجرين
وأكد أن كبار السن وأصحاب المعاشات لا يمتلكون أموالا لنقل ممتلكاتهم لوحدات أخرى بعد 5 سنوات، لافتا إلى أن المستأجرين لهم حقوق وأموال دفعوها للملاك عند التعاقد، ويجب مراعاة ذلك في القانون الجديد، كما أنهم قاموا بتشطيب الشقق وإدخال المرافق وغيرها من النفقات .
وذكر «حليم» أن هناك عدم تدرج تشريعي في مسألة وضع 20 ضعفا على المستأجرين في الوحدات السكنية، ففي الوقت الذي كان هناك إيجار قديم في الفترة من عام 1990 إلى 1995 وقيمة الإيجار تتراوح بين 100 و200 جنيه وتزيد سنويا بنسبة معينة، وقد تكون هذه الإيجارات وصلت الآن إلى 800 و900 جنيه فإن هؤلاء المستأجرين ستزيد أجرتهم بنفس النسبة خلال السنوات المقبلة، بينما المستأجرون قبل هذا التاريخ سيطبق عليهم الـ٢٠ ضعفا، وبالتالي ستصل إيجاراتهم إلى ٣ و٤ آلاف جنيه .
وأعرب عن أسفه، لأن هذه القيمة لم يتم دراستها جيدا وتمت مساواة الجميع فيها، موضحا أنه لا يمكن مساواة من تقدر إيجاراتهم بالجنيهات بمن تصل إيجاراتهم إلى مئات الجنيهات.
وقال «حليم»: “نحن مع إصدار القانون تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، لكن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والحقوق السابقة للمستأجرين، مطالبا مجلس النواب بمراعاة الأحكام الدستورية، والاعتبارات الاجتماعية وحقوق المستأجرين، ومعرفة نسبة مستأجري الإيجار القديم ممن هم تحت خط الفقر”.
المالك والمستأجر
في المقابل قال الخبير القانوني الدكتور وائل نجم: إن “التوازن في العلاقات التعاقدية هو أساس العدالة، مشددا على ضرورة أن يضمن المشرع حقوق كلا الطرفين، فالمالك لديه حقوق مشروعة في الحصول على عائد عادل من استثماراته، بينما يجب أيضًا حماية المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة”.
وأضاف نجم في تصريحات صحفية : الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يُبرز الحاجة الملحة للعمل بسرعة على إجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، معتبرا أن هذا الحكم يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن لعلاقات الإيجار في مصر، ويُنتظر أن يُحدث تغييرات جذرية في كيفية تنظيم هذه العلاقات القانونية في المستقبل لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية .
وحذر من أن التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى قانونية تؤثر سلبًا على الكثير من الأسر والأفراد الذين يعيشون في تلك الأماكن المؤجرة، موضحا أن حكم المحكمة نص على أن برلمان السيسي مُلزم بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأكد الحكم أنه يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس نواب السيسي.
وأشار نجم إلى أن ثبات القيمة الإيجارية كما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية مثل زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، معتبرا أن هذا الحكم فرصة لتصحيح مسار العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
العقود القديمة
واعترف بأن التحديات ستكون كبيرة عند تنفيذ هذا الحكم فهناك العديد من العقود القديمة التي قد تتأثر بشكل مباشر، ويجب التعامل معها بحذر والعمل على وضع إطار قانوني جديد يتطلب دراسة دقيقة لجميع الآثار المحتملة.
وأوضح وائل نجم، أنه بعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره، لافتا إلى أنه من المفترض أن توازن التعديلات الجديدة بين حقوق المُلاك والمستأجرين.