رئيس اتحاد العمال يرد على حكومة الانقلاب: الحد الأدنى للأجور غير موجود ومحدش بيأخذ 7 آلاف جنيه.. الثلاثاء 20 مايو 2025م.. لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: قلقون من قوانين الطوارئ والإرهاب المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*القضاء ينهي إدراج المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” على قوائم الإرهاب

أصدرت السلطات القضائية قراراً تاريخياً، أمس الاثنين 19 مايو 2025، يقضي برفع أسماء المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب، في خطوة تحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة بعد عقد من الإدراجات القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري وعلى المستوى الدولي.

المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورئيس محكمة الاستئناف، أعلن رسمياً إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، الصادر عقب محاكمة متهمي القضية، والذي أدخلهم على قوائم الإرهاب بناءً على أحكام قضائية متعاقبة.
القرار يشمل كذلك إنهاء آثار قرارات إدراج أخرى صدرت في 2020 و2022، بعد تأييدها من محاكم جنايات ومحكمة النقض.

ويأتي القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، في أعقاب حكم محكمة النقض في طعون عدة رفعت ضد الأحكام النهائية الصادرة في القضية، ما يفسح المجال قانونياً لإنهاء أثر الإدراجات التي رافقت المتهمين، والتي كانت تستوجب تجميد أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم، استناداً إلى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. 

خلفية القضية وأبعادها القانونية والسياسية
تُعد قضية “أنصار بيت المقدس” من أكبر القضايا الجنائية المرتبطة بالإرهاب في مصر منذ عام 2013، حيث تركزت الاتهامات على تنظيم متشدد نشأ في سيناء عقب ثورة 25 يناير 2011، وتحول إلى فرع لداعش باسم “ولاية سيناء” بعد مبايعته لأبو بكر البغدادي في 2014.
المحاكمة التي بدأت في 2015 شهدت محاكمات مطولة انتهت في مارس 2020 بأحكام إعدام على 37 متهماً وأحكام سجن مشدد على آخرين.

لكن ما ميز هذه القضية هو توسيع دائرة الاتهامات والإدراجات لتشمل معارضين سياسيين، نشطاء حقوقيين، أكاديميين وصحافيين، كما وثقت ذلك منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تلك المنظمات أكدت أن الإدراجات جاءت أحياناً بناءً على تحريات أمنية فقط، ودون تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة أو تقديم دفاع فعال، مما يُعتبر خرقاً واضحاً لضمانات المحاكمة العادلة.

الانتقادات شملت كذلك طبيعة القرارات التي صدرت غيابياً دون حضور المتهمين، وتأثير هذه القرارات على حياة الأفراد وأسرهم من خلال تجميد الأموال، وحظر السفر، وسحب جوازات السفر، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي السلبي.

 

* لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: قلقون من قوانين الطوارئ والإرهاب المصرية

نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظتها بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، حول تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك عقب تسلمها ردًا من الحكومة المصرية في 24 أكتوبر 2024، حول النقاط المثارة من التقرير والمتعلقة بحالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب، وعقوبة الإعدام.

في تقريرها الذي نشرته، 16 مايو 2025، رأت اللجنة أنه رغم رفع الحكومة لحالة الطوارئ منذ أكتوبر 2021، لا تزال السلطات تحتفظ بصلاحيات واسعة بموجب القانون، خصوصًا الممنوحة لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بتعيين قضاة المحاكم، ووقف التحقيقات، وإعادة المحاكمات، وتعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا تزال تنظر في قضايا أحيلت إليها في فترة العمل بالقانون، ما يعكس استمرارًا لغياب الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة.

وتخوف التقرير كذلك من استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، ما يمنح السلطات الأمنية صلاحيات مماثلة لما كان معمولًا به في أثناء قانون الطوارئ

وذلك بخلاف صلاحيات احتجاز المشتبه بهم لفترات غير محددة دون رقابة قضائية كافية، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينتظر تصديق الرئيس، ويتيح محاكمة المتهمين عن بعد دون ضمانات واسعة، ويوسع من صلاحيات النيابة العامة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من الاطلاع على ملفات القضايا تحت مزاعم مصلحة التحقيق.

وبخصوص عقوبة الإعدام، رحبت اللجنة بإطلاق الحكومة «عملية شاملة» على حد وصفها، لمراجعة الجرائم التي يجوز فيها فرض العقوبة، بهدف إدخال تعديلات محتملة لتقييد استخدامها في جرائم معينة، وقصرها على الجرائم الأشد خطورة.

ورغم ذلك أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من عدم اتخاذ أي إجراءات تشريعية ملموسة لتعديل أحكام الإعدام في نصوص قانون: العقوبات، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والخيانة العظمى، وزراعة الأعضاء، والأحكام العسكرية، وطالبت اللجنة بتعديل هذه الأحكام لتقتصر على جرائم القتل العمد.

* حالة وفاة غامضة بسجن “بدر 3” حقوقيون يستعرضون أسماء ضباط تجريد “برج العرب” وتعذيب “الوادي الجديد”

كشف حقوقيون عن حملة تجريد عنيفة بحق المعتقلين يشهدها سجن برج العرب بأوامر من ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري”!

وأكد “جوار” لحقوق الإنسان أن سجن برج العرب استهدف بحملة تجريد كافة مقتنيات المعتقلين، شملت الملابس، والطعام، والمياه، والأدوية وأغطية النوم، وكل ما يمتلكونه من أساسيات الحياة، ولم يكتفِ القائمون على الحملة بذلك؛ بل تم إغلاق التريض بالكامل حتى فتحة التهوية الوحيدة أُغلقت عليهم.

واشارت إلى أن الحملة نفذها ضابط الأمن الوطني ” حمزة المصري ” بينما تولى تنفيذها ميدانيًا الضابط ” عمرو” الذي وقف بنفسه على عملية التجريد.

وأكدت المنصة  أن الجريمة موثّقة وأنه سيتحمّل كل من شارك فيها تبعات هذا الظلم، وسينال حسابه العادل وإن طال الزمان.

سجن الوادي

كما كشفت أبرز الأسماء التي تلطخت بالانتهاكات في سجن الوادي “الجديد” وهم: ضابط الأمن الوطني أحمد عصام، صاحب اليد الطولى في تغريب عشرات المعتقلين إلى هذا السجن، والمشرف على تعذيبهم وإهانتهم بنفسه، بل لم يسلم من بطشه حتى المرشدون الذين جنّدهم للإبلاغ عن زملائهم مقابل وعود بالإفراج أو بعض الامتيازات فغرّب عددًا منهم ثم انقلب عليهم وبدأ بتعذيبهم بل أن أحدهم توفي تحت وطأة التعذيب!

وتتكامل منظومة الانتهاك بقيادة الأسماء التالية رئيس المباحث: رامي، ومعاون المباحث أمجد، والمخبرون أمجد رمضان أبو الغيط – عبد الله فتحي – محمد جابر – مصطفى زكريا – عادل – جمعة، والجنائيون المجندون لتعذيب المعتقلين بدوي – عبد الغفار – حمزة صلاح.

وهذه الأسماء بمثابة أدوات قمع متكاملة تشكّل سجلاً أسود في كتاب الإجرام، وحكايات دامية من الانتهاك والذل لا تزال فصولها تُكتَب كل يوم!

سجن بدر 3

وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الانسان” بتوضيح من الأجهزة الأمنية بشأن حالة وفاة غامضة بسجن بدر 3 .

وقالت الشبكة إنه “وفقًا للمصدر – الذي نثق في مصداقيته – فقد تم الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية عن وفاة معتقل سياسي داخل “المركز الطبي بسجن بدر”، ويُحتمل – بحسب الرواية – أن الوفاة ناتجة عن عملية انتحار أو تصفية جسدية، ولم يتسنّ للمصدر تحديد السبب بدقة.

أشار المصدر إلى أن اسم المعتقل يتضمن الحروف التالية: (أ. ر. ا).”.

ودعت من لديه معلومة مؤكدة عن وفاة معتقل سياسي خلال الأيام الماضية يحمل الحروف المذكورة في اسمه، التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، للمساهمة في توثيق الواقعة ومتابعتها بشكل قانوني وحقوقي.
واضافت أن “الانتهاكات الجسيمة وظروف الاحتجاز القاسية داخل “مجمع بدر للإصلاح والتأهيل – بدر 3”، قد دفعت بعض المعتقلين إلى محاولات انتحار، نتيجة للضغوط النفسية والإنسانية التي يعانون منها.”.

مصطفى الغنيمي

ومن السجن نفسه، كشفت إيمان الغنيمي ابنة نقيب الأطباء السابق بالغربية د. مصطفى الغنيمي أن حالة والدها الصحية في السجن متدهورة وقالت: “اليوم لا نعرف الكام علي اضراب ابي عن الطعام هو واخوانه في سجن بدر3 قطاع 2 هذا القطاع سيئ السمعة كل ما قرأنها في منشور علي إحدى الصفحات انه مضرب عن الطعام هو و9من القيادات اضربوا فقط للحصول علي اقل حقوقهم كالزيارة والطعام والدواء والتريض ..

وأضافت أن 70 شخصا أو أكثر .. أعمارهم تتراوح بين 50 و85 عاما ممنوعون من الزيارة ومن الطعام ومن الدواء ومن التريض ويقبعون في زنازين انفرادية منذ 12 عاما وممنوعون من الزيارة منذ 2016.

وأضافت “د. مصطفى الغنيمي أجرى عملية قلب مفتوح في 2009 تحت اشراف جهاز الامن الوطني ( امن الدولة سابقا).

.. ابي كفاءة القلب لديه قبل الاحداث في مايو2013 كانت 45%.. وعرفنا عندما كان ينزل جلسات في 2019 أنه اصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c

.. ابي ليس بمفرده هناك مئات مثله ممنوعون من الزيارة استودعناهم الله تعالي.. وعرفنا انه اصيب بمياه بيضاء علي العين”.

يُشار إلى أن مسلسل الاعتقلات ما زال مستمرا فمن محافظة الشرقية ومركز منيا القمح، قامت قوات الأمن باعتقال أربعة مواطنين، وهم إسلام محمد هاشم – من قرية ميت يزيد، والسيد غريب – من قرية ميت سهيل، وعمرو عزت غريب – من قرية ميت سهيل، وأحمد عبد الخالق الصياد – من قرية ميت سهيل، وبعد التحقيق معهم في نيابة مركز منيا القمح، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة منيا القمح.

*وسط مخاوف من تمديد حبسه التحقيق مع أحمد الطنطاوي على ذمة قضايا جديدة يعكس حجم إصرار السلطات المصرية على التنكيل بالمعارضين

قبيل انتهاء مدة الحبس المقررة بحقه في 27 مايو الجاري، تبدي المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قلقها البالغ من احتمالية تمديد حبس السياسي والمرشح السابق للرئاسة أحمد الطنطاوي، المحتجز حاليًا تنفيذًا لحكم نهائي صادر بحقه، وذلك بعد استدعائه من محبسه  للتحقيق معه في قضيتين جديدتين. وتطالب المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين و تعمد الزج بهم في قضايا كيدية ذات طابع انتقامي تنتهي بحبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم.

في 26 أبريل الماضي، تم استدعاء أحمد طنطاوي من محبسه في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق في قضيتين جديدتين؛ القضية رقم 2468 لسنة 2023 والقضية رقم 2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والتحريض على التجمهر. وذلك بزعم دعوته للتظاهر في أكتوبر 2023 دعمًا لغزة. وخلال التحقيق، أنكر الطنطاوي هذه الاتهامات مؤكدًا أنها تستند لتحريات أمنية غير صحيحة، فقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة القضيتين، وإعادته لمحبسه.

لقد سبق وحذرت منظمات حقوقية من سياسة التدوير أو الاعتقال المتجدد؛ التي تتبعها السلطات المصرية، لضمان إبقاء المعارضين رهن الحبس المطول رغم انتهاء الفترات القانونية المقررة لحبسهم، أو تجاوزهم الحد القانوني الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي. فعلى سبيل المثال؛ تم تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم على ذمة قضيتين جديدتين قبيل انتهاء فترة عقوبة الحبس المقررة بحقها. وبالمثل تم تدوير السياسي عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والناشط السياسي محمد عادل. وآخرين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم بمجرد خروجهم لضمان إعادتهم للسجون. مثل الناشر والكاتب هشام قاسم،  والصادر بحقه في 14 مايو الجاري حكمًا جديدًا غيابيًا بالسجن 6 أشهر، والسياسي يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، والذي تم اعتقاله مجددًا بعد الإفراج عنه لمجرد أنه انتقد سياسات السلطات. ومؤخرًا تم استدعاء الناشط السياسي أحمد دومة للتحقيق معه مجددًا بعد الإفراج عنه، بسبب منشوراته حول أوضاع السجناء.

كانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت في فبراير 2024؛ حكمًا بسجن الطنطاوي و22 من أنصاره لمدة عام، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف في مايو 2024، فأصبح واجب النفاذ. افتقرت المحاكمة للحد الأدنى في ضمانات المحاكمة العادلة، حتى أن الدفاع لم يتمكن من الحصول على نسخ رسمية من أوراق القضية. هذا بالإضافة إلى اعتقال عدد من أنصار الطنطاوي، بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال فترة جمع التوكيلات لترشحه للرئاسة، واعتقال مجموعة من أقاربه بمجرد إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مايو 2023، في إشارة واضحة إلى تعمد تصعيد استهدافه.

أن إصرار السلطات المصرية على توظيف القوانين القمعية كمظلة قانونية زائفة للانتقام من معارضيها، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التجمهر الملغى، فضلاً عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يشرعن لهذه الممارسات التعسفية بعدما أقره البرلمان المصري مؤخرًا، يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح في ملف حقوق الإنسان. 

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة لأحمد الطنطاوي، وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته. كما تطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتجدد رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون. 

 المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان​​​​​​​
• المفوضية المصرية لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• لجنة العدالة
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز ديمقراطية الشرق الأوسط

*بعد ظهور 26 معتقلا”سيد” و”أحمد حسن” في الإخفاء القسري للعام الثامن والسادس على التوالي

كشف حقوقيون عن ظهور 26 معتقلا، بينهم امرأة هي هبة خالد، أمام نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم وهم:

1. هبة خالد عبد العاطي أحمد
2. إبراهيم سعد الصاوى أبو القبط القادح
3. أحمد حمدي رأفت تعلب
4. أحمد عوض محمد أحمد الشواف
5. أحمد محمد سید علي
6. أيمن محمد أحمد عيسوي
7. بیباوى عيسی ریاض بيباوى
8. حسين أشرف فاروق عبد الجواد
9. رائد أحمد سليمان محمد
10. رجب حسن محمد أحمد
11. رشاد حسن رشاد محمد
12. رمضان جمعة عبد الفتاح أحمد
13. شحات شدید إبراهيم السيد
14. شعبان محمد حميدة حميدة
15. عبد الرحمن حسين محمد مصطفى
16. محمد حسن أحمد عبد المجيد
17. محمد علي عبد الوهاب مطر
18. محمد غازي نصر محمد رشوان
19. محمد غريب محمد محمود
20. محمود أحمد عويس أحمد
21. مصطفى أحمد أمين محمد
22. مصطفى عاطف منيب صابر
23. مصطفى محمد صفوت أحمد
24. هانى محمد عبد الحليم علي
25. هاني أبو الفتوح عوضين السيد
26. هاني حسن محمد علي

ومن جانبها قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إن المعتقل أحمد حسن مصطفى أحد ضحايا جريمة الاختفاء القسري، الذي خرج في أحد أيام شهر أبريل 2019 صباحا لكنه لم يعد أبدا، ومنذ ذلك الوقت لم تترك أسرته بابا إلا وطرقته.

وقالت إنه مع اقتراب عامه السادس من الاختفاء ما زال السؤال: أحمد حسن فين يا حكومة؟ مستعرضة قضيته أمام القراء للعدد الـ11 من مجلة “حق ومعرفة”، ومن خلال باب “حملات للمناصرة”.

ومن جانب ثان، استعرضت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حالة المواطن سيد حسن الذي يختفي قسريا منذ 8 سنوات، من داخل حجز قسم شرطة الوراق والداخلية تتنصل من مسئولياتها فى حمايته .

والمواطن سيد حسن علي مرسي، 35 عامًا، تمكنت أسرته من زيارته داخل حجز قسم شرطة الوراق بتاريخ 20 ديسمبر  2017، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة في قضية ذات طابع سياسي بتاريخ 27 ديسمبر 2017.

وأُبلغت الأسرة من قبل المسئولين في القسم حينها بأن إجراءات الإفراج عنه قيد التنفيذ، وأنه سيتم إطلاق سراحه فور الانتهاء من هذه الإجراءات. إلا أنه في اليوم التالي، الموافق 21 ديسمبر 2017، وأثناء محاولة الأسرة زيارته مرة أخرى، تم إبلاغهم بأنه لم يعد موجودًا داخل القسم، وأنه بات قيد الاحتجاز لدى جهاز الأمن الوطني. ومنذ ذلك الحين، فُقد أثره تمامًا، ولم تتمكن أسرته، رغم البلاغات والإجراءات القانونية المتعددة التي قامت بها، من معرفة مكان احتجازه أو أسباب اختفائه.

*الإهمال الطبي يُلاحق الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” ومطالب بالإفراج عن “أمل حسن وغادة الشريفة”

طالبت منصات حقوقية و”حركة نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غادة إبراهيم الشريفة، وأمل حسن، ووقف كل أشكال الملاحقة الأمنية للنساء بسبب آرائهن، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحقهنَ، وقالت إن المعتقلتين تعانيان أوضاعا صحية خطيرة.

وأمل حسن أحمد أم تعيش اليوم في قلق دائم على صحة أولادها، وأولادها يعيشون في حُرقة انتظار لحظة يتمكنون فيها من رؤية أمهم وأبيهم معًا في حضنهم لاسيما وأنها معتقلة، وزوجها معتقل منذ سنوات، وأطفالهم يواجهون صعوبة في الحياة دون الأم والأب.

ولفتت “الحركة” إلى أن أمل حسن تعاني من أمراض صحية خطيرة داخل السجن، ولا تجد الرعاية الطبية اللازمة، بينما أبناؤها يعانون من غيابها المستمر وتفاقم حالتها الصحية.

وطالب ناشطون وحركة نساء ضد الانقلاب بإطلاق سراحها الفوري وإتاحة العلاج لها، فالأطفال لا ذنب لهم في هذا الظلم، وهم يحتاجون إلى والدتهم، كما تحتاج أمل إلى أبنائها في هذا الوقت العصيب، ولا لمزيد من القهر والمعاناة.

أمٌّ تُسجن بسبب منشور

وقالت حركة نساء ضد الانقلاب: إنه “في سبتمبر 2023، اعتُقلت السيدة غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة من منزلها فجرًا، على خلفية منشورات عبر “فيسبوك” عبّرت فيها عن دعمها للمرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي”.

وأشارت إلى أن غادة، ربّة منزل تبلغ من العمر 48 عامًا، ليست ناشطة سياسية ولا تنتمي لأي تيار، هي أم لطفلة عمرها عامان ونصف، وتعتني بوالدتها القعيدة البالغة من العمر 83 عامًا.

ولفتت إلى أنه رغم تأكيدها أن حسابها على “فيسبوك” تم اختراقه، وغياب أي دليل حقيقي، وُجهت لها اتهامات “الانضمام لجماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”، وتم إدراجها على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

وأكدت المنصة الخاصة بالحركة أنه خلال احتجاز السيدة غادة، تعرضت لانتهاكات إنسانية شديدة:

• إخفاء قسري ومنع التواصل مع محاميها.
• تحقيقات دون ضمانات قانونية.
• إهمال صحي وغذائي تسبب في حالات إغماء.

التهمة صحفي

وقالت مؤسسة “هيومن رايتس إيجيبت ” الحقوقية: إن “الكاتب الصحفي بدر محمد بدر  (67 عامًا)، ومنذ اعتقاله وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين“.

وتعتقل سلطات الأمن المصرية الصحفي بدر محمد بدر في (سجن بدر3) وكان آخر مرة لظهوره في 2020، حيث ظهر في حالة إعياء شديد، كما أنه ممنوع من الزيارة ، وفي يونيو 2020 تعرض الصحفي المعتقل بدر محمد بدر لإهمال طبي متعمد بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة.

وأُلقي القبض على بدر محمد بدر فجر 29 مارس 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017، واستمر تجديد حبسه حتى إتمامه عامين في الحبس الاحتياطي، ثم صدور قرار بإخلاء سبيله.

ورغم إطلاق سراحه، تعرض للاختفاء، تحديدا يوم 8 ديسمبر 2019، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 22 فبراير 2020.

وعقب ظهوره، تم التحقيق معه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ويواجه تهمة مشاركة جماعة إرهابية، ولازال يتم تجديد حبسه حتى الآن.

وشكا الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين، من الإهمال الطبي المتعمد كذلك في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه، إلا حالته ضمن الحبس الاحتياطي بذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتمنع سلطات الانقلاب عن الصحفي بدر محمد بدر الزيارات والأدوية منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وُلِدَ الصحفي بدر محمد بدر في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*الاحتلال الاسرائيلي يعد خطة كبرى على حدود مصر والأردن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة ضخمة أعدتها الحكومة الإسرائيلية لتأمين الحدود المشتركة مع كل من مصر والأردن.

وتمت الموافقة على “خطة حدودية” لتعزيز الحدود الشرقية في المراكز التعليمية والمزارع والمدارس الإعدادية، وذلك في سياق أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر في غزة.

وقال موقع “مكور ريشون” الإخباري الإسرئايلي في تقرير له، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابنيت” خصص على الفور ميزانية قدرها 80 مليون شيكل لتنفيذ “خطة الحدود“.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الحدود الشرقية لإسرائيل من خلال مراكز تعليمية قدمتها وزارة الاستيطان وستقودها في وقت مبكر من عام 2025.

وبناء على ذلك، ستعمل الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة على تعزيز نشر بناء المستوطنات على الحدود مع مصر والأدرن وزيادة المدارس الدينية الثانوية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مزارع زراعية إضافية وزيادة كثافة المستوطنات القائمة.

وفي إطار اعتماد الخطة، تقرر إنشاء فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وفريق مهني مشترك بين الوزارات برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برام، والذي سيقوم بصياغة مبادئ لخطة خمسية لتنفيذ “خطة الحدود“.

ووفق الموقع العبري فأن هذه الخطة ستعمل على تعزيز المستوطنات والحيز المدني الأمني على طول الحدود الشرقية لإسرائيل – من الحدود الأردنية في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب.

وتمت صياغة الخطة بمبادرة من وزارة الاستيطان بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى، كما تم تحديد مبادئ الخطة في ظل حقيقة أن الحدود الشرقية لإسرائيل، أطول حدود البلاد، تعاني من تناثر المستوطنات وغياب الوجود المدني الكبير، مما يضعف القدرة على التحذير، ويزيد من فرص التهريب والنشاط الإجرامي، ويشكل تحديا أمنيا حقيقيا.

وترى الحكومة الإسرائيلية وفق الموقع العبري أن الاستيطان ووجود مستوطنيين على طول الحدود عنصر أساسي في المفهوم الأمني الشامل.

* الاتحاد الأوروبي يخصص 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي يتضمن منح مصر حزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي يعاني منها.

سيتولى مجلس الاتحاد الأوروبي صرف القرض على دفعات تتعلق بالتقدم الفعلي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة من 2024 إلى 2027. كما سيتم ربط كل دفعة بتدابير سياسية إضافية تخضع لمفاوضات بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية، تشمل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، يتضمن الاتفاق أيضًا تقارير سنوية تراجع التقدم في السياسات الاقتصادية والوضع المالي، بالإضافة إلى التزام مصر بالاحترام الكامل للآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، استجابةً للانتقادات التي قدمتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع الدين الخارجي ليصل إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، مع تكاليف خدمة الدين التي تبلغ 42 مليار دولار. وبالإضافة إلى الأزمات الداخلية، أدت التوترات في المنطقة مثل النزاعات في غزة والسودان إلى تراجع إيرادات البلاد، مما زاد من فوائد هذا الدعم الأوروبي.

عبد الفتاح السيسي أكد أهمية هذه الخطوة خلال مؤتمر مع زعماء الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التمويل الأوروبي جزء من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار تهدف لتغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.

وأعرب السيسي عن ثقته بأن القرض سيعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعزز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الهجرة، خصوصًا على الحدود مع ليبيا والسودان، مما يساهم في استقرار المنطقة.

* “بلومبرغ”: مصر تخفض إمدادات الغاز في المصانع بسبب إسرائيل

خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% اعتبارا من الاثنين ولمدة 15 يوما.

جاء ذلك بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة بنيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لمدة 15 يوما، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

وكانت مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون”) و”ديليك دريلينغ“.

ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، عادت مصر خلال العام الماضي إلى استيراد الغاز المسال، بعدما توقفت عن الاستيراد منذ 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل “ظهر“.

*سرقة 300 مليون جنيه من فيلا “ماما نوال” ابنة القاضي الدجوي الذي أعدم سيد قطب

 أثار حادث سرقة في 6 أكتوبر بالجيزة (القاهرة الكبرى) اهتمامًا واسعًا بسبب القيمة الكبيرة للمسروقات، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول تأمين الممتلكات الخاصة داخل المجمعات السكنية المغلقة، ومدى إمكانية حدوث اختراقات أمنية من الداخل.

قالت د. نوال محمد فؤاد الدجوي في بلاغ رسمي أنها اكتشفت اختفاء 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية، من داخل خزينة موجودة بغرفة النوم الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه الأموال تمثل “إرثًا عائليًا” تم جرده بحضور الأسرة في عام 2023.

ونوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، وتعيش بفيلتها داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالمدينة ورجح فريق أمني من مباحث الجيزة شبهة جنائية تتعلق بأشخاص من دائرة الأسرة. كما يجري فحص كاميرات المراقبة ومداخل المبنى الذي تمتلكه العائلة بالكامل، في محاولة لتحديد هوية الجناة.

المحامي ممدوح اسماعيل أشار إلى موقفين لوالدها محمد فؤاد الدجوي “كتب له التاريخ موقفين للعار .. الأول يوم استسلامه لليهود.. والثاني يوم حكم على رمز الأمة سيد قطب بالاعدام.. لا أعلم  بالدقة صلتها”.

وأضاف ” المفروض أنها مدرسة تقوم بتعليم الأجيال واكتناز هذه الكمية من الأموال فى البيت غير ما هو فى البنك يدل على أنها .. معلمة بفتح الميم وليست معلمة بضم الميم .. معلمة صاحبة محل دجاج تتاجر فيه وتستثمر بكل الطرق تحت يافطة التعليم  زورا..

الثانى: هذا المبلغ مثير للتساؤل  لماذا تكتنز 15ك ذهب؟  لماذا  لاتضعه  والدولارات فى البنك وهى رمز تعليمى وقدوة وتساهم فى انتعاش البنوك كما يقولون للمصريين؟

الأجابة: لأنها لا تئتمن  الدولة وتسقط كل الشعارات..

الثالث: المبلغ  من العملات الصعبة 3 مليون دولار و350 الف استرلينى مع أنه يثير علامات استفهام كثيرة

وأضاف “المهم أنه  تم تلفيق قضايا بسبب ألف دولار للمصريين فهل يتم محاسبتها على 3 مليون دولار؟..  لا أعتقد أنه سيتم محاسبتها لأنها من ترسانة دولة العسكر ومن جاموس الأحزاب السياسية المخابراتية ..

الرابع: المبلغ الكبير وفتح الخزنة بدون كسر  والخروج به من كمباوند مترس بالحراسة كاميرات وأبواب وبشر .. يدل بأبسط تحليل جنائي أن الفاعل ليس شخصا واحدا وأنه قريب لها ..  وربما يكون الاتهام فى حد ذاته ثأريا سيظهر ذلك “.

وأشار إلى أن “هذا المال المكتنز  وسرقته بهذه السهولة  بغض النظر عن حرامه وحلاله  وان كان للحرام أقرب لكنه يدل على عدم اخراج زكاة له ،فالزكاة حصن للمال  .. “.

وتابع: “المعلمة نوال الدجوى ليست فردا واحدا بهذه الحالة فى مصر فمثلها يوجد  مئات من جاموس وبقر الدولة العميقة الذين تربوا وكبروا  وسمنوا على أعشاب الفساد والظلم.. ويوجد من منتفعى ومرتزقة انقلاب العسكر آلاف نوال الدجوى ..وبلا شك فقراء مصر الذين قفزت نسبتهم فى عهد السيسى  فوق ثلثي الشعب سيلعنون نوال..  لكن أقول لهم: العنوا النظام الذى تربى ورتع هؤلاء تحت سقف ظلمه للناس”.

ومع تصريح عمرو أديب أنه نقل ملايين من السعودية لمصر لدعم الانقلاب ، رأى “إسماعيل” رابطا بين الأموال المكشوفة على الجميع وبين الحادص فقال: “فلا تستغربوا يوما أن تعلموا أن ثروة السيسى مليارات وكذلك صبحى صدقى ومحمد زكى  وكل قادة الانقلاب..  لذلك يضربهم السيسى بالبيادة ويرميهم ولاينطقون بحرف..  لأنهم مكسورين بالملايين والقصور .. وكل هؤلاء ستحمى جباههم بهذا المال الحرام والظلم    “.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “ما لفت نظري في سرقة ما يزيد عن 300 مليون جنيه من أموال د. نوال الدجوي من داخل بيتها هو أن مسكنها الخاص تحول إلى بنك ثري بلا موظفين، وهذه نقطة وظاهرة ملفتة تحتاج إلى مقال موسع سأكتبه في وقت لاحق لانشغالي حاليا بالكتابة عما هو أهم، ابتزاز إسرائيل المتصاعد لمصر في ملف الغاز”.

وأضاف المحامي والناشط السياسي عمرو عبدالهادي Amr Abd Elhady  “انا اول واحد كتبت عن نوال الدجوي والمعركة الي دايره بينها وبين اخواتها على الورث وتدخل فيها نخنوخ والعرجاني واستولو على جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة من شهر واليوم يتم سرقة 3 مليون دولار و15 كيلو ذهب و50 مليون جنيه من منزل الدكتورة #نوال_الدجوي”.

وأضاف “في الوقت الي #السيسى يبجري ورا المصري الي بيشحب الف دولار من البنك ويحوله اموال عامه.. لكن لما تعرفو ان نوال الدجوي هي إبنة اللواء الدجوي.. يا مصريين لو بس صادرنا قصور اللواءات هنسد ديون مصر كلها”. 

مصطفى أمين يشهد على الدجوي

والفريق محمد فؤاد الدجوي، هو عسكري مصري والحاكم الإداري لقطاع غزة عام 1956. ويذكر أن الدجوي بعد أن عاد من الأسر، عمل في سلك القضاء، وكان القاضي الذي حكم على سيد قطب بالإعدام عام 1965.
الصحفي الشهير مصطفى أمين رئيس تحرير صحيفة الأخبار الذى حكم علية الدجوى بالمؤبد قال في أحد كتبه: إنني أعرف الدجوي منذ عام 1956م، عندما هاجمت الجيوش البريطانية والفرنسية والصهيونية  مصر، واحتلت سيناء وبورسعيد، واستدعاني الرئيس جمال عبد الناصر،  وطلب مني أن أركب وحدي أول طائرة مصرية مدنية تغادر مصر أثناء العدوان، وأن أحمل معي صور العدوان وأنشرها في جميع أنحاء العالم.. ووصلت إلى مدينة نيويورك وفوجئت بجميع تليفزيونات أمريكا تعرض فيلمًا للواء فؤاد الدجوي حاكم غزة، وهو يستسلم للجيش “الإسرائيلي”، كان الفيلم مُهينًا للجيش المصري ولمصر كلها، وكان الحاكم المصري يقف ذليلاً أمام ضابط إسرائيلي يقدم له خضوعًا، ويثني على الجيش “الإسرائيلي” وشجاعته وقوته ومروءته وإنسانيته، ويدلل على هذه المروءة بأن زوجته كانت مريضةً وأن اليهود نقلوها إلى مستشفى في تل أبيب لإجراء عملية جراحية لها..!!

وتابع “أمين”، “هل يغفر لهم كل هذه الجرائم من أجل أنهم أجروا عمليةً جراحيةً لزوجة الدجوي؟! مع وجود أطباء مصريين أخصائيين ومستشفى مصري مجهز بجميع الأجهزة؟! وقد طلب منه الأطباء أن يجروا لها العملية وهي كيس دهني ولكنه رفض،  وطلب نقلها إلى تل أبيب،  والأطباء المصريون شهود الحادث أحياء يرزقون.“.

وأضاف، “وعندما عدت الى القاهرة،  ورويت للرئيس ما قال اللواء الدجوي في التليفزيون قال لي الرئيس إنه سمع بنفسه في الإذاعات هذه الأقوال نفسها وصوت الدجوي نفسه من محطة “إسرائيل” وإن الدجوي أسير حرب في “إسرائيل” الآن،  وإنه ينتظر عودته مع الأسرى ليحاكمه محاكمةً عسكريةً وليُضرب علنًا بالرصاص..”.

وعاد اللواء محمد فؤاد الدجوي من الأسر، ولم يحاكَم، ولم يعدَم رميًا بالرصاص.. !! وفوجئتُ بعد ذلك بأن الاختيار يقع دائمًا على الدجوي ليكون قاضيًا في أي محاكمة يرى المسئولون أن أدلتها ضعيفةٌ أولا أساسَ لها.. وكان الدجوي في أحاديثه يفخَر بأنه لا يحمل شهادة ليسانس،  وأنه لم يدرس الحقوق،  ولا يعرف القانون،  وأنه محل ثقة ولاة الأمور.

ويكمل مصطفى أمين شهادته فيقول: وعندما مثلت أمام الدجوي رفضت أن أتكلَّم أو أفتح فمي؛ لأنني عرفتُ أنه يريد أن يقول في الجلسة السرية ما يريد أن يصل إلى رئيس الدولة في الميكروفون، وفي نهاية محاكمتي وقفت وطلبت الكلمة من الدجوي فأذن لي، وقلت: في أثناء عدوان سنة 1956م استدعاني الرئيس جمال عبد الناصر إلى هذا المكان-  مجلس قيادة الثورة-  وقال لي إنني سأكلفك بمهمةٍ قد تموت فيها وهي أن تكون راكبًا أول طائرة تطير أثناء الضرب لتتولَّى الدعاية لمصر في العالم،  وفي نيويورك اختارني الدكتور أحمد حسين-  سفير مصر في واشنطن-  لأدافع عن سمعة الجيش المصري، عندما عرضت محطات التليفزيون الأمريكي فيلمًا عنك وأنت تستسلم لليهود وتشكرهم..  ومن سخرية القدر أن يطلب الادعاء رأسي في نفس المكان الذي اختارني فيه الرئيس عبد الناصر لهذه المهمة الخطرة، وأن تتولى سيادتك محاكمتي!! ولم يفتح الدجوي فمه بكلمة وأعلن انتهاء المحاكمة

* “مستقبل مصر” يوقف الصيد في بحيرة البردويل بعد رفض الصيادين الإتاوات الجديدة

أعلنت إدارة بحيرة البردويل التابعة لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» التابع للقوات الجوية قرارًا مفاجئًا بوقف الصيد في البحيرة «حتى إشعار آخر»، بعد إعلان غالبية صيادي البحيرة التوقف عن العمل احتجاجًا على شروط وإجراءات جديدة فرضها الجهاز مع انطلاق موسم الصيد في 25 أبريل الماضي.

ويشكل هذا الموسم أول تجربة لإدارة «مستقبل مصر» التي تسلمت مسؤولية البحيرة نهاية العام الماضي، بناءً على توجيهات من «القيادة السياسية» تهدف إلى تطوير الموارد السمكية بالبحيرة وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين، وذلك عبر تطوير مراسي الصيد والبنية التحتية وتقديم مساعدات اجتماعية، وفقًا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك. 

خلفية الإدارة وتغيرات الموسم الجديد
قبل أن تتولى «مستقبل مصر» إدارة البحيرة، كانت بحيرة البردويل تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة، منذ عام 2016، حسب مصادر داخل الجهاز.

ومع بداية الموسم الجديد، شرعت «مستقبل مصر» في تطبيق نظام جديد صارم للصيد، شمل تحديثات على معدات الصيد (الشِباك) ورفع رسوم التصاريح، إضافة إلى محاولات إعادة تنظيم آليات البيع والتوزيع، ما تسبب في توترات حادة مع الصيادين المحليين. 

شروط جديدة أثارت غضب الصيادين.. خسائر وانخفاض حصيلة الصيد
طالب الجهاز الصيادين باستخدام نوع جديد من الشباك فتحاته أكبر بهدف الحفاظ على الزريعة ومنع صيد الأسماك الصغيرة.
لكن هذا الشرط قلل بشكل كبير من كمية الأسماك التي يمكن صيدها، إذ اقتصرت على الأسماك الكبيرة التي نفدت سريعًا، بينما حُرم الصيادون من صيد أنواع مهمة مثل الجمبري والدنيس الصغير، التي تمثل مصادر دخل رئيسية لهم.

وبالتزامن مع قلة الإنتاج، رفع الجهاز رسوم «الفاتورة» على كل كيلو من الحصيلة أضعافًا، فارتفعت رسوم الكابوريا من جنيهين إلى 12 جنيهًا للكيلو، ورسوم الدنيس من 20 إلى 22 جنيهًا خلال الموسم، ما زاد من العبء المالي على الصيادين الذين يشكون من غلاء هذه الرسوم دون مبرر واضح.

وقال «خالد»، أحد صيادي البحيرة: «الأسواق اتردمت، الكابوريا بقت رخيصة بسبب قلة المعروض، في الوقت اللي إدارة البحيرة بتشارك في رزقنا برفع الفواتير». 

تدخل في سوق السمك ومحاولة تغيير قواعد البيع
لم يقتصر الأمر على تغيير معدات الصيد والرسوم، بل حاولت إدارة «مستقبل مصر» استبعاد التجار المحليين من بئر العبد والعريش واستبدالهم بتجار جدد من محافظات أخرى، وأجبرت الصيادين على بيع الأسماك لهؤلاء التجار بأسعار أقل من المتفق عليها محليًا، مما أوقع خسائر إضافية على الصيادين وأثار غضبهم.

وقال صياد آخر يدعى «فتحي»: «التجار الجدد كانوا يبيعوا أنواع رخيصة مثل الشبار والطبارة، والسمك مش للبيع برا بسبب الأسعار المرتفعة». 

مخاوف من استبدال الصيادين المحليين بمستأجرين جدد
تصاعد القلق لدى الصيادين المحليين بعد تجهيز «مستقبل مصر» 25 مركبًا في بداية الموسم لتأجيرها لصيادين من خارج المحافظة.
كما قام الجهاز بمصادرة مراكب صيادين لم يتمكنوا من تجهيزها وترميمها لتأجيرها للوافدين الجدد، في خطوة اعتبرها الصيادون تهديدًا مباشرًا لاستمرارهم في مهنة الصيد.

وقال «خالد»: «إحنا أصحاب الرخص من 1979 بندفع ضرائب وتأمينات، مش مقبول إنهم يجيبوا صيادين من بره ويسلموهم مراكب وينزلوا بيها في البحيرة».

ورصد الصيادون قيام الجهاز بصيانة آلات صيد غير قانونية أمام أعينهم، وسط معلومات بأن تلك المعدات ستُسلم للمستأجرين الجدد، في ظل تطبيق قيود صارمة على الصيادين المحليين.

محاولات الحوار وتصاعد التوتر
حاول شيوخ القبائل وكبار الصيادين التفاوض مع إدارة الجهاز لرفع مطالبهم، والتي شملت السماح بصيد الجمبري، تخفيض رسوم الفواتير، عدم التدخل في عمليات البيع، والسماح بالصيد بالقرب من مداخل مياه البحر (البواغيز).
لكن الرد كان أن المطالب قيد الدراسة، مع تهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد 35 صيادًا اتُهموا بتحريض المحتجين.

* رئيس اتحاد العمال يرد على حكومة الانقلاب: الحد الأدنى للأجور غير موجود ومحدش بيأخذ 7 آلاف جنيه

انتقد عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس نواب السيسي على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال «الجمل» في تصريحات صحفية: إن “الحد الأدنى للأجور المقدر بـ7 آلاف جنيه يشمل الكثير من البنود مثل؛ الأجر والحوافز والأرباح، موضحا أن الحد الأدنى للأجر المقدر بـ7 آلاف جنيه يصل في النهاية إلى 6300 جنيه أو 6400 جنيه (صافي)  

غلاء المعيشة

وأضاف : «محدش بيأخذ 7 آلاف جنيه» لافتا إلى أن العلاوة الدورية والخاصة المشمولة في مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، لا تحتسب وفقا لقيمة الحد الأدنى المقدر بـ7 آلاف جنيه، لكنها تُحتسب من الأجر الأساسي.

واعتبر «الجمل» أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، البالغة نسبتها 15% أشبه بعلاوة غلاء المعيشة لتحسين الأجر نوعًا ما، وهي في الأغلب تكون مقطوعة وليس لها تأثير على حوافز أو بنود أخرى.

وأشار إلى أن تحديد العلاوة الخاصة في القطاع الخاص يكون، وفقًا لما سيحدده المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.

حزمة الحماية الاجتماعية

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن مشروع القانون يأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها دولة العسكر، لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات المختلفة.

أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب:

1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.

4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.

ومن المقرر وفق ما أعلنته حكومة الانقلاب أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.