شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة أصحاب الحظوة في المجلس العسكري.. الأحد 18 مايو 2025م.. أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة أصحاب الحظوة في المجلس العسكري.. الأحد 18 مايو 2025م.. أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

أعرب الحاضرون في مؤتمر أهالي المعتقلين عن حزنهم العميق تجاه المعاناة المستمرة التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل السجون حيث رسمت الوقائع صورة قاتمة لحياة تنتهك فيها أبسط الحقوق الإنسانية بشكل يومي

أكد المشاركون أن أكثر من 61 ألف معتقل سياسي يواجهون ظروفًا مأساوية داخل الزنازين المكتظة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية والنظافة ما أدى إلى وفاة 19 منهم فقط خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الإهمال الطبي المتعمد

أوضح المتحدثون أن هذه الأعداد تعكس أزمة إنسانية حقيقية تتجاوز الإحصائيات لتشمل آلاف العائلات التي تعيش في حالة من الألم والقلق المستمر على حياة أحبائها خلف القضبان

لفت الحاضرون إلى أن السياسة المتبعة داخل السجون تمنع وصول الأدوية الأساسية والزيارات العائلية مما يفاقم من الوضع الصحي والنفسي للمعتقلين ويزيد من معاناة ذويهم الذين ينتظرون بصمت دون أن تجد نداءاتهم آذانًا صاغية

نوهت الكلمات خلال المؤتمر إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على الإهمال الطبي فقط بل تشمل حرمان المعتقلين من محاكمات عادلة واعتقالهم لفترات طويلة بلا مبرر قانوني مما ينتهك كل قواعد العدالة وحقوق الإنسان

أشار المشاركون إلى أن هذا الوضع المؤلم يعكس إهمالًا مقصودًا ومسؤولية واضحة على الجهات المعنية التي تتجاهل دعوات العالم للالتزام بالمعايير الدولية لحماية الكرامة الإنسانية

أردف الحاضرون أن الصمت الرسمي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعمق الألم الذي يعاني منه المعتقلون وأسرهم ويؤكد على الحاجة الملحة للتحرك العاجل قبل وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية

أضاف المؤتمر أن توثيق هذه الجرائم يجب أن يكون أولوية لدعم قضايا العدالة والحرية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المعتقلين الذين يعيشون بين أمل يائس وخوف دائم على حياة أبنائهم

أجاب الحاضرون بضرورة توحيد الجهود الدولية والمحلية للضغط على السلطات لوقف هذه الممارسات والالتزام بحقوق الإنسان وفتح تحقيقات شفافة تنهي معاناة المعتقلين وتضمن محاسبة المسؤولين عنها

استدركت الكلمات في المؤتمر أن كل لحظة تأخير تزيد من حدة الأزمة وتضاعف من معاناة العائلات التي تصر على أن لا يظل صوت أبنائها خلف القضبان مكبوتًا أو مفقودًا في صمت الجدران

 

*زوجة المعتقل محمد عادل : سراب الإفراج على مدى 3 سنين

قالت روفيدة حمدي Roovy Hamdy: إن “وعود إطلاق سبيل زوجها المعتقل محمد عادل (12 سنة سجنا)، وهو أبرز قيادات حركة 6 أبريل، كانت ممتدة ل3 سنوات بات أغلبها سرابا”.

وفي ليلة تجديد حبسه زارته روفيدة بسجن جمصة، حيث تعتقله سلطات الانقلاب وقالت: “ليلة الزيارة وصعوبتها، ادعو الله أن يصب غضبه على الظالمين صبًّا، بكرة زيارة، الشهر الجاي محمد عادل هيكمل 7 سنين في الحبسة دي، كمان كام شهر هيكمل 12 سنة سجن في نصهم سنة ونصف مراقبة.”.

وأضافت ” لنا 3 سنين بنأمل إنه خارج قريب، مش عارفة لو مش قريب كان إيه اللي حصل، إحنا كفرنا حرفيا بدون مبالغة، مش عندنا أدنى ثقة في وجود إرادة سياسية حقيقة لإنهاء المأساة اللي إحنا فيها من أكثر من 11 سنة“.

وتابعت “إحنا تقريبا بقينا متأكدين أن كل وعد وصلنا في ال3 سنين كان مزيفا ومش حقيقي، وإما كان من تلقاء هوا نفس الوسطاء اللي بيوصلوا الكلام، أو إن الوسطاء نفسهم اضحك عليهم زي ما إحنا اضحك علينا، إحنا مش مسامحين أي حد كان يقدر يتدخل لإنهاء المأساة دي وكسل أو رفض أو شاف إن مش وقته كلام ومفاوضات عن محمد عادل خليه المرة الجاية (ده اتقال فعلا) “.

وجراء السراب والوعود الفشنك أكدت “مش مسامحين أي حد شاف إن حبس محمد عادل عادي ووضعه كويس وهيخرج ووضعه أحسن من فلان وفلان  أكيد هيخرجوه ومش لازم نبذل مجهود (ده كمان اتقال، واتقال لمحمد في وشه، على فكرة مش لي بس ) “.

وساخرة علقت “وبالمناسبة السعيدة دي،  للتوضيح محمد عادل وضعه مش كويس ولا زفت، أنا بيطلع ميتين أهلي كل زيارة بقى لي سنين عشان أقدر أخد قدر من الحقوق، ومحمد طالع ميتنه جوا السجن عشان قدر من الحقوق، محمد معزول تماما عن الدنيا ومش ليشوف ولا بيتعامل غير مع شخص واحد جنائي (سرقة بالإكراه) بيطلع من الزنزانة ساعة واحدة و 23 ساعة في الزنزانة، ده الوضع الكويس اللي أحسن من ناس كتير، وعقبال عند أي حد شايف إن وضع محمد عادل كويس يبقى مكانه يا رب. #الحرية_لمحمد_عادل“.

ومحمد عادل، ناشط سياسي المحتجز منذ أكثر من 11 عامًا، ولم تعد زوجته تتذكر عدد المرات التي غاب فيها عن مائدة الطعام، فقد تكررت هذه اللحظات حتى أصبحت جزءًا من واقعها المؤلم،

وباتت زيارة زوجته اليوم في سجنه، تتوجه بها إلى سجن العاشر من رمضان، حيث تم نقله مؤخرًا بعد تغريبه من سجن جمصة شديد الحراسة في نهاية ديسمبر 2024.

ومن ملامح الزيارة العصيبة أشار المركز المصري للحقوق اقتصادية والاجتماعية إلى أن الزوجين حاولا تجاوز قضبان السجن بحبهما وصمودهما، أخبرته عن تفاصيل حياتها اليومية، وعن الأمل الذي يملأ قلبها بأن يجتمعا قريبًا على مائدة الإفطار في منزلهما، ومع انتهاء الزيارة، ودعته بعينين تملؤهما الدموع، متمنية أن تكون هذه المرة الأخيرة التي تراه فيها خلف القضبان، عادت إلى منزلها، وجلست مرة أخرى أمام المقعد الفارغ، متمسكة بالأمل والإيمان بأن يجتمعا قريبا دون حواجز، وأن مقعده لن يبقى فارغًا بعد الآن.

ومحمد عادل، مولود في 8 أغسطس 1988، كان شابًا مليئًا بالحماس والتطلع نحومستقبل أفضل لبلده، بدأ نشاطه السياسي مع حركة كفاية عام 2005، وساهم في الدعوة إلى الإضراب العام في 6 أبريل 2008، ليصبح فيما بعد أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، في عام 2009، تولى منصب المتحدث الرسمي باسم الحركة، معبرًا عن آمال وتطلعات الشباب المصري.

وفي 22 ديسمبر 2013، حُكم على محمد بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 50،000 جنيه مصري، بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على ضباط الشرطة، بعد قضاء العقوبة وُضع تحت المراقبة الشرطية التعسفية لمدة عام ونصف.

وفي يونيو2018، أُعيد اعتقاله بتهم تتعلق بنشاطه السياسي، وممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

وظل في الحبس الاحتياطي لمدة 5 سنوات دون محاكمة عادلة، وفي سبتمبر 2023، أصدرت محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة حكمًا بسجنه لمدة أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب زوجته ومحاميه، سيكمل محمد عادل فترة سجنه في سبتمبر 2027، نظرًا لارتباط حبسه الاحتياطي بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة.

وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، منذ 30 مايو2022، يعاني من اعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة وآلام في الصدر، دون حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، في مايوويوليو2024، دخل مستشفى السجن بسبب تدهور صحته، وتبين أن الأسباب ترجع لعدم تعرضه لأشعة الشمس وعدم تلقيه جلسات العلاج الطبيعي، واكتفى مستشفى السجن بمنحه بعض المسكنات والأدوية الخفيفة.

وفي 26 يوليو2024، أعلن محمد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد فترة حبسه والقيود المفروضة عليه داخل السجن، ورغم تدهور حالته الصحية، رفضت إدارة السجن تسجيل إضرابه في محضر رسمي، في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد بإيداعه الحبس الانفرادي أو نقله لسجن آخر ذوظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين او ضاعه في محبسه الحالي بسجن جمصة.

وكثيرا ما ناشدت رفيدة،  السلطات مرارًا وتكرارًا للإفراج عن زوجها، في سبتمبر 2024، حتى أنها أطلقت عريضة موجهة للسيسي تناشده فيها بالعفوعن زوجها.

وفي مايو2024، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بالإفراج الفوري عن محمد، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته.

 

*”مكانهم وسطنا”.. مؤتمر لأسر المعتقلين بحزب المحافظين

دعا أهالي عدد من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة على ذمة قضايا، للإفراج عن ذويهم وإنهاء معاناتهم خلف القضبان، وذلك خلال مؤتمر تضامني تخللته عروض فنية تضامنية، نظمته أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسر مُعتقلين، مساء أول أمس الجمعة بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي تحت عنوان “مكانهم وسطنا”.

ورغم الانتشار الأمني لأفراد الشرطة في زي مدني في محيط المكان، حضر المؤتمر عدد من المتضامنين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، إلى جانب أسر عدد من المعتقلين، استجابة لدعوة أطلقتها ليلى سويف عبر فيسبوك قبل أيام.

بدأت الفعاليات بعرض بصري مؤثر وثّق معاناة العائلات مع غياب أبنائها خلف القضبان، إذ تحدثت الدكتورة وفاء حفني، والدة المترجمة مروة عرفة، عن ظروف اعتقال ابنتها التي قُبض عليها من منزلها في أبريل 2020 وهي مع ابنتها التي لم تكن تجاوزت عامها الثاني بعد.

منذ ذلك التاريخ، لا تزال مروة عرفة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 أمن دولة عليا، متهمة بـ”بث أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

تجاوزت فترة حبس مروة الحد الأقصى المسموح به قانونيًا، دون إحالة أو محاكمة، بينما ابنتها وفاء، المصابة بطيف التوحد، تكبر في غياب والدتها، حسب الدكتورة وفاء حفني.

وتضمن العرض البصري أيضًا كلمات لأهالي عدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والبرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي، والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل، وعدد من الشباب المختفين قسريًا والمحبوسين احتياطيًا دون محاكمة لسنوات.

كما تضمن عرض الفيديو رسالة من جهاد خالد، ابنة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي قضت عقوبة السجن خمس سنوات ويُعاد تدويرها في قضايا أخرى بالتهم ذاتها على خلفية نشاطها الحقوقي، وترفض المحكمة إخلاء سبيلها رُغم تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من جلطات رئوية وفشل كلوي.

في كلمتها، وجهت الأكاديمية ليلى سويف عدة رسائل، أكدت من خلالها أهمية الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمحبوسين احتياطيًا، وقالت “لن نصمت، ولن تختفي القضية إلا بحلٍّ حقيقي”.

وقالت في رسالتها للمتضامنين مع أسر المعتقلين “التضامن هو اللي بيخلي صوتنا يفضل مسموع، لا تيأسوا، الاستسلام للهزيمة يجعلها أبدية، لازم تستمروا وتناضلوا وإن شاء الله هنحتفل كلنا”.

وأضافت “مش عارفة أقول إيه، الوضع صعب علينا كلنا، وفي ناس ظروفها أصعب مني، أنا رغم كل شيء عارفة ابني فين وعارفين وضعه رغم إنه لسه محبوس، إنما في أمهات مش عارفة ولادها فين، في أمهات ولادها مختفين، وده الألم الحقيقي”.

وفي رسالتها للدولة قالت “أنا عادة مبحبش أوجه كلامي للدول، بحب أكلم الشعوب، لكن خلوني أقولها للدولة: المسألة دي مش هتختفي غير لما تتحل، الأهالي خلاص جابوا آخرهم، مبقوش خايفين، مش على نفسهم، لكن على ولادهم، بقينا بلد ميت مليون بني آدم مش هيخافوا من السجون، ومش هنخلص بموتنا لأن الموت صوته عالي”.

وشددت على أن ما يجري ليس قضية أفراد، بل أزمة عدالة، والحلول الجزئية لم تعد مجدية؛ “الوضع مش هيتحل بالقطّارة. مفيش معنى إن يخرج واحد من السجن وهو منهار عشان لسه خمسين من أصحابه محبوسين، العدالة منهارة والمنظومة كلها بتنهار قدام عينينا، ودواير التضامن بتتوسع كل يوم”.

وحذّرت من أن الدولة تسير بالبلاد نحو سيناريوهات مشابهة لما جرى في دول أخرى، بقولها “بعد فتح السجون في سوريا الناس شافت الحقيقة، والوضع عندنا مش بعيد، بس الفرق إن الناس هنا بدأت تفهم والمقاومة بتزيد”.

والخميس الماضي، تقدمت ليلى سويف بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي. كما سلّمت شقيقته سناء سيف التماسًا جديدًا إلى رئاسة الجمهورية بالعفو الرئاسي عنه.

بريد للمحبوسين

في غرفة خُصصت لكتابة رسائل موجهة إلى المعتقلين، جلس الحضور حول طاولات، يدونون بخط اليد كلمات تضامن وأمل موجّهة إلى من انقطعت عنهم الأخبار خلف القضبان.

حاولوا التعبير عن الحنين والغضب والتمسك بالحق في الحرية والتأكيد على أن غيابهم لا يعني نسيانهم.

 

*اتهام مسيحيين بالانضمام إلى الإخوان وحبس 52 مواطنًا

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين حقوقيين وناشطين، قررت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب العسكرى في مصر ، أمس  السبت، حبس 52 مواطنًا، بينهم فتاة وأربعة شباب من المسيحيين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

اتهام مسيحيين بالانضمام إلى الإخوان

وتضمّن قرار الحبس أسماء أربعة مسيحيين هم: آندرو عصمت سمير، جرجس يوسف مسعود، كامل أنور ميخائيل، ومينا عربان جندي، إلى جانب فتاة تُدعى نورهان محمد محسن، ما اعتبره حقوقيون دليلاً على فبركة الاتهامات، وتأكيدًا على استخدام القضاء كأداة للبطش الأمني، دون أي اعتبار للمنطق أو الانتماء الديني.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مقلقًا في سياسة التوسع في القمع، مشيرين إلى أن النظام لم يعد يفرق بين الخلفيات السياسية أو الدينية للمواطنين، بل بات يوظف تهمًا نمطية لإسكات أي صوت قد يُشتبه في معارضته.

اتهامات مكررة في قضايا الرأي

وأسندت النيابة إلى المحتجزين اتهامات متكررة تتعلق بقضايا الرأي، من بينها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”بث أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”التمويل”. وهي تهم وصفتها منظمات حقوقية مثل “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بأنها “فضفاضة تُستخدم لتقنين القمع”، في ظل غياب أي أدلة ملموسة.

غياب الضمانات القانونية

وبحسب مصادر حقوقية، فإن جميع المحتجزين حُرموا من التواصل الفعّال مع محامين خلال جلسات التحقيق الأولى، ما يثير شكوكًا جدية حول عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع المكفولة قانونًا. كما تقدمت أسر الضحايا ببلاغات رسمية للنائب العام، فور اختفائهم، تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم، لكنها قوبلت بتجاهل تام.

ويشكل ذلك خرقًا صريحًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على حق المحتجز في التواصل مع محاميه وأسرته خلال 24 ساعة من القبض عليه، إضافة إلى مخالفة التزامات مصر الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

أسماء المحتجزين

وشملت قائمة المحتجزين أسماء معروفة في الأوساط الشبابية والاجتماعية، مثل: أحمد عبد الباقي التوني، إسلام محمد السيد، محمد أبو بكر رشوان، محمود رزق السيد، وغيرهم، ما يعكس الطابع العشوائي لهذه الحملات الأمنية.

قمع متصاعد في عهد السيسي

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه وتيرة الانتهاكات الحقوقية في مصر، وسط اتهامات للنظام بقيادة عبد الفتاح السيسي بأنه بات “أكثر أنظمة العالم عداءً للحريات”، وفق تقارير لمنظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”. 

وبينما تروج الحكومة لصورة “الاستقرار” و”محاربة الإرهاب”، يرى منتقدون أن الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان تُظهر بوضوح الانهيار الكامل لمنطق العدالة، وتحول الأجهزة القضائية والأمنية إلى أدوات سياسية بحتة.

 

*استمرار تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية في مناطق متعددة بمدينة العريش

رصدت مؤسسة سيناء أمس السبت، استمرار توقف عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية بسيناء. ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه المؤسسة تكدس الشاحنات في مناطق متعددة بمدينة العريش، في انتظار السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من سكان مناطق قطاع غزة المختلفة من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، ما يهدد حياتهم و يعرضهم للموت البطيء.

https://www.youtube.com/shorts/e47E9kN-GjY

 

*هل تستغني مصر عن الغاز الإسرائيلي؟ تل أبيب وضعت تعجيزات لتجديد العقد والقاهرة تبحث عن بدائل 

تزامن التوجّه المصري الجديد نحو توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، مع ضغوط إسرائيلية لرفع سعر توريدها للغاز القادم منها، رغم استناده إلى أسعار ثابتة وفقاً لاتفاقية 2018.

وتسعى إسرائيل إلى استغلال اعتماد القاهرة عليها في الغاز، وعدم امتلاكها أدوات إنتاج خاصة بها، بإرجائها ضخ 200 مليون قدم إضافية، باشتراط تعديل الأسعار، رغم حاجة مصر الماسّة حالياً للغاز اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي مع قدوم فصل الصيف.

مع العلم أن فرض الأسعار الإسرائيلية الجديدة لتوريد الغاز على مصر، يعني ضغوطاً أكبر على موازنتها التي تعاني أصلاً من العجز، وتصل فجوتها التمويلية للعام المالي الحالي إلى 3.6 تريليونات جنيه.

هذا الأمر يضع القاهرة أمام أزمة نقد أجنبي لتوفير شحنات غاز عاجلة من جهات أخرى، وسط مآرب سياسية إسرائيلية لم تعد خافية على أحد، مرتبطة بتبعات العدوان على غزة، ورفض مصر تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية بتهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء، وتخفيض تواجدها العسكري فيها.

كيف تراجعت إسرائيل عن اتفاق توريد الغاز لمصر؟

بدأت القصة خلال اجتماع شهدته القاهرة بين وفدين إسرائيلي ومصري لبحث طلب الأخيرة بزيادة كمية الغاز خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، مع قدوم فصل الصيف وتزايد الطلب على الكهرباء.

لكن القاهرة فوجئت بشرط إسرائيلي برفع أسعار الغاز بنسبة 40%، حيث تشتري القاهرة الغاز الطبيعي من إسرائيل بسعر 7.5 دولارات للوحدة الحرارية، ضاربة عرض الحائط بالمؤشرات العالمية التي تؤكد اتجاه الهبوط المتواصل في الأسعار.

قوبل الشرط الإسرائيلي برفض مصري على الفور، وتأجيل المفاوضات إلى اجتماع مقبل لم يُحدّد موعده بعد، فيما تحدثت تقارير عربية عن شكوى عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما الأخير في الرياض، من خطوة إسرائيل، التي علّقت إمدادات الغاز الموجهة لمصر، بزعم حماية منشآتها من الهجمات الصاروخية.

لم يكن التراجع الإسرائيلي عن إمداد مصر بكميات الغاز بالأسعار المتفق عليها الخطوة الوحيدة، فقد تراجعت أيضاً عن اتفاق تم في فبراير/شباط 2024 على زيادة تصدير الغاز لمصر بكمية أكبر بثلاث مرات من الكمية الحالية، أي 4 مليارات قدم مكعب يومياً إضافية لمدة أحد عشر عاماً، ليصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025.

بلغة الأرقام، تعتمد مصر على إسرائيل في استيرادها، في المتوسط، مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، عقب تراجع إنتاجها من الغاز المحلي إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يومياً، وبينما اتفقا سابقاً على استمرار صادرات الغاز بـ4 مليارات قدم مكعب يومياً بدءاً من يوليو/تموز 2025.

كما أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على خطة بناء خط غاز جديد بطول يبلغ 65 كيلومتراً، وكلفة ملياري شيكل، حوالي 545 مليون دولار، وتطوير المحطات القائمة لزيادة إمداداته، وتقليل انقطاع التيار الكهربائي فيها.

لكن التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بحرب غزة أربكت هذه المخططات، في ضوء خلافاتهما المتصاعدة حول تبعات الحرب الجارية على الحدود الشرقية لمصر منذ أكثر من عام ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم حالياً ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز:

• خط أنابيب EMG بسعة 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى مصر.
• خط أنابيب شمال الأردن بسعة 7 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى الأردن، واستمرار التصدير لمصر عبر خط أنابيب “فجر“.
• خط أنابيب جنوب الأردن بسعة مليار متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير لمحطات البحر الميت في الأردن.

طغيان الاعتبارات السياسية والأمنية على المكاسب الاقتصادية

بدأت مصر باستيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، حيث يُعدّ الجانب الأكثر محورية في علاقاتهما الاقتصادية، ويتم تصديره من خزّاني “ليفياثان” و”تمار”، معظمه مخصّص للاستخدام المحلي، ونقل بعضه عبر مرافق التسييل المصرية، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وفيما يتراوح الاستهلاك السنوي للغاز في مصر، الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة، بين 70–75 مليار متر مكعب، وتُنتج منه 60–63 مليار متر مكعب، فإن استهلاك إسرائيل من الغاز يبلغ 12.7 مليار متر مكعب، وبلغ إجمالي حجم صادراتها منه 9.2 مليارات متر مكعب.

مما يؤكد طغيان الاعتبارات السياسية على الاقتصادية في هذا الملف، فقد كشفت شركة “نتاز” الإسرائيلية المُشغّلة لاحتياطيات الغاز، أن بناء خط الأنابيب الجديد “نيتسانا” ليس مؤكداً بعد، رغم الوعود ببدء بنائه أوائل 2025، لكن عدم الاتفاق بين الشركات المُشغّلة أدى إلى تأخيره.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “شبكة غاز إسرائيل”، المملوكة للدولة، فإن التأخير يعود، من بين أمور أخرى، إلى عوامل خارجة عن سيطرتها، وقرارات وإجراءات الجهات الحكومية، وضرورة الحصول على موافقات من جهات خارجية، بعد أن وافقت الحكومة في مايو/أيار 2023، قبل اندلاع حرب غزة، على بناء هذا الخط الهادف إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر بـ30%.

ولا يُخفي الإسرائيليون في خطوتهم التعجيزية الجديدة تجاه مصر جملة من التطورات الهامة:

• رصدهم الدقيق لتبعات ازدياد موجات الحرّ في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما سُجّل من أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة يومياً، ما يزيد من تفاقم المعاناة الشعبية للمصريين، وتنامي استيائهم بسبب عجزهم عن تبريد منازلهم، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل توربينات الكهرباء.
• عدم امتلاك مصر ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ولذلك تُغلق لساعات طويلة، كما تدرك إسرائيل ذاتها أنه في حال استمرار هذه الظاهرة، فقد تحدث اضطرابات مدنية احتجاجية داخل مصر.
• ما شهده قطاع الطاقة المصري من تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب التقلّبات التي حصلت نتيجة أزمة الدولار، وانخفاض إنتاج الغاز، وتفاقم الوضع الاقتصادي، ما ألحق ضرراً بالغاً به.
• ما تعانيه المنطقة عموماً من عدم استقرار سياسي ومخاطر جيوسياسية، سواء بسبب الحرب العدوانية على غزة، أو هجمات الحوثيين على الأهداف الإسرائيلية.

تفاعل الضغوط الإسرائيلية مع التطورات الداخلية

بالعودة عاماً واحداً إلى الوراء، فقد شهد مايو/أيار 2024 إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمتوسط 950 مليون قدم مكعب يومياً، وما لبث أن انخفض في يونيو/حزيران التالي إلى 875 مليون قدم مكعب، ثم زاد الانخفاض مع تصاعد أشهر الصيف في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

والتخوّف المصري اليوم أن تتكرر ذات الانخفاضات الإسرائيلية، وفوق كل ذلك شروط رفع الأسعار من جهة، بصورة مفاجئة، ومن جهة أخرى تفاقم درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة الأمور لديها.

وفيما تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فقد انخفضت صادرات الأخيرة منه بـ80% مع اندلاع العدوان على غزة، ما تسبب في زيادة حادة في انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء مصر، ولا يتردد الإسرائيليون في التلميح، وأحياناً التصريح، بأن صادراتهم من الغاز إلى مصر ستتأثر بالتطورات السياسية.

لا سيما في ضوء المطالبات المتكررة منها بالضغط على حماس، والاستجابة لدعواتها بتخفيض تواجدها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفي حال تحقق ذلك، فستعود كميات الغاز المُورّدة كما كانت قبل الحرب، وربما تُزاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 2023 قبيل اندلاع الحرب.

مع العلم أن تجميد إسرائيل لإقامة خط الغاز الجديد الخاص بزيادة الصادرات إلى مصر، سيحرمها من دخل سنوي يُقدّر بـ150 مليون شيكل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، ومئات ملايين الشواكل من الضرائب والعوائد.

لكن السياسة والاعتبارات الاستراتيجية تطغى هنا على الاقتصاد والمكاسب المالية، في حين أن تخفيض كميات الغاز المصدّرة إلى مصر من شأنه زعزعة أمن الطاقة فيها، وهذه مسألة خطيرة داخلياً، سواء من خلال عدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بانتظام للاقتصاد المحلي، أو عدم قدرتها على الاستمرار في تصدير جزء كبير منها لأوروبا مقابل عملات أجنبية ثمينة وحيوية تُقدّر بمليار دولار سنوياً لخزينتها التي لا تُخفي عجزها المتصاعد.

وفيما اتفقت مصر مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على التخفيف من سداد ديونها الضخمة، إدراكاً منهما للأهمية الكبرى للحفاظ على استقرارها، فقد أتت الخطوة الإسرائيلية في الاتجاه المعاكس، ما يطرح علامات استفهام سياسية وأمنية، بل واستراتيجية، عن تبعاتها المتوقعة.

ابتزاز إسرائيلي لمصر

لا يختلف الإسرائيليون على أن لديهم مصالح كبيرة مع مصر، ولذلك فقد دأبوا على تقاربهما الواسع، وتعزيز تعاونهما الوثيق في المسارين السياسي والأمني، وعلى أعلى المستويات.

لكن العدوان على غزة، ومخاوف مصر من نوايا إسرائيل لدفع القطاع إلى سيناء، أضعفا كثيراً الثقة القائمة، وصولاً إلى زيادة توترهما الأمني والسياسي، الذي بلغ ذروته برفض القاهرة في الأيام الأخيرة اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وعدم تسمية سفير جديد لها في تل أبيب، عقب حالة التحريض الرسمية التي تشنّها الأخيرة عليها في المحافل الدولية.

واليوم، لا تُخفي القاهرة خشيتها من أن يُشجّع اعتمادها شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي المتردي فيها، جهات نافذة في إسرائيل على تبنّي سياسة تستغل هذا الوضع.

على سبيل المثال، لحلحلة الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين، ولو مؤقتاً، من قطاع غزة إلى سيناء، بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن جهود إسرائيلية لدى بعض الدوائر العالمية لتخفيف، وربما حتى إلغاء، ديون مصر الخارجية مقابل هذا الموقف المأمول.

فيما ألمحت أوساط إسرائيلية إلى تهديدات للرئيس دونالد ترامب بدراسة قطع المساعدات عن مصر، البالغة ملياري دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للجيش، إذا رفضت استقبال الفلسطينيين من غزة، مما دفع السيسي إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.

ويتزامن الضغط الإسرائيلي على مصر في موضوع الغاز مع جملة عوامل جعلت الأخيرة تعاني فعلاً من أزمة نقص الطاقة، أهمها:

• انخفاض إنتاج حقول الغاز المحلية، خاصة حقل “ظُهر”، بأكثر من 40% في 2024 مقارنة بإنتاجه الأقصى المُسجّل في 2021.
• تزايد ديون مصر لشركات الغاز الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض استثماراتها في تطوير حقول الغاز لديها، وأضرّ بالإنتاج المحلي منه.
• سرقة كميات كبيرة من شبكة الكهرباء، تصل إلى 45% في بعض الأماكن.
• زيادة استهلاك الكهرباء في مصر، وتضاعفه خلال العقدين الماضيين بسبب النمو السكاني.

خطورة الخطوة الإسرائيلية على مصر تأتي في كونها تتزامن مع سعي الأوروبيين لشراء الغاز غير الروسي، وبالتالي ظهور فرصة مصرية كبيرة لمزيد من الأرباح العائدة عليها من بيع الغاز الإسرائيلي لزبائنها الغربيين، بعد أن تقوم بتسييله وبيعه إليهم.

وقد شكّل عام 2022 عاماً قياسياً لصادراتها من الغاز الطبيعي، من حيث الكم والمال، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية عقب حرب أوكرانيا، وبلغت صادراتها منه 8 ملايين طن، جلبت لها 8.4 مليارات دولار.

ولكن حين تُقدم إسرائيل على رفع أسعار الغاز المُباع لمصر من جهة، ومن جهة أخرى تجميد اتفاق زيادة حصّتها من الكميات المُورّدة يومياً، فهنا لم تعد هناك كثير من الشكوك في أن سوق الطاقة الإسرائيلي دخل على خط الضغوط السياسية على القاهرة، لأن هذا المجال يُمثّل بوابة مهمة للخزينة المصرية، التي ما زالت تعيش أزمة كبيرة.

ارتفاع الطلب على الطاقة

يعترف الإسرائيليون أن الخطوات المتتابعة من تل أبيب تجاه القاهرة في قطاع الغاز تُعد تطوراً سلبياً للغاية، لأن من شأنها أن تُقلّص إيرادات كبيرة اعتمدت عليها بشدة في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022، على سبيل المثال، جلبت الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا وتركيا 8.4 مليارات دولار، وجاءت جميعها كاحتياطي مهم من النقد الأجنبي، فيما استوردت من إسرائيل 5.8 مليارات متر مكعب في العام ذاته.

لكن اندلاع العدوان على غزة، وما سبّبه من أزمات اقتصادية إضافية، في ضوء هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر، أسفر عن انخفاض العوائد المصرية من قناة السويس بنسبة 40–50%.

كل هذا شكّل ضربةً قاضيةً لأحد مصادر دخلها الرئيسية، عقب إيقاف معظم شركات نقل الغاز الطبيعي المسال عملياتها في المنطقة، بسبب المخاوف من وقوع هجمات، وفضّلت 20% منها القيام برحلة أطول وأكثر أماناً عبر رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا.

تصبّ القرارات الإسرائيلية الحالية تجاه مصر في مجال الغاز مزيداً من الزيت على نار التدهور الجاري، بسبب ثلاثة عوامل، أهمها:

• الاستهلاك المتزايد للكهرباء في مصر، مع تزايد الطلب عليها،
• عدم وجود المزيد من اكتشافات حقول الغاز في مياهها البحرية،
• اتساع رقعة الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي في مصر لعدة ساعات يومياً.

ولعل ما يزيد من التأثيرات السلبية للخطوات الإسرائيلية في موضوع الغاز تجاه مصر، أن إجراء مقارنة لمساحتها وعدد سكانها، وما تمتلكه من موارد قليلة نسبياً من النفط والغاز الطبيعي، يجعل قطاع الغاز عنصراً أساسياً في اقتصادها، ويُمثّل مصدراً مهماً للطاقة، وعائدات النقد الأجنبي من الصادرات، ومصدراً للاستثمار الأجنبي، ويعزّز موقعها الاستراتيجي، بجانب قناة السويس وقربها من أوروبا والشرق الأوسط.

في حين أن اضطرار مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2030 على الأقل، وفق الاتفاقية المبرمة، مثّل خبراً سارّاً للإسرائيليين، بسبب انخفاض إنتاجها المحلي إلى 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، بينما يبلغ الطلب اليومي 6 مليارات قدم مكعب.

ويتزايد الرقم خلال فصل الصيف، حيث عاشت مصر أزمة طاقة صعبة في صيف 2024، وتجلّت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أبرز أهمية إسرائيل كمورّد للغاز الطبيعي للاقتصاد المصري، مع أن تعاونهما في مجال الطاقة يُمثّل 86% من إجمالي التجارة البينية، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز إلى مصر 7 مليارات شيكل، قرابة 2.5 مليار دولار.

البدائل المصرية المتاحة، والخيارات الإسرائيلية المعروضة

اليوم، مع التدهور الجاري في علاقات القاهرة وتل أبيب، تسعى الأخيرة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الأولى للانسجام معها في ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ويظهر موضوع الغاز واحداً من أهم الروافع الإسرائيلية لابتزاز مصر، ما قد يلفت الأنظار إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المرتقبة في قطاع الغاز تجاه مصر، إن تحقق ذلك الانسجام، ومنها:

• توسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد تحقق هدف الضغط عليها.
• تطوير حقل غاز “غزة مارين” البحري كجزء من إعادة إعمارها، تحت قيادة فلسطينية بديلة عن حماس؛ حيث وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتطويره، وتُقدَّر كمية الغاز فيه بـ30 مليار متر مكعب، وسينتج ملياري متر مكعب سنوياً، سيتم بيع معظمها لمصر.
• تعزيز منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) كإطار عمل له تأثير على تشكيل الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
• توسيع التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقات المتجددة.

إن خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه مصر في موضوع الغاز تتزايد مع انخفاض إنتاجها منه بنسبة 25%، حيث شكّل الربع الثاني من 2024 الأسوأ من حيث الإنتاج منذ 2017، فيما قفز استهلاك الكهرباء في 2024 بنسبة 12%.

حتى وصل الوضع إلى النقطة التي فقدت فيها مصر استقلالها في مجال الطاقة لأول مرة منذ 2018، واضطرت إلى استيراد الوقود بتكلفة مليار دولار شهرياً لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، حيث اضطرت إلى تعليق صادرات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعني فقداناً للعملة الأجنبية التي تحتاجها.

 

*القضاء “الشامخ” المصري يخفف حكم المتهم بقتل مسؤول يمني كبير

قضت محكمة استئناف مصرية بتخفيف الحكم على المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول “ر. م.” 29 عامًا بالإعدام شنقًا ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني “ع. ا.”، 17 عامًا والمتهمة الرابعة “س.ع” 16 عامًا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة “إ. ص”، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة “آ.م”، بعدما وجهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وكشف أمر الإحالة أن “المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدا مع سبق الإصرار“.

وأضاف أمر الإحالة أن “المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا (الكلوازيين) وسلاحا أبيض (مطواة) فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه“.

وأشار إلى أنه “ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهرت على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته“.

 

*شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة بأصحاب الحظوة في المجلس العسكري

في 20 يناير الماضي صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار (ابن شقيق اللواء الراحل محمد العصار)، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسي البشوتي، والمهندس سيد الوزير (من ذوي الفريق كامل الوزير)، والمهندسة هبه أبوالعلا، نواباً لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلاني، والمهندسة دينا عادل فتحي، والمهندس محمد علوي، والمهندس حسن إبراهيم، والأستاذ محمد الأتربي، والمهندس خالد عباس، أعضاء بمجلس الإدارة.

وكان المهندس أحمد العصار نائب لرئيس مجلس الإدارة للشركة منذ سبتمبر 2020 وحتى تعيينه مجددا رئيسا لمجلس الإدارة، وزكي هو بنفسه وصوله إلى هذا المكان الذي سبق وجلس فيه مؤسس الشركة في عزها الاقتصادي المهندس عثمان أحمد عثمان، قال العصار: “إن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتي فى إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج “.

وفي مجلس الإدارة الجديد أُطيح بعدد من الوجوده التي ارتبطت بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة السابق وأبرزهما؛ المهندس إمام عفيفي والمحاسب حسام الدين إمام نائبا رئيس مجلس الإدارة السابق سيد فاروق.

كما أُطيح من مجلس الإدارة بالمهندسة إيمان سليمان والمهندس طارق صقر والمهندس حسام الدين الريفي والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والمهندس أسامة مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك والأستاذ محمد الأتربي والأستاذ هشام عكاشة.

وعُين المهندس أحمد مصطفى العصار رئيسا لمجلس إدارة المقاولون العرب، بعد ثلاثة أعوام من رحيل عمه وزير الإنتاج الحربي الأسبق الفريق محمد العصار.

وفي نفس التشكيل، انضم لمجلس إدارة المقاولون العرب المهندس السيد عبد الخالق الوزير، ابن عم وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأسبق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير.

وقال مراقبون: إن “تصعيد المهندس سيد الوزير جاء عام واحد من انضمامه لمجلس الإدارة، فانتقل بقدرة قادر من موقعه عضوا في مجلس إدارة الشركة إلى نائب لرئيس مجلس الإدارة رغم حداثة انضمامه إلى المجلس”.

وتدرج أحمد العصار والسيد الوزير في الشركة، إلا أن تصعيدهما كان يؤخذ فيه بعين الاعتبار كونهما من أقارب قيادات عسكرية تحظى بنفوذ في سلطة العسكر، وليس محض صدفة أو انتقال عن كفاءة أعلى من غيرهما ممن استبعدوا والذين لا يتمكنون الآن عن إبداء آرائهما أو حقيقة هذا التصعيد المباشر والمتدرج السريع.

وقال مراقبون: إن “الشركات القوية مثل المقاولون العرب والتي عرفت بجودة أعمالها بل وتوسع نشاطاتها بين النادي الرياضي والمستشفى الأبرز في الرعاية الصحية الكائنان بمدينة نصر أو بالنوادي الخاصة بالشركة والمنتشرة على مستوى مصر وصلها نفوذ شبكات العائلات العسكرية ليس فقط بالعصار والوزير، بل ما هو أبعد وتخفيه الأسماء وروابط النسب بذات الجهة المتمثلة في المجلس العسكري“.

واعتاد المصريون في عهود العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك تولية ذوي النسب والأقارب حتى إيجاد مواقع في العمل لا تتوفر لغيرهم من المصريين، ويكتشف المتابعون هذا التمدد فقط مع نعي الأهرام لأحدهم فيظهر شبكة العائلة وامتدادها الطبقي سواء الطبقي العسكري أو الطبقي القضائي أو الطبقي المالي، ما يعبر بحسب متابعين عن شبكة نفوذ ومصالح في مؤسسة ما من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة.

ورصد متابعون تويع دائرة النفوذ حول كل قطب من أقطاب المجلس العسكري السابقين إلى مركز يتوسع حوله نفوذ العائلة، وخلال مدة زمنية قصيرة يصبح في مجلس إدارة المقاولون العرب رجلين تصل درجة قرابتهم إلى الدرجة الأولى والثانية مع أعضاء سابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورغم أن من يؤهل لهذه المناصب بهذه الوسائل، يمكن أن يكون ذو أهلية إلا أن تعيينه جاء ليوطن في عقلية المتعاملين معه في الشركة أنه جزء من فساد (ليس شرطا أن يكون ماديا) يتعلق ب”تشكل مراكز قوى أو شبكات نفوذ ومصالح أو تحول المناصب والمسئولية العامة إلى غُنم أو مكسب لا يمكن الحصول عليه بالجدارة والاجتهاد وإنما بالمحسوبية والقرابة، أو بمعنى آخر مؤسسي متعلق بخطورة الآلية دي على كفاءة المؤسسات وقياداتها في ظل وجود معايير أخرى غير الكفاءة لإدارة المؤسسات “.

السيسي أبرز الحالات:

شقيق عبدالفتاح السيسي المستشار أحمد السيسي (تخطى السبعين من عمره) هو نائب رئيس محكمة النقض، وتجدد انتدابه ورئاسته لوحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي.

ونجل المستشار أحمد السيسي، وكيل النيابة عبد الرحمن أحمد السيسي، وهو مُعيّن في نيابة أمن الدولة.

وصهر السيسي رجل الأعمال صافي وهبة، نمت أعماله وشراكاته مع الحكومة فجأة بشكل ملفت بمجرد مصاهرته لعائلة الرئيس.

المستشار عمر مروان وزير العدل جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية بعد مصاهرته لعائلة الرئيس.

وللسيسي (رجل يكره الواسطة) أبناء ثلاثة، محمود عبدالفتاح سعيد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورغم وجود الأخ الأكبر ضمن الجهاز عين حسن عبدالفتاح سعيد خلافا للائحة الجهاز الذي يمنع عمل الأشقاء فيه، أما الابن الثالث مصطفى عبدالفتاح سعيد فيعمل مسؤولا رفيعا في في جهاز الرقابة الإدارية ولديه نفوذ كبير بخلفية أنه نجل السيسي.

 

*الخصخصة الهزيلة جريمة.. “بسكو مصر” فقط ب5 مليون $ لأجل استحواذ “يمني” مقيم بالإمارات

“هائل سعيد أنعم” هو اسم رجل الأعمال اليمني الذي يسعى للاستحواذ على شركة “بسكو مصر” وباتت جنسيته الشغل الشاغل للجان الإلكترونية التي تريد التبرؤ من بيع الشركة للإمارات، فتكتشف في سياق متابعات مدققين غير محسوبين على منصات أن السيد “أنعم” يعيش في الإمارات وهو بحد ذاته يعني التفافا غير مبرر فقط لتمرير أن البيع كان مقابل أقل من 5 مليون دولار فقط لا غير.

سبب البيع بحسب المنصات أن المقاطعة آتت أكلها بعد أن وضعت قائمة الشركة الأمريكية في مصر ووضعت إلى جوار كنتاكي وهارديز شركة (كيلوجيز) المالكة لبسكو مصر ومنتجاتها الشهيرة (لوكس وماري وغيرهما)، في حين أن بسكويت “أهلاوي” المملكوك لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لا يخسر.

شركة إماراتية اسمها “نايل فالي إندستريز” قدمت عرضا رسميا تستحوذ على “بسكو مصر” بالكامل وحسب جريدة “المال”، الشركة الإماراتية عرضت تشتري السهم بسعر 1.46 جنيه، بإجمالي قيمة توصل لـ241 مليون جنيه مصري.
وبحسب “الشرق بلومبرج”، العرض يشمل امتلاك على الأقل 51% من أسهم الشركة ووافقت (هيئة الرقابة المالية في مصر) على العرض بشكل رسمي، وحددت المهلة لتقديم طلبات البيع هتكون من 4 مايو وحتى 29 مايو 2025.

منصة (حكاوي بيزنس) قالت: إن “بسكو مصر واحدة من أهم البراندات في مصر“. .

وأنها ولدت في سنة 1957، لدعم الصناعات الوطنية،  ولم تنتج الشركة فقط بسكويت كانت لها مهمة أكبر “توفر وجبات خفيفة وصحية للجيش والمدارس الحكومية“.

وكانت من أوائل الشركات في عمل الكحك بشكل صناعي بجودة العيد وأرخص وأسهل.

وسنة 1999، دخلت “بسكو مصر” في فصل جديد من عمرها، لما بدأت تتحول جزئيًا للقطاع الخاص.

وبعد 6 سنين وفي 16 يناير 2005، باعت الحكومة كل حصتها، وبقت بسكو مصر شركة خاصة 100%، وفي مايو نفس السنة، الملاك الجُدد استلموا الإدارة، وبدأوا يغيّروا في طريقة الشغل وحتى في شكل الشركة واسمها من خلال تحالف مالي بقيادة “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”، وصندوق استثمار “كرنك” والبنك التجاري الدولي (CIB).

فضخ التحالف السالف بين 2005 و2010 حوالي 152.2 مليون جنيه في تطوير المصنع، دخلوا خطوط إنتاج جديدة وطوّروا الماكينات القديمة، بنقلة كبيرة في شكل المصنع وطريقة التشغيل.

في يناير 2015، بسكو مصر دخلت تحت جناح عملاق عالمي لما شركة “كيلوجز” الأمريكية – منتج كورن فليكس – اشترت أغلب أسهمها. الصفقة كانت بـ حوالي 125 مليون دولار، يعني تقريبًا وقتها كانت أكتر من مليار جنيه مصري، علشان تستحوذ على 85.93% من الشركة.

وبعد الاستحواذ، كيلوجز بدأت تخطط لمصنع جديد في إسكندرية، لكن الدنيا ما كانتش كلها وردي، طلع شكاوى إن مرتبات العمال في بسكو مصر بعد الصفقة بقت أقل، وده كان عامل قلق وسط الناس.

وبعد ما كيلوجز خدت الشركة بالكامل، بسكو مصر خرجت من البورصة، واتشطبت أسهمها، وبقت شركة خاصة بالكامل تحت إدارة كيلوجز، رغم إن “بسكو مصر” كانت من أشهر شركات البسكويت في مصر، إلا إنها واجهت تحديات مالية كبيرة في السنين الأخيرة:

خسائر 2022: الشركة سجلت خسائر وصلت لـ 446 مليون جنيه.

خسائر 2023: الخسائر انخفضت لـ 66.33 مليون جنيه، وده يعتبر تحسن نسبي.

صافي الدين: وصل لـ 365.55 مليون جنيه في نهاية 2023، مقارنة بـ 333.1 مليون جنيه في 2022.

ووصلت الخسائر المتراكمة، تجاوزت حقوق الملكية، وهو ما دفع الشركة لعقد جمعية عمومية غير عادية في 5 يونيو 2024 للنظر في استمرارية الشركة ثم أعلن عن صفقة بيع “كيلانوفا” لحصتها في “بسكو مصر” لـ “هائل سعيد أنعم” في 10 سبتمبر 2024، أعلنت شركة “كيلانوفا” عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها في “بسكو مصر” لمجموعة “هائل سعيد أنعم وشركاه”، وهي مجموعة صناعية كبرى مقرها الإمارات.

وأشارت المنصة إلى أن نسبة الحصة: “كيلانوفا” كانت تمتلك حوالي 85.93% من أسهم “بسكو مصر”،  وفي أبريل 2025، قدمت شركة “نايل فالي إندستريز” عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم “بسكو مصر” بإجمالي قيمة العرض حوالي 241 مليون جنيه.

وشركة نايل فالي في السوق المصري، ومن خلال مجموعة شركات آرما تنتج علامات تجارية مصرية شهيرة:

• زيت وسمن “كريستال”
• سمن “الهانم”
• زيت “هلا”
• وسمن “الممتاز” و”الأصيل”

 وبحسب الناشط إسلام فؤاد وعبر Eslam Fouad  على فيسبوك قال: “السعر المعروض للسهم أقل من قيمته السوقية وقت الإعلان، وده خلى بعض المستثمرين يتكلموا عن إنه عرض مش جذاب كفاية، الشركة بتطلب تستحوذ على أكتر من 151 مليون سهم، وده يخلّيها تسيطر بالكامل على إدارة الشركة لو الصفقة تمت،  التنفيذ الفعلي للشراء هيتم في خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء المهلة المحددة.”.

وأضاف “الصفقة ما تمتش فعليا، لكن الأمور واضحة إنها في الطريق، ولو كملت، فده هيكون تحول كبير في ملكية واحدة من أقدم شركات البسكويت في مصر”.

وتابع “من سنة 2005 تقريباً، الشركة اتخصخصت وبقت مملوكة للقطاع الخاص، ومن ساعتها وهي بتتنقل ما بين شركات كبيرة، مرة شركة أمريكية، ومرة شركة عربية، ودلوقتي في شركة إماراتية ناوية تشتريها بالكامل، يعني باختصار، “بسكو مصر” شركة خاصة 100% ومش تبع الحكومة بقالها أكتر من 15 سنة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=667607042841271&set=a.107517368850244

نايل فالي تابعة لمجموعة شركات آرما في مصر:

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/08/09/

منتجات آرما زي كريستال، الهانم، الممتاز، الأصيل:

https://www.arma.com.eg/

بسكو مصر شركة خاصة وليست حكومية منذ 2005:

https://en.wikipedia.org/wiki/BiscoMisr

استحواذ كيلوج الأمريكية على بسكو مصر في 2015:

https://www.reuters.com/article/idUSL6N0UQ0Y120150118

بيع الحصة من كيلوج (كيلانوفا) لمجموعة هائل سعيد اليمنية في 2024:

https://www.alaraby.co.uk/economy 

نايل فالي الإماراتية تعرض شراء كامل الأسهم شركة ” بسكو مصر” بـ241 مليون جنيه

 

*تصحيح البيانات «مرمطة» المصريين فى الأحوال المدنية

يعاني بعض المواطنين من وجود خطأ في البيانات الشخصية؛ فبسبب نقطة ناقصة أو أخرى زائدة أو حرف خطأ في «اسم المواطن – الأب – الأم- الجد أو تاريخ الميلاد»، في بطاقة الرقم القومي أو قسيمة الزواج أو الطلاق، يمكن أن تذوق الأمرين وتخوض رحلة طويلة من العناء لتصحيح ما اقترفته يد موظف من موظفى حكومة الانقلاب.

في السابق كان يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم يختصم فيها وزير الداخلية ووزير العدل بتصحيح خطأ مادي في أي وثيقة، أما الآن فمن لديه خطأ مادي في أي وثيقة يلجأ إلى الأحوال المدنية لتصحيحها، وأصبحت المحاكم غير مختصة بهذا الأمر .

كانت مصلحة الأحوال المدنية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة لتصحيح البيانات الخطأ، حتى يتفادى الشخص التشابه في الأسماء مع الآخرين، وعندها يجد نفسه مطلوبًا لتنفيذ أحكام جنائية عليه بسبب تشابه الأسماء، ولذا يجب أن يثبت في البداية، بياناته وبيانات أسرته الصحيحة وفق المستندات الرسمية، وأهمها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

ورغم ما اعتبرته الأحوال المدنية تيسيرات لكل من لديه خطأ مادي في أي وثيقة إلا أن المواطنين ما زالوا يعانون من صعوبة الإجراءات لتصحيح الأخطاء في البيانات الشخصية بمبنى الأحوال المدنية الرئيسي في العباسية ويعيشون رحلة معاناة تمثل لهم كابوسًا يؤرق حياتهم.

شهادات ميلاد ووفاة

حول هذه المشكلة قال «حسين راضي» من الجيزة : عانيت الأمرين في رحلتي لتصحيح الأسماء بشهادتي الميلاد والوفاة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب تصحيح خطأ في أسماء شهادتي الميلاد والوفاة، إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، على اعتبار أن أستلم الشهادات في نفس اليوم .

وأضاف «راضي» : بالفعل تم تصحيح شهادة الميلاد وهكذا استطعت أن أطبعها واستلمها من السجل المدني، موضحا أن التصحيح تم عمله في العباسية لكن طبع الشهادة والاستلام كان من السجل التابع له محل إقامتي.

وأشار إلى أن المأساة كانت في شهادة الوفاة، حيث تقدمت بالأورق المطلوبة منذ 3.5 شهر وكل أما أروح واسأل عنها يقولولي الورق لسه مجاش وعايش على ده الحال رايح جاي على المصلحة

اسم الأم

وقالت «منى حامد» من كفر الشيخ،: عندي خطأ باسم الأم في شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج، وفي بطاقة أمي، لكن عند إخواتي الاسم صحيح.

وأضافت : عملت طلب تصحيح لكن حد قالي هياخد وقت، وده خلاني شايلة الهم من بهدلة المشوار كل شوية رايح جاي على مصلحة الأحوال لمدنية في العباسية .

معاناة طويلة

وقال «رجب محمود» : حضرت من محافظة المنيا إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لتصحيح خطأ في اسم الأب .

وأشار « محمود» إلى أنه هو الوحيد الذي لديه خطأ في اسم والده ببياناته الشخصية، دون أشقائه، موضحا أنه بدأ رحلته مع تصحيح الخطأ بأن استخرج الأوراق المطلوبة وتوجه إلى القاهرة .

وأكد أنه انتهى من تصحيح الاسم بعد رحلة معاناة طويلة في استخراج الأوراق والانتقال من مكتب إلى مكتب ومن مكتبة لتصوير مستندات إلى تسليمها إضافة إلى رحلات السفر المؤرقة من بلدته إلى القاهرة.

 

*حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض “هزيلة” من الإمارات

يبدو أن  حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة.

في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت بـ”المتواضعة”، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.

ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.

خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العام

يمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.

الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصر

العرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل “أبوظبي القابضة” و”القابضة ADQ” و”مبادلة” على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار “متدنية للغاية” بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى “سوق تصفية” تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.

المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالي

يرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي،  أن “طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية“.

من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة  إن “الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي”، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.

إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن “أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية“.

تداعيات مستقبلية

تؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى:

• تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة.
• ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة.
• زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.
• تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص.
• فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.

برنامج الطروحات مستمر رغم العثرات

ورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).

رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوك

البنك	المشتري/الجهة المستهدفة	الحالة	القيمة التقديرية
بنك القاهرة	طرح في البورصة	مقرر في يوليو 2025	~2 مليار دولار (مستهدفة)
المصرف المتحد	صندوق أبوظبي السيادي (ADQ)	حصة طُرحت نوفمبر 2024	غير معلنة
بنك الإسكندرية	إنتيسا سان باولو الإيطالية	80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%	قيد الدراسة للطرح
البنك التجاري الدولي (CIB)	القابضة الإماراتية (ADQ)	استحوذت على حصة 18.6%	نحو 1.1 مليار دولار