غموض الذمة المالية للسيسي فساد أم حماية مصالح؟ السيسي يعيد تدوير الفشل مشروع البتلو والبورصة السلعية نموذجًا .. الخميس 22 مايو 2025م.. لندن تدين مصريًا بالسجن 25 عامًا لتهريب آلاف المهاجرين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار الاعتقال التعسفي وحملات التغريب ورسالة من زوجة د. البلتاجي وإخفاء شيماء وسلمى

كشفت حركة نساء ضد الانقلاب عن استمرار الإخفاء القسري للشابتين سلمى عبد المجيد وشيماء طه، وهما شابتان فقدتا أمهاتهما، وهما الآن مخفيتان قسرًا منذ 3 نوفمبر 2024 بلا تهمة ولا محاكمة، وهو ما يعني 197 يوما في المجهول في بلد يُلاحق حتى اليتيمات، بحسب الحركة.

وسلمى عبد المجيد (28 عامًا) وشيماء طه (29 عامًا)  وسلمى والدها وأخيها معتقلان منذ سنوات، وفقدت والدتها، وشيماء والدها محكوم بـ 32 عامًا.

ومن جديد حالات الإخفاء القسري ظهور المعتقلين؛ شحاتة محمد إبراهيم، وشهرته شحاتة غيّاتي، من قرية شرشيمة، مركز ههيا، وذلك بعد اختفاء قسري دام 25 يومًا، ومحمد علي محمود، من قرية إنشاص الرمل، مركز بلبيس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 110 أيام، وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما قسم ثاني شرطة الزقازيق.

كما ظهر المعتقلان سمير عبد العظيم من أبو حماد وعبد الله الرفاعي من الزقازيق-محافظة الشرقية، بعد تعرضهما للاختفاء القسري لمدة 25 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة أبو حماد.

وظهر المواطن شعبان حامد، من قرية العراقي – مركز أبو حماد، أمام نيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا.

وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة أبو حماد.

وعلى ذكر مركز شرطة أبو حماد قال مصدر حقوقي: إنه “خلال اليومين الماضيين ومع افتتاح مركز الشرطة حماد الجديد، نقلت أجهزة السلطة 60 معتقلًا من قسم شرطة القرين إلى المركز الجديد”.

وعن ظهور المختفين قسرياً قالت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” في تقرير منشور: إنه “في تطوّر يعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة به، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 52 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم للمرة الأولى إثر فترات متفاوتة من الإخفاء القسري”.
وأشارت إلى أنه “من بين المحبوسين فتاة وأربعة شبان من معتنقي الديانة المسيحية، وُجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”. 

وأضافت “جاء عرض المتهمين على النيابة بعد أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين ذويهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم، كما لم يُتح لهم التواصل الفعلي مع محامين قبل جلسات التحقيق، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بضمانات الدفاع والعدالة الإجرائية المنصوص عليها قانوناً”.

وأوضحت المنظمة أن الاتهامات الموجهة إليهم شملت: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “بث ونشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الترويج لأفكار تحض على العنف”، و”التمويل” لافتة إلى أنها “اتهامات نمطية تتكرر في قضايا الرأي ذات الطابع السياسي، وغالباً ما تُستخدم في ظل غياب أدلة ملموسة، ومن دون استيفاء الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية“.

ترحيلات

وشهدت الشرقية استمرار سياسة تغريب المعتقلين إلى سجون بعيدة عن المحافظة، وإلى سجن برج العرب رحلت الأجهزة 5 معتقلين من قسم شرطة أول الزقازيق إلى سجن برج العرب، وهم:

أحمد إسماعيل وأحمد رضا  ومحمد وجيه ومجدي السيد زين، ومعتقل آخر لم يتوصل المحامي لاسمه.

وإلى سجن دمنهور، رحّلت الأجهزة الأمنية 6 معتقلين من قسم شرطة ثان الزقازيق إلى سجن دمنهور، وهم؛ محمد عبد الواحد عبد ربه – الزقازيق،  وثروت توفيق محمد – الإبراهيمية،  وأحمد إسماعيل أحمد خليل – أبو كبير، وشكري عبد الحليم قورة – بلبيس، وجهاد الإسلام حسن البنا – كفر صقر، وتوفيق غريب علي غريب – الحسينية.

وإلى سجن وادي النطرون، رحّلت الأجهزة الأمنية، 5 معتقلين من قسم شرطة ثان الزقازيق إلى سجن وادي النطرون، وهم؛ عبد الله السيد عبد الفتاح، ورأفت فاروق عبد الحميد – منيا القمح، ورمضان حسن محمد – العاشر من رمضان، وناصر يوسف محمد – بلبيس، وحمدي زكي دحروج – بلبيس.

وإلى سجن جمصة، رحّلت الأجهزة الأمنية 16 معتقلاً من مراكز شرطة الزقازيق وبلبيس وديرب نجم، بالإضافة إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، وهم على النحو التالي:

أولًا: عدد 2 معتقل من مركز شرطة الزقازيق:

1. سامي إسماعيل محمد عبد السميع
2. محمد السيد أحمد عبد المقصود

ثانيًا: عدد 9 معتقلين من مركز شرطة بلبيس:

1. إبراهيم محمد إبراهيم الكردي
2. أحمد محمد محمد عبد الكريم
3. عمار عدنان أبو العلا
4. أمير طه محمد أمير الدولة
5. محمد السيد عبد الحميد
6. مصطفى محمد محمد عبد الكريم
7. إسلام عمرو إبراهيم نوارة
8. عماد سعد حسنين
9. سليمان حافظ

ثالثًا: عدد 4 معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم:

1. عبد السلام جمال الدين
2. السيد نصر الدين
3. محمد خيري يوسف
4. محمود أحمد محمد محمود

رابعًا: معتقل واحد من قسم شرطة ثاني الزقازيق:

• عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة – أبو كبير (من المحضر المجمع رقم 165 لسنة 2025، قسم ثان الزقازيق)

اعتقال وتدوير

كما لا تتوقف أجهزة أمن الانقلاب، عن حملات الاعتقال التعسفي فمن العاشر من رمضان ، اعتقلت الأجهزة المواطن “شعبان عشري عبد المنعم” وبعد التحقيق معه بنيابة قسم ثان العاشر، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

وأمام نيابة الزقازيق الكلية دورت المعتقل “أحمد رضوان” من مشتول السوق، بعد تحقيق روتيني وقررت حبسه مجددا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

رسالة أ. سناء عبدالجواد

وتداول ناشطون على منصات “التواصل”، رسالة من أ. سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي والشاب أنس البلتاجي قالت في رسالتها:
“زوجي الغالي وابني الحبيب وكل المعتقلين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن حرمونا منكم.. ١٣ سنة ..كيف مرت ؟

وكأنّ السجون أصبحت مكانكم، وكأنّ غيابكم عنا وعن الحياة كلية أصبح شيئا عاديا، من بعد بيوت دافئة وحياة كلها عمل وحركة، لكنها أقدار الله كتبها لكم.

ما أنتم فيه كانصهار الذهب ليكون خالصا من أي شائبة، فتزدادوا إخلاصا لله وترقي نفوسكم إلى المعالي، ونحن نتصبر بالله ونحسن الظن به وننتظر يوما محددا في علمه سبحانه، نستكمل فيه ما قدره الله لنا، سيأتي قريبا إن شاء محفوفا بالأجر والقبول، لنسعد بصحبتكم من جديد ، نستعين بالله فما تعلّق أحد به إلا قواه ، وما تعلّق به مظلوم إلا نجاه ، وهذه السنين التي قضيتموها ظلما تتزودون أنتم فيها بالتقوى ساعة بعد ساعة، ومن ظلمكم  يحملون فيها الأوزار  ساعة بعد ساعة ، ما يطمئننا أن الظالمين تحت إحاطته، وأنتم يا أعزة في رحمته وولايته، اللهم ردهم إلينا ردا جميلا.

*سجون الانقلاب على خطى “الصهاينة”: هل يُسمح للمعتقلين بإنجاب جيل جديد من المعارضين؟

في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، تواصل سلطات الانقلاب العسكرى فى مصر ، فرض قيود قمعية صارمة على المعتقلين السياسيين، الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف. هؤلاء المحتجزون في سجون السفاح المنقلب  السيسي، كما في عهد الطاغية الراحل  عبد الناصر، لا يُتوقع إطلاق سراحهم إلا برحيل النظام نفسه، وسط حرمان ممنهج من أبسط الحقوق الإنسانية، كزيارة الأسرة التي لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة أمنية مشددة.

توصية قضائية غير مسبوقة: حق المعتقل في الإنجاب

في سابقة قضائية وُصفت بـ”التاريخية”، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون عبر الحقن المجهري، وعلى نفقتها الخاصة، داخل مركز طبي معتمد. التقرير صدر في أبريل/نيسان 2025، ضمن الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، التي أقامتها زوجة معتقل يقضي عقوبة بالسجن المشدد 15 عامًا في مركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا.

وأكدت الهيئة أن الحق في تكوين أسرة لا يسقط بالسجن، مستندة إلى الدستور المصري الذي ينص على أن “الأسرة أساس المجتمع”، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، و”قواعد نيلسون مانديلا” الخاصة بمعاملة السجناء.

استشهاد بحكم أوروبي نادر

للمرة الأولى، ضمّنت الهيئة استشهادًا بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “ديكسون ضد المملكة المتحدة”، التي أقرت بحق السجناء في التلقيح الصناعي، واعتبرت حرمانهم منه انتهاكًا لحقهم في الحياة الأسرية.

هل يجرؤ النظام على السماح بوجود جيل جديد من المعارضين؟

ورغم التوصية القانونية، يثير الموقف تساؤلات أعمق حول نوايا النظام المصري. يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن “الحديث عن الإنجاب يجب أن يُسبق بالتذكير بأن المعتقلين محرومون حتى من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة”. مضيفًا: “نتساءل بوضوح: هل يسمح نظام يصفي معارضيه جسديًا ونفسيًا بأن يكون لهم نسل؟ لا أعتقد ذلك.”

بيومي اعتبر أن التقرير يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد إلى الضحايا شيئًا مما سُلب منهم، مشددًا على أن مئات المعتقلين لا يزالون محرومين من زيارة ذويهم، فكيف يمكن تخيل قبول النظام بفكرة الإنجاب؟

جرح نفسي عميق في وجدان المجتمع

ومن زاوية نفسية، علّقت د. نهى قاسم، أخصائية الطب النفسي، بأن القرار يعكس عمق الجرح المجتمعي الناتج عن سياسات الاعتقال السياسي المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا. وقالت في حديث لـ”عربي21″: “الأصل أن نسعى لخروج المعتقلين لأن السجن ليس مكانهم الطبيعي، لكن إذا لم يتحقق ذلك، فعلى الأقل ينبغي ترك مساحة للأسرة كي تختار، دون فرض إجابة واحدة على الجميع“.

استمرار القمع.. وحق مؤجل بالكرامة

ورغم أن التوصية القضائية تبدو خطوة متقدمة على الورق، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع مرهون بإرادة سياسية لا تبدو راغبة في التراجع عن نهج البطش. ويظل السؤال مفتوحًا: هل سيبقى الحق في الإنجاب مجرد بند في تقارير الهيئات القضائية، أم أنه سيتحول إلى كابوس جديد تخشاه الأجهزة الأمنية التي لا تريد أن ترى أبناء المعتقلين يكبرون في مجتمع لا يزال يرزح تحت الظلم نفسه؟

* الحكم الغيابي الأخير بحق السياسي هشام قاسم يكرس لنمط متصاعد من القمع العابر للحدود للمعارضين بالخارج

تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الغيابي الصادر في 14 مايو 2025 عن محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بحبس الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم، لمدة ستة أشهر مع الشغل، وغرامة عشرين ألف جنيه. وذلك على خلفية اتهامات بالسب والقذف والإزعاج، في القضية المرفوعة ضده من وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة؛ ناهد عشري.

كان هشام قاسم قد أُدين في سبتمبر/أيلول 2023 في قضية أخرى تتعلق بالمنشور نفسه موضوع الاتهام في القضية الصادر فيها الحكم مؤخرًا، والذي انتقد فيه الوزيرين السابقين كمال أبو عيطة وناهد عشري. وقد نفذ بالفعل حكمًا بالسجن  لمدة ستة أشهر، في محاكمة أثارت انتقادات حقوقية واسعة بسبب ما شابها من انتهاكات لحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن حرمان محاميه من الاطلاع على ملف القضية ومنع الدبلوماسيين والصحفيين من حضور جلساتها. وقد خاض قاسم وقتها إضرابًا عن الطعام استمر 20 يومًا احتجاجًا على حبسه. علمًا بأن القبض على قاسم في 20 أغسطس/أب 2023، جاء بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس “التيار الحر“، وهو ائتلاف ضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية. وبحسب بيان صادر عن التيار، الذي أعلن لاحقًا تعليق نشاطه السياسي احتجاجًا على الحكم، كان يُنظر لقاسم كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة وقتها، الأمر الذي يسلط الضوء على الطابع السياسي الواضح لملاحقته.

أن الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي، يكشف تصعيدًا خطيرًا في حملة السلطات المصرية المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية. والقضية الأخيرة تؤكد مجددًا كيف تُستخدم قوانين مثل”السب والقذف”، إلى جانب نصوص قانونية فضفاضة مثل “الإزعاج“، كأدوات لقمع حرية التعبير وتكميم الخطاب السياسي، حتى عندما يقتصر الأمر على انتقادات منشورة عبر الإنترنت. وتعتبر المنظمات أن استخدام هذه الاتهامات المطاطة يأتي كمحاولة لإثناء قاسم وغيره عن طرح القضايا الاقتصادية والسياسية الشائكة؛ التي تتعلق بتدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد وسيطرة الرئيس وأحزاب الموالاة على الساحة السياسية، وغياب أي مساحة للرقابة والمساءلة، الأمر الذي تسبب في تغول الفساد وغياب حكم القانون.

كما أن هذه الملاحقات القضائية تمثل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود. وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من تنامي هذا النمط من القمع في ظل تصاعد وتيرة الإحالات والقضايا المسيسة بحق المدافعين والسياسيين في الداخل والخارج.

ونحن إذ نؤكد أن الحكم الغيابي الصادر بحق هشام قاسم  لا يمثل إلا  امتدادًا لسياسات الترهيب والإقصاء بحق المعارضين السلميين في مصر، فإننا نطالب بـ:

• إسقاط كافة التهم والأحكام الصادرة غيابيًا بحق هشام قاسم، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي بحقه، وضمان أن أي إجراءات قانونية تُتخذ ضده لا تُستخدم كأداة للانتقام السياسي.
• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية وتعبيرهم السلمي، ووضع حد لسياسة توظيف القضاء كوسيلة لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
• وقف توظيف القوانين الفضفاضة مثل؛ قانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر، وقانون العقوبات، وقانون التجمهر، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، للانتقام من النشطاء والمعارضين، وتعديلها لتتفق مع المعايير الدولية.
• دعوة المجتمع الدولي، وخاصة شركاء مصر الدوليين، إلى الضغط على الحكومة المصرية من أجل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الأممية ذات الصلة.  
• ضمان عدم استغلال التعاون القضائي أو الأمني بين الدول المضيفة ومصر للإضرار بحقوق المعارضين المصريين في الخارج، وتوفير آليات حماية قانونية تضمن سلامتهم وحقوقهم في تلك الدول.

* شيخ الأزهر يطالب العالم بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل وقوع كارثة إنسانية

طالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المدنيين المحاصرين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف.

يدين الأزهر الشريف، بأشد العبارات، استمرار الحصار الظالم الذي يحُول دون وصول الغذاء والدواء إلى ملايين المدنيين الأبرياء في غزة. وقد وصف هذا الوضع بالجريمة التاريخية الكبرى التي تنتهك كل المواثيق الدولية والديانات السماوية. وأكد شيخ الأزهر على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة “الكلام” إلى العمل الفعلي، من خلال ممارسة ضغط فعّال لفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات.

وأضاف شيخ الأزهر أن النداءات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحصار تشكل بصيص أمل، في ظل عالم يُغيب فيه الضمير الإنساني ويُستبدل بلغة المصالح السياسية. كما أدان الأزهر الاعتداء على وفد دبلوماسي يتكون من أكثر من 25 سفيرًا عربيًّا وأوروبيًّا أثناء زيارتهم جنين، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يعد صفحة سوداء في تاريخ الاحتلال.

وقال شيخ الأزهر في ختام تصريحاته: “إن الإنسانية تقتضي التضامن الفعلي، ونحن نرفع صوتنا لدعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل رفع المعاناة عن أهل غزة.”

* حجب ميزانية برلمان السيسي صندوق أسود للفساد ورشوة مقننة لـ”النواب”

بعد ‏حجب مقنن لتفاصيل ميزانية “البرلمان” المصري التابع للعسكر، والمؤلف من قبل الأجهزة والهيئات السيادية والتي تبلغ في الإجمالي 4 مليارات جنيه في السنة، بحسب تسريبات، قال مراقبون إن ذلك باب واسع للفساد من خلال التحكم في قرارات النواب وتوجيه لأسئلتهم أمام من يدفع لهم وتقريب البعض منهم وإنزال الغضب على آخرين..

منصة (المجلس الثوري المصري) قالت “..الحسبة سهلة. كل نفر من ال596 عضو في برلمان السيسي واقف على شعب مصر اللي مش لاقي شغل ولا أكل ولا علاج ولا سكن بأكثر من 6 مليون وسبعمائة ألف جنيه في السنة.. مصر المنهوبة لن تقوم لها قائمة إلا بإسقاط النظام”.

أما الاقتصادي والقيادي اليساري د.زهدي الشامي وعبر Zohdy Alshamy قال: “ميزانية مجلس النواب أربعة مليارات جنيه .. ولكنه قرر خلافا للأصول حجبها عن الشعب “، متساءلا “ما السبب فى حرصهم على هذا الحجب ؟ .. “

وخلص إلى أنه  “فى كل الأحوال فإن هذا اجراء غير مشروع .. البرلمان الذى يحجب تصرفاته وخصوصا ماليته عن الشعب غير جدير بالثقة فليعلمو أن الانتخابات قريبة ويوم الحساب قريب”.

ورغم أن حجب ميزانية برلمان السسيسي سلوك معتمد منذ أو انعقاد في 2014 إلا أن احمد خزيم قال إنها عالميا “سابقة جديدة فى المال العام.. ان يحجب مجلس النواب ميزانيته عن الأعضاء والشعب بعد زيادتها إلى 4 مليار جنية.. باب النجار مخلع.. بس خلاص”.

وأشار متابعون إلى نص (مورق) عدوه “قانون” على أن تودع ميزانية مجلس النواب دفعةً واحدة، في حسابات المجلس وديوانه !!?  وقرر “مجلس النواب” (برلمان السيسي) إستثناء ميزانيته من شروط القانون المالي للدولة يعني “دون رقابة على الصرف”، على أن تُحال المخصصات من البنك المركزي، إلى المجلس مباشرةً !!

وعلق جابر سركيسGaber Sarkes·  ، “يعنى الدولة  اللى بتقلل الدعم  مما يزيد من معاناة الناس ، وتغلق مواقع ثقافية ممايفسح المجال لانتشار التطرف  ، فى سبيل خفض الإنفاق العام ، تيجى مرة واحدة وترفع ميزانية مجلس النواب الى اربعه مليار جنيه..أليس هذا سوء تخطيط وسفه .. ومن جانب آخر رشوه.. وإفساد للسادة النواب لتمرير كل القوانين التى تريدها حكومة مدبولى وأخرها قانون الايجار القديم”. 

مجلس الخسة والنذالة

وهاجم هشام السقا برلمان السيسي وقال: “..انتم تعرفوا ميزانية مجلس النواب كام مجلس  الحرامية ولاد الكلب مجلس الخسة والندالة مجلس الخزي والعار مجلس غاسلي أموالهم بائعي ضمائرهم ….عارفين كام أربعة مليارات جنية ..  والمفروض عرض الميزانية ليعلمها الشعب المصري كله  وقال يعني لو عرفناها حنقدروا نعملوا ايه ؟؟؟؟.. ولكن للاسف فقد قرر مجلس النواب غاسلي اموالهم حجبها عن الشعب !!!!!“.

وتابع: “لعل المانع خير أن شاء الله …ماالسبب فى حرصهم على ذلك …. اللي يشوفهم كدا يقول أنهم عملين حساب لينا هههههههههههه..وفى كل الأحوال فإن هذا اجراء غير دستوري وغير قانوني وأيه يعني…. وهو القانون كان معمول في مصر ليه الا عشان يتخالف  والبلد بلدنا والدفاتر دفاترنا..!!!!“.

واعتبر أن “مجلس النواب الذى يحجب ميزانيتة عن الشعب غير جدير بثقة الشعب …. وحتى وأن أظهرها  فهو غير جدير بثقه الشعب المغيب؟؟؟؟!!!!“.

وسلم السقا الدعاء عليهم إلى الله وقال: “وليعلم الجميع أن انتخابات مجلس النواب علي الابواب وألهي تنجحوا كلكم تاني وتالت ورابع علشان متوردوش على جنه ….وربنا ينتقم منكم دنيا واخره ويبارك لكم في الحرام  أنه سميع عليم قريب مجيب الدعوات.

 

* رغم الخسائر المليارية حكومة الانقلاب تمنح دعما اضافيا لـ ماسبيرو بـ1.1 مليار جنيه

كشفت بيانات الموازنة العامة لدولة العسكر للعام المالي الجديد 2025 – 2026، عن إقرار 1.1 مليار جنيه، إضافية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه بيانات الموازنة  تحقيق عدد من الهيئات الاقتصادية خسائر تصل إلى 79.4 مليار جنيه على رأسها ماسبيرو نفسه، حيث من المتوقع أن نصيب الهيئة الوطنية للإعلام قد يصل إلى 17.1 مليار جنيه، بينما يتوقع تحقيق الهيئة القومية للأنفاق خسائر بـ 44.3 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية 18.4 مليار جنيه. 

 وتتجاهل موازنة العسكر أن هذا الدعم لماسبيرو يأتى رغم نزيف الخسائر على مدار عشرات السنوات، وبلغت الخسائر في 2024 – 2025 نحو 15.2 مليار جنيه. 

كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت في موازنة العام 2023-2024، أن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغت 12.2 مليار جنيه،  فيما أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات ان خسائر ماسبيرو في العام 2022-2023، وصلت إلى 10.6 مليار جنيه. 

وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/2019، عن وجود تزايد مُستمر فى خسائر النشاط للهيئة، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلًا عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة .

وأسفر التنفيذ الفعلى لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالى عن تحقيق خسائر (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%.  

خسائر ماسبيرو خلال آخر 7 سنوات 

العام المالي              حجم الخسائر 

2025/2026       توقعات بخسائر 17 مليارا  و100 مليون جنيه 

2024/2025       15 مليارا و200 مليون جنيه  

2023/2024       12 مليارا و200 مليون جنيه  

2022/2023       10 مليارات و600 مليون جنيه 

2021/2022       11 مليارا و400 مليون جنيه 

2020/2021       7 مليارات و600 مليون  جنيه  

2019/2020       6 مليارات  و74 مليون جنيه  

*لندن تدين مصريًا بالسجن 25 عامًا لتهريب آلاف المهاجرين

أصدرت محكمة ساذارك كراون في لندن، حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بحق المواطن المصري أحمد رمضان محمد عبيد (42 عامًا)، بعد إدانته بتزعم شبكة إجرامية دولية قامت بتهريب آلاف المهاجرين غير النظاميين من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. 

بداية النشاط من لندن.. والنهاية في زنزانة مشددة

عبيد، البالغ من العمر 42 عامًا، وصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير في أكتوبر 2022، بعد أن قضى خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهمة محاولة تهريب مخدرات.

بدأ عبيد نشاطه بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى الأراضي البريطانية في أكتوبر 2022، قبل أن يوسّع عملياته في فترة قصيرة حتى يونيو 2023، مستخدمًا شبكة من المهربين على امتداد الحدود الليبية، وشركات نقل بحرية غير قانونية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للرحلات الخطرة التي تنطلق من السواحل الليبية نحو إيطاليا.

وقالت دائرة الادّعاء الملكية في بريطانيا إن السلطات تمكنت خلال هذه الفترة من إحباط سبع محاولات تهريب كبرى، كان على متنها ما يقرب من 3800 مهاجر، من بينهم قُصّر ونساء وأطفال، فيما لا تزال تُحقق في عمليات أخرى يُشتبه أن عبيد وشركاءه وقفوا خلفها. 

وحدات بشرية.. لا مهاجرين
في واحدة من التفاصيل الصادمة التي كشفت عنها أجهزة التحقيق البريطانية، أظهرت تسجيلات سرية من عملية تنصّت جرت في منزل عبيد بلندن، أنه كان يتحدث عن المهاجرين بوصفهم “وحدات”، وليسوا أشخاصًا.
قال في أحد المقاطع “المهم أن يدفع كل منهم… لا نريد أي مشاكل”، وأضاف في مقطع آخر: “من يُمسك به هاتف على القارب يُقتل ويُلقى به في البحر”.

وذكرت المحكمة أن عبيد وشركاءه كانوا يتقاضون في المتوسط 3200 جنيه إسترليني عن كل مهاجر، وأن الشبكة كانت تُسوّق للرحلات عبر صفحات على “فيسبوك” و”واتساب” تَعِد برحلة آمنة وسريعة إلى أوروبا، بينما في الحقيقة كانت القوارب متهالكة، وعدد كبير من الرحلات لم يصل إلى وجهته قط. 

القاضي: استغلال بلا رحمة
في منطوق الحكم، وصف القاضي البريطاني آدم هيدلستن الأسلوب الذي اتبعه عبيد بـ”المريع واللاإنساني”، وقال إن المتهم “استغل ببرود وبلا رحمة طموحات أناس بائسين يفرون من الحروب والفقر والقمع”، مشيراً إلى أن عبيد لم يرَ فيهم سوى وسيلة لجني الأرباح.

وأضاف القاضي: “كان المهاجرون سلعة، لا أسماء لهم ولا أرواح… مجرد أرقام تُنقل على قوارب الموت، مقابل حفنة من المال”، وأكد أن الحكم جاء ليكون “رادعًا لمن يعتقد أن تجارة البشر يمكن أن تمر دون عقاب”. 

أزمة مستمرة.. والموت في بحر المانش
تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه بريطانيا تصاعدًا مستمرًا في أعداد المهاجرين القادمين عبر بحر المانش. فبحسب وزارة الداخلية البريطانية، وصل أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي إلى سواحل المملكة المتحدة منذ بداية عام 2025 فقط.

ويشير التقرير نفسه إلى أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم خلال هذه الرحلات، إما غرقًا أثناء محاولات العبور من فرنسا إلى إنجلترا، أو بسبب الظروف المعيشية القاسية في المخيمات المؤقتة شمال فرنسا. 

مصر لا تعلق.. والضغط الأوروبي يتصاعد
رغم خطورة القضية وتورط مواطن مصري في شبكة تهريب دولية، لم تُصدر القاهرة حتى الآن أي تعليق رسمي على الحكم أو على ما إذا كانت السلطات المصرية ستفتح تحقيقاً موازياً.

في المقابل، تتزايد الضغوط الأوروبية على دول شمال أفريقيا لمكافحة شبكات التهريب، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى معالجة جذور الأزمة الإنسانية التي تدفع الآلاف للمخاطرة بحياتهم لعبور المتوسط، بدلاً من الاقتصار على المقاربة الأمنية.

* أحزاب السيسي تُعدل قوانين انتخابات برلمان 2026 وسياسيون: لتأميم الحياة السياسية

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وعدد من النواب المستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب، بمشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تلقي المجلس رسميًا مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات على قانون مجلس النواب والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال جبالي، إنه أحال المشروعين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت، كما أعلن عن إرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه.

في السياق ذاته، أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع عن عقد اجتماع للجنة التشريعية صباح غد الخميس لمناقشة مشروعي القانونين.

وقال مناع، إن التعديلات المقدمة جاءت بدعم من كتل برلمانية متعددة، في خطوة تعكس توافقًا سياسيًا على تطوير الإطار التشريعي الناظم للانتخابات.

ما هي التعديلات؟

وقال مصدر برلماني لـموقع “المنصة”، إن التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية تشمل أربع دوائر فقط، مع الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي المعتمد على الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، وهو النظام الذي طُبِّق في انتخابات عامي 2015 و2020.

وقال  نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ النائب أحمد عبد الجواد، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب يقضي بإعادة توزيع المقاعد على أربع دوائر للقائمة المغلقة المطلقة، حيث خُصصت دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.

كما تضمن مشروع قانون تعديل مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

وأكد أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بهدف تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين جميع المحافظات.

وفي يوليو 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.

ورفع مجلس أمناء الحوار  الوطني توصيات المحور السياسي للسيسي في أغسطس 2023 متضمنًا ثلاث توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة تضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي، أو تطبيق القائمة النسبية بالكامل أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منهم.

تأميم للحياة السياسية

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن “الإصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار، يؤكد أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة”

وأعربت الحركة في بيان عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، معتبرة أن ذلك يمثل “نكسة ديمقراطية” و”إلغاءً للتعددية السياسية الحقيقية”، و”تأميمًا للحياة السياسية”

وأضافت أن الهدف من ذلك هو “خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غيابٍ كامل لإرادتهم وخياراتهم”

وشددت على أن هذا المسار أدى إلى “غياب المحاسبة وانتشار الفساد”، ما أضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رغبة في “تأميم الحياة السياسية” و”تعطيل إرادة المواطنين”

وشددت الحركة على أن مشاركتها السابقة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جاءت على أمل إحداث انفراجة سياسية، وكان من أبرز مطالبها تعديل قانون الانتخابات ليشمل نظام القائمة النسبية، الذي يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف التيارات السياسية.

وقال المنسق العام للحركة المدنية طلعت خليل لـموقع “المنصة” إن توصيات الحوار الوطني كانت تتضمن “طرحًا توافقيًا لصيغة قائمة على الثلث المغلق، والثلث النسبي، والثلث الفردي”، لكن “ضُرب بهذه التوصيات عرض الحائط”، مضيفًا “نحن في حالة من الحزن الحقيقي”، معتبرًا أن تجاهل التوصيات أثبت أن الحوار الوطني “مجرد مكلمة”

وأشار خليل إلى اجتماع مرتقب للحركة المدنية لحسم الموقف النهائي من خوض الانتخابات، موضحًا أنه “في حال قررنا المشاركة، سنعمل على تشكيل قائمة انتخابية، وسنخوض بعض الدوائر الفردية أيضًا”. ولم يحسم البرلماني السابق موقفه من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد.

وقال عضو الحركة أكرم إسماعيل لـ المنصة أن هناك “نشاطًا جاريًا في الدوائر الفردية، ونسعى لتشكيل قائمة من القوائم”، منتقدًا تجاهل إقرار النظام النسبي، واعتبر أن ما يحدث حاليًا “يؤكد أن هناك رغبة في إدارة الحياة السياسية بشكل منزوع من الانتخابات، ودورنا هو أن نعيد للناس إدارة حياتهم السياسية”.

وشدد إسماعيل على أن “الحركة المدنية لن تنضم إلى أي قائمة تضم الموالاة”. وأوضح أن الدوائر الفردية التي سيترشح عليها مرشحو الحركة لم تُحدد بعد، وأن الترشح سيكون بمزيج من “المرشحين الأقوياء الذين لديهم فرص، وآخرين يخوضون معارك كبيرة، بالإضافة إلى مرشحين نقدمهم للرأي العام”

وأكد إسماعيل “هذه انتخابات ميتة، ولا أحد يتحدث عنها”، مشيرًا إلى أن البيئة السياسية بالغة التعقيد، وتنتج برلمان مشابه للبرلمان الحالي. وقال إن “رسالة الانتخابات السابقة كانت واضحة: المعارضة تأتي فقط من خلال القوائم، وهو ما يفسر عدم فوز مرشحين بارزين مثل محمد فؤاد وأحمد الطنطاوي حينها”

* صيادو “البردويل” يضربون بسبب قرار جهاز الجيش وقبائل تفضل المساومات بصمت وبلا إضراب

تسبب قرار اتخذه جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية التابعة بدورها للقوات المسلحة في مصر بمنع الصيد في بحيرة البردويل باعتبارها منطقة بين 14 منطقة أخرى أسند لهم السيسي إدارتها بقرار لم تجر مناقشته من أي جهة تشريعية أو رقابية في غضب الصيادين وأسرهم بل وتحول نحو 1500 صياد إلى الإضراب العام بعدما حاول الجهاز السماح لعدد محدود من الصيادين بـ”السرح” أو بالصيد دون غيرهم.

وكان جهاز “مستقبل مصر” قد قرر “إدارة بحيرة البردويل”؛ بإيقاف جميع أعمال الصيد في بحيرة البردويل حتى إشعار آخر

وأضاف “سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحرضين على الوقفات الاحتجاجية .. “.

وأهابت “إدارة بحيرة البردويل” جميع الصيادين بعدم الاقتراب من المسطح المائي للبحيرة حتى لا يقع تحت طائلة القانون”. 

إلا أنه استثنى بعض الصيادين الذين يبدو أنهم خضعوا قسرا لشروطه. فبعد ساعات من الدعوات سمحت إدارة “البحيرة” لنحو 150 صيادا كتبت أسماؤهم بمعرفة “مشايخ اتحاد القبائل” ببير العبد وقاطيه ونجيلة بسيناء

“وافق جهاز مستقبل مصر علي سروحهم في بحيرة البردويل من مرسي النصر”.

مساومات المشايخ

وبدأت المساومات بعد عقد عدد من مشايخ الصيادين (بدو سيناء) اجتماعات يطالبون بفك “الإضراب” و”الصمت” وعدم رفع الصوت بالاعتراض على قرار جهاز الجيش.

وعقد برعاية اتحاد قبائل سيناء مؤتمر قبائل بديوان قرية “نجيلة” بشمال سيناء عصر الاثنين ١٩ مايو قال إن مخرجاته كانت أن “ما حدث من إضراب في بحيرة البردويل هو تصرف غير لائق لعرض المطالب “!

وأن جميع الحضور أجمعوا على عدم  تعطيل العمل ورغبتهم في مباشرة اعمال الصيد ببحيرة البردويل والاتفاق على عرض المطالب المطابقة للوائح وقوانين على ادارة بحيرة البردويل”.

وقال الاجتماع إنه تواصل “مع السادة قادة ادارة البحيرة وأبدوا استياءهم مما حدث من تصرفات فردية من بعض الناس”، مشيرين إلى أن “السادة” سيتخذون القرار ويطلعون “مشايخ” القبائل عليه!

 الشيخ محمد نافل ونحو 96 سيناويا وصلتهم الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف “تصعيد الأمور بخصوص بحيرة البردويل وحرصاً على عدم تفاقم الأمور وعدم البلوغ  لمرحلة لن يخسر فيها الا كل صاحب رزق سواء تجار او صيادين”. 

وترجى “من الجميع التزام الصمت وعدم التطرق الى ما يزيد الموقف احتقانا الى ان نقرب وجهات النظر ونرفع الامر لاهله”. 

الشيخ “سالمان ابو حسن ” وجه رسالة لمدير (بحيرة البردويل ٢٠٢٥ – مستقبل مصر) قائلا: “..بصفتي صيّاد سابق ليس لي مصلحة الا الصياد وان تنجح ادارتكم في تولي الامور  وانتم من منبع الوطنية القوات المسلحة وفي يدك زمام الامور .. اعلم سيادة اللواء ان هؤلاء الصيادين ليس لهم مهنة الا البحيرة وهم من الناس البسطاء وان الاختلاف بسيط ولا يستدعى التدخل من احد .. نتمنى ان تنظروا لابنائكم الصيادين وانتم ولاة الامر بعين الشفقة ولا تتركوهم ونطالبكم بالاتى : 

اولا..  تسريح غزل الشنشولة العائم والغاطس المحذي من الاسفل غزل واسع من الرصاص (ذهبانة.. جمبري) لان الجمبري في السنوات السابقة يعادل اكثر من 50 في 100 من انتاج البحيرة

ثانيا… المندوب الداعم الاول للصياد من مكنة للغزول له حق تصريف السمك

ثالثا…. صياد ( القدم او الرجلي)  يسرح له الصيد بالشنشولة على الشاطئ وتسليم المراسي

رابعا….  للمخالفين لنظام الصيد وهذا وارد تخفيف العقوبة  من مصادرة الحاجة المخالفة

وأضاف أن “التوقيف لا يتجاوز اسبوعين ونتمنى ان يتم تجاوز الازمة في اسرع وقت “. معتبرا أنها “طلبات مشروعة وليس لها تأثير على البحيرة”.

إضراب مبكر

وكان غالبية صيادي البحيرة قد توقفوا عن العمل احتجاجًا على شروط وإجراءات جديدة فرضها الجهاز مع انطلاق موسم الصيد في 25 أبريل الماضي.

ويشكل هذا الموسم أول تجربة لإدارة مستقبل مصر التي تسلمت مسئولية البحيرة نوفمبر الماضي، بناءً على قرار من السيسي بهدف: تطوير الموارد السمكية بالبحيرة وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين، وذلك عبر تطوير مراسي الصيد والبنية التحتية وتقديم مساعدات اجتماعية، وفقًا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء .

وخصصت حكومة السيسي 14 قطعة أرض بمنطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع..

واعتبر المراقبون أن ما حدث مشهد عبثي جديد من إدارة بحيرة البردويل وجهاز “مستقبل مصر” في حرمان الصيادين بشروط مجحفة من حقهم في الصيد وقرر الجهاز تقليل كميات الصيد وفرض شروط معقدة ويتدخل في بيع السمك وكأنها بورصة نيويورك ويفرض رسوما على كل كيلو سمك، وبات رجوع الصيادين من البحر ومعهم صافي خسارة مادية ومعنوية لا صافي ربح..

 

* صيادو البردويل يُواجهون الجوع في صراع مع السلطة والفساد

في ظل انصراف “نواب” برلمان السيسي في سيناء، ومشايخ القبائل، ورؤساء جمعيات صائدي الأسماك، للأزمة التي يمر بها صيادو بحيرة البردويل المضربون عن العمل منذ منتصف إبريل الماضي – مع أن الصيد حرفتهم الوحيدة ولا عمل لهم خارج المسطح المائي لـ”البردويل” -استعرضت منصات وصيادون عبر فيسبوك مطالب أبرزها تنحية “جهاز مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية، وجهاز تنمية البحيرات التابع للقوات المسلحة، من إدارة البحيرة، وإعادة إدارتها إلى مخابرات حرس الحدود!

وبحسب ما كتب (عشاق الدنيس) أن “صيادين بحيرة البردويل يطالبون بعودة مكتب مخابرات حرس الحدود بادارة بحيرة البردويل اداراه كامله وغير مرغوب بجهاز مستقبل مصر مع جهاز تنمية البحيرات”

ولفت مراقبون أن “جهاز مستقبل مصر” يفعل أمران مع الصيادين وهو تشديد الغلق والفتح للبحيرة وتحديد مسارات الصيد ونيته استبدال الصيد الحر بصيد حكومي وسفن تابعة والأمر الثاني هو جباية رسوم وضرائب أولا بأول على كل “كيلو” سمك يجمعه الصياد من البحيرة والأمران يجعلان الصياد الحر أجيرا عن الجهاز فما يجمعه بشباكه باليمين يدفعه بالشمال إلى “المجلس البلدي” على حد قول بيرم التونسي لهذا اشتكى الصيادون من الجوع.

المواكن السيناوي محمد الحور وعبر Mohamed Alhor فأشار إلى “غياب السادة النواب عن أزمة الصيادين ببحيرة البردويل يثير التساؤل عن السبب في تركهم وحدهم وقد تأثرت أرزاقهم بإجراءات وصلت إلى حد إغلاق البحيرة لأجل غير مسمى في  وقت هم بحاجة ماسة للعمل والرزق.“.

وأضاف “أن كان الصيادين لهم مشكلات ولديهم مطالب فليكون هناك تواصل منهم مع إدارة البحيرة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.. وينهي سابقة هي الأولى في تاريخ بحيرة البردويل مصدر الرزق للصيادين والخير لأهل سيناء “.

ودعا النواب ومشايخ القبائل أن “لا تتركوهم في مهب الريح وأسرهم أحوج ما تكون إلى جنيهات قليلة تسد رمق أبناؤهم وتفتح بيوتا أبوابها مشرعه نحو سماء الله.. فلا تغلقوها.”.

وبالرمز عبر الصياد “ابوصلاح الزيدي” عن من يأكل اسماك البحيرة من الصيادين قائلا: “البحيرة فيها قروش وخايفين على الصيادين.. وأعضاء المجلس نواب وشيوخ بيخافوا من القروش.. تحياتي”.

واشتكت “أميمة عبد العزيز” ويبدو أنها زوجة أحد الصيادين “واحنا مش عارفين ناكل يافندم”.

ومن جانبه، عبر محمود سليمان مسلم غنمي، وكيل نقابة  الصيادين في محافظة شمال سيناء عن مجموعة مطالب “يبدو أن جهاز مستقبل مصر” يشدد بالعكس فيها في بحيرة البردويل وهي من أغنى المناطق بالأسماك الطبيعية:

فقال “ابو غنمي” : “بعد اتصال  من جموع الصيادين والعاملين في بحيرة البردويل المطلوب من ادارة البحيرة:

١-العمل بجميع الحرف المسرح بها على المركب دون تحديد حرفه معينه.

٢-يسمح للصيادين بيع السمك في اقرب مرسى له..

٣-تقليل مسافة القرب من سواحل البحيره الي 50 متر..

4 -تحديد مسافة 500 مترحرم للبوغاز تقاس من ساحل البحيره الشمالي.

5 -السماح بصيد الجمبري بجميع انواعه واحجامه في جميع الاوقات بجميع انواع الحرف التي لا تؤثر على الزريعه.

6 -السروح (السماح بالصيد) لايقل عن خمسة ايام في الأسبوع..

7 -السماح بالصيد في كل مكان في البحيره.

8 -تحديد التسعيره التي يتم حساب الفواتير عليها و هي ال ١٠%كل شهر وإن لم يكن كل اسبوعين ادنى شئ.

9 – ان يكون تحديد السعر حسب القيمه السوقيه للنوع ولايزيد عن ذلك.

10 – للمراكب الحريه في التحويل من مرسى الى مرسى بدون قيد او شرط او دفع اي رسوم.

11 -تخفيض مبلغ استخراج التصاريح مع السماح له بمده الموسم كامل.

12 -عدم تحديد الحرفه في الرخصه او التسريح.

13- تسهيل عمل المناديب والتجار والعمال والشيالين ومن له علاقه بالعمل في البحيرة.

وأشار إلى أن تلك هي مطالب الصيادين..

واضاف الصياد (اسماعيل ابراهيم)، 3 مطالب أخرى:

– عدم مصادره الاسماك من الصياد تحت اي ذريعه

– تسهيلات في الدخول والخروج على البوابات في جميع المراسي

– 500 م حرم البغاز تقاس من سنتر نصف البغاز

واتفق سالم مرازيق Salem Merzeek مع المطالب وقال “.. المطالب هي مطالب مشروعه تماما ولا تقبل الجدال وكل الحرف اللي معمول بيها في البحيره ليس من من ورائها اي ضرر الا القليل جدا منها …الاهم المطالب طالما انها تنشر علي الفيس لا يراها غيري وغيرك ولا تصل للبيه المسؤول …“.

ورأى أن “حل هذه الكارثه حرفيا يتمثل في تشكيل وفد أو لجنة من النقابة و”النائب” سلامه الرقيعي ورؤساء الجمعيات فقط ولقاء اللواء الغنام (رئيس جهاز مستقبل مصر والمسؤول الرفيع بالقوات الجوية) ورفع المطالب ل”رئيس” الجمهوريه لعرض معاناة الناس …اللي عندك ليس في ايديهم حلول خصوصا ان الموضوع يمس الجميع بلا استثناء… 

تهيئة لدخول الإمارات

وفي نوفمبر الماضي أعلنت حكومة السيسي إنفاق 120 مليون دولار لتطوير البحيرة ؟! وعلق المستشار أيمن الورداني  لافتا إلى “أنباء عن تسليم بحيرة البردويل للإمارات للإستثمار ومنع 5 آلاف صياد من الصيد فيها  “بمساعدة العرجاني ” . ..

وقال: “حتي لا نظلم الحكومة ، ومنعاً للشائعات وتدخلات الكارهين والمغرضين وأهل الشر ، أرجو أن يتفضل علينا ممثل رسمي للحكومة بتوضيح الحقائق بشفافية .. فهذه ثروات الوطن ومقدراته .“.

وأضاف، نقلا عن السفير محمد مرسي، “ومن حق المواطن معرفة كل ما يدور  بشأنها وخاصة ضوابط الإستثمار والعائد المستهدف منه ومدة عقد حق الانتفاع وخطط تطوير وتنمية المشروع وآليات المتابعة والمراقبة وبما يتفق والقانون المصري وبرامج التنمية والتطوير بعيدة المدي  .“.

* غموض الذمة المالية للسيسي.. فساد أم حماية مصالح؟

بعدما كشفت “نوال الدجوي” العضوة “البسيطة” التي لم يعرفها أحد قبل بلاغ قدمته بسرقة أموال من خزانة ببيتها وتضم نحو 3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و150 مليون جنيه ونحو كليو ونصف كيلو ذهب، تساءل متابعون عن كيف تكون الثروة التي يضع السيسي يده عليها وتجعله بهذا العنف والقمع. 

منذ 2014، لم يتقدم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإقرار الذمة المالية الذي يفترض أنه يتقدم به عند استلامه “وظيفته” وفقا للدستور، وفي نهاية كل سنة، وعند تركه “الوظيفة”، لتكون الشفافية متحققة من تربح من منصبه أم يكتفي الشعب بهرتلة الشوارعيين “انا لو ينفع اتباع لاتباع” و”أنا صادق اوي وأمين اوي” كما يفترض أن يعلن إقرار الذمة المالية للمنقلب السيسي في الجريدة الرسمية.

وهذا لم يحدث حتى قبل 11 سنة، ولعل أقل مساوئ ذلك أنه صريح في مخالفته لنص الدستور، والذي أقسم مرات على حماية الدستور والعمل به.؟!

والمادة 145 من دستور السيسي، والتي سانده فيها اليسار والناصريين، والليبراليين، تلزم “رئيس” الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية وعدم إنفاق المال العام في شراء أو استئجار عقارات أو خلافه، في الوقت الذي تباهي فيه السيسي في 2019 بأنه “بنى قصور من المال العام”، وظهر أنه قالها غاضبا، بعدما كشف المقاول محمد علي أنا ايا من أجهزة الدولة الرقابية لم تتدخل لمحاسبة السيسي على ذلك التحكم الشخصي في المال العام مستثنيا أي مؤسسات أخرى إلا بعد فضيحته.

وفي سبتمبر 2019 استعرضت (قناة الجزيرة مباشر ) تقريرا بعنوان : “أين إقرار الذمة المالية “للشريف والأمين والمخلص” #السيسي كما يصف نفسه؟…”.

إلا أن الفساد والتبعات الاقتصادية سيظلان يراكمان وستظل ثروات المسؤولين سرًا مغلقًا، بينما يعاني المواطن العادي من تبعات الفساد والاقتصاد المنهك.

الباحث محمد إبراهيم Mohamed Ibrahim قال: “اذا كان السيسي امين اوي وشريف اوي وصادق اوي ان شاء الله فلماذا لم يتم نشر اقرار الزمه الماليه الخاص به او حكومته او اعضاء مجلس الشعب او اعضاء المجلس العسكري ؟؟؟!!! إقرار الذمة المالية للسيسي ووزرائه: بين غياب الشفافية وشبهات الفساد”.

وعن أهمية البراءة المالية أوضح “لماذا الذمة المالية مهمة؟ في أي دولة تحترم سيادة القانون وتؤمن بالشفافية، يُعتبر نشر إقرارات الذمة المالية  للمسؤولين العامين – بدءًا من الرئيس وصولًا إلى الوزراء وكبار الموظفين – إجراءً أساسيًا لمحاربة الفساد وضمان المساءلة. لكن في مصر، يظل هذا الملف غامضًا ومغلقًا مما يثير تساؤلات كبيرة حول ثروات المسؤولين ومصادرها، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واتساع الفجوة بين الطبقة الحاكمة والشعب”. 

الوضع القانوني: نصوص حبر على ورق 

وينص الدستور المصري (المادة 97) على أن الموظفين العموميين ملزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية للجهات الرقابية، كما يوجد قانون لمكافحة الكسب غير المشروع. لكن المشكلة تكمن فيبحسب “إبراهيم” هي في:

1 –  عدم النشر العلني لا يُطلب من المسؤولين الكشف عن أصولهم للجمهور، بل يتم تداول البيانات داخل أجهزة الدولة دون رقابة مستقلة. 

2 – غياب المحاسبة حتى لو كشفت الأجهزة الرقابية عن ثروات غير مبررة، نادرًا ما يتم محاسبة كبار المسؤولين. 

3 – القوانين المُعدلة لصالح النخبة التعديلات التشريعية الأخيرة (مثل حصانة بعض الجهات العسكرية من الرقابة) زادت من تعتيم الملف.   

لماذا يرفض النظام الكشف عن الذمة المالية؟

وأشار إلى أن السيسي يرفض الكشف عن إقرار الذمة المالية لعدة أسباب:

السبب الأول: الخوف من كشف ثروات غير مشروعة

وأوضح أنه “لو نُشرت الإقرارات، قد تظهر تعارض مصالح صارخ (مثل وزراء يمتلكون أسهمًا في شركات تتعاقد مع الحكومة)،؟ مضيفا أن “العديد من التقارير الدولية (مثل تلك الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية) تشير إلى أن بعض المسؤولين في مصر يمتلكون ثروات هائلة لا تتناسب مع رواتبهم الرسمية”. 

السبب الثاني:  حماية شبكة المصالح:

وأوضح أن “النخبة الحاكمة في مصر – سواء المدنية أو العسكرية –مترابطة بمصالح اقتصادية ضخمة، وكشف ذمة أحدهم قد يُسقط آخرين.  ” مضيفا أن “هناك أمثلة على وزراء سابقين ورؤساء هيئات تمتلك مشاريع خاصة تعتمد على المال العام، دون أي محاسبة.  “.

السبب الثالث: غياب الضغط الشعبي أو الإعلامي الحقيقي

وكشف أن تحت هذا السبب أن “الإعلام المصري مُسيطر عليه بالكامل ، ولا يجرؤ على المطالبة بمثل هذه الشفافية”، وأن “المعارضة السياسية مُقصاة أو ضعيفة، والأحزاب الموالية لا تطرح الموضوع أساسًا”. 

فارق صارخ

وبالمقارنة مع دول أخرى وجد الباحث محمد إبراهيم أن “الفارق الصارخ  مع دول عديدة، حيث يُعد نشر الذمة المالية إجراءً روتينيًا:

– تونس(قبل 2021): كانت تنشر إقرارات مسؤوليها، مما ساعد في كشف بعض قضايا الفساد. 

– الولايات المتحدة وأوروبا يخضع المسؤولون لتدقيق مالي علني، وقد يُحاكمون إذا اكتُشفت ثروات غير مبررة. 

– حتى بعض الأنظمة الاستبدادية تتبنى شكليات الشفافية لتحسين صورتها، بينما مصر تتجاهل حتى الإجراءات الشكلية..

وعن تبعات الفساد وغياب الشفافية المالية أكد أن يبساهم في:  

– استشراء الفساد: إذ يعرف المسؤولون أنهم لن يُحاسَبوا. 

– تفاقم الأزمات الاقتصادية لأن المال العام يُنهب بدل أن يُستثمر في البنية التحتية أو الخدمات. 

– انهيار الثقة بين الشعب والدولة مما يزيد السخط الاجتماعي، كما ظهر في موجات الغضب الأخيرة بسبب الغلاء.   

الأمل في التغيير؟

وفسحة الأمل واسعة أمام الضغط الدولي (مثل شروط صندوق النقد والبنك الدولي) قد يُجبر النظام على خطوات رمزية، لكن التغيير الحقيقي يتطلب: 

1 – ضغوطًا شعبية منظمة للمطالبة بالشفافية. 

2 – إعلامًا حرًا قادرًا على كشف الحقائق. 

3 – إصلاحات قانونية تلزم النشر العلني وتضمن المحاسبة. 

الفساد لا يزول بالصمت، بل بالكشف والمحاسبة.”

* السيسي يعيد تدوير الفشل مشروع البتلو والبورصة السلعية نموذجًا

تعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، من أزمات اقتصادية متصاعدة، فسياسات السيسي الاقتصادية لم تحسن الأوضاع بل زادتها تعقيدًا، ومن أبرز مظاهر هذا الفشل إعادة إطلاق مشاريع سبق وأن فشلت، مثل مشروع “البتلو” والبورصة السلعية، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطوات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تضخمًا مرتفعًا وتراجعًا في القدرة الشرائية للمواطنين. 

مشروع البتلو.. استنزاف المليارات بلا نتائج

أُطلق مشروع “البتلو” في 2017 بهدف دعم صغار المربين وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء محليًا، مع ميزانية تجاوزت 9 مليارات جنيه حتى فبراير 2025، رغم ضخ هذه الأموال، لم يحقق المشروع أهدافه، إذ ظلت أسعار اللحوم مرتفعة ولم تنخفض كما كان متوقعًا، ويُعزى الفشل إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ضعف الخدمات البيطرية، وعدم توفير سلالات محسنة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمربين وعجزهم عن سداد القروض المستحقة عليهم. 

البورصة السلعية.. تجربة فاشلة تُعاد

أُعيد مؤخرًا إحياء مشروع البورصة السلعية الذي أُطلق في نهاية 2022 بهدف تنظيم تداول السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والدرة، والحد من المضاربات، لكن التجربة توقفت بسبب ارتفاع الأسعار، غياب الشفافية، وهيمنة بعض التجار على السوق، مما أدى إلى توقف عمليات التداول في كثير من السلع، فإعادة إطلاق هذا المشروع دون معالجة جذور الفشل السابق يعكس استمرار سياسة اقتصادية غير فعالة. 

إعادة تدوير المشاريع العملاقة الفاشلة

على مدار حكم السيسي العسكري، أُعلن عن مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تفريعة قناة السويس، ومشروع المليون وحدة سكنية، لكنها لم تحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، بل أدت إلى استنزاف موارد الدولة وزيادة الديون الخارجية التي ارتفعت بشكل كبير، ما يفاقم أعباء الاقتصاد الوطني. 

تصريحات النظام المتناقضة

تصريحات قيادات النظام تتسم بالتناقض، حيث يروجون لهذه المشاريع على أنها إنجازات كبرى، بينما تكشف الوقائع عن إخفاقات واضحة، مما يعكس غياب الشفافية والتخطيط السليم في إدارة الاقتصاد، ويزيد من حالة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. 

أسباب إعادة إطلاق المشاريع الفاشلة

يرى محللون أن إعادة إطلاق مشاريع فاشلة مثل البورصة السلعية والبتلو تهدف إلى تحقيق مكاسب إعلامية وسياسية، أو لتجميل المشهد الاقتصادي أمام الرأي العام والداعمين الدوليين، وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، كما تهدف هذه الخطوات إلى استرضاء فئات اجتماعية معينة دون تقديم حلول حقيقية وجذرية للمشكلات الاقتصادية، حيث لا توجد خطة اقتصادية واضحة أو استراتيجية تنموية حقيقية قادرة على معالجة المشكلات البنيوية.

ويمكن تلخيص الأسباب المحتملة لإعادة النظام العسكري افتتاح مشاريع فاشلة بعد سنوات من الإغلاق في عدة نقاط:

• محاولة تجميل المشهد الاقتصادي: قد يكون الهدف هو إظهار أن الحكومة تعمل على تحسين الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية جديدة، حتى لو كانت هذه المشاريع قد فشلت في الماضي.
• الرغبة في إرضاء رجال الأعمال والمستثمرين: قد يكون هناك ضغوط من بعض رجال الأعمال أو المستثمرين لإعادة إحياء هذه المشاريع، بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
• عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة: قد يعكس ذلك غياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة، وعدم القدرة على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة للمشاكل الاقتصادية.
• الرغبة في استغلال الموارد المتاحة: قد يكون هناك رغبة في استغلال الموارد المتاحة، حتى لو كانت هذه الموارد محدودة أو غير كافية لتحقيق النجاح.
• محاولة إثبات النجاح: قد يكون هناك رغبة في إثبات أن هذه المشاريع يمكن أن تنجح في ظل الإدارة الحالية، حتى لو كانت الظروف الاقتصادية غير مواتية.

فشل متكرر في مشاريع الطاقة والإسكان

شهدت مصر أيضًا فشلًا في مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء التي تم إنشاؤها بطاقة فائضة عن الحاجة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، كذلك، لم تستطع مشروعات الإسكان الجديدة حل أزمة السكن المتفاقمة، حيث بلغت نسبة بيع الوحدات في المدن الجديدة نسبة ضئيلة، وتحولت معظمها إلى “مدن أشباح”. 

إهدار الموارد وتكرار التجارب غير المجدية

إعادة افتتاح مشاريع أُغلقت سابقًا يعكس محاولة لتجميل المشهد الاقتصادي دون معالجة المشكلات الأساسية، مما يؤدي إلى إهدار موارد الدولة وزيادة معاناة المواطنين، هذا النهج يعكس فشلًا في التخطيط الاقتصادي وعدم القدرة على التعلم من التجارب السابقة. 

تأثير السياسات الاقتصادية على الاستقرار الوطني

تفاقم الأزمات الاقتصادية أدى إلى تضخم مستمر، تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما ينعكس سلبًا على استقرار البلاد، ومع استمرار هذه السياسات الفاشلة يعزز حالة عدم الثقة في قدرة النظام على إدارة الاقتصاد وتحقيق التنمية. 

الخلاصة

فشل إدارة السيسي الاقتصادية يتجلى في إعادة إطلاق مشاريع فاشلة مثل مشروع البتلو والبورصة السلعية رغم ضخ مليارات الجنيهات دون تحقيق نتائج ملموسة، هذه السياسات المتكررة تؤدي إلى إهدار الموارد وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتعكس غياب رؤية واضحة وإدارة رشيدة، مما يحتم ضرورة إعادة تقييم هذه السياسات والبحث عن حلول جذرية ومستدامة لمشاكل الاقتصاد المصري.