السيسي للصيادين: “مش عايز أخسّرك بس عايزك تصبر”.. الأربعاء 21 مايو 2025م.. السيسى يجامل العدو الأول لثوار يناير ويخصص 60 ألف متر مربع للسفاح حبيب العادلى على حساب ملاك الحزام الأخضر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الأمم المتحدة: تعديلات “الإجراءات الجنائية” تقوض العدالة وتمنح غطاء للتعذيب

وجّهت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة صفعة حادة لسلطات عبدالفتاح السيسي، متهمة إياها بتقويض العدالة وشرعنة ممارسات تعذيب ممنهجة من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهاية أبريل الماضي.

التقرير الأممي، الذي تسلّمت الحكومة نسخة منه في 16 مايو الجاري، وصف التعديلات التشريعية الأخيرة بأنها توسّع من صلاحيات النيابة العامة والشرطة، وتقيد حقوق المتهمين والمحامين، وتسمح بإجراء محاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، ما يهدد أحد أهم أعمدة دولة القانون: الحق في المحاكمة العادلة. 

“عدالة عن بُعد” بلا ضمانات
من أبرز ما أثار قلق اللجنة الأممية اعتماد القانون الجديد نظام “المحاكمات عن بعد” في غياب ضمانات جوهرية للمتهمين، ما يفتح الباب أمام ما وصفته اللجنة بـ”إجراءات استثنائية تُفقد العدالة معناها”، لا سيما في القضايا ذات البعد السياسي أو تلك التي تتعلق بحرية التعبير.

كما انتقد التقرير منح النيابة العامة سلطة شبه مطلقة في حجب ملفات القضايا ومحاضر التحقيقات عن المحامين بدعوى “مصلحة التحقيق”، إلى جانب توسع صلاحياتها في الحبس الاحتياطي، وهو ما وصفته اللجنة بأنه “باب مفتوح للانتهاك دون رقابة قضائية حقيقية”. 

الطوارئ.. باقية رغم إلغائها
رغم إعلان إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، أكدت اللجنة استمرار ما سمته “الطوارئ المقنّعة”، مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي، ما يزال يحتفظ بصلاحيات استثنائية، أبرزها تعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ، وإيقاف التحقيقات، والمصادقة أو تعديل أو تعليق الأحكام.

وأبدت اللجنة قلقها من استمرار محاكم الطوارئ في نظر القضايا المُحالة قبل إنهاء الطوارئ، ووصفتها بـ”إجراءات استثنائية تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، في إشارة ضمنية إلى استمرار محاكمة معارضين سياسيين خارج منظومة القضاء الطبيعي. 

قوانين الإرهاب.. أدوات قمع مُمأسسة
وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبره “إفراطًا في استخدام القوانين الاستثنائية”، مشيرًا إلى أن قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية تمنح الأجهزة الأمنية سلطات غير محدودة في توقيف المشتبه بهم دون إشراف قضائي فعلي، ما يخلق بيئة خصبة للتعذيب والانتهاكات. 

سجون جديدة.. وانتهاكات قديمة
ورغم إشادة اللجنة ببعض الخطوات الإيجابية للحكومة – مثل بناء مراكز تأهيل حديثة وتوسيع العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين في قضايا مالية – فإنها شددت على أن ذلك لم يغيّر من واقع الانتهاكات المستمرة داخل أماكن الاحتجاز.

أشارت اللجنة إلى تقارير موثقة حول استمرار الاكتظاظ، وسوء الأوضاع الصحية، وغياب البدائل القانونية للحبس، والتوسع في الحبس الاحتياطي بشكل منهجي، خاصة في القضايا السياسية. كما نبهت إلى أن قرارات العفو والإفراج غالبًا ما تستثني المعتقلين السياسيين أو سجناء الرأي. 

منظومة العدالة في مهب الريح
وأكد محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن التقرير الأممي يشكل “تذكيرًا للحكومة بأن إعلان إنهاء الطوارئ لم يُنهِ آثارها”، مشددًا على استمرار تأثير تلك القوانين على ملفات مثل قضية الناشط علاء عبد الفتاح والمدوّن محمد أكسجين، وغيرهم من السجناء السياسيين.

وقال لطفي، إن مشروع القانون الجديد لا يهدد فقط الضمانات القضائية، بل “يحمي منتهكي الحقوق من المحاسبة عبر صيغ قانونية تعيق ملاحقة موظفين عموميين وأفراد أمن ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين”. 

أصوات معارضة داخلية تتلاشى أمام البرلمان
الرفض لم يكن دوليًا فقط. فعلى المستوى المحلي، سبق أن وجّه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون، محذرًا من “عوار دستوري وقانوني” في العديد من مواده.

كما أبدت نقابة الصحفيين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحقوقيون بارزون اعتراضهم على النصوص التي اعتبروها “انتكاسة للحقوق الدستورية”، بما في ذلك فرض قيود على الاستشكال في الأحكام، وتوسيع إجراءات التحفظ على الأموال، واستخدام الأسورة الإلكترونية كبديل فضفاض للحبس الاحتياطي. 

تهديد شامل للمواطنين
وكان سبعة من المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد بعثوا برسالة تفصيلية إلى الحكومة في نوفمبر الماضي، حذروا فيها من خطورة القانون الجديد على حقوق المواطنين جميعًا، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودًا أو حتى مدافعين عن حقوق الإنسان.

* من الإرهاب إلى البراءة.. كيف يستخدم النظام القضاء لأهدافه السياسية؟

أصدر المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ورئيس محكمة الاستئناف قرارًا مفاجئًا بإلغاء إدراج عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب وتقدمت جدلًا واسعًا على المستويين الداخلي والخارجي، وتطرح تساؤلات عديدة حول الرسائل التي يريد نظام الانقلاب العسكري في مصر إرسالها، وحساباته السياسية، بالإضافة إذا ما كان هناك تحولات داخل السلطة أو صراعات داخل الأجهزة الأمنية.

حساب النظام وأبعاده

الحكم التي أصدره الجيزاوي لا يمكن فصله عن فلسفة نظام الانقلاب، الذي يستخدم القضاء كأداة لتصفية أي صوت معارض منذ انقلاب 2013، وذلك بعد إدراجه آلاف المعارضين على قوائم الإرهاب، وبقرارات غيابية، مما يجعل القضاء المصري أداة للانتقام السياسي أكثر منها أداة فعالة حقاً لمكافحة الإرهاب.

فرفع الأسماء الآن يأتي بعد العرض من محكمة النقض، ليتحول إلى انعكاسات سياسية داخلية وخارجية، وربما صراعات داخل السلطة نفسها، حيث قد يكون النظام العسكري الداخلي في حاجة لتغيير أوراقه في اختلافات متعددة.

رسائل النظام العسكري للداخل

هذه المحاولة من قبل النظام يحفز الضغط الداخلي المتزايد، خصوصًا في ظل العمليات المسلحة في شمال سيناء منذ مطلع 2023، ما حدد الحاجة إلى استخدام ملف “أنصار بيت المقدس” كذريعة لتبرير حملة القمع ضد المعارضين، فقد يُقرأ رفع الأسماء بشكل مباشر من منظمات الإرهاب كخطوة مهمة لتحسين صورة النظام أمام الجمهور العام المصري، خاصة بعد سنوات من استخدام هذه القضية لتصفية الحسابات السياسية واعتقال معارضين لا علاقة لهم بالإرهاب.

ويبدو أن النظام المصري يسعى من خلال هذا القرار إلى تهدئة الأوضاع الداخلية، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وقد يكون الهدف هو امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، من خلال تقديم تنازلات شكلية تظهر النظام بمظهر المتسامح والمصلح.

رسائل النظام العسكري للخارج

على الصعيد الخارجي، تأتي قوى جديدة في ضغوط متزايدة على مصر بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، خاصة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، الذين ما زالوا يؤيدون استخدام القانون وليس لقمع الاحتجاجات والمعارضين، وقد يكون رفع أسماء المتهمين في قضية “أنصار بيت القدس” محاولة من النظام لعدم الرضا عن علاقاته مع شركاءه الأوروبيين، خصوصًا في مفاوضات دولية، فهو يحاول بهذه الطريقة، أن يسوق هذه الأحكام عل أنها خطوة إصلاحية لملف حقوق الإنسان للتخلص من الانتقادات الدولية دون التوصل إلى نتيجة سياسية سريعة، خاصة في ظل المفاوضات المصرية المتواصلة للحصول على مساعدات جديدة أوروبية أو من صندوق النقد الدولي.

هل هناك أمر خفي داخل السلطة؟

قد يشير القرار إلى وجود تحولات داخلية في مراكز القوة داخل النظام، أو إلى صراعات بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وقد يكون هناك رغبة من بعض الأطراف في النظام لإعادة تقييم السياسات الأمنية المتبعة، أو لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي.

كما قد يكون نظام الانقلاب العسكري يحاول احتواء انقسامات داخلية أو إعادة ترتيب تحالفاته في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة وانهيار اقتصادي متسارع، كما أن خصوصية ملفات الإرهاب قد تكون جزءًا من سياساته المتكررة التي يوجهها حسب احتياجاته في السلطة أو تقليل التنوع مع بعض الكيانات أو الدول المجاورة، وهذه الخطوة قد تكون أيضًا محاولة تحفيز الاحتجاج السياسي الداخلي، في ظل تزايد الانتقادات والاحتجاجات ضد سياسات النظام المستبد.

ردود فعل المعارضة والحقوقيين

من جانب المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان، يُنظر إلى هذه القرارات القضائية المسيسة على أنها مبادرة لا تغي حقيقة أن النظام العسكري يستخدم مكافحة الإرهاب كأداة لقمع الاحتجاجات الشعبية، فرفع الأسماء  من قوائم الإرهاب لا يُعوض عن سنوات من الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، وتجريم السياسة النقدية، وتجميد الأموال، ومنع السفر، وسحب جوازات السفر التي نالت المعارضين ولم تثبت إدانتهم بأي نشاط إرهابي حقيقي، كما أن الحكم الصادر لا يعني بالضرورة إطلاق سراحهم بشكل أساسي أو إعادة حقوقهم، بل هو مجرد تصفية جزئية قد تكون جزءًا من لعبة سياسية واسعة، أو زوبعة إعلامية لتمرير بعض الصفقات الدولية، أو توجيه رسائل داخلية أو خارجية.

القرار في الوقت نفسه نشأ من حالة الغموض ليفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول استقلال القضاء في مصر، إذ هناك تساؤلات عن مدى شفافية النظام واستعداده لتغيير سياساته القمعية بشكل حقيقي، ونتيجة لذلك، بدأ استخدام أداة القضاء كأداة سياسية متحكم فيها بتوجيهاته، ويمكن رؤية قوانين مكافحة الإرهاب التي استُخدمت لتكميم الأفواه وتصفية الأصوات المعارضة

توقعات مستقبلية

من غير المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في السياسات القمعية للنظام المصري، فقد يستمر النظام في استخدام القوانين القمعية والأجهزة الأمنية للسيطرة على المعارضة، مع تقديم تنازلات شكلية لتحسين صورته.

الخلاصة

يُظهر قرار إلغاء إدراج متهمي “أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب محاولة من النظام المصري لإعادة تشكيل صورته داخليًا وخارجيًا، إلا أن هذه الخطوة تظل محدودة في تأثيرها، ما لم تتبعها إصلاحات حقيقية تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويسلط الضوء على خطر استخدام القضاء كأداة للهيمنة السياسية، ويؤكد أن النظام في سياساته الاستبدادية العسكرية تهدف إلى التحكم الكامل في حياة المصريين، ويظل المستقبل السياسي في مصر معلقًا على مدى قدرة المجتمع المدني على مواجهة هؤلاء المتأثرين والكشف عن زيف التتبعات الشكلية التي لم تتغير من جوهر الاستبداد

 

*تحويل القاهرة إلى “سوليدير بيروت”.. هل تبيع مصر قلب عاصمتها للمستثمرين؟

ذكر موقع سيمافور أن خطط الحكومة المصرية لتجديد وسط البلد بالقاهرة، التي تعود إلى عقود، بدأت تثير قلق سكان العاصمة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. المشروع الذي يهدف إلى تطوير قلب القاهرة التاريخي أثار مخاوف من تكرار نموذج بيروت، حيث أدت إعادة إعمار وسط المدينة في التسعينيات إلى تحويله إلى منطقة نخبويّة باهتة.

شُيّد وسط القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر مستلهماً من العواصم الأوروبية، بطرقه الواسعة وعماراته الكبرى. لكن مع التحولات الاقتصادية والسياسية خلال العقود الماضية، تغيّر طابعه من حيّ للطبقة الراقية إلى منطقة تحتضن أنشطة تجارية وثقافية وسكانًا من الطبقة العاملة. ورغم محاولات الحكومة تجديد هذا القلب الحضري، أطلق العبار تصريحات شبّه فيها خطته لتطوير القاهرة بمشروع “سوليدير” اللبناني، ما أشعل الجدل حول احتمالات محو الطابع التاريخي والاجتماعي للمنطقة.

قلّل المسؤولون المصريون من أهمية كلام العبار، وأوضحوا أنه مجرد مقترح بين عدة عروض استثمارية تخضع للدراسة. أكّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ستنقل الوزارات تدريجياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن المباني الحكومية القديمة ستُخصّص لجذب استثمارات عالية المستوى، دون أن يشير إلى خطط واضحة لحماية سكان المنطقة الحاليين أو الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

حذّر المعماري أحمد زعزع من أن تتحول القاهرة إلى نسخة أخرى من بيروت إذا تغلّبت الرؤية الحصرية على الاعتبارات المجتمعية. أشار إلى أن وسط بيروت صار شبه مهجور بعد ساعات العمل نتيجة طرد الأنشطة الشعبية وسكانها، وهو ما قد يتكرر في القاهرة إذا سيطر الاستثمار العقاري الفاخر على المشهد.

أعرب إسماعيل شرارة، أحد سكان وسط البلد، عن قلقه من موجة غلاء متوقعة تفتقر لأي مبرر حقيقي. طالب الدولة بالحفاظ على ملكيتها للمنطقة لأنها قضية وطنية، وليست مجرد صفقة استثمارية. وأضاف أن بيع قلب العاصمة أو تسليمه لمستثمرين خليجيين قد يُفقد المدينة طابعها المتنوع وشخصيتها التاريخية.

أما شركة “الإسماعيلية للاستثمار العقاري”، التي تقود منذ 2008 جهود ترميم مبانٍ تاريخية في وسط القاهرة، فقد نأت بنفسها عن رؤية العبار، مشددة على أن هدفها لا يكمن في تحويل المنطقة إلى مشروع فاخر منبتّ عن هويتها الأصلية. وأكّد متحدث باسم الشركة أن الحفاظ على التراث يمثّل جوهر رؤيتهم، مع محاولة إحياء المنطقة بأسلوب يربط بين الحاضر والماضي.

وفي ختام التقرير، أكد موقع سيمافور أن الجدل حول تطوير وسط القاهرة يعكس التوتر القائم بين الطموحات الاستثمارية الخارجية والاحتياجات المحلية. وبينما ترى الدولة في الخليج شريان حياة اقتصاديًا، يرى سكان القاهرة في هذا التدخل تهديدًا لهويتهم ومساحتهم التاريخية المشتركة.

*أموال بالملايين خارج النظام المصرفي.. قضية نوال الدجوي تفتح ملف تخزين الدولارات داخل المنازل في مصر وتبعاتها على الاقتصاد

أعادت واقعة بلاغ السرقة المقدَّم من سيدة الأعمال المصرية نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد المصري، وهي امتلاك المواطنين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية والمعدن النفيس خارج الأطر المصرفية الرسمية.

ففي تفاصيل الواقعة التي نقلتها الصحف المصرية، أفادت الدجوي أنها تعرضت لسرقة مبالغ مالية كبيرة كانت تحتفظ بها داخل إحدى الخزائن في فيلتها الكائنة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تغيير أرقام الخزائن دون علمها، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي فُتح على إثره تحقيق واسع من قبل الأجهزة الأمنية.

تفاصيل حادث نوال الدجوي

في أقوالها أمام جهات التحقيق، أوضحت الدجوي أنها تقيم عادة في منطقة الزمالك، غير أن لديها فيلا أخرى بمدينة 6 أكتوبر، تحتوي على ثلاث خزائن حديدية كبيرة داخل غرفتها، كانت تستخدمها لحفظ مستندات وأوراق خاصة، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة قالت إنها ميراث عائلي.

وكشفت أن المحتويات المسروقة شملت خمسين مليون جنيه مصري، وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه إسترليني، وثلاثة ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى خمسة عشر كيلوجراماً من الذهب.
وهو ما أثار حالة من الجدل العام، ليس فقط حول الواقعة في حد ذاتها، وإنما بشأن مدى شيوع ظاهرة تخزين العملات الأجنبية خارج البنوك، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في توافر العملة الصعبة.

أزمة العملة الأجنبية في مصر

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي البارز، في تصريحاته لـ”عربي بوست”، إن السيولة النقدية في السوق المصري تُقدَّر بنحو 6.5 تريليون جنيه مصري، ما يعكس حجم التداول المالي الكبير. وينتظم نحو 4.5 تريليون جنيه منها داخل القطاع المصرفي.

في المقابل، حسبما يقول العمدة، يحتفظ الأفراد بتريليوني جنيه تقريباً خارج البنوك، ما يعكس تفضيل شريحة واسعة من الناس الاحتفاظ بالسيولة النقدية للمعاملات اليومية أو غير الرسمية. وفيما يخص العملات الأجنبية، ذكر العمدة أن حجمها كبير لكن يصعب تحديده بدقة لتنوع مصادرها وطبيعة المعاملات الخارجية، خاصة التحويلات من المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.

الثقة في النظام المصرفي وسلوك رجال الأعمال

عزا العمدة ميل العديد من رجال الأعمال إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، سواء في المنازل أو الخزائن الخاصة، إلى طبيعة التعاملات التجارية الكبيرة التي تتطلب سيولة فورية، بالإضافة إلى وجود صفقات غير معلنة تحتاج إلى مرونة مالية لا توفرها القنوات البنكية التقليدية. ورأى العمدة أن هذا السلوك، على الرغم من كونه متوقعاً في اقتصاد حيوي مثل الاقتصاد المصري، يمثل تحدياً لجهود الحكومة في تعزيز الشمول المالي.

يُذكر أنه ومنذ العام 2022، دخلت مصر في دوامة أزمة متصاعدة تتعلق بتوافر العملة الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، نتيجة تضافر عوامل محلية ودولية. في مقدمة الأسباب الخارجية جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت اضطراباً حاداً في سلاسل الإمداد العالمية، ورفعت أسعار السلع الأساسية بصورة مفاجئة، وهو ما حمَّل الميزان التجاري المصري أعباء إضافية، خصوصاً أن البلاد تعتمد على استيراد القمح والطاقة من الخارج.

وتزامن ذلك مع موجة تشديد نقدي عالمي بقيادة الولايات المتحدة، التي رفعت أسعار الفائدة على الدولار، ما دفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى مغادرة الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر التي خسرت قرابة عشرين مليار دولار من استثمارات المحافظ خلال فترة وجيزة.

داخلياً، عمَّقت الأزمة أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج من 15.5 مليار دولار إلى نحو 12 ملياراً في النصف الثاني من عام 2022، بسبب انتشار السوق السوداء التي باتت تقدم أسعاراً أعلى بكثير من السعر الرسمي، ما دفع المصريين في الخارج إلى التحويل بطرق غير رسمية.

كما تأثرت عائدات السياحة سلباً بفعل التوترات الإقليمية، وانعكس ذلك على قناة السويس أيضاً، رغم كونها أحد المصادر المستقرة للعملة الأجنبية. هذا النقص الحاد في السيولة الدولارية دفع الدولة إلى فرض قيود صارمة على الاستيراد والتحويلات، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.

ظاهرة اقتصادية
في حين يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن احتفاظ بعض الأفراد في مصر بمبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 300 مليون جنيه، في منازلهم بدلاً من إيداعها في البنوك، يمثل ظاهرة تعكس عدة عوامل اقتصادية وسلوكية مرتبطة بالوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.

ففي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، كارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، والقيود المفروضة على التعاملات المصرفية، يجد بعض الأشخاص في هذا الأسلوب وسيلة لتجنب القيود على عمليات السحب والإيداع، خاصة إذا كانت الأموال تتضمن عملات أجنبية أو كميات كبيرة من الذهب، التي تُعد أصولاً آمنة في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

من جانبها، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان المصري، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن تحديات السياسات النقدية ومشكلات سحب العملات الأجنبية تؤثر على سلوك المواطنين في إدارة أموالهم، وتدفع العديد منهم إلى حفظ أموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في البنوك، خاصة في ظل وجود التزامات مالية بالعملات الأجنبية.

ووفقاً لتصريحات النائبة مها عبد الناصر، فإن هذا السلوك يتفاقم بشكل خاص بين الأفراد والشركات الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية، مثل الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، أو الأفراد الذين يتعاملون في معاملات دولية.

أزمة سقف السحب والقيود على العملات الأجنبية

في سياق الحديث عن حدود السحب النقدي، نوه الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي البارز، إلى أن القيود على سحب الجنيه المصري شهدت مرونة أكبر مؤخراً، ما يعكس تحسناً في إدارة السيولة المحلية. لكنه استدرك بأن العملات الأجنبية لا تزال تخضع لضوابط صارمة، حيث يسهل التعامل مع المبالغ المتوسطة نسبياً، بينما تخضع المبالغ الكبيرة لتدقيق مكثف من البنوك.

وعزا هذه القيود إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطيات من العملة الأجنبية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسواق الطاقة.

ومع استقرار سعر الصرف بعد تدخلات البنك المركزي، لاحظ العمدة تباطؤاً في وتيرة سحب الأموال من البنوك، ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق.

أوضح العمدة أن لرجال الأعمال معاملات مشروعة تمنحهم قدراً أكبر من المرونة في التعامل بالعملات الأجنبية، سواء لأغراض استثمارية أو تجارية. ومع ذلك، أكد على استمرار القيود على استقبال وسحب العملات الأجنبية، مع وجود مساءلة قانونية لبعض الأفراد لضمان الشفافية.

لكن مها عبد الناصر ترى أن أسباب اللجوء إلى حفظ الأموال في المنازل هي:

صعوبات سحب العملات الأجنبية:
إذ تشير النائبة إلى أن القيود المفروضة على سحب العملات الأجنبية من البنوك، سواء بسبب نقص السيولة الدولارية أو السياسات النقدية المتبعة، دفعت الأفراد إلى تفضيل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في المنازل لضمان توافرها عند الحاجة.

عدم الاستقرار الاقتصادي:
التقلبات في سعر الصرف وارتفاع التضخم يزيدان من قلق المواطنين بشأن قيمة مدخراتهم، ما يدفعهم إلى تجنب المخاطر المرتبطة بالنظام المصرفي.

الالتزامات الخارجية:
الأفراد والشركات الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية، مثل سداد قروض أو دفعات مستحقة لموردين أجانب، يفضلون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في متناول اليد لتجنب أي تأخير أو تعقيدات.

حالات الاعتقال
فيما يتعلق بحالات القبض على أفراد يسحبون دولارات قادمة من الخارج، أكد العمدة أن امتلاك المصريين لمدخرات بالعملات الأجنبية أمر طبيعي، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية التي تشجع الأفراد على الاحتفاظ بأصول آمنة كالدولار. لكنه أشار إلى لجوء الدولة لتطبيق القوانين لتنظيم هذه العمليات خلال الأزمات بهدف الحد من التلاعب في السوق أو تهريب العملات.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في يناير/كانون الثاني 2025 على صانع المحتوى التعليمي أحمد أبو زيد، صاحب قناة “دروس أونلاين”، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بعد العثور على مبالغ دولارية بحوزته. هذه الواقعة فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية واقتصادية بشأن طبيعة الأموال التي يتلقاها العاملون في المجال الرقمي من الخارج، سواء عبر منصات مثل يوتيوب أو من خلال شركات التكنولوجيا الدولية.

لم توضح السلطات ما إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن مصادر قانونية أم لا، فيما أشار بعض النواب إلى أن نشاط أبو زيد التعليمي والإعلامي لا ينسجم مع وصف “تاجر عملة”، وطالبوا بالإفراج عنه والتحقيق معه دون حبس احتياطي، الأمر الذي سلّط الضوء على هشاشة الفهم الرسمي لطبيعة الاقتصاد الرقمي وسبل تقنينه، في وقت لا تزال فيه القوانين المالية عاجزة عن اللحاق بالتطور التكنولوجي.

السوق السوداء… مرآة الأزمة ونتيجتها

عجز النظام المصرفي عن تلبية الطلب على الدولار أدى إلى بروز السوق السوداء كقناة موازية لتوفير العملة الصعبة، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية حاجز 70 جنيهاً في منتصف عام 2024، بينما ظل السعر الرسمي مستقراً عند حدود 31 جنيهاً.

ولم تفلح حتى صفقات كبرى مثل صفقة “رأس الحكمة”، التي ضخت فيها الإمارات نحو 35 مليار دولار، في القضاء على السوق الموازية، إذ سرعان ما عادت للانتعاش عقب فرض قيود مصرفية جديدة في يونيو من نفس العام، لتظل الفجوة قائمة بين السوقين، ما شجع على المزيد من “الدولرة” في أوساط الأفراد والشركات.

لذلك فقد لفت العمدة إلى أن السوق السوداء تستفيد من تخوف المواطنين من الاستفسارات البنكية حول مصادر أموالهم، مما يدفعهم للجوء إلى قنوات غير رسمية للحصول على العملات الأجنبية.

كما أرجع ظاهرة الاحتفاظ بالأموال في المنازل إلى تأخر انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني في مصر، حيث لا يزال العديد من المعاملات اليومية يعتمد على النقد. وأوضح أن ضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني يشجع الأفراد على تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ما يقلل من فاعلية السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي.

دعوة لإصلاحات اقتصادية شاملة

قال العمدة إن ظاهرة اكتناز الدولارات في المنازل لها تأثير بالغ السوء على مناخ الاستثمار في مصر، وعلى الاقتصاد بشكل عام، مؤكداً أن “اللي بيحصل دا بيخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن والدولة”.

وأضاف: “لما الناس تبدأ تسحب العملة الأجنبية من السوق وتخزنها في البيوت، فإحنا مش بس بنتكلم عن تصرف فردي، إحنا قدام ظاهرة بتعمل خلل في سوق العملة الأجنبية وبتأثر على الاستقرار النقدي“.

وأوضح العمدة أن استمرار هذا السلوك يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من الدولار من السوق الرسمي، وبالتالي تزداد الأزمة عمقاً، قائلاً: “كل ما الدولار يختفي من السوق، كل ما الضغط يزيد على الجنيه، والمستثمرين كمان بيبدأوا يقلقوا، لأنهم بيشوفوا إن الوضع غير مستقر“.

وتابع: “في النهاية، اللي بيحصل دا بيقوض مجهودات الدولة والبنك المركزي، وبيفتح الباب قدام السوق السوداء“.

اختتم العمدة تصريحاته بمطالبة الحكومة بتخفيف القيود على العملات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوات ستشجع المواطنين ورجال الأعمال على إيداع أموالهم في البنوك.

وأكد أن تعزيز الثقة في النظام المصرفي سيسهم في زيادة السيولة داخل القطاع المصرفي، ما يدعم الاستثمارات وينشّط الاقتصاد الوطني. وشدد على أن تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام يتطلب سياسات مرنة وشفافة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

استعادة الثقة

فيما ركزت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، على دور الحكومة في استعادة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأوصت بما يلي:

• إرسال رسائل طمأنة: يجب على الحكومة تبني خطاب واضح وشفاف يؤكد أمان الأموال في البنوك، مع تقديم ضمانات ملموسة للمودعين. يمكن أن يشمل ذلك توضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الودائع وتعزيز السيولة.
• تعزيز الاستقرار المالي: اقترحت النائبة أن تعمل الحكومة على استقرار سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق، مما يقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بالعملات في المنازل.
• تشجيع الاستثمار: شددت على أهمية تحفيز المواطنين والشركات على إيداع أموالهم في البنوك من خلال تقديم حوافز، مثل فوائد تنافسية أو برامج تمويل ميسّرة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الأعمال التجارية.
• توضيح عدم وجود أزمة مصرفية: أكدت النائبة على ضرورة أن تنفي الحكومة بشكل قاطع أي شائعات حول وجود أزمة في سحب الأموال من البنوك، مع تقديم بيانات واضحة تثبت استقرار النظام المصرفي.

وبخصوص البرلمان، فقد قالت النائبة إن البرلمان لن يتدخل بتشريعات لتنظيم سلوك الأفراد في حفظ أموالهم، معتبرة أن هذا الأمر يندرج ضمن نطاق الحرية الشخصية. وأوضحت أن فرض تشريعات لإجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك قد يكون له تأثير عكسي، إذ يمكن أن يزيد من عدم الثقة في النظام المالي. بدلاً من ذلك، دعت إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين إلى هذا السلوك، مثل تحسين السياسات النقدية وزيادة الشفافية في التعاملات المصرفية.

لماذا يهرب المواطن من البنوك؟

من جانبه قال كريم العمدة إن العملاء في البنوك المصرية يواجهون سلسلة من التحديات اليومية، تبدأ من الازدحام الشديد والطوابير الطويلة، وتمتد إلى الإجراءات البيروقراطية المرهقة، حتى في أبسط المعاملات. كما إن كثيراً من المواطنين يضطرون إلى تقديم وثائق متعددة لإجراء تحويل بسيط أو لسحب مبالغ مالية من حساباتهم، مع ما يصاحب ذلك من توتر وشك في أن النظام المصرفي لا يعمل لمصلحتهم.

كما قال في تصريحاته، إنه رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي، تعاني الخدمات الإلكترونية البنكية من أعطال متكررة وضعف في الأداء، ما يدفع الكثيرين للعودة إلى الفروع التقليدية. كذلك فإن القيود المشددة على التحويلات الدولية، خاصة للطلبة والمرضى، تجعل من البنوك جهة طاردة لا جاذبة، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى خدمات مالية أكثر مرونة.

من جانبه، أشار حسانين إلى أن سلوك الاحتفاظ بالأموال في المنازل قد يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق سيولة نقدية فورية ومتاحة في أي وقت، بعيداً عن الإجراءات البنكية التي قد تتسم بالبطء أو التعقيد، أو بهدف الحفاظ على السرية المالية وتجنب رقابة البنوك والهيئات المعنية.

كما يمكن أن يعكس هذا التوجه رغبة البعض في الحصول على مرونة أكبر في إدارة أموالهم، خاصة في ظل الصعوبات التي قد تعترض المعاملات المالية الرسمية، مثل متطلبات الإفصاح أو الضرائب.

ومع ذلك، أكد حسانين على أن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر قانونية كبيرة، لا سيما إذا كانت الأموال مرتبطة بأنشطة استثمارية غير مشروعة أو غير رسمية، كالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، ما قد يعرض أصحابها لعقوبات قانونية مشددة.

*السيسى يجامل العدو الأول لثوار يناير .. تخصيص 60 ألف متر مربع للسفاح حبيب العادلى على حساب ملاك الحزام الأخضر

في خطوة فجّرت موجة من الغضب بين ملاك الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، نشرت “الوقائع المصرية” – الجريدة الرسمية – قرارًا وزاريًا صادرًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض مملوكة لـ”حبيب إبراهيم حبيب العادلي”، وزير داخلية المخلوع حسني مبارك،  ، لإقامة مشروع سكني على مساحة 14.33 فدان (نحو 60 ألف متر مربع)، بمقابل عيني عبر التنازل عن نصف المساحة في موقع بديل.

يأتى ذلك فى مجاملة مستفزة من السيسى لثورا يناير والشعب المصرى ، حيث يعتبر “العادلى ” العدو الأول الأول لثورة يناير ، حيث اشتعلت المظاهرات فى 11 يناير 2011 ، فى البداية ضد انتهاكات وإجرام وتعذيب شرطة حبيب العادلى بالسجون والمعتقلات .

القرار، الذي يحمل رقم 801 لسنة 2023، صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2023، ويقضي بتحويل النشاط من زراعي إلى سكني، مع اعتماد التصميمات الهندسية والمخططات الخاصة بالمشروع، ومنح العادلي تسهيلات تشمل الموافقة على تعديل النشاط دون تحصيل رسوم تحويل كما هو الحال مع باقي ملاك الأراضي بالحزام الأخضر، الذين يطالبون بدفع ما يصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد لتقنين أوضاعهم وتحويل نشاط أراضيهم من زراعي إلى عمراني، رغم امتلاكهم عقودًا موثقة ونهائية منذ أكثر من 20 عامًا.

وقفات احتجاجية

ويُعد هذا القرار سابقة لافتة في ظل التوتر المستمر بين حكومة الانقلاب والمواطنين الذين اشتروا آلاف الأفدنة من شركة “6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي” على مدى عقود، قبل أن تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء تخصيص تلك الأراضي، مطالبة المتعاملين مع الشركة بتقنين أوضاعهم مجددًا وفق شروط مالية صارمة.

وأدّى ذلك إلى صدامات قانونية ووقفات احتجاجية، وسط اتهامات لحكومة الانقلاب بالتنصل من عقود موثقة وتغيير النشاط لصالح مشاريع استثمارية محمية بقرارات وزارية.

فساد مالي

وبحسب القرار الجديد، تُخصص الأراضي لصالح العادلي لإقامة فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة على النحو الذي ينظمه المخطط التفصيلي، مع التزام حكومة الانقلاب بتوفير بديل له في حال التنازل عن نصف الأرض، ما يطرح تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون، ومبررات تقديم هذه التسهيلات لوزير داخلية المخلوع الذى أدين في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، في الوقت الذي يطالب فيه آلاف المواطنين بسداد مبالغ ضخمة أو مواجهة الإزالة وعدم الاعتراف بحقوقهم التاريخية.

يُشار إلى أن جذور أزمة الحزام الأخضر ترجع إلى إلغاء حكومة الانقلاب تخصيص أراضٍ كانت مملوكة لشركة “6 أكتوبر الزراعية” عام 2011، بدعوى مخالفة النشاط واستخدام الأراضي في البناء دون ترخيص. وفي عام 2019، أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بوضع ضوابط لتقنين الأوضاع، سمحت بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني مقابل رسوم، وحددت اشتراطات بنائية صارمة.

ومع ذلك، يرفض العديد من الملاك دفع مقابل جديد لأراضٍ يمتلكونها بعقود نهائية مسجلة، ويؤكدون تعرضهم لتمييز سلبي مقارنة ببعض “أصحاب الحظوة” الذين يحصلون على استثناءات، كما هو الحال مع حبيب العادلي.

قرارات انتقائية

وأعرب سكان الحزام الأخضر عن تخوفهم من أن تكون قرارات دولة العسكر انتقائية، تُشرعن امتيازات خاصة لبعض الشخصيات النافذة، بينما تُقصي المواطنين العاديين الذين استثمروا أموالهم على مدار سنوات دون حماية قانونية كافية، في وقت تتصاعد فيه دعاوى قضائية يرفعها الملاك ضد حكومة الانقلاب لاستعادة حقوقهم في الأراضي التي أقيمت عليها مساكن بالفعل.

ويطرح القرار الوزاري تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات العمرانية في زمن العصابة، ومدى التزام حكومة الانقلاب بمبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا مع استمرار معاناة آلاف الأسر المهددة بخسارة استثماراتها، بينما تُسهل الطريق لعودة أسماء ارتبطت بالفساد إلى واجهة المشهد العقاري من جديد.

*ميدل إيست مونيتور: كيف سيطرت الإمارات على موانئ مصر؟

أثار حصول مجموعة موانئ أبوظبي على حقوق تطوير وتشغيل منطقة لوجستية قرب قناة السويس قلقًا واسعًا في مصر، وسط مخاوف من تأثير هذا التوسع الإماراتي على مستقبل الممر البحري الحيوي.

يركز المشروع على إدارة منطقة كيزاد شرق بورسعيد التي تمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، بموجب عقد انتفاع مدته 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما لا تحصل مصر إلا على 15% من العائدات دون إمكانية التفاوض على النسبة.

توسع إماراتي واسع

أثار المصريون تساؤلات عديدة حول تفاصيل العقود الموقعة مع الإمارات، خاصة أن الأخيرة باتت تسيطر كليًا أو جزئيًا على تشغيل وتطوير نحو نصف الموانئ التجارية المصرية البالغ عددها 16. تشمل القائمة ميناء سفاجا على البحر الأحمر بعقد مدته 30 عامًا، ورصيفين في ميناء السخنة بالتعاقد نفسه.

في مطلع العام الماضي، حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على حق إدارة ثلاث محطات بحرية في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد. كما وقعت لاحقًا اتفاقيتين مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لبناء محطات مناولة أسمنتية في العريش وغرب بورسعيد.

شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، ما يعني وجودًا إماراتيًا في سبعة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعند إدخال ميناء رأس الحكمة المتوقع ضمن المشروع الإماراتي، إلى جانب النشاط الحالي في ميناء الأدبية وميناء نهري في المنيا وميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، يتجاوز النفوذ الإماراتي عشرة موانئ بحرية ونهرية وجافة.

تملك مجموعة أبوظبي أيضًا 70% من شركة النقل البحري “ترانسمار” و”ترانسكارجو إنترناشيونال” المشغلة الحصرية للحاويات في ميناء الأدبية. كما تسيطر على شركة “سفينة” للخدمات البحرية، واشترت 32% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتسعى لشراء حصص في محطات حاويات بورسعيد ودمياط.

استراتيجية مزدوجة

يقول الخبير البحري محمود خليل إن المشروع يدخل ضمن استراتيجية إماراتية للهيمنة على موانئ البحر الأحمر ومضيق باب المندب والساحل الشرقي لأفريقيا، والوصول إلى المتوسط، وبالتالي السيطرة على سلاسل التوريد العالمية.

ويشير إلى أن الإمارات تدير حاليًا ما بين ستة إلى ثمانية موانئ مصرية، ويعتقد أن تأخر تطوير ميناء السخنة كان مقصودًا، إذ لا ترغب الإمارات في تنشيط موانئ قد تنافس موانئ دبي وأبوظبي. ويوضح أن اتفاق 2008 منح “موانئ دبي العالمية” حق تطوير السخنة بقيمة 670 مليون دولار بهدف رفع طاقته إلى مليوني حاوية سنويًا، لكنه بلغ فقط 511 ألف حاوية بحلول 2021.

وفي 2024، أعلنت الشركة أنها أنجزت 65% فقط من المرحلة الأولى للمشروع، بعد مرور أكثر من 16 عامًا على الاتفاق الأصلي.

يرى اقتصاديون أن هذه الأساليب تهدف إلى تقليص المنافسة الإقليمية أمام ميناء جبل علي، الذي احتل مرتبة متقدمة عالميًا عام 2024، بما يعزز الهيمنة الإماراتية في المنطقة.

الاختراق الإسرائيلي

يثير بعض المحللين، كحمدي المصري، احتمال ارتباط الاستثمارات الإماراتية في الموانئ المصرية بمصالح أمريكية أو إسرائيلية، عبر شركات متعددة الجنسيات تملك علاقات خفية مع هذه الأطراف. ويعزز هذا القلق تقرير صدر عام 2022 عن منصة “أفريكا إنتليجنس” الفرنسية، حذّر من التوسع الإماراتي المكثف في الموانئ المصرية.

 

*”مستقبل مصر” يستعد لتسلم إدارة بحيرة البرلس.. والسيسي للصيادين: “مش عايز أخسّرك بس عايزك تصبر”

بدأ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الشهر الجاري، أعمال حصر أراضي بحيرة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدًا لتسلّم إدارتها، وذلك بعد توليه إدارة بحيرات ناصر، والبردويل، والمنزلة، بقرارات حكومية مختلفة صدرت العام الماضي، حسبما قال مصدران أحدهما في وزارة الزراعة، والآخر في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في حين طلب عبد الفتاح السيسي من صيادي البحيرات المصرية، اليوم، التعاون مع الدولة للحفاظ على النظام البيئي.

سبق وأكد مصدر في «حماية وتنمية البحيرات»، أن نقل صلاحياته إلى «مستقبل مصر» ستكون له تداعيات مباشرة على أسعار الأسماك، موضحًا أن دمج هيئة الثروة السمكية في جهاز حماية وتنمية البحيرات، في عام 2021، حوّل الهيئة من جهة خدمية إلى اقتصادية، مما تسبب في رفع أسعار الأسماك، مضيفًا: «قبل 2021 كانت الدولة بتديني (الهيئة) سنويًا أكثر من مليار و79 مليون جنيه، لكن بعد التحول لجهة اقتصادية، بقى مطلوب مني تعويض المبلغ ده والإنفاق على نفسي، ولذلك رفعنا إيجارات المزارع السمكية، وده تسبب في رفع سعر الأسماك، لأن 80% من الأسماك في مصر مصدرها المزارع».

ومنذ تحوله من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية، إلى «جهاز» بقرار رئاسي صدر 2022، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى اليوم، بدأ «مستقبل مصر» في السيطرة على قطاع الأمن الغذائي، وشملت صلاحياته الجديدة مهامًا مثل استيراد السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، بدلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى إدارة بورصة السلع، وإدارة البحيرات، والمشاركة في استلام القمح المحلي من الفلاحين.

إدارة «مستقبل مصر» للبحيرات لم تنعكس حتى الآن إلا على بحيرة البردويل بشمال سيناء، التي تعتبر المصدر الأساسي للأسماك المصدرة إلى أوروبا، والتي اشتكى عدد من صياديها من القيود الجديدة التي فرضها الجهاز على نشاطهم، والتي رأوها مجحفة، ورد الجهاز على رفضهم لها بوقف الصيد تمامًا، ما أدى إلى منع مئات الصيادين من دخول البحيرة.

خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة «مستقبل مصر الصناعية»، صباح اليوم، علّق عبد الفتاح السيسي على عرض قدمه مدير الجهاز، العقيد بهاء الغنام، بشأن إدارة بحيرتي ناصر والبردويل، قائلًا: «مش بس البردويل وناصر، كمان المنزلة، وكل بحيرات مصر».

وأضاف السيسي: «مصر فيها 14 بحيرة، والبحيرات دي ثروة محتملة مش بس للدولة، للناس كمان. طول ما بنستخدمش سبل صيد جيدة، وما بنستخدمش أساليب علمية في التنمية، هيفضل دخل الصياد محدود». واختتم السيسي رسالته بمخاطبة الصيادين قائلًا: «اتعاونوا معانا كمواطنين وكصيادين، أنا مش عاوز أخسّرك، بس عاوزك تصبر سنة ولا اتنين، لأن البحيرات فيها نظام بيئي لازم نحافظ عليه».

* الاتحاد الأوروبي يشترط تنفيذ قرارات الصندوق لصرف 4 مليارات يورو لمصر

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.

وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.

ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.

وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.

وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.

 وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور

كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد

*فيروس “نيوكاسل” يهدد بانهيار صناعة الدواجن وارتفاع جنوني في الأسعار قبل عيد الأضحى

مع تفشي فيروس “نيوكاسل” حذر مربو الدواجن وأصحاب المزارع من انهيار الصناعة بالكامل ونفوق جميع الدواجن، مما يؤدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

وحمّل المربون حكومة الانقلاب المسئولية عن انتشار مثل هذه الفيروسات، مؤكدين أن هيئة الخدمات البيطرية بوزارة زراعة الانقلاب لم تتخذ أي اجراءات استباقية، رغم التحذير من انتشار الفيروسات منذ أكثر من شهرين.  

وقالوا: إن “مربي الدواجن الصغار وبعض الشركات، يعانون من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ومنها الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والتحصينات، معربين عن تخوفهم من ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء قبل عيد الأضحى بسبب تفشي فيروس نيوكاسل”.

وكشف المربون أن صناعة الدواجن تواجه أزمة حادة نتيجة تفشي فيروس شرس تسبب في نفوق ما يقارب الـ 30% من إنتاج الدواجن، بينما تعاني الدواجن المتبقية من ضعف شديد يهدد جودتها وقدرتها على الوصول إلى المستهلك.

ووجهوا انتقادات حادة لتراخيص التحصينات، مشيرين إلى هيمنة “مافيا وكلاء الشركات العالمية” على القطاع، مما يستدعي إعادة هيكلة اللجان الفنية.

وأشار المربون إلى أن أزمة قطاع الدواجن لفتت الانتباه فقط بعد إصابة قطعان الشركات الكبرى، بينما ظلت خسائر المربين الصغار الذين تعرضوا لوباء النيوكاسل وIB سابقًا بلا دعم أو حلول. 

نقص المعروض

من جانبه، كشف عبد الخالق النويهي، نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، أن سلالات فيروسية خطيرة مثل النيوكاسل، وIB، تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن خلال أيام .

وتوقع النويهي في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار؛ بسبب نقص المعروض في السوق المحلية من الدواجن خاصة مع اقتراب عيد الأضحى . 

خطة استباقية

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأزمة الحالية، موسمية ومتوقعة، مشيرًا إلى أن اجتماعات عُقدت قبل 5 أشهر مع رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق لوضع خطة استباقية، لكن  لم تتخذ إجراءات فعالة.

وكشف الزيني في تصريحات صحفية أن 70% من الدواجن الباقية تعاني من هزال؛ بسبب الإصابات الفيروسية، مما يهدد تسويقها، مشيرا إلى أن أسعار المزارع 95 جنيهًا للكيلو لا تُعوّض الخسائر. 

أخطاء في الرعاية 

وقال الدكتور طلعت مصطفى الشيخ أستاذ الدواجن بكلية زراعة سوهاج: إن “الأساس في الحفاظ على قطعان الدواجن يتمثل في التربية السليمة، وتوفير التهوية ووسائل الرعاية الصحية لإعاشة الطائر إعاشة سليمة وضبط درجات الحرارة والتهوية السليمة؛ لأنها عامل مهم جدا وأي خلل بها يؤدي إلى أمراض تنفسية للدواجن، ومن ثم دخول الفيروسات”.

وأوضح الشيخ في تصريحات صحفية، “من ضمن الأخطاء عدم وجود برنامج تهوية في العنابر خلال الأسبوع الأول من تربية الدواجن، محذرا من أنه في حالة  دخول فيروس النيوكاسل العنابر سيؤدي ذلك إلى نُفوق 100% من الدواجن والقطيع بالكامل، ولكن حال وجود الفيروس بمقدار بسيط يمكن التسبب في نفوق 30% من القطيع”.

وأشار إلى أن الـ30% التي يتحدثون عنها لا يمكن أن تكون فيروس؛ لأن نسبة 30% تكون أخطاء في الرعاية بالمقام الأول؛ لأنه لو حدثت الإصابة بفيروس النيوكاسل أو الجمبورو، سيؤدي إلى نفوق القطيع، خاصة مع بدء التسمين، كما أن إنفلونزا الطيور لا تؤدي إلى نفوق نسبة كبيرة من قطيع الدواجن.

وشدد الشيخ على أن الأمن الحيوي للقطيع يأتي في المقام الأول عبر تطهير العنابر وتجهيز سبل الرعاية الصحية والإقلال من المضادات الحيوية، وهل اللقاحات سليمة أم مضروبة وفاسدة؟ لذا يجب التأكد من اللقاحات والإقلال من استخدام الأدوية.

وأضاف، لو تم نُفوق القطيع سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار؛ لأن السوق في المقام الأول عرض وطلب، وعند زيادة العرض يقل السعر.